الاتحاد الدولي للاتصالات

ITU-T

قطاع تقييس الاتصالات
بالاتحاد الدولي للاتصالات

أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

جنيف، سويسرا، 9-1 مارس 2022

تمهيد

الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للأمم المتحدة في ميدان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) هو هيئة دائمة في الاتحاد الدولي للاتصالات. وهو مسؤول عن دراسة المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.

وتحدد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) التي تجتمع مرة كل أربع سنوات المواضيع التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وأن تُصدر توصيات بشأنها.

وتتم الموافقة على هذه التوصيات وفقاً للإجراء الموضح في القرار رقم 1 الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

ITU 2022©

جميع الحقوق محفوظة. لايجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور بدون تصريح كتابي مسبق من الاتحاد الدولي للاتصالات.

أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

(جنيف، 2022)

المحتويات

الجزء I

القرارات التي اعتمدتها جمعية قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد والرأي الذي اعتمدته

الجزء II

سلسلة التوصيات A لقطاع تقييس الاتصالات: تنظيم عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

الجزء III

الرؤساء ونواب الرؤساء الذين عينتهم الجمعية للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وللجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد وللجنة التقييس المعنية بالمفردات

الجزء IV

المسائل التي وافقت الجمعية على دراستها في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

الجزء V

التقارير الصادرة عن الجمعية ووثائقها

الجزء I

القرارات التي اعتمدتها جمعية قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد
والرأي الذي اعتمدته [1]

[1] يتضمن هذا المنشور جميع قرارات الجمعية السارية في نهاية الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020.

القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022)

النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(جنيف، 2022) ، [1]

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن المواد 17 و18 و19 و20 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والمواد 13 و14 و14A و15 و20 من اتفاقية الاتحاد تنص على وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات وواجباته وتنظيمه؛

ب) أن قطاع تقييس الاتصالات، طبقاً للمواد المذكورة أعلاه من الدستور والاتفاقية، مكلف بإجراء دراسات حول المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية، واعتماد توصيات بهذا الشأن، بغية تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي؛

ب)مكرراً أن لوائح الاتصالات الدولية (ITR) تتضمن إحالات إلى التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات؛

ج) أن توصيات قطاع تقييس الاتصالات التي تسفر عنها هذه الدراسات يتعين أن تكون متسقة مع لوائح الاتصالات الدولية السارية، وأن تكون استكمالاً للمبادئ الأساسية الواردة فيها، وأن تساعد جميع المعنيين بتوفير خدمات الاتصالات وتشغيلها على تلبية الأهداف المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من هذه اللوائح؛

د ) أن التطورات السريعة في تكنولوجيا الاتصالات وخدماتها تتطلب، بناءً على ذلك، أن يُصدر قطاع تقييس الاتصالات توصيات سريعاُ في الوقت المناسب يمكن الاعتماد عليها تواكب احتياجات قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما يشمل قطاع الصناعة، لمساعدة جميع الدول الأعضاء، خاصةً أعضاء قطاع تقييس الاتصالات، في تنمية اتصالاتها؛

هـ )القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

و ) أن القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين، والقرار 165 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن المواعيد النهائية لتقديم المقترحات وإجراءات تسجيل المشاركين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، تنطبق على الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)؛

ز ) أن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات مخولة بموجب الرقم 184A من الاتفاقية لاعتماد أساليب وإجراءات عمل لإدارة أنشطة قطاع التقييس وفقاً للرقم 145A من الدستور؛

ح) أن ترتيبات العمل التفصيلية قد خضعت لاستعراض دقيق من أجل تكييفها للوفاء بالطلب المتزايد على وضع التوصيات وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المحدودة المتاحة للدول الأعضاء وأعضاء القطاع ومقر الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ط) القرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن إنشاء الأفرقة الإقليمية ومساعدتها؛

ي) أن القرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد إجراء تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات (SG) والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم، والمدة القصوى لولاياتهم؛

ك)أن القرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد طرائق ونُهج تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة؛

ل)أن القرار 154 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد طرائق ونُهج استعمال اللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة،

تقرر

زيادة توضيح الأحكام المشار إليها في الفقرات من ﻫ)إلى ل) من "إذ تضع في اعتبارها" أعلاه، من خلال أحكام هذا القرار والقرارات التي يشير إليها، مع مراعاة أنه في حالة وجود تعارض، فإن أحكام الدستور والاتفاقية ولوائح الاتصالات الدولية والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته تسود (بهذا الترتيب) على هذا القرار.

القسم 1

الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1.1 عندما تؤدي الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات واجباتها المخصصة لها في المادة 18 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والمادة 13 من اتفاقيته وفي القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، تقوم بما يلي:

أ ) وضع أساليب وإجراءات عمل واعتمادها من أجل إدارة أنشطة القطاعات (انظر الرقم 145A من الدستور)؛

ب) تنظر في التقارير التي تعدها لجان الدراسات وفقاً لأحكام الرقم 194 من الاتفاقية (انظر الرقم 187 من الاتفاقية)؛

ج) توافق على مشاريع التوصيات الواردة في هذه التقارير أو تعدلها أو ترفضها (انظر الرقم 187 من الاتفاقية)؛

د ) تنظر في تقارير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) وفقاً للرقمين 197H و197I من الاتفاقية (انظر الرقم 187 من الاتفاقية)؛

هـ ) توافق على برنامج العمل الناتج عن استعراض المسائل الراهنة والمسائل المستجدة، وتحدد درجة أولوية هذه المسائل، ومدى استعجالها، والآثار المالية المقدرة للقيام بدراستها والمهلة المتوقعة لأدائها، مع مراعاة الحاجة إلى تحميل الحد الأدنى من المتطلبات على موارد الاتحاد (انظر الرقم 188 من الاتفاقية)؛

و ) تقرر، في ضوء برنامج العمل الموافق عليه والمشار إليه في الرقم 188 من الاتفاقية، ما إذا كان الأمر يدعو إلى الاحتفاظ بلجان الدراسات القائمة، أو حلها، أو إحداث لجان دراسات جديدة، وتعهد إلى كل منها بالمسائل المطلوبة دراستها (انظر الرقم 189 من الاتفاقية)؛

ز ) تُجمّع المسائل التي تهم البلدان النامية [2] قدر المستطاع، بغية تسهيل مشاركة هذه البلدان في دراسة هذه المسائل (انظر الرقم 190 من الاتفاقية)؛

ح) تنظر في تقرير مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) عن أنشطة القطاع منذ انعقاد المؤتمر الأخير، وتوافق عليه (انظر الرقم 191 من الاتفاقية)؛

ط) تقرر ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى الاحتفاظ بأفرقة أخرى أو حلها أو إحداث أفرقة جديدة وتعيّن رؤساءها ونواب رؤسائها، (انظر الرقم 191A من الاتفاقية) وفقاً لأحكام القرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين ومع مراعاة مقترحات اجتماع رؤساء الوفود (انظر الفقرة 10.1 أدناه)؛

ي) تضع اختصاصات الأفرقة المشار إليها في الرقم 191A من الاتفاقية، ولا تعتمد تلك الأفرقة مسائل ولا توصيات (انظر الرقم 191B من الاتفاقية)؛

ك) عند اعتمادها قرارات أو مقررات، أن تأخذ في الاعتبار الآثار المالية التي قد تترتب عليها؛ وينبغي عند قيامها بذلك أن تتجنب اعتماد قرارات ومقررات من شأنها أن تؤدي إلى نفقات تتجاوز الحدود المالية التي يضعها مؤتمر المندوبين المفوضين (انظر الرقم 115 من الدستور)؛

ل) أن تضطلع بأي واجبات أخرى يكلفها بها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

1.1 مكرراً يجوز لجمعية عالمية لتقييس الاتصالات أن تكلف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بمسائل محددة تقع في إطار اختصاصها مع توضيح التدابير المطلوبة بشأن هذه المسائل (انظر الرقم 191C من الاتفاقية).

2.1تنشئ الجمعية لجنة توجيه يترأسها رئيس الجمعية وتضم نواب رئيس الجمعية ورؤساء اللجان والفريق (الأفرقة) التي تشكلها الجمعية ونوابهم.

3.1تراعي الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، قبل وأثناء عملية وضع القرارات التي تحدد أساليب العمل والقضايا ذات الأولوية، المسائل التالية:

أ ) إذا كان هناك قرار لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد قضية ذات أولوية، ما مدى الحاجة إلى قرار مماثل للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

ب) إذا كان هناك قرار يحدد قضية ذات أولوية، ما مدى الحاجة إلى إعادة تناول مضمون القرار في المؤتمرات أو الجمعيات المختلفة؛

ج) إذا كان الأمر يحتاج فقط إلى تعديلات صياغية على قرار للجمعية، ما مدى الحاجة إلى إصدار صيغة مراجَعة للقرار؛

د ) إذا كانت الأعمال المقترحة قد أُنجزت، ينبغي اعتبار القرار منفَّذاً والتساؤل عن مدى الحاجة إليه.

4.1 تنشئ الجمعية لجنة لمراقبة الميزانية ولجنة صياغة ترد مهامهما ومسؤولياتهما في القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته (الأرقام 74-69 من القواعد العامة):

أ ) تضطلع "لجنة مراقبة الميزانية"، في  جملة أمور، بفحص مجموع النفقات المقدرة للجمعية وتقدير الاحتياجات المالية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) حتى انعقاد الجمعية التالية والتكاليف التي يتحملها قطاع تقييس الاتصالات والاتحاد ككل والمترتبة على تنفيذ قرارات الجمعية؛

ب) تحسِّن "لجنة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن مداولات الجمعية مثل القرارات، بدون تغيير معناها ومحتواها، وتعمل على مواءمة النصوص باللغات الرسمية للاتحاد.

5.1إضافةً إلى لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة الصياغة، تشكَّل اللجنتان التاليتان:

أ ) "لجنة أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد" والتي تقدم تقارير إلى الجلسة العامة تتضمن مقترحات بشأن أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات التي تسمح بتنفيذ فعّال لبرنامج عمل القطاع، استناداً إلى تقارير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات المرفوعة إلى الجمعية ومقترحات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات؛

ب) "لجنة برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات والتنظيم"، التي تقدم إلى الجلسة العامة تقارير تتضمن مقترحات بشأن برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وتنظيم هذا العمل في إطار استراتيجية قطاع تقييس الاتصالات وأولوياته. وتقوم هذه اللجنة تحديداً بالآتي:

'1' اقتراح الإبقاء على لجان الدراسات أو إنشائها أو إنهاء عملها؛

'2' استعراض الهيكل العام للجان الدراسات والمسائل المحددة للدراسة أو لمزيد من الدراسة؛

'3' وضع وصف واضح للمجال العام للمسؤولية الذي يمكن لكل لجنة من لجان الدراسات في إطاره الإبقاء على التوصيات القائمة وإصدار توصيات جديدة بالتعاون مع اللجان الأُخرى، حسب الاقتضاء؛

'4' اقتراح إسناد المسائل إلى لجان الدراسات، حسب الاقتضاء؛

'5' التوصية في حال كانت مسألة أو مجموعة مسائل تهم عدة لجان دراسات:

أ ) بقبول مقترح دولة عضو في الاتحاد أو توصية الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (في حالة الاختلاف بينهما)؛

ب) أو إسناد الدراسة إلى لجنة دراسات واحدة؛

ج) أو اعتماد ترتيب بديل؛

'6' استعراض قوائم التوصيات التي تضطلع كل لجنة دراسات بالمسؤولية عنها وتعديلها إن استدعى الأمر؛

'7' اقتراح إبقاء أو تشكيل أو حلّ أفرقة أُخرى طبقاً للرقمين 191A و191B من اتفاقية الاتحاد.

6.1 ينبغي لرؤساء لجان الدراسات ورئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ورؤساء الأفرقة الأُخرى التي أنشأتها الجمعية السابقة التواجد للمشاركة في لجنة برنامج العمل والتنظيم.

7.1 يجوز للجمعية في جلستها العامة أن تنشئ لجاناً أُخرى وفقاً للرقم 63 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛ وينبغي إدراج الاختصاصات في وثيقة من وثائق الجلسة العامة، مع مراعاة التوزيع المناسب لعبء العمل بين اللجان.

8.1ينتهي وجود جميع اللجان والأفرقة المشار إليها في الفقرات من 2.1 إلى 7.1 أعلاه باختتام أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات باستثناء لجنة الصياغة، إن لزم الأمر ورهناً بموافقة الجمعية وفي حدود الميزانية. وبالتالي يمكن للجنة الصياغة عقد اجتماعات بعد اختتام أعمال الجمعية لاستكمال مهامها التي حددتها الجمعية.

9.1 وفقاً للرقم 49 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، يجتمع رؤساء الوفود، قبيل الجلسة الافتتاحية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، لإعداد جدول أعمال الجلسة العامة الأولى والتقدم بمقترحات بشأن تنظيم الجمعية بما في ذلك مقترحات بشأن رؤساء ونواب رؤساء الجمعية ولجانها وفريقها (أفرقتها).

10.1 يجتمع رؤساء الوفود، خلال انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات:

أ ) للنظر في اقتراحات لجنة برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات والتنظيم فيما يتعلق ببرنامج العمل وتشكيل لجان الدراسات بصفة خاصة؛

ب) لوضع الاقتراحات المتصلة بتسمية رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والأفرقة الأُخرى التي تشكلها الجمعية (انظر القسم 2).

10.1 مكرراًيمكن لرؤساء الوفود الاجتماع أيضاً إن استدعت الحاجة، وبناء على دعوةٍ من رئيس الجمعية، للنظر في أي مسائل معلقة، بهدف التشاور والتنسيق للتوصل إلى توافق في الآراء.

11.1 يوضع برنامج عمل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بالشكل الذي يتيح وقتاً كافياً للنظر في الجوانب الإدارية والتنظيمية المهمة للقطاع. وكقاعدة عامة:

1.11.1 ويضع رؤساء لجان الدراسات أنفسهم، أثناء انعقاد الجمعية، تحت تصرف الجمعية لتقديم معلومات عن الأمور التي تخص لجان الدراسات التي يرأسونها.

2.11.1 في الحالات المبينة في القسم 9، يجوز أن يُطلب إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات النظر والموافقة على توصية أو أكثر. وينبغي أن يتضمن تقرير أي لجنة (لجان) دراسات أو تقرير الفريق الاستشاري الذي ينطوي على مثل هذا الإجراء معلومات عن سبب اقتراح هذا الإجراء.

3.11.1تتلقى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تقارير تشمل مقترحات من اللجان التي أنشأتها وتنظر فيها، وتتخذ قرارات نهائية بشأن هذه الاقتراحات و/أو التقارير التي تقدمها إليها هذه اللجان والأفرقة. واستناداً إلى المقترحات المقدمة من اللجنة المعنية ببرنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وتنظيمه، تشكّل الجمعية لجان دراسات، كما تشكل أفرقة أُخرى حسب الاقتضاء، ومع مراعاة بحث رؤساء الوفود لهذا الأمر، تقوم بتعيين رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وأي أفرقة أُخرى تشكلها الجمعية مع مراعاة المادة 20 من الاتفاقية والقرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين والقسم 3 أدناه.

4.11.1طبقاً للقرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، تحدد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات المجالات المشتركة مع القطاعين الآخرين التي ينبغي العمل فيها والتي تتطلب التنسيق الداخلي في الاتحاد.

12.1يجوز للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، طبقاً للرقم 191C من الاتفاقية، أن تسند مسائل محددة تقع في حدود اختصاصها إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات مع بيان الإجراء المطلوب بشأن هذه المسائل.

13.1 التصويت

إذا قامت الحاجة إلى إجراء تصويت للدول الأعضاء في الجمعية، يجري التصويت وفقاً للأحكام ذات الصلة من الدستور والاتفاقية والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته.

القسم 1 مكرراً

إعداد وثائق قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 مكرراً .1 مبادئ عامة

في الفقرتين التاليتين 1 مكرراً1.1. و1 مكرراً2.1.، يستخدم مصطلح "نصوص" من أجل القرارات والمسائل والآراء والتوصيات والوثائق غير المعيارية المحددة في التوصية ITU-T A.13.

1 مكرراً .1.1 طريقة عرض النصوص

1 مكرراً. 1.1.1 ينبغي أن تكون النصوص موجزة ما أمكن، مقتصرة على المحتوى الضروري، وأن تتناول مباشرة المسألة/الموضوع أو الجزء من المسألة/الموضوع قيد الدراسة.

1 مكرراً. 2.1.1 ينبغي أن يشمل كل نص إحالة مرجعية إلى النصوص ذات الصلة، وحيثما كان ملائماً، إلى أحكام لوائح الاتصالات الدولية (ITR) ذات الصلة، بدون أي تفسيرات أو إيضاحات تتعلق بلوائح الاتصالات الدولية أو اقتراح أي تعديل عليها.

1 مكرراً. 3.1.1 تُعرض النصوص (بما في ذلك القرارات والمسائل والآراء والتوصيات والوثائق غير المعيارية المحددة في التوصية ITU-T A.13) بإظهار أرقامها وعناوينها وبيان السنة التي أقرت فيها لأول مرة ويبين، حيثما اقتضى الأمر، سنة إقرار أي مراجعة طرأت عليها.

1 مكرراً. 4.1.1 ينبغي أن تعتبر الملحقات بأيٍّ من هذه النصوص متكافئة في الوضع، ما لم يُحدد خلاف ذلك.

1 مكرراً. 5.1.1 لا تشكل الإضافات إلى التوصيات جزءاً من التوصيات ولا يجب اعتبارها متكافئة في الوضع مع التوصيات أو ملحقاتها.

1 مكرراً .2.1 نشر النصوص

1 مكرراً. 1.2.1 تنشر جميع النصوص في شكل إلكتروني بأسرع ما يمكن بعد إقرارها ويمكن إتاحتها أيضاً في شكل ورقي رهناً بسياسة منشورات الاتحاد.

1 مكرراً. 2.2.1 ينشر الاتحاد ما يوافَق عليه من قرارات وآراء ومسائل وتوصيات جديدة أو مراجَعة بلغات الاتحاد الرسمية في أقرب وقت ممكن عملياً. وتُنشر الوثائق غير المعيارية في أقرب وقت ممكن، باللغة الإنكليزية فقط أو باللغات الرسمية الست للاتحاد الدولي للاتصالات بناءً على قرار من اللجنة المعنية.

1 مكررا .ً2 قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1 مكرراً .1.2 تعريف

قرار الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات: نص صادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات يتضمن أحكاماً بشأن تنظيم قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد وأساليب عمله وبرامجه والمسائل/المواضيع التي يتعين دراستها.

1 مكرراً .2.2 الاعتماد

تنظر الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في القرارات الجديدة أو المراجَعة التي تقترحها الدول الأعضاء وأعضاء القطاع أو يقترحها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ويجوز لها أن تعتمدها.

1 مكرراً .3.2 الإلغاء

يجوز للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات إلغاء قرارات على أساس مقترحات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع و/أو مع مراعاة الاقتراحات المقدمة من الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

1 مكرراً .3 الآراء

1 مكرراً .1.3 تعريف

الرأي: نص يحتوي على وجهة نظر أو مقترح أو استفسار موجه إلى لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد وقطاعي الاتحاد الآخرين، أو المنظمات الدولية، إلخ.، ولا يتعلق بالضرورة بموضوع تقني.

1 مكرراً .2.3 الاعتماد

تستعرض الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات الآراء المراجَعة أو الجديدة على أساس مقترحات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ويجوز أن تعتمدها.

1 مكرراً .3.3 الإلغاء

يجوز للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات إلغاء رأي على أساس مقترحات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

1 مكرراً .4 مسائل قطاع تقييس الاتصالات

1 مكرراً .1.4 تعريف

المسألة: وصف لمجال العمل المزمع دراسته، وتفضي عادةً إلى وضع واحدة أو أكثر من التوصيات الجديدة أو المراجَعة و/أو إلى وثائق غير معيارية جديدة أو مراجَعة على النحو المحدد في التوصية ITU-T A.13.

1 مكرراً .2.4 الموافقة

يرد إجراء الموافقة على المسائل في القسم 7 من هذا القرار.

1 مكرراً .3.4 الإلغاء

يرد إجراء إلغاء المسائل في القسم 7 من هذا القرار.

1 مكرراً .5 توصيات قطاع تقييس الاتصالات

1 مكرراً .1.5 تعريف

التوصية: هي إجابة على مسألة أو جزء من المسألة، أو نص وضعه الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) لتنظيم عمل قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد.

ملاحظة – يمكن أن توفر هذه الإجابة التي هي نص معياري، في نطاق المعارف القائمة والبحوث التي تقوم بها لجان الدراسات والتي تعتمد وفقاً للإجراءات المحددة، توجيهات بشأن أمور تقنية أو تنظيمية أو تشغيلية أو متعلقة بالتعريفات تتضمن طرائق عمل أو يمكن أن تشرح طريقة مفضلة أو حلاً مقترحاً للاضطلاع بمهمة محددة؛ أو يمكن أن توصي بإجراءات بشأن تطبيقات محددة. وينبغي لهذه التوصيات أن تكون كافية للاستخدام كأساس للتعاون الدولي.

1 مكرراً .2.5 الموافقة

يرد إجراء الموافقة التقليدية في القسم 9 من هذا القرار. ويرد إجراء الموافقة البديلة في التوصية ITU-T A.8. ويرد اختيار عملية الموافقة في القسم 8 من هذا القرار.

1 مكرراً .3.5 الإلغاء

يرد إجراء إلغاء التوصيات في البند 8.9 من هذا القرار.

1 مكرراً .6 الوثائق غير المعيارية

يرد تعريف الوثائق غير المعيارية في التوصية ITU-T A.13.

القسم 2

لجان الدراسات وأفرقتها ذات الصلة

1.2 تصنيف لجان الدراسات وأفرقتها ذات الصلة

1.1.2وفقاً للمادة 14 من اتفاقية الاتحاد، تُنشئ الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لجان دراسات تقوم كل منها بما يلي:

أ ) متابعة الأهداف المحددة في مجموعة من المسائل المتصلة بمجال معين من مجالات الدراسة مع التركيز على المهام المطلوب إنجازها؛

ب) إعداد مشاريع توصيات ضمن المجال العام لمسؤوليتها (كما حددتها الجمعية)، بالتعاون مع أفرقتها ذات الصلة، حسب الاقتضاء، من أجل اعتمادها و/أو الموافقة عليها؛

ج) إعداد مشاريع الوثائق غير المعيارية المعرفة في التوصية ITU-T A.13 ضمن المجال العام لمسؤوليتها (كما حددتها الجمعية)، بالتعاون مع أفرقتها ذات الصلة، حسب الاقتضاء، من أجل الموافقة عليها؛

د ) استعراض التوصيات والتعاريف القائمة التي تقع ضمن المجال العام لمسؤوليتها (كما حددتها الجمعية)، بالتعاون مع أفرقتها ذات الصلة، حسب الاقتضاء، والتوصية عند الضرورة بإدخال تعديلات عليها أو حذفها؛

هـ ) استعراض الآراء القائمة التي تقع ضمن المجال العام لمسؤوليتها (كما حددتها الجمعية)، بالتعاون مع أفرقتها ذات الصلة، حسب الاقتضاء، والتوصية عند الضرورة بإدخال تعديلات عليها.

2.1.2تسهيلاً لعمل لجان الدراسات، يمكن لهذه اللجان تشكيل فرق عمل وفرق عمل مشتركة وأفرقة مقرِّرين، لمعالجة بعض المهام المسندة إليها (انظر التوصية ITU-T A.1).

3.1.2 تقدِّم أي فرقة عمل مشتركة مشاريع توصيات إلى لجنة الدراسات الرئيسية المنبثقة عنها.

4.1.2 تُنشأ الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد وفقاً لأحكام القرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.

5.1.2 يجوز للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات تعيين إحدى لجان الدراسات كلجنة دراسات رئيسية لبعض دراسات قطاع تقييس الاتصالات التي تشكل برنامج عمل محدداً يشمل عدداً من لجان الدراسات. وأن تكون هذه اللجنة الرئيسية مسؤولة عن دراسة المسائل الأساسية الملائمة. وبالإضافة إلى ذلك، تكون لجنة الدراسات الرئيسية مسؤولة، بالتشاور مع لجان الدراسات المعنية، حسب الاقتضاء، "مع إيلاء الاعتبار الواحب لعمل منظمات التقييس الوطنية والإقليمية والدولية الأُخرى" (الرقم 196 من الاتفاقية)، عن تحديد واستدامة الإطار العام وتنسيق الدراسات المقرر إجراؤها، وإسنادها إلى لجان الدراسات (بالتشاور مع لجان الدراسات ذات الصلة مع الاعتراف باختصاصات لجان الدراسات ذات الصلة) وعن تحديد أولويات الدراسات، وضمان إعداد توصيات متسقة وكاملة في الوقت المناسب. وتبلغ لجنة الدراسات الرئيسية الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالتقدم المحرز في العمل المحدد في نطاق أنشطتها. وينبغي عرض المسائل التي لا تستطيع لجنة الدراسات حلها على الفريق الاستشاري لكي يقدم مشورته واقتراحاته لتوجيه العمل.

2.2 الاجتماعات التي تُعقد خارج جنيف

1.2.2يجوز للجان الدراسات أو فرق العمل الاجتماع خارج جنيف إذا دعتها إلى ذلك الدول الأعضاء أو أعضاء قطاع التقييس أو أي كيانات أُخرى مُرخص لها في هذا الصدد من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد، وإذا كان عقد الاجتماع خارج جنيف مستصوباً (كأن يكون مرافقاً لندوات أو حلقات دراسية). ولا يُنظر في هذه الدعوات إلا إذا كانت مقدمة إلى جمعية عالمية لتقييس الاتصالات أو إلى اجتماع للجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات، وتخطط وتنظم بصفة نهائية بعد التشاور مع مدير مكتب تقييس الاتصالات في حدود الاعتمادات المالية التي يخصصها مجلس الاتحاد لقطاع تقييس الاتصالات.

2.2.2 بالنسبة إلى الاجتماعات التي تُعقد خارج جنيف، تُطبق أحكام القرار 5 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين وكذلك المقرر 304 للمجلس. ويجب أن تكون الدعوات المقدمة لعقد اجتماعات لجان الدراسات أو اجتماعات فرق عملها خارج جنيف مشفوعة ببيان بموافقة المضيف على تحمل النفقات الإضافية والتزامه على الأقل بتوفير أماكن مناسبة مع الأثاث والتجهيزات اللازمة بدون مقابل، أما إذا تعلق الأمر بالبلدان النامية [3] فلا يلزم بالضرورة تقديم التجهيزات بالمجان إن طلبت الحكومة المضيفة ذلك.

3.2.2 في حالة إلغاء دعوة لأي سبب من الأسباب، يُقترَح على الدول الأعضاء أو أي كيانات أُخرى مُرخص لها بالشكل الواجب، عقد الاجتماع في جنيف، ويكون عقد الاجتماع، من حيث المبدأ، في نفس التاريخ الذي كان مقرراً في الأصل.

3.2 المشاركة في الاجتماعات

1.3.2تكون الدول الأعضاء والكيانات المرخص لها عملاً بالمادة 19 من الاتفاقية على النحو الواجب ممثلة في لجان الدراسات وأفرقتها ذات الصلة، مثل فرق العمل وأفرقة المقرِّرين، التي ترغب في المشاركة في أعمالها، بإيفاد مشاركين تختارهم وتسجل أسماءهم باعتبارهم مؤهلين لدراسة وإيجاد حلول مُرضية للمسائل محل الدراسة. ومع ذلك، يجوز، في حالات استثنائية، أن يكون التسجيل من جانب الدول الأعضاء أو الكيانات الأُخرى المرخص لها على النحو الواجب في إحدى لجان الدراسات أو أحد أفرقتها ذات الصلة بدون تحديد أسماء المشاركين المعنيين. ويجوز لرؤساء الاجتماعات دعوة أفرادٍ من الخبراء، حسب الاقتضاء. ويجوز للخبراء تقديم تقارير ومعلومات توضيحية بطلب من رؤساء الاجتماعات؛ كما يمكن للخبراء المشاركة في المناقشات ذات الصلة دون المشاركة في عملية صنع القرار أو أنشطة الاتصال الخاصة بهذا الاجتماع.

2.3.2تخضع المشاركة في اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد لأحكام القرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات.

3.3.2 ينبغي ألا تعقد اجتماعات لجان الدراسات عادة بالتوازي مع اجتماعات الفريق الاستشاري، خاصة إذا كانت اجتماعات لجان الدراسات أو اجتماعات الفريق الاستشاري تعقد خارج مقر الاتحاد.

4.3.2وينبغي، كلما أمكن ذلك عملياً، بذل كل جهد ممكن لكي لا تصادف مواعيد اجتماعات لجان الدراسات أي فترات أعياد دينية أو وطنية أو إقليمية رئيسية.

4.2 تقارير لجان الدراسات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1.4.2 تجتمع جميع لجان الدراسات قبل انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بوقت كاف يسمح للتقرير الذي تقدمه كل لجنة إلى الجمعية بأن يصل إلى إدارات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع قبل افتتاح الجمعية بفترة لا تقل عن 35 يوماً.

2.4.2 ينبغي أن يقوم بإعداد التقرير الذي تضعه كل لجنة لتقديمه إلى الجمعية رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع لجنة الدراسات، ويشمل:

أ ) ملخصاً قصيراً للنتائج التي تم التوصل إليها في فترة الدراسة، على أن يكون هذا الملخص شاملاً، وملاحظات بشأن العمل المقبل؛

ب) الإشارة إلى جميع التوصيات (الجديدة أو المراجَعة) التي وافقت عليها الدول الأعضاء أثناء فترة الدراسة، مع تحليل إحصائي للأنشطة فيما يخص كل مسألة من مسائل لجنة الدراسات؛

ج) الإشارة إلى جميع التوصيات التي ألغيت أثناء فترة الدراسة؛

د ) الإشارة إلى النصوص النهائية لجميع مشاريع التوصيات (الجديدة أو المراجَعة) التي تحال إلى الجمعية للنظر فيها؛

هـ ) قائمة بالمسائل الجديدة أو المراجَعة المقترحة للدراسة؛

و ) استعراضاً لأنشطة التنسيق المشتركة التي تعد لجنة الدراسات هي اللجنة الرئيسية بالنسبة إليها؛

ز ) مشروع خطة عمل بشأن التقييس لفترة الدراسة القادمة.

القسم 3

إدارة لجان الدراسات

1.3 في إطار الولاية المحددة في القرار 2 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، يكون رؤساء لجان الدراسات مسؤولين عن وضع هيكل ملائم لتوزيع العمل وتنسيقه بعد التشاور مع نواب رؤساء لجان الدراسات. ويؤدي رؤساء لجان الدراسات المهام المطلوبة منهم في إطار لجان الدراسات الخاصة بهم أو من خلال أنشطة تنسيق مشتركة.

2.3 يستند تعيين الرؤساء ونوابهم إلى أحكام القرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم، والمدة القصوى لولاياتهم.

3.3 ينبغي لرئيس لجنة الدراسات إنشاء فريق إدارة يتألف من جميع نواب الرئيس ورؤساء فرق العمل وغيرهم، للمساعدة في تنظيم العمل. وتكون مهمة نائب الرئيس هي مساعدة الرئيس في الأمور المتصلة بإدارة لجنة الدراسات، بما في ذلك أن ينوب عن الرئيس في الاجتماعات الرسمية لقطاع تقييس الاتصالات أو يحل محل الرئيس في حالة عدم استطاعته مواصلة القيام بمهامه في لجنة الدراسات. ويتولى رئيس كل فرقة عمل دور القيادة التقنية والإدارية وينبغي الاعتراف بأن دوره يساوي في أهميته دور نائب رئيس لجنة الدراسات. وينبغي أن تُسنَد إلى كل نائب رئيس وظائف محددة استناداً إلى برنامج عمل لجنة الدراسات. ويُشجع فريق الإدارة على مساعدة الرئيس في الاضطلاع بدور إدارة لجان الدراسات، فيما يخص مثلاً المسؤوليات المتعلقة بأنشطة الاتصال والتعاون والتآزر مع منظمات ومنتديات واتحادات التقييس الأُخرى خارج الاتحاد، والترويج لأنشطة لجان الدراسات ذات الصلة.

4.3استناداً إلى الفقرة 2.3 أعلاه، ينبغي لدى تعيين رؤساء لفرق العمل التفكير أولاً في نواب الرؤساء المعينين. ولكن هذا لا يمنع تعيين خبراء أكفاء آخرين رؤساءً لفرق العمل.

5.3ينبغي عند تعيين أو اختيار أعضاء فريق الإدارة الاستفادة من موارد مجموعة تشمل أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع، وفقاً للقرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، ومع مراعاة متطلبات الكفاءة المثبتة، مع الاعتراف، في الوقت نفسه، بضرورة اقتصار تعيين نواب الرؤساء ورؤساء فرق العمل على العدد اللازم لضمان فعالية وكفاءة إدارة لجنة الدراسات وتسيير أعمالها بما يتمشى مع هيكلها المخطط وبرنامج عملها المتوقع.

6.3يُتوقع أن يحصل رئيس اللجنة أو نائب الرئيس أو رئيس فرقة العمل، لدى قبوله لهذا الدور، على الدعم اللازم من الدولة العضو أو من عضو القطاع للوفاء بالتزاماته طوال الفترة الممتدة حتى انعقاد الجمعية العالمية التالية.

7.3 يشارك رؤساء لجان الدراسات في الجمعية والفريق الاستشاري لتمثيل لجان دراساتهم.

8.3يلتزم رئيس لجنة الدراسات بأحكام دستور الاتحاد واتفاقيته والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وهذا القرار وتوصيات السلسلة A من توصيات قطاع تقييس الاتصالات. ويجب تقديم الدعم والمشورة من موظفي مكتب تقييس الاتصالات في هذا الصدد.

9.3 يجب أن يكون رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات والمقرِّرين والمحررين محايدين في أداء واجباتهم.

القسم 4

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1.4 طبقاً للمادة 14A من اتفاقية الاتحاد، تكون عضوية الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) مفتوحة أمام ممثلي إدارات الدول الأعضاء وممثلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات والكيانات الأخرى المخوَّلة حسب الأصول ورؤساء لجان الدراسات والأفرقة الأُخرى أو ممثليهم المعينين. ويشارك مدير مكتب تقييس الاتصالات أو ممثلوه المعينون في الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات. كما يشارك في الفريق الاستشاري رؤساء لجان الدراسات والأفرقة الأُخرى، حسب الحالة، أو ممثلوهم المعينون (أي نوابهم).

2.4 وفقاً للمادة 14A من الاتفاقية والمهام المبينة بمزيد من التفصيل في هذا القرار، تتمثل الواجبات الرئيسية للفريق الاستشاري في استعراض أولويات أنشطة قطاع تقييس الاتصالات، وبرامجه، وعملياته، وشؤونه المالية واستراتيجياته، واستعراض مدى التقدم في تنفيذ برنامج عمله، وتوفير مبادئ توجيهية لعمل لجان الدراسات والتوصية بالإجراءات التي تؤدي خصوصاً إلى دعم التعاون والتنسيق مع الهيئات الأُخرى ذات الصلة، داخل قطاع تقييس الاتصالات ومع قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) والأمانة العامة، ومع المنظمات والمحافل والاتحادات الأُخرى المختصة بالتقييس خارج الاتحاد، بما في ذلك الاتحاد البريدي العالمي.

3.4يعين الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات التغييرات في المتطلبات ويقدم المشورة بشأن التغييرات المناسبة الواجب إدخالها على أولويات عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، وتخطيط الأعمال وتوزيعها بين لجان الدراسات (وتنسيق هذه الأعمال مع القطاعين الآخرين)، مع المراعاة الواجبة للتكاليف والموارد المتاحة داخل مكتب تقييس الاتصالات ولجان الدراسات. ويرصد الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات أي أنشطة تنسيق مشتركة، ويجوز له أيضاً التوصية بإنشاء مثل هذه الأنشطة، عند الاقتضاء. ويجوز للفريق كذلك تقديم المشورة بشأن أي تحسينات أُخرى على أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات. ويرصد الفريق الاستشاري أنشطة لجان الدراسات الرئيسية ويصدر آراءه بشأن التقارير المرحلية المقدمة إليه. ويسعى الفريق الاستشاري إلى كفالة إكمال برامج عمل لجان الدراسات بنجاح.

3.4 مكرراً تعين الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات رؤساء لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ونوابهم وفقاً للقرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

4.4 طبقاً للفقرة 1.1 مكرراً أعلاه، يتخذ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات الخطوات الضرورية لدراسة مواضيع، بموجب سلطة مؤقتة تسندها إليه الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات. يجوز للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات إسناد سلطة مؤقتة إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بين جمعيتين متعاقبتين لدراسة مواضيع تحددها الجمعية والتصرف بشأنها. وينبغي أن تتأكد الجمعية من أن الوظائف الخاصة المسندة إلى الفريق لا تترتب عليها نفقات مالية تتجاوز ميزانية قطاع تقييس الاتصالات. وللفريق الاستشاري أن يتشاور مع المدير بشأن هذه المواضيع، عند الضرورة. وينبغي للفريق الاستشاري أن يقدم إلى الجمعية في دورتها التالية تقارير عن أنشطته بشأن إنجاز المهام الخاصة المسندة إليه وفقاً للرقم 197I من الاتفاقية والقرار 22 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

5.4 يعقد الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات الاجتماعات العادية المدرجة في الجدول الزمني لاجتماعات قطاع تقييس الاتصالات. وينبغي عقد هذه الاجتماعات كلما استدعى الأمر، على ألا يقل عددها عن اجتماع واحد في السنة [4] .

5.4 مكرراًينبغي، كلما أمكن ذلك عملياً، بذل قصارى الجهد لتجّنب تزامن الجدول الزمني لاجتماعات الفريق الاستشاري مع أي فترات أعياد دينية أو وطنية أو إقليمية رئيسية.

6.4 مراعاة للحد من مدة الاجتماعات وتكاليفها إلى أقصى حد ممكن، يقوم رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالتعاون مع المدير من أجل القيام بالأعمال التحضيرية المسبقة المناسبة، مثل تحديد القضايا الرئيسية للمناقشة.

7.4 يجب عموماً تطبيق النظام الداخلي المنطبق على لجان الدراسات على الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات واجتماعاته. ومع ذلك، يجوز، طبقاً لتقدير الرئيس، تقديم مقترحات مكتوبة أثناء اجتماع الفريق بشرط أن تكون مستندة إلى المناقشات الجارية أثناء الاجتماع ويكون الغرض منها هو المساعدة في التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة أثناء الاجتماع.

8.4يعد الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بعد كل اجتماع تقريراً عن أنشطته. ويكون هذا التقرير متاحاً في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع بعد اختتام الاجتماع. ويوزَّع التقرير طبقاً للإجراءات العادية لقطاع تقييس الاتصالات ويتاح بجميع اللغات الرسمية للاتحاد.

9.4 يُعِد الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات تقريراً للجمعية بشأن المسائل المسندة إليه من الجمعية السابقة. كما يعد الفريق في اجتماعه الأخير الذي يسبق الجمعية، وفقاً للرقم 197H من اتفاقية الاتحاد، تقريراً يلخص أنشطته منذ الجمعية السابقة. ويقدم هذا التقرير المشورة بشأن توزيع العمل ومقترحات بشأن أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات واستراتيجياته وعلاقاته بالقطاعين الآخرين للاتحاد وبالهيئات الأُخرى ذات الصلة خارج الاتحاد، حسب الاقتضاء (الرقم 19A من دستور الاتحاد). كما ينبغي أن يتضمن تقرير الفريق الاستشاري إلى الجمعية مقترحات بشأن القرار 2 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، أي أسماء لجان الدراسات ومسؤولياتها واختصاصاتها. ويحيل المدير هذه التقارير إلى الجمعية.

10.4يُبلَّغ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بعدم حضور رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات في اجتماعات لجان الدراسات، ويثير المسألة من خلال المدير مع الدولة العضو المعنية في محاولة لضمان المشاركة في هذه الأدوار في لجنة الدراسة المعنية التي التزمت الدولة العضو بالمشاركة فيها.

القسم 5

واجبات المدير

1.5 ترد واجبات مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) بإيجاز في المادة 15 والأحكام ذات الصلة في المادة 20 من اتفاقية الاتحاد. وترد هذه الواجبات بصورة أكثر تفصيلاً في هذا القرار.

2.5 يتخذ مدير مكتب تقييس الاتصالات الإجراءات التحضيرية اللازمة لاجتماعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات والأفرقة الأُخرى، وينسق أعمالها كي تسفر الاجتماعات عن أفضل النتائج في أقصر وقت ممكن. ويحدد المدير، بالاتفاق مع الفريق الاستشاري ورؤساء لجان الدراسات، مواعيد وبرامج اجتماعات الفريق الاستشاري واجتماعات لجان الدراسات وفرق العمل، ويقوم بتجميع هذه الاجتماعات في وقت واحد تبعاً لطبيعة العمل وتوافر الموارد لمكتب تقييس الاتصالات والموارد الأُخرى في الاتحاد.

2.5 مكرراً يكفل المدير أن تعمل الأمانة المخصصة للجان الدراسات والأفرقة الإقليمية التابعة لها على دعم الأعضاء في تحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية (القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين).

3.5يقترح المدير تعديلات صياغية على قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ويرفع توصية بما إذا كانت التعديلات جوهرية بما يكفي لإصدار صيغة مراجَعة من القرار ونشرها كوثائق للجمعية قبل افتتاح الجمعية بما لا يقل عن 35 يوماً.

4.5 يدير المدير عملية تخصيص موارد قطاع تقييس الاتصالات المالية وموارد مكتب تقييس الاتصالات البشرية اللازمة من أجل الاجتماعات التي يديرها مكتب تقييس الاتصالات بطريقة تتفق مع الخطتين الاستراتيجية والمالية المعتمدتين للقطاع والميزانية التي أقرها المجلس، ونشر الوثائق ذات الصلة من أجل الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع (تقارير الاجتماعات، والمساهمات، وما إلى ذلك)، ووظائف الدعم التشغيلي المرخص بها من أجل شبكة الاتصالات الدولية وخدماتها (النشرة التشغيلية، وتخصيص الشفرات، وما إلى ذلك) وتسيير أعمال مكتب تقييس الاتصالات.

4.5 مكرراً يشجع المدير المشاركة النشطة للأعضاء، خاصةً من البلدان النامية [5] ، في عمل قطاع تقييس الاتصالات القائم على المساهمات، وينشر في تقرير رئيس كل اجتماع للجنة دراسات أو فريق إقليمي حساباً كاملاً للموارد المستخدمة والمنح المطلوبة والمقدمة إلى جانب أي موارد تنفق من خارج الميزانية.

5.5 يوفر المدير الاتصال المطلوب بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاعي الاتحاد الآخرين والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد والأمانة العامة للاتحاد والمنظمات الأُخرى لوضع المعايير.

6.5 عند قيام المدير، في إطار العملية التحضيرية لميزانية فترة السنتين للاتحاد، بإعداد تقديرات الاحتياجات المالية لقطاع تقييس ‏الاتصالات حتى الجمعية التالية لتقييس الاتصالات، يقوم المدير بإعداد التقديرات المالية وفقاً للأحكام ذات الصلة من اللوائح المالية والقواعد المالية، آخذاً بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بما فيها أولويات عمل القطاع.

7.5 يقدم المدير إلى الجمعية (للعلم) ملخصاً لحسابات السنوات التي انقضت ‏منذ الجمعية السابقة وتقديراً للمصروفات اللازمة لقطاع تقييس الاتصالات لتغطية المتطلبات المالية حتى موعد انعقاد الجمعية ‏التالية ولما يليها من ميزانيات فترات السنتين والخطة المالية، حسب الاقتضاء، آخذاً بعين الاعتبار النتائج ذات الصلة للجمعية ‏العالمية، بما فيها الأولويات.‏

8.5 يُقدم المدير حسابات النفقات المترتبة على الجمعية العالمية الجارية لتقييس الاتصالات إلى لجنة مراقبة الميزانية لإجراء فحص مبدئي لها، ثم إلى الجمعية لاعتمادها.

9.5 يرفع المدير إلى الجمعية تقريراً عن الاقتراحات التي يتلقاها من الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (انظر الفقرة 9.4) فيما يتعلق بتنظيم لجان الدراسات والأفرقة الأُخرى، واختصاصاتها وبرنامج عملها خلال فترة الدراسة التالية وكذلك مقترحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بزيادة موارد الاتحاد من خلال قطاع تقييس الاتصالات. ويجوز للمدير إبداء وجهة نظره في هذه الاقتراحات.

10.5 يجوز للمدير، بالإضافة إلى ذلك، وفي حدود القيود المنصوص عليها في الاتفاقية، أن يرفع إلى الجمعية أي تقرير أو مشورة تساعد على تحسين عمل قطاع تقييس الاتصالات. وعلى وجه الخصوص، يرفع المدير إلى الجمعية هذه المشورة التي قد يرى ضرورة رفعها إليها فيما يتعلق بتنظيم لجان الدراسات واختصاصاتها خلال فترة الدراسة التالية.

11.5 يجوز للمدير أن يتشاور مع رؤساء لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات فيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة بالمرشحين المحتملين لمناصب رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات والفريق الاستشاري، لكي ينظر فيها رؤساء الوفود.

12.5بعد اختتام الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، يُزود المدير إدارات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والكيانات الأخرى المخوَّلة حسب الأصول المشاركة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات بقائمة بلجان الدراسات وغيرها من الأفرقة التي شكلتها الجمعية، موضحاً مجال الاختصاص العام والمسائل التي أسندت إلى مختلف اللجان لدراستها.

وعلاوةً على ذلك، يُزود المدير المنظمات الدولية المناسبة بقائمة بلجان الدراسات والأفرقة الأُخرى التي شكلتها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ويطلب منها إبلاغه بلجان الدراسات أو الأفرقة الأُخرى التي تود المشاركة فيها بصفة استشارية.

13.5 تدعى إدارات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنظمات المشاركة الأُخرى إلى تقديم هذه التفاصيل في أقرب وقت ممكن بعد كل جمعية، على ألا يتجاوز ذلك شهرين عقب تلقي رسالة معممة للمدير، وتحديث هذه التفاصيل بانتظام.

14.5 يصرح للمدير، في الفترات الفاصلة بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وعندما تتطلب الظروف ذلك، باتخاذ إجراءات استثنائية لضمان كفاءة عمل قطاع تقييس الاتصالات في حدود المخصصات المتاحة.

15.5 يجوز للمدير، في الفترات الفاصلة بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، أن يطلب مساعدة من رؤساء لجان الدراسات ورئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة لتمكينه من ضمان قيام قطاع تقييس الاتصالات بعمله على أكمل وجه.

16.5 يكفل المدير، بالتشاور مع رؤساء لجان الدراسات ورئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، تدفق المعلومات في شكل ملخصات تنفيذية عن أعمال لجان الدراسات. وينبغي وضع هذه المعلومات بالشكل الذي يساعد في متابعة العمل الجاري في قطاع تقييس الاتصالات وتقدير أهميته العامة.

17.5 يعزز المدير التعاون والتنسيق مع منظمات التقييس الأُخرى لصالح جميع الأعضاء ويرفع تقريراً إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات عن هذه الجهود.

القسم 6

المساهمات

1.6ينبغي تقديم المساهمات قبل افتتاح الجمعية بشهر واحد على الأقل، ويجب في كل الأحوال، أن يكون الموعد النهائي لتقديم جميع المساهمات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وفقاً للقرار 165 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، 21 يوماً تقويمياً على الأقل قبل افتتاح الجمعية لكي تتسنى ترجمتها في الوقت المناسب ودراستها بشكل وافٍ من جانب الوفود. ويجب أن ينشر مكتب تقييس الاتصالات على الفور جميع المساهمات المقدمة إلى الجمعية بلغاتها الأصلية على الموقع الإلكتروني للجمعية، حتى قبل ترجمتها إلى اللغات الرسمية الأُخرى للاتحاد.

تُنشر المساهمات المقدمة من أمانة الاتحاد، بما في ذلك التقارير المقدمة من لجان الدراسات، والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، ومدير مكتب تقييس الاتصالات، وغيرهم، قبل افتتاح الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بفترة لا تقل عن 35 يوماً تقويمياً من أجل ضمان ترجمتها في الوقت المناسب ونظر الوفود فيها بإمعان.‎

2.6 يكون تقديم المساهمات إلى اجتماعات لجان الدراسات وأفرقة العمل والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، وشكل هذه المساهمات طبقاً لأحكام التوصيتين ITU-T A.1 وITU-T A.2، على التوالي.

3.6 يكون تقديم المساهمات ومعالجتها في اجتماعات لجان الدراسات وفرق العمل والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، وفقاً لأحكام التوصية ITU-T A.1.

القسم 7

إعداد المسائل الجديدة والمراجَعة واعتمادها والموافقة عليها

1.7 عناصر مشتركة لإعداد المسائل ومراجعتها

0.1.7 تُتَّبع في إعداد مشروع مسألة جديدة أو مراجعة من أجل الموافقة عليه وإدراجه في برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات إحدى الوسائل المفضلة التالية:

أ ) المعالجة من خلال لجنة دراسات ومواصلة النظر فيه في الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

ب) المعالجة من خلال لجنة دراسات مع النظر فيها مرة أخرى في اللجنة المعنية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عندما يكون اجتماع لجنة الدراسات آخر اجتماع لها في فترة الدراسة قبل انعقاد الجمعية؛

ج) المعالجة من خلال لجنة دراسات عندما يستدعي الأمر معالجة عاجلة؛

د ) المعالجة من خلال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (انظر الفقرة 1.4.7).

يبين الشكلان 1.7أ و1.7ب عملية اعتماد المسائل الجديدة والمراجَعة والموافقة عليها في الفترات الواقعة بين جمعيتين عالميتين لتقييس الاتصالات وخلال الجمعية، على التوالي.

1.1.7 تقدم الدول الأعضاء والكيانات الأُخرى المرخص لها بالشكل الواجب المسائل المقترحة الجديدة أو المراجعة كمساهمات إلى اجتماع لجنة الدراسات التي ستنظر في هذه المسألة (المسائل) الجديدة أو المراجعة.

2.1.7 ينبغي صياغة كل مسألة مقترحة على شكل هدف محدد واحد أو أكثر من المهام، وأن تكون مصحوبة بمعلومات مناسبة كما هو مبين في التذييل I لهذا القرار بهدف إدارة الموارد المحدودة للاتحاد بأقصى قدر ممكن من الكفاءة واستخدام الموارد على النحو الأمثل. وينبغي أن تبرر هذه المعلومات بوضوح الأسباب الداعية إلى اقتراح المسألة وأن توضح درجة الاستعجال، مع مراعاة العلاقة مع عمل لجان الدراسات وهيئات التقييس الأُخرى والرقم 196 من اتفاقية الاتحاد.

3.1.7 تتاح المسائل الجديدة أو المراجعة المقترح دراستها في الموقع الإلكتروني للاتحاد كي ينظر فيها، ضمن المواعيد المحددة لتقديم المساهمات الوارد وصفها في التوصية ITU-T A.1 (الفقرة 9.1.3).

4.1.7يجوز للجنة الدراسات المعنية نفسها أن تقترح مسائل جديدة أو للمراجعة أثناء الاجتماع.

5.1.7 تنظر كل لجنة من لجان الدراسات في المسائل الجديدة أو المراجعة المقترحة لتحدد:

'1' الغرض الواضح من كل مسألة مقترحة؛

'2' أولوية التوصية (أو التوصيات) الجديدة المرغوبة ومدى إلحاحها، أو التغيرات المطلوب إدخالها على التوصيات القائمة نتيجة لدراسة المسائل؛

'3' ما يلزم للحد قدر الإمكان من التداخل بين المسائل المقترحة داخل لجنة الدراسات المعنية والمسائل الجديدة أو المراجعة التي تدرسها لجان الدراسات الأُخرى. وينبغي أيضا النظر في عمل منظمات التقييس الأُخرى.

5.1.7 مكرراً يتعين على بعض الدول الأعضاء وأعضاء القطاع (على الأقل أربعة منهم) الالتزام بدعم العمل، مثلاً بتقديم مساهمات، أو بتوفير الأفراد الذين يقومون بدور المقرِّرين أو المحررين، و/أو باستضافة الاجتماعات. وتُسجل أسماء الكيانات الداعمة في تقرير الاجتماع مع نوع الدعم الذي تتعهد بتقديمه.

6.1.7 توافق لجنة الدراسات على تقديم المسائل الجديدة أو المراجعة المقترحة للموافقة عليها بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع الحاضرين في اجتماع لجنة الدراسات عند مناقشة المسألة الجديدة أو المراجعة المقترحة واستيفاء المعايير الواردة في الفقرة 5.1.7.

7.1.7يحاط الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، عن طريق بيان اتصال من لجان الدراسات، بجميع المسائل الجديدة أو المراجعة المقترحة، بما يسمح له بالنظر في جميع الآثار التي من المحتمل أن تترتب على ذلك بالنسبة إلى عمل جميع لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أو غيرها من الأفرقة. ويستعرض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بالتعاون مع واضع المسائل المقترحة، هذه المسائل، ويجوز له، عند الاقتضاء، أن يوصي بإدخال تعديلات عليها، مراعياً في ذلك المعايير المبينة في الفقرة 5.1.7 أعلاه.

8.1.7 لا بد من قيام الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات باستعراض المسائل قبل الموافقة عليها إلا إذا رأى مدير مكتب تقييس الاتصالات أن هناك ما يبرر التعجيل بالموافقة، بعد التشاور مع رئيس الفريق الاستشاري ورئيس أي من لجان الدراسات الأُخرى حيثما يمكن أن تنشأ مشاكل تداخل فيما بين المسائل أو مشاكل اتصال. ولا ينطبق ذلك على المسائل الجديدة أو المراجعة المقترح دراستها التي لها آثار سياساتية أو تنظيمية، أو التي يوجد شك حول نطاقها (انظر الأرقام 246D و246F و246H من الاتفاقية).

9.1.7 يجوز أن توافق لجنة دراسات على بدء العمل بشأن مشروع مسألة جديدة أو مراجعة قبل الموافقة عليها.

10.1.7والمسائل الموافق عليها بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لها نفس وضع المسائل الموافق عليها في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

11.1.7 مراعاة للملامح الخاصة التي تتسم بها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية [6] لا سيما أقل البلدان نمواً، يراعي مكتب تقييس الاتصالات الأحكام ذات الصلة من القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عند الرد على أي طلب مقدم من هذه البلدان من خلال مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالتدريب والمعلومات ودراسة المسائل التي لا تغطيها لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات والمساعدة التقنية اللازمة لدراسة مسائل معينة في لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات.

2.7 اعتماد المسائل الجديدة أو المراجعة فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1.2.7 توافق لجنة دراسات على عرض مسائل جديدة أو مراجعة مقترحة على الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات كي يقوم باستعراضها، بعد أن تتوصل الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى توافق في الآراء بهذا الشأن في اجتماع لجنة الدراسات المعنية. وينبغي لنص هذه المسائل أن يفي بالمعايير المحددة في الفقرة 5.1.7.

الشكل 1.7أ – اعتماد المسائل الجديدة أو المراجعة والموافقة عليها فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

2.2.7يحاط الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، عن طريق بيان اتصال من لجان الدراسات، بجميع المسائل الجديدة أو المراجعة المقترحة، بما يسمح له بالنظر في جميع الآثار التي من المحتمل أن تترتب على ذلك بالنسبة إلى عمل جميع لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أو غيرها من الأفرقة. ويستعرض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات هذه المسائل، ويجوز له، عند الاقتضاء، أن يوصي بإدخال تعديلات عليها، مراعياً في ذلك المعايير المبينة في الفقرة 5.1.7 أعلاه.

3.2.7ويقوم الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، تحديداً، باستعراض أي مسائل جديدة أو مراجَعة لتحديد ما إذا كانت تتفق مع اختصاصات لجنة الدراسات. ويجوز للفريق الاستشاري:

أ ) أن يعتمد نص أي مسألة مقترحة جديدة أو مراجَعة، وفي هذه الحالة يتم تقديم مشروع المسألة الجديدة أو المراجعة المقترحة للموافقة عليها وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة 3.7 أدناه؛

ب) أن يوصي بتعديلها. وفي هذه الحالة يجب إعادة المسألة إلى لجنة الدراسات المعنية لإعادة النظر فيها.

4.2.7 إذا أوصى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بتعديل مشروع مسألة جديدة أو مراجعة (الفقرة 3.2.7ب أعلاه)، يجوز للجنة الدراسات المعنية أن تقوم بعد ذلك بما يلي:

أ ) اعتماد المسألة الجديدة أو المراجعة مع إدراج توصيات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وتقديمها للموافقة عليها طبقاً لأحكام الفقرة 3.7 أدناه؛

ب) النظر في توصيات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، وفي حالة وجود صعوبات لتنفيذها، تزويد الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بمعلومات إضافية للنظر فيها مجدداً؛

ج) تقديم مشروع المسألة الجديدة أو المراجعة المقترحة للموافقة عليها من جانب الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

5.2.7 لا يلزم قيام الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بإجراء استعراض للمسائل العاجلة المشار إليها في الفقرة 8.1.7 أعلاه.

6.2.7 في حالة عدم وجود اجتماعات متبقية للجنة الدراسات قبل الجمعية العالمية التالية، يقوم رئيس لجنة الدراسات بإضافة المسائل الجديدة أو المراجعة المقترحة التي وافقت عليها لجنة الدراسات إلى التقرير الذي تقدمه لجنة الدراسات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات للنظر فيه.

3.7 الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1.3.7بعد إعداد المسائل الجديدة أو المراجعة المقترحة (انظر الفقرة 1.7 أعلاه)، فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، يُتَّبع إجراء الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجَعة الموضح في الفقرات أدناه.

2.3.7 الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة المعتمدة عن طريق مشاورات رسمية مع الدول الأعضاء

1.2.3.7 طبقاً للأرقام 246D و246F و246H من الاتفاقية، تحتاج الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة المعتمدة التي لها آثار سياساتية أو تنظيمية، أو التي يوجد شك حول نطاقها إلى مشاورة رسمية مع الدول الأعضاء.

2.2.3.7 يطلب المدير من الدول الأعضاء أن تبين في غضون شهرين من تاريخ الطلب ما إذا كانت تؤيد أم لا تؤيد الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة المعتمدة. ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوباً بالنص النهائي للمسائل الجديدة أو المراجعة المعتمدة.

3.2.3.7 إذا كان %70 أو أكثر من الردود الواردة أثناء فترة المشاورة تفيد بالموافقة (أو في حالة عدم وجود ردود)، تُعتبر المسائل الجديدة أو المراجعة المعتمدة قد حظيت بالموافقة. وإذا لم تتم الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة المعتمدة، تعاد هذه المسائل إلى لجنة الدراسات. وتحال أي تعليقات يتم تلقيها مع الردود على المشاورة إلى لجنة الدراسات.

ملاحظة – لا تُحتسب سوى الردود التي تؤيد صراحةً أو لا تؤيد صراحةً الموافقة.

3.3.7 الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة المعتمدة التي لا تحتاج إلى التشاور مع الدول الأعضاء

أي مسائل جديدة أو مراجعة معتمدة، باستثناء المسائل التي تندرج تحت الأرقام 246D و246F و246H من الاتفاقية، تعتبر قد حظيت بالموافقة عليها.

4.3.7 الموافقة على المسائل العاجلة الجديدة أو المراجعة المقترحة

يمكن لأي لجنة من لجان الدراسات أن توافق على المسائل العاجلة الجديدة أو المراجعة المقترحة، كما هو مبين في الفقرة 8.1.7 أعلاه، في حالة التوصل إلى توافق في الآراء في اجتماع لجنة الدراسات.

5.3.7 الإبلاغ عن الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة

يقوم المدير بالإبلاغ عن الموافقة على المسائل الجديدة أو المراجعة فيما بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بواسطة رسالة معممة.

4.7 موافقة الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات على المسائل

1.4.7 إذا اقترحت دولة عضو أو عضو قطاع، بالرغم من الأحكام السابقة، مسألة على جمعية عالمية لتقييس الاتصالات مباشرةً، ينبغي للجمعية أن توافق على المسألة الجديدة أو المراجعة أو أن تدعو الدولة العضو أو عضو القطاع إلى تقديم المسألة المقترحة للاجتماع التالي للجنة (للجان) الدراسات المعنية.

2.4.7 يجوز تقديم المسائل الجديدة أو المراجعة المعتمدة إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات للنظر فيها كما هو مبين في الفقرة 6.2.7 أعلاه.

3.4.7 يجتمع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، شهرين على الأقل قبل اجتماع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، للنظر في المسائل واستعراضها، وكذلك للتوصية بإدخال تعديلات، عند اللزوم، على المسائل قبل أن تنظر فيها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، مع ضمان أن تستجيب المسائل للاحتياجات والأولويات العامة لبرنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وأنها متسقة على النحو الواجب من أجل:

'1' تجنب الازدواجية في الجهود؛

'2' توفير أساس منطقي للتفاعل فيما بين لجان الدراسات؛

'3' تسهيل عملية رصد التقدم العام في صياغة التوصيات والمنشورات الأُخرى لقطاع تقييس الاتصالات؛

'4' تسهيل جهود التعاون مع منظمات التقييس الأُخرى.

4.4.7يُخطر المدير الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بقائمة المسائل الجديدة أو المراجعة المقترحة، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بفترة لا تقل عن 35 يوماً.

5.4.7 يجوز أن توافق الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات على المسائل الجديدة والمراجعة المقترحة طبقاً للقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته.

الشكل 1.7ب – اعتماد المسائل الجديدة أو المراجعة والموافقة عليها في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

5.7 إلغاء المسائل

يجوز للجان الدراسات، في كل حالة على حدة، أن تقرر أي البدائل التالية هو الأنسب لإلغاء مسألة ما.

1.5.7 إلغاء مسألة فيما بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1.1.5.7 يجوز، أثناء اجتماع لجنة الدراسات، الاتفاق بتوافق الآراء فيما بين الحضور على إلغاء مسألة، كأن يكون ذلك بسبب الانتهاء من العمل أو لعدم تلقي مساهمات أثناء ذلك الاجتماع ولا في الاجتماعين السابقين للجنة الدراسات. ويتم الإبلاغ عن هذا الاتفاق بموجب رسالة معممة تتضمن ملخصاً توضيحياً للأسباب الداعية إلى الإلغاء. ويصبح الإلغاء سارياً إذا دلت الردود الواردة من الدول الأعضاء خلال شهرين، بأغلبية بسيطة، على عدم اعتراضها على الإلغاء أو في حال عدم ورود أي ردّ. وإذا كانت الردود تدل على خلاف ذلك، تُعاد المسألة إلى لجنة الدراسات.

2.1.5.7 تكون الدول الأعضاء التي تبدي عدم موافقتها مطالبة بتقديم أسبابها وبأن توضح التغييرات التي يمكن إدخالها لتسهيل المضي في دراسة المسائل.

3.1.5.7يكون التبليغ بالنتيجة بموجب رسالة معممة، ويتم إخطار الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات عن طريق المدير. وبالإضافة إلى ذلك، ينشر المدير قائمة بالمسائل الملغاة حيثما يكون ذلك مناسباً، على أن يكون ذلك مرة واحدة على الأقل في منتصف فترة الدراسة.

2.5.7 إلغاء مسألة بقرار من الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

بناءً على قرار لجنة الدراسات، يدرج الرئيس في تقرير الرئيس المقدم إلى الجمعية طلباً لإلغاء المسألة. وتبت الجمعية في الطلب حسب الاقتضاء.

القسم 8

عمليات وضع التوصيات والموافقة عليها

1.8 عمليات الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات واختيار عملية الموافقة

يوضح القسم 9 من هذا القرار الإجراءات الواجب اتباعها في الموافقة على التوصيات التي تتطلب مشاورات رسمية مع الدول الأعضاء (عملية الموافقة التقليدية (TAP)). وتوضح التوصية ITU-T A.8 الإجراءات الواجب اتخاذها في الموافقة على التوصيات التي لا تتطلب مشاورات رسمية مع الدول الأعضاء (عملية الموافقة البديلة (AAP)). وطبقاً لاتفاقية الاتحاد، يكون وضع التوصيات الموافق عليها متساوياً عند الموافقة عليها بأي من الطريقتين.

تشير كلمة "اختيار" إلى اختيار عملية الموافقة البديلة (AAP) أو اختيار عملية الموافقة التقليدية (TAP) لوضع التوصيات الجديدة والمراجَعة والموافقة عليها.

1.1.8 الاختيار أثناء اجتماعات لجان الدراسات

يُفترض، كمنهجٍ عام، أن تتبع توصيات قطاع تقييس الاتصالات التي لها آثار سياساتية أو تنظيمية، مثل قضايا التعريفات والمحاسبة والخطط ذات الصلة المتعلقة بالترقيم والعنونة، أو التوصيات التي هناك أي شك في نطاقها، عملية الموافقة التقليدية وفقا للأرقام 246D و246F و246H من الاتفاقية. وعلى نحو مماثل، يفترض عموما أن تتبع توصيات القطاع المتصلة بالقضايا الأُخرى عملية الموافقة البديلة. ومع ذلك، يمكن اتخاذ إجراء واضح في اجتماع لجنة الدراسات لتغيير الاختيار من عملية الموافقة البديلة إلى عملية الموافقة التقليدية، والعكس بالعكس، إذا قررت الدول الأعضاء وأعضاء القطاع الحاضرون في الاجتماع ذلك بتوافق الآراء.

وعند تحديد ما إذا كان مشروع توصية جديدة أو مراجعة له آثار سياساتية أو تنظيمية من قبيل: قضايا التعريفات والمحاسبة والخطط المتعلقة بالترقيم والعنونة، ينبغي للجان الدراسات أن تشير إلى القرار 40 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

وفي حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء، تطبق الطريقة المستخدمة في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، المبينة في الفقرة 13.1 أعلاه، في تحديد الاختيار.

2.1.8 الاختيار في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

يُفترض، كمنهجٍ عام، أن تتبع توصيات قطاع تقييس الاتصالات التي لها آثار سياساتية أو تنظيمية، مثل قضايا التعريفات والمحاسبة والخطط ذات الصلة المتعلقة بالترقيم والعنونة، أو التوصيات التي هناك أي شك في نطاقها، عملية الموافقة التقليدية. وعلى نحو مماثل، يُفترض أن تتبع توصيات القطاع المتصلة بالقضايا الأُخرى عملية الموافقة البديلة. ومع ذلك، يمكن اتخاذ إجراء واضح في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لتغيير الاختيار من عملية الموافقة البديلة إلى عملية الموافقة التقليدية، والعكس بالعكس.

2.8 التبليغ عن الاختيار

عندما يبلغ مدير مكتب تقييس الاتصالات الأعضاء بالموافقة على مسألة، يخطرهم أيضاً بالاختيار المقترح بالنسبة إلى التوصيات التي ستترتب على ذلك. وفي حالة وجود اعتراضات، يجب أن تستند إلى أحكام الأرقام 246D و246F و246H من الاتفاقية، وتحال هذه الاعتراضات كتابةً إلى الاجتماع التالي للجنة الدراسات، حيث يُعاد النظر في الاختيار (انظر الفقرة 3.8 فيما يلي).

3.8 إعادة النظر في الاختيار

1.3.8 يمكن، في أي وقت، قبل اتخاذ قرار بعرض مشروع توصية جديدة أو مراجَعة لطلب التعليق عليها في إطار عملية "النداء الأخير"، إعادة النظر في الاختيار استناداً إلى أحكام الأرقام 246D و246F و246H من الاتفاقية. ويجب أن يكون طلب إعادة النظر كتابة (مثل مساهمة، أو في حالة تقديم الطلب بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم المساهمات، تقدَّم وثيقة مكتوبة يتم عرضها فيما بعد في وثيقة مؤقتة (TD)) إلى اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل مشفوعاً بأسباب إعادة النظر في الاختيار. وأي اقتراح من دولة عضو أو من عضو قطاع لتغيير الاختيار يتعين أن يحصل على تأييد قبل أن يصبح من الممكن للاجتماع تناوله.

2.3.8 وتقرر لجنة الدراسات، بتطبيق نفس الإجراءات المبينة في الفقرة 1.1.8، ما إذا كان الاختيار يبقى على ما هو عليه أو يتم تغييره.

3.3.8 يُعلن رئيس الاجتماع بوضوح في حينِه عن أي تغيير يُتفق عليه في عملية الموافقة على التوصية. ويُدرَج التغيير المتفق عليه أيضاً في تقرير الاجتماع وفي برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات المتعلق بالتوصية.

4.3.8 يجوز تغيير عملية الاختيار بعد إقرار التوصية (الفقرة 2.5 من التوصية ITU-T A.8). ولا يجوز تغيير الاختيار بعد تحديد التوصية (انظر الفقرة 1.3.9 أدناه).

القسم 9

الموافقة على التوصيات الجديدة أو المراجَعة باتباع عملية الموافقة التقليدية

1.9 عموميات

1.1.9يوضح هذا القسم الإجراءات الواجب اتباعها في الموافقة على التوصيات الجديدة أو المراجعة التي تتطلب مشاورات رسمية مع الدول الأعضاء بموجب الأرقام و246D و246F و246H من اتفاقية الاتحاد (عملية الموافقة التقليدية (TAP)). وطبقاً للرقم 246B من الاتفاقية، تعتمد لجنة الدراسات المعنية مشاريع التوصيات الجديدة أو المراجَعة لقطاع تقييس الاتصالات طبقاً للإجراءات التي تحددها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وتعتبر التوصيات قد حصلت على الموافقة إذا كانت الموافقة عليها لا تستدعي مشاورات رسمية مع الدول الأعضاء. وتتضمن التوصية ITU-T A.8 إجراءات تلك الموافقة على التوصيات (عملية الموافقة البديلة (AAP)). وطبقاً للاتفاقية، يكون وضع التوصيات الموافق عليها متساوياً عند الموافقة عليها بأي من الطريقتين.

2.1.9ومراعاةً للسرعة والكفاءة، ينبغي عادة طلب الموافقة بمجرد أن تصبح النصوص ذات الصلة جاهزة، عن طريق مشاورات رسمية يطلب فيها مدير مكتب تقييس الاتصالات من الدول الأعضاء تفويض السلطة للجنة الدراسات المعنية للمضي في عملية الموافقة وما يليها من اتفاق في اجتماع رسمي للجنة الدراسات.

ويجوز أيضاً للجنة الدراسات المعنية أن تلتمس الموافقة في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

3.1.9طبقاً للرقم 247A من الاتفاقية، يكون للتوصيات الموافق عليها وضع متماثل سواء تمت الموافقة عليها في اجتماع للجنة دراسات أم في اجتماع للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

2.9 العملية

1.2.9 تطبق لجان الدراسات العملية المبينة فيما يلي في التماس الموافقة على جميع مشاريع التوصيات الجديدة والمراجَعة بعد وصولها إلى مرحلة النضج. انظر الشكل 1.9 لمعرفة تتابع الخطوات.

1.1.2.9 للفريق الإقليمي التابع للجنة الدراسات 3 أن يقرر تطبيق هذه الإجراءات لغرض تسوية مسائل الاتصالات التي يمكن معالجتها إقليمياً، بما فيها وضع التعريفات الإقليمية. ولا تنطبق أي توصيات تتم الموافقة عليها حسب هذه الإجراءات إلا على الدول الأعضاء المنتمية إلى هذا الفريق الإقليمي. ويتم إبلاغ رئيس لجنة الدراسات 3 بقرار تطبيق هذه الإجراءات في عملية الموافقة، وتقوم لجنة الدراسات 3 في جلستها العامة التالية بدراسة مشروع التوصية بشكل عام. ويبدأ تنفيذ الإجراءات في حالة عدم وجود اعتراض على المبادئ والمنهجية. ويتشاور المدير مع الدول الأعضاء في الفريق الإقليمي التابع للجنة الدراسات 3 فقط فيما يتعلق بالموافقة على مشروع التوصية المعنية.

2.2.9يتم في الحالات التالية إرجاء الموافقة على التوصيات الجديدة أو المراجَعة للنظر فيها في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات:

أ ) التوصيات ذات الطابع الإداري الذي يتعلق بقطاع تقييس الاتصالات ككل؛

ب) حيثما ترى لجنة الدراسات المعنية أن من المستصوب أن تقوم الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات نفسها بمناقشة وحسم قضايا معينة صعبة أو حساسة؛

ج) حيثما تكون محاولات تحقيق اتفاق داخل لجان الدراسات قد فشلت.

3.9 المقتضيات

1.3.9يعلن المدير بوضوح، بناءً على طلب رئيس لجنة الدراسات، عن النية في تطبيق إجراء الموافقة المنصوص عليه في هذا القرار عند الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة الدراسات. ويستند هذا الطلب إلى قرار في لجنة الدراسات أو فرقة العمل، أو، في حالات استثنائية، في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بأن الأعمال الخاصة بمشروع التوصية قد بلغت مرحلة كافية من النضج لاتخاذ هذا الإجراء. يعتبر مشروع التوصية في هذه المرحلة قد "تحدد". ويدرج المدير ملخص التوصية. ويشار إلى التقرير أو الوثائق الأُخرى التي يرد فيها نص مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة. وتوزع هذه المعلومات أيضاً على جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع.

2.3.9وتحث لجان الدراسات على تشكيل فريق للصياغة في كل لجنة لاستعراض نصوص التوصيات الجديدة والمراجَعة لضمان سلامتها في كل لغة من اللغات الرسمية.

3.3.9يكون لدى مكتب تقييس الاتصالات نص مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة في صيغته النهائية بلغة واحدة على الأقل من اللغات الرسمية في الوقت الذي يعلن فيه المدير عن نية تطبيق إجراء الموافقة المنصوص عليه في هذا القرار. ويتم أيضاً تزويد مكتب تقييس الاتصالات في نفس الوقت بأي مواد إلكترونية مصاحبة داخلة في التوصية (مثل البرمجيات والمتجهات الاختبارية، إلخ.). كما يتم تزويد المكتب بملخص عن الصيغة النهائية لمشروع التوصية، طبقاً للفقرة 4.3.9 فيما يلي. ويرسل المدير الدعوة الخاصة بالاجتماع، مشفوعة بملخص مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة مع إعلان نية تطبيق إجراء الموافقة هذا، إلى جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بحيث تصلهم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الاجتماع. وتوزع الدعوة والملخص المرفق بها طبقاً للإجراءات المعتادة التي تشمل استعمال اللغات الرسمية المناسبة.

4.3.9يعد الملخص طبقاً لدليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات. ويتضمن عرضاً موجزاً للغرض من مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة ومضمونها، كما يتضمن الغرض من التنقيح، حسب الاقتضاء. ولا تعتبر أي توصية مكتملة وجاهزة للموافقة بدون هذا البيان الموجز.

5.3.9يتم توزيع نص مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة باللغات الرسمية قبل شهر واحد على الأقل من الاجتماع المعلن عنه.

6.3.9لا يجوز التماس الموافقة على مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة إلا في حدود اختصاصات لجنة الدراسات كما هي محددة في المسائل المسندة إليها، طبقاً للرقم 192 من الاتفاقية. وكبديل لذلك، أو بالإضافة إليه، يجوز التماس الموافقة على تعديل توصية قائمة في حدود مسؤولية لجنة الدراسات واختصاصاتها (انظر القرار 2 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات).

7.3.9 حيثما يقع مشروع توصية جديدة أو مراجَعة ضمن اختصاصات أكثر من لجنة دراسات، يتشاور رئيس لجنة الدراسات التي تقترح الموافقة مع رؤساء لجان الدراسات الأُخرى المعنية، ويأخذ آراءهم في الاعتبار قبل المضي في تطبيق إجراء الموافقة هذا.

8.3.9 تعد توصيات قطاع تقييس الاتذبصالات على نحو يرمي إلى تطبيقها بشكل واسع ومفتوح قدر المستطاع بما يكفل استخدامها على نطاق واسع. وتعد التوصيات بشكل يراعي المتطلبات المتصلة بحقوق الملكية الفكرية وبما يتماشى مع سياسة البراءات المشتركة لقطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية والمتاحة في الموقع الإلكتروني https:// www .itu .int/ en/ ITU -T/ ipr/ . على سبيل المثال:

1.8.3.9 ينبغي لأي طرف مشارك في أعمال قطاع تقييس الاتصالات أن يقوم، من البداية، بلفت انتباه المدير إلى أي براءات معروفة أو أي طلبات براءات مقدمة معروفة سواء كانت لهذا الطرف أو لمنظمات أُخرى. ويُستعمل نموذج "بيان البراءات وإعلان التراخيص" المتاح في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات.

2.8.3.9يمكن للمنظمات غير الأعضاء في قطاع تقييس الاتصالات التي لديها براءة (أو براءات) أو طلب (أو طلبات) براءات معلقة، مما قد يكون استعمالها مطلوباً لتنفيذ توصية من توصيات قطاع تقييس الاتصالات، تقديم "بيان البراءات وإعلان التراخيص" إلى مكتب تقييس الاتصالات مستخدمة في ذلك النموذج الذي يمكن الحصول عليه من الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات.

9.3.9مراعاةً لتحقيق الاستقرار، ينبغي عادة، بعد الموافقة على توصية جديدة أو مراجَعة، عدم التماس الموافقة في غضون فترة زمنية معقولة على أي تعديل آخر للنص الجديد أو للجزء المنقح، حسب الحالة، ما لم تكن التعديلات المقترحة تستكمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عملية الموافقة السابقة دون أن تغيره أو لاكتشاف خطأ أو إغفال جوهري. وكقاعدة عامة في هذا السياق، تكون "الفترة الزمنية المعقولة" سنتين على الأقل في معظم الحالات.

10.3.9يجوز للدول الأعضاء التي ترى أنها تتعرض لآثار سيئة من جراء أي توصية ووفق عليها خلال فترة الدراسة أن تحيل قضيتها إلى المدير، الذي يقدمها إلى لجنة الدراسات المختصة للعناية بها على وجه السرعة.

11.3.9 يبلّغ المدير الجمعية العالمية التالية لتقييس الاتصالات بجميع الحالات التي تبلغ إليه بموجب الفقرة 10.3.9 أعلاه.

4.9 التشاور

1.4.9تشمل مشاورات الدول الأعضاء الفترة الزمنية والإجراءات ابتداءً من إعلان المدير عن النية في تطبيق إجراء الموافقة (الفقرة 1.3.9) وحتى سبعة أيام عمل قبل بداية اجتماع لجنة الدراسات. ويطلب المدير آراء الدول الأعضاء خلال تلك الفترة فيما إذا كانت تفوض السلطة للجنة الدراسات للنظر في الموافقة على مشاريع التوصيات الجديدة أو المراجَعة في اجتماع لجنة الدراسات. ويكون الرد من حق الدول الأعضاء فقط.

2.4.9إذا تلقى مكتب تقييس الاتصالات بياناً (أو بيانات) بأن استعمال حق الملكية الفكرية، مثل وجود براءة، أو مطالبة بحق طبع، ربما يكون لازماً لتنفيذ مشروع التوصية، يقوم المدير بتوضيح هذا الموقف في رسالة معممة يعلن فيها عن النية في أن يضع موضع التنفيذ عملية الموافقة المنصوص عليها في القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (انظر التذييل II لهذا القرار).

3.4.9 يُخطر المدير مديري المكتبين الآخرين، وكذلك وكالات التشغيل المعترف بها، والمنظمات العلمية والصناعية والمنظمات الدولية المشاركة في عمل لجنة الدراسات المعنية، بأن الدول الأعضاء مطلوب منها الرد على مشاورة بشأن توصية جديدة أو مراجَعة مقترحة. ويكون الرد من حق الدول الأعضاء فقط (انظر الفقرة 2.5.9 فيما يلي).

4.4.9 إذا رأت أي دول أعضاء أنه ليس من الممكن المضي في النظر في مشروع توصية جديدة أو مراجَعة توطئة للموافقة عليها، ينبغي أن تبدي أسباب عدم موافقتها وأن توضح التغييرات التي يمكن أن تُسهل المضي في النظر في مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة والموافقة عليها.

5.4.9 إذا كانت نسبة %70 أو أكثر من الردود الواردة من الدول الأعضاء تؤيد النظر في مشروع التوصية للموافقة عليها في اجتماع لجنة الدراسات (أو في حالة عدم وصول ردود)، يكون على المدير إبلاغ الرئيس بأن النظر في الموافقة يمكن أن يمضي. (يمكن إضافة إلى التفويض الذي تعطيه الدول الأعضاء للجنة الدراسات لكي تمضي في عملية الموافقة، تعترف الدول الأعضاء أيضاً بأن لجنة الدراسات يجوز لها إدخال التغييرات التقنية والصياغية طبقاً للفقرة 2.5.9 فيما يلي).

6.4.9إذا كانت نسبة أقل من %70 من الردود التي تصل قبل الموعد المقرر تؤيد النظر في مشروع التوصية للموافقة عليها في اجتماع لجنة الدراسات، يكون على المدير إبلاغ الرئيس بأن النظر في الموافقة لا يمكن أن يمضي في ذلك الاجتماع. (ومع ذلك، ينبغي للجنة الدراسات أن تنظر في المعلومات المبينة في الفقرة 4.4.9 أعلاه).

ملاحظة– لا تُحتسب سوى الردود التي تؤيد صراحةً أو لا تؤيد صراحةً النظر في مشروع التوصية بغرض الموافقة عليه في اجتماع لجنة الدراسات.

7.4.9 يقوم مكتب تقييس الاتصالات بتجميع التعليقات التي يتلقاها مع جميع الردود على المشاورة ويقدمها في وثيقة مؤقتة (TD) إلى الاجتماع التالي للجنة الدراسات.

5.9 الإجراءات التي تتبع في اجتماعات لجنة الدراسات

1.5.9ينبغي للجنة الدراسات أن تستعرض نص مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة المشار إليها في الفقرتين 1.3.9 و3.3.9 أعلاه. ويجوز للاجتماع عندئذ أن يقبل أي تصويبات صياغية أو أي تعديلات أُخرى لا تؤثر على جوهر التوصية. يجب على لجنة الدراسات أن تُقيِّم البيان الموجز المشار إليه في الفقرة 4.3.9 من حيث اكتماله وقدرته على أن ينقل بإيجاز مضمون مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة إلى خبير في الاتصالات لم يشارك في عمل لجنة الدراسات.

2.5.9لا يجوز إدخال التغييرات التقنية والصياغية إلا أثناء الاجتماع استجابةً لمساهمات كتابية، أو نتيجة لعملية التشاور (انظر الفقرة 4.9 أعلاه) أو بيانات الاتصال. وحيثما يتبين أن الاقتراحات الخاصة بهذه المراجَعات لها ما يبررها ولكن لها تأثير كبير على مضمون التوصية أو تعد خروجاً عن المبادئ المتفق عليها في اجتماع سابق للجنة الدراسات أو فرقة العمل، يؤجل النظر في إجراء الموافقة إلى اجتماع آخر. ومع ذلك، يجوز في الظروف التي يكون لها ما يبررها تطبيق إجراء الموافقة إذا رأى رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

أ ) أن التغييرات المقترحة معقولة (في سياق المشورة التي تصدر طبقاً للفقرة 4.9 أعلاه) بالنسبة إلى الدول الأعضاء غير الممثلة في الاجتماع، أو غير الممثلة بالقدر الكافي نظراً للظروف المتغيرة؛

ب) وأن النص المقترح متوازن.

3.5.9بعد المناقشة في اجتماع لجنة الدراسات، تقرر وفود الدول الأعضاء (انظر الرقم 1005 في ملحق الدستور) الموافقة على التوصية بموجب إجراء الموافقة هذا دون معارضة (انظر الفقرة 4.5.9، فيما يتعلق بالتحفظات، والفقرتين 5.5.9 و6.5.9) (انظر الرقم 239 من الاتفاقية).

4.5.9في حالة ما إذا اختار وفد عدم الاعتراض على الموافقة على نص، ولكنه يود أن يسجل درجة من التحفظ على جانب أو أكثر، ينوَّه عن ذلك في تقرير الاجتماع. وتُذكر هذه التحفظات في ملاحظة موجزة تُرفق بنص التوصية المعنية.

5.5.9 يتم التوصل إلى قرار أثناء الاجتماع على أساس النص الموزع على جميع المشاركين في الاجتماع في صيغته النهائية. ومع ذلك، ففي ظروف استثنائية، يجوز لوفد أن يطلب، أثناء الاجتماع فقط، مزيداً من الوقت للنظر في موقفه. وما لم يتم إخطار المدير بالمعارضة الرسمية للدولة العضو التي ينتمي إليها الوفد خلال أربعة أسابيع من انتهاء الاجتماع، يمضي المدير طبقاً للفقرة 1.6.9.

1.5.5.9 تكون الدولة العضو التي تطلب مزيداً من الوقت للنظر في موقفها، والتي تقوم بعد ذلك بإبداء معارضتها خلال فترة الأسابيع الأربعة المحددة في الفقرة 5.5.9 أعلاه، مطالبة ببيان أسبابها وتوضيح التغييرات التي يمكن إدخالها لتسهيل المضي في النظر في مشروع التوصية الجديدة أو المراجَعة والموافقة عليها في المستقبل.

2.5.5.9 في حالة إبلاغ المدير بوجود معارضة رسمية، تعاد المسألة إلى لجنة الدراسات، ويجوز لرئيس لجنة الدراسات، بعد التشاور مع الأطراف المعنية، المضي طبقاً للفقرة 1.3.9 أعلاه، دون انتظار اتخاذ قرار في اجتماع لاحق لفرقة العمل أو لجنة الدراسات.

6.5.9يجوز لأي وفد أن يعلن أثناء الاجتماع امتناعه عن اتخاذ قرار بتطبيق الإجراء. وعندئذ، يكون وجود هذا الوفد محل تجاهل فيما يتعلق بأغراض الفقرة 3.5.9 أعلاه. ويجوز الرجوع عن هذا الامتناع فيما بعد، ولكن لا يكون ذلك إلا أثناء الاجتماع فقط.

6.9 التبليغ

1.6.9يقوم المدير، بموجب رسالة معممة، بالتبليغ عما إذا كان النص قد ووفق عليه أم لا، وذلك خلال أربعة أسابيع من تاريخ انتهاء اجتماع لجنة الدراسات أو، في ظروف استثنائية، خلال أربعة أسابيع بعد انتهاء المهلة المبينة في الفقرة 5.5.9. ويتخذ المدير الترتيبات اللازمة لتضمين هذه المعلومات أيضاً في التبليغ التالي الذي يصدره الاتحاد. ويقوم المدير أيضاً، خلال نفس الفترة، بالتأكد من أن أي توصية ووفق عليها أثناء الاجتماع الذي اتخذت فيه لجنة الدراسات قرارها متاحة على الخط بلغة رسمية واحدة على الأقل، مع الإشارة إلى أن التوصية قد لا تكون في صيغة النشر النهائية.

2.6.9إذا كان من الضروري إدخال تعديلات أو تصويبات صياغية طفيفة تكون نتيجة لسهو واضح أو لعدم اتساق النص المقدم للموافقة، يجوز لمكتب تقييس الاتصالات تصويبها بموافقة رئيس لجنة الدراسات.

3.6.9 ينشر الأمين العام التوصيات الجديدة أو المراجَعة التي تمت الموافقة عليها باللغات الرسمية في أسرع وقت ممكن، موضحاً، عند اللزوم، تاريخ سريانها. ومع ذلك، يجوز، طبقاً للتوصية ITU-T A.11، إدخال تعديلات طفيفة، يصدر بشأنها تصويب بدلاً من إعادة إصدار التوصية بالكامل. كذلك، يجوز، عند الاقتضاء، تجميع النصوص بما يتلاءم مع احتياجات السوق.

4.6.9يُضاف إلى صفحات الغلاف بجميع التوصيات الجديدة والمراجَعة نص يحث المستعملين على الرجوع إلى قاعدتي بيانات مكتب تقييس الاتصالات بشأن براءات الاختراع وبشأن حقوق التأليف والطبع الخاصة بالبرمجيات. ويمكن وضع هذا النص بإحدى الصيغتين التاليتين:

أ ) "يسترعي الاتحاد الدولي للاتصالات الانتباه إلى احتمال أن ينطوي تطبيق أو تنفيذ هذه التوصية على استعمال حق مزعم من حقوق الملكية الفكرية. والاتحاد لا يتخذ أي موقف فيما يتعلق بإثبات، أو صحة أو إمكانية تطبيق حقوق الملكية الفكرية المزعومة، سواء أكدت هذه الحقوق إحدى الدول الأعضاء أو أحد أعضاء القطاع أو آخرون خارج عملية وضع التوصية."

ب) "كان/لم يكن الاتحاد، في تاريخ الموافقة على هذه التوصية، قد تلقى إخطاراً بملكية فكرية، تحميها براءات/حقوق ملكية برمجيات، مما قد يكون لازماً لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، يود الاتحاد أن يحذر جهات التنفيذ بأن ذلك قد لا يمثل أحدث المعلومات، ولذلك يُرجى من جهات التنفيذ الرجوع إلى قواعد البيانات المناسبة لدى قطاع تقييس الاتصالات المتاحة في الموقع الإلكتروني للقطاع."

5.6.9انظر أيضاً التوصية ITU-T A.11 المتعلقة بنشر قوائم التوصيات الجديدة والمراجَعة.

7.9 تصويب الأخطاء

عندما ترى لجنة دراسات ضرورة إبلاغ جهات التنفيذ بوجود أخطاء في توصية (مثل الأخطاء المطبعية أو الصياغية، أو غموض، أو سهو أو عدم اتساق أو أخطاء تقنية)، يكون من بين الآليات التي يمكن استعمالها إصدار دليل لجهات التنفيذ. ويكون هذا الدليل في شكل وثيقة تاريخية تُسجل جميع جوانب النقص التي تم تحديدها وحالة تصويبها، منذ تحديدها حتى حسمها نهائياً. وتعتمد لجنة الدراسات أدلة جهات التنفيذ أو تعتمدها فرقة عمل من الفرق التابعة لها بموافقة رئيس لجنة الدراسات. ويجب إتاحة أدلة جهات التنفيذ في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات مع إتاحة النفاذ إليها للجميع.

8.9 إلغاء التوصيات

يجوز للجان الدراسات أن تقرر في كل حالة على حدة أي البدائل التالية هو الأنسب لإلغاء التوصيات.

1.8.9 إلغاء التوصيات بقرار من الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

بناءً على قرار لجنة الدراسات، يدرج الرئيس في تقريره إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات طلباً لإلغاء توصية. وتنظر الجمعية في الطلب وتتخذ الإجراء المناسب.

2.8.9 إلغاء التوصيات فيما بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1.2.8.9يجوز الاتفاق في اجتماع للجنة الدراسات على إلغاء توصية، كأن يكون ذلك لأن توصية أُخرى قد حلت محلها أو لأنها قد تقادمت. ويكون الاتفاق على ذلك دون معارضة من الدول الأعضاء وأي من أعضاء القطاع الذين يتصرفون نيابة عن الدول الأعضاء بموجب الرقم 239 من الاتفاقية. وتنشر المعلومات الخاصة بهذا الاتفاق، بما في ذلك ملخص توضيحي لأسباب الإلغاء، في رسالة معممة. ويعد الإلغاء ساري المفعول في حالة عدم تلقي أي اعتراض عليه خلال ثلاثة أشهر. وتعاد المسألة إلى لجنة الدراسات، في حالة وجود اعتراض.

2.2.8.9يجب تبليغ النتيجة بإدراجها في رسالة معممة أُخرى، وتبليغ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بتقرير من المدير. وبالإضافة إلى ذلك، ينشر المدير قائمة بالتوصيات الملغاة عندما يكون ذلك مناسباً، على أن يكون ذلك مرة على الأقل في منتصف فترة الدراسة.

الملاحظة 1 – يمكن، في حالات استثنائية، إضافة فترة إضافية مدتها أربعة أسابيع على الأكثر إذا طلب أي وفد مزيداً من الوقت بموجب الفقرة 5.5.9.

الملاحظة 2 – قرار لجنة الدراسات أو فرقة العمل: تقرر لجنة الدراسات أو فرقة العمل أن العمل بشأن مشروع التوصية قد بلغ مرحلة كافية من النضج وتطلب اللجنة أو الفرقة من رئيس لجنة الدراسات أن يتقدم بطلب إلى المدير (1.3.9).

الملاحظة 3 – طلب الرئيس: يطلب رئيس لجنة الدراسات من المدير أن يعلن اعتزام التماس الموافقة (1.3.9).

الملاحظة 4 – توافر النص المنقح: تتم إتاحة نص مشروع التوصية، بما في ذلك الملخص المطلوب، لمكتب تقييس الاتصالات في صيغته النهائية المنقحة بلغة واحدة من اللغات الرسمية على الأقل (3.3.9). كما ينبغي في نفس الوقت أن تتاح للمكتب أي مواد إلكترونية مصاحبة مدرجة في التوصية.

الملاحظة 5 – إعلان المدير: يعلن المدير اعتزام التماس الموافقة على مشروع التوصية في الاجتماع التالي للجنة الدراسات. وينبغي إرسال الدعوة إلى الاجتماع مشفوعة بإعلان اعتزام تطبيق إجراء الموافقة إلى جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بحيث تصل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أشهر على الأقل (1.3.9 و3.3.9).

الملاحظة 6 – طلب المدير: يطلب المدير من الدول الأعضاء إبلاغه بما إذا كانت توافق أو لا توافق على الاقتراح (1.4.9 و2.4.9). ويتضمن هذا الطلب ملخصاً وإشارة مرجعية للنص النهائي الكامل.

الملاحظة 7 – توزيع النص: يوزَّع نص مشروع التوصية باللغات الرسمية قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع المعلن عنه (5.3.9).

الملاحظة 8 – الموعد النهائي لتلقي ردود الدول الأعضاء: إذا كانت نسبة %70 من الردود الواردة أثناء فترة التشاور تعبر عن الموافقة، يعتبر أن الاقتراح قد حاز القبول (1.4.9 و5.4.9 و7.4.9).

الملاحظة 9 – قرار لجنة الدراسات: تتوصل لجنة الدراسات، بعد المناقشة، إلى اتفاق بدون معارضة على تطبيق إجراء الموافقة (3.5.9 و2.5.9). ويمكن لأي وفد أن يسجل درجة من التحفظ (4.5.9)، أو أن يطلب مزيداً من الوقت لدراسة موقفه (5.5.9) أو أن يمتنع عن اتخاذ قرار (6.5.9).

الملاحظة 10 – تبليغ من المدير: يقوم المدير بالتبليغ عما إذا كان مشروع التوصية قد حصل على الموافقة أم لا (1.6.9).

الشكل 1.9 – الموافقة على التوصيات الجديدة والمراجَعة باتباع عملية الموافقة التقليدية – تسلسل الأحداث

التذييل I
(للقرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022))

المعلومات اللازمة لتقديم مسألة

• المصدر

• عنوان قصير

• نوع المسألة أو الاقتراح [7]

• الأسباب أو التجارب التي تكمن وراء المسألة المقترحة أو الاقتراح، مع مراعاة الرقم 196 من اتفاقية الاتحاد

• مشروع نص المسألة أو الاقتراح

• الهدف المحدد (أو الأهداف المحددة) مع بيان الإطار الزمني للانتهاء

• علاقة هذه الدراسة بما يلي:

– التوصيات

– المسائل

– لجان دراسات

– منظمات التقييس المعنية

ويمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية لصياغة نص المسألة في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات.

التذييل II
(للقرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022))

نص مقترح لملاحظة تضاف إلى الرسالة المعممة

تلقى مكتب تقييس الاتصالات بياناً (بيانات) بأن تنفيذ مشروع التوصية هذا قد يستدعي استعمال حق من حقوق الملكية الفكرية، يخضع لحماية واحدة أو أكثر من براءات الاختراع/حقوق التأليف والطبع الخاصة بالبرمجيات، صدرت بالفعل أو تنتظر الصدور. ويمكن الاطلاع على المعلومات المتاحة بشأن براءات الاختراع وحقوق التأليف والطبع الخاصة بالبرمجيات بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات.

[1] سبق نشره (جنيف، 1956 و1958؛ نيودلهي، 1960؛ جنيف، 1964؛ مار ديل بلاتا، 1968؛ جنيف، 1972 و1976 و1980؛ مالقة-طورمولينوس، 1984؛ ملبورن، 1988؛ هلسنكي، 1993؛ جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016).

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[3] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[4] يجوز للمدير ورؤساء لجان الدراسات انتهاز فرصة هذه الاجتماعات للنظر في أي إجراءات ملائمة مما يتصل بالأنشطة المبينة في الفقرتين 4.4 و5.5.

[5] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[6] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[7] مسألة ذات طابع عام، مسألة خاصة بمهمة محددة موضوعة لتؤدي إلى توصية، اقتراح بإصدار دليل جديد، أو دليل منقح، وما إلى ذلك.

القرار 2 (المراجَع في جنيف، 2022)

مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات واختصاصاتها

(هلسنكي، 1993؛ جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛
جوهانسبرغ، 2008؛ 2009 [1] ؛ دبي، 2012؛ 2015 [2] ؛ 2016 [3] ؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تدرك

أ )أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) مخول بدراسة وإعداد نواتج بشأن القضايا التقنية والاقتصادية والسياساتية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، على النحو المنصوص عليه في المواد 17 و18 و19 و20 من دستور الاتحاد والمواد 13 و14 و14A و15 و20 من اتفاقية الاتحاد؛

ب) أن القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد تكلف قطاع تقييس الاتصالات بدراسة وإعداد نواتج، بما في ذلك توصيات، في مجالات عديدة؛

ج) أن التكنولوجيات الجديدة والناشئة سيكون لها تأثير ملحوظ على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن هناك حاجة إلى أن يلبي قطاع تقييس الاتصالات مصالح أعضائه من خلال مواكبة هذه التطورات في مجال التكنولوجيا من أجل النهوض بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) القرارات التي اعتمدتها هذه الجمعية وما تتضمنه من تعليمات كثيرة وآثار مترتبة عليها فيما يتعلق بأعمال لجان الدراسات المعنية،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن من الضروري تحديد اختصاصات كل لجنة من لجان الدراسات بوضوح للتخفيف من الازدواجية في العمل بينها وضمان اتساق برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد بصفة عامة؛

ب) أن قطاع تقييس الاتصالات عليه أن يتطور لكي يحافظ على أهميته لبيئة الاتصالات المتغيرة ولمصالح أعضائه؛

ج) أن توحيد مكان عقد اجتماعات لجان الدراسات أو فرق العمل أو أفرقة المقرِّرين كان أيضاً وسيلة للتخفيف من ازدواجية العمل ولتحسين كفاءة العمل. ومن الناحية العملية، يؤدي توحيد مكان عقد الاجتماعات إلى:

– مشاركة الحاضرين في أعمال أكثر من لجنة دراسات واحدة؛

– تقليل الحاجة إلى تبادل بيانات الاتصال بين لجان الدراسات المعنية؛

– توفير التكاليف على الاتحاد وأعضائه والخبراء الآخرين؛

د ) أن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) في قرارها 22 قد أسندت إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) سلطة القيام، في الفترة الفاصلة بين جمعيتين، بإعادة هيكلة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وإنشائها استجابةً للتغيرات الحاصلة في سوق الاتصالات،

وإذ تلاحظ

أن هيكل لجان الدراسات ومسؤولياتها واختصاصاتها الموافَق عليها في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات يجوز تعديلها في الفترة الفاصلة بين جمعيتين وأنه يمكن الاطلاع على الهيكل الحالي للجان الدراسات ومسؤولياتها واختصاصاتها الحالية في موقع قطاع تقييس الاتصالات في شبكة الويب أو الحصول عليها من مكتب تقييس الاتصالات (TSB)،

تقرر

1 أن تتألف اختصاصات كل لجنة من لجان الدراسات مما يلي، وأن تكون الأساس الذي تستخدمه اللجنة لتنظيم برنامج دراساتها مع مراعاة الفقرات أ) و ب) و ج) و د) من "إذ تدرك" أعلاه:

– مجال عام للمسؤولية، ويرد في الملحق A بهذا القرار، ويمكن للجنة الدراسات أن تقوم في إطاره بتعديل التوصيات الحالية، بالتعاون مع اللجان الأُخرى، حسب الاقتضاء؛

– مجموعة من المسائل المتصلة بمجالات دراسة معينة، والتي تتوافق مع المجال العام للمسؤولية والتي ينبغي أن تكون موجهة نحو تحقيق النتائج (انظر القسم 7 من القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية)؛

2 تشجيع لجان الدراسات على النظر في توحيد مكان الاجتماعات (مثل الجلسات العامة للجان الدراسات واجتماعات فرق العمل أو المقرِّرين) كوسيلة لتحسين التعاون في بعض مجالات العمل؛ وستحتاج لجان الدراسات المعنية إلى تعيين المجالات التي تتطلب التعاون فيما بينها استناداً إلى اختصاصاتها وإبلاغ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ومكتب تقييس الاتصالات بذلك؛

3 تشجيع لجان الدراسات على القيام بأعمال تتعلق بكيفية ضمان زيادة تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات على الصعيد الوطني بالتعاون مع لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات،

تُكلّف مكتب تقييس الاتصالات

بدعم وتسهيل الجوانب التشغيلية لتوحيد أماكن عقد الاجتماعات.

الملحق A
(بالقرار 2 (المراجَع في جنيف، 2022))

الجزء 1 – المجالات العامة للدراسة

لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات

الجوانب التشغيلية لتوفير الخدمات وإدارة الاتصالات

تكون لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن الدراسات المتصلة بما يلي:

• مواصلة نشر متطلبات الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI)، وتخصيص الموارد بما في ذلك معايير وإجراءات حجز الموارد وتخصيصها واستعادتها؛

• تطور وتوصيف استخدام متطلبات الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) وتخصيص الموارد بما في ذلك معايير وإجراءات الحجز والتخصيص والاستعادة فيما يتعلق بمعماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وقدراتها وتكنولوجياتها وتطبيقاتها وخدماتها المستقبلية؛

• مبادئ إدارة الموارد NNAI العالمية؛

• المبادئ والجوانب التشغيلية للتسيير والتشغيل البيني وإمكانية نقل الأرقام وتغيير شركة التشغيل؛

• مبادئ تقديم الخدمات وتعريفها ومتطلباتها التشغيلية فيما يتعلق بمعماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقدراتها، وتكنولوجياتها، وتطبيقاتها وخدماتها الحالية والمستقبلية؛

• الجوانب التشغيلية والإدارية للشبكات بما في ذلك إدارة حركة الشبكات، والتسميات وإجراءات التشغيل المتصلة بالنقل؛

• الجوانب التشغيلية للتشغيل البيني لشبكات الاتصالات التقليدية ومعماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها وتكنولوجياتها وتطبيقاتها وخدماتها الناشئة والآخذة في التطور؛

• تقييم المعلومات الواردة من جهات التشغيل، وشركات التصنيع والمستعملين بشأن الجوانب المختلفة لتشغيل الشبكات؛

• إدارة معماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها وتكنولوجياتها وتطبيقاتها وخدماتها المستقبلية؛

• تطور منهجية مواصفة السطح البيني للإدارة؛

• تحديد السطوح البينية لأنظمة الإدارة لدعم توصيل معلومات الهوية ضمن الميادين التنظيمية أو فيما بينها؛

• الأثر التشغيلي للإنترنت، والتقارب (الخدمات أو البنية التحتية) والخدمات المستقبلية مثل الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)، على خدمات وشبكات الاتصالات الدولية.

لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات

مبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا الاقتصادية والسياساتية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي

تكون لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن جملة أمور منها دراسة القضايا الاقتصادية والسياساتية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي والمسائل المتعلقة بالتعريفة والمحاسبة (بما في ذلك مبادئ ومنهجيات التكاليف) بهدف الإبلاغ عن تطوير النماذج والأطر التنظيمية التمكينية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل لجنة الدراسات 3، بصفة خاصة، على دعم التعاون بين المشاركين فيها بقصد وضع الأسعار في أدنى المستويات الممكنة بما يتفق مع كفاءة الخدمة ومع مراعاة ضرورة المحافظة على استقلال الإدارة المالية للاتصالات على أساس سليم. وبالإضافة إلى ذلك، ستدرس لجنة الدراسات 3 الآثار الاقتصادية والتنظيمية للإنترنت، والتكنولوجيات الجديدة والناشئة والتقارب (الخدمات أو البنية التحتية) والخدمات الجديدة مثل الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)، على خدمات وشبكات الاتصالات الدولية.

لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات

المجالات الكهرمغنطيسية والبيئة والعمل المناخي والرقمنة المستدامة والاقتصاد الدائري

تكون لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن وضع المعايير المتعلقة بالجوانب البيئية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية وحماية البيئة بما في ذلك الظواهر الكهرمغنطيسية وتغير المناخ.

وستدرس لجنة الدراسات 5 الطريقة التي يمكن بها تحديد معالم التحول الرقمي للتأكد من أنه يدعم التحولات نحو مجتمعات أكثر استدامة.

وستدرس لجنة الدراسات 5 أيضاً القضايا المتعلقة بالقدرة على المقاومة، والتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF)، والاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وستضع لجنة الدراسات 5 المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية والورقات التقنية وأطر التقييم التي تدعم استخدام ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية بشكل مستدام، وتقييم الأداء البيئي، بما في ذلك التنوع البيولوجي، للتكنولوجيات الرقمية مثل، على سبيل المثال لا الحصر، تكنولوجيا الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتصنيع الذكي، والأتمتة، وغير ذلك.

كما أن لجنة الدراسات 5 مسؤولة أيضاً عن دراسة منهجيات وأطر التصميم لتقليل حجم المخلفات الإلكترونية وآثارها البيئية الضارة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

وتضطلع لجنة الدراسات 5 بدور موسع في تقييم تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، لا سيما في الصناعات (بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) والمدن والمناطق الريفية والمجتمعات المحلية. ولهذه الغاية، فهي تعمل أيضاً على وضع معايير ومبادئ توجيهية لإنشاء بنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها القدرة على الصمود في المناطق والمجتمعات الريفية فضلاً عن وضع منهجيات لتقييم مسارات تقدم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس.

وإضافةً إلى أنشطة لجنة الدراسات 5 التي تركز على المناخ، فإن لديها خمسة أهداف أخرى. الهدف الأول هو حماية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بما في ذلك معدات الاتصالات ومنشآتها) من التلف والأعطال الناتجة عن الظواهر الكهرمغنطيسية، مثل الصواعق وكذلك من إشعاعات الجسيمات. وتعد لجنة الدراسات 5 في هذا المجال واحدة من هيئات التقييس الأكثر خبرة واحتراماً في العالم. والهدف الثاني هو ضمان سلامة مشغلي ومستخدمي الشبكات فيما يتعلق بالأخطار الكهربائية التي تنطوي عليها شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والهدف الثالث هو تجنب المخاطر الصحية الناجمة عن المجالات الكهرمغنطيسية (EMF) التي تنتجها أجهزة الاتصالات ومنشآتها. وستضع لجنة الدراسات 5 معايير لمنح شركات التشغيل والمصنعين والوكالات الحكومية الأدوات اللازمة لتقييم مستويات المجالات الكهرمغنطيسية وللتحقق من الامتثال للمبادئ التوجيهية وحدود التعرض البشري التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (WHO). والهدف الرابع هو ضمان أن تكون خدمات الشبكات عالية السرعة في مستوى جيد من الموثوقية والكمون المنخفض من خلال توفير متطلبات المقاومة والتوافق الكهرمغنطيسي. والهدف الخامس هو التوافق الكهرمغنطيسي (EMC) وهو عنصر رئيسي آخر في عمل لجنة الدراسات 5 من خلال ضمان عدم المساس بوظائف معدات الاتصالات نتيجة للتداخل الكهرمغنطيسي المرتبط بالاضطرابات المشعة والموصولة المنبعثة من أنظمة كهربائية أو أنظمة اتصالات أخرى. وقد أصبح التوافق الكهرمغنطيسي يتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى التقارب بين معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك من أجل ضمان التشغيل الفعال للشبكات المنزلية.

وتكون لجنة الدراسات 5 مسؤولة عن إجراء دراسات عن كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية في مواجهة التحديات البيئية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة (SDG).

لجنة الدراسات 9 لقطاع تقييس الاتصالات

إرسال المحتوى السمعي المرئي والشبكات الكبلية المتكاملة عريضة النطاق

تكون لجنة الدراسات 9 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن الدراسات المتعلقة بما يلي:

• استعمال أنظمة الاتصالات في خدمات المساهمة والتوزيع الأولي والثانوي للمحتوى السمعي المرئي، مثل برامج التلفزيون وخدمات البيانات المتصلة بها بما فيها الخدمات والتطبيقات التفاعلية التي تقدم قدرات متقدمة من قبيل التلفزيون فائق الوضوح والتلفزيون ذي المدى الدينامي الواسع والتلفزيون ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي والواقع المزيد والتلفزيون متعدد المشاهد؛

• استعمال شبكات الكبلات، مثل الكبلات متحدة المحور والألياف البصرية والكبلات متحدة المحور الهجينة (HFC) وغيرها، لتقديم خدمات النطاق العريض المتكاملة أيضاً. والشبكة الكبلية، المصممة أساساً لتقديم المحتوى السمعي المرئي إلى المنازل، توفر أيضاً خدمات يكون عنصر الوقت فيها حرجاً، مثل الاتصالات الصوتية والألعاب والفيديو حسب الطلب والخدمات التفاعلية متعددة الشاشات، وما إلى ذلك، إلى تجهيزات مقار العملاء (CPE) في المنازل والمؤسسات؛

• استعمال الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي (AI) والتكنولوجيات المتقدمة الأخرى، لتعزيز مساهمة المحتوى السمعي المرئي وتوزيعه فضلاً عن خدمات النطاق العريض المتكاملة عبر الشبكات الكبلية؛

• استعمال خدمات إمكانية النفاذ (مثل العرض النصي والعرض السمعي للحوار) وتكنولوجيات التفاعل الجديدة (مثل اللمس والإيماءات وتتبع العين وما إلى ذلك) من أجل تعزيز إمكانية النفاذ إلى المحتوى السمعي المرئي وخدمات البيانات ذات الصلة للأشخاص ذوي القدرات المختلفة.

لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات

متطلبات وبروتوكولات التشوير ومواصفات الاختبار ومكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) المزيفة

كلفت لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات بمسؤولية الدراسات المتصلة بمعمارية نظام التشوير وبمتطلبات وبروتوكولات التشوير لجميع أنواع الشبكات مثل شبكات المستقبل (FN) وشبكات الحوسبة السحابية والتوصيل البيني للشبكات القائمة على تكنولوجيا ViLTE/VoLTE والشبكات الافتراضية والوسائط المتعددة وشبكات الجيل التالي (NGN) وتشوير التشغيل البيني للشبكات التقليدية والشبكات الساتلية للأرض وتكنولوجيات الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV) وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية2020- وما بعدها وشبكات توزيع المفاتيح الكمومية (QKDN) والتكنولوجيات ذات الصلة، والواقع المزيد.

ولجنة الدراسات 11 مسؤولة أيضاً عن الدراسات الرامية إلى مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة، وسرقة الأجهزة المتنقلة.

وستضع لجنة الدراسات 11 أيضاً مواصفات لاختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) لجميع أنواع الشبكات والتكنولوجيات والخدمات، ومنهجيات اختبار، ومجموعات اختبار من أجل المعلمات الشبكية المقيسة فيما يتعلق بالإطار الخاص بقياس أداء الإنترنت، وكذلك من أجل التكنولوجيات القائمة والناشئة.

وستدرس لجنة الدراسات 11 إلى جانب ذلك طريقة لتنفيذ إجراء للاعتراف بمعامل الاختبار في قطاع تقييس الاتصالات من خلال عمل لجنة التوجيه المعنية بتقييم المطابقة (CASC) التابعة لقطاع تقييس الاتصالات.

لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات

الأداء وجودة الخدمة وجودة التجربة

تكون لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن التوصيات الخاصة بالأداء وجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) من أجل جميع المطاريف والشبكات والخدمات والتطبيقات بدءاً من إرسال الصوت عبر الشبكات الثابتة القائمة على الدارات إلى التطبيقات متعددة الوسائط عبر الشبكات المتنقلة والقائمة على الرزم. ويدخل في هذا المجال الجوانب التشغيلية للأداء وجودة الخدمة وجودة التجربة؛ وجوانب الجودة للتشغيل البيني من طرف إلى طرف؛ وتطوير منهجيات التقييم الذاتية والموضوعية لنوعية الوسائط المتعددة.

لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات

شبكات المستقبل وتكنولوجيات الشبكات الناشئة

تكون لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن الدراسات المتعلقة بالمتطلبات والمعماريات والقدرات والسطوح البينية لبرمجة التطبيقات (API) وكذلك جوانب المكونات البرمجية وتنسيق وظائف شبكات المستقبل (FN) المتقاربة، بما في ذلك تطبيق تكنولوجيات التعلم الآلي. وتتولى وضع المعايير المتعلقة بالشبكات المتمحورة حول المعلومات (ICN) والشبكات المتمحورة حول المحتوى (CCN). وفيما يتعلق بـالاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها، فإنها تركز بشكل خاص على الأجزاء غير الراديوية. وتشمل مسؤولية لجنة الدراسات 13 أيضاً تنسيق إدارة مشاريع الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها في جميع لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات، وتخطيط الإصدارات.

وتكون مسؤولة أيضاً عن الدراسات المتصلة بالحوسبة المستقبلية، بما في ذلك الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات في شبكات الاتصالات. ويشمل ذلك القدرات والتكنولوجيات من جانب الشبكة لدعم استخدام البيانات وتبادلها وتقاسمها وتقييم جودة البيانات والشبكات المدركة للحوسبة بالإضافة إلى الإدراك من طرف إلى طرف والتحكم في الحوسبة المستقبلية وإدارتها بما في ذلك الحوسبة السحابية والأمن السحابي ومعالجة البيانات.

وتدرس لجنة الدراسات 13 الجوانب المتصلة بتقارب الاتصالات الثابتة والمتنقلة والساتلية لأغراض شبكات النفاذ المتعدد وإدارة التنقلية وتحسين توصيات قطاع تقييس الاتصالات الحالية بشأن الاتصالات المتنقلة بما في ذلك جوانب التوفير في الطاقة. وتضع لجنة الدراسات 13 معايير لشبكات توزيع المفاتيح الكمومية (QKDN) والتكنولوجيات ذات الصلة. وتدرس كذلك المفاهيم والآليات اللازمة لتمكين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموثوقة، بما في ذلك الإطار والمتطلبات والإمكانيات والمعماريات وسيناريوهات تنفيذ البنى التحتية الموثوقة للشبكات والحلول السحابية الموثوقة بالتنسيق بين جميع لجان الدراسات المعنية.

لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات

الشبكات والتكنولوجيات والبنى التحتية لأغراض النقل والنفاذ والمنشآت المنزلية

لجنة الدراسات 15 مسؤولة في قطاع تقييس الاتصالات عن وضع المعايير من أجل البنى التحتية لشبكات النقل البصرية ولشبكات النفاذ وللشبكات المنزلية والشبكات الكهربائية، والأنظمة والتجهيزات والألياف البصرية والكبلات. وهذا يشمل التقنيات المرتبطة بها للتركيب والصيانة والإدارة والاختبار والمعدات والقياس وتكنولوجيا طبقة التحكم من أجل السماح بالتطور في اتجاه شبكات النقل الذكية بما في ذلك دعم تطبيقات الشبكات الذكية.

لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات

الوسائط المتعددة والتكنولوجيات الرقمية ذات الصلة

تكون لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن الدراسات المتصلة بتطبيقات الوسائط المتعددة الشمولية والمقدرات متعددة الوسائط والخدمات والتطبيقات متعددة الوسائط للشبكات القائمة وشبكات المستقبل.

ويشمل ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) في الأنظمة والتطبيقات والمطاريف ومنصات الإيصال متعددة الوسائط وقابلية النفاذ من أجل الشمول الرقمي؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحياة النشطة المساعَدة؛ والسطوح البينية التي يستخدمها الأشخاص؛ وجوانب الوسائط المتعددة في تكنولوجيا السجلات الموزعة وتشفير الوسائط والإشارات وأنظمتها؛ وخدمات الوسائط المتعددة الرقمية في القطاعات الرأسية المختلفة (الصحة والثقافة والتنقلية، وما إلى ذلك).

ملاحظة – عندما أنشئت لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات في عام 1996، شملت اختصاصاتها مواصلة دراسات لجنة الدراسات 1 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن خدمات الوسائط المتعددة. وبناءً على ذلك، ينبغي فهم الإشارة إلى "الخدمات" في إطار اختصاصات لجنة الدراسات 16 على أنها "خدمات الوسائط المتعددة".

لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات

الأمن

لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

وتوفير الأمن من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمانه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشكلان كلاهما مجالين رئيسيين للدراسة بالنسبة للجنة الدراسات 17. ويشمل ذلك الدراسات المتصلة بالأمن السيبراني وخدمات الأمن المُدارة وكشف النقطة الطرفية والتصدي لها وإدارة الأمن ومكافحة الرسائل الاقتحامية وإدارة الهوية. ويشمل ذلك أيضاً معمارية وإطار الأمن والأمن القائم على الحوسبة الكمومية وأمن تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) وأمن أنظمة النقل الذكية (ITS) والجوانب الأمنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (AI) وأمن الشبكات والتطبيقات والخدمات من قبيل إنترنت الأشياء (IoT) والمدن الذكية وأنواع متنوعة من الشبكات بما في ذلك شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية-2020/الجيل الخامس وما بعدها، والشبكة الذكية ونظام التحكم الصناعي (ICS) وسلسلة التوريد والهواتف الذكية والشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN) والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV) وتلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV) وخدمات الويب والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) والشبكات الاجتماعية والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة والنظام المالي الرقمي (DFS) والقياسات البيومترية عن بُعد.

ويشمل بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حماية المعلومات المحددة لهوية الأشخاص (PII)، كالجوانب التقنية والتشغيلية لحماية البيانات فيما يتعلق بضمان سرية المعلومات المحددة لهوية الأشخاص وسلامتها وتيسرها.

ولجنة الدراسات 17 مسؤولة كذلك عن تطبيق اتصالات الأنظمة المفتوحة بما في ذلك الدليل ومعرّفات الأشياء، واللغات التقنية وأسلوب استعمالها والمسائل الأُخرى المتعلقة بجوانب البرمجيات في أنظمة الاتصالات ولغات مواصفات الاختبارات دعماً لاختبارات المطابقة لتحسين جودة التوصيات.

لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات

إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية

تكون لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن الدراسات المتصلة بإنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقاتها والمدن والمجتمعات الذكية (SC&C). ويشمل ذلك الدراسات المتعلقة بجوانب البيانات الضخمة في إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، والخدمات الرقمية فيما يخص المدن والمجتمعات الذكية، وجوانب إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية ذات الصلة بالتحول الرقمي.

الجزء 2 − لجان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس الاتصالات في مجالات معينة للدراسة

لجنة الدراسات 2

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية (NNAI)
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بإدارة الموارد العالمية للترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالتسيير والتشغيل البيني
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بإمكانية نقل الأرقام وتغيير شركة التشغيل
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بقدرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بتعريف خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية باتصالات الإغاثة في حالات الكوارث/الإنذار المبكر وصمود الشبكات وقدرتها على التعافي
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بإدارة الاتصالات

لجنة الدراسات 3

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بمبادئ التعريفة والمحاسبة المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالقضايا الاقتصادية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بقضايا السياسات العامة المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي

لجنة الدراسات 5

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالتوافق الكهرمغنطيسي والقدرة عل المقاومة والحماية من الصواعق
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالأخطاء العارضة الناجمة عن إشعاعات الجسيمات
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الإلكترونية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالبيئة، وكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة النظيفة، والرقمنة المستدامة للأعمال المناخية

لجنة الدراسات 9

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالشبكات الكبلية المتكاملة عريضة النطاق
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بإيصال المحتوى السمعي المرئي عبر الشبكات الكبلية

لجنة الدراسات 11

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالتشوير والبروتوكولات
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بوضع مواصفات الاختبار واختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني لجميع أنواع الشبكات والتكنولوجيات والخدمات التي تكون موضع دراسة وتقييس في كل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بمكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بمكافحة استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسروقة

لجنة الدراسات 12

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بجودة الخدمة وجودة التجربة
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بشرود السائق والجوانب المتعلقة بالصوت في اتصالات السيارات
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بتقييم جودة الاتصالات والتطبيقات الفيديوية

لجنة الدراسات 13

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بشبكات المستقبل مثل شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020) وما بعدها (الأجزاء غير الراديوية)
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بتقارب الاتصالات الثابتة والمتنقلة
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالحوسبة السحابية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالتعلم الآلي

لجنة الدراسات 15

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالنقل في شبكة النفاذ
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالشبكات المنزلية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالتكنولوجيا البصرية

لجنة الدراسات 16

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بتكنولوجيات الوسائط المتعددة وتطبيقاتها وأنظمتها وخدماتها
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بخدمات التلفزيون القائمة على بروتوكول الإنترنت واللافتات الرقمية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالعوامل البشرية وإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الشمول الرقمي
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بجوانب الوسائط المتعددة في الخدمات الذكية المتعلقة بالسيارات
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بجوانب الوسائط المتعددة للصحة الرقمية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالثقافة الرقمية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بجوانب الوسائط المتعددة لتكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) وتطبيقاتها

لجنة الدراسات 17

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالأمن
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بإدارة الهوية
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية باللغات وتقنيات الوصف

لجنة الدراسات 20

لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بإنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقاتها
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالمدن والمجتمعات الذكية (SC&C) والخدمات الرقمية ذات الصلة
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بتعريف إنترنت الأشياء
لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالصحة الرقمية المتعلقة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية

الملحق B
(بالقرار 2 (المراجَع في جنيف، 2022))

نقاط إرشادية إلى لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات
من أجل إعداد برنامج العمل لما بعد عام 2022

1.B يشتمل هذا الملحق على نقاط إرشادية موجهة إلى لجان الدراسات فيما يتعلق بإعداد المسائل التي ستجرى بشأنها دراسات بعد عام 2022، طبقاً للهيكل المقترح والمجالات العامة للمسؤولية. والمقصود بهذه النقاط الإرشادية هو توضيح التفاعل فيما بين لجان الدراسات في مجالات معينة من مجالات المسؤولية المشتركة، عندما يكون ذلك مناسباً، وليس المقصود منها تقديم قائمة شاملة بهذه المسؤوليات.

2.B يقوم الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG)، عند اللزوم، باستعراض هذا الملحق لتسهيل التفاعل فيما بين لجان الدراسات والتقليل من الازدواجية في الجهود وتنسيق برنامج العمل العام لقطاع تقييس الاتصالات.

لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات

لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات هي لجنة الدراسات الرئيسية المعنية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) والتسيير والتشغيل البيني وتعريف الخدمات (بما فيها معماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها وتكنولوجياتها وتطبيقاتها وخدماتها المستقبلية)، وستظل مسؤولة عن وضع مبادئ الخدمة ومتطلبات التشغيل، بما في ذلك جوانب الموارد NNAI، والفوترة ونوعية تشغيل خدمات/أداء الشبكات. وسيستمر أيضاً وضع مبادئ الخدمة ومتطلبات التشغيل بالنسبة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية والجديدة.

ولجنة الدراسات 2 مسؤولة عن دراسة ووضع المبادئ العامة للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية والتوصية بها وكذلك عن التسيير فيما يتعلق بجميع أنواع معماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها وتكنولوجياتها وتطبيقاتها وخدماتها المستقبلية والجديدة والجوانب التشغيلية المتصلة بالتسيير من طرف إلى طرف لجميع أنواع الشبكات الحالية والمستقبلية.

ولجنة الدراسات 2 مسؤولة عن دراسة ووضع المبادئ العامة والجوانب التشغيلية المتصلة بالتشغيل البيني وإمكانية نقل الأرقام وتغيير شركة التشغيل والتوصية بها.

وستقوم لجنة الدراسات 2 بدراسة ووصف الخدمات والقدرات من وجهة نظر المستعملين من أجل تسهيل التوصيل البيني والتشغيل البيني على المستوى العالمي والعمل، كلما أمكن ذلك عملياً، على ضمان التوافق مع لوائح الاتصالات الدولية والاتفاقات الدولية الحكومية المتصلة بها.

وينبغي أن تواصل لجنة الدراسات 2 دراسة الجوانب المتصلة بالسياسات في الخدمات، بما فيها ما قد ينشأ لدى تشغيل وتقديم الخدمات العابرة للحدود، والخدمات العالمية و/أو الإقليمية، مع مراعاة السيادة الوطنية على النحو الواجب.

ويقدم رئيس لجنة الدراسات 2 (أو الممثل الذي يفوضه، عند اللزوم)، والمستشارون المعيّنون من خلال فريق تنسيق الترقيم (NCT)، المشورة التقنية إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات فيما يتعلق بالمبادئ العامة للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، وتخصيص و/أو إعادة تخصيص و/أو استعادة موارد الترقيم العالمية الدولية NNAI المخصصة مباشرةً والتسيير وتأثير ذلك على تخصيص موارد NNAI المخصصة مباشرةً.

وتزود لجنة الدراسات 2 مدير مكتب تقييس الاتصالات بالمشورة بشأن الجوانب التقنية والوظيفية والتشغيلية في تخصيص الموارد الدولية للترقيم والعنونة وإعادة تخصيصها واستعادتها، طبقاً للتوصيات ذات الصلة من السلسلة ITU-T E والسلسلة ITU-T F مع مراعاة النتائج التي تسفر عنها الدراسات الجارية أو الطلبات التي يقدمها فريق تنسيق الترقيم.

وينبغي أن توصي لجنة الدراسات 2 بالإجراءات الواجب اتخاذها لضمان الأداء التشغيلي لجميع الشبكات (بما في ذلك إدارة الشبكات) من أجل تلبية متطلبات أداء الشبكات أثناء الخدمة وجودة الخدمة.

وتكون لجنة الدراسات 2، بصفتها لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بإدارة الاتصالات، مسؤولة كذلك عن إعداد وتحديث خطة عمل متناسقة لقطاع التقييس بشأن إدارة الاتصالات وتشغيلها وأنشطة التشغيل والإدارة والصيانة (OAM) بالتعاون مع لجان دراسات قطاع التقييس ذات الصلة. وسينصب تركيز خطة العمل هذه بوجه خاص على الأنشطة التي تشمل نمطين من السطوح البينية:

• سطوح بينية لحالات الخلل والتشكيل والمحاسبة والأداء وإدارة الأمن (FCAPS) بين عناصر الشبكة وأنظمة الإدارة وفيما بين أنظمة الإدارة؛

• السطوح البينية للإرسال بين عناصر الشبكة.

ودعماً لحلول السطوح البينية FCAPS المقبولة في الأسواق، من شأن الدراسات التي تضطلع بها لجنة الدراسات 2 أن تحدد متطلبات موردي الخدمات ومشغلي الشبكات وأولويات إدارة الاتصالات وتواصل تطوير إطار إدارة الاتصالات القائم حالياً على مفاهيم شبكة إدارة الاتصالات (TMN) وشبكات الجيل التالي (NGN) والشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV) وتعالج إدارة شبكات الجيل التالي، والحوسبة السحابية وشبكات المستقبل (بما في ذلك معماريات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها وتكنولوجياتها وتطبيقاتها وخدماتها المستقبلية)، والشبكات المعرفة بالبرمجيات، والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة والاتصالات المتنقلة الدولية-2020، وتكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT).

وستقوم لجنة الدراسات 2 بدراسة حلول السطوح البينية FCAPS التي تحدد تعاريف معلومات الإدارة القابلة لإعادة استعمالها بواسطة تقنيات محايدة من حيث البروتوكول، وتواصل نمذجة معلومات الإدارة فيما يتعلق بتكنولوجيات الاتصالات الرئيسية، مثل الربط الشبكي البصري والربط الشبكي القائم على بروتوكول الإنترنت وتوسع خيارات تكنولوجيا الإدارة تماشياً مع احتياجات السوق والقيمة المعترف بها صناعياً والتوجهات التقنية الرئيسية الناشئة.

كما تجرى دراسات إضافية تتناول الإجراءات والمتطلبات التشغيلية للشبكات والخدمات، بما في ذلك دعم إدارة حركة الشبكة ودعم الفريق المعني بعمليات الشبكة والخدمة (SNO)، والتسميات من أجل التوصيلات البينية بين مشغلي الشبكات.

ودعماً لبلورة حلول السطوح البينية هذه، ستعزز لجنة الدراسات 2 العلاقات التعاونية مع المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO) والمحافل والاتحادات المعنية وغيرها من الخبراء حسب الحالة.

وستعمل لجنة الدراسات 2 على جوانب التعريف الهامة بالتعاون مع لجنة الدراسات 20 فيما يخص إنترنت الأشياء (IoT) ومع لجنة الدراسات 17، وفقاً لاختصاصات كل من هاتين اللجنتين.

لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات

ينبغي للجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات أن تقوم بدراسة وإعداد توصيات وتقارير تقنية وكتيبات وغيرها من المنشورات لكي يستجيب الأعضاء بصورة إيجابية واستباقية لتطور الأسواق الدولية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل ضمان أن تستمر الأطر السياساتية والتنظيمية في دعم الابتكار والمنافسة والاستثمار لفائدة المستخدمين والاقتصاد العالمي.

وبوجهٍ خاص، ينبغي للجنة الدراسات 3 أن تضمن أن تكون التعريفات والسياسات الاقتصادية والأطر التنظيمية المتعلقة بخدمات وشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية تطلعية وتؤدي إلى تشجيع تبنيها واستخدامها وإلى الابتكار والاستثمار في الصناعة. وعلاوةً على ذلك، يلزم أن تكون هذه الأطر مرنة على نحو كاف للتكيف مع الأسواق والتكنولوجيات ونماذج الأعمال التجارية سريعة التطور، مع كفالة الضمانات اللازمة للمنافسة وحماية المستهلكين.

وفي هذا السياق، ينبغي أن تنظر لجنة الدراسات 3 في إطار عملها في التكنولوجيات والخدمات الجديدة والناشئة كي يساعد عملها على إتاحة الفرص الاقتصادية الجديدة وتعزيز مصالح المجتمع في مختلف المجالات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.

وينبغي للجنة الدراسات 3 أن تقوم بدراسة وتطوير أدوات ملائمة من أجل تهيئة بيئة سياساتية تمكينية لتحول الأسواق والصناعات، من خلال تشجيع مؤسسات مفتوحة تقوم على الابتكارات وتخضع للمحاسبة.

تبلِّغ جميع لجان الدراسات لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات في أقرب فرصة ممكنة بأي تطورات قد يكون لها تأثير على مبادئ التعريفة والمحاسبة، وعلى القضايا الاقتصادية وقضايا السياسات العامة المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي.

لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات

تعدّ لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات توصيات وإضافات ومنشورات أخرى من أجل:

• دراسة الأداء البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية وتأثيراتها على تغير المناخ والتنوع البيولوجي والآثار البيئية الأخرى؛

• تسريع إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الرقمية؛

• دراسة الجوانب البيئية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) والتوافق الكهرمغنطيسي (EMC) والتغذية بالطاقة وكفاءة استخدامها والقدرة على المقاومة؛

• أداء دور فعال في تقليل حجم المخلفات الإلكترونية وتسهيل إدارتها، من أجل تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الدائري؛

• دراسة نهج دورة الحياة وإعادة تدوير المعادن النادرة في معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتقليل إلى أدنى حد من الآثار البيئية والصحية للمخلفات الإلكترونية؛

• تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التوسيم وممارسات الشراء، وإمدادات/موصلات القدرة المقيسة، ومخططات التصنيف البيئي وما إلى ذلك؛

• إنشاء بنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الحضرية والريفية وكذلك في المدن والمجتمعات المحلية تتسم بالقدرة على الصمود وبالاستدامة؛

• دراسة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره؛

• تقليل حجم المخلفات الإلكترونية وتأثيراتها البيئية (بما في ذلك التأثيرات البيئية للأجهزة المزيفة)؛

• دراسة الانتقال إلى الاقتصاد الدائري وتنفيذ إجراءات من أجل الاقتصاد الدائري في المدن؛

• دراسة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية في الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى وكذلك في المدن؛

• وضع منهجيات لتقييم الآثار البيئية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية الأخرى؛

• وضع معايير ومبادئ توجيهية بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات الرقمية بطريقة مؤاتية للبيئة وتعزيز إعادة تدوير المعادن النادرة وكفاءة استخدام الطاقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك البنى التحتية/المرافق؛

• وضع المعايير والمبادئ التوجيهية والمقاييس/مؤشرات الأداء الرئيسية لمواءمة الأداء البيئي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس وبرنامج التوصيل في عام 2030؛

• وضع مقاييس/مؤشرات الأداء الرئيسية لكفاءة/أداء الطاقة ومنهجيات القياس ذات الصلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية بما في ذلك البنى التحتية والمرافق؛

• وضع أدوات وإرشادات حول التواصل المناسب والفعال والبسيط للوصول إلى الجمهور العام بشأن القضايا البيئية بما في ذلك المجالات الكهرمغنطيسية والتوافق الكهرمغنطيسي والقدرة على المقاومة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وما إلى ذلك؛

• دراسة منهجيات لتقييم الآثار البيئية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء من حيث الانبعاثات الصادرة عنها أو استخدام الطاقة والوفورات الناتجة عن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات صناعية أُخرى؛

• دراسة منهجيات للتغذية بالطاقة من شأنها أن تحد من استهلاك الطاقة واستخدام الموارد على نحو فعّال وزيادة السلامة وزيادة التقييس العالمي من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية؛

• إنشاء بنية تحتية منخفضة التكلفة ومستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية توصيل غير الموصولين؛

• دراسة كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساعدة البلدان وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التكيف مع آثار التحديات البيئية وبناء القدرة على تجاوز هذه التحديات، بما في ذلك تغير المناخ؛

• تقييم تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حيث الاستدامة من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

• دراسة حماية شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجهيزاتها من التداخلات والصواعق وأعطال الطاقة الكهربائية؛

• وضع معايير بشأن تقييم التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) الناجمة عن منشآت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزتها؛

• وضع معايير بشأن جوانب السلامة والتنفيذ المتعلقة بإمداد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالطاقة والإمداد بالطاقة عبر الشبكات والمواقع؛

• وضع معايير بشأن المكونات ومراجع التطبيق لحماية معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة الاتصالات؛

• وضع معايير بشأن التوافق الكهرمغنطيسي (EMC)، وتأثيرات إشعاعات الجسيمات وتقييم التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) الناتجة عن منشآت وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة إنترنت الأشياء والمحطات القاعدة الراديوية؛

• وضع معايير بشأن إعادة استخدام المنشآت الخارجية للشبكات النحاسية القائمة والمنشآت الداخلية المرتبطة بها؛

• وضع معايير لضمان أن تكون خدمات الشبكات عالية السرعة في مستوى جيد من الاعتمادية والكمون المنخفض من خلال توفير متطلبات القدرة على المقاومة والتوافق الكهرمغنطيسي.

وينبغي أن تنعقد اجتماعات لجنة الدراسات 5 وفرق العمل/المسائل المرتبطة بها، كلما أمكن ذلك عملياً في نفس الوقت والمكان الذي تنعقد فيه الاجتماعات الأُخرى للجان الدراسات/فرق العمل/المسائل المشاركة في دراسة البيئة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وتغير المناخ من أجل تلبية أهداف التنمية المستدامة.

لجنة الدراسات 9 لقطاع تقييس الاتصالات

تكون لجنة الدراسات 9 لقطاع تقييس الاتصالات، في إطار مجال مسؤوليتها العامة، مسؤولة عن إعداد وتحديث التوصيات الخاصة بما يلي:

• أنظمة المحتوى السمعي المرئي لأغراض المساهمة والتوزيع بما في ذلك الإذاعة عبر شبكات كبلية مثل شبكات الكبلات متحدة المحور أو شبكات الألياف البصرية أو الشبكات الهجينة للألياف والكبلات متحدة المحور (HFC) وما إلى ذلك؛

• إجراءات التشغيل من أجل إيصال المحتوى السمعي المرئي عبر الشبكات الكبلية؛

• استعمال بروتوكول الإنترنت أو البروتوكولات الأخرى والبرمجيات الوسيطة المناسبة ونظام التشغيل المناسب لتقديم الخدمات التي يكون الوقت فيها حرجاً، أو تقديم خدمات عند الطلب أو خدمات تفاعلية عبر الشبكات الكبلية؛

• أنظمة البث والإرسال بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI) من أجل المحتوى السمعي المرئي وخدمات البيانات الأخرى عبر الشبكات الكبلية؛

• مطاريف الشبكات الكبلية والسطوح البينية ذات الصلة (مثل السطوح البينية مع أجهزة الشبكات المنزلية من قبيل أجهزة إنترنت الأشياء والسطوح البينية مع المنصات السحابية)؛

• منصات متكاملة من طرف إلى طرف من أجل الشبكات الكبلية؛

• الخدمات والتطبيقات المتقدمة التفاعلية التي يكون عنصر الوقت فيها حرجاً وغيرها من الخدمات والتطبيقات الأخرى عبر الشبكات الكبلية؛

• الأنظمة القائمة على المنصات السحابية لخدمات المحتوى السمعي المرئي والتحكم عبر الشبكات الكبلية؛

• المساهمة والتوزيع المأمونان للمحتوى السمعي المرئي، مثل أنظمة النفاذ المشروط (CA) وإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، عبر الشبكات الكبلية؛

• تطبيقات إمكانية النفاذ للنفاذ إلى المحتوى السمعي المرئي عبر الشبكات الكبلية؛

• بيانات وصفية مشتركة للمستعمل وتصنيف للمشاركة من أجل إمكانية النفاذ إلى التلفزيون الكبلي عريض النطاق.

وستتولى لجنة الدراسات 9 وضع وتحديث مبادئ توجيهية للتنفيذ دعماً لنشر مساهمة المحتوى السمعي المرئي وتوزيعه في البلدان النامية.

ولجنة الدراسات 9 مسؤولة عن التنسيق مع قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) في المسائل المتصلة بالإذاعة.

وأنشطة أفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات لمختلف القطاعات و/أو أنشطة أفرقة المقرِّرين المشتركة لمختلف لجان الدراسات يجب أن تجري وفقاً لتوقعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق.

لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات

تضع لجنة الدراسات 11 توصيات بشأن المواضيع التالية:

• المعماريات الوظيفية للتشوير والتحكم في الشبكات في بيئات الاتصالات القائمة والناشئة (مثل الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV) وشبكات المستقبل (FN) والحوسبة السحابية وخدمات نقل الصورة والصوت باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد المدى (VoLTE/ViLTE) وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها وشبكات توزيع المفاتيح الكمومية والتكنولوجيات ذات الصلة وغيرها)؛

• متطلبات وبروتوكولات التشوير في الخدمات والتطبيقات؛

• أمن بروتوكولات التشوير؛

• متطلبات وبروتوكولات التحكم والتشوير في الدورة؛

• متطلبات وبروتوكولات التحكم والتشوير في الموارد؛

• متطلبات وبروتوكولات التشوير والتحكم لدعم التوصيل في بيئات الاتصالات الناشئة؛

• متطلبات وبروتوكولات التشوير والتحكم لدعم بوابات شبكات النطاق العريض؛

• متطلبات وبروتوكولات التشوير والتحكم لدعم خدمات الوسائط المتعددة الناشئة؛

• متطلبات وبروتوكولات التشوير والتحكم لدعم خدمات الاتصالات في حالات الطوارئ (ETS)؛

• متطلبات التشوير من أجل تحقيق التوصيل البيني للشبكات القائمة على الرزم، بما في ذلك الشبكات القائمة على التكنولوجيا ViLTE/VoLTE وتكنولوجيات الاتصالات IMT-2020 وما بعدها؛

• منهجيات الاختبار ومجموعات الاختبار إضافة إلى مراقبة المعلمات المحددة لتكنولوجيات الشبكات الناشئة وتطبيقاتها، بما في ذلك الحوسبة السحابية والشبكات المعرفة بالبرمجيات والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا ViLTE/VoLTE وتكنولوجيات الاتصالات IMT-2020 لزيادة قابلية التشغيل البيني؛

• اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني واختبار الشبكات والأنظمة والخدمات والأجهزة، بما في ذلك مؤشرات اختبار ومنهجية اختبار ومواصفات اختبار لمعلمات شبكية مقيسة فيما يتعلق بالإطار الخاص بقياس أداء الإنترنت، وغير ذلك؛

• مكافحة تزييف أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

• مكافحة استعمال أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسروقة.

وعلى لجنة الدراسات 11 أن تساعد البلدان النامية في إعداد تقارير تقنية ومبادئ توجيهية عن نشر الشبكات القائمة على أسلوب الرزم وكذلك الشبكات الناشئة.

وسيجري وضع متطلبات وبروتوكولات التشوير ومواصفات الاختبار على النحو التالي:

• دراسة ووضع متطلبات التشوير؛

• وضع بروتوكولات لتلبية متطلبات التشوير؛

• وضع بروتوكولات لتلبية متطلبات التشوير للخدمات والتكنولوجيات الجديدة؛

• وضع البيانات الوصفية للبروتوكولات القائمة؛

• دراسة البروتوكولات القائمة لتحديد ما إذا كانت تلبي المتطلبات والعمل مع المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO) ذات الصلة من أجل تجنب الازدواجية ولإنجاز التحسينات أو التوسعات المطلوبة؛

• دراسة الشفرات القائمة مفتوحة المصدر من جمعيات المصادر المفتوحة (OSC) لدعم تنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

• وضع متطلبات التشوير ومجموعات الاختبار ذات الصلة من أجل العمل البيني لبروتوكولات التشوير، الجديدة منها والقائمة؛

• وضع متطلبات التشوير ومجموعات الاختبار ذات الصلة من أجل التوصيل البيني للشبكات القائمة على الرزم (مثل الشبكات القائمة على التكنولوجيات VoLTE/ViLTE وشبكة الاتصالات IMT-2020 وما بعدها)؛

• وضع منهجيات الاختبار ومجموعات الاختبار من أجل بروتوكولات التشوير ذات الصلة.

وستتعاون لجنة الدراسات 11 مع لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.

ويتعين أن تعمل لجنة الدراسات 11 على تحسين التوصيات القائمة بشأن بروتوكولات التشوير للشبكات التقليدية، والشبكات الجديدة لضمان أمن التشوير. والهدف هو تلبية الاحتياجات التجارية للمنظمات الأعضاء التي ترغب في عرض ميزات وخدمات جديدة باستعمال الشبكات المستندة إلى التوصيات الحالية.

ويتعين أن تواصل لجنة الدراسات 11 التنسيق مع هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) بشأن إجراء الاتحاد للاعتراف بمختبرات الاختبار وإقامة التعاون مع البرامج القائمة لتقييم المطابقة.

ويتعين أن تقوم لجنة الدراسات 11 بمواصلة عملها على مواصفات الاختبار التي تُستخدم في اختبار المؤشرات وعلى مواصفات الاختبار للمعلمات الشبكية المقيسة فيما يتعلق بالإطار الخاص بالقياسات ذات الصلة بالإنترنت.

ويتعين أن تواصل لجنة الدراسات 11 عملها مع المنظمات والمنتديات ذات الصلة المعنية بوضع المعايير بشأن المجالات المواضيعية المحددة في اتفاق التعاون.

ويتعين أن تواصل لجنة الدراسات 11 عملها في مجال وضع توصيات قطاع تقييس الاتصالات والتقارير التقنية والمبادئ التوجيهية لمساعدة أعضاء الاتحاد في مكافحة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة والمسروقة والآثار السلبية التي تتسبب فيها.

لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات

تركز لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات بصفة خاصة على النوعية من طرف إلى طرف (حسبما يدركها العميل) عند استخدام مسار يتضمن، في حالات متزايدة، تفاعلات معقدة بين المطاريف وتكنولوجيات الشبكات (مثل المعدات الطرفية المتنقلة، ومعدّدات الإرسال، ومعدات معالجة إشارات البوابات والشبكات، والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت).

ونظراً إلى أن لجنة الدراسات 12 هي اللجنة الرئيسية المعنية بجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) فإنها تنسق بين الأنشطة المتعلقة بجودة الخدمة وجودة التجربة داخل قطاع تقييس الاتصالات، وأيضاً مع المنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير (SDO) والمحافل المعنية وتقوم بوضع الأطر لتحسين التعاون.

إن لجنة الدراسات 12 هي اللجنة الرئيسية التي ينتمي إليها فريق تطوير جودة الخدمة (QSDG) والفريق الإقليمي لمنطقة إفريقيا التابع للجنة الدراسات 12 (SG12RG-AFR) والمعني بجودة الخدمة.

ومن أمثلة الأعمال التي تخطط لجنة الدراسات 12 للقيام بها ما يلي:

• تخطيط جودة الخدمة من طرف إلى طرف مع التركيز على الشبكات الكاملة الرزم وأيضاً مراعاة المسيرات القائمة على الدارات الرقمية وببروتوكول الإنترنت؛

• الخصائص التشغيلية لجودة الخدمة والإرشاد وإدارة الموارد المتصلة بالتشغيل البيني لدعم جودة الخدمة؛

• توجيه الأداء الخاص بتكنولوجيا معينة (مثل بروتوكول الإنترنت، الإثرنت، تبديل الوسم متعدد البروتوكولات (MPLS))؛

• توجيه الأداء الخاص بتطبيق معين (مثل الشبكة الذكية، إنترنت الأشياء (IoT)، الاتصالات من آلة إلى آلة (M2M)، الشبكات المنزلية (HN)، الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT))؛

• تعريف متطلبات جودة الخدمة وأهداف الأداء في الخدمات متعددة الوسائط، ومنهجيات التقييم المرتبطة بها؛

• تعريف نماذج التنبؤ الموضوعي استناداً إلى منهجيات التقييم الذاتي وجمع البيانات من خلال الاستعانة بمصادر جماعية وإجراء استقصاءات للعملاء؛

• تعريف المنهجيات القائمة على مصادر جماعية لتقييم جودة الخدمة وجودة التجربة؛

• المنهجيات الذاتية لتقييم جودة التكنولوجيات الحالية والناشئة (مثل الحضور عن بُعد، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المزيد (AR))؛

• وضع نماذج للجودة (نماذج نفسية جسدية ونماذج المعلمات والطرائق التدخلية وغير التدخلية ونماذج استطلاع الرأي) للوسائط المتعددة والصوت (بما في ذلك النطاق العريض والنطاق الواسع جداً والنطاق الكامل)؛

• الخدمات القائمة على الكلام في المركبات والجوانب المتعلقة بالحد من شرود السائق؛

• سمات معدات الكلام وأساليب القياس الكهرصوتي (بما في ذلك النطاق الواسع والنطاق الواسع جداً والنطاق الكامل)؛

• تعريف معلمات جودة الخدمة وأساليب التقييم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي؛

• وضع مواصفات الاختبار من أجل توصيات قطاع تقييس الاتصالات بشأن الأداء وجودة الخدمة وجودة التجربة.

لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات

تشمل اختصاصات لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات المجالات الرئيسية التالية:

• جوانب شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- (IMT-2020) وما بعدها: دراسات عن متطلبات وقدرات الشبكات استناداً إلى سيناريوهات الخدمة في الاتصالات IMT-2020 وما بعدها. ويشمل ذلك وضع توصيات بشأن الإطار وتصميم المعمارية بما في ذلك أيضاً الجوانب المتعلقة بشبكة IMT-2020 من الموثوقية وجودة الخدمة (QoS) والأمن. وعلاوةً على ذلك، يشمل الأمر العمل البيني مع الشبكات الحالية، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة، وغيرها.

• تطبيق جوانب تكنولوجيات التعلم الآلي في شبكات المستقبل: إجراء دراسات حول كيفية دمج ذكاء الشبكة في شبكات الاتصالات IMT-2020 وما بعدها. ووضع توصيات بشأن المتطلبات العامة، والمعمارية الوظيفية، وقدرات دعم التطبيقات في الشبكات التي تشمل الذكاء الاصطناعي (AI) وآليات التعلم الآلي، بالاستناد إلى، على سبيل المثال لا الحصر، تحليل الثغرات التي حددها الفريق المتخصص المعني بالتعلم الآلي فيما يتعلق بشبكات المستقبل بما في ذلك شبكات الجيل الخامس.

• جوانب التوصيل الشبكي المعرَّف بالبرمجيات (SDN)، وتقسيم وظائف الشبكة وتنسيقها: دراسات بشأن التوصيل الشبكي المعرَّف بالبرمجيات وقابلية برمجة مستوي البيانات لدعم وظائف، مثل التمثيل الافتراضي للشبكة وتقسيم وظائف الشبكة، تلزم لزيادة الخدمات وتنويعها مع مراعاة إمكانية التوسع والأمن وتوزيع الوظائف. ووضع توصيات بشأن تنسيق الوظائف وما يتصل به من قدرات/سياسات استمرارية التحكم والإدارة في مكونات وظائف الشبكة والمكونات البرمجية للشبكة وشرائحها الوظيفية، بما في ذلك تعزيز ودعم قدرات الشبكات الموزعة.

• جوانب التوصيل الشبكي المتمحور حول المعلومات (ICN) والشبكة العمومية لبيانات اتصالات الرزم: الدراسات المتعلقة بتحليل قابلية تطبيق التوصيل الشبكي المتمحور حول المعلومات على الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020) وما بعدها. ووضع توصيات جديدة بشأن المتطلبات العامة والمعمارية الوظيفية والآليات للتوصيل الشبكي المتمحور حول المعلومات، والآليات والمعماريات التي تخص حالات استخدام محددة بما في ذلك نشر معرفات الهوية ذات الصلة. ووضع توصيات بشأن شبكة بيانات الرزم استناداً إلى دراسة المتطلبات والأطر والآليات المرشحة. ووضع توصيات بشأن المعمارية والتمثيل الافتراضي للشبكة والتحكم في الموارد والقضايا التقنية الأخرى لشبكات المستقبل القائمة على الرزم (FPBN) بما في ذلك الانتقال من الشبكات التقليدية القائمة على بروتوكول الإنترنت إلى شبكات المستقبل القائمة على الرزم.

