التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل

مقدمة

الفوز بسباق تحقيق أهداف التنمية المستدامة: سد الفجوة الرقمية بحلول عام 2030

تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أساس الاقتصاد الرقمي الحالي ولديها إمكانات ضخمة لتعجيل التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس بطرق أساسية. والتحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (المعروف أيضاً بالمختصر P2C) هو تحالف متعدد أصحاب المصلحة أطلقه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون الوثيق مع مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا، وتماشياً مع خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي، لتعزيز التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي على الصعيد العالمي، مع التركيز، دون الحصر، على المجتمعات التي يصعب توصيلها في أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS).

وسيعمل هذا التحالف كمنصة على مستوى القيادة لإشراك جميع أصحاب المصلحة لتعبئة الموارد والشراكات والالتزامات الجديدة والإعلان عنها لتحقيق توصيلية عالمية وهادفة

خلفية

ضاعف الاتحاد جهوده، في أعقاب جائحة كوفيد-19، لمساعدة البلدان في توسيع دائرة التوصيلية بسرعة لتصل إلى ملايين المجتمعات في جميع أنحاء العالم حيث لا تزال التوصيلية ضعيفة للغاية لتقديم فوائد هادفة. ويتعين على المجتمع الدولي أن يجد طرقاً جديدة للتغلب على حواجز التوصيلية المزمنة والنهوض بشكل كبير بالنفاذ إلى التكنولوجيا بأسعار معقولة وتمكين الأشخاص ذوي المهارات الرقمية من استخدامها، حتى يتمكن الجميع، في كل مكان، من النفاذ إلى منصات وخدمات رقمية تمكينية ومغيّرة للحياة.

وبناءً على نتائج سلسلة أحداث الطريق إلى أديس لتحقيق التنمية الرقمية التي بدأت في 2020 لاستحداث زخم في التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (6-16 يونيو 2022)، وتماشياً مع خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، أطلق الاتحاد، في 20 سبتمبر 2021، التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C) على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في نيويورك.

ويقوم التحالف على مبادئ الشمول والشراكة والتنمية الرقمية التي تركز على أهداف التنمية المستدامة. ويدرك التحالف أن التقدم لا يمكن إحرازه إلا من خلال نهج قائم على أصحاب المصلحة المتعددين يشمل القيادة المباشرة للحكومات وواضعي السياسات ومجتمع المنظمين. وسيدعم التحالف تنفيذ خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون: “خطتنا المشتركة”، بالتعاون الوثيق مع مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا.

لماذا الآن؟

وتؤدي التوصيلية الرقمية دوراً محورياً في حياتنا اليومية. فبرنامج عمل إسطنبول من أجل أقل البلدان نمواً (LDC) للفترة 2020‑2011 يعترف بشبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبنية تحتية ذات أولوية؛ ومع ذلك، لا تزال التوصيلية الرقمية الهادفة تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لجميع البلدان ولأقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) بوجه خاص. وحالياً، لا يزال 2,7 مليار شخص غير موصولين. ويمكن أن تكون التوصيلية الرقمية أداة تمكينية رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، ومساعدة البلدان على التقدم في مجالات شتى منها التعليم والصحة والخدمات الحكومية والتجارة. ويمكنها أيضاً أن تكون وسيلة قوية لتقديم خدمات وتطبيقات مبتكرة وتحفيز فرص جديدة للأعمال.

ويمثل تحقيق توصيلية عالمية ومفيدة هدفاً طموحاً لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين. ويعمل الاتحاد على التنسيق وإقامة شراكات مع منصات دولية أخرى ذات صلة على مستوى القيادة مثل لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة وخارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي لتحويل التحالف P2C إلى فرصة لإحداث تغيير من أجل تعبئة الموارد اللازمة لتوصيل العالم على نحو هادف.