هذه نسخة الوثيقة الإعلامية التي أُعدت من أجل مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 في أكتوبر/نوفمبر 2018. وللاطلاع على أحدث نسخة لهذه الوثيقة، يرجى النقر هنا
نظرة عامة
-
ما زال هناك ما يقدر بعدد 1,7 أشخاص من البالغين في العالم لا يملكون حساباً مصرفياً، بيد أن نحو 1,1 مليار منهم يمتلكون هاتفاً محمولاً.
-
تستفيد البلدان النامية من الاستعمال الواسع للهواتف المحمولة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجلب جميع الأشخاص ضمن نطاق وصول الخدمات المالية وانتشالهم من الفقر.
-
وتظهر الخدمات المالية الرقمية إمكانات كبيرة لتزويد الأشخاص الذين كانوا "محرومين من الخدمات المصرفية" في السابق بالقدرة على التوفير وسداد المدفوعات والوصول إلى الائتمان والتأمين - بما يمكنهم من إدارة تدفقات الدخل غير المنتظمة والتخطيط للمستقبل والتعافي من الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والتوصل إلى أساليب جديدة لكسب العيش. ويمكن للشمول المالي الرقمي أن يساعد الحكومات في التأكد من أن مبالغ الضمان الاجتماعي تصل إلى مستحقيها الفعليين ويساعد التجار الذين يقبلون عمليات السداد الرقمي في اكتساب ذكاء جديد للأعمال والوصول إلى خطوط الائتمان.
-
وتسهم جهود الوصول إلى الشمول المالي الرقمي في تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ألا وهي القضاء على الفقر.
تستفيد البلدان النامية من الاستعمال الواسع للهواتف المحمولة لجلب جميع الأشخاص ضمن نطاق وصول الخدمات المالية التي تغير أسلوب المعيشة وانتشالهم من الفقر. ويتطلب ذلك سرية البيانات ووسائل موثوقة للتحقق من هوية الأشخاص والأمن من القراصنة والمحتالين وحلول تجعل من عمليات السداد الإلكترونية جذابة لصغار التجار وعملائهم.
وتضمن جهود الوصول إلى الشمول المالي الرقمي أن تكون الخدمات المالية قابلة للنفاذ للجميع وقابلة للتشغيل البيني مع مختلف موردي الخدمات ومتاحة ومؤمنة باستمرار وتوفر الحماية للهويات الرقمية للمستعملين وبياناتهم وتضمن لهم سلامة أموالهم وهوياتهم.
ومساعي القضاء على الفقر العالمي لا يمكن أن تقتصر على تشجيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرقمية. فلا بد أن يكون لدى المستعملين المعارف المالية والرقمية الكافية إذا كان من المحتم تحسين معيشة ملياري شخص منن غير المتمتعين بالخدمات المصرفية.
مساهمة الاتحاد في زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية الرقمية
أصدر الفريق المتخصص التابع للاتحاد والمعني بالخدمات المالية الرقمية (DFS) 85 توصية بشأن السياسة العامة للخدمات المالية الرقمية و28 تقريراً مواضيعياً داعماً لها. وبوجود أكثر من 60 منظمة من أكثر من 30 بلداً، فإن الفريق المتخصص يعد المبادرة الأولى لجمع كل الأطراف الفاعلة، بما في ذلك هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثلون عن المصارف المركزية، للعمل من أجل تحقيق الشمول المالي.
تحت قيادة الاتحاد وفريق البنك الدولي واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI)، وبدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، تم إطلاق "المبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI)"، وهي للعمل الجماعي مدته ثلاث سنوات للنهوض بالبحوث في مجال الخدمات المالية الرقمية ولتسريع تحقيق الشمول المالي الرقمي في البلدان النامية وستمكن هذه المبادرة السلطات الوطنية بالبلدان النامية والأسواق الناشئة من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع نطاق وصول النظام المالي مع إدارة المخاطر ذات الصلة. وتعزز المبادرة توصيات الاتحاد للسياسة العامة البالغ عددها 85 توصية المذكورة آنفاً بشأن الخدمات المالية الرقمية. ويوفر العمل التشغيلي للمبادرة المساعدة التقنية للصين ومصر والمكسيك لدعم جهود هذه البلدان في تهيئة بيئات سياساتية قادرة على حفز الشمول المالي الرقمي. ويدفع العمل المعرفي للمبادرة - الذي تقوده ثلاثة أفرقة عمل - بالأبحاث في ثلاث مجالات ذات أهمية حاسمة للشمول المالي الرقمي:
-
قبول التجار وعملائهم لسداد المدفوعات رقمياً؛
-
العلاقة بين أنظمة تعرف الهوية الموثوقة والشمول المالي؛
-
أمن الخدمات المالية الرقمية والثقة بها.
|
وفيما يلي مجرد أمثلة قليلة تبين كيف يمكن للحكومات والقطاع الخاص زيادة الشمول المالي الرقمي: • بدون هوية رسمية، أعيا فتح حساب مصرفي الكثير من الهنود. ورداً على ذلك، أطلقت الحكومة نظاماً لتعرف الهوية بيومترياً يدعى Aadhaar في 2010. ويتألف نظام Aadhaar من رقم تعرف هوية فريد ذي 12 خانة رقمية ويدعمه استيقان بيومتري يثبت الهوية التي ينفرد بها كل من مواطني الهند على نحو يمتاز بالأمن والسلامة، دون معايير للأحقية. وهذا يعني أن مسح البصمة أو قزحية العين عند نقطة تقديم الخدمة يمكن أن يكون بمثابة معرف الهوية، عند فتح حساب مصرفي، على سبيل المثال، أو بمثابة توقيع رقمي لمعاملة نقدية غير ورقية. وقد وصل Aadhaar منذ ذلك الحين بأنظمة الدفع الرقمية كجزء من حملة أوسع لتحقيق الشمول المالي الرقمي تحت رعاية برنامج الهند الرقمية، برؤية تصبو لتحويل الهند إلى مجتمع يستعنى عن النقد، ويتمكن من أمره رقمياً، ويعتمد اقتصاد المعرفة. • بدأت "خدمات الأموال المتنقلة" في كينيا بنظام M-Pesa (وترمز M للكلمة Mobile (متنقلة) وPesa هي أموال باللغة السواحيلية)، وذلك في 2007. وتظهر دراسة بشأن هذا النظام أن النفاذ الواسع إلى الخدمات المالية الرقمية يعادل ثلاثة أضعاف نسبة السكان الذين يستعملون الخدمات المالية القديمة، حيث ارتفع من 27 في المائة في 2006 إلى 75 في المائة بحلول 2015. وأدت هذه الخدمات المالية الرقمية أيضاً إلى زيادة في المرونة المالية والمدخرات، خاصة بين الأسر التي تتولى قيادتها امرأة. وتبين أيضاً أنها تساعد المرأة في الانتقال من الزراعة إلى الأعمال التجارية. وفي كينيا، انتشل توسيع نطاق خدمات الأموال المتنقلة 2 في المائة من الأسر في البلاد فوق خط الفقر (1,90 دولار أمريكي يومياً). |
روابط ذات صلة