• جوانب التقارب بين الاتصالات الثابتة والمتنقلة والساتلية: الدراسات المتعلقة بشبكة نفاذ أساسية مستقلة تجمع بين الاتصالات الثابتة والمتنقلة والساتلية وتطبيق التكنولوجيات الابتكارية لتعزيز هذا التقارب، مثل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وغير ذلك. ويشمل ذلك أيضاً وضع توصيات بشأن التوصيلية التامة لمختلف أنواع معدات المستعمل.

• جوانب التوصيلات الشبكية والخدمات الجديرة بالثقة والمتمحورة حول المعرفة: الدراسات المتعلقة بالمتطلبات والوظائف اللازمة لدعم بناء البنى التحتية الموثوقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووضع توصيات بشأن الوعي البيئي والاقتصادي والاجتماعي من أجل تقليل الأثر البيئي لشبكات المستقبل إلى أدنى حد، وكذلك تذليل العقبات التي تعترض دخول مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في النظام الإيكولوجي للشبكة.

• الشبكات المحسنة الكمومية: إجراء دراسات متعلقة بشبكات توزيع المفاتيح الكمومية (QKDN). وعلاوةً على ذلك، وضع توصيات جديدة تتعلق بشبكات المستعمل التي تتفاعل مع الشبكات المحسنة الكمومية.

• الجوانب المتعلقة بالحوسبة المستقبلية بما في ذلك الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات في شبكات الاتصالات: دراسات بشأن المتطلبات والمعماريات الوظيفية وقدراتها وآلياتها ونماذج نشر الحوسبة المستقبلية بما في ذلك الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات، والتي تغطي سيناريوهات الحوسبة السحابية الداخلية والحوسبة السحابية البينية فضلاً عن تطبيقات الحوسبة المستقبلية في الميادين الرأسية. وتتضمن هذه الدراسات تطوير التكنولوجيات فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالشبكة لدعم الإدراك من طرف إلى طرف والتحكم في الحوسبة المستقبلية وإدارتها بما في ذلك تكنولوجيات الحوسبة السحابية والأمن السحابي ومعالجة البيانات.

وستشمل أنشطة لجنة الدراسات 13 أيضاً الآثار التنظيمية ومنها تفحص الرزم المعمق والشبكات التي تسمح بالحد من استهلاك الطاقة. وعلاوةً على ذلك، فإنها تتضمن الأنشطة المتصلة بسيناريوهات الخدمة المبتكرة ونماذج النشر وقضايا الانتقال على أساس شبكات المستقبل.

ومن أجل مساعدة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية وخصوصاً أقل البلدان نمواً على تطبيق شبكات المستقبل بما في ذلك تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها وتكنولوجيات مبتكرة أُخرى، تواصل لجنة الدراسات 13 العمل على مسألة مخصصة لهذا الموضوع وتحتفظ بفريقها الإقليمي المعني بإفريقيا. ولذلك ينبغي القيام بمشاورات مع ممثلي قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) بهدف تحديد أفضل السبل لتقديم هذه المساعدة من خلال الأنشطة المؤاتية التي تنظم بالتعاون مع قطاع تنمية الاتصالات.

ويجب العمل على أن تلبي أنشطة أفرقة المقرِّرين المشتركة لمختلف لجان الدراسات توقعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات فيما يتعلق بعقد الاجتماعات بالترادف.

لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات

لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات هي النقطة المركزية في قطاع تقييس الاتصالات لوضع المعايير الخاصة بالشبكات والتكنولوجيات والبنى التحتية من أجل النقل والنفاذ والمنشآت المنزلية. ويشمل ذلك وضع المعايير ذات الصلة الخاصة بأماكن العميل والنفاذ والأقسام الحضرية وأقسام الاتصال البعيد من شبكات الاتصالات.

ويولى اهتمام خاص لوضع معايير عالمية من أجل بنية تحتية لشبكات نقل بصرية (OTN) ذات سعة عالية (بضع تيرابتات) ولشبكات نفاذ وشبكات منزلية ذات سرعة عالية (بضع ميغابتات وغيغابتات في الثانية). ويشمل ذلك الأعمال المتصلة بنمذجة الشبكات وإدارة الأنظمة والمعدات ومعماريات شبكات النقل والتشغيل بين الطبقات. ويولى اهتمام خاص لبيئة الاتصالات المتغيرة من قبيل دعم الاحتياجات المتطورة لشبكات الاتصالات المتنقلة.

وتشمل تكنولوجيا شبكات النفاذ التي تتناولها لجنة الدراسات هذه الشبكات البصرية المنفعلة (PON) وتكنولوجيات الخط الرقمي للمشترك (DSL) القائمة على التوصيل بالكبلات البصرية من نقطة إلى نقطة والكبلات النحاسية، بما في ذلك تكنولوجيات ADSL وVDSL وHDSL وSHDSL وG.fast وMGfast. وتجد تكنولوجيات النفاذ هذه تطبيقات في استعمالاتها التقليدية وكذلك شبكات التوصيل الخلفي والتوصيل الأمامي للخدمات الناشئة، مثل التوصيل البيني بالنطاق العريض السلكي والنطاق الضيق السلكي والنطاق الضيق اللاسلكي. وتشمل تكنولوجيات الشبكات المنزلية النطاق العريض السلكي والنطاق الضيق السلكي والنطاق الضيق اللاسلكي والألياف البصرية والاتصالات البصرية في الفضاء الحر. وتُدعم أيضاً شبكات النفاذ والربط الشبكي المنزلي من أجل تطبيقات الشبكة الذكية.

وتشمل سمات الشبكات والأنظمة والمعدات التي تشملها الدراسة: التسيير والتبديل والأسطح البينية ومعددات الإرسال والنقل الآمن وتزامن الشبكات (بما في ذلك التردد والزمن والطور)؛ والتوصيل المباشر (بما في ذلك التوصيل المباشر البصري (OXC))، ومعددات الإرسال القائمة على الإضافة/الإسقاط (بما في ذلك معددات الإرسال الثابتة أو القابلة لإعادة التشكيل القائمة على الإضافة/الإسقاط (ROADM))، والمضخمات والمرسلات المستقبلات والمكررات ومعيدات التوليد والتبديل والاستعادة لحماية الشبكات متعددة الطبقات، والتشغيل والإدارة والصيانة (OAM) وإدارة موارد النقل ومقدرات التحكم للسماح بتعزيز سرعة شبكات النقل واستمثال الموارد وإمكانية التوسيع (مثل تطبيق الشبكات المحددة بالبرمجيات (SDN) على شبكات النقل مع إتاحة استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)/التعلم الآلي (ML) لدعم أتمتة عمليات شبكات النقل). ويعالج كثير من هذه الموضوعات من أجل مختلف الوسائط وتكنولوجيات النقل، مثل كبلات الألياف البصرية المعدنية والأرضية/البحرية والأنظمة البصرية لتعدد الإرسال بتقسيم طول الموجة الكثيف (DWDM) والتقريبي (CWDM) في الشبكات الكهربائية الثابتة والمرنة، وشبكة النقل البصرية (OTN) بما في ذلك تطور هذه الشبكة لما يتجاوز معدلات 400 Gbit/s والإثرنت وغيرها من خدمات البيانات القائمة على الرزم.

وستتناول لجنة الدراسات كامل نطاق أداء الألياف والكبلات (بما في ذلك طرائق الاختبار) والتنفيذ والتركيب الميداني، مع مراعاة الحاجة إلى مواصفات إضافية تتطلبها التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة للألياف البصرية. وسيتناول النشاط بشأن التنفيذ والتركيب الميداني جوانب الاعتمادية والأمن والقضايا الاجتماعية مثل التقليل من عمليات الحفر والمشاكل التي تؤثر على حركة المرور وتوليد الضوضاء الناجمة عن الإنشاءات وسيشمل دراسة وتقييس تقنيات جديدة ترمي إلى تثبيت الكبلات، بصورة أسرع وفعّالة من حيث التكاليف وأكثر أمناً. وسيراعى في تخطيط وإنشاء وصيانة وإدارة البنية التحتية المادية مزايا التكنولوجيات الناشئة. وستتم دراسة نُهج من أجل تحسين صمود الشبكات وتعافيها بعد الكوارث.

وستأخذ لجنة الدراسات 15 في الاعتبار، عند القيام بعملها، الأنشطة ذات الصلة الجارية في غيرها من لجان الدراسات في الاتحاد ومنظمات وضع المعايير (SDO) والمحافل والاتحادات المعنية، وستتعاون معها لتجنب الازدواج في الجهود ولتحديد الثغرات في وضع المعايير العالمية.

وقد وضعت لجنة الدراسات 15 المعايير الخاصة بالشبكات والتكنولوجيات والبنى التحتية لأغراض النقل والنفاذ والمنشآت المنزلية المتعلقة بخط العمل جيم2 (البنية التحتية للمعلومات والاتصالات) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وبالهدف 9 (الصناعة والابتكار والبنية التحتية) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات

تعمل لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات على البنود التالية:

• المصطلحات من أجل خدمات الوسائط المتعددة المختلفة؛

• تشغيل أنظمة وتطبيقات الوسائط المتعددة، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني وإمكانية التدرج والربط الشبكي على مختلف الشبكات؛

• الخدمات والتطبيقات متعددة الوسائط الشمولية؛

• جوانب الوسائط المتعددة في الخدمات الرقمية؛

• قابلية نفاذ الأنظمة والخدمات متعددة الوسائط من أجل الشمول الرقمي؛

• إعداد معماريات الوسائط المتعددة من طرف إلى طرف، بما في ذلك بوابة المركبات لأنظمة النقل الذكية (ITS)؛

• بروتوكولات الطبقات العليا والبرمجيات الوسيطة لأنظمة الوسائط المتعددة وتطبيقاتها بما في ذلك خدمات التلفزيون القائم على بروتوكول الإنترنت (الشبكات المدارة وغير المدارة) وخدمات وسائط البث القائمة على الإنترنت واللافتات الرقمية؛

• تشفير الوسائط والإشارات؛

• المعدات الطرفية للوسائط المتعددة والأساليب المتعددة؛

• التفاعل بين الإنسان والآلة؛

• عمليات تنفيذ معدات شبكات معالجة الإشارات ومطاريفها ومسيِّراتها وخصائصها؛

• جودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) والأداء من طرف إلى طرف في الأنظمة متعددة الوسائط؛

• أمن الأنظمة والخدمات متعددة الوسائط؛

• جوانب الوسائط المتعددة في تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) وتطبيقاتها؛

• خدمات وتطبيقات الوسائط المتعددة الرقمية في مختلف الصناعات الرأسية؛

• تطبيقات الوسائط المتعددة الممكَّنة بالذكاء الاصطناعي.

وستراعي لجنة الدراسات 16 عند إعداد دراساتها الجوانب المجتمعية والأخلاقية للتطبيقات الذكية.

وستعمل لجنة الدراسات 16 على نحو تعاوني مع جميع أصحاب المصلحة العاملين في مجالات التقييس التي تدخل ضمن اختصاصاتها، لا سيما لجان الدراسات 2 و9 و12 و20 لقطاع تقييس الاتصالات ولجان الدراسات الأخرى في الاتحاد ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) ومنتديات واتحادات دوائر الصناعة ومنظمات وضع المعايير (SDO) الإقليمية والدولية.

لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات

لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات مسؤولة عن إعداد توصيات تقنية رئيسية تدعم بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

ولتحقيق هذه الغاية، يشمل ذلك الدراسات المتصلة بالأمن، بما فيها الأمن السيبراني ومكافحة الرسائل الاقتحامية وإدارة الهوية. ويشمل ذلك أيضاً معمارية وإطار الأمن وإدارته وأمن الشبكات والتطبيقات والخدمات من قبيل إنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة النقل الذكية (ITS) وخدمات التطبيقات المأمونة والشبكات الاجتماعية والحوسبة السحابية وتكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) والبيانات البيومترية عن بُعد. ولجنة الدراسات 17 مسؤولة كذلك عن تطبيق اتصالات الأنظمة المفتوحة بما في ذلك الدليل ومعرّفات الأشياء، واللغات التقنية وأسلوب استعمالها والمسائل الأُخرى المتعلقة بجوانب البرمجيات في أنظمة الاتصالات وعن اختبارات المطابقة لتحسين جودة التوصيات.

ويتمثل دور لجنة الدراسات 17 في توفير حلول تقنية لمعالجة أمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وضمان الأمن باستخدامها. ويركَّز بوجه خاص على الدراسات المتعلقة بأمن المجالات الجديدة الناشئة، مثل أمن شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020-/الجيل الخامس وما بعدها وإنترنت الأشياء (IoT) والمدن الذكية وتكنولوجيات السجلات الموزعة (DLT) وتحليلات البيانات الضخمة وأنظمة النقل الذكية (ITS) والجوانب الأمنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (AI) والتكنولوجيات المتعلقة بالحوسبة الكمومية. وتشمل مجالات الدراسة الخاصة بلجنة الدراسات 17 أيضاً إدارة المعلومات المحددة لهوية الأشخاص (PII) مثل الجوانب التقنية والتشغيلية لحماية البيانات فيما يتعلق بضمان سرية هذه المعلومات وسلامتها وتيسرها.

وتضطلع لجنة الدراسات 17، في مجال الأمن، بالمسؤولية عن وضع التوصيات الأساسية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المعماريات والأطر العامة للأمن؛ وأساسيات الأمن السيبراني، تهديدات ومواطن الضعف والمخاطر؛ وإدارة التصدي للحوادث والأدلة القضائية الرقمية؛ وإدارة الأمن بما في ذلك إدارة المعلومات المحددة لهوية الأشخاص (PII) مثل الجوانب التقنية والتشغيلية لحماية البيانات؛ ومكافحة الرسائل الاقتحامية بالوسائل التقنية.

وتضطلع لجنة الدراسات 17 بالتنسيق الشامل لأعمال الأمن في قطاع تقييس الاتصالات، بصفتها لجنة الدراسات الرئيسية في مجال الأمن وإدارة الهوية واللغات وتقنيات الوصف.

وإلى جانب ذلك، تضطلع لجنة الدراسات 17 بوضع التوصيات الأساسية المتعلقة بأمن تكنولوجيا السجلات الموزعة وأمن أنظمة النقل الذكية والجوانب الأمنية للتطبيقات والخدمات في مجالات تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV) ومختلف أنواع الشبكات بما في ذلك شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020-/الجيل الخامس وما بعدها والشبكة الذكية ونظام التحكم الصناعي (ICS) وسلاسل التوريد وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN) والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV) والشبكات الاجتماعية والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة والهواتف الذكية والأنظمة المالية الرقمية والبيانات البيومترية عن بُعد.

ولجنة الدراسات 17 مسؤولة كذلك عن وضع التوصيات الأساسية المتعلقة ببلورة نموذج عام لإدارة الهوية مستقل عن تكنولوجيات الشبكة ويوفر التبادل الآمن لمعلومات الهوية بين الكيانات. ويشمل هذا العمل أيضاً دراسة عملية اكتشاف المصادر الموثوقة لمعلومات الهوية؛ والآليات النوعية للتوصيل/للتشغيل بين مجموعة متنوعة من أنساق معلومات الهوية؛ وتهديدات إدارة الهوية وآليات مكافحة هذه التهديدات؛ وحماية المعلومات المحددة لهوية الشخص (PII) ووضع آليات لضمان السماح بالنفاذ إلى هذه المعلومات عند الاقتضاء فقط.

وتضطلع لجنة الدراسات 17 في مجال اتصالات الأنظمة المفتوحة بالمسؤولية عن التوصيات الصادرة في المجالات التالية:

• خدمات وأنظمة الدليل، بما في ذلك البنية التحتية للمفاتيح العمومية (السلسلتان ITU-T F.500 و ITU-T X.500)؛

• معرفات هوية الأشياء ( OID) وسلطات التسجيل المعنية (السلسلتان ITU-T X.670/ITU-T X.660)؛

• التوصيل البيني للأنظمة المفتوحة ( OSI) بما في ذلك ترميز قواعد التركيب المجردة رقم 1 ( ASN.1) (سلاسل التوصيات ITU-T F.400 و ITU-T X.200 و ITU-T X.400 و ITU-T X.600 و ITU-T X.800)؛

• المعالجة الموزعة المفتوحة ( ODP) (السلسلة ITU-T X.900).

وتضطلع لجنة الدراسات 17 في مجال اللغات بالمسؤولية عن الدراسات بشأن وضع النماذج وتقنيات تحديد المواصفات والوصف مما يشمل اللغات مثل ترميز قواعد التركيب المجردة 1 (ASN.1) ولغة المواصفات والوصف (SDL) ولوحة تتابع الرسائل (MSC) ورمز متطلبات المستعمل (URN) والإصدار 3 من ترميز الاختبار والتحكم في الاختبار (TTCN-3).

وتنسق لجنة الدراسات 17 العمل المتعلق بالأمن بين جميع لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات. وسيتم تطوير هذا العمل تماشياً مع متطلبات لجان الدراسات ذات الصلة، وبالتعاون معها، مثل لجان الدراسات 2 و9 و11 و13 و15 و16 و20 لقطاع تقييس الاتصالات.

وستعمل لجنة الدراسات 17 على جوانب مهمة من إدارة الهوية، بالتعاون مع لجنتي الدراسات 20 و2، وفقاً لاختصاص كل من هاتين اللجنتين.

لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات

ستعمل لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات على البنود التالية:

• الإطار العام وخرائط الطريق لتطوير إنترنت الأشياء ( IoT) على نحو منسق ومتسق، بما في ذلك الاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) وشبكات الاستشعار الشمولية والمدن الذكية المستدامة، في إطار قطاع تقييس الاتصالات وبالتعاون الوثيق مع لجان الدراسات في قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد ( ITU-R) وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد ( ITU-D) والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمعايير ومنتديات الصناعة؛

• متطلبات وقدرات من أجل إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية ( SC&C) بما في ذلك القطاعات الرأسية؛

• تعاريف ومصطلحات تتعلق بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية؛

• الحلول التي تقدمها التكنولوجيات الرقمية الناشئة وتأثيرها التقني على إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية؛

• البنية التحتية الشبكية لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية والتوصيلية والأجهزة والخدمات والتطبيقات الرقمية، بما في ذلك المعماريات والأطر المعمارية من أجل إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية ( SC&C)؛

• التقييم والتقدير وتحليل الخدمة والبنية التحتية من أجل المدن والمجتمعات الذكية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الرقمية الناشئة في مجال "ذكاء" المدن؛

• المبادئ التوجيهية والمنهجيات وأفضل الممارسات المتصلة بالمعايير الرامية إلى مساعدة المدن والمجتمعات والمناطق الريفية والقرى على تقديم الخدمات باستعمال التكنولوجيات الرقمية الناشئة؛

• جوانب التعريف المتعلقة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، بالتعاون مع لجان الدراسات الأخرى حسب الاقتضاء؛

• البروتوكولات والسطوح البينية لأنظمة وخدمات وتطبيقات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية؛

• المنصات من أجل إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية؛

• قابلية التشغيل البيني والعمل البيني لأنظمة وخدمات وتطبيقات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية؛

• جودة الخدمة ( QoS) والأداء من طرف إلى طرف فيما يتعلق بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية بالتعاون مع لجنة الدراسات 12، حسب الاقتضاء؛

• الأمن والخصوصية [4] واستحقاق الثقة4 فيما يتعلق بأنظمة إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية وخدماتها وتطبيقاتها؛

• تحديث قاعدة بيانات معايير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية؛

• جوانب البيانات الضخمة بما في ذلك الأنظمة الإيكولوجية للبيانات الضخمة في إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية؛

• الخدمات الرقمية والذكية فيما يتعلق بالمدن والمجتمعات الذكية؛

• معالجة بيانات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية وإدارتها، بما في ذلك تحليلات البيانات والتطبيقات الممَكَّنة بالذكاء الاصطناعي؛

• الجوانب التقنية لسلسلة قيمة البيانات لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، بالتعاون مع لجنة الدراسات 3 حسب الاقتضاء؛

• مجموعات البيانات والقدرات القائمة على الدلالات لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية بما في ذلك القطاعات الرأسية.

الملحق C
(بالقرار 2 (المراجَع في جنيف، 2022))

قائمة التوصيات المندرجة تحت مسؤولية كل من لجان الدراسات
لقطاع تقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات
في فترة الدراسة 2024-2022

لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات

سلسلة التوصيات ITU-T E، باستثناء التوصيات المشتركة مع لجنة الدراسات 17 أو التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجان الدراسات 3 و12 و16

سلسلة التوصيات ITU-T F، باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجان الدراسات 13 و16 و17

سلاسل التوصيات ITU-T I.220 وITU-T I.230 وITU-T I.240 وITU-T I.250 وITU-T I.750

سلسلة التوصيات ITU-T G.850

سلسلة التوصيات ITU-T M

سلسلة التوصيات ITU-T O.220

سلاسل التوصيات ITU-T Q.513 وITU-T Q.849 -ITU-T Q.800 وITU-T Q.940

استمرار سلسلة التوصيات ITU-T S

التوصية ITU-T V.51/M.729

سلاسل التوصيات ITU-T X.160 وITU-T X.170 وITU-T X.700

سلسلة التوصيات ITU-T Z.300

لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات

سلسلة التوصيات ITU-T D

التوصية ITU-T D.103/E.231

التوصية ITU-T D.104/E.232

التوصية ITU-T D.1140/X.1261

لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات

سلسلة التوصيات ITU-T K

سلاسل التوصيات ITU-T L.9 -ITU-T L.1 وITU-T L.24 −ITU-T L.18 وITU-T L.32 وITU-T L.33 وITU-T L.71 وITU-T L.75 وITU-T L.76 وITU-T L−1000

لجنة الدراسات 9 لقطاع تقييس الاتصالات

سلسلة التوصيات ITU-T J، باستثناء التوصيات التي تندرج تحت مسؤولية لجنتي الدراسات 12 و15

سلسلة التوصيات ITU-T N

لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات

سلسلة التوصيات ITU-T Q، باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجان الدراسات 2 و13 و15 و16 و20

استمرار سلسلة التوصيات ITU-T U

سلسلة التوصيات ITU-T X.290 (باستثناء ITU-T X.292) وITU-T X.609 −ITU-T X.600

سلسلة التوصيات ITU-T Z.500

لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات

التوصيات ITU-T E.479 -ITU-T E.420 وITU-T E.859 -ITU-T E.800

سلسلة التوصيات ITU-T G.100، باستثناء سلسلتي التوصيات ITU-T G.160 وITU-T G.180

سلسلة التوصيات ITU-T G.1000

سلسلة التوصيات ITU-T I.350 (بما في ذلك (ITU-T G.820/I.351/Y.1501 وITU-T I.371 وITU-T I.378 وITU-T I.381

سلاسل التوصيات ITU-T J.140 وITU-T J.240 وITU-T J.340

سلسلة التوصيات ITU-T P

سلاسل التوصيات ITU-T Y.1220 وITU-T Y.1530 وITU-T Y.1540 وITU-T Y.1550 وITU-T Y.1560

لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات

سلسلة التوصيات ITU-T F.600

سلاسل التوصيات ITU-T G.801 وITU-T G.802 وITU-T G.860

سلسلة التوصيات ITU-T I باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجان الدراسات 2 و12 و15 والتوصيات ذات الترقيم المزدوج/الثلاثي في السلاسل الأُخرى

التوصيتان ITU-T Q.933 وITU-T Q.933 مكرراً والسلسلة ITU-T Q.10xx والسلسلة ITU-T Q.1700

التوصيات ITU-T X.25 -ITU-T X.1 وITU-T X.49 -ITU-T X.28 وITU-T X.84 -ITU-T X.60 وITU-T X.159 -ITU-T X.90 وITU-T X.199 -ITU-T X.180 وITU-T X.272 والسلسلة ITU-T X.300

سلسلة التوصيات ITU-T Y، باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجان الدراسات 12 و15 و16 و20

لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات

سلسلة التوصيات ITU-T G، باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجان الدراسات 2 و12 و13 و16

التوصيتان ITU-T I.326 وITU-T I.414 وسلاسل التوصيات ITU-T I.430 وITU-T I.600 وITU-T I.700 باستثناء السلسلة ITU-T I.750

التوصيتان ITU-T J.190 وITU-T J.192

سلسلة التوصيات ITU-T L باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجنة الدراسات 5

سلسلة التوصيات ITU-T O (بما في ذلك ITU-T O.41/ITU-T P.53) باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجنة الدراسات 2

التوصية ITU-T Q.49/O.22 وسلسلة التوصيات ITU-T Q.500 باستثناء التوصية ITU-T Q.513

استمرار سلسلة التوصيات ITU-T R

سلسلة التوصيات ITU-T X.50 والتوصيات ITU-T X.85/Y.1321 وITU-T X.86/Y.1323 وITU-T X.87/Y.1324

التوصيات ITU-T V.38 وITU-T V.55/O.71 وITU-T V.300

التوصيات ITU-T Y.1300 -ITU-T Y.1309 وITU-T Y.1320 -ITU-T Y.1399 وITU-T Y.1501 وسلسلة التوصيات ITU-T Y.1700

لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات

التوصيات ITU-T E.120 -ITU-T E.139 (باستثناء التوصية ITU-T E.129) وITU-T E.161 وسلاسل التوصيات ITU-T E.180 وITU-T E.330 وITU-T E.340

سلسلة التوصيات ITU-T F.700، باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجنة الدراسات 20، والسلسلة ITU-T F.900

سلسلة التوصيات ITU-T G.160 وITU-T G.710 -ITU-T G.729 (باستثناء ITU-T G.712) والسلسلة ITU-T G.760 (بما في ذلك التوصية ITU-T G.769/Y.1242) وITU-T G.776.1 وITU-T G.799.1/Y.1451.1 وITU-T G.799.2 وITU-T G799.3

سلسلة التوصيات ITU-T H باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجنة الدراسات 20

سلسلة التوصيات ITU-T T

سلسلة التوصيات ITU-T Q.50 والسلسلة ITU-T Q.115

سلسلة التوصيات ITU-T V، باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجنتي الدراسات 2 و15

التوصيتان ITU-T X.26/V.10 وITU-T X.27/V.11

لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات

التوصيات ITU-T E.104 وITU-T E.115 وITU-T E.409 (بالاشتراك مع لجنة الدراسات 2)

سلسلة التوصيات ITU-T F.400 وITU-T F.500 - ITU-T F.549

سلسلة التوصيات ITU-T X، باستثناء التوصيات المندرجة تحت مسؤولية لجان الدراسات 2 و3 و11 و13 و15 و16

سلسلة التوصيات ITU-T Z باستثناء السلسلة ITU-T Z.300 والسلسلة ITU-T Z.500

لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات

التوصيات ITU-T F.744 وITU-T F.747.1 -ITU-T F.747.8 وITU-T F.748.0 -ITU-T F.748.5 وITU-T F.771

التوصيات ITU-T H.621 وITU-T H.623 وITU-T H.641 وITU-T H.642.1 وITU-T H.642.2 وITU-T H.642.3

التوصيات ITU-T L.1600 وITU-T L.1601 وITU-T L.1602 وITU-T L.1603

التوصية ITU-T Q.3052

سلسلة التوصيات ITU-T Y.4000 والتوصيات ITU-T Y.2016 وITU-T Y.2026 وITU-T Y.2070 -ITU-T Y.2060 وITU-T Y.2078 - ITU-T Y.2074 وITU-T Y.2213 وITU-T Y.2221 وITU-T Y.2238 وITU-T Y.2281 وITU-T Y.2291

ملاحظة – التوصيات المنقولة من لجان دراسات أُخرى لها أرقام مزدوجة في سلسلة التوصيات Y.4000.

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

سلسلة التوصيات ITU-T A.

[1] تعديلات أجريت في اختصاصات لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات، وافق عليها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في 30 أبريل 2009.

[2] أنشأ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في 5 يونيو 2015 لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات.

[3] وافق الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في 5 فبراير 2016 على تعديلات في دور لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات بصفتها لجنة دراسات رئيسية.

[4] قد يختلف النظر إلى بعض الجوانب الهامة من هذا المصطلح باختلاف الدول الأعضاء. وقد استُخدم هذا المصطلح بما يتفق مع تقييس الاتصالات الدولية.

القرار 7 (المراجَع في جنيف، 2022)

التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

(مالقة-طورمولينوس، 1984؛ هلسنكي، 1993؛ جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛
فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) المادتين 1 و50 من دستور الاتحاد؛

ب)المادتين 2 و20 من النظام الأساسي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)؛

ج)المادة 2 من النظام الأساسي والنظام الداخلي للجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)؛

د ) اختصاصات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T) المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للاتحاد ولا سيما الفصل الثالث من دستور الاتحاد والمادة 6 من اتفاقية الاتحاد؛

هـ ) اهتمام كل من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ببعض جوانب الاتصالات؛

و ) الاهتمام المشترك للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، من ناحية، وقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، من ناحية أُخرى، بوضع المعايير الخاصة بها بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع إيلاء المراعاة الكاملة لاحتياجات جميع الأطراف المهتمة بما يشمل المصنعين والمستعملين والمسؤولين عن أنظمة الاتصالات وخدماتها؛

ز ) ضرورة التوصل إلى اتفاقات متبادلة بشأن المجالات العديدة لأنشطة التقييس التي تحظى باهتمام مشترك؛

ح)التعاون القائم في إطار مجلس التعاون العالمي المعني بالمعايير (WSC)، الذي أنشأه في عام 2001 الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، بهدف دعم وتطوير المعايير الدولية الطوعية التي تستند إلى توافق الآراء، في الاتحاد والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية؛

ط)أهمية برنامج الاتحاد بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) ودعاماته الأربع، وخطة العمل ذات الصلة بهذا البرنامج (التي استعرضها مجلس الاتحاد في دورته لعام 2014)،

وإذ تلاحظ

أ ) أن أساليب العمل والحدود الزمنية لوضع المعايير في المنظمات المعنية ليست واحدة؛

ب)أن آليات ومتطلبات تبادل الوثائق تختلف بين المنظمات الثلاث؛

ج) أهمية أن تكون الوثائق المتبادلة قابلة للنفاذ بين المنظمات الثلاث أثناء الاضطلاع بالأعمال؛

د ) زيادة الأعباء المالية على الخبراء المهنيين الذين يشاركون في وضع المعايير في هذه المنظمات الثلاث؛

هـ ) اجتماع التنسيق الذي أنشئ بين المنظمات الثلاث من خلال إداراتها العليا؛

و ) التقدم المحرز على أساس الإجراءات الحالية لمواءمة التوصيات التقنية مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية واللجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1) التابعة للمنظمتين في مجالات الاهتمام المشترك، بفضل روح التعاون السائدة بينها؛

ز ) مبادئ التعاون القائم بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وخاصة مع اللجنة التقنية المشتركة الأولى التابعة للمنظمتين بشأن تكنولوجيا المعلومات على النحو الوارد في التوصية ITU-T A.23 وفي توجيهات اللجنة التقنية المشتركة الأولى (ISO/IEC JTC 1)؛

ح) أن أنشطة التقييس الأُخرى ذات الطابع التعاوني قد تتطلب التنسيق؛

ط) زيادة تكاليف وضع المعايير الدولية والتوصيات؛

ي) السياسة المشتركة للبراءات لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد/قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، من حيث دورها في دعم التوصل إلى نُهج مشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية فيما يتعلق ببعض المعايير ذات الصلة بمسائل حقوق الملكية الفكرية؛

ك) قيمة تحديد وإرساء أولويات للتعاون بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية،

وإذ تدرك

أن التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات من جهة والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية من جهة أخرى يجب أن يكون متبادلاً حيث تحصل جميع المنظمات الثلاث على فوائد متساوية ومتبادلة لخدمة جهود التقييس الدولية على أفضل وجه،

تقرر

1 أن تطلب من مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) تقديم تقرير بانتظام إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) بشأن حالة التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

2 أن تواصل دعوة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، من خلال الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى فحص برنامج دراسات قطاع التقييس في مراحله الأولى من الدراسة والعكس بالعكس ومواصلة فحص هذه البرامج لمراعاة التغيرات الجارية من أجل تحديد المواضيع التي يبدو التنسيق فيها مستصوباً للعمل المشترك والتكميلي ومن شأنه أن يؤدي إلى استفادة المنظمات، وإبلاغ مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) في هذا الصدد؛

3 أن تطلب من مدير مكتب تقييس الاتصالات، بعد التشاور مع فريق إدارة لجان الدراسات المعنية، الإجابة وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، كلما توفرت؛

4 أن تدعو مدير مكتب تقييس الاتصالات، بناءً على طلب الدول الأعضاء وأعضاء القطاع، وبالتشاور مع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، إلى استعراض الاتفاق بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، بهدف بحث خيارات النفاذ إلى النصوص المشتركة ونشرها مع إمكانية وضع نهج موحد؛

5 أن تطلب من مدير مكتب تقييس الاتصالات دراسة وتحديث برنامج التعاون وأولوية بنود الدراسة بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وتسليط الضوء على هذه المعلومات دورياً في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات؛

6 أن تطلب من مدير مكتب تقييس الاتصالات ولجان الدراسات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء، دراسة واقتراح تحسينات أُخرى في إجراءات التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية؛

7 أن يكون إجراء الاتصالات اللازمة مع هاتين المنظمتين أو واحدة منهما (بما في ذلك اللجنة التقنية المشتركة رقم 1 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1)) على المستويات الملائمة وأن تتحدد أساليب التنسيق بالاتفاق بينهما مع ترتيب أنشطة للتنسيق دورياً:

• في حالة العمل الذي يتطلب الاشتراك في صياغة النصوص ومواءمتها، تنطبق الإجراءات الواردة في التوصية ITU-T A.23 والمبادئ التوجيهية للتعاون المذكورة في هذه التوصية؛

• في حالة الأنشطة التي تتطلب التنسيق بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (مثلاً فيما يتصل بأي اتفاقات متبادلة مثل مذكرة التفاهم بشأن التقييس في مجال الأعمال التجارية الإلكترونية)، يتعين وضع أساليب تنسيق واضحة وإجراء اتصالات تنسيقية دورياً؛

8 أن تطلب من رؤساء لجان الدراسات مراعاة برامج العمل ذات الصلة والتقدم في المشاريع الجارية في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية واللجنة التقنية المشتركة الأولى التابعة لهاتين المنظمتين؛ والتعاون إلى جانب ذلك مع هذه المنظمات على أوسع نطاق ممكن وبكل الوسائل الملائمة والمتوازنة لتحقيق ما يلي:

• كفالة استمرار المواءمة بين المواصفات التي وضعت بجهود مشتركة؛

• التعاون في صياغة مواصفات أُخرى في مجالات الاهتمام المشترك؛

9 أن تجري أي اجتماعات تعاونية ضرورية بالاقتران قدر الإمكان باجتماعات مناسبة أُخرى، وذلك لأغراض توفير النفقات؛

10 أن يوضح التقرير المتعلق بهذا التنسيق حالة التواؤم والتوافق في مشاريع النصوص بشأن النقاط ذات الاهتمام المشترك، وأن يحدد بوجه خاص الحالات التي تكون فيها الإشارات المرجعية مفيدة لمستعملي المعايير والتوصيات الدولية المنشورة؛

11 أن تدعو الإدارات إلى المساهمة بقدر كبير في التنسيق بين قطاع تقييس الاتصالات، من ناحية، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (بما في ذلك اللجنة التقنية المشتركة رقم 1 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1))، من ناحية أُخرى، وذلك بكفالة التنسيق الوافي للأنشطة الوطنية المتصلة بهذه المنظمات الثلاث.

القرار 11 (المراجَع في الحمامات، 2016)

التعاون مع مجلس العمليات البريدية للاتحاد البريدي العالمي
في دراسة الخدمات المتصلة بقطاعي البريد والاتصالات

(مالقة-طورمولينوس، 1984؛ هلسنكي، 1993؛ جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛
فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والاتحاد البريدي العالمي (UPU)، بوصفهما منظمتين متخصصتين في مجال الاتصالات ضمن منظومة الأمم المتحدة، يتعاونان من أجل تحديد أوجه التآزر بُغية تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، كل في مجال اختصاصاته المحددة؛

ب) أن إدارات البريد والاتصالات، ووكالات التشغيل ذات الصلة المرخص لها من الدول الأعضاء، ومقدمي الخدمات في حاجة إلى أن يكونوا على علم بالتقدم التقني الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين أو تنسيق الخدمات القائمة في قطاعي البريد والاتصالات؛

ج) فائدة أن تُدرس على أساس مشترك الآثار المترتبة على أي توصيات جديدة أو أي تعديلات يتم إدخالها على التوصيات الحالية التي تصدر في هذا الشأن،

وإذ تدرك

أ ) أن التعاون القائم بين المنظمتين المتعلق بأمور منها استخدام قطاع البريد لتكنولوجيات جديدة وتعزيز دوره في مشاريع بشأن إدخال الحركة عالية السرعة واستخدامها المستدام والأمن السيبراني وتحويل العملات باستخدام المهاتفة المتنقلة؛

ب) أن التغيرات التي شهدتها خدمات البريد وخدمات الاتصالات في السنوات الأخيرة أدت إلى زيادة أوجه التآزر بين القطاعين وبالتالي الحاجة إلى المزيد من التنسيق والأعمال المشتركة بين المنظمتين،

وإذ تذكّر

أنه بموجب الرقم 9 من دستور الاتحاد، يتمثل أحد أهداف الاتحاد في "الترويج على الصعيد الدولي لاعتماد نهج أوسع شمولاً في تناول مسائل الاتصالات نظراً للطابع العالمي الذي يتسم به اقتصاد المعلومات ومجتمع المعلومات، وذلك عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية الأُخرى، الإقليمية منها والعالمية، ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات"،

وإذ تلاحظ

أنه من الضروري تحديث المواضيع التي تحظى بالاهتمام بُغية إقامة أنشطة تعاونية بين المنظمتين والاستخدام الفعّال لمواردهما،

تقرر

أن تواصل لجان الدراسات المعنية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) التعاون مع مجلس العمليات البريدية (POC) ولجانه كلما كان ذلك ضرورياً، على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من الشكليات، خاصةً من خلال دراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل جودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) والخدمات الإلكترونية والأمن والخدمات المالية الرقمية وتكاليف المعاملات لعمليات الدفع باستخدام الاتصالات المتنقلة،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يشجع التعاون بين المنظمتين ويساعد عليه؛

2 بالتشاور مع الاتحاد البريدي العالمي بشأن إنشاء فريق عمل مشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي يُعنى بالخدمات المالية الرقمية من أجل تقاسم الدروس المستفادة من خلال تنفيذ مشاريع في مجال الشمول المالي الرقمي لدفع أنشطة التقييس في كلتا المنظمتين.

القرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022) [1]

مبادئ وإجراءات توزيع العمل على قطاعات الاتصالات الراديوية
وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات
وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها

(هلسنكي، 1993؛ جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛
جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ ) بأن مسؤوليات قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) منصوص عليها في دستور الاتحاد واتفاقيته، لا سيما الرقم 119 من الدستور والأرقام من 151 إلى 154 (فيما يتعلق بقطاع الاتصالات الراديوية)، والرقم 193 (فيما يتعلق بقطاع تقييس الاتصالات) والرقمين 211 و214 (فيما يتعلق بقطاع تنمية الاتصالات) والرقم 215 من الاتفاقية؛

ب) بالقرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة؛

ج) بالقرار ITU-R 6 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، بشأن الاتصال والتعاون مع قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) والقرار ITU-R 7 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن تنمية الاتصالات بما في ذلك الاتصال والتعاون مع قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-D)؛

د ) بالقرار 59 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

هـ ) بالقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )أن أحد المبادئ الأساسية للتعاون والتنسيق بين قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) هو ضرورة تحاشي ازدواج الأنشطة بين القطاعات، وتأمين أداء العمل بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية؛

ب) وجود عدد متزايد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى جميع القطاعات وفقاً للقرار 191 (المراجَع في دبي، 2018)؛

ج) أن فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG)، الذي يتألف من ممثلي الأفرقة الاستشارية الثلاثة، يعمل على تحديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التعاضد والتعاون بين القطاعات والأمانة العامة، وكذلك للنظر في تقارير مديري المكاتب وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF) بشأن خيارات لتعزيز التعاون والتنسيق على مستوى الأمانة؛

د )إنشاء فريق مهام معني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF) في الأمانة برئاسة نائب الأمين العام، وفريق تنسيق بين القطاعات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفريق فرعي تابع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) بشأن التعاون والتنسيق داخل الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ تدرك

أ ) أن الحاجة تدعو إلى تحسين مشاركة البلدان النامية [2] في عمل الاتحاد، كما ورد في القرار 5 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ب) أن آلية من هذا النوع – الفريق المشترك بين القطاعات المعني باتصالات الطوارئ – قد أُنشئت لتأمين التعاون الوثيق داخل الاتحاد كله، ومع الكيانات والمنظمات المهتمة من خارج الاتحاد، فيما يتعلق بهذه المسألة ذات الأولوية الرئيسية للاتحاد؛

ج) أن جميع الأفرقة الاستشارية تتعاون لتنفيذ القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة،

وإذ تلاحظ

أن القرار ITU-R 6 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية يوفر آليات من أجل الاستعراض المستمر لتوزيع العمل على قطاعَي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات والتعاون فيما بينهما،

تقرر

1 أن يواصل الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (RAG) والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)، في اجتماعات مشتركة عند اللزوم، استعراض الأعمال الجديدة والقائمة وتوزيعها بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات، لموافقة الدول الأعضاء عليها طبقاً للإجراءات الموضوعة للموافقة على المسائل الجديدة و/أو المراجَعة؛

2 أنه، عند تحديد مسؤوليات كبيرة في أي قطاعين أو في جميع القطاعات في موضوع معين، ينبغي:

'1' تطبيق الإجراء المبين في الملحق A؛

'2' أو دراسة لجان الدراسات المعنية في القطاعات المعنية لهذه المسألة مع إجراء تنسيق مناسب ومواءمة مواضيع المسائل ذات الاهتمام وذات الصلة بلجان الدراسات في قطاعات تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات والاتصالات الراديوية (انظر الملحقين B وC بهذا القرار)؛

'3' أو يمكن لمدراء المكاتب المعنية الترتيب لعقد اجتماع مشترك،

تدعو

1 الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (RAG) والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) إلى الاستمرار في مساعدة فريق التنسيق المشترك بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG) في تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين القطاعات الثلاثة، والآليات اللازمة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينها؛

2 مديري مكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) ومكتب تنمية الاتصالات (BDT) وفريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC-TF) إلى إبلاغ فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG) والأفرقة الاستشارية المعنية للقطاعات بالخيارات المتاحة لتحسين التعاون على مستوى الأمانة من أجل ضمان التنسيق الوثيق إلى أقصى حدٍ ممكن،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى دعم جهود تحسين التنسيق بين القطاعات، بما في ذلك المشاركة بنشاط في الأفرقة التي أنشأتها الأفرقة الاستشارية للقطاعات من أجل أنشطة التنسيق،

تُكلّف

1 لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات بمواصلة التعاون مع لجان الدراسات في القطاعين الآخرين بهدف تجنب ازدواجية الجهود والاستفادة بشكل استباقي من نتائج أعمال لجان الدراسات في هذين القطاعين؛

2 مدير مكتب تقييس الاتصالات برفع تقرير سنوياً إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن نتائج تنفيذ هذا القرار.

الملحق A
(بالقرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022))

إجراء التعاون

ينبغي تطبيق الإجراء التالي فيما يتعلق بالفقرة 2'1') من "تقرر":

أ ) يعيّن الاجتماع المشترك للأفرقة الاستشارية المشار إليه في الفقرة 1 من "يقرر"، القطاع الذي سيقود العمل ويوافق في النهاية على النتائج.

ب) يطلب القطاع الرائد من القطاعين الآخرين بيان المتطلبات التي يرى أنها أساسية لإدماجها في النتائج.

ج) يرتكز القطاع الرائد في عمله على المتطلبات الأساسية ويدمجها في مسودة النتائج.

د ) يتشاور القطاع الرائد، أثناء عملية إعداد النتائج المطلوبة مع القطاعين الآخرين إذا كان يواجه صعوبات في المتطلبات الأساسية. وفي حال الاتفاق على مراجعة المتطلبات الأساسية تكون المتطلبات المراجَعة أساساً للعمل.

ﻫ ) عندما تصل النتائج المعنية إلى مرحلة النضج، يلتمس القطاع الرائد رأي القطاعين الآخرين مرة أُخرى.

وقد يكون من الملائم، عند تحديد المسؤولية عن العمل، أن يجري إنجاز العمل بالاستفادة بشكل مشترك من المهارات المتوفرة في القطاعات المعنية.

الملحق B
(بالقرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022))

تنسيق أنشطة الاتصالات الراديوية والتقييس والتنمية
من خلال أفرقة التنسيق بين القطاعات

يُطبَّق الإجراء التالي فيما يتعلق بالفقرة 2'2') من "تقرر":

أ ) يجوز للاجتماع المشترك للأفرقة الاستشارية المشار إليه في الفقرة 1 من "تقرر"، في حالات استثنائية، تشكيل فريق لتنسيق عمل القطاعات المعنية ومساعدة الأفرقة الاستشارية في تنسيق الأنشطة التي تقوم بها لجان الدراسات التابعة للقطاعات.

ب) يعيّن الاجتماع المشترك، في نفس الوقت، القطاع الذي سيقود العمل.

ج) يوضح الاجتماع المشترك اختصاصات فريق التنسيق بوضوح، استناداً إلى الظروف الخاصة والقضايا المطروحة وقت تشكيل الفريق؛ ويحدد الاجتماع المشترك أيضاً تاريخاً مستهدفاً لانتهاء مهمة فريق التنسيق.

د ) يعيّن فريق التنسيق رئيساً ونائباً للرئيس، على أن يمثل كل منهما أحد القطاعات.

ﻫ ) تكون عضوية فريق التنسيق مفتوحة أمام أعضاء القطاعات المشاركة، طبقاً للأرقام  88-86 و 112-110 و 136-134 من الدستور.

و ) لا يقوم فريق التنسيق بإعداد توصيات.

ز ) يُعِد فريق التنسيق تقارير عن أنشطة التنسيق التي يضطلع بها لتقديمها إلى الفريق الاستشاري لكل قطاع؛ وترفع هذه التقارير إلى مديري القطاعات المشاركة.

ح) يجوز أيضاً للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أو جمعية الاتصالات الراديوية أو المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات تشكيل فريق للتنسيق بين القطاعات (ICG)، بعد توصية من الفريق الاستشاري لأحد القطاعين الآخرين.

ط) تتحمل القطاعات المشاركة تكاليف فريق التنسيق بالتساوي، ويدرج كل مدير/مديرة في ميزانية قطاعه أو قطاعها الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الاجتماعات.

الملحق C
(بالقرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022))

تنسيق أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات
وقطاع تنمية الاتصالات من خلال أفرقة مقرِّرين مشتركة بين القطاعات

يطبق الإجراء التالي فيما يتعلق بالفقرة 2'2') من "تقرر" عندما يمكن أداء عمل على أفضل وجه بشأن موضوع معين من خلال الجمع بين خبراء في مجال التكنولوجيا من لجان الدراسات أو فرق العمل المعنية التابعة لقطاعين أو للقطاعات الثلاثة للتعاون على أساس النقاش المباشر في إطار فريق تقني:

أ ) يمكن للجان الدراسات أو أفرقة العمل المعنية في كل قطاع، أن تتفق في حالات خاصة وعلى أساس التشاور المتبادل، على إنشاء فريق مقرِّرين مشترك بين القطاعات (IRG) لتنسيق أعمالها بشأن بعض المواضيع التقنية المحددة، وإبلاغ الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بهذا الإجراء من خلال بيان اتصال.

ب) تتفق لجان الدراسات أو فرق العمل المعنية في كل قطاع في الوقت نفسه على اختصاصات محددة بوضوح لفريق المقرِّرين المشترك بين القطاعات وتحدد موعداً نهائياً لاستكمال عمله ومن ثم حله.

ج) تقوم لجان الدراسات أو فرق العمل المعنية في كل قطاع أيضاً بتعيين رئيس (أو رئيسين مشاركين) لفريق المقرِّرين المشترك بين القطاعات مع مراعاة الخبرة المحددة المطلوبة وضمان تمثيل كل قطاع تمثيلاً عادلاً.

د ) يخضع فريق المقرِّرين المشترك بين القطاعات، باعتباره فريق مقرِّر، للأحكام المطبقة على أفرقة المقرِّرين الواردة في أحدث نسخة من القرار ITU-R 1، وفي التوصية ITU-T A.1، وفي القرار 1 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛ وتقتصر المشاركة على أعضاء القطاعات المعنية.

ﻫ ) يمكن لهذا الفريق، لدى الاضطلاع بولايته، إعداد مشاريع توصيات جديدة أو مشاريع مراجعة توصيات فضلاً عن مشاريع تقارير تقنية أو مشاريع مراجعة تقارير تقنية، يقدمها إلى لجان الدراسات أو فرق العمل الأصلية التي يتبع لها لزيادة معالجتها عند الاقتضاء.

و ) ينبغي أن تمثل النتائج التي يتوصل إليها هذا الفريق آراء الفريق المتفق عليها أو أن تبرز اختلاف آراء المشاركين في الفريق.

ز ) يقوم هذا الفريق أيضاً بإعداد تقارير بشأن أنشطته، يقدمها إلى كل اجتماع للجان الدراسات أو فرق العمل الأصلية التي يتبع لها.

ح) يعمل هذا الفريق عموماً بالمراسلة أو من خلال المؤتمرات عن بُعد، بيد أنه يمكنه انتهاز فرصة انعقاد اجتماعات للجان الدراسات الرئيسية أو لفرق العمل التي يتبعها لعقد اجتماعات حضورية متزامنة قصيرة، في حال كان ذلك ممكناً بدون دعم من القطاعات.

[1] ينبغي أيضاً إحاطة قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد علماً بهذا القرار.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 20 (المراجَع في جنيف، 2022)

إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية
والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات

(هلسنكي، 1993؛ جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛
جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تقر

أ ) بالقواعد ذات الصلة من لوائح الاتصالات الدولية (ITR) بشأن سلامة واستخدام موارد الترقيم وتعرف هوية الخط الطالب (دبي، 2012)؛

ب) بالتعليمات الواردة في القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات المندوبين المفوضين بشأن استقرار خطط الترقيم وتحديد الهوية ولا سيما الخطتان ITU-T E.164 وITU-T E.212، وبالتحديد في القرار 133 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين حيث يقرر أن يكلف الأمين العام ومديري المكاتب: "باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد فيما يتعلق بخطط الترقيم التي تنص عليها التوصية ITU-T E.164 أياً كانت التطبيقات التي تستخدم فيها"؛

ج)بالقرار 49 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM)؛

د ) بأن موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) والرموز المتصلة بها ضرورية للحفاظ على قابلية التشغيل البيني على الصعيد العالمي؛

هـ )بتأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الجديدة والناشئة على تخصيص موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية وإدارتها،

وإذ تلاحظ

أ ) أن الإجراءات التي تحكم تخصيص وإدارة موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) والرموز المتصلة بها (مثل الرموز القُطرية الهاتفية الجديدة، ورموز جهات المقصد للتلكس، ورموز مناطق/شبكات التشوير والرموز القُطرية للبيانات والرموز القُطرية للاتصالات المتنقلة وتحديد الهوية)، بما في ذلك بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM)، منصوص عليها في توصيات قطاع تقييس الاتصالات ضمن السلاسل ITU-T E وITU-T F وITU-T Q وITU-T X وITU-T Y؛

ب) أن المبادئ الخاصة بالخطط المستقبلية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية للتعامل مع الخدمات أو التطبيقات الجديدة والإجراءات المتصلة بتخصيص موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية بما يلبي احتياجات الاتصالات الدولية ستجري دراستها طبقاً لهذا القرار ولبرنامج العمل الذي وافقت عليه هذه الجمعية بالنسبة إلى لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)؛

ج) عمليات النشر للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية والمستقبلية بما في ذلك الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) لدعم الخدمات الجديدة والمبتكرة التي قد تتطلب موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية؛

د ) أن العديد من الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات توضع وتحدّث في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، وهي تستعمل على نطاق واسع؛

ﻫ ) أن السلطات الوطنية المسؤولة عن تخصيص موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، بما في ذلك مواصفات نظام التشوير رقم 7 – جزء نقل الرسائل (MTP) (بما فيها الموارد التي تغطيها التوصية ITU-T Q.708)، وخطة ترقيم الاتصالات العمومية الدولية (التوصية ITU-T E.164)، والخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (التوصية ITU-T E.212)، تشارك عادة في لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات؛

و ) أن من المصلحة المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع أن تكون التوصيات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات:

'1' معروفة وموضع الاعتراف والتطبيق لدى الجميع؛

'2' ومستعملة كوسيلة لبناء واستمرار ثقة الجميع في الخدمات ذات الصلة؛

'3' وأن تتناول ردع إساءة استعمال هذه الموارد،

'4' وأن يكون تنظيمها وإدارتها بطريقة متسقة ومناسبة،

ز ) المادتين 14 و15 من اتفاقية الاتحاد بشأن أنشطة لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات ومسؤوليات مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، على التوالي؛

ح) أن الرقم 196 من الاتفاقية ينص على أنه "يجب على لجان دراسات تقييس الاتصالات، أثناء اضطلاعها بمهامها، أن تولي ما يجب من الاهتمام لدراسة المسائل وصياغة التوصيات المتعلقة مباشرة بإقامة الاتصالات في البلدان النامية، وتنميتها وتحسينها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤدي لجان الدراسات أعمالها، آخذة بالحسبان الواجب عمل المنظمات الوطنية والإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة بالتقييس، وتتعاون مع هذه المنظمات، واضعة في اعتبارها أن الاتحاد يجب أن يبقى محتفظاً بموقعه المهيمن في مجال تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي."،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن تخصيص موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية هو من مسؤوليات مدير مكتب تقييس الاتصالات والإدارات المختصة؛

ب) تطور خدمات الاتصالات، ومتطلبات موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية من أجل دعم الخدمات الجديدة والمبتكرة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) التعاون المستمر بين قطاع تقييس الاتصالات والعديد من الاتحادات وكيانات المعايير في تخصيص موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية وإدارتها على النحو المشار إليه في الإضافة 3 إلى السلسلة A من توصيات قطاع تقييس الاتصالات،

تقرر أن تُكلّف

1 مدير مكتب تقييس الاتصالات، بأن يقوم، قبل تخصيص و/أو إعادة تخصيص و/أو استعادة موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، بالتشاور مع:

'1' رئيس لجنة الدراسات 2، مع الاتصال برؤساء لجان الدراسات الأُخرى ذات الصلة أو مع الممثل المفوض من رئيس لجنة الدراسات 2، إذا لزم الأمر بالبت في المتطلبات على النحو المحدد في توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

'2' والإدارات المختصة؛

'3' و/أو الجهة المصرح لها طالبة/صاحبة التخصيص عندما يلزم إجراء اتصال مباشر مع مكتب تقييس الاتصالات لكي تؤدي مسؤولياتها؛

ويأخذ المدير بعين الاعتبار، في مداولاته ومشاوراته، المبادئ العامة لتخصيص موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، وأحكام التوصيات ذات الصلة من توصيات قطاع تقييس الاتصالات في السلاسل ITU-T E وITU-T F وITU-T Q وITU-T X وITU-T Y، وتلك التي سوف تعتمد؛

2 لجنة الدراسات 2، مع الاتصال بلجان الدراسات الأُخرى ذات الصلة، بأن تقدم لمدير مكتب تقييس الاتصالات المشورة بشأن الجوانب التقنية والوظيفية والتشغيلية في تخصيص و/أو إعادة تخصيص و/أو استعادة موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية طبقاً للتوصيات ذات الصلة، على أن تأخذ في الاعتبار نتائج أي دراسات جارية، والمعلومات والإرشاد في حالات الشكاوى المبلغة عن سوء استعمال موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية؛

3 مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع لجنة الدراسات 2 وأي لجنة دراسات أُخرى ذات صلة، بأن يتابع مع الإدارات المعنية سوء استعمال أي مورد من موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية، وإبلاغ مجلس الاتحاد بناءً على ذلك؛

4 مدير مكتب تقييس الاتصالات بتشجيع جميع لجان الدراسات ذات الصلة على دراسة تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة على تخصيص موارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية وإدارتها؛

5 مدير مكتب تقييس الاتصالات بأن يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة عندما تقوم لجنة الدراسات 2، مع الاتصال بلجان الدراسات الأُخرى ذات الصلة، بتقديم المعلومات والمشورة والإرشاد وفقاً لما جاء أعلاه في الفقرتين 2 و3 تحت "تقرر أن  تُكلّف"؛

6 لجنة الدراسات 2 بأن تواصل دراسة الإجراء اللازم لكفالة المحافظة تماماً على سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد فيما يتعلق بخطط الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية للرموز القُطرية بما في ذلك بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM)، على النحو المنصوص عليه في التوصية ITU-T E.164 وغيرها من التوصيات والإجراءات ذات الصلة، ويشمل ذلك سبل وأساليب معالجة ومكافحة أي سوء استعمال لموارد الاتصالات الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية،

تدعو الدول الأعضاء

إلى تبادل المعلومات بشأن خبرتها فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

القرار  22 (المراجَع في جنيف، 2022)

تفويض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات
بالتصرف بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

(جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن على الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات طبقاً لأحكام المادة 14A من اتفاقية الاتحاد أن يضع المبادئ التوجيهية اللازمة لأعمال لجان الدراسات ويوصي بالتدابير اللازمة لتعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات التقييس الأُخرى؛

ب) أن سرعة التغيير في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وفي مجموعات الصناعة المختصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطلب من قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) اتخاذ قرارات في مسائل مثل أولويات العمل، وهيكل لجان الدراسات ومواعيد الاجتماعات، في فترات زمنية قصيرة بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) للمحافظة على أهميته وقدرته على الاستجابة، طبقاً للرقم 197C من الاتفاقية؛

ج) أن القرار 122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين ينص على أن تقوم الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وفقاً لمسؤولياتها وشريطة توافر الموارد المالية، بمواصلة العمل على التطوير المستمر لقطاع التقييس وأن تدرس، على النحو المناسب، المسائل الاستراتيجية في مجال التقييس بوسائل منها، على سبيل الذكر لا الحصر، تعزيز الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

د ) أن القرار 122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) بمواصلة تنظيم الندوة العالمية للمعايير (GSS)، وذلك بالتشاور مع الهيئات ذات الصلة، ومع أعضاء الاتحاد، وبالتنسيق مع قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D)، حسب الاقتضاء؛

ﻫ ) أن الندوة العالمية للمعايير قد انعقدت بالاقتران مع هذه الجمعية للنظر في سد الفجوة في ميدان التقييس ودراسة التحديات المتمثلة في المعايير العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) أن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات يواصل تقديم اقتراحات لتعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع تقييس الاتصالات، من أجل تحسين نوعية التوصيات التي يصدرها القطاع وطرائق التنسيق والتعاون؛

ز ) أن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات يساعد في تحسين عملية إجراء الدراسات وتحسين عمليات اتخاذ القرارات في المجالات المهمة من أنشطة قطاع تقييس الاتصالات؛

ح) أن من المطلوب وضع إجراءات إدارية مرنة، بما في ذلك ما يتصل منها بالاعتبارات التي تقوم عليها الميزانية، من أجل التأقلم مع التغيرات السريعة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط)أهمية أن يتصرف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات خلال السنوات الأربع التي تفصل بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من أجل تلبية احتياجات السوق دون تأخير وللتمكن من معالجة القضايا غير المتوقعة التي تتطلب إجراءات عاجلة في الفترة الفاصلة بين دورات انعقاد الجمعية؛

ي) أن من المستصوب أن يبحث الفريق الاستشاري تأثير التكنولوجيات الجديدة والناشئة لأنشطة التقييس التي يقوم بها القطاع فيما يتعلق بالمسائل التقنية والتشغيلية وتلك المتعلقة بالتعريفات استناداً إلى المساهمات المقدمة من الأعضاء، والطريقة التي يمكن بها إدخال هذه التكنولوجيات في برنامج عمل القطاع؛

ك) أن الفريق الاستشاري يؤدي دوراً هاماً في كفالة التنسيق بين لجان الدراسات، حسب الاقتضاء، بشأن مسائل التقييس بما في ذلك ما يتطلبه الأمر من تجنب ازدواج العمل وتعيين الروابط بين بنود العمل المتصلة واعتماد بعضها على بعضها الآخر؛

ل) أن الفريق الاستشاري يستطيع، عند تقديم المشورة إلى لجان الدراسات، أن يأخذ في الاعتبار مشورة لجان أُخرى؛

م ) أن ثمة حاجة للاستمرار في إدخال تحسينات بالتنسيق والتعاون مع الهيئات الأُخرى المعنية وداخل قطاع تقييس الاتصالات ومع قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات والأمانة العامة ومع منظمات ومنتديات واتحادات التقييس الأُخرى خارج الاتحاد والكيانات ذات الصلة؛

ن) أن التنسيق الفعّال بين لجان الدراسات أمر حاسم في قدرة قطاع تقييس الاتصالات على مواجهة تحديات التقييس الناشئة وتلبية احتياجات أعضائه،

وإذ تلاحظ

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات هو هيئة من هيئات التقييس العالمية البارزة ويتألف من الإدارات وموردي المعدات وهيئات التشغيل والتنظيم والجامعات ومعاهد البحوث؛

ب) أن المادة 13 من اتفاقية الاتحاد تنص على واجبات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ومنها أنه يجوز لها أن تكلف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بمسائل محددة تقع في إطار اختصاصاتها، مع توضيح التدابير المطلوبة بشأن هذه المسائل؛

ج) أن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات يجتمع على أساس سنوي على الأقل؛

د ) أنالفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات قد أظهر بالفعل قدرته على التصرف بكفاءة في المسائل التي أسندتها إليه الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

هـ ) أن القرار 68 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) بتنظيم اجتماعات لكبار المسؤولين التنفيذيين من الصناعة، مثل اجتماعات كبار مسؤولي التكنولوجيا (CTO)، للمساعدة على تحديد وتنسيق الأولويات والمواضيع في مجال التقييس والحد من عدد المنتديات والاتحادات؛

و )أن التنسيق الفعّال يمكن أن يتحقق عن طريق أنشطة التنسيق المشتركة (JCA) واجتماعات أفرقة المقرِّرين المشتركة وبيانات الاتصال بين لجان الدراسات واجتماعات رؤساء لجان الدراسات التي ينظمها مدير مكتب تقييس الاتصالات لمواجهة تحديات التقييس الناشئة وتلبية احتياجات أعضاء قطاع تقييس الاتصالات،

وإذ تدرك

أ ) أن الرقمين 191A و191B في الاتفاقية يسمحان للجمعية بالإبقاء على الأفرقة أو استحداث أفرقة أُخرى أو حلها، حسب الحاجة، وبتحديد اختصاصات هذه الأفرقة؛

ب) أن التنسيق ينبغي أن يؤدي إلى زيادة فعالية أنشطة قطاع تقييس الاتصالات وألا يحصر عمل كل لجنة دراسات في وضع توصيات؛

ج) أن المهام التي تنفذ في قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T) تغطي المسائل التقنية والتشغيلية وتلك المتعلقة بالتعريفات،

تقرر

1 أن تسند إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات المسائل المحددة التالية الواقعة ضمن اختصاصاتها فيما بين هذه الجمعية والجمعية التالية لكي يتصرف في المجالات التالية بالتشاور مع مدير مكتب تقييس الاتصالات:

أ ) العمل على توفير مبادئ توجيهية خاصة بالعمل تكون محدّثة وتتسم بالكفاءة والمرونة؛

ب) تعزيز أنشطة التقييس ذات الأولوية العالية المتعلقة بالمسائل التقنية والتشغيلية وتلك المتعلقة بالتعريفات، استناداً إلى المساهمات المقدمة من الأعضاء، من منظور عالمي، والتنسيق فيما بين لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في هذا الصدد؛

ج) الاضطلاع بالمسؤولية عن توصيات السلسلة ITU-T A، بما في ذلك إعداد هذه التوصيات وتقديمها للموافقة عليها بموجب الإجراءات الملائمة؛

د ) إعادة هيكلة لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وإنشاءها مع مراعاة احتياجات أعضاء قطاع تقييس الاتصالات واستجابةً للتغيرات التي تطرأ على سوق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعيين الرؤساء ونوابهم للتصرف إلى حين انعقاد الجمعية العالمية التالية لتقييس الاتصالات عملاً بالقرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

هـ ) إسداء المشورة بشأن برامج عمل لجان الدراسات بما يلبي أولويات التقييس؛

و ) مع الاعتراف بالأهمية الكبرى للجان الدراسات في تنفيذ أنشطة قطاع التقييس، العمل على استحداث أفرقة أُخرى أو حلها أو الاحتفاظ بها، بما في ذلك أفرقة التركيز، وتعيين رؤسائها ونواب رؤسائها وتحديد اختصاصاتها بمدة محددة، وفقاً للرقمين 191A و191B من الاتفاقية لتحسين وتعزيز فعالية أعمال قطاع التقييس وكذلك زيادة المرونة في سرعة الاستجابة للقضايا ذات الأولوية العالية؛ ولا تعتمد هذه الأفرقة مسائل أو توصيات، وفقاً للمادة 14A من الاتفاقية، بل تعمل على أساس ولاية محددة؛

ز ) تحديد المتطلبات المتغيرة وتقديم المشورة بشأن التغييرات المناسبة الواجب إدخالها على أولويات عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، وتخطيط الأعمال وتوزيعها بين لجان الدراسات، مع المراعاة الواجبة للتكاليف والموارد المتاحة؛

ح) أداء دور فعّال في كفالة التنسيق بين أنشطة قطاع تقييس الاتصالات وخصوصاً في مسائل التقييس التي تجري دراستها في أكثر من لجنة دراسات؛

ط) استعراض ما تقدمه أفرقة التنسيق والأفرقة الأُخرى من تقارير ودراسة اقتراحاتها الملائمة وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه؛

ي) تحديد المتطلبات والتغييرات المناسبة التي يتعين القيام بها عند نشوء قضايا متداخلة تشمل على سبيل الذكر لا الحصر إسناد ولاية إلى إحدى لجان الدراسات لقيادة أعمال التنسيق؛

ك) إنشاء الآلية المناسبة وتشجيع استعمالها، مثل أفرقة التنسيق أو أي أفرقة أُخرى، لمعالجة المواضيع الرئيسية التي تهتم بها عدة لجان دراسات بغية كفالة التنسيق الفعّال في مواضيع التقييس للتوصل إلى حلول عالمية مناسبة؛

ل) استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات، بما يشمل تعزيز التنسيق والتعاون مع الهيئات الأُخرى ذات الصلة من قبيل منظمات التقييس والمنتديات والاتحادات خارج الاتحاد؛

م ) التعاون والتنسيق مع قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات بالاتحاد ومع هيئات التقييس الخارجية الأخرى؛

ن) إسداء المشورة إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات في المسائل المالية وغيرها من المسائل؛

س) اعتماد برنامج العمل المترتب على إعادة النظر في المسائل القائمة والمسائل الجديدة وتحديد أولوياتها، ومدى إلحاحها، والآثار المالية التقديرية المترتبة عليها والفترة الزمنية للانتهاء من دراستها؛

ع) القيام قدر الإمكان عملياً بتجميع المسائل التي تهم البلدان النامية [1] ، من أجل تسهيل مشاركتها في هذه الدراسات؛

ف) تناول مسائل محددة أُخرى التي تدخل ضمن اختصاص الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشرط موافقة الدول الأعضاء عليها، مع تطبيق إجراء الموافقة الوارد في القسم 9 من القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية؛

ص) مراعاة مصالح البلدان النامية وتشجيع وتسهيل إشراكها في هذه الأنشطة،

2 أن يقوم الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بدراسة تنفيذ الإجراءات وتحقيق الأهداف المبيّنة في الخطة التشغيلية السنوية لقطاع تقييس الاتصالات وفي خطة عمل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20) التي تشمل قرارات الجمعية، لغرض تحديد الصعوبات المحتملة والاستراتيجيات المحتملة لتنفيذ العناصر الرئيسية، وتقديم توصيات إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات بالحلول المتعلقة بها؛

3 أن يكون بمقدور الفريق الاستشاري أن يبادر إلى تنقيح الإجراءات ذات الصلة لاعتماد المسائل والتوصيات في لجان الدراسات، باستثناء المشار إليها في الأرقام 246D و246F و246H من الاتفاقية، لكي توافق عليها الدول الأعضاء في الفترات الفاصلة بين الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات، باستعمال إجراء الموافقة الوارد في القسم 9 من القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية؛

4 أن يقيم الفريق الاستشاري اتصالاً بشأن أنشطته مع المنظمات ذات الصلة خارج الاتحاد الدولي للاتصالات بالتشاور مع مدير مكتب تقييس الاتصالات، حسب مقتضى الحال؛

5 أن يبحث الفريق الاستشاري الآثار التي يتعرض لها قطاع تقييس الاتصالات نتيجة لاحتياجات السوق والتكنولوجيات الجديدة والناشئة التي لم توضع بعد موضع التقييس في القطاع، وأن ينشئ الآلية الملائمة لتسهيل النظر في دراستها، مثل إسناد المسائل أو تنسيق أعمال لجان الدراسات أو إنشاء أفرقة تنسيق أو أفرقة أُخرى وتعيين رؤسائها ونواب رؤسائها؛

6 أن يستعرض الفريق الاستشاري وينسق استراتيجيات التقييس لقطاع تقييس الاتصالات من خلال تحديد الاتجاهات التكنولوجية الرئيسية والاحتياجات السوقية والاقتصادية والسياساتية في المجالات ذات الصلة باختصاص القطاع، ويحدد المواضيع والقضايا التي يمكن النظر فيها في القطاع ضمن استراتيجيات التقييس؛

7 أن يُنشئ الفريق الاستشاري الآلية الملائمة لتسهيل استراتيجيات التقييس، مثل إسناد المسائل أو تنسيق أعمال لجان الدراسات أو إنشاء أفرقة تنسيق أو أفرقة أُخرى وتعيين رؤسائها ونواب رؤسائها؛

8 أن ينظر الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في نتائج هذه الجمعية فيما يتعلق بالندوة العالمية للمعايير وأن يتخذ تدابير للمتابعة، حسب الاقتضاء؛

9 أن يُعرض تقرير عن أنشطة الفريق الاستشاري المشار إليها آنفاً على الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في دورتها المقبلة،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يأخذ مشورة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وإرشاداته بعين الاعتبار لتحسين فعالية قطاع تقييس الاتصالات وكفاءته؛

2 بأن يقدّم في كل اجتماع من اجتماعات الفريق الاستشاري هذا تقريراً عن:

– تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية والتدابير الواجب اتخاذها عملاً بأحكام فقرات منطوق القرار؛

– التقدم المحرز في الخطة التشغيلية السنوية لقطاع تقييس الاتصالات وخطة عمل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20)، مع تحديد الصعوبات التي تعيق التقدم، إن وُجدت، والحلول الممكنة؛

3 بتقديم معلومات، في تقرير المدير عن أنشطة لجان الدراسات، عن أي بند من بنود العمل لم يحصل على أي مساهمة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين السابقين للجان الدراسات؛

4 بإبلاغ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات عن تجربة تنفيذ توصيات السلسلة A كي ينظر فيها أعضاء الاتحاد.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 29 (المراجَع في جنيف، 2022)

إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية

(جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تُذكّر

أ ) بالقرار 1099 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 1996 فيما يتعلق بإجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية الذي حث قطاع تقييس الاتصالات على أن يضع، في أقرب وقت ممكن، التوصيات الملائمة فيما يتعلق بإجراءات النداء البديلة؛

ب) بالقرار 22 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية وتحديد المنشأ وتوزيع إيرادات خدمات الاتصالات الدولية؛

ج) بالقرار 21 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التدابير المتعلقة بإجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

د ) بالتوصية ITU-T E.370 بشأن التوصيل البيني للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) والشبكات التقليدية،

وإذ تدرك

أ ) أن إجراءات النداء البديلة التي قد تنطوي على أضرار، غير مسموح بها في العديد من البلدان ومسموح بها في بلدان أُخرى؛

ب) أنه على الرغم من أن إجراءات النداء البديلة قد تنطوي على أضرار، قد تكون مغرية للمستعملين؛

ج) أن إجراءات النداء البديلة قد تنطوي على أضرار وقد تؤثر سلباً على إيرادات مشغلي الاتصالات الدولية أو وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء، وتعوق بدرجة خطيرة، على وجه الخصوص، الجهود التي تبذلها البلدان النامية [1] من أجل تحقيق التنمية السليمة لشبكات وخدمات الاتصالات لديها؛

د ) أن التشوهات في أنماط الحركة من جراء بعض أشكال إجراءات النداء البديلة التي قد تنطوي على أضرار، قد تؤثر على إدارة الحركة وتخطيط الشبكات؛

ﻫ ) أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤدي إلى تدهور شديد في أداء شبكات الاتصالات وجودتها؛

و )أن انتشار الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) في كل مكان، بما في ذلك الإنترنت، في مجال تقديم خدمات الاتصالات أثّر على طرق ووسائل إجراءات النداء البديلة وأنه أصبح من الضروري تحديد هذه الإجراءات وإعادة تعريفها،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )نتائج ورشة عمل الاتحاد بشأن إجراءات النداء البديلة وتحديد المنشأ التي عقدت في جنيف يومي 19 و20 مارس 2012؛

ب)نتائج ورشة عمل الاتحاد بشأن "انتحال هوية طالب النداء" التي عقدتها لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) في 2 يونيو 2014 في جنيف؛

ج)أن أي إجراء من إجراءات النداء ينبغي أن يستهدف الحفاظ على مستوى مقبول لجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)، وكذلك ضمان إتاحة معلومات عن هوية الخط الطالب (CLI) و/أو تحديد منشأ الاتصال (OI)،

وإذ تؤكد من جديد

أ ) أن من الحقوق السيادية لكل بلد أن ينظم اتصالاته؛

ب)أن دستور الاتحاد في مقدمته يولي الانتباه إلى "أهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ على السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول"، وأن الدول الأعضاء وافقت على الدستور "سعياً منها إلى تسهيل العلاقات السلمية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب عن طريق حُسن تشغيل الاتصالات"،

وإذ تلاحظ

أنه لتقليل تأثير إجراءات النداء البديلة إلى أدنى حد:

'1' ينبغي لمشغلي الاتصالات الدولية أو وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء أن تبذل قصارى جهودها، في إطار قوانينها الوطنية، من أجل تحديد مستوى الرسوم المحصلة استناداً إلى التكلفة مع مراعاة المادة 1.1.6 من لوائح الاتصالات الدولية والتوصية ITU-T D.5؛

'2' ينبغي للإدارات ولمشغلي الاتصالات الدولية أو وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء أن تتبع المبادئ التوجيهية التي تضعها الدول الأعضاء بشأن التدابير الواجب تطبيقها لمنع أثر إجراءات النداء البديلة على الدول الأعضاء الأُخرى،

تقرر

1 أن يستمر تحديد وتعريف جميع أشكال إجراءات النداء البديلة ودراسة تأثيرها على جميع الأطراف ووضع توصيات مناسبة بشأن إجراءات النداء البديلة؛

2 أن تتخذ الإدارات ومشغلو الاتصالات الدولية أو وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء بقدر الإمكان جميع التدابير لوقف أساليب وممارسات أي شكل من أشكال إجراءات النداء البديلة التي تؤدي إلى تدهور شديد في جودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) في شبكات الاتصالات أو تحول دون توفير معلومات تعرف هوية الخط الطالب (CLI) أو تحديد منشأ الاتصال (OI)؛

3 أن الإدارات ومشغلي الاتصالات الدولية أو وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء ينبغي أن تنهج أسلوباً يقوم على التعاون من أجل احترام السيادة الوطنية للآخرين والمبادئ التوجيهية المقترحة المرفقة الخاصة بهذا التعاون؛

4 أنتكلف لجنة الدراسات 2 بدراسة الجوانب والأشكال الأُخرى لإجراءات النداء البديلة وتعريفها، بما فيها تلك المرتبطة بالتشغيل البيني للبنى التحتية التقليدية وتلك القائمة على بروتوكول الإنترنت وما يترتب على ذلك من حالات تعطيل أو حجب أو انتحاللمعلومات تحديد منشأ الاتصال (OI) أو تعرف هوية الخط الطالب (CLI) وتطور إجراءات النداء البديلة، بما في ذلك استخدام تطبيقات الهاتف للخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) التي تستخدم أرقام الهاتف، مما قد يفضي إلى حالات من الممارسات الاحتيالية، وإعداد التوصيات والمبادئ التوجيهية المناسبة؛

5 أن تكلف لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بمواصلة دراسة الآثار الاقتصادية لإجراءات النداء البديلة وعدم تعرف هوية المنشأ أو انتحال الهوية، وتطبيقات الهاتف المتاحة بحرية على الإنترنت على جهود البلدان النامية لتحقيق تنمية سليمة لشبكاتها وخدماتها الوطنية للاتصالات، وبإعداد توصيات ومبادئ توجيهية مناسبة؛

6 أن تكلف لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات بوضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالحد الأدنى لعتبة جودة الخدمة وجودة التجربة الذي ينبغي تحقيقه عند استعمال إجراءات النداء البديلة؛

7 أن تكلف لجان الدراسات 2 و3 و12 بمواصلة التعاون الجاري في دراسة القضايا المتعلقة بإجراءات النداء البديلة،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بأن يواصل التعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل تسهيل مشاركة البلدان النامية في هذه الدراسات والاستفادة من نتائجها ومن أجل تنفيذ هذا القرار،

تدعو الدول الأعضاء إلى

1 اعتماد أطر قانونية وتنظيمية وطنية لمطالبة الإدارات ومشغلي الاتصالات الدولية ووكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء بأن تجتنب استخدام إجراءات النداء البديلة التي تؤدي إلى تدهور مستوى جودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) وأن تشجع على توفير معلومات بشأن تعرف هوية الخط الدولي الطالب (CLI) وتحديد منشأ الاتصال (OI)، لوكالة التشغيل عند المقصد على الأقل؛ وأن تضمن الترسيم المناسب، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة؛

2 المساهمة في هذا العمل.

المرفق
(بالقرار 29 (المراجَع في جنيف، 2022))

المبادئ التوجيهية المقترحة على الإدارات ومشغلي الاتصالات الدولية
ووكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء
للتشاور بشأن إجراءات النداء البديلة (ACP)

تحقيقاً للتنمية العالمية للاتصالات الدولية، من المستصوب أن تتعاون الإدارات ومشغلو الاتصالات الدولية أو وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء مع الجهات الأُخرى وأن تنتهج في ذلك أسلوباً يقوم على التعاون لضمان توصيلية الرموز الدليلية للبلدان، حيث يتمثل الخيار المفضل في الحجب الانتقائي لأرقام دولية معينة على النحو الذي تأذن به الهيئات التنظيمية الوطنية على أساس كل حالة على حدة.

وينبغي أن يأخذ أي تعاون أو إجراءات لاحقة، في الاعتبار القيود التي تفرضها القوانين الوطنية. ويوصى بتطبيق المبادئ التوجيهية التالية فيما يتعلق بإجراءات النداء البديلة (ACP) في البلد "س" (موقع مستعمل إجراءات النداء البديلة) والبلد "ص" (موقع الجهة التي توفر إجراءات النداء البديلة). وعندما تكون حركة إجراءات النداء البديلة موجهة إلى بلد بخلاف البلدين "س" أو "ص"، ينبغي احترام السيادة الوطنية للبلد الموجه إليه النداء وأوضاعه التنظيمية.

البلد "س"
(موقع مستعمل إجراءات النداء البديلة)

البلد "ص"
(موقع جهة توفير إجراءات النداء البديلة)

يُستصوب عموماً انتهاج أسلوب معقول يقوم على التعاون

يُستصوب عموماً انتهاج أسلوب معقول يقوم على التعاون

ينبغي للإدارة في البلد "س"، الراغبة في تقييد أو حظر إجراءات النداء البديلة، أن تحدد موقفها بوضوح إزاء هذه السياسة

ينبغي أن تعلن الإدارة في البلد "س" موقفها الوطني

ينبغي أن تسترعي الإدارة في البلد "ص" انتباه مشغلي الاتصالات الدولية أو وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء وجهات توفير إجراءات النداء البديلة العاملة في أراضيها إلى هذه المعلومات مستخدمة ما يتوافر لديها من السبل الرسمية

ينبغي للإدارة في البلد "س" أن تبلِّغ وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء والعاملة في أراضيها بموقفها إزاء هذه السياسة، وينبغي لوكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء أن تتخذ الخطوات التي تضمن امتثال اتفاقات التشغيل الدولية التي هي طرف فيها لهذه السياسة

ينبغي لوكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء في البلد "ص" أن تتعاون في النظر في إدخال أي تعديلات ضرورية على اتفاقات التشغيل الدولية

ينبغي للإدارة في البلد "ص" و/أو وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء أن تتأكد من أن جهات توفير إجراءات النداء البديلة العاملة في أراضيها على علم بما يلي:

أ )  أن إجراءات النداء البديلة ينبغي عدم توفيرها في بلد تكون محظورة فيه صراحةً،

ب)  أن ترتيبات إجراءات النداء البديلة يجب ألا تؤدي إلى تدهور جودة وأداء الشبكات الهاتفية العمومية التبديلية الدولية.

ينبغي أن تتخذ الإدارة في البلد "س" جميع الخطوات المعقولة في نطاق اختصاصها ومسؤوليتها لوقف تقديم و/أو استعمال إجراءات النداء البديلة في أراضيها، مما يكون:

أ )  محظوراً؛

ب)  و/أو ضاراً بالشبكة.

وينبغي لوكالات التشغيل في البلد "س" المرخص لها من الدول الأعضاء أن تتعاون في تنفيذ هذه الخطوات.

ينبغي أن تتخذ الإدارة في البلد "ص" ووكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء في البلد "ص" جميع الخطوات المعقولة لمنع جهات توفير إجراءات النداء البديلة العاملة في أراضيها من توفير هذه الخدمة:

أ )  في البلدان الأُخرى المحظورة فيها؛

ب)  و/أو عندما تكون ضارة بالشبكات المستعملة.

الملاحظة 1 – بالنسبة إلى العلاقات فيما بين البلدان التي تَعتبر إجراءات النداء البديلة "خدمة من خدمات الاتصالات الدولية" كما هي مبينة في لوائح الاتصالات الدولية، ينبغي إبرام اتفاقات تشغيل ثنائية فيما بين وكالات التشغيل المعنية المرخص لها من الدول الأعضاء توضح شروط تشغيل خدمة إجراءات النداء البديلة.

الملاحظة 2 – ينبغي للجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات أن تحدد جميع أشكال إجراءات النداء البديلة وأن توثقها في توصية مناسبة لقطاع تقييس الاتصالات (مثل معاودة النداء والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) وتغيير المنشأ وما إلى ذلك).

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 31(المراجَع في دبي، 2012)

قبول كيانات أو منظمات للمشاركة كمنتسبين
في أعمال قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (دبي، 2012)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن سرعة التغيير في بيئة الاتصالات وفي الجماعات المهتمة بصناعة الاتصالات تتطلب زيادة مشاركة الكيانات والمنظمات المعنية في عملية وضع المعايير في الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) أن الكيانات أو المنظمات التي تكون مجالات نشاطها شديدة التخصص قد تكون مهتمة فقط بجزء صغير من أعمال التقييس في قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)، وبالتالي لا تنوي التقدم بطلب عضوية في القطاع، ولكنها قد ترغب في الانضمام في حالة وجود شروط أبسط؛

ج) أن الرقم 241A من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات يسمح للقطاعات بقبول مشاركة كيانات أو منظمات في أعمال لجنة دراسات معينة بصفة منتسب؛

د ) أنالأرقام 241A و248B و483A من الاتفاقية توضح مبادئ مشاركة المنتسبين،

وإذ تدرك

أن المنظمات والكيانات في البلدان النامية [1] قد واجهت صعوبات كبيرة للمشاركة بدور فعّال في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات مما ترتب عليه صعوبة في تلبية أهداف القرار 123 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

تقرر

1 أنه يجوز لأي كيان مهتم أو منظمة مهتمة الانضمام إلى قطاع تقييس الاتصالات بصفة منتسب، ويكون من حقه/حقها المشاركة في أعمال لجنة دراسات واحدة مختارة؛

2 أن يقتصر دور المنتسبين على المشاركة في لجنة الدراسات على النحو المبين فيما يلي مع استبعادهم من جميع الأدوار الأخرى:

• يجوز للمنتسبين المشاركة في عملية إعداد التوصيات في إطار لجنة للدراسات، بما في ذلك الأدوار التالية: المشاركة في الاجتماعات، وتقديم المساهمات، والمشاركة في صياغة التوصيات، كما يجوز لهم، في عملية الموافقة البديلة، تقديم التعليقات أثناء فترة النداء الأخير (ولكن ليس خلال فترة الاستعراض الإضافية)؛

• يجوز للمنتسبين الحصول على الوثائق اللازمة لهم في القيام بعملهم؛

• يجوز لأي منتسب القيام بدور المقرر، وأن يكون مسؤولاً عن توجيه الدراسات الخاصة بأي مسألة مطروحة للدراسة في لجنة الدراسات المختارة، دون أن يشارك في أي عملية لاتخاذ القرار ولا في أنشطة الاتصال التي ينبغي القيام بها بشكل منفصل، وفقاً للرقم 248B من الاتفاقية؛

3 أن تحدّد قيمة المساهمة المالية للمنتسبين على أساس وحدة مساهمة أعضاء القطاعات التي يحددها المجلس لكل فترة من فترات ميزانية السنتين،

تطلب من

1 الأمين العام أن يسمح بمشاركة الكيانات أو المنظمات كمنتسبين في أعمال لجنة دراسات معينة أو أعمال لجانها الفرعية وفقاً للمبادئ المبينة في الأرقام 241B و241C و241D و241E من الاتفاقية؛

2 الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات أن يعيد النظر باستمرار في الشروط التي تنظم مشاركة المنتسبين (بما في ذلك الآثار المالية على ميزانية القطاع) استناداً إلى الخبرة المكتسبة في قطاع تقييس الاتصالات،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بإعداد اللوجستيات اللازمة لمشاركة المنتسبين في أعمال قطاع تقييس الاتصالات، مع مراعاة الآثار المحتملة لإعادة تنظيم لجان الدراسات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 32 (المراجَع في الحمامات، 2016)

تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال
قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) سرعة التطور التكنولوجي وما يترتب عليه من ضرورة تحسين وضع المعايير وسرعة وضعها؛

ب) أن وسائل العمل الإلكترونية (EWM) تتيح التعاون المفتوح والسريع والسهل بين المشاركين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)؛

ج) أن تنفيذ قدرات وسائل العمل الإلكترونية والترتيبات المرتبطة بذلك ستكون له منافع كبيرة بالنسبة إلى أعضاء قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك الأفراد والمنظمات والدول من ذوي الموارد المحدودة، بما يسمح لهذه الجهات بالنفاذ في الوقت المناسب وبشكل فعّال إلى المعلومات الخاصة بالمعايير وعملية وضع المعايير والموافقة عليها؛

د ) أن وسائل العمل الإلكترونية ستكون مفيدة في تحسين الاتصالات فيما بين أعضاء قطاع تقييس الاتصالات وفيما بين منظمات التقييس الأُخرى المعنية والاتحاد الدولي للاتصالات، في سبيل وضع معايير متناسقة على الصعيد العالمي؛

ﻫ ) الدور الرئيسي لمكتب تقييس الاتصالات (TSB) في تقديم الدعم لقدرات وسائل العمل الإلكترونية؛

و )القرارات التي يتضمنها القرار 66 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين ؛

ز ) الصعوبات ذات الصلة بالميزانية التي تواجهها البلدان النامية [1] للمشاركة الفعّالة في الاجتماعات الحضورية التي ينظمها قطاع تقييس الاتصالات؛

ح) القرار 167 (المراجَع في بوسان2014 ) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينص على أن يواصل الاتحاد تطوير مرافقه وإمكاناته الخاصة بالمشاركة عن بُعد بالوسائل الإلكترونية في اجتماعات الاتحاد المناسبة، بما في ذلك اجتماعات أفرقة العمل التي يشكلها المجلس،

وإذ تلاحظ

أ ) رغبة الأعضاء في الحصول على الوثائق في شكل إلكتروني في الوقت المناسب، والحاجة إلى التقليل من الكميات المتزايدة من نسخ الوثائق الورقية التي توزع أثناء الاجتماعات وترسل بالبريد؛

ب) أن الكثير من أشكال وسائل العمل الإلكترونية قد نُفِّذت بالفعل في قطاع تقييس الاتصالات، مثل تقديم الوثائق إلكترونياً وخدمة المنتديات الإلكترونية؛

ج)أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات في إجراء اجتماعات إلكترونية نظراً للتدهور المتواصل أو المؤقت في جودة الخدمة، لا سيما في الاجتماعات التي توفَّر فيها الترجمة الشفوية الحية؛

د ) رغبة أعضاء قطاع تقييس الاتصالات في إجراء اجتماعات إلكترونية؛

ﻫ ) تزايد استعمال الأعضاء للأجهزة المتنقلة في الاجتماعات وفي غيرها؛

و ) المزايا التي تتاح للأعضاء بفضل تسهيل زيادة المشاركة إلكترونياً في إعداد التوصيات والموافقة عليها، وخصوصاً الأعضاء غير القادرين على المشاركة في اجتماعات لجان الدراسات في جنيف وفي غيرها؛

ز ) الصعوبات في توفر عرض النطاق وغيرها من القيود، لا سيما في البلدان النامية؛

ح)الصعوبات في البحث عن الوثائق و/أو المعلومات ذات الصلة بموضوع أو مجال محدد أو مسألة محددة، والحاجة إلى حل ذكي لتصنيف هذه الوثائق و/أو المعلومات والتنقيب فيها بسهولة؛

ط) الوفورات التي يمكن أن تترتب على تعزيز قدرات وسائل العمل الإلكترونية في قطاع تقييس الاتصالات (مثل خفض تكاليف توزيع النسخ الورقية من الوثائق وتكاليف السفر، وتكاليف لوجستيات قطاع تقييس الاتصالات، وما إلى ذلك)؛

ي) تشجيعمنظمات تقييس الاتصالات الأُخرى على التعاون باستعمال وسائل العمل الإلكترونية؛

ك) أن عملية الموافقة البديلة (AAP) (التوصية ITU-T A.8) تجرى أساساً بالوسائل الإلكترونية،

تقرر

1 أن تكون الأهداف الرئيسية لوسائل العمل الإلكترونية في قطاع تقييس الاتصالات ما يلي:

• أن يكون تعاون الأعضاء في إعداد التوصيات بالأساليب الإلكترونية؛

• أن يوفر مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية الاتصالات تسهيلات وقدرات أساليب العمل الإلكترونية في الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها القطاع، بما في ذلك المشاركة عن بُعد، والنفاذ الإلكتروني من خلال المنصات القائمة على نظام LINUX، وذلك على وجه الخصوص من أجل مساعدة البلدان النامية التي تعاني من مشكلات في توفير عرض النطاق وغير ذلك من قيود؛

• تشجيع المشاركة الإلكترونية للبلدان النامية في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات بتوفير تسهيلات ومبادئ توجيهية مبسطة وبإعفاء المشاركين من تحمل أي نفقات، خلاف رسوم المكالمات المحلية أو رسوم التوصيل بالإنترنت؛

• أن يوفر مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية الاتصالات، التسهيلات والإمكانات اللازمة لتوفير وسائل العمل الإلكترونية في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات وورش عمله ودوراته التدريبية، وأن يشجع مشاركة البلدان النامية، وذلك من خلال إعفاء هؤلاء المشاركين من تحمل أي نفقات، خلاف رسوم المكالمات المحلية أو رسوم التوصيل بالإنترنت، وذلك في حدود الاعتمادات التي يكون المجلس مخولاً للسماح بها؛

• أن يوفر مكتب تقييس الاتصالات لجميع أعضاء قطاع تقييس الاتصالات النفاذ المناسب والسريع للوثائق الإلكترونية اللازمة لأداء أعمالهم، بما في ذلك رؤية إجمالية موحّدة وكاملة لإمكانية تعقّب الوثائق؛

• أن يوفر مكتب تقييس الاتصالات الأنظمة والتسهيلات الملائمة لدعم تسيير أعمال قطاع تقييس الاتصالات بالأساليب الإلكترونية؛

• أن تُنشر المعلومات عن جميع أنشطة لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وإجراءاتها ودراساتها وتقاريرها على الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات بطريقة يسهل بها تصفح الموقع للوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة؛

• النظر في تطوير صيغة للموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات تكون ملائمة للأجهزة المتنقلة، وذلك لتيسير نفاذ الأجهزة المتنقلة الذكية إلى المعلومات؛

• تبسيط البحث عن الوثائق و/أو المعلومات وتسهيل تحسين عملية البحث؛

2 أن هذه الأهداف ينبغي أن تكون موضوعاً لمعالجة منهجية في إطار خطة عمل بشأن أساليب العمل الإلكترونية، تتضمن بنود عمل منفردة يحددها أعضاء قطاع تقييس الاتصالات أو مكتب تقييس الاتصالات، ويحدد مكتب تقييس الاتصالات أولوياتها وينظمها بمشورة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG)،

تكلّف

1 مدير مكتب تقييس الاتصالات بما يلي:

• الاحتفاظ بخطة عمل محدّثة لأساليب العمل الإلكترونية تتناول الجوانب العملية والمادية لزيادة قدرات أساليب العمل الإلكترونية في قطاع تقييس الاتصالات؛

• القيام في فترات منتظمة بتحديد تكاليف ومنافع بنود العمل وإعادة النظر فيها؛

• تقديم تقرير إلى كل اجتماع من اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات عن حالة خطة العمل، بما في ذلك نتائج إعادة النظر في التكاليف والمنافع المنوه عنها أعلاه؛

• توفير السلطة التنفيذية، والميزانية في مكتب تقييس الاتصالات، والموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل بالسرعة الممكنة؛

• وضع ونشر خطوط توجيهية بشأن استعمال تسهيلات وقدرات أساليب العمل الإلكترونية في قطاع تقييس الاتصالات؛

• اتخاذ الإجراءات الرامية إلى توفير وسائل المشاركة أو المتابعة الإلكترونية الملائمة (مثل البث على الويب والمؤتمرات السمعية، والمؤتمرات على الويب/تقاسم الوثائق على الويب والمؤتمرات الفيديوية، وغيرها) في الاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها قطاع تقييس الاتصالات للمندوبين الذين لا يستطيعون حضور الفعاليات شخصياً، والتنسيق مع مكتب تنمية الاتصالات للمساعدة في توفير هذه الوسائل؛

• توفير موقع إلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات يتميز بسهولة تصفحه للوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة؛ ويشمل خاصةً آلية تصنيف وأداة متطورة للبحث عن الوثائق ذات الصلة بموضوع أو مجال محدد أو بمسألة محددة؛

• توفير صيغة للموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات تكون ملائمة للأجهزة المتنقلة؛

2 الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بأن يواصل:

• القيام بدور نقطة الاتصال بين أعضاء قطاع تقييس الاتصالات ومكتب تقييس الاتصالات في المسائل المتصلة بأساليب العمل الإلكترونية، وخصوصاً فيما يتعلق بتقديم التعليقات والمشورة حول المضمون، وتحديد أولويات خطة العمل وتنفيذها؛

• تحديد احتياجات المستعملين وتخطيط اتخاذ التدابير المناسبة من خلال أفرقة العمل الفرعية الملائمة والبرامج التجريبية؛

• تكليف رؤساء لجان الدراسات بتحديد جهات اتصال بشأن أساليب العمل الإلكترونية؛

• تشجيع مشاركة جميع المشاركين في أعمال قطاع تقييس الاتصالات، وخصوصاً خبراء أساليب العمل الإلكترونية من الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، ولجان الدراسات، ومكتب تقييس الاتصالات والمكاتب والدوائر المعنية داخل الاتحاد؛

• الاستمرار في عملها إلكترونياً خارج اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات عند اللزوم من أجل تحقيق أهدافها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 34 (المراجَع في جنيف، 2022)

المساهمات الطوعية

(مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2023-2020، التي تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية طموحة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)؛

ب) القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى تقديم مساهمات طوعية إلى صندوق سد الفجوة التقييسية؛

ج) المقرر5 (المراجَع في دبي،2018 ) لمؤتمر المندوبين المفوضين وملحقاته الذي يضع حداً لنفقات الاتحاد في الفترة  2023-2020 ؛

د ) القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] ، والذي يبين مصادر جمع الأموال لغرض سد الفجوة التقييسية،

وإذ تُذكّر

أ ) أن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته ولوائحه المالية تنص على أن الأمين العام للاتحاد يجوز له أن يقبل مساهمات مالية طوعية نقدية أو عينية، بالإضافة إلى المساهمات العادية من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين؛

ب) أن النفقات تحت بند المساهمات الطوعية لا تندرج في حدود النفقات التي وضعتها مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد؛

ج) أن المساهمات الطوعية المهمة التي قُدِّمت لقطاع تقييس الاتصالات في الماضي قد سمحت لهذا القطاع بتحقيق تقدم ملموس في أعماله،

وإذ تضع في اعتبارها كذلك

أن المساهمات الطوعية تعد من الأدوات عظيمة القيمة التي تتميز بالسرعة والفعالية في تمويل أنشطة إضافية يقوم بها القطاع،

تقرر

1 تشجيع تمويل مشروعات محددة أو أفرقة متخصصة أو أفرقة إقليمية تابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات أو غير ذلك من المبادرات الجديدة، بما في ذلك أي أنشطة يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) بشأن سد الفجوة التقييسية، بواسطة المساهمات الطوعية؛

2 دعوة أعضاء القطاع والمنتسبين إليه إلى المساهمة الطوعية في تمويل مشاركة البلدان النامية، خاصةً المشاركة عن بُعد باستخدام وسائل العمل الإلكترونية في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات وورش العمل التي ينظمها؛

3 دعوة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين من البلدان النامية والمتقدمة على السواء لكي تقدم مساهمات طوعية وتعرض على مدير مكتب تقييس الاتصالات مشروعات وغيرها من المبادرات التي تهم قطاع تقييس الاتصالات لتمويلها من المساهمات الطوعية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 40 (المراجَع في جنيف، 2022)

الجوانب التنظيمية لعمل قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016: جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تأخذ بعين الاعتبار

أ ) أحكام الأرقام من 246D إلى 246H من اتفاقية الاتحاد؛

ب)القرار 20 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن المهام التي تنفذ في قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T) تغطي المسائل التقنية والمسائل التي يكون لها أثر على السياسات أو الجوانب التنظيمية؛

ب) أن القواعد المتصلة بجوانب معينة من عمل القطاع وُضعت في صيغة تعتمد على التحديد الواضح والمؤكد للحدود بين المسائل التقنية والمسائل التي يكون لها أثر على السياسات أو الجوانب التنظيمية؛

ج) أن الإدارات تشجع قيام أعضاء القطاع بدور أكبر في أعمال قطاع تقييس الاتصالات، وخصوصاً في المسائل التقنية؛

د ) أن كثيراً من المسائل مما لها أثر على السياسات أو الجوانب التنظيمية قد تتضمن تنفيذاً تقنياً وبالتالي يلزم دراستها في لجان دراسات تقنية مناسبة،

وإذ تلاحظ

أ ) أن الدول الأعضاء في الاتحاد قد حددت مسؤوليات رئيسية في مجال السياسات في الفصل السادس من الدستور (المواد  43-33)، وفي الفصل الخامس من الاتفاقية (المواد  40-36)، وفي قرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين ذات الصلة؛

ب) أن لوائح الاتصالات الدولية توضح كذلك الالتزامات السياسية والتنظيمية الواقعة على الدول الأعضاء؛

ج) أن الرقم 191C من الاتفاقية يخوِّل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) إسناد مسائل تندرج ضمن اختصاصاتها إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG)، مع توضيح الإجراءات المطلوبة بشأنها،

تقرر

1 أنه ينبغي للجان الدراسات، لدى تحديد ما إذا كانت جميع بنود العمل أو المسائل أو التوصيات الجديدة لها آثار خاصة بالسياسات أو آثار تنظيمية، أن تنظر عموماً في مواضيع محتملة مثل:

– حق الجمهور في التراسل؛

– حماية قنوات الاتصالات ومنشآتها؛

– استعمال الموارد المحدودة للترقيم والعنونة؛

– التسمية وتحديد الهوية؛

– سرية الاتصالات والتيقن منها؛

– سلامة الحياة البشرية؛

– الممارسات التي يمكن تطبيقها على الأسواق القائمة على المنافسة؛

– إساءة استعمال موارد الترقيم؛

– أي مسائل أُخرى ذات صلة، بما في ذلك المسائل المحددة بموجب قرار للدول الأعضاء، أو التي يوصي بها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، أو المسائل والتوصيات التي يسود الشك بشأن مجال تطبيقها؛

2 أن تكلف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بدراسة وتحديد المجالات التشغيلية والتقنية المتصلة بجودة الخدمة/جودة التجربة (QoS/QoE) للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي قد تكون لها طبيعة سياساتية أو تنظيمية، مع مراعاة الدراسات التي تجريها لجان الدراسات المعنية ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات،

تدعو الدول الأعضاء

إلى المساهمة بفعالية في الأعمال التي تجرى بشأن هذا الموضوع.

القرار 43 (المراجَع في جنيف، 2022)

الأعمال التحضيرية الإقليمية للجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكِّر

أ ) بالقرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن توطيد العلاقات بين الات‍حاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات، والأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) بالقرار 25 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تقوية الحضور الإقليمي،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن كثيراً من منظمات الاتصالات الإقليمية، والمنظمات الإقليمية الرئيسية الست للاتصالات، وهي جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT)، والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)، ولجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL)، والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU)، ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي تمثله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS)، والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات (RCC)، تسعى إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد وقامت بتنسيق أعمالها التحضيرية لهذه الجمعية والجمعيات السابقة؛

ب) أن كثيراً من الاقتراحات المشتركة قدمت إلى هذه الجمعية والجمعيات السابقة من الإدارات المشاركة في الأعمال التحضيرية التي قامت بها منظمات الاتصالات الإقليمية؛

ج) أن تجميع الآراء بهذا الشكل على الصعيد الإقليمي، مقترناً بفرصة المناقشات بين المناطق قبل انعقاد الجمعية، قد يسر من مهمة التوصل إلى توافق في الآراء أثناء الجمعية؛

د ) أن عبء التحضير للجمعيات المقبلة سيتزايد على الأرجح؛

ﻫ ) أن تنسيق الأعمال التحضيرية على المستوى الإقليمي يؤدي بالتالي إلى فائدة كبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاع؛

و ) أن زيادة كفاءة التنسيق الإقليمي والتفاعل بين المناطق قبيل الجمعيات التالية سيساعد في كفالة نجاحها؛

ز ) أن هناك حاجة إلى أن تتعاون المنظمات الإقليمية للاتصالات تعاوناً وثيقاً مع المنظمات دون الإقليمية ذات الصلة في مناطقها؛

ح) أن بعض المنظمات الإقليمية تفتقر إلى الموارد اللازمة لتنظيم هذه الأعمال التحضيرية تنظيماً كافياً والمشاركة فيها؛

ط) أن الحاجة تقوم إلى تنسيق شامل للمشاورات بين المناطق،

وإذ تدرك

أ ) فوائد التنسيق الإقليمي التي ظهرت فعلاً في التحضير لمؤتمرات المندوبين المفوضين وللمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛

ب) أن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) قد ساعدت في تحديد وجهات النظر وتنسيقها على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق بقضايا تعتبر ذات أهمية خاصة للمنطقة المعنية، كما ساعدت في بلورة مقترحات إقليمية مشتركة لعرضها على الجمعية،

وإذ تأخذ في الحسبان

مزايا الكفاءة التي حققتها الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات من زيادة مقدار ومستوى الأعمال التحضيرية المسبقة التي اضطلعت بها الدول الأعضاء،

وإذ تلاحظ

أ ) أن كثيراً من منظمات الاتصالات الإقليمية قد أعربت عن حاجتها إلى تعاون الاتحاد تعاوناً أوثق معها؛

ب) أن العلاقة بين المكاتب الإقليمية للاتحاد ومنظمات الاتصالات الإقليمية قد أثبتت فائدتها الكبرى،

تقرر أن تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بأن يواصل تنظيم اجتماع إقليمي تحضيري واحد على الأقل لكل منطقة، في حدود القيود المالية التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين، وبتنسيق وثيق مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة وبمساعدة المكاتب الإقليمية عند الاقتضاء، وبما يشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد دون استثناء، حتى وإن كانت لا تنتمي إلى أي منظمة من المنظمات الإقليمية الست للاتصالات؛ وينبغي أن تُعقد الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أقرب وقت ممكن من الجمعية العالمية التالية لتقييس الاتصالات على أن يعقبها اجتماع غير رسمي لرؤساء ونواب رؤساء الاجتماعات التحضيرية الإقليمية وغيرها من الأطراف المهتمة يُعقد قبيل الجمعية العالمية بستة أشهر على الأكثر،

تدعو الأمين العام، بالتعاون مع مديري مكاتب القطاعات الثلاثة، إلى

1 أن يتشاور مع الدول الأعضاء ومنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية بشأن الوسائل التي يمكن بها تقديم المساعدة لدعمها في أعمالها التحضيرية للجمعيات العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات بما في ذلك دعم تنظيم "منتدى سد الفجوة التقييسية" لكل منطقة لتناول القضايا الرئيسية ذات الأهمية للبلدان النامية [1] والتي ستتناولها الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات؛

2 أن يقدم، استناداً إلى هذه المشاورات، المساعدة إلى الدول الأعضاء ومنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية في مجالات من قبيل:

'1' تنظيم اجتماعات تحضيرية غير رسمية على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي، ورسمية على الصعيد الإقليمي إذا طلبت أي منطقة ذلك؛

'2' تعيين القضايا الكبرى التي يتعين حلها في الجمعية العالمية التالية لتقييس الاتصالات؛

'3' صياغة أساليب التنسيق؛

'4' تنظيم جلسات إعلامية حول الأعمال المنتظرة للجمعية؛

3 أن يُقدم، في موعد أقصاه دورة مجلس الاتحاد التي تلي الجمعية، تقريراً عن تعليقات الدول الأعضاء بشأن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والنتائج التي توصلت إليها وعن تطبيق هذا القرار،

تدعو الدول الأعضاء

إلى المشاركة بنشاط في تنفيذ هذا القرار،

تدعو منظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية إلى

1 المشاركة في تنسيق وتوفيق المساهمات المقدمة من دولها الأعضاء بغية إعداد مقترحات مشتركة كلما أمكن؛

2 المشاركة بنشاط في تحضير وعقد الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

3 المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمنظمات الإقليمية الأخرى للاتصالات بدعوة منها وعقد اجتماعات أقاليمية غير رسمية، إن أمكن، من أجل تبادل المعلومات والتوصل إلى مقترحات أقاليمية مشتركة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022)

سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، يشمل ضمن أهداف قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) بالاتحاد، تشجيع المشاركة الفعّالة للأعضاء وخاصة البلدان النامية في تحديد معايير دولية غير تمييزية واعتمادها (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) بغية سد الفجوة التقييسية؛

ب) القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ج) القرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل؛

د ) القرار 154 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استعمال اللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة؛

ﻫ ) القرار 169 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في اعمال الاتحاد؛

و )القرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة؛

ز )القرار 195 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية؛

ح)القرار 197 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تيسير إنترنت الأشياء والمدن الذكية المستدامة،

ط)القرار 34 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن المساهمات الطوعية؛

ي)القرار 67 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ تدرك

أ ) أن التنمية المتسقة والمتوازنة لمرافق وخدمات الاتصالات على الصعيد العالمي تعود بفائدة مشتركة على البلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء؛

ب) أن الحاجة تدعو إلى خفض تكلفة المعدات وتكلفة نشر الشبكات والمرافق مع مراعاة احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها؛

ج) أن التفاوت بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة في مجال التقييس يتمثل في خمسة عناصر: تفاوت في التقييس الطوعي، وتفاوت في اللوائح التقنية الإلزامية، وتفاوت في تقييم المطابقة، وتفاوت في الموارد البشرية الماهرة في مجال التقييس، وتفاوت في المشاركة الفعّالة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات؛

د )أنه مما يكتسي أهمية قصوى للبلدان النامية، زيادة مشاركتها في وضع معايير الاتصالات واستخدامها على نطاق واسع وتعزيز مساهمتها في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

هـ ) أن البلدان النامية ستستفيد من المشاركة الفعّالة لمشغليها في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات، وأن مشاركة المشغلين هذه ستساهم في تعزيز بناء القدرات في البلدان النامية وتزيد من قدرتها التنافسية وتدعم الابتكار في أسواق البلدان النامية؛

و ) أن التنسيق على المستوى الوطني في الكثير من البلدان النامية للتعامل مع أنشطة تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المساهمة في عمل قطاع تقييس الاتصالات والأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بحاجة إلى مزيد من التطوير؛

ز ) أن إعداد مبادئ توجيهية وإنشاء أمانات وطنية للتقييس يمكن أن يعزز أنشطة التقييس على المستوى الوطني ومشاركة البلدان النامية ومساهمتها في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

ح)أن البلدان النامية ستستفيد من الخدمات والتطبيقات الجديدة التي يتيحها التحول الرقمي الذي يوفره ظهور تكنولوجيات رئيسية، وبناء مجتمع المعلومات والتقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة؛

ط)أنه يتعين توفير خدمة الترجمة الشفوية في بعض اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات للمساهمة في سد الفجوة التقييسية وضمان أقصى قدر من مشاركة جميع المندوبين وخصوصاً من البلدان النامية ومساعدتهم في أن يكونوا على علم تام بقرارات التقييس التي تُتخذ في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات وأن يشاركوا في اتخاذ هذه القرارات،

وإذ تدرك كذلك

أ ) أن إنجازات قطاع تقييس الاتصالات في مجال التكنولوجيات الرقمية التحويلية ستساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب) أنه في حين حقق الاتحاد تقدماً كبيراً في تعريف الفجوة التقييسية وسدّها، فلا تزال البلدان النامية تواجه صعوبات متنوعة في ضمان مشاركتها الفعّالة في أعمال قطاع تقييس الاتصالات وخاصة المشاركة في أعمال لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات ومتابعتها لا سيما نظراً إلى قيود الميزانية؛

ج)أن المشاركة الفعلية للبلدان النامية في أنشطة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات زادت تدريجياً، ولكنها غالباً ما تقتصر على مراحل الموافقة النهائية والتنفيذ بدلاً من المشاركة في وضع المقترحات التي يجري إعدادها في إطار أفرقة العمل المختلفة؛

د )أن التنسيق على المستوى الوطني في الكثير من البلدان النامية للتعامل مع أنشطة تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المساهمة في عمل قطاع تقييس الاتصالات بحاجة إلى تحسين؛

هـ ) أن هيكل ميزانية السنتين يشتمل الآن على بند منفصل في الميزانية للإنفاق على أنشطة سد الفجوة التقييسية، مع تشجيع تقديم المساهمات الطوعية ونفذ مكتب تقييس الاتصالات (TSB) آلية لإدارة هذا البند وذلك بتنسيق وثيق مع مكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛

و ) أن برامج الاتحاد لتشجيع الشراكات، تحت رعاية قطاع تقييس الاتصالات، تواصل تعزيز وتوسيع المساعدة المقدمة من الاتحاد إلى أعضائه وخاصة البلدان النامية؛

ز ) أهمية وجود أطر استشارية للبلدان النامية تلائم صياغة المسائل ودراستها وإعداد المساهمات وبناء القدرات؛

ح) أن هيكل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وأساليب عملها يمكن أن يحسن مستوى مشاركة البلدان النامية في أنشطة التقييس؛

ط) أن الاجتماعات المشتركة للأفرقة الإقليمية من مختلف لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات، وعلى وجه الخصوص إذا كانت متصلة بورشة عمل إقليمية و/أو اجتماع لهيئة تقييس إقليمية، وكذلك اجتماعات النظراء الإقليميين للاتحاد، مثل لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات (RCC) والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وتمثله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS) وجماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT) والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)، ستشجع مشاركة البلدان النامية في هذه الاجتماعات وزيادة فعالية هذه الاجتماعات؛

ي) أن عقد اجتماعات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات في البلدان النامية أظهر إمكانية زيادة مشاركة أعضاء القطاع من المنطقة في هذه الاجتماعات؛

ك) أن الاتحاد يمكنه زيادة المشاركة الفعّالة للبلدان النامية في أعمال التقييس التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات كماً ونوعاً، من خلال دور نواب الرؤساء والرؤساء للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) ولجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات المعينين على أساس التمثيل الإقليمي ويمكن إسناد مسؤوليات محددة إليهم؛

ل) أن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات استحدث دوراً إرشادياً في لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات من أجل التنسيق مع الممثلين من البلدان المتقدمة والنامية بهدف تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المتعلقة بتطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات بغية تحسين أنشطة التقييس في البلدان النامية وفي الأفرقة الإقليمية،

وإذ تذكّر

أ ) بأن القرار 1353 لمجلس الاتحاد، اعترافاً بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية لتحقيق التنمية المستدامة، يكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، لتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب)بالنتائج ذات الصلة للندوة العالمية للمعايير؛

ج)بأن هناك في بعض المناطق مؤسسات أو منظمات إقليمية تضطلع بأعمال التقييس؛

د )بأن بعض البلدان النامية لا تستطيع المشاركة في عمل منظمات التقييس الإقليمية،

تقرر

1 مواصلة خطة العمل الملحقة بهذا القرار ومراجعتها على أساس سنوي لمراعاة متطلبات البلدان النامية بهدف سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والنامية؛

2 أن يعدّ قطاع تقييس الاتصالات، بالتعاون مع القطاعين الآخرين، ولا سيما قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D)، حسب الاقتضاء، برنامجاً من أجل القيام بما يلي:

'1' مساعدة البلدان النامية في وضع الاستراتيجيات والأساليب التي تسهل عملية ربط تحدياتها وابتكاراتها بعملية التقييس دعماً للتحول الرقمي للمجتمع؛

'2' ومساعدة البلدان النامية في تطوير وسائل لتوجيه استراتيجياتها الوطنية في مجال الصناعة والابتكار نحو السعي لتحقيق أكبر أثر على أنظمة البيئة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها؛

'3' مساعدة البلدان النامية في وضع استراتيجيات لإنشاء مختبرات اختبار معترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً من أجل التكنولوجيات الناشئة؛

3 رهناً بموافقة المجلس، إتاحة نفاذ إلكتروني مجاني إلى جميع أدلة وكتيبات وتوجيهات الاتحاد ومواد الاتحاد الأُخرى المتصلة بفهم توصيات قطاع تقييس الاتصالات وتنفيذها، وخاصةً في مجالات تطوير تخطيط معدات وشبكات الاتصالات وتشغيلها وصيانتها؛

4 أن تؤيد إنشاء أفرقة إقليمية تابعة للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات، في حدود الموارد المتاحة أو المساهمات وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقاً للموافقة أو الإجراءات الواردة في القرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية وأن تشجع التعاون والتآزر بين هذه الأفرقة وبين جهات التقييس الإقليمية الأُخرى؛

5 الاحتفاظ ببند منفصل في الميزانية السنوية للاتحاد للإنفاق على أنشطة سد الفجوة التقييسية، مع تشجيع تقديم المساهمات الطوعية؛

6 أن تُقدم الترجمة الشفوية استناداً إلى طلبات المشاركين في جميع الجلسات العامة للجان الدراسات وفرق العمل واجتماع الفريق الاستشاري بأكمله؛

7 أن تشجع مشاركة الأعضاء، ولا سيما الهيئات الأكاديمية، من البلدان النامية في أنشطة التقييس التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات،

تقرر كذلك أن تقوم المكاتب الإقليمية للاتحاد

1 بالمشاركة في أنشطة يحددها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات من أجل زيادة تعزيز تنفيذ خطة العمل الملحقة بهذا القرار، وتطوير وتنسيق أنشطة التقييس في المناطق بما في ذلك زيادة وعي أعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية المرتقبين من البلدان النامية، وتقديم المساعدة اللازمة إلى الأفرقة الإقليمية للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

2 بتقديم المساعدة، في الحدود التي تسمح بها ميزانية المكاتب، إلى نواب رؤساء الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات المعينين بمسؤوليات محددة تشمل ما يلي ضمن جملة أمور:

'1' العمل عن كثب مع أعضاء الاتحاد في المنطقة من أجل تعبئتهم للمشاركة في أنشطة التقييس التي يضطلع بها الاتحاد للمساعدة في سد الفجوة التقييسية؛

'2' إعداد تقارير تتعلق بالتعبئة والمشاركة وتقديمها إلى الهيئة المعنية بالمنطقة في الاتحاد؛

'3' إعداد برنامج تعبئة من أجل المناطق التي يمثلونها وتقديمه إلى أول اجتماع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات أو للجنة دراسات وإرسال تقرير إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

'4' إحاطة أعضاء الاتحاد ببرامج ومبادرات قطاع تنمية الاتصالات التي يمكن أن تساعد في سد الفجوة التقييسية؛

3 بتنظيم وتنسيق أنشطة الأفرقة الإقليمية للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات،

تدعو مجلس الاتحاد إلى

1 زيادة ما يُرصد في ميزانية قطاع تقييس الاتصالات للمنح، وللترجمة الشفوية وترجمة الوثائق في اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات والأفرقة الإقليمية للجان الدراسات، وذلك بالنظر إلى فقرات "تقرر" أعلاه ولا سيما الفقرة 6 من "تقرر"؛

2 النظر في إعفاء الأعضاء الجدد من الهيئات الأكاديمية من البلدان النامية من دفع رسوم العضوية تصل حتى فترة دراسة كاملة من أجل تشجيعها على المشاركة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات وعملية التقييس،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تنمية الاتصالات

في حدود الموارد المتاحة،

1 بمواصلة العمل على تنفيذ أهداف خطة العمل الملحقة بهذا القرار؛

2 بتشجيع إقامة شراكات تحت رعاية قطاع تقييس الاتصالات كوسيلة لتمويل وتنفيذ أهداف خطة العمل الملحقة بهذا القرار؛

3 بالنظر في عقد ورش عمل بالتزامن مع اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة لها أو تنظيم ورش عمل أو منتديات أخرى إلى جانب هذه الاجتماعات، كلما أمكن ذلك، بالتنسيق والتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية للاتحاد؛

4 بمساعدة البلدان النامية في دراساتها وخاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأولوية لها وإعداد وتنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

5 بمواصلة أنشطة الفريق المعني بالتنفيذ المشكَّل ضمن مكتب تقييس الاتصالات، ليضطلع بمهام تنظيم العمل وتعبئة الموارد وتنسيق الجهود ورصد الأعمال المرتبطة بهذا القرار وبخطة العمل الخاصة به؛

6 بمواصلة الاضطلاع بالدراسات اللازمة بشأن دور برامج إدارة الابتكارات وحفز الابتكارات في سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والنامية؛

7 بإدراج مخصصات مالية لتنفيذ هذا القرار في الميزانية المقترحة لمكتب تقييس الاتصالات على المجلس، آخذاً بعين الاعتبار الضغوط المالية والأنشطة الحالية والمخطط لها في مكتب تنمية الاتصالات؛

8 بتقديم تقرير بشأن تنفيذ هذه الخطة إلى الدورات المقبلة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ومؤتمرات المندوبين المفوضين بغية استعراض هذا القرار وإدخال التعديلات الملائمة في ضوء نتائج التنفيذ، فضلاً عن التعديلات اللازمة في الميزانية؛

9 بتقديم الدعم والمساعدة، عند الطلب، إلى البلدان النامية لصياغة/إعداد مجموعة مبادئ توجيهية بشأن تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات على الصعيد الوطني من أجل النهوض بمشاركتها في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، بمساعدة من المكاتب الإقليمية للاتحاد من أجل سد الفجوة التقييسية؛

10 بتعزيز استخدام القنوات الإلكترونية مثل حلقات الدراسة على الويب أو التعلم الإلكتروني في مجال التعليم والتدريب على تنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالتعاون الوثيق مع أكاديمية الاتحاد ومبادرات بناء القدرات الأخرى لمكتب تنمية الاتصالات؛

11 بتقديم كل ما يلزم من دعم واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لإنشاء أفرقة إقليمية وكفالة سلاسة سير أعمالها، وتسهيل تنظيم اجتماعات الأفرقة الإقليمية وورش العمل من أجل نشر المعلومات وزيادة فهم التوصيات الجديدة، خاصة للبلدان النامية؛

12 برفع تقرير إلى المجلس عن فعالية الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

13 بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية، حسب الاقتضاء، لنشر المعلومات وزيادة فهم التوصيات الجديدة لقطاع تقييس الاتصالات وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتوصيات، وخاصةً للبلدان النامية؛

14 بضمان المساواة في النفاذ إلى الاجتماعات الإلكترونية للاتحاد إلى أقصى حد ممكن وتوفير المشاركة عن بُعد، كلما أمكن ذلك، في المزيد من ورش العمل والحلقات الدراسية والمنتديات التي ينظمها قطاع تقييس الاتصالات، لتشجيع المزيد من المشاركة من البلدن النامية؛

15 بالاستفادة من أدوات قطاع تنمية الاتصالات، من أجل السماح للبلدان النامية بمشاركة أكبر في أعمال التقييس التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات؛

16 بدراسة إمكانية تحقيق إيرادات إضافية لأنشطة قطاع تقييس الاتصالات من أجل سد الفجوة التقييسية، من خلال تحديد موارد مالية جديدة لا علاقة لها بالمساهمات الطوعية المذكورة أعلاه،

تُكلّف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1 بالمشاركة بنشاط في تنفيذ البرامج المعروضة في خطة العمل الملحقة بهذا القرار؛

2 بالنظر في إدراج مبادئ توجيهية لتنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات حيثما يمكن أن تساعد في توفير المشورة التي من شأنها أن تساعد البلدان النامية في اعتماد هذه التوصيات، مع التركيز على التوصيات التي تترتب عليها آثار تنظيمية وسياساتية؛

3 بتنسيق اجتماعات مشتركة للأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات،

تُكلّف كذلك لجان الدراسات

1 بمراعاة الخصائص المحددة لبيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية خلال وضع المعايير في مجالات التخطيط والخدمات والأنظمة والتشغيل والتعريفات والصيانة، وصياغة حلول تصلح للبلدان النامية كلما أمكن ذلك؛

2 باتخاذ الخطوات المناسبة لإجراء دراسات عن المسائل المتصلة بالتقييس التي تحددها المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات أو التي تحددها لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات الأخرى من خلال دراسات أو استقصاءات محددة تستهدف البلدان النامية؛

3 بالاستمرار في التواصل مع لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد، حسب الاقتضاء، عند إعداد توصيات جديدة أو مراجعة في قطاع تقييس الاتصالات، فيما يتعلق بالاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية، من أجل زيادة جاذبية التوصيات وإمكانية تطبيقها في تلك البلدان؛

4 بتحديد التحديات التي تواجهها البلدان النامية بهدف سد الفجوة التقييسية بين الدول الأعضاء،

تدعو مدير مكتب تقييس الاتصالات إلى

1 العمل عن كثب مع مديرَي مكتب تنمية الاتصالات (BDT) ومكتب الاتصالات الراديوية (BR) لتشجيع إنشاء شراكات تحت رعاية قطاع تقييس الاتصالات كإحدى وسائل تمويل خطة العمل؛

2 تشجيع أعضاء القطاع من البلدان المتقدمة على تعزيز مشاركة الكيانات التابعة لهم والقائمة في البلدان النامية في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات؛

3 وضع آليات لدعم المشاركة الفعّالة للأعضاء، بما في ذلك مشغلو الاتصالات من البلدان النامية في أنشطة التقييس؛

4 النظر في عقد اجتماعات، كلما أمكن، للجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في البلدان النامية،

تدعو المناطق والدول الأعضاء فيها إلى

1 متابعة، إذا لزم الأمر، إنشاء أفرقة إقليمية للقرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022)؛

2 المشاركة بنشاط في أنشطة الأفرقة الإقليمية لقطاع تقييس الاتصالات ودعم منظمات الاتصالات الإقليمية في تأسيس الأطر الإقليمية لتطوير أنشطة التقييس؛

3 إنشاء هيئات تقييس إقليمية، حسب الاقتضاء، وتشجيع اجتماعاتها المشتركة والمنسقة مع الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، كل في منطقتها، بحيث تعمل هيئات التقييس هذه كمظلة لاجتماعات هذه الأفرقة الإقليمية؛

4 وضع مشروع اختصاصات وأساليب عمل للأفرقة الإقليمية، كي توافق عليها لجان الدراسات الرئيسية التي تتبع لها هذه الأفرقة الإقليمية؛

5 تبادل المعلومات فيما يتعلق باستخدام توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

6 تشجيع مشاركة أعضاء القطاع والمنتسبين إليه، ولا سيما دوائر الصناعة من البلدان النامية، في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات؛

7 عقد اجتماعات الأفرقة الإقليمية ولجان الدراسات وغيرها من أحداث قطاع تقييس الاتصالات في البلدان النامية خصوصاً،

تشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

1 على التعبير عن أولوياتها المتعلقة بالتقييس من خلال المساهمات والردود على استقصاءات قطاع تقييس الاتصالات؛

2 على مراعاة الأهداف المحددة في خطة العمل الواردة في ملحق هذا القرار في سياق مشاركتهم في قطاع تقييس الاتصالات.

الملحق
(بالقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022))

خطة العمل لتنفيذ القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018)
لمؤتمر المندوبين المفوضين

أولاً البرنامج 1: تعزيز قدرات وضع المعايير

(1 الهدف

• تحسين قدرات البلدان النامية على وضع المعايير.

(2 الأنشطة

• صياغة مبادئ توجيهية لمساعدة البلدان النامية في مشاركتها في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات، وذلك لتغطية مواضيع منها، على سبيل المثال لا الحصر: أساليب العمل في قطاع تقييس الاتصالات، وصياغة مشاريع مسائل، وتقديم مقترحات.

• استحداث أساليب لزيادة إمكانية حصول البلدان النامية على المعلومات التقنية الأساسية لتعزيز معارفها ومقدرتها على '1' تنفيذ المعايير العالمية، '2' المساهمة الفعّالة في أعمال قطاع تقييس الاتصالات، '3' مراعاة الخصائص التي تنفرد بها واحتياجاتها في العملية العالمية لوضع المعايير، '4' التأثير في المناقشات المؤدية إلى وضع المعايير العالمية من خلال الاضطلاع بأدوار فعّالة في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، بتعاون وثيق مع مبادرات بناء القدرات الأخرى لمكتب تنمية الاتصالات.

• تحسين إجراءات وأدوات المشاركة عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية لتمكين الخبراء في البلدان النامية من المشاركة بفعالية في اجتماعات وورش عمل والحلقات التدريبية لقطاع تقييس الاتصالات (بما فيها اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات والأفرقة المتخصصة وأنشطة التنسيق المشتركة ومبادرات التقييس العالمية من بين اجتماعات أُخرى) انطلاقاً من بلدانهم.

• إجراء مشروعات الخبرة الاستشارية بهدف دعم البلدان النامية في صياغة خطط التقييس واستراتيجياته وسياساته، إلخ. وينبغي بعد ذلك تحويل النواتج لتأخذ شكل أفضل الممارسات.

• وضع طرائق وأدوات ومؤشرات لقياس دقيق لنتائج الجهود والأنشطة المبذولة في سد الفجوة التقييسية ومدى فعاليتها، وتوفير إحصاءات بشأن مشاركة البلدان النامية في أعمال واجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، والأفرقة المتخصصة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، ولجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، والأفرقة الإقليمية، إضافةً إلى الأحداث الأخرى للقطاع.

• العمل مع أعضاء القطاع، لا سيما مع المصنعين والهيئات الأكاديمية ومنظمات البحث والتطوير، لتبادل المعلومات عن التكنولوجيات الجديدة ومتطلبات البلدان النامية، وتقديم المساعدة التقنية لتشجيع إقامة برامج تقييسية في الهيئات الأكاديمية ومنظمات البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثانياً البرنامج 2: مساعدة البلدان النامية بصدد تطبيق المعايير

(1 الهدف

• مساعدة البلدان النامية فيما يلي:

• اكتساب فهم واضح لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات.

• تعزيز تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات في البلدان النامية.

(2 الأنشطة

• مساعدة البلدان النامية فيما يلي:

• إنشاء أمانة للتقييس من أجل تنسيق أنشطة التقييس والمشاركة في لجان الدراسات لقطاع تقيس الاتصالات.

• تحديد ما إذا كانت معاييرها الوطنية المعمول بها على اتساق واتفاق مع توصيات قطاع التقييس الحالية.

• أعمال يقوم بها مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات:

• صياغة مبادئ توجيهية لتطبيق توصيات قطاع التقييس، لا سيما تلك المتعلقة بالمنتجات المصنَّعة والتوصيلية، مع التركيز على التوصيات ذات الآثار التنظيمية والسياسية.

• تقديم المشورة والمساعدة من أجل استخدام توصيات قطاع تقييس الاتصالات بشكلٍ أفضل واعتمادها في المعايير الوطنية.

• تجميع قاعدة بيانات والاستمرار في تحديثها بإدراج معلومات عن التكنولوجيات الجديدة التي تم تقييسها، فضلاً عن المنتجات الملتزمة بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات.

• تنظيم دورات لبناء القدرات تمكّن من تحسين تطبيق توصيات محددة وطرائق فحص مطابقة المنتجات المصنَّعة لهذه التوصيات، بالتعاون الوثيق مع المبادرات الأخرى لبناء القدرات التابعة لمكتب تنمية الاتصالات.

• تشجيع استعمال منتدى للتقييس من أجل "الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالمعايير" حيث يمكن للبلدان النامية أن تطرح أسئلة تتعلق بفهم وتطبيق التوصيات وتلتمس المشورة من خبراء لجان الدراسات.

• تقديم المساعدة للبلدان النامية في وضع استراتيجيات لإنشاء مختبرات اختبار معترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً للتكنولوجيات الناشئة، بالتنسيق مع الإجراءات الأخرى ذات الصلة في قطاعي الاتحاد الآخرين، ولا سيما قطاع تنمية الاتصالات.

• مواصلة إطلاق قطاع تقييس الاتصالات لمبادرات وبرامج تركز على تنفيذ التوصيات الحالية للقطاع مع استكشاف موضوعات جديدة وتشجيع مشاركة البلدان النامية في هذه المبادرات والبرامج.

ثالثاً البرنامج 3: بناء قدرات الموارد البشرية

(1 الهدف

• زيادة قدرات الموارد البشرية لدى البلدان النامية في مجال أنشطة التقييس الخاصة بقطاع تقييس الاتصالات وأنشطة التقييس الوطنية.

(2 الأنشطة

• تشجيع تنظيم الأحداث والحلقات الدراسية وورش العمل واجتماعات لجان الدراسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتعزيز بناء القدرات في مجال التقييس وتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية، بالتعاون الوثيق مع المبادرات الأخرى لبناء القدرات التابعة لمكتب تنمية الاتصالات.

• القيام بالتعاون الوثيق مع مكتب تنمية الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية بتقديم دورات تدريبية عن التقييس موجهة إلى البلدان النامية.

• توفير فرص للبلدان النامية للتدريب الداخلي والإعارة والعمل لفترات قصيرة داخل الاتحاد.

• تشجيع انتخاب المزيد من المرشحين من البلدان النامية للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ( TSAG) ومناصب رؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ومناصب نواب الرؤساء.

• تشجيع الإعارة وفرص العمل قصيرة الأجل لخبراء من البلدان النامية في مختبرات الاختبار لدى منظمات وضع المعايير ( SDO) والشركات المصنعة، ولا سيما في مجال اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني.

• تنظيم دورات تعليمية معمقة عن فهم وتنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات.

• توفير توجيهات ومواد داعمة للبلدان النامية لمساعدتها على وضع وتقديم مناهج للطلبة بشأن التقييس في جامعاتهم قبل وبعد تخرجهم.

• توفير عدد أكبر، قدر الإمكان، من المنح للبلدان النامية المستحقة من خلال مكتب تقييس الاتصالات لتمكينها من حضور اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة.

• ينبغي أن يتخذ برنامج سد الفجوة التقييسية ( BSG) إجراءات لضمان مشاركة أكبر للمرأة في وضع المعايير من أجل مراعاة متطلباتها في أنشطة التقييس، ولا سيما في التكنولوجيات الناشئة، مع مراعاة التوازن الجغرافي والإقليمي.

رابعاً البرنامج 4: جمع الأموال لسد الفجوة التقييسية

أ ) المساهمات في خطة العمل من خلال الأشكال التالية من الشراكات وغيرها من الوسائل:

• مساهمات في إطار الشراكات.

• الميزانية الإضافية التي يخصصها الاتحاد.

• مساهمات طوعية من البلدان المتقدمة.

• مساهمات طوعية من القطاع الخاص.

• مساهمات طوعية من جهات أُخرى.

ب) إدارة الأموال لدى مكتب تقييس الاتصالات:

• يكون مدير مكتب تقييس الاتصالات، بتعاون وثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، هو المسؤول عن إدارة الأموال المجموعة على النحو المذكور أعلاه وتستعمل هذه الأموال بشكل رئيسي لتحقيق أهداف هذه البرامج.

ج) مبادئ استعمال الأموال:

• تُستعمل الأموال من أجل الأنشطة المتعلقة بالاتحاد الدولي للاتصالات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المساعدات والمشاورات والتدريب لممثلي البلدان النامية في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، كما تُستعمل في دراسة برامج فحص المطابقة والتوصيل البيني وقابلية التشغيل البيني من أجل البلدان النامية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 47(المراجَع في دبي، 2012)

أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القطري

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (دبي، 2012)،

إذ تدرك

أ ) الأجزاء ذات الصلة من القرار 102 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) القرار 133 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) النواتج ذات الصلة لمرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات وفقاً للقرار 122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن القضايا لا تزال قائمة في بعض الحالات في صدد تفويض أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القطري (ccTLD) لكيانات تعينها السلطات الوطنية؛

ب) أن الدول الأعضاء تمثل مصالح سكان البلد أو الأراضي التي فوَّضت لها أسماء ميادين قطرية من المستوى الأعلى وفقاً لما هو مبين في الفقرة " وإذ يدرك ز)" من القرار 102 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)؛

ج) أن البلدان ينبغي ألا تشارك في القرارات المتعلقة بأسماء الميادين ذات المستوى الأعلى لبلد آخر وفقاً لما هو مبين في الفقرة " وإذ يدرك ﻃ)" من القرار 102 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)؛

د ) أن المنظمات الدولية الحكومية ظلت تؤدي دوراً في تسهيل تنسيق قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت وينبغي أن تواصل أداء هذا الدور؛

ه‍ ) أن المنظمات الدولية ظلت هي الأخرى تؤدي دوراً هاماً في تطوير المعايير التقنية والسياسات ذات الصلة بالإنترنت وينبغي أن تواصل أداء هذا الدور؛

و ) أن سجل الاتحاد الدولي للاتصالات حافل بالنجاح في معالجة قضايا مشابهة،

تكلف لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات

بمواصلة الدراسات من أجل استعراض خبرات الدول الأعضاء المتصلة بميادين المستوى الأعلى للرمز القطري، مع العمل مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، وفقاً للدور المنوط بكل منها، مع مراعاة أنشطة الكيانات المختصة الأخرى،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

باتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل الأعمال المذكورة أعلاه وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم المحرز في هذا المجال،

تدعو الدول الأعضاء

إلى المساهمة في هذه الأنشطة،

تدعو الدول الأعضاء كذلك

إلى اتخاذ الخطوات الملائمة في إطار قوانينها الوطنية لكفالة حل القضايا المتصلة بتفويض ميادين المستوى الأعلى للرمز القطري.

القرار 48 (المراجَع في جنيف، 2022)

أسماء الميادين الدولية (المتعددة اللغات)

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تأخذ بعين الاعتبار

أ ) الأجزاء ذات الصلة من القرار 102 (المراجَع في دبي،2018 ) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) القرار 133 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) النواتج ذات الصلة لمرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

د ) الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وفقاً للقرار 122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ﻫ ) الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2011-2008 التي توضح الدور الهام للتعددية اللغوية في تمكين جميع البلدان من المشاركة الكاملة في أعمال الاتحاد، وفي بناء مجتمع عالمي للمعلومات يكون مفتوحاً للجميع، وفي تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومقاصدها،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أنه يتعين إجراء المزيد من المناقشات المتعمقة للقضايا السياسية والاقتصادية والتقنية المتصلة بأسماء الميادين الدولية (المتعددة اللغات) والناشئة عن التفاعل بين السيادة الوطنية وضرورة التنسيق والتوفيق على الصعيد الدولي؛

ب) أن المنظمات الدولية الحكومية ظلت تؤدي دوراً في تسهيل تنسيق قضايا السياسة العامة المتصلة بالإنترنت وينبغي أن تواصل أداء هذا الدور؛

ج) أن المنظمات الدولية ظلت هي الأخرى تؤدي دوراً هاماً في تطوير المعايير التقنية والسياسات ذات الصلة بالإنترنت وينبغي أن تواصل أداء هذا الدور؛

د ) أن تاريخ قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) حافل بالنجاح في معالجة قضايا مشابهة في الوقت المناسب، وخصوصاً بالنسبة لاستخدام مجموعات الأحرف غير اللاتينية؛

ﻫ ) الأنشطة الجارية في المنظمات الأخرى ذات الصلة،

تقرر أن تُكلّف لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد ولجان الدراسات الأخرى ذات الصلة

بمواصلة دراسة أسماء الميادين الدولية (المتعددة اللغات) ومواصلة الاتصال والتعاون مع الكيانات الملائمة في هذا المجال، سواء كانت دولية حكومية أو غير حكومية،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

باتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل الأعمال المذكورة أعلاه وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم المحرز في هذا المجال،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والأفرقة الإقليمية المعنية

إلى المساهمة في هذه الأنشطة.

القرار 49 (المراجَع في الحمامات، 2016)

بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM)

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تأخذ بعين الاعتبار

أ ) القرار 133 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وخاصةً:

'1' استمرار التقدم صوب تكامل الاتصالات والإنترنت؛

'2' الدور الحالي للدول الأعضاء في الاتحاد وسيادتها في صدد تخصيص وإدارة موارد ترقيم الرموز القُطرية وفقاً لما تنص عليه التوصية  ITU-T E.164؛

'3' الفقرة من منطوق القرار التي تكلف الأمين العام ومديري المكاتب باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ الكامل على سيادة الدول الأعضاء للاتحاد فيما يتعلق بخطط الترقيم للتوصية ITU-T E.164 أياً كانت التطبيقات المستخدمة فيها؛

ب) الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كما يتضح في القرار  122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ تلاحظ

أ ) أعمال لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات المتعلقة ببروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM)؛

ب) القضايا الجارية التي لم يتم حسمها في صدد السيطرة الإدارية على ميدان المستوى الأعلى في الإنترنت الذي سيستعمل لبروتوكول الترقيم الإلكتروني،

تقرر أن تكلف لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بدراسة الطريقة التي يمكن بها للاتحاد أن يكفل سيطرته الإدارية على التغييرات التي قد تتصل بموارد الاتصالات الدولية المستعملة لبروتوكول الترقيم الإلكتروني (بما فيها التسمية والترقيم والعنونة والتسيير)؛

2 بتقييم الإجراء المؤقت الحالي المتعلق بالتفويض بموجب بروتوكول الترقيم الإلكتروني ورفع تقرير بذلك إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

باتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل الأعمال المذكورة أعلاه وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم المحرز في هذا المجال، بما في ذلك الاستمرار في إجراء مزيد من الدراسات فيما يتعلق بمشروع التوصية ITU-T E.A-ENUM (صيغة جديدة) بشأن المبادئ والإجراءات المتعلقة بإدارة الرموز القُطرية E.164 لتسجيلها في نظام أسماء الميادين، ومشروع التوصية ITU-T E.A-N/GoC (صيغة جديدة) بشأن الإجراءات الإدارية لبروتوكول الترقيم الإلكتروني من أجل الرموز القُطرية E.164 وما يتصل بها من رموز تعرف الهوية (IC) للشبكات ورموز تعرف الهوية للمجموعات (GIC)،

تدعو الدول الأعضاء

إلى المساهمة في هذه الأنشطة،

تدعو الدول الأعضاء كذلك

إلى اتخاذ الخطوات الملائمة في إطار قوانينها الوطنية لكفالة تنفيذ هذا القرار تنفيذاً صحيحاً.

القرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022)

الأمن السيبراني

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تشير إلى

أ ) القرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب) القرار 174 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) القرار 179 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الخط؛

د ) القرار 181 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ﻫ ) القرارين 55/63 و56/121 الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اللذين يضعان الإطار القانوني بشأن مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية؛

و ) القرار 57/239 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إرساء ثقافة عالمية للأمن السيبراني؛

ز ) القرار 58/199 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إرساء ثقافة عالمية للأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الأساسية للمعلومات؛

ح) القرار 41/65 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض عن بُعد من الفضاء الخارجي؛

ط)القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ي) القرار 45 (المراجَع في دبي، 2014) الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن آليات لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

ك) القرار 52 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

ل) القرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية لا سيما في البلدان النامية [1] ؛

م ) أن الاتحاد ميسر رئيسي لخط العمل جيم5 من برنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛

ن)الأحكام ذات الصلة بالأمن السيبراني في نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) الأهمية الحاسمة للبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها في النشاط الاجتماعي والاقتصادي بجميع أشكاله تقريباً؛

ب) أن الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN) الموروثة تنطوي على مستوى من الخصائص الأمنية المتأصلة بسبب هيكلها الهرمي وأنظمة الإدارة المدمجة فيها؛

ج) أن الفصل بين عناصر المستعمل وعناصر الشبكة يقل في شبكات بروتوكول الإنترنت (IP) في حالة عدم اتخاذ الحيطة الكافية في تصميم الأمن وإدارته؛

د ) أن تقارب الشبكات الموروثة وشبكات بروتوكول الإنترنت يؤدي بالتالي إلى زيادة التعرض لإمكانية التدخل إذا لم تُتخذ الحيطة الكافية في تصميم الأمن وإدارته في هذه الشبكات؛

ﻫ )أن الأمن السيبراني قضية شاملة وأن عالم الأمن السيبراني معقد ومشتت إلى حدٍ كبير ويضم الكثير من أصحاب المصلحة المختلفين على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بمسؤوليات تتمثل في تحديد ودراسة ومواجهة القضايا المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) أن الخسائر الكبيرة والمتزايدة التي يتحملها مستعملو الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسبب المشكلة المتنامية للأمن السيبراني تثير قلق جميع البلدان المتقدمة والنامية في العالم بدون استثناء؛

ز )أن البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موصولة بينياً على المستوى العالمي مما يعني، من بين جملة أمور، أن عدم كفاية أمن البنية التحتية في بلد ما يمكن أن يتسبب في مواطن ضعف ومخاطر أكبر في بلدان أُخرى، وبالتالي، فإن التعاون مهم؛

ح)أن عدد وأشكال التهديدات والهجمات السيبرانية يتزايد كما يتزايد الاعتماد على الإنترنت والشبكات الأُخرى الضرورية للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات؛

ط) أن بإمكان المعايير دعم جوانب أمن إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية (SC&C)؛

ي)أنه بغية حماية البنى التحتية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تهديدات وتحديات تطور مجال الأمن السيبراني، هناك حاجة إلى إجراءات وطنية وإقليمية ودولية منسقة لمنع حوادث الأمن السيبراني والتأهب والتصدي لها والتعافي منها؛

ك) العمل المضطلَع به والجاري في الاتحاد، بما فيه عمل لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات، ولجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات، وبما في ذلك التقرير النهائي للمسألة 22/1 للجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات، وفي إطار خطة عمل دبي التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)؛

ل) أن قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد عليه أن يؤدي دوراً في إطار ولايته واختصاصاته فيما يتعلق بالفقرة ي) من  "إذ تضع في اعتبارها"،

وإذ تضع في اعتبارها كذلك

أ ) أن التوصية ITU-T X.1205 تقدم تعريفاً ووصفاً للتكنولوجيات ومبادئ لحماية الشبكات؛

ب) أن التوصية ITU-T X.805 تقدم إطاراً منهجياً لتحديد نقاط الضعف الخاصة بالأمن وأن التوصية ITU-T X.1500 تقدم نموذج تبادل معلومات الأمن السيبراني (CYBEX) وتناقش التقنيات التي يمكن استخدامها لتسهيل تبادل معلومات الأمن السيبراني؛

ج) أن لقطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية الأولى المشتركة (JTC 1) بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) إضافةً إلى العديد من الاتحادات وكيانات المعايير مثل اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) ومنظمة النهوض بمعايير المعلومات المهيكلة (OASIS) وفريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وجهات أُخرى، مجموعة هامة من المواد المنشورة والأعمال الجارية التي لها صلة مباشرة بهذا الموضوع والتي ينبغي مراعاتها؛

د )أهمية العمل الجاري بشأن المعمارية المرجعية الأمنية لإدارة بيانات الأعمال التجارية الإلكترونية طيلة دورة حياتها،

وإذ تقر

أ ) بالفقرة من منطوق القرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) التي تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات بتكثيف العمل ضمن لجان الدراسات الحالية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد؛

ب) بأن مؤتمر المندوبين المفوضين في القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) اعتمد الخطة الاستراتيجية للفترة  2023-2020، بما في ذلك الغاية الاستراتيجية 3 (الاستدامة: إدارة المخاطر والتحديات والفرص الناشئة الناجمة عن النمو السريع للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، التي بموجبها سيركز الاتحاد على تعزيز جودة وموثوقية واستدامة وصمود الشبكات والأنظمة وكذلك على بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بالبرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA) الصادر عن الاتحاد الذي يعزز التعاون الدولي الرامي إلى اقتراح استراتيجيات للتوصل إلى حلول تعزز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الجوانب الأمنية في جميع مراحل عملية وضع المعايير؛

د )بالتحديات التي تواجهها الدول، خاصةً في البلدان النامية، في بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تقر كذلك

أ ) بأن الهجمات السيبرانية مثل التدليس والاحتيال والمسح/التدخل، وعمليات رفض الخدمة الموزعة، وتغيير واجهة الويب والنفاذ غير المخول به إلخ.، باتت من الهجمات الناشئة ولها عواقب وخيمة؛

ب) بأن روبوتات الشبكة (برامج التسلل) تستخدم في توزيع البرمجيات الروبوتية الضارة وشن هجمات سيبرانية؛

ج) بأن من الصعب أحياناً تحديد مصادر الهجمات؛

د )بأن التهديدات الحرجة للأمن السيبراني في البرمجيات والمعدات قد تتطلب إدارة نقاط الضعف في الوقت المناسب وتحديث المعدات والبرمجيات في الوقت المناسب؛

ﻫ )بأن تأمين البيانات عنصر رئيسي للأمن السيبراني علماً بأن البيانات تمثل الهدف المنشود في كثير من الأحيان؛

و ) بأن الأمن السيبراني يمثل أحد العناصر اللازمة لبناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تلاحظ

أ ) جدية النشاط والاهتمام لوضع معايير للأمن وتوصيات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات، لجنة الدراسات الرائدة المعنية بالأمن وإدارة الهوية، وغيرها من هيئات التقييس، بما فيها مجموعة التعاون العالمي بشأن المعايير (GSC)؛

ب) ضرورة مواءمة الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية إلى أقصى حد ممكن من أجل تلافي الازدواجية وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد؛

ج)الجهود الكبيرة والتعاونية التي تبذلها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط التقنية والأكاديمية، كل في نطاق دوره ومسؤولياته، من أجل بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

تقرر

1 مواصلة إيلاء أولوية عالية لهذا العمل داخل قطاع تقييس الاتصالات طبقاً لاختصاصاته وخبراته، بما في ذلك تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

2 أن تواصل جميع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات تقييم التوصيات القائمة والتوصيات الجديدة الناشئة، وأن ينصبّ هذا التقييم على سلامة تصميمها واحتمالات قيام أطراف خبيثة باستغلالها وتأخذ بعين الاعتبار الخدمات والتطبيقات الجديدة التي ينبغي أن تدعمها البنية التحتية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحوسبة السحابية والشبكات الذكية وأنظمة النقل الذكية التي تقوم على شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القرار 2 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية؛

3 أن يواصل قطاع تقييس الاتصالات، في إطار ولايته واختصاصاته، نشر الوعي بالحاجة إلى تقوية أنظمة المعلومات والاتصالات وتحصينها من التهديدات والهجمات السيبرانية والأنشطة السيبرانية الخبيثة، ومواصلة تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية الملائمة من أجل تعزيز تبادل المعلومات التقنية في مجال أمن شبكات المعلومات والاتصالات؛

4 أن يعمل قطاع تقييس الاتصالات على إذكاء الوعي العالمي فيما يتعلق بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من خلال وضع توصيات وتقارير تقنية تدعم إجراءات الأمن السيبراني والسياسات التقنية وأطر المعايير؛

5 أن يعمل قطاع تقييس الاتصالات مع قطاع تنمية الاتصالات، لا سيما في سياق المسألة 3/2 لقطاع تنمية الاتصالات (تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل بناء ثقافة الأمن السيبراني)؛

6 أن تواكب لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة تطور التكنولوجيات الجديدة والناشئة، وفقاً لاختصاصاتها، من أجل وضع توصيات وإضافات وتقارير تقنية تساعد على التغلب على التحديات المتعلقة بالأمن؛

7 أن يواصل قطاع تقييس الاتصالات العمل على وضع وتحسين المصطلحات والتعاريف المتصلة ببناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها مصطلح الأمن السيبراني؛

8 أنه ينبغي تعزيز العمليات العالمية المتسقة والتي تسمح بالتشغيل البيني، بغية تبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للحوادث؛

9 أن تواصل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات التنسيق مع المنظمات المعنية بوضع المعايير وغيرها من الهيئات النشطة في هذا المجال وتشجيع مشاركة الخبراء في أنشطة الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

10 أن تراعى الجوانب الأمنية في عملية وضع المعايير في قطاع تقييس الاتصالات بأكملها؛

11 أنه ينبغي تطوير شبكات وخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بالأمن والموثوقية والقدرة على الصمود، وصيانتها لتعزيز الثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

12 أن لجنة الدراسات 17 بحاجة إلى وضع أطر تعاونية للتحليل الأمني وإدارة الحوادث؛

13 أن تعتبر قدرة شبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصمود أولوية في تطوير الشبكات والبنى التحتية،

تُكلّف لجنة الدراسات 17

1 بتشجيع الدراسات المتعلقة بالأمن السيبراني بما في ذلك أمن الخدمات الجديدة والتطبيقات الناشئة التي ستدعمها البنية التحتية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 بدعم مدير مكتب تقييس الاتصالات في تحديث "خارطة الطريق الخاصة بمعايير الأمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" التي ينبغي أن تشمل بنود عمل ترمي إلى المضي قدماً بأعمال التقييس المتعلقة بالأمن، وإحاطة الأفرقة ذات الصلة في قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد علماً بها، باعتبار ذلك مهمة لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالأمن؛

3 بتعزيز أنشطة التقييس المشتركة المتعلقة بالأمن بين جميع لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة في الاتحاد وغيره من المنظمات المعنية بوضع المعايير؛

4 بالتعاون الوثيق مع جميع لجان الدراسات الأخرى التابعة لقطاع تقييس الاتصالات لوضع خطة عمل لتقييم توصيات قطاع تقييس الاتصالات القائمة وقيد الإعداد والجديدة المتعلقة بالتصدي لمواطن الضعف الأمني وأن تواصل تزويد الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) بانتظام بتقارير بشأن أمن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 بتحديد مجموعة عامة/مشتركة من القدرات الأمنية لكل مرحلة من مراحل دورة حياة أنظمة المعلومات/الشبكات/التطبيقات، بحيث يمكن نتيجة لذلك تحقيق أمن مدمج (القدرات والميزات الأمنية متوفرة منذ التصميم) للأنظمة/الشبكات/التطبيقات/البيانات من البداية؛

6 بتصميم إطار أو أطر أمنية مشتركة تتضمن عناصر وظيفية أمنية يمكن اعتبارها أساساً لتصميم المعمارية الأمنية لمختلف الأنظمة/الشبكات/التطبيقات من أجل تحسين جودة التوصيات المتعلقة بالأمن،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يواصل، استناداً إلى قاعدة المعلومات المرتبطة "بخارطة الطريق الخاصة بمعايير الأمن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات" وجهود قطاع تنمية الاتصالات بشأن الأمن السيبراني، وبمساعدة المنظمات الأُخرى ذات الصلة، تحديث قائمة المبادرات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف تعزيز إلى أقصى حد ممكن، المواءمة العالمية للاستراتيجيات والنهج في هذه المجالات ذات الأهمية البالغة، بما في ذلك وضع نهُج مشتركة في مجال الأمن السيبراني؛

2 بالمساهمة في التقارير السنوية لمجلس الاتحاد بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على النحو المحدد في القرار 130 (المراجَع في دبي، 2018)؛

3 بأن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الاتحاد بشأن "خارطة طريق معايير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"؛

4 بمواصلة الاعتراف بالدور الذي تؤديه المنظمات الأُخرى ذات الخبرات والتجارب في مجال معايير الأمن والتنسيق مع هذه المنظمات حسب الاقتضاء؛

5 بمواصلة تنفيذ ومتابعة أنشطة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ذات الصلة بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع قطاعي الاتحاد الآخرين وبالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين وذلك كسبيل من سبل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات على الصعيد العالمي بشأن المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية غير التمييزية المتعلقة بالأمن السيبراني؛

6 بالتعاون مع برنامج الأمن السيبراني العالمي (GCA) للأمين العام وغيره من المشاريع العالمية والإقليمية الأُخرى، حسب الاقتضاء، في تعزيز بناء القدرات وإقامة علاقات وشراكات مع المنظمات والمبادرات الإقليمية والدولية المختلفة المتصلة بالأمن السيبراني، حسب الاقتضاء، ودعوة جميع الدول الأعضاء وخاصة البلدان النامية إلى المشاركة في هذه الأنشطة، وكفالة التنسيق والتعاون مع هذه الأنشطة المختلفة؛

7 بأن يدعم مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT) فيما يخص مساعدة الدول الأعضاء على وضع إطار ملائم بين البلدان النامية يسمح بالتصدي بسرعة للحوادث الكبيرة، وأن يقترح خطة عمل لتعزيز حمايتها، مع مراعاة الآليات والشراكات حسب الاقتضاء؛

8 بأن يدعم الأنشطة التي تضطلع بها لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة فيما يتعلق بتعزيز وبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

9 بتعميم المعلومات على جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالأمن السيبراني من خلال تنظيم برامج تدريبية ومنتديات وورش عمل وحلقات دراسية، إلخ. لواضعي السياسات والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين، خاصة من البلدان النامية، لإذكاء الوعي وتحديد الاحتياجات بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية، حسب الاقتضاء إلى

1 العمل معاً بشكلٍ وثيق لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع مراعاة القرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بهدف تعزيز الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للتخفيف من المخاطر والتهديدات؛

2 التعاون والمشاركة بفعالية في تنفيذ هذا القرار والإجراءات المرتبطة به؛

3 المشاركة في أنشطة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة من أجل وضع معايير ومبادئ توجيهية للأمن السيبراني، بهدف بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 استخدام توصيات قطاع تقييس الاتصالات وإضافاتها ذات الصلة؛

5 مواصلة المساهمة في عمل لجنة الدراسات 17 بشأن نُهج إدارة المخاطر السيبرانية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 52 (المراجَع في الحمامات، 2016)

مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تأخذ بعين الاعتبار

أ ) الأحكام ذات الصلة من الصكوك الأساسية للاتحاد؛

ب) أن "إعلان المبادئ" الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) يشير في الفقرة 37 إلى أن: "الرسائل الاقتحامية تمثل مشكلة هامة ومتزايدة للمستعملين والشبكات وللإنترنت برمتها. وينبغي تناول مسألة الرسائل الاقتحامية والأمن السيبراني على المستويات الوطنية والدولية الملائمة"؛

ج) أن "خطة العمل" الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات تشير في الفقرة 12 إلى أن: "الثقة والأمن ركيزتان من الركائز الأساسية لمجتمع المعلومات" وتنادي "باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الرسائل الاقتحامية على المستويين الوطني والدولي"،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار كذلك

أ ) الأجزاء ذات الصلة من القرارين 130 (المراجَع في بوسان، 2014) و174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) أن تقرير رئيس اجتماعي القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) اللذين نظمهما الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن موضوع مكافحة الرسائل الاقتحامية، أيد اعتناق نهج شامل في مكافحة الرسائل الاقتحامية يتألف مما يلي:

'1' التشريعات القوية؛

'2' إقامة تدابير تقنية؛

'3' إنشاء شراكات مع جهات الصناعة للتعجيل بالدراسات؛

'4' التعليم؛

'5' التعاون الدولي؛

ج) الأجزاء ذات الصلة من القرار 45 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )أن تبادل رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأُخرى عبر الإنترنت أصبح من الوسائل الرئيسية للتواصل بين الناس في العالم؛

ب)أن هناك في الوقت الحاضر مجموعة متنوعة من التعاريف لمصطلح "الرسائل الاقتحامية"؛

ج) أن الرسائل الاقتحامية أصبحت مشكلة واسعة الانتشار يمكن أن تتسبب في خسارة في إيرادات مقدمي خدمة الإنترنت ومشغلي الاتصالات، ومشغلي الاتصالات المتنقلة والمستعملين التجاريين؛

د ) أن مكافحة الرسائل الاقتحامية بوسائل تقنية يشكل عبئاً على الكيانات المتأثرة، بما في ذلك مشغلو الشبكات ومقدمو الخدمات فضلاً عن المستعملين الذين يتلقون رغماً عنهم مثل هذه الرسائل الاقتحامية غير المرغوبة، إذ تتطلب استثمارات لا يستهان بها في الشبكات والمرافق والأجهزة الطرفية والتطبيقات؛

ﻫ ) أن الرسائل الاقتحامية تؤدي إلى مشاكل خاصة بأمن شبكات الاتصالات والمعلومات، وتستعمل على نحو متزايد كقناة لعمليات التدليس ونشر الفيروسات، والديدان، وبرمجيات التجسس، وغيرها من أشكال البرمجيات الضارة، وما إلى ذلك؛

و ) أن الرسائل الاقتحامية تستعمل في بعض الأحيان في أنشطة الجريمة أو الاحتيال أو التضليل؛

ز ) أن الرسائل الاقتحامية مشكلة عالمية تختلف خصائصها باختلاف المناطق، وتؤثر في الكثير من أصحاب المصلحة وبالتالي تتطلب عملاً تعاونياً وتعاوناً دولياً لمواجهتها والتوصل إلى حلول لها؛

ح) أن معالجة قضية الرسائل الاقتحامية مسألة تتسم بالإلحاح؛

ط) أن كثيراً من البلدان، خاصة البلدان النامية [1] تحتاج إلى المساعدة فيما يتعلق بمكافحة الرسائل الاقتحامية؛

ي) أن هنالك توصيات صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) بشأن هذا الموضوع، ومعلومات ذات صلة من الهيئات الدولية الأُخرى، يمكن أن تتيح إرشادات للتطوير المقبل في هذا الميدان، وخاصة في صدد الدروس المستفادة؛

ك) أن التدابير التقنية لمكافحة الرسائل الاقتحامية تمثل واحداً من عناصر النهج المذكور في الفقرة ب) من "وإذ تأخذ بعين الاعتبار كذلك" أعلاه،

وإذ تلاحظ

أهمية العمل التقني الذي اضطلعت به حتى الآن لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات وخاصة التوصية ITU-T X.1231 وسلسلة التوصيات ITU-T X.1240،

تقرر أن تكلف لجان الدراسات ذات الصلة

1 بأن تواصل دعم العمل الجاري، وخاصة في لجنة الدراسات 17، فيما يتعلق بمكافحة الرسائل الاقتحامية (مثل البريد الإلكتروني)، والإسراع بعملها المتعلق بالرسائل الاقتحامية من أجل التصدي للتهديدات القائمة والمستقبلية التي تدخل ضمن اختصاص قطاع تقييس الاتصالات وخبرته، حسب الاقتضاء؛

2 بأن تواصل التعاون مع قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات ومع المنظمات ذات الصلة، بما فيها سائر المنظمات المعنية بوضع المعايير ذات الصلة (مثل فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF))، من أجل مواصلة، وضع توصيات تقنية على وجه السرعة بغية تبادل أفضل الممارسات ونشر المعلومات عن طريق ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية، وما إلى ذلك،

تكلف كذلك لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بتقديم تقارير دورية إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن التقدم المحرز بشأن هذا القرار؛

2 بدعم لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات المعنية بمكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها في عملها المتصل بتقديم الدورات التدريبية التقنية وأنشطة ورش العمل في مختلف المناطق في مجال القضايا السياساتية والتنظيمية والاقتصادية للرسائل الاقتحامية وتأثيرها؛

3 بمواصلة عملها المتعلق بإعداد توصيات وورقات تقنية ومنشورات أُخرى بهذا الصدد،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتقديم كل المساعدة اللازمة بغية التعجيل بهذه الجهود، والعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية التي تعمل على مكافحة الرسائل الاقتحامية بغية تحديد الفرص وإذكاء الوعي بشأن هذه الأنشطة، وتحديد أوجه التعاون الممكنة، حسب الاقتضاء؛

2 بالشروع في دراسة – بما في ذلك من خلال توجيه استبيان إلى أعضاء الاتحاد – بشأن الحجم التقريبي لحركة الرسائل الاقتحامية وأنواعها (مثل الرسائل الاقتحامية بالبريد الإلكتروني، والرسائل الاقتحامية بالرسائل النصية القصيرة، والرسائل الاقتحامية في تطبيقات الوسائط الإعلامية المتعددة المستندة إلى بروتوكول الإنترنت) وخصائصها (مثل الطرق والمصادر الرئيسية المختلفة) لمساعدة الدول الأعضاء ووكالات التشغيل ذات الصلة في تحديد هذه الطرق والمصادر والأحجام، وفي تقدير حجم الاستثمارات اللازمة في المرافق والوسائل التقنية الأُخرى لمكافحة هذه الرسائل الاقتحامية والتصدي لها، مع مراعاة ما أُنجز من عمل بالفعل؛

3 بمواصلة التعاون مع مبادرة الأمين العام بشأن الأمن السيبراني ومع مكتب تنمية الاتصالات فيما يتصل بأي بند يتعلق بالأمن السيبراني بموجب القرار 45 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وكفالة التنسيق بين هذه الأنشطة المختلفة؛

4 بالمساهمة في تقرير الأمين العام إلى مجلس الاتحاد بشأن تنفيذ هذا القرار،

تدعـو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

إلى الإسهام في هذا العمل،

تدعو الدول الأعضاء كذلك

1 إلى اتخاذ الخطوات الملائمة لكفالة اتخاذ التدابير الملائمة والفعّالة ضمن الأطر الوطنية والقانونية لديها لمكافحة الرسائل الاقتحامية وانتشارها؛

2 إلى العمل بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 54 (المراجَع في جنيف،2022 )

أفرقة إقليمية تابعة للجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن المادة 14 من اتفاقية الاتحاد تخول إنشاء لجان الدراسات بُغية تقييس الاتصالات على صعيد عالمي؛

ب) أن المادة 17 من دستور الاتحاد تنص على أن "تتمثل وظائف قطاع تقييس الاتصالات في الوفاء بأهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات، مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية، ..."؛

ج) أن القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين ينص على "أن يستمر الاتحاد في توطيد علاقاته بالمنظمات الإقليمية للاتصالات، بما في ذلك تنظيم ستة اجتماعات تحضيرية إقليمية لمؤتمرات المندوبين المفوضين وغيرها من المؤتمرات والجمعيات الأخرى التي تنظمها القطاعات، حسب الاقتضاء"؛

د ) أن القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم لمتابعة تنفيذ المبادرات التي تساعد على سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة، وبمزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة من أجل دعم أعمالها في هذا المجال؛

هـ )أن القرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يقرّ بالمبدأ الأساسي للتعاون والتنسيق بين القطاعات والذي يتمثل في تحاشي ازدواج أنشطة القطاعات، وضمان أداء العمل على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية؛

و )أن النتيجة التالية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) الواردة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2023-2020، المعتمدة في القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، ركزت على تشجيع مشاركة الأعضاء، وخاصةً البلدان النامية، في تحديد معايير دولية غير تمييزية واعتمادها بغية سد الفجوة التقييسية:

– زيادة المشاركة في عملية التقييس داخل قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك حضور الاجتماعات وتقديم المساهمات وشغل المناصب القيادية واستضافة الاجتماعات/ورش العمل، لا سيما المشاركة من البلدان النامية؛

ز ) أن أعمال بعض لجان الدراسات، وخاصةً فيما يتصل، في جملة أمور، بمبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا السياساتية والاقتصادية الدولية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وشبكات الجيل التالي (NGN) وإنترنت الأشياء (IoT) وشبكات المستقبل (FN) والأمن والجودة والتنقلية والوسائط المتعددة، ما تزال تتسم بأهمية استراتيجية كبيرة للبلدان النامية،

وإذ تدرك

أ ) أن المادة 43 من الدستور (الرقم 194 من الدستور) تنص على أن "تحتفظ الدول الأعضاء بحقها في عقد مؤتمرات إقليمية، واتخاذ ترتيبات إقليمية، وإنشاء منظمات إقليمية، بُغية تسوية مسائل اتصالات يمكن أن تعالج على الصعيد الإقليمي..."؛

ب) أن المادة 14A من الاتفاقية والقرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات يؤكدان على الواجبات الرئيسية للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) المتمثلة في "استعراض الأولويات والبرامج والعمليات والمسائل المالية والاستراتيجيات المتعلقة بأنشطة قطاع تقييس الاتصالات" و"توفير مبادئ توجيهية لعمل لجان الدراسات" و"التوصية بالإجراءات التي تؤدي خصوصاً إلى دعم التعاون والتنسيق مع الهيئات الأُخرى ذات الصلة"؛

ج) أن القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات يحدد النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات؛

د ) أن القرار 22 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات يأذن للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالتصرف بين الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات، ويسند إليه المسؤولية عن توصيات السلسلة A لقطاع تقييس الاتصالات (تنظيم عمل قطاع تقييس الاتصالات)؛

ﻫ ) تزايد مستوى مشاركة البلدان النامية وإسهامها في اجتماعات جميع لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات؛

و ) أن أفرقة إقليمية محددة قد أنشئت بنجاح في إطار لجان الدراسات 2 و3 و5 و11 و12 و13 و17 و20 لقطاع تقييس الاتصالات؛

ز )أن اجتماعات الأفرقة الإقليمية المذكورة أعلاه لقطاع تقييس الاتصالات يقوم الاتحاد بعقدها، ويمكن أن تدعمها المنظمات الإقليمية و/أو هيئات التقييس الإقليمية؛

ح) النتائج المرضية التي تم الحصول عليها من خلال النهج الإقليمي في إطار أنشطة لجان الدراسات الرئيسية؛

ط) أن الأنشطة التي تضطلع بها معظم هذه الأفرقة الإقليمية أصبحت متزايدة الأهمية، وأنها تشمل عدداً متزايداً من القضايا،

وإذ تلاحظ

أ ) ضرورة زيادة مشاركة البلدان النامية في أعمال لجان الدراسات بغية كفالة مراعاة احتياجاتها وشواغلها الخاصة في سد فجوة التقييس، مراعاة أفضل ضمن اختصاص قطاع تقييس الاتصالات ولجان دراساته؛

ب) ضرورة تحسين وتعزيز تنظيم لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وأساليب عملها من أجل تعزيز مشاركة البلدان النامية، لزيادة كفاءة وفعالية أعمال التقييس الدولي، ولتحسين أوجه التآزر مع القطاعين الآخرين في الاتحاد؛

ج) أهمية وجود أطر استشارية ملائمة لصياغة المسائل ودراستها وإعداد المساهمات وبناء القدرات؛

د ) ضرورة زيادة حضور البلدان النامية ونشاطها في منتديات التقييس التابعة لقطاع تقييس الاتصالات؛

ﻫ ) ضرورة التشجيع على مشاركة أوسع في أعمال قطاع تقييس الاتصالات، مثل مشاركة الهيئات الأكاديمية، وفقاً للقرار 169 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، والقطاع الخاص والخبراء العاملين في مجال تقييس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على الصعيد الدولي، لا سيما من البلدان النامية؛

و ) القيود المفروضة على الميزانية، لا سيما في مؤسسات البلدان النامية، مما قد يحول دون حضورها اللقاءات التي ينظمها القطاع والتي تهتم بها بصفة خاصة،

وإذ لا يغيب عن بالها

أن المنظمات الإقليمية الرئيسية الست للاتصالات، وهي جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT) والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) ولجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي تمثله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS) والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات (RCC)، تسعى إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد على النحو المحدد في القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار

أ ) التجارب والدروس التي استفادت منها الأفرقة الإقليمية فيما يتعلق بالهيكل التشغيلي والتنظيمي وأساليب العمل، بما يتسق مع النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات المنصوص عليه في القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، والتي يمكن أن توسع وتحسن مستوى مشاركة البلدان النامية في أنشطة التقييس الدولية وأن تساهم في تحقيق أهداف القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) العملية المحددة للموافقة على التوصيات المقدمة للأفرقة الإقليمية التابعة للجنة الدراسات 3 على النحو المبين في الفقرة 1.1.2.9 من القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية،

وإذ تدرك كذلك

أ ) أن اتباع نهج مشترك ومنسق في صدد التقييس الدولي يمكن أن يساعد في تعزيز أنشطة التقييس في البلدان النامية؛

ب) أن الاجتماعات المشتركة للأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات المختلفة لقطاع تقييس الاتصالات، لا سيما إذا كانت بالاقتران مع ورشة عمل إقليمية و/أو اجتماعات لهيئة إقليمية و/أو لهيئة تقييس إقليمية، يمكن أن تشجع مشاركة البلدان النامية في هذه الاجتماعات وتزيد من فعالية هذه الاجتماعات المشتركة؛

ج) أن قلة من خبراء التقييس في البلدان النامية يكونون عادةً مسؤولين عن معالجة العديد من مجالات التقييس في إداراتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمسائل قيد الدراسة في وقت واحد ضمن عدد من لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات،

تقرر

1 أن تؤيد، على أساس كل حالة على حدة، وإلى أقصى حد ممكن عملياً، تنسيق إنشاء أفرقة إقليمية تابعة للجان دراسات تقييس الاتصالات، على أن يكون هناك عضوان داعمان على الأقل من المنطقة ويلتزمان بالمساهمة على نحو نشط في الموضوعات المخصصة للأفرقة الإقليمية؛

2 أن تضع لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات الاختصاصات وأساليب العمل لهذه الأفرقة الإقليمية وتقدمها إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات لاستعراضها وتنسيقها والموافقة عليها؛

3 أن يكون تكوين الأفرقة الإقليمية للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات متسقاً مع الفقرة ج) من "إذ تضع في اعتبارها"ومدعوماً من المنظمات الإقليمية للاتصالات المحددة في القسم " وإذ لا يغيب عن بالها" من هذا القرار؛

4 أنه يجوز لممثلي الدول الأعضاء وأعضاء القطاع الذين ينتمون إلى المنطقة المعنية أن يشاركوا مشاركةً كاملةً في الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

5 أنه يجوز لممثلي المنتسبين والأوساط الأكاديمية الذين ينتمون إلى إحدى لجان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس الاتصالات، والذين ينتمون إلى المنطقة المعنية، المشاركة في الأفرقة الإقليمية التابعة للجنة الدراسات تلك لقطاع تقييس الاتصالات، ولكن لا ينبغي لهم المشاركة في أي عملية صنع قرار أو نشاط اتصال، مع الأخذ في الاعتبار القرار 169 (المراجَع في دبي، 2018) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين؛

6 أن تكون اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات الأُخرى، من حيث المبدأ، مقصورة على مندوبي وممثلي الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين في لجان الدراسات المعنية في المنطقة؛ ومع ذلك يجوز لكل فريق من الأفرقة الإقليمية دعوة مشاركين آخرين لحضور اجتماع بأكمله أو جزء منه إذا كان هؤلاء المشاركون الآخرون مؤهلين لحضور اجتماعات لجنة الدراسات ذاتها؛

7 أن تشجع تعاون الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات مع هيئات التقييس الإقليمية (المنظمات الإقليمية للاتصالات وهيئات التقييس الإقليمية وما إليها)، وخصوصاً مع المنظمات الإقليمية للاتصالات المحددة في القسم "وإذ لا يغيب عن بالها" من هذا القرار، فضلاً عن قيام الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بعقد اجتماعات بالتزامن مع ورش عمل الاتحاد في المنطقة المعينة،

تدعو المناطق والدول الأعضاء المنتمية إليها إلى

1 متابعة إنشاء أفرقة إقليمية تابعة للجان الدراسات الرئيسية لقطاع تقييس الاتصالات في مناطق كل منها وفقاً للفقرات "تقرر" من هذا القرار ودعم اجتماعات الأفرقة الإقليمية وأنشطتها، حسب الاقتضاء، بالتنسيق مع مكتب تقييس الاتصالات؛

2 وضع مشروع اختصاصات وأساليب عمل لهذه الأفرقة الإقليمية، على أن تكون متسقة وأن توافق عليها لجنة الدراسات الرئيسية، فيما يتعلق بالمجالات التي تهمها؛

3 إنشاء هيئات تقييس إقليمية، حسب الاقتضاء، وتشجيع عقد اجتماعات مشتركة ومنسقة مع الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات تقييس الاتصالات في منطقة كل منها، بحيث تعمل هيئات التقييس هذه بمثابة مظلة لاجتماعات هذه الأفرقة الإقليمية وبحيث تُعقد اجتماعات الأفرقة الإقليمية، كلما أمكن، بالتزامن مع ورش عمل الاتحاد المواضيعية التي تجرى في المنطقة؛

4 اقتراح مرشحين لتولي مناصب رؤساء الأفرقة الإقليمية ونواب رؤسائها؛

5 تشجيع ترشيح النساء لتولي مناصب إدارة الأفرقة الإقليمية؛

6 تشجيع أعضاء قطاع تقييس الاتصالات المؤهلين من المنطقة المعنية على المشاركة في اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة لها والنظر في حل الأفرقة الإقليمية التي لم تعد لازمة،

تدعو الأفرقة الإقليمية المنشأة على هذا النحو إلى

1 نشر المعلومات عن تقييس الاتصالات وتشجيع مشاركة البلدان النامية في أنشطة التقييس في مناطقها، وإلى تقديم مساهمات خطية إلى لجنة الدراسات الرئيسية التي تعمل فيها وفقاً للاختصاصات المعتمدة تبين أولويات المنطقة المعنية؛

2 التعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية للاتصالات المعنية ذات الصلة وهيئات التقييس الإقليمية والمكاتب الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات، لإيجاد أوجه التآزر المحتملة، ورفع تقارير عن عملها المضطلع به في المناطق التابعة بها إلى لجان الدراسات الرئيسية ذات الصلة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات،

تُكلّف لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1 بتنسيق اجتماعات مشتركة للأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات تقييس الاتصالات؛

2 بدراسة وتحديد المسائل التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في البلدان النامية بغية إبقائها على اطلاع دائم بوضع المعايير الدولية في سياق الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

في حدود الموارد المتاحة المخصصة أو المقدمة كمساهمة،

1 بتقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أفرقة إقليمية تابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وكفالة سير أعمالها بدون عقبات؛

2 بالنظر في عقد فعاليات (ورش عمل، منتديات، ندوات، تدريبات، إلخ) كلما أمكن، بالتزامن مع اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، في المناطق ذات الصلة، وبالعكس؛

3 باتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل تنظيم اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وورش عملها في المناطق ذات الصلة،

تطلب من مدير مكتب تقييس الاتصالات

التعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات ومع مدير مكتب الاتصالات الراديوية، حسب الاقتضاء، من أجل:

'1' مواصلة تقديم مساعدة محددة للأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

'2' تشجيع استخدام أساليب العمل الإلكترونية لمساعدة أعضاء الأفرقة الإقليمية؛

'3' اتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل اجتماعات الأفرقة الإقليمية لتشجيع التآزر اللازم فيما بين القطاعات الثلاثة، ومن ثم تحسين فعالية وكفاءة لجان الدراسات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 55 (المراجَع في جنيف، 2022)

تشجيع المساواة بين الجنسين في أنشطة
قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أنه على الرغم من الدور الهام للتقييس في العولمة والتطوير الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، تبين الإحصاءات أن النساء عددهن قليل جداً اللاتي يشاركن في عمليات التقييس الدولية؛

ب)أنه يمكن دفع أعمال التقييس الخاصة بقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) بأقصى فعالية ممكنة من خلال إدماج المرأة في هذه الأعمال بفعالية؛

ج)الحاجة إلى ضمان المشاركة الفعّالة والفعلية للنساء في جميع أنشطة قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد؛

د ) أن مكتب تقييس الاتصالات (TSB) قد أنشأ فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالمرأة في مجال التقييس (WISE)، الذي أُطلق في اجتماع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) في فبراير 2016، وهو يكرس أعماله لتشجيع النساء على العمل في مجال التقييس والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات ذات الصلة، وتقدير الرجال والنساء الذين ساهموا بشكلٍ مميز في تشجيع عمل النساء في هذه المجالات،

وإذ تلاحظ

أ ) أن الاتحاد اعتمد سياسة لتعميم المساواة بين الجنسين (GEM) بغية أن يصبح منظمة نموذجية في مجال المساواة بين الجنسين تستفيد من قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النساء والرجال على السواء؛

ب) التقدم الذي أحرزه الاتحاد في إذكاء الوعي بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وخاصةً في العقد الأخير، وزيادة مشاركة المرأة ومساهمتها في المنتديات الدولية وفي الدراسات والمشاريع والتدريب، وفي إنشاء فريق مهام داخلي معني بالمساواة بين الجنسين، وإطلاق الاتحاد الحدث الناجح "اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الذي يُحتفل به سنوياً يوم الخميس الرابع من شهر أبريل؛

ج) إعلان المساواة بين الجنسين الذي اعتُمد في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (شرم الشيخ، 2019)، والذي أعلن التزام قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد بالمساواة والتوازن بين الجنسين، وأعلن كذلك أن الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع ينبغي أن يشجعوا اعتماد تدابير مثبتة لتحقيق زيادة على المستوى العالمي في عدد النساء الساعيات لتحصيل شهادات أكاديمية على جميع المستويات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ولا سيما تلك المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

د ) القرار 70 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ ) القرار 48 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن إدارة الموارد البشرية وتنميتها، وخاصة الملحق 2 بالقرار بشأن "تيسير توظيف النساء في الاتحاد"؛

و )القرار 55 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين من أجل مجتمع معلومات شامل قائم على المساواة؛

ز ) القرار 1187 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2001، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد البشرية وفي سياستها وممارستها في الاتحاد ويطلب من الأمين العام تخصيص الموارد الملائمة في حدود الميزانية القائمة لإنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين وتكريس موظفين مخصصين ومتفرغين للوحدة؛

ح)القرار 1327 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2011، بشأن دور الاتحاد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتمكين النساء والفتيات؛

ط) أن الأمين العام قد أصدر صيغة محدثة من دليل الاتحاد للأسلوب اللغوي باللغة الإنكليزية الذي يتناول استعمال لغة غير تمييزية؛

ي) أن الاتحاد، يُدرج في خطته الاستراتيجية، قضايا المساواة بين الجنسين لإجراء المناقشات وتبادل الأفكار من أجل تحديد خطة عمل ملموسة عبر المنظمة بأكملها مع مواعيد محددة وأهداف؛

ك)جوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من خلال التكنولوجيا (GEM-TECH) التي يشترك في تنظيمها الاتحاد والأمم المتحدة، التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية الشخصية أو المؤسسية والاستراتيجيات المبتكرة التي تسخّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المرأة؛

ل)التوصية الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة لعام 2016 بأن "يقدم الأمين العام إلى المجلس خطة عمل لاستكمال سياسة المساواة بين الجنسين وتعميمها، كي يصدّق عليها المجلس في دورته لعام 2017، مع أهداف محددة وجداول زمنية تقريبية وتدابير مراقبة لتحسين التوازن بين الجنسين، خاصة على مستوى الإدارة العليا، وذلك في كل مجال من مجالات اختصاص الاتحاد، ورفع تقرير سنوي إلى المجلس بشأن تنفيذ هذه الخطة"،

وإذ تذكّر

أ ) بأن أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمده قادة العالم في عام 1945 ينص على "حقوق متساوية للرجال والنساء"؛

ب) بالقرار E/2012/L.8 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للأمم المتحدة بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها، الذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UNSWAP)، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التي شددت في دورتها الستين (مارس 2016) على ضرورة ضمان المشاركة الكاملة والمنصفة والفعّالة للمرأة في جميع المجالات والقيادة على جميع مستويات اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص وفي الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛

ج) بمبادرة الأمم المتحدة HeForShe (2014) لإشراك الرجال والفتيان في الترويج للمساواة بين الجنسين؛

د ) بالشراكة العالمية EQUALS التي تضم الاتحاد بين أعضائها المؤسسين، والتي تضم وكالات أخرى للأمم المتحدة وحكومات وجهات من القطاع الخاص وهيئات أكاديمية ومنظمات من المجتمع المدني، والتي ترمي إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين في العالم؛

هـ ) بالمبادرة الدولية للأمم المتحدة لمناصري المساواة بين الجنسين والتزام الأمين العام للاتحاد بتعزيز التعهد بتحقيق المساواة بين الجنسين في عضوية الأفرقة،

وإذ تدرك

أ )أن المجتمع ككل، خاصة في سياق مجتمع المعلومات والمعرفة، سيستفيد من مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في وضع السياسات واتخاذ القرارات وفي وصول النساء والرجال على قدم المساواة إلى خدمات الاتصالات؛

ب)أن الوثيقة الختامية للاستعراض الشامل لنواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) تقرّ بوجود فجوة رقمية بين الجنسين، وتدعو إلى اتخاذ تدابير فورية لتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمستعملي الإنترنت بحلول 2020، لا سيما من خلال تعزيز تعليم ومشاركة النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفهن مستعملات وواضعات المحتوى وموظفات وصاحبات مشاريع ومبتكرات وقائدات، وتعيد تأكيد الالتزام بضمان مشاركة النساء على نحو تام في عمليات وضع القرارات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)أن تعزيز تعليم النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يساهم أيضاً في تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"؛

د ) أن تقرير فريق العمل المعني بالنطاق العريض والمساواة بين الجنسين التابع للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة لعام 2013 يتناول موضوع "مضاعفة الفرص الرقمية: تعزيز إدماج النساء والفتيات في مجتمع المعلومات"،

تقرر

1 أن يواصل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد جهوده لضمان أن تعبّر سياساته وبرامج عمله وأنشطته لنشر المعلومات ومنشوراته ولجان الدراسات التابعة والحلقات الدراسية والدورات والجمعيات والمؤتمرات الخاصة بالقطاع، عن الالتزام بالمساواة بين الجنسين، وأن تعزز التوازن بين الجنسين:

'1' بالنسبة إلى الوظائف، أن تشمل وظائف الفئة الفنية والفئات العليا في قطاع التقييس؛

'2' عند اختيار الرؤساء ونواب الرؤساء والمقرِّرين للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات وللفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

2 منح أولوية عالية لتعميم منظور المساواة بين الجنسين في إدارة قطاع تقييس الاتصالات وهيكله الوظيفي وعمله، مع مراعاة التمثيل الجغرافي؛

3 أن يواصل قطاع تقييس الاتصالات دعم فريق الخبراء التابع للاتحاد والمعني بالمرأة في مجال التقييس،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 باتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تنفيذ سياسة الاتحاد بشأن المساواة بين الجنسين وتعميمها بما في ذلك دعم تنفيذ التوصيات المقدمة من وحدة التفتيش المشتركة المتصلة بتعميم منظور المساواة بين الجنسين ودعم جهات الاتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين لقطاع تقييس الاتصالات وتشجيع موظفي مكتب تقييس الاتصالات على القيام بالتدريب ذي الصلة؛

2 بالتعجيل بإدماج منظور المساواة بين الجنسين في أعمال مكتب تقييس الاتصالات وفقاً للمبادئ المطبقة في الاتحاد؛

3 بمنح أولوية عالية لتعميم منظور المساواة بين الجنسين في إدارة قطاع تقييس الاتصالات ومساعدته المالية وهيكله الوظيفي وعمله؛

4 بإجراء استعراض سنوي للتقدم المحرز في القطاع بشأن المضيّ قدماً في تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خلال تعميم الاستبيانات وتجميع واستعراض البيانات الإحصائية بشأن أنشطة التقييس لقطاع تقييس الاتصالات حسب نوع الجنس والمنطقة، من أجل تحديد التحديات الماثلة أمام مشاركة النساء، والحلول اللاحقة؛ وعرض استنتاجاته على الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات؛

5 بتشجيع مشاركة النساء في جميع جوانب أنشطة قطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما منحهن فرصة المشاركة في الاجتماعات، ودعم زيادة أعداد النساء من جميع المناطق في المناصب القيادية بقطاع تقييس الاتصالات من خلال:

'1' تشجيع الأعضاء على إشراك النساء في وفودهم وذلك عن طريق عدة أمور بينها، أن يضاف في جميع الرسائل المعممة عبارة "يدعى الأعضاء إلى إشراك النساء في وفودهم كلما أمكن ذلك"؛

'2' جعل اختيار النساء في وظائف مكتب تقييس الاتصالات على مستوى المهنيين والمستوى الأعلى أولوية أولى؛

'3' تقديم دورات تدريبية بشأن المشاركة في الاجتماعات وصياغة المساهمات ورئاسة الاجتماعات؛

6 بتعزيز العمل الجاري لفريق الخبراء المعني بالمرأة في مجال التقييس لضمان توفير الفرصة لجميع النساء للتطور كقائدات لقطاع تقييس الاتصالات؛

7 بأن ينشر بصورة مستمرة في صفحة من الموقع الإلكتروني مخصصة لفريق الخبراء المعني بالمرأة في مجال التقييس وموجهة للجمهور المعلومات الحالية عن عدد النساء المشاركات في أحداث القطاع، بما في ذلك الإدارات التي ينتمين إليها أو أعضاء القطاع الذين ينتمين إليهم وتوزيعهن على لجان الدراسات، مع تحديد لجان الدراسات التي تتولى فيها النساء مناصب قيادية؛

8 بإضافة التوازن بين الجنسين كأحد العوامل عند توزيع المساعدات المالية لحضور اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات عند توفر الموارد؛

9 بأن ينضم إلى الأمين العام للاتحاد، بوصفه أحد مناصري مبادرة جنيف للمساواة بين الجنسين، نيابةً عن قطاع تقييس الاتصالات، في المشاركة في المبادرة التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن كوكب يتسم بالمساواة المطلقة بين النساء والرجال لمكافحة الانحياز غير المرئي لأحد الجنسين،

تدعو الأمين العام إلى

1 الالتزام بمتطلبات الإبلاغ التي تفرضها خطة العمل على مستوى الأمم المتحدة ككل للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

2 مواصلة تشجيع موظفي الاتحاد على مراعاة المبادئ التوجيهية المحايدة للجنسين والمتاحة في دليل الاتحاد للأسلوب اللغوي باللغة الإنكليزية، وتفادي، قدر الإمكان، استعمال العبارات المحددة لجنس بعينه،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 تقديم ترشيحات لمناصب الرؤساء ونواب الرؤساء من شأنها دعم المشاركة النشطة للخبيرات من النساء فضلاً عن الرجال في أفرقة وأنشطة التقييس، وفي الإدارات والوفود التي ينتمين إليها؛

2 أن تدعم وتشارك بنشاط في أعمال مكتب تقييس الاتصالات بتعيين خبراء من أجل فريق الخبراء المعني بالمرأة في مجال التقييس بقطاع تقييس الاتصالات وترويج استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتمكين النساء والفتيات اقتصادياً واجتماعياً؛

3 تشجيع ودعم التثقيف على نحو فعّال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يشجع مشاركة الفتيات والنساء، ودعم جميع التدابير الكفيلة بإعدادهن لخوض مسار وظيفي في مجال تقييس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 تشجيع زيادة مشاركة المندوبات وتعزيز خبراتهن؛

5 تشجيع اعتماد تدابير مثبتة لتحقيق زيادة على المستوى العالمي في عدد النساء الساعيات لتحصيل شهادات أكاديمية على جميع المستويات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ولا سيما تلك المتعلقة بتقييس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

القرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022)

تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية في حالات الحوادث الحاسوبية،
خاصة للبلدان النامية [1]

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أن القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين قرر تكليف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة بالعمل الوثيق فيما بينهم في متابعة المبادرات التي تساعد على سد الفجوة في ميدان التقييس بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة،

وإذ تدرك

أ ) النتائج المرضية جداً التي تحققت في النهج الإقليمي في إطار القرار 54 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

ب) تزايد استعمال الحاسوب والاعتماد عليه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في البلدان النامية؛

ج) تزايد الهجمات والتهديدات التي تستهدف شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الحواسيب؛

د ) العمل الذي اضطلع به قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) في إطار المسألة 22/1 السابقة للجنة الدراسات 1 للقطاع والمسألة 3/2 الحالية للجنة الدراسات 2 للقطاع،

وإذ تلاحظ

أ ) أن انخفاض مستوى التأهب للطوارئ الحاسوبية ما زال في كثير من البلدان، خاصة البلدان النامية؛

ب) أن ارتفاع مستوى التوصيلية بين شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد يتأثر سلباً جراء إطلاق هجمة من شبكات في البلدان الأقل استعداداً لها، وأغلبها من البلدان النامية؛

ج) أهمية توفر المستوى الملائم من التأهب للطوارئ الحاسوبية في جميع البلدان؛

د ) ضرورة إنشاء أفرقة استجابة في حالات الحوادث الحاسوبية (CIRT) على أساس وطني وأهمية التنسيق داخل الأقاليم وفيما بينها؛

ﻫ ) أعمال لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) في مجال أفرقة الاستجابة في حالات الحوادث الحاسوبية، خاصةً بالنسبة للبلدان النامية، والتعاون فيما بينها، كما هو وارد في مخرجات لجنة الدراسات،

وإذ لا يغرب عن بالها

أن إنشاء أفرقة استجابة في حالات الحوادث الحاسوبية تعمل على ما يرام في البلدان النامية من شأنه تحسين مستوى مشاركة البلدان النامية في أنشطة الاستجابة عالمياً في حالات الطوارئ الحاسوبية وكذلك المساهمة في إقامة بنية تحتية عالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل على ما يرام،

تقرر

أن تدعم إنشاء أفرقة استجابة وطنية في حالات الحوادث الحاسوبية في الدول الأعضاء حيث تدعو الحاجة إليها ولا تكون متوفرة حالياً،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتحديد أفضل الممارسات في إنشاء أفرقة استجابة في حالات الحوادث الحاسوبية وفقاً لمجموعة الأدوات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛

2 بتحديد الأماكن التي يتعين إنشاء هذه الأفرقة الوطنية فيها، ولا سيما في البلدان النامية، وتشجيع إنشائها؛

3 بالتعاون مع الخبراء الدوليين والهيئات الدولية لتحقيق إنشاء أفرقة استجابة وطنية في حالات الحوادث الحاسوبية؛

4 بتقديم الدعم، حسب الاقتضاء، في حدود الموارد الحالية للميزانية؛

5 بتسهيل التعاون بين أفرقة الاستجابة الوطنية في مجالات مثل بناء القدرات وتبادل المعلومات، ضمن إطار مناسب؛

6 باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقدم في تنفيذ هذا القرار،

تدعو الدول الأعضاء إلى

1 النظر في إنشاء فريق استجابة وطني كأولوية عالية؛

2 التعاون مع غيرها من الدول الأعضاء ومع أعضاء القطاع،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

إلى التعاون الوثيق مع قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات في هذا الصدد.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 60 (المراجَع في جنيف، 2022)

التصدي لتحديات تطور نظام تعرف الهوية/الترقيم وتقاربه
مع الأنظمة/الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تشير إلى

أ ) القرار 133 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، فيما يتعلق بالتقدم المستمر نحو التكامل بين الاتصالات والإنترنت؛

ب) القرار 101 والقرار 102 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات المنصوص عليه في القرار 122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ تلاحظ

أ ) العمل الجاري في لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T)، بشأن تقصي الجانب التطوري لنظام الترقيم، بما في ذلك "مستقبل الترقيم"، باعتبار شبكات الجيل التالي (NGN) وشبكات المستقبل (FN) بيئة العمل لنظام الترقيم مستقبلاً؛

ب) أن الانتقال من الشبكات التقليدية إلى الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) يجري بخطى سريعة مع الانتقال إلى شبكات الجيل التالي وشبكات المستقبل؛

ج) القضايا الناشئة بشأن التحكم الإداري لأرقام قائمة على أساس خدمات اتصالات دولية؛

د ) القضايا المقبلة بشأن تقارب أنظمة الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) إلى جانب تطور شبكات الجيل التالي وشبكات المستقبل، والقضايا المرتبطة بشأن الأمن والتشوير وقابلية الاحتفاظ بالرقم والانتقال من نظام إلى آخر؛

ﻫ )الطلب المتزايد على موارد الترقيم/تعرف الهوية في الاتصالات المشار إليها بوصفها من آلة إلى آلة (M2M)؛

و ) الحاجة إلى مبادئ وخارطة طريق لتطور موارد الاتصالات الدولية التي يرجى أن تساعد في نشر تكنولوجيات متقدمة لتحديد الهوية على نحو متوقع وفي الوقت المناسب،

تقرر أن تُكلّف لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، ضمن ولاية قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بأن تواصل، بالاتصال مع لجان الدراسات الأخرى ذات الصلة، دراسة المتطلبات اللازمة في مجال الاتصالات لبناء هيكل موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية والحفاظ عليها فيما يتعلق بنشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستقبلية بما في ذلك الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

2 بأن تكفل استمرار وضع المتطلبات الإدارية لاستخدام أنظمة إدارة موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية الحالية؛

3 بمواصلة وضع مبادئ توجيهية وإطار لتطور أنظمة الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية الخاصة بالاتصالات الدولية وتقاربها مع أنظمة قائمة على بروتوكول الإنترنت واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة وخدماتها، وذلك بالتنسيق مع لجان الدراسات المعنية والأفرقة الإقليمية المرتبطة بها لوضع أساس لأي تطبيقات جديدة،

تُكلّف لجان الدراسات ذات الصلة، لا سيما لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بدعم عمل لجنة الدراسات 2 بحيث تضمن أن تقوم هذه التطبيقات على أساس مبادئ توجيهية مناسبة وإطار لتطوير نظام الترقيم/تعرف الهوية الخاص بالاتصالات الدولية لتلبية احتياجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة وخدماتها؛

2 بالمساعدة في استجلاء أثر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة وخدماتها على نظام الترقيم/تعرف الهوية،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 باتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل الأعمال آنفة الذكر بشأن تطوير نظام الترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية وتطبيقاته فيما يتعلق بالاتصالات الدولية؛

2 بتبادل الخبرات فيما يتعلق بهذا القرار،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 الإسهام في هذه الأنشطة انطلاقاً من شواغلها وتجاربها الوطنية؛

2 المشاركة والمساهمة في الأفرقة الإقليمية لمناقشة المسألة وتعزيز مشاركة البلدان النامية [1] في هذه المناقشات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 61 (المراجَع في جنيف، 2022)

مواجهة ومكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ ) بالقرار 190 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مواجهة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات، الذي يحث قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) على مواصلة دراسة أساليب ووسائل تحسين فهم حالات سوء استغلال وسوء استعمال أرقام الهاتف المخصَّصة وفق التوصية ITU-T E.164 وتحديدها وحلها؛

ب) بالقرار 29 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، فيما يتعلق بإجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية والذي حث (مشيراً إلى قرار مجلس الاتحاد 1099) قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) على أن يضع، في أقرب وقت ممكن، التوصيات الملائمة فيما يتعلق بإجراءات النداء البديلة؛

ج) بالتوصية ITU-T E.156 التي تضع المبادئ التوجيهية لتدابير قطاع تقييس الاتصالات بشأن الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بإساءة استعمال موارد الترقيم ITU-T E.164، والإضافة 1 للتوصية ITU-T E.156 التي توفر دليلاً عن أفضل الممارسات في التصدي لسوء استعمال موارد الترقيم ITU-T E.164، والإضافة 2 للتوصية ITU-T E.156 التي تقدم مجموعة من الإجراءات الممكنة لمكافحة سوء الاستعمال؛

د ) بأن أحد أهداف الاتحاد يتمثل في تعزيز التعاون بين الأعضاء تحقيقاً لانسجام تنمية الاتصالات وتمكيناً لتقديم الخدمات بأقل تكلفة،

وإذ تلاحظ

عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) والمتعلقة بسوء استغلال وسوء استعمال أرقام التوصية ITU-T E.164،

وإذ تدرك

أ ) أن سوء الاستغلال الاحتيالي وسوء استعمال أرقام الهاتف الوطنية والرموز الدليلية القطرية عمل ضار ويؤثر على الإيرادات وجودة الخدمة وثقة العملاء؛

ب) أن حجب النداءات بتعطيل الرمز الدليلي لبلد ما درءاً للاحتيال عمل ضار؛

ج) أن الأنشطة غير الملائمة التي تتسبب في خسائر في الإيرادات تعد قضية هامة تستدعي مواصلة دراستها؛

د ) الأحكام ذات الصلة في ديباجة دستور الاتحاد التي تقر بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها؛

هـ )أن المنازعات المتعلقة بسوء استعمال وسوء استغلال موارد الترقيم الدولية للاتصالات للمناطق الجغرافية، التي تديرها الدول الأعضاء، تمثل مسألة على الدول الأعضاء المعنية أن تحلها بمساعدة مدير مكتب تقييس الاتصالات عند الطلب،

تقرر أن تدعو الدول الأعضاء إلى

1 التأكد من أن موارد الترقيم ITU-T E.164 لا تستعمل إلا من جانب الجهات المخصصة لها وللأغراض المخصصة لها؛ مع عدم استعمال الموارد غير المخصصة؛

2 السعي لقيام وكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء بالإفصاح عن معلومات التسيير للوكالات المخولة على النحو الواجب في حالات الاحتيال أو سوء استعمال/سوء استغلال موارد الترقيم، وفقاً للقوانين الوطنية؛

3 تشجيع الإدارات ووكالات التشغيل والهيئات التنظيمية الوطنية على التعاون وتقاسم المعلومات عن الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بسوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية والتعاون في مواجهة ومكافحة هذه الأنشطة؛

4 تشجيع جميع شركات تشغيل الاتصالات الدولية على تعزيز فعالية دور الاتحاد الدولي للاتصالات وتطبيق توصياته، خاصة التوصيات الصادرة عن لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بهدف العمل على وضع أساس جديد أكثر فعالية لمواجهة ومكافحة الأنشطة الاحتيالية الناجمة عن سوء استغلال وسوء استعمال الأرقام والتصدي لها، بما يساعد على التخفيف منها والحد من التأثيرات السلبية لهذه الأنشطة الاحتيالية ولحجب النداءات الدولية؛

5 تشجيع الإدارات وشركات تشغيل الاتصالات الدولية على تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية لسوء استغلال الأرقام وسوء استعمالها، بما في ذلك حجب النداءات نحو بعض البلدان،

تقرر كذلك

1 أن تتخذ الإدارات ووكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء أقصى ما يمكن من تدابير معقولة لتقديم المعلومات اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بسوء استغلال الأرقام وسوء استعمالها؛

2 أن تأخذ الإدارات ووكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء التي تعمل على أراضيها علماً "بالمبادئ التوجيهية المقترحة للهيئات التنظيمية والإدارات ووكالات التشغيل الرخص لها من الدول الأعضاء للتعامل مع سوء استغلال الأرقام"، طبقاً للمرفق بهذا القرار، وأن تنظر فيها إلى أقصى حد ممكن عملياً؛

3 ضرورة أن تأخذ الدول الأعضاء والمنظمون الوطنيون علماً بما يجري من أنشطة تتعلق بسوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية ITU-T E.164 التي يجري الإبلاغ عنها إما من خلال موارد قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة (مثل النشرة التشغيلية لقطاع تقييس الاتصالات) أو بشكل مباشر؛

4 أن تطلب من لجنة الدراسات 2 مواصلة دراسة كل جوانب وأشكال سوء استغلال موارد الترقيم وسوء استعمالها، ضمن اختصاصها، خاصة الرموز الدولية للبلدان بغية تعديل التوصية ITU-T E.156 وإضافاتها ومبادئها التوجيهية لتحديد وسائل لدعم مواجهة ومكافحة هذه الأنشطة؛

5 أن تطلب من لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات أن تضع، بالتعاون مع لجنة الدراسات 2، تعاريف للأنشطة غير الملائمة بما في ذلك تلك التي تتسبب في خسائر الإيرادات، المتعلقة بسوء استغلال موارد الترقيم الدولية المحددة في توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة وإساءة استعمال هذه الموارد ومواصلة دراسة هذه الأمور؛

6 أن تطلب من لجنة الدراسات 3 مواصلة دراسة الآثار الاقتصادية الناجمة عن سوء استغلال موارد الترقيم وسوء استعمالها بما في ذلك حجب النداءات.

المرفـق
(بالقرار 61 (المراجَع في جنيف، 2022))

المبادئ التوجيهية المقترحة للهيئات التنظيمية والإدارات
ووكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء
للتعامل مع سوء استغلال الأرقام

تحقيقاً للتنمية العالمية للاتصالات الدولية، من المرغوب فيه أن يتعاون المنظمون والإدارات ووكالات التشغيل المرخص لها من الدول الأعضاء مع الجهات الأخرى وأن تنهج في ذلك أسلوباً معقولاً يقوم على التعاون لتلافي حجب الرموز الدليلية للبلدان. في حين أن هناك خيارات مفضلة تتمثل في الحجب الانتقائي لأرقام دولية معينة على النحو الذي تأذن به الهيئات التنظيمية الوطنية.

وينبغي أن يأخذ أي تعاون أو إجراءات لاحقة في الاعتبار القيود التي تفرضها القوانين والأطر التنظيمية الوطنية. والمبادئ التوجيهية التالية موصى بتطبيقها في البلد "س" (موقع الطرف الطالب) والبلد "ص" (البلد الذي يسيّر عبره النداء) والبلد "ع" (البلد الذي كان النداء يقصده أصلاً) فيما يتعلق بسوء استغلال الأرقام.

السيناريو 1 – شكاوى صادرة من جانب المقصد

البلد "س"
(موقع منشأ النداء)

البلد "ص"
(البلد الذي يسيّر عبره النداء)

البلد "ع"
(البلد الذي كان النداء يقصده أصلاً)

عند تلقي الشكوى، يحصل المنظم الوطني على المعلومات: اسم شركة الاتصالات التي نشأ النداء منها ووقت النداء والرقم المطلوب، ويحيل هذه المعلومات إلى المنظم الوطني في البلد "س".

عند تلقي الشكوى، تكون أول المعلومات المطلوبة هي اسم شركة الاتصالات التي نشأ النداء منها ووقت النداء والرقم المطلوب.

فور معرفة تفاصيل النداء، يطلب المنظم الوطني المعلومات ذات الصلة من شركة الاتصالات التي نشأ النداء منها ليقرر من ثم شركة الاتصالات التالية التي تم تسيير النداء من خلالها.

حالما تتوفر المعلومات ذات الصلة، على المنظم الوطني أن يُعلم المنظم الوطني في البلد التالي بتفاصيل النداء (بما في ذلك سجلّ تفاصيل النداء) وأن يطلب إليه أن يطلب بدوره معلومات إضافية.

يطلب المنظم الوطني المعلومات ذات الصلة من شركات الاتصالات. وتتواصل هذه العملية حتى التوصل إلى معلومات تبين أين جرى سوء استغلال النداء.

تعاون المنظمين الوطنيين حسب الاقتضاء للتصدي لهذه القضايا.

التعاون مطلوب من الكيانات ذات الصلة سعياً لمقاضاة مرتكبي الأعمال الاحتيالية جنائياً.

يشجَّع التعاون بين المنظمين الوطنيين ذوي الصلة للتوصل إلى حل لهذه القضايا.

السيناريو 2 – شكاوى مستلمة من جانب المنشأ

البلد "س"
(موقع منشأ النداء)

البلد "ص"
(البلد الذي يسيّر عبره النداء)

البلد "ع"
(البلد الذي كان النداء يقصده أصلاً)

عند تلقي الشكوى، تطلب الهيئة التنظيمية الوطنية إلى اسم شركة الاتصالات التي نشأ النداء منها ووقت النداء والرقم المطلوب.

وتطلب أيضاً اسم شركة الاتصالات التي ينتهي عندها النداء، ووقت النداء والرقم المطلوب وتحيل هذه المعلومات إلى الهيئة التنظيمية الوطنية في البلد "ع".

فور معرفة تفاصيل النداء، تطلب الهيئة التنظيمية الوطنية المعلومات ذات الصلة من شركة الاتصالات التي نشأ النداء منها لتقرر من ثم شركة الاتصالات التالية التي تم تسيير النداء من خلالها.

يمكن للهيئة التنظيمية الوطنية أن تُعلم أيضاً الهيئة التنظيمية الوطنية في البلد التالي بتفاصيل النداء (بما في ذلك سجل تفاصيل النداء) وأن تطلب منها، إذا استدعى الأمر، أن تطلب معلومات إضافية.

تطلب الهيئة التنظيمية الوطنية المعلومات ذات الصلة من شركات الاتصالات الأخرى. وتتواصل هذه العملية حتى تصل هذه المعلومات إلى جميع البلدان التي يتم تسيير النداء من خلالها.

تعاون الهيئات التنظيمية الوطنية حسب الاقتضاء للتصدي لهذه القضايا.

إبلاغ الهيئات التنظيمية الوطنية ذات الصلة بالتدابير المتخذة).

التعاون مطلوب من الكيانات ذات الصلة.

يشجَّع التعاون بين الهيئات التنظيمية الوطنية ذات الصلة وفيما بينها للتوصل إلى حل لهذه المسائل.

القرار 62(المراجَع في دبي، 2012)

تسوية المنازعات

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (دبي، 2012)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن معدلات تغلغل الإنترنت ما زالت منخفضة في البلدان النامية [1] خصوصاً بالمقارنة مع معدلات تغلغل المهاتفة المتنقلة، وأن معدلات نمو تغلغل الإنترنت في البلدان النامية متدنية جداً أيضاً مقارنة مع معدلات نمو المهاتفة المتنقلة؛

ب) ازدياد اختلال التوازن في الظروف الحالية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، من حيث النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي؛

ج) أن تفسيرات عديدة قُدمت من أجل توضيح الظواهر المذكورة أعلاه،

وإذ تدرك

أ ) أن استمرار التخلف الاجتماعي والاقتصادي في جزء كبير من العالم هو أحد أكبر المشاكل الخطيرة التي تؤثر لا على البلدان المعنية فحسب بل على المجتمع الدولي ككل؛

ب) أن تنمية البنية التحتية والخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شرط أساسي مسبق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

ج) أن النفاذ غير المتساوي إلى مرافق الاتصالات يفضي عموماً إلى تعميق الهوة بين العالم المتقدم والعالم النامي من حيث النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي؛

د ) أن بلداناً عديدة وافقت على بند تسوية المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني والمدرج في الوثيقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية بشأن مبادئ وتعاريف الإطار التنظيمي لخدمات الاتصالات الأساسية،

وإذ تحيط علماً

بالمساهمة التي قدمتها لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T) إلى الاجتماع الثاني لمنتدى إدارة الإنترنت،

تقرر أن تكلِّف لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات

1 بتسريع أعمالها المتعلقة بالتوصيلية الدولية من أجل تيسير تنفيذ القرارات ذات الصلة؛

2 بتجميع البيانات المتعلقة بتطبيق القرارات ذات الصلة وتوصيات السلسلة ITU-T D لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد وآثارها العملية،

تدعو الدول الأعضاء

1 إلى تشجيع قيام كل طرف من الأطراف المشاركة في مفاوضات أو اتفاقات تتعلق بمسائل التوصيلية الدولية أو تنجم عنها بإدراج بند بشأن تسوية المنازعات في هذه الاتفاقات؛

2 إلى تشجيع جميع وكالات التشغيل القائمة في أراضيها على تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة؛

3 إلى المساهمة في أعمال قطاع تقييس الاتصالات المقبلة في المجالات المذكورة في هذا القرار،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد يتعلق بتنفيذ هذا القرار؛

2 بتقديم كل الدعم اللازم، ضمن حدود الميزانية المتوفرة، إلى لجنة الدراسات 3 لمواصلة أعمالها بشأن هذه المسألة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 64 (المراجَع في جنيف، 2022)

توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتسهيل الانتقال إلى الإصدار السادس
لبروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تشير إلى

أ ) القرار 101 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 102 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 180 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين والقرار 63 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ب) أن استنفاد عناوين الإصدار الرابع لبروتوكول الإنترنت (IPv4) يستدعي تعجيل الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس (IPv6)، وأصبح ذلك مسألة هامة بالنسبة إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاع؛

ج) نتائج فريق الاتحاد المعني بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

د ) أن العمل في المستقبل المتعلق ببناء القدرات البشرية بشأن الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت سيستمر وسيقوده مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، بالتعاون مع المنظمات المعنية الأُخرى، إذا لزم الأمر،

وإذ تلاحظ

أ ) أن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) موارد أساسية وهي ذات أهمية جوهرية من أجل التطور المستقبلي لشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على بروتوكول الإنترنت ومن أجل تطور اقتصاد العالم؛

ب) أن كثيراً من البلدان تعتقد أن هناك اختلالات تاريخية تتصل بتوزيع عناوين الإصدار الرابع؛

ج) أن مجموعات كبيرة متجاورة من عناوين الإصدار الرابع تزداد نُدرة وأنه بات من الضرورة العاجلة النهوض بالانتقال إلى الإصدار السادس؛

د ) استمرار التعاون والتنسيق بين الاتحاد والمنظمات ذات الصلة بشأن بناء القدرات المتعلقة بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت من أجل الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع؛

ﻫ ) التقدم نحو اعتماد الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت الذي تحقق على مدار السنوات القليلة الماضية،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أنه يتعين على أصحاب المصلحة المعنيين في مجتمع الإنترنت مواصلة المناقشات المتصلة بنشر الإصدار السادس ونشر معلومات في هذا الصدد؛

ب) أن نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت والانتقال إليه قضية هامة للدول الأعضاء وأعضاء القطاع؛

ج) أن العديد من البلدان النامية [1] لا تزال تواجه تحديات في عملية الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت لأسباب منها المهارات التقنية المحدودة في هذا المجال؛

د ) أن بعض الدول الأعضاء لديها مهارات تقنية كافية فيما يتعلق بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت، ولكنها تواجه تأخيراً في الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت يعود إلى أسباب مختلفة؛

ﻫ ) أن الدول الأعضاء تؤدي دوراً هاماً لتحفيز الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

و ) أن الإسراع في نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت ملحّ بشكل متزايد بسبب المعدل السريع لاستنفاد عناوين الإصدار الرابع لبروتوكول الإنترنت؛

ز ) أن العديد من البلدان النامية تريد أن يصبح قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) سجلاً لعناوين بروتوكول الإنترنت، من أجل إعطاء البلدان النامية خيار الحصول على عناوين بروتوكول الإنترنت مباشرة من الاتحاد، إلا أن بلداناً أُخرى تفضل استعمال النظام الحالي؛

ح) أن نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت يسهل حلول إنترنت الأشياء (IoT) التي تتطلب كماً هائلاً من عناوين بروتوكول الإنترنت؛

ط) أن البنى التحتية الجديدة للاتصالات، من قبيل شبكات الجيل الرابع/التطور بعيد المدى وشبكات الجيل الخامس ستتطلب دعم الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت من أجل تحسين الاتصالات،

تقرر

1 تكليف لجنتي الدراسات 2 و3 لقطاع تقييس الاتصالات، كل حسب ولايتها، بتحليل الإحصاءات لغرض تقييم وتيرة وجغرافية توزيع عناوين الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وتسجيلها للأعضاء المهتمين بالأمر، وخاصة البلدان النامية، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

2 تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة باعتماد الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت مع جميع أصحاب المصلحة بُغية توافر فرص للقيام بجهود مشتركة وتعزيز المهارات التقنية ولضمان وجود مساهمات تعزز جهود الاتحاد لدعم الانتقال إلى الإصدار السادس ونشره،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة الأنشطة الجارية بين مكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات، مع مراعاة مشاركة أولئك الشركاء الراغبين في المساهمة بخبرتهم لمساعدة البلدان النامية في تسهيل الانتقال ونشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت، والاستجابة لاحتياجاتها الإقليمية كما حددها مكتب تنمية الاتصالات بمراعاة القرار 63 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)؛

2 بتحديث وإدارة الموقع الإلكتروني الذي يقدم معلومات عن الأنشطة العالمية المتصلة بالإصدار السادس، لتسهيل إذكاء الوعي بأهمية نشر الإصدار السادس لجميع أعضاء الاتحاد والكيانات المهتمة، وتقديم معلومات تتعلق بأنشطة التدريب التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات ذات الصلة (مثل سجلات الإنترنت الإقليمية (RIR) ومجموعات مشغلي الشبكات وجمعية الإنترنت (ISOC))؛

3 بإذكاء الوعي بأهمية الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت ونشره وتسهيل أنشطة التدريب المشترك بمشاركة الخبراء المعنيين من الكيانات ذات الصلة وتوفير المعلومات بما في ذلك خرائط طريق ومبادئ توجيهية والمساعدة في مواصلة إنشاء مختبرات خاصة باختبارات الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت في البلدان النامية بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، وإذكاء الوعي بضرورة نشر الإصدار السادس، نظراً إلى الطلب الكبير على عناوين بروتوكول الإنترنت لأجهزة إنترنت الأشياء؛

4 بدعم مكتب تنمية الاتصالات في البرنامج التدريبي ذي الصلة بالإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت للمهندسين ومشغلي الشبكات ومقدمي المحتوى، بشكل رئيسي في البلدان النامية، والذي من شأنه أن يعزز مهاراتهم ويمكنهم تطبيقه أيضاً في منظماتهم لأغراض التخطيط والنشر والتشغيل،

تُكلّف كذلك مدير مكتب تقييس الاتصالات

برفع تقرير إلى مجلس الاتحاد وإلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024 أيضاً، بشأن التقدم المحرز في الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بفقرة  "تقرر" أعلاه،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 النهوض، من خلال المعارف المكتسبة وفقاً لهذا القرار، بمبادرات محددة على الصعيد الوطني، تعزز التفاعل مع الهيئات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تبادل المعلومات اللازمة لنشر الإصدار السادس، كل في بلده؛

2 الحرص على أن تتمتع تجهيزات الشبكة والمعدات الحاسوبية والبرمجيات الجديدة بإمكانات الإصدار السادس، والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في هذا الصدد؛

3 النظر في الالتزام بالانتقال إلى الإصدار السادس والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المجال؛

4 وضع الخطط المناسبة لنشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت،

تدعو الدول الأعضاء إلى

1 وضع سياسات وطنية للنهوض بالتحديث التكنولوجي للأنظمة لضمان أن تكون الخدمات العمومية المقدمة باستخدام بروتوكول الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات والتطبيقات ذات الصلة لدى الدول الأعضاء متوافقة مع الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت؛

2 النظر في إمكانية وضع برامج وطنية لتشجيع مقدمي خدمات الإنترنت (ISP) والمنظمات الأُخرى ذات الصلة على نشر الإصدار السادس؛

3 التشجيع، بدعم من المكاتب الإقليمية للاتحاد ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) والمنظمات الإقليمية الأخرى، على تنسيق أعمال البحوث والنشر والتدريب بمشاركة الحكومات ودوائر الصناعة والمجتمع الأكاديمي، لتسهيل نشر الإصدار السادس واعتماده داخل بلدانها وداخل منطقتها، وتنسيق المبادرات بين المناطق للنهوض بنشر الإصدار السادس في جميع أنحاء العالم؛

4 النظر في استخدام متطلبات المشتريات الحكومية للتشجيع على نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت بين مقدمي خدمات الإنترنت والمنظمات ذات الصلة، حسب الاقتضاء؛

5 تبادل الخبرات بشأن نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 65 (المراجَع في جنيف، 2022)

توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعرّف هوية الخط الطالب
وتحديد منشأ الاتصال

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تعرب عن القلق

أ ) لأن هناك اتجاهاً على ما يبدو لكبت أو تعديل نقل معلومات معرفات هوية رقم الطرف طالب النداء (CPN) وتعرف هوية الخط الطالب (CLI) وتحديد منشأ الاتصال (OI) عبر الحدود الدولية، وبصفة خاصة الرمز الدليلي للبلد والرمز الدليلي الوطني للمقصد؛

ب) لأن هذه الممارسات لها تأثير غير مؤاتٍ على القضايا الأمنية والاقتصادية وخاصةً في البلدان النامية [1] ؛

ج) بشأن عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) فيما يتعلق بسوء استعمال موارد الترقيم ITU-T E.164 وسوء استغلالها، والتي تعزى إلى إخفاء وتزييف رقم الطرف الطالب؛

د ) لأن العمل بشأن هذا الموضوع ضمن لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) يستدعي الاستعجال والتوسع فيه والتأهُّب لتغيُّر بيئة توفير الخدمات والبنى التحتية للشبكات، بما في ذلك الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الناشئة وخدماتها، مثل شبكات الجيل التالي (NGN) وشبكات المستقبل (FN)،

وإذ تشير

أ ) إلى التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، لا سيما:

'1' التوصية ITU-T E.156: المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها قطاع تقييس الاتصالات عند إبلاغه بسوء استعمال موارد الترقيم ITU-T E.164؛

'2' التوصية ITU-T E.157: التسليم الدولي لرقم الطرف الطالب؛

'3' التوصية ITU-T E.370: مبادئ الخدمة في حالة التشغيل البيني لشبكات اتصالات دولية عمومية تعمل بتبديل الدارات مع شبكات قائمة على بروتوكول الإنترنت؛

'4' التوصية ITU-T E.164: خطة الترقيم للاتصالات العمومية الدولية؛

'5' التوصية ITU-T I.251.3: الخدمات الإضافية لتعرف هوية الرقم: تقديم هوية الخط طالب النداء؛

'6' التوصية ITU-T I.251.4: الخدمات الإضافية لتعرف هوية الرقم: تقييد تعرف هوية الخط طالب النداء؛

'7' التوصية ITU-T I.251.7: الخدمات الإضافية لتعرف هوية الرقم: تعرف هوية النداءات المسيئة؛

'8' السلسلة ITU-T Q.731.x: أوصاف المرحلة 3 للخدمات الإضافية لتعرف هوية الرقم باستخدام نظام التشوير رقم 7؛

'9' التوصية ITU-T Q.731.7: وصف المرحلة 3 للخدمات الإضافية لتعرف هوية الرقم باستخدام نظام التشوير رقم 7: تعرف هوية النداءات المسيئة (MCID)؛

' 10 ' التوصية ITU-T Q.764: نظام التشوير رقم 7 – إجراءات تشوير جزء مستعمل الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات (ISDN)؛

'11' التوصية ITU-T Q.1912.5: التشغيل بين بروتوكول استهلال الجلسة (SIP) وبين بروتوكول التحكم في النداء المستقل عن الحمالة أو جزء مستعمل الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات؛

' 12 ' التوصية ITU-T Q.3057: متطلبات التشوير والمعمارية من أجل التوصيل البيني للكيانات الشبكية الموثوقة؛

ب) إلى القرارات ذات الصلة:

'1' القرار 61 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سوء استغلال موارد الترقيم الدولية للاتصالات وسوء استعمالها؛

'2' القرار 21 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التدابير الواجب اتخاذها عند استعمال إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

'3' القرار 29 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

ج) إلى البند 32 (المادة 6.3) من لوائح الاتصالات الدولية (ITR) (دبي، 2012) فيما يتعلق بتقديم معلومات بشأن تعريف هوية الخط الطالب الدولي من قبل الدول الأعضاء الموقّعة على لوائح الاتصالات الدولية هذه،

وإذ تلاحظ كذلك

أ ) أن بعض البلدان والمناطق اعتمدت قوانين وطنية وتوجيهات وتوصيات تتعلق بإخفاء وتزييف رقم الطرف الطالب، و/أو لضمان الثقة في تحديد منشأ الاتصال، وأن بعض البلدان لها قوانين وطنية وتوجيهات وتوصيات لحماية البيانات وخصوصيتها؛

ب)أن رقم الطرف طالب النداء يجعل من الممكن التعرف على هوية الطرف المسؤول عن إجراء النداء؛

ج) أن وجود آليات التحقق لمختلف معرفات الطرف طالب النداء قد يزيد بشكل كبير من موثوقية المعلومات المرسَلة،

وإذ تؤكد من جديد

أن من الحقوق السيادية لكل بلد أن ينظم اتصالاته، وبالتالي تنظيم توفير معلومات تعرف هوية الخط الطالب وتوفير رقم الطرف الطالب وتحديد منشأ الاتصال مع مراعاة ديباجة دستور الاتحاد والأحكام ذات الصلة من لوائح الاتصالات الدولية المتعلقة بتوفير معلومات تحديد هوية الخط الطالب،

تقرر

1 أنه يجب توفير رقم الطرف طالب النداء على الصعيد الدولي بناءً على توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة؛

2 أنه يجب، عندما يكون ذلك ممكناً تقنياً، توفير تعرف هوية الخط الطالب وتحديد منشأ الاتصال على الصعيد الدولي بناءً على توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة؛

3 أنه ينبغي أن يتضمن الرقم المسلم الخاص بالطرف طالب النداء على الأقل رقم الطرف طالب النداء أو الرقم المخصص للجهة المشغلة/الجهة مقدمة الخدمة المسؤولة عن إجراء النداء، وذلك ليتمكن البلد الذي ينتهي فيه النداء من تحديد الجهة المشغلة/الجهة مقدمة الخدمة للنداءات الصادرة أو تحديد المطراف الذي أصدر النداء قبل تسييره من بلد منشأ النداء إلى بلد المقصد؛

4 أنه يجب أن يتضمن الرقم المسلم الخاص بالطرف طالب النداء وتعرف هوية الخط الطالب، في حال تسليمه، معلومات كافية لتمكين الفوترة والمحاسبة لكل نداء دولي بشكل سليم؛

5 أنه يجب، عندما يكون ذلك ممكناً تقنياً، أن تكون المعلومات الخاصة بتحديد منشأ الاتصال في بيئة شبكية غير متجانسة معرّف هوية مخصص للمشترك من مورد خدمة المنشأ، أو أن يستعاض عنها بمعرّف هوية مفترض يوفّره مورد خدمة المنشأ لتعرّف هوية منشأ النداء، إذا ما حددت الإدارة ذلك؛

6 أنه يجب إرسال المعلومات المتعلقة برقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية الخط الطالب وتحديد منشأ الاتصال بشفافية عبر شبكات العبور (بما فيها المحاور)؛

7 تشجيع المشغلين على تقديم المعلومات الخاصة بتحديد منشأ الاتصال، حيثما ينطبق ذلك، ومعلومات رقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية الخط الطالب، التي تكون موثوقة ويمكن التحقق منها من أجل مكافحة تزييف الأرقام وأشكال سوء استخدام الترقيم الأخرى،

تُكلّف

1 لجنتي الدراسات 2 و3 لقطاع تقييس الاتصالات، ولجنتي الدراسات 11 و17 لقطاع تقييس الاتصالات إذا لزم الأمر، بإجراء مزيد من الدراسة للقضايا الناشئة المتعلقة بتوفير معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعرف هوية الخط الطالب وتحديد منشأ الاتصال، وخاصةً لبيئة شبكية غير متجانسة، بما في ذلك الأساليب الأمنية وتقنيات التحقّق المحتملة؛

2 لجان الدراسات المعنية بالتعجيل في العمل بشأن التوصيات التي من شأنها توفير المزيد من التفاصيل والإرشادات لتنفيذ هذا القرار؛

3 مدير مكتب تقييس الاتصالات بتقديم تقرير عن التقدم الذي تحرزه لجان الدراسات في تنفيذ هذا القرار الذي يرمي إلى تحسين الأمن وتقليل الاحتيال والأضرار التقنية إلى الحد الأدنى مثلما دعت إلى ذلك المادة 42 من الدستور؛

4 مدير مكتب تقييس الاتصالات بتوفير المعلومات بشأن تجارب البلدان فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار في موقع مركزي،

تدعو الدول الأعضاء إلى

1 المساهمة في هذا العمل وتبادل المعلومات بشأن تجاربها في تنفيذ هذا القرار والتعاون في تنفيذ هذا القرار؛

2 النظر في وضع مبادئ توجيهية أو وسائل أُخرى لتنفيذ هذا القرار ضمن أطرها التنظيمية والقانونية الوطنية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 67 (المراجَع في جنيف، 2022)

استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة
في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة التقييس المعنية بالمفردات

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تدرك

أ ) أن مؤتمر المندوبين المفوضين اعتمد القرار 154 (المراجَع في دبي، 2018)، بشأن استعمال لغات الاتحاد الرسمية الست على قدم المساواة الذي يكلف مجلس الاتحاد والأمانة العامة للاتحاد باتخاذ تدابير لمعاملة اللغات الست على قدم المساواة، والذي أعرب عن التقدير لما أنجزته لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT) من أعمال لاعتماد المصطلحات والتعاريف في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وللاتفاق عليها باللغات الرسمية الست للاتحاد جميعها؛

ب)القرار 1386 الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2017 بشأن لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT) التي تتألف من لجنة تنسيق المفردات في قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R CCV) ولجنة تقييس المفردات في قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T SCV) العاملتين وفقاً للقرارات ذات الصلة لجمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) على التوالي، ومن ممثلين عن قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D)، بالتعاون الوثيق مع الأمانة؛

ج)القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد؛

د ) أن المجلس اتخذ قرارات تقتضي مركزية وظائف التحرير للغات في الأمانة العامة (دائرة المؤتمرات والمنشورات) تدعو القطاعات إلى توفير النصوص النهائية باللغة الإنكليزية فقط (بما في ذلك المصطلحات والتعاريف)،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )أنه طبقاً للقرار 154 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، كُلِّف المجلس بمواصلة أعمال فريق العمل التابع للمجلس والمعني باللغات، من أجل مراقبة التقدم المحرز ورفع تقرير إلى المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار؛

ب)أهمية توفير المعلومات بجميع اللغات الرسمية للاتحاد على قدم المساواة في صفحات الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات؛

ج)أن القرار 1386 للمجلس يأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون مع المنظمات المهتمة الأخرى بشأن المصطلحات والتعاريف والرموز، وغير ذلك من وسائل التعبير ووحدات القياس، وغيرها، بغية تقييس هذه العناصر؛

د )صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن التعاريف عندما يتعلق الأمر بأكثر من لجنة من لجان دراسات الاتحاد،

وإذ تلاحظ

أ ) أن لجنة التقييس المعنية بالمفردات أنشئت طبقاً للقرار 67 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن إنشاء هذه اللجنة؛

ب)أن لجنة التقييس المعنية بالمفردات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T SCV) هي جزء من اللجنة المشتركة لتنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT) وفقاً للقرار 1386 الصادر عن المجلس،

تقرر

1 أن تواصل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات أعمالها، في حدود اختصاصاتها، بشأن المصطلحات التقنية والتشغيلية وتعاريفها باللغة الإنكليزية فقط؛

2 أن تعتمد أعمال تقييس المفردات في قطاع تقييس الاتصالات على ما تقدمه لجان الدراسات من اقتراحات بالإنكليزية، على أن يتم النظر في الترجمة إلى اللغات الرسمية الأُخرى واعتمادها على النحو الذي تقترحه الأمانة العامة، وأن تضمن ذلك لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT) التي تتألف من خبراء يجيدون اللغات الرسمية وينتمون إلى جميع قطاعات الاتحاد، وأعضاء تعينهم المنظمات المهتمة، ومشاركين آخرين في أعمال الاتحاد، بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة ومحرر اللغة الإنكليزية في مكتب تقييس الاتصالات (TSB)؛

3 أنه يجب على لجان دراسات تقييس الاتصالات، عند اقتراح مصطلحات وتعاريف، أن تستخدم المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق B من "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات"؛

4 أنه ينبغي، حيثما تقوم أكثر من لجنة من لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بتعريف نفس المصطلح و/أو المفهوم، بذل الجهود لاختيار مصطلح واحد وتعريف واحد يكونان مقبولين لجميع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات المعنية؛

5 أنه يجب على لجنة دراسات قطاع تقييس الاتصالات، عند اختيار المصطلحات وإعداد التعاريف، أن تأخذ في حسبانها الاستخدام الراسخ للمصطلحات والتعاريف القائمة في الاتحاد، خاصة تلك التي ترد في قاعدة بيانات الاتحاد للمصطلحات والتعاريف؛

6 أنه ينبغي لمكتب تقييس الاتصالات (TSB) أن يجمع كل المصطلحات والتعاريف الجديدة التي تقترحها لجان الدراسات في الاتحاد بالتشاور مع لجنة تنسيق المصطلحات بالاتحاد، وأن يدرجها ضمن قاعدة بيانات الاتحاد للمصطلحات والتعاريف المتاحة على الخط، ويوفر آلية بحث تستند إلى فترات زمنية؛

7 أن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ينبغي أن تعين رئيس لجنة التقييس المعنية بالمفردات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات ونواب الرئيس الستة الذين يمثل كل منهم لغة من اللغات الرسمية؛

8 أن تكون اختصاصات لجنة التقييس المعنية بالمفردات على النحو الوارد في الملحق بهذا القرار،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بالاستمرار في ترجمة جميع التوصيات التي تتم الموافقة عليها حسب عملية الموافقة التقليدية (TAP) إلى جميع لغات الاتحاد الرسمية؛

2 بترجمة جميع تقارير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) وتقارير الجلسات العامة للجان الدراسات إلى جميع لغات الاتحاد الرسمية؛

3 بترجمة جميع توصيات السلسلة A لقطاع تقييس الاتصالات (أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات) إلى جميع لغات الاتحاد الرسمية؛

4 بترجمة المبادئ التوجيهية لقطاع تقييس الاتصالات بشأن حقوق الملكية الفكرية؛

5 بترجمة الوثائق المتعلقة باختصاصات وأساليب عمل الأفرقة المخصصة التابعة لمدير مكتب تقييس الاتصالات؛

6 بأن يضاف في الرسالة المعممة التي تعلن الموافقة على التوصيات بيان بما إذا كانت هذه التوصيات ستترجم؛

7 بالاستمرار في الممارسة الخاصة بترجمة توصيات قطاع تقييس الاتصالات الموافَق عليها في إطار عملية الموافقة البديلة (AAP)، حتى 2 000 صفحة، في حدود الموارد المالية للاتحاد؛

8 بمراقبة جودة الترجمة والنفقات المرتبطة بها؛

9 بإحاطة مديري مكتبي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات علماً بهذا القرار؛

10 بمواصلة استكشاف جميع الخيارات الممكنة لتوفير الترجمة الشفوية وترجمة وثائق الاتحاد المتاحة، من أجل تعزيز استخدام اللغات الرسمية للاتحاد على قدم المساواة في الاجتماعات الرسمية لقطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما في اجتماعات لجان الدراسات،

تدعو الدول الأعضاء

إلى التعاون مع الاتحاد في تحسين ترجمة المصطلحات والتعاريف باللغات الرسمية بناءً على طلب لجنة تنسيق المصطلحات في الاتحاد (ITU CCT)،

تُكلّف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1 بالنظر في أفضل آلية لتحديد التوصيات التي يلزم ترجمتها من بين التوصيات التي خضعت لعملية الموافقة البديلة، وذلك في ضوء قرارات المجلس ذات الصلة؛

2 بمواصلة النظر في مسألة استخدام جميع اللغات الرسمية للاتحاد على قدم المساواة في منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات ومواقعه.

الملحق
(بالقرار 67 (المراجَع في جنيف، 2022))

اختصاصات لجنة التقييس المعنية بالمفردات

1 تمثيل مصالح قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد في لجنة تنسيق المصطلحات بالاتحاد (ITU CCT).

2 العمل، من خلال لجنة تنسيق المصطلحات بالاتحاد (ITU CCT)، على توفير المشورة بشأن المصطلحات والتعاريف من أجل الأعمال الخاصة بالمفردات المتعلقة بقطاع تقييس الاتصالات باللغات الرسمية، بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة (دائرة المؤتمرات والمنشورات)، ومع محرر اللغة الإنكليزية في مكتب تقييس الاتصالات، إضافةً إلى مقرِّري لجان الدراسات المعنيين بالمصطلحات والتماس المواءمة فيما بين جميع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات المعنية فيما يتعلق بالمصطلحات والتعاريف.

3 الاتصال، من خلال لجنة تنسيق المصطلحات بالاتحاد (ITU CCT)، مع المنظمات الأُخرى التي تضطلع بأعمال المفردات في ميدان الاتصالات، ومنها مثلاً المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، وكذلك اللجنة التقنية لتكنولوجيا المعلومات المشتركة بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (اللجنة التقنية المشتركة رقم 1) (ISO/IED JTC 1)، وذلك تجنباً لازدواج المصطلحات والتعاريف.

4 إطلاع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات على أنشطتها مرة في السنة على الأقل ورفع تقرير عن نتائج عملها إلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات.

القرار 68 (المراجَع في الحمامات، 2016)

الدور المتطور لدوائر الصناعة في قطاع تقييس الاتصالات

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تدرك

أ ) أن القرار 122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات يدعو كذلك إلى تنظيم الندوة العالمية للمعايير؛

ب) أهداف القرار 123 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة في ميدان التقييس بين البلدان المتقدمة والبلدان  النامية [1] ؛

ج) أن قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد هو هيئة التقييس الدولية الوحيدة التي تضم 193 دولة عضواً وأكثر من 520 عضو قطاع ومنتسبين وهيئات أكاديمية من جميع أنحاء العالم؛

د ) الاستنتاجات الهامة للندوة العالمية للمعايير التي انعقدت في دبي 2012، والتي تغطي القرارين المذكورين أعلاه، لا سيما:

– تيسير تبادل وجهات النظر مع ممثلي الصناعة رفيعي المستوى بشأن سيناريو التقييس ومراعاة تطور الصناعة واحتياجات المستعمل في عمل قطاع تقييس الاتصالات؛

– القيام بهذا العمل دون المساس بالمركز الفريد الذي يحتله الاتحاد باعتباره وكالة حكومية دولية تتبع الأمم المتحدة وتجمع كيانات أُخرى تمثل القطاع الخاص والصناعة والمستعملين وغير ذلك، أو بإجراءات العمل التقليدية القائمة على تقديم المساهمات في قطاع تقييس الاتصالات؛

ﻫ ) أن مدير مكتب تقييس الاتصالات نظّم منذ 2009 ستة اجتماعات للمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من القطاع الخاص لمناقشة المشهد العام للتقييس وتحديد وتنسيق الأولويات في مجال التقييس والسبل الكفيلة بتلبية احتياجات القطاع الخاص على أكمل وجه؛

و ) أن استنتاجات اجتماعات كبار مسؤولي التكنولوجيا جُسّدت في البيانات الرسمية لقطاع تقييس الاتصالات، وأن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) راعاها حيثما كان ذلك ملائماً،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن البلدان النامية لا تشارك تقريباً إلا في أنشطة التقييس التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات ومن المحتمل ألا تستطيع المشاركة في أنشطة منظمات وضع المعايير العالمية و/أو الإقليمية المتجزئة بشكل متزايد ولا في المحافل الصناعية والاتحادات التجارية أو حضور اجتماعاتها؛

ب) أن قطاع تقييس الاتصالات ينبغي له أن يستمر في تعزيز دوره وتطوره وفقاً لما يقتضيه القرار 122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)، وأن يكرر عقد اللقاء المكرس للمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص، على غرار الندوة العالمية للمعايير، على أن يقتصر على القطاع الخاص، وذلك بغية تقوية دور قطاع التقييس من خلال اتخاذ تدابير ملائمة للاستجابة للاحتياجات التي يعبر عنها المديرون التنفيذيون فيما يتعلق بمتطلباتهم وأولوياتهم الخاصة بأنشطة التقييس في إطار القطاع، مع مراعاة احتياجات وشواغل البلدان النامية أيضاً؛

ج) أن قطاع تقييس الاتصالات ينبغي له أيضاً أن يشجع التعاون مع المنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير،

وإذ تلاحظ

أ ) أن وضع المعايير في قطاع تقييس الاتصالات ينبغي أن يستجيب بشكل ملائم وعلى نحو منسق لاحتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تشجيع مشاركة ممثلي الصناعة في قطاع تقييس الاتصالات؛

ب) أن جزءاً أساسياً من الأعمال المتصلة بوضع المعايير التقنية (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) يضطلع به ممثلو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) أن التوصيات المقترحة استجابةً لهذه الاحتياجات المنسقة ستؤدي إلى زيادة مصداقية قطاع التقييس وستفي باحتياجات البلدان من خلال نشر حلول تقنية مثلى والحد من تكاثر الحلول مما يعود أيضاً بفوائد اقتصادية على البلدان النامية؛

د ) أن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات اعترف بالحاجة إلى وظيفة استراتيجية في قطاع تقييس الاتصالات وأن إسهام الصناعة في هذه الاستراتيجية مرغوب فيه إلى حدٍ كبير؛

هـ )أن مكتب تقييس الاتصالات ينظم أيضاً اجتماعات للرؤساء التنفيذيين (اجتماعات للمديرين التنفيذيين)،

تقرر تكليف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بمواصلة تنظيم اجتماعات للمديرين التنفيذيين من الصناعة، مثل اجتماعات فريق كبار مسؤولي التكنولوجيا (CTO)، للمساعدة على تحديد وتنسيق الأولويات والمواضيع في مجال التقييس؛

2 بعرض احتياجات البلدان النامية في هذه الاجتماعات بالتشاور معها قبل انعقاد هذه الاجتماعات وتشجيع مشاركة ممثلي الصناعة المحليين؛

3 بتشجيع المشاركة في فريق كبار مسؤولي التكنولوجيا من خلال تمثيل واسع لدوائر الصناعة من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات من جميع المناطق؛

4 بوضع آليات فعّالة لتنظيم مشاركة ممثلي الصناعة في هذه الاجتماعات (من خلال تشكيل ثابت لفريق كبار مسؤولي التكنولوجيا ومشاركة منتظمة لأعضاء الفريق أو من ينوب عنهم، على سبيل المثال)؛

5 بمواصلة إدراج استنتاجات اجتماعات فريق كبار مسؤولي التكنولوجيا في البيانات الرسمية لقطاع تقييس الاتصالات؛

6 بأن يأخذ نتائج فريق كبار مسؤولي التكنولوجيا في الاعتبار في عمل قطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما في الوظيفة الاستراتيجية للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وفي لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات حسب الاقتضاء؛

7 بإعداد تقرير بصورة منتظمة إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن متابعة استنتاجات فريق كبار مسؤولي التكنولوجيا؛

8 بإعداد تقرير إلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات من أجل تقييم نتائج فريق كبار مسؤولي التكنولوجيا خلال هذه الفترة ودراسة مدى الحاجة إلى الاستمرار في أنشطته أو تعزيزها،

تشجع أعضاء القطاع من البلدان النامية

على المشاركة من خلال مسؤوليهم التنفيذيين في اجتماعات كبار مسؤولي التكنولوجيا، ورفع مقترحاتهم بشأن مجالات التقييس ذات الأولوية بالنسبة إليهم، وبشأن أولويات واحتياجات البلدان النامية في مجال التقييس.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016)

النفاذ إلى موارد الإنترنت والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
واستعمالها على أساس غير تمييزي

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تضع في اعتبارها

أن أحد أهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من الدستور هو "الحفاظ على التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والتوسع فيه، لتحسين الاتصالات بجميع أنواعها وترشيد استعمالها"،

وإذ تضع في اعتبارها كذلك

أ ) الوثائق الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، جنيف 2003 وتونس 2005، بما فيها إعلان المبادئ الصادر عن القمة، لا سيما الفقرات 11 و19 و20 و21 و49؛

ب) قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتّع بها"
(A/HRC/20/L.13)؛

ج) القرار 20 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

د ) القرار 102 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ﻫ )القرار 64 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

و ) القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ز ) نواتج الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) (جنيف، 2014) والتي قدّمت كمساهمة في الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا سيما فيما يتعلق بنقل الدراية والتكنولوجيا والنفاذ على أساس غير تمييزي، في إطار الأنشطة اللازمة بهذا الصدد،

وإذ تلاحظ

أن الفقرة 48 من إعلان مبادئ القمة تقر بأن: "الإنترنت قد تطورت لتصبح مرفقاً عالمياً متاحاً للعامة وينبغي أن تشكل إدارتها قضية مركزية في جدول أعمال مجتمع المعلومات. وينبغي أن تكون الإدارة الدولية للإنترنت متعددة الأطراف وشفافة وديمقراطية، وبمشاركة كاملة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ويجب أن تكفل توزيعاً منصفاً للموارد وأن تيسر النفاذ أمام الجميع وأن تكفل تشغيلاً مستقراً وآمناً للإنترنت مع مراعاة اعتبار تعدد اللغات"،

وإذ تدرك

أ ) أن المرحلة الثانية للقمة (تونس، نوفمبر 2005) عينت الاتحاد كالجهة المحتملة لتنسيق/تيسير خَطَّيْ عمل القمة الواردين في خطة العمل وهما: جيم2 (البنية التحتية للمعلومات والاتصالات) وجيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛

ب) أن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014) كلف قطاع تقييس الاتصالات بطائفة من الأنشطة تهدف إلى تنفيذ نواتج القمة (تونس، (2005، وأن العديد من هذه الأنشطة لها علاقة بالمسائل المتصلة بالإنترنت؛

ج) القرار 102 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين؛

د ) أن إدارة تسجيل أسماء وعناوين ميادين الإنترنت وتوزيعها يجب أن تعكس تماماً الطبيعة الجغرافية للإنترنت مع مراعاة التوازن المنصف لمصالح جميع أصحاب المصلحة؛

ﻫ ) القرار 64 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، على أساس شروط متفق عليها؛

و ) القرار 20 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات؛

ز ) الرأي 1 للمنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، وتوافق لشبونة لعام 2009 بشأن هذه الأمور،

وإذ تأخذ في حسبانها

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات يعنى بالمسائل التقنية والسياسة العامة المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP)، بما في ذلك الإنترنت وشبكات الجيل التالي؛

ب) أن عدداً من قرارات هذه الجمعية تعالج المسائل المتصلة بالإنترنت؛

ج) الطابع العالمي والمفتوح للإنترنت كقوة دافعة لتعجيل التقدم نحو التنمية بأشكالها المختلفة؛

د ) أن التمييز في النفاذ إلى الإنترنت قد يؤثر بشدة على البلدان النامية [1] ؛

ﻫ ) أن قطاع تقييس الاتصالات يقوم بدور رئيسي في سدّ الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والنامية،

تقرر أن تدعو الدول الأعضاء

1 إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد و/أو تمييزية من شأنها أن تعيق نفاذ دولة عضو أُخرى إلى مواقع الإنترنت العمومية واستعمال مواردها، تماشياً مع روح المادة 1 من دستور الاتحاد ومبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

2 إلى إبلاغ مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) بأي حوادث من النوع المشار إليه في الفقرة 1 من " تقرر" أعلاه،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتجميع المعلومات المتعلقة بالحوادث التي تبلغ عنها الدول الأعضاء وتحليلها؛

2 بإبلاغ الدول الأعضاء بهذه المعلومات بواسطة آلية ملائمة؛

3 بأن يرفع تقريراً إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار ليتسنى للفريق الاستشاري تقييم مدى فعالية تنفيذ هذا القرار؛

4 بأن يرفع تقريراً إلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات بشأن التقدم المحرز،

تكلف الأمين العام

برفع تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار،

تدعو مديري مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تنمية الاتصالات

إلى المساهمة في التقرير بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار،

تدعو أعضاء الاتحاد

إلى تقديم مساهمات إلى لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ترمي إلى منع هذه الممارسات وتفاديها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 70 (المراجَع في جنيف، 2022)

نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة
إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تشير إلى

أ ) القرار 175 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بما في ذلك الإعاقة المتصلة بالعمر والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

ب)القرار 58 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقرار 17 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ المبادرات المعتمدة إقليمياً على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية؛

ج) القرار ITU-R 67 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )مهمة وعمل نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية (JCA-AHF) لا سيما إجراءات قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) لتعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأُخرى والأنشطة التي تقوم بها، ومع جميع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، من أجل إذكاء الوعي بشأن قابلية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن إطار التقييس، وتدابير قطاع تقييس الاتصالات الرامية إلى دعم نشاط التنسيق المشترك بشأن قابلية النفاذ والعوامل البشرية؛

ﻫ ) الدراسات التي تضطلع بها لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الأنظمة والخدمات المتعددة الوسائط؛

و ) الدراسات الجارية في إطار المسألة 7/1 في قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D)، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) المهام المكلَّف بها في إطار نشاط التنسيق المشترك بشأن النفاذ والعوامل البشرية لأغراض التوعية وتقديم المشورة والمساعدة والعمل المشترك والتنسيق والتوصيل الشبكي؛

ح) نشاط التحالف الدينامي بشأن النفاذ والإعاقة (DCAD) لمنتدى إدارة الإنترنت (IGF)، لأغراض تعظيم المنافع التي يستفيد منها جميع قطاعات المجتمع العالمي نتيجة للاتصالات الإلكترونية والمعلومات المتوفرة من خلال الإنترنت؛

ط)الأنشطة التي يقوم بها فريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الإنترنت؛

ي) العمل الجاري في قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) وفقاً للقرار ITU-R 67 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)؛

ك) الدليل الذي أصدره الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) للجان الدراسات في الاتحاد، بشأن مراعاة احتياجات المستعملين النهائيين في إعداد التوصيات؛

ل) نشر التوصية ITU-T F.930 بشأن خدمات ترحيل الاتصالات متعددة الوسائط،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من مليار نسمة من سكان العالم يعانون من شكل ما من أشكال الإعاقة؛ وأن من بين هؤلاء 200 مليون تقريباً يواجهون صعوبة شديدة في حياتهم اليومية، وأن من المنتظر أن تزداد الإعاقات في المستقبل بسبب ارتفاع أعداد السكان من كبار السن ولأن خطر الإعاقة أكبر في صفوف هذه الشريحة من السكان؛

ب) أن الأمم المتحدة انتقلت من منظور الصحة والرفاه إلى نهج يقوم على حقوق الإنسان يعترف بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أناس قبل كل شيء وأن المجتمع يضع حواجز أمامهم بحكم إعاقتهم، ويشمل هدف مشاركة هؤلاء الأشخاص مشاركة كاملة في المجتمع (القرار 175 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين)؛

ج) أن تعظيم إمكانات النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتجاتها ووحداتها الطرفية واستخدامها من خلال التصميم العالمي سيزيد من استعمالها من جانب جميع الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات؛

د ) أن القرار 61/106 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) الذي اعتمد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة (في الفقرة 5) "... أن يطبق تدريجياً معايير ومبادئ توجيهية تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، لا سيما في الاضطلاع بأعمال إصلاح المباني"؛

ﻫ )أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات ذات الصلة لترويج إمكانيات النفاذ بتكلفة معقولة،

وإذ تعيد إلى الأذهان

أ ) الفقرة 18 من التزام تونس، الصادر في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات (تونس، 2005): "وسنسعى دون كلل لتعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفاذاً شاملاً ومنصفاً ويسير التكلفة من أي مكان، بما في ذلك التصميمات العالمية والتكنولوجيات المساعدة، لجميع البشر، خاصة ذوو الإعاقة، لضمان التوزيع العادل لفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين المجتمعات، ..." [1] ؛

ب) إعلان فوكت عن تأهب الأشخاص المعوقين لمواجهة التسونامي (فوكت، 2007) الذي يؤكد على الحاجة إلى أنظمة شاملة للإنذار في حالات الطوارئ وإدارة التصدي للكوارث باستخدام تسهيلات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استناداً إلى معايير عالمية مفتوحة وغير مسجلة الملكية؛

ج)المادة 12 من لوائح الاتصالات الدولية (ITR)،

وإذ تأخذ في الحسبان

أ )القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [2] والبلدان المتقدمة والقرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين قطاعات الاتحاد الثلاثة في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

ب) القرار GSC-17/26 (المراجَع) بشأن احتياجات المستعملين واعتباراتهم ومشاركتهم، المتفق عليه في الاجتماع السابع عشر للتعاون العالمي بشأن المعايير (جيجو، جمهورية كوريا، 2013)؛

ج) المنشورات الصادرة عن فريق العمل الخاص المعني بالنفاذ (ISO/IEC JTC1 SWG-Accessibility) والتابع للجنة التقنية المشتركة (JTC 1) المعنية بتكنولوجيا المعلومات للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، إضافةً إلى عمل أفرقة المشاريع ذات الصلة بالولاية 376، من أجل تحديد احتياجات المستعملين ووضع قائمة جرد شاملة بالمعايير الحالية، في إطار الجهود الجارية لتحديد المجالات التي يلزم فيها إجراء البحث أو العمل لوضع معايير جديدة؛

د )أنشطة لجنة الدراسات 16، التي هي لجنة الدراسات الرئيسية في مجال إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات المعنية بالجزء المتعلق بالعوامل البشرية؛

هـ ) الأنشطة المتعلقة بوضع معايير جديدة (مثل ISO TC 159 وJTC1 SC35 وIEC TC 100 وETSI TC HF وW3C WAI)، وتنفيذ وتحديث المعايير القائمة (المعيار ISO 9241-171 مثلاً)؛

و ) الجهود المشتركة للاتحاد والمبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ICT)، بما في ذلك وضع السياسات النموذجية لإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) التقرير الصادر عن السياسات النموذجية لإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (نوفمبر 2014)، وإصدار تقرير "تيسير النفاذ إلى التلفزيون" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 ديسمبر 2011)، والتقرير بشأن "إتاحة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الهواتف والخدمات المتنقلة (أغسطس 2012)، ومجموعة أدوات سياسات إمكانية النفاذ الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة (فبراير 2010)؛

ح) مختلف الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لإعداد ومراجعة المبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدى توافقها وإمكانية استخدامها بالنسبة إليهم،

تقرر

1 أن تواصل لجنة الدراسات 16 إعطاء أولوية عالية للعمل على المسائل ذات الصلة، والتوصية ITU-T F.790، ودليل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بشأن المبادئ التوجيهية بخصوص إمكانية النفاذ إلى الاتصالات من أجل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتوصية ITU-T F.791: مصطلحات وتعاريف بشأن إمكانية النفاذ؛

2 أن تراعي لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات جوانب التصميم العالمي في عملها، بما في ذلك صياغة المعايير غير التمييزية، ولوائح الخدمة، والإجراءات الخاصة بكل الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، مع تدابير شاملة لحماية المستعملين؛

3 أن تستفيد كل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات من القائمة المرجعية الخاصة بالنفاذ إلى الاتصالات التي تمكِّن من تنفيذ مبادئ التصميم العالمي وإمكانية النفاذ؛

4 عقد ورش عمل الاتحاد للإبلاغ عن التقدم المحرز في ما تبذله لجان الدراسات المسؤولة عن إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهود وتحققه من نتائج قبل عقد الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يرفع تقريراً إلى مجلس الاتحاد عن تنفيذ هذا القرار؛

2 بأن يسهم في وضع برنامج تدريب داخلي على مستوى الاتحاد للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لبناء القدرات بين الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية وضع المعايير ولإذكاء الوعي داخلقطاع تقييس الاتصالات بشأن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

3 بأن يستعمل قطاع تقييس الاتصالات الورقة التقنية FSTP-AM "مبادئ توجيهية لعقد اجتماعات تتيح إمكانية النفاذ" والورقة التقنية FSTP-ACC-RemPart "مبادئ توجيهية لدعم المشاركة عن بُعد في الاجتماعات للجميع" حسب الاقتضاء لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حضور اجتماعات الاتحاد وأحداثه،

تدعو مدير مكتب تقييس الاتصالات إلى

1 أن يتعاون في الأنشطة المتعلقة بالنفاذ مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تنمية الاتصالات ، مع مراعاة نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية، لا سيما فيما يتعلق بنشر الوعي بمعايير النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعميم هذه المعايير، وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس حسب الاقتضاء؛

2 أن يتعاون في الأنشطة المتعلقة بالنفاذ مع قطاع تنمية الاتصالات وأن يعد بوجه خاص برامج من شأنها تمكين البلدان النامية من إدخال خدمات تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام خدمات الاتصالات بصورة فعّالة؛

3 أن يعمل بالتعاون والتنسيق مع منظمات وكيانات التقييس الأُخرى، لا سيما لضمان أن تؤخذ في الحسبان الأعمال الجارية في مجال إمكانية النفاذ، وذلك من أجل تجنب ازدواجية العمل؛

4 أن يعمل بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق لضمان أن تؤخذ في الحسبان احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مسائل التقييس؛

5 أن يواصل نشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية، وسائر وظائف التنسيق الأُخرى بشأن إمكانية النفاذ ووظيفة إسداء المشورة داخل قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بإمكانية النفاذ، لمساعدة مدير مكتب تقييس الاتصالات في إعداد تقرير عن نتائج استعراض خدمات قطاع تقييس الاتصالات ومرافقه؛

6 أن ينظر في استخدام موارد إمكانية النفاذ في الاجتماعات التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات بغية تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييس؛

7 أن ينظر في إمكانية تنظيم دورات تدريبية وتوجيهية للبلدان النامية، بالاشتراك مع قطاع تنمية الاتصالات وبمشاركة منظمات وكيانات التقييس الأخرى، بشأن العمل مع المنظمات المعنية بالإعاقة؛

8 أن يحدد ويوثق أمثلة لأفضل الممارسات الجيدة بشأن النفاذ في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشرها بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع؛

9 أن يستعرض إمكانية النفاذ إلى خدمات ومرافق قطاع تقييس الاتصالات، وأن ينظر في إجراء تغييرات عند الاقتضاء، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/106، في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يقدم تقريراً إلى المجلس عن هذه المسائل،

تُكلّف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1 بمراجعة دليل لجان دراسات الاتحاد "مراعاة احتياجات المستعملين النهائيين في إعداد التوصيات"؛

2 بالنظر في الكيفية التي تيسر بها لجان الدراسات في جهودها المعنية تنفيذ البرمجيات والخدمات والمقترحات الجديدة التي تمكِّن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من أن يستخدموا بفعالية خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمبادئ التوجيهية الخاصة باحتياجات المستعملين النهائيين، لكي تشمل تحديداً احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، وبتحديث الدليل على أساس منتظم، اعتماداً على مساهمات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع ومن لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 أن تنظر، ضمن أطرها القانونية الوطنية، في وضع مبادئ توجيهية أو آليات أُخرى من أجل تعزيز إمكانية النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتجاتها ومطاريفها وتوافقها وإمكانية استخدامها؛

2 أن تدعم إدخال خدمات أو برامج، بما في ذلك خدمات ترحيل الاتصالات [3] لتمكين الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع والكلام من استخدام خدمات اتصالات مكافئة من الناحية الوظيفية لخدمات الاتصالات المقدمة للأشخاص غير ذوي الإعاقة بفعالية؛

3 أن تشارك بصورة فعّالة في الدراسات المتعلقة بالنفاذ في قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، وأن تشجع وتنهض بالتمثيل الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييس لضمان مراعاة تجاربهم ووجهات نظرهم وآرائهم في جميع أعمال لجان الدراسات؛

4 أن تنظر في تعيين جهات اتصال من أجل القرار 70 ومراقبة تنفيذه؛

5 أن تشجع توفير خطط خدمة متمايزة ومعقولة التكاليف للأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة إمكانية نفاذهم واستخدامهم للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 أن تشجع وضع تطبيقات لمنتجات ومطاريف الاتصالات لزيادة إمكانية النفاذ والاستخدام أمام الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والنطقية وغيرها من الإعاقات البدنية والإدراكية؛

7 أن تشجع منظمات الاتصالات الإقليمية على المساهمة في العمل والنظر في تنفيذ النتائج المحققة في لجان الدراسات وورش العمل بشأن هذا الموضوع؛

8 أن تشجع دوائر الصناعة على مراعاة السمات القابلة للنفاذ عند تصميم أجهزة الاتصالات وخدماتها.

[1] إعلان مبادئ جنيف، الفقرتان 13 و30؛ وخطة عمل جنيف، الفقرات 9 ﻫ) وو) و12 و23؛ والتزام تونس، الفقرتان 18 و20؛ وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، الفقرتان 90 ج) وﻫ).

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[3] خدمات ترحيل الاتصالات تمكن مستخدمي مختلف أساليب الاتصالات (مثل النص والإشارة والكلام) من التفاعل عن طريق إتاحة التقارب بين مختلف أساليب الاتصال، عادة بواسطة مشغلين بشريين، يسمون بمساعدي الاتصال.

القرار 72 (المراجَع في جنيف، 2022)

مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكِّر

أ ) بالقرار 176 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن شواغل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF)؛

ب) بالقرار 62 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن شواغل القياس المتعلقة بتقييم وقياس التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أهمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛

ب) أنه في إطار الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المساعدة على سد الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] ، يضم جزء كبير من البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيات لاسلكية متنوعة ومنشآت المحطات القاعدة في إطار التدابير المناسبة لضمان جودة الخدمات؛

ج) أن هناك حاجة إلى إعلام الجمهور بمستويات المجالات الكهرمغنطيسية (EMF) الناتجة عن مصادر الترددات الراديوية (RF) المختلفة، وبحدود التعرض الآمن لهذه المصادر، بطريقة علمية وموضوعية من خلال القياسات والمنهجيات المقيسة الأخرى، إلى جانب التأثيرات المحتملة من جراء التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية؛

د ) أنه تم إجراء قدر كبير جداً من البحوث بشأن الأنظمة اللاسلكية والصحة وأن الكثير من لجان الخبراء المستقلة راجعت هذه البحوث؛

ﻫ ) أن منظمة الصحة العالمية (WHO) لديها الخبرة والكفاءة في مجال الصحة لتقييم تأثير الموجات الراديوية على جسم الإنسان؛

و ) أن منظمة الصحة العالمية تؤيد حدود التعرض التي وضعتها منظمات دولية مثل اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)؛

ز ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية بشأن المسائل المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ح) أن الاتحاد لديه آلية للتحقق من الامتثال لمستويات الإشارات الراديوية من خلال حساب وقياس شدة المجال وكثافة القدرة لهذه الإشارات؛

ط)أن التطور الكبير في استعمال طيف الترددات الراديوية أدى إلى زيادة مصادر بث المجالات الكهرمغنطيسية في منطقة جغرافية معينة؛

ي)أن الهيئات التنظيمية في كثير من البلدان النامية لديها حاجة ماسة إلى معلومات عن منهجيات تقييم وقياس التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية للترددات الراديوية، من أجل وضع قواعد تنظيمية وطنية لحماية السكان؛

ك)أن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) [2] ، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) [3] والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، قد وضعت مبادئ توجيهية بشأن حدود التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية، وأن العديد من الإدارات قد اعتمدت لوائح تنظيمية وطنية تقوم على هذه المبادئ التوجيهية؛

ل)أن معظم البلدان النامية تفتقر إلى الأدوات اللازمة لقياس وتقييم تأثير الموجات الراديوية على جسم الإنسان؛

م )التوصيات والتقارير ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) وقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ن)أن هناك تقدماً مستمراً في تكنولوجيات الاتصالات اللاسلكية وأن هناك عملاً جارياً في قطاعات الاتحاد متعلقاً بهذه التطورات وأيضاً بجانب التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية المرتبط بها، وأن من المهم التنسيق والتعاون النشطين بين القطاعات والمنظمات الأخرى المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال من أجل تجنب ازدواجية الجهود،

وإذ تدرك

أ ) العمل المنجز داخل لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) بشأن انتشار الموجات الراديوية والتوافق الكهرمغنطيسي (EMC) وغيرها من الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك طرائق القياس؛

ب) العمل المنجز داخل لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) بشأن تقنيات قياس الترددات الراديوية (RF) وتقييمها؛

ج) أن لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات تتعاون، عند وضع منهجيات خاصة بتقييم التعرض البشري لطاقة الترددات الراديوية، مع العديد من منظمات المعايير المشاركة؛

د ) أن دليل الاتحاد بشأن المجالات الكهرمغنطيسية في نسخته الرقمية متوفر أيضاً في شكل تطبيق للهواتف المحمولة، ويجري تحديثه كلما استلم الاتحاد الدولي للاتصالات و/أو منظمة الصحة العالمية معلومات و/أو نتائج أسفرت عنها البحوث،

وإذ تدرك كذلك

أ ) أن بعض المنشورات الخاصة بتأثيرات المجالات الكهرمغنطيسية على الصحة تثير الشكوك بين السكان، مما يفاقم من تصورهم للمخاطر التي تنطوي عليها؛

ب) أن غياب التنظيم والمعلومات الكاملة الدقيقة، يجعل السكان متشككين من تعرضهم لفترة طويلة للمجالات الكهرمغنطيسية بسبب تصورهم للمخاطر وبالتالي من المحتمل أن يعارضوا نشر التجهيزات الراديوية في جوارهم، وأن يطالبوا بإنفاذ قواعد محلية تقييدية تؤثر على نشر الشبكات اللاسلكية؛

ج) أن لجنة الدراسات 5 خصوصاً وضعت توصيات بشأن القياس التقني وإدارة البيئة للمجالات الكهرمغنطيسية التي تساعد على الحد من تصور المخاطر بين السكان؛

د ) أن وضع هذه التوصيات قد سمح بخفض كبير في تكلفة تجهيزات القياس والاستفادة من النتائج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛

ﻫ ) أن التجهيزات المتقدمة المستعملة في قياس التعرض البشري لطاقة الترددات الراديوية باهظة التكلفة؛

و ) أن تنفيذ هذه القياسات والتقييمات ضروري للكثير من الهيئات التنظيمية، لا سيما في البلدان النامية، لمراقبة حدود التعرض البشري لطاقة الترددات الراديوية، وأن هذه الهيئات مطالبة بضمان الوفاء بهذه الحدود من أجل الترخيص للخدمات المختلفة؛

ز ) أهمية تقييم انبعاثات المجالات الكهرمغنطيسية عند تنفيذ السياسات في بعض البلدان،

وإذ تلاحظ

أ ) أن منظمات وضع المعايير (SDO) الأخرى الوطنية والإقليمية والدولية تقوم بأنشطة تتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ب) الحاجة الماسة لدى الهيئات التنظيمية في كثير من البلدان النامية كي تحصل على معلومات بشأن منهجيات قياس وتقييم المجالات الكهرمغنطيسية فيما يتعلق بالتعرض البشري لطاقة الترددات الراديوية، من أجل وضع أو تعزيز لوائح تنظيمية وطنية لحماية مواطنيها؛

ج)أن الجهود التعاونية بين أصحاب المصلحة عامل رئيسي في إذكاء الوعي العام الكافي بشأن المجالات الكهرمغنطيسية والصحة،

تقرر

أن تدعو قطاع تقييس الاتصالات، وخصوصاً لجنة الدراسات 5، إلى أن يوسع من نطاق عمله ودعمه وأن يواصل عمله في هذا المجال وذلك مثلاً من خلال ما يلي:

'1' إعداد تقارير وتوصيات جديدة و/أو تحديث التقارير والتوصيات القائمة، مع مراعاة التطورات في التكنولوجيات اللاسلكية، والتقدم في منهجيات القياس/التقييم وأفضل الممارسات، بالتنسيق الوثيق مع قطاعات الاتحاد الأخرى والمنظمات المتخصصة ذات الصلة في هذا المجال؛

'2' نشر وتعميم تقاريره التقنية فضلاً عن إعداد توصيات لقطاع تقييس الاتصالات من أجل معالجة هذه القضايا؛

'3' تطوير وتشجيع ونشر المعلومات والموارد التدريبية المتعلقة بهذا الموضوع عن طريق تنظيم برامج تدريبية وورش عمل ومنتديات وحلقات دراسية للهيئات التنظيمية والمشغلين وأصحاب المصلحة المهتمين في البلدان النامية؛

'4' دراسة تقييم التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية من المصادر المقصودة وغير المقصودة أو المحيطة (مثل نقل الطاقة اللاسلكية) المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة بما في ذلك أنظمة إنترنت الأشياء ( IoT) والاتصالات المتنقلة الدولية ( IMT)، وكذلك نتائج القياس والتقييم والمراقبة والحسابات، ونظرة عامة على التأثير على مستويات المجالات الكهرمغنطيسية؛

'5' مواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأُخرى العاملة في هذا الموضوع والاستفادة من تآزر أعمالها (المبادئ التوجيهية للجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين، 2020؛ والمعيار IEEE C95.1، 2019)؛ خاصةً من أجل مساعدة البلدان النامية في وضع المعايير وفي مراقبة الامتثال لهذه المعايير لا سيما فيما يتعلق بمنشآت ومطاريف الاتصالات؛

'6' التعاون مع خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجتمع البحوث وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين من أجل دراسة جوانب المجالات الكهرمغنطيسية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التكنولوجيات الناشئة، واحتمال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الناشئة كذلك لدراسة جوانب المجالات الكهرمغنطيسية هذه؛

'7' التعاون بشأن هذه المواضيع مع لجان الدراسات لقطاع الاتصالات الراديوية ومع لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات في إطار قياسات المجالات الكهرمغنطيسية لتقييم التعرض البشري لها، ومواضيع أخرى ذات صلة؛

'8' التنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات الدولية المتخصصة في المسائل الصحية، ومنظمات وضع المعايير، والمنظمات المعترف بها من وكالات الأمم المتحدة والمعنية بتنسيق المبادئ التوجيهية بشأن التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية، ووضع بروتوكولات متسقة لتقييم التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية للترددات الراديوية؛

'9' تعزيز التنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية ( WHO) واللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين ( ICNIRP) ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ( IEEE) والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية ( IEC) وغيرها من المنظمات ذات الصلة بشأن وضع مبادئ توجيهية وحدود للتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية بحيث تعمم أي منشورات تتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية على الدول الأعضاء بمجرد صدورها،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مديري المكتبين الآخرين

في حدود الموارد المالية المتاحة،

1 بدعم إعداد تقارير تحدد احتياجات البلدان النامية المتعلقة بقضية تقييم التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية ورفع هذه التقارير بأسرع ما يمكن إلى لجنة الدراسات 5 للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لاختصاصاتها؛

2 بتحديث بوابة قطاع تقييس الاتصالات المعنية بالأنشطة المتعلقة بالمجالات الكهرمغنطيسية بصورة منتظمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر دليل الاتحاد للمجالات الكهرمغنطيسية وتطبيقه المتنقل والروابط إلى المواقع الإلكترونية والبوابة العالمية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة والنشرات؛

3 بعقد ورش عمل في البلدان النامية تقدم فيها عروض ودورات تدريبية عن استعمال المعدات المستخدمة في تقييم التعرض البشري لطاقة الترددات الراديوية؛

4 بتعيين خبراء في مجال تقييم وقياس التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية لمساعدة البلدان النامية في إعداد استراتيجياتها في هذا المجال؛

5 بتقديم الدعم إلى البلدان النامية عند إنشائها المراكز الوطنية و/أو الإقليمية التابعة لها والمزودة بمنصات الاختبار لمواصلة مراقبة مستويات المجالات الكهرمغنطيسية، لا سيما في المناطق المختارة التي تثير شواغل الجمهور وتوفير بيانات للجمهور بصورة شفافة، باتخاذ عدة إجراءات منها ما جاء في القرارين 44 (المراجَع في جنيف، 2022) و76 (المراجَع في جنيف، 2022) الصادرين عن هذه الجمعية والقرار 177 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، في سياق إنشاء مراكز الاختبار الإقليمية؛

6 بدعوة لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات إلى التنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، واللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)، واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بغية تنسيق عتبات التعرض على الصعيد العالمي ووضع بروتوكولات متسقة للقياس؛

7 بتقديم تقرير إلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ هذا القرار،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 المشاركة بنشاط في أعمال لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات من خلال تقديم المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب لمساعدة البلدان النامية على تقديم معلومات وعلى التصدي لأوجه القلق في القياسات والتقييمات المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية التي تُشعها المصادر المقصودة وغير المقصودة؛

2 إجراء استعراض دوري للتأكد من الامتثال لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بالتعرض للمجالات الكهرمغنطيسية؛

3 التعاون وتبادل الخبرات والموارد بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من أجل مساعدة الإدارات الحكومية، خصوصاً في البلدان النامية، على تعزيز أو إنشاء إطار تنظيمي مناسب لحماية الناس والبيئة من الإشعاع غير المؤين؛

4 تشجيع استخدام توصيات قطاع تقييس الاتصالات ولا سيما سلسلة التوصيات K وإضافاتها من أجل وضع معايير وطنية لقياس وتقييم مستويات المجالات الكهرمغنطيسية وإطلاع الجمهور على مدى الامتثال لهذه المعايير،

تدعو الدول الأعضاء كذلك إلى

1 اعتماد التدابير المناسبة المدرجة في توصيات الاتحاد ذات الصلة والمعايير الدولية لضمان الامتثال لحدود التعرض لحماية الصحة من التأثيرات الضارة للمجالات الكهرمغنطيسية؛

2 تشجيع الإدارات على اتّباع المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤّين لعام 2020 أو معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 1.95 لعام 2019؛

3 تقييم الآثار والتغييرات المحتملة وفقاً لتوصيات الاتحاد والمعايير الدولية ذات الصلة بالمجالات الكهرمغنطيسية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] المبادئ التوجيهية للجنة بخصوص الحد من التعرض للمجالات الكهرمغنطيسية (kHz 100 إلى GHz 300) لعام 2020.

[3] IEEE Std C95.1™-2005، معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بشأن مستويات السلامة فيما يتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهربائية والمغنطيسية والكهرمغنطيسية، Hz 0 إلى GHz 300.

القرار 73 (المراجَع في جنيف، 2022)

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ )بالقرار 66 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتغيُّر المناخ؛

ب) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ج) بالقرار 75/231 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يسلم بالفوائد التي يمكن أن تعود على البلدان من تحويل اقتصاداتها لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وذلك بالعمل مع الشركاء لإدماج أو تنفيذ مفاهيم من قبيل الاقتصاد الدائري والصناعة 4.0 لتعزيز استدامة الأنشطة الصناعية ونظم التصنيع، وفقاً للخطط والأولويات الوطنية؛

د ) بالقرار 182 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تغير المناخ وحماية البيئة؛

هـ ) بالقرار 1353 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2012 والذي يعترف بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] لتحقيق التنمية المستدامة، ويكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، بتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تدرك

أ ) أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورية لرصد المناخ ورصد الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية وحمايتها وجمع البيانات والنقل السريع للمعلومات المتعلقة بأخطار تغير المناخ، وأن شبكات الاتصالات الكافية ضرورية من أجل ضمان وصول الاتصالات للسكان ومنظمات الإغاثة المناسبة؛

ب)أن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة المنخفضة التكلفة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة من المتطلبات الملحة؛

ج)أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على:

'1' البلدان الواقعة على طول المناطق الساحلية وتلك المحاطة بالمحيطات والبحار، وكذلك المناطق الداخلية المعرضة للحرائق والجفاف؛

'2' البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الاستثمارات الزراعية؛

'3' البلدان ذات القدرات الضعيفة أو المفتقرة إلى البنية التحتية والأنظمة التقنية لدعم الأرصاد الجوية من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ،

تقرر

1 مواصلة تطوير برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات الذي أطلق في ديسمبر 2007 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ والاقتصاد الدائري باعتباره برنامجاً عالي الأولوية يستهدف الإسهام في الجهود العالمية المبذولة للتخفيف من تغير المناخ كجزء من عمليات الأمم المتحدة؛

2 أن تأخذ في الحسبان التقدم الذي أُحرز في الندوات الدولية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري التي عقدت في مناطق مختلفة من العالم [2] من خلال نشر النتائج المنبثقة عنهما على أوسع نطاق ممكن؛

3 مواصلة تحديث البوابة العالمية لقطاع تقييس الاتصالات بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري، وتوسيع خصائصها عن طريق تنظيم منتدى إلكتروني وتفاعلي لتقاسم المعلومات ونشر الأفكار والمعايير وأفضل الممارسات بشأن العلاقات بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستدامة البيئية، والتجارب والممارسات لتبليغ المعلومات وخطط التوسيم ومرافق إعادة التدوير؛

4 تشجيع وضع واعتماد توصيات من أجل تعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة فعّالة ومتعددة القطاعات لتقدير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) وخفضها وتحقيق أمثل استخدام للطاقة والمياه وخفض المخلفات الإلكترونية إلى أدنى حد وتحسين إدارتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والحد من هذه الانبعاثات؛

5 العمل على زيادة الوعي وتشجيع تبادل المعلومات عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الاستدامة البيئية، خاصة من خلال تشجيع استعمال أجهزة وشبكات أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة [3] إضافةً إلى طرائق عمل أكثر كفاءة فضلاً عن تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن استعمالها لتحل محل التكنولوجيات/الاستعمالات الأكثر استهلاكاً للطاقة أو كبديل لها؛

6 العمل على تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو التخفيض اللازم للوصول إلى أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)؛

7 العمل على خفض الآثار البيئية الضارة للمواد غير المؤاتية للبيئة المستخدمة في منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

8 سد الفجوة التقييسية من خلال توفير المساعدة التقنية للبلدان لوضع خطط عملها الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراعية للبيئة، واستحداث آلية للإبلاغ من أجل مساندة البلدان في تنفيذ تلك الخطط؛

9 وضع برامج للتعليم الإلكتروني بشأن التوصيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

10 العمل على دعم المدن وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتصدي لتغير المناخ والوصول إلى مقدار صفر من الانبعاثات؛

11 العمل على تحديد متطلبات الحماية البيئية للتكنولوجيات الرقمية، وتطوير أطر استراتيجية لتقييم آثارها البيئية؛

12 دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك إنشاء بنى تحتية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ؛

13 العمل على تنفيذ الاقتصاد الدائري في المدن والمستوطنات البشرية من أجل تعزيز استدامتها،

تُكلّف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1 بتنسيق أنشطة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق باستعراضها لأنشطة التقييس ذات الصلة الجارية في المنظمات الأُخرى لوضع المعايير (SDO) وتيسير التعاون بين الاتحاد وتلك المنظمات لتجنب ازدواج العمل أو تداخل المعايير الدولية؛

2 بالحرص على قيام لجان الدراسات بمراجعة جميع التوصيات المستقبلية من أجل تقييم آثارها وتطبيق أفضل الممارسات من منظور حماية البيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

3 بالنظر كذلك في التغييرات الممكنة في إجراءات العمل بغية الوفاء بهدف هذا القرار، بما في ذلك توسيع نطاق استعمال أساليب العمل الإلكترونية للحد من الآثار الناجمة فيما يتعلق بتغير المناخ، مثل عقد الاجتماعات اللاورقية والمؤتمرات الافتراضية والعمل عن بُعد وما إلى ذلك،

تُكلّف جميع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بالتعاون مع لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات من أجل وضع التوصيات المناسبة بشأن قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وقضايا تغير المناخ ضمن ولاية واختصاص قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك مثلاً شبكات الاتصالات المستعملة من أجل مراقبة تغير المناخ والتكيف معه، وقضايا الاستعداد للكوارث والتشوير وجودة الخدمة، على أن تؤخذ في الاعتبار أي آثار اقتصادية على جميع البلدان ولا سيما البلدان النامية؛

2 بتحديد أفضل الممارسات والفرص الخاصة بتطبيقات جديدة تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحفز الاستدامة البيئية وتحديد الإجراءات المناسبة؛

3 بتحديد أفضل الممارسات وتعزيزها لتنفيذ السياسات والممارسات المؤاتية للبيئة، وتبادل المعلومات بشأن حالات الاستخدام وعوامل النجاح الرئيسية؛

4 بتحديد المبادرات التي تدعم النُهج الناجحة دائماً والمستدامة والتي ينجم عنها تطبيق فعّال من حيث التكلفة؛

5 بتحديد وتشجيع التكنولوجيات الجديدة الناجحة من حيث كفاءة استخدام الطاقة والمستعملة في مصادر الطاقة المتجددة أو البديلة والتي أثبتت فعاليتها في مواقع الاتصالات الحضرية والريفية على السواء؛

6 بالاتصال مع لجان الدراسات ذات الصلة في قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات بالاتحاد وتشجيع التواصل مع المنظمات الأخرى لوضع المعايير والمنتديات وذلك لتجنب ازدواج العمل وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد وتعجيل توافر المعايير العالمية،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مديري المكتبين الآخرين

1 بتقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن تطبيق هذا القرار إلى المجلس سنوياً وإلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات؛

2 بتحديث الجدول الزمني للأحداث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري بناءً على اقتراحات من الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وبالتعاون الوثيق مع القطاعين الآخرين؛

3 بإطلاق مشاريع تجريبية تهدف إلى سد الفجوة التقييسية بشأن قضايا الاستدامة البيئية وخاصةً في البلدان النامية؛

4 بدعم إعداد تقارير بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري مع مراعاة الدراسات ذات الصلة وخاصة الأعمال الجارية في لجنة الدراسات 5، بما في ذلك قضايا تتعلق بأمور، منها الاقتصاد الدائري ومراكز البيانات المراعية للبيئة والمباني الذكية ومشتريات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراعية للبيئة والحوسبة السحابية وكفاءة استهلاك الطاقة والنقل الذكي واللوجستيات الذكية والشبكات الذكية وإدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ والاستعداد للكوارث، وكيفية إسهام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقديم التقارير بأسرع ما يمكن إلى لجنة الدراسات 5 لتنظر فيها؛

5 بتنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل للبلدان النامية لزيادة الوعي وتحديد الاحتياجات الخاصة لهذه البلدان والتحديات المتعلقة بالبيئة وقضايا تغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

6 بوضع وتشجيع ونشر معلومات وبرامج تدريبية بشأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتغير المناخ والبيئة والاقتصاد الدائري؛

7 بتقديم تقرير عن تقدم فريق المهام المشترك للاتحاد والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (IOC-UNESCO) في بحث إمكانية استخدام كبلات الاتصالات البحرية لمراقبة المحيطات والمناخ والتحذير من الكوارث؛

8 بتعزيز البوابة العالمية لقطاع تقييس الاتصالات بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري، واستخدامها كمنتدى إلكتروني لتبادل ونشر الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

9 بمساعدة البلدان المعرضة لآثار تغير المناخ مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية:

'1' الواقعة على طول المناطق الساحلية وتلك المحاطة بالمحيطات والبحار، وكذلك المناطق الداخلية المعرضة للحرائق والجفاف؛

'2' التي تعتمد اقتصاداتها على الاستثمارات الزراعية؛

'3' ذات القدرات الضعيفة أو المفتقرة إلى البنية التحتية والأنظمة التقنية لدعم الأرصاد الجوية من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ،

تدعو الأمين العام

إلى مواصلة التعاون والتآزر مع الكيانات الأُخرى داخل منظومة الأمم المتحدة في بلورة الجهود الدولية المستقبلية لمعالجة حماية البيئة وتغير المناخ ودعم البلدان المتأثرة في تنفيذ مشاريع تصب في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والقدرة على الصمود أمامها وكذلك خطط للتأهب لتغير المناخ، مما يساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه إلى

1 مواصلة المساهمة بنشاط في لجنة الدراسات 5 ولجان الدراسات الأُخرى لقطاع تقييس الاتصالات بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

2 مواصلة أو استهلال برامج عامة وخاصة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري على أن تراعى على النحو الواجب توصيات قطاع تقييس الاتصالات والأعمال ذات الصلة؛

3 تقاسم أفضل الممارسات وإذكاء الوعي بالفوائد المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراعية للبيئة طبقاً لتوصيات الاتحاد ذات الصلة؛

4 تشجيع إدماج سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمناخ والبيئة والطاقة لتحسين الأداء البيئي وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة الموارد؛

5 إدماج استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خطط التكيف الوطنية من أجل الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية للتصدي لآثار تغير المناخ؛

6 التواصل مع النظراء على الصعيد الوطني المسؤولين عن القضايا البيئية من أجل تقديم الدعم والإسهام في العملية الأوسع لمنظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عن طريق توفير معلومات وإعداد اقتراحات مشتركة تتعلق بدور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بحيث يمكن وضعها في الاعتبار في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] كيوتو، اليابان، 16-15 أبريل 2008؛ ولندن، المملكة المتحدة، 17 و18 يونيو 2008؛ وكيتو، إكوادور، 10-8 يوليو 2009؛ والمنتدى الافتراضي في سيول، 23 سبتمبر 2009؛ والقاهرة، مصر، 2 و3 نوفمبر 2010؛ وأكرا، غانا، 7 و8 يوليو 2011؛ وسيول، جمهورية كوريا، 19 سبتمبر 2011؛ ومونتريال، كندا، 31-29 مايو 2012؛ وتورينو، إيطاليا، 6 و7 مايو 2013؛ وكوشي، الهند، 15 ديسمبر 2014؛ وناساو، جزر البهاما، 14 ديسمبر 2015؛ وكوالا لامبور، ماليزيا، 21 أبريل 2016.

[3] فيما يتعلق بالكفاءة، ينبغي أن تشمل الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان التشجيع على كفاءة استعمال المواد المستخدمة في أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي عناصر الشبكة.

القرار 74 (المراجَع في جنيف، 2022)

تعزيز مشاركة أعضاء القطاع [1] من البلدان النامية [2] في أعمال
قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكِّر

أ ) بالقرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2020-2023؛

ب) بروح القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ج) بأهداف القرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022) لهذه الجمعية،

وإذ تأخذ في الحسبان

أن القرار 170 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن قبول أعضاء القطاعات من البلدان النامية للمشاركة في أعمال قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T)، يحدد قيمة المساهمة المالية لأعضاء القطاعات من البلدان النامية بما يعادل 1/16 من قيمة وحدة مساهمة أعضاء القطاعات في تحمل نفقات الاتحاد،

وإذ تشير إلى

أ ) أن مشاركة المشغلين من البلدان النامية في أنشطة التقييس ضعيفة؛

ب)أن معظم هؤلاء المشغلين تابعون لشركات اتصالات في البلدان المتقدمة وهي بالفعل أعضاء في القطاع؛

ج) أن الأهداف الاستراتيجية لأعضاء القطاع من البلدان المتقدمة المشاركين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) لا تشمل بالضرورة مشاركة الكيانات التابعة لهؤلاء الأعضاء؛

د ) أن مشغلي الاتصالات من البلدان النامية هؤلاء يركزون بشكل خاص على تشغيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ونشر البنى التحتية بدلاً من المشاركة بنشاط في أنشطة التقييس؛

هـ ) أن المادة 1 من دستور الاتحاد تنص على أن يسهل الاتحاد عملية التقييس الدولي للاتصالات مع نوعية خدمة مرضية، ويشجع مشاركة الكيانات والمنظمات في أنشطة الاتحاد وزيادة هذه المشاركة، ويعزز التعاون المثمر والشراكة بين هذه الكيانات والمنظمات والدول الأعضاء بغية بلوغ الغايات الإجمالية المنصوص عليها ضمن أهداف الاتحاد،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن الكيانات أو المنظمات ذات الصلة المنتمية إلى البلدان النامية تهتم بأعمال التقييس التي يقوم بها قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) وأنها ترغب في الانضمام لو توفرت لها شروط مالية مؤاتية لمشاركتها في أعمال هذا القطاع؛

ب) أن الكيانات أو المنظمات المذكورة يمكن أن يكون لها دور ذو صلة في بحوث التكنولوجيات الجديدة وتطويرها، وأن مشاركة هذه الكيانات من البلدان النامية في أعمال القطاع تساعد على سد الفجوة التقييسية؛

ج) أن من شأن مشاركة أعضاء القطاع هذه أن تساهم في تعزيز بناء القدرات في البلدان النامية وأن تزيد من قدرتها التنافسية وتدعم الابتكار في أسواق البلدان النامية،

تقرر

1 أن تشجع اعتماد التدابير والآليات اللازمة لتمكين أعضاء القطاع الجدد من البلدان النامية من الانضمام إلى قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد ومن أن يكون لهم حق المشاركة في أعمال لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وغيرها من الأفرقة التابعة لهذا القطاع "كل في منطقته" في إطار قطاع تقييس الاتصالات؛

2 تشجيع أعضاء القطاع من البلدان المتقدمة على تعزيز مشاركة الكيانات التابعة لهم والقائمة في البلدان النامية في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات،

تدعو الدول الأعضاء

إلى تشجيع أعضاء القطاع التابعين لها على المشاركة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد.

[1] يجب ألا ينتمي أعضاء القطاع هؤلاء من البلدان النامية بأي شكل من الأشكال إلى أي عضو من أعضاء القطاع لبلد من البلدان المتقدمة، ويجب أن يقتصر الأمر على أعضاء القطاع من البلدان النامية (بما فيها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية) التي صنفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فئة البلدان التي لا يتجاوز الدخل فيها حداً سيتم تحديده.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 75 (المراجَع في جنيف، 2022)

مساهمة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ
نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) النواتج ذات الصلة لمرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ب)القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ج) القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بيان الحدث رفيع المستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عام 2015، اللذين اعتمدهما الحدث رفيع المستوى WSIS+10 (جنيف، 2014) الذي نسقه الاتحاد وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)، وتقديمهما كمساهمة في الاستعراض الشامل للقمة الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ﻫ ) القرارات والمقررات ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ النواتج ذات الصلة لمرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتلك المتعلقة بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين:

'1' القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023-2020؛

'2' القرار 101 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ( IP)؛

'3' القرار 102 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد فيما يتعلق بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت وإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين والعناوين؛

'4' القرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'5' القرار  131 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع؛

'6' القرار 133 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع (متعددة اللغات)؛

'7' القرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

'8' القرار  140 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي الاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها؛

'9' القرار 178 (غوادالاخارا،  2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنظيم العمل بشأن الجوانب التقنية لشبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت؛

'10' القرار  200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في  2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

و ) آراء المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) دور قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) في تنفيذ الاتحاد للنواتج ذات الصلة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي مواءمة دور الاتحاد ووضع معايير الاتصالات في سبيل بناء مجتمع المعلومات، بما في ذلك اضطلاع الاتحاد بدور تيسيري ريادي في عملية تنفيذ نواتج القمة، كجهة تنسيق/تيسير لتنفيذ خطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 والمشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين، حسب الاقتضاء، في تنفيذ خطوط العمل جيم1 وجيم3 وجيم4 وجيم7 وجيم8 وجيم9 وجيم11 وجميع خطوط العمل الأُخرى ذات الصلة ونواتج القمة الأُخرى، وذلك ضمن الحدود المالية التي حددها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ح)الإنجازات التي شهدها العقد الماضي في مجال التوصيلية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك لا تزال أشكال كثيرة للفجوة الرقمية قائمة، بين البلدان وداخلها وبين النساء والرجال، وتحتاج إلى معالجتها من خلال إجراءات منها تعزيز البيئات السياساتية الملائمة والتعاون الدولي لتحسين ميسورية التكلفة والنفاذ والتثقيف وبناء القدرات والتعدد اللغوي والحفاظ على الثقافات والاستثمار والتمويل المناسب فضلاً عن تدابير ترمي إلى تحسين المعارف والمهارات الرقمية وتشجيع التنوع الثقافي؛

ط) أن إدارة الإنترنت تشمل القضايا التقنية وقضايا السياسات العامة على السواء ومن ثم ينبغي أن تضم كل أصحاب المصلحة والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة طبقاً للفقرات 35  أ) إلى 35 ﻫ) من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، فضلاً عن الفقرة 57 من الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عام 2015 بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ تضع في اعتبارها كذلك

أ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يقوم بدور محوري في توفير منظور عالمي فيما يتعلق بمجتمع المعلومات؛

ب) أن فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG-WSIS&SDG) مفتوح لمشاركة جميع أعضاء الاتحاد ويمثل آلية فعَّالة تسهّل على الدول الأعضاء تقديم مساهمات بشأن تنفيذ الاتحاد لنواتج القمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ذات الصلة، وفقاً للقرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 1332 الذي اعتمده مجلس الاتحاد لأول مرة في دورته لعام 2011 وعدله آخر مرة في دورته لعام 2019؛

ج) أن فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG-Internet)، وفقاً للقرار 1336 الذي اعتمده المجلس لأول مرة في دورته لعام 2011 وعدله آخر مرة في دورته لعام 2019 والمفتوح لمشاركة الدول الأعضاء فقط، مع التشاور المفتوح مع جميع أصحاب المصلحة، قد أُنشئ من أجل النهوض بالتعاونية المعززة ولتقوية مشاركة الحكومات في معالجة قضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت؛

د ) أن هناك إقرار بالحاجة إلى تحسين التنسيق والتعميم والتفاعل من خلال: '1' تحاشي الازدواج في الجهود عن طريق التنسيق المركز بين لجان دراسات الاتحاد ذات الصلة التي تتناول قضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت والجوانب التقنية لشبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت؛ '2' تعميم المعلومات ذات الصلة الخاصة بالسياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت على أعضاء الاتحاد وأمانته العامة وعلى مكاتب الاتحاد؛ '3' النهوض بالتعاونية المعززة والتفاعل في المجال التقني بين الاتحاد والمنظمات والكيانات الدولية الأُخرى ذات الصلة،

وإذ تدرك

أ ) التزام الاتحاد بتنفيذ النواتج ذات الصلة المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورؤية الحدث فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عام 2015، كأحد أهم أهداف الاتحاد؛

ب) أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لها تأثيرات جوهرية على أنشطة الاتحاد،

وإذ تدرك كذلك

أ ) أنه ينبغي أن يكون للحكومات أدوار ومسؤوليات على قدم المساواة بالنسبة إلى الإدارة الدولية للإنترنت ومن أجل كفالة استقرار وأمن واستمرار الإنترنت مع الإقرار في الوقت ذاته بضرورة قيام الحكومات بوضع سياسات عامة بالتشاور مع كل أصحاب المصلحة، على نحو ما ورد في الفقرة 68 من برنامج عمل تونس؛

ب) الإمكانات التي تنطوي عليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً؛

ج)أن زيادة التوصيلية والابتكار والنفاذ أدت دوراً حاسماً في تمكين إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

د )الحاجة إلى تشجيع مزيد من المشاركة والانخراط في المناقشات بشأن إدارة الإنترنت التي تجريها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والأوساط التقنية والهيئات الأكاديمية وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة من البلدان النامية [1] ؛

ﻫ ) الحاجة إلى تعاونية معززة في المستقبل لتمكين الحكومات من تنفيذ أدوارها والاضطلاع بمسؤولياتها على قدم المساواة في مسائل السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، ولكن ليس في الشؤون التقنية والتشغيلية اليومية التي لا تؤثر على مسائل السياسات العامة الدولية، كما ورد في الفقرة 69 من برنامج عمل تونس؛

و ) أنه بتسخير المنظمات الدولية ذات الصلة ينبغي لهذا التعاون أن يشمل وضع مبادئ تطبق عالمياً بشأن مسائل السياسات العامة المرتبطة بتنسيق وإدارة الموارد الحرجة للإنترنت، حيث يطلب في هذا الصدد من المنظمات المسؤولة عن المهام الأساسية المرتبطة بالإنترنت أن تسهم في تهيئة بيئة من شأنها أن تيسر وضع هذه المبادئ المتعلقة بالسياسات العامة، كما ورد في الفقرة 70 من برنامج عمل تونس؛

ز ) أن الفقرات من 69 إلى 71 من برنامج عمل تونس دعت إلى العملية المؤدية إلى التعاونية المعززة والتي تقرر أن يبدأها الأمين العام للأمم المتحدة، بإشراك جميع المنظمات ذات الصلة، بنهاية الربع الأول من عام 2006، على أن تضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كل حسب دوره، وأن تجري بأسرع ما يمكن وفقاً للإجراءات القانونية واستجابة للمبتكرات في هذا المجال؛ وأن تبدأ المنظمات ذات الصلة عملية مؤدية إلى تعاونية معززة بإشراك كل أصحاب المصلحة، تجرى بأسرع ما يمكن وتستجيب للمبتكرات في هذا المجال؛ وأن يُطلب من هذه المنظمات ذات الصلة تقديم تقارير سنوية عن الأداء؛

ح)أن مبادرات مختلفة نُفِّذت وأُحرز بعض التقدم فيما يتعلق بالعملية الرامية إلى تحقيق التعاونية المعززة المبينة في الفقرات من 69 إلى 71 من برنامج عمل تونس، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في القرار 70/125 إلى مواصلة الحوار والعمل على تنفيذ التعاون المعزز، وهو يجري بالفعل وفق الفقرة 65 من هذا القرار،

وإذ تأخذ في الحسبان

أ )القرار 30 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب) القرار ITU-R 61 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن مساهمة قطاع الاتصالات الراديوية في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ج) البرامج والأنشطة والمبادرات الإقليمية الجارية وفقاً لقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 من أجل سد الفجوة الرقمية؛

د ) الأعمال ذات الصلة التي أنجزها الاتحاد بالفعل و/أو التي سيقوم بها بتوجيه من فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة وفريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت،

وإذ تلاحظ

أ ) القرار 1332 الذي اعتمده المجلس لأول مرة في دورته لعام 2011 وعدله آخر مرة في دورته لعام 2019، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب)القرار 1334 الذي اعتمده المجلس لأول مرة في دورته لعام 2011 وعدله آخر مرة في دورته لعام 2015، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج)القرار 1344 الذي اعتمده المجلس لأول مرة في دورته لعام 2012 وعدله آخر مرة في دورته لعام 2015، بشأن إجراء العملية التشاورية المفتوحة لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت؛

د ) القرار 1336 الذي اعتمده المجلس لأول مرة في دورته لعام 2011 وعدله آخر مرة في دورته لعام 2019، بشأن فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت،

وإذ تلاحظ كذلك

أن الأمين العام للاتحاد أنشأ فريق المهام التابع للاتحاد والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة والذي يتمثل دوره في وضع الاستراتيجيات وتنسيق سياسات الاتحاد وأنشطته المتعلقة بعملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأن نائب الأمين العام يترأس فريق المهام هذا، على النحو المشار إليه في القرار 1332 للمجلس،

تقرر

1 أن يواصل قطاع تقييس الاتصالات أعماله المتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورؤية الحدث فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عام 2015 وأنشطة المتابعة الخاصة بها ضمن ولايته؛

2 أن قطاع تقييس الاتصالات ينبغي أن يساهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات وعلى نحو ينسجم معه؛

3 أن ينفذ قطاع تقييس الاتصالات الأنشطة المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من "تقرر"، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، حسبما يكون ملائماً؛

4 أن تنظر لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة ضمن دراساتها في نتائج فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة وفريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتزويد فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة بملخص شامل عن أنشطة قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بتنفيذ نواتج القمة مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 بضمان تحديد أهداف ملموسة ومواعيد نهائية للأنشطة المتعلقة بنواتج القمة مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبضمان مراعاة هذه الأهداف والمواعيد في الخطط التشغيلية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للقرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار 1332 للمجلس؛

3 بإيلاء اهتمام خاص إلى احتياجات البلدان النامية لدى تنفيذ نواتج القمة مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ضمن اختصاص قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد؛

4 بتقديم معلومات عن الاتجاهات الناشئة استناداً إلى أنشطة قطاع تقييس الاتصالات؛

5 باتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار؛

6 بتقديم مساهمات في التقارير السنوية ذات الصلة الصادرة عن الأمين العام للاتحاد بشأن هذه الأنشطة،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 تقديم مساهمات إلى لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة وإلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء، والإسهام في أعمال فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بتنفيذ نواتج القمة مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ضمن ولاية الاتحاد؛

2 تقديم الدعم لمدير مكتب تقييس الاتصالات والتعاون معه في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في قطاع تقييس الاتصالات؛

3 تقديم المساهمات إلى فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة،

تدعو الدول الأعضاء

إلى تقديم المساهمات إلى فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت،

تدعو جميع أصحاب المصلحة إلى

1 المشاركة بنشاط في أنشطة الاتحاد المتعلقة بتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما في ذلك أنشطة قطاع تقييس الاتصالات، دعماً لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حسب الاقتضاء؛

2 المشاركة بنشاط في المشاورات المفتوحة الإلكترونية والحضورية لفريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022)

الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني
ومساعدة البلدان النامية [1] والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ )بأن القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم بُغية التعجيل بالإجراءات الرامية إلى تقليص الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ب) بأن القرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين ينص على إعادة تأكيد رؤية عالمية مشتركة بشأن تنمية قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك النطاق العريض، من أجل التنمية المستدامة وفقاً لبرنامج "التوصيل في 2030"، مع توخي "مجتمع معلومات يمكّنه العالم الموصول حيث تتيح الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تحقيق وتسريع النمو والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين المستدامين بيئياً لكل فرد"؛

ج) بأن المادة 17 من دستور الاتحاد، التي تنص على أن وظائف قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) يجب أن تفي بشكلٍ كامل بأهداف الاتحاد المتعلقة بتقييس الاتصالات، تنص كذلك على أن يؤدي قطاع تقييس الاتصالات هذه الوظائف "مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية"؛

د )بالجهود التي بذلتها اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة (CASC) لقطاع تقييس الاتصالات تحت قيادة لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات والنتائج التي حققتها؛

هـ )بالقرار 177 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)،

وإذ تدرك

أ ) أن قابلية التشغيل البيني لشبكات الاتصالات الدولية كانت السبب الرئيسي لإنشاء الاتحاد الدولي للبرق عام 1865 وأنها ما زالت من الأهداف الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب)أن للتكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والاتصالات المتنقلة الدولية 2020- (IMT-2020) وغيرها، متطلبات متزايدة فيما يتعلق باختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

ج) أن تقييم المطابقة هو السبيل المقبول للبرهنة على أن منتجاً ما يلتزم بمعيار دولي وأن تقييم المطابقة ما زال يتّسم بالأهمية في سياق التزامات التقييس الدولي لأعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب الاتفاق المعني بالعوائق التقنية أمام التجارة؛

د ) أن اختبارات المطابقة لا تضمن قابلية التشغيل البيني ولكن يمكن أن تزيد من احتمال قابلية التشغيل البيني للتجهيزات المطابقة لتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ولا سيما خلال مرحلة التطوير؛

هـ ) أن التدريب التقني وتنمية القدرات المؤسسية الهادفة إلى إجراء الاختبارات وإصدار الشهادات قضيتان جوهريتان بالنسبة إلى البلدان من أجل تحسين عمليات تقييم المطابقة لديها وتعزيز نشر شبكات الاتصالات المتقدمة وزيادة التوصيلية العالمية؛

و ) أن من غير المناسب أن يدخل الاتحاد الدولي للاتصالات بالذات في مجال إصدار الشهادات واختبارات التجهيزات والخدمات وأن العديد من الهيئات الإقليمية والوطنية لوضع المعايير تقدم أيضاً اختبارات المطابقة؛

ز )أن اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T CASC) أُنشئت بهدف وضع إجراء للاعتراف بخبراء الاتحاد ووضع إجراءات تفصيلية في قطاع تقييس الاتصالات لتنفيذ إجراء للاعتراف بمختبرات الاختبار؛

ح) أن قطاع تقييس الاتصالات لديه قاعدة بيانات لمطابقة المنتجات وأنه مستمر في تزويدها بتفاصيل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي خضعت للاختبار فيما يتعلق بمطابقتها لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

ط) أن برنامج الاتحاد بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني يحتوي على أربع دعائم هي: (1 تقييم المطابقة، و (2 أحداث قابلية التشغيل البيني و (3 بناء قدرات الموارد البشرية و (4 تقديم المساعدة من أجل إنشاء مراكز اختبار وبرامج للمطابقة وقابلية التشغيل البيني في البلدان النامية؛

ي)أن توفير قابلية التشغيل البيني ينبغي أن يكون من الاعتبارات الهامة لدى وضع التوصيات المقبلة لقطاع تقييس الاتصالات؛

ك) أن اختبار المطابقة مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات ينبغي أن يساعد في الجهود المبذولة التي تتناول مكافحة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ل) أن تعزيز قدرات الدول الأعضاء فيما يتعلق بتقييم المطابقة والاختبار وتوفر المرافق الوطنية والإقليمية للاختبار وتقييم المطابقة يمكن أن يساعد في مكافحة أجهزة ومعدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

م ) أن بإمكان اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني تسهيل قابلية التشغيل البيني لبعض التكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والاتصالات المتنقلة الدولية 2020-، وغيرها،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن القرار 177 (المراجَع في دبي، 2018) قد أقر كذلك بأن القرار المتعلق بتنفيذ علامة الاتحاد سوف يؤجل حتى تصل الدعامة 1 (تقييم المطابقة) إلى مرحلة أكثر نضجاً من التطور؛

ب) أن ثمة شكاوى عديدة مفادها أن التجهيزات غالباً ما لا تتسم بالقابلية الكاملة للتشغيل مع تجهيزات أُخرى؛

ج) أن اختبار قابلية التشغيل البيني يمكن أن يزيد قابلية التشغيل البيني من طرف إلى طرف بين تجهيزات مختلف المصنعين وأن تساعد البلدان النامية في اختيار الحلول؛

د ) أهمية اضطلاع الاتحاد، لا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، بدور ريادي في تنفيذ برنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني للاتحاد، على أن يتولى المسؤولية الرئيسية قطاع تقييس الاتصالات بشأن الدعامتين 1 و2 وقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) بشأن الدعامتين 3 و4؛

هـ ) أن الاختبار عن بُعد للمعدات والخدمات باستخدام المختبرات الافتراضية قد يُمكّن البلدان، خاصة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية، من إجراء اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، مع تسهيل، في نفس الوقت، تبادل الخبرات بين الخبراء التقنيين، مع مراعاة النتائج الإيجابية التي تحققت في تنفيذ المشروع التجريبي للاتحاد بخصوص استحداث هذه المختبرات؛

و )أولويات الدول الأعضاء، خاصة البلدان النامية، فيما يتعلق بمكافحة الأجهزة المزيفة وردع التزييف،

وإذ تلاحظ

أ ) أن متطلبات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، من أجل الاختبارات، عناصر أساسية لتطوير تجهيزات قابلة للتشغيل البيني تقوم على أساس توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

ب) أن ثمة خبرة عملية هائلة لدى أعضاء قطاع تقييس الاتصالات فيما يخص وضع المتطلبات ذات الصلة للاختبارات وإجراءات الاختبارات التي تستند إليها الإجراءات المقترحة في هذا القرار؛

ج) ضرورة مساعدة البلدان النامية في تسهيل قابلية التشغيل البيني التي يمكن أن تساعد في خفض تكاليف شراء الأنظمة والتجهيزات من جانب المشغلين، لا سيما في البلدان النامية، من أجل تعزيز جودة المنتجات وسلامتها؛

د ) أنه في حالة عدم إجراء التجارب أو الاختبارات الخاصة بقابلية التشغيل البيني قد يعاني المستعملون من قصور إمكانية التشغيل بين التجهيزات الواردة من مصنِّعين مختلفين؛

هـ )أن توفر أجهزة جرى اختبارها وفقاً لتوصيات الاتحاد بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني، من شأنه أن يوفر الأساس لتوفير اختيار أكبر من الحلول وزيادة القدرة التنافسية وزيادة وفورات الحجم،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار

أ ) أن بعض أعضاء قطاع تقييس الاتصالات يقومون بأنشطة اختبار بما في ذلك المشاريع التجريبية للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات لتقييم المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

ب) أن موارد الاتحاد الخاصة بالتقييس محدودة وأن اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني تتطلب بنية تحتية تقنية محددة؛

ج) أن مجموعة متنوعة من الخبرات ضرورية لإعداد مجموعات الاختبارات للمطابقة وقابلية التشغيل البيني، وتقييس اختبارات قابلية التشغيل البيني، وتطوير المنتجات واختبارها؛

د ) أن من الأفضل أن يقوم باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني الهيئات الإقليمية والوطنية للاعتماد ومنح الشهادات؛

ﻫ ) أن التعاون، بناءً على ذلك، ضروري مع مجموعة من الهيئات الخارجية لتقييم المطابقة (بما في ذلك الاعتماد ومنح الشهادات)؛

و )أن بعض المحافل والاتحادات التجارية والمنظمات الأُخرى قد أنشأت بالفعل برامج لمنح الشهادات،

تقرر

1 أن يستمر العمل على المشروعات التجريبية التي تشجع المطابقة مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات لاكتساب الخبرة وتحديد المتطلبات والمنهجيات في إعداد مجموعات الاختبار؛

2 أن تواصل لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات تنسيق أنشطة القطاع المتصلة ببرنامج الاتحاد الخاص بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني على امتداد كل لجان الدراسات؛

3 أن تستمر لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات، فضلاً عن لجان الدراسات الأُخرى، في القيام بأنشطة ضمن برنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني، بما في ذلك مشاريع تجريبية بشأن اختبار المطابقة/قابلية التشغيل البيني؛

4 أن يستمر العمل مع هيئات الاعتماد ومنح الشهادات للاعتراف بمعامل الاختبار ذات الكفاءة التي يمكنها أن تجري اختبارات وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

5 أن تشجع التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات بشأن الدعائم الأربع لبرنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني في الاتحاد، كل حسب مسؤولياته؛

6 أن متطلبات اختبارات المطابقة يجب أن تنص على التحقق من المعلمات المحددة في التوصيات الحالية والمقبلة لقطاع تقييس الاتصالات على النحو الذي تحدده لجان الدراسات التي تعد التوصيات لاختبارات قابلية التشغيل البيني من أجل مراعاة احتياجات المستخدمين والطلب في الأسواق حسب الاقتضاء؛

7 أن يستمر وضع مجموعة من المنهجيات والإجراءات بشأن الاختبار عن بُعد باستخدام المختبرات الافتراضية؛

8 أن قطاع تقييس الاتصالات يمكنه أن يعقد أحداث اختبار قابلية التشغيل البيني حسب الاقتضاء لتعزيز قابلية التشغيل البيني للمعدات وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

9 أن الاتحاد بإمكانه، بصفته هيئة عالمية معنية بوضع المعايير، التغلب على العقبات التي تعوق مواءمة الاتصالات ونموها على الصعيد العالمي وزيادة ظهور معايير الاتحاد (ضمان قابلية التشغيل البيني)، عن طريق إنشاء نظام اختبار لمنح علامة الاتحاد، مع مراعاة الآثار التقنية والقانونية، إن وجدت، و/أو أي إمكانية لتوليد إيرادات، مع مراعاة الفقرة و) من "إذ تدرك"،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد إلى

1 تقييم وتقدير المخاطر والتكاليف المختلفة الناتجة عن الافتقار إلى اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، خاصةً في البلدان النامية، وتبادل المعلومات والتوصيات استناداً إلى أفضل الممارسات لتجنب الخسائر؛

2 التعاون على المستوى الإقليمي (خاصةً البلدان النامية) من أجل إنشاء مرافق اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني من خلال وجود مرافق اختبار مختلفة تقع في بلدان مختلفة والاستفادة من اتفاقات وترتيبات الاعتراف المتبادل،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يواصل التشاور وإجراء دراسات التقييم في جميع المناطق آخذاً في الاعتبار احتياجات كل منطقة، بشأن تنفيذ خطة العمل التي أقرها مجلس الاتحاد، بما في ذلك بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، والتوصيات بشأن بناء القدرات البشرية والمساعدة في إنشاء مرافق اختبار في البلدان النامية؛

2 بأن ينفذ خطة العمل التي وافق عليها المجلس في دورته لعام 2012 ونقحها في دورته لعام 2014، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات؛

3 بأن يعجل من تنفيذ الدعامة 1، مع مراعاة الفقرة 9 من "تقرر"، لضمان التنفيذ التدريجي والسلس للدعامات الثلاث الأُخرى وإمكانية تنفيذ علامة الاتحاد؛

4 بأن يواصل تنفيذ برنامج الاتحاد الخاص بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني، بما في ذلك قاعدة بيانات معامل الاختبار وقاعدة البيانات الاسترشادية للمعلومات بشأن المطابقة التي تحدد مطابقة المنتجات ومنشأها، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات وبالتشاور مع كل منطقة؛

5 بأن ينشر خطة سنوية لأنشطة المطابقة وقابلية التشغيل البيني يمكنها اجتذاب مشاركة المزيد من الأعضاء؛

6 بتسهيل وضع إجراءات الاعتراف بمختبرات اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني وتنفيذها؛

7 بإشراك الخبراء والكيانات الخارجية حسبما يكون ملائماً؛

8 بتقديم تقارير مرحلية عن هذه الأنشطة المنفذة في إطار خطة العمل إلى المجلس للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها؛

9 بأن ييسر أحداث اختبار قابلية التشغيل البيني لتحقيق قابلية التشغيل البيني للمعدات وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات،

تُكلّف لجان الدراسات

1 بتعجيل إنجاز مشاريع تجريبية تستهلها لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ومواصلة تحديد توصيات قطاع تقييس الاتصالات الحالية المرشحة لاختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني مع أخذ احتياجات الأعضاء في الحسبان، والقادرة على تقديم خدمات قابلة للتشغيل البيني من طرف إلى طرف على نطاق عالمي، والعمل إذا دعت الحاجة، على إضافة متطلبات محددة في هذا الشأن إلى محتواها؛

2 بإعداد توصيات قطاع تقييس الاتصالات المحددة في الفقرة 1 من "تُكلّف لجان الدراسات" أعلاه، وذلك بغية إجراء اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني حسبما يكون مناسباً؛

3 بمواصلة وتعزيز التعاون، حسب الاقتضاء، مع أصحاب المصلحة المهتمين بالأمر بما في ذلك المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO) والمنتديات والاتحادات لإجراء أمثل الدراسات لوضع مواصفات الاختبار، مع مراعاة احتياجات المستخدمين والطلب في الأسواق على برنامج لتقييم المطابقة؛

4 بتزويد اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة بقائمة بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات التي يمكن أن تكون مرشحة لبرنامج منح الشهادات، مع مراعاة احتياجات السوق،

تُكلّف اللجنة التوجيهية لتقييم المطابقة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

بدراسة وتحديد إجراء خاص بالاتحاد من أجل الاعتراف بمختبرات الاختبار المؤهلة لإجراء الاختبارات طبقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات، بالتعاون مع المخططات القائمة لمنح الشهادات مثل مخطط اللجنة الكهرتقنية الدولية،

تدعو مجلس الاتحاد

إلى النظر في تقرير مدير مكتب تقييس الاتصالات المشار إليه في الفقرة 8 من "تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات" أعلاه،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 المساهمة في تنفيذ هذا القرار، من خلال، على سبيل الذكر لا الحصر:

'1' تقديم متطلبات أنشطة الاختبار المتعلقة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني من خلال تقديم مساهمات إلى لجان الدراسات ذات الصلة؛

'2' النظر في إمكانية التعاون في الأنشطة المستقبلية المتعلقة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

'3' المساهمة في قاعدة بيانات مطابقة المنتجات؛

2 تشجيع الكيانات الوطنية والإقليمية للاختبارات على مساعدة قطاع تقييس الاتصالات في تنفيذ هذا القرار.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 77 (المراجَع في الحمامات، 2016)

تعزيز أعمال التقييس المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات (SDN)
في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تضع في اعتبارها

أ )أنه نظراً لتطور تكنولوجيا التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات (SDN) وميلها لبلوغ مرحلة النضج، تشارك منظمات عديدة في تقييس التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات بما في ذلك المنظمات التي تطور الحلول مفتوحة المصدر؛

ب)أن عدداً كبيراً من أنشطة وضع المعايير المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات ما زالت جارية في لجان دراسات مختلفة تابعة لقطاع تقييس الاتصالات؛

ج) أن التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات سيُحدث تغييراً عميقاً في مشهد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في العقود القادمة، ويمكنه أن يجلب فوائد متعددة لصناعة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) سرعة تزايد اهتمام عدد كبير من أعضاء الاتحاد بتطبيق التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات في صناعة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ﻫ ) أن نشاط التنسيق المشترك بشأن التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات (SDN-JCA) في إطار الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات التابع لقطاع تقييس الاتصالات قد أُنشئ في يونيو 2013، وأنه ينسّق أعمال التقييس المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات والمواضيع التقنية ذات الصلة في قطاع تقييس الاتصالات، فضلاً عن الاتصال بين لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات والمنظمات الخارجية؛

و ) أن تكنولوجيات جديدة تظهر، مثل التمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV)، وقد تكون تدعم التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات من خلال توفير البنية التحتية الافتراضية التي يمكن أن تعمل عليها برمجيات التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات؛

ز ) أن منسّق التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات سيوفر الرابط الهام بين مجموعة واسعة من التكنولوجيات التي تتيح خدمات الشبكات القائمة على الحوسبة السحابية والاتصالات، مع الاعتراف في نفس الوقت بالأعمال التي تضطلع بها منظمات أُخرى مثل فريق المواصفات الصناعية للتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة التابع للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI NFV ISG) ومشروع التنسيق المفتوح (O-OPEN) ومشروع المصادر المفتوحة للتنسيق والإدارة (MANO) للتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (OSM ETSI)؛

ح) القرار 139 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سدّ الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ط) القرار 199 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن النهوض بالجهود الرامية إلى بناء القدرات في مجال التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات في البلدان النامية،

وإذ تلاحظ

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات ينبغي أن يضطلع بدور بارز في تطوير نظام لمعايير التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات القابلة للنشر المذكور أعلاه؛

ب) أنه ينبغي إنشاء نظام إيكولوجي للمعايير يكون قطاع تقييس الاتصالات في صميمه،

وإذ تعترف

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات يتمتع بمزايا فريدة من نوعها عندما يتعلق الأمر بالمتطلبات والمعايير الخاصة بالمعمارية؛

ب) أنه يلزم أساس متين لمواصلة تطوير وتحسين المتطلبات والمعايير الخاصة بالمعمارية فيما يتعلق بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات ليتسنى وضع مجموعة كاملة من المعايير من خلال التآزر على مستوى الصناعة،

تقرر تكليف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بمواصلة وتعزيز التعاضد والتعاون مع مختلف منظمات وضع المعايير (SDO) ومنتديات الصناعة ومشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر الخاصة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات، مع مراعاة نتائج أعمال الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن المصادر المفتوحة؛

2 بمواصلة توسيع وتسريع العمل المتعلق بتقييس التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات، وخاصةً شبكات التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات لشركات الاتصالات؛

3 بإجراء بحوث بشأن تقدم التكنولوجيات الناشئة، مثل التمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV) وبرمجيات Docker/Container لتطوير تكنولوجيا التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات؛

4 بالاستمرار في وضع المعايير المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات والصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات من أجل تعزيز قابلية التشغيل البيني بين منتجات أجهزة التحكم؛

5 بالنظر في الآثار المحتملة لطبقة تنسيق التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات على عمل قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بالنظام الداعم للتشغيل (OSS)،

تقرر أن تكلف لجنة الدراسات 13

بمواصلة عمل نشاط التنسيق المشترك المعني بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات (JCA SDN) وتنسيق وتيسير تخطيط العمل لضمان المضي قدماً في أعمال قطاع تقييس الاتصالات من أجل تقييس التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات، بتنسيق جيد وبكفاءة أكبر بين لجان الدراسات المعنية، وبدراسة برامج العمل المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات (بما في ذلك التمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة والشبكات المبرمـجة والشبكة كخدمة) في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وفي منظمات وضع المعايير والمنتديات والاتحادات الأُخرى، لاستعمالها في مهمة التنسيق التي تضطلع بها وتوفير معلومات عن هذا العمل لكي تستعملها لجان الدراسات المعنية الأُخرى في تخطيط أعمالها،

تكلف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

بدراسة هذه المسألة، والنظر في مدخلات لجان الدراسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاقتضاء بهدف اتخاذ قرار بشأن أنشطة تقييس التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات اللازمة في قطاع تقييس الاتصالات مع اتخاذ التدابير التالية:

• مواصلة التنسيق وتقديم المساعدة في تقييس التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات عبر مختلف لجان دراسات تقييس الاتصالات بفعالية وكفاءة؛

• مواصلة التعاون مع الهيئات والمنتديات الأُخرى المعنية بوضع المعايير المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات؛

• تنسيق العمل على المسائل التقنية للتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات بين جميع لجان الدراسات، كل حسب مجال خبراتها؛

• تحديد رؤية استراتيجية واضحة لتقييس التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات والدور النشيط الهام الذي ينبغي لقطاع تقييس الاتصالات الاضطلاع به،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتقديم المساعدة اللازمة بهدف تسريع هذه الجهود لا سيما اغتنام أي فرصة متاحة في حدود الميزانية المعتمدة لتبادل الآراء مع دوائر صناعة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال وسائل منها اجتماعات كبار مسؤولي التكنولوجيا (CTO) بموجب القرار 68 (المراجَع في الحمامات، 2016) لهذه الجمعية ولا سيما تعزيز مشاركة دوائر الصناعة في أعمال تقييس التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات في قطاع تقييس الاتصالات؛

2 بتنظيم ورش عمل مع المنظمات الأُخرى ذات الصلة لبناء القدرات في مجال التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات للتمكن من سدّ الفجوة في اعتماد البلدان النامية لتكنولوجيا التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات في مرحلة مبكرة من تنفيذ الشبكات القائمة على التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات وتنظيم ورشة العمل السنوية بشأن التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV) لتقديم معلومات عن التقدم المحرز في المعايير المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة والتجارب الحقيقية في الشبكات الحالية لشركات الاتصالات،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

إلى تقديم مساهمات لتطوير تقييس التوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات في قطاع تقييس الاتصالات.

القرار  78 (المراجَع في جنيف، 2022)

تطبيقات ومعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات الصحة الإلكترونية

(دبي، 2012؛ الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ ) بالقرار 183 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل الصحة الإلكترونية؛

ب) بالقرار 65 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تحسين النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان: "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار

أ )الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (SDG 3) بشأن ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار؛

ب)تسارع شيخوخة السكان في العديد من البلدان؛

ج)أن النُّهج المبتكرة التي تستفيد من التقدم المحرز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإمكانها أيضاً أن تساهم كثيراً في تيسير تنفيذ الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في المناطق الريفية والنائية والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات والبلدان النامية [1] ؛

د ) أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحدث تحولاً في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تطبيقات الصحة الإلكترونية منخفضة التكلفة التي تسمح للفقراء بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية؛

ه‍ ) أهمية حماية حقوق المرضى وخصوصيتهم؛

و ) ما يجري من مناقشات تشريعية وتنظيمية على الصعيد الوطني بخصوص الصحة الإلكترونية وتطبيقاتها، وأن هذا المجال يشهد تطوراً سريعاً،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقدت على مرحلتين (في جنيف 2003 وفي تونس 2005)، أدرجت الصحة الإلكترونية ضمن خطة عمل جنيف بوصفها أحد التطبيقات الهامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونصت على ما يلي: "تشجيع الجهود التعاونية للحكومات والمخططين والمهنيين في المجال الصحي وسائر الوكالات بمشاركة من المنظمات الدولية من أجل إقامة أنظمة للرعاية الصحية وأنظمة معلومات صحية لا تعاني من التأخير ويعتمد عليها وتكون ذات نوعية عالية وفي متناول الجميع، ومن أجل تعزيز التدريب الطبي المتواصل والتعليم والأبحاث الطبية باستخدام تكنولوجيا المعلومات الاتصالات مع احترام وحماية حقوق المواطنين في الخصوصية. ... وتشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أنظمة الرعاية الصحية والمعلومات الصحية وتوسيعها لتشمل المناطق النائية والفقيرة في الخدمات ومجموعات السكان الضعيفة، مع الاعتراف بدور المرأة في تقديم الرعاية الصحية لأسرتها ومجتمعها"؛

ب) أن منظمة الصحة العالمية (WHO) وافقت في مايو عام 2005 على القرار WHA58.28 بشأن الصحة الإلكترونية والذي يؤكد "... أن الصحة الإلكترونية تعتبر فعّالة من منظور التكلفة وتعد من الاستعمالات الآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الدعم في مجالات الصحة وما يتعلق بها، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والإشراف الصحي والمؤلفات الصحية والتعليم الصحي والمعارف والبحوث الصحية"؛

ج) أن لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات دوراً رئيسياً في تعزيز التنسيق فيما بين الأطراف المعنية في جميع المجالات التقنية لتقييس تطبيقات واستخدامات بروتوكولات الصحة الإلكترونية؛

د ) الحاجة الماسة إلى توفير الرعاية الصحية الآمنة والسريعة والتي تتميز بالكفاءة والفعالية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصحة الإلكترونية؛

هـ )أن تطبيقات الصحة الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعمها مستفيضة بالفعل ولكنها بعيدة عن الكمال التام والتكامل، وخاصة في المناطق الريفية والنائية والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات؛

و ) أهمية المحافظة على قوة الدفع بحيث يتم دعم المزايا المحتملة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الرعاية الصحية بواسطة أطر تنظيمية وقانونية ومتعلقة بالسياسات تكون ملائمة وآمنة في كل من قطاعي الاتصالات والصحة،

وإذ تلاحظ

أ )الأعمال والدراسات الجارية في لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D) من خلال المسألة 2/2 بشأن المعلومات والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية؛

ب) الأعمال والدراسات الجارية في لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) من خلال المسألة 28/16 بشأن إطار الوسائط المتعددة في تطبيقات الصحة الإلكترونية؛

ج) أن معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالرعاية الصحية اعتبرت موضوعاً له أهمية كبيرة في الدورة الثالثة عشرة لهيئة التعاون العالمي بشأن المعايير (GSC-13)؛

د ) أن معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالرعاية الصحية يلزم تكييفها حسب الحاجة لتلائم ظروف كل من الدول الأعضاء وأن هذا يستدعي تعزيز بناء القدرات وزيادة الدعم؛

هـ ) الأعمال الجارية في قطاع تنمية الاتصالات لسد الفجوة الرقمية في مجال الصحة الإلكترونية؛

و )الأعمال والدراسات الجارية في إطار لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد المتعلقة بالصحة الإلكترونية؛

ز )الأعمال الجارية في منظمات وضع المعايير، بما في ذلك اللجنة التقنية 215 المعنية بمجال الصحة الإلكترونية (ISO TC 215) التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار كذلك

أ )أهمية تقييس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمات الصحة الإلكترونية لتعزيز قابلية التشغيل البيني لجعل الرعاية الصحية أكثر شمولاً ولتحقيق الإمكانات الكاملة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية؛

ب) أنه بالنسبة إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية فإن قابلية التشغيل البيني لأنظمة المعلومات تعتبر أساسية وبالغة الأهمية، ولا سيما في البلدان النامية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة وخفض تكاليفها؛

ج) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً هاماً في توفير خدمات الصحة الإلكترونية الجيدة النوعية إلى المناطق الريفية والنائية والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات، وفي التصدي للتحديات ذات الصلة بحالات الطوارئ الصحية العامة،

تقرر أن تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات
ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بالنظر على أساس الأولوية في تعزيز مبادرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية، وبتنسيق أنشطة التقييس المتعلقة بذلك؛

2 بمواصلة وزيادة تطوير أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الصحة الإلكترونية من أجل المساهمة في الجهود العالمية الأوسع بخصوص الصحة الإلكترونية؛

3 بالعمل بشكل تآزري فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالصحة الإلكترونية عامةً وبهذا القرار خاصةً مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الأكاديمية والمنظمات الأُخرى ذات الصلة؛

4 بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل حول الصحة الإلكترونية للبلدان النامية، والوقوف على احتياجات البلدان النامية، حيث إنها أكثر البلدان حاجةً إلى تطبيقات الصحة الإلكترونية،

تُكلّف لجنتَي الدراسات 16 و20 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، حسب اختصاصات كلٍ منهما، بالتعاون مع لجان الدراسات ذات الصلة وعلى الأخص مع لجنتي الدراسات 11 و17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بتحديد وتوثيق أمثلة لأفضل الممارسات بشأن الصحة الإلكترونية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل نشرها فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع؛

2 بتنسيق الأنشطة والدراسات المتصلة بالصحة الإلكترونية مع لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة والأفرقة الأُخرى ذات الصلة في قطاعات تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية (ITU-R) وتنمية الاتصالات، ولا سيما من أجل النهوض بالتوعية بمعايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالصحة الإلكترونية؛

3 بدراسة بروتوكولات الاتصال المتعلقة بالصحة الإلكترونية وخاصة بين الشبكات غير المتجانسة، لضمان نشر هذه الخدمات على نطاق واسع وفي ظروف التشغيل المتباينة؛

4 بإيلاء الأولوية، في إطار الولاية الحالية للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، إلى دراسة معايير الأمن (الخاصة على سبيل المثال بجوانب الاتصالات والخدمات والشبكات وسيناريوهات الخدمة المتعلقة بقواعد البيانات وإدارة السجلات وتعرف الهوية والسلامة والاستيقان) ذات الصلة بالصحة الإلكترونية، مع مراعاة الفقرة هـ) من "وإذ تأخذ بعين الاعتبار"،

تدعو الدول الأعضاء

إلى النظر، حسب الاقتضاء، في وضع و/أو تحسين الأطر التي قد تشمل التشريعات واللوائح والمعايير ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية اللازمة لتعزيز تطوير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتجاتها ومطاريفها الخاصة بالصحة الإلكترونية وتطبيقاتها، ولا سيما للتصدي لحالات الطوارئ الصحية العامة، في إطار تطبيق القرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

تشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

على المشاركة بنشاط في الدراسات المتصلة بالصحة الإلكترونية في قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك الحلول الفعّالة من أجل التصدي لحالات الطوارئ الصحية العامة، وعلى دعم خدمات الصحة الإلكترونية للسكان المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، من خلال تقديم المساهمات وغير ذلك من الوسائل الملائمة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 79 (المراجَع في جنيف، 2022)

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن
أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها

(دبي، 2012؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ ) بالقرار 182 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

ب) بالقرار 66 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ؛

ج) بالفقرة 19 من إعلان حيدر آباد (2010)، القاضية بأن وضع سياسات للتخلص السليم من المخلفات الإلكترونية وتنفيذها غاية في الأهمية؛

د ) باتفاقية بازل (مارس، 1989)، بشأن التحكم في نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي أدرجت بعض المخلفات الناتجة عن عمليات التجميع الكهربائية والإلكترونية ضمن المخلفات الخطرة؛

ﻫ ) بالفقرة 20 من خط العمل جيم7 (البيئة الإلكترونية) لخطة عمل جنيف الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (جنيف، 2003)، الداعية إلى تشجيع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشاريع وبرامج من أجل استدامة الإنتاج والاستهلاك والتخلص الآمن بيئياً من مخلفات معدات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تدويرها؛

و ) بإعلان نيروبي المتعلق بالإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، واعتماد المؤتمر التاسع للأطراف في اتفاقية بازل لخطة العمل من أجل الإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية، التي تركز على احتياجات البلدان النامية [1] ،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أنه نتيجة للطفرة الحاصلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبح الاستهلاك والطلب على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (EEE) في تزايد مستمر، وبالمقابل أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في حجم المخلفات الإلكترونية والتي أثرت سلباً على البيئة والصحة وخاصة في البلدان النامية؛

ب) أن للاتحاد الدولي للاتصالات والأطراف ذات الصلة (مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لاتفاقية بازل) دوراً رئيسياً في تعزيز التنسيق فيما بين الأطراف المعنية لدراسة الآثار المترتبة على المخلفات الإلكترونية؛

ج) التوصية ITU-T L.1000 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات حول مكيّف وشاحن الطاقة العالمي كحل للمطاريف المتنقلة وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى، والتوصية ITU-T L.1100 حول إجراء إعادة تدوير المعادن النادرة في سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تدرك

أ )أن الحكومات تؤدي دوراً هاماً في الحد من المخلفات الإلكترونية وذلك بوضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المناسبة؛

ب)أن معظم المخلفات الإلكترونية من قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ولا سيما أجهزة المستعمل المتقادمة مثل الهواتف المتنقلة، ينتهي بها المطاف في القطاع غير الرسمي دون إجراءات رسمية للتخلص منها؛

ج)أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكنها أن تقدم إسهاماً كبيراً في التخفيف من الآثار المترتبة على المخلفات الإلكترونية؛

د ) الأعمال والدراسات الجارية في لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات في إطار المسألة 7/5 بشأن المخلفات الإلكترونية والاقتصاد الدائري وإدارة سلسلة التوريد المستدامة يمكن أن تتضمن جوانب متعلقة بحماية البيئة والتصميم/التصنيع المستدامين وإعادة تدوير معدات/مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ ) الجهود المختلفة الحالية المبذولة في البلدان والمناطق النامية والمتعلقة بإدارة المخلفات الإلكترونية، على الرغم من التحديات التي لا تزال قائمة؛

و )أن الوعي بكيفية إدارة المخلفات الإلكترونية بشكل فعال في البلدان النامية غير كافٍ؛

ز )أثر الأجهزة المزيفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على توليد المخلفات الإلكترونية؛

ح)دور الاقتصاد الدائري في تقليص الحجم العالمي من المخلفات الإلكترونية والانتقال من نمط الإنتاج/الاستهلاك الخطي التقليدي إلى نمط مستدام؛

ط) أن هناك نقصاً في الأدوات لقياس الآثار البيئية الناجمة عن المخلفات الإلكترونية وتقييم الأداء البيئي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ي) أن القطاع غير الرسمي لا يزال القطاع السائد في إدارة المخلفات الإلكترونية في معظم البلدان النامية؛

ك) أن الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛

ل) الأعمال الجارية في لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) في إطار المسألة 6/2 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة والتي تدرس استراتيجيات ترمي إلى وضع نهج مسؤول ومعالجة شاملة لمخلفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تدرك كذلك

أ ) أن كميات كبيرة من معدات وأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات المستعملة والقديمة والمتقادمة وغير الصالحة يتم تصديرها إلى البلدان النامية بداعي إعادة الاستخدام؛

ب) أن العديد من البلدان النامية تعاني من مخاطر بيئية شديدة ناتجة عن المخلفات الإلكترونية مثل تلوث المياه والمخاطر الصحية، بما في ذلك الناتجة عن تدفق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة؛

ج) أن توفر معدات وأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة في البلدان النامية يفاقم التحدي المتمثل في إدارة المخلفات الإلكترونية والتحكم فيها،

تقرر أن تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة وزيادة تطوير أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بإدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها؛

2 بمساعدة البلدان النامية على الاضطلاع بتقييم سليم لحجم/كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة على نحو منسق؛

3 بإدارة المخلفات الإلكترونية والتحكم فيها والمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من المخاطر المتزايدة الناشئة عنها؛

4 بالعمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والمنظمات ذات الصلة، وبتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية فيما بين لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة والأفرقة الأخرى ذات الصلة؛

5 بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل لإذكاء الوعي حول مخاطر المخلفات الإلكترونية وإدارتها المستدامة، وخاصة في البلدان النامية، والوقوف على احتياجات البلدان النامية، حيث إنها أكثر البلدان تضرراً من مخاطر المخلفات الإلكترونية؛

6 بمساعدة البلدان النامية وتيسير عملها على تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري،

تُكلّف لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، بالتعاون مع لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد

1 بإعداد وتوثيق أمثلة لأفضل الممارسات بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحكم فيها وطرائق معالجتها وتدويرها، من أجل نشرها فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع؛

2 بإعداد توصيات ومنهجيات ومنشورات أخرى تتعلق بالإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية الناتجة عن معدات ومنتجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومبادئ توجيهية مناسبة بشأن تنفيذ تلك التوصيات؛

3 بدراسة تأثيرات نقل أجهزة ومنتجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستعملة إلى البلدان النامية، وتقديم توجيهات مناسبة، مع مراعاة الفقرة "إذ تدرك كذلك" أعلاه، لمساعدة البلدان النامية،

تدعو الدول الأعضاء إلى

1 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإدارة المخلفات الإلكترونية والتحكم فيها من أجل التخفيف من حدة المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستعملة؛

2 التعاون فيما بينها في هذا المجال؛

3 إدراج سياسات/عمليات إدارة المخلفات الإلكترونية، بما في ذلك تتبعها وجمعها والتخلص منها، في استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتخاذ التدابير الكافية في هذا الصدد؛

4 إذكاء وعي الجمهور بمخاطر المخلفات الإلكترونية على البيئة،

تشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والهيئات الأكاديمية

على المشاركة بنشاط في الدراسات المتصلة بالمخلفات الإلكترونية في قطاع تقييس الاتصالات من خلال تقديم المساهمات وغير ذلك من الوسائل الملائمة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 80 (المراجَع في الحمامات، 2016)

تقدير المشاركة الفعّالة للأعضاء في إعداد نواتج قطاع تقييس الاتصالات
للاتحاد الدولي للاتصالات

(دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تدرك

أ ) أن مؤتمر المندوبين المفوضين اعتمد القرار 66 (المراجَع في بوسان، 2014)، الذي يعترف بعدم المساس بحقوق النشر العائدة إلى الاتحاد على منشوراته؛

ب) أن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات اعتمدت القرار 71 (المراجَع في دبي، 2012)،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد دأب على تشجيع وتسهيل مشاركة الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها، ساعياً إلى توسيع منبر المناقشات بشأن التكنولوجيات الراسخة والمبتكرة؛

ب) أن إنتاجية المهنيين من الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها تقيّم باستمرار؛

ج) أن تقييم إنتاجية المهنيين عموماً، وخصوصاً من الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها يتخذ عموماً شكل تقييم بنود كالكتب وورقات البحوث المنشورة ومشاريع البحوث المنجزة، وموافقة وكالات التمويل على مقترحات مشاريعهم، وبرامج تطويرهم الوظيفي؛

د ) أن لا اعتبار يعطى حالياً لكتابة المساهمات في نواتج قطاع تقييس الاتصالات ولا لتحرير التوصيات والنواتج الأخرى للجان الدراسات عند تقييم إنتاجية المهنيين، وخصوصاً من الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها؛

هـ ) أن الإعراب عن التقدير للمساهمين يشجع على زيادة المشاركة وعضوية الاتحاد؛

و ) البيان العام بحيازة البراءة ومنح الترخيص، الذي وضعته التوصية A.1 لقطاع تقييس الاتصالات،

تقرر

أن من المهم الإعراب عن التقدير للمساهمين البارزين في أعمال الاتحاد،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بتقدير قيمة المشاركة الفعّالة لأعضاء الاتحاد، ولا سيما الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها، في أنشطة التقييس في الاتحاد من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في قطاع تقييس الاتصالات وهيئات كل منها لصياغة السياسات العامة في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والتجارة، من أجل إبراز أهمية المساهمات في نواتج لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات،

تكلف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

بوضع معايير تهتدي بها لجان الدراسات للإعراب بصورة جلية عن التقدير للمساهمين في إعداد نواتج لجان الدراسات،

تكلف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

بتقدير مشاركة المساهمين في إعداد نواتج لجان الدراسات، وخصوصاً الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحث المرتبطة بها، استناداً إلى المعايير التي وضعها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات،

تدعو الدول الأعضاء

إلى التعاون مع قطاع تقييس الاتصالات وتشجيع منظمات تمويل البحوث و/أو مؤسسات البحوث في بلدانها على الاعتراف بالمعايير التي وضعها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات عند تقييم إنتاجية المهنيين من الهيئات الأكاديمية والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها.

القرار 83 (الحمامات، 2016)

تقييم تنفيذ قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تدرك

أ )أن القرارات التي اعتمدتها هذه الجمعية تتضمن العديد من المهام المكلف بها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ومكتب تقييس الاتصالات ومن الدعوات الموجهة إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية؛

ب)سيادة الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات الجمعية،

وإذ تلاحظ

أ ) أن من المصلحة المشتركة لأعضاء قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد أن تكون قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA):

'1' معروفة ومعترفاً بها ومطبقة من الجميع؛

'2' تنفَّذ من أجل تعزيز تنمية الاتصالات وسد الفجوة الرقمية، مع مراعاة شواغل البلدان النامية [1] ؛

ب) أن المادة 13 من اتفاقية الاتحاد تنص على أن الجمعية يجوز لها إسناد أمور محددة ضمن اختصاصاتها إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات،

وإذ تضع في اعتبارها

أن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات يجب أن يقدم مقترحات لتحسين كفاءة سير العمل في قطاع تقييس الاتصالات،

تقرر أن تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

1 إلى وصف حالة تنفيذ القرارات التي اعتُمدت لفترة الدراسة السابقة، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للجمعية؛

2 إلى تقديم مقترحات لتحسين تنفيذ القرارات،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مديريْ المكتبين الآخرين

باتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم تنفيذ قرارات الجمعية من جانب جميع الأطراف المعنية،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بأن يأخذ في الاعتبار تنفيذ قرارات الجمعية ويقدم تقريراً تقييمياً إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 84 (المراجَع في جنيف، 2022)

دراسات تتعلق بحماية مستعملي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ )بالقرار 196 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛

ب)بالقرار 188 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ج)بالقرار 189 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وردعها؛

د )بالقرار 64 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ﻫ )بلوائح الاتصالات الدولية (ITR)،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار

أ )المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حماية المستهلك؛

ب)أن الاتحاد، كي يحقق أهدافه، يجب أن يقوم ضمن جملة أمور بتشجيع تقييس الاتصالات في شتى أنحاء العالم مع ضمان مستوى مرضٍ من جودة الخدمة (QoS)؛

ج) الفقرة 13  ﻫ) من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنص على أنه ينبغي للحكومات مواصلة تحديث قوانينها المحلية المتعلقة بحماية المستهلكين للاستجابة للمتطلبات الجديدة لمجتمع المعلومات،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة يمكن أن تؤثر بالسلب على أمن الخدمات وجودتها بالنسبة إلى المستعملين؛

ب)أن القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمستهلك تحد من الممارسات التجارية الاحتيالية والمضللة وغير النزيهة، وأن هذه الحماية لا مفر منها لبناء ثقة المستهلك وإقامة علاقة أكثر إنصافاً بين رواد الأعمال في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستهلكين؛

ج)أن الإنترنت تتيح إدخال تطبيقات جديدة في خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استناداً إلى تكنولوجيتها بالغة التقدم، مثل اعتماد الحوسبة السحابية والبريد الإلكتروني والمراسلات النصية وتبادل الصوت باستعمال بروتوكول الإنترنت والفيديو والتلفزيون في الوقت الفعلي (تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV)) عبر شبكة الإنترنت، تواصل تسجيل مستويات مرتفعة من الاستعمال حتى مع وجود تحديات بخصوص جودة الخدمة (QoS) وعدم التيقن من المصدر؛

د )أنه ينبغي لجودة خدمة الشبكات أن تتفق مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) والمعايير الدولية الأُخرى المعترف بها؛

ﻫ )أن بإمكان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفير فوائد جديدة وكبيرة للمستهلكين، بما في ذلك سهولة النفاذ إلى طائفة واسعة من السلع و/أو الخدمات، والقدرة على جمع المعلومات بشأن هذه السلع و/أو الخدمات ومقارنتها؛

و )أن ثقة المستهلك في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتعزز من خلال التطوير المستمر لآليات شفافة وفعّالة لحماية المستهلك تحد من وجود الممارسات التجارية الاحتيالية أو المضللة أو غير النزيهة؛

ز )أنه يجب تشجيع التثقيف ونشر المعلومات بشأن استهلاك واستعمال منتجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها؛

ح)أنه يجب أن يكون النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحاً وميسور التكلفة؛

ط)أن هناك عدداً من البلدان تقوم بإدخال برامج وإجراءات لتقييم المطابقة استناداً إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد السارية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة/جودة التجربة، مع إمكانية أكبر لقابلية التشغيل البيني للمعدات والخدمات والأنظمة؛

ي)أن الانتقال من الشبكات التقليدية إلى شبكات الجيل التالي سيؤثر على نقاط التوصيل البيني وجودة الخدمة والجوانب التشغيلية الأُخرى، وهو ما سيؤثر بدوره أيضاً على التكلفة بالنسبة إلى المستعمل النهائي،

وإذ تلاحظ

أ )أهمية إعلام المستعملين والمستهلكين باستمرار بالخصائص الأساسية للخدمات المختلفة التي يوفرها المشغلون وجودتها وأمنها وأسعارها وبآليات الحماية الأُخرى التي تحفظ حقوق المستهلكين والمستعملين؛

ب) أن البلدان غير الساحلية تتحمل تكاليف إجمالية للنفاذ أعلى مما تحمله البلدان المجاورة في المناطق الساحلية؛

ج) أن مسألة قابلية النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديد تكاليف عادلة تعتمد على عوامل مختلفة،

تقرر

1 مواصلة وضع توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة بُغية توفير حلول لضمان حقوق مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحمايتها ولا سيما في مجالات الجودة، والأمن، وآليات تحديد التعريفات؛

2 أن يواصل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، من خلال لجان الدراسات التابعة له، التعاون الوثيق مع قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) ولجان الدراسات التابعة له بشأن القضايا المتعلقة بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حسب الاقتضاء؛

3 أن لجان الدراسات المعنية ينبغي لها تسريع العمل بشأن التوصيات التي ستوفر تفاصيل وتوجيهات إضافية بشأن تنفيذ هذا القرار؛

4 أن لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات، مع لجان الدراسات 2 و11 و12 و17 و20 بالقطاع، ضمن نطاق اختصاصاتها، حسب الاقتضاء، ينبغي أن تجري دراسات بما في ذلك دراسات عن معايير الحماية والاعتبارات المتمحورة حول المستعمل فيما يتعلق بمستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 أن تقوم لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بالتواصل مع لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بشأن القضايا المتعلقة بأفضل الممارسات في مجال حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

تدعو مدير مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات إلى

1 بذل الجهود لتنفيذ القرار 196 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

2 تشجيع المشاركة الفعالة للبلدان النامية [1] في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة وتعزيز العلاقات مع المنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير (SDO) المشاركة في حل القضايا المتعلقة بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 المساهمة في المبادرات ذات الصلة المتعلقة بحماية المستعملين/المستهلكين، شريطة ألا يشكل ذلك تداخلاً أو ازدواجية مع أنشطة القطاعين الآخرين،

تدعو الدول الأعضاء

إلى النظر في تهيئة بيئة تمكينية يمكن لمشغلي الاتصالات أن يوفروا فيها لمستعمليهم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمستوى ملائم من الجودة والثقة والأمن، وتحفز توفير أسعار تنافسية وعادلة وميسورة، من أجل حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجهٍ عام،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 المساهمة في هذا العمل بتقديم مساهمات إلى لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بحماية مستعملي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعاون من أجل تنفيذ هذا القرار؛

2 التعاون معاً وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي الوقت نفسه تعزيز الاعتبارات المتمحورة حول المستعمل بشأن المسائل المتعلقة بحماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 85 (الحمامات، 2016)

تعزيز وتنويع موارد قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) المادة 28 من دستور الاتحاد والمادة 33 من اتفاقية الاتحاد اللتين تتصلان بمالية الاتحاد؛

ب) القرار 158 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، الذي يكلف الأمين العام بدراسة تدابير جديدة ممكنة لتوليد إيرادات إضافية للاتحاد؛

ج) القرار 34 (المراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن المساهمات الطوعية؛

د ) القرار 44 (المراجَع في الحمامات، 2016) لهذه الجمعية، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] ، والذي يبين مصادر جمع الأموال لغرض سد الفجوة التقييسية،

وإذ تشير إلى

أ )المداولات التي جرت في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2016 حول موارد الترقيم الدولية (INR)، وتحديد مصادر أُخرى ممكنة للإيرادات لقطاع تقييس الاتصالات، حيث أشارت الأمانة إلى أنه سيكون من الصعب تقديم ميزانية متوازنة للفترة  2019-2018 ما لم تُحدد مصادر جديدة للإيرادات؛

ب) التوصيات التي خلُص إليها مجلس الاتحاد في دورته لعام 2016، بأن تقدم إلى المجلس في دورته لعام 2017 دراسة تحدد جميع مصادر الإيرادات الممكنة في الاتحاد، دون الاقتصار على موارد الترقيم الدولية،

وإذ تلاحظ

أ ) أن أنشطة وأعمال قطاع تقييس الاتصالات في تزايد مستمر وأن الموارد المخصصة لقطاع تقييس الاتصالات قد لا تكفي لتغطية جميع الأنشطة والأعمال والدراسات التي يقوم بها قطاع تقييس الاتصالات على الوجه الأكمل؛

ب) أن الإيرادات المالية للاتحاد التي تستند إلى مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات شهدت انخفاضاً مستمراً؛

ج) الحاجة إلى زيادة إيرادات قطاع تقييس الاتصالات من خلال زيادة وتنويع مصادر إيراداته،

تقرر تكليف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بالمشاركة في الدراسة المشار إليها في الفقرة ب) أعلاه من "وإذ تشير إلى" بشأن تدابير جديدة ممكنة لتوليد إيرادات إضافية لقطاع تقييس الاتصالات بما في ذلك الإيرادات التي يمكن أن يتم تحصيلها من موارد الترقيم الدولية ومن إجراء اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 86 (الحمامات، 2016)

تيسير تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تذكّر

أ ) بالقرار 195 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية؛

ب) بالقرار 197 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، تيسير إنترنت الأشياء تمهيداً لعالم موصل بالكامل؛

ج) بأن من المهم جداً أن تشارك البلدان النامية [1] وتُساهم بنشاط في وضع معايير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) القرار 30 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ب) أنه طبقاً للخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2019-2016، يعمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) على "تقديم الدعم والمساعدة للبلدان النامية من أجل سد الفجوة التقييسية في كل ما يتعلق بأمور التقييس والبنية التحتية لشبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وتوفير المواد التدريبية ذات الصلة ببناء القدرات مع مراعاة خصائص بيئة الاتصالات في البلدان النامية"؛

ج)أن قطاعات صناعية متنوعة، كقطاعات الطاقة والنقل والصحة والزراعة وإدارة الكوارث وسلامة الجمهور والشبكات المنزلية، تعتمد على شبكات وتكنولوجيات الاتصالات الناشئة؛

د ) أن القرار 1353 لمجلس الاتحاد يعترف بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، بتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تأخذ في الحسبان

ولاية أمانة إفريقيا الذكية التي تتوافق مع أهداف الاتحاد من أجل البلدان النامية،

وإذ تدرك

أ ) أن الدول الأعضاء في إفريقيا الذكية وشركاءها من الدوائر الصناعية والمنظمات العاملة على مختلف المشاريع بحاجة إلى معايير؛

ب ) أن قطاع تقييس الاتصالات مسؤول عن أعمال التقييس التي تتعلق بالتكنولوجيات الناشئة،

تقرر أن تدعو لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 إلى وضع توصيات لقطاع تقييس الاتصالات تهدف إلى تنفيذ التكنولوجيات الناشئة مع التركيز بوجه خاص على البلدان النامية؛

2 إلى التعاون مع مكتب إفريقيا الذكية فيما يتعلق بالمعايير ذات الصلة بالتكنولوجيات الناشئة مع التركيز بشكل أكبر على حالات وسيناريوهات الاستخدام في البلدان النامية من خلال ما ينظم على الصعيد الإقليمي من اجتماعات ومنتديات وورش عمل وغير ذلك،

تكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بإنشاء آليات تعاون وتآزر بين لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ومكتب إفريقيا الذكية في مجال وضع المعايير؛

2 بمواصلة دعم إعلان إفريقيا الذكية وفقاً للقرار 195 (بوسان، 2014)؛

3 بتقديم المساعدة إلى إفريقيا الذكية والأفرقة الإقليمية الإفريقية في إطار الميزانية المخصصة، لدعم مشاريع تجريبية ترمي إلى تسريع تنفيذ معايير الاتحاد الدولي للاتصالات وتوصياته؛

4 بتعزيز الدورات التدريبية وتوفير التوجيه للدول الأعضاء في إفريقيا الذكية، وشركائها من الدوائر الصناعية والمنظمات، في إطار اعتمادها لمعايير قطاع تقييس الاتصالات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 87 (الحمامات، 2016)

مشاركة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات
في استعراض لوائح الاتصالات الدولية ومراجعتها دورياً

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تذكّر

أ ) بالمادة 25 من دستور الاتحاد بشأن المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية (WCIT)؛

ب) بالرقم 48 من المادة 3 من اتفاقية الاتحاد، بشأن المؤتمرات والجمعيات الأُخرى؛

ج) بالقرار 4 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن الاستعراض الدوري للوائح الاتصالات الدولية؛

د ) بالقرار 146 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استعراض ومراجعة لوائح الاتصالات الدولية دورياً؛

ﻫ ) بالقرار 1379 للمجلس، بشأن فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG-ITR)،

وإذ تدرك

أ ) أنه كما ورد في القرار 146 (المراجَع في بوسان، 2014)، فإن عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) هو الأقرب صلة بلوائح الاتصالات الدولية؛

ب) أهمية مدخلات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات في عملية قطاع التقييس القائمة على المساهمات إلى فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، حسب الاقتضاء وحيثما يلزم،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )أن لقطاع تقييس الاتصالات دوراً هاماً في حل القضايا الجديدة والناشئة الناتجة عن البيئة العالمية المتغيرة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية؛‏

ب) أنه ينبغي أن يُتاح لجميع الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات فرصة الإسهام في دفع عجلة العمل بشأن لوائح الاتصالات الدولية،

تقرر أن تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بالاضطلاع بالأنشطة الضرورية في مجال اختصاص المدير من أجل التنفيذ الكامل للقرار 146 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين والقرار 1379 للمجلس؛

2 بأن يقدم نتاج هذه الأنشطة إلى فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية،

تكلف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

بتقديم المشورة إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات وفقاً للقرار 146 (المراجَع في بوسان، 2014) والقرار 1379 الصادر عن المجلس،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

إلى المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا القرار.

القرار 88 (الحمامات، 2016)

التجوال الدولي المتنقل (IMR)

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) نتائج ورشة العمل الرفيعة المستوى التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التجوال الدولي المتنقل (IMR) التي عُقدت في جنيف يوميْ 23 و24 سبتمبر 2013؛

ب)نتائج الحوار العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التجوال الدولي المتنقل (IMR) الذي عُقد في جنيف في 18 سبتمبر 2015؛

ج) أن المهام التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) تشمل إعداد التوصيات وتقييم المطابقة والمسائل ذات الآثار السياساتية أو التنظيمية؛

د )أن الاقتصاد يزداد اعتماداً على تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة التي تتسم بالموثوقية والفعالية من حيث التكاليف والتنافسية وميسورية التكاليف على الصعيد العالمي؛

ﻫ )أن أسعار الجملة للتجوال الدولي المتنقل (IMR) غير مرتبطة بالتكاليف الأساسية، ما من شأنه أن يؤثر على أسعار التجزئة، بما في ذلك وجود رسوم غير متسقة وعشوائية؛

و )أن استمرار وجود اختلافات كبيرة بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية للتجوال المتنقل قد لا يسمح بوجود سوق اتصالات دولية تنافسية؛

ز )أن هناك اختلافات في التكاليف بين البلدان والمناطق،

وإذ تلاحظ

أ ) أن التوصية ITU-T D.98 تمثل اتفاقاً أُبرم بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في 2012؛

ب) أن التوصية ITU-T D.97 تتضمن نُهُجاً يمكن اتباعها للحد من أسعار التجوال المفرطة وتسلط الضوء على ضرورة تشجيع المنافسة في سوق التجوال وتثقيف المستهلكين والنظر في إجراءات تنظيمية مناسبة مثل اعتماد أسقف لأسعار التجوال ،

تقرر

أن على لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات مواصلة دراسة الآثار الاقتصادية لأسعار التجوال الدولي المتنقل،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتنظيم مبادرات لإذكاء الوعي بشأن استفادة المستهلك من خفض أسعار التجوال الدولي المتنقل، وذلك بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛

2 باقتراح نُهج تعاونية لتعزيز تنفيذ التوصيتين ITU-T D.98 وITU-T D.97، وخفض أسعار التجوال الدولي المتنقل بين الدول الأعضاء، من خلال الترويج لبرامج بناء القدرات وورش العمل والمبادئ التوجيهية لاتفاقات التعاون الدولية،

تدعو الدول الأعضاء

1 إلى اتخاذ تدابير من أجل تنفيذ التوصيتين ITU-T D.98 وITU-T D.97؛

2 إلى التعاون في الجهود الرامية إلى خفض أسعار التجوال الدولي المتنقل باتخاذ تدابير تنظيمية عند الاقتضاء.

القرار 89 (المراجَع في جنيف، 2022)

تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
لسدّ فجوة الشمول المالي

(الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ ) بأن الشمول المالي من العوامل الأساسية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء، ويوجد عالمياً ما يصل إلى 1,7 مليار شخص من المحرومين من الحصول على الخدمات المالية الرسمية وتمثل النساء 56 في المائة من غير المتعاملين مع المصارف؛

ب) بأنه وفقاً لتقرير البنك الدولي بشأن الشمول المالي في العالم (FINDEX)، لا يزال أكثر من نصف البالغين في أفقر 40 في المائة من الأسر في البلدان النامية [1] بدون حسابات مصرفية في عام 2017، وعلاوةً على ذلك، فإن الفجوة بين الجنسين من حيث امتلاك حسابات مصرفية لا تضيق كثيراً: ففي عام 2011، بلغت نسبة النساء اللواتي يملكن حسابات مصرفية 47 في المائة مقابل 54 في المائة للرجال، وفي عام 2014، بلغت نسبة النساء اللواتي يملكن حسابات مصرفية 58 في المائة مقارنةً بنسبة 65 في المائة للرجال. وفي عام 2017، بلغت نسبة النساء اللواتي يملكن حسابات مصرفية 65 في المائة مقارنةً بنسبة 72 في المائة للرجال؛

ج) بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، ولا سيما تكنولوجيات الهواتف المتنقلة، هو إحدى الطرق لسد فجوة الشمول الرقمي؛

د ) بأن الخدمات المالية الرقمية أدت إلى زيادة هائلة في الشمول المالي؛

ه‍ ) بأن الخدمات المالية الرقمية تزيد من مستوى دخل النساء والفتيات والفئات الضعيفة وتعزز مشاركتها في الحياة الاجتماعية في البلدان النامية، مما يؤدي إلى التقليل من أوجه عدم المساواة؛

و ) بالقرار 55 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) للاتحاد الدولي للاتصالات؛

ز ) بأهداف الاتحاد التي تشمل تعزيز التعاون بين الأعضاء تحقيقاً لانسجام تنمية الاتصالات وتبادل أفضل الممارسات وتمكيناً من تقديم الخدمات بأقل تكلفة ممكنة؛

ح) باستمرار الفجوة الرقمية وفجوة الشمول المالي؛

ط) بالقرار 1353 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2012 والذي يعترف بأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، بتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ي) بالقرار 70 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ك) بالقرار 175 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ل) بالقرار 184 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تيسير مبادرات الشمول الرقمي من أجل السكان الأصليين؛

م ) القرار 204 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن "استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسدّ فجوة الشمول المالي"،

وإذ تدرك

أ ) أن لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات انخرطت في دراسة الخدمات المالية المتنقلة من خلال فريق المقرِّر التابع لها المعني بالخدمات المالية المتنقلة، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO) ذات الصلة؛

ب) العمل الذي قام به الفريق المتخصص لقطاع تقييس الاتصالات المعني بالخدمات المالية الرقمية والفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات المعني بالعملة الرقمية بما في ذلك العملة الرسمية الرقمية؛

ج) العمل الذي قامت به لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات في مجال الخدمات المالية الرقمية خلال فترة الدراسة الأخيرة،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن مسألة الحصول على الخدمات المالية هي من الشواغل العالمية وتتطلب تعاوناً على الصعيد العالمي؛

ب) القرار 70/1 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015 بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي يعترف بأنه ينطلق من الأهداف الإنمائية للألفية ويسعى إلى النهوض بما لم يكتمل من أعمالها، ويشدد على أهمية تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي تضع القضاء على الفقر في صميمها وترمي إلى تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة؛

ج) أن هذه الخطة الجديدة تتضمن التعهد بعدة أمور من بينها اعتماد وتنفيذ سياسات ترمي إلى زيادة الشمول المالي وإدماجه بالتالي في عدة أهداف مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ووسائل تنفيذها؛

د ) أن الخدمات المالية الرقمية المستقرة مهمة لتوسيع الشمول المالي، الأمر الذي يتطلب التعاون، حسب الاقتضاء، من جانب المستهلكين والشركات وواضعي السياسات والمنظمين؛

ه‍ ) ضرورة التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الهيئتين التنظيميتين لقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات المالية ومع وزارات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين ضمن عدة أطراف نظراً إلى أن الخدمات المالية الرقمية تشمل مجالات تقع ضمن اختصاص جميع الأطراف،

وإذ تشير إلى

أ ) هدف تحقيق النفاذ المالي الشامل الذي حدده البنك الدولي وإلى أن هذا الهدف لم يتحقق على الصعيد العالمي بحلول عام 2020، بيد أن توفير النفاذ إلى حساب معاملات مالية أو جهاز إلكتروني لحفظ الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها يشكل اللبنة الأساسية لتمكين الناس من إدارة حياتهم المالية؛

ب) أن التشغيل البيني، ضمن جملة أمور، هو عنصر هام يتيح إجراء معاملات السداد الإلكترونية بطريقة سهلة وميسورة التكلفة وسريعة وسلسة وآمنة عن طريق حساب للمعاملات المالية، وأن الحاجة إلى التشغيل البيني هي أيضاً إحدى النتائج التي توصل إليها فريق المهام المعني بجوانب الدفع في الشمول المالي (PAFI) التابع للجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) ومجموعة البنك الدولي، الذي حدّد التحسينات اللازمة في أنظمة وخدمات الدفع القائمة من أجل زيادة الشمول المالي، مع الإقرار بأن تنفيذ المعايير القائمة وأفضل الممارسات ينبغي أن يندرج في عداد الأولويات؛

ج) أنه على الرغم من الزيادة في الشمول المالي وزيادة الخدمات المالية في الاقتصادات الناشئة خلال السنوات الخمس الماضية، لا يزال الشمول المالي الرقمي يشكل تحدياً، ولذلك تدعو الحاجة إلى مواصلة وتسريع الجهود لنشر المعايير والأنظمة الداعمة للخدمات المالية الرقمية؛

د ) أهمية القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية الرقمية ولا سيما للبلدان النامية وللأشخاص من الأسر ذات الدخل المنخفض من أجل تحقيق الشمول المالي؛

ه‍ )زيادة الاهتمام باستخدام الخدمات المالية المتنقلة ورقمنة المدفوعات الحكومية إلى الأشخاص وتطبيقات التكنولوجيات الناشئة لدفع عجلة الشمول المالي بغية تحسين استهداف المحتاجين،

تقرر

1 مواصلة تطوير برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك العمل الجاري للجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات، من أجل الإسهام في الجهود العالمية المبذولة لتعزيز الشمول المالي، كجزء من عمليات الأمم المتحدة؛

2 إجراء دراسات ووضع معايير ومبادئ توجيهية في مجالات التشغيل البيني ورقمنة المدفوعات وحماية المستهلكين وجودة الخدمة والبيانات الضخمة وأمن المعاملات في الخدمات المالية الرقمية والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالخدمات المالية الرقمية حيثما لا تؤدي مثل هذه الدراسات والمعايير والمبادئ التوجيهية إلى ازدواجية الجهود الجارية في مؤسسات أُخرى وتكون متعلقة بولاية الاتحاد؛

3 تشجيع التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات وسلطات الخدمات المالية لإعداد وتنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك إرشادات حماية المستهلك؛

4 تشجيع استخدام أدوات وتكنولوجيات مبتكرة حسب الاقتضاء لدفع عجلة الشمول المالي للجميع،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مديري المكتبين الآخرين

1 بتقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس الاتحاد سنوياً وإلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

2 بدعم إعداد تقارير وأفضل الممارسات بشأن خدمات الشمول المالي، مع أخذ الدراسات ذات الصلة في الاعتبار، حيثما يندرج ذلك بصورة واضحة ضمن ولاية الاتحاد ولا يؤدي إلى ازدواجية في العمل الذي تضطلع بمسؤوليته المؤسسات والمنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير؛

3 بإنشاء منصة، أو التوصيل بالمنصات القائمة حيثما أمكن، للتعلّم من الأقران والحوار وتبادل الخبرات في الخدمات المالية الرقمية بين البلدان والمناطق، والهيئات التنظيمية من قطاعي الاتصالات والخدمات المالية الرقمية وخبراء الصناعة والمنظمات الدولية والإقليمية؛

4 بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير والهيئات الأكاديمية التي تضطلع بمسؤولية رئيسية عن وضع المعايير، وتنفيذها، وبناء القدرات في مجال الخدمات المالية، لزيادة الوعي وتحديد الاحتياجات الخاصة للمنظمين والتحديات التي يواجهونها فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وفيما يتعلق بتطبيقات التكنولوجيات الناشئة في مجال الخدمات المالية الرقمية، وتبادل الدروس المستفادة من مختلف المناطق،

تُكلّف لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بتنظيم العمل والدراسات اللازمة لتوسيع وتسريع العمل بشأن الخدمات المالية الرقمية اعتباراً من اجتماعها الأول في فترة الدراسة المقبلة؛

2 بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير التي تضطلع بمسؤولية رئيسية عن وضع المعايير وتنفيذها وبناء القدرات في مجال الخدمات المالية، ومع الأفرقة الأخرى ذات الصلة في الاتحاد؛

3 بوضع معايير تقنية ومبادئ توجيهية تساعد البلدان النامية كي تستفيد من التكنولوجيات الناشئة ذات الصلة بالخدمات المالية الرقمية؛

4 بوضع معايير تقنية وإرشادات للبلدان النامية كي تقيِّم أمن بنيتها التحتية للخدمات المالية الرقمية المتعلقة بالاتصالات،

تدعو الأمين العام

إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع الكيانات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الكيانات المعنية الأُخرى من أجل بلورة الجهود الدولية المستقبلية للتصدي للشمول المالي بشكل فعّال،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه إلى

1 مواصلة المساهمة بنشاط في لجان دارسات قطاع تقييس الاتصالات بشأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتعزيز الشمول المالي، في إطار ولاية الاتحاد؛

2 تشجيع إدماج سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وحماية المستهلكين لتحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بهدف زيادة الشمول المالي،

تدعو الدول الأعضاء إلى

1 وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتحقيق الشمول المالي كأمر ذي أولوية والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتوفير الخدمات المالية إلى الذين لا يستفيدون منها؛

2 إدراج سياسات الشمول المالي وأمن الخدمات المالية الرقمية للنساء والفتيات والفئات الضعيفة في استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشمول المالي؛

3 الاضطلاع بإصلاحات تكفل الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار أهداف هذا القرار وتعزيز الشمول المالي للنساء والفتيات والفئات الضعيفة؛

4 زيادة التنسيق، حسب الاقتضاء، بين السلطات التنظيمية الوطنية من أجل إزالة العوائق التي تمنع مقدمي الخدمات غير المصرفية من النفاذ إلى البنية التحتية لنظام المدفوعات، ومقدمي الخدمات المالية من النفاذ إلى قنوات الاتصالات وتحسين الشروط لإنجاز تحويلات معقولة التكلفة وأكثر أمناً في كلٍّ من بلد المصدر والبلد المستفيد، بما في ذلك من خلال تحسين ظروف السوق التنافسية والشفّافة؛

5 المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني وصمود النظام الإيكولوجي للخدمات المالية الرقمية من خلال اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الصناعة؛

6 تبادل الخبرات الدولية في مجال استخدام معرِّفات الهوية الفريدة المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الأنظمة الوطنية لتعريف الهوية، علماً بأن هذه الأنظمة يمكن أن تسمح للأشخاص الذين يفتقرون إلى التعليم الرسمي و/أو الأشخاص غير الحاملين لوثائق هوية بإنشاء هوية رقمية فريدة يمكن أن تستخدمها مؤسسة مالية؛

7 النظر في إلغاء أو تخفيض الرسوم التنظيمية والجبايات في تكلفة الحصول على توصيل متنقل للأسر الأكثر فقراً من خلال ضمان النفاذ ميسور التكلفة إلى التوصيلات المتنقلة لاستخدام الخدمات المالية للسكان الذين يصعب الوصول إليهم، مثل النساء والفتيات والفئات الضعيفة؛

8 تشجيع التدابير ذات الصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكفيلة بتيسير قابلية التشغيل البيني للخدمات المالية الرقمية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 90 (الحمامات، 2016)

المصادر المفتوحة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تذكّر

أ ) بالفقرة 10هـ) والفقرة 23س) من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ب) بالفقرة (29 من التزام تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بالفقرة (49 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بالقرار 44 (المراجَع في الحمامات، 2016) لهذه الجمعية، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة؛

ﻫ ) بالقرار 58 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي قرر فيه المؤتمر أن يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز البحث والتطوير والاضطلاع به من أجل معدات وخدمات وبرمجيات يمكن النفاذ إليها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر والمعدات والخدمات ميسورة التكلفة،

تقرر

أن يواصل الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات العمل بشأن مزايا وعيوب تنفيذ مشاريع المصادر المفتوحة فيما يتعلق بعمل قطاع تقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء،

تكلف جميع لجان الدراسات ذات الصلة في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، في حدود الموارد المالية المتاحة

1 بتوفير مساهمات استجابة لاستفسارات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن المصادر المفتوحة على النحو المدرج في التقرير الثامن للفريق، يوليو 2016؛

2 بالنظر في نواتج الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن المصادر المفتوحة، من أجل دراسة قيمة استخدام المصادر المفتوحة في تطوير تطبيقات مرجعية لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء؛

3 بالنظر في نتائج الدراسات الواردة في الفقرة "تكلف 2" أعلاه من أجل مواصلة استخدام المصادر المفتوحة حسب الاقتضاء؛

4 بدعم استخدام مشاريع المصادر المفتوحة في عملها، مع مراعاة نتائج دراسة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، حسب الاقتضاء؛

5 بمواصلة العمل مع مشاريع المصادر المفتوحة،

تكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتوفير التدريب فيما يتعلق بالمصادر المفتوحة (مثلاً المواد التعليمية والحلقات الدراسية وورش العمل) للمشاركين في أعمال قطاع تقييس الاتصالات بالتعاون مع مجتمعات المصادر المفتوحة ومكتب تنمية الاتصالات، مع مراعاة هدف قطاع تقييس الاتصالات لسد الفجوة التقييسية: الفجوة الرقمية بين الجنسين والقيود الخاصة بميزانية الاتحاد؛

2 برفع تقرير إلى الفريق الاستشاري سنوياً بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار،

تكلّف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

بمواصلة تنفيذ نتائج التقرير الثامن للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن المصادر المفتوحة،

تدعو فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد والمعني بالموارد المالية والبشرية

إلى تقييم الآثار المالية المحتملة على الاتحاد المترتبة على تنفيذ هذا القرار،

تدعو أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات

إلى المساهمة في تنفيذ هذا القرار.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 91 (المراجَع في جنيف، 2022)

تحسين النفاذ إلى مستودع معلومات إلكتروني عن خطط الترقيم التي ينشرها قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(الحمامات، 2016، جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن مكتب تقييس الاتصالات (TSB) قد أتاح النفاذ الإلكتروني إلى المعلومات بشأن خطط ترقيم معينة؛

ب)أن تحسين النفاذ الإلكتروني سيعود بالفائدة على الدول الأعضاء ومشغلي الاتصالات أو وكالات التشغيل على الصعيد الدولي، من أجل المساعدة على تحسين موثوقية شبكات الاتصالات والخدمات التي تحملها، والمساعدة على تحسين ضمان حصول المشغلين على الإيرادات، وقد يساعد على التصدي لسوء استخدام موارد ترقيم الاتصالات الدولية،

وإذ تلاحظ

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) يجب أن يؤدي دوراً رائداً في تطوير وصيانة المستودع الإلكتروني المشار إليه في هذا القرار؛

ب) ضرورة دراسة ووضع متطلبات لتزويد هذا المستودع الإلكتروني بالمعلومات؛

ج) أن التوصية ITU-T E.129 تدعو جميع الهيئات التنظيمية الوطنية إلى إعلام الاتحاد بخطط الترقيم الوطنية لديها (أي الموارد المعيَّنة والموزَّعة)؛

د )ارتفاع الطلب على موارد الترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية (NNAI) بسبب ظهور تكنولوجيات وتطبيقات جديدة وناشئة (مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) والشبكات والخدمات العالمية المبتكرة)؛

ﻫ ) أن المعلومات الموثوقة المتعلقة بالموارد المحجوزة والمخصصة والموزعة للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية لكل بلد هي قضية هامة لضمان التوصيل البيني العالمي للاتصالات،

تقرر أن تُكلّف لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

بدراسة هذه المسألة على أساس المساهمات الواردة والمعلومات المقدمة من مكتب تقييس الاتصالات وبتنظيم العمل اللازم من أجل تحديد متطلبات النفاذ الإلكتروني إلى مستودع للموارد المحجوزة أو المخصصة أو الموزعة للترقيم لكل مشغّل/مقدم خدمات (قدر الإمكان) في كل بلد، بما في ذلك تقديم خطط الترقيم الوطنية E.164 بالاستناد إلى التوصية ITU-T E.129 وموارد الترقيم الدولية التي يخصصها مدير مكتب تقييس الاتصالات،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتقديم المساعدة اللازمة لأعضاء الاتحاد من خلال تقديم تفاصيل موارد المعلومات القائمة المتعلقة بتقديم خطط الترقيم الوطنية وموارد الترقيم الدولية؛

2 بالاستناد إلى نتائج الدراسة المذكورة أعلاه التي تجريها لجنة الدراسات 2، بتنظيم المستودع الإلكتروني الموصوف أعلاه وإدارته ضمن الميزانية المخصصة،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

إلى أن تقدم مساهمات إلى اجتماعات لجنة الدراسات 2 والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بهدف تنظيم مستودع إلكتروني،

تشجع الدول الأعضاء

عملاً بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة، على تقديم معلومات بشأن تقديم خطط الترقيم الوطنية لديها وتعديلاتها في الوقت المناسب، لضمان مواكبة المستودع الإلكتروني لآخر المستجدات.

القرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022)

تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات
فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية

(الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) هي الاسم الجذري الذي يشمل جميع أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وتطوراتها اللاحقة، بما فيها الاتصالات المتنقلة الدولية 2000- (IMT-2000) والاتصالات المتنقلة الدولية-المتقدمة (IMT-Advanced) والاتصالات المتنقلة الدولية 2020- (IMT-2020) وما بعدها، مجتمعة (انظر القرار ITU-R 56 (المراجَع في جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية)؛

ب)أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها) ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، وأن الغرض من أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية هو توفير خدمات الاتصالات على نطاق العالم أجمع، بصرف النظر عن الموقع أو الشبكة أو المطراف المستعمل؛

ج) أن التوصية 207 (المراجَعة في شرم الشيخ، 2019) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن التطور المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها، من المتوقع أن تحسن، ضمن عدة أمور، معدلات البيانات مقارنة بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المستعملة حالياً؛

د ) أن هناك اهتماماً متزايداً بتبني التكنولوجيات والحلول الناشئة القائمة على معايير شبكات النفاذ الراديوي المفتوح القائمة على الاتصالات المتنقلة الدولية؛

هـ )أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 وما بعدها) يجري استخدامها حالياً وسوف تُستخدم على نطاق واسع في المستقبل القريب لبناء نظام إيكولوجي للمعلومات يركز على المستعملين، وهذا سيساهم مساهمة هامة وإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛

و ) أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) يواصل بنشاط دراساته بشأن تقييس الجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها)؛

ز ) أن وضع خارطة طريق لجميع أنشطة المعايير المتصلة بالاتصالات المتنقلة الدولية في قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) وقطاع تقييس الاتصالات، لكي يدير كل قطاع ويدفع بأعماله الخاصة بالاتصالات المتنقلة الدولية وينسقها بشكل مستقل لضمان المواءمة والتجانس الكاملين لبرامج العمل ضمن إطار تكميلي، يشكل وسيلة فعّالة لتحقيق التقدم في كل قطاع، وأن مفهوم خارطة الطريق هذا يسهل تبليغ المنظمات خارج الاتحاد بالمسائل المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية؛

ح) أن لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد كانت ولا تزال تقيم تنسيقاً فعّالاً غير رسمي عن طريق أنشطة الاتصال فيما يتعلق بإعداد التوصيات المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية في كلا القطاعين؛

ط) أن القرار 43 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) أقر بالحاجة المستمرة إلى الترويج لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 وما بعدها) في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية [1] ؛

ي) أن كتيب قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الاتجاهات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة الدولية يحدد الاتصالات المتنقلة الدولية ويوفر توجيهات عامة للأطراف المعنية بشأن القضايا المتعلقة بنشر أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وبشأن إدخال شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- والاتصالات المتنقلة الدولية-المتقدمة والاتصالات المتنقلة الدولية 2020-؛

ك) أن لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد (ITU-D) تشارك في أنشطة منسقة تنسيقاً وثيقاً مع لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 5 لقطاع الاتصالات الراديوية من أجل تحديد العوامل التي تؤثر على التنمية الفعّالة للنطاق العريض، بما في ذلك أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية -2020 وما بعدها)، لفائدة البلدان النامية؛

ل) أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها) تتطور حالياً لتوفير سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قبيل النطاق العريض المتنقل المحسّن والاتصالات الهائلة من نوع الاتصالات الآلية والاتصالات التي تتسم بقدر عالٍ من الموثوقية والكمون المنخفض، وعدد كبير من البلدان قد بدأ في ذلك؛

م ) أن بعض لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات تقوم بأعمال وتضع توصيات تتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية 2020- تحت قيادة لجنة الدراسات 13؛

ن) أن لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات اضطلعت بدور قيادي بشأن تنسيق إدارة مشاريع الجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية 2020- في جميع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وأحرزت تقدماً في دراسة الجوانب الشبكية للاتصالات المتنقلة الدولية 2020-، والتي تشمل دراسات بشأن المتطلبات والمعمارية الوظيفية للشبكة؛ وإضفاء الطابع البرمجي على الشبكات بما في ذلك الشبكات المعرفة بالبرمجيات، وتقسيم الشبكة وتنسيقها؛ والتقارب بين الاتصالات الثابتة والمتنقلة؛ والتكنولوجيات الشبكية الناشئة في الاتصالات المتنقلة الدولية 2020-؛

س)أن لجنة الدراسات 13 أنشأت نشاط التنسيق المشترك المعني بالاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها (JCA IMT-2020) من أجل تنسيق أعمال التقييس التي يجريها قطاع تقييس الاتصالات بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- مع التركيز على الجوانب غير الراديوية داخل قطاع تقييس الاتصالات وتنسيق الاتصال مع منظمات وضع المعايير (SDO) والاتحادات والمنتديات التي تعمل أيضاً في مجال المعايير المتصلة بالاتصالات المتنقلة الدولية 2020-؛

ع)أن نشاط التنسيق المشترك المعني بالاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها (JCA IMT-2020) يحتفظ بخارطة طريق من أجل تقييس الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 تتناول المواصفات الحالية والمنشورة الصادرة عن الاتحاد ومنظمات وضع المعايير (SDO) والاتحادات والمنتديات الأخرى المعنية؛

ف)أن الفريق المتخصص المعني بالاتصالات المتنقلة الدولية 2020- (FG IMT-2020) أنهى أنشطته وقدم تقريره إلى لجنة الدراسات الأصلية التي يتبعها، أي لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات، بشأن معمارية الشبكة الرفيعة المستوى، وإضفاء الطابع البرمجي على الشبكات، وجودة الخدمة من طرف إلى طرف، والتوصيل المباشر/غير المباشر في الاتصالات المتنقلة، والتكنولوجيات الجديدة الناشئة؛

ص)أن لجنة الدراسات 13 أنشأت الفريق المتخصص المعني بتعلم الآلة في شبكات المستقبل، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس (5G) (FG-ML5G) لإجراء تحليل بشأن تعلم الآلة في شبكات المستقبل بما في ذلك تحديد الثغرات والقضايا ذات الصلة في أنشطة التقييس المتعلقة بهذا الموضوع؛

ق)أن لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات أحرزت تقدماً في دراسة جوانب الاتصالات المتنقلة الدولية المتعلقة ببروتوكولات التشوير والتحكم بما في ذلك دراسات عن بروتوكولات تدعم تكنولوجيات التحكم والإدارة، ومتطلبات وبروتوكولات التشوير للارتباط بالشبكة بما في ذلك التنقلية وإدارة الموارد، وبروتوكولات تدعم شبكات المحتوى الموزع والشبكات التي تركز على المعلومات واختبار البروتوكولات؛

ر ) أن لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات استمرت في معالجة التهديدات ومواطن الضعف التي تؤثر على جهود بناء الثقة والأمن في استخدام أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية 2020-. ويشمل ذلك دراسات بشأن الأطر والمبادئ التوجيهية والقدرات المتعلقة بالثقة والأمن من أجل شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وحوسبة الحافة،

وإذ تلاحظ

أ ) القرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن مبادئ وإجراءات توزيع العمل بين قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات والتنسيق فيما بينهما؛

ب) القرار 59 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك،

تقرر أن تدعو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى

1 تسهيل تنسيق أنشطة التقييس ذات الصلة بالجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها) بين جميع لجان الدراسات ذات الصلة والأفرقة المتخصصة وأنشطة التنسيق المشترك وما إلى ذلك؛

2 تعزيز وتسريع الأنشطة المتعلقة بتطوير ونشر أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية على أساس معايير تكنولوجيات وحلول الشبكات المفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل الجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية لشبكات النفاذ، إدراكاً خصوصاً للتحديات القائمة في البلدان النامية؛

3 ضمان التعاون فيما بين لجان الدراسات المعنية في قطاع تقييس الاتصالات ومع منظمات وضع المعايير والمنتديات والاتحادات المعنية في مجال تكنولوجيات وحلول الشبكات المفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، بما في ذلك الجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية لشبكات النفاذ؛

4 تشجيع التعاون مع لجنة الدراسات 13 ولجان الدراسات المعنية الأُخرى ومنظمات وضع المعايير الأُخرى (SDO) بشأن مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية،

تُكلّف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بتعزيز التعاون والتنسيق بشأن أنشطة التقييس المتعلقة بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها) مع منظمات وضع المعايير المعنية، من أجل ضمان حل مثمر وعملي في مجال المعايير لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي؛

2 بتعزيز أعمال التقييس التي تتسم بالكفاءة والفعالية فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها فضلاً عن تطبيقات التكنولوجيات الشبكية ذات الصلة؛

3 بتعزيز أعمال التقييس لقطاع تقييس الاتصالات بشأن متطلبات البلدان النامية المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية بشكل عام والاتصالات المتنقلة الدولية 2020- بشكل خاص؛

4 بتولي مسؤولية إعداد وتقديم التقارير السنوية لاستراتيجية معايير قطاع تقييس الاتصالات بشأن الاتصالات المتنقلة الدولية،

تُكلّف لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

بالنظر في دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة بعدة أمور من بينها المسائل التنظيمية والاقتصادية ذات الصلة بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها في إطار اختصاصاتها،

تُكلّف لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

بمتابعة تعزيز الدراسات عن أنشطة التقييس المتعلقة بالمتطلبات البيئية للاتصالات المتنقلة الدولية بما في ذلك كفاءة استهلاك الطاقة،

تُكلّف لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

بمواصلة تشجيع الدراسات بشأن أنشطة التقييس المتصلة بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية فيما يتعلق بالتشوير والمتطلبات والبروتوكولات وأُطر الاختبار والمواصفات والمنهجيات والقدرات وقابلية التشغيل البيني لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها)،

تُكلّف لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

بمواصلة تشجيع الدراسات بشأن أنشطة التقييس المتعلقة بالخدمة وجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)، فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها)،

تُكلّف لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بمتابعة ومواصلة تعزيز خارطة الطريق المتعلقة بأنشطة تقييس الاتصالات المتنقلة الدولية في قطاع تقييس الاتصالات ومواصلة تعزيز هذه الأنشطة التي ينبغي أن تتضمن بنود عمل تهدف إلى تقدم أعمال التقييس المتصلة بالجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها)، وتبادل هذه المعلومات مع لجان الدراسات ذات الصلة في قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات والمنظمات الخارجية، مثل عمل التنسيق الذي يضمنه نشاط التنسيق المشترك المعني بالاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها (JCA)؛

2 بالاحتفاظ بإضافة لتوصية قطاع تقييس الاتصالات التي تتضمن النسخة الحالية من خارطة الطريق لتقييس الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وتحديثها على أساس سنوي؛

3 بمواصلة تشجيع الدراسات بشأن الجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها)، ومتطلبات ومعمارية الشبكات، بما في ذلك إضفاء الطابع البرمجي على الشبكات (مثل الجوانب غير الراديوية لشبكات النفاذ الراديوي (RAN) السحابي، والنفاذ المتعدد، وحوسبة الحافة، وما إلى ذلك)، وتقسيم الشبكة، وانفتاح قدرات الشبكات، بما في ذلك التوصيل البيني للشبكات المفتوحة وتعرضها وإدارة الشبكة والتنسيق فيما بين وظائفها، والتقارب بين الاتصالات الأرضية (مثل التقارب بين الاتصالات الثابتة والمتنقلة) وغير الأرضية (كالاتصالات الساتلية)، وتكنولوجيا الشبكات الناشئة، واستخدام تعلم الآلة؛

4 بالنهوض بنشاط التنسيق المشترك المعني بالاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها (JCA IMT-2020) ومواصلة تنسيق أنشطة التقييس المتعلقة بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها) بين جميع لجان الدراسات ذات الصلة والأفرقة المتخصصة والمنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير،

تُكلّف لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

بمواصلة تشجيع الدراسات بشأن أنشطة التقييس المتصلة بالجوانب غير الراديوية لشبكات النقل في الاتصالات المتنقلة الدولية (مثل شبكات التوصيل المباشر/غير المباشر) بما في ذلك متطلبات الشبكات، ومعماريتها ووظيفتها وأدائها وخصائصها والتكنولوجيات التمكينية وإدارتها والتحكم فيها ومزامنتها، في أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها)،

تُكلّف لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بمواصلة تشجيع الدراسات بشأن أنشطة التقييس المتصلة بأمن التطبيقات والشبكات من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها؛

2 بتشجيع التنسيق والتعاون مع قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد والمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير مثل فريق العمل المعني بالجوانب المتعلقة بالأنظمة (SA3) لمشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، بشأن الجوانب الأمنية للاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها، في سياق وضع مواصفات أو توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بإحاطة مديرَي مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تنمية الاتصالات علماً بهذا القرار؛

2 بمواصلة عقد حلقات دراسية وورش عمل بشأن الجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية واستراتيجية المعايير والحلول التقنية، وتطبيقات الشبكات، مع مراعاة المتطلبات المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي،

تشجع مديري المكاتب الثلاثة

1 على بحث طرق جديدة لتحسين كفاءة عمل الاتحاد فيما يتعلق بالاتصالات المتنقلة الدولية ودراسة إمكانية إنشاء مرصد للاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها بما في ذلك المبادئ التوجيهية المناسبة إذا لزم الأمر، مع مراعاة اعتبارات الميزانية؛

2 بتعزيز الدراسات المتعلقة بأنشطة التقييس في مجال المسائل التنظيمية والاقتصادية ذات الصلة باستيعاب الجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها وتشجيع دعم نمو السوق والابتكار والتعاون والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 وضع توجيهات بشأن المحركات الاقتصادية لنشر الاتصالات المتنقلة الدولية 2020-،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 المشاركة بنشاط في أنشطة التقييس التي يقوم بها قطاع تقييس الاتصالات بشأن وضع توصيات تتعلق بالجوانب غير الراديوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها)؛

2 المشاركة في استراتيجية المعايير المتعلقة بالجوانب غير الراديوية وتجربة تطور الشبكات وحالات التطبيق المتعلقة بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها) في أحداث الحلقات الدراسية وورش العمل ذات الصلة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 93 (الحمامات، 2016)

التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات
الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تدرك

أ ) أن معظم مشغّلي الاتصالات في العالم ينتقلون حالياً من شبكات تبديل الدارات إلى شبكات تبديل الرزم وأن معظمهم أنشأ بالفعل شبكات قائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) لتقديم خدماتهم باستخدام مفهوم جديد هو "كل شيء عبر بروتوكول الإنترنت"؛

ب) أن تكنولوجيا التطور طويل الأجل (LTE) مستخدمة حالياً في طبقة النفاذ في شبكات المشغلين كواحدة من تكنولوجيات تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoLTE)؛

ج) أن معماريات الشبكات ومبادئ التجوال ومسائل الترقيم وآليات الترسيم والأمن، التي يجري استخدامها في شبكات تبديل الدارات، لا تتناسب في معظم الحالات مع التوصيل البيني للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (مثل شبكات الجيل الرابع (4G) وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- (IMT-2020) وما بعدها) الواجب استخدامها لتقديم خدمات الصوت والفيديو؛

د ) أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء الاتفاق بشأن التوصيل البيني للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت لمنع ظهور مسائل جديدة متصلة بالترقيم والتجوال والترسيم والأمن، على سبيل الذكر لا الحصر؛

ﻫ ) أن التوصيل البيني لشبكات VoLTE إضافةً إلى أنواع التوصيل البيني الأُخرى للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت يتطلب تحويل نسق الرقم وفق التوصية ITU-T E.164 إلى نسق المعرّف الموحد للمورد (URI) الذي يعتبر المعرّف المشترك للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت الواجب استعماله في اتصالات الصوت والفيديو؛

و ) أن بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM) هو أحد الحلول الواجب استعمالها لتحويل النسق ITU-T E.164 إلى نسق المعرّف URI من أجل هذه الأنواع من التوصيل البيني؛

ز ) أن القرار 49 (المراجَع في الحمامات، 2016) لهذه الجمعية، يكلّف لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد بدراسة الطريقة التي يمكن بها للاتحاد أن يكفل سيطرته الإدارية على التغييرات التي قد تتصل بموارد الاتصالات الدولية (بما فيها التسمية والترقيم والعنونة والتسيير) المستعملة في بروتوكول الترقيم الإلكتروني؛

ح) أن القرار 133 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين يكلّف الأمين العام ومديري المكاتب باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان الحفاظ الكامل على سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد فيما يتعلق بخطط الترقيم، وفق التوصية ITU-T E.164، أياً كانت التطبيقات المستخدمة فيها؛

ط)أن القرار 76 (المراجَع في الحمامات، 2016) لهذه الجمعية، يكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات أن يواصل إجراء أنشطة استكشافية، حسب الحاجة، في كل منطقة لتحديد المشاكل التي تواجهها البلدان النامية [1] وتحديد أولوياتها فيما يتعلق بتحقيق قابلية التشغيل البيني لتجهيزات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM) لا يستخدم عادةً في العالم للتحويل E.164/URI وأن لدى بعض المشغلين حلولاً خاصة بهم؛

ب) أن بعض التحالفات بين المشغّلين هي بصدد وضع مبادئ توجيهية للتوصيل البيني للشبكات القائمة على تكنولوجيا VoLTE ولكن لا يوجد حتى الآن خيار متفق عليه لاستخدامه في هذا التوصيل البيني؛

ج) أن وضع إجراءات التوصيل البيني للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، الواجب استعمالها لتوفير خدمات الصوت والفيديو، يلزم القيام به على أساس دولي؛

د ) أن وضع متطلبات المطابقة وقابلية التشغيل البيني لدعم اختبار البروتوكولات والتكنولوجيات المستخدمة في هذا التوصيل البيني يُعدّ من العناصر الأساسية لتطوير المعدات القابلة للتشغيل البيني استناداً إلى توصيات قطاع تقييس الاتصالات،

وإذ تأخذ في الحسبان

أ ) أنه وفقاً لبيان اجتماع كبار مسؤولي التكنولوجيا (CTO)، الذي عقده قطاع تقييس الاتصالات في بودابست (أكتوبر 2015)، "يشجع كبار مسؤولي التكنولوجيا قطاع تقييس الاتصالات على بدء دراسات– بما في ذلك دراسات بشأن القدرة على النفاذ، وأنساق البيانات، وجوانب التحكم والإدارة– بهدف تمكين قابلية التشغيل البيني لهذه الخدمات عالية الجودة على الصعيد العالمي، ويدعون المشغلين والخبراء المعنيين في القطاع الصناعي فضلاً عن المنظمات المعنية بوضع المعايير إلى المساهمة في هذه الدراسات"؛

ب) أنه وفقاً للتقرير الموجز عن ورشة عمل الاتحاد بشأن قابلية التشغيل البيني للخدمات الصوتية والفيديوية في البيئات الهجينة الثابتة-المتنقلة، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية-المتقدمة (LTE)" (جنيف، ديسمبر 2015) "ينبغي أن تركز أنشطة التقييس الأُخرى في الاتحاد على نشر بروتوكولات التشوير من أجل التوصيل البيني لشبكات VoLTE، ومكالمات الطوارئ على الشبكات القائمة على تكنولوجيا VoLTE، ومسائل الترقيم"؛

ج) أعمال لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن "إطار للتوصيل البيني للشبكات القائمة على نقل الصوت باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد المدى (VoLTE) والخدمة الفيديوية باستعمال تكنولوجيا التطور بعيد المدى (ViLTE)"الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات المشتركة المتعلقة بالتوصيل البيني للشبكات القائمة على تكنولوجيا VoLTE/ViLTE؛

د ) أن وضع معايير تتعلق بإطار للتوصيل البيني للشبكات القائمة على تكنولوجيا VoLTE/ViLTE هو أحد المواضيع التي أُدرجت في اتفاق التعاون القائم بين لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المعنية باختبار المطابقة التابعة للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI TC INT)؛

ﻫ ) العمل الناجح للفريق المتخصص المعني بالاتصالات المتنقلة الدولية 2020- التابع لقطاع تقييس الاتصالات،

تقرر

أن يتم في أقرب وقت ممكن إحراز تقدم في العمل لوضع توصيات لقطاع تقييس الاتصالات تتناول معماريات الشبكات ومبادئ التجوال ومسائل الترقيم وآليات الترسيم والأمن إضافةً إلى اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني من أجل التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع (4G) وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- (IMT-2020) وما بعدها،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يواصل إجراء أنشطة استكشافية، حسب الحاجة، بين مشغلي الاتصالات لتحديد المشاكل المتعلقة بتحقيق التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع (4G) وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020-  (IMT-2020) وما بعدها وتحديد أولوياتها؛

2 بأن يقدم نتائج هذه الأنشطة إلى مجلس الاتحاد لكي ينظر فيها ويتخذ الإجراءات اللازمة،

تكلف لجان الدراسات

1 بأن تحدد في أسرع وقت ممكن توصيات قطاع تقييس الاتصالات التي يتعين وضعها والمرتبطة بالتوصيل بين شبكات الجيل الرابع (4G) وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها؛

2 بأن تتعاون، حسب الاقتضاء، مع المهتمين بالأمر من أصحاب المصلحة والتحالفات لإجراء الدراسات المثلى بشأن هذا الموضوع تحديداً،

تكلف كذلك لجنة الدراسات 11

بأن تضع توصيات لقطاع تقييس الاتصالات تحدد الإطار ومتطلبات التشوير الواجب استخدامها لإقامة التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع (4G) وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها من أجل تحقيق قابلية التشغيل البيني في شتى أنحاء العالم؛

تكلف كذلك لجنة الدراسات 2

بأن تضع توصيات لقطاع تقييس الاتصالات التي تحدد معمارية بروتوكول الترقيم الإلكتروني الواجب استخدامه للتوصيل بين شبكات الجيل الرابع (4G) وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها، بما في ذلك السيطرة الإدارية التي قد تتصل بموارد الاتصالات الدولية (بما في ذلك التسمية والترقيم والعنونة والتسيير)؛

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

إلى المساهمة في تنفيذ هذا القرار،

تدعو الدول الأعضاء

إلى تشجيع مشغلي الاتصالات على مساعدة قطاع تقييس الاتصالات في تنفيذ هذا القرار.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 94 (الحمامات، 2016)

أعمال التقييس في قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات
بشأن تكنولوجيا بيانات الأحداث القائمة على الحوسبة السحابية

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تُذكّر

بالأحكام ذات الصلة للمادة 1 من دستور الاتحاد، لا سيما الرقم 17، التي تنص على أن يقوم الاتحاد بالعمل على اعتماد تدابير تمكّن من تأمين سلامة الحياة البشرية من خلال تعاون خدمات الاتصالات،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أهمية مسجّلات الصوت في مقصورة القيادة (CVR)/مسجلات بيانات الطيران (FDR) باعتبارها أدوات لزيادة سلامة الطيران؛

ب) تزايد الاهتمام بمسجلات بيانات الأحداث لتحسين السلامة ونوعية الحياة البشرية في جميع قطاعات الصناعة، مثل مسجّلات بيانات الأحداث (EDR) في وسائل النقل (القيادة الآلية)، ومسجّلات الأخطاء الرقمية (DFR) في المرافق (الشبكة الذكية، الإدارة الذكية للمياه)، ومسجّلات الأحداث القلبية في الرعاية الصحية (الأجهزة/المغروسات الطبية الموصولة)؛

ج) الدور الهام للحوسبة السحابية كمصدر للتمكين من النفاذ الشبكي إلى مجموعة قابلة للزيادة ومرنة من الموارد المادية أو الافتراضية التي يمكن تقاسمها والتزود بها وإدارتها على أساس الخدمة الذاتية حسب الطلب؛

د ) الحاجة إلى ضمان أمن المعلومات في الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT)،

وإذ تلاحظ

أ ) أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) ينبغي أن يقوم بدور ريادي في وضع المعايير لتطبيق مسجلات بيانات الأحداث في الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء؛

ب) أنه ينبغي إنشاء نظام إيكولوجي للمعايير يكون قطاع تقييس الاتصالات في صميمه،

وإذ تعترف

أ ) بالاختتام الناجح للفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات المعني بتطبيقات الحوسبة السحابية للطيران من أجل رصد بيانات الرحلات الجوية (FG-AC) الذي أجرى دراسة جدوى لاستخدام الحوسبة السحابية في سياق الطيران وبث بيانات الرحلات الجوية؛

ب) بالإنجازات ذات الصلة للجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات (الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة)، ولجنة الدراسات 16 (أنظمة النقل الذكية (ITS)، وخدمات الرعاية الصحية الموصولة/الصحة الإلكترونية) ولجنة الدراسات 17 (أمن الحوسبة السحابية) ولجنة الدراسات 20 (إنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقاتها مع التركيز مبدئياً على المدن والمجتمعات الذكية)؛

ج) بأن قطاع تقييس الاتصالات يتمتع بمزايا فريدة من نوعها فيما يتعلق بالمتطلبات والمعايير الخاصة بالمعمارية؛

د ) أنه يلزم أولاً أساس متين من حيث المتطلبات والمعايير الخاصة بالمعمارية فيما يتعلق بمسجّلات بيانات الأحداث (EDR) ليتسنى وضع مجموعة من المعايير من خلال التآزر على مستوى الصناعة،

تقرر تكليف لجان الدراسات 13 و16 و17 و20 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بتقييم التوصيات القائمة والتوصيات قيد الإعداد والتوصيات الجديدة فيما يتعلق بتكنولوجيا بيانات الأحداث القائمة على الحوسبة السحابية؛

2 بتقديم توصيات إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) بشأن كيفية تناول المواضيع التي تقع خارج اختصاص لجان الدراسات،

تكلف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

بالعمل على بذل جهود منسقة بين لجان الدراسات ذات الصلة لتسريع أعمال التقييس بشأن تكنولوجيا بيانات الأحداث القائمة على الحوسبة السحابية،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتقديم المساعدة اللازمة لتسريع أعمال التقييس بشأن تكنولوجيا بيانات الأحداث القائمة على الحوسبة السحابية وتشجيع مشاركة وإسهام الدول الأعضاء لا سيما من البلدان النامية؛

2 بتنظيم ورشة عمل أو أكثر لجمع المتطلبات والمدخلات بشأن هذا الموضوع من مجموعة واسعة من مختلف أصحاب المصلحة،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

إلى تقديم مساهمات من أجل وضع معايير لتكنولوجيا بيانات الأحداث القائمة على الحوسبة السحابية.

القرار 95 (المراجَع في جنيف، 2022)

مبادرات قطاع تقييس الاتصالات لإذكاء الوعي
بشأن أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بجودة الخدمة

(الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أنه طبقاً للرقم 13 بالمادة 1 من دستور الاتحاد، يجب على الاتحاد بوجه خاص أن "يسهل تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي مع نوعية خدمة مُرضية"؛

ب)أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته بشأن السياسات والخطط الاستراتيجية؛

ج) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2023-2020، الموافَق عليها بموجب القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

د ) أن إحدى الغايات الاستراتيجية بموجب الخطة الاستراتيجية هو سد الفجوة التقييسية من أجل مجتمع معلومات شامل وتمكين إتاحة النفاذ إلى النطاق العريض للجميع، بغية ألا يظل أحد غير موصول،

وإذ تذكِّر

أ ) بأن القرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد ضمن الغايات والمقاصد الرامية إلى التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في إطار برنامج التوصيل في 2020، الهدف 2: الشمول – سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع؛

ب) بأن القرار 196 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بتوجيه عناية صانعي القرار والسلطات التنظيمية الوطنية إلى أهمية الاستمرار في إطلاع المستعملين والمستهلكين بشأن جودة الخدمات المختلفة التي يقدمها المشغلون، وآليات الحماية الأُخرى المعززة لحقوق المستعملين/المستهلكين؛

ج) بأن القرار 196 (المراجَع في دبي، 2018) يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إلى تقديم مساهمات تسمح بنشر أفضل الممارسات والسياسات المتصلة بجودة الخدمة؛

د ) بأن القرار 196 (المراجَع في دبي، 2018) يدعو الدول الأعضاء إلى تشجيع السياسات التي تعزز توفير خدمات الاتصالات على نحوٍ يوفر جودة مناسبة لمستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استناداً إلى أشياء من بينها توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T)؛

ﻫ ) بأن القرار 131 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين ينص على أنه ينبغي للاتحاد أن يعزز من تنسيقه مع المنظمات الدولية الأُخرى المشاركة في جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن يضع، من خلال الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، مجموعة من المؤشرات الموحّدة لتحسين الجودة والقابلية للمقارنة والتيسر والموثوقية للبيانات والمؤشرات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يدعم إعداد استراتيجيات وسياسات عامة وطنية وإقليمية ودولية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تدرك

أ ) أن الشفافية والتعاون في جمع ونشر المؤشرات والإحصاءات عالية الجودة التي تقيس التقدم في استعمال واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفر تحليلات مقارنة بشأنها لا زالا يمثلان عاملاً أساسياً لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي؛

ب) أن مؤشرات الجودة وتحليلاتها تزود الحكومات وأصحاب المصلحة بآلية لفهم الدوافع الرئيسية لاعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أفضل وتساعد في مواصلة صياغة السياسات الوطنية؛

ج)أن النطاق العريض يؤدي دوراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وبالتالي فإن جمع المعلومات ورسم الخرائط أمور حاسمة لبلورة واتخاذ قرارات مستنيرة وتمكين المستعملين،

وإذ تأخذ في الاعتبار

أ ) القرار 101 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

ب) إعلان دبي المعتمد في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2014، تحت موضوع "النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة"؛

ج)القرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030،

وإذ تلاحظ

أ ) أن لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) هي اللجنة الرئيسية المعنية بجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)، والمكلفة بالتنسيق بين الأنشطة المتعلقة بجودة الخدمة وجودة التجربة داخل قطاع التقييس، وأيضاً مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير (SDO) والمحافل المعنية وتقوم بوضع الأطر لتحسين التعاون؛

ب) أن لجنة الدراسات 12 هي اللجنة الرئيسية التي ينتمي إليها فريق تطوير جودة الخدمة (QSDG)،

وإذ تقر

أ ) بالعمل ذي الصلة الذي يجريه فريق تطوير جودة الخدمة بشأن المناقشات التشغيلية والتنظيمية لجودة الخدمة وجودة التجربة ودورها الهام في تعزيز التعاون بين المشغلين وموردي الحلول التقنية وهيئات التنظيم من خلال مناقشة مفتوحة بشأن الاستراتيجيات الجديدة لتوفير الخدمات للمستعملين بجودة أفضل؛

ب)بالعمل المتواصل بشأن أثر أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة وغير القياسية على جودة الخدمة وجودة التجربة والتعاون المستمر بين لجان الدراسات في هذا الصدد،

تقرر أن يقوم قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بمواصلة وضع التوصيات اللازمة بشأن الأداء وجودة الخدمة وجودة التجربة، خاصة لشبكات وخدمات النطاق العريض؛

2 بإطلاق مبادرات لإذكاء الوعي بأهمية إطلاع المستعملين باستمرار على جودة الخدمات التي يقدمها إليهم المشغلون، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية الاتصالات (ITU-D)؛

3 بتوفير مراجع تساعد البلدان النامية [1] وأقل البلدان نمواً في وضع إطار وطني لقياس الجودة يناسب إجراء قياسات جودة الخدمة وجودة التجربة، وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية للاتحاد؛

4 بتنظيم ورش العمل وبرامج تدريبية ومزيد من المبادرات لتشجيع المشاركة الأوسع لهيئات التنظيم والمشغلين والموردين في المناقشة الدولية بشأن جودة الخدمة وإذكاء الوعي بأهمية قياس جودة الخدمة وجودة التجربة،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بأن يواصل، تنفيذاً للفقرتين 2 و4 من "تقرر" أعلاه، دعم أنشطة فريق تطوير جودة الخدمة (QSDG) من أجل إجراء مناقشات تشغيلية وتنظيمية مفتوحة بين هيئات التنظيم والمشغلين والموردين بشأن الاستراتيجيات الجديدة لتوفير جودة خدمة وجودة تجربة أفضل للمستعملين،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في تحديد فرص بناء القدرات البشرية والمؤسسية من أجل وضع أطر وطنية لقياس الجودة؛

2 بإجراء أنشطة في كل منطقة لتحديد المشاكل التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نمواً ووضع أولوياتها فيما يتعلق بتوفير خدمات بجودة مقبولة للمستعملين؛

3 استناداً إلى نتائج الفقرة 2 من "تُكلّف " أعلاه، بمساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في تحديد إجراءات لتحسين جودة الخدمة وتنفيذها وإطلاع المستعملين باستمرار على ذلك،

تُكلّف لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، وفقاً لاختصاصاتها

1 بوضع توصيات توفر توجيهات لهيئات التنظيم من أجل استراتيجيات ومنهجيات اختبار لمراقبة وقياس جودة الخدمة وجودة التجربة، خاصة لشبكات وخدمات النطاق العريض؛

2 بدراسة سيناريوهات تطوير جودة الخدمة وجودة التجربة واستراتيجيات قياسهما وأدوات رسمهما وتصورهما واختبارهما وآليات نشرهما التي يتعين على هيئات التنظيم والمشغلين اعتمادها؛

3 بإجراء دراسات وتقديم توجيهات لهيئات التنظيم بشأن منهجيات الاعتيان لقياسات جودة الخدمة على المستوى المحلي والوطني والعالمي؛

4 بتوفير مراجع بخصوص مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الجودة الرئيسية ذات الحد الأدنى من الرضا لتقييم جودة الخدمات؛

5 بتنفيذ استراتيجيات لزيادة مشاركة البلدان النامية والمتقدمة من جميع المناطق في جميع أنشطتها،

تدعو الأعضاء إلى

1 التعاون مع قطاع تقييس الاتصالات في تنفيذ هذا القرار؛

2 المشاركة في مبادرات لجنة الدراسات 12 وفريق تطوير جودة الخدمة من خلال تقديم المساهمات والخبرات والمعارف والتجارب العملية المتعلقة بعمل لجنة الدراسات 12.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 96 (الحمامات، 2016)

دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات
بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة

(الحمامات، 2016)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الحمامات، 2016)،

إذ تذكّر

أ )بالقرار 188 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الزائفة؛

ب)بالقرار 177 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)؛

ج)بالقرار 176 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التعرّض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) وقياسها؛

د ) بالقرار 79 (دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والتصدي لها؛

ﻫ ) بالقرار 47 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية [1] ، بما في ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المصنعة طبقاً لتوصيات الاتحاد؛

و ) بالقرار 72 (المراجَع في الحمامات، 2016) لهذه الجمعية، بشأن مشاكل القياس المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF)؛

ز ) بالقرار 62 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن مشاكل القياس المتعلقة بالتعرّض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF)؛

ح) بالقرار 182 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

ط) بأن هذه الجمعية اعتمدت القرار 76 (المراجَع في الحمامات، 2016)، بشأن الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني ومساعدة البلدان النامية والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد؛

ي) بالقرار 79 (دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها،

وإذ تدرك

أ ) النمو الملحوظ لمبيعات وتداول أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة في الأسواق، على نحو يؤثر سلباً على الحكومات والشركات المصنِّعة والمورِّدين والمشغّلين والمستهلكين من خلال: خسارة العائدات، وتدنّي قيمة العلامة التجارية/حقوق الملكية الفكرية وسمعتها، وانقطاعات الشبكة، وتدني جودة الخدمة (QoS)، والخطر المحتمل على الصحة العامة والسلامة، والآثار البيئية للمخلفات الإلكترونية؛

ب) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة يمكن أن تؤثر سلباً على الأمن وعلى خصوصية المستعملين؛

ج) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة تتضمن غالباً مستويات غير قانونية وغير مقبولة من المواد الخطرة، مما يهدد المستهلكين والبيئة؛

د ) أن بعض البلدان قد نظّمت حملات توعية بشأن إشكالات التزييف والغش وطبّقت حلولاً ناجحة تشمل لوائح مطبقة في أسواقها لردع انتشار أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة، ويمكن أن تتخذها بلدان أُخرى كتجارب ودراسات حالة مفيدة؛

ﻫ ) أن البلدان تواجه تحديات كبيرة في التوصل إلى حلول فعّالة لمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة، نظراً للأساليب المبتكرة والخلاقة التي يستعملها الأشخاص الضالعون في هذا النشاط غير المشروع للتملص من تدابير الإنفاذ/التدابير القانونية؛

و ) أن برامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني وسد الفجوة التقييسية يُقصد الاستفادة منها في توضيح عمليات التقييس وتوافق المنتجات مع المعايير الدولية؛

ز ) أن توفير قابلية التشغيل البيني والسلامة والموثوقية ينبغي أن يكون هدفاً أساسياً لتوصيات الاتحاد؛

ح) العمل المتواصل للجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات بصفتها لجنة الخبراء الرئيسية في الاتحاد التي تدرس مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة؛

ط) أن مبادرات الصناعة قد أُطلقت لتنسيق الأنشطة بين المشغلين والمصنعين والمستهلكين،

وإذ تدرك كذلك

أ ) أن بعض البلدان التي تنمو فيها أسواق الأجهزة المتنقلة، تعتمد على معرفات الهوية الفريدة للأجهزة مثل الهوية الدولية للمعدات المتنقلة (IMEI) وسجل هوية المعدات (EIR) للحد من انتشار الأجهزة المتنقلة الزائفة والمغشوشة ولردعه؛

ب) أنه كما ورد في القرار 188 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، فإن التوصية ITU-T X.1255 التي تستند إلى معمارية الأشياء الرقمية، توفر إطاراً لاكتشاف معلومات إدارة الهوية،

وإذ تلاحظ

أ ) أن الأفراد أو الجهات العاملة في مجال تصنيع وتجارة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة تطور باستمرار وتعزز قدراتها ووسائل أنشطتها غير القانونية للتحايل على ما تبذله الدول الأعضاء وغيرها من الأطراف المتضررة من جهود قانونية وتقنية لمكافحة المنتجات وأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة؛

ب) أن اقتصاد العرض والطلب بشأن منتجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة يعقّد محاولات التصدي للسوق السوداء/الرمادية العالمية، ولا يسهل توخي حل واحد لها،

وإذ تتنبه إلى

أ ) الأعمال والدراسات الحالية للجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T) المتمثلة في إجراء دراسة للمنهجيات والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، بما في ذلك استخدام المعرفات الهوية الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمكافحة منتجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة؛

ب) ما تقوم به لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات من أعمال ودراسات حالياً بشأن إنترنت الأشياء، وإدارة الهوية في إنترنت الأشياء، وتزايد أهمية أجهزة إنترنت الأشياء للمجتمع؛

ج) العمل الجاري وفقاً للقرار 79 (دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، الفقرة "يكلف لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات بالتعاون مع لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد"؛

د )أن التعاون متواصل مع المنظمات المعنية بوضع المعايير، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)، بشأن المسائل المتعلقة بالمنتجات الزائفة والمغشوشة؛

ﻫ )أن الحكومات تؤدي دوراً هاماً في مكافحة تصنيع المنتجات الزائفة والمغشوشة بما فيها أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتداولها دولياً وذلك بوضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المناسبة؛

و )أن التلاعب بمعرفات الهوية الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقلل فعالية الحلول التي تتبناها البلدان،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) الاستنتاجات التي خلصت إليها أحداث الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مكافحة أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة (جنيف،  18-17 نوفمبر 2014 و28 يونيو 2016)؛

ب)الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير التقني بشأن معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والذي اعتمدته لجنة الدراسات 11 في اجتماعها (جنيف، 11 ديسمبر 2015)؛

ج) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي لا تمتثل، بوجه عام، لعمليات المطابقة الوطنية المطبقة في بلد ما وللشروط التنظيمية الوطنية أو لأي شروط قانونية أُخرى سارية، ينبغي اعتبارها غير مرخصة للبيع و/أو التشغيل في شبكات الاتصالات في ذلك البلد؛

د )أن جهاز الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائف منتج ينتهك انتهاكاً واضحاً العلامات التجارية، وينسخ تصاميم الأجهزة أو البرمجيات، وينتهك حقوق العلامة التجارية أو التعبئة والتغليف للمنتج الأصلي أو الحقيقي، وبصفة عامة، فهو ينتهك المعايير التقنية المنطبقة على الصعيد الوطني و/أو الدولي، والمتطلبات التنظيمية أو عمليات المطابقة، أو اتفاقات ترخيص التصنيع، أو المتطلبات القانونية المنطبقة الأُخرى؛

ﻫ ) أن المعرّف الفريد الموثوق به يجب أن يكون فريداً من نوعه لكل من المعدات التي يهدف إلى تحديد هويتها، وألا تخصِّصه إلا جهة إدارية مسؤولة، وينبغي ألا تغيره أطراف غير مرخص لها بذلك؛

و ) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المغشوشة هي أجهزة تتضمن مكونات أو برمجيات أو معرفات هوية فريدة أو منتجات تحميها حقوق الملكية الفكرية أو علامة تجارية تعرضت للتغيير مبدئياً أو فعلياً دون موافقة صريحة من الجهة المصنعة أو ممثلها القانوني؛

ز ) أن بعض البلدان بدأت تنفيذ تدابير تهدف إلى ردع تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها على أساس آلية تحديد الهوية، والتي يمكن أن تكون فعّالة أيضاً في ضبط أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المغشوشة؛

ح) أن الغش في أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة ذلك الذي يستنسخ معرفاً مشروعاً، قد يقلل من فعالية الحلول التي اعتمدتها البلدان للتصدي للتزييف؛

ط)أن إطاراً لاكتشاف وإدارة معلومات الهوية يمكن أن يساعد في مكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها؛

ي) أن للاتحاد وأصحاب المصلحة ذوي الصلة أدواراً رئيسية في تعزيز التنسيق فيما بين الأطراف المعنية لدراسة الآثار المترتبة على الأجهزة الزائفة والمغشوشة وآلية الحد منها وتحديد أساليب التصدي لها دولياً وإقليمياً؛

ك) أهمية الحفاظ على توصيلية المستعمل،

تقرر

1 استكشاف سُبل ووسائل مكافحة وردع تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها، بهدف حماية الصناعة والحكومات والمستهلكين من الأجهزة الزائفة والمغشوشة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 أن لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات ينبغي أن تكون لجنة الدراسات الرئيسية في قطاع تقييس الاتصالات في مجال مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات بأن يقوم، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتنظيم ورش عمل وفعاليات في شتى مناطق الاتحاد لتعزيز الأعمال في هذا المجال وإشراك جميع أصحاب المصلحة والتوعية بتأثير أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة؛

2 بمساعدة البلدان النامية في إعداد الموارد البشرية اللازمة لمكافحة انتشار أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة من خلال تقديم فرص بناء القدرات والتدريب؛

3 بالعمل بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة العالمية للجمارك (WCO)، فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها، بما في ذلك تقييد الإتجار بأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصديرها وتداولها على الصعيد الدولي؛

4 بتنسيق الأنشطة المتعلقة بمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها من خلال لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة والأفرقة الأُخرى ذات الصلة؛

5 بمساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التوصيات ذات الصلة من توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد لمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها، بما في ذلك استخدام نظم تقييم المطابقة،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بالتعاون مع رابطات الصناعة والاتحادات والمنتديات لتحديد التدابير التقنية الممكن إعدادها، على صعيد البرمجيات والأجهزة، لردع الغش في أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمال الأجهزة الزائفة والمغشوشة ونشرها؛

2 بتقديم نتائج هذه الأنشطة إلى مجلس الاتحاد لكي ينظر فيها ويتخذ ما يلزم من التدابير ذات الصلة؛

3 بإشراك الخبراء والكيانات الخارجية في الأمر بحسب الاقتضاء،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات بأن يقوم، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بمساعدة الدول الأعضاء في معالجة شواغلها فيما يتعلق بأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة، من خلال تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي أو العالمي، بما في ذلك نظم تقييم المطابقة؛

2 بمساعدة جميع الأعضاء، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد، في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو كشف الغش في المعرفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و/أو استنساخها، بالتفاعل مع سائر منظمات وضع المعايير ذات الصلة بهذه الشؤون،

تكلف لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد بالقيام، بالتعاون مع سائر لجان الدراسات المعنية

1 بمواصلة وضع التوصيات والتقارير التقنية والمبادئ التوجيهية لمعالجة مشكلة أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة ودعم الدول الأعضاء في أنشطة مكافحة التزييف؛

2 بجمع وتحليل وتبادل المعلومات بشأن ممارسات التزييف والغش في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسُبل التي يمكن بها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة أداة لمكافحة هذه الممارسات؛

3 بدراسة المعرفات الفريدة الدائمة والآمنة والموثوق بها القائمة والجديدة، التي يمكن أن تُستخدم في مكافحة تزييف المنتجات وأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات الاتصالات الزائفة والغش فيها، بما في ذلك نطاق تطبيقها ومستوى الأمن في سياق إمكان تقليدها/استنساخها، وذلك بالتعاون مع لجان الدراسات 2 و17 و20 لقطاع تقييس الاتصالات؛

4 بوضع طرائق لتقييم المعرفات المستخدمة لأغراض مكافحة تزييف المنتجات وللتحقق من هذه المعرفات؛

5 بوضع آلية مناسبة للتعرف على المنتجات الزائفة، من خلال معرفات فريدة عصية على التقليد وملبية لمقتضيات السرية/الأمن، وذلك بإشراك منظمات التقييس ذات الصلة؛

6 بدراسة الحلول الممكنة، بما في ذلك أطر كشف معلومات إدارة الهويات، التي يمكن أن تدعم مكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها؛

7 بوضع قائمة بالتكنولوجيات/المنتجات، المستخدمة فيما يخص اختبار المطابقة مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات من أجل المساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة تزييف منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

تدعو الدول الأعضاء

1 إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء الأُخرى، لمكافحة تزييف أجهزة/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلد المعني/المنطقة المعنية، وكذلك على الصعيد العالمي؛

2 إلى اعتماد أطر قانونية وتنظيمية وطنية لمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها؛

3 إلى النظر في اتخاذ تدابير للحد من استيراد وتداول وبيع أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة في السوق؛

4 إلى النظر في حلول، تُستخدم للتمييز بين أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأصلية/المستيقن منها والأجهزة الزائفة أو المغشوشة، مثل إنشاء قاعدة بيانات مرجعية وطنية مركزية للأجهزة المرخص بها؛

5 إلى إجراء حملات لتوعية المستهلكين بشأن الآثار السلبية لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة والمغشوشة على البيئة وعلى صحتهم، وأثرها المتمثل في تردّي الموثوقية وجودة الخدمة (QoS) وأداء هذه الأجهزة،

تدعو أعضاء القطاع

إلى التعاون مع الحكومات والإدارات وهيئات تنظيم الاتصالات في مكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها،

تدعو جميع الأعضاء

1 إلى المشاركة بنشاط في دراسات الاتحاد المتعلقة بمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغش فيها من خلال تقديم مساهمات؛

2 إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو كشف الغش في المعرفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما فيما يتعلق أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستنسخة؛

3 إلى التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 97 (المراجَع في جنيف، 2022)

مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة

(الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ ) بالقرار 196 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛

ب) بالقرار 189 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وردعها؛

ج)بالقرار 188 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) المزيفة؛

د ) بالقرار 174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ )بالقرار 79 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والتصدي لها؛

و ) بالقرار 64 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ تعترف

أ )بأن الحكومات ودوائر الصناعة قد نفذت إجراءات لردع ومكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

ب) بأن سرقة الأجهزة المتنقلة المملوكة للمستعملين يمكن أن يؤدي إلى الاستخدام الإجرامي لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، بما يؤدي إلى خسائر اقتصادية للمالكين والمستعملين الشرعيين؛

ج) بأن تدابير مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة المعتمدة في بعض البلدان تعتمد على معرفات فريدة للأجهزة، مثل الهوية الدولية للمعدات المتنقلة، وبالتالي فإن العبث بالمعرفات الفريدة (تغييرها غير المرخص به) يمكن أن يقلل من فعالية هذه الحلول؛

د ) بأن بعض الحلول لمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تستخدم أيضاً لمكافحة استخدام أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسروقة، ولا سيما تلك الأجهزة التي تعرض معرفها الفريد للعبث بغية إعادة طرحها في الأسواق؛

هـ ) بأن الدراسات بشأن مكافحة التزييف، بما في ذلك أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة التي تعتمد على أساس هذه الدراسات، يمكن أن تسهّل اكتشاف الأجهزة وتعطيلها ومنع مواصلة استعمالها،

وإذ تضع في اعتبارها

أن الابتكار التكنولوجي الناشئ عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد غيّر كثيراً من طرق نفاذ الجمهور إلى الاتصالات،

وإذ تدرك

أ )العمل الجاري ذا الصلة للجنة الدراسات  11 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) بشأن مكافحة التزييف وسرقة الأجهزة المتنقلة؛

ب) العمل الجاري ذا الصلة للجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن الأمن؛

ج)العمل الجاري ذا الصلة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بشأن تطبيق التكنولوجيات الناشئة على حلول تقاسم المعلومات الموزعة،

تقرر

1 أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد ينبغي أن يدرس جميع الحلول القابلة للتطبيق ويضع توصيات للقطاع من أجل مكافحة وردع سرقة الأجهزة المتنقلة وآثارها السلبية، مقدماً لجميع الأطراف المهتمة منتدى لتشجيع المناقشات وتعاون الأعضاء، وتبادل أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية، ونشر المعلومات بشأن مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

2 أن يقوم قطاع تقييس الاتصالات بالتعاون مع منظمات وضع المعايير ذات الصلة بوضع حلول لمشكلة استنساخ معرفات الهوية الفريدة؛

3 أن لجنة الدراسات 11 ينبغي أن تكون لجنة الدراسات الرئيسية في قطاع تقييس الاتصالات المعنية بالأنشطة المتعلقة بمكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تنمية الاتصالات

1 بجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات التي تطورها دوائر الصناعة أو الحكومات والاتجاهات الواعدة في مجال مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة، ولا سيما في المناطق التي انخفض فيها معدل سرقة الهواتف المتنقلة، بما في ذلك إحصاءات عن فعالية هذه الممارسات؛

2 بالتعاون مع منظمات الصناعة ومنظمات وضع المعايير (SDO) لتسهيل نشر التوصيات والتقارير التقنية والمبادئ التوجيهية لمكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وآثارها السلبية، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتبادل معرفات الأجهزة المتنقلة المبلَّغ عن سرقتها/فقدانها، ومنع الأجهزة المتنقلة المفقودة/المسروقة من النفاذ إلى شبكات الاتصالات المتنقلة؛

3 بالتشاور مع لجان الدراسات ذات الصلة بالقطاعات ومصنّعي الأجهزة المتنقلة ومصنّعي مكونات شبكات الاتصالات والمشغلين والمنظمات الأُخرى المعنية بوضع المعايير في مجال الاتصالات ومطوري التكنولوجيات الواعدة المتعلقة بهذه المسائل لتحديد التدابير التكنولوجية القائمة والمستقبلية، المتعلقة بالبرمجيات والأجهزة على السواء، للتخفيف من تبعات استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة؛

4 بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، إذا طُلب ذلك، في إطار خبرة قطاع تقييس الاتصالات والموارد المتاحة، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، من أجل الحد من سرقة الأجهزة المتنقلة ومن استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة في بلدانهم؛

5 بتبادل المعلومات والخبرات حول كيفية ضبط الغش (التغيير غير المصرح به) لمعرفات الهوية الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة ومنع الأجهزة المغشوشة من النفاذ إلى الشبكات المتنقلة،

تُكلّف لجنتي الدراسات 11 و17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، في إطار اختصاصاتـهما،
بالتعاون مع لجان الدراسات المهتمة الأُخرى

1 بوضع توصيات وتقارير تقنية ومبادئ توجيهية لمعالجة مشكلة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة وآثارها السلبية؛

2 بدراسة الحلول الممكنة لمكافحة استخدام أجهزة الاتصالات المتنقلة المسروقة التي تعرضت للغش في هوياتها (تغييرها غير المرخص به) ومنعها من النفاذ إلى الشبكة المتنقلة؛

3 بدراسة أي تكنولوجيات يمكن استخدامها كأداة لمكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة؛

4 بوضع قائمة بمعرفات الهوية المستخدمة في أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إذكاء الوعي، لمكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة وآثارها السلبية؛

2 التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال؛

3 المشاركة بنشاط في دراسات الاتحاد المتعلقة بتنفيذ هذا القرار من خلال تقديم المساهمات؛

4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو اكتشاف وضبط الغش (المتمثل في تغيير غير مرخص به) للمعرفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة ومنع الأجهزة المغشوشة من النفاذ إلى الشبكات المتنقلة.

القرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022)

تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية

(الحمامات، 2016؛ جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكّر

أ ) بالقرار 197 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تشجيع تطوير إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SC&C)؛

ب) بالقرار 66 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن الدراسات المتعلقة بالأنظمة والتطبيقات اللاسلكية لتطوير إنترنت الأشياء؛

ج) بالقرار 85 (المراجَع بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تيسير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من أجل التنمية العالمية؛

د )بمبادرة النبض العالمي التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز فرص استخدام البيانات الضخمة من أجل التنمية المستدامة والعمل الإنساني؛

هـ ) بأهداف قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) المنصوص عليها في القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، ولا سيما الهدف (5.T) الذي يفوض قطاع تقييس الاتصالات بتوسيع التعاون وتيسيره مع هيئات التقييس الدولية والإقليمية والوطنية؛

و ) بالتوصية ITU-T Y.4000/Y.2060 التي تقدم "نظرة عامة على إنترنت الأشياء"، التي تُعرِّف إنترنت الأشياء بأنها "بُنية تحتية عالمية لمجتمع المعلومات، تمكّن الخدمات المتطورة عن طريق التوصيل البيني للأشياء (المادية والافتراضية) استناداً إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القائمة والمتطورة والقابلة للتشغيل البيني"؛

ز ) بالتوصية ITU-T Y.4702 حول "المتطلبات والقدرات المشتركة لإدارة الأجهزة في إنترنت الأشياء"، التي تحدد المتطلبات والقدرات المشتركة لإدارة الأجهزة في إنترنت الأشياء بالنسبة إلى سيناريوهات تطبيق مختلفة،

وإذ تضع في اعتبارها

أ ) أن من المتوقع أن يمكّن تطوير تكنولوجيات إنترنت الأشياء من توصيل مليارات الأجهزة بالشبكة، مما يؤثر على جل جوانب الحياة اليومية؛

ب) أهمية إنترنت الأشياء في المساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما التذكير بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة (SDG 11) لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛

ج) تعاون قطاعات صناعية متنوعة كقطاعات الطاقة والنقل والصحة والزراعة في تطوير تطبيقات وخدمات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SC&C) في مختلف القطاعات الرأسية؛

د ) أن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة يمكن أن تكون من العوامل الأساسية لمجتمع المعلومات وأنها تتيح الفرصة لتحويل البنية التحتية الحضرية مستفيدةً من جملة أمور من بينها كفاءة المباني الذكية وأنظمة النقل الذكية، والإدارة الذكية للمياه، التي تعمل جنباً إلى جنب مع خدمات توفر فوائد للمستهلكين؛

ﻫ ) أن المدن والمجتمعات الذكية المستدامة يمكنها استخدام إنترنت الأشياء لاكتشاف أزمات إقليمية و/أو عالمية من قبيل الكوارث الطبيعية والأوبئة/الجوائح والتصدي لها؛

و ) أن البحث والتطوير في مجال إنترنت الأشياء يُمكن أن يساعد على تحسين التنمية العالمية والاستكشاف وتقديم الخدمات الأساسية ومراقبة البرامج وتقييمها في القطاعات المختلفة؛

ز ) أن إنترنت الأشياء تشمل العديد من أصحاب المصلحة والمجالات، ما يتطلب التنسيق والتعاون؛

ح) أن إنترنت الأشياء قد تطورت لتتحول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات ذات الأهداف والمتطلبات المختلفة، ونتيجة لذلك من الضروري العمل بتنسيق مع الهيئات الدولية الأُخرى المعنية بوضع المعايير والمنظمات الأُخرى ذات الصلة من أجل دمج أطر التقييس بصورة أفضل؛

ط) أن المعايير التقنية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تقلل الوقت والتكلفة اللازمين لتنفيذ إنترنت الأشياء، مع الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير؛

ي) أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد ينبغي أن يؤدي دوراً رائداً في وضع المعايير ذات الصلة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

ك) أهمية التعاون في تقييم وتقييس قابلية التشغيل بين بيانات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

ل) أن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة قد تؤثر على مجالات عديدة، ما يتطلب المزيد من التعاون بين الكيانات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية في الجوانب ذات الصلة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من إنترنت الأشياء؛

م ) أن بيئات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، وأن الأجهزة والتطبيقات الموصولة تمثل مجموعة متنوعة من الأنظمة الإيكولوجية؛

ن)أن الجوانب الأمنية مكون رئيسي في تنمية نظام إيكولوجي موثوق وآمن لإنترنت الأشياء،

وإذ تدرك

أ ) أن منتديات الصناعة ومنظمات وضع المعايير (SDO) ومشاريع الشراكة تقوم بإعداد المواصفات التقنية لإنترنت الأشياء؛

ب) دور قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R) في إجراء دراسات بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية للشبكات والأنظمة الراديوية لإنترنت الأشياء؛

ج) دور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU-D) في تشجيع تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على الصعيد العالمي، ولا سيما الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات؛

د ) أن الغرض من نشاط التنسيق المشترك بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة (JCA-IoT and SC&C) تحت قيادة لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات هو تنسيق العمل في مجال "إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة" داخل الاتحاد، والسعي إلى طلب التعاون من هيئات خارجية تعمل في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

هـ ) أن تقدماً كبيراً قد أُحرز في جهود تطوير التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمات الأُخرى، على سبيل المثال لا الحصر المشاركة النشطة في لجان وأفرقة عمل مختلفة للجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1) والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، وكان هناك أيضاً تعاون مع محافل مثل oneM2M والتحالف المعني بالابتكار في مجال إنترنت الأشياء وتحالف LoRa، والتعاون بشأن معايير اتصالات أنظمة النقل الذكية (ITS)؛

و ) أن لجنة الدراسات 20 مسؤولة عن الدراسات وأعمال التقييس المتصلة بإنترنت الأشياء وتطبيقاتها، بما في ذلك المدن والمجتمعات الذكية؛

ز ) أن لجنة الدراسات 20 هي أيضاً منصة يمكن أن يكون فيها لأعضاء قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبون والهيئات الأكاديمية، تأثير على صياغة المعايير الدولية لإنترنت الأشياء وتنفيذها؛

ح) أن مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC) هي مبادرة للأمم المتحدة يتولى تنسيقها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة؛

ط)أن مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC) تدعم المدن من أجل الاستفادة من كامل إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة،

تقرر أن تُكلّف لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بوضع توصيات لقطاع تقييس الاتصالات تهدف إلى تنفيذ إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيات الناشئة والصناعات الرأسية؛

2 بأن تواصل، ضمن اختصاصها، العمل بتركيز خاص على وضع خارطة طريق ومعايير دولية متوائمة ومنسّقة في مجال الاتصالات لتطوير إنترنت الأشياء، مع مراعاة احتياجات كل منطقة وكل دولة من الدول الأعضاء، وكذلك المجموعة المتنوعة الواسعة من حالات الاستعمال والتطبيقات، والحاجة إلى أن تكون إنترنت الأشياء مفتوحة وقابلة للتكيف، وتعزيز بيئة تنافسية؛

3 بالتعاون مع منظمات المعايير وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بإنترنت الأشياء مثل المنتديات والجمعيات والاتحادات الصناعية والمنظمات المعنية بوضع المعايير، وكذلك لجان الدراسات المعنية في قطاع تقييس الاتصالات، مع أخذ العمل ذي الصلة بعين الاعتبار؛

4 بجمع وتقييم وتقدير وتبادل حالات استعمال إنترنت الأشياء من منظور قابلية التشغيل البيني والتقييس من أجل تبادل البيانات والمعلومات،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتقديم المساعدة اللازمة من أجل الاستفادة من كل فرصة ضمن الميزانية المخصصة لتشجيع أعمال التقييس التي تتسم بالجودة في الوقت المناسب، والتواصل مع دوائر صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية تعزيز مشاركتها في أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

2 بتنفيذ مشاريع تجريبية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمدن، في مدن فيما يتعلق بأنشطة تقييم المدن والمجتمعات الذكية بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، بهدف تسهيل نشر وتنفيذ معايير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة في جميع أنحاء العالم؛

3 بمواصلة دعم مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC)" وموافاة لجنة الدراسات 20 وغيرها من لجان الدراسات المعنية لقطاع تقييس الاتصالات بنواتج هذه المبادرة؛

4 بتعزيز وتشجيع تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية لمبادرة U4SSC كمعيار للتقييم الذاتي للمدن الذكية المستدامة، بالتعاون مع الدول الأعضاء؛

5 بمواصلة تشجيع التعاون مع المنظمات الدولية الأُخرى المعنية بوضع المعايير ومنتديات الصناعة والمنظمات الأُخرى ذات الصلة والمشاريع والمبادرات العالمية من أجل وضع المزيد من المعايير الدولية والتقارير في مجال الاتصالات التي تسهّل قابلية التشغيل البيني لخدمات إنترنت الأشياء،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بإعداد تقارير تراعي، بوجه خاص، احتياجات البلدان النامية [1] فيما يتعلق بدراسات إنترنت الأشياء وتطبيقاتها، وشبكات الاستشعار وخدماتها وبنيتها التحتية، مع مراعاة نتائج العمل المضطلع به في قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات لضمان تنسيق الجهود؛

2 بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية لمبادرة U4SSC من أجل المدن الذكية المستدامة؛

3 بتعزيز العمل المشترك بين قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتنمية النظام الإيكولوجي لإنترنت الأشياء وحلول للمدن والمجتمعات الذكية، في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

4 بمواصلة إصدار منشورات الاتحاد بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، وكذلك تنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل عن الموضوع، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية بوجه خاص؛

5 بدعم الدول الأعضاء، وخصوصاً من البلدان النامية، في تنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل تتعلق بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من أجل تعزيز الابتكار والتنمية والنمو في مجال تكنولوجيات وحلول إنترنت الأشياء؛

6 برفع تقرير إلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات بشأن التقدم المحرز في تنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل بهدف تنمية قدرات البلدان النامية بوجه خاص؛

7 بمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التوصيات والتقارير التقنية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

تدعو أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد إلى

1 تقديم المساهمات ومواصلة المشاركة بفعالية في عمل لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات وفي الدراسات المتعلقة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة التي يجريها قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد؛

2 وضع خطط رئيسية وتبادل حالات الاستعمال وأفضل الممارسات لتعزيز النظام الإيكولوجي لإنترنت الأشياء وكذلك المدن والمجتمعات الذكية المستدامة وتشجيع التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

3 التعاون وتبادل الخبرات والمعارف المتصلة بهذا الموضوع؛

4 دعم وتنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل تتعلق بإنترنت الأشياء وتعزز الابتكار والتنمية والنمو في مجال تكنولوجيات وحلول إنترنت الأشياء؛

5 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتسهيل نمو إنترنت الأشياء فيما يتعلق بمجالات من قبيل وضع المعايير.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 99 (جنيف، 2022)

النظر في إجراء إصلاح تنظيمي للجان الدراسات
التابعة لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكِّر

أ ) بالرقم 105 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والرقم 197 من اتفاقية الاتحاد؛

ب) بالقرار 151 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تحسين الإدارة على أساس النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته بشأن الغايات والأهداف الاستراتيجية للاتحاد؛

ب) الأهداف والغايات الاستراتيجية لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) ومعايير تنفيذها الواردة في الملحق 1 بالقرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) القرار 122 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الدور المتطور للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)؛

د ) القرار 2 (المراجَع في جنيف، 2022) لهذه الجمعية، بشأن مسؤوليات لجان قطاع تقييس الاتصالات واختصاصاتها؛

هـ ) الفقرة 44 من إعلان مبادئ جنيف الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) التي تؤكد أن التقييس هو إحدى اللبنات الأساسية في بناء مجتمع المعلومات،

وإذ تدرك

أ ) أنه نظراً لتغير مشهد التقييس على نحو كبير، ينبغي أن ينظر قطاع تقييس الاتصالات في الحاجة إلى التكيف مع الظروف المتغيرة بسرعة، وكيفية القيام بذلك، بما يتماشى مع توقعات المشاركين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال استعراض هيكل لجان الدراسات وإجراء تحليل شامل للإصلاح التنظيمي للجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات؛

ب) أن التوصل إلى هيكل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات المُعاد تصميمه ينبغي أن يكون حصيلة ونتيجة تحليل واضح وشامل، مما يتيح اختصاصات لمواكبة تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ج) أن هيكل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات المعاد تصميمه يلزم أن يزيد من كفاءة التعاون داخل الاتحاد ومع المنظمات الأخرى،

وإذ تلاحظ

المناقشات التي جرت في اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) التي أسفرت عن خطة العمل التي اقترحها الفريق الاستشاري على هذه الجمعية بعنوان "مشروع خطة العمل لتحليل إعادة هيكلة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات"،

تقرر

1 تنفيذ خطة العمل لتحليل إعادة هيكلة لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات التي أعدها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

2 أن يتولى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات مسؤولية إدارة التحليل بشأن إعادة هيكلة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، استناداً إلى المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات إلى الفريق الاستشاري؛

3 أن تمثل نواتج الإصلاح والاستعراض المحتملين توجيهات للجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات، وألا يكون تنفيذها إلزامياً،

تُكلّف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1 بتنفيذ العمل ورصده وتوجيهه من خلال أفرقة المقرِّرين أو فريق آخر مناسب، وتقديم تقرير مرحلي عن التحليل إلى كل اجتماع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

2 بتقديم تقرير مرحلي عن التحليل إلى لجان الدراسات بعد كل اجتماع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

3 بتقديم تقرير يتضمن توصيات لتنظر فيه الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات،

تُكلّف لجان الدراسات

1 بالنظر في التقارير المرحلية المقدمة من الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

2 باستعراض التقارير المرحلية المقدمة إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، وتبادل التعليقات بشأنها، حسب الاقتضاء،

تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات

بأن يقدم المساعدة اللازمة إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في تنفيذ هذا القرار،

تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع

إلى المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا القرار.

القرار 100 (جنيف، 2022)

رقم طوارئ موحد لإفريقيا

(جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكِّر

أ )بأن القرار 136 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يشجع الدول الأعضاء على استكشاف إمكانية إدخال رقم للطوارئ منسق عالمياً يُضاف إلى أرقام الطوارئ المحلية القائمة، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة؛

ب) بأن التوصية ITU-T E.161.1 تنص على أن الدولة العضو التي تخطط لإدخال رقم طوارئ يمكن أن تستعمل أحد الرقمين 112 أو 911؛ وأن الدولة العضو التي تخطط لإدخال رقم طوارئ بديل ثانوي يمكن أن تستعمل أحد الرقمين 112 أو 119، أو كليهما، حيث ينبغي تسييره إلى رقم الطوارئ الموجود؛

ج)بأن القرار 34 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يدعو الدول الأعضاء إلى أن تنظر في إدخال رقم وطني/إقليمي موحد، بالإضافة إلى أرقام الطوارئ المستخدمة فيها، من أجل الوصول إلى خدمات الطوارئ، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )أن الدول الأعضاء في إفريقيا ليست كلها تستخدم الرقم 112 كرقم وحيد للطوارئ الذي تم اختياره للمرة الأولى؛

ب)أن الدول الأعضاء في إفريقيا ليست كلها تستخدم الرقم 911 كرقمٍ بديل ثانوي للطوارئ؛

ج)أنه قد يكون هناك اتجاه لاستخدام الدول الأعضاء في إفريقيا لأرقام أخرى لاتصالات الطوارئ بخلاف الرقمين 112 و911؛

د )أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلباً على سهولة نفاذ مواطني القارة الإفريقية الذين ينتقلون من بلد إلى آخر إلى خدمات الطوارئ؛

هـ )أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلباً على سهولة نفاذ المواطنين من أجزاء أخرى من العالم إلى خدمات الطوارئ لأن الأرقام المستخدمة للنفاذ إلى خدمات الطوارئ لا تشبه تلك التي اعتادوا عليها، أي الرقم 112 أو الرقم 911؛

و )أن بعض الدول الأعضاء في إفريقيا لم تنفذ التوصية ITU-T E.161.1،

وإذ تلاحظ

أ )التوصيات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، لا سيما:

'1' التوصية ITU-T E.161.1: مبادئ توجيهية لاختيار أرقام الطوارئ لشبكات الاتصالات العمومية؛

'2' التوصية ITU-T E.161.1: التعديل 1: مبادئ توجيهية لاختيار أرقام الطوارئ لشبكات الاتصالات العمومية؛

'3' التوصية ITU-T E.101: تعاريف المصطلحات المستعملة في معرفات الهوية (الأسماء والأرقام والعناوين ومعرفات الهوية الأخرى) من أجل خدمات وشبكات الاتصالات العمومية في توصيات السلسلة ITU-T E؛

'4' سلسلة التوصيات ITU-T Q – الإضافة 47: خدمات الطوارئ من أجل شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2000- – متطلبات التنسيق والتقارب؛

'5' التوصية ITU-T E.164 – الإضافة 6: مبادئ توجيهية بشأن تحديد أرقام منسقة عالمياً وانتقائها؛

ب)القرارات ذات الصلة:

'1' القرار 136 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة، خاصة الفقرة 7 من "يشجع الدول الأعضاء"؛

'2' القرار 2 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، بشأن "الرقم الوطني المنسق على الصعيد العالمي للنفاذ إلى خدمات الطوارئ"،

وإذ تلاحظ كذلك

أ )أن بعض البلدان والمناطق قد اعتمدت قوانين وتوجيهات وتوصيات وطنية بشأن استخدام أرقام الطوارئ؛

ب)أن بعض الأجهزة المتنقلة قد شُفرّت بشكلٍ ثابت إما بالرقم 112 و/أو الرقم 911؛

ج)أنه لا يوجد حكم ينص على أن يقدم مكتب تقييس الاتصالات المساعدة للبلدان التي تحاول تنفيذ التوصية ITU-T E.161.1؛

د )أنه لا يوجد حكم ينص على أن يقدم مكتب تقييس الاتصالات المساعدة التقنية للبلدان التي تحاول وضع أرقام للطوارئ،

وإذ تؤكد من جديد

أنه من الحقوق السيادية لكل بلد أن ينظم قطاع الاتصالات الخاص به، وبالتالي، تنظيم توفير خدمات الطوارئ،

تقرر أن تُكلّف مدير مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتقديم مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء في إفريقيا بشأن وضع رقم طوارئ موحد وفقاً للتوصية ITU-T E.161.1؛

2 بإعداد التقارير إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تحسين النفاذ إلى خدمات الطوارئ،

تدعو الدول الأعضاء ولا سيما في منطقة إفريقيا

إلى تنفيذ أحكام التوصية ITU-T E.161.1، والنظر خصوصاً فيما إذا كان ينبغي استخدام الرقم 112 أو 911 كرقم طوارئ أولي وحيد، أو أنه ينبغي استخدام الرقمين 112 و911 كرقمَي طوارئ بديلين ثانويين.

الرأي 1 (دبي، 2012)

التطبيق الفعلي لبدل التأثيرات الخارجية للشبكة

(دبي، 2012)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (دبي، 2012)،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات (تونس، 2005)؛

ب) القرار 22 (المراجع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن توزيع الإيرادات الناتجة عن تقديم خدمات الاتصالات الدولية؛

ج) موافقة الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008) على التوصية ITU-T D.156، بشأن التأثيرات الخارجية للشبكات،

وإذ تلاحظ

أن بعض الدول الأعضاء أعربت عن تحفظها فيما يتعلق بهذه التوصية، وطلبت توضيح بعض المسائل ووضع نموذج عملي لحساب قيمة بدل التأثيرات الخارجية للشبكة،

وإذ تضع في اعتبارها كذلك

أ ) موافقة لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد (ITU-T) في مايو 2010 على الملحق A بالتوصية ITU-T D.156، بشأن الترتيبات العملية لتنفيذ التوصية ITU-T D.156 الذي يقدم ردوداً على الأسئلة المثارة؛

ب) موافقة لجنة الدراسات 3 في سبتمبر 2012 على الملحق B بالتوصية ITU-T D.156، بشأن تحديد قيمة بدل التأثيرات الخارجية للشبكة الذي يقدم طريقة عملية لحساب بدل التأثيرات الخارجية للشبكة،

تعرب عن الرأي التالي

إنه نظراً للتقدم الذي أحرزته لجنة الدراسات 3 حتى الآن، قد ترغب الدول الأعضاء المعنية في إعادة النظر في المواقف التي اتخذتها في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2008 وربما سحب تحفظاتها بشأن التوصية ITU-T D.156،

تدعـو الدول الأعضاء

إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الفعلي للتوصية ITU-T D.156،

تدعـو المجلس

في دورته لعام 2013 إلى رفع تقرير بشأن هذه المسألة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 عملاً بالقرار 22 (المراجَع في أنطاليا، 2006).

القرارات التي تم إلغاؤها بواسطة الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020

القرار  35 (المراجَع في الحمامات، 2016)

تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات
للاتحاد الدولي للاتصالات ونوابهم ورئيس الفريق الاستشاري
لتقييس الاتصالات ونوابه، والحد الأقصى لمدة ولايتهم

(مونتريال، 2000؛ فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي 2012؛ الحمامات، 2016)

القرار  45 (المراجَع في الحمامات، 2016)

التنسيق الفعّال لأعمال التقييس فيما بين لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات
ودور الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(فلوريانوبوليس، 2004؛ جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012؛ الحمامات، 2016)

القرار 59 (المراجَع في دبي، 2012)

تعزيز مشاركة مشغلي الاتصالات من البلدان النامية 1

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي 2012)

القرار 66 (المراجَع في دبي، 2012)

رصد التكنولوجيا في مكتب تقييس الاتصالات

(جوهانسبرغ، 2008؛ دبي، 2012)

الجزء II

سلسلة التوصيات A لقطاع تقييس الاتصالات:
تنظيم عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد [1]

[1] يتضمن هذا المنشور جميع توصيات السلسلة A السارية في نهاية الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020. وجدير بالذكر أن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات يجوز له تعديل أو إلغاء أو إقرار توصيات من السلسلة A، وأن أحدث صيغة للتوصيات السارية يمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني http:// www .itu .int/ rec/ T -REC -A .

التوصية ITU-T A.1

طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات
للاتحاد الدولي للاتصالات

1 لجان الدراسات والأفرقة ذات الصلة

1.1 وتيرة الاجتماعات

1.1.1 تجتمع لجان الدراسات لتسهيل الموافقة على التوصيات. ولا تعقد هذه الاجتماعات إلا بموافقة مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، ومع المراعاة الواجبة للقدرات المادية والمالية لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T). وينبغي بذل كل جهد لحسم المسائل عن طريق المراسلة من أجل تقليل عدد الاجتماعات اللازمة (الرقم 245 من اتفاقية الاتحاد).

2.1.1 لدى وضع برنامج عمل الاجتماعات يجب أن تراعي جداولها الزمنية الوقت اللازم لرد فعل الهيئات المشاركة وإعداد مساهماتها (إدارات الدول الأعضاء وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها على النحو الواجب). وينبغي ألا تكون وتيرة عقد الاجتماعات أكثر مما هو ضروري لتحقيق تقدم فعّال وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار قدرات مكتب تقييس الاتصالات على توفير الوثائق اللازمة.

3.1.1 ينبغي، إن أمكن، ترتيب اجتماعات لجان الدراسات التي تكون لها اهتمامات مشتركة أو التي تعالج مشاكل متشابهة بحيث يُمكن للهيئات المشاركة إيفاد مندوب أو ممثل واحد لتغطية عدة اجتماعات. وينبغي، بقدر الإمكان، أن يُمكِّن الترتيب الذي يقع عليه الاختيار لجان الدراسات المجتمعة خلال الفترة من تبادل المعلومات التي قد تلزمها دون تأخير. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يُمكِّن المتخصصين في نفس الموضوعات أو في الموضوعات المتصلة بها، في جميع أنحاء العالم، من الاتصال المباشر فيما بينهم، بما يعود بالفائدة على المنظمات التي ينتمون إليها. كذلك، ينبغي أن يُمكِّن المتخصصين المعنيين من تجنب كثرة التغيب عن أوطانهم.

4.1.1 يُعد الجدول الزمني للاجتماعات ويُبلّغ إلى الهيئات المشاركة في موعد مبكر قبل الاجتماعات (سنة واحدة)، لإتاحة الوقت الكافي لها لدراسة المشاكل وتقديم المساهمات ضمن الحدود الزمنية المحددة، ولإتاحة الوقت اللازم لمكتب تقييس الاتصالات لتوزيع المساهمات. وهكذا، تتاح لرؤساء لجان الدراسات وللمندوبين فرصة النظر في المساهمات مقدماً، الأمر الذي يساعد على زيادة كفاءة الاجتماعات والحد من طولها. ويجوز لرئيس لجنة الدراسات، بالتعاون مع مدير المكتب، التخطيط لعقد اجتماعات إضافية قصيرة للجنة الدراسات أو فرقة العمل بغرض التوصل إلى قبول أو إقرار أو قرار، حسب مقتضى الحال، بشأن مشروع توصية جديدة أو مراجعة.

5.1.1 رهناً بالقيود المادية والمالية وبالتشاور مع مدير المكتب، ينبغي أن يكون عمل لجان الدراسات على أساس مستمر لا علاقة له بالفترات الفاصلة بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA).

2.1 تنسيق العمل

1.2.1 يجوز إنشاء نشاط تنسيق مشترك يقوم بتنسيق الأعمال المتصلة بأكثر من لجنة دراسات، ويكون دوره الرئيسي مواءمة جهود العمل المقررة من حيث الموضوعات والإطار الزمني للاجتماعات وأهداف النشر (انظر الفقرة 5).

3.1 إعداد الدراسات والاجتماعات

1.3.1 في بداية كل فترة دراسة، يُعِد رئيس كل لجنة للدراسات، بمساعدة مكتب تقييس الاتصالات، اقتراح تنظيم وخطة عمل لفترة الدراسة. وينبغي أن تأخذ خطة العمل في الاعتبار أي أولويات أو ترتيبات للتنسيق يكون قد أوصى بها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) أو قررتها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

وتتوقف كيفية تنفيذ خطة العمل المقترحة على المساهمات الواردة من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات والآراء التي يبديها المشاركون في الاجتماعات.

2.3.1 يقوم مكتب تقييس الاتصالات، بمساعدة من الرئيس، بإعداد رسالة جماعية تتضمن جدول أعمال الاجتماع، ومشروع خطة العمل وقائمة بالمسائل أو الاقتراحات المقرر دراستها ضمن المجالات العامة للمسؤولية.

وينبغي أن توضح خطة العمل البنود المقرر دراستها كل يوم، ولكن يجب اعتبارها قابلة للتغيير في ضوء سرعة تقدم العمل. وينبغي للرؤساء أن يحاولوا التقيد بها بقدر الإمكان.

ينبغي، بقدر الإمكان، أن تتسلم الهيئات المشاركة في أنشطة لجان دراسات معينة في قطاع تقييس الاتصالات هذه الرسالة الجماعية قبل شهرين من بداية الاجتماع. وتتضمن الرسالة معلومات تسجيل موجهة لهذه الهيئات لإبداء رغبتها في المشاركة في الاجتماع. وينبغي لكل إدارة من إدارات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية أو الدولية أن ترسل إلى مكتب تقييس الاتصالات قائمة بأسماء مشاركيها قبل شهر واحد على الأقل من بدء الاجتماع. وإذا تعذر تقديم الأسماء، ينبغي بيان العدد المتوقع للمشاركين. وسوف تسهل هذه المعلومات عملية التسجيل وإعداد مواد التسجيل في الوقت المناسب، لأن الأفراد الذين يعتزمون حضور الاجتماع دون تسجيل مسبق قد تصلهم الوثائق متأخرة.

وإذا كان الاجتماع غير مخطط له ولم يحدد له موعد، ينبغي استلام الرسالة الجماعية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الاجتماع.

3.3.1 وإذا لم يقدم أو يبلغ عن عدد كاف من المساهمات ينبغي إلغاء عقد الاجتماع. ويبت مدير المكتب في أمر إلغاء اجتماع من عدمه بالتشاور مع رئيس لجنة الدراسات أو فرقة العمل المعنية.

4.1 إدارة الاجتماعات

1.4.1 يدير الرئيس المناقشات أثناء الاجتماع، بمساعدة من مكتب تقييس الاتصالات.

2.4.1 الرئيس مفوض بالبت في عدم إجراء مناقشة بشأن المسائل التي لم ترد بشأنها مساهمات كافية.

3.4.1 لا تدرج في جدول الأعمال النهائي للاجتماع المسائل التي لم تقدم بشأنها أي مساهمات، ويجوز حذفها، طبقاً لأحكام الفقرة 1.4.7 من [القرار 1 للجمعية]، في حالة عدم تلقي مساهمات بشأنها في الاجتماعين السابقين للجنة الدراسات.

4.4.1 يجوز للجان الدراسات وفرق العمل تشكيل أفرقة مخصصة (تكون صغيرة بقدر الإمكان وتخضع للقواعد المعتادة التي تطبق على لجنة الدراسات أو فرقة العمل) خلال اجتماعاتها، لدراسة المسائل المسندة إلى لجان الدراسات أو فرق العمل هذه.

5.4.1 يجوز إعداد وثائق أساسية، بالنسبة للمشروعات التي يشارك فيها أكثر من لجنة من لجان الدراسات، من أجل توفير الأساس لإجراء دراسة منسقة بين مختلف لجان الدراسات. وتشير عبارة "وثيقة أساسية" إلى وثيقة تتضمن عناصر الاتفاق المشترك في أي فترة زمنية معينة.

6.4.1 يسأل الرئيس في كل اجتماع ما إذا كان لدى أي شخص معرفة بقضايا بشأن حقوق الملكية الفكرية [1] بما في ذلك براءات الاختراع أو حقوق تأليف برمجيات أو نصوص، أو العلامات التجارية، قد يكون استعمالها مطلوباً لتنفيذ أو نشر التوصية قيد الدراسة. ويسجل السؤال في تقرير فرقة العمل أو لجنة الدراسات إلى جانب أي ردود بالإيجاب.

7.4.1 تضع لجان الدراسات برنامج عمل وتقوم بتحديثه وتحدد فيه المواعيد المستهدفة للاتفاق على كل مشروع توصية أو تحديده. ويرد برنامج العمل في قاعدة بيانات يمكن إجراء بحث فيها من الموقع الإلكتروني للجان الدراسات. وبالنسبة إلى كل بند عمل قيد الإعداد، تحتوي قاعدة البيانات على رقم التوصية (أو الرقم التذكيري المؤقت) والعنوان والمجال والمحرر والتوقيت والأولوية وتحديد لأي علاقات اتصال وأي محرر مخصص لها وموقع أحدث نص وعملية الموافقة وحالة الوثائق في عملية الموافقة. ويجري تحديث قاعدة البيانات لينعكس فيها التقدم في العمل أو إكماله أو إعادة تخطيط البنود قيد الإعداد أو إضافة بنود عمل جديدة.

ويجب توثيق قرار إضافة بند عمل جديد لبرنامج العمل في تقرير الاجتماع باستعمال النموذج المعياري الوارد في الملحق A. وجدير بالإشارة أنه قد لا يكون من الضروري توثيق استمرار العمل الجاري (مثل تعديل أو مراجعة توصية قائمة).

ويمكن النظر في إلغاء أحد بنود الأعمال من برنامج العمل إذا لم يحصل على أي مساهمة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين السابقين للجنة الدراسات.

5.1 بيانات الاتصال

1.5.1 تضاف المعلومات التالية إلى بيانات الاتصال الصادرة التي يتم إعدادها في اجتماعات لجنة الدراسات أو فرقة العمل أو فريق المقرر. ويجوز إعداد بيانات اتصال، فيما بين الاجتماعات المقررة، عند الضرورة، بواسطة عملية مراسلة ملائمة يوافق عليها رئيس لجنة الدراسات بالتشاور مع فريق إدارة لجنة الدراسات.

– توضع أرقام المسائل المعنية لدى لجان الدراسات الصادرة عنها والموجهة إليها.

– يحدد اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل أو فريق المقرر الذي تم خلاله إعداد بيان الاتصال.

– يوضع عنوان موجز مناسب للموضوع. وإذا كان ذلك رداً على بيان اتصال، يوضّح ذلك بجلاء، كأن يذكر "رد على بيان اتصال من (المصدر والتاريخ) بشأن...".

– تحدد لجنة (لجان) الدراسات وفرقة (فرق) العمل (إذا كانت معروفة) أو منظمات المعايير الأخرى التي أرسِل إليها البيان. (يمكن إرسال بيان الاتصال إلى أكثر من منظمة).

– يوضح مستوى الموافقة، مثل لجنة الدراسات أو فرقة العمل، أو يذكر أن الموافقة تمت على بيان الاتصال في اجتماع فريق المقرر.

– يوضح ما إذا كان بيان الاتصال مرسلاً لاتخاذ إجراء أو للتعليق أو للعلم. (وفي حالة إرساله إلى أكثر من منظمة، يوضح ذلك لكل منها).

– إذا كان المطلوب اتخاذ إجراء، يوضح التاريخ المطلوب الرد فيه.

– يضاف اسم وعنوان جهة الاتصال.

ينبغي أن يكون نص بيان الاتصال موجزاً وواضحاً، مع استخدام أقل قدر من العبارات الاصطلاحية المبهمة.

يتضمن الشكل 1-1 مثالاً للمعلومات المطلوب توافرها في بيان الاتصال.

المسألة (المسائل):

4

الاجتماع، التاريخ:

لندن، 6-2 أكتوبر 2017

لجنة الدراسات:

15

فرقة العمل:

1

المصدر:

لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T SG15)، فريق المقرِّر للمسألة 4/15

العنوان:

بيان اتصال بشأن تسجيل رقم تعريف الشيء – رد على بيان اتصال من فريق المسألة 11/17
(جنيف، 9-5 فبراير 2017)

بيـان الاتصـال

لاتخاذ إجراءات:

المسألة ITU-T 11/17

للعلم:

لجنة الدراسات 11 لقطاع الاتصالات الراديوية؛ اللجنة التقنية ISO/IEC JTC 1/SC 6

الموافقة:

اجتماع فريق المقرِّر للمسألة 4/15 (لندن، 6 أكتوبر 2017)

آخر موعد للرد:

22 يناير 2018

جهة الاتصال:

جون جونز، مقرِّر المسألة 4/15
شركة ABC
الولايات المتحدة الأمريكية

الهاتف: +1 576 980 9987
الفاكس: +1 576 980 9956
البريد الإلكتروني: jj@ abcco .com

الشكل 1-1 – مثال للمعلومات المطلوب توافرها في بيان الاتصال

2.5.1 ينبغي توجيه بيانات الاتصال إلى الجهات المناسبة في أقرب وقت ممكن بعد الاجتماع، مع إرسال صور منها إلى رؤساء لجان الدراسات وفرق العمل ذات الصلة للإحاطة علماً وإلى مكتب تقييس الاتصالات لمعالجتها.

6.1 أنشطة المراسلة

يمكن الترخيص بتيسير أنشطة المراسلة بشأن موضوع محدد عن طريق البريد الإلكتروني بين الاجتماعات. وينبغي أن يكون لكل نشاط مراسلة اختصاصات محددة. ويعين شخص بوصفه المسؤول عن تيسير المناقشة بالبريد الإلكتروني وإعداد تقرير للاجتماع اللاحق. وينبغي عموماً أن يُختتم نشاط المراسلة في موعد لا يتجاوز الموعد النهائي للاجتماع المقرر أن يقدم التقرير لتقديم مساهمات إليه (انظر أيضاً الفقرة 5.3.3.2).

7.1 إعداد تقارير لجان الدراسات أو فرق العمل أو فرق العمل المشتركة، والتوصيات

1.7.1 يُعِد مكتب تقييس الاتصالات تقريراً عن العمل الذي تم أثناء اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل أو فرقة العمل المشتركة. ويكون رئيس الاجتماع مسؤولاً عن إعداد تقارير الاجتماعات التي لا يحضرها مكتب تقييس الاتصالات. وينبغي أن يوضح هذا التقرير النتائج والاتفاقات التي توصل إليها الاجتماع في صورة موجزة وأن يحدد النقاط التي تُرِكت لمتابعة دراستها في الاجتماع التالي. وينبغي اختصار عدد الملحقات بالتقرير إلى أقصى الحدود عن طريق الإحالة المرجعية إلى المساهمات والتقارير، وما إلى ذلك، والإحالة إلى المواد الواردة في وثائق لجنة الدراسات أو فرقة العمل. ومن المرغوب فيه إعداد ملخص موجز للمساهمات (أو ما يماثلها) مما كان موضع نظر الاجتماع.

وينبغي أن يعرض التقرير باختصار العناصر التالية: تنظيم العمل؛ وإشارات إلى المساهمات و/أو الوثائق التي صدرت أثناء اجتماع أو ملخص لها؛ والنتائج الرئيسية بما في ذلك حالة التوصيات الجديدة و/أو المراجَعة التي تم الاتفاق عليها أو تحديدها أو التي هي قيد الوضع؛ وتوجيهات خاصة بالعمل في المستقبل؛ والاجتماعات المقررة لفرق العمل، وفرق العمل الفرعية وأفرقة المقرر؛ وبيانات الاتصال الموجزة التي اعتمدت على مستوى لجنة الدراسات أو فرقة العمل. ويستعمل جدول حالة التوصيات الوارد في التقرير لتحديث قاعدة بيانات برنامج العمل (انظر الفقرة 7.4.1).

2.7.1 ولمساعدة مكتب تقييس الاتصالات في مهمته، يجوز للجنة الدراسات أو فرقة العمل أن تعهد إلى مندوبين بصياغة بعض أجزاء التقرير. وينبغي أن ينسق المكتب أعمال الصياغة هذه. ويُشكل الاجتماع، عند الضرورة، فريقاً للصياغة لتحسين نصوص مشروعات التوصيات باللغات الرسمية للاتحاد.

3.7.1 يُقدم التقرير للموافقة عليه قبل نهاية الاجتماع، إذا أمكن، وإلا يُقدم إلى رئيس الاجتماع للموافقة عليه.

4.7.1 عند استخدام نصوص موجودة لقطاع تقييس الاتصالات وسبقت ترجمتها في بعض أجزاء التقرير، ينبغي إرسال نسخة من التقرير إلى المكتب مشفوعة بإشارات إلى المصادر الأصلية. وإذا كان التقرير يتضمن أشكالاً صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، ينبغي عدم حذف رقم الإشارة المرجعية حتى وإن كانت الأشكال قد عُدلت.

5.7.1 ينبغي أن يكون بوسع المستعملين المعنيين الاطلاع على كل من تقارير الاجتماعات على الخط بمجرد أن تصبح النسخ الإلكترونية من هذه الوثائق متاحة لدى المكتب.

6.7.1 الهيئات المشاركة من قطاع تقييس الاتصالات مخولة بإرسال تقارير ووثائق لجان الدراسات أو فرق العمل إلى أي من الخبراء الذين تستنسب هذه الهيئات التشاور معهم، وما لم تقرر لجنة الدراسات أو فرقة العمل المعنية تحديداً معاملة التقرير أو الوثيقة على أنها سرية.

7.7.1 يتضمن تقرير لجنة الدراسات عن أول اجتماع لها في فترة الدراسة قائمة بجميع المقررين الذين تم تعيينهم. وتُستحدث هذه القائمة في التقارير التالية، حسب مقتضى الحال.

8.1 تعاريف

1.8.1 مصطلحات معرّفة في أماكن أخرى

ملاحظة – تصف التوصية [b-ITU-T A.13] الإجراءات وتعرف المصطلحات المتعلقة بالمنشورات غير المعيارية بالإضافة إلى تلك المعرفة في الفقرة 2.8.1.

وتستخدم هذه التوصية المصطلح التالي المعرّف في أماكن أخرى:

1.1.8.1 المسألة [القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات]: وصف لأحد مجالات العمل التي يتعين دراستها، وتؤدي عادةً إلى إنتاج توصية جديدة أو مراجعة واحدة أو أكثر.

2.8.1 مصطلحات معرّفة في هذه التوصية

تعرّف هذه التوصية المصطلحات التالية:

1.2.8.1 تعديل: تغييرات أو إضافات لنص توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات نشرت من قبل.

ملاحظة – إذا كان التعديل جزءاً لا يتجزأ من التوصية، يتبع في الموافقة عليه نفس إجراء الموافقة المتبعة في الموافقة على توصية، وخلاف ذلك (مثلاً عندما ترد كل التغييرات في التذييلات) توافق عليه لجنة الدراسات.

2.2.8.1 ملحق: المواد (تفاصيل أو تفسيرات تقنية مثلاً) اللازمة لكي تكون التوصية كاملة ومفهومة ولذلك فهو جزء لا يتجزأ من التوصية.

الملاحظة 1 – الملحق جزء لا يتجزأ من التوصية، ولذلك يتبع في إجراء الموافقة على الملحق نفس الإجراءات المتبعة في الموافقة على توصية.

الملاحظة 2 – في النصوص المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات | المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، يطلق على هذا العنصر "الملحق المتكامل".

3.2.8.1 تذييل: مواد تكمل التوصية أو ترتبط بموضوعها لكنها ليست أساسية لاكتمالها أو فهمها.

الملاحظة 1– لا يعتبر التذييل جزءاً أساسياً من التوصية وبالتالي لا يستلزم نفس إجراء الموافقة على توصية، ويكفي أن توافق عليه لجنة الدراسات. انظر التوصية [b-ITU-T A.13] في حالات التذييلات الموافق عليها بشكل منفصل عن توصياتها الأساسية.

الملاحظة 2 – في النصوص المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات | المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، يطلق على هذا العنصر "الملحق غير المتكامل".

4.2.8.1 فقرة: مقاطع نصوص مرقمة ترقيماً مكوناً من رقم واحد أو أكثر.

5.2.8.1 تصويب:تصويبات على توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات نشرت من قبل.

الملاحظة 1 – تتبع الموافقة على التصويب نفس إجراءات الموافقة المتبعة في حالة التعديل.

الملاحظة 2 – في النصوص المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات | المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، يطلق على هذا العنصر "تصويب تقني".

6.2.8.1 تصويب الخطأ: تصويبات لأخطاء النشر والأخطاء التحريرية الواردة في توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات سبق نشرها. وينشر مكتب تقييس الاتصالات تصويب الخطأ بموافقة رئيس لجنة الدراسات المعنية وبالتشاور مع سائر الأطراف المعنية.

7.2.8.1 مرجع معياري: هو وثيقة أخرى كاملة أو أجزاء منها حيث تتضمن الوثيقة المحال إليها أحكاماً تشكل، بالإشارة إليها، أحكاماً في الوثيقة التي تشير إلى المرجع.

8.2.8.1 نص: يُفهم "نص" التوصيات بمفهومه الواسع. ويمكن أن يتضمن نصاً و/أو بيانات مطبوعة أو مشفرة (صور اختبار أو رسوم بيانية أو برمجيات، وما إلى ذلك).

9.2.8.1 بند عمل: جزء مخصص من العمل، يمكن تحديد صلته بإحدى المسائل ولديه أهداف محددة أو عامة، ويؤدي إلى منتج للنشر، مثل توصية، لقطاع تقييس الاتصالات.

10.2.8.1 برنامج عمل: قائمة ببنود عمل خاصة بلجنة دراسات.

9.1 المراجع

تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وغيرها من المراجع أحكاماً تشكل من خلال الإشارة إليها في هذا النص جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية. وقد كانت جميع الطبعات المذكورة سارية الصلاحية في وقت النشر. ولما كانت جميع التوصيات والمراجع الأخرى تخضع للمراجعة، نحث جميع المستعملين لهذه التوصية على السعي إلى تطبيق أحدث طبعة للتوصيات والمراجع الواردة أدناه. وتُنشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس الاتصالات السارية الصلاحية. والإشارة إلى وثيقة في هذه التوصية لا يضفي على الوثيقة في حد ذاتها صفة التوصية.

[ITU-T A.2]

التوصية ITU-T A.2 (2012)، تقديم المساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.

[ITU-T A.5]

التوصية ITU-T A.5 (2019)، الإجراءات العامة لإدراج إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات.

[ITU-T A.7]

التوصية ITU-T A.7 (2016)، الأفرقة المتخصصة: إنشاء الأفرقة المتخصصة وإجراءات عملها.

[ITU-T A.11]

التوصية ITU-T A.11 (2012)، نشر توصيات قطاع تقييس الاتصالات ومحاضر.

[ITU-T A.25]

التوصية ITU-T A.25 (2019)، الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات أخرى.

[PP Res. 66]

القرار 66 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وثائق الاتحاد ومنشوراته.

[WTSA Res. 1]

القرار 1 (المرَجع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.

[WTSA Res. 2]

القرار 2 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات واختصاصاتها.

[WTSA Res. 18]

القرار 18 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، المبادئ والإجراءات المتعلقة بتوزيع العمل على قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات للات‍حاد الدولي للاتصالات وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها.

[WTSA Res. 22]

القرار 22 (المرَجع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، تفويض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالتصرف بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

[WTSA Res. 45]

القرار 45 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، التنسيق الفعّال لأعمال التقييس فيما بين لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات ودور الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.

[WTSA Res. 54]

القرار 54 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدتها.

2 إدارة لجان الدراسات

1.2 هيكل لجان الدراسات وتوزيع العمل

1.1.2 يكون رؤساء لجان الدراسات مسؤولين عن وضع هيكل ملائم لتوزيع العمل واختيار فريق ملائم من رؤساء فرق العمل، ويأخذون في الاعتبار المشورة التي يقدمها أعضاء لجان الدراسات وكفاءة المرشحين المؤكدة في الجوانب التقنية والإدارية على السواء.

2.1.2 يجوز للجنة الدراسات أن تعهد بمسألة ما، أو بمجموعة من المسائل، أو بتحديث بعض التوصيات القائمة في إطار النطاق العام لمسؤولية فرقة عمل.

3.1.2 حيثما يكون نطاق العمل كبيراً، يجوز للجنة الدراسات أن تقرر تقسيم المهام الموكلة لفرقة عمل على فرق عمل فرعية.

4.1.2 لا تشكل فرق العمل وفرق العمل الفرعية إلا بعد النظر في المسائل بعناية. وينبغي تجنب تكاثر فرق العمل أو فرق العمل الفرعية أو غير ذلك من الأفرقة الفرعية.

5.1.2 يجوز للجنة الدراسات، في حالات استثنائية، وبالاتفاق مع لجنة أو لجان الدراسات الأخرى المعنية ومع مراعاة أي مشورة من الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ومدير مكتب تقييس الاتصالات، أن تعهد لفرقة عمل مشتركة بالمسائل أو أجزاء من المسائل ذات الاهتمام المشترك للجان الدراسات المعنية. وتقوم هذه اللجنة بدور لجنة الدراسات الرئيسية بالنسبة لفرقة العمل المشتركة وتنسق الأعمال المعنية وتكون مسؤولة عنها. ويقتصر إرسال المساهمات التي تتخذ أساساً للمناقشات في فرقة العمل المشتركة على الهيئات المسجلة بالفرقة، بينما تُرسَل التقارير إلى جميع الهيئات المشاركة في لجان الدراسات المعنية.

ملاحظة – قد تقرر لجنتان أو أكثر من لجان الدراسات إحراز تقدم في العمل بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من خلال الاجتماعات المشتركة لأفرقة المقررين التي تتبع لها.

6.1.2 ولما كان الترويج للأنشطة التي تقوم بها لجنة الدراسات من العناصر الأساسية في خطة التسويق التي يضعها القطاع، يُشَجَّع رئيس لجنة الدراسات على وضع خطة للترويج وعلى متابعتها والمشاركة فيها، ويسانده في ذلك رؤساء لجان الدراسات الأخرى والخبراء في الموضوع، على أن يقوم مكتب تقييس الاتصالات بتنسيق هذه الخطة وأن تركز الخطة على تعميم المعلومات التي تتجمع لدى لجنة الدراسات على مجتمع الاتصالات. وينبغي أن تشمل عملية تعميم المعلومات التي تتولاها لجنة الدراسات مبادرات العمل الجديدة والإنجازات المهمة المتصلة بالتكنولوجيات والحلول التقنية دون أن تقتصر عليها.

2.2 أنشطة التنسيق المشتركة

انظر الفقرة 5.

3.2 دور المقررين

1.3.2 يُشَجَّع رؤساء لجان الدراسات وفرق العمل (بما في ذلك فرق العمل المشتركة) على تحقيق أكفأ استفادة ممكنة من الموارد المحدودة المتاحة عن طريق تفويض المسؤولية إلى المقررين لإجراء دراسات تفصيلية عن مسائل منفردة أو مجموعات صغيرة من المسائل المترابطة، أو أجزاء من المسائل، أو المصطلحات، أو إدخال تعديلات على توصيات قائمة. وتقع مسؤولية استعراض النتائج والموافقة عليها على عاتق لجنة الدراسات أو فرقة العمل.

2.3.2 يمكن تسهيل الاتصال بين لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أو مع المنظمات الأخرى عن طريق المقررين أو بتعيين مقررين للاتصال.

3.3.2 ينبغي استعمال المبادئ التوجيهية التالية كأساس، في كل لجنة دراسات أو فرقة عمل، لتحديد أدوار المقررين والمقررين المعاونين ومقرري الاتصال؛ ومع ذلك، يجوز تعديل هذه المبادئ بعد مداولات دقيقة بشأن الحاجة إلى التغيير وبموافقة لجنة الدراسات أو فرقة العمل المعنية.

1.3.3.2 ينبغي تعيين أشخاص محددين كمقررين يكونون مسؤولين عن متابعة دراسة هذه المسائل، أو موضوعات دراسات معينة، يُرى أنها يمكن أن تستفيد من هذه التعيينات. ويجوز تعيين نفس الشخص مقرراً لأكثر من مسألة أو موضوع، وخصوصاً إذا كانت المسائل أو أجزاء منها أو المصطلحات أو تعديل التوصيات القائمة وثيقة الصلة فيما بينها.

2.3.3.2 يجوز تعيين المقررين (أو إنهاء تعيينهم) في أي وقت بموافقة فرقة العمل المختصة أو بموافقة لجنة الدراسات حينما لا تكون المسألة أو المسائل موزعة على فرقة عمل ما. وترتبط مدة التعيين بالعمل اللازم القيام به وليس بالفترة الفاصلة بين دورات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات. وفي حالة تعديل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات للمسألة ذات الصلة، يجوز للمقرر، توخياً للاستمرارية وحسبما يرتأي رئيس لجنة الدراسات الجديدة، أن يستمر في متابعة الأعمال المتصلة بذلك حتى الاجتماع التالي للجنة الدراسات.

3.3.3.2 يجوز للمقرر، عندما يتطلب العمل ذلك، اقتراح تعيين واحد أو أكثر من المقررين المعاونين أو مقرري الاتصال أو المحررين وينبغي عندئذ أن تُصدق فرقة العمل (أو لجنة الدراسات) المختصة على هذه التعيينات. ويجوز كذلك، إجراء هذه التعيينات أو إنهاؤها في أي وقت طبقاً لمقتضيات العمل. ويقوم المقرر المعاون بمساعدة المقرر، إما بصفة عامة أو في التعامل مع نقطة معينة أو مجال معين من دراسة إحدى المسائل. ويساعد المقرر المعاون المقرر في ضمان وجود اتصال فعّال مع اللجان الأخرى، عن طريق حضور اجتماعات الأفرقة المعنية الأخرى لتقديم المشورة أو المساعدة بصفته الرسمية، أو عن طريق المراسلة مع هذه اللجان أو بأي وسيلة ملائمة أخرى يراها المقرر. وفي حالة عدم تعيين مقرر للاتصال، تقع مسؤولية ضمان وجود اتصال فعّال مع اللجان الأخرى على عاتق المقرر. ويساعد المحرر المقرر في إعداد نصوص مشروعات التوصيات أو غير ذلك من المنشورات.

4.3.3.2 يؤدي المقررون ومعاونوهم ومقررو الاتصال وكذلك المحررون دوراً لا غنى عنه في تنسيق الدراسات كثيرة التفاصيل والتي غالباً ما تكون شديدة التعقيد من الناحية التقنية. وبالتالي، ينبغي أن يكون تعيينهم قائماً في المقام الأول على خبراتهم في الموضوع محل الدراسة.

5.3.3.2 وكمبدأ عام، من المفضل أن يتم العمل بالمراسلة (بما في ذلك الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية) (انظر أيضاً الفقرة 6.1) وينبغي أيضاً الإبقاء على عدد الاجتماعات في أضيق الحدود، وبما يتفق مع المجال والخطوات التي وافقت عليها اللجنة الأصلية. وينبغي تنسيق الاجتماعات في مجالات الدراسات المترابطة أو داخل مجال عمل واحد يشمله نشاط تنسيق مشترك، عندما يكون ذلك ممكناً. وفي كل الأحوال، ينبغي أن يتقدم هذا العمل بشكل متصل فيما بين اجتماعات اللجنة الأصلية.

6.3.3.2 تنحصر مسؤوليات المقرر فيما يلي:

أ ) تنسيق الدراسات التفصيلية طبقاً للمبادئ التوجيهية التي تتقرر على مستوى فرقة العمل (أو لجنة الدراسات)؛

ب) في حدود التفويض الذي تحدده لجنة الدراسات، يقوم بدور جهة الاتصال ومَصدر الخبرة بشأن موضوع الدراسة، مع لجان الدراسات الأخرى التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات ومع المقررين الآخرين والمنظمات الدولية الأخرى ومنظمات التقييس الأخرى (حسب مقتضى الحال) ومع مكتب تقييس الاتصالات؛

ج) تطبيق طرائق العمل (المراسلات، بما في ذلك استعمال نظام معالجة الوثائق إلكترونياً في مكتب تقييس الاتصالات، واجتماعات الخبراء، وما إلى ذلك) على النحو الذي يراه ملائماً للمهمة؛

د ) استعراض وتحديث، بالتشاور مع المتعاونين في موضوع الدراسة، برنامج العمل الذي ينبغي أن توافق عليه اللجنة الأصلية وتعيد النظر فيه دورياً (انظر الفقرة  7.4.1)؛

هـ ) يتأكد من متابعة إبلاغ فرقة العمل (أو لجنة الدراسات) الأصلية بسير العمل في الدراسة، وخصوصاً بالأعمال التي يتم تسييرها بالمراسلة أو بأي طريقة أخرى خارج الاجتماعات المعتادة للجنة الدراسات وفرقة العمل؛

و ) يُقدِّم، بصفة خاصة، تقريراً عن تقدم سير العمل (تقرير المقرر أو عمل المحرر) إلى كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الأصلية (انظر النسق المقترح في التذييل I) في شكل وثيقة مؤقتة ( TD) تقدم في أقرب وقت (انظر الفقرة 3.3.3)؛

ز ) يقدّم ، حيثما أمكن، في شكل وثائق مؤقتة كل مشروع توصية جديدة أو مراجعة مزمع قبولها أو تحديدها (أو مشروع وثيقة مزمع الاتفاق بشأنها)، قبل ستة أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة الرئيسية؛

ح) إبلاغ فرقة العمل أو لجنة الدراسات الأصلية ومكتب تقييس الاتصالات بالنية إلى عقد اجتماعات للخبراء (انظر الفقرة  10.3.3.2) قبل موعد هذه الاجتماعات بوقت كاف، وخصوصاً عندما لا تكون هذه الاجتماعات مدرجة في برنامج العمل الأصلي؛

ط) تكوين فريق من "المتعاونين" النشطين من فرقة العمل (أو لجنة الدراسات) حسب مقتضى الحال، مع تزويد مكتب تقييس الاتصالات بقائمة مستحدثة بأسماء المتعاونين في كل اجتماع من اجتماعات فرقة العمل؛

ي) تفويض المقررين المعاونين و/أو ومقرري الاتصال بالمهام ذات الصلة من القائمة السابقة، حسب اللزوم.

7.3.3.2 الهدف الأساسي لكل مقرر هو مساعدة لجنة الدراسات أو فرقة العمل في إعداد التوصيات الجديدة أو المراجَعة لتلبية المتطلبات المتغيرة لتقنيات وخدمات الاتصالات. ومع ذلك، يجب أن يكون من المفهوم بوضوح أن المقررين لا ينبغي أن يشعروا بأنهم مضطرين إلى إعداد هذه النصوص ما لم تكن الدراسة الدقيقة للمسائل قد أظهرت وجود ضرورة واضحة لذلك. وإذا تبين أن الأمر ليس كذلك، ينبغي أن ينتهي العمل بتقرير بسيط إلى اللجنة الأصلية يفيد بذلك.

8.3.3.2 المقررون مسؤولون عن نوعية النصوص التي يقومون بإعدادها وتقديمها إلى لجنة الدراسات للنشر، ويشاركون في المراجَعة النهائية للنصوص قبل تقديمها للنشر. وتشمل هذه المسؤولية فقط النصوص في اللغة الأصلية، مع ضرورة مراعاة القيود الزمنية المطبقة. (انظر التوصية [ITU-T A.11] بشأن نشر توصيات قطاع تقييس الاتصالات.)

9.3.3.2 ينبغي عادة أن يعتمد المقررون، لدى إعداد مشاريع توصيات جديدة أو توصيات أدخلت عليها تنقيحات كبيرة، على مساهمة أو مساهمات من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات (انظر أيضاً الفقرة 7.4.1).

10.3.3.2 يجب على المقررين، في إطار تخطيط عملهم، إبلاغ المتعاونين في المسألة أو المشروع وكذلك إبلاغ لجنة الدراسات وفرقة العمل (انظر الفقرة 11.3.3.2) ومكتب تقييس الاتصالات مسبقاً بأي اجتماعات يرتبون لها. والمكتب ليس مطالباً بتعميم الرسائل المعممة الجماعية للاجتماعات دون مستوى فرق العمل. وينبغي الاتفاق من حيث المبدأ على النية في عقد اجتماعات أفرقة المقررين، فضلاً عن تفاصيل للقضايا التي يتعين بحثها والإعلان عنها في وقت مبكر بقدر الإمكان (قبل شهرين على الأقل عادة) في اجتماعات لجنة الدراسات أو فرقة العمل (لإضافة ذلك إلى تقاريرها) وعن طريق صفحة لجنة الدراسات على شبكة الويب، على سبيل المثال.

11.3.3.2 يقوم المكتب بنشر رسائل الدعوة إلى اجتماعات أفرقة المقرِّرين (باستخدام النموذج الذي يحدده مكتب تقييس الاتصالات) عادة قبل الاجتماع بشهرين على الأقل، على موقع لجنة الدراسات على الويب، على نحو ما تقرره لجنة الدراسات. وينبغي أن يقدم مضيف الاجتماعات الدعم المتعلق بتأشيرات الدخول.

12.3.3.2 ينبغي أن يُعِد المقررون تقريراً عن كل اجتماع يعقدونه وتقديمه كوثيقة مؤقتة إلى الاجتماع التالي للجنة الدراسات أو فرقة العمل. انظر الفقرة 3.3 بشأن تقديم الوثائق المؤقتة ومعالجتها، وخاصة الفقرة 3.3.3.

وينبغي أن يتضمن هذا التقرير موعد ومكان الاجتماع ورئيسه وقائمة الحضور والجهات التي يتبعونها وجدول أعمال الاجتماع وملخص بالمساهمات التقنية وملخص بالنتائج وبيانات الاتصال التي أرسِلت إلى المنظمات الأخرى.

يسأل المقرِّرون في كل اجتماع ما إذا كان لدى أي شخص معرفة بقضايا بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع أو حقوق تأليف برمجيات أو نصوص، أو العلامات التجارية، قد يكون استعمالها مطلوباً لتنفيذ أو نشر التوصية قيد الدراسة. ويسجل السؤال في تقرير الاجتماع إلى جانب أي ردود بالإيجاب.

13.3.3.2 ينبغي ألا تعقد اجتماعات أفرقة المقررين أثناء اجتماعات فرقة العمل أو لجنة الدراسات. ومع ذلك، يجوز دعوة المقررين لرئاسة جوانب اجتماعات فرقة العمل أو لجنة الدراسات التي تتناول المجالات التي تكون لديهم خبرات خاصة فيها. وفي هذه الحالات، يجب أن يدرك المقررون أن القواعد التي تحكم اجتماعات فرقة العمل أو لجنة الدراسات سارية وأن القواعد التي تنطوي على مزيد من المرونة المشار إليها آنفاً، وبصفة خاصة القواعد المتصلة بالموافقة على الوثائق وتحديد المواعيد، لم تعد سارية.

14.3.3.2 يجب أن تحدد فرقة العمل (أو لجنة الدراسات) الأصلية اختصاصات كل مقرر بوضوح. وينبغي أن تناقش اللجنة الأصلية الاتجاه العام الواجب اتباعه في الدراسة، وإعادة النظر فيه عند اللزوم والاتفاق عليه من حين لآخر.

15.3.3.2 عندما يتم ترتيب عقد اجتماعات خارج مقر الاتحاد، ينبغي عدم تحميل المشاركين أي رسوم مقابل التسهيلات المقدمة للاجتماع، ما لم تكن لجنة الدراسات قد وافقت على ذلك مقدماً. وينبغي أن تكون رسوم الاجتماعات حالة استثنائية وتُطبق فقط إذا رأت لجنة الدراسات، على سبيل المثال، أن رسوم الاجتماع ضرورية لتقدم العمل بالشكل المناسب. ومع ذلك، ينبغي عدم استبعاد أي مشارك إذا لم تكن لديه رغبة في سداد الرسوم. وينبغي أن تكون الخدمات الإضافية التي يقدمها المضيف طوعية وألا يترتب أي التزام على المشاركين مقابل هذه الخدمات الإضافية.

3 تقديم المساهمات ومعالجتها

1.3 تقديم المساهمات

1.1.3 ينبغي أن تقدم الدول الأعضاء وغيرها من الكيانات المُرخص لها على النحو الواجب والمسجلة في لجان الدراسات أو فرق العمل ذات الصلة، مساهماتها في الدراسات الجارية بالوسائل الإلكترونية طبقاً لتوجيهات مدير مكتب تقييس الاتصالات (انظر الفقرة 6.2.3).

2.1.3 (تُركت هذه الفقرة خالية عن قصد)

3.1.3 تتضمن هذه المساهمات تعليقات معينة أو نتائج للتجارب والاقتراحات الموضوعة للمضي قدماً في الدراسات المتصلة بها.

4.1.3 ينبغي ألا يغيب عن بال المساهمين عند تقديم المساهمات أن من المرغوب فيه الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالبراءات، كما هي واردة في بيان السياسات المشتركة للبراءات الصادر عن قطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (يمكن الاطلاع عليه في موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب). وتقدم إعلانات البراءات باستخدام "استمارة بيان البراءات وإعلان التراخيص الخاصة بتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية/قطاع تقييس الاتصالات/مخرجات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية" المخصص لذلك والمتاح على موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب. انظر الفقرة 5.1.3.

5.1.3 يجوز تقديم بيان عام بحيازة براءة ومنح ترخيص باستخدام ذلك النموذج المتاح على موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب. والغرض من هذا النموذج هو إعطاء أصحاب البراءات الخيار في إصدار إعلان ترخيص عام بالمواد المشمولة بالبراءة والواردة في مساهماتهم. وعلى وجه التحديد، يعلن مقدم إعلان الترخيص عن استعداده لمنح ترخيص في حالة ما إذا تضمنت توصية (أو توصيات) قطاع تقييس الاتصالات جزءاً (أو أجزاءً) من أي اقتراحات أو كل الاقتراحات الواردة في المساهمات المقدمة من المنظمة، وكان ذلك الجزء يتضمن (أو كانت تلك الأجزاء تتضمن) بنوداً صدرت براءات بشأنها أو تم تقديم طلبات الحصول على براءات بشأنها، وكان استعمالها مطلوباً لتنفيذ توصية (أو توصيات) قطاع تقييس الاتصالات.

ولا يعد البيان العام بحيازة البراءة ومنح الترخيص بديلاً عن بيان براءة أو إعلان ترخيص منفرد (لكل توصية) ولكنه من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين الاستجابة والإفصاح المبكر من صاحب البراءة بالامتثال للسياسات المشتركة للبراءات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية.

6.1.3 يؤكد المساهمون بتقديمهم مساهمات، على حد علمهم، أن المواد التي يقدمونها كمساهمة في عمل قطاع تقييس الاتصالات، مثل النصوص أو الأشكال البيانية وما إلى ذلك، لا تخضع لأي قيود [2] بحيث يمكن توزيع هذه المواد بالطرق المعتادة للمناقشة داخل اللجان المناسبة من لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات والأفرقة الأخرى واستعمالها، كلياً أو جزئياً، مع تعديلها أو دون ذلك، في أي توصيات تنجم عنها وينشرها قطاع تقييس الاتصالات (انظر [PP Res. 66]).

7.1.3 وإذا اقترحت المساهمة إدراج إحالة مرجعية معيارية إلى وثيقة صادرة عن منظمة أخرى، أو إدراج نصوص أو أشكال بيانية، إلخ.، مستمدة من وثيقة صادرة عن مصدر معتمد وفقاً للتوصية [ITU-T A.5]، تُعرَّف الوثيقة المصدر بوضوح في المساهمة، بما يسمح باتّباع التوصية [ITU-T A.5] أو التوصية [ITU-T A.25] في حال توصلت لجنة الدراسات المعنية إلى توافق في الآراء على هذا المقترح.

8.1.3 يطلب من كل مساهم يقدم برمجيات محمية بحق التأليف لإدخالها في مشروع توصية ما تقديم استمارة بيان حقوق المؤلف للبرمجيات إعلان الترخيص المتاح على موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب. ويجب تقديم الاستمارة إلى مكتب تقييس الاتصالات في نفس الوقت الذي يقدم فيه المساهم البرمجيات المحمية بحق التأليف [3] .

9.1.3 يصل النص الكامل للمساهمات التي من المقرر أن ينظر فيها اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل إلى مكتب تقييس الاتصالات قبل 12 يوماً تقويمياً على الأقل من موعد الاجتماع.

2.3 معالجة المساهمات

1.2.3 يمكن ترجمة المساهمات التي يتسلمها قطاع تقييس الاتصالات قبل شهرين على الأقل من موعد الاجتماع (انظر الفقرة 2.2.3) وتنشر هذه المساهمة باللغة الأصلية وباللغات التي ترجمت إليها، إن وجدت، في موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تسلمها. وتطبع وتوزع في بداية الاجتماع على المشاركين الحاضرين فقط الذين يطلبون نسخاً ورقية.

2.2.3إذا أعلن رئيس لجنة الدراسات، بالاتفاق مع المشاركين في لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) التي يرأسها، أنه على استعداد لاستعمال الوثائق بلغتها الأصلية، لا تترجم هذه الوثائق.

3.2.3 لا يمكن ترجمة المساهمات التي يتسلمها مدير المكتب قبل أقل من شهرين وما لا يقل عن 12 يوماً تقويمياً من التاريخ المحدد لبدء الاجتماع.

4.2.3 ينبغي نشر المساهمات في الموقع الإلكتروني في موعد لا يزيد عن ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلام الأمانة لها.

5.2.3 لا تُدرج في جدول أعمال الاجتماع المساهمات التي يتسلمها مدير المكتب قبل أقل من 12 يوماً تقويمياً من موعد الاجتماع، ولا توزع وتُستَبقى للاجتماع التالي. ويجوز لمدير المكتب قبول المساهمات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة حتى لو تجاوزت المهلة المحددة. ويترك القرار النهائي بشأن النظر في هذه المساهمات في الاجتماع للجنة الدراسات (أو فرقة العمل).

6.2.3 ينبغي أن يحرص المدير على أن يتقيد المساهمون بالقواعد المقررة لتقديم الوثائق وشكلها كما هو مبين في الفقرة 2 من التوصية [ITU-T A.2] والتوقيت الوارد في الفقرة 9.1.3. وينبغي أن يرسل تذكيراً كلما رأى ذلك مناسباً.

7.2.3 يجوز لمدير المكتب، بالاتفاق مع رئيس لجنة الدراسات، أن يُعيد إلى الجهة المساهمة أي وثيقة لا تتقيد بالتوجيهات العامة المبينة في التوصية [ITU-T A.2] لتعديلها طبقاً لهذه التوجيهات.

8.2.3 لا ترفق المساهمات بالتقارير كملحقات، بل ينبغي الإشارة إليها عند الضرورة.

9.2.3 تُقدم المساهمات، بقدر الإمكان، إلى لجنة دراسات واحدة. ومع ذلك، فإذا تقدم عضو بمساهمة يعتقد أنها تهم عدة لجان دراسات، ينبغي له أن يحدد لجنة الدراسات المعنية في المقام الأول؛ وفي هذه الحالة تصدر صفحة واحدة تتضمن عنوان المساهمة ومصدرها وملخص لمحتواها ليقوم العضو المعني بتوزيعها على لجان الدراسات الأخرى. ويُعطى لهذه الصفحة الواحدة رقم ضمن سلسلة المساهمات المقدمة لكل لجنة دراسات ترسل إليها.

3.3 الوثائق المؤقتة

1.3.3 ينبغي تقديم الوثائق المؤقتة إلى مكتب تقييس الاتصالات في صيغة إلكترونية. وينشر المكتب الوثائق المؤقتة التي يتلقاها في شكل ملفات إلكترونية عندما تصبح متاحة؛ أما الوثائق المؤقتة التي يتلقاها في شكل نسخ ورقية فتنشر في أقرب وقت ممكن. وقد تُتاح النسخ المطبوعة حسب الطلب للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة.

2.3.3 تنشر مقتطفات من تقارير اجتماعات لجان الدراسات أو من تقارير الرؤساء أو المقررين أو أفرقة الصياغة في شكل وثائق مؤقتة.

3.3.3 ينبغي نشر الوثائق المؤقتة بما في ذلك الوثائق المقدمة من أمانة الاتحاد، قبل بداية اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل على الصفحة المناسبة بالموقع الإلكتروني في موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل من تسلم الأمانة لها، وذلك لضمان تيسرها في موعد لا يقل عن سبعة أيام تقويمية قبل بدء الاجتماع. ولا ينطبق هذا الموعد النهائي على الوثائق الإدارية أو التقارير بشأن الأحداث التي تنعقد قبل بدء الاجتماع بأقل من 21 يوماً تقويمياً، ولا على المقترحات المقدمة من رؤساء ومنظمي اجتماعات الأفرقة المخصصة، ولا على تجميعات المقترحات التي يعدها الرؤساء أو الأمانة ولا على الوثائق التي يطلبها الاجتماع تحديداً. وينبغي نشر التقارير عادةً بشأن الأحداث التي تنعقد قبل بدء الاجتماع بأقل من 21 يوماً تقويمياً، على الصفحة المناسبة بالموقع الإلكتروني قبل بدء مناقشة البند المعني في الاجتماع بيومين تقويميين على الأقل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في الاجتماع.

4.3.3 يمكن إعداد وثائق مؤقتة أثناء الاجتماع.

5.3.3 يجوز لرؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات وفرق العمل أن يقدموا مساهمات في أي وقت بوصفها وثائق مؤقتة، إلى لجنة الدراسات أو فرقة العمل التي يتبعون لها، بما في ذلك بوجه خاص مقترحات من المرجح أن تؤدي إلى تعجيل المناقشات؛

4.3 النفاذ الإلكتروني

1.4.3 ينشر مكتب تقييس الاتصالات جميع الوثائق المقدمة إلكترونياً (المساهمات والوثائق المؤقتة، بما في ذلك بيانات الاتصال) بمجرد توافر صيغ إلكترونية لهذه الوثائق. وينبغي توفير تسهيلات البحث الملائمة للنفاذ إلى الوثائق المنشورة (انظر أيضا ًالفقرة 3.3.3).

5.3 أنواع أخرى من الوثائق

مع تقدم أعمال قطاع التقييس وأفرقته، قد تنتج أنواع مختلفة من المواد بالإضافة إلى التوصيات والنصوص الأخرى المبينة سابقاً. وتتناول هذه الفقرة أنواع النصوص المستخدمة في قطاع تقييس الاتصالات غير تلك المعرّفة في القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات [WTSA Res. 1] أو في الفقرة 2.8.1 من هذه التوصية. وتشمل الأنواع الأخرى من وثائق قطاع التقييس وثائق الأعمال غير المتعلقة بالجمعية (مثل الحدث متعدد الجوانب "كاليدوسكوب") والبرامج الإرشادية والتعلم الإلكتروني والأدلة القائمة على الويب. ولا تتطلب هذه الأنواع من الوثائق موافقة أي من لجان الدراسات ولا ترتبط بأساليب عمل من تلك المبينة في توصيات السلسلة A.

4 أفرقة قطاع تقييس الاتصالات الأخرى

1.4 نظرة عامة

بالإضافة إلى لجان الدراسات، تعمل أفرقة أخرى للمضي قدماً بتنفيذ مهمة قطاع تقييس الاتصالات. وتوثِّق هذه الفقرة أنواع الأفرقة الأخرى الموجودة في القطاع غير لجان الدراسات.

2.4 الأفرقة المتخصصة (FG)

الغرض من الأفرقة المتخصصة هو المساعدة في تقدم العمل في لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) وتشجيع مشاركة الأعضاء من المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير، بما في ذلك الخبراء والأفراد الذين قد لا يكونون أعضاء في الاتحاد. ويمكن لأنشطة الأفرقة المتخصصة أن تشمل تحليلاً للاختلافات بين التوصيات الحالية والتوصيات المتوقعة وتوفير مواد من أجل النظر فيها عند وضع توصيات. وترد أساليب عمل الأفرقة المتخصصة في التوصية [ITU-T A.7].

3.4 أفرقة المقررين المشتركة بين القطاعات (IRG)

أُنشئت أفرقة المقررين المشتركة بين القطاعات (IRG) لتنسيق تقدم سير العمل بشأن مواضيع محددة تحظى باهتمام مشترك من قطاعات الاتحاد. ففي إطار موضوع ما، تشجِّع هذه الأفرقة التعاون بين لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وتلك التابعة لقطاعي الاتحاد الآخرين بشأن بنود العمل التي ينفرد بها كل منها. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن أفرقة المقررين المشتركة بين القطاعات، انظر القرار 18 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات [WTSA Res. 18].

4.4 أنشطة التنسيق المشتركة (JCA)

تُستحدث أنشطة التنسيق المشتركة (JCA) بغرض تنسيق الأنشطة المتعلقة بمواضيع ذات أهمية في جميع لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات. ويقدم المعنيون بها تقارير عن التقدم المحرز فيها إما إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) أو إلى لجنة بعينها من لجان الدراسات. وفي حين تُشكَّل الأفرقة المتخصصة عادةً لدراسة المواضيع ونتائج التقارير ذات الطبيعة الاستشرافية والبت فيها، تُتوخَّى أنشطة التنسيق المشتركة كأدوات للتنسيق بين لجان الدراسات. ولا يقوم المعنيون بهذه الأنشطة، شأنهم شأن الأفرقة المتخصصة، بكتابة توصيات. وتوِّثق الفقرة 5 أساليب عمل أنشطة التنسيق المشتركة.

5.4 الأفرقة الإقليمية (RG)

للاطلاع على معلومات عن الأفرقة الإقليمية،انظر القرار 54 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات [WTSA Res. 54].

6.4 أفرقة قطاع تقييس الاتصالات المعنية بالتعاون مع المنظمات الأخرى لوضع المعايير

تم تشكيل العديد من الأفرقة ضمن قطاع تقييس الاتصالات لدعم الجهود المشتركة بين قطاع التقييس والمنظمات الأخرى لوضع المعايير بغية إعداد مواصفات أو معايير مشتركة أو متسقة. وتتنوع أساليب عمل هذه الأفرقة، كما تتنوع الوثائق المتعلقة بكيفية تشكيل أفرقة جديدة منها. وفي بعض الحالات، تسعى هذه الأفرقة إلى المواءمة بين توقيتات استحداث المعايير الجاري عن طريق عمليتين، كقطاع تقييس الاتصالات وإحدى المنظمات الأخرى لوضع المعايير. وفي حالات أخرى، لا تقتصر إمكانية المشاركة في جهود التعاون المبذولة على منظمة بعينها من منظمات وضع المعايير. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بهذا الشأن، انظر الإضافة [b-ITU-T A.sup5].

7.4 أفرقة قطاع تقييس الاتصالات الإضافية

إضافةً إلى أنواع الأفرقة المبينة أعلاه، توجد أفرقة إضافية تعمل باتباع طرائق عمل مختلفة عن تلك الموصوفة أعلاه. وتورد الفقرة  1 هـ) من "يقرر" من القرار 22 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات [WTSA Res. 22] المزيد من المعلومات عن هذه الأفرقة. ويعمد كل من الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات إلى إنهاء عمل الأفرقة غير النشطة.

5 أنشطة التنسيق المشتركة

1.5 نشاط التنسيق المشترك (JCA) أداة لإدارة برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات عندما تكون هناك حاجة لتناول موضوع واسع يغطي مجال اختصاص أكثر من لجنة دراسات (انظر أيضاً القرار 45 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات
[WTSA Res. 45]). وقد يساعد هذا النشاط على تنسيق الأعمال المخطط لها من حيث الموضوع ومواعيد الاجتماعات والاجتماعات المترادفة حسب الضرورة وأهداف النشر بما في ذلك، عند الاقتضاء، التخطيط لإصدار التوصيات الناتجة.

ويهدف إنشاء نشاط تنسيق مشترك في الأساس إلى تحسين التنسيق والتخطيط. وتستمر لجان الدراسات المعنية في القيام بالعمل في حد ذاته وتخضع النتائج لعمليات الموافقة الاعتيادية داخل كل لجنة دراسات. وقد يحدد نشاط التنسيق المشترك مسائل تقنية واستراتيجية ضمن نطاق دوره التنسيقي ولكنه لا يقوم بإجراء أي دراسات تقنية أو وضع توصيات. ويمكن لنشاط التنسيق المشترك أن يتناول أيضاً تنسيق أنشطة مع منظمات ومنتديات وضع المعايير المعترف بها، بما في ذلك المناقشة الدورية لخطط العمل والجداول الزمنية لتقديم المخرجات. وتراعي لجان الدراسات عند قيامها بأعمالها مقترحات أنشطة التنسيق المشتركة.

2.5 ويمكن لأي فريق (لجنة دراسات أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات) التقدم باقتراح لتشكيل نشاط تنسيق مشترك. وتجري مناقشة الاقتراح أولاً ضمن فريق إدارة الجهة صاحبة الاقتراح ثم يُناقش بين رؤساء لجان الدراسات المعنية ورئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات. وقد تُعقد مناقشات مع رؤساء منظمات وضع المعايير ورؤساء المنتديات.

فإذا قررت الجمعيةُ العالمية لتقييس الاتصالات أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات تعيين لجنةَ الدراسات التي تقترح إقامة النشاط المشترك لجنةً رائدة، طبقاً للقسم 2 من [القرار 1 الصادر عن الجمعية]، وإذا كان الموضوع من مسؤولية لجنة الدراسات هذه وضمن ولايتها حسبما جاء في [القرار 2 الصادر عن الجمعية]، عندئذ يمكن للجنة الدراسات أن تقيم هذا النشاط عملاً بالسلطة المخولة لها. فإذا كان من المزمع عقد اجتماع لجنة الدراسات في غضون الشهرين التاليين، يُبادر إلى نشر تبليغ إلكتروني [4] يقترح نشاط التنسيق ويحدد الاختصاصات (بما في ذلك نطاق التطبيق والأهداف والعمر المتوقع للنشاط) واسم الرئيس، وذلك قبل أربعة أسابيع من اجتماع لجنة الدراسات لتمكين الأعضاء من إبداء موقفهم في الاجتماع. فإذا تم ذلك قبل أربعة أسابيع على الأقل من اجتماع لجنة الدراسات، بعد مراعاة ما قد يقدم من ملاحظات، يمكن للجنة الدراسات إقامة نشاط التنسيق المشترك بتوافق الآراء في اجتماعها. أما إذا لم يكن من المزمع عقد اجتماع لجنة الدراسات في غضون الشهرين التاليين، عندئذ يُرسل تبليغ إلكتروني، كما ورد أعلاه، إلى الأعضاء ليعبّروا عن موقفهم في رد إلكتروني. وإذا أرسل التبليغ قبل أقل من أربعة أسابيع من اجتماع لجنة الدراسات، فلا يُتخذ أي قرار في اجتماع لجنة الدراسات، ويمكن اتخاذ القرار بعد أربعة أسابيع من التبليغ، باستثناء الوقت الذي يستغرقه الاجتماع. وعند الضرورة، يُعدّل الاقتراح مراعاةً للملاحظات الواردة ويوضع في متناول الأعضاء إلكترونياً كي يُصار إلى اتخاذ قرار ضمن فترة أربعة أسابيع إضافية. فإذا لم ترد ملاحظات جوهرية، يعتبر ذلك موافقة على النشاط المشترك. ويحاط الفريق الاستشاري علماً به كي يستعرضه، وربما يدلي بملاحظاته عليه، ويقرّه. وقد ينظر الفريق الاستشاري في اختصاصات النشاط المشترك ضمن سياق برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات ككل، وقد يتقدم بملاحظات لتعديل الاختصاصات.

وحيثما لا تكون الجمعيةُ العالمية أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، قد عين لجنةَ دراسات رائدة بشأن الموضوع، أو حيثما يكون موضوع النشاط المشترك واسعاً يحتمل أن يقع ضمن نطاق مسؤولية وولاية عدد من لجان الدراسات، كما جاء في [القرار 2 الصادر عن الجمعية]، عندئذ يتعيّن وضع الاقتراح في متناول الأعضاء للنظر فيه. فإذا كان من المزمع عقد اجتماع الفريق الاستشاري في غضون الشهرين التاليين، يُبادر إلى نشر تبليغ إلكتروني [5] يقترح نشاط التنسيق ويحدد الاختصاصات (بما في ذلك من نطاق التطبيق والأهداف والعمر المتوقع للنشاط) واسم الرئيس، وذلك قبل أربعة اسابيع من اجتماع الفريق الاستشاري لتمكين الأعضاء من إبداء موقفهم في الاجتماع. فإذا تم ذلك قبل أربعة أسابيع على الأقل من اجتماع الفريق الاستشاري، بعد مراعاة ما قد يقدم من ملاحظات، يمكن للفريق الاستشاري إقامة نشاط التنسيق المشترك بتوافق الآراء في اجتماعه. أما إذا لم يكن من المزمع عقد اجتماع الفريق الاستشاري في غضون الشهرين التاليين، عندئذ يُرسل تبليغ إلكتروني، كما ورد أعلاه، إلى الأعضاء ليعبّروا عن موقفهم في رد إلكتروني. أما إذا أرسل التبليغ قبل أقل من أربعة أسابيع من اجتماع الفريق الاستشاري، فلا يُتخذ أي قرار في اجتماع الفريق الاستشاري، ويمكن اتخاذ القرار بعد أربعة أسابيع من التبليغ، باستثناء الوقت الذي يستغرقه الاجتماع. وعند الضرورة، يُعدّل الاقتراح مراعاةً للملاحظات الواردة ويوضع في متناول الأعضاء إلكترونياً كي يُصار إلى اتخاذ قرار ضمن فترة أربعة أسابيع إضافية. فإذا لم ترد ملاحظات جوهرية، يعتبر ذلك موافقة على النشاط المشترك. ويشمل القرار تعيين الهيئة المسؤولة (لجنة دراسات أو الفريق الاستشاري) والاختصاصات (بما في ذلك نطاق التطبيق والأهداف والعمر المتوقع للنشاط) واسم الرئيس.

ويعرض الشكل 1-5 مخططاً انسيابياً للبدائل في اقتراح استحداث نشاط التنسيق المشترك والموافقة عليه.

الشكل 1-5 – البدائل في اقتراح استحداث نشاط تنسيق مشترك والموافقة عليه

3.5 أنشطة التنسيق المشتركة مفتوحة، ولكنها (تقييداً لحجمها) تقتصر أساساً على الممثلين الرسميين عن لجان الدراسات ذات الصلة المسؤولة عن العمل الذي يشمله نطاق نشاط التنسيق المشترك. ويمكن لهذا النشاط أن يضم أيضاً خبراء وممثلين مدعوّين من منظمات وضع المعايير والمنتديات الأخرى، حسب الاقتضاء. وينبغي لجميع المشاركين أن يقصروا مساهماتهم في هذا النشاط على الغرض منه.

4.5 يعلَن عن استحداث نشاط تنسيق مشترك في رسالة معممة لمكتب تقييس الاتصالات تتضمن اختصاصات النشاط ورئيسه ولجنة الدراسات المسؤولة عن النشاط.

5.5 تعمل أنشطة التنسيق المشتركة أساساً بالمراسلة ومن خلال الاجتماعات الإلكترونية. وأي اجتماعات شخصية يفترض أنها ضرورية تُعقد بواسطة رئيس النشاط. وتُدعم الاجتماعات الشخصية بإمكانات المؤتمرات متى كان ذلك ممكناً وينبغي تحديد مواعيد الاجتماعات الشخصية والإلكترونية على السواء متى كان ذلك ممكناً في أوقات تتيح أقصى فرصة للمشاركة الواسعة. ويتوقع انعقاد الاجتماعات الشخصية كلما أمكن بالترادف مع اجتماعات لجنة الدراسات المعنية (وفي هذه الحالة يبين ذلك في الرسالة المعممة للجنة الدراسات هذه). ولكن إذا تقرر عقد اجتماع منفصل، فإنه يعلن عنه قبل انعقاده بأربعة أسابيع على الأقل برسالة دعوة معممة (إلكترونية).

6.5 تُرسل المساهمات الخاصة بأعمال النشاط المشترك إلى رئيس النشاط وإلى مستشار مكتب تقييس الاتصالات المعني والذي يتيحها بدوره لأعضاء النشاط المشترك.

7.5 يمكن في إطار أنشطة التنسيق المشتركة التقدم بمقترحات إلى لجان الدراسات ذات الصلة لتحقيق الانسجام في وضع التوصيات ذات الصلة وغيرها من المخرجات المقدمة من لجان الدراسات المختصة. كما يمكن لنشاط التنسيق المشترك إصدار بيانات اتصال.

8.5 تُتاح الوثائق والتقارير المساهمة في النشاط والناتجة عنه لأعضاء قطاع تقييس الاتصالات. وتصدر التقارير بعد كل اجتماع لهذا النشاط. ويمكن للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات متابعة أنشطة التنسيق من خلال هذه التقارير.

9.5 يوفر مكتب تقييس الاتصالات الدعم لنشاط التنسيق المشترك في حدود الموارد المتاحة.

10.5 يمكن إنهاء النشاط في أي وقت إذا اتفقت لجان الدراسات المعنية على أن هذا النشاط لم يعد مطلوباً. ويمكن اقتراح الإنهاء، مع بيان المبررات، من جانب أي لجنة دراسات مشاركة أو من جانب الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وتقوم لجنة الدراسات المسؤولة عن النشاط بدراسة هذا المقترح لاتخاذ قرار بشأنه بعد التشاور مع لجان الدراسات المشاركة والفريق الاستشاري (بالوسائل الإلكترونية إذا لم يكن هناك اجتماع وشيك للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات). ويمكن أن يخضع النشاط تلقائياً للمراجعة في أول اجتماع للفريق الاستشاري بعد هذه الجمعية. ويجب اتخاذ قرار محدد بشأن استمرار النشاط، وربما مع تعديل الاختصاصات.

الملحق A

نموذج معياري لوصف توصية جديدة مقترحة في برنامج العمل

(يشكل هذا الملحق جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

المسألة:

/

التوصية الجديدة المقترحة لقطاع تقييس الاتصالات

<تاريخ الاجتماع>

المرجع والعنوان:

التوصية ITU-T  <X.xxx> "العنوان"

النص الأساسي:

<C nnn> أو <TD nnnn>

التوقيت:

<الشهر-السنة>

المحرر (المحررون):

<الاسم، العضوية، عنوان البريد الإلكتروني>

عملية الموافقة:

<عملية الموافقة البديلة AAP

أو عملية الموافقة التقليدية TAP>

مجال التطبيق (يحدد المقصود من التوصية أو موضوعها والجوانب التي تغطيها، مما يشير بالتالي إلى حدود تطبيقها):

ملخص (يوفر نظرة عامة مختصرة على غرض التوصية ومحتوياتها، مما يسمح للقراء بالتالي بالحكم على فائدتها لعملهم):

علاقتها بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات أو المعايير الأخرى (الموافق عليها أو قيد الإعداد):

الاتصال مع لجان الدراسات الأخرى أو الهيئات الأخرى لوضع المعايير:

الأعضاء الداعمون الملتزمون بالمساهمة بنشاط في بند العمل هذا:

<الدول الأعضاء، أعضاء القطاعات، المنتسبون، الجهات الأكاديمية>

التذييل I

نسق التقرير المرحلي الذي يعده المقرِّر

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

يُوصَى بوضع التقارير المرحلية التي يعدها المقرِّرون في النسق التالي بغية توفير القدر الأعظم من المعلومات إلى جميع من يعنيهم الأمر:

أ ) ملخص موجز لمحتويات التقرير؛

ب) الاستنتاجات أو التوصيات المطلوب إقرارها؛

ج) حالة العمل مقارنة بخطة العمل، بما في ذلك الوثيقة الأساسية إن وُجدت؛

د ) مشروعات التوصيات الجديدة أو المراجَعة؛

ﻫ ) مسودة الاتصال رداً على لجان الدراسات أو المنظمات الأخرى أو لطلب اتخاذ إجراءات من جانبها؛

و ) إشارة إلى المساهمات التي تعتبر جزءاً من الدراسة وملخص للمساهمات التي دُرست في اجتماعات فريق المقرر (انظر الملاحظة)؛

ز ) إشارة إلى بيانات الاتصال الواردة من المنظمات الأخرى؛

ح) القضايا الرئيسية المطلوب حسمها ومشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل الذي تمت الموافقة على عقده، إن وُجِد؛

ط) ردود على السؤال الخاص بمعرفة القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع أو حقوق تأليف برمجيات أو نصوص، أو العلامات التجارية؛

ي) قائمة بالحضور في جميع الاجتماعات التي عُقِدت منذ آخر تقرير مرحلي.

يشير تقرير الاجتماع بوضوح في عنوانه إلى رقم المسألة، ومكان انعقاد الاجتماع وتاريخه. ويكون العنوان، بشكل عام، في شكل "تقرير المقرر، المسألة x/x".

تقدم أي مشاريع توصيات بوصفها وثائق مؤقتة (TD) منفصلة (وثيقة لكل توصية). ويكون عنوان الوثيقة المؤقتة في شكل مشروع التوصية الجديدة ITU−T X.x: abc" حيث "abc" هو عنوان مشروع التوصية، أو "مشروع مراجعة التوصية abc :ITU T X.x"، أو "مشروع التعديل 1 للتوصية abc :ITU−T X.x" وما إلى ذلك.

يجب عدم استعمال التقرير المرحلي وسيلة لانتهاك القواعد بغية تقديم المساهمات التي لا علاقة لها بمجال الدراسة المحدد.

ملاحظة – يجوز أن يشير التقرير المرحلي إلى تقارير الاجتماعات (انظر الفقرة 12.3.3.2) لتلافي الازدواجية في المعلومات.

بيبليوغرافيا

[b-ITU-T A.13]

Recommendation ITU-T A.13 (2019), Non-normative ITU-T publications, including Supplements to ITU-T Recommendations.

[b-ITU-T A.sup5]

ITU-T A-series Recommendations – Supplement 5 (2016), Guidelines for collaboration and exchange of information with other organizations.

[1] انظر https:// www .itu .int/ ipr .

[2] تشمل القيود، على سبيل المثال لا الحصر، ملكية كيانات أخرى لحقوق التأليف والنشر.

[3] انظر https:// www .itu .int/ ipr .

[4] ينبغي إرسال هذا التبليغ الإلكتروني إلى قائمة البريد الإلكتروني لأعضاء لجنة الدراسات صاحبة الاقتراح، وينبغي أيضاً أن يُدرج كوثيقة مؤقتة (TD) في الاجتماع التالي للجنة الدراسات.

[5] ينبغي إرسال هذا التبليغ الإلكتروني إلى قائمة البريد الإلكتروني لأعضاء لجان الدراسات المحتمل مشاركتها والفريق الاستشاري، وينبغي أيضاً أن يُدرج كوثيقة مؤقتة (TD) في الاجتماع التالي للفريق الاستشاري.

التوصية ITU-T A.2

تقديم المساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(1984؛ 1988؛ 1993؛ 1996؛ 2000؛ 2004؛ 2008؛ 2012)

1 فيما يتعلق بتقديم المساهمات المتصلة بدراسة المسائل المسندة إلى قطاع تقييس الاتصالات، ينبغي تطبيق التوجيهات العامة التالية:

أ ) ينبغي الإيجاز في صياغة المساهمات وتجنب التفاصيل غير الضرورية أو الجداول أو الإحصاءات التي لا تسهم مباشرة في دراسة المسألة. وينبغي كتابتها بوضوح لكي تكون مفهومة عالمياً، أي أن تراعي الأعراف بقدر الإمكان، وأن تستخدم المصطلحات الدولية وتتجنب التعبيرات التقنية الضيقة التي يقتصر استعمالها على البلد الذي ينتمي إليه صاحب المساهمة. وينبغي أن يستعمل مقدمو المساهمات الوحدات والرموز الحرفية والرموز البيانية لوحدات النظام الدولي ( SI) التي تؤيدها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية ( IEC). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعمال التوقيت العالمي المنسق في تحديد الوقت.

ب) ينبغي، كقاعدة عامة، ألا تتجاوز المساهمة 2 500 كلمة تقريباً (وهو يتطلب ما لا يزيد عن خمس صفحات مطبوعة للتوزيع)، كما ينبغي ألا تتضمن أكثر من ثلاث صفحات من الأشكال (وبذلك يكون المجموع ثماني صفحات). وينبغي أن تكون مشفوعة بخلاصة لا تتجاوز 200-150 كلمة، تلخص الغرض من المساهمة ومحتواها التقني. وينبغي، كلما كان ذلك ممكناً، تخصيص قسم بعنوان الأساس المنطقي (أو المناقشة) يتضمن النص الرئيسي الذي يوضح المعلومات الأساسية اللازمة لتبرير الاقتراحات التي تتضمنها المساهمة أو الاستنتاجات التي تخلص إليها. وينبغي أن تنتهي المساهمة بتقديم اقتراح، أو استنتاج في حالة عدم وجود اقتراح (أو كليهما إذا كان ذلك مطلوباً). وبالنسبة للاقتراحات التي لا تتطلب تفسيرات إضافية، يمكن حذف القسم الخاص بالأساس المنطقي. ولا تنطبق هذه التوجيهات على مشروعات التوصيات.

ج ) ينبغي عدم تقديم وثائق ذات أهمية نظرية خالصة ولا تتصل اتصالاً مباشراً بالمسائل محل الدراسة.

د ) ينبغي عدم تقديم المواد التي نشرت أو المقرر نشرها في الصحافة التقنية إلى قطاع تقييس الاتصالات، ما لم تكن ذات صلة مباشرة بالمسائل محل الدراسة.

ﻫ ) يجوز لمدير مكتب تقييس الاتصالات، بالاتفاق مع الرئيس، أن يحذف الفقرات ذات الطابع التجاري الذي لا مبرر له من المساهمة، ويتم إخطار صاحب المساهمة بأي حذف من هذا النوع.

ويتضمن التذييل I المبادئ التوجيهية التفصيلية الموصى بها لإعداد المساهمات. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الخاصة بتقديم نصوص قطاع تقييس الاتصالات في "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات" (ويشار إليه فيما يلي باسم "الدليل").

2 وفيما يتعلق بتقديم المساهمات والوثائق المؤقتة (بما فيها بيانات الاتصال)، ينبغي، بقدر الإمكان، إرسال جميع الوثائق المقدمة إلى قطاع تقييس الاتصالات بالوسائل الإلكترونية؛ وفي حالة عدم توافر هذه الوسائل لدى صاحب المساهمة، تقبل المساهمة في نسخة ورقية.

وتشمل الوسائل الإلكترونية لتقديم المساهمات البريد الإلكتروني والواجهة الإلكترونية للاتحاد على شبكة الويب. وينشر مكتب تقييس الاتصالات المعلومات والتعليمات التفصيلية الخاصة بهذه الوسائل في الموقع الإلكتروني للقطاع كما يتم توزيعها دورياً في التعميمات التي يصدرها المكتب.

إذا قدمت المساهمات كوثائق ورقية، يجب توجيهها إلى مكتب تقييس الاتصالات مع توجيه نسخة إلى رؤساء لجان الدراسات ونوابهم، ورؤساء فرق العمل والمقرر المختص (أو المقررين المختصين).

3 ينبغي، بقدر الإمكان، أن يكون من الممكن طباعة المساهمات على ورق من حجم A4. ويجب أن تكون الصفحة الأولى مطابقة للنموذج القياسي لمساهمات قطاع تقييس الاتصالات. ويجب أن تكون النصوص بلغة أو أكثر من اللغات الرسمية ولغات العمل للاتحاد. وعند استعمال نصوص قطاع تقييس الاتصالات التي سبقت ترجمتها في بعض أجزاء المساهمة، تُرسل أيضاً إلى مكتب تقييس الاتصالات نسخة من المساهمة تتضمن إشارة واضحة إلى المصادر الأصلية. وفي حالة استعمال أشكال قطاع تقييس الاتصالات في المساهمة، يجب عدم حذف رقم مرجع قطاع تقييس الاتصالات، ومع ذلك ففي حالة تعديل الشكل ينبغي التنويه عن ذلك بوضع المختصر "mod" بجوار الرقم. وينبغي تجنب استعمال ألوان في نص المساهمات أو الوثائق الأخرى، ما لم يكن ذلك مطلوباً لزيادة توضيح النص.

4 إذا كانت مساهمة ما تتضمن مادة إلكترونية (برمجيات أو بيانات اختبارية أو ما إلى ذلك، وهو ما يشار إليه هنا بكلمة "برمجيات")، يجب إرفاقها بالنص المرسل إلى مكتب تقييس الاتصالات.

يُشجّع المساهمون على تقديم التوصيفات اللغوية الرسمية كمرفقات إلكترونية.

التذييل I

المبادئ التوجيهية التفصيلية لإعداد المساهمات المتصلة
بدراسة المسائل المسندة إلى قطاع تقييس الاتصالات

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

ملاحظة – يتولى مكتب تقييس الاتصالات تحديث هذه المبادئ التوجيهية حسب الضرورة. وتوضع الصيغة المستحدثة في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات ويصدر بها تعميم من مكتب تقييس الاتصالات.

تستكمل المبادئ التوجيهية المبينة في هذا التذييل التوجيهات العامة المبينة في التوصية ITU-T A.2. ولسهولة الرجوع نظمت في إطار العناوين ذات الصلة ضمن فئتين: إحداهما تتناول محتويات المساهمة والأخرى تتناول آليات تقديمها.

1.I محتويات المساهمة

ينبغي أن تكون المساهمة واضحة وموجزة وشاملة في حد ذاتها. وينبغي أن تبدأ بعنوان وملخص يمثلان قسمين مستقلين. وينبغي أن يتضمن النص الرئيسي للمساهمة قسمين: الأساس المنطقي (أو المناقشة) والاقتراح (أو الاستنتاج). وينبغي أن تتبع الأقسام التكميلية مثل الملحقات، عند الضرورة، النص الرئيسي. ولا تنطبق المبادئ التوجيهية الخاصة بهيكل النص الرئيسي على مشروعات التوصيات أو المساهمات التي يقدمها المقررون.

1.1.I العنوان – ينبغي أن يتضمن عنوان المساهمة المقدمة إلى مكتب تقييس الاتصالات:

– رقم أو أرقام مسائل لجان الدراسات التي تتناولها المساهمة؛

– مكان وتاريخ الاجتماع الذي توجه إليه المساهمة؛

– لجنة الدراسات وفرقة العمل التي ينبغي توجيه المساهمة إليهما؛

– مصدر المساهمة: اسم البلد و/أو المنظمة صاحبة المساهمة؛

– عنوان المساهمة؛

– معلومات الاتصال بمصدر المساهمة و/أو الممثل: الاسم والمنظمة والبلد ورقم الهاتف ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني.

ويتوفر في موقعي لجان دراسات قطاع التقييس والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات نموذج يحدد نسق العنوان الموصى به (تحت "Guides, Tools and Templates").

2.1.I الملخص – ينبغي أن يبين الملخص بوضوح وإيجاز الهدف من المساهمة (اقتراح توصية جديدة مثلاً) والمحتويات (الاقتراحات و/أو الاستنتاجات التي تتضمنها المساهمة). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُمكن من يقرؤها من أن يعرف بسرعة ما إذا كانت المساهمة تحتوي على معلومات في مجالات اهتمامه، وفرقة (أو فرق) العمل التي ينبغي أن تستعرض المساهمة. وهذا القسم من الوثيقة في غاية الأهمية ويتم إعداده عادة بعد كتابة الأقسام الأخرى. وينبغي ألا يتجاوز الملخص 200-150 كلمة. وينبغي أن يكون مفهوماً لدى لجان الدراسات الأخرى وألا يقتصر على فهم القراء الذين تستهدفهم المساهمة.

3.1.I الأساس المنطقي (المناقشة) – ينبغي أن يتضمن هذا القسم المناقشة والأسباب والمبررات التي تكمن وراء الاقتراحات أو الاستنتاجات. ويوضح هذا القسم الموضوع، ويصف الطرائق المستعملة والملاحظات أو الاستنتاجات، ويعلق على أهميتها.

4.1.I الاقتراح (الاستنتاج) – ينبغي أن ينتهي النص الرئيسي باستنتاج، وينبغي بقدر الإمكان أن يكون هذا الاستنتاج في صورة اقتراح محدد يُبيّن الغرض المقصود من المساهمة. ومن المفيد التمييز بين الاقتراح والاستنتاج بحيث يمكن اتباع نهج موحد إزاء تطبيق كل منهما. فينبغي استعمال عنوان "اقتراح" عندما يتضمن هذا القسم قرارات (قبول حلول وخطط وتغييرات يتوقع مقدم المساهمة تنفيذها) وعندما يكون مطلوباً اتخاذ قرارات أو إجراءات. أما عنوان "استنتاج" فينبغي استعماله عندما تكون المساهمة لأغراض إعلامية فقط، من قبيل تلخيص ملاحظات عندما لا يكون من المتوقع اتخاذ قرار بشأن إجراء معين. وإذا ما تضمنت المساهمة اقتراحات واستنتاجات، ينبغي أن توضع الاقتراحات بعد الاستنتاجات.

5.1.I أقسام تكميلية– ينبغي وضع المعلومات الداعمة أو التفصيلية التي قد تقطع حبل الأفكار في النص الرئيسي في الأقسام التي تتضمن الملحقات والتذييلات والمراجع والمرفقات. ويمكن وضع خط يفصل هذه الأقسام عن النص الرئيسي. ويصف "الدليل" التمييز بين استعمالات الملحق والتذييل.

2.I الآليات والتقديم

1.2.I ترقيم الفقرات– ينبغي تنظيم المساهمة في تركيب منطقي وتقسيمها، لأغراض الوضوح والتسلسل، إلى فقرات وفقرات فرعية مترابطة لتوضيح المستويات المختلفة من التفاصيل. وينبغي تمييز الفقرات والفقرات الفرعية في النص الرئيسي بأرقام عشرية مع التقيد بقدر الإمكان بنظام الترقيم المتفرع الموصى به بالنسبة لنصوص قطاع تقييس الاتصالات (انظر "الدليل")؛ مثال ذلك 1.1، 3.2.1. ومن أمثلة ترقيم الأقسام التكميلية 1.1.A في الملحق A و 4.3.VI في التذييل VI.

2.2.I ترقيم الصفحات – تبقى صفحة العنوان دون ترقيم، وترقم جميع الصفحات التالية ابتداءً من الصفحة 2، بما في ذلك صفحات الجداول أو الملحقات أو التذييلات أو المرفقات. وينبغي عادة وضع أرقام الصفحات في الوسط في أعلى الصفحة. وتتضمن كل صفحة رقم الوثيقة (إن وُجِد) أسفل رقم الصفحة مباشرة. ومن المفيد بيان مجموع عدد الصفحات مع رقم الصفحة، مثل 2 من 10.

3.2.I الأشكال والرسومات البيانية – يجب أن تكون الأشكال والرسومات البيانية واضحة ومقروءة عند طباعتها على ورق مقاس A4.

4.2.I الصيغ الرياضية – ينبغي ألا توضع الصيغ الرياضية إلا لتوضيح النصوص، مع تجنب التفاصيل التي توضح كيفية اشتقاق هذه الصيغ.

5.2.I النصوص المقتبسة – ينبغي استعمال إحالات مرجعية بسيطة إلى رقم الوثيقة أو رقم الفقرة لنص موجود أو استعمال عبارة رئيسية بدلاً من النصوص المقتبسة الطويلة. ولا ينبغي استنساخ النصوص الكاملة للمواد الموجودة في وثائق أخرى لدى قطاع تقييس الاتصالات أو اقتطاف أجزاء طويلة منها. ويمكن أن تتضمن المساهمة اقتباسات أو ملخصات موجزة عندما يكون معلوماً أن أعضاء لجنة الدراسات ليس باستطاعتهم الحصول على هذه المواد.

6.2.I المراجع – ينبغي أن تكون الإحالات المرجعية للمساهمات الأخرى أو التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات باستعمال رقم الوثيقة الرسمية، مثل COM 14-10. وإذا كانت المساهمة المشار إليها تنتمي إلى فترة دراسة سابقة، ينبغي التنويه إلى ذلك أيضاً.

وينبغي أن تكون الإحالات المرجعية إلى المعايير الواردة في مطبوعات أخرى غير مطبوعات الاتحاد أو المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية مطابقة لمتطلبات التوصية ITU-T A.5. ويجوز الإشارة إلى المطبوعات الأخرى التي لا تشملها التوصية ITU-T A.5 في قائمة المراجع.

(انظر "الدليل" للاطلاع على مزيد من المعلومات الخاصة بالمراجع وقائمة المراجع.)

7.2.I تنقيح نصوص قائمة – إذا كانت المساهمة تقترح إدخال تعديلات على نص قائم، مشروع توصية مثلاً، ينبغي تحديد أجزاء النص الواجب تعديلها بوضوح باستعمال علامات المراجَعة. ويراعى أيضاً وضع علامات واضحة لتحديد التغييرات المقترحة على الصيغة السابقة لنفس النص.

ويمكن أن تكون هذه العلامات على سبيل المثال عن طريق شطب النص، أو وضع خط أسفله أو بوضع خط رأسي ( | ) في هامش الصفحة.

التوصية ITU-T A.4

عملية الاتصال بين قطاع تقييس الاتصالات والمنتديات والاتحادات التجارية

(1996؛ 2000؛ 2002؛ 2006؛ 2007؛ 2012)

1 مقدمة

تنص المادة 1 من الدستور على أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات. وهي تشمل "الترويج على الصعيد الدولي لنهج أوسع شمولاً في تناول مسائل الاتصالات نظراً لما يتسم به الاقتصاد والمجتمع الإعلامي من عالمية، وذلك عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، الإقليمية منها والعالمية، ومع المنظمات غير الحكومية المهتمة بالاتصالات".

وقد أشير أيضاً في هذا الصدد إلى التحديات التي يواجهها الاتحاد في تحقيق أهدافه في بيئة الاتصالات المتغيرة، سواءً في الفترة التي تغطيها الخطة الاستراتيجية للاتحاد من 1995 إلى 1999 أو في الفترة التالية لها، كما هو مبين في القرار 1 (الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين، كيوتو، 1994). ويوضح ملحق القرار 1 الخطة الاستراتيجية. وبالنسبة لقطاع تقييس الاتصالات، تتضمن الخطة الاستراتيجية التسليم بالتأثير المتزايد لمنتديات صناعة الاتصالات، وهدفاً محدداً يتوخى إبرام الاتفاقات المناسبة وعلاقات التعاون مع المنظمات الأخرى بما في ذلك المنتديات. ومن بين الأولويات المحددة للقطاع الهدف المتمثل في "مواصلة التعاون مع المنظمات العالمية والإقليمية الأخرى المعنية بوضع المعايير ومع منتديات صناعة الاتصالات من أجل تنسيق وإعداد وتنفيذ المعايير العالمية للاتصالات".

وتسهيلاً لتوطيد علاقات التعاون مع المنتديات، وتشجيعاً لتبادل المعلومات، رُئي من الضروري تقديم المشورة فيما يتعلق بوسائل الاتصال. ومن المفيد، بصفة خاصة، وضع إجراءات يمكن تطبيقها لدى هيكلة عملية الاتصالات بين قطاع تقييس الاتصالات والمنتديات والاتحادات التجارية.

وقد قررت الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات تطبيق الإجراءات التالية.

2 الإجراءات

يُشجَّع رؤساء لجان الدراسات على الدخول في اتصالات في اتجاهين، حيثما يكون ذلك مناسباً، مع ممثلي المنتديات/الاتحادات التجارية، ودعوتهم إلى تقديم عروض حول أعمالها وفقاً لما تحدده لجان الدراسات.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدخِلت إجراءات لعملية اتصال رسمية بين قطاع تقييس الاتصالات (أو واحدة أو أكثر من لجان الدراسات) والمنتديات/الاتحادات التجارية المؤهلة وفقاً للمعايير المبينة في الملحق A. وتسمح عملية الاتصال بتبادل الوثائق بين قطاع تقييس الاتصالات والمنتديات/الاتحادات التجارية المؤهلة. ومن شأن إرساء عملية اتصال أن يوفر إطاراً للاتصالات الجارية من أجل:

– منع الازدواج غير المقصود للجهود، والسماح في الوقت نفسه لكل منظمة بالاضطلاع بمهام ولايتها؛

– توفير معلومات رسمية بشأن اعتماد منظمة ما على عمل منظمة أخرى؛

– تبادل المعلومات بشأن مواضيع ذات اهتمام مشترك.

1.2 إقامة عملية الاتصال

ينبغي النظر في إقامة عملية الاتصال مع منتدى/اتحاد تجاري على أساس كل حالة على حدة، وينبغي تقييمها بالعناية واليقظة الواجبتين باستعمال مجموعة المعايير المبينة في الملحق A. وتُنشأ عادة عملية الاتصال هذه على مستوى لجنة الدراسات. وفي حالة الأفرقة المرتبطة بواحدة أو أكثر من لجان الدراسات، ينبغي أن تتم عملية التقييم وقرار المضي في إقامة الاتصال بواسطة لجنة الدراسات الرئيسية. ولتجنب تعدد الطلبات الموجهة إلى منتدى/اتحاد تجاري ما للحصول على معلومات فيما يتعلق بالمعايير المبينة في الملحق A، ولتسهيل عملية التقييم التي تجريها لجان الدراسات، ينبغي لمدير مكتب تقييس الاتصالات مفاتحة المنتدى/الاتحاد التجاري في ذلك ثم يقوم بإجراء تحليل مبدئي للرد. ويتضمن التذييل I توضيحاً بيانياً لخطوات عملية الاتصال هذه.

1.1.2 عملية الاتصال التي تبدأ بمبادرة من لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات

إذا رأت إحدى لجان الدراسات أن من المفيد إقامة عملية اتصال مع منتدى/اتحاد تجاري، ينبغي للجنة الدراسات أن ترجع أولاً إلى قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.4 (انظر الفقرة 3.2) وأن تحصل على نسخة من التحليل الذي أجراه المدير. وتقوم لجنة الدراسات باستعراض التحليل واتخاذ قرار بما إذا كان من المناسب إقامة اتصال مع هذا المنتدى/الاتحاد التجاري أم لا. وإذا كان المنتدى/الاتحاد التجاري المقصود غير مدرج في القائمة، يطلب رئيس لجنة الدراسات من مدير المكتب أن يطلب من المنتدى/الاتحاد التجاري تقديم معلومات وملء الاستبيان الخاص بالشروط المؤهلة المبينة في الملحق A. ويقوم المدير بإجراء تحليل مبدئي عن المنتدى/الاتحاد التجاري ويحيله إلى لجنة (أو لجان) الدراسات المعنية لاستعراضه واتخاذ قرار بإقامة الاتصال أم لا. ويحاط رؤساء لجان الدراسات المعنية الأخرى ومدير المكتب علماً على الفور بأي جوانب مثيرة للقلق. وإذا قررت لجنة الدراسات الموافقة، يشرع رئيسها في إجراء عملية الاتصال. ويتولى رئيس لجنة الدراسات تسهيل العملية كما هو مبين في الفقرة 2.2.

2.1.2 عملية الاتصال التي تبدأ بمبادرة من منتدى/اتحاد تجاري

إذا رغب منتدى/اتحاد تجاري في إقامة عملية اتصال مع إحدى لجان الدراسات، ينبغي للجنة الدراسات أن ترجع أولاً إلى قائمة المنظمات التي تنطبق عليها الشروط المؤهلة المبينة في التوصية ITU-T A.4 (انظر الفقرة 3.2) وأن تحصل على نسخة من تقييم المدير. وتقوم لجنة الدراسات باستعراض التحليل واتخاذ قرار بما إذا كان من المناسب إقامة اتصال مع هذا المنتدى/الاتحاد التجاري أم لا. وإذا كان المنتدى/الاتحاد التجاري المقصود غير مدرج في القائمة، يُطبق الإجراء المبين في الفقرة 1.1.2. ويحاط رؤساء لجان الدراسات المعنية الأخرى ومدير المكتب علماً على الفور بأي جوانب مثيرة للقلق. وإذا قررت لجنة الدراسات الموافقة، يمكن إقامة الاتصال. ويتولى رئيس لجنة الدراسات تسهيل العملية كما هو مبين في الفقرة 2.2.

وإذا اتصل منتدى/اتحاد تجاري بمدير مكتب تقييس الاتصالات من أجل إقامة عملية اتصال مع قطاع تقييس الاتصالات، ينبغي للمدير أن يحدد أولاً ما إذا كان ذلك مفيداً:

أ ) لقطاع تقييس الاتصالات (بالنسبة لقضايا السياسات ذات الصلة)؛ أو

ب) لواحدة أو أكثر من لجان الدراسات (بالنسبة للموضوعات المتصلة بعملها).

وفي الحالة أ)، يقوم المدير بتقييم المنتدى/الاتحاد التجاري طبقاً للمعايير المبينة في الملحق A. وإذا قرر المدير الموافقة، يقوم بإنشاء عملية الاتصال ويبلغ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وجميع لجان الدراسات، بذلك.

وفي الحالة ب)، يقوم المدير بإجراء تحليل ويحيله إلى لجنة (أو لجان) الدراسات المعنية التي تمضي على نحو ما هو مبين في المقطع الأول من الفقرة 2.1.2. وإذا كان ذلك يعني عدة لجان للدراسات، يُبلغ قرار كل منها إلى اللجان الأخرى وإلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وإلى مدير مكتب تقييس الاتصالات.

2.2 عملية الاتصال بعد إنشائها

1.2.2 الوثائق المرسلة للمنتديات/الاتحادات التجارية المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.4

يمكن أن ينشأ اقتراح إرسال بيان اتصال إلى المنتدى/الاتحاد التجاري الذي تنطبق عليه الشروط المؤهلة المبينة في التوصية ITU-T A.4 في إطار عمل فريق مقرر أو فرقة عمل أو لجنة دراسات. ويتخذ القرار بإرسال هذه المعلومات من قبل رئيس لجنة الدراسات بالتشاور مع رئيس فرقة العمل المعنية، وإذا كانت ناشئة عن اجتماع لجنة دراسات، بالاتفاق مع لجنة الدراسات. يقوم مكتب تقييس الاتصالات بإرسال الوثائق إلى المنتدى/الاتحاد التجاري نيابة عن لجنة الدراسات.

وإذا دعت الضرورة يمكن إعداد بيان الاتصال، ما بين الاجتماعات المقررة، بواسطة عملية مراسلة ملائمة ويوافق عليه رئيس لجنة الدراسات بالتشاور مع إدارة اللجنة.

2.2.2 الوثائق الواردة من المنتديات/الاتحادات التجارية المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.4

ينبغي أن تكون الوثائق التي تُقدمها المنتديات/الاتحادات التجارية المؤهلة إلى قطاع تقييس الاتصالات مطابقة للمعيار 8 المبين في الملحق A. ولا تصدر هذه الوثائق كمساهمات. وبمجرد وصولها فإنها تتاح وذلك بالاتفاق مع رئيس لجنة الدراسات لكي تبحثها مسبقاً اللجان المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تصدر كوثيقة للجنة المعنية مع الإشارة إلى المنتدى/الاتحاد التجاري الذي صدرت عنه، أي كوثيقة مؤقتة لاجتماع للجنة الدراسات أو فرقة العمل، أو كوثيقة لاجتماع فريق المقرر. وفي هذه الحالة الأخيرة ينبغي أن يسجل تسلم وتوفر الوثيقة الواردة في تقرير اجتماع فريق المقرر.

3.2 قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.4

يطلب من مدير مكتب تقييس الاتصالات تحديث قائمة المنتديات/الاتحادات التجارية المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.4 الجاري تقييمها و/أو التي تكون قد تمت الموافقة عليها بالنسبة لعملية الاتصال، بما في ذلك تحديد لجان الدراسات المعنية وتيسير الحصول على هذه المعلومات على الخط.

4.2 ترتيبات حقوق التأليف

يكون موضوع إدخال التعديلات على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف المعفاة من الرسوم، بما في ذلك حق الترخيص من الباطن، بالنسبة للنصوص التي يقبلها إما قطاع تقييس الاتصالات أو المنتديات/الاتحادات التجارية والجهات التي تنشرها وغيرها من الجهات، محل اتفاق بين مكتب تقييس الاتصالات والمنتديات/الاتحادات التجارية المعنية. ومع ذلك، تحتفظ المنظمة الأصلية بحقوق تأليف النصوص الصادرة عنها.

الملحق A

المعايير المؤهلة للمنتديات/الاتحادات التجارية في عملية الاتصالات

(يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية)

ملاحظة – قد تشترط إحدى الإدارات أن تتقيد "الاتصالات" التي ترسلها المنتديات/الاتحادات التجارية الخاضعة لولايتها إلى قطاع تقييس الاتصالات أو لجان الدراسات، بالإجراءات الوطنية المقررة.

الخصائص المميزة للمنتديات/الاتحادات التجارية

الصفات المرغوبة

(1 أهدافها/علاقتها بعمل قطاع تقييس الاتصالات

ينبغي أن تشير الأهداف إلى المعايير الدولية/التوصيات، أو إلى تقديم مساهمات إلى المنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير، وخصوصاً قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد.

(2 المنظمة:

–  وضعها القانوني؛

–  نطاقها الجغرافي؛

–  أمانتها؛

–  من يمثلها.

– ينبغي أن توضح البلد/البلدان التي تتمتع فيها المنظمة بوضع قانوني؛

– ينبغي أن تكون عالمية (أي أن تشمل أكثر من منطقة واحدة من مناطق العالم)؛

– ينبغي أن تكون لها أمانة دائمة؛

– ينبغي أن تكون راغبة في تعيين ممثل لها.

(3 العضوية (المفتوحة)

– ينبغي ألا تكون شروط العضوية في المنتديات/الاتحادات التجارية مما يمنع عضوية أي طرف له اهتمامات جوهرية، وخصوصاً الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع؛

– ينبغي أن تشمل العضوية تمثيلاً كبيراً لمصالح الاتصالات.

(4 مجالات الموضوعات التقنية

ينبغي أن تكون ذات صلة بلجنة (أو لجان) دراسات معينة أو بقطاع تقييس الاتصالات ككل.

(5 سياسة حقوق الملكية الفكرية والمبادئ التوجيهية بشأن:

أ ) البراءات؛

ب) حقوق البرمجيات (إن وجدت)؛

ج) العلامات (إن وجدت)؛

د ) حقوق التأليف.

أ ) أن تكون متسقة مع "سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية" ومع "المبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة المشتركة"*؛

ب) أن تكون متسقة مع "المبادئ التوجيهية لحقوق البرمجيات لدى قطاع تقييس الاتصالات"*؛

ج) أن تكون متسقة مع "المبادئ التوجيهية لقطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بإدراج العلامات في توصيات القطاع"؛

د ) أن يكون للاتحاد والدول الأعضاء وأعضاء القطاع الحق في استنساخ المعايير المتصلة بأغراضها (انظر أيضاً التوصية ITU-T A.1 فيما يتعلق بالاستنساخ والتوزيع).

(6 طرائق العمل/وعملياته

– أن تكون جيدة التوثيق؛

– أن تكون مفتوحة ومنصفة؛

– أن تسمح بالمنافسة؛

– أن تتناول بكل صراحة القضايا المتصلة بمنع الاحتكار.

(7 المخرجات

– أن تحدد المخرجات التي يمكن لقطاع تقييس الاتصالات الحصول عليها؛

– أن تحدد عملية حصول قطاع تقييس الاتصالات على المخرجات.

(تابع)

الخصائص المميزة للمنتديات/الاتحادات التجارية

الصفات المرغوبة

(8 الوثائق المقدمة إلى قطاع تقييس الاتصالات

– ألا تتضمن معلومات مسجلة الملكية (عدم وجود قيود على التوزيع)؛

– أن توضح المصدر داخل المنتدى/الاتحاد التجاري (لجنة أو لجنة فرعية، أو ما إلى ذلك)؛

– أن توضح درجة استقرار الوثيقة (تمهيدية، بلغت مرحلة النضج، مستقرة، التاريخ المقترح لاعتمادها، وما إلى ذلك)؛

– أن توضح درجة الموافقة على الوثيقة (أي نسبة مجموع عدد أعضاء المنتدى الذين شاركوا في وضع الوثيقة ونسبة مجموع عدد الأعضاء الذين وافقوا عليها).

(* وعلى وجه التحديد، يجب منح التراخيص على أساس غير تمييزي بشروط معقولة (سواء مجاناً أو مقابل تعويض نقدي) للأعضاء وغير الأعضاء على السواء.

التذييل I

إنشاء عملية للتعاون وتبادل المعلومات بموجب التوصية ITU-T A.4

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية)

1

2

3

4

الشروع

التقييم

اتخاذ القرار

العملية بعد إنشائها

(بما في ذلك الاستبيان في الملحق A)

طبقاً للمعايير

= التنفيذ

1.1.2

الشروع في طلب من لجنة دراسات

لجنة الدراسات ترجع إلى قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.4 وتستعرض التحليل؛ إذا كان المنتدى/الاتحاد التجاري غير مدرج في القائمة، انظر الفقرة الفرعية 2.1.2 ب)

لجنة الدراسات تقرر المضي في الاتصال

لجنة الدراسات تطبق عملية الاتصال

2.1.2

الشروع في طلب من المنتدى إلى لجنة دراسات

لجنة الدراسات ترجع إلى قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.4 وتستعرض التحليل؛ إذا كان المنتدى/الاتحاد التجاري غير مدرج في القائمة، انظر الفقرة الفرعية 2.1.2 ب)

لجنة الدراسات تقرر الموافقة على عملية الاتصال

لجنة الدراسات تطبق عملية الاتصال

2.1.2 أ )

الشروع في طلب من المنتدى إلى مدير المكتب
فيما يتصل بقضايا السياسات

المدير يقوم بعملية التقييم

المدير يقرر الموافقة ويبلغ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات

المدير يطبق عملية الاتصال

2.1.2 ب)

الشروع في طلب من المنتدى إلى مدير المكتب بشأن قضايا تتصل بلجنة الدراسات

المدير يقوم بإجراء تحليل مبدئي،
ولجنة الدراسات تستعرض التحليل

لجنة الدراسات تقرر المضي في الاتصال وتبلّغ لجان الدراسات الأخرى والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والمدير

لجنة الدراسات تطبق عملية الاتصال

المدير يضيف المنتدى محل التقييم إلى القائمة

المدير يوضح في القائمة أن المنتدى مؤهل بموجب التوصية ITU-T A.4

التوصية ITU-T A.5

الإجراءات العامة لوضع إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى
في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات

1 مجال التطبيق

تتضمن هذه التوصية الإجراءات العامة للإحالة المرجعية المعيارية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات. ويقدم الملحق B معايير أهلية منظمة يحال إليها. بينما توضح الفقرتان 6 و7 الإجراءات بالتفصيل. ويتضمن الملحق A شكل الوثيقة التي تحتوي على قرار للجنة دراسات أو فرقة العمل فيما يتعلق بوضع الإحالات المرجعية. ويمكن الاطلاع على معلومات محددة متصلة بهذه المنظمات المؤهلة في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات.

ملاحظة – لا تنطبق هذه الإجراءات العامة على الإحالات المرجعية إلى المعايير التي تصدرها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، إذ لم تتغير حتى الآن الطريقة القائمة منذ عهد طويل لوضع هذه الإحالات.

وتتناول التوصية [ITU-T A.25] حالة قبول قطاع تقييس الاتصالات لنصوص من منظمة أخرى جزئياً أو كلياً.

2 المراجع

تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وغيرها من المراجع أحكاماً تشكل من خلال الإشارة إليها في هذا النص جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية. وقد كانت جميع الطبعات المذكورة سارية الصلاحية في وقت النشر. ولما كانت جميع التوصيات والمراجع الأخرى تخضع إلى المراجعة، يرجى من جميع المستعملين لهذه التوصية السعي إلى تطبيق أحدث طبعة للتوصيات والمراجع الأخرى الواردة أدناه. وتُنشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس الاتصالات السارية الصلاحية. والإشارة إلى وثيقة ما في هذه التوصية لا يضفي على الوثيقة في حد ذاتها صفة التوصية.

[ITU-T A.1]

التوصية (2019) ITU-T A.1، طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T).

[ITU-T A.25]

التوصية (2019) ITU-T A.25، الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات أخرى.

3 التعاريف

1.3 مصطلحات معرَّفة في وثائق أخرى

تَستعمل هذه التوصية المصطلح التالي المعرّف في وثائق أخرى:

1.1.3 المرجع المعياري (normative reference) [ITU-T A.1]: وثيقة أخرى بكاملها أو أجزاء منها حيث تتضمن الوثيقة المحال إليها أحكاماً تشكل، بالإشارة إليها، أحكاماً في الوثيقة التي تشير إلى المرجع.

2.3 مصطلحات معرّفة في هذه التوصية

تعرِّف هذه التوصية المصطلحات التالية:

1.2.3 الوثيقة الموافَق عليها (approved document): ناتج رسمي (مثل المعايير أو المواصفات أو اتفاقات التنفيذ، وغير ذلك) وافقت عليه رسمياً إحدى المنظمات.

2.2.3 الإحالة المرجعية غير المعيارية (non-normative reference): وثيقة أو أجزاء من وثيقة تكون الوثيقة المشار إليها كمرجع فيها مستعملة كمعلومات إضافية في إعداد التوصية أو للمساعدة على فهم أو استعمال التوصية ولا يكون من الضروري مراعاتها.

3.2.3 المنظمة التي يحال إليها (referenced organization): منظمة تكون إحدى لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات قد حددت ضرورة إدراج إحالة مرجعية محددة (معيارية أو غير معيارية) إلى وثيقة من وثائقها.

4 الاختصارات والأسماء المختصرة

تَستعمل هذه التوصية المختصرات التالية:

AAP

عملية الموافقة البديلة (Alternative Approval Process)

TAP

عملية الموافقة التقليدية (Traditional Approval Process)

5 الاصطلاحات

لا توجد.

6 الإجراءات العامة لوضع إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات

1.6 يمكن للجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أو عضو فيها تحديد ضرورة وضع إحالة مرجعية محددة (معيارية أو غير معيارية) إلى وثيقة من منظمة أخرى في مشروع توصية محددة. ومن الأفضل، أنه بدلاً من الإحالة إلى وثيقة بأكملها من منظمة خارجية، أن يشار إلى القسم (أو الأقسام) المحددة المعنية فقط.

ولا تنطبق المتطلبات المبينة في الفقرات من 2.6 إلى 5.6 على الإحالات المرجعية غير المعيارية لأن الوثائق المشار إليها لا تعتبر جزءاً أساسياً من توصية قطاع تقييس الاتصالات، فهذه الوثائق تزيد من قدرة القارئ على الفهم ولكنها ليست أساسية في تنفيذ التوصية أو التقيد بها.

2.6 بالنسبة للإحالات المرجعية المعيارية، يقدم عضو مساهمة أو يقدم المقرِّر أو المحرر وثيقة مؤقتة (TD)، إلى لجنة الدراسات أو فرقة العمل تتضمن معلومات كما هو مبين في الفقرات من 1.2.6 إلى 10.2.6.

تقوم لجنة الدراسات أو فرقة العمل بتقييم هذه المعلومات وتقرر ما إذا كان من اللازم وضع الإحالة المرجعية. ويتضمن الملحق A نسق توثيق القرار الذي تتخذه لجنة الدراسات أو فرقة العمل.

تتاح المعايير المحددة للوقوف على أهلية المنظمات المعنية في الملحق B. وترد قائمة بتلك المنظمات المؤهلة في صفحة قاعدة بيانات قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب [1] .

1.2.6 وصف واضح للوثيقة التي ينظر في الإشارة إليها كمرجع (نوع الوثيقة، عنوانها، رقمها، رقم الطبعة، تاريخها، وما إلى ذلك).

2.2.6 حالة الموافقة عليها. قد تؤدي الإحالة المرجعية إلى وثيقة لم تعتمد بعد من المنظمة المرجعية إلى نوع من اللبس؛ ولذلك تقتصر الإحالة المرجعية المعيارية عادة على الوثائق المعتمدة. وفي حالة الضرورة القصوى، يمكن وضع الإحالة المرجعية حينما يكون هناك عمل مشترك يتطلب إحالات متعددة يجري اعتماده من جانب قطاع تقييس الاتصالات أو منظمة أخرى في نفس الوقت تقريباً.

3.2.6 مبررات الإحالة المرجعية المحددة.

4.2.6 المعلومات الحالية عن قضايا حقوق الملكية الفكرية [2] (البراءات، وحقوق المؤلف للبرمجيات، والعلامات)، إن وُجدت، ذات الصلة والخاصة بالإحالة المعيارية المقترحة. وينبغي إرفاق الوثائق ذات الصلة.

5.2.6 المعلومات المفيدة الأخرى التي تصف "نوعية" الوثيقة (أي ما إذا كانت قد أفضت إلى منتجات معينة، وما إذا كانت شروط التطابق واضحة، وما إذا كان من الميسور الحصول على المواصفات على نطاق واسع).

6.2.6 درجة استقرار أو نضج الوثيقة (أي عمر الوثيقة).

7.2.6 علاقة الوثيقة، عند الاقتضاء، بالوثائق الأخرى الموجودة أو قيد الإعداد في قطاع تقييس الاتصالات أو في المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير.

8.2.6 عندما يحال إلى وثيقة في توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، ينبغي أيضاً بيان جميع الإحالات المرجعية الواضحة داخل الوثيقة المحال إليها.

9.2.6 أهلية المنظمة المحال إليها (بموجب الفقرة 7). وهذا يكفي عند النظر للمرة الأولى في وضع إحالة مرجعية إلى وثيقة من منظمة مرجعية وعندما لا تكون المعلومات الخاصة بالأهلية قد تم توثيقها.

10.2.6 نسخة كاملة من الوثيقة الموجودة، ولا حاجة إلى إعادة تنسيقها. والغرض من ذلك هو أن تكون الوثائق المحال إليها متاحة عن طريق شبكة الويب دون مقابل كي تتمكن لجنة الدراسات أو فرقة العمل من المضي في تقييمها. وبناءً عليه، إذا كانت الوثيقة المحال إليها متاحة بهذا الشكل، يكفي أن يوضح العضو مقدم المساهمة موقع هذه الوثيقة على شبكة الويب. ومن ناحية أخرى، إذا لم تكن الوثيقة متاحة بهذا الشكل، يجب تقديم نسخة كاملة منها (في نسق إلكتروني إذا سمحت المنظمة المرجعية بذلك، أو في صورة ورقية).

3.6 وبالنسبة للإحالات المرجعية المعيارية فقط، تقوم لجنة الدراسات أو فرقة العمل بتقييم المعلومات السابقة وتخلص إلى استنتاجاتها على أساس عملية التوافق في الآراء المعتادة. ويتم توثيق القرار الذي تنتهي إليه لجنة الدراسات أو فرقة العمل باستعمال النسق المبين في الملحق A. ويجب استكمال هذا الشرط، على أي حال، قبل يوم من اقتراح تحديد التوصية بموجب عملية الموافقة التقليدية (TAP) أو الموافقة عليها بموجب عملية الموافقة البديلة (AAP).

وإذا كان هناك توافق في الآراء، يكفي أن يشار في تقرير لجنة الدراسات أو فرقة العمل إلى أن الإجراءات المبينة في التوصية ITU-T A.5 قد استوفيت، مع الإشارة إلى الوثيقة التي تتضمن التفاصيل الكاملة.

4.6 في حال إضافة إحالة مرجعية معيارية جديدة نتيجةً لحسم التعليقات التي قُدمت خلال فترة النداء الأخير في عملية الموافقة البديلة، يقدم المقرِّر أو المحرِّر المعلومات المحددة في الفقرات من 1.2.6 إلى 10.2.6 وتُنشر هذه المعلومات كوثيقة مؤقتة قبل إخضاع مشروع التوصية لاستعراض إضافي.

ملاحظة – إن لم تكن المنظمة المُحال إليها مؤهلة بالفعل وفقاً للمعايير المبينة في الملحق B، لا يُشرع في إجراء استعراض إضافي، ويقدَّم مشروع التوصية إلى اجتماع لجنة الدراسات للموافقة عليه، حيث تُطبَّق أحكام الفقرة 7.

5.6 في حال إضافة إحالة مرجعية معيارية جديدة نتيجةً لحسم التعليقات التي قُدمت أثناء إجراء استعراض إضافي في إطار عملية الموافقة البديلة أو مشاورة في إطار عملية الموافقة التقليدية، أو إن أُعرب عن شواغل أثناء إجراء استعراض إضافي في إطار عملية الموافقة البديلة يتعلق بإضافة إحالة مرجعية معيارية جديدة نتيجةً لحسم التعليقات التي قُدمت خلال فترة النداء الأخير في تلك العملية، تسري أحكام الفقرة 3.6 عند تقديم مشروع التوصية إلى اجتماع لجنة الدراسات للموافقة عليه.

6.6 إذا قررت لجنة الدراسات أو فرقة العمل وضع إحالة مرجعية معيارية، ينبغي أن توضع بالصيغة المعتادة المبينة في الفقرة 2 من "دليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات" [3] .

ملاحظة – في حالة النصوص التي يشترك في وضعها قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، تسري الفقرة 6.6 بشأن "قواعد عرض النصوص المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية" [4] .

7 أهلية المنظمات المحال إليها

1.7لضمان استمرار جودة توصيات قطاع تقييس الاتصالات، من الضروري تقييم الوثيقة المقترح الإحالة إليها معيارياً ومن الضروري أيضاً أن تقوم لجنة الدراسات أو فرقة العمل بتقييم المنظمة المحال إليها طبقاً للمعايير المبينة في الفقرات 1.1.7 و2.1.7 و3.1.7.

1.1.7 يجب على لجنة دراسات أو فرقة عمل القيام بتحديد أهلية المنظمة المحال إليها مرجعياً وفقاً للملحق B، استناداً إلى تقييم صريح لسياسات حقوق الملكية الفكرية من جانب أمانة الاتحاد، قبل النظر في مرجع معياري من تلك المنظمة. وإذا سبق أن تحددت أهلية المنظمة المرجعية طبقاً للمعايير الواردة في الملحق B (أو سابقاً في التوصية ITU-T A.4 أو التوصية 6.ITU-T A)، قد لا يلزم تكرار التقييم ويُكتفى بالإشارة إلى النتيجة.

2.1.7 وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم المنظمة المرجعية بنشر الوثائق التي تصدرها وتحديثها بانتظام (أي تأكيدها أو تنقيحها أو سحبها، أو ما إلى ذلك).

3.1.7 ينبغي أن تقوم المنظمة المرجعية أيضاً بعملية للتحكم في تغيير الوثائق، بما في ذلك خطة واضحة لا لبس فيها لترقيم الوثائق. وينبغي أن تتضمن هذه العملية، على وجه الخصوص، أداة لتمييز الطبعة المستحدثة من أي وثيقة عن الطبعات السابقة لها.

2.7وتواظب لجان الدراسات التي تحتاج إلى الإحالة المرجعية معيارياً إلى وثائق منظمة ما على استعراض أهلية تلك المنظمة وفقاً للمعايير الواردة في الملحق B. وعلى وجه الخصوص، إذا تغيرت سياسة براءات الاختراع في تلك المنظمة، من المهم للتأكد من أن سياسة براءات الاختراع الجديدة متسقة مع "سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية" ومع "المبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة المشتركة. [5]

3.7 في حالة الوثائق المقترحة المحال إليها التي تشترك في ملكيتها منظمات عديدة في إطار مشروع شراكة ليس له صفة الكيان القانوني، يُعتبر مشروع الشراكة مؤهلاً طبقاً للمعايير الواردة في الملحق B إذا كانت كل من المنظمات الأطراف فيه مؤهلة في حد ذاتها طبقاً لهذه المعايير. ويتعين إدراج المسوغات وفق التوصية ITU-T A.5 في أي رسالة معممة تعلن عن المشاورة في إطار عملية الموافقة التقليدية أو في أي إعلان عن النداء الأخير في إطار عملية الموافقة البديلة.

الملحق A

نسق توثيق القرارات التي تتخذها لجنة دراسات أو فرقة عمل

(يشكل هذا الملحق جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

يجب توثيق القرارات التي تتخذها لجنة دراسات أو فرقة عمل فيما يتعلق بتضمين إحالة مرجعية معيارية في تقرير الاجتماع باستعمال النسق التالي (يدعى مبررات إدراج إحالات مرجعية معيارية وفق التوصية A.5):

(1 وصف واضح للوثيقة.

(نوع الوثيقة، عنوانها، رقمها، رقم الطبعة، تاريخها، وما إلى ذلك).

(2 حالة الموافقة عليها:

ملاحظة – ينبغي ألا يُنظر إلا في الوثائق الموافَق عليها.

(3 مبررات إدراج إحالة مرجعية محددة.

(4 المعلومات الحالية عن قضايا حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك البراءات، وحقوق المؤلف للبرمجيات، والعلامات)، إن وُجدت، المتصلة بالإحالة المرجعية المعيارية المقترح إدراجها. وينبغي إرفاق الوثائق ذات الصلة.

(5 المعلومات المفيدة الأخرى التي تصف "نوعية" الوثيقة:

(عمر الوثيقة، وما إذا كانت قد أفضت إلى منتجات معينة وما إذا كانت شروط التطابق واضحة، وما إذا كان من الميسور الحصول على المواصفات على نطاق واسع).

(6 درجة استقرار أو نضج الوثيقة.

(7 علاقة الوثيقة، عند الاقتضاء، بالوثائق الأخرى الموجودة أو قيد الإعداد في قطاع تقييس الاتصالات أو في المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير.

(8 عندما يُحال إلى وثيقة في توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، ينبغي أيضاً بيان جميع الإحالات المرجعية المعيارية داخل الوثيقة المحال إليها.

ملاحظة – لا حاجة لاستعراض منفصل لكل هذه الإحالات المرجعية المعيارية. ولكن إن لم تكن المنظمة المحال إليها مرجعياً، المنظمة الدولية للتوحيد القياسي أو اللجنة الكهرتقنية الدولية، تعين تحديد أهليتها بموجب الملحق B (أو سابقاً بموجب التوصية ITU-T A.4 أو التوصية 6.ITU-T A). وإذا لم تكن أهلية المنظمة المحال إليها من أجل مرجع معياري قد تحددت، ينبغي تحديد الأهلية أولاً بموجب الملحق B. وبالإضافة إلى ذلك، إذا خُطط للموافقة على مشروع توصية لقطاع تقييس الاتصالات بموجب عملية الموافقة التقليدية (TAP) الواردة في القرار [b-WTSA Res. 1]، ينبغي استعراض جميع الإحالات المعيارية في الوثيقة المحال إليها.

(9 أهلية المنظمة المحال إليها:

ملاحظة – هذا يكفي عند النظر للمرة الأولى في وضع إحالة مرجعية إلى وثيقة من المنظمة المحال إليها وعندما لا تكون المعلومات الخاصة بالأهلية قد سبق توثيقها أو قد تغيرت).

(1.9 الأهلية بموجب الملحق B.

(2.9 نشر الوثائق وعملية إدارتها.

(3.9 عملية التحكم في تغيير الوثائق.

(10 موضع النسخة الكاملة للوثيقة.

(11 المعلومات الأخرى (أي معلومات تكميلية).

الملحق B

معايير أهلية المنظمات

(يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية.)

يجب أن يوثَّق في تقرير اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل قرار اللجنة أو الفرقة بشأن إقرار أهلية المنظمة المُحال إليها، وذلك باستخدام النسق التالي (يدعى إقرار أهلية المنظمات وفق التوصية A.5):

الخصائص المميزة للمنظمات

الصفات المرغوبة

(1 أهدافها/علاقتها بعمل قطاع تقييس الاتصالات

أن تكون الأهداف وضع واعتماد وتنفيذ المعايير وتقديم مدخلات إلى المنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير، وخصوصاً قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد.

(2 المنظمة:

–  وضعها القانوني؛

–  نطاقها الجغرافي؛

–  بيانات اعتمادها؛

–  أمانتها؛

–  من يمثلها.

– أن توضح البلد/البلدان التي تتمتع فيها المنظمة بوضع قانوني؛

– أن توضح مجال تطبيق معايير المنظمة؛

– أن توضح الكيان الذي اعتمدها؛

– أن تحدد أمانتها الدائمة؛

– أن تحدد ممثلاً عنها.

(3 العضوية/المشاركة (الانفتاح)

– أن توضح نموذج العضوية/المشاركة؛

– ألا تستبعد معايير العضوية/المشاركة في منظمة وطنية أو إقليمية معنية بوضع المعايير عضوية أي طرف له مصلحة مادية، ولا سيما الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد. وفي حال تحديد أن المعايير تستبعد أو تحول دون أن يكون أي طرف له مصلحة مادية عضواً في المنظمات الأخرى، يتعين الإشارة إلى ذلك؛

– أن تشمل العضوية/المشاركة تمثيلاً كبيراً لمصالح الاتصالات؛ وإلا، يتعين توفير شرح لذلك.

(4 مجالات الموضوعات التقنية

أن تكون ذات صلة بلجنة (أو لجان) دراسات معينة أو بقطاع تقييس الاتصالات ككل.

(5 سياسة حقوق الملكية الفكرية والمبادئ التوجيهية بشأن:

أ ) البراءات؛

ب) حقوق البرمجيات (إن وجدت)؛

ج) العلامات (إن وجدت)؛

د ) حقوق التأليف.

أ ) أن تكون متسقة مع "سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية" ومع "المبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة المشتركة"*؛

ب) أن تكون متسقة مع "المبادئ التوجيهية حقوق البرمجيات لدى قطاع تقييس الاتصالات"*؛

ج) أن تكون متسقة مع "المبادئ التوجيهية لقطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بإدراج العلامات في توصيات القطاع"؛

د ) أن يكون للاتحاد ودوله الأعضاء وأعضاء القطاع الحق في استنساخ المعايير المتصلة بأغراضها (انظر أيضاً التوصية [ITU-T A.1] فيما يتعلق بالاستنساخ والتوزيع، أو التوصية [ITU-T A.25] فيما يتعلق بتضمين النصوص، مع تعديلات أو بدونها).

تُرفق بهذا الجدول وثائق سياسة حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة للمنظمة المحال إليها للعلم.

(6 طرائق العمل/وعملياته

– أن تكون جيدة التوثيق؛

– أن تكون مفتوحة ومنصفة وشفافة؛

– أن تتناول بصراحة القضايا المتصلة بمنع الاحتكار.

(تابع)

الخصائص المميزة للمنظمات

الصفات المرغوبة

(7 المخرجات

– أن تحدد المخرجات التي يمكن لقطاع تقييس الاتصالات الحصول عليها؛

– أن تحدد عملية حصول قطاع تقييس الاتصالات على المخرجات.

* وعلى وجه التحديد، يجب منح التراخيص على أساس غير تمييزي بشروط وأحكام معقولة (سواء مجاناً أو مقابل تعويض نقدي) للأعضاء وغير الأعضاء على السواء.

التذييل I

كيفية سير العمل لإدراج إحالة معيارية إلى وثيقة صادرة عن منظمة أخرى

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

يساعد سير العمل (الإعلامي) هذا على تصور الحالات المختلفة التي يمكن فيها تضمين إحالة معيارية. وعلى أي حال، تسود أحكام القسمين 6 و7.

بيبليوغرافيا

[b-WTSA Res. 1]

WTSA Resolution 1 (Rev. Geneva, 2022), Rules of Procedure of the ITU Telecommunication Standardization Sector.

[1] العنوان الإلكتروني الحالي: https:// www .itu .int/ en/ ITU -T/ extcoop/ Pages/ sdo .aspx .

[2] انظر: https:// www .itu .int/ ipr .

[3] يمكن تنزيل دليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات من الرابط التالي: http:// handle .itu .int/ 11 .1002/ plink/ 8306947125 .

[4] ويمكن الاطلاع على الوثيقة في الموقع التالي: https:// www .itu .int / en/ ITU -T/ about/ groups/ Documents/ Rules -for -presentation -ITU - T -ISO -IEC .pdf .

[5] انظر https:// www .itu .int/ ipr .

التوصية ITU-T A.6

التعاون وتبادل المعلومات بين قطاع تقييس الاتصالات
والمنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير

(1998؛ 2000؛ 2006؛ 2007؛ 2012)

1 مجال التطبيق

تسهيلاً لإقامة علاقات تعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير، وتشجيعاً للتعاون وتبادل المعلومات، وضعت هذه الإجراءات، التي تقوم على أساس المعاملة بالمثل، لاستعمالها لدى هيكلة عملية التعاون وتبادل المعلومات.

"المنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير"، التي يُشار إليها في النص التالي باسم "منظمات وضع المعايير"، هي المنظمات التي تضع المعايير المعترف بها والمنفذة على المستوى الوطني و/أو الإقليمي. ويشير مصطلح "وثيقة معتمدة" في هذه التوصية إلى وثيقة رسمية أصدرتها منظمة لوضع المعايير وتمت الموافقة عليها رسمياً. ويشير مصطلح "مشروع وثيقة" إلى وثيقة ما زالت في صورة مسودة.

2 الإجراءات

تُشجَّع لجان الدراسات على الاستفادة من الوثائق التي تقدمها منظمات وضع المعايير، حسب مقتضى الحال، سواء تمت الموافقة عليها أم كانت في شكل مسودات. كذلك تُشجَّع منظمات وضع المعايير على الاستفادة من توصيات قطاع تقييس الاتصالات، سواء كانت في شكل مشروعات أو تمت الموافقة عليها. وتتضمن هذه التوصية الإجراءات الرسمية للتعاون وتبادل المعلومات بين لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات ومنظمات وضع المعايير المؤهلة طبقاً للمعايير المبينة في الملحق A. وتتناول هذه التوصية، بصفة خاصة، حالة منظمة تقبل، جزئياً أو كلياً، نصوصاً من منظمة أخرى. وتتناول التوصية ITU-T A.5 حالة تضمين إحالات مرجعية معيارية. ومن شأن إرساء عملية اتصال أن يوفر إطاراً للاتصالات الجارية من أجل:

– منع الازدواج غير المقصود للجهود، والسماح في الوقت نفسه لكل منظمة بالاضطلاع بمهام ولايتها؛

– توفير معلومات رسمية بشأن اعتماد منظمة ما على عمل منظمة أخرى؛

– تبادل المعلومات بشأن مواضيع ذات اهتمام مشترك.

1.2 إقامة عملية التعاون وتبادل المعلومات

ينبغي النظر في إقامة عملية التعاون وتبادل المعلومات بين لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات ومنظمات وضع المعايير على أساس كل حالة على حدة، وينبغي تقييمها بالعناية واليقظة الواجبتين باستعمال مجموعة المعايير المبينة في الملحق A. وبالنسبة لقطاع تقييس الاتصالات، تُنشأ هذه العملية على مستوى لجنة الدراسات؛ وبالنسبة لمنظمات وضع المعايير، تُنشأ العملية على المستوى المناسب. ولتجنب تعدد الطلبات الموجهة إلى منظمة ما لوضع المعايير للحصول على معلومات فيما يتعلق بالمعايير المبينة في الملحق A، ولتسهيل عملية التقييم التي تجريها لجان الدراسات، يتقدم مدير مكتب تقييس الاتصالات بهذه الطلبات، ثم يقوم بإجراء تحليل للردود للتأكد من أن المنظمات تفي بالمعايير ذات الصلة. ويتضمن التذييل I توضيحاً بيانياً لخطوات هذه العملية.

1.1.2 تبادل المعلومات بمبادرة من لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات

إذا رأت إحدى لجان الدراسات أن من المفيد إنشاء عملية لتبادل المعلومات أو الوثائق مع منظمة لوضع المعايير، ينبغي للجنة الدراسات أن ترجع أولاً إلى قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6 (انظر الفقرة 3.2) وأن تحصل على نسخة من التحليل الذي أجراه المدير بشأن منظمة وضع المعايير. وتقوم لجنة الدراسات باستعراض التحليل واتخاذ قرار بما إذا كان من المناسب إقامة اتصال مع منظمة وضع المعايير أم لا. وإذا كانت منظمة وضع المعايير غير مدرجة في القائمة، يطلب رئيس لجنة الدراسات من مدير المكتب أن يطلب من منظمة وضع المعايير تقديم معلومات وملء الاستبيان الخاص بالشروط المؤهلة المبينة في الملحق A. ويقوم المدير بإجراء تحليل مبدئي عن منظمة وضع المعايير ويحيله إلى لجنة (أو لجان) الدراسات المعنية لاستعراضه واتخاذ قرار بإقامة الاتصال أم لا. ويحاط رؤساء لجان الدراسات المعنية الأخرى ومدير المكتب علماً على الفور بأي جوانب مثيرة للقلق. وإذا قررت لجنة الدراسات الموافقة، يضطلع رئيسها بإقامة عمليات التعاون وتبادل المعلومات طبقاً لما هو مبين في الفقرة 2.2.

2.1.2 تبادل المعلومات بمبادرة من منظمة وطنية أو إقليمية لوضع المعايير

إذا اتصلت منظمة لوضع المعايير بمدير مكتب تقييس الاتصالات من أجل تبادل المعلومات أو الوثائق مع قطاع تقييس الاتصالات، ينبغي أن يحدد مدير المكتب أولاً ما إذا كان تبادل المعلومات أو الوثائق مفيداً:

أ ) لقطاع تقييس الاتصالات (بالنسبة لقضايا السياسات ذات الصلة)؛ أو

ب) لواحدة أو أكثر من لجان الدراسات (بالنسبة للموضوعات المتصلة بعملها).

وفي الحالة أ)، يقوم المدير بتقييم منظمة وضع المعايير طبقاً للمعايير المبينة في الملحق A. وإذا قرر المدير الموافقة، يشرع في عملية التبادل ويبلّغ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وجميع لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بذلك.

وفي الحالة ب)، يقوم المدير بإجراء تحليل ويحيله إلى لجنة (أو لجان) الدراسات المعنية التي تقوم باستعراض التحليل وتتخذ قراراً بإقامة الاتصال أم لا. وإذا كان ذلك يعني عدة لجان للدراسات، يبلّغ قرار كل منها إلى اللجان الأخرى وإلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وإلى مدير مكتب تقييس الاتصالات.

2.2 عملية التعاون وتبادل المعلومات بعد إنشاء عملية الاتصال

1.2.2 الوثائق المرسلة إلى المنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6

يجوز لمنظمة وضع معايير أن تقبل، كلياً أو جزئياً، نص توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، سواء كانت في شكل مشروع أو تمت الموافقة عليها، وأن تُدخله كلياً أو جزئياً في نص مسودة وثيقتها، بعد تعديله أو دون تعديل.

عندما تقرر منظمة لوضع المعايير قبول النصوص الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، تبلّغ مكتب تقييس الاتصالات بالإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بهذه النصوص. ويخضع استعمال منظمة وضع المعايير لهذه النصوص أو قبولها أو استنساخها لترتيبات حقوق التأليف المبينة في الفقرة 4.2.

يمكن أن ينشأ الاقتراح بإرسال بيان اتصال إلى منظمة لوضع المعايير المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6 عن فريق مقرر أو فرقة عمل أو لجنة دراسات. ويتخذ رئيس لجنة الدراسات القرار بإرسال المعلومات بعد التشاور مع رئيس فرقة العمل المعنية، وإذا نشأ عن اجتماع للجنة دراسات، بالاتفاق مع لجنة الدراسات. ويقوم مكتب تقييس الاتصالات بإرسال النص إلى منظمة وضع المعايير نيابة عن لجنة الدراسات.

وإذا دعت الضرورة يمكن إعداد بيان الاتصال، ما بين الاجتماعات المقررة، بواسطة عملية مراسلة ملائمة ويوافق عليه رئيس لجنة الدراسات بالتشاور مع إدارة اللجنة.

2.2.2 الوثائق الواردة من المنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6

يجوز لإحدى لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أن تقبل، كلياً أو جزئياً، نص مسودة وثيقة صادرة عن منظمة لوضع المعايير مؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6، سواء كانت في شكل مسودة أو تمت الموافقة عليها، وأن تُدخله، كلياً أو جزئياً، في مشروع توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، بعد تعديله أو دون تعديل.

عندما تقرر لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات قبول نصوص من منظمة لوضع المعايير مؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6، تبلغ المنظمة بالإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بهذه النصوص. ويخضع استعمال لجنة الدراسات لهذه النصوص أو قبولها أو استنساخها، لترتيبات حقوق التأليف المبينة في الفقرة 4.2.

ينبغي أن تكون الوثائق التي تُقدمها منظمات وضع المعايير المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6 إلى لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات مطابقة للمعيار 8 المبين في الملحق A.

ولا تصدر هذه الوثائق كمساهمات. وبمجرد ورودها تتاح هذه الوثائق بالاتفاق مع رئيس لجنة الدراسات لكي يبحثها مقدماً الفريق المعني. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تصدر كوثيقة للفريق المعني مع الإشارة إلى منظمة وضع المعايير التي صدرت عنها، أي كوثيقة مؤقتة لاجتماع للجنة دراسات أو لفرقة عمل، أو كوثيقة لاجتماع فريق المقرر. وفي هذه الحالة الأخيرة ينبغي أن يسجل ورود الوثيقة وتوفرها في تقرير اجتماع فريق المقرر.

3.2 قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6

يطلب مدير مكتب تقييس الاتصالات تحديث قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6 والتحليلات المتصلة بها بشأن المنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير الجاري تقييمها و/أو التي تكون قد تمت الموافقة عليها بالنسبة للتعاون وتبادل المعلومات، بما في ذلك تحديد لجان الدراسات المعنية وتيسير الحصول على هذه المعلومات على الخط.

4.2 ترتيبات حقوق التأليف

يكون موضوع إدخال التعديلات على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف المعفاة من الرسوم، بما في ذلك حق الترخيص من الباطن، بالنسبة للنصوص التي يقبلها إما قطاع تقييس الاتصالات أو منظمات وضع المعايير المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6 والجهات التي تنشرها وغيرها من الجهات، محل اتفاق بين مكتب تقييس الاتصالات ومنظمة وضع المعايير المعنية. ومع ذلك، تحتفظ المنظمة الأصلية بحقوق تأليف النصوص الصادرة عنها.

5.2 تبادل الوثائق إلكترونياً

يكون تبادل الوثائق إلكترونياً، كلما كان ذلك ممكناً. ويتم الاتفاق على المسائل المتصلة بالوصلات الإلكترونية لتمكين تبادل الوثائق بين أمانات المنظمات المعنية.

الملحق A

المعايير المؤهلة لعملية التعاون وتبادل المعلومات
مع المنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير

(يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية .)

ملاحظة – قد تشترط إحدى الإدارات أن تتقيد منظمة وطنية أو إقليمية لوضع المعايير تكون خاضعة لولايتها، في التعاون وتبادل المعلومات مع قطاع تقييس الاتصالات أو لجان الدراسات التابعة له، بالإجراءات الوطنية المقررة.

الخصائص المميزة للمنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير

الصفات المرغوبة

(1 أهدافها/علاقتها بعمل قطاع تقييس الاتصالات

أن تكون الأهداف وضع واعتماد وتنفيذ المعايير وتقديم مدخلات إلى المنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير، وخصوصاً قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد.

(2 المنظمة:

–  وضعها القانوني؛

–  اعتمادها؛

–  أمانتها؛

–  من يمثلها.

– أن توضح البلد/البلدان التي تتمتع فيها المنظمة بوضع قانوني؛

– أن توضح الكيان الذي اعتمدها؛

– أن تحدد أمانتها الدائمة؛

– أن تحدد ممثلاً عنها.

(3 العضوية (المفتوحة)

– ألا تستبعد معايير العضوية في منظمة وطنية أو إقليمية معنية بوضع المعايير عضوية أي طرف له مصلحة مادية؛

– أن تشمل العضوية تمثيلاً كبيراً لمصالح الاتصالات.

(4 مجالات الموضوعات التقنية

أن تكون ذات صلة بلجنة (أو لجان) دراسات معينة أو بقطاع تقييس الاتصالات ككل.

(5 سياسة حقوق الملكية الفكرية والمبادئ التوجيهية بشأن:

أ ) البراءات؛

ب)حقوق البرمجيات (إن وجدت)؛

ج)العلامات (إن وجدت)؛

د )حقوق التأليف.

أ )أن تكون متسقة مع "سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية" ومع "المبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة المشتركة"*؛

ب)أن تكون متسقة مع "المبادئ التوجيهية حقوق البرمجيات لدى قطاع تقييس الاتصالات"*؛

ج) أن تكون متسقة مع "المبادئ التوجيهية لقطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بإدراج العلامات في توصيات القطاع"؛

د )أن يكون للاتحاد والدول الأعضاء وأعضاء القطاع الحق في استنساخ المعايير المتصلة بأغراضها (انظر أيضاً التوصية ITU-T A.1 فيما يتعلق بالاستنساخ والتوزيع).

(6 طرائق العمل/وعملياته

– أن تكون جيدة التوثيق؛

– أن تكون مفتوحة ومنصفة؛

– أن تسمح بالمنافسة؛

– أن تتناول بصراحة القضايا المتصلة بمنع الاحتكار.

(7 المخرجات

– أن تحدد المخرجات التي يمكن لقطاع تقييس الاتصالات الحصول عليها؛

– أن تحدد عملية حصول قطاع تقييس الاتصالات على المخرجات.

(تابع)

الخصائص المميزة للمنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير

الصفات المرغوبة

(8 الوثائق المقدمة إلى قطاع تقييس الاتصالات

– أن توضح المصدر داخل المنظمة الوطنية أو الإقليمية المعنية بوضع المعايير (لجنة أو لجنة فرعية، أو ما إلى ذلك)؛

– أن توضح درجة استقرار الوثيقة (تمهيدية، بلغت مرحلة النضج، مستقرة، التاريخ المقترح لاعتمادها، وما إلى ذلك)؛

– أن توضح حالة الوثيقة (أي وثيقة عملن مسودة، معيار مؤقت أو تمت الموافقة عليه).

(* وعلى وجه التحديد، يجب منح التراخيص على أساس غير تمييزي بشروط معقولة (سواء مجاناً أو مقابل تعويض نقدي) للأعضاء وغير الأعضاء على السواء.

التذييل I

إنشاء عملية للتعاون وتبادل المعلومات بموجب التوصية ITU-T A.6

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

1

2

3

4

الشروع

التقييم

اتخاذ القرار

العملية بعد إنشائها

(بما في ذلك الاستبيان في الملحق A)

طبقاً للمعايير

= التنفيذ

1.1.2

الشروع في طلب من لجنة دراسات

لجنة الدراسات ترجع إلى قائمة المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6 وتستعرض التحليل، إذا كانت المنظمة غير مدرجة في القائمة، انظر الفقرة الفرعية 2.1.2 ب)

لجنة الدراسات تقرر المضي في الاتصال

لجنة الدراسات تطبق عملية الاتصال

2.1.2 أ )

الشروع في طلب من منظمة لوضع المعايير إلى مدير المكتب فيما يتصل بقضايا السياسات

المدير يقوم بتقييم الطلب

المدير يقرر الموافقة ويبلّغ الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات

المدير يطبق عملية الاتصال

2.1.2 ب)

الشروع في طلب من منظمة لوضع المعايير إلى مدير المكتب بشأن قضايا تتصل بلجنة الدراسات

المدير يقوم بإجراء تحليل مبدئي،
ولجنة الدراسات تستعرض التحليل

لجنة الدراسات تقرر المضي في الاتصال وتبلّغ لجان الدراسات الأخرى والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والمدير

لجنة الدراسات تطبق عملية الاتصال

المدير يضيف منظمة وضع المعايير محل التقييم إلى القائمة

المدير يوضح في القائمة أن المنظمة مؤهلة بموجب التوصية ITU-T A.6

التوصية ITU-T A.7

الأفرقة المتخصصة: إنشاء الأفرقة المتخصصة وإجراءات عملها

(2000؛ 2002؛ 2004؛ 2006؛ 2008؛ 2012؛ 2016)

1 مجال التطبيق

الغرض من الأفرقة المتخصصة هو المساعدة في تقدم العمل في لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU-T) وتشجيع مشاركة الأعضاء من المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير، بما في ذلك الخبراء والأفراد الذين قد لا يكونون أعضاء في الاتحاد. ويمكن لأنشطة الأفرقة المتخصصة أن تشمل تحليلاً للاختلافات بين التوصيات الحالية والتوصيات المتوقعة وتوفير مواد من أجل النظر فيها عند وضع توصيات.

وتوضع إجراءات وأساليب العمل لتسهيل تمويل الأفرقة المتخصصة، واستكمال أعمالها بشأن موضوع محدد بعناية وتوثيق النتائج.

وتوصف عملية الإنشاء لتسهيل تحديد جميع لجان الدراسات المعنية في الوقت المناسب وبصورة تعاونية من خلال تحديد مجال اختصاص فريق متخصص محتمل والاتفاق على لجنة دراسات ما أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) بمثابة الفريق الأصلي.

وتقع مسؤولية إدارة الفريق المتخصص على فريق أصلي (لجنة دراسات أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات) بالعمل مع لجان دراسات معنية أخرى في حالة تداخل مجال عمل الفريق المتخصص مع مسؤولية واختصاص لجان الدراسات تلك (انظر الفقرة 2.2).

2 إنشاء الأفرقة المتخصصة واختصاصاتها وإدارتها

ينبغي، في إطار أعمال قطاع تقييس الاتصالات، أن تجرى إجراءات إنشاء أي فريق متخصص بصورة شفافة.

وفي كل خطوة من خطوات عملية الإنشاء، ينبغي ضمان امتثال اقتراح الفريق المتخصص لكل فقرات هذه التوصية واتخاذ القرارات بتوافق الآراء.

1.2 إنشاء الفريق المتخصص

ينشأ فريق متخصص للمساعدة في تقدم العمل في لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات.

ولتبرير إنشاء فريق متخصص، يجب استيفاء المعايير التالية إلى أقصى حد ممكن:

• أن يكون للموضوع أهمية كبيرة وحاجة ملحة مبررة في السوق للمساعدة في دفع عمل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

• ألا يتعلق الموضوع باختصاصات أي من لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أو ألا يكون بإمكان أي لجنة دراسات تناوله في الوقت الراهن؛

• أن يكون هناك أربعة أعضاء على الأقل (أي من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع من دول أعضاء مختلفة) يلتزمون بدعم الفريق المتخصص الجديد بفعالية.

وينبغي الانتباه للتمييز بين الحالتين التاليتين:

أ ) موضوع يقع ضمن اختصاص لجنة دراسات واحدة

عندما تقع اختصاصات الفريق المتخصص ضمن اختصاص لجنة دراسات واحدة، تملك لجنة الدراسات هذه السلطة اللازمة للموافقة على تشكيل فريق متخصص وتصبح لجنته الأصلية (انظر الفقرة 1.1.2) بشرط أن يقوم رئيس لجنة الدراسات هذه بالتشاور مع جميع رؤساء لجان الدراسات التي قد تتأثر بذلك. وفي حال وجود أي شك في وقوع جميع المواضيع ضمن مسؤولية واختصاص لجنة الدراسات هذه فقط، يحال قرار التشكيل إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

ب) موضوع يقع ضمن اختصاص عدة لجان دراسات

عندما تقع اختصاصات الفريق المتخصص ضمن اختصاص عدة لجان دراسات، يتمتع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بالسلطة اللازمة للموافقة على تشكيل الفريق المتخصص (انظر الفقرة 2.1.2) ويصبح الفريق الأصلي له أو يعين لجنة دراسات لتكون اللجنة الأصلية له.

وينبغي للجنة الدراسات أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، عند تلقي المساهمة المكتوبة، أن تبحث أو يبحث في تحديد أي لجنة من لجان الدراسات يمكنها تناول النشاط المقترح للفريق المتخصص بصورة أفضل. ولجنة الدراسات التي تتناول اقتراحاً لفريق متخصص يتضمن موضوعات ترى أنها قد تقع ضمن مسؤولية واختصاص لجنة دراسات أخرى أو أكثر، تبقى مسؤولة عن التشاور مع رؤساء لجان الدراسات الأخرى ذات الصلة وعن إحاطة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ومدير مكتب تقييس الاتصالات علماً بذلك. وينبغي أن تبقى عملية التشاور في مجملها استجابية وسريعة بالتشاور، كلما كان ذلك ممكناً، مع الأطراف ذات الصلة عبر البريد الإلكتروني وأدوات المؤتمرات عن بُعد بدلاً من الاجتماعات الشخصية.

وفي كل الأحوال، يحاط مدير مكتب تقييس الاتصالات ورئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات علماً على النحو الواجب بما يتم في إجراء التشكيل.

ويعلن مدير مكتب تقييس الاتصالات عن تشكيل أي فريق متخصص وعن أول اجتماع له طبقاً للفقرة 12، وذلك بالتعاون مع الفريق الأصلي.

1.1.2 إنشاء الفريق المتخصص من جانب لجنة دراسات

1.1.1.2 إنشاء الفريق في اجتماع للجنة الدراسات

لإنشاء الفريق في اجتماع للجنة الدراسات، ينبغي أن يكون تقديم الاقتراح بتشكيل فريق متخصص بشأن موضوع محدد، بما في ذلك اختصاصاته، في مساهمة مكتوبة تقدم قبل هذا الاجتماع باثني عشر يوماً تقويمياً على الأقل.

وفي حال ما إذا كانت جميع المواضيع تقع دون أي شك ضمن مجال عمل لجنة الدراسات هذه، تناقش عملية التشكيل خلال هذا الاجتماع، ويمكن اتخاذ القرار بشأنها في الاجتماع نفسه.

وإذا ما طُرحت آراء بأن الموضوع المقترح يتداخل مع اختصاص لجنة دراسات أخرى، يقوم رئيس لجنة الدراسات الموجه إليها الاقتراح بإرسال الاقتراح إلى رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات. ويقوم رئيس هذا الفريق بعد ذلك بالتصرف على النحو الموضح في الفقرة 1.2.1.2 أو الفقرة 2.2.1.2 أدناه.

2.1.1.2 إنشاء الفريق في الفترات الفاصلة بين اجتماعات لجنة الدراسات

يجوز، بصفة استثنائية واستجابة لاحتياجات السوق الملحة، إنشاء فريق متخصص في الفترات الفاصلة بين اجتماعات لجنة الدراسات يكون الغرض منه دراسة القضايا التقنية (أي القضايا التي لا تكون لها آثار على الجوانب التنظيمية أو على السياسات).

ويمكن لأي عضو أن يرسل الاقتراح بتشكيل فريق متخصص بشأن موضوع تقني محدد (ضمن اختصاص اللجنة الأصلية)، بما في ذلك الاختصاصات، إلى رئيس لجنة دراسات مناسبة يتم اختيارها من جانب مقدمي الاقتراح طبقاً لمضمون العمل المرتقب. ويقوم الرئيس بتنسيق الاستعراض الأول للاقتراح مع نواب الرئيس ومع رؤساء فرق العمل التابعة للجنة الدراسات. وإذا تمت الموافقة على اقتراح إنشاء الفريق المتخصص ينشر الاقتراح مصحوباً بالاختصاصات الكاملة في الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات ويُوزع وفق قائمة توزيع البريد الإلكتروني للجنة الدراسات مع إتاحة أربعة أسابيع لتقديم التعليقات.

وعندما لا تكون هناك تعليقات لم يتم التوصل إلى حل بشأنها، يمكن لرئيس لجنة الدراسات أن يقرر تشكيل الفريق المتخصص على الفور. وينبغي للرئيس أن يسعى إلى الرد على التعليقات بقدر الإمكان عن طريق المراسلة، ومع ذلك، وإذا لم يكن هذا الأمر ممكناً، يُؤجل قرار الموافقة على إنشاء الفريق المتخصص للاجتماع التالي للجنة الدراسات.

وإذا ما طُرحت آراء بأن الفريق المتخصص المقترح يمكن أن يتداخل مع اختصاص لجنة دراسات أخرى، يقوم رئيس لجنة الدراسات الموجه إليها الاقتراح بإرسال الاقتراح إلى رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات. ويقوم رئيس هذا الفريق بعد ذلك بالتصرف على النحو الموضح في الفقرة 1.2.1.2 أو الفقرة 2.2.1.2.

2.1.2 إنشاء الفريق من جانب الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1.2.1.2 إنشاء الفريق في اجتماع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

لإنشاء فريق متخصص في اجتماع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، ينبغي أن يرد اقتراح بتشكيل فريق متخصص بشأن موضوع محدد، بما في ذلك اختصاصاته، في مساهمة مكتوبة تقدم قبل هذا الاجتماع باثني عشر يوماً تقويمياً على الأقل.

ويمكن للجلسة العامة للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات أن تقرر تشكيل فريق متخصص مع تعيين لجنة الدراسات الأصلية أو يكون الفريق الاستشاري نفسه هو الفريق الأصلي.

ويمكن اعتماد هذا الأسلوب أيضاً لاتخاذ القرار بشأن الحالات المرسلة طبقاً للفقرة 2.1.1.2 أعلاه عندما يسمح توقيت اجتماع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالرد في الوقت المناسب، حيث يتعين أن يتاح الاقتراح للأعضاء قبل الاجتماع باثني عشر يوماً تقويمياً على الأقل.

2.2.1.2 إنشاء الفريق في الفترات الفاصلة بين اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

يجوز، بصفة استثنائية، واستجابة لاحتياجات السوق الملحة، إنشاء فريق متخصص في الفترة الفاصلة بين اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بغرض دراسة القضايا التقنية (أي القضايا التي لا تكون لها آثار على الجوانب التنظيمية أو على السياسات).

ويجوز لأي عضو التقدم باقتراح لتشكيل فريق متخصص بشأن موضوع تقني محدد، بما في ذلك مشروع الاختصاصات، إلى رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

ويقوم رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بتنسيق الاستعراض الأول للاقتراح مع نوابه ومع رؤساء فرق العمل التابعة للفريق الاستشاري ورؤساء جميع لجان الدراسات. وإذا تمت الموافقة على اقتراح إنشاء الفريق المتخصص، ينشر هذا الاقتراح، مصحوباً بالاختصاصات الكاملة وتعيين الفريق الأصلي في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد ويُوزع وفق قائمة توزيع البريد الإلكتروني للفريق الاستشاري مع إتاحة أربعة أسابيع لتقديم التعليقات.

وفي حالة عدم التوصل إلى حل بشأن التعليقات، يجوز أن يقرر رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إنشاء فريق متخصص فوراً. وينبغي أن يسعى رئيس الفريق الاستشاري بقدر الإمكان إلى حل بشأن التعليقات عن طريق المراسلة؛ غير أنه إذا تعذر ذلك، يؤجل قرار الموافقة على إنشاء فريق متخصص إلى الاجتماع التالي للفريق الاستشاري.

ويمكن أيضاً اعتماد هذا الأسلوب لاتخاذ القرار بشأن الحالات المرسلة طبقاً للفقرة 2.1.1.2 أعلاه عندما لا تسمح مواعيد اجتماعات الفريق الاستشاري بالرد في الوقت المناسب.

2.2 اختصاصات الفريق المتخصص

ينبغي أن يكون الموضوع الذي يسند إلى فريق متخصص معين محدداً بعناية (قبل الموافقة عليه) ويجب أن تتضمن اختصاصات الفريق نطاق العمل وخطة عمل والنتائج المرتقبة والجدول الزمني لاستكمال العمل.

ويجب توضيح العلاقة بين هذا العمل وعمل الفريق الأصلي، بالإضافة إلى العلاقات مع لجان الدراسات الأخرى في الاتحاد ومنظمات وضع المعايير والمنتديات والاتحادات التجارية، وما إلى ذلك، ودرجة إلحاح الموضوع المحدد. وينبغي تقديم المبررات بأن النشاط المزمع القيام به لا يمكن تناوله بكفاءة في لجان الدراسات.

ويتوقع أن يستكمل الفريق المتخصص عمله خلال فترة قصيرة من الوقت، تتراوح عادة بين 9 و12 شهراً، بعد الموافقة على تشكيل الفريق. وفي الظروف الملائمة، ورهناً باستعراض وموافقة الفريق الأصلي، يجوز تمديد ولاية الفريق المتخصص وتوسيع اختصاصاته.

وخلال فترة عمل الفريق المتخصص، لا يمكن تعديل اختصاصاته من جانب الفريق نفسه. وأي اقتراح بتعديل الاختصاصات يتعين أن يُقدم إلى الفريق الأصلي للنظر فيه والموافقة عليه.

وإذا كانت هناك أكثر من لجنة دراسات معنية بالأمر (أي أن الموضوع يقع ضمن مسؤولية واختصاص لجنة أو لجان دراسات أخرى)، ينبغي مناقشة التعديلات المحتملة على الاختصاصات (بما في ذلك نطاق العمل) مع لجان الدراسات الأخرى قبل اتخاذ القرار.

ويتطلب تمديد فترة العمل قراراً من جانب الفريق الأصل (دون تحفظات من لجان الدراسات المعنية الأخرى في الحالة التي يقع فيها الموضوع ضمن مسؤولية واختصاص لجنة أو لجان دراسات أخرى). ويتوقف نشاط الفريق المتخصص تلقائياً إذا لم يوافق الفريق الأصلي على تمديد فترة عمل الفريق المتخصص.

3.2 إدارة الفريق المتخصص

يعين الفريق الأصلي من البداية رئيساً للفريق المتخصص ونائباً له. ويُعين الفريق المتخصص، بعد إنشائه المبدئي، إذا دعت الحاجة، أفراداً آخرين للمساعدة في إدارة أعماله ويحيط الفريق الأصلي علماً بذلك. ويجب تعيين الرئيس ونائبه مبدئياً على أساس الكفاءة المثبتة سواء في المحتوى التقني للفريق الأصلي أو في المهارات الإدارية المطلوبة.

وتقتصر الرئاسة على الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات بينما يمكن اختيار نواب الرئيس من بين المنتسبين إلى قطاع تقييس الاتصالات والخبراء الخارجيين.

ورئيس الفريق المتخصص الذي يتعذر عليه القيام بواجباته أو واجباتها يستعاض عنه بواحد من نواب الرئيس يقوم باختياره وتعيينه الفريق الأصلي في اجتماعه التالي. وإذا لم يكن هناك عضو من أعضاء الاتحاد من بين نواب الرئيس، يوجه رئيس الفريق الأصلي الدعوة لتلقي الترشيحات ويُعين الرئيس في الاجتماع التالي للفريق الأصلي.

3 إجراءات عمل الفريق المتخصص

1.3 المشاركة

تكون المشاركة في الفريق المتخصص مفتوحة أمام أي فرد من أي بلد عضو في الاتحاد يرغب في المساهمة في العمل بنشاط. ويشمل ذلك أفراداً ممن هم أعضاء أيضاً في المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية.

ولا يمكن اعتبار المشاركة في الأفرقة المتخصصة بديلاً لعضوية الاتحاد.

ويحتفظ الفريق المتخصص بقائمة المشاركين للرجوع إليها عند اللزوم. وتضم هذه القائمة معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص كيفية تسهيل مشاركتهم.

وتقتصر المشاركة في الأفرقة المتخصصة التي لها تأثير على الجوانب الاستراتيجية والهيكلية و/أو التشغيلية لقطاع تقييس الاتصالات على أعضاء قطاع التقييس.

4 تمويل الأفرقة المتخصصة واجتماعاتها

يكون تمويل الاجتماعات والتحضير لها عن طريق الاستضافة الطوعية على غرار ما يحدث بالنسبة لأفرقة المقررين، أو على أساس ترتيبات مالية يحددها الفريق المتخصص، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في النفقات وألا يؤثر ذلك سلباً على العمل العادي للجان الدراسات والمجلس الاستشاري لتقييس الاتصالات، إلا فيما يتعلق بتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفقرتين 3 و4 من يقرر من القرار 175 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين وبدعم مشاركة ممثلين عن البلدان النامية [1] طبقاً للفقرة 3 من يقرر من القرار 123 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

5 الدعم الإداري

يمكن للأفرقة المتخصصة أن تحدد طريقتها الخاصة بتدبير وتمويل الدعم الإداري فيما بين الاجتماعات.

وعندما تُطلب خدمات إدارية من مكتب تقييس الاتصالات، يجب ألا يكون هناك زيادة في النفقات وألا يؤثر ذلك سلباً على العمل العادي للجان الدراسات والمجلس الاستشاري لتقييس الاتصالات، إلا فيما يتعلق بتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفقرتين 3 و4 من يقرر من القرار 175 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين وبدعم مشاركة ممثلين عن البلدان النامية طبقاً للفقرة 3 من يقرر من القرار 123 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

6 الجوانب اللوجستية للاجتماعات

يقرر كل فريق من الأفرقة المتخصصة وتيرة ومكان اجتماعاته. وينبغي، بقدر الإمكان، استعمال الوسائل الإلكترونية في تداول الوثائق لكي يمكن التقدم في العمل بسرعة (مثل المؤتمرات الإلكترونية، وشبكة الويب العالمية). ويجب تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير وثائق إلكترونية بأنساق يمكن النفاذ إليها، وذلك وفقاً للقرار 175 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

7 لغة العمل

تكون اللغة المستعملة هي اللغة التي يتفق عليها المشاركون في الفريق المتخصص. ومع ذلك، فإنه يفضل أن تكون أي مراسلات متبادلة مع الفريق الأصلي باللغة الإنكليزية أو بأي من لغات الاتحاد الرسمية الأخرى.

8 المساهمات التقنية

يجوز لأي مشارك أن يتقدم بمساهمة تقنية إلى الفريق المتخصص مباشرة طبقاً للجدول الزمني المعتمد. ويمكن الاطلاع على النموذج المعياري الخاص بالمساهمات على الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات. وينبغي استعمال طرائق نقل الوثائق إلكترونياً كلما كان ذلك ممكناً.

9 حقوق الملكية الفكرية

تطبق سياسة البراءات المشتركة الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية.

وينبغي أن يعلن رئيس الفريق المتخصص ذلك أثناء كل اجتماع ويسجل كل الردود في تقرير الاجتماع.

وتتبع أحكام حقوق التأليف حسبما هو وارد في التوصية ITU-T A.1.

10 النواتج – الموافقة عليها وتوزيعها

يمكن أن تكون النواتج في شكل مواصفات تقنية أو تقارير بشأن نتائج تحليل الاختلافات في المعايير أو مواد مقدمة من أجل إعداد مشاريع التوصيات، وما إلى ذلك، ومن المرتقب أن تشكل مدخلات في تقدم عمل الفريق الأصلي. ويرسل الفريق المتخصص جميع النواتج إلى الفريق الأصلي لمواصلة النظر فيها (انظر أيضاً الفقرة 7). ويجب أن تنشر النواتج في صورة وثائق مؤقتة للفريق الأصلي طبقاً للتوصية ITU-T A.1، الفقرة 3.3.3، قبل اجتماع الفريق الأصلي بفترة لا تقل عن أربعة أسابيع تقويمية.

وسعياً إلى الوضوح، ينبغي أن تنشر جميع مخرجات/نواتج الفريق المتخصص في الموقع الإلكتروني للفريق الأصلي، سواء كانت اللجان المعنية واحدة أو أكثر.

1.10 الموافقة على النواتج

يتم التوصل إلى الموافقة بتوافق الآراء.

2.10 طباعة وتوزيع النواتج

يجوز للأفرقة المتخصصة أن تختار طريقة طباعة وتوزيع النواتج، بما في ذلك تحديد الجمهور المستهدف. ويعالج الفريق الأصلي النواتج المقدمة إليه، بما فيها التقارير المرحلية، باعتبارها وثائق مؤقتة.

ملاحظة– يجوز لأي فريق متخصص أن يتقاسم، حسب تقديره، وثائق العمل عن طريق بيانات اتصال.

وينبغي أن يغطي الفريق المتخصص جميع التكاليف. ولا يكون من المتوقع أن يعرض قطاع تقييس الاتصالات أي خدمات في مجال الطباعة والتوزيع دون مقابل، باستثناء التقارير المرحلية التي تُقدم طبقاً للفقرة 11 أدناه، والنواتج التي تقدم إلى لجان الدراسات.

11 التقارير المرحلية

تقدم التقارير المرحلية التي تعدها الأفرقة المتخصصة إلى كل اجتماع من اجتماعات الفريق الأصلي، قبل الاجتماع باثني عشر يوماً تقويمياً على الأقل وتُرسل نسخ منها إلى جميع لجان الدراسات المعنية. وتنشر هذه التقارير في شكل وثائق مؤقتة.

وينبغي أن تتضمن هذه التقارير المرحلية التي تقدم إلى الفريق الأصلي المعلومات التالية:

– خطة عمل مستحدثة، بما في ذلك جدول زمني للاجتماعات المزمع عقدها؛

– حالة العمل مقارنة بخطة العمل، بما في ذلك قائمة بالمخرجات ولجان الدراسات التي تستهدفها؛

– ملخص بالمساهمات التي نظر فيها الفريق المتخصص؛

– قائمة بالحضور في جميع الاجتماعات التي عُقِدت منذ آخر تقرير مرحلي.

وينبغي لرئيس الفريق الأصلي أن يحيط الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات علماً بتقدم العمل في الفريق المتخصص.

12 الإعلان عن الاجتماعات

يُعلن عن إنشاء فريق متخصص بالتعاون مع الفريق الأصلي عن طريق مطبوعات الاتحاد أو غيرها من الوسائل، بما في ذلك الاتصال مع المنظمات الأخرى و/أو الخبراء، والمجلات التقنية وشبكة الويب العالمية.

ويقوم الفريق الأصلي والرئيس المعين مبدئياً بترتيب الاجتماع الأول للفريق المتخصص.

ويقرر الفريق الأصلي الجدول الزمني للاجتماعات التالية للفريق المتخصص. ويقرر الفريق المتخصص عملية الإعلان عن الاجتماعات، وتُنشر قبل موعد هذه الاجتماعات بستة أسابيع على الأقل في الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات.

13 المبادئ التوجيهية للعمل

يجوز للأفرقة المتخصصة أن تضع مبادئ توجيهية داخلية إضافية لتنظيم عملها حسب مقتضى الحال.

التذييل I

المبادئ التوجيهية لكفاءة نقل نواتج فريق متخصص إلى فريقه الأصلي

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

1.I مجال التطبيق

الغرض من المبادئ التوجيهية الواردة في هذا التذييل هو تسهيل كفاءة نقل نواتج الأفرقة المتخصصة (FG) المستهدف أن تكون مواد أساسية لوضع مشاريع توصيات أو إضافات لقطاع تقييس الاتصالات.

والأفرقة المتخصصة أداة مرنة لزيادة التقدم المحرز في الأعمال الجديدة. وطبقاً للنص الأصلي لهذه التوصية، يمكن أن تكون نواتج الأفرقة المتخصصة في شكل مواصفات تقنية أو تقارير بشأن نتائج تحليل ثغرة في المعايير أو مواد أساسية لوضع مشاريع توصيات.

ويمكن لهذه المرونة أن تمكّن الأفرقة من وضع طائفة واسعة من النواتج بإشراك أصحاب مصلحة خارجيين. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه المرونة مصدراً للخلل، حيث ربما لا تبنى النواتج بشكل جيد أو قد لا تحتوي على مواد جاهزة للاستعمال كمواصفات، أو تم وضعها بتنسيق غير كافٍ مع الفريق الأصلي لضمان تناولها بسرعة في لجان الدراسات بعد استكمال الأفرقة المتخصصة لهذه النواتج.

2.I تبسيط نقل النواتج من جانب الأفرقة المتخصصة وموافقة لجان الدراسات عليها

تقدم توجيهات التبسيط التالية:

الملاحظة 1– جدير بالإشارة أن الأفرقة المتخصصة لا تستهدف جميعها إعداد مواد أساسية من أجل وضع مشاريع توصيات أو إضافات. ففي كثير من الحالات، يكون من المقبول إعداد الفريق المتخصص لأي أشكال أخرى من النواتج – مثل دراسات التقييس المسبقة وخرائط الطريق وتحليل الثغرات.

(1 ينبغي تشكيل الأفرقة المتخصصة لقطاع تقييس الاتصالات باختصاصات ومبادئ توجيهية تحدد بوضوح النواتج المتوقع وضعها، بما في ذلك، على سبيل الذكر وليس الحصر، مواد أساسية منسقة للجان الدراسات من أجل وضع مشروع توصية أو إضافة والموافقة عليه.

(2 ينبغي، حسبما يتناسب، إعداد نواتج أي فريق متخصص وتنسيقها بطريقة تسهل إعدادها واعتمادها من جانب الفريق الأصلي في شكل مشروع توصيات أو إضافات (مثلاً، أن يتم تنسيق المادة الأساسية حسب هيكل توصية من توصيات قطاع تقييس الاتصالات).

(3 ينبغي، حسبما يتناسب وعند الضرورة، للفريق الأصلي التابع له الفريق المتخصص، أن يوفر التنسيق من أجل نقل ناتج (نواتج) الفريق المتخصص إلى لجنة (لجان) الدراسات المناسبة. ويتوقع أن يكون هذا الأمر ضرورياً بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها وجهة ناتج (نواتج) الفريق المتخصص غير واضحة أو ذات وجهات متعددة من لجان الدراسات.

(4 ينبغي أن يتمتع الخبراء الذين يقودون العمل في أي فريق متخصص بالخبرة في إعداد توصيات أو إضافات قطاع تقييس الاتصالات. وإضافةً إلى ذلك ينبغي توفير التدريب لإدارات الأفرقة المتخصصة والمشاركين فيها على طرائق عمل قطاع تقييس الاتصالات.

(5 ينبغي لنواتج الأفرقة المتخصصة المزمع أن تكون توصيات أو إضافات مستقبلية لقطاع تقييس الاتصالات أو تتبع دليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات، وينبغي أن تشمل محتوياتها نصوصاً متوقعة من أجل توصيات أو إضافات لقطاع تقييس الاتصالات.

الملاحظة 2– يمكن الاطلاع على دليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الموقع الإلكتروني للاتحاد:
http:// itu .int/ go/ trecauthguide

(6 مشاريع نواتج الأفرقة المتخصصة المزمع أن تكون توصيات أو إضافات مستقبلية لقطاع تقييس الاتصالات، ينبغي عرضها على الفريق الأصلي بصورة منتظمة. وعندما تندرج نواتج الأفرقة المتخصصة المزمع أن تكون توصيات أو إضافات مستقبلية لقطاع تقييس الاتصالات ضمن مسؤولية لجان دراسات مختلفة، ينبغي للأفرقة المتخصصة عرض نواتجها على اللجان ذات الصلة بأسرع وقت ممكن.

(7 فور اكتمال نواتج الأفرقة المتخصصة المزمع أن تكون توصيات أو إضافات مستقبلية لقطاع تقييس الاتصالات، يوافق الفريق المتخصص عليها من أجل نقلها إلى الفريق الأصلي لاتخاذ الإجراء اللازم.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

التوصية ITU-T A.8

عملية الموافقة البديلة بالنسبة للتوصيات الجديدة والمراجعة
لقطاع تقييس الاتصالات

1 عموميات

1.1 تتم الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات عن طريق عملية الموافقة البديلة (AAP) باستثناء التوصيات التي تكون لها آثار على السياسات أو آثار تنظيمية، حيث تتم الموافقة عليها عن طريق عملية الموافقة التقليدية (TAP) المبينة في القرار 1 الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA).

ويجوز للجنة الدراسات المختصة كذلك طلب الموافقة في جمعية عالمية لتقييس الاتصالات (WTSA).

2.1 طبقاً لاتفاقية الاتحاد، لا يختلف وضع التوصيات التي تتم الموافقة عليها عن طريق عملية الموافقة البديلة عن وضع التوصيات التي تتم الموافقة عليها عن طريق عملية الموافقة التقليدية.

2 العملية

1.2 ينبغي للجان الدراسات أن تطبق عملية الموافقة البديلة المبينة فيما يلي لدى طلب الموافقة على مشروعات التوصيات الجديدة والمراجعة بمجرد وصولها إلى مرحلة كافية من النضج. انظر الشكل 1 الذي يبين تتابع خطوات الموافقة البديلة.

3 المقتضيات

1.3 يعلن مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، بناء على طلب رئيس لجنة الدراسات، عن النية في تطبيق عملية الموافقة البديلة ويشرع في إجراء آخر نداء المبيّن في هذه التوصية (انظر الفقرة 4). ويقوم هذا الإجراء على أساس قبول في اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل أو، بصفة استثنائية، في جمعية عالمية لتقييس الاتصالات، بأن مشروع التوصية قد بلغ مرحلة النضج الكافية للشروع في هذا الإجراء. وفي هذه المرحلة، يُعتبر مشروع التوصية قد حاز " القبول". ويُضمِّن مدير المكتب الإعلان ملخصاً لمشروع التوصية، ويشير إلى الوثائق التي يوجد فيها نص مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة التي سيُنظر فيها. وتكون هذه المعلومات في متناول جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع.

2.3 يجب أن يكون نص مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة في صورته النهائية متاحاً لمكتب تقييس الاتصالات في الوقت الذي يعلن فيه مدير المكتب عن النية في تطبيق عملية الموافقة البديلة المبينة في هذه التوصية. ويجب تزويد مكتب تقييس الاتصالات في الوقت ذاته بأي مادة إلكترونية مرتبطة تدخل في التوصية (من، برمجيات وبيانات اختبار، وما إلى ذلك). ويجب أيضاً تزويد المكتب بملخص للنص النهائي لمشروع التوصية طبقاً لما هو مبين في الفقرة 3.3.

3.3 ينبغي إعداد هذا الملخص طبقاً لدليل المؤلف لصياغة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات [1] . ويكون الملخص في شكل توضيح موجز للغرض من التوصية الجديدة أو المراجعة ومحتواها، وكذلك المقصود من المراجعات التي أدخِلت عليها، حيثما كان ذلك مناسباً. ولا تعتبر أي توصية كاملة وجاهزة للموافقة عليها دون هذا البيان الملخص.

4.3 لا يجوز طلب الموافقة على مشروع توصية جديدة أو مراجعة إلا إذا كان ضمن اختصاصات لجنة الدراسات كما تحددها المسائل المسندة إليها، طبقاً للرقم 192 من اتفاقية الاتحاد. وكبديل لذلك، أو بالإضافة إليه، يمكن طلب الموافقة على تعديل توصية قائمة في حدود مسؤولية لجنة الدراسات وولايتها.

5.3 عندما يقع مشروع توصية جديدة أو مراجعة ضمن ولاية أكثر من لجنة دراسات، ينبغي أن يجري رئيس لجنة الدراسات التي تقترح الموافقة مشاورات مع رؤساء لجان الدراسات الأخرى وأن يأخذ رأيهم في الاعتبار قبل المضي في تطبيق إجراءات الموافقة هذه.

6.3 ينبغي وضع التوصيات طبقاً لسياسة البراءات المشتركة لقطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية المتاحة في العنوان https:// www .itu .int/ ipr . مثال ذلك:

1.6.3 ينبغي لكل طرف مشارك في أعمال قطاع تقييس الاتصالات أن يلفت، منذ البداية، انتباه مدير مكتب تقييس الاتصالات إلى أي براءات معروفة أو إلى أي طلبات معروفة مقدمة للحصول على براءات سواء كانت خاصة بهذا الطرف أو بمنظمات أخرى. ويستخدم في ذلك نموذج "بيان البراءة وإعلان الترخيص" المتاح في موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب.

2.6.3 يمكن للمنظمات غير الأعضاء في قطاع تقييس الاتصالات التي تملك براءة (براءات) أو تقدمت بطلب تسجيل براءة (براءات) قد يكون استعمالها مطلوباً لتنفيذ توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، تقديم "بيان البراءة وإعلان الترخيص" إلى مكتب تقييس الاتصالات، مستخدمة في ذلك النموذج المتاح على موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب.

7.3 وحرصاً على توفير قدر من الاستقرار، وبعد الموافقة على توصية جديدة أو مراجعة، ينبغي عادة عدم طلب الموافقة على تعديل آخر للنص الجديد أو الجزء المراجع، خلال فترة معقولة من الوقت، ما لم يكن التعديل المقترح يستكمل ولا يغير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عملية الموافقة السابقة أو يتناول خطأً جوهرياً أو سهواً تم اكتشافه. وفي هذا السياق، تعني عبارة "فترة معقولة من الوقت" ما لا يقل عن سنتين في معظم الحالات.

ويجوز الموافقة على التعديلات التي تصحح العيوب طبقاً لما هو مبين في الفقرة 1.7.

4 النداء الأخير والاستعراض الإضافي

1.4 مدة النداء الأخير أربعة أسابيع ويقوم على إجراءات تبدأ بإعلان مدير المكتب عن النية في تطبيق عملية الموافقة البديلة (الفقرة 1.3).

2.4 إذا تلقى مكتب تقييس الاتصالات بياناً أو بيانات تشير إلى أن استعمال الملكية الفكرية، التي يحميها واحد أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو البراءات، التي صدرت أو رهن الصدور، قد يكون مطلوباً لتنفيذ مشروع التوصية، ينشر مدير المكتب هذه المعلومات في موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب.

3.4 يُخطر مدير المكتب مديري المكتبين الآخرين بأنه يطلب من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات التعليق على الموافقة على التوصية الجديدة أو المراجعة المقترحة.

4.4 إذا كان لدى أي دولة عضو أو عضو قطاع، أثناء فترة النداء الأخير، رأي مؤداه أن مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة ينبغي عدم الموافقة عليه، عليها أن توضح أسباب عدم موافقتها وأن تشير إلى التغييرات الممكنة التي تُسهل مواصلة النظر في مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة والموافقة عليها. ويضع مكتب تقييس الاتصالات هذه التعليقات في متناول أعضاء قطاع تقييس الاتصالات.

1.4.4 في حالة عدم تلقي تعليقات، عدا التي تتناول أخطاء مطبعية (كأخطاء الإملاء والنحو وعلامات الترقيم، وما إلى ذلك)، بحلول نهاية فترة النداء الأخير، يعتبر مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة قد حاز الموافقة، وتُصحح الأخطاء المطبعية.

2.4.4 في حالة تلقي تعليقات، عدا التي تتناول أخطاء مطبعية، بحلول نهاية فترة النداء الأخير، يقرر رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

(1 ما إذا كان الاجتماع المقبل للجنة الدراسات قريباً بما فيه الكفاية للنظر في الموافقة على مشروع التوصية، وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 6.4 فيما يتعلق بالموافقة في اجتماع لجنة الدراسات؛

(2 أو، كسباً للوقت و/أو نظراً لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع في حسم هذه التعليقات بتوجيه من رئيس لجنة الدراسات. ويقوم بذلك الخبراء المختصون في لجنة الدراسات، عن طريق المراسلة الإلكترونية أو في اجتماعات. ويتم إعداد مشروع النص المراجع وصياغته، حسبما يكون ملائماً، ويبدأ تطبيق الإجراءات المبينة في الفقرة 3.4.4.

3.4.4 إذا استُلمت تعليقات في نهاية عملية النداء الأخير بخلاف التعديلات المطبعية، يُجمِّع المقرر بمساعدة المحرر عادة في غضون أسبوعين من نهاية عملية النداء الأخير كل تلك التعليقات في وثيقة واحدة، على سبيل المثال في شكل جدول (انظر الملحق A)، لتُستخدم كأساس للانتهاء من عملية معالجة التعليقات.

4.4.4 بعد الانتهاء من حسم التعليقات وإعداد مشروع النص المراجع وصياغته، يقرر رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

أ ) ما إذا كان الاجتماع المقبل للجنة الدراسات قريباً بما فيه الكفاية للنظر في الموافقة على مشروع التوصية، وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 6.4؛ أو

ب) كسباً للوقت و/أو نظراً لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراء استعراض إضافي، وفي هذه الحالة تُطبق الإجراءات المبينة في الفقرة 5.4.

5.4 تكون مدة الاستعراض الإضافي ثلاثة أسابيع ويعلن عنها مدير المكتب. ويجب أن يكون نص مشروع التوصية عقب تحريره (بما في ذلك أي مراجعات تدخل عليه نتيجة لحسم التعليقات) في صورته النهائية وكذلك التعليقات الواردة في فترة النداء الأخير متاحةً لمكتب تقييس الاتصالات في الوقت الذي يعلن فيه مدير المكتب عن إجراء الاستعراض الإضافي. ويشار إلى الوثائق التي يوجد فيها نص مشروع التوصية والتعليقات الواردة على النداء الأخير.

1.5.4 في حالة عدم تلقي تعليقات، عدا التعليقات التي تتناول أخطاء مطبعية (كأخطاء الإملاء والنحو وعلامات الترقين، وما إلى ذلك) بحلول نهاية فترة الاستعراض الإضافي، يعتبر أن التوصية قد حازت الموافقة، وتُصحح الأخطاء المطبعية.

2.5.4 في حالة تلقي تعليقات، عدا التعليقات التي تتناول أخطاء مطبعية بحلول نهاية فترة الاستعراض الإضافي، عندئذٍ تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 6.4 فيما يتعلق بالموافقة في اجتماع للجنة الدراسات.

6.4 يعلن مدير المكتب بوضوح النية في الموافقة على مشروع التوصية قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من اجتماع لجنة الدراسات. ويُضمّن المدير هذا الإعلان الغرض المحدد للاقتراح في شكل ملخص. ويشار إلى الوثائق التي يوجد فيها مشروع النص والتعليقات التي وردت أثناء فترة النداء الأخير (والاستعراض الإضافي، في حالة إجرائه). وينبغي نشر الوثيقة قبل اثني عشر يوماً من نداء المدير، على أن تتضمن جدولاً (انظر الملحق A) يوضح جميع التعليقات التي لم تُحسم في المشاورة مع الكيانات التي قدمت تلك التعليقات. ويقدم نص مشروع التوصية عقب تحريره الذي أسفر عنه الاستعراض الإضافي (أو النداء الأخير في حالة عدم إجراء استعراض إضافي) للموافقة عليه في اجتماع للجنة الدراسات طبقاً للفقرة 5.

5 الإجراءات التي تتبع في اجتماعات لجان الدراسات

1.5 ينبغي أن تستعرض لجنة الدراسات نص مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة والتعليقات التي وردت بشأنه في الوثائق والمشار إليها في الفقرة 6.4. ويجوز للاجتماع بعد ذلك أن يقبل أي تصويبات أو تعديلات على مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة. وينبغي أن تعيد لجنة الدراسات تقييم البيان الملخص من حيث اكتماله.

2.5 لا يجوز إدخال تغييرات إلاّ أثناء الاجتماع وتكون التغييرات بناء على تعليقات مكتوبة أو نتيجة للنداء الأخير أو الاستعراض الإضافي أو مساهمات أو وثائق مؤقتة بما في ذلك بيانات اتصال. وإذا تبيّن أن الاقتراحات الخاصة بإدخال التعديلات لها ما يبررها ولكنها تؤثر كثيراً على الغرض من التوصية أو تخرج عن النقاط المبدئية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق للجنة الدراسات أو فرقة العمل عندئذ ينبغي عدم تطبيق إجراءات الموافقة هذه في هذا الاجتماع. ومع ذلك، وفي الظروف المبررة، يجوز تطبيق إجراءات الموافقة إذا رأى رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

– أن التغييرات المقترحة معقولة (في سياق الوثائق المنوه عنها في هذه الفقرة) بالنسبة للدول الأعضاء وأعضاء القطاع غير الممثلين في الاجتماع، أو غير الممثلين بالشكل الكافي في الظروف المتغيرة؛

– وأن النص المقترح مستقر.

غير أنه إذا أعلن مندوب دولة عضو واحد حاضر أن لهذا النص آثاراً على السياسات أو آثاراً تنظيمية أو أن هناك شك، يتبع إجراء الموافقة وفقاً للفقرة 3.9 من القرار 1 للجمعية أو للفقرة 8.5.

3.5 بعد المناقشة التي تجري في اجتماع لجنة الدراسات، يجب أن يكون قرار الاجتماع بالموافقة على التوصية بموجب هذا الإجراء دون معارضة (انظر الفقرات 5.5 و7.5 و8.5). وينبغي بذل كل جهد ممكن للوصول إلى موافقة دون معارضة.

4.5 إذا لم يتم التوصل إلى موافقة دون معارضة، على الرغم من هذه المحاولات، تعتبر التوصية قد تمت الموافقة عليها إذا تبين أن ما لا يزيد عن مندوب دولة عضو واحد حاضر في الاجتماع يعارض قرار الموافقة على التوصية بعد أن تكون قد أجريت مشاورات مع أعضاء القطاع الحاضرين التابعين للجنة (انظر مع ذلك الفقرات 5.5 و6.5 و8.5). وخلافاً لذلك، يجوز للجنة الدراسات أن تأذن بإجراء أعمال إضافية للتعامل مع القضايا المتبقية.

5.5 في الحالات التي لا تعترض فيها دولة عضو أو عضو قطاع على الموافقة على نص ولكنها تود أن تسجل قدراً من القلق إزاء جانب أو أكثر، ينوَّه عن ذلك في تقرير الاجتماع. ويُشار إلى جوانب القلق هذه في ملاحظة موجزة تكون ملحقة بنص التوصية المعنية.

6.5 يجب التوصل إلى قرار أثناء الاجتماع على أساس نص متوافر في شكله النهائي لجميع المشاركين في الاجتماع. ويجوز لدولة عضو، في حالات استثنائية، ولكن أثناء الاجتماع فقط، أن تطلب مزيداً من الوقت للنظر في موقفها في ضوء ما جاء في الفقرة 4.5. وما لم يتم إبلاغ مدير مكتب تقييس الاتصالات باعتراضها خلال أربعة أسابيع من تاريخ انتهاء الاجتماع، تعتبر التوصية قد تمت الموافقة عليها ويمضي المدير في الإجراءات المبينة في الفقرة 1.6.

1.6.5 يطلب من أي دولة عضو تطلب مزيداً من الوقت للنظر في موقفها ثم تبدي عدم موافقتها خلال فترة الأسابيع الأربعة المنوه عنها في الفقرة 6.5 بيان الأسباب وتوضيح التغيرات الممكنة التي يمكن أن تسهل مواصلة النظر، عند اللزوم، في الموافقة مستقبلاً على مشروع توصية جديدة أو مراجعة.

7.5 يجوز لأي دولة عضو أو عضو قطاع أن تعلن أثناء الاجتماع عن امتناعها عن تطبيق الإجراء. وعندئذ لا يُعتد بحضور مندوبها فيما يتعلق بالأغراض المنوه عنها في الفقرة 3.5. ويجوز الرجوع في قرار الامتناع فيما بعد، على أن يكون ذلك أثناء الاجتماع.

8.5 في حالة عدم الموافقة على مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة، يجوز لرئيس لجنة الدراسات، بعد التشاور مع الأطراف المعنية، المضي في الإجراءات المبينة في الفقرة 1.3، دون الحاجة إلى "قبول" آخر في اجتماع لاحق لفرقة العمل أو لجنة الدراسات.

6 التبليغ

1.6 يُبلغ مدير مكتب تقييس الاتصالات الأعضاء على الفور بالنتائج التي أسفر عنها النداء الأخير والاستعراض الإضافي (مع توضيح الموافقة أو عدم الموافقة).

2.6 يُصدر مدير المكتب، خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء اجتماع لجنة الدراسات كما هو مبين في الفقرات من 3.5 إلى 5.5 أو، في حالات استثنائية، خلال فترة أسبوعين من الفترة المنوه عنها في الفقرة 6.5، منشوراً يوضح فيه ما إذا كان النص قد تمت الموافقة عليه أم لا. ويتخذ المدير الترتيبات اللازمة لتضمين هذه المعلومات في النشرة التشغيلية التالية التي يصدرها الاتحاد. ويحرص أيضاً خلال نفس هذه الفترة الزمنية على إتاحة أي توصية تمت الموافقة عليها على الخط، مع التنويه بأن التوصية قد لا تكون في صيغتها النهائية المعدة للنشر.

3.6 إذا كان من الضروري إدخال تعديلات أو تصويبات طفيفة ذات طابع صياغي محض نتيجة لسهو أو عدم اتساق في النص المقدم للموافقة، يجوز لمكتب تقييس الاتصالات تصويبها بموافقة رئيس لجنة الدراسات.

4.6 ينشر الأمين العام في أقرب وقت ممكن التوصيات الجديدة أو المراجعة التي تمت الموافقة عليها، موضحاً عند الاقتضاء، تاريخ دخولها حيز النفاذ. غير أنه يجوز، تبعاً لما جاء في التوصية ITU-T A.11، إصدار تصويب بأي تعديلات طفيفة بدلاً من إعادة إصدار التوصية. ويجوز أيضاً، حيثما كان مناسباً، تجميع نصوص التوصيات بما يتفق مع احتياجات السوق.

5.6 يضاف إلى صفحة الغلاف في جميع التوصيات الجديدة أو المراجعة نص يحث المستعملين على الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بالبراءات في قطاع تقييس الاتصالات وقاعدة البيانات الخاصة بحقوق تأليف البرمجيات في قطاع تقييس الاتصالات. ويمكن أن يكون هذا النص على النحو التالي:

"يسترعي الاتحاد الانتباه إلى احتمال أن تنطوي ممارسة ما جاء في هذه التوصية أو تطبيقها على استعمال حق ملكية فكرية. والاتحاد لا يتخذ أي موقف فيما يتعلق بوجود حق الملكية الفكرية، أو صلاحيته أو إمكانية تطبيقه، سواء تمسكت به الدول الأعضاء في الاتحاد أو في القطاع أو أطراف أخرى خارج عملية إعداد التوصية."

"في تاريخ الموافقة على هذه التوصية تلقى/لم يتلق بلاغاً بشأن الملكية الفكرية أو البراءات/حقوق تأليف البرمجيات، مما قد يكون لازماً لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، يسترعى انتباه الجهات القائمة على التنفيذ إلى أن ذلك قد لا يمثل آخر المعلومات، ولذلك من المطلوب الرجوع إلى قواعد البيانات ذات الشأن في قطاع تقييس الاتصالات المتاحة على موقع القطاع على شبكة الويب."

6.6 انظر التوصية ITU-T A.11 فيما يتعلق بنشر التوصيات الجديدة أو المراجعة.

7 تصحيح العيوب

1.7 عندما ترى لجنة للدراسات أن من الضروري استرعاء انتباه جهات التنفيذ إلى عيوب (أخطاء مطبعية أو صياغية أو أشكال من الغموض أو السهو أو عدم الاتساق أو أخطاء تقنية) في توصية ما، يمكنها أن تلجأ، من جملة أمور إلى إصدار دليل لجهات التنفيذ. ويكون هذا الدليل في شكل وثيقة تاريخية تسجل جميع العيوب التي تم التعرف عليها ووضعها من حيث التصحيح، من وقت التعرف عليها وحتى حسمها بصفة نهائية. وتوافق لجنة الدراسات على دليل جهات التنفيذ أو توافق عليه واحدة من فرق العمل التابعة لها بموافقة رئيس لجنة الدراسات. وتُتاح أدلة جهات التنفيذ في موقع قطاع تقييس الاتصالات على شبكة الويب مع تيسير النفاذ إليها للجميع.

8 إلغاء التوصيات

يرد وصف عملية إلغاء التوصيات في الفقرة 8.9 من القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

الشكل 1 – تتابع خطوات العملية

ملاحظات الشكل 1 – تتابع خطوات عملية الموافقة البديلة

(1 قبول لجنة الدراسات أو فرقة العمل – تقرر لجنة الدراسات أو فرقة العمل أن العمل على إعداد مشروع التوصية بلغ مرحلة كافية من النضج تسمح بالبدء في عملية الموافقة البديلة والشروع في إجراء آخر نداء (الفقرة 1.3).

(2 توافر النص بعد الانتهاء من تحريره – يقدم مشروع النص النهائي، بعد الانتهاء من تحريره، بما في ذلك الملخص، إلى مكتب تقييس الاتصالات، ويطلب رئيس لجنة الدراسات من مدير المكتب الشروع في إجراء النداء الأخير (الفقرة  2.3). ويجب إدراج أي مواد إلكترونية ذات صلة في التوصية على أن تتاح أيضاً في الوقت نفسه لمكتب تقييس الاتصالات.

(3 إعلان المدير عن النداء الأخير ونشره – يعلن مدير المكتب الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين عن بدء فترة النداء الأخير مع الإشارة إلى الملخص والنص الكامل. وفي حالة عدم نشر مشروع التوصية إلكترونياً حتى ذلك الحين، يتم ذلك في هذه المرحلة (الفقرة 1.3).

(4 القرار بشأن النداء الأخير– يقرر رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

أ ) ما إذا لم تَرِد أي تعليقات، عدا التي تتناول أخطاء مطبعية. وفي هذه الحالة يعتبر أن التوصية قد حازت الموافقة (الفقرة 1.4.4)؛ أو

ب) ما إذا كان الاجتماع المقبل للجنة الدراسات قريباً بما فيه الكفاية للنظر في التعليقات التي وردت (الفقرة ( 2.4.4؛ أو

ج) كسباً للوقت و/أو نظراً لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع في حسم التعليقات بما يؤدي إلى استكمال صياغة النصوص (الفقرة 2.4.4).

(5 إعلان المدير عن الاجتماع التالي للجنة الدراسات ونشر النص – يعلن المدير عن الاجتماع التالي الذي ستعقده لجنة الدراسات للنظر في مشروع التوصية توطئة للموافقة عليها، مع الإشارة إلى:

أ ) مشروع التوصية (صيغة النص (نص النداء الأخير) بعد عملية التحرير) والتعليقات التي وردت أثناء فترة النداء الأخير (الفقرة 6.4)؛ أو

ب) نص مشروع التوصية المراجع، إذا كانت عملية حسم التعليقات قد انتهت. وفي حالة عدم نشر مشروع التوصية المراجع إلكترونياً حتى ذلك الحين، يتم ذلك في هذه المرحلة (الفقرة 6.4).

(6 اجتماع لجنة الدراسات للبت في التعليقات– يستعرض اجتماع لجنة الدراسات التعليقات الكتابية ويبت فيها جميعاً، ويقرر إما:

أ ) الشروع بموجب القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أو الفقرة 8.5، حسب الاقتضاء، إذا كانت هناك آثار على السياسات أو آثار تنظيمية (الفقرة 2.5)؛ أو

ب) الموافقة على مشروع التوصية (الفقرة 3.5 أو 4.5)؛ أو

ج) عدم الموافقة على مشروع التوصية. وإذا قرر الاجتماع بذل محاولة أخرى للنظر في التعليقات التي وردت عندئذ ينبغي القيام بأعمال إضافية وتعود العملية إلى الخطوة 2 (دون الحاجة إلى "قبول" آخر في فرقة العمل أو لجنة الدراسات) (الفقرة 8.5).

(7 حسم التعليقات– يتناول رئيس لجنة الدراسات التعليقات ويقوم بإعداد نص جديد مراجع لمشروع التوصية، بمساعدة مكتب تقييس الاتصالات والخبراء، عن طريق المراسلة الإلكترونية واجتماعات المقرِّر واجتماعات فرقة العمل، حسب مقتضى الحال (الفقرة 2.4.4).

(8 توفير النص المنقح – يُقدّم النص المنقح، بما في ذلك الملخص، إلى مكتب تقييس الاتصالات (الفقرة 2.4.4).

(9 القرار بشأن الخطوة التالية – يقرر رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

أ ) ما إذا كان الاجتماع المقبل للجنة الدراسات قريباً بما فيه الكفاية للنظر في مشروع التوصية توطئة للموافقة عليه (الفقرة الفرعية  3.4.4 أ)؛ أو

ب) أو، كسباً للوقت و/أو نظراً لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراء استعراض إضافي (الفقرة  3.4.4 ب).

(10 إعلان المدير عن الاستعراض الإضافي ونشر النص – يعلن المدير لجميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع عن البدء في إجراء استعراض إضافي، مع الإشارة إلى الملخص والنص الكامل لمشروع التوصية المراجع. وفي حالة عدم نشر مشروع التوصية المراجع إلكترونياً حتى ذلك الحين، يتم ذلك في هذه المرحلة (الفقرة 5.4).

(11 القرار بشأن الاستعراض الإضافي– يقرر رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

أ ) إذا لم تَرِد أي تعليقات، عدا التي تتناول أخطاء مطبعية. وفي هذه الحالة يعتبر أن التوصية قد حازت الموافقة (الفقرة 1.5.4)؛ أو

ب) إذا وردت تعليقات أخرى، عدا التي تتناول أخطاء مطبعية. وفي هذه الحالة تتواصل العملية بعقد اجتماع للجنة الدراسات (الفقرة 2.5.4).

(12 قيام المدير بالتبليغ – يبلغ مدير المكتب الأعضاء بالموافقة على مشروع التوصية (الفقرة 1.6 أو 2.6).

الملحق A

جدول التعليقات

(يشكل هذا الملحق جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

مصدر التعليقات:

التاريخ:

الوثيقة: الرقم المرجعي والعنوان

رقم التعليق
(إضافة إشارة إلى مصدر التعليق)

الجهة المُدلية بالتعليق

الفقرة/الفقرة الفرعية

الفقرة/الشكل/الجدول

نوع التعليق
(Ed= تحريري

Te = تقني

Ge = عام)

التعليق

التغيير المقترح

[1] يمكن تنزيل دليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات من الرابط التالي: http:// handle .itu .int/ 11 .1002/ plink/ 8306947125 .

التوصية ITU-T A.11

نشر توصيات قطاع تقييس الاتصالات
ومحاضر أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

(2000؛ 2004؛ 2008؛ 2012)

1 مقدمة

يكلَّف الأمين العام بموجب الرقم 98 من اتفاقية الاتحاد بمهمة نشر التوصيات، وتحدد التوصية ITU-T A.12 كيفية تعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات وشكل تنسيقها. وبالإضافة إلى نشر توصيات القطاع، توضح الفقرات التالية إجراءات نشر محاضر أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

وجدير بالملاحظة، على الرغم من أن تسمية "اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف (CCITT)" لا تستخدم في المنشورات الجديدة منذ فترة من الوقت، أن العديد من الوثائق القانونية في أنحاء العالم تتضمن إحالات مرجعية إلى توصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف وتوصيات قطاع تقييس الاتصالات.

2 نشر التوصيات

1.2 ينبغي وضع كل توصية جديدة أو مراجعة في متناول الجمهور في أقرب وقت ممكن بعد أن تتم الموافقة عليها، وأن تكون في متناول الجمهور بكل لغة بمجرد توفرها بتلك اللغة (انظر الملحق A).

2.2 ينبغي إضافة كل توصية جديدة أو مراجعة إلى قاعدة بيانات التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات وأن يكون من الممكن الحصول عليها مباشرة من هذه القاعدة.

3.2 ينبغي أيضاً نشر مجموعة التوصيات التي تمت الموافقة عليها في إحدى وسائط النشر المناسبة.

4.2 ينبغي توفر نظام مناسب للفهرسة على جميع وسائط النشر.

5.2 ينبغي أن يكون من الممكن الحصول على معلومات على الخط عن الوضع الراهن لكل توصية ضمن سلسلة التوصيات الكاملة، بما في ذلك التوصيات التي وافقت عليها اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف قبل عام 1993.

3 نشر محاضر أعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1.3 لتوفير سجل لمحاضر كل جمعية، ينبغي نشر كتاب يصدره قطاع تقييس الاتصالات تقتصر محتوياته على ما يلي من حيث المبدأ:

– القرارات والآراء التي اعتمدتها الجمعية؛

– التوصيات الخاصة بتنظيم عمل قطاع تقييس الاتصالات (السلسلة A)؛

– قائمة بلجان الدراسات والفريق الاستشاري وأي أفرقة أخرى تشكلها الجمعية أو تبقي عليها، مع بيان أسمائها والمجالات العامة لعملها؛

– عناوين المسائل (الجاري دراستها أو التي تمت الموافقة حديثاً على دراستها) ولجان الدراسات التي أسندت إليها؛

– تقارير اللجان المنبثقة عن الجمعية.

ملاحظة – يمكن إتاحة قائمة بالمشاركين في الجمعية وقائمة بوثائقها في الكتاب أو يمكن وضع إحالات مرجعية على الخط إلى مكان قائمة المشاركين في الجمعية وقائمة بوثائقها.

2.3 ينبغي أيضاً نشر القرارات وتوصيات السلسلة A لقطاع تقييس الاتصالات، كل على حدة في صيغة إلكترونية.

3.3 يتم اختيار لون غلاف الكتاب الذي يصدره قطاع تقييس الاتصالات، والذي يتضمن نتائج الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، على غرار ألوان الكتب السابقة، أي الأبيض فالأخضر فالبرتقالي فالأصفر فالأحمر فالأزرق.

4 الأنشطة المرتبطة بعملية النشر

1.4 ينبغي أن يراعي مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) المبادئ التوجيهية الملحقة (انظر الملحق A) لدى إدارة عملية نشر التوصيات المستمرة خلال فترة الدراسة القادمة.

2.4 ينبغي أن يقدم مدير مكتب تقييس الاتصالات تقريراً إلى الجمعية العالمية التالية لتقييس الاتصالات وإلى اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات التي تُعقد خلال الفترات الفاصلة بين دورات الجمعية، يتناول فيه الصعوبات التي صادفها المكتب في نشر النصوص في الوقت المناسب، مع تقديم اقتراحات بالإجراءات العلاجية.

5 العلاقة مع المجلس

ينبغي أن يدعو مدير مكتب تقييس الاتصالات المجلس إلى النظر في أي تعديلات قد يكون من اللازم إدخالها على سياسة الاتحاد الخاصة بالنشر وأسعار المنشورات، وما إلى ذلك، لتسهيل تعميم التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات بشكل سريع وواسع وفعّال.

الملحق A

مبادئ توجيهية لنشر توصيات قطاع تقييس الاتصالات

(هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذه التوصية.)

1.A وُضِعت المبادئ التوجيهية التالية لتيسير نشر التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات في الوقت المناسب. وينبغي مراعاة هذه المبادئ التوجيهية في إدارات الاتحاد المعنية بنشر وتوزيع التوصيات، وكذلك (بالقدر المناسب) في المنظمات الأخرى المصرح لها من الاتحاد بنشر وتوزيع التوصيات بموجب شروط وترتيبات مقررة مع الاتحاد.

2.A ينبغي أن تكون المبادئ الرئيسية الواجب تطبيقها، من وجهة نظر المستعملين، كما يلي:

أ ) أقصى استعمال ممكن لنشر التوصيات إلكترونياً عن طريق النفاذ على الخط إلى قواعد البيانات التي يتم تحديثها في أقرب وقت ممكن بعد الموافقة على التوصيات وعن طريق نشر التوصيات بشكل دوري في وسائط التوزيع الملائمة؛

ب) ترقيم التوصيات بطريقة لا لبس فيها حتى يمكن التعرف على الصيغ المتعاقبة (انظر التوصية ITU-T A.12)؛

ج) النفاذ دون عناء (مثل النفاذ على الخط أو في إحدى وسائط التوزيع الملائمة) إلى التوجيهات الملائمة والمعلومات الأكيدة عن الأسعار، وتوفر التوصيات وبيان وضعها الراهن؛

د ) الفهارس سهلة الاستعمال وأساليب البحث لتحديد مواقع الموضوعات دون معرفة العناوين بالضرورة أو فهم الهيكل العام والتسلسل الرقمي المستخدم في تسمية التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات.

3.A ينبغي، فور تلبية الشروط الخاصة بالموافقة، أن يكون بوسع الجمهور الحصول على أي توصية جديدة أو مراجعة، طبقاً للشروط التي يحددها الاتحاد.

ينبغي أن تتوفر [1] التوصيات في أنساق مناسبة مثل:

• نفاذ على الخط – حالما يمكن ذلك عملياً؛

• في أقراص DVD – تصدر دورياً (كل ثلاثة أشهر مثلاً).

يمكن استدراك التغييرات الطفيفة عن طريق إصدار تعديلات أو تصويبات بدلاً من إعادة إصدار التوصية بأكملها.

4.A يجب أن يكون من الممكن معرفة الوضع الراهن لمجموعة التوصيات الكاملة بالرجوع إلى قاعدة بيانات في أي وقت.

5.A ينبغي توفير وسائل الفهرسة والبحث.

6.A لأغراض البحث والرجوع، ينبغي أن يحتفظ الاتحاد دائماً بنسخة رسمية في أرشيف يضم جميع التوصيات السارية أو التي كانت سارية.

7.A ينبغي أن تتضمن قاعدة البيانات المتاحة على الخط نسخاً من التوصيات السارية حالياً ونسخاً من التوصيات التي كانت سارية منذ صدور الكتاب الأزرق في عام 1988.

8.A ينبغي ممارسة حقوق التأليف التي يتمتع بها الاتحاد بشكل صارم في جميع أنساق التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات.

[1] ينبغي الحرص على توفير المنشورات الورقية بأسرع ما يمكن بمجرد أن تطلبها إحدى الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين الذين ليس لديهم الوسائل الإلكترونية للوصول إلى منشورات الاتحاد.

التوصية ITU-T A.12

تعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات وتنسيقها

1 مجال التطبيق

يستعرض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) دورياً طرائق تعريف التوصيات وتنسيقها وكذلك دليل صياغة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، وهو الدليل الذي يعده ويحدثه مكتب تقييس الاتصالات (TSB) والذي يتضمن مبادئ توجيهية تفصيلية بشأن نسق التوصيات والأسلوب المتبع في إعدادها. وتتضمن هذه التوصية المبادئ الواجب تطبيقها في تعريف التوصيات وتنسيقها.

2 تعريف التوصيات وتنسيقها

1.2 تُرقم جميع التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T). ويتكون رقم كل توصية من حرف يشير إلى السلسلة ورقم لتعريف الموضوع داخل السلسلة. ويتم الترقيم بطريقة تسمح بالتعرف على التوصيات بوضوح ودون لبس كما تُسهل تخزين المعلومات المتصلة بالتوصيات إلكترونياً. ويوضع تاريخ الموافقة على التوصية (السنة) بجوار رقم تعريف التوصية على الغلاف. ويمكن وضع الشهر إذا كان ذلك مطلوباً لمزيد من التحديد.

2.2 يتم تعريف مجال تطبيق السلسلة بوضع حرف من الحروف التالية:

A تنظيم العمل في قطاع تقييس الاتصالات

B لم يتم تخصيصه حتى الآن

C لم يتم تخصيصه حتى الآن

D مبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا الاقتصادية والقضايا الاقتصادية والسياساتية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي

E التشغيل العام للشبكة والخدمة الهاتفية وتشغيل الخدمات والعوامل البشرية

F خدمات الاتصالات غير الهاتفية

G أنظمة الإرسال ووسائطه والأنظمة والشبكات الرقمية

H الأنظمة السمعية المرئية والأنظمة متعددة الوسائط

I الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات

J الشبكات الكبلية وإرسال إشارات البرامج الإذاعية الصوتية والتلفزيونية وإشارات أخرى متعددة الوسائط

K الحماية من التداخلات

L البيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتغير المناخ، والمخلفات الإلكترونية، وكفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء الكبلات وغيرها من عناصر المنشآت الخارجية وتركيبها وحمايتها

M إدارة الاتصالات، بما في ذلك شبكة إدارة الاتصالات وصيانة الشبكات

N الصيانة: الدارات الدولية لإرسال البرامج الإذاعية الصوتية والتلفزيونية

O مواصفات تجهيزات القياس

P نوعية الإرسال الهاتفي والمنشآت الهاتفية وشبكات الخطوط المحلية

Q التبديل والتشوير، والقياسات والاختبارات المرتبطة بهما

R الإرسال البرقي

S التجهيزات المطرافية للخدمات البرقية

T المطاريف الخاصة بالخدمات التليماتية

U التبديل البرقي

V توصيل البيانات على الشبكة الهاتفية

W لم يتم تخصيصه حتى الآن

X شبكات البيانات والاتصالات بين الأنظمة المفتوحة والأمن

Y البنية التحتية العالمية للمعلومات، والجوانب الخاصة ببروتوكول الإنترنت، وشبكات الجيل التالي، وإنترنت الأشياء والمدن الذكية

Z اللغات والجوانب العامة المتعلقة بالبرمجيات في أنظمة الاتصالات

3.2 يتم تصنيف التوصيات في كل سلسلة في أقسام حسب الموضوع.

4.2 ينبغي أن يكون عنوان كل توصية موجزاً (ومن الأفضل ألا يتجاوز سطراً واحداً) على أن يكون فريداً ومعبراً وخالياً من الغموض. وينبغي وضع التفاصيل التي توضح المقصود من التوصية على وجه التحديد وتغطيتها ضمن نص التوصية بقدر الإمكان (تحت عنوان "مجال التطبيق" مثلاً).

5.2 يشار بوضوح إلى تاريخ الموافقة الرسمية على التوصية ولجنة (أو لجان) الدراسات المسؤولة عن الموافقة عليها وسجل بالمراجعات، إضافةً إلى عملية الموافقة المتبعة. وطبقاً لاتفاقية الاتحاد، يكون وضع التوصيات الموافق عليها متساوياً عند الموافقة عليها بتطبيق عملية الموافقة البديلة (AAP) أو عملية الموافقة التقليدية (TAP).

6.2 يضع كاتب التوصية الجديدة أو المراجعة قبل النص الرئيسي للتوصية ملخصاً لها ومجموعة من الكلمات الأساسية الواردة فيها، كما هو مبين في "دليل صياغة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات". ويجوز لكاتب التوصية أيضاً عرض عناصر أساسية أخرى مثل المعلومات الأساسية كما هو مبين في الدليل.

7.2 يطبق "دليل صياغة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات" في صياغة التوصيات الجديدة، وكذلك في مراجعة التوصيات القائمة، كلما كان ذلك ممكناً.

التوصية ITU-T A.13

منشورات قطاع تقييس الاتصالات غير المعيارية بما فيها
الإضافات التي تلحق بالتوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات

1 مقدمة

تتعامل كل لجنة من لجان الدراسات، خلال الدراسات التي تجريها، مع المساهمات والتقارير التي توزع على المنظمات التي سجلت أسماءها للمشاركة في عمل لجنة الدراسات وتصل التوصيات التي تسفر عنها هذه الدراسات إلى جمهور أوسع بكثير من المشاركين في إعدادها. وعادة ما تُدرج في تذييل للتوصية (ليس جزءاً أساسياً منها) أي معلومات تُعدّ توضيحية أو تكميلية فحسب لها، متى كان ذلك مفيداً لجمهور أوسع. إلا أنه يوجد في بعض الحالات ما يبرر نشر هذه المعلومات بشكل منفصل. وهذه المعلومات ليست جزءاً من إبداء الامتثال الطوعي لأي من توصيات قطاع تقييس الاتصالات. وقد تُنشر في شكل إضافات للتوصيات أو أنواع أخرى من الوثائق التي ينشرها القطاع.

2 المراجع

تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وغيرها من المراجع أحكاماً تشكّل، من خلال الإشارة إليها في هذا النص، أحكاماً لهذه التوصية. وكانت جميع الطبعات المذكورة سارية الصلاحية في وقت النشر. ولما كانت جميع التوصيات والمراجع الأخرى تخضع للمراجعة، يرجى من جميع مستعملي هذه التوصية النظر في إمكانية تطبيق أحدث طبعة للتوصيات والمراجع الأخرى الواردة أدناه. وتُنشر بانتظام قائمة بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات السارية الصلاحية. والإشارة إلى وثيقة ما في هذه التوصية لا تضفي عليها في حد ذاتها صفة التوصية.

لا توجد.

3 التعاريف

1.3 مصطلحات معرَّفة في مواضع أخرى

تَستعمل هذه التوصية المصطلحات التالية المعرّفة في وثائق أخرى:

1.1.3 كتيب: القرار [b-WTSA Res. 1]: نص يوفر بياناً بشأن المعارف الراهنة أو الوضع الحالي للدراسات أو الممارسات التشغيلية أو التقنية الحسنة، في جوانب معينة من الاتصالات، وينبغي أن يكون موجهاً إلى مهندسي الاتصالات أو مخططي الأنظمة أو مسؤولي التشغيل الذين يخططون أو يصممون أو يستخدمون خدمات أو أنظمة الاتصالات، مع الاهتمام على وجه الخصوص باحتياجات البلدان النامية.

ملاحظة – ينبغي أن يكون الكتيب قائماً بذاته فلا يحتاج إلى دراية بنصوص أو إجراءات قطاع تقييس الاتصالات الأُخرى في الاتحاد.

2.1.3 بند عمل: التوصية [b-ITU-T A.1]: جزء مخصص من العمل، يمكن تحديد صلته بإحدى المسائل ولديه أهداف محددة أو عامة، ويؤدي إلى منتج للنشر، عادةً توصية، لقطاع تقييس الاتصالات.

3.1.3 برنامج عمل: التوصية [b-ITU-T A.1]: قائمة ببنود عمل خاصة بلجنة دراسات.

2.3 مصطلحات معرّفة في هذه التوصية

تعرِّف هذه التوصية المصطلحات التالية:

1.2.3 دليل جهات التنفيذ (implementer's guide): وثيقة يسجل فيها جميع العيوب التي تم التعرف عليها (مثل الأخطاء المطبعية وأخطاء الصياغة أو مواطن الغموض أو السهو أو عدم الاتساق أو الأخطاء التقنية) المرتبطة بتوصية ما أو بمجموعة من التوصيات ووضعها من حيث التصويب، من وقت التعرف عليها حتى حسمها بصفة نهائية.

ملاحظة – يصدر قطاع تقييس الاتصالات دليل جهات التنفيذ بعد موافقة لجنة الدراسات عليه أو بعد موافقة فريق عمل بالاتفاق مع رئيس لجنة الدراسات. وبشكل عام، تجمع التصويبات في المقام الأول في دليل جهات التنفيذ ثم تستعمل، في الوقت الذي تعتبره لجنة الدراسات ملائماً، لإصدار تصويب أو تُضمن كمراجعات لتوصية ما.

2.2.3 إضافة (Supplement): وثيقة إعلامية (غير معيارية) تحتوي على مواد تكميلية لموضوع توصية أو أكثر وترتبط بها ولكنها ليست ضرورية لكمال التوصية أو فهمها وتنفيذها.

3.2.3 ورقة تقنية أو تقرير تقني (technical paper or technical report): منشور إعلامي (غير معياري) يضم معلومات تقنية أعدتها لجنة من لجان الدراسات بشأن موضوع معين ضمن حدود ولايتها.

4 الاختصارات والأسماء المختصرة

تَستعمل هذه التوصية المختصرات التالية:

TSAG

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (Telecommunication Standardization Advisory Group)

WTSA

الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (World Telecommunication Standardization Assembly)

5 الاصطلاحات

لا توجد.

6 النصوص غير المعيارية

تطبق لجان الدراسات المبادئ العامة التالية فيما يتعلق بإعداد منشورات قطاع تقييس الاتصالات غير المعيارية والموافقة عليها ومراجعتها. وتشمل هذه المنشورات أدلة جهات التنفيذ والورقات والتقارير التقنية والكتيبات والإضافات الملحقة بتوصيات القطاع والتذييلات الملحقة بالتوصيات والموافق عليها بشكل منفصل عن النص الأساسي للتوصيات.

ملاحظة – تتّبع نصوص التذييلات الموافق عليها ضمن النص الأساسي للتوصيات إجراءات عملية الموافقة (التقليدية وفقاً للقسم 9 من القرار [b-WTSA Res. 1]، أو البديلة وفقاً للتوصية [b-ITU-T A.8]).

تُستخدم النصوص الأخرى غير التوصيات (المشار إليها غالباً بأنها "المنشورات غير المعيارية لقطاع تقييس الاتصالات") كمواد إعلامية أو إضافية في مجالات الدراسة الخاصة بلجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات.

1.6 تتأكد لجنة الدراسات المعنية أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، بالتشاور مع المدير، مما يلي قبل اقتراح أي نص جديد أو مراجَع كمنشور غير معياري:

'1' أن الموضوع يدخل في اختصاصاته؛

'2' وجود حاجة كافية للحصول على المعلومات على أساس طويل الأجل؛

'3' أن النص لا يمكن تطويعه بدرجة معقولة وإدماجه في توصية قائمة أو جديدة (على شكل تذييل مثلاً)؛

'4' أن النص يتضمن مواد غير أساسية لاكتمال أيّ توصية من توصيات قطاع تقييس الاتصالات أو فهمها أو تنفيذها؛

'5' أن النص بلغ مرحلة كافية من النضج وأنه يتقيد، بقدر الإمكان، بالنسق الوارد في [b-Author's Guide] (دليل صياغة التوصيات) ولكن جرت مواءمة النص ليوافق الطابع الإعلامي لا المعياري للمنشور.

2.6 تتطلب الوثائق غير المعيارية موافقة لجنة الدراسات أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (في حالة قيام الفريق بإعدادها) ولكنها لا تتطلب موافقة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القرار [b-WTSA Res 1] أو التوصية [b-ITU-T A.8].

3.6 تكون المنشورات غير المعيارية على سبيل العلم فقط، وبالتالي فإنها لا تعتبر جزءاً أساسياً من التوصية (أو التوصيات). وتُضاف فيها الملاحظة التالية بعد التمهيد: " ملاحظة – هذا المنشور هو منشور إعلامي صادر عن قطاع تقييس الاتصالات. والأحكام الإلزامية مثل تلك الواردة في توصيات القطاع تقع خارج نطاق هذا المنشور. ولا ينبغي الإحالة إلى هذا المنشور في توصيات القطاع إلا في البيبليوغرافيا فقط".

4.6 لما كانت المنشورات غير المعيارية مواد إعلامية، لا تقع على لجنة الدراسات التي أصدرتها مسؤولية تحديثها أو إعادة إصدارها. غير أنه في حال إدراج إحالة مرجعية (بيبليوغرافية) إلى منشور غير معياري في إحدى التوصيات، ينبغي أن تستعرض لجنة الدراسات المعنية مدى سريان تلك الإحالة المرجعية والمنشور غير المعياري كليهما مرة كل أربع سنوات على الأقل، وتتخذ ما قد يترتب على ذلك من إجراءات.

5.6 لا تُدرَج المنشورات غير المعيارية (بخلاف الإضافات وأدلة جهات التنفيذ) في قواعد البيانات مع توصيات قطاع تقييس الاتصالات، بل تُنشر في الموقع الإلكتروني لكل من لجنة الدراسات المعنية أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

6.6 يجوز حذف المنشورات غير المعيارية بالتشاور مع لجنة الدراسات المعنية في حال عدم إعادة النظر فيها أو تحديثها بعد ثماني سنوات من صدورها.

7.6 لا يحرِّر مكتب تقييس الاتصالات المنشورات غير المعيارية (بخلاف الإضافات) قبل نشرها. وتكون متاحة مجاناً في نسق إلكتروني ولا تُطبع في نسق ورقي.

7 اعتبارات إضافية خاصة بالإضافات

علاوة على المبادئ العامة الواردة في الفقرة 6 المنطبقة على جميع المنشورات غير المعيارية، تطبق لجان الدراسات المبادئ الإضافية التالية فيما يتعلق بإعداد الإضافات والموافقة عليها وتعريفها ومراجعتها:

1.7 يجوز أن توافق فرقة عمل ما على أي إضافة إذا كانت لجنة الدراسات التي أنشأت فرقة العمل قد قامت من قبل بتعريف هذه الإضافة وأذنت لجنة الدراسات في اجتماعها السابق لفرقة العمل أن تقوم بذلك، شريطة ألا تتعلق الإضافة أو تتصل بأي توصية تنطوي على آثار سياساتية أو تنظيمية وفقاً للأرقام من 246D إلى 246H من اتفاقية الاتحاد.

2.7 ينبغي تعريف كل إضافة بشكل لا لبس فيه بحرف السلسلة المرتبطة بها، يليه رقم مسلسل داخل السلسلة. ويجوز أن تنطبق الإضافات على سلسلة من التوصيات، ومن ثم لا يلزم إرفاقها بتوصية بعينها.

3.7 ينبغي إدراج الإضافات في قواعد البيانات مع التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات

4.7 تُنشر الإضافات، بالقدر العملي، على النحو المتبع بالنسبة للتوصيات، ولكن مع إعطائها درجة أدنى من الأولوية، ومع مراعاة احتياجات السوق.

8 برنامج العمل

1.8 ينبغي توثيق قرار إضافة بند عمل جديد يتعلق بمنشور غير معياري لقطاع تقييس الاتصالات (انظر الفقرة 6) إلى برنامج عمل لجنة الدراسات المعنية (أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات) في تقرير الاجتماع باستعمال النموذج المعياري الوارد في الملحق A. وجدير بالإشارة أنه قد لا يكون من الضروري توثيق استمرار العمل الجاري (كمراجعة وثيقة قائمة غير معيارية).

2.8 ينبغي عادةً ألا يتجاوز الموعد المستهدف سنتين بعد اجتماع لجنة الدراسات حيث أضيف بند العمل الجديد إلى برنامج العمل. ويمكن النظر في إلغاء أحد بنود العمل من برنامج العمل إذا لم يحصل على أي مساهمة في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين السابقين للجنة الدراسات.

الملحق A

نموذج معياري لوصف وثيقة غير معيارية جديدة مقترحة في برنامج العمل

(يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية.)

المسألة:

/

الوثيقة الجديدة المقترحة لقطاع تقييس الاتصالات

إضافة

دليل لجهات التنفيذ

ورقة تقنية

تقرير تقني

كتيب

غير ذلك: __________________

<تاريخ الاجتماع>

المراجع
والعنوان:

<X.xxx> "العنوان"

النص
الأساسي:

<C nnn> أو <TD nnnn>

الموعد
المستهدف:

<الشهر-السنة>

المحرر
(المحررون):

<الاسم، العضوية، عنوان البريد الإلكتروني>

عملية الموافقة:

الاتفاق

الغرض ومجال التطبيق (يحددان المسألة التي ستتناولها هذه الوثيقة غير المعيارية، مما يسمح للقراء بالحكم على مدى فائدتها لأعمالهم؛ ويحددان أيضاً المقصود أو الهدف من الوثيقة غير المعيارية والجوانب التي تغطيها، مما يبين بالتالي حدود إمكانية تطبيقها):

الملخص (يوفر نظرة عامة مختصرة على المقترح):

علاقتها بتوصيات قطاع تقييس الاتصالات أو الوثائق الأخرى (الموافق عليها أو قيد الإعداد):

الاتصال مع لجان الدراسات الأخرى أو الهيئات الأخرى لوضع المعايير:

الأعضاء الداعمون الملتزمون بالمساهمة بنشاط في بند العمل هذا:

<الدول الأعضاء، أعضاء القطاع، المنتسبون، الهيئات الأكاديمية>

بيبليوغرافيا

[b-ITU-T A.1]

Recommendation ITU-T A.1 (2019), Working methods for study groups of the ITU Telecommunication Standardization Sector.

[b-ITU-T A.8]

Recommendation ITU-T A.8 (2008), Alternative approval process for new and revised ITU-T Recommendations.

[b-WTSA Res. 1]

WTSA Resolution 1 (rev. Hammamet, 2016), Rules of procedure of the ITU Telecommunication Standardization Sector.

[b-Author's guide]

المبادئ التوجيهية الخاصة بالصياغة لقطاع تقييس الاتصالات (2016) - دليل الكاتب في صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات".< https:// www .itu .int/ oth/ T0A0F000004 >

التوصية ITU-T A.23

التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)
في المسائل المتصلة بتكنولوجيا المعلومات

(هلسنكي، 1993؛ عُدّلت في جنيف، 1996؛ مونتريال، 2000)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) الأغراض التي يتوخاها الاتحاد الدولي للاتصالات كما هي مبينة في المادة 1 من الدستور (جنيف، 1992) فيما يتصل بتنسيق وسائل الاتصالات؛

ب) وواجبات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات (الفصل الثالث من الدستور، جنيف، 1992)؛

ج) وأن القرار 7 (جنيف، 1996) يعترف بالاهتمامات المشتركة مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وبعض الموضوعات الأخرى وبالتعاون فيما بينهما بالطرق الملائمة،

تقرر

1 أنه طبقاً للقرار 7، ينبغي بذل كل جهد ممكن لدى وضع برامج دراسات لتحديد التداخل فيما بين الدراسات بقصد تلافي الازدواجية في العمل؛

2 أنه بالنسبة للموضوعات التي تندرج ضمن مجالات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إرسال المعطيات، والوسائط المتعددة، واتصالات النظام المفتوح والخدمات التلماتية، وغيرها، التي يوجد بشأنها اهتمام مشترك كما يوجد اتفاق على أن من المرغوب وجود تنسيق بشأنها، عندئذ ينبغي أن تشارك المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية في وضع النص وتصويبه عند اللزوم؛

3 أنه لدى إجراء الدراسات المتصلة بذلك، ينبغي ترتيب عقد اجتماعات مشتركة على المستوى الملائم، عند اللزوم. ومن الضروري، لدى صياغة النصوص، مراعاة توقيت الموافقة عليها ونشرها من جانب الجهتين، لا سيما فيما يتعلق باللجنة التقنية المشتركة الأولى التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية والمعنية بتكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن الملحق A دليلاً للتعاون بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية المعنية بتكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن الملحق مجموعة الإجراءات المتصلة بالتعاون فيما بين الجانبين. وينبغي تطبيق هذه الإجراءات، التي وافقت عليها أيضاً اللجنة التقنية المشتركة الأولى التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية والمعنية بتكنولوجيا المعلومات، بمرونة وحسب الحاجة. وينبغي مراعاة "قواعد عرض النص المشترك بين قطاع تقييس الاتصالات | المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية" [1] المبينة في الملحق A لدى صياغة النصوص المشتركة.

الملحق A
(بالتوصية ITU-T A.23)

دليل التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات
واللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/
اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1)

1 مقدمة

1.1 الهدف

تضم هذه الوثيقة مجموعة إجراءات التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) واللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1). وقد صيغت بأسلوب ينأى عن التكلّف كما لو أنها مادة تدريسية لتكون مرجعاً عملياً إرشادياً غنياً بمعلوماته لقادة العمل التعاوني والمشاركين فيه على السواء.

2.1 الخلفية

تتميز العلاقات التعاونية بين قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) بعراقتها. وقد أدى الاندماج المتواصل للتكنولوجيات التي ينفرد كل من هذه الهيئات بالمسؤولية عنها، لسنوات عديدة، إلى تزايد التبعية البينية لجوانب متنامية من برامج عملها. فقد أفضى ذلك مثلاً إلى استحداث المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية التابعة للجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1) المعنية بتكنولوجيا المعلومات. وما برحت الترتيبات التعاونية بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية تزداد نمواً.

وفي يونيو عام 1988، اجتمع فريق مخصص من قادة قطاع تقييس الاتصالات للجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف (CCITT، سابقاً)، وISO/IEC JTC 1 لاستعراض الوضع القائم للتعاون. وإذ أدرك الفريق المخصص أن هذه الجهود التعاونية ستستمر في النمو، فقد توسم خيراً في وضع وتوثيق مجموعة من الإجراءات تنطلق من النجاحات السابقة لتسهّل الجهود اللاحقة. وفي المحصلة، خرج إلى حيز الوجود دليل غير رسمي للتعاون بين CCITT وISO/IEC JTC 1.

وأقر هذا الدليل غير الرسمي بأن مجالات العمل التعاوني بين CCITT وISO/IEC JTC 1 إنما هي قسمٌ صغير من إجمالي برنامج عمل كلتا المنظمتين. ومن ثم، تقرر أن السبيل العملي لإنجاح التعاون يتمثل في العمل ضمن المرونة الموجودة في ثنايا إجراءات كل منظمة بدلاً من تحديد إطار جديد في قوامه.

ومنذئذ، اكتُسبت خبرة كبيرة في استعمال الإجراءات. وتالياً، عُقد اجتماع ثان للفريق المخصص في سبتمبر 1991 لاستعراض الإجراءات وإدخال تحسينات عليها. وخرج ذلك الاجتماع بمشروع صيغة مراجعة للدليل وافقت عليه CCITT وJTC 1 كلتاهما من أجل الاستعمال المؤقت ريثما يُقَرّ رسمياً.

وأقر مشروع الصيغة المراجعة للدليل بقيمة التعاون بين المنظمتين في بناء التوافق حيال المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي توسيع هذا التعاون ليشمل إصدار توصيات ومعايير دولية موحدة النص لتلبية احتياجات دوائر الصناعة والمستعملين على نحو أفضل. وبكثير من العناية، جرى تحديد إجراءات تعاونية كفؤة تتوخى الاستعمال الأفضل للموارد لإنتاج النتائج في أوانها.

وأجريت مراجعة أخرى نتيجةً لاستعراض رسمي كي تعكس الإجراءات المحدّثة لكلتا المنظمتين. ووافق المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات (WTSC) وJTC 1 على الدليل في مارس 1993.

وبحلول عام 1996، ومع الخبرة المكتسبة من وضع ما يربو على 150 توصية | معياراً دولياً، جرى تحديث الدليل ليعكس الحنكة المكتسبة من هذه الخبرة والمراجعات التي أجريت على الإجراءات في كلتا المنظمتين. وقد وافق المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات (WTSC) على الدليل المحدّث في أكتوبر 1996 فيما وافقت لجنة JTC 1 عليه في ديسمبر 1996.

وفي عام 2001، حُدِّث الدليل ثانية ليعكس المراجعات التي أجريت على الإجراءات في كلتا المنظمتين. وقد وافق قطاع التقييس (ITU-T) وJTC 1 على الدليل المحدّث في نوفمبر 2001.

وفي عام 2010، حُدِّث الدليل تارة أخرى ليعكس المواءمة الأوثق لإجراءات JTC 1 مع الإجراءات المشتركة بين ISO وIEC وليعكس الصيغة المراجعة للإجراءات في قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T). كما يأخذ في الحسبان السياسة المشتركة بصدد براءات الاختراع المعتمدة لدى قطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R)/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) في عام 2006. وقد وافق قطاع تقييس الاتصالات في فبراير 2010 واللجنة التقنية المشتركة الأولى JTC 1)‎‏( في يونيو 2010 على الدليل المحدّث.

وفي عام 2013، حُدِّث الدليل ثانية ليعكس التعديلات التي أجريت على الإجراءات في كلتا المنظمتين. واعتمد قطاع تقييس الاتصالات الدليل المحدّث في [يونيو 2014] واعتمدته لجنة JTC 1 في نوفمبر 2013.

3.1 تنظيم الدليل

وتقدم بقية الفقرة 1 تعداداً للمراجع والتعاريف والمختصرات المفيدة وثيقة الصلة بالتعاون بين ITU-T وJTC 1. فيما تقدم الفقرتان 2 و3 معلومات تعليمية عن هيكل وإجراءات ITU-T وJTC 1.

وترد تفاصيل إجراءات التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد واللجنة التقنية المشتركة الأولى في الفقرات من 4 إلى 10 والتذييل الأول. فهي تتمم الإجراءات الأساسية لكل منظمة، وتكررها أحياناً توخياً للوضوح، وهي إجراءات تظل لها الصدارة (ومثالها الإجراءات الواردة في القرار رقم 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، وفي توصية قطاع تقييس الاتصالات ITU-T A.1، وفي توجيهات ISO/IEC، وفي إضافة JTC 1 الموحدة الملحقة بتوجيهات ISO/IEC وفي الوثائق الدائمة للجنة JTC 1).

ملاحظة: إن النموذج الذي يتعين على المحررين الالتزام به لدى إعداد التوصيات | المعايير الدولية ذات النص المشترك متاحة على الموقع الإلكتروني http:// itu .int/ en/ ITU -T/ studygroups/ Pages/ templates .aspx ، وقواعد العرض متاحة على الموقع الإلكتروني http:// itu .int/ en/ ITU -T/ info/ Pages/ resources .aspx و http:// iso .org/ iso/ itc1 _home (Resources, JTC1 Standing documents section).

4.1 المراجع

1.4.1 مراجع قطاع تقييس الاتصالات

1.1.4.1 معلومات عامة

يمكن العثور على معظم المعلومات عن الاتحاد الدولي للاتصالات وقطاع تقييس الاتصالات في الموقع الإلكتروني للاتحاد
http:// itu . int .

وأما الوثائق الأساسية في الاتحاد الدولي للاتصالات فهي دستوره واتفاقيته، ويمكن العثور عليهما ضمن "مجموعة النصوص الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين، نسخة العام 2007".

وتضم مداولات الفترة الدراسية الحالية للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات القرارات وتوصيات السلسلة A التي أقرّتها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) الأخيرة وفيها تعداد للجان الدراسات وتعداد للمسائل الموزعة لكل لجنة دراسات.

وتحوي المساهمة رقم 1 لكل لجنة دراسات على النص التفصيلي لكل مسألة كلفت بها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لجنة الدراسات. وتنشَر التغييرات المتعلقة بتوصيات ومسائل السلسلة A عبر الرسائل المعممة لمكتب تقييس الاتصالات وتتاح على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

2.1.4.1 قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)

أحدث مجموعة من قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (قرارات WTSA) متيسرة على الموقع الإلكتروني للاتحاد http:// itu .int/ publ/ T -Res/ . وتُدرَج أدناه خمسة قرارات لها صلة خاصة بالتعاون بين قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU-T) وISO/IEC JTC 1.

– القرار 1، النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T).

– القرار 2، مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات واختصاصاتها.

– القرار 7، التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC).

– القرار 22، تفويض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالتصرف بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

– القرار 67، إنشاء لجنة تقييس معنية بالمفردات.

3.1.4.1 توصيات السلسلة A

تُعتمد توصيات السلسلة A من قبل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات. وقد نُشرت آخر مجموعة من التوصيات في الموقع الإلكتروني للاتحاد  http:// itu .int/ rec/ T -REC -A . وتُدرَج أدناه عشرة قرارات لها صلة خاصة بالتعاون بين ITU-T وISO/IEC JTC 1.

– التوصية ITU-T A.1 (الصيغة الأخيرة)، طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات.

– التوصية ITU-T A.2 (الصيغة الأخيرة)، تقديم المساهمات المتعلقة بدراسة المسائل المخصصة إلى قطاع تقييس الاتصالات.

– التوصية ITU-T A.4 (الصيغة الأخيرة)، عملية الاتصال بين قطاع تقييس الاتصالات والمنتديات والاتحادات التجارية.

– التوصية ITU-T A.5 (الصيغة الأخيرة)، الإجراءات العامة لوضع إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات.

– التوصية ITU-T A.6 (الصيغة الأخيرة)، التعاون وتبادل المعلومات بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير.

– التوصية ITU-T A.8 (الصيغة الأخيرة)، عملية الموافقة البديلة بالنسبة إلى التوصيات الجديدة والمراجعة لقطاع تقييس الاتصالات.

– التوصية ITU-T A.11 (الصيغة الأخيرة)، نشر توصيات قطاع تقييس الاتصالات ومحاضر اجتماعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

– التوصية ITU-T A.12 (الصيغة الأخيرة)، تعريف التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات وتنسيقها.

– التوصية ITU-T A.13 (الصيغة الأخيرة)، الإضافات التي تلحق بالتوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات.

– التوصية ITU-T A.23 (الصيغة الأخيرة)، التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) في المسائل المتصلة بتكنولوجيا المعلومات.

2.4.1 مراجع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)

1.2.4.1 معلومات عامة

ترد معظم المعلومات عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) في موقعها الإلكتروني http:// iso .org . كما ترد معظم المعلومات عن اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) في موقعها الإلكتروني: http:// iec .ch . وتتضمن هذه المعلومات:

– كتالوغ منشورات اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) [تعدِّد هذه النشرة المنشورة على الخط جميع معايير اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) الصادرة اعتباراً من أول يوم في السنة]

– حولية اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) [تعدِّد هذه النشرة السنوية جميع اللجان التقنية واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الكهرتقنية الدولية، وتدرِج لكل منها الموضوعات قيد الدرس والمنشورات المعَدّة]

– كتالوغ المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) [تعدِّد هذه النشرة المنشورة على الخط كل ما نُشر من معايير دولية وتقارير تقنية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي]

– مذكرة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) [تعدِّد هذه النشرة السنوية جميع اللجان التقنية في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) وتعرض مجال عملها وبنيتها]

– البرنامج التقني للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) [تعدِّد هذه النشرة نصف السنوية حالة جميع الوثائق التي بلغت مرحلة الاقتراع (ومثالها CD، DAM، DIS، DTR)]

– توجيهات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) – الجزء 1: 2013، إجراءات العمل التقني

– توجيهات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) – الجزء 2:2011، قواعد هيكل المعايير الدولية وصياغتها

– توجيهات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) – الإضافة الموحدة للجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1): 2014

– الوثائق الدائمة للجنة JTC 1 لعام 2013

2.2.4.1 اللجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC1)

ترد معظم المعلومات عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC1) في موقع اللجنة على http:// jtc1 .org . والوثيقة الرئيسية التي تعرض الإجراءات المحدَدة للجنة التقنية المشتركة الأولى هي: توجيهات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC) – "إجراءات الإضافة الموحّدة للجنة التقنية المشتركة الأولى" الخاصة باللجنة التقنية المشتركة الأولى.

3.2.4.1 اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى

لكل من اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى موقع ويب خاص بها فيه وصلة إلكترونية إلى موقع اللجنة التقنية المشتركة الأولى. وقبل كل جلسة عامة للجنة التقنية المشتركة الأولى يحضّر رؤساء اللجان الفرعية خطط أعمال اللجنة الفرعية التي تتضمن ملخصاً عن الإدارة واستعراضاً لفترة مضت وأولويات الفترة المقبلة.

5.1 تعاريف

1.5.1 تعاريف قطاع تقييس الاتصالات

1.1.5.1 استعراض إضافي: فترة ثلاثة أسابيع في عملية الموافقة البديلة تستعرض فيها الدول الأعضاء وأعضاء قطاع التقييس والمنتسبين إليه نص التوصية المطروحة للموافقة عليها، ويمكنهم أن يتقدموا بتعليقاتهم عليها.

2.1.5.1 عملية الموافقة البديلة (AAP): إجراء الموافقة على توصيات لا تحمل مضامين تنظيمية أو مضامين سياسة عامة.

3.1.5.1 قبول: خطوة في عملية الموافقة البديلة تقر بموجبها لجنة الدراسات أو فرقة العمل أن نص التوصية بلغ مرحلة كافية من النضج.

4.1.5.1 تشاور: خطوة في عملية الموافقة التقليدية يُطلب فيها إلى الدول الأعضاء تفويض سلطة الموافقة على توصية إلى الاجتماع المقبل للجنة الدراسات.

5.1.5.1 إقرار: خطوة في عملية الموافقة التقليدية تقر بموجبها لجنة الدراسات أو فرقة العمل أن نص التوصية بلغ مرحلة كافية من النضج.

6.1.5.1 نداء أخير: فترة أربعة أسابيع في عملية الموافقة البديلة تستعرض فيها الدول الأعضاء وأعضاء قطاع التقييس والمنتسبين إليه نص التوصية المطروحة للموافقة عليها، ويمكنهم أن يتقدموا بتعليقاتهم عليها.

7.1.5.1 مسألة: وصف لمجال العمل المزمع دراسته، وتفضي عادةً إلى وضع واحدة أو أكثر من التوصيات الجديدة أو المراجعة.

8.1.5.1 عملية الموافقة التقليدية (TAP): إجراء الموافقة على توصيات تحمل مضامين تنظيمية أو مضامين سياسة عامة.

2.5.1 تعاريف اللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC1)

1.2.5.1 تعديل (AMD): تعديل، منشور، على معيار دولي.

2.2.5.1 اتصال من الفئة ألف: منظمة اتصال خارجية تشارك بنشاط في طيف واسع من العمل في اللجنة التقنية المشتركة الأولى أو في إحدى لجانها الفرعية.

3.2.5.1 مشروع نص اللجنة (CD): نص معيار دولي مقترح سُجّل ليجري الاقتراع عليه على مستوى اللجنة الفرعية (SC) – المرحلة الثالثة، مرحلة اللجنة.

4.2.5.1 مشروع تعديل (DAM): نص تعديل مقترح على معيار دولي في المرحلة الرابعة، مرحلة الاستعلام.

5.2.5.1 مشروع معيار دولي (DIS): نص مشروع معيار دولي مقترح في المرحلة الرابعة، مرحلة الاستعلام.

6.2.5.1 مشروع تقرير تقني (DTR): نص تقرير تقني مقترح قُدِّم كي تقترع عليه الهيئات الوطنية للجنة التقنية المشتركة الأولى.

7.2.5.1 مشروع تعديل نهائي (FDAM): نص تعديل مقترح على معيار دولي قُدِّم كي تقترع عليه الهيئات الوطنية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية – في المرحلة الخامسة، مرحلة الموافقة.

8.2.5.1 ‎مشروع نهائي لمعيار دولي ‏ FDIS)‏(: نص معيار دولي مقترح في المرحلة الخامسة، مرحلة الموافقة.

9.2.5.1 ‎معيار دولي: معيار منشور للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

10.2.5.1 توصيف المعايير المقيّس الدولي (ISP): توصيف مقيّس دولي منشور لاستعمال معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية.

11.2.5.1 فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF): مجموعة أفراد من موظفي الأمانة العامة المركزية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي والمكتب المركزي للجنة الكهرتقنية الدولية تقدم دعماً مشتركاً لأنشطة اللجنة التقنية المشتركة الأولى.

12.2.5.1 مقترح بند عمل جديد (NP): نص بند مقترح يراد إضافته إلى برنامج العمل في المرحلة الأولى، مرحلة المقترحات، وجرى تسجيله كي يُقترع عليه على مستوى اللجنة التقنية المشتركة الأولى أو اللجنة الفرعية.

13.2.5.1 مشروع التعديل المقترح (PDAM): نص تعديل مقترح على معيار دولي جرى تسجيله كي يُقترع عليه على مستوى اللجنة الفرعية.

14.2.5.1 مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR): نص تقرير تقني مقترح جرى تسجيله كي يُقترع عليه على مستوى اللجنة الفرعية – المرحلة الثالثة، مرحلة اللجنة.

15.2.5.1 تقرير تقني (TR): وثيقة غير مؤهلة للإصدار كمعيار دولي ولكن نشرها ذو قيمة من حيث مصالح التقييس.

16.2.5.1 مواصفة تقنية (TS): وثيقة لم يحِن أوان إصدارها كمعيار دولي ولكن نشرها ذو قيمة من حيث مصالح التقييس.

17.2.5.1 مشروع عمل (WD): وثيقة في المرحلة الثانية، المرحلة التحضيرية، تتصل ببند عمل ذي أفق ينحو نحو مشروع لجنة.

3.5.1 تعاريف التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى

1.3.5.1 مبادلة تعاونية: أسلوب من التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى يرمي إلى إنتاج نص مشترك واحد أو أكثر (أو توأم) للتوصيات والمعايير الدولية عن طريق الاتصال الوثيق والموافقة المتزامنة (انظر الفقرة 7).

2.3.5.1 فريق تعاوني (CT): (1) أسلوب من التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى يرمي إلى إنتاج نص مشترك واحد أو أكثر (أو توأم) للتوصيات والمعايير الدولية عن طريق الاجتماعات المشتركة والموافقة المتزامنة (انظر الفقرة 8)؛ و(2) فريق مؤلف من أفراد من لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى ومن لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات يضع بصورة تعاونية نصاً مشتركاً (أو توأم) للتوصيات | المعايير الدولية (انظر الفقرة 8).

ملاحظة – في اللجنة JTC 1، يشبه الفريقُ التعاوني فريقَ العمل إلى أقصى حد ممكن.

3.3.5.1 توصيات | معايير دولية متطابقة (أو "نص مشترك"): توصيات ومعايير دولية اشترك في وضعها قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، ولها نص متطابق. وتشكل العبارة "توصيات ومعايير دولية متطابقة" عنوان الفقرة 1.2 المشترك نصها.

4.3.5.1 توصيات | معايير دولية مزاوَجة (أو "نص توأم"): ‎توصيات ومعايير دولية مزاوَجة: توصيات ومعايير دولية وُضعت بالتعاون الوثيق بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، وتتواءم نصوصها تقنياً ولكنها لا تتطابق. وتشكل العبارة "توصيات | معايير دولية مزاوَجة" عنوان الفقرة 2.2 المشترك نصها.

5.3.5.1 فريق عمل: مصطلح عام يشير إلى مجموعة من الأفراد من لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى تتولى مسؤولية دفع عجلة العمل إلى الأمام في مشروع معيّن، أو مجموعة من الأفراد من لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات تتولى مسؤولية دفع عجلة العمل إلى الأمام في مسألة معيّنة (انظر الفقرة 7).

ملاحظة – في اللجنة JTC 1، يشبه هذا الفريق فريقَ العمل إلى أقصى حد ممكن.

6.1 المختصرات

تنطبق المصطلحات التالية فيما يخص هذا الدليل.

1.6.1 مختصرات قطاع تقييس الاتصالات

AAP

عملية الموافقة البديلة (Alternative Approval Process)

CCITT

اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف (حل محلها قطاع تقييس الاتصالات لعام 1993)
(International Telegraph and Telephone Consultative Committee (replaced by ITU-T in 1993))

ITU

الاتحاد الدولي للاتصالات (International Telecommunication Union)

ITU-T

قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات
(International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector)

SG

لجنة دراسات (Study Group)

TAP

عملية الموافقة التقليدية (Traditional Approval Process)

TSAG

اللجنة الاستشارية لتقييس الاتصالات (Telecommunication Standardization Advisory Group)

TSB

مكتب تقييس الاتصالات (Telecommunication Standardization Bureau)

WP

فرقة عمل (Working Party)

WTSA

الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (World Telecommunication Standardization Assembly)

WTSC

المؤتمر العالمي لتقييس الاتصالات (حلت محله الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2000)
(World Telecommunication Standardization Conference (replaced by WTSA in 2000))

2.6.1 مختصرات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

AMD

تعديل (Amendment)

CD

مشروع لجنة ( Committee Draft)

COR

تصويب تقني (Technical Corrigendum)

DAM

مشروع تعديل (Draft Amendment)

DCOR

مشروع تصويب تقني (Draft Technical Corrigendum)

DIS

مشروع معيار دولي (Draft International Standard)

DTR

مشروع تقرير تقني (Draft Technical Report)

FDAM

مشروع تعديل نهائي (Final Draft Amendment)

FDIS

مشروع معيار دولي نهائي (Final Draft International Standard)

IEC

اللجنة الكهرتقنية الدولية (International Electrotechnical Commission)

IS

معيار دولي (International Standard)

ISO

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (International Organization for Standardization)

ISP

توصيف المعايير المقيّس الدولي (International Standardized Profile)

ITTF

فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (Information Technology Task Force)

JTC 1

اللجنة التقنية المشتركة الأولى (Joint Technical Committee 1)

NP

مقترح بند عمل جديد (New Work Item Proposal)

PDAM

مشروع تعديل مقترح (Proposed Draft Amendment)

PDTR

مشروع تقرير تقني مقترح (Proposed Draft Technical Report)

SC

لجنة فرعية (Subcommittee)

SWG

فريق عمل خاص (Special Working Group)

TR

تقرير تقني (Technical Report)

TS

مواصفة تقنية (Technical Specification)

WD

مشروع عمل (Working Draft)

WG

فريق عمل (Working Group)

3.6.1 مختصرات التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى

CT

فريق تعاوني (Collaborative Team)

2 الهياكل التنظيمية

تتشابه الهياكل التنظيمية المعنية بتنفيذ الأعمال التقنية في قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى. فالوحدة التنظيمية الكبيرة في قطاع تقييس الاتصالات هي لجنة الدراسات (SG) التي يمكن مقارنتها مع لجنة فرعية (SC) ضمن اللجنة التقنية المشتركة الأولى. ويدرج الجدول 1 عشر لجان دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات في سبتمبر 2013 (يمكن الاطلاع على قائمة محدَّثة على الموقع الإلكتروني للاتحاد http:// itu .int ). ويدرج في الجدول 2 تسع عشرة لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى في سبتمبر 2013 (يمكن الاطلاع على قائمة محدَّثة على الموقع الإلكتروني للجنة  http:// jtc1 .org ).

الجدول 1 – قائمة بلجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات

التعيين

العنوان

لجنة الدراسات 2

الجوانب التشغيلية لتوفير الخدمات وإدارة الاتصالات

لجنة الدراسات 3

مبادئ التعريفة والمحاسبة بما في ذلك القضايا الاقتصادية وقضايا السياسات المتصلة بالاتصالات

لجنة الدراسات 5

البيئة وتغير المناخ

لجنة الدراسات 9

الإرسال التلفزيوني والصوتي والشبكات الكبلية المتكاملة عريضة النطاق

لجنة الدراسات 11

متطلبات وبروتوكولات التشوير ومواصفات الاختبار

لجنة الدراسات 12

الأداء وجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)

لجنة الدراسات 13

شبكات المستقبل بما فيها الحوسبة السحابية وشبكات الخدمة المتنقلة وشبكات الجيل التالي

لجنة الدراسات 15

الشبكات، والتكنولوجيات، والبنى التحتية للنقل والنفاذ والمسكن

لجنة الدراسات 16

تشفير الوسائط المتعددة وأنظمتها وتطبيقاتها

لجنة الدراسات 17

الأمن

الملاحظة 1 – يرد وصف موجز لمجالات العمل العامة للجان الدراسات في القرار 2 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA).

الملاحظة 2 – فضلاً عن لجان الدراسات، يشكل الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) جزءاً من قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T).

الجدول 2 – قائمة باللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى
للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية

التعيين

العنوان

اللجنة الفرعية 2

مجموعات الأحرف المشفّرة

اللجنة الفرعية 6

الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة

اللجنة الفرعية 7

هندسة البرمجيات والأنظمة

اللجنة الفرعية 17

البطاقات والتعرّف الشخصي

اللجنة الفرعية 22

لغات البرمجة وبيئاتها والأسطح البينية لبرمجيات النظام

اللجنة الفرعية 23

الوسائط المسجَّلة رقمياً لمبادلة المعلومات وتخزينها

اللجنة الفرعية 24

رسومات الحاسوب ومعالجة الصورة وتمثيل البيانات البيئية

اللجنة الفرعية 25

التوصيل البيني لتجهيزات تكنولوجيا المعلومات

اللجنة الفرعية 27

تقنيات أمن تكنولوجيا المعلومات

اللجنة الفرعية 28

التجهيزات المكتبية

اللجنة الفرعية 29

تشفير المعلومات السمعية والصورية ومعلومات الوسائط المتعددة والوسائط الشاملة

اللجنة الفرعية 31

تقنيات تعرّف الهوية والتقاط البيانات تلقائياً

اللجنة الفرعية 32

إدارة البيانات ومبادلتها

اللجنة الفرعية 34

لغات وصف الوثيقة ومعالجتها

اللجنة الفرعية 35

الأسطح البينية للمستعمل

اللجنة الفرعية 36

تكنولوجيا المعلومات للتعلم والتعليم والتدريب

اللجنة الفرعية 37

القياس الحيوي

اللجنة الفرعية 38

منصات وخدمات التطبيقات الموزعة (DAPS)

اللجنة الفرعية 39

الاستدامة من أجل تكنولوجيا المعلومات وبفضلها

ملاحظة   –   تشمل الجهات التابعة للجنة التقنية المشتركة الأولى أيضاً:

–   فريق العمل الخاص المعني بإمكانية النفاذ؛

–   فريق العمل الخاص المعني "بالتوجيهات"؛

–   فريق العمل الخاص المعني بالتخطيط؛

–   بشبكات الطاقة الذكية؛

–   فريق العمل الخاص المعني بإنترنت الأشياء (IoT)؛

–   فريق العمل الخاص المعني بالإدارة؛

–   فريق العمل 7 المعني بشبكات الاستشعار؛

–   فريق العمل 8 المعني بإدارة تكنولوجيا المعلومات.

وعلى المستوى التالي الأدنى، تقسم لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات عملها عادةً على عدد من فرق العمل (WP)، بينما تقسم اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى عملها على أفرقة عمل (WG). وتعيّن كلتا المنظمتان مقررين ومحررين تسهيلاً لتنفيذ العمل التقني التفصيلي.

ويبيّن الشكل 1 هيكل قطاع تقييس الاتصالات في سبتمبر 2013، كما يبيّن الشكل 2 هيكل اللجنة التقنية المشتركة الأولى في سبتمبر 2013.

الشكل 1 – الهيكل التنظيمي لقطاع تقييس الاتصالات

الشكل 2 – الهيكل التنظيمي للجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1)

3 إجراءات التنظيم

إجراءات التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية تستعين بالإجراءات العادية لكل منظمة إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة لتحقيق التزامن اللازم. ومن ثم، تشكِّل مادة الخلفية التالية عن إجراءات المنظمتين أساساً تُبنى عليه الإجراءات التعاونية. وتتسم عمليات الموافقة المستعملة لدى قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى بأهمية خاصة.

1.3 إجراءات قطاع تقييس الاتصالات

توصَّف إجراءات قطاع تقييس الاتصالات في قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات وفي توصيات السلسلة A. وتُلخَص أدناه النقاط البارزة من هذه المعلومات.

تجتمع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات مرة كل أربع سنوات. وتدعى الفترة الفاصلة بين انعقاد الجمعية لمرتين متعاقبتين، فترة دراسية (ومثالها 2012-2009). وتشمل التدابير الرئيسية التي تتخذها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات:

أ ) الموافقة على أية توصيات تقدمها لجان الدراسات؛

ب) وتنظيم لجان الدراسات لفترة الدراسة التالية؛

ج) وتوزيع الدراسات (برنامج العمل) على لجان العمل؛

د ) وتعيين رئيس ونائب رئيس كل لجنة دراسات؛

ﻫ ) ومراجعة طرائق عمل قطاع تقييس الاتصالات.

وفي الفترة الفاصلة بين اجتماعين للجمعية، فُوِّض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بإجراء اللازم من تغييرات في لجان الدراسات وبرامج العمل وطرائق العمل.

وتتولى لجان الدراسات المسؤولية عن تنظيمها الداخلي، ومثال ذلك:

أ ) إنشاء فرق عمل وتعيين رؤساءها؛

ب) وتوزيع المسائل على كل فرقة عمل؛

ج) وتعيين المقررين.

وتتولى فرق العمل المسؤولية عن المسائل المخصصة لها. فيمكنها تعيين المقررين تسهيلاً لتنفيذ العمل التقني. وعند وضع نصوص توصية، كثيراً ما يستفاد من تعيين محرر.

وفي مستهل فترة دراسية جديدة، المسائل هي تلك التي توزعها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات على لجان الدراسات. ويمكن أثناء فترة الدراسة صياغة مسائل جديدة مقترحة والموافقة عليها.

وفي ختام فترة الدراسة، تعد كل لجنة دراسات مجموعة جديدة أو مراجعة من المسائل للعمل الذي تعتقد بوجوب متابعته أو الاضطلاع به خلال فترة الدراسة التالية الممتدة لأربع سنوات. وتقدَّم مشاريع المسائل هذه إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كي توافق عليها.

وتتيح الإجراءات المعمول بها متابعة الأعمال الهامة في الفترة الفاصلة بين الاجتماع الختامي للجنة الدراسات في فترة دراسية معينة والاجتماع الأول للجنة الدراسات في فترة الدراسة التالية.

1.1.3 عملية الموافقة التقليدية (TAP)

تُستعمل عملية الموافقة التقليدية للتوصيات التي قد يكون لها مضامين تنظيمية أو مضامين سياسة عامة. وترد تفاصيل هذا الإجراء في القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات وهي ملخصة في الشكل 3أ. ومن المتوقع ألا تترتب على العديد من التوصيات الموضوعة بالتعاون مع اللجنة التقنية المشتركة الأولى آثار تنظيمية أو آثار تتعلق بالسياسة العامة، ومن ثم فإنها لن تخضع لهذا الإجراء.

وإبان فترة الدراسة، يمكن للعمل الجاري على مشروع توصية جديدة أو مراجعة لتوصية قائمة أن ينضج ويستقر. وللجنة الدراسات أو فرقة العمل أن تقرر أن النص بلغ مرحلة كافية من النضج تسمح ببدء عملية الموافقة. وإذ يُستكمل أي تنقيح أخير، يطلب رئيس لجنة الدراسات إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات بدء فترة تشاور تستغرق 3 أشهر على الأقل. وتُنقل نتائج تشاور الدول الأعضاء إلى الاجتماع التالي للجنة الدراسات.

وفي اجتماع لجنة الدراسات، تؤخذ جميع التعليقات في الاعتبار ويوضع النص النهائي للتوصية. وفي الوقت المعيّن أثناء اجتماع لجنة الدراسات، سيسعى الرئيس إلى طلب الموافقة على التوصية. ويجب ألا يواجه قرار لجنة الدراسات معارضة. فإذا عارضته إحدى الدول الأعضاء، تُعلَّق عملية الموافقة. ويمكن لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء أن تطلب مزيداً من الوقت لدراسة موقفها. وفي هذه الحالة، تُمهَل هذه الدول الأعضاء أربعة أسابيع بدءاً من ختام الاجتماع للإعلان عن موقفها. ويمكن باستعمال هذا الإجراء الموافقة على النصوص التي بلغت مرحلة النضوج في نهاية فترة الدراسة، أو يمكن إرسالها إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كي توافق عليها.

وفي حالة ما إذا اختار وفد عدم الاعتراض على الموافقة على نص، ولكنه يود أن يسجل درجة من التحفظ على جانب أو أكثر، ينوَّه عن ذلك في تقرير الاجتماع. وتُذكر هذه التحفظات في ملاحظة موجزة تُرفق بنص التوصية المعنية.

2.1.3 عملية الموافقة البديلة (AAP)

تُستعمل عملية الموافقة البديلة لتوصيات لا تحمل مضامين تنظيمية أو مضامين سياسة عامة. وترد تفاصيل هذا الإجراء في التوصية ITU-T A.8 وهي ملخصة في الشكل 3ب. وتتمثل السمة البارزة لعملية الموافقة البديلة في إمكانية الحصول على موافقة دون الحاجة للانتظار حتى الاجتماع التالي للجنة الدراسات. ويُتوقع بطبيعة الحال أن يسري هذا الإجراء على جميع التوصيات التي يجري وضعها بالتعاون مع اللجنة التقنية المشتركة الأولى.

وإبان فترة الدراسة، يمكن للعمل الجاري على مشروع توصية جديدة أو مراجعة لتوصية قائمة أن ينضج ويستقر. وللجنة الدراسات أو فرقة العمل أن تقرر أن النص بلغ مرحلة كافية من النضج تسمح بالبدء بعملية الموافقة. وإذ يُستكمل أي تنقيح أخير، يطلب رئيس لجنة الدراسات إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات المباشرة بفترة نداء أخير تدوم أربعة أسابيع. وإذ يُستعرض النص من قبل الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين، يمكنهم التقدم بتعليقات عليه. فإذا لم تَرِد أي تعليقات (فيما عدا التصويبات الصياغية البسيطة)، تُعتبر التوصية قد حازت الموافقة. أما إذا وردت تعليقات جوهرية، فتجري معالجتها تبعاً للجداول الزمنية فيُنشر النص المراجع لثلاثة أسابيع يخضع خلالها لاستعراض إضافي أو يُرسَل إلى الاجتماع التالي للجنة الدراسات. فإذا جرى استعراض إضافي، تحوز التوصية الموافقة إن لم ترد تعليقات (فيما عدا التصويبات الصياغية البسيطة). وبخلاف ذلك، يُرسل النص إلى الاجتماع التالي للجنة الدراسات. وفي اجتماع لجنة الدراسات، تؤخذ جميع التعليقات في الاعتبار ويوضع النص النهائي للتوصية. وفي الوقت المعيّن أثناء اجتماع لجنة الدراسات، سيسعى الرئيس بطلب الموافقة على التوصية. ويجب ألا يواجه قرار لجنة الدراسات معارضة أكثر من دولة واحدة عضو حاضرة في الاجتماع. فإذا عارضته اثنتان أو أكثر من الدول الأعضاء، تُعلَّق عملية الموافقة. ويمكن لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء أن تطلب مزيداً من الوقت لدراسة موقفها. وفي هذه الحالة، تُمهَل هذه الدول الأعضاء أربعة أسابيع بدءاً من ختام الاجتماع للإعلان عن موقفها. ويمكن باستعمال هذا الإجراء الموافقة على النصوص التي بلغت مرحلة النضوج في نهاية فترة الدراسة، أو يمكن إرسالها إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كي توافق عليها.

وفي حالة ما إذا اختار وفد عدم الاعتراض على الموافقة على نص، ولكنه يود أن يسجل درجة من التحفظ على جانب أو أكثر، ينوَّه عن ذلك في تقرير الاجتماع. وتُذكر هذه التحفظات في ملاحظة موجزة تُرفق بنص التوصية المعنية.

الملاحظة 1: يمكن، في حالات استثنائية، إضافة فترة إضافية مدتها أربعة أسابيع على الأكثر إذا طلب أي وفد مزيداً من الوقت بموجب الفقرة 5.5.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012.

الملاحظة 2: قرار لجنة الدراسات أو فرقة العمل: تقرر لجنة الدراسات أو فرقة العمل أن العمل بشأن مشروع التوصية قد بلغ مرحلة كافية من النضج وتطلب اللجنة أو الفرقة من رئيس لجنة الدراسات أن يتقدم بطلب إلى المدير (الفقرة 1.3.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012).

الملاحظة 3: طلب الرئيس: يطلب رئيس لجنة الدراسات من المدير أن يعلن اعتزام التماس الموافقة (الفقرة 1.3.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012).

الملاحظة 4: توافر النص المنقح: يجب إتاحة نص مشروع التوصية، بما في ذلك الملخص المطلوب، لمكتب تقييس الاتصالات في صيغته النهائية المنقحة بلغة واحدة من اللغات الرسمية على الأقل (الفقرة 3.3.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012). كما ينبغي في نفس الوقت أن تتاح للمكتب أي مواد إلكترونية مصاحبة مدرجة في التوصية.

الملاحظة 5: إعلان المدير: يعلن المدير اعتزام التماس الموافقة على مشروع التوصية في الاجتماع التالي للجنة الدراسات. وينبغي إرسال الدعوة إلى الاجتماع مشفوعة بإعلان اعتزام تطبيق إجراء الموافقة إلى جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بحيث تصل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أشهر على الأقل (الفقرتان 1.3.9 و3.3.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012).

الملاحظة 6: طلب المدير: يطلب المدير من الدول الأعضاء إبلاغه بما إذا كانت توافق أم لا توافق على الاقتراح (الفقرتان 1.4.9 و2.4.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012). ويتضمن هذا الطلب ملخصاً وإشارة مرجعية للنص النهائي الكامل.

الملاحظة 7: توزيع النص: يجب أن يكون نص مشروع التوصية قد تم توزيعه باللغات الرسمية قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع المعلن عنه (الفقرة 5.3.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012).

الملاحظة 8: الموعد النهائي لتلقي ردود الدول الأعضاء: إذا كانت نسبة %70 من الردود الواردة أثناء فترة التشاور تعبر عن الموافقة، يعتبر الاقتراح قد حاز القبول (الفقرات 1.4.9 و5.4.9 و7.4.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012).

الملاحظة 9: قرار لجنة الدراسات: تتوصل لجنة الدراسات، بعد المناقشة، إلى اتفاق بدون معارضة على تطبيق إجراء الموافقة (الفقرتان 3.5.9 و2.5.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012). ويمكن لأي وفد أن يسجل درجة من التحفظ (الفقرة 4.5.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012)، أو أن يطلب مزيداً من الوقت لدراسة موقفه (الفقرة 5.5.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012) أو أن يمتنع عن اتخاذ قرار (الفقرة 6.5.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012).

الملاحظة 10: تبليغ من المدير: يقوم المدير بالتبليغ عما إذا كان مشروع التوصية قد حصل على الموافقة أم لا (الفقرة 1.6.9 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2012).

الشكل 3أ (يستند إلى الشكل 1.9 في القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات) –
عملية الموافقة التقليدية (TAP) في قطاع تقييس الاتصالات

(1 قبول لجنة الدراسات أو فرقة العمل – تقرر لجنة الدراسات أو فرقة العمل أن العمل على إعداد مشروع التوصية بلغ مرحلة كافية من النضج تسمح بالبدء في عملية الموافقة البديلة والشروع في إجراء النداء الأخير (الفقرة 1.3 من التوصية ITU-T A.8).

(2 توافر النص بعد الانتهاء من تحريره – يقدم مشروع النص النهائي، بعد الانتهاء من تحريره، بما في ذلك الملخص، إلى مكتب تقييس الاتصالات، ويطلب رئيس لجنة الدراسات من مدير المكتب الشروع في إجراء النداء الأخير (الفقرة 2.3 من التوصية ITU-T A.8). ويجب إدراج أي مواد إلكترونية ذات صلة في التوصية على أن تتاح أيضاً في الوقت نفسه لمكتب تقييس الاتصالات.

(3 إعلان المدير عن النداء الأخير ونشره – يعلن مدير المكتب للدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين عن بدء فترة النداء الأخير مع الإشارة إلى الملخص والنص الكامل. وفي حالة عدم نشر مشروع التوصية إلكترونياً حتى ذلك الحين، يتم ذلك في هذه المرحلة (الفقرة 1.3 من التوصية ITU-T A.8).

(4 القرار بشأن النداء الأخير– يقرر رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

أ )  ما إذا لم تَرِد أي تعليقات، عدا التي تتناول أخطاء مطبعية. وفي هذه الحالة يعتبر أن التوصية قد حازت الموافقة (الفقرة 1.4.4 من التوصية ITU-T A.8)؛

ب)  أو ما إذا كان الاجتماع المقبل للجنة الدراسات قريباً بما فيه الكفاية للنظر في التعليقات التي وردت (الفقرة 2.4.4 من التوصية ITU-T A.8)؛

ج)  أو، كسباً للوقت و/أو نظراً لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع في حسم التعليقات بما يؤدي إلى استكمال صياغة النصوص (الفقرة 2.4.4 من التوصية ITU-T A.8).

(5 إعلان المدير عن الاجتماع التالي للجنة الدراسات ونشر النص – يعلن المدير عن الاجتماع التالي الذي ستعقده لجنة الدراسات للنظر في مشروع التوصية توطئة للموافقة عليها، مع الإشارة إلى:

أ )  مشروع التوصية (صيغة النص (نص النداء الأخير) بعد عملية التحرير) والتعليقات التي وردت أثناء فترة النداء الأخير (الفقرة 6.4 من التوصية ITU-T A.8)؛

ب)  أو نص مشروع التوصية المراجع، إذا كانت عملية حسم التعليقات قد انتهت. وفي حالة عدم نشر مشروع التوصية المراجع إلكترونياً حتى ذلك الحين، يتم ذلك في هذه المرحلة (الفقرة 6.4 من التوصية ITU-T A.8).

(6 اجتماع لجنة الدراسات للبت في التعليقات– يستعرض اجتماع لجنة الدراسات التعليقات الكتابية ويبت فيها جميعاً، ويقرر إما:

أ )  الشروع بموجب القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أو الفقرة 8.5، حسب الاقتضاء، إذا كانت هناك آثار على السياسات أو آثار تنظيمية (الفقرة 2.5 من التوصية ITU-T A.8)؛

ب)  أو الموافقة على مشروع التوصية (الفقرة 3.5 أو 4.5 من التوصية ITU-T A.8)؛

ج)  أو عدم الموافقة على مشروع التوصية. وإذا قرر الاجتماع بذل محاولة أخرى للنظر في التعليقات التي وردت عندئذ ينبغي القيام بأعمال إضافية وتعود العملية إلى الخطوة 2 (دون الحاجة إلى "قبول" آخر في فرقة العمل أو لجنة الدراسات) (الفقرة 8.5 من التوصية ITU-T A.8).

(7 حسم التعليقات– يتناول رئيس لجنة الدراسات التعليقات ويقوم بإعداد نص جديد مراجع لمشروع التوصية، بمساعدة مكتب تقييس الاتصالات والخبراء، عن طريق المراسلة الإلكترونية واجتماعات المقرر واجتماعات فرقة العمل، حسب مقتضى الحال (الفقرة 2.4.4 من التوصية ITU-T A.8).

(8 توافر النص المنقح – يُقدّم النص المنقح، بما في ذلك الملخص، إلى مكتب تقييس الاتصالات (الفقرة 2.4.4 من التوصية ITU-T A.8).

(9 القرار بشأن الخطوة التالية – يقرر رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

أ )  ما إذا كان الاجتماع المقبل للجنة الدراسات قريباً بما فيه الكفاية للنظر في مشروع التوصية توطئة للموافقة عليه (الفقرة الفرعية 3.4.4 أ من التوصية ITU-T A.8)؛

ب)  أو، كسباً للوقت و/أو نظراً لطبيعة العمل وبلوغه مرحلة النضج، ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراء استعراض إضافي (الفقرة 3.4.4 ب من التوصية ITU-T A.8).

(10 إعلان المدير عن الاستعراض الإضافي ونشر النص – يعلن المدير لجميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع عن البدء في إجراء استعراض إضافي، مع الإشارة إلى الملخص والنص الكامل لمشروع التوصية المراجع. وفي حالة عدم نشر مشروع التوصية المراجع إلكترونياً حتى ذلك الحين، يتم ذلك في هذه المرحلة (الفقرة 5.4 من التوصية ITU-T A.8).

(11 القرار بشأن الاستعراض الإضافي– يقرر رئيس لجنة الدراسات، بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات:

أ )  ما إذا لم تَرِد أي تعليقات، عدا التي تتناول أخطاء مطبعية. وفي هذه الحالة يعتبر أن التوصية قد حازت الموافقة (الفقرة 1.5.4 من التوصية
ITU-T A.8)؛

ب)  أو ما إذا وردت تعليقات أخرى، عدا التي تتناول أخطاء مطبعية. وفي هذه الحالة تتواصل العملية بعقد اجتماع للجنة الدراسات (الفقرة 2.5.4 من التوصية ITU-T A.8).

(12 قيام المدير بالتبليغ – يبلغ مدير المكتب الأعضاء بالموافقة على مشروع التوصية (الفقرة 1.6 أو 2.6 من التوصية ITU-T A.8).

الشكل 3ب (يستند إلى الشكل 1 في التوصية ITU-T A.8) – عملية الموافقة البديلة (AAP)
في قطاع تقييس الاتصالات

2.3 إجراءات اللجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1)

توصَّف إجراءات العمل التقني للجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية في إضافة اللجنة التقنية المشتركة الأولى إلى توجيهات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية. وتستخدم هذه الإجراءات عدداً من المراحل المنفصلة ينطوي معظمها على عملية اقتراع تصوت فيها الهيئات الوطنية رسمياً. وترد في الجدول 3 المراحل من 00 حتى 60 التي يمر عبرها تطوير معايير اللجنة التقنية المشتركة الأولى لكل من مخرجات اللجنة. وتلخَّص النقاط البارزة أدناه، كما تبيَّن المراحل الأخيرة في الشكل 3ج.

الجدول 3 – مراحل وضع معايير اللجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1)

المرحلة

المعيار

التعديل

تسريع إعداد المعيار الدولي

تقرير تقني

مواصفة تقنية

تصويب تقني

00 (اختيارية)
مرحلة أولية

إعداد مقترح بند عمل جديد

إعداد مقترح بند عمل جديد

إعداد مقترح بند عمل جديد

01
مرحلة الاقتراح

قبول مقترح بند العمل الجديد

قبول مقترح بند العمل الجديد

قبول مقترح بند العمل الجديد

قبول مقترح بند العمل الجديد

02
المرحلة التحضيرية

إعداد مشاريع العمل

إعداد مشاريع العمل

إعداد مشاريع العمل

إعداد مشاريع العمل

إعداد تقرير بالعيوب

03
مرحلة اللجنة

إعداد مشروع نص اللجنة وقبوله

إعداد مشروع تعديل مقترح وقبوله

إعداد مشروع تقرير تقني مقترح وقبوله

إعداد مشروع مواصفة تقنية مقترح وقبوله

إعداد مشروع تصويب وقبوله

04
مرحلة الاستعلام

إعداد مشروع المعيار الدولي وقبوله

إعداد التعديل المقترح وقبوله

إعداد مشروع المعيار الدولي وقبوله

الموافقة على مشروع التقرير التقني

الموافقة على مشروع المواصفة التقنية

05
مرحلة الموافقة

الموافقة على المشروع النهائي للمعيار الدولي

الموافقة على مشروع التعديل النهائي

الموافقة على المشروع النهائي للمعيار الدولي

06
مرحلة النشر

نشر المعيار الدولي

نشر التعديل

نشر المعيار الدولي

نشر التقرير التقني

نشر المواصفة التقنية

نشر التصويب التقني

يمكن لهيئة وطنية في اللجنة التقنية المشتركة الأولى أو للجنة فرعية أو لاتصال من الفئة (أ) أن يبادروا باقتراح بند عمل جديد. ويوجد نسق معياري لمقترح بند عمل جديد (NP). ويعمَم مقترح بند العمل الجديد في رسالة اقتراع لمدة ثلاثة أشهر على مستوى اللجنة التقنية المشتركة الأولى، أو في رسالة اقتراع على مستوى اللجنة الفرعية وفترة تعليقات متزامنة على مستوى اللجنة التقنية المشتركة الأولى، إذا بادرت لجنة فرعية باقتراح بند العمل الجديد. فإذا حاز المقترحُ الموافقةَ، أضيفَ إلى برنامج عمل اللجنة التقنية المشتركة الأولى وأُوكل إلى لجنة فرعية لتعمل على تطويره.

أما مشاريع العمل فهي نصوص قيد التطوير لمعيار دولي (IS) أو تعديل على معيار دولي أو مواصفة تقنية (TS) أو تقرير تقني (TR). فعندما يبلغ العمل مرحلة النضج وفقاً لما تقرره اللجنة الفرعية [2] ، يُسجَّل كمشروع نص اللجنة (CD) أو مشروع تعديل مقترح (PDAM) أو مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR) أو مشروع مواصفة تقنية مقترحة (PDTS). ويُعمَم كاقتراع بصورة رسالة على مستوى اللجنة الفرعية. وتمتد فترة الاقتراع عادةً ثلاثة أشهر، ولكن يمكن تمديدها إلى ستة أشهر.

وتوزع أمانة اللجنة الفرعية نتائج الاقتراع، بما فيها جميع التعليقات، في وثيقة خلاصة التصويت. ولا بد من معالجة جميع التعليقات. فإذا كانت التعليقات واضحة، يمكن للمحرر أن يتعامل معها. وفي الحالات الأعقد، ينعقد اجتماع صياغة تحريرية للبت في التعليقات. ثم يعد المحرر النص وتقرير تسوية التعليقات ويرسلهما إلى أمانة اللجنة الفرعية. فإذا كانت التغييرات جوهرية، لزم اقتراع ثان على مشروع نص اللجنة (CD) أو مشروع تعديل مقترح (PDAM) أو مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR). ويُستعمل الإجراء نفسه الموصوف أعلاه للاقتراع ومعالجة نتائج الاقتراع.

الشكل 3ج – المراحل النهائية لعملية موافقة اللجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1)

وحين تعتبر اللجنة الفرعية النص مستقراً وتعلن أن الغرض من الاقتراع التالي هو أن يكون مرحلة استعلام (اقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS))، يسجَّل النص على أنه مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS). وبعد فترة للترجمة تدوم شهرين، يقوم أعضاء المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) بتعميم مشاريع المعايير الدولية ومشاريع التعديلات للاقتراع عليها بالمراسلة لمدة ثلاثة أشهر. وتعمَم مشاريع التقارير التقنية ومشاريع المواصفات التقنية للاقتراع عليها بالمراسلة على مستوى اللجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1) لمدة ثلاثة أشهر (يمكن تمديدها لستة أشهر). وتُنقل نتائج الاقتراع، بما فيها التعليقات كافة، إلى أمانة اللجنة الفرعية التي تقرر مع رئيسها وفريق الصياغة إما أن تسجل المعيار (إذا نجح الاقتراع) بصيغة مشروع معيار دولي نهائي (FDIS) (مشروع تعديل نهائي (FDAM) على التوالي) أو أن تمضي مباشرةً إلى النشر (إذا نجح الاقتراع ولم ترد تعليقات سلبية) أو (إذا لم يوافَق عليه) أن تقضي بإجراء اقتراع ثان بصيغة مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM).

ويُستعمل الإجراء نفسه الموصوف أعلاه لمعالجة التعليقات على الاقتراع. ومتى استُكمل النص، يرسله المحرر مشفوعاً بتقرير تسوية التعليقات إلى أمانة اللجنة الفرعية التي ترسل نص مشروع المعيار الدولي النهائي (FDIS)، أو نص مشروع المعيار الدولي (DIS) الثاني إذا تقرر ذلك، (أو نص تعديل مشروع نهائي (FDAM) أو مشروع التعديل الثاني (DAM) إذا تقرر ذلك) إلى فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF). وما لم يلزم مشروع معيار دولي (DIS) ثان (أو تعديل (DAM) ثان)، يعمم فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) النص النهائي على الهيئات الوطنية لأعضاء المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) وعلى أعضاء اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) لتقترع عليه بالمراسلة لمدة شهرين. وهذا اقتراع على الموافقة أو الرفض (نعم/لا). فإذا نجح، يُنشر النص حالاً (ولا تجرى إلا التصويبات الصياغية الواضحة على النشرة). أما إذا لم ينجح، فيعاد تقديم النص كمشروع نص للجنة (CD) أو مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع معيار دولي نهائي (FDIS) (PDAM أو DAM أو FDAM على التوالي)، أو يُنشر كمواصفة تقنية. ولا لزوم لاقتراع إضافي من أجل التقارير التقنية أو المنشورات التقنية حيث ترسل أمانة اللجنة الفرعية النص إلى فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) كي يُنشر.

إذا نجح مشروع الاستعلام دون تصويت سلبي، يمكن للنص أن يمضي إلى النشر مباشرة.

وتعالَج العيوب المكتشفة بعد النشر بعملية تقرير بالعيوب رسمية، حيث يستعرض فريق خاص من الخبراء المرشحين المادة مع أي حل مقترح. وتفضي هذه العملية إلى اقتراع بالمراسلة يمتد لثلاثة أشهر على مستوى اللجنة الفرعية. وتصوَّب هذه العيوب عادة بنشر تصويب تقني.

وفي الأثناء، تجري العملية تحت إشراف فريق العمل (WG) واللجنة الفرعية (SC). وكثيراً ما تحتوي القرارات التي يوافَق عليها في اجتماعات اللجنة الفرعية التخويلَ بالانتقال إلى الخطوة التالية.

4 أساليب التعاون

1.4 مقدمة

يمتد التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية إلى مستويات عديدة. وأبسطها، بطبيعة الحال، هو الاعتراف بمجالات عمل المنظمات، كل فيما يخصها.

فقطاع تقييس الاتصالات، بوصفه واحداً من ثلاثة قطاعات في الاتحاد الدولي للاتصالات، يتولى مسؤوليات "دراسة المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي" [3] . أما اللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، فإن مجالها هو "التقييس في ميدان تكنولوجيا المعلومات". [4]

والأعم الأغلب من برنامجي عمل قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى ينفَّذ بصورة منفصلة دون حاجة تُذكر للتعاون بين المنظمتين.

وأما في برامج العمل التي يُستحسن فيها التعاون، فهناك ترتيبات مناسبة قائمة بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وقطاع تقييس الاتصالات لتسهيل هذا التعاون. إذ تنتمي المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية إلى قطاع تقييس الاتصالات بصفتهما منظمتين دوليتين عضوتين في القطاع. وبدوره، يشارك قطاع تقييس الاتصالات في عمل اللجنة التقنية المشتركة الأولى بوصفه منظمة اتصال من الفئة ( أ ). وقد حُددت عدة أساليب للتعاون يأتي وصفها أدناه.

2.4 أسلوب الاتصال

يكون نهج الاتصال في التعاون مناسباً حيثما يثير مجال عمل ما اهتمام المنظمتين وتقع المسؤولية الرئيسية عنه على عاتق إحداهما. ففي هذه الحالة، ينفَّذ العمل في إحدى المنظمتين وتشارك الأخرى فيه بواسطة وضع الاتصال الخاص بها حسب مقتضى الحال. وتنشر إحدى المنظمتين النتيجةَ، وتحيل المنظمة الأخرى إليها حسب الحاجة.

وفي بعض الحالات ذات الاهتمام المشترك، قد يكون مناسباً التوصل إلى اتفاق يعهد بتقييس مجال عمل معيّن إلى إحدى المنظمتين. ومن أمثلة التطبيق الناجح لذلك، السطح البيني بين مطراف البيانات والمودم. إذ نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه على أن يقيّس قطاع التقييس الخصائص والوظائف الكهربائية لدارات المبادلة وأن تقيّس اللجنة التقنية المشتركة الأولى واصل السطح البيني وتخصيصات دبابيس التوصيل. وتحقق التعاون اللازم عبر هذا الاتصال.

وتفصّل الفقرة 6 إجراءات الاتصال.

3.4 أسلوب التعاون

لعل السبيل الأفضل يتمثل في بناء توافق متبادل عبر التعاون حيثما اعتزمت كل منظمة على وضع توصية أو معيار دولي بشأن مجال عمل معيّن. ففي هذه الحالة، تُعقد لقاءات على المستوى العامل لوضع نص مشترك يصار إلى الموافقة عليه بعدئذ بواسطة عملية الموافقة الطبيعية في كل منظمة. وتُنشر النتيجة كتوصية وكمعيار دولي (أو كإضافة وتقرير تقني).

ويمكن القيام بالتعاون بأحد سبيلين: بواسطة المبادلة التعاونية أو بواسطة فريق تعاوني.

أما التعاون بواسطة المبادلة التعاونية فهو يناسب الحالات التي يكون فيها العمل المزمع تنفيذه واضحاً وغير مثير للجدل نسبياً، وحيث تكفي المشاركة المشتركة في اجتماعات المنظمتين لتكون المبادلة شديدة الفعالية. ويتواصل العمل تباعاً على تسوية الإشكالات ووضع نص مشترك خلال الاجتماعات المتلاحقة للفريقين. وتجري عمليات الموافقة العادية بصورة متزامنة في كل من قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى مؤدية إلى النشر.

وتفصّل الفقرة 7 إجراءات التعاون عند اللجوء إلى المبادلة التعاونية.

وأما التعاون بواسطة فريق تعاوني فهو يناسب الحالات التي يلزم فيها حوار مطول لوضع حلول والتوصل إلى توافق. وفي هذه الحالة، تشارك الأطراف المهتمة كافة معاً في فريق تعاوني لإحراز تقدم متبادل في العمل وتسوية الإشكالات ووضع نص مشترك. وتجري عمليات الموافقة العادية بصورة متزامنة في كل من قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى مؤدية إلى النشر.

وتفصّل الفقرة 8 إجراءات التعاون عند تشكيل فريق تعاوني.

ويمكن أيضاً استعمال أسلوب التعاون، عند الاقتضاء، لإصدار نص توأم.

ومن شأن التنسيق الفعّال بين مندوبي قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى على المستوى الوطني أن يسهّل كثيراً التعاون على المستوى العالمي. فالأساس الحقيقي للتعاون يعتمد على تقاسم المعلومات والنوايا الحسنة لكل الأطراف المعنية.

4.4 تحديد أسلوب التعاون

يلخص الشكل 4 مختلف العلاقات التي يمكن أن تقوم بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى في بند عمل محدد.

الغالبية العظمى من برامج قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى تتباعد كثيراً بحيث يمكن تنفيذها بنجاح دون اتصال بيني يذكر.

ولا بد من الاعتراف المتبادل باتفاق التعاون كي ينجح. ومن ثم، فإن العمل بأسلوب الاتصال، أو بأحد أسلوبي التعاون في مجال عمل معيّن، يجب أن يكون قراراً متفقاً عليه لدى المنظمتين كلتيهما؛ على أن يؤكَد هذا الاتفاق على مستوى لجنة الدراسات واللجنة الفرعية.

ولتعظيم فعالية الموارد وتقليص ازدواجية الجهود إلى الحدود الدنيا، ينبغي للجان الدراسات واللجان الفرعية أن تحدد مجالات العمل التعاوني في أبكر مرحلة ممكنة في عملية التطوير. وتؤخذ في الاعتبار عادة الحاجة للتعامل مع أفرقة المعايير الأخرى، خلال تطوير مقترح بند عمل جديد في اللجنة التقنية المشتركة الأولى أو صيغة مراجعة لمسألة في قطاع تقييس الاتصالات. فإذا توفر ما يكفي من المعلومات في هذه المرحلة، يمكن، حسب الاقتضاء، اقتراح إما أسلوب الاتصال أو أحد أسلوبي التعاون، والسعي للحصول على موافقة المنظمة الأخرى.

ويمكن أن يتغيّر أسلوب التعاون مع تقدم العمل. فمثلاً، يمكن استهلال العمل في إحدى المنظمتين، ثم يُعترف بأهميته تكاملياً في المنظمة الأخرى نتيجةً لاتصال. وعند هذه النقطة، يمكن التوصل لاتفاق للمضي قدماً بكل العمل المستقبلي بأسلوب تعاوني.

ولتحسين التعاون ككل، ينبغي لكل لجنة دراسات أن تحتفظ بقائمة تحدد المسائل قيد الدراسة بالتعاون مع اللجنة التقنية المشتركة الأولى، وتبيّن في كل مسألة أسلوب التعاون والمشروع أو المشاريع ذات الصلة للجنة التقنية المشتركة الأولى. وبالمثل، ينبغي لكل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى أن تحتفظ بقائمة تحدد المشاريع قيد الدراسة بالتعاون مع قطاع تقييس الاتصالات، وتبيّن في كل مشروع أسلوب التعاون والمسألة أو المسائل ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات.

الشكل 4 – علاقات العمل الممكنة بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى

5.4 إنهاء التعاون و/أو نشر النص المشترك

كما ذُكر في الفقرة 4.4، تقضي العلاقة التعاونية في مجال عمل معيّن المبادرة إلى إبرام اتفاق على الأمر بين اللجنة الفرعية ولجنة الدراسات كلتيهما. وتستمر العلاقة ما لمست كلتا المنظمتان فائدة التعاون. وفي الحالة غير المعتادة التي تشعر فيها أي من المنظمتين بوجوب إنهاء التعاون في مجال عمل معيّن، يتعيّن مناقشة هذا الوضع فوراً مع المنظمة الأخرى. فإن تعذر الوصول إلى حل مرضٍ، يمكن للجنة الفرعية أو لجنة الدراسات إنهاء التعاون في مجال عمل معيّن في أي وقت. وإذا حدث الإنهاء، يمكن لكلتا المنظمتين أن تستفيدا من العمل التعاوني السابق.

وبالمثل، إذا طرأ ظرف غير عادي بحيث لا يعود محبذاً أن تُنشر توصية ومعيار دولي في نسق نص مشترك (بداعي الاختلافات الجوهرية في المحتوى مثلاً)، ينبغي مناقشة هذا الوضع فوراً مع المنظمة الأخرى. وبعد التشاور، إذا ما قررت أي من المنظمتين عدم ملاءمة نشر نص مشترك، يمكن لكل منهما أن تنشر بصورة منفصلة مستخدمة نسق النشر الخاص بها.

5 التخطيط والجدولة الزمنية

لكل من قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى أنشطة تخطيط خاصة بكل منهما تمتد لعدة سنوات. ومن شأن التفاعلات بين أنشطة التخطيط هذه أن تسهّل التعاون الفعّال بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى.

1.5 جدولة مواعيد اجتماعات لجنة الدراسات/فرقة العمل واللجنة الفرعية/فريق العمل

تثبَت جداول مواعيد اجتماعات لجنة الدراسات وفرقة العمل في قطاع تقييس الاتصالات قبل سنة إلى سنتين ويصعب كثيراً تغييرها. وتحدَد عادةً مواعيد اجتماعات اللجان الفرعية وأفرقة العمل في اللجنة التقنية المشتركة الأولى قبل موعد انعقادها بسنتين ويصعب جداً تغييرها كذلك.

وأنى أقيمت ترتيبات تعاونية، تتولى أمانات لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات وأمانات اللجان الفرعية في اللجنة التقنية المشتركة الأولى مسؤولية إطلاع بعضها البعض على جداول مواعيد الاجتماعات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لأمانات لجان الدراسات واللجان الفرعية أن تتشاور فيما بينها قبل تثبيت مواعيد اجتماعات لجنة الدراسات/فرقة العمل واللجنة الفرعية/فريق العمل، كل فيما يخصه، تلافياً للتضاربات التي من شأنها أن تؤثر سلباً في التعاون.

2.5 تنسيق برنامج العمل

لكل من قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى متطلبات لبلورة خطة عمل، ومنها العناوين البارزة لكل مجال عمل محدد. ففي اللجنة التقنية المشتركة الأولى، تتمثل أهم العناوين البارزة في مواعيد مشروع العمل، والاقتراع على مشروع نص اللجنة (CD) (أو مشروع التعديل المقترح (PDAM) أو مشروع التقرير التقني المقترح (PDTR) أو مشروع المواصفة التقنية المقترحة (PDTS))، والاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) (أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع التقرير التقني (DTR)، أو مشروع المواصفة التقنية (DTS))، والاقتراع على مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) (أو مشروع تعديل نهائي (FDAM))، والنشر. أما في قطاع تقييس الاتصالات، فالعناوين البارزة تشمل مواعيد مباشرة لجنة الدراسات أو فرقة العمل بعملية الموافقة، وتوفر نص فترة التشاور (عملية الموافقة التقليدية (TAP)) أو النداء الأخير (عملية الموافقة البديلة (AAP))، وموافقة لجنة الدراسات على التوصية.

وتعتمد كفاءة العملية التعاونية بقدر كبير على تزامن عمليات الموافقة لكلتا المنظمتين. ومن الأهمية بمكان الإبكار في التخطيط ووضع العناوين الرئيسية مع الأخذ في الحسبان المواعيد الرئيسية في كل منظمة لتحقيق التزامن وتجنب التأخير الإضافي. فمثلاً، مواعيد الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) (أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع التقرير التقني (DTR)، أو مشروع المواصفة التقنية (DTS)) وعلى مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) (أو مشروع تعديل نهائي (FDAM)) يجب أن تراعي مواعيد اجتماع اللجنة الفرعية/فريق العمل (في أي قرارات تمكين ضرورية) وجدول مواعيد اجتماع لجنة الدراسات/فرقة العمل في قطاع تقييس الاتصالات حيث تتجه النية للتقرير (عملية الموافقة التقليدية (TAP)) أو القبول (عملية الموافقة البديلة (AAP)).

يبيّن الشكلان 5أ و5ب المراحل النهائية لخطة التزامن ككل المفضية إلى نشر نص مشترك. وفي هذين الشكلين، تسري المرحلة المبيَّنة كمشروع معيار دولي (DIS) بنفس الدرجة على مشروع تعديل (DAM) أو مشروع التقرير التقني (DTR)، أو مشروع المواصفة التقنية (DTS)؛ وبالمثل فإن المرحلة المبيَّنة كمشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) تسري بنفس الدرجة على مشروع تعديل نهائي (FDAM).

كما يمكن استعمال عملية التسريع (انظر الفقرة F.2 من الإضافة الموحدة للجنة JTC 1 والمكملة بالوثيقة الدائمة 9 للجنة JTC 1) في موافقة اللجنة التقنية المشتركة الأولى حيث يؤدى العمل الأساسي في قطاع تقييس الاتصالات (ومثاله، الموضوعات التي عهدت اللجنة التقنية المشتركة الأولى بالمسؤولية عن صيانتها إلى قطاع تقييس الاتصالات)؛ علماً بأنه لا يمكن تسريع إلا التوصيات والإضافات مكتملة النص الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، وليس التعديلات.

3.5 تحديث نتائج العمل التعاوني على نحو متزامن

يتعيّن استعراض التوصيات | المعايير الدولية التعاونية الموافَق عليها وتحديثها على مر الزمن. ويستلزم ذلك جهداً تعاونياً مستمراً.

وإزاء الارتباط المتبادل القوي بين عدد كبير من توصيات تكنولوجيا المعلومات ومعاييرها الدولية، يوصى بإجراء تحديثات في الإطار الزمني نفسه. إذ إن ذلك سيساعد كثيراً في ضمان تطور العمل في تكنولوجيا المعلومات كوحدة متماسكة. وينبغي القيام بالاستعراض وأي تحديثات ضرورية كل أربع أو خمس سنوات.

الشكل 5أ – المراحل النهائية لعملية الموافقة التعاونية عند استعمال عملية الموافقة التقليدية

الشكل 5ب – المراحل النهائية لعملية الموافقة التعاونية عند استعمال عملية الموافقة البديلة

6 إجراءات الاتصال

1.6 معلومات عامة

يُعتبَر الاتصال بين المنظمتين وسيلة هامة للتواصل الذي ينطوي عادةً على واحد أو أكثر مما يلي:

أ ) مبادلة معلومات عامة ذات اهتمام مشترك؛

ب) وتنسيق العمل المتصل المقسوم بين الفريقين؛

ج) والتعليقات على العمل الذي تقع المسؤولية عنه على عاتق الفريق الآخر.

2.6 تمثيل الاتصال

تجري التعاملات كافة على مستوى لجنة الدراسات/اللجنة الفرعية (SG/SC) وعلى مستوى فرقة العمل/فريق العمل
(WP/WG) باستعمال إجراءات الاتصال. وعلى وجه الخصوص، ينطبق ذلك على المشاركة في اجتماعات بعضهم البعض وتقديم المساهمات. فعلى سبيل المثال، الشخص الذي يمثل اللجنة التقنية المشتركة الأولى أو لجنة فرعية أو فريق العمل في اجتماع لجنة دراسات أو فرقة عمل تابعة لقطاع تقييس الاتصالات لا بد من أن يحمل رسالة تخول مثل هذا التمثيل من أمانة اللجنة التقنية المشتركة الأولى أو اللجنة الفرعية أو فريق العمل. وبالمثل، الشخص الذي يمثل لجنة دراسات أو فرقة عمل تابعة لقطاع تقييس الاتصالات في اجتماع اللجنة التقنية المشتركة الأولى أو اللجنة الفرعية أو فريق العمل لا بد من أن يحمل رسالة تخول مثل هذا التمثيل من أمانة لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات.

كما تتم الاتصالات فيما بين أفرقة المقررين وفيما بين الأفرقة التعاونية وفيما بين فريق مقرر وفريق تعاوني بواسطة بيان اتصال. والأشخاص الذين يحضرون اجتماع مقرِر في قطاع تقييس الاتصالات بوصفهم مندوب اتصال عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) وكذلك الأشخاص الذين يحضرون اجتماع مقرِر في اللجنة التقنية المشتركة الأولى بوصفهم مندوب اتصال عن قطاع تقييس الاتصالات ينبغي أن يحصلوا على موافقة رسمية من لجنة الدراسات/فرقة العمل أو اللجنة الفرعية/فريق العمل، كل فيما يخصه، وأن يؤكَد ذلك برسالة تخويل من الأمانة.

وبيانات الاتصال أفعل عند إعدادها خطياً (انظر الفقرة 3.6 أدناه) وعندما يحضر الاجتماع ممثل اتصال مطّلع ليقدمها ويشارك في أي حوار يعقبه. وينبغي للأشخاص الذين يؤدون مسؤوليات الاتصال أن يكونوا على دراية مباشرة بالعمل المقدَم وعلى معرفة بإجراءات كلتا المنظمتين.

وغالباً، ينبغي أن يكون الاتصال بين الفريقين في كلا الاتجاهين. ويمكن استخدام نفس الأشخاص أو أشخاص مختلفين على اتجاهي الاتصال.

3.6 مساهمات الاتصال

تُرسَل مساهمات الاتصال على مستوى لجنة الدراسات/اللجنة الفرعية (SG/SC) وعلى مستوى فرقة العمل/فريق العمل (WP/WG) من أمانة جهة المصدر إلى أمانة جهة المقصد بعد التخويل المناسب. وفي حالات استثنائية جراء ضيق الوقت الفاصل بين الاجتماعات، يمكن لممثل مخوّل أن يحمل مساهمات الاتصال باليد، لكن ذلك يجب أن يُتبع بإرسال رسمي من أمانة جهة المصدر.

أما مساهمات الاتصال على مستوى المقرِّر (أي تلك بدون مستوى أعلى من الموافقة) فهي تُعالج بين المقررين، كل فيما يخصه. ويتولى كل مقرر مسؤولية ضمان التوزيع المناسب ضمن جماعة الخبراء الخاصة به.

ويجب أن تدرج مساهمات الاتصال أعلى كيان وافق على بيان الاتصال بمثابة مصدرها. فمثلاً، إذا وضع فريق مقرر بيان اتصال، ووافقت عليه لاحقاً فرقة عمل ثم لجنة دراسات، يكون المصدر لجنة الدراسات تبياناً لأعلى مرحلة من الموافقة. والأفيَد هو تبيان الفريق المحدد الذي وضع بيان الاتصال وذلك طي مساهمة الاتصال. وينبغي أن يصف عنوان مساهمة الاتصال الموضوع الذي يتناوله. وينبغي أن تبيّن مساهمة الاتصال صراحةً طبيعتها، فيما إذا كان يراد منها مثلاً أن تقدم معلومات أو تعليقات، وما إلى ذلك.

وينبغي أن تحوي مساهمات الاتصال إلى قطاع تقييس الاتصالات رقم المسألة. وتحوي المساهمة رقم 1 في كل لجنة دراسات المسائل التي خصصتها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات إلى لجنة الدراسات. ويجب أن تحوي مساهمات الاتصال إلى اللجنة التقنية المشتركة الأولى رقم المشروع.

7 التعاون باستعمال المبادلة التعاونية

يقوم المفهوم الأساسي للتعاون باستعمال المبادلة التعاونية على الاقتران الوثيق لجهود فريقي العمل في التطوير وبناء التوافق وحسم الاقتراع/التعليقات بشكل كفء وفعّال للخروج بنص مشترك متفق عليه لواحدة أو أكثر من التوصيات | المعايير الدولية. وعلى الرغم من أن بقية هذا القسم تركز على النص المشترك، فإن وضع نص توأم ممكن أيضاً باستعمال المبادلة التعاونية، ولا تتطلب عمليات الموافقة في هذه الحالة تزامناً دقيقاً.

1.7 العلاقة التعاونية

بعد اتفاق اللجنة التقنية المشتركة الأولى ولجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات على التعاون في تطوير مجال معيّن من العمل باستعمال المبادلة التعاونية، تقام علاقة تعاونية بين أفرقة العمل في المنظمتين، كل فيما يخصها.

وينبغي أن تشمل اختصاصات المبادلة التعاونية المتفق عليها بين الطرفين:

– نطاق تطبيق كل جهد فيما يتعلق ببرنامج عمل كل منظمة (مسألة في قطاع تقييس الاتصالات ومشروع في اللجنة التقنية المشتركة الأولى). وحيثما أمكن، ينبغي أن يشمل ذلك تحديد التوصية أو التوصيات والمعيار الدولي أو المعايير الدولية المزمع وضعها تعاونياً.

– أي أحكام استهلالية لمراعاة العمل الجاري. وإذا قُدّم مشروع لجنة JTC 1 إلى فريق مهام تكنولوجيا المعلومات ITTF لمعالجة مشروع المعيار الدولي، أو إذا قُبل إطلاق النداء الأخير لعملية الموافقة البديلة على مشروع قطاع تقييس الاتصالات (أو إذا تقرر إخضاعه لعملية الموافقة التقليدية)، تنتفي إمكانية تشكيل فريق تعاوني.

وتعمل الأفرقة على مستوى العامل في المنظمتين باستعمال الإجراءات المرعية في كلتيهما، ولكن مع بعض الإجراءات الإضافية الموصوفة أدناه لتسهيل التعاون الأوثق في بناء التوافق وتزامن الموافقات المؤدية إلى نشر نص مشترك.

يقدم الشكل 6 مخططاً انسيابياً للعمل يحدد مختلف مراحل العملية التعاونية من المفهوم الأولي إلى النشر النهائي. كما ينبغي أن يستمر التعاون في مرحلة الصيانة المتواصلة (انظر الفقرتين 11.7 و12.7).

ويمكن تغيير اختصاص أو أسلوب التعاون في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين لجنة الدراسات واللجنة الفرعية. وتغطي الفقرة 5.4 إجراءات إنهاء العلاقة التعاونية.

الشكل 6 – المخطط الانسيابي للعمل عند استعمال المبادلة التعاونية

2.7 المشاركة في اجتماعات على المستوى العامل

يُسهَّل التعاون بوجود درجة ما يعتد بها من مشاركة أفراد من الطرفين في اجتماعات على المستوى العامل في كلتا المنظمتين.

ويتحقق تمثيل منظمة في اجتماع على المستوى العامل لدى المنظمة الأخرى بواسطة بيان اتصال (انظر الفقرة 2.6). وينبغي للأشخاص الذين يحضرون الاجتماعات بصفة اتصالية أن يكونوا ملمين بإجراءات المنظمة التي تعقد الاجتماع.

3.7 الجدولة الزمنية

لدى بلوغ العمل مرحلة النضج، من المهم أن تراعى بدقة الجدولة الزمنية لعمليات الاقتراع بحيث تأخذ في الحسبان جدول مواعيد اجتماعات اللجنة الفرعية وفريق العمل التابعين للجنة التقنية المشتركة الأولى (مثلاً، من أجل خطوة التحديد (عملية الموافقة التقليدية) أو القبول (عملية الموافقة البديلة) في عملية الموافقة) بحيث يتحقق التزامن اللازم في حينه.

4.7 المساهمات

يتناول كل فريق عمل المساهمات وفقاً للإجراءات العادية لمنظمته. فضلاً عن ذلك، من المهم أن تُنقل نتائج تحليل المساهمات فوراً إلى فريق العمل الآخر.

5.7 محرر النص المشترك

يوصى بشدة أن يتفق فريقا العمل على تعيين محرر واحد أو نفر من المحررين يحافظون على نص تعاوني أصلي واحد. ويتعيّن على المحرر أو المحررين المعيّنين أن يعدوا مشروع النص ويعززوه وفقاً لمعايير نسق مشترك تتفق عليها أمانتا المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC) وقطاع تقييس الاتصالات (انظر الملاحظة في الفقرة  1.3). ولن يحدَّث مشروع النص التعاوني الأصلي إلا عند اتفاق كلا الفريقين على النص المحدد.

ويتعيّن تأريخ كل تكرار لمشروع النص التعاوني. وينبغي إبراز التغييرات المُدخَلة على المشروع السابق بعلامات تغيير.

وسيتولى المحررون المعيّنون المسؤولية عن النص عبر تكرارات المشروع حتى تقديم النص النهائي إلى الأمانتين من أجل النشر. وينبغي للأفراد المختارون لهذه المهمة أن يلتزموا بمتابعة العمل حتى اكتماله بحيث يمكن الحفاظ على الاستمرارية ما بقي المسعى قائماً.

6.7 تحقيق التوافق

يُحافَظ على اتصال وثيق أثناء وضع مشاريع وثائق وتحرير مشاريع نصوص وتسوية عمليات الاقتراع والتعليقات ضماناً لأخذ آراء جميع المعنيين في الحسبان لدى بناء التوافق. وينبغي للتفاعل بين فريقي العمل أن يؤدي إلى التآزر. وينبغي للاجتماعات أن تنمي روح التعاون هذه.

وسيستهل تحقيق التوافق في كل خطوة من العملية عبر تعاون خبراء اللجنة التقنية المشتركة الأولى وقطاع تقييس الاتصالات على المستوى الوطني لتقديم آراء منسجمة.

وبصفة عامة، الهدف هو زيادة درجة التوافق واستقرار الاتفاقات عند كل خطوة من العملية التعاونية.

وفي حالات نادرة، قد يتضح أثناء وضع نص مشترك أن واحداً أو أكثر من الاختلافات التقنية ضرورية في ضوء احتياجات اللجنة التقنية المشتركة الأولى وقطاع تقييس الاتصالات. وينبغي أن تُدرس كل الاختلافات المقترحة بحرص للتأكد من وجود حاجة مشروعة. وعندما يكون الأمر كذلك، يتعيّن أن يضم النص المشترك كامل المادة التقنية اللازمة لكل منظمة مشفوعة بصياغة تبيّن تحديداً أي نص يسري على منظمة واحدة دون الأخرى.

7.7 تقديم التقارير المرحلية

يقع على عاتق كل فريق عمل مسؤولية تقديم تقارير كتابية عن اجتماعاته إلى لجنة الدراسات/فرقة العمل (SG/WP) أو اللجنة الفرعية/فريق العمل (SC/WG) في منظمته الأم تبعاً للإجراءات العادية. وينبغي لهذه التقارير أن تلخص نتائج الاجتماع بما فيها الاتفاقات التي تم التوصل إليها وما حُدد من مجالات لمواصلة دراستها وحالة التقدم التعاوني والعناوين البارزة المقبلة المتوقعة (انظر الفقرة 2.5).

وينبغي أن تُنقل هذه التقارير أو مقتطفات مناسبة منها إلى فريق العمل الآخر باستعمال إجراء الاتصال العادي. وينبغي لتقارير الاجتماع أن تحوي معلومات كافية لتمكين العمل التعاوني من التقدم المتبادل في كلتا المنظمتين على أفعل وجه ممكن.

8.7 بيانات الاتصال

يُعتبر ضمان التماسك المستمر للعمل مهماً في مجال تكنولوجيا المعلومات. لذلك، من الأهمية بمكان الحفاظ على بيانات اتصال متعارف عليها مع الأنشطة والمنظمات الأخرى التي حُددت على أن لها علاقة مناسبة، لإنجاح العمل. وينبغي توزيع تقارير ومشاريع الاجتماع، والدعوة للتقدم بتعليقات. كما تشجَع منظمات الاتصال على تقديم مساهمات في العمل. وتُعدّ مساهمات وتعليقات الاتصال آراء إضافية تسهل العمل وتبين اعتبارات أخرى.

وتتناول كل منظمة بيانات الاتصال بالطريقة العادية. غير أن بيانات الاتصال ذات الاهتمام المشترك ينبغي أن يجري تقاسمها مع فريق العمل الآخر.

9.7 عملية الموافقة المتزامنة

تحتفظ كل منظمة بإجراءاتها الخاصة بها للموافقة على ما ينتجه العمل التعاوني من معايير دولية وتوصيات لقطاع تقييس الاتصالات. وتعرض الفقرة 3 إجراءات وسياسات يتعيّن اتباعها في منظمة بمفردها. وتشرح المقاطع أدناه كيف تتزامن هذه الإجراءات في مختلف مراحل الموافقة.

فكما أُوجز في الفقرة 7.7 أعلاه، كل فريق عمل يُطلع الجهة الأم التي يتبع لها على التقدم الحاصل في العمل التعاوني. ومتى تقدم العمل إلى مرحلة يمكن عندها وضع جدول زمني للموافقة المتزامنة بقدر من الثقة، من المهم للفريقين أن يخططا معاً خطى محددة مع مراعاة المواعيد المقررة لاجتماعات لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى. ويبيّن الشكل 5 المواءمة اللازمة التي يتعيّن تحقيقها بين عمليتي الموافقة.

وإذا قرر الفريقان أن المشروع بلغ مرحلة من النضج ينبغي معها الشروع في عملية الموافقة، تُبلَّغ كل منظمة أم يتبعان لها بالقرار.

وفي المستوى الأول من الاقتراع على جانب اللجنة التقنية المشتركة الأولى، تسجل أمانة اللجنة الفرعية مشروع العمل كمشروع نص اللجنة (CD) أو مشروع تعديل مقترح (PDAM) أو مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR) أو مشروع مواصفة تقنية مقترحة (PDTS). وتوزعه كاقتراع بالمراسلة على الهيئات الوطنية في اللجنة الفرعية. وتمتد فترة الاقتراع شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. وفي الوقت نفسه، يوزَع مشروع النص على أعضاء لجنة الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات ليستعرضوه ويعلقوا عليه. وينبغي أن تقدَم تعليقات عضو قطاع تقييس الاتصالات خلال الفترة الزمنية نفسها.

وتجمع أمانة اللجنة الفرعية ردود الهيئات الوطنية على اقتراع مشروع نص اللجنة (CD) أو مشروع تعديل مقترح (PDAM) أو مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR) أو مشروع مواصفة تقنية مقترحة (PDTS)، وتوزَع هذه الردود ضمن خلاصة تقرير التصويت. ويدلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بتعليقاتهم بواسطة مساهمات تقدم إلى لجنة الدراسات. ويتعيّن أن تكون كلتا مجموعتا الردود متيسرةً لكل من فريقي العمل.

وينبغي لفريقي العمل أن ينسقا جهودهما في تسوية جميع التعليقات الواردة وصياغة النص المراجَع. فإذا كانت التغييرات جوهرية، لزم اقتراع ثان على مشروع نص اللجنة (CD) أو مشروع تعديل مقترح (PDAM) أو مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR) أو مشروع مواصفة تقنية مقترحة (PDTS)، ومهلة من الوقت ليدلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بتعليقاتهم.

ولدى تسوية القضايا على نحو مرضٍ لكلا فريقي العمل، يُرفع المشروع إلى المستوى التالي من الموافقة. وتسجَل الوثيقة كمشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM)، ويعممها فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) على أعضاء المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) لتقترع عليه خلال مدة ثلاثة أشهر (تلي فترة للترجمة تدوم شهرين). ويعمَم مشروع التقرير التقني (DTR) أو مشروع المواصفة التقنية (DTS) ليُقترع عليه بالمراسلة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر على مستوى اللجنة التقنية المشتركة الأولى. وفي الوقت نفسه، تقدَم الوثيقة إلى أمانة لجنة الدراسات. ويعمَم النص كوثيقة لجنة دراسات كي يُستعرض ويعلَق عليه. وينبغي التقدم بتعليقات أعضاء قطاع تقييس الاتصالات خلال الفترة نفسها بحيث يمكن النظر في جميع الردود معاً. وأثناء هذه الفترة أيضاً، يقوم فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) باستعراض النص وإبداء تعليقاتهم عليه.

وهذه هي النقطة التي يكون فيها التزامن حرجاً. فالعامل المتحكم الأول هو تاريخ اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل التابعتين لقطاع تقييس الاتصالات حيث يتم الحصول على التحديد (عملية الموافقة التقليدية (TAP)) أو القبول (عملية الموافقة البديلة (AAP)). ففي هذا الاجتماع، يجب أن يكون النص على مستوى مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية. أما عامل التحكم الثاني فيتمثل في وجوب أن يتمخض اجتماع حسم الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS) عن النص النهائي الذي يتعيّن حصوله على موافقة قطاع تقييس الاتصالات:

أ ) خلال 4 أشهر قبل اجتماع لجنة الدراسات، في عملية الموافقة التقليدية (TAP)، حيث يتعيّن الحصول على الموافقة كي يتمكن مدير مكتب تقييس الاتصالات من إصدار رسالة تعلن النية بالموافقة على التوصية في الاجتماع المقبل للجنة الدراسات؛

ب) خلال شهرين عقب اجتماع لجنة الدراسات، في عملية الموافقة البديلة (AAP)، حيث يُنال القبول كي يتمكن مدير مكتب تقييس الاتصالات من إعلان النداء الأخير للموافقة على التوصية.

وتوزع أمانة اللجنة الفرعية ضمن خلاصة تقرير التصويت الردود على الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS). ويدلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بتعليقاتهم بواسطة مساهمات تقدم إلى لجنة الدراسات. ويتعيّن أن تكون كلتا مجموعتا الردود متيسرةً لكل من فريقي العمل.

ملاحظة – إذا أشارت دولة عضو في قطاع تقييس الاتصالات بوجود مشكلة تحول دون الموافقة أو إذا ما أشير إلى مشكلة من جانب اللجنة التقنية المشتركة الأولى من شأنها أن تؤخر الموافقة (مثل اقتراع ثان غير مدرج في الخطة على مشروع معيار دولي (DIS))، ينبغي إعلام جميع المعنيين بذلك بحيث يمكن اتخاذ تدابير مناسبة، ووضع خطة جديدة متزامنة إذا لزم الأمر.

وسيجري النظر في الردود على الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS) وفي التعليقات الواردة من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات في اجتماع حسم الاقتراع. وبمشاركة قطاع تقييس الاتصالات، يستعرض الفريق التعليقات والاقتراع السلب‍ي من أصوات الاقتراع ويسويها. فإذا كانت التنقيحات جوهرية، لزم اقتراع ثان على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS) مع مهلة ليدلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بآرائهم للتأكد من أن الجميع متفقون على النتائج. [5] وتمتد هذه الفترة المخصصة للاقتراع ومهلة التقدم بتعليقات من شهرين إلى ثلاثة أشهر لمشاريع المعيار الدولي (DIS) ومشاريع تعديل (DAM)، وثلاثة أشهر لمشاريع تقرير تقني (DTR) أو مشاريع المواصفات التقنية (DTS).

ويُمدَد اجتماع حسم الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) ليضم عملية الموافقة في قطاع تقييس الاتصالات بحيث يمكن للطرفين الموافقة على التغييرات/التصويبات الناتجة عن استعراض النص [6] . ولدى توفر النص، تجرى عملية الموافقة المناسبة في قطاع تقييس الاتصالات (عملية الموافقة التقليدية أو عملية الموافقة البديلة). وفي إثر موافقة قطاع تقييس الاتصالات مباشرة، يقدم المحرر النص النهائي مشفوعاً بوثيقة تسوية التعليقات إلى أمانة اللجنة الفرعية. ويحرّك ذلك اقتراعاً يدوم شهرين للهيئات الوطنية في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) على مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) أو مشروع تعديل نهائي (FDAM) (وما من اقتراع إضافي على مشاريع التقرير التقني (DTR) أو مشاريع المواصفة التقنية (DTS)). وفي حال نجاح الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) دون وجود أصوات معارضة، يمكن الاستغناء عن الاقتراع على مشروع نهائي لمعيار دولي ‏(FDIS)‏. وينتهي هذا الاقتراع بالمراسلة الذي يدوم شهرين إلى واحد من مآلين ممكنين لا غير: الموافقة أو الرفض. فإذا لم تتأتَ الموافقة من عملية الموافقة في قطاع تقييس الاتصالات أو من الرد على اقتراع بالمراسلة في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية، فإن التدابير التالية ستستند إلى التشاور بين اللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1) وبين قطاع تقييس الاتصالات، مع مراعاة حيثيات الوضع.

وفيما يجري الاقتراع بالمراسلة في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، يعمل فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) جنباً إلى جنب التسهيل النشر الفوري.

10.7 النشر

ينبغي نشر التوصية | المعيار الدولي التعاونية في أقرب الآجال العملية بعد الحصول على رد بالإيجاب من اقتراع على مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC). علماً بأنه في حال نجاح الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) دون وجود أصوات معارضة، يمكن الاستغناء عن الاقتراع على مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) والمباشرة بالنشر في أقرب الآجال العملية.

وينبغي توخي الحرص لضمان وجود نسخة أصلية واحدة للنص المشترك في كل لغة تُستخدم في النشر.

11.7 العيوب

ولا يُستكمل العمل بالضرورة في مرحلة النشر. وفيما لا يُدخر جهد لإنتاج وثيقة ذات جودة، بيّنت التجربة أن عيوباً يمكن أن تصادَف لدى تطبيق الوثيقة في عمليات التنفيذ. وإلى ذلك، ثمة حاجة لمسؤولية متواصلة عن التعامل مع تقارير العيوب.

ومن الأهمية بمكان التعاون على الاستدراك السريع للأخطاء أو النواقص أو التناقضات أو الالتباسات. وترد أدناه الإجراءات المتبعة في هذا المسعى الهام.

1.11.7 أفرقة استعراض العيوب

ينبغي لكل من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى ولجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أن تعيّن فريقاً لاستعراض العيوب يتعاون بصورة متبادلة على تسوية العيوب. وينبغي أن يكون لكل فريق استعراض عيوب رئيس، وأن يتألف من خبراء مرشحين.

2.11.7 تقديم تقارير العيوب

يمكن تقديم تقارير العيوب من قبل الهيئات الوطنية في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات، ومنظمات الاتصال، ولجنة الدراسات المسؤولة أو أي من فرق عملها، واللجنة الفرعية أو أي من أفرقتها العاملة، أو أي عضو في أي من فريقي استعراض العيوب. ويقدم التذييل الأول استمارة تقرير العيوب الواجب استعمالها. وهي نسخة عن استمارة تقرير العيوب المعتمدة لدى اللجنة التقنية المشتركة الأولى عُدّلت لتشمل معلومات اللجنة التقنية المشتركة الأولى وقطاع تقييس الاتصالات على السواء.

وينبغي نقل نسخة عن تقارير العيوب المقدمة لمنظمة إلى المنظمة الأخرى على الفور. وتتولى أمانة فريق العمل في اللجنة التقنية المشتركة الجوانب الإدارية للموضوع.

وتتولى أفرقة استعراض العيوب مسؤولية الحفاظ على قائمة محدّثة بجميع تقارير العيوب المقدمة وحالة كل منها.

3.11.7 إجراءات تسوية العيوب في اللجنة التقنية المشتركة الأولى

تُستتبع إجراءات التعاطي مع تقارير العيوب في اللجنة التقنية المشتركة الأولى (انظر توجيهات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) الخاصة باللجنة التقنية المشتركة الأولى) بتعديلات تشمل المشاركة التعاونية لقطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى في حل العيوب.

ومتى حصل اتفاق متبادل بين فريقي استعراض العيوب على تسوية عيب، يباشَر بإجراءات الموافقة المناسبة في قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى.

فإذا قضت تسوية تقرير عيوب بضرورة تصحيح نص التوصية | المعيار الدولي التعاونية، أعد المحرر مشروع تصويب تقني وأرسله إلى أمانتي اللجنة الفرعية ولجنة الدراسات. وتأتي موافقة اللجنة التقنية المشتركة الأولى من خلال اقتراع اللجنة الفرعية/مهلة تعليقات اللجنة التقنية المشتركة الأولى على مدى ثلاثة أشهر. أما موافقة قطاع تقييس الاتصالات، بموجب عملية الموافقة التقليدية، فهي تأتي عبر تقديم رئيس لجنة الدراسات النص إلى مكتب تقييس الاتصالات، وإعلان عنه في رسالة المدير، تعقبه فترة تشاور لمدة ثلاثة أشهر فموافقة في اجتماع لجنة الدراسات. وأما موافقة قطاع تقييس الاتصالات، بموجب عملية الموافقة البديلة، فهي تأتي عبر قبول في اجتماع للجنة الدراسات أو فرقة عمل تعقبه موافقة عن طريق النداء الأخير. وتُنشر التصحيحات الموافَق عليها في نسق النص المشترك كتصويب تقني للتوصية | المعيار الدولي.

وبدلاً من ذلك، إذا ما انطوت تسوية تقرير العيوب على تغيير جوهري، فإنها تعالَج كتعديل باستعمال الإجراءات الواردة في الفقرة 12.7.

ويحتفظ محرر التوصية | المعيار الدولي بنسخة محدّثة عن النص بكليته المتكاملة، بما في ذلك جميع التغييرات الموافَق عليها عبر عملية تصحيح العيوب.

12.7 التعديلات

كثيراً ما تدعو الحاجة لمواصلة العمل جراء عملية التطوير أو تغير التكنولوجيا وظهور مقتضيات تشغيلية جديدة. وعليه، تمس الحاجة لتعديلات تدخل التوسعات والتحسينات والتحديثات على الأحكام الأساسية لتوصية | المعيار الدولي المنشورة.

وتسري نفس إجراءات وضع التوصية | المعيار الدولي الأصلية على معالجة التعديلات، ابتداءً بموافقة اللجنة التقنية المشتركة الأولى على مقترح بند عمل جديد (NP)، إذا لزم الأمر.

ويحتفظ محرر التوصية | المعيار الدولي بنسخة محدّثة عن النص بكليته المتكاملة، بما في ذلك جميع التغييرات الموافَق عليها عبر عملية التعديل.

8 التعاون بواسطة الفريق التعاوني

يتمثل المفهوم الأساسي للتعاون بواسطة الفريق التعاوني في أداء كل أعمال التطوير وبناء التوافق وحسم الاقتراع/التعليقات في اجتماعات مشتركة لإنتاج نص مشترك متفق عليه لدى الطرفين لواحدة أو أكثر من التوصيات | المعايير الدولية. وعلى الرغم من أن بقية هذا القسم تركز على النص المشترك، فيمكن أيضاً وضع نص توأم بواسطة فريق تعاوني.

1.8 الفريق التعاوني

لدى اتفاق لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى (ISO/IEC JTC 1) ولجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات على تطوير مجال عمل ما بصورة تعاونية في اجتماعات مشتركة، يشكَّل فريق تعاوني (CT) يضم مشاركين من كلتا المنظمتين.

وينبغي أن تشمل اختصاصات كل فريق تعاوني المتفَق عليها بصورة متبادلة:

– نطاق المسعى من حيث صلته ببرنامج عمل كل منظمة (مسألة في قطاع تقييس الاتصالات ومشروع في اللجنة التقنية المشتركة الأولى). وينبغي أن يشمل ذلك، ما أمكن، تحديد التوصية أو التوصيات | المعايير الدولية المزمع وضعها تعاونياً.

– الهيئة الأم في كل منظمة التي يكون الفريق التعاوني مسؤولاً تجاهها (أي لجنة الدراسات أو فرقة العمل واللجنة الفرعية أو فريق العمل).

– أي أحكام على صعيد تقديم التقارير أو المتابعة تتعدى تلك المحددة في الفقرة 7.8.

– أي أحكام استهلالية لمراعاة العامل الجاري. وإذا قُدّم مشروع لجنة JTC 1 إلى فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) لمعالجة مشروع المعيار الدولي، أو إذا قُبل إعلان النداء الأخير لعملية الموافقة البديلة على مشروع قطاع تقييس الاتصالات (أو إذا تقرر إخضاعه لعملية الموافقة التقليدية)، تنتفي إمكانية تشكيل فريق تعاوني.

ويلجأ الفريق التعاوني إلى الإجراءات المفصّلة أدناه لبناء التوافق وتحقيق تزامن الموافقات توطئة لنشر النص المشترك.

يقدم الشكل 7 مخططاً انسيابياً للعمل يحدد مختلف مراحل العملية التعاونية من المفهوم الأولي إلى النشر النهائي. كما ينبغي أن يستمر التعاون في مرحلة الصيانة المتواصلة (انظر الفقرتين 11.8 و12.8).

ويمكن تغيير اختصاص أو أسلوب التعاون في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين لجنة الدراسات واللجنة الفرعية. وتغطي الفقرة 5.4 إجراءات إنهاء العلاقة التعاونية.

الشكل 7 – المخطط الانسيابي للعمل عند اللجوء إلى الفريق التعاوني

2.8 المنسق (المنسقان) والمحرر (المحررون)

سيكون للفريق التعاوني (CT) إما منسق واحد تتفق عليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى ولجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، أو منسقان مشتركان تعيّن كل منظمة واحد منهما (JTC 1 SC وITU-T SG). ويمكنهما التناوب على رئاسة الاجتماعات، في حالة المنسقين المشتركين، أو أن تكون الرئاسة وفق ما يتفق عليه الفريق التعاوني.

وتعود مسؤولية الدعم الإداري إلى المنسق أو المنسقين في الفريق التعاوني وإلى الأعضاء المشاركين.

ويتعيّن تعيين محرر واحد أو نفر من المحررين لإخراج نص تعاوني أصلي واحد أثناء عملية وضع النص والموافقة عليه. ويتعيّن على المحرر أو المحررين المعينين إعداد مشروع النص وفقاً لمعايير نسق مشترك تتفق عليها أمانتا المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC) وقطاع تقييس الاتصالات (انظر الملاحظة في الفقرة 1.3). ويتعيّن تأريخ كل تكرار لمشروع النص التعاوني. وينبغي إبراز التغييرات المُدخَلة على المشروع السابق بعلامات تغيير.

وسيتولى المحررون المعيّنون المسؤولية عن النص عبر تكرارات المشروع حتى تقديم النص النهائي إلى الأمانتين من أجل النشر. وينبغي للأفراد المختارون لهذه المهمة أن يلتزموا بمتابعة العمل حتى اكتماله بحيث يمكن الحفاظ على الاستمرارية ما بقي المسعى قائماً.

3.8 المشاركون

تحدَد الأهلية لحضور اجتماع الفريق التعاوني (CT) حسب متطلبات المنظمتين.

4.8 الاجتماعات

لا بد من جدولة مواعيد كل اجتماع للفريق التعاوني (CT) مسبقاً. وتعود للفريق التعاوني مسؤولية ترتيبات اجتماعاته وجدولها الزمني رهناً بموافقة لجنة الدراسات واللجنة الفرعية. وعموماً، ينبغي أن تتناوب منظمتا اللجنة التقنية المشتركة الأولى وقطاع تقييس الاتصالات على استضافة الاجتماعات، ولكن يمكن استضافتها تعاونياً أيضاً بموجب اتفاق مناسب. وينبغي جدولة اجتماعات الفريق التعاوني في نفس مكان وزمان اجتماعات اللجان الفرعية/أفرقة العمل التابعة للجنة التقنية المشتركة الأولى ولجان الدراسات/فرق العمل التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، كل فيما يخصه، علماً بأن الاجتماعات يمكن جدولتها أيضاً في مواعيد وأماكن أخرى. وإذ يُسمح للفريق التعاوني أن يجتمع أثناء فترة الاقتراع/التعليق على مشروع نص اللجنة (CD)/مشروع التعديل المقترح (PDAM) أو مشروع المعيار الدولي (DIS)/مشروع التعديل (DAM) لمتابعة برنامج عمله، يتعين ألا يناقش الفريق التعاوني المواد قيد الاقتراع خلال هذه الفترات (انظر الفقرة 9.8).

ويتعيّن أن يحتفظ منسق أو منسقا الفريق التعاوني بقائمة مراسلة بريدية تضم جميع الأشخاص الراغبين بالاطلاع على اجتماعات الفريق التعاوني. وينبغي أن تحترم إشعارات الاجتماع وجدول أعماله مهل لجنة JTC 1 وقطاع تقييس الاتصالات (وعلى سبيل المثال، يُفضَّل أن توزَّع جداول أعمال اجتماعات فريق العمل قبل أربعة أشهر من موعد بدئه أو على الأقل قبل ثلاثة أشهر منه؛ وفي قطاع تقييس الاتصالات، تُنشر عادة رسالة الدعوة إلى اجتماعات المقررين على موقع لجنة الدراسات قبل شهرين على الأقل من الاجتماع) ويشار فيها بشكل واضح إلى أن الاجتماع من تنظيم لجنة JTC 1 وقطاع تقييس الاتصالات. ولا بد من إرسال الإشعار بالاجتماع وجدول أعماله إلى أمانة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى (للتوزيع على الهيئات الوطنية في اللجنة الفرعية)، وإلى أمانة لجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (للإدراج). وعلى كل جدول أعمال أن يقدم قائمة بالوثائق المزمع النظر فيها، مع ما ورد في الاجتماع السابق من تقارير ومساهمات المدخلات (انظر الفقرة 5.8).

5.8 المساهمات

تقدم المساهمات في عمل الفريق التعاوني (CT) مفاهيم ونصوص مقترحة، وتعليقات على مشاريع العمل وتنقيحات صياغية وتقنية للعمل. ويمكن أن تقدَّم المساهمات من هيئات وطنية في اللجنة التقنية المشتركة الأولى/اللجنة الفرعية وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات اتصال معترف بها وخبراء أفراد معتمدين كمشاركين في الفريق التعاوني. ويتعين أن تبيّن كل مساهمة مصدرها وحالتها (مثلاً، الوضع الوطني، مقترح عمل، تعليقات). وإذ تؤخذ أوراق الخبراء في الاعتبار كآراء إضافية أثناء تطوير مشاريع العمل، فإن المساهمات من هيئات وطنية في اللجنة التقنية المشتركة الأولى/اللجنة الفرعية وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات لها الأسبقية.

وينبغي أن تكون الوثائق المعتزم النظر فيها أثناء الاجتماع بين أيدي منسق أو منسقي الفريق التعاوني أو أمانة اللجنة الفرعية أو فريق العمل قبل سبعة أيام عمل على الأقل من الاجتماع. ولن يُنظر في المساهمات المتأخرة إلا بعد موافقة المشاركين في الاجتماع.

وسيقوم الفريق التعاوني بتحديد جميع المساهمات الواردة إليه وحفظها في سجل وثائق، أياً ما كانت وسيلة تقديمها. ويتعين أن يحتفظ منسق أو منسقا الفريق التعاوني بقائمة مراسلة بريدية تضم جميع المشاركين في الفريق التعاوني لضمان توزيع المساهمات ووثائق مخرجات الاجتماع على الخبراء في الوقت المناسب. كما تُرسَل وثائق مخرجات الاجتماع إلى أمانة اللجنة الفرعية أو فريق العمل في اللجنة التقنية المشتركة الأولى (للتوزيع على الهيئات الوطنية في اللجنة الفرعية) وإلى أمانة لجنة الدراسات (للتوزيع كوثائق لجنة دراسات). ويُشجَع المشاركون على تبادل الوثائق مباشرة لتسهيل الإعداد للاجتماعات.

6.8 تحقيق التوافق

تقوم اجتماعات الفريق التعاوني (CT) بثلاث وظائف: وضع مشاريع النصوص، وتنقيح مشاريع النصوص، وحسم الاقتراعات والتعليقات. واجتماعات الفريق التعاوني غير مفوضة إلا بالتعامل مع المشروع المسألة التعاوني المحدد في اختصاص الفريق التعاوني.

والتعاون بين خبراء اللجنة التقنية المشتركة الأولى وقطاع تقييس الاتصالات على المستوى الوطني للخروج بآراء منسجمة من شأنه أيضاً أن يسهّل تحقيق التوافق في كل خطوة في العملية.

وتتجه النية، بصفة عامة، لتعزيز درجة التوافق والاستقرار في الاتفاق في كل خطوة من العملية التعاونية.

1.6.8 وضع مشروع النص

ينبغي لوضع مشروع النص أن يكون عملية بناء توافق تلب‍ي متطلبات مشروع اللجنة التقنية المشتركة الأولى ومسألة قطاع تقييس الاتصالات المعيّنين. وتتنوع عادة المساهمات المقدمة أثناء عملية وضع مشروع النص. وينبغي النظر فيها كلها بموضوعية بحثاً عن حل سليم. وينبغي لتفاعل الخبراء المشاركين ورؤاهم المختلفة أن يفرز تعاوناً. وينبغي لمجرى الاجتماعات أن ينمي روح التعاون هذه.

ومن غير المناسب للتوصل إلى توافق أن يقوم الفريق التعاوني (CT) بالاقتراع أو التصويت إبان وضع مشاريع النصوص، بل قد تكون لذلك نتائج عكسية. إذ ينبغي بناء التوافق في الفريق التعاوني عبر النقاش والتقبل والحلول الوسطى، وعبر استفتاء المندوبين بصورة غير رسمية، إذا دعت الحاجة، للوقوف على عينة من حالة الاتفاق. ومن المناسب أيضاً تسجيل نقاط التوافق في تقارير الاجتماعات فضلاً عن أي تحفظات محددة يبديها الموفدون إلى الاجتماع بخصوص قضايا معينة.

ويمكن لاجتماعات الأفرقة الفرعية المنعقدة ضمن إطار اجتماع الفريق التعاوني أن تتناول الموضوعات التي تعني قطاع تقييس الاتصالات حصراً، أو اللجنة التقنية المشتركة الأولى.

وفي حالات نادرة، قد يتضح أثناء وضع نص مشترك أن واحداً أو أكثر من الاختلافات التقنية ضرورية في ضوء احتياجات اللجنة التقنية المشتركة الأولى وقطاع تقييس الاتصالات. وينبغي أن تُدرس كل الاختلافات المقترحة بحرص للتأكد من وجود حاجة مشروعة. وعندما يكون الأمر كذلك، يتعيّن أن يضم النص المشترك كامل المادة التقنية اللازمة لكل منظمة مشفوعة بصياغة تبيّن تحديداً أي نص يسري على منظمة واحدة دون الأخرى.

2.6.8 صياغة مشاريع النصوص

كثيراً ما يُستهلك وقت الاجتماع في حل القضايا وتطوير اتفاقات مبدئية، ولا يبقى من الوقت متسع لوضع نص كامل. ولطالما أمكن إنجاز مهمة الصياغة على نحو أكفأ في اجتماع مصغر مخول بها، يكون فيه نطاق العمل واضح المعالم. ويرأس الاجتماع شخص يعيّنه الفريق التعاوني (CT).

ولن يفوَض الاجتماع إلا بإخراج نص يتناول قضايا واتفاقات معرّفة على وجه التحديد. ويجب إحالة أية قضايا أخرى تبرز أثناء الاجتماع إلى الفريق التعاوني كي يحلها. ويجب تعميم مشروع النص الذي ينتجه الاجتماع على المشاركين في الفريق التعاوني خلال أربعة أسابيع عقب اختتام الاجتماع.

3.6.8 حسم الاقتراعات والتعليقات

تجرى عمليات الموافقة وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منظمة، ويرد وصف للتكييف والتزامن في الفقرة 9.8. وينبغي أن يدعى فريق حسم الاقتراع/التعليقات للاجتماع في أقرب الآجال العملية (في غضون عشرة أسابيع مثلاً) عقب انقضاء فترة الاقتراع/التعليق، وذلك لاستعراض النتائج وحسمها. وينبغي أن يرأس الفريق منسق الفريق التعاوني أو محرره.

ويمكن للفريق التعاوني أن يقوم بدور فريق حسم الاقتراع/التعليقات. وبدلاً من ذلك، حيثما يكون عدد الفريق التعاوني أكبر من أن يكون فعّالاً، يمكن لفريق حسم الاقتراع/التعليقات أن يتألف من محرر أو محرري الوثائق، ومن ممثل رئيسي عن كل هيئة وطنية وممثل رئيسي عن كل بلد مشارك في لجنة الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات. وينبغي للممثلين الرئيسيين من البلد نفسه أن ينسقوا مواقفهم توخياً لاتساقها، كلما أمكن ذلك. كما يمكن دعوة ممثلين إضافيين من اللجنة التقنية المشتركة الأولى وقطاع تقييس الاتصالات لحضور الاجتماع، حسبما يعتبره الفريق التعاوني ضرورياً. وينبغي أن يكون كل ممثل رئيسي مفوضاً من المنظمة الراعية له كي يوافق على معالجة الفريق لتعليقاتها.

والغرض من اجتماع حسم الاقتراع/التعليقات هو حسم أكبر عدد من الاقتراعات/التعليقات السلبية دون إبطال أي اقتراعات/مواقف إيجابية. والهدف هو تحقيق اتفاقات تفضي إلى أوسع توافق ممكن. ويتسنى ذلك شريطة أن تحظى معالجة التعليقات برضا جميع الممثلين المعنيين. فإذا امتد حسم الاقتراع/التعليق على اجتماعات متعددة، من المهم المحافظة على استمرارية التمثيل حتى تبلغ العملية تمامها.

وإن واجه فريق حسم الاقتراع/التعليق بعض الإشكالات التقنية الكبرى في معرض عمله، فإن حسم مثل هذه الأمور هو خارج نطاق عمل الفريق ويجب إحالتها إلى الفريق التعاوني (أو الهيئات الأم) مشفوعة بتوصيات مناسبة للحل.

7.8 الإبلاغ عن العملية

يتولى الفريق التعاوني (CT) مسؤولية رفع تقارير مكتوبة عن كل اجتماع إلى اللجنة الفرعية/فريق العمل في اللجنة التقنية المشتركة الأولى (JTC 1 SC/WG) ولجنة الدراسات/فرقة العمل في قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T SG/WP). وينبغي لهذه التقارير أن تلخص نتائج الاجتماع، بما في ذلك من اتفاقات تم التوصل إليها والمجالات التي حُددت لمواصلة دراستها وحالة التقدم التعاوني والمتوقع من العناوين الرئيسية المقبلة (انظر الفقرة 2.5). ويمكن لاجتماعات لجنة الدراسات/فرقة العمل واللجنة الفرعية/فريق العمل أن تحيل تعليقات و/أو تعليمات إلى الفريق التعاوني.

8.8 بيانات الاتصال

يُعتبر ضمان التماسك المستمر للعمل مهماً في مجال تكنولوجيا المعلومات. لذلك، من الأهمية بمكان الحفاظ على بيانات اتصال متعارف عليها مع الأنشطة والمنظمات الأخرى التي حُددت على أن لها علاقة مناسبة، لإنجاح العمل. وينبغي توزيع تقارير الاجتماع ومشاريع وثائقه التي بلغت مرحلة النضج، والدعوة للتقدم بتعليقات. كما تشجَع منظمات الاتصال على تقديم مساهمات في العمل. وتُعدّ مساهمات وتعليقات الاتصال آراء إضافية تسهّل العمل وتبيّن اعتبارات أخرى.

وتُنقَل وثائق الاتصال التي ينتجها الفريق التعاوني إلى أمانتي اللجنة الفرعية ولجنة الدراسات ليصار إلى توزيعها بالشكل المناسب.

9.8 عملية الموافقة المتزامنة

فيما ينجز عمل الفريق التعاوني العمل المشترك لمشروع اللجنة التقنية المشتركة الأولى ومسألة قطاع تقييس الاتصالات ليخرج بنص واحد مشترك تنشره كلتا المنظمتان، فإن كل منظمة تحتفظ بإجراءاتها الخاصة بها للموافقة على ما ينتجه العمل التعاوني من معايير دولية وتوصيات لقطاع تقييس الاتصالات. وتعرض الفقرة 3 إجراءات وسياسات يتعيّن اتباعها في منظمة بمفردها. وتشرح المقاطع أدناه كيف تسري هذه الإجراءات على عمل الفريق التعاوني تحديداً، وتتزامن في مختلف مراحل الموافقة.

فكما أُوجز في الفقرة 7.8 أعلاه، يُطلع الفريق التعاوني كل منظمة على التقدم الحاصل في عمله. ومتى تقدم العمل إلى مرحلة يمكن عندها وضع جدول زمني للموافقة المتزامنة بقدر من الثقة، من المهم للفريق التعاوني أن يخطط خطى محددة مع مراعاة المواعيد المقررة لاجتماعات لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى. ويبيّن الشكل 5 المواءمة اللازمة التي يتعيّن تحقيقها بين عمليتي الموافقة.

وإذ يقرر الفريق التعاوني أن المشروع بلغ مرحلة من النضج ينبغي معها الشروع بعملية الموافقة، تُبلَّغ كل جهة أم يتبع لها بالقرار.

وفي المستوى الأول من الاقتراع على جانب اللجنة التقنية المشتركة الأولى، تسجل أمانة اللجنة الفرعية مشروع العمل كمشروع نص اللجنة (CD) أو مشروع تعديل مقترح (PDAM) أو مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR) أو مشروع مواصفة تقنية مقترحة (PDTS). وتوزعه كاقتراع بالمراسلة على الهيئات الوطنية في اللجنة الفرعية. وتمتد فترة الاقتراع شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. وفي الوقت نفسه، يوزَع مشروع النص على أعضاء لجنة الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات ليستعرضوه ويعلقوا عليه. وينبغي أن تقدَم تعليقات عضو قطاع تقييس الاتصالات خلال الفترة الزمنية نفسها بحيث يمكن النظر في جميع الردود معاً.

وتجمع أمانة اللجنة الفرعية ردود الهيئات الوطنية على اقتراع مشروع نص اللجنة (CD) أو مشروع تعديل مقترح (PDAM) أو مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR) أو مشروع مواصفة تقنية مقترحة (PDTS)، وتوزَع هذه الردود ضمن خلاصة تقرير التصويت. ويدلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بتعليقاتهم بواسطة مساهمات تقدم إلى لجنة الدراسات. وتعطى كلتا مجموعتا الردود للفريق التعاوني.

ويعالج فريق حسم الاقتراع/التعليقات ردود اقتراع اللجنة الفرعية والتعليقات الواردة من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات (انظر الفقرة 3.6.8). وينبغي بذل قصارى الجهد لحل جميع الإشكالات. فإذا كانت التغييرات جوهرية، لزم اقتراع ثان على مشروع نص اللجنة (CD) أو مشروع تعديل مقترح (PDAM) أو مشروع تقرير تقني مقترح (PDTR) أو مشروع مواصفة تقنية مقترحة (PDTS)، ومهلة من الوقت ليدلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بتعليقاتهم. وعلى غرار الاقتراع/التعليق الأول، تحال النتائج إلى فريق حسم الاقتراع/التعليق لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

ولدى تسوية القضايا على نحو مرضٍ، يُرفع المشروع إلى المستوى التالي من الموافقة. وتسجَل الوثيقة كمشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM)، ويعممها فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) إلى أعضاء المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) لتقترع عليه خلال مدة ثلاثة أشهر (تلي فترة للترجمة تدوم شهرين). ويعمَم مشروع التقرير التقني (DTR) أو مشروع المواصفة التقنية (DTS) ليُقترع عليه بالمراسلة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر على مستوى اللجنة التقنية المشتركة الأولى. وفي الوقت نفسه، تقدَم الوثيقة إلى أمانة لجنة الدراسات. ويعمَم النص كوثيقة لجنة دراسات كي يُستعرض ويعلَق عليه. وينبغي التقدم بتعليقات أعضاء قطاع تقييس الاتصالات خلال الفترة نفسها بحيث يمكن النظر في جميع الردود معاً. وأثناء هذه الفترة أيضاً، يقوم فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) باستعراض النص وإبداء تعليقاتهم عليه.

وهذه هي النقطة التي يكون فيها التزامن حرجاً. فالعامل المتحكم الأول هو تاريخ اجتماع لجنة الدراسات أو فرقة العمل التابعتين لقطاع تقييس الاتصالات حيث يتم الحصول على التحديد (عملية الموافقة التقليدية (TAP)) أو القبول (عملية الموافقة البديلة (AAP)). ففي هذا الاجتماع، يجب أن يكون النص على مستوى مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS) في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC). أما عامل التحكم الثاني فيتمثل في وجوب أن يتمخض اجتماع حسم الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS) عن النص النهائي الذي يتعيّن حصوله على موافقة قطاع تقييس الاتصالات:

أ ) خلال 4 أشهر قبل اجتماع لجنة الدراسات، في عملية الموافقة التقليدية (TAP)، حيث يتعيّن الحصول على الموافقة كي يتمكن مدير مكتب تقييس الاتصالات من إصدار رسالة تعلن النية بالموافقة على التوصية في الاجتماع المقبل للجنة الدراسات؛

ب) خلال شهرين عقب اجتماع لجنة الدراسات، في عملية الموافقة البديلة (AAP)، حيث يُنال القبول كي يتمكن مدير مكتب تقييس الاتصالات من إعلان النداء الأخير للموافقة على التوصية.

وتوزع أمانة اللجنة الفرعية ضمن خلاصة تقرير التصويت الردود على الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS). ويدلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بتعليقاتهم بواسطة مساهمات تقدم إلى لجنة الدراسات. وتعطى كلتا مجموعتا الردود للفريق التعاوني.

ملاحظة – إذا أشارت دولة عضو في قطاع تقييس الاتصالات بوجود مشكلة تحول دون الموافقة أو إذا ما أشيرَ إلى مشكلة من جانب اللجنة التقنية المشتركة الأولى من شأنها أن تؤخر الموافقة (مثل اقتراع ثان غير مدرج في الخطة على مشروع معيار دولي (DIS))، ينبغي إعلام جميع المعنيين بذلك بحيث يمكن اتخاذ تدابير مناسبة، ووضع خطة جديدة متزامنة إذا لزم الأمر.

ويعالج فريق حسم الاقتراع/التعليقات الردود على الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS)، والتعليقات الواردة من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات. ويستعرض الفريق التعليقات والاقتراع السلب‍ي من أصوات الاقتراع ويحسمها. فإذا كانت التنقيحات جوهرية، لزم اقتراع ثان على مشروع معيار دولي (DIS) أو مشروع تعديل (DAM) أو مشروع تقرير تقني (DTR) أو مشروع مواصفة تقنية (DTS) مع مهلة ليدلي أعضاء قطاع تقييس الاتصالات بتعليقاتهم للتأكد من أن الجميع متفقون على النتائج. [7] وتمتد هذه الفترة المخصصة للاقتراع ومهلة التقدم بتعليقات من شهرين إلى ثلاثة أشهر (وثلاثة أشهر لمشاريع التقرير التقني (DTR) أو مشاريع المواصفة التقنية (DTS)).

ويُمدَد اجتماع حسم الاقتراع ليضم عملية الموافقة في قطاع تقييس الاتصالات بحيث يمكن للطرفين الموافقة على التغييرات/التصويبات الناتجة عن استعراض النص [8] . ولدى توفر النص، تجرى عملية الموافقة المناسبة في قطاع تقييس الاتصالات (عملية الموافقة التقليدية أو عملية الموافقة البديلة). وفي إثر موافقة قطاع تقييس الاتصالات مباشرة، يقدم المحرر النص النهائي مشفوعاً بتقرير حسم التعليقات إلى أمانة اللجنة الفرعية. ويحرّك ذلك اقتراعاً يدوم شهرين للهيئات الوطنية في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) على مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) أو مشروع تعديل (DAM) (وما من اقتراع إضافي على مشاريع التقرير التقني (DTR) أو مشاريع المواصفة التقنية (DTS)). في حال نجاح الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) دون وجود أصوات معارضة، يمكن الاستغناء عن الاقتراع على مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS). وينتهي هذا الاقتراع بالمراسلة الذي يدوم شهرين إلى واحد من مآلين ممكنين لا غير: الموافقة أو الرفض. فإذا لم تتأتَ الموافقة من عملية الموافقة في قطاع تقييس الاتصالات أو من الرد على اقتراع بالمراسلة في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، فإن التدابير التالية ستستند إلى التشاور بين اللجنة التقنية المشتركة الأولى للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1) وبين قطاع تقييس الاتصالات، مع مراعاة حيثيات الوضع.

وفيما يجري الاقتراع بالمراسلة في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، يعمل فريق مهام تكنولوجيا المعلومات (ITTF) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) جنباً إلى جنب التسهيل النشر الفوري.

10.8 النشر

ينبغي نشر التوصية | المعيار الدولي التعاونية في أقرب الآجال العملية بعد الحصول على رد بالإيجاب من اقتراع على مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC). علماً بأنه في حال نجاح الاقتراع على مشروع معيار دولي (DIS) دون وجود أصوات معارضة، يمكن الاستغناء عن الاقتراع على مشروع نهائي لمعيار دولي (FDIS) والمباشرة بالنشر في أقرب الآجال العملية.

وينبغي توخي الحرص لضمان وجود نسخة أصلية واحدة للنص المشترك في كل لغة تُستخدم في النشر.

11.8 العيوب

لا يُستكمل العمل بالضرورة في مرحلة النشر. وفيما لا يُدخر جهد لإنتاج وثيقة ذات جودة، بيّنت التجربة أن عيوباً يمكن أن تصادَف لدى تطبيق الوثيقة في عمليات التنفيذ. وإلى ذلك، ثمة حاجة لمسؤولية متواصلة عن التعامل مع تقارير العيوب.

ومن الأهمية بمكان التعاون على الاستدراك السريع للأخطاء أو النواقص أو التناقضات أو الالتباسات. وترد أدناه الإجراءات المتبعة في هذا المسعى الهام.

1.11.8 أفرقة استعراض العيوب

يطلب الفريق التعاوني إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى ولجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أن يشكلا فريقاً تعاونياً لاستعراض العيوب يرأسه محرر معيَّن. وينبغي أن يتألف الفريق من خبراء ترشحهم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التقنية المشتركة الأولى ولجنة الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات.

2.11.8 تقديم تقارير العيوب

يمكن تقديم تقارير العيوب من قبل الهيئات الوطنية في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)، وأعضاء قطاع تقييس الاتصالات، ومنظمات الاتصال، ولجنة الدراسات المسؤولة أو أي من فرق عملها، واللجنة الفرعية أو أي من أفرقتها العاملة، أو أي عضو في أي من فريقي استعراض العيوب. ويقدم التذييل الأول استمارة تقرير العيوب الواجب استعمالها. وهي نسخة عن استمارة تقرير العيوب المعتمدة لدى اللجنة التقنية المشتركة الأولى عُدّلت لتشمل معلومات اللجنة التقنية المشتركة الأولى وقطاع تقييس الاتصالات على السواء.

وينبغي نقل نسخة عن تقارير العيوب المقدمة لمنظمة إلى المنظمة الأخرى على الفور. وتتولى أمانة فريق العمل في اللجنة التقنية المشتركة الجوانب الإدارية للموضوع.

وتتولى أفرقة استعراض العيوب مسؤولية الحفاظ على قائمة محدّثة بجميع تقارير العيوب المقدمة وحالة كل منها.

3.11.8 إجراءات تسوية العيوب

في اللجنة التقنية المشتركة الأولى تُستتبع إجراءات التعاطي مع تقارير العيوب في اللجنة التقنية المشتركة الأولى (انظر توجيهات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) الخاصة باللجنة التقنية المشتركة الأولى) بتعديلات تشمل المشاركة التعاونية لقطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى في حل العيوب.

ومتى حصل اتفاق متبادل بين فريقي استعراض العيوب على تسوية عيب، يباشَر بإجراءات الموافقة المناسبة في قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى.

فإذا قضت تسوية تقرير عيوب بضرورة تصحيح نص التوصية | المعيار الدولي التعاونية، أعدّ المحرر مشروع تصويب تقني وأرسله إلى أمانتي اللجنة الفرعية ولجنة الدراسات. وتأتي موافقة اللجنة التقنية المشتركة الأولى من خلال اقتراع اللجنة الفرعية/مهلة تعليقات اللجنة التقنية المشتركة الأولى على مدى ثلاثة أشهر. أما موافقة قطاع تقييس الاتصالات، بموجب عملية الموافقة التقليدية، فهي تأتي عبر تقديم رئيس لجنة الدراسات النص إلى مكتب تقييس الاتصالات، وإعلان عنه في رسالة المدير، تعقبه فترة تشاور فموافقة في اجتماع لجنة الدراسات. وأما موافقة قطاع تقييس الاتصالات، بموجب عملية الموافقة البديلة، فهي تأتي عبر قبول في اجتماع للجنة الدراسات أو فرقة عمل تعقبه موافقة من عن طريق النداء الأخير. وتُنشر التصحيحات الموافَق عليها في نسق النص المشترك كتصويب تقني للتوصية | المعيار الدولي.

وبدلاً من ذلك، إذا ما انطوت تسوية تقرير العيوب على تغيير جوهري، فإنها تعالَج كتعديل باستعمال الإجراءات الواردة في الفقرة 12.8.

ويحتفظ محرر التوصية | المعيار الدولي بنسخة محدّثة عن النص بكليته المتكاملة، بما في ذلك جميع التغييرات الموافَق عليها عبر عملية تصحيح العيوب.

12.8 التعديلات

كثيراً ما تدعو الحاجة لمواصلة العمل جراء عملية التطوير وتغيّر التكنولوجيا وظهور مقتضيات تشغيلية جديدة. وعليه، تمس الحاجة لتعديلات تدخل التوسعات والتحسينات والتحديثات على الأحكام الأساسية للتوصية المعيار الدولي المنشورة.

وتسري نفس إجراءات وضع التوصية | المعيار الدولي الأصلية على معالجة التعديلات، ابتداءً بموافقة اللجنة التقنية المشتركة الأولى على مقترح بند عمل جديد (NP)، إذا لزم الأمر. وقد تُعتبر هذه الإجراءات توسعات للعمل الأصلي يقوم بها الفريق التعاوني نفسه، أو يمكن اعتبارها عملاً جديداً منفصلاً يتطلب تشكيل فريق تعاوني جديد.

ويحتفظ محرر التوصية | المعيار الدولي بنسخة محدّثة عن النص بكليته المتكاملة، بما في ذلك جميع التغييرات الموافَق عليها عبر عملية التعديل.

9 تمييز التعاون

أثمر التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات واللجنة التقنية المشتركة الأولى عن وضع مجموعة كبيرة متنامية من التوصيات والمعايير الدولية المترابطة. ومن القيّم أن ينظر المستعملون إلى هذه النتائج كوحدة متماسكة. ويسهّل نسق النص المشترك (انظر الملاحظة الواردة في الفقرة 1.3) هذه الرؤية. والمجال الآخر الهام الذي يتجلى فيه التماسك هو فيما يتعلق بالعمل التعاوني المستكمَل سابقاً والمفضي إلى نص متوائم تقنياً تنشره كل منظمة على حدة مع الاختلافات "المحلية". وعند تحديث تلك الوثائق المدعوة "توأم" و/أو إعادة نشرها، يوصى بتحويلها إلى نسق النص المشترك.

وخلال الفترة الانتقالية، إذا ما حُدثت أي من هذه التوصيات أو المعايير الدولية "التوأم" بغير نسق النص المشترك، ينبغي إيلاء العناية للوسائل التالية تعزيزاً للتعاون والتماسك في مجهود وضع النص:

أ ) أدرج حاشية من عنوان توصية قطاع تقييس الاتصالات تبيّن الطبيعة التعاونية للعمل وتعنون المعيار الدولي "التوأم" للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) وتعرض درجة المواءمة التقنية (مثلاً، انظر سلسلة التوصيات ITU-T X.200 لقطاع تقييس الاتصالات)؛

ب) وأدرج نصاً في تمهيد المعيار الدولي يبيّن الطبيعة التعاونية للعمل ويعنون التوصية "التوأم" لقطاع تقييس الاتصالات ويعرض درجة المواءمة التقنية؛

ج) وإذا ما ورد إسناد إلى توصية لقطاع تقييس الاتصالات "متوأمة" مع معيار دولي في فقرة المراجع في توصية ما، أدرج، ضمن قويسات، إسناداً إلى التوأم (أو استعمل النسق الوارد كملاحظة في الفقرة 1.3)؛

د ) وإذا ما ورد إسناد إلى معيار دولي "متوأم" مع توصية في فقرة المراجع المعيارية في معيار دولي، أدرج، ضمن قويسات، إسناداً إلى التوأم (أو استعمل النسق الوارد كملاحظة في الفقرة 1.3)؛

ﻫ ) في حال وجود فروق تقنية بين توصية ومعيار دولي، أدرج تذييلاً/ملحقاً في كلتا الوثيقتين يلخص الفروق.

ويشمل المجال الهام الثالث عدداً كبيراً من التوصيات والمعايير الدولية الموجودة في منظمة دون الأخرى، والتي تستعمل التوصيات والمعايير الدولية الموضوعة تعاونياً وتحيل إليها. وفي هذه الحالة، يمكن التعبير عن روح التعاون بالتأكد من الإسناد إلى وثائق كلتا المنظمتين [انظر البندين ج) ود) أعلاه]. وتسهيلاً لهذا الإسناد المرجعي، يحتفظ مكتب تقييس الاتصالات وفريق مهام تكنولوجيا المعلومات بقائمة من التوصيات والمعايير الدولية التعاونية.

10 تطبيق السياسة المشتركة لبراءات الاختراع في قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

تتوفر المعلومات الخاصة بتطبيق السياسة المشتركة لبراءات الاختراع في قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية على العنوان الإلكتروني: http:// itu .int/ en/ ITU -T/ ipr وفي توجيهات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية، الجزء 2013:1 والجزء 2011:2، الملحق 1 (التذييل الأول).

ولتنفيذ نص مشترك أو متوأم للتوصية | المعيار الدولي، على الكيانات أن تتبع هذه السياسة المشتركة لبراءات الاختراع وأن تقدم بيانات براءات الاختراع، حسب مقتضى الحال، إلى المنظمات الثلاث جميعها.

التذييل الأول
(بالتوصية ITU-T A.23)

استمارة تقرير بالعيوب

تقرير بالعيوب

يتعيّن على مقدم تقرير العيوب ملء البنود من 2 إلى 4 ومن 7 إلى 10، والبند 11 اختيارياً، ويتعيّن عليه إرسال الاستمارة إلى منسق أو أمانة فريق العمل اللذين يرتبط بهما فريق المحرر ذو الصلة. ويتعيّن على منسق أو أمانة فريق العمل ملء البنود 1 و5 و6.

1 رقم تقرير العيوب:

2 مقدم التقرير:

3 موجه إلى: JTC 1/SC____/WG____

ITU-T SG____/WP____/Q.____

4 أمانة فريق العمل (WG):

5 تاريخ تعميم أمانة فريق العمل (WG) للتقرير:

6 الموعد النهائي لتلقي الرد من المحرر:

7 تقرير عن عيوب تخص (رقم وعنوان توصية قطاع تقييس الاتصالات | المعيار الدولي):

8 عبارة وصفية (مثلاً، خطأ، نقص، توضيح لازم):

9 المراجع في الوثيقة (مثلاً، أرقام الصفحة و/أو الفقرة و/أو الشكل و/أو الجدول):

10 طبيعة العيب (شرح كامل أو موجز للمشكلة المشار إليها):

11 الحل المقترح من مقدم التقرير (اختياري):

12 رد المحرر:

التذييل الثاني
(بالتوصية ITU-T A.23)

أفضل الممارسات

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

يتضمن هذا التذييل أفضل الممارسات التي ينبغي اتباعها عند تطبيق أحكام الملحق A على التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات (فيما بعد "قطاع تقييس الاتصالات" (ITU-T)) واللجنة التقنية المشتركة 1 المعنية بتكنولوجيا المعلومات (فيما بعد "اللجنة التقنية المشتركة 1" (JTC 1)) التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC).

1.II اختيار مواعيد الاجتماعات

في حال اشتراك أي لجنة من لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات وأي لجنة من اللجان الفرعية للجنة التقنية المشتركة 1 في إعداد نص (كنص مشترك أو نص توأم، بالاستعانة بفريق تعاوني، أو بالمبادلة التعاونية)، يوصى بأن يتناقش الطرفان في مواعيد اجتماعاتهما (ولا سيما الجلسات العامة، بما يشمل أيضاً الاجتماعات المرحلية) ويتفقان عليها مسبقاً على أنسب وجه ممكن (انظر أيضاً الفقرات 1.5 و2.7 و4.8 في الملحق A).

وهذه التوصية مهمة تحديداً في الحالات التي شارفَت فيها حالة مشروع الوثيقة على الاستقرار ويُعتزم تقديمه لقبوله في إطار عملية الموافقة البديلة (AAP) أو لتحديده في إطار عملية الموافقة التقليدية (TAP) في قطاع تقييس الاتصالات، أو للاقتراع عليه كمشروع معيار دولي (DIS) في اللجنة التقنية المشتركة 1.

ومن المفيد أيضاً للاجتماعات المعقودة على مستوى أفرقة العمل (انظر الفقرة 5.3.5.1 في الملحق A) ضمان أن يُتاح للطرف الآخر الوقت الكافي لتقديم مساهمات أو تعليقات قبل انقضاء الموعد النهائي لتقديمها.

2.II تحرير النصوص المشتركة

إذا اتفقت أي لجنة من لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات وأي لجنة من اللجان الفرعية للجنة التقنية المشتركة 1، معاً، على إعداد نص مشترك، فإن من أفضل الممارسات في هذه الحالة استخدام ملف واحد (نسخة رئيسية)، لتجنب أن ينتهي بهما الحال بوجود نسختين مختلفتين من مشروع التوصية|مشروع المعيار الدولي ذاته (انظر أيضاً الفقرتين 5.7 و2.8 من الملحق A).

3.II حل مشاكل التنسيق

في حال ظهور أي مشكلة تتعلق بالتنسيق بين لجنة دراسات لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة فرعية للجنة التقنية المشتركة 1 بخصوص إنشاء فريق تعاوني أو مبادلة تعاونية، أو أثناء إعداد نص مشترك أو نص توأم، فإن من أفضل الممارسات لحلها إبلاغ كل من مسؤول الاتصال التابع لقطاع تقييس الاتصالات لدى اللجنة التقنية المشتركة 1 ومسؤول الاتصال التابع للجنة الأخيرة لدى قطاع تقييس الاتصالات، في أسرع وقت ممكن، ليتمكَّنا من أداء دور الميسِّر سعياً إلى حل المشكلة.

4.II استعمال أسماء سهلة

من أفضل الممارسات تحديد اسم سهل أو تسمية مختصرة سهلة في بداية كل مشروع تعاوني، ليكون الاسم المعرِّف لأعمال هذا المشروع وللتوصية والمعيار الدولي المتصلين بها عند الإشارة إلى أي منها.

كما أن من أفضل الممارسات إدراج الاسم السهل أو التسمية المختصرة السهلة المتفق عليهما في اختصاصات الفريق التعاوني أو المبادلة التعاونية (انظر الفقرة 1.7 أو 1.8 في الملحق A) الهادفين إلى إعداد نص مشترك أو نص توأم، وكذلك في عنوان المنشور الناتج.

الملاحظة 1 – من أمثلة الأسماء السهلة ما يلي:

• (HEVC) (التشفير الفيديوي عالي الكفاءة) للتوصية ITU-T H.265|المعيار ISO/IEC 23008-2

• (RMCP) (بروتوكول تعدد البث المرحّل) للتوصية ITU-T X.603|المعيار ISO/IEC 16512-1

• (VVC) (التشفير الفيديوي متعدد الاستخدامات) للتوصية ITU-T H.266|المعيار ISO/IEC 23090-3

الملاحظة 2 – ينبغي تجنب الالتباس بين الاسم السهل المقترح واسم آخر إن كان الاسم المقترح قد سبق استخدامه في عمليات تنفيذ المعيار ذي الصلة، القائمة مسبقاً لأغراض وظيفية مختلفة، أو كان استخدامه محمياً بحقوق للملكية الفكرية.

5.II الاشتراك في تعيين هيئة التسجيل

في حال اشتمال المشروع المشترك على أحكام تتعلق بالتسجيل (أي تخصيص اسم واضح لا لبس فيه لشيء معين بحيث يُتاح هذا التخصيص للأطراف المعنية)، فإن من أفضل الممارسات إعداد نصين مشتركين (أو نصين توأمين) مختلفين كالتالي:

• يتعلق النص الأول بالمعيار التقني المحدِّد للأشياء المراد تسجيلها؛

• ويتعلق النص الثاني بمعيار إجراءات التسجيل، وهو المعيار الذي يحدد إجراءات عمل هيئة التسجيل (أي الجهة المخولة والموثوق بها لأداء خدمة التسجيل) ويحدد واجباتها والتزاماتها. كما يحدد هذا المعيار الإجرائي إجراءات الطعن وإجراءات الإلغاء.

الملاحظة 1 – يقدم الملحق H [الجزء 1 - b-ISO/IEC Directives] توجيهات بشأن كيفية كتابة المعيار الإجرائي في اللجنة التقنية المشتركة 1.

ومن أفضل الممارسات أيضاً اتباع العملية التالية لضمان اشتراك لجنة الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات واللجنة الفرعية للجنة التقنية المشتركة 1 في تعيين (نفس) هيئة التسجيل:

1 تبدأ عملية اختيار هيئة التسجيل بدعوة توجهها لجنة الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات واللجنة الفرعية للجنة التقنية المشتركة 1 إلى تقديم عروض. وتضمن لجنة الدراسات واللجنة الفرعية أن يكون كل كيان مرشَّح كياناً قانونياً مقبولاً وفقاً لقواعد كل منظمة.

2 بعد تلقِّي الترشيحات المتعلقة بهيئة التسجيل (وإطلاع المنظمة الأخرى عليها)، يتولى استعراضها بدايةً الفريق التعاوني (إن وُجد فريق تعاوني للمشروع المشترك)، أو لجنة الدراسات المعنية لقطاع تقييس الاتصالات أو اللجنة الفرعية المعنية للجنة التقنية المشتركة 1 (أيهما يجتمع أولاً) في حال عدم وجود فريق تعاوني، ويَصدر تقرير.

3 يناقَش التقرير في لجنة الدراسات المعنية لقطاع تقييس الاتصالات أو في اللجنة الفرعية المعنية للجنة التقنية المشتركة 1 (أيهما يجتمع أولاً) ويقدَّم للموافقة عليه. ثم يرسَل كبيان اتصال إلى الجلسة العامة التالية للمنظمة الأخرى لتصدِّق عليه. ويُتوقع أن تنتهي كلتا الجلستين العامتين إلى الاستنتاج ذاته وتتفقان على تسمية المرشَّح ذاته؛ وإلا يحال الخلاف في الرأي إلى كل منظمة لمواصلة النظر فيه.

4 بعد توصل جميع المنظمات إلى الاستنتاج ذاته، تَتَّبع كل منها الإجراءات الخاصة بها لإصدار الموافقة النهائية على هيئة التسجيل وتعيينها.

الملاحظة 2 – تُحال الخلافات في الرأي المحتمل أن تنشأ أثناء تنفيذ عملية الموافقة في المنظمات المعنية إلى كبير المديرين التنفيذيين (في كل من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي والمنظمة الكهرتقنية الدولية) ومدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) (لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات) لحسمها.

بيبليوغرافيا

[b-ISO/IEC Directives Part 1]

ISO/IEC:2021, Directives, Part 1 Procedures for the technical work – Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO.
https:// www .iso .org/ directives -and -policies .html

[1] الدليل منشور في كتيب منفصل ويمكن الحصول عليه من مكتب تقييس الاتصالات.

[2] يتخذ هذا القرار إما باعتماد قرار في اجتماع للجنة الفرعية أو عبر تسجيل اقتراع يدوم لثلاثة أشهر على مستوى اللجنة الفرعية.

[3] دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، 2006.

[4] خطة أعمال JTC 1.

[5] من الضروري عادة إعادة عملية الموافقة في قطاع تقييس الاتصالات إذا انعقد اجتماع لجنة الدراسات المزمع أن تتم الموافقة فيه (عملية الموافقة التقليدية) أو صادف الموعد النهائي لإعلان النداء الأخير (عملية الموافقة البديلة) قبل إتمام عملية الاقتراع الثاني بنجاح.

[6] في الحالة المستبعدة حيث يُعتبر ضرورياً إدخال تغييرات جوهرية في هذه المرحلة المتأخرة، يلزم القيام باقتراع آخر في اللجنة التقنية المشتركة الأولى (ومهلة لتلقي التعليقات من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات) لتأكيد اتفاق الجميع على النتائج. وتمتد فترة الاقتراع (والتعليقات) هذه لخمسة أشهر (ثلاثة أشهر لمشاريع التقرير التقني). وتؤخر الموافقة من جانب قطاع تقييس الاتصالات عادة إلى ما بعد استكمال الاقتراع في اللجنة التقنية المشتركة الأولى.

[7] من الضروري عادة إعادة عملية الموافقة في قطاع تقييس الاتصالات إذا انعقد اجتماع لجنة الدراسات المزمع أن تتم الموافقة فيه (عملية الموافقة التقليدية) أو صادف الموعد النهائي لإعلان النداء الأخير (عملية الموافقة البديلة) قبل إتمام عملية الاقتراع الثاني بنجاح.

[8] في الحالة المستبعدة حيث يُعتبر ضرورياً إدخال تغييرات جوهرية في هذه المرحلة المتأخرة، يلزم القيام باقتراع آخر في اللجنة التقنية المشتركة الأولى (ومهلة لتلقي التعليقات من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات) لتأكيد اتفاق الجميع على النتائج. وتؤخر الموافقة من جانب قطاع تقييس الاتصالات عادة إلى ما بعد استكمال الاقتراع في اللجنة التقنية المشتركة الأولى.

التوصية ITU-T A.25

الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص
بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات أخرى

1 مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص (كلياً أو جزئياً، مع تعديلات أو بدونها) وثائق صادرة عن منظمات أخرى (بما في ذلك الاتحادات التجارية والمنتديات والمنظمات الوطنية والإقليمية المعنية بوضع المعايير) في توصيات قطاع تقييس الاتصالات (أو في وثائق أخرى صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات) وتقدم إرشادات إلى المنظمات الأخرى بشأن كيفية تضمين نصوص (كلياً أو جزئياً، مع تعديلات أو بدونها) توصيات قطاع تقييس الاتصالات (أو أي وثائق أخرى صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات) في وثائقها. وتُطبَّق هذه الإجراءات كلما قُدم اقتراح بتضمين نصوص.

وحالة إدراج إحالات مرجعية معيارية إلى وثائق منظمات أخرى في توصيات قطاع تقييس الاتصالات يتم تناولها في [ITU-T A.5].

2 المراجع

تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وغيرها من المراجع أحكاماً تشكل من خلال الإشارة إليها في هذا النص جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية. وقد كانت جميع الطبعات المذكورة سارية الصلاحية في وقت النشر. ولما كانت جميع التوصيات والمراجع الأخرى تخضع إلى المراجعة، يرجى من جميع المستعملين لهذه التوصية السعي إلى تطبيق أحدث طبعة للتوصيات والمراجع الأخرى الواردة أدناه. وتُنشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس الاتصالات السارية الصلاحية. والإشارة إلى وثيقة ما في هذه التوصية لا يضفي على الوثيقة في حد ذاتها صفة التوصية.

[ITU-T A.5]

التوصية ITU-T A.5 (2022)، الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات.

[PP Res. 66]

القرار 66 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وثائق الاتحاد ومنشوراته.

3 التعاريف

1.3 المصطلحات المعرَّفة في وثائق أخرى

تستخدم هذه التوصية المصطلحات التالية المعرَّفة في وثائق أخرى:

1.1.3 الوثيقة الموافَق عليها (approved document) [ITU-T A.5]: ناتج رسمي (مثل المعايير أو المواصفات أو اتفاقات التنفيذ، وغير ذلك) وافقت عليه رسمياً إحدى المنظمات.

2.1.3 إحالة مرجعية غير معيارية (non-normative reference) [ITU-T A.5]: وثيقة كاملة أو أجزاء من وثيقة تكون الوثيقة المشار إليها كمرجع فيها مستعملة كمعلومات إضافية في إعداد التوصية أو للمساعدة على فهم أو استعمال التوصية ولا يكون من الضروري مراعاتها.

3.1.3 إحالة مرجعية معيارية (normative reference) [b-ITU-T A.1] : وثيقة كاملة أخرى أو أجزاء من وثيقة حيث تتضمن الوثيقة المشار إليها أحكاماً تشكل، بالإشارة إليها، أحكاماً في الوثيقة التي تشير إلى المرجع.

2.3 مصطلحات معرّفة في هذه التوصية

تعرّف هذه التوصية المصطلحات التالية:

1.2.3 مشروع وثيقة (draft document): ناتج صادر عن منظمة ما ولا يزال في صورة مسودة.

4 المختصرات

تستخدم هذه التوصية المختصرات التالية:

TSB

مكتب تقييس الاتصالات (Telecommunication Standardization Bureau)

5 الاصطلاحات

لا توجد.

6 الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات أخرى

يتناول هذا القسم عملية تضمين نصوص (كلياً أو جزئياً) من وثائق منظمة أخرى في وثيقة صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات (انظر الشكل البياني في التذييل I). ومن المتوقع ألا تُستخدم هذه العملية إلا في حالات نادرة لأن لجان الدراسات بالقطاع تُشجَّع على اتباع عملية إحالة مرجعية معيارية، على النحو المبيّن في التوصية [ITU-T A.5].

1.6 عملية تضمين النصوص

1.1.6يجوز للجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات أو أعضاء قطاع تقييس الاتصالات تحديد ضرورة تضمين نصوص ( كلياً أو جزئياً، مع تعديلها أو بدون ذلك) من وثائق منظمة أخرى، مشاريع كانت أو وثائق موافقاً عليها، في مشاريع توصيات القطاع (أو مشاريع وثائقه الأخرى). ويجوز للمنظمة نفسها أن تحدد ضرورة تضمين النصوص. وتشجَّع لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات على تضمين نصوص من وثائق المنظمات الأخرى الموافَق عليها، لا من مشاريع النصوص، وعلى تضمين النصوص بدون تعديلها كلما أمكن.

2.1.6 تقدَّم في وثيقة مؤقتة (أو مساهمة) معلومات عن سبب اختيار تضمين النص على أساس إحالة مرجعية معيارية، على النحو المبين في الفقرات من 1.2.1.6 إلى 10.2.1.6 (انظر أيضاً التذييل II).

1.2.1.6وصف الوثيقة المُحال إليها (بما يشمل نسختها الكاملة): وصف واضح للوثيقة التي يُنظر في تضمينها (نوع الوثيقة، عنوانها، رقمها، رقم الطبعة، تاريخها، وما إلى ذلك) (انظر أيضاً الفقرة 2.2.6).

2.2.1.6 حالة الموافقة عليها: قد يؤدي تضمين نص لم توافق عليه المنظمة بعد إلى نوع من اللبس؛ ولذلك يقتصر تضمين النصوص عادة على الوثائق الموافَق عليها. وفي حالة الضرورة القصوى، يمكن تضمين نص من مسودة وثيقة عندما يكون هناك عمل تعاوني يتطلب إحالات متعددة تجري الموافقة عليه من جانب قطاع تقييس الاتصالات ومنظمة أخرى في نفس الوقت تقريباً.

3.2.1.6 مبررات تضمين النص تحديداً، بما في ذلك الأسباب التي تجعل من غير المناسب الإشارة إلى النص في مشروع توصية قطاع تقييس الاتصالات (أو في مشروع وثيقة أخرى للقطاع).

4.2.1.6 المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية [1] (البراءات، وحقوق التأليف والنشر لبرمجية أو نص، والعلامات)، المتصلة بالنص المقترح تضمينه والخاصة به، إن وُجدت: انظر القسمين 2.6 و3.6. وينبغي إرفاق الوثائق ذات الصلة.

5.2.1.6 المعلومات المفيدة الأخرى التي تصف "نوعية" الوثيقة (وما إذا كانت قد أفضت إلى منتجات معينة، وما إذا كانت شروط التطابق واضحة، وما إذا كان من الميسور الحصول على المواصفات على نطاق واسع).

6.2.1.6 درجة استقرار أو نضج الوثيقة (مثل عمر الوثيقة).

7.2.1.6 علاقة الوثيقة بالوثائق الأخرى الموجودة أو قيد الإعداد.

8.2.1.6 قائمة الإحالات المرجعية المعيارية الواردة في الوثيقة المدرجة: ينبغي إدراج قائمة بالإحالات المرجعية المعيارية الواردة في الوثيقة المضمنة (انظر أيضاً الفقرة 2.2.6ج).

9.2.1.6 أهلية المنظمة (وفقاً للملحق B بالتوصية [ITU-T A.5]): لا يلزم التحقق من أهلية المنظمة إلا عند النظر للمرة الأولى في تضمين وثيقة صادرة عنها في إحدى وثائق قطاع تقييس الاتصالات وإذا لم يكن قد سبق توثيق المعلومات المتعلقة بأهليتها. وتُستعرض بانتظام أهلية المنظمة (ويجوز لأي لجنة دراسات ترغب في تضمين وثيقة صادرة عنها أن تُجري هذا الاستعراض). وعلى وجه الخصوص، إذا تغيرت سياسة البراءات المتبعة في المنظمة، من المهم التحقق من اتساق سياسة البراءات الجديدة مع السياسة المشتركة للبراءات المعتمدة لدى قطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة المشتركة.

ملاحظة – في حال مشروع شراكة ليست له صفة الكيان القانوني، يلزم لجميع المنظمات الأطراف في مشروع الشراكة استيفاء شرط الأهلية (وفقاً للملحق B بالتوصية [ITU T A.5]).

10.2.1.6 عملية تحديث الوثائق: يلزم مع مرور الزمن استعراض التوصيات الموافق عليها وتحديثها، وقد يستلزم ذلك بذل جهود للتعاون مع المنظمة الأخرى. وتبعاً لما يُتوصل إليه من اتفاقات جديدة بين لجنة الدراسات المعنية في قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة الأخرى، يمكن لأي من لجنة الدراسات المعنية في قطاع تقييس الاتصالات أو المنظمة الأخرى إصدار نسخ جديدة من النص المضمّن. وبالتالي، يجب توضيح ما إذا كان تحديث النص المضمّن مسؤولية مشتركة بين لجنة الدراسات بالقطاع والمنظمة (انظر [b-ITU-T A.Sup5]، ولا سيما القسم 10)، أو كانت المنظمة مسؤولة عن إصدار نسخ جديدة منه.

3.1.6فور استلام الوثائق المعتزم تضمينها (انظر الفقرة 2.2.6)، تتاح، بالاتفاق مع رئيس لجنة الدراسات، لكي يبحثها مقدماً الفريق المعني، شريطة اتباع ترتيبات الموافقة الواردة في الفقرة 2.6 وترتيبات حقوق التأليف والنشر الواردة في الفقرة 3.6. وهي تصدر، إضافةً إلى معلومات بشأنها (انظر الفقرة 2.1.6)، كوثائق مؤقتة لاجتماعات لجان الدراسات أو أفرقة العمل، قبل شهر واحد عادةً من عقد الاجتماع الذي يُعتزم إقرار توصية قطاع تقييس الاتصالات فيه (أو وثيقة أخرى للقطاع) من أجل المشاورة في إطار عملية الموافقة التقليدية أو قبولها من أجل النداء الأخير (أو الموافقة) في إطار عملية الموافقة البديلة. وفي حال ما إذا كانت المنظمة الأخرى مسؤولة عن إعداد نسخ جديدة للنص (انظر الفقرة 10.2.1.6)، يتم الإبلاغ عن مشروع توصية قطاع تقييس الاتصالات الناتج، من خلال رسالة معممة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من عقد الاجتماع الذي يُعتزم إقرار التوصية فيه من أجل المشاورة في إطار عملية الموافقة التقليدية أو قبولها من أجل النداء الأخير في إطار عملية الموافقة البديلة.

4.1.6 تقوم لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) بتقييم هذه المعلومات (انظر الفقرة 2.1.6) وتقرر ما إذا كان من اللازم تضمين النص. ويتضمن التذييل II الشكل المتبع لتوثيق القرار الذي تتخذه لجنة الدراسات أو فرقة العمل.

5.1.6عندما تقرر لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات تضمين نصوص ( كلياً أو جزئياً، مع تعديلات أو بدونها) من وثائق منظمة أخرى في إحدى وثائقها، فإنها تبلغ المنظمة بالإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بهذه النصوص. ويخضع استعمال لجنة الدراسات لهذه النصوص أو قبولها أو استنساخها، لترتيبات الموافقة الواردة في الفقرة 2.6 وترتيبات حقوق التأليف والنشر الواردة في الفقرة 3.6.

6.1.6يجب في توصية قطاع تقييس الاتصالات (أو وثيقته) الناتجة عن ذلك تحديد النص المضمن وتقديم إحالة مرجعية بيبليوغرافية إلى وثيقة المنظمة وإلى صيغتها المحددة. وفي حال تضمين نص وثيقة صادرة عن منظمة أخرى كلياً وبدون تعديل في توصية القطاع، فإن الإحالة المرجعية البيبليوغرافية إلى تلك الوثيقة، الواردة في توصية قطاع تقييس الاتصالات، تكون متبوعةً بملاحظة تشير إلى أن النص المحال إليه مكافئ تقنياً لتوصية القطاع.

7.1.6ستسترعي ورقة الغلاف الخاصة بتوصية قطاع تقييس الاتصالات الناتجة عن ذلك، انتباه المنفذين إلى الإشعارات المحتملة للملكية الفكرية التي تتلقاها المنظمة الأخرى لأنها قد تنطبق أيضاً على توصية قطاع تقييس الاتصالات.

2.6 ترتيبات الموافقة

1.2.6 ينبغي لمكتب تقييس الاتصالات (TSB)، بناءً على طلب لجنة الدراسات أو فرقة العمل، أن يطلب من المنظمة (أو جهة الاتصال المعيّنة لترتيب تعاون مشترك – انظر الفقرة 3.7 من التوصية [ITU-T A.5]) في أقرب وقت ممكن (انظر الفقرة 3.1.6)، موافاته ببيان كتابي يفيد بموافقتها على التالي:

– توزيع النص لأغراض مناقشته في إطار الأفرقة المناسبة،

– وربما استعماله ( كلياً أو جزئياً، مع تعديلات أو بدونها) في أي توصيات لقطاع تقييس الاتصالات (أو وثائق أخرى للقطاع) ناجمة عن ذلك لنشرها (انظر [القرار 66 لمؤتمر المندوبين المفوضين].

2.2.6 يحصل مكتب تقييس الاتصالات أيضاً من المنظمة على نسخة كاملة من الوثيقة الموجودة، ويُفضّل أن تكون في نسق إلكتروني (انظر الفقرة 3.1.6). ولا حاجة إلى إعادة تنسيقها. والغرض من ذلك هو أن تكون الوثائق المحال إليها متاحة عن طريق الموقع الإلكتروني بدون مقابل كي تتمكن لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) من تقييمها. وبناءً عليه، إذا كانت الوثيقة التي سيتم تضمينها متاحة بهذا الشكل، يكفي بيان موضعها بدقة على شبكة الويب. وينبغي أن تمتثل الوثيقة للمعايير التالية:

أ ) ينبغي ألا تتضمن أي معلومات سرية؛

ب) ينبغي أن تبين المصدر داخل المنظمة (مثل اللجنة، أو اللجنة الفرعية، أو غير ذلك)؛

ج) ينبغي أن تميز بين الإحالات المرجعية المعيارية والإحالات المرجعية غير المعيارية.

3.2.6 وإذا امتنعت المنظمة المعنية عن تقديم هذه الموافقة أو لم تقم بذلك، لا يدرج النص. وفي هذه الحالة يُتخذ بتوافق الآراء قرار إدراج الإحالة المرجعية (وفق [ITU-T A.5]) بدلاً من النص.

3.6 ترتيبات حقوق التأليف والنشر

يكون موضوع إدخال التعديلات على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف والنشر المعفاة من الرسوم، بما في ذلك حق الترخيص من الباطن، بالنسبة للنصوص التي يقبلها قطاع تقييس الاتصالات، محل اتفاق بين مكتب تقييس الاتصالات والمنظمة المعنية. ومع ذلك، تحتفظ المنظمة الصادرة عنها النصوص بحقوق التأليف والنشر الخاصة بالنصوص وتكون صاحبة القرار بشأن أي تعديلات في هذه النصوص، إلا إذا تخلت عن ذلك صراحةً (انظر أيضاً الفقرات 10.2.1.6 و6.1.6 و1.2.6).

7 الإجراءات العامة لتضمين نصوص وثائق قطاع تقييس الاتصالات في وثائق منظمات أخرى

تشجَّع المنظمات بشدة على الإحالة إلى وثائق قطاع تقييس الاتصالات حسب الحاجة من أجل التقدم في أعمالها. وتتناول هذه الفقرة عملية تضمين نصوص (كلياً أو جزئياً، مع تعديلات أو بدونها) من وثيقة لقطاع تقييس الاتصالات في وثيقة لمنظمة أخرى. ومن المتوقع ألا تُستخدم هذه العملية إلا في حالات نادرة.

1.7 الوثائق المرسلة إلى منظمات أخرى

1.1.7 يجوز أن تقوم منظمة ما بتضمين نصوص (كلياً أو جزئياً، مع تعديلات أو بدونها) من توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات (أو من أي وثائق أخرى صادرة عن القطاع)، سواء كانت في شكل مشروع أو تمت الموافقة عليها، وأن تُدخلها كلياً أو جزئياً في نص مسودة وثيقتها. وتشجَّع المنظمات بشدة على تضمين نصوص من وثائق القطاع الموافَق عليها، لا من مشاريع النصوص، وعلى تضمين النصوص بدون تعديلها كلما أمكن.

2.1.7 عندما تقرر منظمة تضمين نصوص صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، تبلّغ المكتب بالإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بهذه النصوص. ويخضع استعمال المنظمة المؤهلة لهذه النصوص أو قبولها أو استنساخها لترتيبات الموافقة الواردة في الفقرة 2.7 وترتيبات حقوق التأليف والنشر الواردة في الفقرة 3.7.

2.7 ترتيبات الموافقة

1.2.7 ينبغي للمنظمة أن تطلب من مكتب تقييس الاتصالات، في أقرب وقت ممكن، موافاتها ببيان كتابي يفيد موافقته على توزيع النص لأغراض مناقشته في إطار الأفرقة المناسبة وربما استعماله ( كلياً أو جزئياً، مع تعديلات أو بدونها) في أي وثائق للمنظمة.

2.2.7 وإذا امتنع الاتحاد الدولي للاتصالات عن تقديم هذه الموافقة أو لم يقم بذلك، لا يجري تضمين النص.

3.7 ترتيبات حقوق التأليف والنشر

يكون موضوع إدخال التعديلات على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف المعفاة من الرسوم، بما في ذلك حق الترخيص من الباطن، بالنسبة للنصوص التي تقبلها المنظمات المؤهلة والجهات التي تنشرها وغيرها من الجهات، محل اتفاق بين مكتب تقييس الاتصالات والمنظمة المعنية. ومع ذلك، يحتفظ الاتحاد الدولي للاتصالات بحقوق التأليف والنشر الخاصة بالنصوص الصادرة عنه ويكون صاحب القرار بشأن أي تعديلات في هذه النصوص، إلا إذا تخلى عن ذلك صراحةً.

التذييل I

كيفية سير العمل لإدراج نصوص صادرة عن منظمات أخرى

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

يصف الشكل 1.I كيفية سير العمل لإدراج نصوص صادرة عن منظمات أخرى.

الشكل 1.I – كيفية سير العمل لإدراج نصوص صادرة عن منظمات أخرى

التذييل II

نسق توثيق قرارات لجان الدراسات أو فرقة العمل

(لا يشكل هذا التذييل جزءاً أساسياً من هذه التوصية.)

1.II وصف الوثيقة المحال إليها (بما يشمل نسختها الكاملة)

[أدرج وصفاً واضحاً للوثيقة التي يُنظر في تضمينها كنوعها وعنوانها ورقمها ورقم الطبعة وتاريخها، إلخ.]

[أدرج رقم الوثيقة المؤقتة التي تتضمن الوثيقة المحال إليها أو الرابط الإلكتروني للوثيقة المحال إليها في الموقع الإلكتروني للمنظمة الأخرى]

ملاحظة – لا حاجة إلى إعادة تنسيقها. والغرض من ذلك هو أن تكون الوثائق المحال إليها متاحة عن طريق الموقع الإلكتروني بدون مقابل كي تتمكن لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) من تقييمها. وبناءً عليه، إذا كانت الوثيقة التي سيتم تضمينها متاحة بهذا الشكل، يكفي بيان موضعها بدقة على شبكة الويب. ومن ناحية أخرى، إذا لم تكن الوثيقة متاحة بهذا الشكل، يجب تقديم نسخة كاملة منها (ويفضل أن يكون ذلك في نسق إلكتروني).

2.II حالة الموافقة عليها

ملاحظة – قد يؤدي تضمين نص لم توافق عليه المنظمة بعد إلى نوع من اللبس؛ ولذلك يقتصر تضمين النصوص عادة على الوثائق الموافَق عليها. وفي حالة الضرورة القصوى، يمكن إدراج نص من مسودة وثيقة عندما يكون هناك عمل تعاوني يتطلب إحالات متعددة تجري الموافقة عليه من جانب قطاع تقييس الاتصالات ومنظمة أخرى في نفس الوقت تقريباً.

[اختر حالة الموافقة من القائمة المنسدلة]

3.II مبررات تضمين النص تحديداً

[أدرج مبررات تضمين النص تحديداً، بما في ذلك الأسباب التي تجعل من غير المناسب الإشارة إلى النص بإحالة مرجعية في مشروع توصية قطاع تقييس الاتصالات أو مشروع وثيقة أخرى للقطاع]

4.II المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (البراءات، وحقوق التأليف والنشر لبرمجية أو نص، والعلامات)، المتصلة بالنص المقترح تضمينه

[أدرج المعلومات الحالية عن البراءات، وحقوق التأليف والنشر لأي برمجيات أو نصوص، والعلامات، وما إلى ذلك. وينبغي إرفاق الوثائق ذات الصلة.]

5.II معلومات أخرى

[أدرج أي معلومات مفيدة أخرى تصف "نوعية" الوثيقة، مثل ما إذا كان استخدامها قد أفضى إلى صدور منتجات معينة، وما إذا كانت تستوفي بوضوح شروط التطابق، وما إذا كان يسهل الاطلاع على المواصفات على نطاق واسع]

6.II درجة استقرار أو نضج الوثيقة

[أدرج معلومات عن درجة استقرار أو نضج الوثيقة، مثل عمر الوثيقة]

7.II علاقة الوثيقة بالوثائق الأخرى الموجودة أو قيد الإعداد

[أدرج بياناً لهذه العلاقة]

8.II قائمة الإحالات المرجعية المعيارية الواردة في الوثيقة التي يجري تضمينها

ملاحظة – إذا اعتُزم تضمين نص مستمد من وثيقة صادرة عن منظمة أخرى في توصية قطاع تقييس الاتصالات، ينبغي إيراد قائمة بجميع الإحالات المرجعية المعيارية الواردة في الوثيقة المدرجة. وينبغي أن تميز الوثيقة بين الإحالات المرجعية المعيارية والإحالات المرجعية غير المعيارية.

[أدرج قائمة بجميع الإحالات المرجعية المعيارية]

9.II أهلية المنظمة (وفقاً للملحق B بالتوصية [ITU-T A.5])

ملاحظة – لا يلزم التحقق من أهلية المنظمة إلا عند النظر للمرة الأولى في تضمين وثيقة صادرة عنها في إحدى وثائق قطاع تقييس الاتصالات وإذا لم يكن قد سبق توثيق المعلومات المتعلقة بأهليتها. وتُستعرض بانتظام أهلية المنظمة (ويجوز لأي لجنة دراسات ترغب في تضمين وثيقة صادرة عنها أن تُجري هذا الاستعراض). وعلى وجه الخصوص، إذا تغيرت سياسة البراءات المتبعة في المنظمة، من المهم التحقق من اتساق سياسة البراءات الجديدة مع السياسة المشتركة للبراءات المعتمدة لدى قطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة المشتركة. وفي حال مشروع شراكة ليست له صفة الكيان القانوني، يلزم لجميع المنظمات الأطراف في مشروع الشراكة استيفاء شرط الأهلية (وفقاً للملحق B بالتوصية [ITU-T A.5]).

[أدرج رقم الوثيقة المؤقتة التي تتضمن شروط أهلية المنظمة وفقاً للتوصية A.5 إن لم تكن مؤهلة بعد]

10.II عملية تحديث الوثائق

ملاحظة – يلزم مع مرور الزمن استعراض التوصيات الموافق عليها وتحديثها، وقد يستلزم ذلك بذل جهود للتعاون مع المنظمة الأخرى. وتبعاً لما يُتوصل إليه من اتفاقات جديدة بين الطرفين، يمكن لأي من لجنة الدراسات المعنية في قطاع تقييس الاتصالات أو المنظمة الأخرى إصدار نسخ جديدة من النص المضمّن. وبالتالي، يجب توضيح ما إذا كان تحديث النص المضمّن مسؤولية مشتركة بين لجنة الدراسات المعنية في القطاع والمنظمة (انظر [b-ITU-T A.Sup5]، ولا سيما الفقرة 10)، أو كانت المنظمة مسؤولة عن إصدار نسخ جديدة منه.

[بيّن عملية تحديث الوثائق]

بيبليوغرافيا

[b-ITU-T A.1]

Recommendation ITU-T A.1 (2019), Working methods for study groups of the ITU Telecommunication Standardization Sector.

[b-ITU-T A.Sup5]

ITU-T A-series Recommendations – Supplement 5 (2016), Guidelines for collaboration and exchange of information with other organizations.

[1] انظر: https:// www .itu .int/ ipr .

التوصية ITU-T A.31

المبادئ التوجيهية ومتطلبات التنسيق من أجل تنظيم ورش العمل
والحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات

(2008)

1 مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية المبادئ التوجيهية ومتطلبات التنسيق من أجل تنظيم ورش عمل والحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات. وتهدف ورش عمل والحلقات الدراسية هذه إلى مناقشة وتعميم عملية وضع المعايير لتُنفذ على الصعيد العالمي في مجال الاتصالات والتي تقوم بها لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات.

2 المراجع

تتضمن التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وغيرها من المراجع أحكاماً تشكل من خلال الإشارة إليها في هذا النص جزءاً لا يتجزأ من هذه التوصية. وقد كانت جميع الطبعات المذكورة سارية الصلاحية في وقت النشر. ولما كانت جميع التوصيات والمراجع الأخرى تخضع إلى المراجعة فإن على جميع المستعملين لهذه التوصية السعي إلى تطبيق أحدث طبعة من التوصيات والمراجع الواردة أدناه. وتُنشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس الاتصالات السارية الصلاحية. والإشارة إلى وثيقة في هذه التوصية لا يضفي على الوثيقة في حد ذاتها صفة التوصية.

[التوصية A.1 ITU-T] التوصية ITU-T A.1 (2008)، طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات.

3 تعاريف

1.3 مصطلحات معرّفة في أماكن أخرى

لا يوجد.

2.3 مصطلحات معرّفة في هذه التوصية

تعرّف هذه التوصية المصطلحات التالية:

1.2.3 حلقة دراسية: الحلقة الدراسية عبارة عن اجتماع أحادي الاتجاه بالدرجة الأولى وهي تركز على نشر المعلومات في شكل يشبه إلى حد كبير حجرة الدراسة. وتتفاوت درجة تفاعل المشاركين مع الخبراء القائمين بالعرض وحسب الموضوع و/أو الحاضرين.

2.2.3 ورشة عمل: تكون بيئة ورشة العمل أساساً بمثابة اجتماع للنظراء لمناقشة قضايا تقنية أو تطبيقية أو استراتيجية أو ذات صلة بصناعة الاتصالات. وقد تتخذ ورش العمل أساليب شتى من اللقاءات عالية التقنية التي تركز على قضية واحدة بتفصيلاتها إلى اللقاءات الأوسع التي تتناول عرض طائفة واسعة من المساهمات والآراء.

4 المختصرات

تستعمل هذه التوصية المختصرات التالية:

SC لجنة توجيهية

SDO منظمة لوضع المعايير

SG لجنة دراسات

5 الاصطلاحات

يجب أن يُنظر إلى المصطلحات والتعاريف الواردة في هذه التوصية طبقاً لمفهوم "دليل المؤلف لصياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات" الصادر عن القطاع.

6 اختيار الشكل الملائم للقاء

1.6 يجب تحديد شكل ونطاق وأهداف كل لقاء مخطط له في بداية عملية التخطيط، حيث تحدد هذه الخيارات الجمهور المستهدف وتطلق عملية التبليغ عن ورشة العمل أو الحلقة الدراسية والترويج لهما. والوعي بهذه الفروق الدقيقة بين مختلف لقاءات ورش العمل والحلقات الدراسية وثيق الصلة بالتخطيط المناسب للقاء ومن ثم بالحصول على نتائج متسقة وناجحة.

2.6 ورغبة في اتساق التنظيم والوصول إلى فهم مشترك بشأن احتياجات القطاع وفي تسهيل التعاون والتنسيق في تنظيم اللقاءات المشتركة بين القطاعات، ينبغي التقيد بالمصطلحات الموحدة المذكورة أعلاه (انظر الفقرة (3 من أجل مراعاة مختلف خصائص اللقاءات داخل القطاع.

7 خصائص شكل اللقاء

1.7 الحلقات الدراسية

الحلقات الدراسية مفيدة جداً في تقاسم رؤية قطاع تقييس الاتصالات والمعارف التقنية مع المشاركين الجدد الذين لم يسبق لهم التعرض لمجال أو أساليب أو نتائج عملية التقييس في القطاع.

2.7 ورش العمل

ورش العمل هي الوسيلة المفضلة لعمليات العرض التوضيحية وحل القضايا التقنية ولاستحداث نواتج محددة (مخرجات). وينبغي أن يكون لورشة العمل أهداف واضحة ومجال تطبيق محدد وأن تحدد وتُقدم انطلاقاً من توقعات محددة جيداً لدى المشاركين والقائمين عليها.

8 تنسيق اللقاء

بغية تحسين تنظيم ورش العمل والحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات والتنسيق مع القطاعين الآخرين والأمانة العامة من أجل الإعداد لورش العمل والحلقات الدراسية وإدارتها وتقييمها، تم تحديد أربعة أنماط لورش العمل والحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات، وذلك حسب مستويات التنسيق المتميزة والهياكل ومجالات التطبيق والأهداف لكل نمط. [1]

1.8 التركيز على استراتيجية لجنة الدراسات

1.1.8 تركز هذه اللقاءات على موضوع تقني محدد أو مجال تقييس معين.

2.1.8 ويتمثل الهدف الرئيسي في استعراض نقاط التطور الحالية للتكنولوجيا والتطبيق والخدمة.

3.1.8 وهي تقوم عموماً بجمع معلومات عن وضع المعايير في منظمات وضع المعايير الأخرى.

4.1.8 وهي تهدف إلى إجراء مناقشات متعمقة بشأن برامج عمل لجان الدراسات، أي مشاريع التقييس اللاحقة أو تحسين طرائق التنسيق والتعاون مع منظمات وضع المعايير الأخرى، وما إلى ذلك.

5.1.8 ويصدر المقترح بعقد هذا النمط من ورش العمل أو الحلقات الدراسية عادة من أفرقة إدارة وأعضاء لجان الدراسات. ويتم اقتراح المتحدثين ودعوتهم عادة من جانب خبراء داخليين.

6.1.8 وتُعقد هذه اللقاءات عادة بالترادف مع اجتماعات لجان الدراسات حيث يتشكل الجمهور أساساً من مندوبي لجان الدراسات ومن غير أعضاء قطاع تقييس الاتصالات.

7.1.8 ويتم تنظيم بعض هذه اللقاءات بالاشتراك مع مكتب تنمية الاتصالات استجابة للقرار 44 الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمتعلق بمتطلبات سد الفجوة التقييسية.

8.1.8 وتتسم هذه اللقاءات بالمزايا التالية:

أ ) تضمن أن يكون لموضوع ورشة العمل أو الحلقة الدراسية علاقة وثيقة بعمل لجنة الدراسات؛

ب) فعالة التكلفة من حيث التنظيم وتتجنب تحميل مندوبي لجان الدراسات أعباء إضافية من حيث الوقت/التكلفة؛

ج) تضمن المشاركة من حيث العدد والنوعية ومن ثم جودة المناقشات.

2.8 التركيز على المعلومات

1.2.8 تركز هذه اللقاءات على تكنولوجيا جديدة أو على مجال دراسات جديد. ويمكن من خلالها، استعراض نقاط التطور الحالية للتكنولوجيا والتطبيقات والخدمات.

2.2.8 وهي فرص جيدة لتزويد لجان الدراسات بمعلومات عن وضع المعايير في منظمات أخرى لوضع المعايير.

3.2.8 ويصدر المقترح بعقد هذا النمط من ورش العمل أو الحلقات الدراسية عن أفرقة إدارة وأعضاء لجان الدراسات أو باستعمال وظيفة مراقبة التكنولوجيا لدى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات. ويتم اقتراح المتحدثين ودعوتهم عادة من جانب خبراء داخليين.

4.2.8 تُعقد هذه اللقاءات عادة بالترادف مع اجتماعات لجان الدراسات وحيث يتشكل الجمهور أساساً من مندوبي لجان الدراسات.

5.2.8 وتتسم هذه اللقاءات بالمزايا التالية:

أ ) تضمن أن يكون لموضوع ورشة العمل أو الحلقة الدراسية علاقة وثيقة بعمل لجنة الدراسات؛

ب) فعالة التكلفة من حيث التنظيم وتتجنب تحميل مندوبي لجان الدراسات أعباء إضافية من حيث الوقت/التكلفة؛

ج) تضمن المشاركة من حيث العدد والنوعية ومن ثم جودة المناقشات؛

د ) يمكن أن تكشف للجان الدراسات المعنية عن أفكار جديدة ومواضيع للعمل.

3.8 التركيز على التعليم

1.3.8 تركز هذه اللقاءات على العمل الجاري داخل لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات أو على التوصيات المنشورة. ويتم اختيار المواضيع طبقاً للاهتمام المحلي.

2.3.8 والهدف الرئيسي هو نشر المعارف التقنية لقطاع تقييس الاتصالات والترويج لنواتج أعمال التقييس.

3.3.8 وتُنظم هذه اللقاءات غالباً وتُموّل بالاشتراك مع مكتب تنمية الاتصالات وتستهدف البلدان النامية.

4.3.8 ويستهل هذا النمط من اللقاءات عادة أعضاء قطاع تقييس الاتصالات أو مكتب تنمية الاتصالات وهم أيضاً من يقترح المواضيع محل الاهتمام. ويحيط مكتب تقييس الاتصالات فريق إدارة لجنة الدراسات ذات الصلة علماً بذلك ويعول عليه في البحث عن المتحدثين المؤهلين والتماس مشاركتهم.

4.8 التركيز على الترويج

1.4.8 ترتبط هذه اللقاءات ارتباطاً وثيقاً بأنشطة الترويج التي تُعقد خارج الاتحاد للترويج لأعمال قطاع تقييس الاتصالات مع بيان المدى الذي يساهم به الاتحاد في مجال تقني محدد.

2.4.8 على الرغم من أن هذا النمط من اللقاءات يقترح عادة من قبل لجنة دراسات أو أكثر، مع تحديد مكان وموعد اللقاء، فإنه قد لا يُعقد بالترادف مع اجتماع لجنة الدراسات بل قد يرتبط بلقاء تنظمه دوائر الصناعة خارج إطار الاتحاد الدولي للاتصالات ويتصل بموضوع دراستها.

9 تعريف نمط اللقاء

حالما يتحدد شكل اللقاء وتنسيقه بشكل ملائم، تُتاح جميع المعلومات ذات الصلة للجنة التوجيهية التي ستكون مسؤولة عن مراجعة وإصدار توجيه عام بشأن التنسيق الاستراتيجي والتخطيط والتنظيم والبرنامج والتنفيذ والصياغة وأعمال المتابعة. وتضطلع اللجنة التوجيهية بمهمتها هذه طبقاً للفقرة 10 أدناه.

10 المبادئ التوجيهية ومتطلبات التنسيق من أجل تنظيم ورش العمل والحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات

تتكفل فرقة عمل مناسبة داخل الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بمسؤولية جميع الأنشطة والمهام المتعلقة بتنظيم ورش العمل والحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات. وتبين الفقرات التالية هذه الواجبات وجهات تقديم الدعم في قطاع تقييس الاتصالات لمساعدة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في هذه المهمة.

1.10 المبادئ التوجيهية والنتائج وتبادل الخبرات

1.1.10 دراسة وتقديم مبادئ توجيهية ومفاهيمية واستراتيجية من أجل إعداد وإدارة وتقييم ورش العمل والحلقات الدراسية.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات.

2.1.10استعراض المدى الذي يمكن الوصول إليه في اتباع المبادئ التوجيهية المفاهيمية والاستراتيجية من أجل إعداد وإدارة وتقييم كل ورشة عمل أو حلقة دراسية.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات.

3.1.10استعراض التقارير الناتجة عن كل ورشة عمل أو حلقة دراسية تغطي ضمن ما تغطي الدروس المستخلصة وأعمال المتابعة الموصى بها. وينبغي صدور هذه التقارير في غضون ثلاثة شهور على الأكثر عقب انتهاء اللقاء. وينبغي أن تركز التقارير على احتياجات البلدان النامية، إن وجدت، وأن تنشر على أوسع نطاق ممكن.

جهة تقديم الدعم: لجان الدراسات ومكتب تقييس الاتصالات.

4.1.10المساهمة في تبادل الخبرات الإيجابية في مجال إعداد وإدارة وتقييم ورش العمل والحلقات الدراسية.

جهة تقديم الدعم: لجان الدراسات ومكتب تقييس الاتصالات.

5.1.10تشجيع وتقييم التطبيق المتطور للمنظور الجنساني في برنامج ورش العمل والحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات.

2.10 التنسيق داخل قطاع تقييس الاتصالات وبين القطاع والقطاعين الآخرين والأمانة العامة للاتحاد

1.2.10 تنسيق وتقييم تطوير برنامج قطاع تقييس الاتصالات لورش العمل والحلقات الدراسية مع مراعاة الآثار الخاصة بالميزانية واحتياجات البلدان النامية.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات (مثل المكاتب الإقليمية ومراكز التميز التابعة للاتحاد) حسب الاقتضاء.

2.2.10تنسيق ومواءمة برنامج قطاع تقييس الاتصالات لورش العمل والحلقات الدراسية، بالتعاون الوثيق مع قطاعي الاتحاد الآخرين والأمانة العامة.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية والأمانة العامة، حسب الاقتضاء.

3.2.10تنسيق ومواءمة برنامج قطاع تقييس الاتصالات لورش العمل والحلقات الدراسية لاستمثال مشاركة الجهات خارج قطاع تقييس الاتصالات الضالعة في ابتكارات تكنولوجية وتغييرات تقنية (مثل دوائر الأكاديمية ومنظمات البحوث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) في أكبر عدد من اللقاءات كلما أمكن.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات.

4.2.10 العمل بالتعاون وثيق مع أفرقة إدارة لجان الدراسات ومكتب تقييس الاتصالات.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات، حسب الاقتضاء.

5.2.10 مراعاة المواضيع ذات الصلة المحددة من قبل وظيفة مراقبة التكنولوجيا لدى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات لتشجيع التنظيم المحتمل لأي ورشة عمل أو حلقة دراسية مرتبطة بهذه المواضيع.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات.

3.10 التنسيق بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات وضع المعايير والمنظمات الإقليمية ذات الصلة

تنسيق ومواءمة برنامج قطاع تقييس الاتصالات لورش العمل والحلقات الدراسية بالتعاون الوثيق مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات.

4.10 الطبيعة الإدارية

تقديم تقرير بشأن الأنشطة الواردة في الفقرات 1.10 و2.10 و3.10 إلى كل اجتماع من اجتماعات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب.

جهة تقديم الدعم: مكتب تقييس الاتصالات.

11 المتطلبات الأساسية من أجل أعمال التقييم والمتابعة لورش العمل والحلقات الدراسية

1.11 استمراراً في الاعتماد على استعمال تكنولوجيا المعلومات، تعتبر صفحات استقبال قطاع تقييس الاتصالات من العناصر الحاسمة لتحسين تنظيم ورش العمل والحلقات الدراسية ولتوفير معلومات قيّمة ترجع إلى مكتب تقييس الاتصالات وإلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن الوضع الراهن لهذه الحلقات والورش. ومن ثم يجب على مكتب تقييس الاتصالات تحديث موقع الويب باستمرار بحيث تُتاح المعلومات الدقيقة المقدمة من منظمي ورش العمل والحلقات الدراسية واللجنة التوجيهية على شبكة الإنترنت لجميع الأطراف المهتمة.

2.11 يقدم موقع الويب طائفة من الوظائف، بما في ذلك النفاذ الفوري إلى اللقاءات الماضية والحالية والمقبلة. وتُعرض البيانات الخاصة باللقاءات في شكل نسق موحد على أن تتضمن المتطلبات الأساسية التالية وذلك من أجل أعمال التقييم والمتابعة لورش العمل والحلقات الدراسية التي يعقدها قطاع تقييس الاتصالات، على غرار ما هو موضح في الجدول 1:

– العنوان

– المكان

– تاريخ البدء

– تاريخ الانتهاء

– معلومات أساسية

• جهة الاتصال

• الدعوة

• البرنامج

• اللجنة التوجيهية

• الرعاية

• مقدمة

• الهدف

– النمط

• شكل اللقاء

• تنسيق اللقاء

– المضمون

• ملخص

• عروض

• سيرة ذاتية

– التقرير

– قائمة بالمشاركين

الجدول 1: نسق المعلومات من أجل أعمال التقييم والمتابعة لورش العمل والحلقات الدراسية

* يتضمن خطاب الدعوة أيضاً ملاحظات إعلامية، لذلك يكون عنوانه "خطاب دعوة وملاحظات إعلامية" ما لم يُذكر صراحة في وصلة منفصلة "ملاحظات إعلامية أو معلومات عملية".

** يشير هذا العمود إلى ما إذا كانت المعلومات الخاصة باللجنة التوجيهية متاحة على صفحة الويب الخاصة باللقاء.

*** تنطوي الإشارة إلى "نمط" اللقاء ضمناً على التحديد الواضح لكل من "شكل اللقاء" (ورشة عمل أو حلقة دراسية) و"تنسيق اللقاء" (التركيز على استراتيجية لجنة الدراسات أو على المعلومات أو على التعليم أو على الترويج) (راجع الفقرتين 7 و(8.

**** تقدر الفترة المتوقعة لتقديم التقرير الختامي بنحو ثلاثة أشهر.

[1] قد يكون لبعض اللقاءات المعرّفة في هذه التوصية طبيعة مختلطة مثل نشر المعلومات والترويج.

الإضافة 2 إلى توصيات السلسلة ITU-T A

مبادئ توجيهية لتجارب قابلية التشغيل البيني

(جنيف، 2000)

مقدمة

تتناول هذه المبادئ التوجيهية تجارب قابلية التشغيل البيني التي يتعين القيام بها خارج قطاع تقييس الاتصالات. وقد أعدت المبادئ التوجيهية لتشجيع القيام بمثل هذه التجارب ولتيسير تبادل المعلومات بين الأطراف المشاركة في هذه التجارب ولجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات التي تقوم بوضع التوصية (التوصيات) ذات الصلة.

1 خلفية

1.1 تبذل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات قصارى جهدها لضمان قابلية التشغيل البيني للمنتجات التي توضع طبقاً للتوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات. وليست هناك طريقة لضمان تقييم التشغيل البيني أفضل من إجراء التشغيل البيني الفعلي للأنظمة والتجهيزات التي تنتجها مختلف الجهات المنتجة لها. وقد اعتاد قطاع تقييس الاتصالات على الشروع من حين لآخر في إجراء تجارب لقابلية التشغيل البيني لمشروعات محددة في الماضي. ومن أمثلة ذلك:

أ ) التجربة الميدانية لنظام التشوير رقم 7 في أـوائل الثمانينات (لجنة الدراسات 11).

ب) التجارب الميدانية للشبكة الرقمية متكاملة الخدمات في أماكن مختلفة في أواخر الثمانينات (لجنة الدراسات 11 ثم 18).

ج) تجهيزات تعدد إرسال الدارة الرقمية (DCME) في أوائل التسعينات (لجنة الدراسات 15).

2.1 ومع ذلك، ففي الحالات التي لم تجر فيها تجارب/اختبارات على قابلية التشغيل البيني، قد يكون المستعملون قد عانوا من عيوب في قابلية التشغيل البيني فيما بين منتجات أنتجتها جهات مختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن الجهات المنتجة لا تكون على الدوام أعضاء في قطاع تقييس الاتصالات وتقوم بتطوير منتجاتها عن طريق قراءة التوصيات ذات الصلة فقط.

2 الهدف

الهدف من هذه المبادئ التوجيهية هو التشجيع على إجراء تجارب قابلية التشغيل البيني خارج قطاع تقييس الاتصالات وتسهيل تبادل المعلومات فيما بين الأطراف المشاركة في هذه التجارب ولجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات.

3 المبادئ التوجيهية

1.3 تُجرى تجارب قابلية التشغيل البيني خارج قطاع تقييس الاتصالات على أساس اختياري، وتكون خاضعة لإدارة ذاتية، وبالجهود الذاتية ولا تترتب عليها تكاليف إضافية بالنسبة لقطاع تقييس الاتصالات. ويمكن أن تشترك في تجارب قابلية التشغيل البيني أيضاً أطراف ليست أعضاء في قطاع تقييس الاتصالات.

2.3 الإدارة الذاتية لتجارب قابلية التشغيل البيني التي تجري خارج قطاع تقييس الاتصالات تعني أن الأطراف المشاركة في مثل هذه التجارب ينبغي أن تضع الضوابط التي تحكم عملها. ولا يكون لقطاع تقييس الاتصالات، بحال من الأحوال، أي دور في وضع هذه الضوابط.

3.3 يمكن لقطاع تقييس الاتصالات أن يطلب من أعضائه المشاركة في تجربة قابلية التشغيل البيني تقديم مساهمات إلى لجان الدراسات استناداً إلى نتائج التجربة لكي يقوم بتحسين نوعية التوصيات، كأن يقترح إدخال تغيير على النص لإزالة جوانب الغموض، وما إلى ذلك.

4.3 وعلاوة على ذلك، يمكن لقطاع تقييس الاتصالات أن يطلب تعاون أعضائه المشاركين في تجربة قابلية التشغيل البيني بتقاسم المعلومات عن التجربة في اجتماعات لجان الدراسات بقدر المستطاع. ومن أمثلة المعلومات التي قد يكون من المفيد تقاسمها ما يلي:

– كيفية إجراء التجارب: البنود التي تجرى عليها التجارب، وطرائق إجراء التجارب، وتجهيزات إجراء الاختبارات، والجداول الزمنية للتجارب، والمنسق، وما إلى ذلك؛

– أين سيتم إجراء التجارب؛

– كيف سيكون التعامل مع نتائج التجارب، لكي يمكن تقديم مساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات من أجل تحسين نوعية التوصيات؛

– تحديد الأنشطة الأخرى في نفس المجال والتعاون الممكن معها واقتسام العمل معها.

الإضافة 3 إلى توصيات السلسلة ITU-T A

مبادئ توجيهية للتعاون بين فريق مهام هندسة الإنترنت
وقطاع تقييس الاتصالات

1 مقدمة ومجال التطبيق

توفر هذه الإضافة توجيهات غير معيارية للمساعدة على فهم التعاون في مجال وضع المعايير بين الاتحاد الدولي للاتصالات-قطاع تقييس الاتصالات وجمعية الإنترنت (ISOC)/فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF). وسيسمح تحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك في وقت مبكر ببذل جهود بناءة بين المنظمتين تقوم على أساس الاحترام المتبادل.

يجرى العمل في فريق مهام هندسة الإنترنت في إطار أفرقة عمل عن طريق قوائم بريدية مفتوحة وعامة أساساً بدلاً من عقد لقاءات مباشرة. وأفرقة العمل هذه منظمة بحسب المجالات، ويقوم مديران بإدارة كل مجال من هذه المجالات. وجماعياً، يشكل مديرو المجالات الفريق التوجيهي لهندسة الإنترنت (IESG).

ويحدد العمل في قطاع تقييس الاتصالات في شكل مسائل دراسة تُبحث أساساً في إطار اجتماعات يديرها مقررون (تسمى أحياناً اجتماعات "أفرقة المقررين"). وبصورة عامة، تجمع المسائل في إطار فرق عمل (WP) يقود كلاً منها رئيس لفرقة العمل. وتخضع كل من فرق العمل للجنة الدراسات الرئيسية التي تتبعها والتي يقودها رئيس لجنة الدراسات. وقد يجري العمل أيضاً في إطار أفرقة متخصصة لقطاع تقييس الاتصالات (انظر الفقرة 5.2)

ومن المهم تحديد وإقامة جهات اتصال داخل كل منظمة من أجل تشجيع التواصل بين قطاع تقييس الاتصالات وفريق مهام هندسة الإنترنت. ويمكن أن تشمل جهات الاتصال:

(1 رئيس لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات ومدير مجال لفريق مهام هندسة الإنترنت

مدير مجال لفريق مهام هندسة الإنترنت هو شخص مسؤول عن الإشراف على أحد أنشطة التركيز الرئيسية ومجال اختصاصاته مماثل لمجال اختصاصات رئيس لجنة دراسات تابعة لقطاع تقييس الاتصالات. والمنصبان يستغرقان فترة طويلة نسبياً (عدة سنوات) مما يسمح بإقامة علاقات مستمرة بين المنظمتين حول موضوع معين.

(2 مقرر لقطاع تقييس الاتصالات ورئيس فريق عمل تابع لفريق مهام هندسة الإنترنت

رئيس فريق عمل تابع لفريق مهام هندسة الإنترنت هو شخص مكلف بإدارة العمل في مهمة محددة ومجال اختصاصاته مماثل لمجال اختصاصات مقرر لقطاع تقييس الاتصالات. والمنصبان هما مناصب عمل (لسنة أو أكثر) وتنتهي عادة عندما ينتهي العمل في موضوع محدد. والتعاون هنا مفيد للغاية لضمان إنجاز العمل الفعلي.

(3 جهات الاتصال الأخرى

قد يكون من المفيد إنشاء جهات اتصال إضافية لموضوعات محددة ذات اهتمام مشترك. وينبغي إقامة جهات الاتصال هذه في وقت مبكر من جهود العمل، وقد تكون جهة الاتصال التي تحددها كل منظمة هي نفس الشخص في بعض الحالات. وإضافة إلى ذلك، لقطاع تقييس الاتصالات مستوى إداري إضافي يتمثل في رئيس فرقة العمل. وقد يكون من المفيد لهذا الشخص أن يتبادل وجهات النظر من وقت إلى آخر مع رؤساء أفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة الإنترنت ومديري المجالات.

ملاحظة – يمكن الاطلاع على القائمة الحالية بأسماء مديري المجالات ورؤساء أفرقة العمل لفريق مهام هندسة الإنترنت في قائمة اختصاصات أفرقة العمل لفريق مهام هندسة الإنترنت. وترد قائمة أسماء رؤساء ومقرري لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات الحاليين في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات.

2 توجيهات تتعلق بالتعاون

تصف هذه الفقرة كيفية استخدام الإجراءات المطبقة في فريق مهام هندسة الإنترنت وقطاع تقييس الاتصالات لتحقيق التعاون بين المنظمتين.

1.2 كيفية التفاعل بشأن بنود عمل قطاع تقييس الاتصالات وفريق مهام هندسة الإنترنت

ينبغي أن تقيِّم لجان الدراسات التي حددت مواضيع عمل مرتبطة ببروتوكول الإنترنت الصلة بينها وبين المواضيع التي حددها فريق مهام هندسة الإنترنت. ويرد في محفوظات فريق مهام هندسة الإنترنت قائمة بأفرقة عمل فريق مهام هندسة الإنترنت واختصاصاتها (تعريف فريق مهام هندسة الإنترنت لمجال العمل) (انظر الفقرة 1.8.2).

يجوز للجنة من لجان الدراسات أن تقرر أن وضع توصية بشأن موضوع معين يمكن أن يستفيد من التعاون مع فريق مهام هندسة الإنترنت. وينبغي أن تحدد لجنة الدراسات هذا التعاون في خطة عملها (وتحديداً في برنامج كل من المسائل ذات الصلة)، وأن تورد وصفاً لهدف هذا التعاون والنتائج المتوقعة.

وينبغي أيضاً لكل من أفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة الإنترنت تحديد وتقييم مجالات العلاقة مع قطاع تقييس الاتصالات وأن يحدد في قائمة اختصاصاته أساليب هذا التعاون مع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات.

تبين الفقرات التالية الإجراءات الممكن استعمالها لتمكين كل فريق من الاطلاع على بنود العمل الجديدة للفريق الآخر.

1.1.2 كيف يطّلع قطاع تقييس الاتصالات على بنود العمل الحالية لفريق مهام هندسة الإنترنت

تقع على فرادى لجان الدراسات مسؤولية استعراض الأعمال الجارية لأفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة الإنترنت لتحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ويمكن الاطلاع على قائمة اختصاصات أفرقة العمل ومسودات العمل بشأن الإنترنت في الموقع الإلكتروني لفريق مهام هندسة الإنترنت ( http:// datatracker .ietf .org/ wg/ ). وإذا حددت لجنة دراسات مجال عمل مشترك، ينبغي للمسؤول عن لجنة الدراسات الاتصال بكل من رئيس فريق العمل التابع لفريق مهام هندسة الإنترنت ومدير (أو مديري) المجال المسؤول. وقد يكون ذلك مشفوعاً ببيان اتصال رسمي (انظر الفقرة 3.2).

2.1.2 كيف يطّلع فريق مهام هندسة الإنترنت على بنود العمل الحالية لقطاع تقييس الاتصالات

يستعرض فريق مهام هندسة الإنترنت من خلال ممثليه الأعمال الجارية للجان الدراسات المختلفة من وقت إلى آخر. وتحتوي الصفحة الإلكترونية لكل من لجان دراسات تقييس الاتصالات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات على قائمة المسائل الحالية التي تدرسها اللجنة فضلاً عن برنامج عملها الحالي. وعندما يحدد فريق مجال أو فريق عمل مجال عمل مشترك، تحال المسألة إلى رؤساء أفرقة العمل ومديري المجال المعنيين الذين يمكنهم النظر في إرسال بيان اتصال إلى لجنة الدراسات المعنية.

3.1.2 كيف يطّلع قطاع تقييس الاتصالات على بنود العمل الجديدة المقترحة لفريق مهام هندسة الإنترنت

يحتفظ فريق مهام هندسة الإنترنت بقائمة بريدية لتوزيع بنود العمل الجديدة المقترحة على منظمات وضع المعايير. ويمكن تحديد العديد من هذه البنود في جلسات التنسيق التي يطلق عليها "Birds of a Feather"، فضلاً عن مسودة قائمة اختصاصات أفرقة العمل. ويرسل فريق مهام هندسة الإنترنت جميع مسودات الاختصاصات الجديدة والمراجعة المتعلقة بأفرقة العمل وإعلانات الجلسات "Birds of a Feather" إلى قائمة العمل البريدية الجديدة الخاصة بفريق مهام هندسة الإنترنت. وتتضمن هذه القائمة قائمة بريدية لقطاع تقييس الاتصالات. ويمكن لرؤساء لجان الدراسات الاشتراك في هذه القائمة البريدية لقطاع تقييس الاتصالات التي يحتفظ بها مكتب تقييس الاتصالات. ويمكن أن تشمل قائمة أعضاء كل لجنة من لجان الدراسات رئيس لجنة الدراسات ونواب رئيس لجنة الدراسات ورؤساء فرق العمل والمقررين المعنيين وغيرهم من الخبراء الذين تسميهم لجنة الدراسات ومستشار لجنة الدراسات. وهكذا يكون في وسع لجان الدراسات رصد بنود العمل الجديدة بغية تبيان التداخل المحتمل بين الأعمال أو الموضوعات التي تهم لجنتهم. ومن المتوقع أن تشهد هذه القائمة البريدية وصول بضع رسائل كل شهر.

ويمكن لرئيس كل لجنة من لجان الدراسات أو الممثل المعين أن يقدم تعليقات على قوائم الاختصاصات هذه وذلك بالرد على القائمة البريدية للفريق التوجيهي لهندسة الإنترنت على العنوان التالي: iesg@ ietf .org مع الإشارة بوضوح إلى الوظائف التي يشغلونها في قطاع تقييس الاتصالات وطبيعة المسائل المثيرة للقلق. ومن المفضل أن تكون الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى القائمة البريدية للفريق التوجيهي لهندسة الإنترنت في شكل نص عادي.

وجدير بالملاحظة أن مهلة التنفيذ التي يحددها فريق مهام هندسة الإنترنت لمهام أفرقة العمل الجديدة قصيرة حتى أنها قد لا تتجاوز أسبوعين. وبناءً على ذلك، ينبغي مراقبة القائمة البريدية بانتظام.

4.1.2 كيف يطّلع فريق مهام هندسة الإنترنت على بنود عمل قطاع تقييس الاتصالات

يقبل قطاع تقييس الاتصالات مجالات العمل الجديدة من خلال استحداث المسائل أو تحديثها ويمكن الاطلاع على هذه المسائل في الصفحة الإلكترونية لكل من لجان دراسات تقييس الاتصالات. وإضافة إلى ذلك، يُوثّق برنامج عمل القطاع في الصفحة المخصصة لكل لجنة في الموقع الإلكتروني للقطاع.

ترسل لجان الدراسات تحديثات لقائمة العمل البريدية الجديدة الخاصة بفريق مهام هندسة الإنترنت كلما صيغت مسائل جديدة أو استحدثت، أو عند صياغة الاختصاصات المتعلقة بالمسألة لأول مرة أو تحديثها، أو عند وجود سبب يدعو إلى الاعتقاد أن أعمالاً خاصة قد تكون ذات فائدة لفريق مهام هندسة الإنترنت. وينبغي أن يقدم مديرو المجالات أو رؤساء أفرقة العمل تعليقاتهم إلى رئيس لجنة الدراسات المعني من خلال بيانات اتصال أو بالبريد الإلكتروني مباشرةً، وذلك في حالات تداخل الأعمال المحتمل أو في حالة الاهتمام بالموضوع.

2.2 التمثيل

جمعية الإنترنت (ISOC)، بما في ذلك فريق مهام هندسة الإنترنت وهو جهازها الخاص بوضع المعايير، عضو في قطاع تقييس الاتصالات. ونتيجة لذلك، يُمنح مندوبو جمعية الإنترنت نفس الحقوق الممنوحة لسائر أعضاء قطاع تقييس الاتصالات (انظر الفقرة 1.2.2). كما يجوز لمندوبي قطاع تقييس الاتصالات المشاركة في عمل فريق مهام هندسة الإنترنت كممثلين للقطاع (انظر الفقرة 2.2.2). ومن المفيد، لتعزيز التعاون بين فريق مهام هندسة الإنترنت وقطاع التقييس، تسهيل الاتصال فيما بينهما وفقاً للطرائق الموصوفة أدناه.

1.2.2 الاعتراف بفريق مهام هندسة الإنترنت في قطاع تقييس الاتصالات

يجوز لخبراء وممثلين من فريق مهام هندسة الإنترنت الذين تختارهم قيادة فريق مهام الإنترنت المشاركة في اجتماعات قطاع التقييس كمندوبين لجمعية الإنترنت (ISOC). وستتولى جهة الاتصال المعنية بجمعية الإنترنت تسجيل هؤلاء الأشخاص والتحقق منهم حسب الاقتضاء.

2.2.2 الاعتراف بقطاع تقييس الاتصالات في جمعية الإنترنت/فريق مهام هندسة الإنترنت

يجوز لرؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات السماح لواحد أو أكثر من الأعضاء بحضور اجتماع لفريق مهام هندسة الإنترنت كمندوب رسمي لقطاع تقييس الاتصالات والتحدث رسمياً بالنيابة عن لجنة الدراسات (أو فريق مقرر معين). ويرسل رئيس لجنة الدراسات قائمة المندوبين لقطاع تقييس الاتصالات عن طريق البريد الإلكتروني إلى رئيس فريق العمل، ونسخة إلى مديري المجالات وكذلك إلى لجنة الدراسات المعنية. وجدير بالملاحظة أنه وفقاً لإجراءات فريق مهام هندسة الإنترنت، فإن الآراء التي يعرب عنها أي مندوب لها نفس أهمية الآراء التي يعرب عنها أي مشارك آخر في العمل.

3.2 الاتصال خارج الاجتماع

تشجع الاتصالات غير الرسمية بين جهات الاتصال وخبراء كلتا المنظمتين. غير أنه جدير بالملاحظة أن الاتصالات الرسمية بين لجنة دراسات أو فرقة عمل أو فريق مقرر تابع لقطاع تقييس الاتصالات وجهة الاتصال المعنية في فريق مهام هندسة الإنترنت يجب الموافقة عليها صراحة وتحديدها باعتبارها آتية من لجنة الدراسات أو فرقة العمل أو فريق المقرر على التوالي. وتُوجه بيانات الاتصال الرسمية من قطاع تقييس الاتصالات إلى فريق مهام هندسة الإنترنت طبقاً للإجراءات الموصوفة في [2] RFC 4053. ويضع فريق مهام هندسة الإنترنت بيانات الاتصال هذه في الصفحة الخاصة ببيانات الاتصال في العنوان التالي: https:// datatracker .ietf .org/ liaison/ . ويوجد مسؤول في فريق مهام هندسة الإنترنت مكلف بمعالجة كل بيان اتصال وارد. ويرد اسم الشخص المسؤول ومعلومات الاتصال الخاصة به وأي مهلة زمنية مطبقة بالإضافة إلى الروابط التي تحيل إلى بيانات الاتصال في الصفحة الإلكترونية المذكورة.

وبيانات الاتصال الرسمية المقدمة إلى قطاع تقييس الاتصالات من مجلس تصميم الإنترنت (IAB) والفريق التوجيهي لهندسة الإنترنت (IESG) وفريق مهام هندسة الإنترنت وفريق عمل أو مجال عمل تابع لفريق مهام هندسة الإنترنت، يتم إعدادها والموافقة عليها وإرسالها وفقاً للإجراءات الموصوفة في [2] RFC 4053 والتوصية [15] ITU-T A.1. والهدف من الاتصالات الرسمية هو تبادل الآراء بين فريق مهام هندسة الإنترنت وقطاع تقييس الاتصالات خارج إطار الوثائق الحالية (على النحو المبين في الفقرة (1.5.2. ويغطي ذلك مسائل مثل التعليقات على الوثائق وطلبات الحصول على المدخلات.

4.2 القوائم البريدية

جميع أفرقة عمل فريق مهام هندسة الإنترنت ولجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات لها قوائم بريدية مترابطة.

وفي فريق مهام هندسة الإنترنت، تعتبر القائمة البريدية الوسيلة الأولى للمناقشة واتخاذ القرار. ويوصى بأن يشترك خبراء قطاع تقييس الاتصالات المهتمين بموضوعات معينة تتناولها أفرقة عمل فريق مهام هندسة الإنترنت في هذه القوائم وأن يشاركوا فيها. والقوائم البريدية لأفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة الإنترنت مفتوحة لجميع المشتركين. ويرد ذكر الاشتراك في القائمة البريدية لأفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة الإنترنت في ميثاق كل فريق عمل. وفي قطاع تقييس الاتصالات وضع مكتب تقييس الاتصالات قوائم بريدية رسمية من أجل المسائل وفرق العمل وغيرها من الموضوعات في إطار لجان الدراسات (يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من الموقع الإلكتروني لقطاع التقييس). وتستخدم هذه القوائم البريدية عادة من أجل مراسلات قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك المناقشات التقنية والجوانب اللوجستية للاجتماعات والتقارير، إلخ.

ملاحظة – يجب على فرادى المشتركين في هذه القائمة أن يكونوا تابعين لأحد أعضاء قطاع تقييس الاتصالات أو المنتسبين إليه (وفي الوقت الراهن، لا يوجد قبول شامل لجميع المشاركين من فريق مهام هندسة الإنترنت كأعضاء؛ غير أنه يجوز لجهة الاتصال المعنية بجمعية الإنترنت (ISOC)، بوصفها عضواً، أن تيسر انضمام خبراء تقنيين لفريق مهام هندسة الإنترنت وممثلي الاتصال أو مديري الاتصال).

ويجوز للمشاركين في فريق مهام هندسة الإنترنت أن يشتركوا في القوائم البريدية للأفرقة المتخصصة التابعة لقطاع التقييس إذا كانوا من مواطني بلد عضو في قطاع تقييس الاتصالات.

5.2 تبادل الوثائق

في إطار التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات وفريق مهام هندسة الإنترنت، من المهم تبادل مسودات ووثائق العمل فيما بين أفرقة العمل التقنية. ويمكن بشكل عام أيضاً تداول المقترحات الأولية للمفاهيم والمواصفات عن طريق البريد الإلكتروني (ويكون ذلك عموماً بالإشارة فقط إلى المفهوم دون الدخول في تفاصيل المواصفات) فيما بين القائمتين البريديتين لقطاع تقييس الاتصالات وفريق مهام هندسة الإنترنت على السواء. بالإضافة إلى ذلك يمكن للمنظمتين أن تتبادلا نصوص العمل (أو العناوين URL) لمشاريع التوصيات أو مسودات الإنترنت أو طلبات الحصول على تعليقات (RFC) على النحو الموصوف أدناه.

وتتاح مسودات الإنترنت في الموقع الإلكتروني لفريق مهام هندسة الإنترنت. ويستطيع قطاع التقييس أن يزود فريق مهام هندسة الإنترنت بوثائق مختارة في أي مرحلة من مراحل الإعداد من خلال إرفاقها ببيان اتصال رسمي. ولا يُشجع استعمال المرفقات ذات الأنساق الخاصة بالقائمة البريدية لفريق مهام هندسة الإنترنت وإن كان بيان الاتصال يمكن أن يشير إلى عنوان URL حيث يمكن تن‍زيل وثيقة non-ASCII (Word، مثلاً). وينبغي أيضاً ملاحظة أن الصيغة الرسمية لجميع وثائق فريق مهام هندسة الإنترنت مطابقة لمدونة المعايير الأمريكية لتبادل المعلومات (ASCII).

1.5.2 المساهمات وبيانات الاتصال المقدمة من فريق مهام هندسة الإنترنت إلى قطاع تقييس الاتصالات

ترسل عموماً وثائق فريق مهام هندسة الإنترنت (مثلاً مسودات الإنترنت) أو العناوين URL لتلك الوثائق إلى لجان دراسات تقييس الاتصالات باعتبارها بيانات اتصال (انظر [2] RFC 4053)، ولكن يمكن إرسالها إلى إحدى لجان الدراسات بصورة استثنائية بوصفها مساهمة من جمعية الإنترنت (ISOC) بما يتماشى مع التوصية [16] ITU-T A.2. ولضمان أن يأذن بذلك فريق مهام هندسة الإنترنت على النحو الواجب، يجب على فريق العمل المعني لفريق مهام هندسة الإنترنت أن يقر بأن المسودات ذات الصلة ذات أهمية مشتركة وأن هناك فائدة من إرسالها إلى قطاع تقييس الاتصالات لاستعراضها والتعليق عليها واحتمال استخدامها وأن حالة الوثيقة مبينة بدقة في رسالة الإحالة. وبمجرد الموافقة، يقوم مديرو المجالات المعنية باستعراض طلب فريق العمل ويوافقون عليه. وفي هذه الظروف [3] تتبع قواعد هيئة الائتمان "IETF Trust". ثم ترسل المساهمات (مصحوبة بالموافقة) إلى مكتب تقييس الاتصالات لتعميمها كمساهمة مقدمة إلى الدراسات. وجدير بالملاحظة أن المواد المقدمة إلى قطاع تقييس الاتصالات باعتبارها مساهمة من جمعية الإنترنت تخضع للفقرة 5.1.3 من التوصية [15] ITU-T A.1. ولن تقدم مساهمة من هذا القبيل إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من أصحاب العمل المعني. وفي ظروف أخرى يمكن أن يكون بيان اتصال مناسباً. انظر الوثيقة [3] RFC 5378 والتوصية [15] ITU-T A.1 لمزيد من المعلومات.

2.5.2 المساهمات وبيانات الاتصال المقدمة من قطاع تقييس الاتصالات إلى فريق مهام هندسة الإنترنت

يجوز للجنة دراسات أو لفرقة عمل أن ترسل نصوص مشاريع التوصيات الجديدة أو المراجعة، مع الإشارة بوضوح إلى حالتها، إلى فريق مهام هندسة الإنترنت كمساهمات في شكل بيانات اتصال أو مسودات للإنترنت. وتعتبر مشاريع الإنترنت وثائق مؤقتة لفريق مهام هندسة الإنترنت تنتهي صلاحيتها بعد ستة أشهر من نشرها. ويجب على لجنة الدراسات أو فرقة العمل أن تقرر أن ثمة فائدة من إرسالها إلى فريق مهام هندسة الإنترنت للنظر فيها والتعليق عليها واحتمال استعمالها. ويمكن لاختصاصات اجتماعات فريق المقررين أن تسمح لأفرقة المقررين بإرسال وثائق عمل في شكل مسودات للإنترنت، إلى فريق مهام هندسة الإنترنت.

وإذا اختارت لجنة الدراسات أو فريق العمل إرسال النص كمسودة للإنترنت، يُكلف محرر الوثيقة بإعداد مساهمة في نسق مسودة للإنترنت (في نسق ASCII واختيارياً في نسق postscript حسب [8] RFC 2223) وتحميلها عبر https:// datatracker .ietf .org/ idst/ upload .cgi . وتخضع المواد المقدمة كمشروع للإنترنت أو التي يقصد إدراجها في مسودة للإنترنت أو في طلبات للحصول على تعليقات للقواعد المنصوص عليها في الطلبات [3] RFC 5378 و[4] 3979 و[5] 4879. كما يمكن للجنة الدراسات أو فريق العمل أو فريق المقرر أن يرفق النص ببيان اتصال رسمي.

وينبغي الإشارة في المساهمة إلى أن الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم هما المقرر ومحرر الوثيقة. كما ينبغي أن تشير المساهمة بوضوح إلى حالة التطوير في لجنة دراسات معينة.

ملاحظة – بيانات الاتصال ومرفقاتها المرسلة إلى فريق مهام هندسة الإنترنت تتاح للجمهور في الموقع الإلكتروني للفريق.

3.5.2 قطاع تقييس الاتصالات وفريق مهام هندسة الإنترنت

وغالباً ما تستعمل الإجراءات المذكورة في الفقرتين 1.5.2 و2.5.2 في آن واحد من جانب فريق عمل تابع لفريق مهام هندسة الإنترنت ولجنة دراسات التابع لقطاع تقييس الاتصالات للتعاون بشأن موضوع له أهمية مشتركة.

ومن المتوخى أيضاً أن يؤدي هذا التعاون إلى وثيقة تقوم جهة واحدة بصياغتها بالكامل وتستعملها الأخرى كمرجع (انظر الفقرة 4.2 لمزيد من التفاصيل). وهذا يعني عدم تشجيع وضع نص عام أو مشترك بسبب الاختلافات الحالية في إجراءات الموافقة على الوثائق ومراجعتها. وعندما تقوم المنظمتان بأعمال تكميلية من شأنها أن تؤدي إلى إصدار توصيات أو طلبات حصول على تعليقات، ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب إلى الاختلافات بين المنظمتين من حيث التوجهات وأساليب العمل والإجراءات. وهذا يعني أن تسعى كل منظمة إلى تفهم إجراءات المنظمة الأخرى وتحرص على احترامها في إطار التعاون.

6.2 الإحالات المرجعية البسيطة

تصف التوصية [6] ITU-T A.5 العملية المتبعة للإشارة إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات. وتصف التوصية ITU-T A.5 أيضاً الحالة التي تقرر فيها لجنة دراسات أو فرقة عمل تضمين نص منظمة أخرى في نص إحدى التوصيات بدلاً من الإشارة إليه كمرجع. وتتاح المعلومات المتعلقة تحديداً بالإحالة المرجعية لطلبات الحصول على تعليقات لفريق مهام هندسة الإنترنت في العنوان التالي: http:// itu .int/ ITU -T/ go/ ref -ietf -isoc .

وتصف الفقرة 1.1.6 من طلب الحصول على تعليقات [7] RFC 2026 عملية الإحالة المرجعية للمعايير المفتوحة الأخرى (مثل التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات) في الطلبات الصادرة عن مهام هندسة الإنترنت (IETF RFC).

7.2 جهود العمل الأولية

يقدم كل من قطاع تقييس الاتصالات وفريق مهام هندسة الإنترنت آليات للمناقشة المبكرة لمجالات العمل الجديدة المحتملة قبل بدء العمل بشكل رسمي في إحدى لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات أو قبل إنشاء فريق عمل تابع لفريق مهام هندسة الإنترنت.

وترد في التوصية [17] ITU-T A.7 الأهداف والأساليب والإجراءات المتعلقة بإنشاء الأفرقة المتخصصة لقطاع تقييس الاتصالات وسير عملها. وكثيراً ما يتم إنشاء الأفرقة المتخصصة في مجالات العمل الجديدة حيث الحاجة إلى إنتاج وثائق متعلقة بموضوع معين في مهلة زمنية قصيرة. ويجوز للمشاركين في فريق مهام هندسة الإنترنت الذين ليسوا من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات أو المنتسبين إليه المشاركة بشكل تام في أعمال الأفرقة المتخصصة للقطاع إذا كانوا ينتمون إلى بلد عضو في القطاع.

وفي فريق مهام هندسة الإنترنت، تقدم التوجيهات بشأن جلسات التنسيق "Birds Of a Feather (BOF) في طلب الحصول على تعليقات [13] RFC 5434. ويمكن مناقشة الجهود التي لم تبلغ بعد مرحلة فريق العمل في جلسات BOF. وتسمح هذه الجلسات بقياس أهمية مواصلة إنشاء أفرقة العمل. وفي بعض الحالات، تستمر هذه المناقشات من خلال القوائم البريدية.

8.2 البنود الإضافية

1.8.2 معلومات عن فريق مهام هندسة الإنترنت قد تكون ذات فائدة للمشاركين في قطاع تقييس الاتصالات

يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات فريق مهام هندسة الإنترنت في الوثائق الواردة في المراجع الإعلامية وفي العناوين URL أدناه.

ملاحظة – طلبات الحصول على تعليقات لا تتغير بعد نشرها. وإنما يجري إلغاؤها أو تحديثها بطلبات أخرى. ويمكن الاطلاع على هذه التحديثات في الملف rfc-index.txt.

القائمة الحالية وحالة جميع طلبات الحصول على تعليقات الصادرة عن فريق مهام هندسة الإنترنت:

ftp:// ftp .ietf . org/ rfc/ rfc -index .txt

القائمة الحالية لجميع مسودات الإنترنت لفريق مهام هندسة الإنترنت ووصفها:

ftp:// ftp . ietf .org/ internet -drafts/ 1id -abstracts .txt

القائمة الحالية لأفرقة العمل التابعة لفريق مهام هندسة الإنترنت وقائمة اختصاصاتها: (تشمل تفاصيل الاتصال الخاصة بمديري المجالات والرؤساء، ومعلومات القائمة البريدية، إلخ.)

http:// www .ietf .org/ dyn/ wg/ charter .html

القائمة الحالية لجلسات التنسيق BOF المسجلة:

http:// trac .tools .ietf .org/ bof/ trac/

صفحات محرر طلبات الحصول على تعليقات فيما يتعلق بنشر الطلبات بما في ذلك الأدوات المتاحة والتوجيهات:

http:// www .rfc -editor .org/ pubprocess .html

القائمة الحالية لبيانات الاتصال:

https:// datatracker .ietf .org/ liaison/

سياسات وإشعارات حقوق الملكية الفكرية الخاصة بفريق مهام هندسة الإنترنت:

http:// www .ietf .org/ ipr/

القواعد المتبعة ("Tao") لفريق مهام هندسة الإنترنت– دليل المبتدئ لفريق المهام التابع لفريق مهام هندسة الإنترنت:

http:// www .ietf .org/ tao . html

2.8.2 معلومات عن قطاع تقييس الاتصالات يمكن أن تكون ذات فائدة للمشاركين في فريق مهام هندسة الإنترنت

يمكن الحصول على معلومات عن قطاع تقييس الاتصالات في المراجع الإعلامية وفي العناوين URL أدناه.

الصفحة الرئيسية لقطاع تقييس الاتصالات:

http:// www .itu .int/ ITU -T

قائمة بجميع التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات:

http:// itu .int/ itu -t/ recommendations/

الصفحة الرئيسية للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات من أجل لجنة الدراسات NN (حيث NN رقم مكون من عددين للجنة الدراسات):

http:// itu .int/ itu -t/ recommendations/

سياسات الملكية الفكرية والاستمارات وقواعد البيانات ذات الصلة:

http:// itu .int / en/ ITU -T/ ipr/ Pages/ default . aspx

القائمة الحالية للأفرقة المتخصصة العاملة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات

http:// itu .int/ en/ ITU -T/ focusgroups/ Pages/ default .aspx

إجراءات قطاع تقييس الاتصالات بما فيها:

– القرار 1 – النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

– القرار 2 – مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات واختصاصاتها

http:// itu .int/ publ/ T -RES/ en

دليل المحرر لصياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات:

http:// itu .int/ ITU -T/ go/ author -guide

النماذج المستخدمة للمساهمات وبيانات الاتصال:

http:// itu .int/ ITU -T/ studygroups/ templates/ index .html

3 المراجع

1.3 المراجع المعيارية

[1]

Daigle, L., Ed., and Internet Architecture Board, IAB Processes for Management of IETF Liaison Relationships, BCP 102, RFC 4052, April 2005.

[2]

Trowbridge, S., Bradner, S., and F. Baker, Procedures for Handling Liaison Statements to and from the IETF, BCP 103, RFC 4053, April 2005.

[3]

Bradner, S., Ed., and J. Contreras, Ed., Rights Contributors Provide to the IETF Trust, BCP 78, RFC 5378, November, 2008.

[4]

Bradner, S., Ed., Intellectual Property Rights in IETF Technology, BCP 79, RFC 3979, March 2005.

[5]

Narten, T., Clarification of the Third Party Disclosure Procedure in RFC 3979, BCP 79, RFC 4879, April 2007.

[6]

الاتحاد الدولي للاتصالات، التوصية ITU-T A.5 (2008)، الإجراءات العامة لوضع إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في توصيات لقطاع تقييس الاتصالات.

2.3 المراجع الإعلامية

[7]

Bradner, S., The Internet Standards Process – Revision 3, BCP 9, RFC 2026, October 1996.

[8]

Postel, J. and J. Reynolds, Instructions to RFC Authors, RFC 2223, October 1997.

[9]

Brett, R., Bradner, S., and G. Parsons, Collaboration between ISOC/IETF and ITU-T, RFC 2436, October 1998.

[10]

Fishman, G. and S. Bradner, Internet Engineering Task Force and International Telecommunication Union – Telecommunications Standardization Sector Collaboration Guidelines, RFC 3356, August 2002.

[11]

Hovey, R. and S. Bradner, S., The Organizations Involved in the IETF Standards Process, BCP 11, RFC 2028, October, 1996.

[12]

Bradner, S., IETF Working Group Guidelines and Procedures, BCP 25, RFC 2418, September 1998.

[13]

Narten, T., Considerations for Having a Successful Birds-of-a-Feather (BOF) Session, RFC 5434, February 2009.

[14]

Alvestrand, H., A Mission Statement for the IETF, BCP 95, RFC 3935, October 2004.

[15]

الاتحاد الدولي للاتصالات، التوصية (2008) ITU-T A.1، طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات.

[16]

الاتحاد الدولي للاتصالات، التوصية (2008) ITU-T A.2، تقديم المساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات.

[17]

الاتحاد الدولي للاتصالات، التوصية (2008) ITU-T A.7، الأفرقة المتخصصة: أساليب العمل والإجراءات.

[18]

الاتحاد الدولي للاتصالات، التوصية (2008) ITU-T A.8، عملية الموافقة البديلة للتوصيات الجديدة والمراجعة.

الإضافة 4 إلى توصيات السلسلة ITU-T A

إضافة تتضمن مبادئ توجيهية بشأن المشاركة عن بُعد

1 مجال التطبيق

تكون القواعد والإجراءات الموثقة بشكل جيد، بما فيها الجوانب القانونية، مفيدة لغرض تنظيم الاجتماعات الإلكترونية لأفرقة قطاع تقييس الاتصالات. وتشمل أفرقة قطاع تقييس الاتصالات، على سبيل المثال لا الحصر، الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، ولجان الدراسات، وفرق العمل، والأفرقة المعنية بالمسائل أو أفرقة المقررين، والأفرقة المتخصصة، وأنشطة التنسيق المشتركة (JCA)، وأفرقة العمل بالمراسلة، والأفرقة المخصصة، والأفرقة الإقليمية، ولجنة الاستعراض.

ويمكن أن تُعقد اجتماعات أفرقة قطاع تقييس الاتصالات وفقاً للأنساق التالية:

• اجتماعات فعلية (وجهاً لوجه)؛

• اجتماعات فعلية تُتاح فيها المتابعة عن بُعد (أي البث الشبكي)؛

• اجتماعات فعلية تُتاح فيها المشاركة (النشطة) عن بُعد؛

• اجتماعات إلكترونية، وتُعرف أيضاً بالاجتماعات الافتراضية.

وقد لا ينطبق النسق نفسه على جميع جلسات الاجتماع نفسه. وتوفر هذه الإضافة المبادئ التوجيهية الخاصة بعقد اجتماعات فعلية تُتاح فيها المشاركة النشطة عن بُعد وعقد اجتماعات إلكترونية. ويتجاوز نسق الاجتماع (انظر البند 4.6) الذي يتعيّن استخدامه لأي اجتماع أو جلسة اجتماع نطاق هذه الإضافة.

2 المراجع

[FSTP-AM]

المبادئ التوجيهية بشأن عقد اجتماعات يسهل النفاذ إليها، ITU-T Q26/16.
< http:// www .itu .int/ md/ T13 -SG16 -150209 -TD -WP2 -0367/ en >

[HSTP.ACC-RemPart]

المبادئ التوجيهية بشأن دعم المشاركة عن بُعد في الاجتماعات للجميع، ITU-T Q26/16.
< http:// www .itu .int/ md/ T13 - SG16 -150209 -TD -WP2 -0365/ en >

[PP GR]

مؤتمر المندوبين المفوضين، القواعد العامة ل‍مؤت‍مرات الات‍حاد وج‍معياته واجتماعاته (المراجَعة في غوادالاخارا، 2010).
< http:// www .itu .int/ net/ about/ basic -texts / rules .aspx >

[PP Res.167]

مؤتمر المندوبين المفوضين، القرار 167 (المراجَع في بوسان، 2014)، تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الإلكترونية والوسائل اللازمة لإحراز التقدم في أعمال الاتحاد.
< http:// www .itu .int/ dms _pub/ itu -s/ opb/ conf/ S -CONF -ACTF -2014 -PDF -E .pdf >

[WTSA Res.32]

الجمعية العال‍مية لتقييس الاتصالات، القرار 32 (المراجَع في دبي، 2012)، تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.
< http:// www .itu .int/ pub/ T -RES -T .32 -2012 >

3 تعاريف

1.3 مصطلحات معرّفة في وثائق أخرى

لا يوجد.

2.3 مصطلحات معرّفة في هذه الإضافة

تعرّف هذه الإضافة المصطلحات التالية:

1.2.3 الفريق: لجنة دراسات أو الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات أو فرقة عمل أو فريق معني بدراسة مسألة أو فريق مقرر أو فريق عمل بال‍مراسلة أو فريق مخصص أو لجنة الاستعراض أو نشاط تنسيق مشترك (JCA) أو فريق متخصص أو فريق إقليمي أو أي نوع آخر من الأفرقة يُنشأ في قطاع تقييس الاتصالات.

ملاحظة – لا تعتبر ورشة عمل أو حلقة دراسية فريقاً في سياق هذه الإضافة.

2.2.3 المشاركة عن بُعد: المشاركة في اجتماع من موقع منفصل جغرافياً باستخدام تكنولوجيات الاتصالات.

ملاحظة – تبعاً لاجتماع الفريق، تكون المشاركة عن بعد نشطة أو لغرض المتابعة (في حال البث الشبكي) ولكن لا تنظر هذه الإضافة إلاّ في المشاركة النشطة عن بُعد.

3.2.3 منسّق المشاركة عن بُعد: شخص مسؤول عن رصد أداة المشاركة عن بُعد وضمان إلمام المشاركين عن بُعد بما يحدث في الاجتماع والسماح لهم بفرصة المساهمة في الاجتماع (في حال تنظيم اجتماع تُتاح فيه المشاركة النشطة عن بُعد).

ملاحظة – لا يكون منسّق المشاركة عن بعد متوافراً بصورة منهجية لكل اجتماع تُتاح فيه المشاركة عن بُعد.

4 المختصرات والأسماء المختصرة

تستعمل هذه الإضافة المختصرات والأسماء المختصرة التالية:

JCA

نشاط التنسيق المشترك (Joint Coordination Activity)

TIES

خدمة تبادل معلومات الاتصالات (Telecommunication Information Exchange Service)

TSAG

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (Telecommunication Standardization Advisory Group)

5 اصطلاحات

لا يوجد.

6 تنظيم اجتماع تُتاح فيه المشاركة عن بُعد

يقدم هذا البند مبادئ توجيهية لرئيس الفريق والأمانة اللذين ينظمان اجتماعاً تُتاح فيه المشاركة عن بُعد.

1.6 عند تحديد مواعيد اجتماعات تُتاح فيها المشاركة عن بُعد أو اجتماعات إلكترونية، ينبغي مراعاة اختلاف المناطق الزمنية للمشاركين المتوقَّعين عن بُعد. وينبغي أيضاً، قدر الإمكان عملياً، عند تحديد مواعيد البنود ذات الصلة من جدول الأعمال التي قام بتحديدها مشارك عن بُعد، أن تُراعى بأفضل ما يمكن المنطقة الزمنية التي يوجد فيها المشارك عن بُعد.

2.6 إذا كان يتعيّن ترتيب المشاركة عن بُعد لغرض المشاركة في اجتماع فريق، ينبغي إعلام مكتب تقييس الاتصالات (TSB) اثني عشر يوماً تقويمياً على الأقل قبل عقد اجتماع الفريق من أجل إتاحة الوقت الكافي للترتيبات اللوجستية.

3.6 إذا كان من المتوقع أن يشارك رئيس الفريق عن بُعد، فينبغي أن يحدد الفريق قائماً بأعمال الرئيس في حال لم يكن الرئيس قادراً على الاتصال.

4.6ويشير جدول أعمال الاجتماع إلى النسق الذي سيتبعه الاجتماع:

• اجتماعات فعلية (وجهاً لوجه)؛

• اجتماعات فعلية تُتاح فيها المتابعة عن بُعد (أي البث الشبكي)؛

• اجتماعات فعلية تتاح فيها المشاركة (النشطة) عن بُعد (انظر أيضاً البند 1.7)؛

• اجتماعات إلكترونية، وتُعرف أيضاً بالاجتماعات الافتراضية (انظر أيضاً البند 1.7).

ملاحظة – لا تشمل هذه الإضافة النسقين الأول والثاني. ويمكن أن يستند نسق الاجتماع إلى معايير مختلفة منها، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة الاجتماع وما إذا كان يُعقد داخل جنيف أو خارجها والقدرات التقنية المتاحة له.

5.6 ويُوصى باستخدام التكنولوجيات التي يتيحها الاتحاد لغرض المشاركة عن بُعد، حتى فيما يتعلق بالاجتماعات التي تُعقد خارج جنيف.

6.6 وفيما يخص الاجتماعات التي تُعقد خارج جنيف وتُتاح فيها المشاركة (النشطة) عن بُعد يُوصى بتزويد الجهات المضيفة بالمبادئ التوجيهية بهدف الحد من المسائل التقنية المحتملة المتعلقة بالمشاركة عن بُعد. وينبغي أن تكون هذه المبادئ التوجيهية (التي يمكن أن تتخذ مثلاً شكل قائمة مرجعية) متاحة للجهة المضيفة قبل الحدث بمدة كافية، وأن تشمل جميع المتطلبات التقنية واللوجستية لغرض توفير إمكانية المشاركة عن بُعد.

7 مبادئ توجيهية من أجل رئيس الفريق

يقدم هذا البند مبادئ توجيهية من أجل رئيس الفريق لمساعدته على ترؤس اجتماع تُتاح فيه المشاركة عن بُعد.

1.7 يقرر فريق إدارة الفريق المعني أسلوب العمل الخاص بالاجتماع استناداً إلى الأداة المستخدمة للمشاركة عن بُعد. ويُقترح استخدام الوسائل الموصوفة في البندين 1.1.7 و2.1.7 ويعلَن قرار فريق الإدارة في بداية الاجتماع الذي يتم ترؤسه وفقاً لذلك.

1.1.7ولا يتم كتم الصوت تلقائياً فيما يتعلق بجميع المشاركين عن بُعد الذين يمكنهم التدخل في أي وقت. وسعياً إلى تفادي الضوضاء الخلفية، يذكّر الرئيس المشاركين عن بُعد بأن يوقفوا تشغيل الميكروفونات لديهم عندما لا يريدون التحدث (انظر أيضاً البند 6.7).

ملاحظة – قد يكون ذلك عملياً لاجتماع فريق غير رسمي صغير جداً مثل فريق عمل بالمراسلة ولكن لا يكون ذلك على الأرجح مناسباً خلال اجتماع بشأن مسألة أو اجتماع فريق مقرر (إذا كان الغرض من ذلك تجنّب الصدى وضوضاء الخلفية الأخرى على الأقل).

2.1.7 يقوم منسق المشاركة عن بُعد بكتم الصوت تلقائياً لجميع المشاركين عن بُعد وإلغاء كتم الصوت على أساس كل حالة على حدة، إذا طلب المشاركون عن بُعد ذلك من خلال أداة المشاركة عن بُعد.

ملاحظة – يُعلم منسّق المشاركة عن بُعد عندئذ المشاركين في الاجتماع أنه يمكن لمشارك عن بُعد أن يتدخل فيضيف الرئيس هذا المشارك عن بُعد إلى قائمة المشاركين في الاجتماع الذين يريدون التدخل.

2.7وفي حالة اجتماعات فعلية تُتاح فيها المشاركة عن بُعد، يُشجَّع رئيس الفريق ومنسّق المشاركة عن بُعد على الاجتماع معاً في القاعة عشر دقائق قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع للتأكد من أن النظام يعمل جيداً وأن رئيس الفريق يمكنه عرض الوثائق وتبادلها.

3.7وفي بداية كل اجتماع تُتاح فيه المشاركة عن بُعد، يعلن رئيس الفريق عن إمكانية المشاركة عن بُعد ويطلب من جميع المشاركين عن بُعد التعريف بأنفسهم من خلال ذكر اسمهم وال‍منظمة التي ينتمون إليها.

ملاحظة – وفي حال انضمّ المشاركون عن بُعد إلى اجتماع ما بعد التعريف بالمشاركين في بداية الاجتماع، يكون عليهم الإعلان عن وصولهم من خلال ذكر اسمهم وال‍منظمة التي ينتمون إليها. وإذا كانت أداة المشاركة عن بُعد تعلن وصول المشاركين من خلال إصدار صوت محدد، يطلب رئيس الفريق من المشاركين الجدد التعريف بأنفسهم.

4.7 يشجع رئيس الفريق المشاركين عن بُعد على إعلان اسمهم وال‍منظمة التي ينتمون إليها بوضوح قبل التكلم (انظر أيضاً البند 3.8).

ملاحظة – يكون ذلك مفيداً بشكل خاص في حالة اجتماع تُتاح فيه الترجمة الشفوية أو اجتماع يحضره مشاركون من ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات المحددة (انظر البند 10).

5.7 تُطبّق القواعد العامة ل‍مؤت‍مرات الات‍حاد وج‍معياته واجتماعاته [PP GR] على الاجتماعات التي تُتاح فيها المشاركة عن بُعد، لا سيما البنود 2.20 (نظام المناقشة) و8.20 (تحديد المداخلات) و9.20 (إقفال قائمة المتكلمين).

6.7 وفي الحالات التي توفر فيها أداة المشاركة عن بُعد الدعم اللازم، يُسمح للرئيس أو لمنسّق المشاركة عن بُعد كتم الصوت بالنسبة إلى المشاركين عن بُعد ذوي التوصيلات السيئة أو ذوي التوصيلات التي تسبّب ضوضاء كبيرة للغاية، أو قد يطلب منهم ترك الاجتماع إذا لم يكن بالإمكان معالجة الوضع.

8 المبادئ التوجيهية التقنية من أجل المشاركين عن بُعد

يقدم هذا البند المبادئ التوجيهية من أجل المشاركين عن بُعد.

1.8 يُشجَّع المشاركون عن بُعد على استخدام إمكانية المشاركة عن بُعد من خلال الخطوط الأرضية (عند إتاحتها) أو استخدام سماعة الرأس (وليس الميكروفونات أو مكبرات الصوت على أجهزتهم). وينبغي أن يتأكد المشاركون عن بُعد من وقف تشغيل مكبّر الصوت على جهازهم عندما يتصلون بواسطة خطوط أرضية.

2.8 ويُوصى بأن يقوم المشاركون عن بُعد بالتوصيل خمس دقائق على الأقل قبل بداية الاجتماع لتفادي التشويش. وسيسمح ذلك أيضاً لرئيس الفريق و/أو منسّق المشاركة عن بُعد بالتحقق من مستويات الصوت.

3.8 يُشجَّع المشاركون عن بُعد على إعلان اسمهم وال‍منظمة التي ينتمون إليها بوضوح قبل التقدم بأي مداخلة (انظر أيضاً البند 4.7).

4.8 ينبغي أن يتكلم المشاركون عن بُعد من مكان هادئ بدون أي ضوضاء خلفية. وينبغي لهم أن يتكلموا ببطء ووضوح على نحو يسمح للمشاركين الآخرين بتجاوز أي مشكلة سمعية. ويُشجَّعون على إنهاء ملاحظاتهم بعبارة "وبذلك تنتهي مداخلتي".

ملاحظة – يكون البندان 3.8 و4.8 مفيدين بشكل خاص في حالة اجتماع تُتاح فيه الترجمة الشفوية أو اجتماع يحضره مشاركون من ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات المحددة (انظر البند 10).

5.8 ينبغي أن يكون المشاركون عن بُعد مستعدين لكتابة سؤالهم أو تعليقهم عبر نافذة الحوار الخاصة بأداة المشاركة عن بُعد، في الحالات التي يكون فيها الاتصال سيئاً أو إذا طلب الرئيس ذلك.

6.8 خلال اجتماع فعلي تُتاح فيه المشاركة عن بُعد، يقبل المشاركون عن بُعد إمكانية قطع مشاركتهم (انظر أيضاً البند 8.8)، في حال وقوع مشاكل تقنية (كانقطاع التوصيل)، على الرغم من استمرار الاجتماع الفعلي. أما في حال وقوع مشاكلتقنية في الموقع (مثل تعطل سماعة الرأس)،يمكن أن يقرر الرئيس تعليق الاجتماع ريثما تُحل المشكلة.

ملاحظة – يدرك المشاركون عن بُعد أن المناقشات غير الرسمية خلال فترات الاستراحة والغداء تشكل جزءاً هاماً من أي اجتماع بما أنها تسمح للمندوبين بتفسير وفهم وبلورة الحلول التوافقية الضرورية لنجاح عمليات توافق الآراء. ويدرك المشاركون عن بُعد بأنهم لن يُتاح لهم هذا النوع من التفاعل مع المشاركين الآخرين.

7.8 يقبل المشاركون عن بُعد، في حال وقوع مشاكل تقنية (كانقطاع التوصيل) خلال اجتماع إلكتروني، أن يقوم الرئيس بتقييم ما إذا كان عدد كاف من المشاركين لا يزال موصولاً ويقرر استمرار الاجتماع أو عدم استمراره(انظر أيضاً البند 8.8) أو تعليقه ريثما تُحلّ المشكلة.

8.8يمكن أن يبلغ المشاركون عن بُعد عن المشاكل لمنسق المشاركة عن بُعد (إن وُجد) الذي يحدد بدوره سبب المشكلة فيتخذ إجراءات علاجية مباشرة أو يقدم المشورة حسب الاقتضاء. ويفضّل أن يناقش أيّ مشاركعن بُعد يواجه مشاكل في الانضمام إلى الاجتماع المسألة مع منسّق المشاركة عن بُعد عبر نافذة الحوار الخاصة (أو زر مخصص آخر) لتبقى نافذة الحوار الرئيسية مخصصة للمناقشات التي تهم جميع المشاركين.

9 المبادئ التوجيهية من أجل المشاركين الحاضرين

يقدم هذا البند المبادئ التوجيهية من أجل المشاركين الحاضرين فعلياً في اجتماع تُتاح فيه المشاركة عن بُعد.

1.9بغية زيادة جودة الصوت، ينبغي أن يُستعمل ميكروفون واحد (مفتوح) فقط في أي وقت في قاعة الاجتماع وأن يتكلم المشاركون الحاضرون فعلياً قرب الميكروفون (وأمامه).

10 مبادئ توجيهية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات المحددة

يشير هذا البند إلى المبادئ التوجيهية التي تطبق خصوصاً على المشاركين عن بُعد الذين يعانون من إعاقة بصرية أو سمعية.

1.10 تُتاح المبادئ التوجيهية للمستخدمين الذين يعانون من إعاقة بصرية أو سمعية في الموقع الإلكتروني لنشاط التنسيق المشترك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية التابع لقطاع تقييس الاتصالات (JCA-AHF) (في العنوان http:// www .itu .int/ en/ ITU -T/ jca/ ahf ).

2.10 تتضمن الوثيقة [HSTP.ACC-RemPart] المتطلبات والممارسات السليمة لغرض دعم المشاركة عن بُعد في الاجتماعات للجميع. ويتضمن البند 3.1.8 من الوثيقة [FSTP-AM] المبادئ التوجيهية بشأن عقد اجتماعات يسهل النفاذ إليها.

3.10 يمكن أن يذكر الأشخاص ذوو الإعاقة احتياجاتهم المحددة (على سبيل المثال العرض النصي للحوار) على استمارة التسجيل. مرافق محددة طبقاً لما ورد في الفقرة " يقرر" 3 من القرار [PP Res.167].

الإضافة 5 إلى توصيات السلسلة ITU-T A

المبادئ التوجيهية للتعاون وتبادل المعلومات مع المنظمات الأخرى

1 مجال التطبيق

يقيم قطاع تقييس الاتصالات علاقات تعاون مع العديد من المنظمات الأخرى. وتواصل التكنولوجيات التي تتولى هذه المنظمات المسؤولية عنها تقاربها، مما أدى إلى زيادة الاعتماد المتبادل بين برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وبرامج المنظمات الأخرى. وتصف هذه الإضافة عملية تبادل الوثائق المعتمدة مع منظمة أخرى، والتي يتعين الاتفاق عليه مع تلك المنظمة. وتعرِّف أيضاً بالإجراءات العامة لوضع وثيقة لقطاع تقييس الاتصالات (توصية أو إضافة، وما إلى ذلك) بالتعاون مع منظمة أخرى أو أكثر. ويتعين اعتبار هذه الإجراءات العامة كمبادئ توجيهية للتفاوض بشأن عملية أو أسلوب التعاون مع المنظمات المؤهلة الأخرى.

ويجوز للجان الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات استخدام عمليات أو أساليب أخرى للتعاون غير تلك الموضحة في هذه الإضافة، على أساس كل حالة على حدة. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يحدث تبادل معلومات (عن طريق بيانات الاتصال) في أي وقت مع منظمة أخرى دون تطبيق العمليات التي يرد وصفها في هذه الإضافة.

الملاحظة 1 – لا تسري هذه الإضافة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات التي وُضعت بالتعاون مع اللجنة التقنية المشتركة الأولى لمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC 1) لأن الإجراءات قديمة العهد الواردة في التوصية [ITU-T A.23] ناجحة جداً ولم تتغير.

الملاحظة 2 – فيما يتعلق بالتعاون مع فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF)، تفيد الفقرة 2.5.3 من الإضافة [ITU-T A.Supp3] "بعدم تشجيع وضع نص عام أو مشترك بسبب الاختلافات الحالية في إجراءات الموافقة على الوثائق ومراجعتها".

وتتناول التوصية [ITU-T A.5] حالة إدراج إحالات مرجعية معيارية إلى وثائق منظمات أخرى في توصيات قطاع تقييس الاتصالات.

وتتناول التوصية [ITU-T A.25] حالة قيام قطاع تقييس الاتصالات بدمج نصوص (جزئياً أو كلياً، مع أو بدون تعديلات) من منظمة أخرى.

2 المراجع

[ITU-T A.1]

التوصية ITU-T A.1 (2012)، طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T).

[ITU-T A.5]

التوصية ITU-T A.5 (2016)، الإجراءات العامة لإدراج إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات.

[ITU-T A.7]

التوصية ITU-T A.7 (2012)، الأفرقة المتخصصة: إنشاء الأفرقة المتخصصة وإجراءات عملها.

[ITU-T A.8]

التوصية ITU-T A.8 (2008)، عملية الموافقة البديلة بالنسبة للتوصيات الجديدة والمراجعة لقطاع تقييس الاتصالات.

[ITU-T A.23]

التوصية ITU-T A.23 (2000)، التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) في المسائل المتصلة بتكنولوجيا المعلومات.

[ITU-T A.25]

التوصية ITU-T A.25 (2016)، الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات أخرى.

[ITU-T A.Supp3]

الإضافة 3 (2012) إلى توصيات السلسلة ITU-T A، مبادئ توجيهية للتعاون بين فريق مهام هندسة الإنترنت وقطاع تقييس الاتصالات.

[دليل المؤلف]

دليل صياغة توصيات قطاع تقييس الاتصالات (2016)
< http:// www .itu .int/ ITU -T/ go/ authors -guide/ >

‏[سياسة براءات الاختراع]‏

سياسة براءات الاختراع المشتركة لقطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة ‏الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية.
< http:// www .itu .int/ en/ ITU -T/ ipr >

[القرار ‏‎1‎‏ للجمعية ‏العالمية لتقييس ‏الاتصالات]‏

القرار ‏‎1‎‏ للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (المراجَع في دبي، ‏‎2012‎‏)، النظام الداخلي لقطاع ‏تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.
< https:// www .itu .int/ pub/ T -RES -T .1 -2012 >

[القرار 18 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات]

القرار 18 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (المراجَع في دبي، 2012)، مبادئ وإجراءات توزيع العمل على قطاعَي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات والتنسيق بينهما. < http:// www .itu .int/ pub/ T -RES -T .18 -2012 >

3 التعاريف

1.3 المصطلحات المعرَّفة في وثائق أخرى

تستخدم هذه التوصية المصطلحات التالية المعرَّفة في وثائق أخرى:

1.1.3 تعديل[ITU-T A.1]: يشمل تعديل توصية ما تغييرات أو إضافات لنص توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات نشرت من قبل.

ملاحظة – ينشر قطاع تقييس الاتصالات التعديل في شكل وثيقة منفصلة تتضمن أساساً تغييرات أو إضافات. وإذا كان التعديل يشكل جزءاً لا يتجزأ من التوصية، يتبع في الموافقة عليه نفس إجراء الموافقة المتبعة في التوصيات، وإلا توافق عليه لجنة الدراسات.

2.1.3 المسألة[القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات]: وصف لأحد مجالات العمل التي يتعين دراستها، وتؤدي عادةً إلى إنتاج توصية جديدة أو مراجعة واحدة أو أكثر.

3.1.3 إضافة[ITU-T A.1] : وثيقة تحتوي على مواد تكميلية لموضوع توصية أو أكثر وترتبط بها ولكنها ليست ضرورية لكمال التوصية أو فهمها وتنفيذها.

ملاحظة – تتناول التوصية ITU-T A.13 موضوع الإضافات لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات.

2.3 مصطلحات معرّفة في هذه الإضافة

تعرّف هذه الإضافة المصطلحات التالية:

1.2.3 العمل التعاوني: أسلوب للتعاون بين فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات وفريق في منظمة (أو أفرقة في منظمات متعددة) بغية إنتاج وثيقة واحدة أو أكثر مشتركة (أو متوائمة تقنياً) من خلال اتصال وثيق، وفي حالة الوثائق المشتركة، من خلال موافقة متزامنة (انظر التذييل II).

2.2.3 وثيقة مشتركة: وثيقة اشترك في إعدادها فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات وفريق في منظمة (أو أفرقة في منظمات متعددة).

ملاحظة – يشارك فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات مع منظمة أو أكثر في إعداد وثيقة فريدة من نوعها، ولكن قد يختلف نشرها من حيث صفحات الغلاف، والترويسات والحواشي الذيلية حسب قواعد النشر في كل منظمة (انظر الفقرة 9).

3.2.3 فريق مشترك: فريق عمل يتكون من أفراد يعملون على مسألة بقطاع تقييس الاتصالات وفريق في منظمة (أو أفرقة في منظمات متعددة)، ويهدف إلى إنتاج وثيقة واحدة أو أكثر مشتركة (أو متوائمة تقنياً) من خلال الاجتماعات المشتركة، وفي حالة الوثائق المشتركة، من خلال موافقة متزامنة (انظر التذييل III).

4.2.3 الوثائق المتوائمة تقنياً: زوج (أو مجموعة) من الوثائق التي يجري إعدادها في تعاون وثيق بين فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات وفريق في منظمة (أو أفرقة في منظمات متعددة)، وتتواءم نصوصها من الناحية التقنية (دون أن تتطابق).

الملاحظة 1 – لا يجوز لتنفيذ وثيقة متوائمة تقنياً أن يعوق التشغيل البيني مع تنفيذ الوثائق الأخرى المتوائمة تقنياً.

الملاحظة 2 – تتبع الوثيقة التي يعدها فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات قواعد النشر في قطاع تقييس الاتصالات (مثل [دليل المؤلف]). ويجوز أن تتبع الوثيقة الأخرى قواعد النشر في منظمة (خارجية).

4 الاختصارات والأسماء المختصرة

تستخدم هذه الإضافة المختصرات التالية:

AAP

عملية الموافقة البديلة (Alternative Approval Process)

TAP

عملية الموافقة التقليدية (Traditional Approval Process)

TSB

مكتب تقييس الاتصالات (Telecommunication Standardization Bureau)

5 الاصطلاحات

في عبارات مثل "كل منظمة" و"منظمة واحدة" و "منظمة أخرى"، يدل مصطلح "منظمة" (المفرد) على لجنة دراسات بقطاع تقييس الاتصالات أو على منظمة (خارجية). فيما تدل عبارة "المنظمة" دائماً، في حالة التعاون الثنائي، على المنظمة (الخارجية) التي أنشأت معها لجنة دراسات بقطاع تقييس الاتصالات أسلوباً للتعاون. وفي حالة التعاون متعدد الأطراف، تدل عبارة "منظمة" على المنظمات "الخارجية" التي أنشأت معها لجنة دراسات (أو أكثر) من قطاع تقييس الاتصالات أسلوباً للتعاون.

أما مصطلح "المنظمات" (بصيغة الجمع والتثنية) فهو يدل، في حالة التعاون الثنائي، على لجنة دراسات بقطاع تقييس الاتصالات ومنظمة (خارجية) لهما اهتمام مشترك في مجال عمل. وفي حالة التعاون متعدد الأطراف، تدل عبارة "منظمات" على لجنة دراسات (أو أكثر) لقطاع تقييس الاتصالات ومنظمة خارجية (أو أكثر) لهما اهتمام مشترك في أحد مجالات العمل.

ويتعين أن يُفهم مصطلحا "ورقة اقتراع" و"اقتراع" على أنهما يُنسَبان إلى القواعد وعملية الموافقة في منظمة (قطاع تقييس الاتصالات أو منظمة خارجية). وبالنسبة إلى قطاع تقييس الاتصالات، هذا هو النداء الأخير في حالة عملية الموافقة البديلة (AAP) وهذا هو التشاور مع الدول الأعضاء في حالة عملية الموافقة التقليدية (TAP).

6 تأهيل منظمة

1.6 يوصى بأن تعتبر لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) بقطاع تقييس الاتصالات المنظمةَ وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الفقرات من 6.1.1 إلى 6.1.3 (باستثناء المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC)).

1.1.6 ويتعين أن يجري تأهيل المنظمة وفقاً لمعايير الملحق B بالتوصية [ITU-T A.5] قبل النظر في إنشاء أحد أساليب التعاون المدرجة في الفقرة 2.7.

ملاحظة – تعتبر المنظمات التي سبق أن تأهلت وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات 4.A أو 5.A أو 6.A مستوفية لما جاء في الفقرة 1.1.6.

2.1.6 وإضافةً إلى ذلك، يُتوقع من المنظمة أن تقوم بنشر الوثائق التي تصدرها وتحديثها بانتظام (أي تأكيدها أو مراجعتها أو سحبها، أو ما إلى ذلك).

3.1.6 ويُتوقع من المنظمة أيضاً أن تتبع عملية للتحكم في تغيير الوثائق، بما في ذلك خطة واضحة لا لبس فيها لترقيم الوثائق. وينبغي أن تتضمن هذه العملية، على وجه الخصوص، أداة لتمييز الطبعة المستحدثة من أي وثيقة عن الطبعات السابقة لها.

2.6 وتُستعرض بانتظام أهلية المنظمة، طبقاً للمعايير الواردة في الملحق B بالتوصية [ITU-T A.5]، من جانب لجان الدراسات التي تحتاج إلى إقامة أسلوب تعاون مع تلك المنظمة. وفي حال تغيرت سياسة براءات الاختراع المتبعة في تلك المنظمة، من المهم بصفة خاصة التحقق من اتساق سياسة براءات الاختراع الجديدة مع السياسة ال‍مشتركة لبراءات الاختراع ال‍معتمدة لدى قطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/ال‍منظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ هذه السياسة المشتركة (انظر الفقرة 11).

7 تحديد أسلوب التعاون

1.7 لتحقيق فعالية الموارد القصوى وتقليص ازدواجية الجهود إلى الحدود الدنيا، تُحث لجنة الدراسات والفريق ذو الصلة في المنظمة على تحديد مجالات العمل التعاوني في أبكر مرحلة ممكنة في عملية التطوير. وتؤخذ في الاعتبار عادةً الحاجة للتعامل مع المنظمات الأخرى، كجزء من إعداد توصية جديدة في قطاع تقييس الاتصالات (انظر الملحق A من التوصية [ITU-T A.1]). فإذا توفر ما يكفي من المعلومات في هذه المرحلة، يمكن، حسب الاقتضاء، اقتراح أحد أساليب التعاون التالية، والسعي للحصول على موافقة المنظمة الأخرى (انظر الفقرة 8).

الشكل 1 – أساليب التعاون الممكنة بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمة أخرى أو أكثر

2.7 يمكن تنفيذ التعاون (كما هو محدد في هذه الإضافة) في واحد من ثلاثة سبل: عن طريق بيان اتصال أو عن طريق العمل التعاوني أو عن طريق فريق مشترك. ويقدم الشكل 1 بعض المعايير لاختيار أسلوب للتعاون ولكن هذه المعايير لا تستنفد كل الخيارات، ويُنصح بأن تقوم لجنة الدراسات والمنظمة بتقييم دقيق لمرجعية التعاون (انظر الفقرة 2.8).

ملاحظة – يمكن تنظيم أساليب التعاون الثلاثة هذه كتعاون متعدد الأطراف كما هو موضّح في التذييل V.

3.7 وحيثما يوجد اهتمام مشترك في مجال عمل لدى لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات ومنظمة، وتتفقان على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق إحدى المنظمتين، يكون نهج بيان الاتصال (انظر التذييل I) مناسباً تماماً. ففي هذه الحالة، ينفَّذ العمل في إحدى المنظمتين وتشارك الأخرى فيه بواسطة وضع الاتصال الخاص بها حسب مقتضى الحال. وتنشر إحدى المنظمتين النتيجةَ، وتحيل المنظمة الأخرى إليها حسب الحاجة (انظر التوصية [ITU-T A.5]).

4.7 أما التعاون بواسطة العمل التعاوني فهو يناسب الحالات التي يكون فيها العمل المزمع تنفيذه واضحاً وغير مثير للجدل نسبياً، وحيث تكفي المشاركة المشتركة في اجتماعات المنظمتين لتكون المبادلة شديدة الفعالية. ويتواصل العمل تباعاً على تسوية الإشكالات ووضع وثيقة مشتركة أو أكثر خلال الاجتماعات المتلاحقة للفريقين. وتتزامن عمليات الموافقة العادية في قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة على حد سواء حتى نشر النصوص المشتركة أو المتوائمة تقنياً على حد سواء (انظر الفقرة 9). وترد في التذييل II تفاصيل الإجراءات العامة عندما ينفَّذ العمل التعاوني.

5.7 وأما التعاون بواسطة فريق تعاوني فهو يناسب الحالات التي يلزم فيها حوار مطول لوضع حلول والتوصل إلى توافق. وفي هذه الحالة، تشارك الأطراف المهتمة كافة معاً في فريق تعاوني لإحراز تقدم متبادل في العمل وتسوية الإشكالات ووضع واحدة أو أكثر من الوثائق المشتركة (أو المتوائمة تقنياً). وتتزامن عمليات الموافقة العادية في قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة على حد سواء حتى نشر النصوص المشتركة أو المتوائمة تقنياً على حد سواء (انظر الفقرة 9). وترد في التذييل III تفاصيل الإجراءات العامة عند تأسيس فريق مشترك.

6.7 ويمكن أن يتغيّر أسلوب التعاون مع تقدم العمل. فمثلاً، يمكن استهلال العمل في إحدى المنظمتين، ثم يُعترف بأهميته تكاملياً في المنظمة الأخرى نتيجةً لبيان اتصال. وعند هذه النقطة، يمكن التوصل لاتفاق للمضي قدماً بكل العمل المستقبلي بأسلوب من أساليب التعاون.

8 الاتفاق على أسلوب التعاون

1.8 لا بد من الاعتراف المتبادل باتفاق التعاون كي ينجح. ومن ثم، فإن العمل بأحد أسلوبي التعاون في مجال عمل معيّن، يجب أن يكون قراراً متفقاً عليه لدى المنظمتين كلتيهما؛ على أن يؤكَد هذا الاتفاق (استناداً إلى اختصاصات التعاون الواردة في الفقرة 2.8) على مستوى لجنة الدراسات وعلى مستوى صنع القرار المناسب في المنظمة.

2.8 ومرجعية أسلوب تعاون معين المتفق عليها على نحو متبادل، يمكن أن تشمل التالي:

(1 المسألة ذات الصلة بقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات الرئيسية المسؤولة عنها؛

(2 الفريق ذو الصلة في المنظمة، والجهة الرئيسية المسؤولة عنه في حال وجودها؛

(3 أسلوب التعاون (انظر الفقرة 7)؛

(4 نطاق المسعى من حيث صلته ببرنامج عمل كل منظمة؛

(5 حيثما أمكن، تحديد (نوع وعنوان ومرجعية) الوثيقة (الوثائق) التي يتعين إعدادها بالتعاون ونوعها (وثائق متوائمة تقنياً أو وثيقة مشتركة)؛

الملاحظة 1– يوصى باستخدام النموذج الوارد في الملحق A بالتوصية [ITU-T A.1].

(6 شرح مفصل لكيفية مزامنة عملية الموافقة في قطاع تقييس الاتصالات (عملية الموافقة البديلة وفقاً للتوصية [ITU-T A.8] أو عملية الموافقة التقليدية وفقاً للفقرة 9 من [القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات] أو اتفاق على مستوى لجنة الدراسات) مع عملية الموافقة في المنظمة، بحيث يمكن أن تأخذ إحدى المنظمتين بعين الاعتبار التعليقات القادمة من المنظمة الأخرى خلال عملية الموافقة (انظر التذييل IV)؛

(7 أي أحكام استهلالية لمراعاة العامل الجاري في كل منظمة.

الملاحظة 2 – إذا قُبل مشروع توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات في إطار النداء الأخير لعملية الموافقة البديلة (أو حُدد للتشاور في إطار عملية الموافقة التقليدية)، تعتبر نافذة إقامة تعاون مغلقة.

(8 أي أحكام، بشأن تقديم التقارير أو التتبع، تتجاوز تلك المنصوص عليها في الفقرة 6.II أو 6.III؛

(9 شرح لكيفية إدارة الوثيقة (الوثائق) بالتعاون من جانب كلتا المنظمتين (انظر الفقرة 10).

(10 بيان يفيد بأن سياسة براءات الاختراع للمنظمة تتفق وسياسة براءات الاختراع المشتركة لقطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية (انظر الفقرة 11).

3.8 تستمر العلاقة التعاونية في مجال عمل معيّن ما لمست كلتا المنظمتان فائدة التعاون. وفي الحالة غير المعتادة التي تشعر فيها أي من المنظمتين بإمكانية إنهاء التعاون في مجال عمل معيّن، يوصى بمناقشة هذا الوضع فوراً مع المنظمة الأخرى. فإن تعذر الوصول إلى حل مرضٍ، يمكن للجنة الدراسات أو الهيئة المناسبة في المنظمة إنهاء التعاون في مجال عمل معيّن في أي وقت. وإذا حدث الإنهاء، يمكن لكلتا المنظمتين أن تستفيدا من العمل التعاوني السابق.

9 نشر الوثائق

1.9 في حالة وجود وثيقة مشتركة، وإتمام مكتب تقييس الاتصالات (TSB) بالاتحاد الدولي للاتصالات للصياغة النهائية وفق [دليل الكاتب]. يرسل مكتب تقييس الاتصالات عندئذ الوثيقة النهائية إلى المنظمة في أقرب وقت ممكن للنشر وفقاً لنظامها.

ملاحظة – يشارك قطاع تقييس الاتصالات مع منظمة في إعداد وثيقة فريدة من نوعها، ولكن قد يختلف نشرها من حيث صفحات الغلاف، والترويسات والحواشي الذيلية، حسب قواعد النشر في كل منظمة. ومن ثم، لا يرد أي بيان معياري في صفحات الغلاف، ولا في الترويسات والحواشي الذيلية.

2.9 في حالة الوثائق المتوائمة تقنياً، تنشر كل منظمة وثيقتها وفقاً لقواعد النشر الخاصة بها. ولكن يوصى بأن تنتظر المنظمة مكتب تقييس الاتصالات حتى ينتج الوثيقة النهائية لقطاع تقييس الاتصالات في حالة سريان بعض التغييرات الصياغية على وثيقتها أيضاً.

3.9 تُنشر الوثيقة كتوصية في قطاع تقييس الاتصالات وكمعيار (أو أي نوع آخر من الوثيقة المعيارية) في المنظمة (أو كإضافة أو أي نوع آخر من الوثيقة الإعلامية في قطاع تقييس الاتصالات، وكوثيقة إعلامية في المنظمة).

4.9 من المفيد أن يلمس المستخدمون التعاون بين قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة. ويمكن إنفاذ ذلك بالوسائل التالية:

أ ) إدراج حاشية من عنوان وثيقة قطاع تقييس الاتصالات والتنويه إلى الطبيعة التعاونية للعمل؛ وفي حالة الوثيقة المتوائمة تقنياً، إدراج حاشية تعطي عنوان وثيقة المنظمة، وتبين درجة المواءمة التقنية.

ب) إدراج حاشية من عنوان وثيقة المنظمة تنوه إلى الطبيعة التعاونية للعمل؛ وفي حالة الوثائق المتوائمة تقنياً، إدراج حاشية تعطي عنوان وثيقة قطاع تقييس الاتصالات، وتبين درجة المواءمة التقنية.

ج) إذا أحالت وثيقة لقطاع تقييس الاتصالات إلى وثيقة أخرى لقطاع تقييس الاتصالات هي وثيقة مشتركة (أو لديها وثيقة متوائمة تقنياً في منظمة ما)، عندئذ تُدرج حاشية من المرجع كما في البند أ )؛ وفي حال وجود اختلافات تقنية بين الوثيقتين، بُدرج تذييل أو ملحق يلخص الاختلافات.

د ) وإذا أحالت وثيقة من المنظمة إلى وثيقة أخرى مشتركة (أو لديها وثيقة متوائمة تقنياً في قطاع تقييس الاتصالات)، عندئذ تُدرج حاشية من المرجع كما في البند ب)؛ وفي حال وجود اختلافات تقنية بين الوثيقتين، بُدرج تذييل أو ملحق يلخص الاختلافات.

5.9 وإذا طرأ ظرف غير عادي بحيث لا يعود محبذاً أن تُنشر وثيقة مشتركة (بداعي الاختلافات الجوهرية في المحتوى مثلاً)، يناقَش هذا الوضع فوراً مع المنظمة الأخرى. وبعد التشاور، إذا ما قررت أي من المنظمتين عدم ملاءمة نشر وثيقة مشتركة، يمكن لكل منهما أن تنشر بصورة منفصلة مستخدمة نسق النشر الخاص بها.

10 إدارة الوثائق

1.10 ولا يُستكمل العمل بالضرورة في مرحلة النشر. وفيما لا يُدخر جهد لإنتاج وثيقة ذات جودة، بيّنت التجربة أن عيوباً يمكن أن تصادَف لدى تطبيق الوثيقة في عمليات التنفيذ. وإلى ذلك، ثمة حاجة لمسؤولية مشتركة متواصلة عن إدارة الوثيقة.

2.10 ومن الأهمية بمكان التعاون على الاستدراك السريع للأخطاء أو النواقص أو التناقضات أو الالتباسات. ويوصى بإيراد الخطوط العامة للإجراءات المتبعة في هذا المسعى الهام ضمن مرجعية أسلوب التعاون الذي يقع عليه الاختيار (انظر الفقرة 8.2).

3.10 وكثيراً ما تدعو الحاجة لمواصلة العمل جراء عملية التطوير أو تغير التكنولوجيا وظهور مقتضيات تشغيلية جديدة. وعليه، تمس الحاجة لتعديلات تدخل التوسعات والتحسينات والتحديثات على الأحكام الأساسية للوثائق المشتركة (أو المتوائمة تقنياً).

4.10 ويمكن أن تُتبع نفس إجراءات إعداد الوثيقة الأصلية عند معالجة التعديلات. وقد تُعتبر هذه الإجراءات توسعات للعمل الأصلي تُنجَز بالعمل التعاوني نفسه أو بواسطة الفريق التعاوني نفسه، أو يمكن اعتبارها عملاً جديداً منفصلاً يتطلب تشكيل فريق تعاوني جديد (انظر الفقرة 2.8).

11 سياسة براءات الاختراع وترتيبات حقوق التأليف والنشر

1.11 بالنسبة إلى الوثائق المشتركة (أو المتوائمة تقنياً)، تتبع المنظمات سياسة بشأن براءات الاختراع تتسق مع سياسة براءات الاختراع المشتركة لقطاع تقييس الاتصالات/قطاع الاتصالات الراديوية/المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية [سياسة براءات الاختراع]، وتقدم بيانات براءات الاختراع، حسب الاقتضاء، إلى قطاع تقييس الاتصالات و إلى المنظمة.

ملاحظة – يمكن الاطلاع على معلومات تتعلق بسياسة براءات الاختراع المشتركة عبر الرابط http:// itu .int/ en/ ITU -T/ ipr .

2.11 يكون موضوع إدخال التعديلات على نصوص وترتيبات تراخيص حقوق التأليف المعفاة من الرسوم، بما في ذلك حق الترخيص من الباطن، بالنسبة للنصوص التي يقبلها إما قطاع تقييس الاتصالات أو المنظمة والجهات التي تنشرها وغيرها من الجهات، محل اتفاق بين مكتب تقييس الاتصالات والمنظمة المعنية. ومع ذلك، تحتفظ المنظمة الأصلية بحقوق تأليف النصوص الصادرة عنها.

التذييل I

المبادئ التوجيهية للتعاون باستخدام أسلوب بيانات الاتصال

يتمثل المفهوم الأساسي للتعاون باستخدام أسلوب بيانات الاتصال في أن تُترك لمنظمة واحدة المسؤولية الأساسية في مجال العمل والسماح للمنظمة الأخرى بالمشاركة في العمل، حسب الاقتضاء، بواسطة وضع الاتصال الخاص بها.

1.I وفي بعض الحالات ذات الاهتمام المشترك، قد يكون مناسباً التوصل إلى اتفاق يعهد بتقييس مجال عمل معيّن إلى إحدى المنظمتين. وتنشر إحدى المنظمتين النتيجةَ، وتحيل المنظمة الأخرى إليها حسب الحاجة (انظر التوصية [ITU-T A.5]). وإذا تعذر التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، يوصى بألا تنتج كل منظمة وثيقة يعيق تنفيذها قابلية التشغيل البيني مع تنفيذ وثيقة المنظمة الأخرى.

2.I وفي بعض الحالات، يساعد تبادل الوثائق المعتمدة بين لجنة دراسات بقطاع تقييس الاتصالات ومنظمة ما على تعزيز تدفق المعلومات بين قطاع تقييس الاتصالات وتلك المنظمة. ويلزم هذا الإطار بشكل خاص للاتصالات الجارية كي يوفر معلومات معتمدة في ما تعول عليه إحدى المنظمتين على عمل الأخرى.

3.I وتجري جميع التعاملات بين لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذي الصلة في المنظمة باستخدام إجراءات الاتصال. وعلى وجه الخصوص، ينطبق ذلك على المشاركة في اجتماعات كل منهما وتقديم وثائق مدخلات.

ملاحظة – على سبيل المثال، كي يمثل فردٌ الفريق ذا الصلة بالمنظمة في اجتماع للجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات، يوصى بإرسال بريد إلكتروني (أو بيان اتصال) من تلك المنظمة يجيز هذا التمثيل. وبالمثل، كي يمثل فردٌ فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات في اجتماع منظمة، يوصى بإرسال بيان اتصال يجيز هذا التمثيل من لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات إلى تلك المنظمة.

4.I تتخذ لجنة الدراسات قرار إرسال بيان الاتصال. ويجوز إعداد بيانات اتصال، فيما بين الاجتماعات المقررة، عند الضرورة، بواسطة عملية مراسلة ملائمة يوافق عليها رئيس لجنة الدراسات بالتشاور مع فريق إدارة لجنة الدراسات. ويرسل مكتب تقييس الاتصالات بيان الاتصال (نيابة عن لجنة الدراسات) إلى المنظمة.

5.I ويكون تبادل الوثائق إلكترونياً، كلما كان ذلك ممكناً. ويتم الاتفاق على المسائل المتصلة بالوصلات الإلكترونية لتمكين تبادل الوثائق بين أمانات المنظمات المعنية.

6.I وتمتثل الوثائق المقدمة إلى لجنة الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات من منظمات أخرى للمعايير التالية:

أ ) لا تتضمن معلومات مكتومة (عدم وجود قيود على التوزيع)؛

ب) تبين المصدر داخل المنظمة (مثل اللجنة، أو اللجنة الفرعية، أو غير ذلك)؛

ج) تميز بين الإحالات المرجعية المعيارية والإحالات المرجعية غير المعيارية.

ولا تصدر هذه الوثائق كمساهمات، بل كوثيقة مؤقتة في اجتماع لجنة دراسات أو فرقة عمل، أو كوثيقة في اجتماع مقرر. وبمجرد ورودها تتاح هذه الوثائق بالاتفاق مع رئيس لجنة الدراسات لكي يبحثها مقدماً الفريق المعني. وإضافةً إلى ذلك، فإنها تصدر مع الإشارة إلى المنظمة التي صدرت عنها.

التذييل II

المبادئ التوجيهية للتعاون باستخدام العمل التعاوني

يقوم المفهوم الأساسي للتعاون باستخدام العمل التعاوني على الاقتران الوثيق لجهود الفريقين في التطوير وبناء التوافق وحسم الاقتراع/التعليقات بشكل كفء وفعّال للخروج بنص مشترك متفق عليه لوثائق مشتركة (أو متوائمة تقنياً).

1.II تأسيس عمل تعاوني

1.1.II بعد اتفاق لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذي الصلة في المنظمة على تطوير مجال معين من العمل على نحو تعاوني، يتأسس العمل التعاوني بين فريق إدارة المسألة بقطاع تقييس الاتصالات والفريق في المنظمة المعنيين بالأمر (انظر الفقرة 2.8).

2.1.II ويعمل فريق إدارة المسألة بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذو الصلة في المنظمة باستعمال الإجراءات المرعية في كلتيهما، ولكن مع بعض الإجراءات الإضافية الموصوفة أدناه لتسهيل التعاون الأوثق في بناء التوافق وتزامن الموافقات المؤدية إلى نشر وثائق مشتركة (أو متوائمة تقنياً) (انظر التذييل IV).

3.1.II وأثناء إعداد وثيقة مشتركة (أو متوائمة تقنياً)، من المهم البقاء على تواصل متسق بين المنظمتين عبر تبادل النسخ المختلفة من مشروع الوثيقة خلال تطورها (انظر أيضاً الفقرة 4.II).

4.1.II ويمكن تغيير اختصاصات التعاون (انظر الفقرة 2.8)، بما في ذلك نمط التعاون، في أي وقت بالاتفاق المتبادل بين لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذي الصلة في المنظمة. ويوصى باستمرار التعاون أيضاً خلال مرحلة الإدارة المستمرة (انظر الفقرة 10). وترد إجراءات إنهاء العمل التعاوني في الفقرة 4.8.

2.II المشاركة في اجتماعات المنظمة الأخرى

1.2.II يُسهَّل العمل التعاوني بوجود درجة ما يعتد بها من مشاركة أفراد من الطرفين في اجتماعات في كلتا المنظمتين.

2.2.II ويتحقق تمثيل منظمة في اجتماع لدى المنظمة الأخرى بواسطة بيان اتصال (انظر الفقرة 3.I). ويوصى بأن يكون الأشخاص الذين يحضرون الاجتماعات بصفة اتصالية ملمين بإجراءات المنظمة التي تعقد الاجتماع.

ملاحظة – إن كون مسؤول اتصال يمثل رسمياً منظمة ما في اجتماع لمنظمة أخرى لا يستبعد مشاركة خبراء من تلك المنظمة في اجتماع المنظمة الأخرى على النحو الموضح في الفقرة 1.2.II. وفي هذه الحالة، يشارك كل خبير وفق عضويته في المنظمة ذات الصلة.

3.II المساهمات

تتعامل كل منظمة مع المساهمات وفقاً لإجراءاتها العادية (على سبيل المثال، الفقرة 3 من التوصية [ITU-T A.1] بالنسبة لقطاع تقييس الاتصالات). وبالإضافة إلى ذلك، فمن المهم موافاة المنظمة الأخرى فوراً بنتائج تحليل المساهمات.

4.II محررو وثيقة مشتركة

ملاحظة – في حالة الوثائق المتوائمة تقنياً، ترشح كل منظمة محرراً واحداً أو أكثر لوثيقتها.

1.4.II ويوصى بشدة أن يتفق فريق إدارة المسألة بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذو الصلة في المنظمة على محرر واحد ينتج وثيقة مشتركة رئيسية واحدة ويديرها، وفق [دليل الكاتب] عادةً.

2.4.II ولن يحدَّث مشروع الوثيقة المشتركة الأصلية إلا عند اتفاق كلتا المنظمتين على النص المحدد. ويؤرَخ كل تكرار لمشروع الوثيقة المشتركة. وتُبرَز التغييرات المُدخَلة على المشروع السابق بعلامات تغيير.

3.4.II ويتولى المحرر المعيّن المسؤولية عن الوثيقة المشتركة عبر تكرارات المشروع حتى تقديم النص النهائي إلى الأمانتين من أجل النشر (انظر الفقرة 9). ويلتزم الشخص المختار لهذه المهمة بمتابعة العمل حتى اكتماله بحيث يمكن الحفاظ على الاستمرارية ما بقي المسعى قائماً.

5.II تحقيق التوافق

1.5.II يُحافَظ على اتصال وثيق أثناء وضع مشاريع وثائق وتسوية عمليات الاقتراع والتعليقات ضماناً لأخذ آراء جميع المعنيين في الحسبان لدى بناء التوافق.

2.5.II وبصفة عامة، الهدف هو زيادة درجة التوافق واستقرار الاتفاقات عند كل خطوة من العملية التعاونية.

3.5.II وفي حالات نادرة، قد يتضح أثناء وضع نص مشترك أن واحداً أو أكثر من الاختلافات التقنية المحددة ضرورية في ضوء احتياجات قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة. وتُدرس كل الاختلافات المقترحة بحرص للتأكد من وجود حاجة مشروعة لها. وعندما يكون الأمر كذلك، يتعيّن أن تضم الوثيقة المشتركة كامل المادة التقنية اللازمة لكل منظمة مشفوعة بصياغة تبيّن تحديداً أي نص يسري على منظمة واحدة دون الأخرى. وإذا تعذر الوصول إلى توافق، قد يتوقف التعاون على النحو المحدد في الفقرة 3.8.

6.II تقديم التقارير المرحلية

1.6.II تقع على عاتق فريق إدارة المسألة بقطاع تقييس الاتصالات مسؤولية تقديم تقارير كتابية عن اجتماعاته إلى لجنة الدراسات التابع لها. وبالمثل، تقع على عاتق الفريق في المنظمة تقديم تقارير عن نتائج اجتماعاته إلى المجموعة التابع لها باتباع الإجراءات العادية. وتلخص هذه التقارير نتائج الاجتماع بما فيها الاتفاقات التي تم التوصل إليها وما حُدد من مجالات لمواصلة دراستها وحالة التقدم التعاوني والعناوين البارزة المقبلة المتوقعة (انظر التذييل IV).

2.6.II وتُنقل هذه التقارير أو مقتطفات مناسبة منها إلى الفريق الآخر باستعمال إجراء الاتصال العادي (انظر التذييل I). وتحوي تقارير الاجتماع معلومات كافية لتمكين العمل التعاوني من التقدم المتبادل في كلتا المنظمتين على أفعل وجه ممكن.

التذييل III

المبادئ التوجيهية للتعاون باستخدام فريق مشترك

يتمثل المفهوم الأساسي للتعاون بواسطة فريق مشترك في أداء كل أعمال التطوير وبناء التوافق وحسم الاقتراع/التعليقات في اجتماعات مشتركة لإنتاج وثائق مشتركة (أو متوائمة تقنياً) متفق عليها بصورة متبادلة.

1.III إنشاء فريق مشترك

1.1.III بعد اتفاق لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذي الصلة في المنظمة على تطوير مجال معين من العمل على نحو تعاوني في اجتماعات مشتركة، يشكَّل فريق مشترك يضم مشاركين من كلتا المنظمتين (انظر الفقرة 2.8).

2.1.III وللفريق المشترك إما منسق واحد يدعو للاجتماع وتتفق عليه لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذو الصلة في المنظمة، أو منسقان مشتركان تعينهما كل منظمة. وفي حالة المنسقين المشتركين، يمكن التناوب على رئاسة الاجتماعات أو أن تكون الرئاسة وفق ما يتفق عليه الفريق المشترك.

3.1.III وتحدَد الأهلية لحضور اجتماع الفريق المشترك بمتطلبات كل منظمة.

4.1.III ويستخدم الفريق المشترك الإجراءات الموضحة أدناه لبناء التوافق وتحقيق تزامن الموافقات بهدف التوصل إلى نشر الوثائق المشتركة (أو المتوائمة تقنياً) (انظر التذييل IV).

5.1.III ويمكن تغيير اختصاصات التعاون (انظر الفقرة 2.8) أو أسلوب التعاون في أي وقت عبر الاتفاق المتبادل بين لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذي الصلة في المنظمة. ويوصى باستمرار التعاون أيضاً خلال مرحلة الإدارة المستمرة (انظر الفقرة 10). وترد إجراءات إنهاء العمل التعاوني في الفقرة 3.8.

2.III الاجتماعات

1.2.III تجري جدولة مواعيد كل اجتماع للفريق المشترك مسبقاً حسب الأصول. وتعود للفريق المشترك مسؤولية ترتيبات اجتماعاته وجدول مواعيدها، رهناً بموافقة لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات وموافقة المنظمة. وفي قطاع تقييس الاتصالات، يُعتبر اجتماع الفريق المشترك اجتماع مقرر المسألة ذات الصلة (انظر الفقرات من 10.3.3.2 إلى 15.3.3.2 في التوصية [ITU-T A.1]).

2.2.III وعموماً، يتناوب قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة على استضافة اجتماعات الفريق المشترك، ولكن يمكن استضافتها تعاونياً أيضاً بموجب اتفاق مناسب. ويوصى بجدولة اجتماعات الفريق المشترك في نفس مكان وزمان اجتماعات لجنة الدراسات المعنية بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذي الصلة في المنظمة، علماً بأن الاجتماعات يمكن جدولتها أيضاً في مواعيد وأماكن أخرى.

3.2.III ويوصى بأن يحتفظ منسق (منسقا) الفريق المشترك بقائمة مراسلة بريدية تضم جميع الأشخاص الراغبين بالاطلاع على اجتماعات الفريق المشترك.

4.2.III وتحترم الإشعارات بانعقاد الاجتماع وجدول أعماله مهل قطاع تقييس الاتصالات (وعلى سبيل المثال، تُنشر عادةً رسالة الدعوة إلى اجتماعات المقررين في الموقع الإلكتروني للجنة الدراسات قبل شهرين على الأقل من الاجتماع) والمنظمة. ويوصى بأن يحدد الإشعار بانعقاد الاجتماع أن الاجتماع اجتماع لقطاع تقييس الاتصالات والمنظمة معاً، وبإرسال الإشعار بانعقاد الاجتماع وجدول أعماله إلى أمانة الأمانة لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات وإلى أمانة المنظمة للنشر. ويقدم كل جدول أعمال قائمة بالوثائق المزمع النظر فيها، مع ما ورد في الاجتماع السابق من تقارير ومساهمات المدخلات (انظر الفقرة 3.III).

5.2.III وتجري الاتصالات بين فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات (أو فريق مقرر) وفريق مشترك من خلال بيانات الاتصال أيضاً. ويُتوقع أن يتواصل الفريق ذو الصلة في المنظمة مع فريق مشترك عن طريق بيانات الاتصال أيضاً.

3.III المساهمات

1.3.III ويمكن تقديم مساهمات في عمل فريق مشترك من أعضاء قطاع تقييس الاتصالات أو من أعضاء المنظمة. وتبين كل مساهمة مصدرها.

2.3.III وعادةً ما تكون المساهمات التي سينظر فيها اجتماع فريق مشترك في يد منسق (منسقي) الفريق المشترك قبل اثني عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع. ولن يُنظر في المساهمات المتأخرة إلا بعد موافقة المشاركين في الاجتماع، ولا سيما لمراعاة مهل معينة أو مواعيد اجتماعات للمنظمة.

3.3.III وسيقوم الفريق المشترك بتحديد جميع المساهمات الواردة إليه وحفظها في سجل وثائق، أياً ما كانت وسيلة تقديمها.

4.3.III ويوصى بأن يحتفظ المنسق (المنسقان) بقائمة مراسلة بريدية تضم جميع المشاركين في الفريق المشترك لضمان توزيع المساهمات ووثائق مخرجات الاجتماع على المشاركين المؤهلين في الوقت المناسب.

4.III المحرر في حالة وجود وثيقة مشتركة

ملاحظة – في حالة الوثائق المتوائمة تقنياً، ترشح كل منظمة محرراً واحداً أو أكثر لوثيقتها.

1.4.III ويوصى بشدة أن يعين الفريق المشترك محرراً واحداً لإنتاج وثيقة مشتركة رئيسية واحدة وإدارتها، وفق [دليل الكاتب] عادةً.

2.4.III ولن يحدَّث مشروع الوثيقة المشتركة الأصلية إلا عند اتفاق الفريق المشترك على النص المحدد. ويؤرَخ كل تكرار لمشروع الوثيقة المشتركة. وتُبرَز التغييرات المُدخَلة على المشروع السابق بعلامات تغيير.

3.4.III ويتولى المحرر المعيّن المسؤولية عن الوثيقة المشتركة عبر تكرارات المشروع حتى تقديم النص النهائي إلى الأمانتين من أجل النشر (انظر الفقرة 9). ويلتزم الشخص المختار لهذه المهمة بمتابعة العمل حتى اكتماله بحيث يمكن الحفاظ على الاستمرارية ما بقي المسعى قائماً.

5.III تحقيق التوافق

1.5.III تقوم اجتماعات الفريق المشترك بثلاث وظائف: وضع مشاريع الوثائق، وتنقيح مشاريع الوثائق، وحسم الاقتراعات والتعليقات. واجتماعات الفريق المشترك غير مفوضة إلا بالتعامل مع المشاريع التعاونية المحددة في اختصاصات التعاون (انظر الفقرة 3.8).

2.5.III وفي معرض الاستجابة لمتطلبات المشاريع التعاونية المعينة، ينطوي إعداد مشاريع الوثائق على عملية بناء توافق.

3.5.III ويُعتبر من غير المناسب للتوصل إلى توافق أن يقوم الفريق المشترك بالاقتراع أو التصويت إبان وضع مشاريع النصوص، بل قد تكون لذلك نتائج عكسية. إذ يبنى التوافق في الفريق المشترك عبر النقاش والتقبل والحلول الوسطى، وعبر استفتاء المندوبين بصورة غير رسمية، إذا دعت الحاجة، للوقوف على عينة من حالة الاتفاق. ومن المناسب أيضاً تسجيل نقاط التوافق في تقارير الاجتماعات فضلاً عن أي تحفظات محددة يبديها الموفدون إلى الاجتماع بخصوص قضايا معينة.

4.5.III ويمكن لاجتماعات الأفرقة الفرعية المنعقدة ضمن إطار اجتماع الفريق المشترك أن تتناول الموضوعات التي تعني قطاع تقييس الاتصالات حصراً، أو المنظمة حصراً.

5.5.III وفي حالات نادرة، قد يتضح أثناء وضع نص مشترك أن واحداً أو أكثر من الاختلافات التقنية المحددة ضرورية في ضوء احتياجات قطاع تقييس الاتصالات والمنظمة. وتُدرس كل الاختلافات المقترحة بحرص للتأكد من وجود حاجة مشروعة لها. وعندما يكون الأمر كذلك، يتعيّن أن تضم الوثيقة المشتركة كامل المادة التقنية اللازمة لكل منظمة مشفوعة بصياغة تبيّن تحديداً أي نص يسري على منظمة واحدة دون الأخرى.

6.5.III وتجرى عمليات الموافقة وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منظمة، ويرد وصف للتكييف والتزامن في التذييل IV. ويوصى بأن يدعى فريق حسم الاقتراع/التعليقات للاجتماع في أقرب الآجال العملية عقب انقضاء فترة الاقتراع/التعليق، وذلك لاستعراض النتائج وحسمها. وينبغي أن يرأس الفريق منسق (منسقا) الفريق المشترك أو محرر مشروع الوثيقة.

7.5.III والغرض من اجتماع حسم الاقتراع/التعليقات هو حسم أكبر عدد من التعليقات السلبية دون إبطال أي مواقف إيجابية. والهدف هو تحقيق اتفاقات تفضي إلى أوسع توافق ممكن. ويتسنى ذلك شريطة أن تحظى معالجة التعليقات برضا جميع الممثلين المعنيين.

6.III تقديم التقارير المرحلية

1.6.III تقع على عاتق الفريق المشترك مسؤولية تقديم تقارير كتابية عن كل اجتماع إلى لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات وإلى الفريق ذي الصلة في المنظمة. وتلخص هذه التقارير نتائج الاجتماع بما فيها الاتفاقات التي تم التوصل إليها وما حُدد من مجالات لمواصلة دراستها وحالة التقدم التعاوني والعناوين البارزة المقبلة المتوقعة (انظر التذييل IV).

2.6.III ويمكن تقديم تعليقات و/أو تعليمات جوابية إلى الفريق المشترك من لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات ومن الفريق ذي الصلة في المنظمة.

التذييل IV

مبادئ توجيهية لمزامنة عمليات الموافقة

لتسهيل تعاون أوثق في بناء التوافق، يوضح هذا التذييل كيفية مزامنة الموافقات بين لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات والمنظمة على نحو يؤدي إلى نشر الوثائق المشتركة (أو المتوائمة تقنياً).

1.IV وتحتفظ كل منظمة بإجراءاتها الخاصة بها للموافقة على ما ينتجه العمل التعاوني. وتشرح الفقرات التالية كيف تتزامن هذه الإجراءات في مختلف مراحل الموافقة.

ملاحظة – في حالة وضع وثائق متوائمة تقنياً، لا تتطلب عمليات الموافقة تزامناً تاماً في التوقيت على النحو الموضح أدناه. وفي حالة وضع وثائق غير معيارية (أي إضافات أو أنواع أخرى من الوثائق غير المعيارية في قطاع تقييس الاتصالات)، يتعين اعتماد العملية التالية.

2.IV كما ذُكر في الفقرة 6.II (في حالة العمل التعاوني)، يُبقي كل فريق الجهة التي يتبع لها على علم بالتقدم المحرز في العمل التعاوني. وكما جاء في الفقرة 6.III (في حالة وجود فريق مشترك)، يُبقي الفريق المشترك فريقَ إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات والفريق ذا الصلة في المنظمة على علم بالتقدم المحرز في العمل التعاوني. ومتى تقدم العمل إلى مرحلة يمكن عندها وضع جدول زمني للموافقة المتزامنة بقدر من الثقة، من المهم أن تخطَط معاً، من جانب الفريقين (في حالة العمل التعاوني) أو الفريق المشترك، خطى محددة مع مراعاة المواعيد المقررة لاجتماعات لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات والفريق ذي الصلة في المنظمة.

3.IV وإذا قرر الفريقان (في حالة العمل التعاوني) أو الفريق المشترك أن المشروع بلغ مرحلة من النضج ينبغي معها الشروع في عملية الموافقة، تُبلَّغ كل منظمة بالقرار.

4.IV ولا تسري الفقرات الفرعية التالية إلا إذا كان لدى المنظمة واحدٌ أو أكثر من مستويات الاقتراع المرحلية (قبل الاقتراع النهائي على الموافقة).

1.4.IV وتقوم المنظمة بتوزيع مشروع الوثيقة ليعلق أعضاؤها عليه.

2.4.IV وفي الوقت نفسه، يوزَّع مشروع الوثيقة على أعضاء لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات للاستعراض والتعليق عليه. وتقدَّم تعليقات أعضاء قطاع تقييس الاتصالات عن طريق المساهمات خلال الفترة الزمنية نفسها. وتنظر المنظمة في جميع الردود معاً.

3.4.IV وفي حالة العمل التعاوني، تتاح مجموعتان من الردود لفريق إدارة المسألة بقطاع تقييس الاتصالات وكذلك للفريق ذي الصلة في المنظمة. وينسق كلا الفريقين جهودهما في تسوية جميع التعليقات الواردة وإنتاج مشروع وثيقة مراجعة.

4.4.IV وفي حالة وجود فريق مشترك، تتاح مجموعتان من الردود للفريق المشترك الذي يسوي جميع التعليقات الواردة وينتج مشروع الوثيقة المراجعة (انظر الفقرتين 6.5.III و 7.5.III).

5.4.IV وإذا كانت التغييرات جوهرية وتوفر في المنظمة مستوى مرحلي آخر من الاقتراع (قبل الاقتراع النهائي على الموافقة)، تسري الفقرة 4.IV بشكل متكرر.

5.IV وعندما تسوى جميع القضايا بما يرضي المنظمتين، تجري المنظمة الاقتراع النهائي على الموافقة وفق الفقرات الفرعية التالية.

ملاحظة: إذا ظهرت مشكلة لدى المنظمة من شأنها أن تؤخر الموافقة، تبلَّغ لجنة الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات بذلك على الفور بحيث يمكن اتخاذ الإجراء المناسب، ووضع خطة متزامنة الجديدة إذا لزم الأمر.

1.5.IV وفي الوقت نفسه، يوزَّع مشروع الوثيقة على أعضاء لجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات للاستعراض والتعليق عليه. وتقدَّم تعليقات أعضاء قطاع تقييس الاتصالات عن طريق المساهمات خلال الفترة الزمنية نفسها. وتنظر المنظمة في جميع الردود معاً.

2.5.IV وخلال هذه الفترة الزمنية أيضاً، سيستعرض مكتب تقييس الاتصالات الوثيقة ويقدم تعليقاته عليها، إن وجدت.

3.5.IV وفي حالة العمل التعاوني، تتاح مجموعتان من الردود لفريق إدارة المسألة بقطاع تقييس الاتصالات وكذلك للفريق ذي الصلة في المنظمة. وينسق كلا الفريقين جهودهما في تسوية جميع التعليقات الواردة وإنتاج مشروع وثيقة مراجعة.

4.5.IV وفي حالة وجود فريق مشترك، تتاح مجموعتان من الردود للفريق المشترك الذي يسوي جميع التعليقات الواردة وينتج مشروع الوثيقة المراجعة (انظر الفقرتين 6.5.III و 7.5.III).

5.5.IV وهذه هي النقطة التي يكون فيها التزامن حرجاً. فالعامل المتحكم الأول هو تاريخ اجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) بقطاع تقييس الاتصالات حيث يتم الحصول على التحديد (عملية الموافقة التقليدية (TAP)) أو القبول (عملية الموافقة البديلة (AAP)) أو الاتفاق (وثائق غير معيارية). ففي هذا الاجتماع، يُختتم الاقتراع عادةً في المنظمة ويُنشر مشروع الوثيقة المراجع كوثيقة مؤقتة في الوقت المناسب لاجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) بقطاع تقييس الاتصالات. بيد أن اجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) يمكن أن يرضى بقبول (بالنسبة لعملية الموافقة البديلة) أو تحديد (بالنسبة لعملية الموافقة التقليدية) مشروع الوثيقة رهناً بمزيد من التعديلات بناء على نتيجة الاقتراع في المنظمة.

ملاحظة – من المعلوم أن مشروع الوثيقة المستقر متاح دائماً للتعليق عليه من جانب أعضاء الاتحاد في إطار النداء الأخير لعملية الموافقة البديلة أو التشاور لعملية الموافقة التقليدية (انظر الفقرة 6.5.IV).

6.5.IV أما العامل المتحكم الثاني فيتمثل في اختتام الاقتراع في المنظمة وإنتاج مشروع وثيقة مراجعة كي يوافق قطاع تقييس الاتصالات عليها:

أ ) بالنسبة لعملية الموافقة التقليدية: خلال 4 أشهر قبل اجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) بقطاع تقييس الاتصالات، حيث يتعيّن الحصول على الموافقة كي يتمكن مدير مكتب تقييس الاتصالات من إصدار رسالة تعلن النية بالموافقة على التوصية في الاجتماع المقبل للجنة الدراسات (أو فرقة العمل)؛

ب) بالنسبة لعملية الموافقة البديلة: خلال شهرين عقب اجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) عادةً، حيث يُنال القبول كي يتمكن مدير مكتب تقييس الاتصالات من إعلان النداء الأخير للموافقة على التوصية.

ج) بالنسبة للاتفاق (في حالة من الوثائق غير المعيارية): قبل سبعة أيام تقويمية على الأقل من موعد اجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) (انظر الفقرة 3.3.3 من التوصية [ITU-T A.1]).

6.IV وإن لم تقدَّم أي أصوات معارضة وأي تعليقات تقنية خلال النداء الأخير لعملية الموافقة البديلة أو خلال التشاور لعملية الموافقة التقليدية أو خلال المناقشة في اجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) في حالة الاتفاق، وإذا وافق اجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) التالي على الوثيقة، في حالة عملية الموافقة التقليدية، تبلَّغ المنظمة بذلك وتُنشر الوثيقة وفقاً للفقرة 9.

7.IV أما إذا قُدمت أصوات معارضة و/أو تعليقات تقنية خلال النداء الأخير لعملية الموافقة البديلة أو خلال التشاور لعملية الموافقة التقليدية، أو إذا أدلي بتعليقات في اجتماع لجنة الدراسات (أو فرقة العمل) في حالة الاتفاق، تسوى التعليقات وفق الفقرات الفرعية التالية.

ملاحظة – إذا أشارت دولة عضو في قطاع تقييس الاتصالات إلى مشكلة تحول دون الموافقة، تبلَّغ المنظمة بذلك على الفور بحيث يمكن اتخاذ الإجراء المناسب، ووضع خطة متزامنة الجديدة إذا لزم الأمر.

1.7.IV وفي حالة العمل التعاوني، يسوي فريق إدارة مسألة بقطاع تقييس الاتصالات جميع التعليقات الواردة وينتج مشروع الوثيقة المراجعة. وتتاح للمنظمة أيضاً التعليقات ومشروع الوثيقة المراجعة.

2.7.IV وفي حالة وجود فريق مشترك، يسوي الفريق التعليقات وينتج مشروع الوثيقة المراجعة (انظر الفقرتين 6.5.III و 7.5.III).

3.7.IV وإذا كانت التغييرات جوهرية، تبلَّغ المنظمة بذلك على الفور لإيجاد حل مناسب:

أ ) في حالة الوثائق المتوائمة تقنياً، تنظر المنظمة في إمكانية تطبيق بعض التغييرات أو كلها على وثيقتها أو نشر كل من الوثيقتين على حدة.

ب) في حالة وجود وثيقة مشتركة، إذا أمكن للمنظمة إجراء اقتراع نهائي آخر للحصول على الموافقة، تُطبَّق الفقرة 5.IV مجدداً (لاستعراض إضافي في قطاع تقييس الاتصالات في حالة عملية الموافقة البديلة) وتتأخر الموافقة في قطاع تقييس الاتصالات.

ج) بخلاف ذلك، يمكن للجنة الدراسات بقطاع تقييس الاتصالات والمنظمة أن تقررا نشر الوثيقة إما كوثيقتين متوائمتين تقنياً أو وثيقتين منفصلتين.

التذييل V

مبادئ توجيهية بشأن التعاون متعدد الأطراف

يوضّح هذا التذييل كيفية تعميم العمليات الموصوفة في التذييلات السابقة إلى تعاون متعدد الأطراف (بما في ذلك إعداد وثائق متعددة) بين قطاع تقييس الاتصالات وأكثر من منظمة في مجال معين من مجالات العمل، مع تفادي الموافقة على اتفاقات تعاون ثنائية متعددة.

ملاحظة – تغطى الأجزاء المتبقية من هذه الإضافة التعاون الثنائي باعتباره الحالة الأكثر شيوعاً. وفي حالة التعاون متعدد الأطراف، كما هو محدد في هذا التذييل، فإن بعض أجزاء النص (مثل "المنظمات الأخرى" و"الاثنتان" و"كلاهما") ينبغي إدراك أنه يمكن انطباقها على منظمات متعددة طبقاً للاصطلاحات الواردة في الفقرة 5.

1.V عند إدراك أن هناك منظمات أخرى تعمل في نفس مجال عمل لجنة من لجان دراسات تقييس الاتصالات وأن التنسيق بينهما معقد، يمكن للجنة الدراسات أن تنظر في إنشاء تعاون متعدد الأطراف لتفادي عدم التوافق بين المعايير ولزيادة الكفاءة في استغلال الموارد.

الملاحظة 1 – قبل إنشاء التعاون متعدد الأطراف، كما هو مقترح في هذا التذييل، يتوقع أن تدرس لجنة الدراسات ما إذا كان من المناسب إنشاء فريق متخصص (انظر التوصية [ITU-T A.7]).

الملاحظة 2 – لا ينطبق هذا التذييل عندما لا يضم التعاون متعدد الأطراف لجان دراسات من قطاعَي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات فقط لأنه يمكن في هذه الحالة إنشاء فريق للتنسيق بين القطاعين أو فريق مقرر مشترك من القطاعين (انظر الملحقين B وC من القرار [18 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات]). ويمكن أيضاً أن يتولى فريق تنسيق مشترك بين القطاعين النظر في المسألة.

2.V يتعين أن تكون كل منظمة من المنظمات المشاركة في التعاون متعدد الأطراف مؤهلة لذلك (انظر الفقرة 6).

3.V تحدد مرجعية التعاون متعدد الأطراف كما هو موضّح في الفقرة 2.8. ويمكن توضيح الحالات المختلفة للأساليب الثلاثة للتعاون (انظر الفقرة 7)، وذلك حسب المجموعة الفرعية من المنظمات المشاركة في وضع وثائق مشتركة معنية (أو منسقة تقنياً). وتتم الموافقة على المرجعية من جانب جميع المنظمات المشاركة في التعاون متعدد الأطراف.

الجزء III

الرؤساء ونواب الرؤساء الذين عينتهم الجمعية للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وللجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد وللجنة التقييس المعنية بالمفردات

TSAG – الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيد Abdurahman

AL HASSAN

المملكة العربية السعودية

الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيدة Miho

NAGANUMA

شركة NEC، اليابان

نائبة الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيدة Fang

LI

جمهورية الصين الشعبية

نائبة الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيد Omar

AL-ODAT

الأردن

نائب الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيد Guy-Michel

KOUAKOU

كوت ديفوار

نائب الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيد Isaac

BOATENG

غانا

نائب الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيد Olivier

DUBUISSON

فرنسا

نائب الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيدTobias

KAUFMANN

ألمانيا

نائب الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيدة Gaëlle

MARTIN-COCHER

شركة InterDigital Canada Ltée

نائبة الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيد
Víctor Manuel

MARTÍNEZ VANEGAS

المكسيك

نائب الرئيس

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

السيد Ulugbek

AZIMOV

جمهورية أوزبكستان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 2 – الجوانب التشغيلية لتوفير الخدمات وإدارة الاتصالات

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 2

السيد Philip Mark

RUSHTON

المملكة المتحدة

الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيد Vijay Kumar

ROY

الهند

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيدة Yanchuan

WANG

جمهورية الصين الشعبية

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيد In Seop

LEE

جمهورية كوريا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيد Hossam

ABD EL MAOULA SAKER

مصر

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيد Rashid

AL MAMMARI

الإمارات العربية المتحدة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيد Yaw Boamah

BAAFI

غانا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيد Ramazan

YILMAZ

تركيا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيد Philippe

FOUQUART

فرنسا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 2

السيد Fernando

HERNÁNDEZ Sánchez

أوروغواي

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 3 – مبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا الاقتصادية والسياساتية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 3

السيد Ahmed

SAID

مصر

الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيد S.K.

MISHRA

الهند

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيد Hui

CHEN

جمهورية الصين الشعبية

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيدة Eriko

HONDO

شركة KDDI، اليابان

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيد Omar Ali

ALNEMER

الإمارات العربية المتحدة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيد Zuhair

AL-ZUHAIR

الكويت

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيدة Karima

MAHMOUDI

تونس

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيدة Aminata

THIAM DRAME

السنغال

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيد Frederick

ASUMANU

غانا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيدة Marthe

UWAMARIYA

رواندا

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيد Mihail

ION

رومانيا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيدة Liliana Nora

BEIN

الأرجنتين

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 3

السيدة Ena

DEKANIC

الولايات المتحدة

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 5 – البيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 5

السيد Dominique

WÜRGES

فرنسا

الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيدة Shuguang

QI

جمهورية الصين الشعبية

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيد Byung Chan

KIM

جمهورية كوريا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيد Kazuhiro

TAKAYA

شركة NTT، اليابان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيدة Nevine

TEWFIK

مصر

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيد Vincent Urbain

NAMRONA

جمهورية إفريقيا الوسطى

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيد Jean-Manuel

CANET

فرنسا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيد Beniamino

GORINI

شركة Nokia، فنلندا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيد Pedro

BRISSON

الأرجنتين

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 5

السيد Saidiahrol

SAIDIAKBAROV

جمهورية أوزبكستان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 9 – الإرسال التلفزيوني والصوتي والشبكات الكبلية المتكاملة عريضة النطاق

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 9

السيد Satoshi

MIYAJI

شركة KDDI، اليابان

الرئيس

لجنة الدراسات 9

السيد Tae Kyoon

KIM

جمهورية كوريا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 9

السيد Pradipta

BISWAS

الهند

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 9

السيد Zhifan

SHENG

جمهورية الصين الشعبية

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 9

السيد Blaise

CORSAIRE MAMADOU

جمهورية إفريقيا الوسطى

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 11 – متطلبات وبروتوكولات التشوير ومواصفات الاختبار ومكافحة المنتجات المزيفة

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 11

السيد Ritu Ranjan

MITTAR

الهند

الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيد Namseok

KO

جمهورية كوريا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيدة Xiaojie

ZHU

جمهورية الصين الشعبية

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيدة Arezu

OROJLU

جمهورية إيران الإسلامية

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيد Karim

LOUKIL

تونس

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيد Ibrahim

ABDALLA

السودان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيد Kofi Ntim

YEBOAH-KORDIEH

غانا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيد Uwe

BAEDER

مجموعة
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيد Juan Matías

CATTANEO

الأرجنتين

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 11

السيد João Alexandre Moncaio

ZANON

البرازيل

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 12 – الأداء وجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 12

السيدة Tania

VILLA TRAPALA

المكسيك

الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيدة Lei

YANG

جمهورية الصين الشعبية

نائبة الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Seong-Ho

JEONG

جمهورية كوريا

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Kazuhisa

YAMAGISHI

شركة NTT، اليابان

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Zeid

ALKADI

الأردن

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Ammar

ABDALLAH

السودان

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Abdulrahman

AL-DHBIBAN

المملكة العربية السعودية

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Collins

MBULO

زامبيا

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيدة Yvonne

UMUTONI

رواندا

نائبة الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Edoyemi

OGOH

نيجيريا

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Mehmet

ÖZDEM

تركيا

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 12

السيد Sergio Daniel

D'UVA

الأرجنتين

نائب الرئيسة

لجنة الدراسات 13 – شبكات المستقبَل، مع التركيز على الاتصالات المتنقلة الدولية 2000-  (IMT-2020) والحوسبة السحابية والبنى التحتية للشبكات الموثوقة

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 13

السيد Kazunori

TANIKAWA

اليابان

الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد Hyung-Soo

KIM

جمهورية كوريا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد Abhay Shanker

VERMA

الهند

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيدة Yuan

ZHANG

جمهورية الصين الشعبية

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيدة Rim

BELHASSINE-CHERIF

تونس

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيدة Soumaya

BENBARTAOUI

الجزائر

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد Faleh

AL-GHAMDI

المملكة العربية السعودية

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد Brice

MURARA

رواندا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد Mark

McFADDEN

المملكة المتحدة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد Bülent

ARSAL

تركيا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيدة Anabel

DEL CARMEN CISNEROS

الأرجنتين

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد Scott Andrew

MANSFIELD

شركة Ericsson Canada، كندا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد Mehmet

TOY

الولايات المتحدة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 13

السيد O.N.

ASADOV

جمهورية أوزبكستان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 15 – الشبكات والتكنولوجيات والبنى التحتية لأغراض النقل والنفاذ والمنشآت المنزلية

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 15

السيد Glenn Wilson

PARSONS

شركة
Ericsson Canada

الرئيس

لجنة الدراسات 15

السيد Fatai

ZHANG

جمهورية الصين الشعبية

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 15

السيد Sudipta

BHAUMIK

الهند

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 15

السيد Taesik

CHEUNG

جمهورية كوريا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 15

السيد
Mohamed Amine

BENZIANE

شركة Algérie Télécom

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 15

السيد Cyrille Vivien

VEZONGADA

جمهورية إفريقيا الوسطى

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 15

السيد Emanuele

NASTRI

إيطاليا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 15

السيد Thomas

HUBER

الولايات المتحدة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 16 – تشفير الوسائط المتعددة وأنظمتها وتطبيقاتها

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 16

السيد Zhong (Noah)

LUO

جمهورية الصين الشعبية

الرئيس

لجنة الدراسات 16

السيد Ashok

KUMAR

الهند

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 16

السيد Hideki

YAMAMOTO

شركة OKI Electric Industry Co. Ltd، اليابان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 16

السيد Shin-Gak

KANG

جمهورية كوريا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 16

السيدة Sarra

REBHI

تونس

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 16

السيد Charles Zoé

BANGA

جمهورية إفريقيا الوسطى

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 16

السيد Per

FRÖJDH

السويد

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 16

السيد Justin

RIDGE

الولايات المتحدة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 16

السيد A.A.

SAVURBAEV

جمهورية أوزبكستان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17 – الأمن

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 17

السيد Heung Youl

YOUM

جمهورية كوريا

الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد
Pushpendra Kumar

SINGH

الهند

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد Yutaka

MIYAKE

شركة KDDI، اليابان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد Liang

WEI

جمهورية الصين الشعبية

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد Abderrazak

BACHIR BOUIADJRA

شركة Algérie Télécom

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيدة Laialy A.

ALMANSOURY

الكويت

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيدة Afnan

AL-ROMI

المملكة العربية السعودية

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيدة Wala

TURKI LATROUS

تونس

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد
Kwadwo Gyamfi

OSAFO-MAAFO

غانا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد Samir Gaber

ABDEL-GAWAD

مصر

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيدة Lía

MOLINARI

الأرجنتين

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد Greg

RATTA

الولايات المتحدة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد Gökhan

EVREN

تركيا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 17

السيد Arnaud

TADDEI

المملكة المتحدة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20 – إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية (SC&C)

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة الدراسات 20

السيد
Hyoung Jun

KIM

جمهورية كوريا

الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Ziqin

SANG

جمهورية الصين الشعبية

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Toru

YAMADA

اليابان

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Harin S

GREWAL

سنغافورة

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Ramy

AHMED FATHY

مصر

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Muath

AL-RUMAYH

المملكة العربية السعودية

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Ali

ABBASSENE

الجزائر

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد
Achime Malick

NDIAYE

السنغال

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Emmanuel

MANASSEH

تنزانيا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Fabio

BIGI

إيطاليا

نائب الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيدة Shane

HE

شركة Nokia، فنلندا

نائبة الرئيس

لجنة الدراسات 20

السيد Héctor Mario

CARRIL

الأرجنتين

نائب الرئيس

لجنة تقييس المفردات

الفريق

الاسم

البلد/الشركة

لجنة
تقييس المفردات

السيدة Rim

BELHAJ

تونس

الرئيسة (الفرنسية)

لجنة
تقييس المفردات

السيد Paul

NAJARIAN

الولايات المتحدة

نائب الرئيسة (الإنكليزية)

لجنة
تقييس المفردات

شاغر

نائب الرئيسة (العربية)

لجنة
تقييس المفردات

السيد Tong

WU

جمهورية الصين الشعبية

نائب الرئيسة (الصينية)

لجنة
تقييس المفردات

شاغر

نائب الرئيسة (الإسبانية)

الجزء IV

المسائل التي وافقت الجمعية على دراستها في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 لجنة الدراسات 2

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/2

تطبيق خطط الترقيم والتسمية والعنونة وخطط التعرف لخدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة

B/2

خطة التسيير والتشغيل البيني للشبكات الحالية والمستقبلية

C/2

جوانب الخدمة والجوانب التشغيلية للاتصالات، بما في ذلك تعريف الخدمة

D/2

المتطلبات والأولويات والتخطيط لإدارة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوصيات وظائف التشغيل والإدارة والصيانة (OAM)

E/2

معمارية الإدارة وأمنها

F/2

مواصفات السطوح البينية ومنهجية التوصيف

2 لجنة الدراسات 3

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/3

تطوير آليات الترسيم والمحاسبة/تسوية الحسابات لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية وشبكاتها الحالية والمستقبلية

B/3

دراسة العوامل الاقتصادية والسياساتية ذات الصلة بكفاءة توفير خدمات الاتصالات الدولية

C/3

دراسات إقليمية من أجل إعداد نماذج التكاليف والمسائل الاقتصادية والسياساتية ذات الصلة

D/3

التوصيلية الدولية للإنترنت وتوصيلية كبلات الألياف البصرية، بما في ذلك الجوانب ذات الصلة بتبادل الحركة وفق بروتوكول الإنترنت (IP)، ونقاط تبادل الحركة الإقليمية، وتحقيق أمثل استخدام لكبلات الألياف البصرية، وتكلفة توفير الخدمات وأثر نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)

E/3

قضايا التجوال الدولي المتنقل (بما في ذلك آليات الترسيم والمحاسبة وتسوية الحسابات والتجوال في المناطق الحدودية)

F/3

الجوانب الاقتصادية لإجراءات النداء البديلة في سياق خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية وشبكاتها

G/3

الجوانب الاقتصادية والسياساتية للإنترنت والتقارب (الخدمات أو البنية التحتية) والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) في سياق خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية وشبكاتها

H/3

سياسة المنافسة وتعاريف الأسواق ذات الصلة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية لخدمات الاتصالات الدولية وشبكاتها

I/3

الجوانب الاقتصادية والسياساتية ذات الصلة بالبيانات الضخمة والهوية الرقمية في خدمات الاتصالات الدولية وشبكاتها

J/3

القضايا الاقتصادية والسياساتية ذات الصلة بخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية وشبكاتها التي تتيح الخدمات المالية المتنقلة (MFS)

3 لجنة الدراسات 5

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/5

الحماية الكهربائية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموثوقيتها وسلامتها وأمنها

B/5

حماية المعدات والأجهزة من الصواعق وغيرها من الأحداث الكهربائية

C/5

التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) الناجمة عن التكنولوجيات الرقمية

D/5

جوانب التوافق الكهرمغنطيسي (EMC) في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

E/5

الكفاءة البيئية للتكنولوجيات الرقمية

F/5

المخلفات الإلكترونية والاقتصاد الدائري وإدارة سلسلة التوريد المستدامة

G/5

الأدلة والمصطلحات المتعلقة بالبيئة

H/5

تغير المناخ وتقييم التكنولوجيات الرقمية في إطار أهداف التنمية المستدامة (SDG) واتفاق باريس

I/5

التخفيف من آثار تغير المناخ وحلول الطاقة الذكية

J/5

التكيف مع تغير المناخ من خلال التكنولوجيات الرقمية المستدامة والقادرة على الصمود

K/5

بناء مدن ومجتمعات دائرية مستدامة

4 لجنة الدراسات 9

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/9

إرسال إشارات البرامج التلفزيونية والصوتية والتحكم في تقديمها، من أجل المساهمة والتوزيع الأولي والتوزيع الثانوي

B/9

الأساليب والممارسات المطبقة على النفاذ المشروط وحماية المحتوى

C/9

مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ ونشر إرسال الإشارات التلفزيونية الرقمية متعددة القنوات على شبكات النفاذ البصرية والشبكات الهجينة من كبلات ألياف بصرية وكبلات متحدة المحور (HFC)

D/9

السطوح البينية لبرمجة التطبيقات (API) من أجل مكونات البرمجيات، والأطر ومعمارية البرمجيات الإجمالية للخدمات المتقدمة لتوزيع المحتوى ضمن نطاق اختصاص لجنة الدراسات 9

E/9

المتطلبات الوظيفية للأجهزة المطرافية للشبكات الكبلية المتكاملة عريضة النطاق

F/9

التحكم في الإرسال والسطوح البينية (طبقة التحكم في النفاذ إلى الوسائط) لبروتوكول الإنترنت و/أو البيانات القائمة على الرزم عبر شبكات الكبلات المتكاملة عريضة النطاق

G/9

تطبيقات وخدمات الوسائط المتعددة العاملة وفق بروتوكول الإنترنت (IP) من أجل شبكات التلفزيون الكبلي التي تدعمها المنصات المتقاربة

H/9

المتطلبات والأساليب والسطوح البينية لمنصات الخدمات المتقدمة للنهوض بتقديم المحتوى السمعي المرئي وخدمات الوسائط المتعددة التفاعلية الأخرى على شبكات الكبلات المتكاملة عريضة النطاق

I/9

برنامج العمل والتنسيق والتخطيط

J/9

إمكانية النفاذ إلى الأنظمة والخدمات الكبلية

K/9

الوظائف المحسنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على شبكات الكبلات المتكاملة عريضة النطاق

5 لجنة الدراسات 11

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/11

معماريات التشوير والبروتوكولات من أجل شبكات الاتصالات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات التنفيذ

B/11

متطلبات وبروتوكولات التشوير للخدمات والتطبيقات في بيئات الاتصالات

C/11

متطلبات وبروتوكولات التشوير من أجل الاتصالات في حالات الطوارئ

D/11

بروتوكولات التحكم في موارد الشبكة وإدارتها وتنسيقها

E/11

متطلبات وبروتوكولات التشوير لبوابة الشبكة الحدودية في سياق التمثيل الافتراضي للشبكة وإضفاء الطابع الذكي عليها

F/11

بروتوكولات تدعم تكنولوجيات التحكم والإدارة فيما يتعلق بشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها

G/11

متطلبات وبروتوكولات التشوير للارتباط بالشبكة وحوسبة الحافة فيما يتعلق بشبكات المستقبل وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها

H/11

بروتوكولات تدعم شبكات المحتوى الموزع وتكنولوجيات الشبكات التي تركز على المعلومات (ICN) من أجل شبكات المستقبل وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020- وما بعدها

I/11

اختبار إنترنت الأشياء وتطبيقاتها وأنظمتها لتحديد الهوية

J/11

معلمات المراقبة من أجل البروتوكولات المستعملة في الشبكات الناشئة بما في ذلك الحوسبة السحابية/حوسبة الحافة والشبكات المعرّفة بالبرمجيات/التمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (SDN/NFV)

K/11

اختبار الحوسبة السحابية والشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV)

L/11

مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمسروقة

M/11

مواصفات الاختبار فيما يتعلق ببروتوكولات التكنولوجيات الناشئة وشبكاتها وخدماتها بما في ذلك الاختبار المقارن

N/11

مكافحة برمجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة أو المغشوشة

6 لجنة الدراسات 12

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/12

برنامج عمل لجنة الدراسات 12 والتنسيق بشأن جودة الخدمة/جودة التجربة (QoS/QoE) في قطاع تقييس الاتصالات

B/12

تعاريف وأدلة وأطر متصلة بجودة الخدمة/جودة التجربة (QoS/QoE)

C/12

الأساليب الموضوعية لتقييم الإشارة الكلامية والإشارة السمعية في المركبات

D/12

منهجيات قياس المهاتفة من أجل مطاريف المهاتفة وسماعات الرأس

E/12

طرائق تحليل الكلام والإشارات السمعية باستعمال إشارات قياس معقدة

F/12

منهجيات وأدوات وخطط اختبار من أجل التقييم الذاتي لتفاعلات جودة الكلام والجودة السمعية والجودة السمعية المرئية

G/12

الطرائق الموضوعية القائمة على الإدراك والمبادئ التوجيهية المقابلة للتقييم من أجل قياس جودة الإرسال الصوتي والسمعي في خدمات الاتصالات

H/12

تقييم المؤتمرات والاجتماعات التي تُعقد عن بُعد

I/12

الجوانب التشغيلية لجودة خدمات شبكات الاتصالات واعتبارات الأداء من طرف إلى طرف

J/12

جودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) ومتطلبات الأداء وطرائق للتقييم من أجل تطبيقات الوسائط المتعددة

K/12

تطوير نماذج وأدوات لتقييم جودة الوسائط المتعددة في الخدمات الفيديوية القائمة على الرزم

L/12

تخطيط جودة الكلام في المحادثة والجودة السمعية المرئية والتنبؤ بها ومراقبتها على أساس المعلمات والنموذج E

M/12

أداء الشبكات القائمة على الرزم وتكنولوجيات التوصيل الشبكي الأخرى

N/12

الأساليب الموضوعية والذاتية لتقييم الجودة السمعية المرئية المدركة في خدمات الوسائط المتعددة والتلفزيون

O/12

مبادئ التقييم الإدراكي والميداني لجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) للخدمات المالية الرقمية (DFS)

7 لجنة الدراسات 13

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/13

الشبكات ما بعد الاتصالات المتنقلة الدولية-2020: آليات جودة الخدمة (QoS)

B/13

الشبكات ما بعد الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 والتعلم الآلي: المتطلبات والمعمارية

C/13

الشبكات ما بعد الاتصالات المتنقلة الدولية-2020: إضفاء الطابع البرمجي على الشبكات

D/13

الشبكات ما بعد الاتصالات المتنقلة الدولية-2020: تكنولوجيات الشبكات الناشئة

E/13

الشبكات ما بعد الاتصالات المتنقلة الدولية-2020: تقارب الاتصالات الثابتة والمتنقلة والساتلية

H/13

شبكات المستقبل: تفحص الرزم المعمق وذكاء الشبكات

I/13

شبكات المستقبل: المتطلبات والقدرات للحوسبة بما فيها الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات

J/13

شبكات المستقبل: المعمارية الوظيفية للحوسبة بما فيها الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات

K/13

شبكات المستقبل: الإدارة والتنظيم والأمن من طرف إلى طرف للحوسبة بما فيها الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات

L/13

تطبيق شبكات المستقبل والابتكار في البلدان النامية

M/13

شبكات المستقبل: التوصيلات الشبكية والخدمات الجديرة بالثقة والمعززة بالتكنولوجيا الكمومية

N/13

شبكات المستقبل: سيناريوهات الخدمات المبتكرة، بما فيها الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية

O/13

تطور شبكات الجيل التالي (NGN) مع التكنولوجيات المبتكرة، بما فيها التوصيل الشبكي المعرَّف بالبرمجيات (SDN) والتمثيل الافتراضي لوظائف الشبكة (NFV)

8 لجنة الدراسات 15

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/15

تنسيق المعايير المتعلقة بالنقل في شبكات النفاذ والشبكات المنزلية

B/15

الأنظمة البصرية في شبكات النفاذ العاملة بالألياف البصرية

C/15

تكنولوجيات من أجل الربط الشبكي داخل المباني وتطبيقات النفاذ ذات الصلة

D/15

النفاذ عريض النطاق عبر الموصلات المعدنية

E/15

خصائص وطرائق اختبار الكبلات والألياف البصرية، وإرشادات بشأن التركيب

F/15

خصائص المكونات والأنظمة الفرعية والأنظمة البصرية في شبكات النقل البصرية

G/15

التوصيلية والتشغيل والصيانة للبنى التحتية المادية البصرية

H/15

خصائص الأنظمة الكبلية البحرية العاملة بالألياف البصرية

I/15

مواصفات السطوح البينية والعمل البيني والتشغيل والإدارة والصيانة (OAM) والحماية والمعدات في شبكات النقل القائمة على الرزم

J/15

بنى الإشارات والسطوح البينية ووظائف المعدات والحماية والعمل البيني في شبكات النقل البصرية

K/15

معماريات شبكات النقل

L/15

الأداء من حيث تزامن الشبكات وتوزيع إشارات التوقيت

M/15

إدارة أنظمة ومعدات النقل ومراقبتها

9 لجنة الدراسات 16

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/16

تنسيق الوسائط المتعددة والخدمات الرقمية

B/16

تطبيقات الوسائط المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

C/16

التشفير المرئي والسمعي وتشفير الإشارة

D/16

أنظمة التجربة الحية الغامرة وخدماتها

E/16

الأنظمة والمطاريف والبوابات متعددة الوسائط ومؤتمرات البيانات

F/16

الأنظمة والخدمات المرئية الذكية

G/16

إيصال المحتوى ومنصات تطبيقات الوسائط المتعددة والأنظمة الطرفية لخدمات التلفزيون القائمة على بروتوكول الإنترنت بما في ذلك اللافتات الرقمية

H/16

إطار الوسائط المتعددة وتطبيقاتها وخدماتها

I/16

جوانب الوسائط المتعددة لتكنولوجيات السجلات الموزعة والخدمات الإلكترونية

J/16

الأنظمة والخدمات المتعلقة بالثقافة الرقمية

K/16

العوامل البشرية فيما يتعلق بالسطوح البينية والخدمات الذكية للمستعمل

L/16

قابلية النفاذ إلى أنظمة وخدمات الوسائط المتعددة

M/16

الاتصالات والأنظمة والشبكات والتطبيقات المتعددة الوسائط في المركبات

N/16

إطار الوسائط المتعددة لتطبيقات الصحة الرقمية

10 لجنة الدراسات 17

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/17

استراتيجية وتنسيق تقييس الأمن

B/17

معمارية الأمن وأمن الشبكات

C/17

إدارة أمن معلومات الاتصالات وخدمات الأمن

D/17

الأمن السيبراني ومكافحة الرسائل الاقتحامية

E/17

الأمن لخدمات الاتصالات وإنترنت الأشياء (IoT)

F/17

خدمات التطبيقات المأمونة

G/17

أمن البنية التحتية للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة

H/17

معمارية وآليات إدارة الهوية والقياسات البيومترية عن بُعد

I/17

التكنولوجيات العامة (مثل الدليل، البنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI)، اللغات الشكلية، معرفات الأشياء) لدعم التطبيقات المأمونة

J/17

أمن نظام النقل الذكي (ITS)

K/17

أمن تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT)

L/17

الأمن من أجل/من خلال التكنولوجيات الناشئة بما في ذلك الأمن القائم على التكنولوجيا الكمومية

11 لجنة الدراسات 20

رقم المسألة

عنوان المسألة

A/20

قابلية التشغيل البيني والعمل البيني لتطبيقات وخدمات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية

B/20

المتطلبات والقدرات والأُطر المعمارية في شتى القطاعات الرأسية المعزَّزة بالتكنولوجيات الرقمية الناشئة

C/20

المعماريات والبروتوكولات وجودة الخدمة/جودة التجربة فيما يخص إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية

D/20

تحليلات البيانات وتبادل البيانات ومعالجتها وإدارتها، بما يشمل الجوانب المتصلة بالبيانات الضخمة، في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية

E/20

دراسة التكنولوجيات الرقمية الناشئة والمصطلحات والتعاريف الخاصة بها

F/20

الأمن والخصوصية والثقة وتعرُّف الهوية في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية

G/20

عمليات التقدير والتقييم المتعلقة بالمدن والمجتمعات الذكية المستدامة

الجزء V

التقارير والوثائق الصادرة عن الجمعية

القسم 1-V – تقارير الجلسات العامة

1.1–V – حفل الافتتاح والجلسة العامة الأولى

(الثلاثاء، 1 مارس 2022، الساعة 12:30-11:00، والساعة 17:50-14:30)

الرئيس: السيد هولين جاو؛ الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

السيد فابيو بيجي (إيطاليا)، عميد الجمعية

لاحقاً:السيد بروس غراسي (كندا)

1 افتتاح الجمعية وحفل الافتتاح

افتتح الجمعية عميد الجمعية، السيد فابيو بيجي، إيطاليا، بصفته أكبر رؤساء الوفود سناً، وفقاً للقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته (الرقم 52 من القواعد العامة).

وقرأ السيد بلال جاموسي المذكرة (الواردة في الوثيقة INF/1 ) التي تقدم إرشادات بشأن المشاركة عن بُعد.

2 كلمة افتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

رحب السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بالمندوبين في جنيف في كلمته الافتتاحية (الوثيقة C47 ).

3 كلمات ومداخلات الدول الأعضاء

أخذت الكلمة عدة دول أعضاء وأدلت ببيانات. ووافقت الجلسة العامة على إدراج جميع البيانات في هذا التقرير. ويمكن الاطلاع على البيانات في الملحق 1.

4 إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال (الوثيقة ADM/3-R1 ).

5 انتخاب رئيس الجمعية

انتُخب السيد بروس غراسي (كندا) بالتزكية رئيساً للجمعية WTSA-20 على النحو الذي اقترحه اجتماع رؤساء الوفود (الوثيقة  DT/5-R1 ).

6 كلمة رئيس الجمعية

قدم الرئيس، السيد بروس غراسي، كلمته الافتتاحية التي أقر فيها بالوضع الجديد للجمعية حيث تتمتع بمشاركة حضورية ومشاركة عن بُعد، على السواء. وأضاف أن مقترحات كثيرة قد قُدمت إلى هذه الجمعية التي ستكون مدتها لاستكمال العمل أقل بيومين عن مدة الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016. وبسبب قيود ساعات العمل الأقل، ستكون هناك حاجة للعمل بجد وكفاءة لتحقيق توافق في الآراء. وسيستلزم ذلك ضرورة تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاقات، والتحلي بالمرونة قدر الإمكان في إيجاد الحلول. وأضاف كذلك أن من الممكن أيضاً أن تكون هناك حالات حيث قد يكون من الضروري إحالة بعض القضايا إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) أو المجلس أو مؤتمر المندوبين المفوضين من أجل إخضاعها لمزيد من التحليل والتباحث.

7 كلمة مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)

ألقى مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، السيد تشيساب لي، كلمته الافتتاحية، حيث سلط الضوء على أهمية التحول الرقمي لمستقبل العالم. وروّج لمنصة التقييس الموثوقة لقطاع تقييس الاتصالات باعتبارها أساسية لوضع معايير دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والسلامة على الطرق والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، حيث تبتكر الأفرقة المتخصصة التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام وجلب الصناعات الجديدة وهيئات القطاع الخاص.

8 انتخاب نواب رئيس الجمعية

عينت الجلسة العامة بالتزكية نواب الرئيس الخمسة التالية أسماؤهم (الوثيقة DT/5-R2 ) على النحو الذي اقترحه اجتماع رؤساء الوفود.

• السيد يويشي مايدا (جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT)، اليابان)،

• السيد توبياس كوفمان (المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)، ألمانيا)،

• السيد محمد الرمسي (جامعة الدول العربية (LAS)، الإمارات العربية المتحدة)،

• السيد كوامي باه-اشيمفور (الاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU)، غانا)،

• السيدة تانيا فيلا (لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL)، المكسيك).

ووافقت الجلسة العامة على وضع اسم السيد أليكسي بورودين بين قوسين مربعين لمواصلة المشاورات.

9 تشكيل اللجان (هيكل الجمعية)

وافقت الجلسة العامة على هيكل الجمعية وعلى اختصاصات اللجان وأفرقة عمل اللجان (الوثيقة DT/4 ).

• اللجنة 1 – لجنة التوجيه

• اللجنة 2 – مراقبة الميزانية

• اللجنة 3 – أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات

• فريق العمل A التابع للجنة 3 (WG3A)

• فريق العمل B التابع للجنة 3 (WG3B)

• اللجنة 4 – برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وتنظيمه

• فريق العمل A التابع للجنة 4 (WG4A)

• فريق العمل B التابع للجنة 4 (WG4B)

• اللجنة 5 – لجنة الصياغة.

10 انتخاب رؤساء اللجان وأفرقة العمل ونوابهم

انتخبت الجمعية رؤساء اللجان وأفرقة العمل ونوابهم بالتزكية (الوثيقة DT/5-R2 ).

ووافقت الجلسة العامة على وضع اسم السيد كونستانتين تروفيموف بين قوسين مربعين لمواصلة المشاورات حتى تسوية الأمر.

ودعا الاتحاد الروسي أوكرانيا إلى تسمية مرشح للجنة 5.

11 أمانة الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020

أحاط الرئيس الاجتماع علماً بأمانة الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الوثيقة DT/6 ).

وقدم السيد بلال جاموسي معلومات عامة عن الأمانة وتنظيم الجمعية.

12 مشروع خطة إدارة الوقت

وافقت الجلسة العامة على خطة إدارة الوقت الواردة في الوثيقة  DT/3 . وأشار الرئيس إلى أن خطة إدارة الوقت ستُراجَع وفقاً لتقدم عمل الجمعية.

13 قائمة المساهمات/المقترحات وتوزيع الوثائق على الجلسة العامة واللجان وأفرقة العمل

أحاطت الجلسة العامة علماً بالوثيقة  DT/1 .

14 إلغاء القرار 35

وافقت الجلسة العامة، وفقاً للمقترحات الواردة في الوثائق 36Add5-R1 و 37Add6 و 38Add3 و 39Add1 و 40Add1 بإلغاء القرار 35 "تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات ونوابهم ورئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ونوابه، والحد الأقصى لمدة ولايتهم"، على إلغاء القرار 35 في ضوء موافقة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 على القرار 208.

15 المساهمات الموجهة إلى الجلسة العامة

ناقشت الجلسة العامة الوثيقة C46-R1 التي تشمل مقترحات بشأن عمل الجمعية والمقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية الأرجنتين وأستراليا والنمسا وكومنولث البهاما وجمهورية بلغاريا وكندا والدانمارك وجمهورية السلفادور وفنلندا وفرنسا وهنغاريا وجمهورية ليتوانيا والمكسيك والنرويج ومملكة هولندا والجمهورية السلوفاكية والجمهورية التشيكية ورومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والسويد.

وخلصت الجلسة العامة إلى ما يلي:

• القواعد العامة هي الإجراءات التي يتعين اتباعها في سير أعمال هذه الجمعية.

• يتمثل الهدف في التوصل إلى توافق في الآراء من خلال العمل بكفاءة والاتفاق في أقرب وقت ممكن على أكبر عدد ممكن من المسائل.

• الاعتماد على لجنة التوجيه (COM1) لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى العمل خارج ساعات العمل العادية لهذه الجمعية، والتقليل إلى أدنى حد من عدد الساعات التي ستكون مطلوبة من أجل تحقيق توافق في الآراء بشأن أي مسألة معينة.

16 إحياء ذكرى المندوبين الذين وافتهم المنية

وقفت الجمعية دقيقة حداداً إحياءً لذكرى المندوبين الذين وافتهم المنية منذ اختتام الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016 (الوثيقة 41 ).

17 الإعراب عن التقدير للمندوبين المتقاعدين

شكر الرئيس المندوبين المتقاعدين على مساهماتهم القيّمة في أعمال التقييس التي يقوم بها الاتحاد (الوثيقة 42 ).

18 استنتاجات الندوة العالمية الرابعة للمعايير

عُقدت الندوة العالمية الرابعة للمعايير في 28 فبراير 2022 تحت عنوان المعايير الدولية لتمكين التحول الرقمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG).

وقدمت معالي السيدة نيل ليوسك، السفيرة فوق العادة للشؤون الرقمية بوزارة الخارجية بإستونيا، في الوثيقة  43-R1 استنتاجات الندوة العالمية الرابعة للمعايير.

وشكر الرئيس، نيابةً عن الجمعية، معالي السيدة نيل ليوسك، لرئاستها الندوة العالمية الرابعة للمعايير لعام 2020.

وأحاطت الجلسة العامة علماً باستنتاجات الندوة العالمية الرابعة للمعايير لعام 2020، ويتوقع أن ينظر الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG)، وفقاً للتكليف الصادر له في القرار 22، في نتائج هذه الجمعية بشأن الندوة العالمية للمعايير ويتخذ إجراءات متابعة، حسب الاقتضاء.

19 تقرير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

قدم السيد بروس غراسي، رئيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات، تقارير الفريق إلى الجمعية WTSA-20 (في الوثائق  23 و 24 و 25 و 26 ).

وتلخص الوثيقة 23 " تقرير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات المقدم إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20)، الجزء الأول: اعتبارات عامة" التنظيم والنتائج الرئيسية لمنجزات الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وأفرقة المقرِّرين السبعة التابعة له خلال فترة الدراسة هذه من خلال اجتماعات الفريق التسعة. وفيما يتعلق بمسائل الأفرقة الإقليمية والقرار 54، يسلط الملحق 2 الضوء على ملخص النتائج لفريق المقرِّر التابع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والمعني بإنشاء الأفرقة الإقليمية والمشاركة فيها وحلها (RG-CPTRG). وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بإعادة الهيكلة، يقدم التذييل I معلومات إضافية عن مشروع خطة العمل لتحليل إعادة هيكلة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات.

وتعرض الوثيقة 24 " تقرير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20)، الجزء الثاني: مشاريع القرارات المراجَعة" حالة المناقشة التي دارت في اجتماع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في الفترة من 10 إلى 17 يناير 2022 وتحتوي على المواد التي وافق الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات على إرسالها إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020: يحتوي التذييل I على مشروع مراجَعة القرار 1 ومشروع مراجَعة القرار 20 ومشروع مراجَعة القرار 29 ومشروع مراجَعة القرار 67؛ ويحتوي التذييل II على معلومات إضافية عن التحسينات المطلوبة للقسم 7 من القرار 1.

وتعرض الوثيقة 25 " التقرير المقدم من الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20)، الجزء الثالث: مشروع مراجَعة السلسلة A من توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات" حالة المناقشة التي دارت في اجتماع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في الفترة من 10 إلى 17 يناير 2022 وتحتوي على المواد التي وافق الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات على إرسالها إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020: يحتوي التذييل I على مشروع مراجَعة التوصية ITU-T A.1 ومشروع مراجَعة التوصية ITU-T A.5.

وتحتوي الوثيقة 26 " تقرير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20)، الجزء الرابع: تقرير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات فيما يتعلق بالقرار 22" على التقرير الذي يتعين على الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات تقديمه إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20) فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في هذا الصدد. ويقابل عنوان كل فقرة النص الخاص به في الفقرة "تقرر" من القرار 22.

وشكرت الجلسة العامة رئيس الفريق الاستشاري وفريقه على العمل الممتاز الذي تم إنجازه.

وأحاطت الجلسة العامة علماً بالتقارير ودعت اللجنتين 3 و4 إلى الاستفادة من التقارير حسب الاقتضاء.

20 تقرير لجنة تقييس المفردات

قدمت رئيسة لجنة تقييس المفردات (SCV)، السيدة ريم بلحاج، تونس، تقرير اللجنة الوارد في الوثيقة 30 .

وشكر الرئيس السيدة ريم بلحاج على دورها القيادي في لجنة تقييس المفردات، وأحاطت الجلسة العامة علماً بتقريرها.

21 تقرير مدير مكتب تقييس الاتصالات

قدم السيد تشيساب لي، مدير مكتب تقييس الاتصالات، تقريره عن الأنشطة في قطاع تقييس الاتصالات في فترة الدراسة 2021-2017 (الوثيقتان 28 و C28 Add.1 ).

وشكر الرئيس السيد لي على دعمه الكبير والنتائج التي حققها قطاع تقييس الاتصالات، وأحاطت الجلسة العامة علماً بالتقرير.

22 خطة العمل المتعلقة بقرارات ورأي الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016 وتقارير مدير مكتب تقييس الاتصالات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 بشأن قرارات الجمعية 40 و44 و55 و64 و65 و68 و69 و72 و73 و89 والقرار 102 لمؤتمر المندوبين المفوضين

أحاطت الجلسة العامة علماً بالوثيقة 34 ، التي تحتوي على خطة عمل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات وتنفيذها وتقييمها لفترة الدراسة 2021-2017. وتحتوي هذه الوثيقة أيضاً على تقارير مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20) بشأن قرارات الجمعية 40 و44 و55 و64 و65 و68 و69 و72 و73 و89 والقرار 102 لمؤتمر المندوبين المفوضين.

وشكرت الجلسة العامة مدير مكتب تقييس الاتصالات وجميع موظفي مكتب تقييس الاتصالات وجميع المندوبين شكراً جزيلاً على كل الجهود المبذولة لدعم الأنشطة خلال فترة الدراسة هذه وعلى النتائج الممتازة التي حققوها.

23 عروض رؤساء لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات

قدم الرؤساء التاليين ملخصات عن منجزات لجان الدراسات في فترة الدراسة 2021-2017 (الوثائق 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و 11  و 13-R1 و 15 و 17 ، والمستكملة بعرض شرائح، يُرجى زيارة الموقع https:// www .itu .int / en/ ITU -T/ wtsa20/ presentations والاطلاع على الوثيقة  DT/7 ).

– لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات، الجوانب التشغيلية، السيد فيليب رشتون، رئيس لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 1 )

– لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات، مبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا الاقتصادية والسياساتية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي، السيد سيشي تسوغاوا، رئيس لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 3 )

– لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات، البيئة وتغير المناخ واقتصاد التدوير، السيدة شوغوانغ كي، القائمة بأعمال رئيس لجنة الدراسات 5 (الوثيقة 5 )

– لجنة الدراسات 9 لقطاع تقييس الاتصالات، الشبكات التلفزيونية والكبلية عريضة النطاق، السيد ساتوشي مياجي، رئيس لجنة الدراسات 9 لقطاع تقييس الاتصالات – الشبكات التلفزيونية والكبلية عريضة النطاق (الوثيقة 7 )

– لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات، متطلبات وبروتوكولات التشوير ومواصفات الاختبار ومكافحة المنتجات المزيفة، السيد أندريه كوشريافي، رئيس لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 9 )

– لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات، الأداء وجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)، السيد كوامي باه-أشيمفيور، رئيس لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 11 )

– لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات، شبكات المستقبَل، مع التركيز على الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 (IMT-2020) والحوسبة السحابية والبنى التحتية للشبكات الموثوقة، السيدة ريم بالحسين-شريف، رئيسة لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 13-R1 )

– لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات، النقل والنفاذ والمنشآت المنزلية، السيد ستيفن تروبريدج، رئيس لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 15 )

– لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات، الوسائط المتعددة، السيد نووا لوو، رئيس لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 17 )

واتُفق، بسبب ضيق الوقت، على إرجاء النظر في التقارير المقدمة من لجنتي الدراسات 17 و20 إلى الجلسة العامة التالية.

وشكر مدير مكتب تقييس الاتصالات بالنيابة عن أعضاء الاتحاد رؤساء لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات ولجنة التقييس المعنية بالمفردات على ما أنجزوه من عمل رائع خلال فترة الدراسة وقدم لهم شهادات تقدير على النحو التالي:

– السيد فيليب رشتون

لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد سيشي تسوغاوا

لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيدة شوغوانغ كي

لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد ساتوشي مياجي

لجنة الدراسات 9 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد أندريه كوشريافي

لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد كوامي باه-أشيمفيور

لجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد ليو ليمان

لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد ستيفن تروبريدج

لجنة الدراسات 15 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد نووا لوو

لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد هوينغ-يول يوم

لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد ناصر المرزوقي

لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات

– السيد بروس غراسي

الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات لقطاع تقييس الاتصالات

– السيدة ريم بلحاج

لجنة تقييس المفردات لقطاع تقييس الاتصالات.

24 ما يستجد من أعمال

لا توجد.

25 اختتام الجلسة العامة الأولى

رفع الرئيس الاجتماع في حوالي الساعة 17:50.

الملحق 1
(بتقرير حفل الافتتاح والجلسة العامة الأولى)

بيانات

1 بيان من أوكرانيا

السيد الأمين العام، المندوبون الموقرون، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يشرفني أن أتحدث نيابةً عن وفد أوكرانيا. وفي إطار جوانب البرنامج الوطني للتحول الرقمي، تعمل حكومة أوكرانيا والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل فعّال على التقدم التكنولوجي في بلدنا. ونؤكد على أهمية عمل الاتحاد الدولي للاتصالات باعتباره إحدى أقدم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد كان دوره مهماً بشكل خاص خلال فترة جائحة COVID-19.

واليوم، تتعرض جميع جهود المجتمع الدولي وهذه المنظمة، من بين منظمات أخرى، في مجال إعادة البناء والازدهار، لهجوم صارخ وغير مبرر. ففي 24 فبراير، شن الاتحاد الروسي، بدعم من جمهورية بيلاروس، عدة ضربات على مدن أوكرانية آمنة. ويرتكب الاتحاد الروسي عملاً من أعمال العدوان والاعتداء على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وهو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية ومبادئ القانون الدولي. وتستهدف الهجمات بالصواريخ والقنابل والمدفعية البنية التحتية الحيوية للاتصالات وأصبحت خدمات الاتصالات غير مستقرة ويعاني السكان من انقطاعات في شبكات الاتصالات المتنقلة. ولكن الشيء الأكثر رعباً، هو أنها تتسبب في خسائر بشرية.

السادة المندوبون الموقرون، دعونا نحيي ذكرى ضحايا العدوان الروسي في أوكرانيا ونقف دقيقة صمت تام.

(دقيقة صمت).

أشكركم.

السيد الأمين العام، تدعو أوكرانيا المجتمع الدولي وهذه الجمعية إلى العمل على الفور، فالإجراءات الموحدة والحاسمة هي فقط التي يمكن أن توقف عدوان الكرملين على أوكرانيا. ونحن مقتنعون، بشكل خاص، بأن أعضاء الاتحاد، لن يدعموا في هذه الأوقات الصعبة المسؤولين الروس، بما في ذلك في مناصب رؤساء لجان الدراسات ونوابهم. فحياة وأمن ورفاهية المواطنين الأوكرانيين على المحك. بل أيضاً يتوقف أمن مواطني أوروبا بأسرها ومستقبل العالم على استجابتنا المشتركة والموحدة.

2 بيان من فرنسا نيابةً عن 27 بلداً أوروبياً

يشرفني أن أتحدث نيابةً عن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

يؤيد هذا البيان البلدان المرشحان، وهما الجبل الأسود [1] وألبانيا*، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وهما أيسلندا والنرويج، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وكذلك أوكرانيا وجورجيا.

في هذه اللحظة المظلمة بالنسبة لأوروبا والمجتمع الدولي، يدين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأقوى العبارات العدوان العسكري غير المسبوق للاتحاد الروسي على أوكرانيا. فمن خلال العمل العسكري المتعمد وغير المبرر وغير المستساغ، ينتهك الاتحاد الروسي انتهاكاً صارخاً القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي يستند إليها النظام الدولي القائم على القواعد الدولية والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة التي سادت منذ الحرب العالمية الثانية. إنه هجوم على ما تدافع عنه الأمم المتحدة، وجنيف باعتبارها عاصمة التعددية، والاتحاد الدولي للاتصالات كأقدم وكالة تابعة لها.

ويدين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ضلوع بيلاروس في هذا العدوان على أوكرانيا.

وسوف نحمِّل حكومتي الاتحاد الروسي وبيلاروس المسؤولية عن الإصابات والدمار.

هذه حرب في قلب أوروبا تقوض الأمن والاستقرار الأوروبي والعالمي ولا يمكن تجاهلها هنا في جنيف اليوم. ولا مكان لهذا الاستخدام للقوة والإكراه لتغيير الحدود في القرن الحادي والعشرين.

ونحن ندعو الاتحاد الروسي إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، وسحب قواته العسكرية من أوكرانيا، والاحترام الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. ونحن نقف إلى جانب شعب أوكرانيا ومؤسساتها وممثليها المنتخبين ديمقراطياً.

لقد أوضح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ البداية وعلى أعلى مستوى سياسي أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة. ومن ثم، اعتمد الاتحاد الأوروبي، بل والعديد من البلدان الأخرى، تدابير قطاعية وفردية مقيدة.

في الفترة التي سبقت غزو الاتحاد الروسي وأثناء هذا الغزو، شهدت أوكرانيا تدمير البنية التحتية الأساسية والفشل في توفير خدمات الاتصالات وانقطاعات للخدمة المتنقلة في جميع أنحاء البلاد.

ودون تكرار مطالبنا الواضحة من الاتحاد الروسي، يعيد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التذكير، هنا في جنيف، عاصمة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بالالتزامات القانونية والواجب الأخلاقي للاتحاد الروسي والتشكيلات المسلحة التي يدعمها الاتحاد الروسي، لضمان حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق وتقديم المساعدة لجميع الأشخاص المحتاجين.

وأخيراً، فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يدعون أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات وكذلك المجتمع الدولي الأوسع إلى مطالبة الاتحاد الروسي بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي يهدد السلام والأمن الدوليين على المستوى العالمي.

نطلب أن يُدرج هذا البيان في محضر هذا الاجتماع.

3 بيان من الولايات المتحدة بالأصالة عن نفسها ونيابةً عن أستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان وغانا وجمهورية كوريا

السيد الرئيس والسيد جاو الأمين العام والمسؤولون المنتخبون الآخرون وموظفو الاتحاد وجميع أعضاء الاتحاد،

صباح الخير. إنه لمن دواعي سروري أن أرى هذا العدد الكبير منكم هنا شخصياً في جنيف. لقد سمعت في كثير من الأحيان أن الاتحاد الدولي للاتصالات مثل الأسرة، ونحن نفخر بأن نكون جزءاً من هذه الأسرة.

ولكن، ما ينبغي أن يكون مناسبة سعيدة– أي عقد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) أخيراً بعد ما يقرب من عام ونصف من التأخير بسبب الجائحة العالمية واجتماعنا الحضوري الأول للاتحاد منذ أوائل عام 2020 – قد شابتهما الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الروسي مؤخراً.

أولاً، دعوني أقول إننا نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا وندين بأشد العبارات الهجوم الروسي المتعمد وغير المبرر وغير المستساغ. وندعو روسيا إلى وقف عدوانها على أوكرانيا وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.

وبقدر ما يعترينا شعور عميق بالصدمة والحزن والغضب، نريد أيضاً أن نشيد بالشجاعة والصمود والتصميم الذي رأيناه من الشعب الأوكراني في الأسبوع الماضي في الدفاع عن وطنهم ومنازلهم وحقوقهم وحرياتهم. فما كان ينبغي أن يحدث هذا أبداً، ولكن كانت استجابة أوكرانيا ملهمة حقاً.

لقد اجتمعنا هنا في جنيف في الاتحاد الدولي للاتصالات لمواصلة هدفنا المشترك، القائم على ميثاق الأمم المتحدة ودستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين الناس في جميع أنحاء العالم من التواصل والنفاذ إلى المعلومات وتبادل الأفكار. إنه عمل شاق ولكنه عمل نبيل.

ولكن أوضحت الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي أن الاتحاد الروسي لا يشاطر أهدافنا. وغزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا هو كما قال السفير الأمريكي توماس-غرينفيلد الأسبوع الماضي، هو "بمثابة هجوم على الأمم المتحدة".

كيف يمكننا أن نثق في أن تلتزم روسيا بأي شيء نتفق عليه في هذا المحفل عندما تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والعديد من القواعد والمبادئ الدولية الأساسية في هجومها على أوكرانيا؟

ويمكننا بالكاد معالجة المقترحات الروسية للتعاون في هذا المجال بينما تواصل روسيا جهودها الفظيعة وغير القانونية في أوكرانيا. وإلى أن يتم حل الأزمة الحالية في أوكرانيا بشكل سلمي، سيتعين علينا التعامل مع مقترحات الاتحاد الروسي بكثير من الشك.

ونستمر في دعوة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ومديري المكاتب الثلاثة إلى مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة أوكرانيا على ضمان استخدام موارد الاتصالات وفقاً لدستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته ولوائحه الإدارية.

ولحسن الحظ، ينتمي هذا الاجتماع إلى جميع أعضاء الاتحاد، وليس الاتحاد الروسي فقط. ونتطلع إلى إحراز تقدم مع الدول الأعضاء الأخرى طوال هذا المؤتمر.

4 بيان من الاتحاد الروسي

بالنيابة عن الاتحاد الروسي ووفدنا، أود أن أقدم عدداً من الإيضاحات. نحن تماماً مثل جميع أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات ندعم أيضاً وقف الصراعات العسكرية. نحن لم نأخذ الكلمة لدعم البيانات السابقة لأوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي، لكننا وقفنا أيضاً دقيقة صمت تخليداً لذكرى كل الذين لقوا حتفهم، وقد دعا رئيس الاتحاد الروسي الوحدات العسكرية الأوكرانية إلى إلقاء السلاح. وسنقوم بإعداد البيان ذي الصلة وتماشياً مع الإجراءات، سنرسله إلى أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات. وأود أيضاً أن أقول إن الاتحاد الروسي قد صرح مراراً وتكراراً بشأن الأحداث في أوكرانيا، مذكّراً بأن هذا الصراع لم يبدأ اليوم ولكن منذ ثماني سنوات مع الإبادة الجماعية للسكان الروس، والثقافة الروسية وكذلك عدم الرغبة في سماع الإرادة الحرة للدونتسك، وجمهورية لوهانسك الشعبية، هذا ليس نزاعاً يبدأ الآن ولكن يتم إنهاؤه. وأود أيضاً أن أعرب عن دعمنا لزملائنا وحلفائنا الذين يشاركوننا وجهة نظرنا. وأود أن أقول إن الاتحاد الدولي للاتصالات ليس منبراً للقرارات السياسية، إنه منبر تقني يضمن تعاون جميع البلدان مع هذه المنظمة.

5 وقد غادر عدد من الدول الأعضاء ووفودها القاعة لفترة وجيزة احتجاجاً على مصطلح "الإبادة الجماعية".

6 بيان من المملكة المتحدة

تتضامن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مع أوكرانيا وتؤيد تماماً الموقف الوارد في البيان المشترك الذي أدلى به سفير الولايات المتحدة وكذلك بيان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والبلدان المرتبطة به.

ونود كذلك الرد على بيان الاتحاد الروسي: لقد التقينا جميعاً، نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، هنا لمناقشة الأعمال التقنية الحيوية لوضع المعايير والقواعد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بيد أننا نقوم بذلك على خلفية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل إحدى الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وتثير المملكة المتحدة وشركاؤها هذا الأمر لعدم الانتقاص من العمل المهم لهذا المؤتمر، ولكن لأننا يجب أن نتذكر مبدأً أساسياً واحداً، وهو أن الاتفاقات التي توصلنا إليها في هذه المنظمات، والمعايير والقواعد التي نتفق عليها لا تحقق الغرض منها إلا إذا احترمها الأعضاء. ولا نعتقد أن الأمم المتحدة منظمة يمكنها ببساطة تجاهل الأحداث التي تحدث في أوكرانيا. فبصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتحمل روسيا مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وبدلاً من ذلك، فإنها تنتهك حدود بلد آخر وتتسبب أفعالها في معاناة واسعة النطاق.

وتقف المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليون موحدين في إدانة التصرفات المستهجنة للحكومة الروسية.

7 بيان من كندا

تنضم كندا إلى أوكرانيا والبلدان الأخرى في التنديد بشدة بالغزو غير المقنع وغير المبرر لأوكرانيا.

وهذا ليس مجرد هجوم على أوكرانيا. هذا هجوم على القانون والنظام الدوليين وعلى الأمم المتحدة وكذلك على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. إن لتصرفات روسيا المتهورة وغير المبررة عواقب وخيمة وبعيدة المدى داخل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات. وتقف كندا إلى جانب حكومة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والموقعين على بيان الولايات المتحدة.

2.1-V – الجلسة العامة الثانية

(الجمعة، 4 مارس 2022، الساعة 17:30-16:00)

1 الافتتاح

افتتح الرئيس الجلسة العامة الثانية. وذكّر الجمعية بالترتيبات وأساليب العمل خلال الأيام الثلاثة المتبقية من المؤتمر، حيث تم التخطيط لعقد اجتماعات العديد من الأفرقة المخصصة وجلسات الصياغة والمشاورات غير الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع، والحاجة الملحة إلى العمل بجد في عطلة نهاية الأسبوع من أجل تحقيق توافق في الآراء بشأن أكبر عدد ممكن من القضايا ومحاولة التوصل إلى توافق في الآراء.

2 إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال (الوارد في الوثيقة ADM/14 ) بعد حذف الوثيقتين DT/22 وDT/30 في البند 2.7 من جدول الأعمال.

3 الإعراب عن التقدير لقادة المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF-21)

أعرب الأمين العام عن تقديره لوزيرة الاتصالات والرقمنة بغانا، السيدة أورسولا أووسو-إيكوفول، والسيد فابيو بيجي، إيطاليا، ومنحهما شهادتي تقدير للدور الحاسم الذي أدياه قبل وأثناء المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF-21) الذي نظمه الاتحاد كحدث افتراضي في ديسمبر 2021.

وأعربت الجلسة العامة عن تهانيها أيضاً للسيد روبرتو ميتسواكي هيراياما (جمهورية البرازيل الاتحادية) وللأمين العام وللموظفين على دعمهم للمنتدى.

4 تقرير حفل الافتتاح والجلسة العامة الأولى، 1 مارس 2022

عرض الرئيس مشروع تقرير حفل الافتتاح والجلسة العامة الأولى، 1 مارس 2022 (الوارد في الوثيقة C048-R2 ). وأقرت الجلسة العامة الوثيقة C048-R2 على أساس أنه سيتم إجراء مزيد من المشاورات فيما يتعلق بأسماء ممثلي الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات.

5 عروض رؤساء لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات (تابع)

قدم كل من الرئيسين المذكورين أدناه ملخصات عن منجزات لجنة الدراسات التي يتولى رئاستها في فترة الدراسة 2021-2017 (الوثيقتان 19 و 21 المستكملتان بعرض شرائح، يُرجى زيارة الموقع https:// www .itu .int/ en/ ITU -T/ wtsa20/ presentations ، والوثيقة  DT/7 ).

– لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات، الأمن، السيد هونغ-يول يوم، رئيس لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 19 )

– لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات، إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية (SC&C)، السيد فابيو بيجي، إيطاليا، نائب رئيس لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات نيابةً عن السيد ناصر المرزوقي، رئيس لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات (الوثيقة 21 ).

6 مشروع القرار الجديد [IAP-3] – استخدام الخيارين الحضوري والافتراضي على قدم المساواة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

عرض ممثل أوروغواي، نيابةً عن لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL)، الوثيقة C039 Add.23 (المرجع IAP/39A32/1 ) التي تقترح مشروع قرار جديد [IAP-3] بشأن استخدام الخيارين الحضوري والافتراضي على قدم المساواة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.

وكانت الجلسة العامة على علم بأن الجوانب التقنية المتعلقة بأساليب العمل (الإلكترونية) تعالج في إطار اللجنة 3 وفريق العمل 3A ذي الصلة بالقرار 32 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات.

علاوةً على ذلك، كانت الجلسة على علم أيضاً بالأعمال المتصلة بهذا الموضوع الجارية في إطار الفريق المخصص المعني بإدارة الاجتماعات الإلكترونية وتسييرها التابع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG AHG-GME)، وبالآثار المحتملة على مسائل أخرى ذات طبيعة مالية وتشغيلية وقانونية، تدخل في نطاق ولاية المجلس ومؤتمر المندوبين المفوضين، فيما يتعلق بإدخال ما قد يلزم من تغييرات على القواعد العامة إن نُفذ هذا المقترح تحديداً.

وطلبت الجلسة العامة إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات أن يرفع هذا المقترح إلى عناية كل من الفريق المخصص المعني بإدارة الاجتماعات الإلكترونية وتسييرها التابع للفريق الاستشاري، والمجلس، ومؤتمر المندوبين المفوضين.

7 تقارير مرحلية من رؤساء اللجان

1.7 قدم الرئيس مستجدات الجلستين الأولى والثانية للجنة 1 "لجنة التوجيه". وقدم مكتب تقييس الاتصالات معلومات إضافية عن عقد مزيد من اجتماعات الأفرقة المخصصة وجلسات الصياغة والمشاورات غير الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع دعم المشاركة عن بُعد، ومعلومات لوجستية أخرى.

وتم التشديد على ضرورة العمل بجد وكفاءة لتحقيق توافق في الآراء، وتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاقات، والتحلي بالمرونة قدر الإمكان في إيجاد الحلول.

2.7 وقدم رئيس اللجنة 2، "مراقبة الميزانية"، السيد باهتيار مامادوف، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 2.

واتفقت الجلسة العامة على أن تأخذ اللجنة 2 في الاعتبار وثيقة للمجلس تتناول الأنشطة الإلزامية غير الممولة ذات الصلة بمكتب تقييس الاتصالات.

3.7 وقدم رئيس اللجنة 3، " أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات"، السيد ستيف تروبريدج، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 3.

4.7 وقدم رئيس اللجنة 4، "برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وتنظيمه"، السيد فيليب راشتون، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 4.

5.7 وقدمت رئيسة اللجنة 5، "لجنة الصياغة"، السيدة ريم بلحاج، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 5. وأفادت بأن مندوبي الجمعية الراغبين في المشاركة في اجتماعات اللجنة 5 يمكنهم القيام بذلك بناءً على الطلب.

6.7 وأحاطت الجلسة العامة علماً بالتقارير.

7.7 وأقرت الجلسة العامة تقارير الاجتماع الأول (الوثيقة C50 ) والاجتماع الثاني (الوثيقة C51 ) للجنة 4.

8 مسألة جديدة مقترحة بشأن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)

فيما يتعلق بالمقترح المذكور في الفقرة 2.6 من الوثيقة C50 ، وافقت الجمعية على تكليف لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بالنظر في المسألة الجديدة المقترحة بشأن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) (الواردة في الوثيقة AFCP/35A33/1 ).

9 الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024 (WTSA-24)

عرضت الهند في الوثيقة INF/3 رسالة الحكومة الهندية التي تتضمن الدعوة إلى استضافة الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024.

وشكرت الجلسة العامة الهند على عرضها الكريم لاستضافة الجمعية المقبلة (WTSA-24) في عام 2024 في الهند، على أساس أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على المقترح والموافقة عليه من خلال المجلس.

10 ما يستجد من أعمال

دُعي المندوبون إلى العمل بجد وكفاءة لتحقيق توافق في الآراء، وتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاقات، والتحلي بالمرونة قدر الإمكان في إيجاد الحلول. وينبغي تجنب عقد جلسات ليلية.

11 اختتام الجلسة العامة الثانية

رفع الرئيس الاجتماع في حوالي الساعة 17:30.

3.1-V – الجلسة العامة الثالثة

(الإثنين، 7 مارس 2022، الساعة 17:00-16:00)

1 الافتتاح

افتتح الرئيس الجلسة العامة الثالثة.

2 إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال (الوثيقة ADM/30 )، بعد إضافة الوثائق C61 و C68 و C69 المتعلقة بالمجموعات الثانية والأولى والثالثة من النصوص المقدمة من اللجنة 4 إلى لجنة الصياغة، والوثيقة DT/77 (التي لم تتح سوى أثناء الجلسة العامة) إلى البند 4.3 من جدول الأعمال، وتصويب الوثيقة C30 لتصبح الوثيقة C50 في البند 4.3 من جدول الأعمال.

ونظراً إلى أن الوثيقتين C66 و C70 والوثائق المتعلقة بالبنود من 10 إلى 26 من جدول الأعمال لم تكن متاحة أثناء الاجتماع، فقد تم تأجيلها إلى الجلسة العامة التالية.

3 تقارير مرحلية من رؤساء اللجان

1.3 أشار الرئيس إلى إمكانية عقد جلسة إضافية للجنة 1 يوم الثلاثاء، إذا لزم الأمر، رهناً بنتيجة اجتماع رؤساء الوفود.

2.3 وقدم نائب رئيس اللجنة 2، "مراقبة الميزانية"، السيد سانتياغو رييس-بوردا، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 2.

3.3 وقدم رئيس اللجنة 3، "أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات"، السيد ستيف تروبريدج، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 3.

4.3 وقدم رئيس اللجنة 4، "برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وتنظيمه"، السيد فيليب راشتون، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 4.

وفيما يتعلق بالوثيقة [RCC/40A18/1]، مشروع قرار جديد بشأن استخدام الترقيم الستة عشري لتعريف المشترِك المتنقل في الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (MSISDN) والهوية الدولية للمشترك المتنقل (IMSI)، طلبت الجمعية من لجنة الدراسات 2 إجراء مزيد من البحث بشأن هذا الموضوع.

وقدم الرئيس توجيهات إلى الجمعية مفادها أن ضيق الوقت المتاح لا يعني تحويل الجلسة العامة إلى فريق صياغة للتداول بشأن الأقواس المربعة أو تسوية قضايا أخرى مختلف عليها. فبدلاً من ذلك، يفضَّل أن تستمر الأطراف المهتمة في محاولة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسائل منها عقد اجتماعات إضافية للأفرقة المخصصة إذا كان ذلك مجدياً وممكناً. ومع ذلك، إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء وبقيت الأقواس المربعة، فإن النهج الافتراضي الذي ستتخذه الجلسة العامة هو العودة إلى عدم التغيير.

5.3 وقدمت رئيسة اللجنة 5، "لجنة الصياغة"، السيدة ريم بلحاج، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 5.

6.3 وأحاطت الجلسة العامة علماً بالتقارير.

7.3 ووافقت الجلسة العامة على تقارير الاجتماع الأول والثاني والثالث للجنة 3 (الوثائق C62 و C63 و C64 ).

4 المجموعة الأولى من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القراران 34 و98) (الوثيقة C56 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 34 (المراجَع في جنيف، 2022)، المساهمات الطوعية؛

– مراجعة القرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022)، تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية.

ووافقت الجلسة العامة أيضاً على ما يلي:

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 11 (المراجَع في الحمَّامات، 2016)، التعاون مع مجلس العمليات البريدية للاتحاد البريدي العالمي في دراسة الخدمات المتصلة بقطاعي البريد والاتصالات؛

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 93 (الحمَّامات، 2016)، التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 وما بعدها؛

– عدم إدخال أي تعديل على التوصية ITU-T A.7، الأفرقة المتخصصة: إنشاء الأفرقة وإجراءات عملها

وتدعو الجمعية WTSA-20 الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى مواصلة دراسة القضايا المتعلقة بالتوصية ITU-T A.7؛

– إلغاء القرار 66 (المراجَع في الحمَّامات، 2016)، رصد التكنولوجيا في مكتب تقييس الاتصالات.

5 المجموعة الأولى من النصوص المقدمة من اللجنة 4 إلى الجلسة العامة (القرارات 40 و48 و60 و64) (الوثيقة  C68 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجَعة القرار 40 (المراجَع في جنيف، 2022)، الجوانب التنظيمية والسياساتية لعمل قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

– مراجعة القرار 48 (المراجَع في جنيف، 2022)، أسماء الميادين الدولية (المتعددة اللغات)؛

– مراجعة القرار 60 (المراجَع في جنيف، 2022)، مواجهة تحديات تطور نظام تعرف الهوية/الترقيم وتقاربه مع الأنظمة/الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

– مراجعة القرار 64 (المراجَع في جنيف، 2022)، توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتسهيل الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره.

ووافقت الجلسة العامة أيضاً على ما يلي:

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 88 (الحمَّامات، 2016)، التجوال الدولي المتنقل (IMR)؛

– إلغاء القرار 59 (المراجَع في دبي، 2012)، تعزيز مشاركة مشغلي الاتصالات من البلدان النامية.

6 ما يستجد من أعمال

لا توجد.

7 اختتام الجلسة العامة الثالثة

رفع الرئيس الاجتماع في حوالي الساعة 17:00.

4.1-V – الجلسة العامة الرابعة

(الثلاثاء، 8 مارس 2022، الساعة 15:15-14:30)

1 الافتتاح

افتتح الرئيس الجلسة العامة الرابعة.

2 إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال (الوثيقة ADM/31 Rev.1) بعد إضافة الوثيقة C73 مع المذكرة الموجهة من اللجنة 4 إلى اللجنة 2.

ونظراً إلى أن الوثيقة C78 والوثائق المتعلقة بالبنود من 13 إلى 32 من جدول الأعمال لم تكن متاحة أثناء الاجتماع، فقد تم تأجيلها إلى الجلسة العامة التالية.

3 التصويت بالوكالة

أحاط الاجتماع علماً بالوثيقة C81 المتعلقة بالتصويت بالوكالة، حيث تمنح قبرص سلوفينيا صلاحية التصويت بالوكالة عنها.

4 تقارير مرحلية من رؤساء اللجان

1.4 أبلغ الرئيس الاجتماع بالترتيبات التي اتُّخذت لكي يتسنى للجنتين 3 و4 مواصلة العمل بعد رفع الجلسة العامة في وقت مبكر.

2.4 وقدم نائب رئيس اللجنة 2، "مراقبة الميزانية"، السيد سانتياغو رييس-بوردا، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 2.

3.4 وقدم رئيس اللجنة 3، "أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات"، السيد ستيف تروبريدج، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 3. وأشارت الجلسة العامة على اللجنة 3 بالنظر في استخدام صياغة سلسة في عناصر منطوق مشروع القرار الجديد المتعلق بمشاركة دوائر الصناعة، لكي يتسنى التوصل إلى توافق في الآراء.

4.4 وقدم رئيس اللجنة 4، "برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وتنظيمه"، السيد فيليب رشتون، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 4.

5.4 وقدمت رئيسة اللجنة 5، "لجنة الصياغة"، السيدة ريم بلحاج، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 5.

6.4 وأحاطت الجلسة العامة علماً بالتقارير.

7.4 وأقرت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الرابع للجنة 3 الوارد في الوثيقة C66 ، وتقرير الاجتماع الثالث للجنة 4 الوارد في الوثيقة C70 ، وتقرير الاجتماع الرابع للجنة 4 الوارد في الوثيقة C82 .

5 المجموعة الثانية من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرار 2) (الوثيقة C72 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 2 (المراجَع في جنيف، 2022)، مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات واختصاصاتها؛

بعد تعديل النقطة الأولى في اختصاصات لجنة الدراسات 9 لتصبح (انظر الوثيقة C072 Rev.1):

• استعمال أنظمة الاتصالات في خدمات المساهمة والتوزيع الأولي والثانوي للمحتوى السمعي المرئي، مثل برامج التلفزيون وخدمات البيانات المتصلة بها بما فيها الخدمات والتطبيقات التفاعلية التي تقدم قدرات متقدمة من قبيل التلفزيون فائق الوضوح والتلفزيون متعدد المشاهد والتلفزيون ذي المدى الدينامي الواسع والتلفزيون ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي والواقع المزيد ، وما إلى ذلك والتلفزيون متعدد المشاهد؛

6 المجموعة الثالثة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرارات 20 و29 و43 و58 و61) (الوثيقة C75 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 20 (المراجَع في جنيف، 2022)، إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات؛

– مراجعة القرار 29 (المراجَع في جنيف، 2022)، إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

– مراجعة القرار 43 (المراجَع في جنيف، 2022)، الأعمال التحضيرية الإقليمية للجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات؛

– مراجعة القرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022)، تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية في حالات الحوادث الحاسوبية، خاصة للبلدان النامية؛

– مراجعة القرار 61 (المراجَع في جنيف، 2022)، مواجهة ومكافحة اختطاف وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات.

7 المجموعة الرابعة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرارات 65 و72 و73 و74 و76 و84 و95) (الوثيقة C79 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 65 (المراجَع في جنيف، 2022)، توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعرّف هويّة الخط الطالب وتحديد منشأ الاتصال؛

– مراجعة القرار 72 (المراجَع في جنيف، 2022)، مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

– مراجعة القرار 73 (المراجَع في جنيف، 2022)، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

– مراجعة القرار 74 (المراجَع في جنيف، 2022)، قبول أعضاء القطاع من البلدان النامية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

– مراجعة القرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022)، الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني ومساعدة البلدان النامية والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد؛

– مراجعة القرار 84 (المراجَع في جنيف، 2022)، دراسات تتعلق بحماية مستعملي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

– مراجعة القرار 95 (المراجَع في جنيف، 2022)، مبادرات قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات من أجل إذكاء الوعي بشأن أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بجودة الخدمة.

ووافقت الجلسة العامة أيضاً على ما يلي:

– عدم إدخال أي تعديل على التوصية ITU-T A.1 (09/2019)، طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

– عدم إدخال أي تعديل على التوصية ITU-T A.2 (11/2012)، تقديم المساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 32 (المراجَع في الحمَّامات، 2016)، تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.

8 الموافقة على مسائل لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات

وافقت الجلسة العامة على نصوص المسائل وعلى إسناد المسائل على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة 4، إلى لجنة الدراسات 2 (الوثيقة C2 ) ولجنة الدراسات 3 (الوثيقة C4-R1 ) ولجنة الدراسات 5 (الوثيقة C6 ) ولجنة الدراسات 9 (الوثيقة  C8 ) ولجنة الدراسات 11 (الوثيقة C10 ) ولجنة الدراسات 12 (الوثيقة C12 ) ولجنة الدراسات 13 (الوثيقة C14-R1 ) ولجنة الدراسات 15 (الوثيقة C16-R1 ) ولجنة الدراسات 16 (الوثيقة C18 ) ولجنة الدراسات 17 (الوثيقة C20-R1 ) ولجنة الدراسات 20 (الوثيقة  C22-R1 ).

9 ما يستجد من أعمال

لا توجد.

10 اختتام الجلسة العامة الرابعة

رفع الرئيس الاجتماع في حوالي الساعة 15:17.

5.1-V – الجلسة العامة الخامسة

(الأربعاء، 9 مارس 2022، الساعة 13:00-19:30)

1 الافتتاح

افتتح الرئيس الجلسة العامة الخامسة.

2 إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال (الوثيقة ADM/32 Rev.1). واتُّفق على نقل الوثيقة C44 إلى الجزء الثاني من الجلسة.

ونظراً إلى أن الوثيقتين C78 و C98 والوثائق المتعلقة بالبنود من 10 إلى 8.10 والبند 17 من جدول الأعمال لم تكن متاحة أثناء الاجتماع، فقد تم تأجيلها إلى الجلسة العامة التالية.

3 التصويت بالوكالة

أحاط الاجتماع علماً بالوثيقة C83 المتعلقة بالتصويت بالوكالة، حيث تمنح أيرلندا السويد صلاحية التصويت بالوكالة عنها.

4 تقارير مرحلية من رؤساء اللجان

1.4 قدم نائب رئيس اللجنة 2، "مراقبة الميزانية"، السيد سانتياغو رييس-بوردا، تقرير لجنة مراقبة الميزانية (اللجنة 2) (الوثيقة C55 ).

2.4 وقدم رئيس اللجنة 3، "أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات"، السيد ستيف تروبريدج، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 3.

3.4 وقدم رئيس اللجنة 4، "برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات وتنظيمه"، السيد فيليب رشتون، التقرير النهائي للجنة 4 الوارد في الوثيقة C88 .

4.4 وافقت الجلسة العامة على الإجراءات التالية:

1.4.4 الإجراء 1 للجمعية WTSA-20: وافقت الجلسة العامة على إدراج نص مشروع القرار الجديد بشأن الجوائح (انظر الملحق 1) في التقرير النهائي للجمعية، ودعت مؤتمر المندوبين المفوضين إلى النظر في النص الوارد في الملحق 1 واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الموضوع، حسب الاقتضاء.

2.4.4 الإجراء 2 للجمعية WTSA-20: تكلف الجلسة العامة مدير مكتب تقييس الاتصالات بإحاطة مديري المكتبين الآخرين علماً بالطلب المذكور أعلاه الموجه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين من أجل التنسيق اللازم.

3.4.4 وافقت الجلسة العامة على إدراج النص بشأن "أنظمة الكبلات البحرية SMART"، الوارد أدناه، في تقرير اجتماع الجمعية WTSA-20:

نظراً إلى أن الجمعية أقرت بأهمية كبلات المراقبة العلمية والاتصالات الموثوقة (SMART)، لأغراض مراقبة تغير المناخ والزلازل، والدعم الواسع الذي تقدمه الجمعية لتنفيذ الأنشطة حول هذا المفهوم داخل قطاع تقييس الاتصالات؛

ومع مراعاة أن تقييس كبلات SMART البحرية أمر ضروري لضمان تنسيق تطوير هذه الأنظمة وتنفيذها وتشغيلها على الصعيد العالمي، لتمكين استخدام كبلات SMART البحرية لأغراض رصد المناخ والمحيطات ومراقبة مستوى البحر وعمليات رصد هيكل الأرض والإنذار المبكر بأمواج التسونامي والهزات الأرضية والحد من مخاطر الكوارث.

4.4.4 الإجراء 3 للجمعية WTSA-20:إحالة النص أعلاه إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات من أجل التنسيق وإلى لجان الدراسات ذات الصلة لاتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء.

5.4.4 الإجراء 4 للجمعية WTSA-20:تكليف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بدراسة مفهوم كبلات SMART وتشجيعها على مواصلة النظر في القضايا ذات الصلة التي تؤثر على جدوى المشاريع ذات الصلة ونشر كبلات SMART، ودعوة لجان الدراسات إلى تقديم تقرير إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن أنشطتها في إطار عملية تقديم تقاريرها المنتظمة.

6.4.4 الإجراء 5 للجمعية WTSA-20: تكليف مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتصال بفريق المهام المشترك (JTF) المعني بكبلات SMART، والمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير (SDO)، ومعاهد البحوث والمنظمات الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين للاستفادة من التآزر وتجنب ازدواجية الجهود بين هذه المنظمات.

7.4.4 الإجراء 6 للجمعية WTSA-20: دعوة الأمين العام إلى مواصلة التعاون والتآزر مع الكيانات الأُخرى داخل منظومة الأمم المتحدة في بلورة الجهود الدولية المستقبلية المتعلقة بكبلات SMART نظراً لمساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

8.4.4 الإجراء 7 للجمعية WTSA-20: دعوة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إلى المساهمة بنشاط في عمل فريق المهام المشترك المعني بكبلات SMART.

9.4.4 الإجراء 8 للجمعية WTSA-20:إدراج الاعتبارات المتعلقة "بالجوانب غير الراديوية للشبكات المفتوحة بما في ذلك تقييس شبكات النفاذ المفتوح"، الواردة أدناه، في تقرير اجتماع الجمعية WTSA-20.

قُدم مقترح قرار جديد إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 بشأن تطوير واعتماد الشبكات المفتوحة بما في ذلك شبكات النفاذ المفتوح لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (مثل شبكة النفاذ الراديوي المفتوح) وتم النظر في الجوانب الرئيسية لهذا الموضوع في سياق مراجعات القرار 92 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات. وأكد المقترح على أهمية هذا الموضوع والاهتمام المتزايد بتعزيز مثل هذه المكونات المبتكرة لنظام التشغيل البيني وعناصر الشبكة. واستجابةً لقرارات الاتحاد بشأن سد الفجوة الرقمية في التوصيلية العريضة النطاق، ولا سيما في البلدان النامية، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لإتاحة هذه التكنولوجيات بسهولة وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة. وتدعو الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 الأعضاء إلى تقديم مقترحات بشأن هذا الموضوع الهام إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بهدف تعزيز الاعتماد الواسع لهذه التكنولوجيات والحلول الجديدة على مستوى العالم.

5.4 وقدمت رئيسة اللجنة 5، "لجنة الصياغة"، السيدة ريم بلحاج، تقريراً عن حالة أعمال اللجنة 5.

وفقاً للقسم 8.1 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، أذنت الجلسة العامة للجنة الصياغة بعقد اجتماعات بعد اختتام أعمال الجمعية لإكمال مهامها التي كلفتها بها الجمعية.

6.4 وأحاطت الجلسة العامة علماً بالتقارير.

7.4 ووافقت الجلسة العامة على التقريرين الواردين في الوثيقتين C55 و C88 .

5 المجموعة الخامسة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرارات 11 و18 و55 و67) (الوثيقة C85 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 11 (المراجَع في الحمَّامات، 2016)، التعاون مع مجلس العمليات البريدية للاتحاد البريدي العالمي في دراسة الخدمات المتصلة بقطاعي البريد والاتصالات؛

– مراجعة القرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022)، مبادئ وإجراءات توزيع العمل على قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها؛

– مراجعة القرار 55 (المراجَع في جنيف، 2022)، تشجيع المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

– مراجعة القرار 67 (المراجَع في جنيف، 2022)، استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات، وفي لجنة التقييس المعنية بالمفردات؛

وأخذت الجلسة العامة في الاعتبار الآثار المالية على النحو الذي بلغت عنه اللجنة 2 في الوثيقة C055.

6 المجموعة السادسة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (الوثيقة C86 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– القرار الجديد [COM4/1] (جنيف، 2022)، النظر في إجراء إصلاح تنظيمي للجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد.

7 المجموعة التاسعة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرار 1) (الوثيقة C94 ) والمجموعة الثالثة عشرة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرار 54) (الوثيقة C100 )

1.7 وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022)، الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات.

2.7 ويتضمن الملحق 1.2 البيان الذي أدلت به الولايات المتحدة نيابةً عن أستراليا والنمسا والبهاما وبلغاريا وكندا والجمهورية التشيكية والجمهورية الدومينيكية وفرنسا وألمانيا واليابان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا والمكسيك وهولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا وسويسرا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

3.7 ووافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 1 (المراجَع في جنيف، 2022)، النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.

1.3.7 وطلبت الجلسة العامة من لجنة الصياغة النظر في التعديلين الصياغيين التاليين:

(1 عملاً بتوجيهات التوصية ITU-T A.13، ضرورة إضافة إحالات مرجعية فيما يتعلق بتواريخ الاعتماد السابق وأماكنه غير المذكورة في القرار 1؛

(2 في الفقرة 3.4 مكرراً،الاستعاضة عن الإشارة إلى القرار 35 (المراجَع في الحمَّامات، 2016) الملغى بالإشارة إلى القرار 208 (دبي، 2018).

8 تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء في قطاع تقييس الاتصالات (للفترة 2024-2022)

1.8 عرض مكتب تقييس الاتصالات الوثيقة C44 التي تتضمن نتائج المشاورات المكثفة التي أجراها المكتب مع مختلف المناطق والدول الأعضاء بشأن تعيين الرؤساء ونواب الرؤساء في مكتب تقييس الاتصالات (للفترة 2024-2022)، على النحو الذي اتفق اجتماع رؤساء الوفود على تقديمه إلى الجلسة العامة.

2.8 وأوضح الرئيس أن بعض الأسماء الواردة في الوثيقة C44 وُضعت بين أقواس مربعة بسبب اعتراضات العديد من الدول الأعضاء عليها خلال المشاورات.

3.8 ولاحظ الرئيس عدداً من تعليقات الدول الأعضاء خلال المناقشات المتعلقة بهذا البند من جدول الأعمال. وطلبت عدة دول أعضاء إدراج بياناتها في التقرير. وترد هذه البيانات في الملحق 2.

4.8 وبعد المناقشة، لاحظ الرئيس أن الجمعية تؤيد بشكل كبير إزالة الأسماء الموضوعة بين أقواس مربعة، فقرر بالتالي اعتماد الوثيقة C44 بدون هذه الأسماء.

5.8 وطعن الاتحاد الروسي في قرار الرئيس هذا وطلب إجراء تصويت بالاقتراع السري.

6.8 وأيدت خمسة وفود حاضرة ولها الحق في التصويت إجراء اقتراع سري؛ ومضى الاجتماع في أعماله وفقاً لذلك.

7.8 وكانت نتائج التصويت كالتالي:

53 صوتاً لصالح قرار الرئيس؛

19 صوتاً ضد قرار الرئيس؛

28 امتناعاً عن التصويت.

وبناءً على ذلك، أعلنت الأمانة الإبقاء على قرار الرئيس واعتماد الوثيقة C44 بدون الأسماء الموضوعة بين أقواس مربعة، على النحو الصادر في الوثيقة C44 Rev.1.

9 المجموعة السابعة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (الوثيقة C87 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة التوصية ITU-T A.8، عملية الموافقة البديلة بالنسبة للتوصيات الجديدة والمراجعة لقطاع تقييس الاتصالات.

10 المجموعة الثامنة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرارات 22 و32 و45 والتوصيات A.1 وA.2 وA.5 وA.25) (الوثيقة C92 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 22 (المراجَع في جنيف، 2022)، تفويض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالتصرف بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

– إلغاء القرار 45 (المراجَع في الحمَّامات، 2016)، التنسيق الفعّال لأعمال التقييس فيما بين لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات ودور الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

– مراجعة القرار 70 (المراجَع في جنيف، 2022)، نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

– مراجعة التوصية ITU-T A.5، الإجراءات العامة لإدراج إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات؛

وطلبت الجلسة العامة من لجنة الصياغة إضافة الجملة الناقصة "وينبغي إرفاق الوثائق ذات الصلة" إلى البند 4 في الملحق A.

– مراجعة التوصية ITU-T A.25، الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات أخرى.

11 المجموعة العاشرة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرار 7) (الوثيقة C95 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 7 (المراجَع في جنيف، 2022)، التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية.

12 المجموعة الثانية عشرة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرارات 52 و54 و77 و87 و90) (الوثيقة C97 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 52 (المراجَع في الحمَّامات، 2016)، مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 77 (المراجَع في الحمَّامات، 2016)، تعزيز أعمال التقييس المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات (SDN) في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 87 (الحمَّامات، 2016)، مشاركة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في استعراض لوائح الاتصالات الدولية ومراجعتها دورياً؛

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 90 (الحمَّامات، 2016)، المصادر المفتوحة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.

13 ما يستجد من أعمال

لا توجد.

14 اختتام الجلسة العامة الخامسة

رفع الرئيس الاجتماع في حوالي الساعة 13:00.

الملحق 1

(بتقرير الجلسة العامة الخامسة)
مشروع قرار جديد

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من الجوائح العالمية

(جنيف، 2022)

إن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جنيف، 2022)،

إذ تذكِّر

أ ) بالقرار 74/270 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن التضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19-)، الذي يهيب بمنظومة الأمم المتحدة "إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل حشد استجابة عالمية منسّقة لمواجهة الجائحة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية سلبية تصيب كل المجتمعات"؛

ب) بالقرار 74/306 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن اتخاذ تدابير شاملة ومنسقة لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد 19-)؛

ج) بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار) والهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة (إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار) والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) من خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

د ) بالمادة 40 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن أولوية الاتصالات المتعلقة بسلامة الأرواح؛

هـ ) بالمادة 46 من الدستور، بشأن نداءات ورسائل الاستغاثة؛

و ) بالمادة 5 من لوائح الاتصالات الدولية، بشأن سلامة الحياة البشرية وأولوية الاتصالات؛

ز ) بالقرار 136 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، من أجل الإنذار المبكر بها والوقاية منها والتخفيف من آثارها والإغاثة؛

ح)بالقرار 175 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ط) بالقرار 66 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ؛

ي) بالقرار  646 (Rev.WRC-19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، بشأن الحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث؛

ك)بالقرار 647 (Rev.WRC-19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن جوانب الاتصالات الراديوية، بما في ذلك مبادئ توجيهية بشأن الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها، والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث؛

ل) بالقرار 202 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكسر سلسلة الطوارئ المتعلقة بالصحة مثل انتقال فيروس إيبولا؛

م )  بالقرار 73 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

ن) بالقرار 78 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تطبيقات ومعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات الصحة الإلكترونية؛

س) بالقرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية؛

ع) بالقرار 34 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛

ف) بالقرار 45 (المراجَع في الحمَّامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن التنسيق الفعّال لأعمال التقييس فيما بين لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات ودور الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

ص) بالقرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة؛

ق)بالرأي 5 للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF-21)، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وفي التأهب والتصدي للجوائح والأوبئة في المستقبل،

وإذ تذكّر كذلك

أ ) بالفقرة 91 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الذي اعتُمد في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ب)بالبند ج) من الفقرة 20 من خط العمل جيم7 (البيئة الإلكترونية) من خطة عمل جنيف التي اعتُمدت في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بشأن إقامة أنظمة رصد تستعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان ورصد آثارها، خاصةً في البلدان النامية [2] وأقل البلدان نمواً والبلدان ذات الاقتصادات الصغيرة،

وإذ تدرك

أ )بأن مرض كوفيد 19- الجديد، وهو التهاب رئوي مجهول السبب أُبلغت به منظمة الصحة العالمية (WHO) للمرة الأولى في أواخر 2019، يشكل أزمة صحية عامة كبرى عطلت الحياة العامة وغيّرت المجتمع العالمي تغييراً جذرياً شمل الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي الصارم وفرض الإغلاق وإعلان حالة الطوارئ، واتخاذ تدابير أكثر قسوة للتخفيف من انتشار المرض؛

ب)بأن هذه الجوائح يمكن أن تسبب العديد من الحالات المؤكدة والوفيات ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة وكساد اقتصاديين عالميين، لذا فإن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة التكنولوجيات الجديدة والناشئة تؤدي دوراً أكثر بروزاً في توصيل سكان المناطق النائية والسماح لهم بمواصلة حياتهم العادية مع تجنب الاتصال المباشر ببعضهم البعض ويمكن أن تساعد في التنبؤ بالجوائح العالمية ومراقبتها؛

ج)الدراسات التي تجريها لجان الدراسات المعنية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة في التخفيف من الجوائح العالمية؛

د )منصة REG4COVID التي أنشأها مكتب تنمية الاتصالات (BDT) كوسيلة لجمع المعلومات ودراسات الحالة بشأن التصدي لجائحة كوفيد-19،

وإذ تدرك كذلك

أ )دعم الاتحاد صمود الأعمال التجارية وتعزيز مشاركة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛

ب)مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات/منظمة الصحة العالمية/منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أجل إتاحة معلومات محدّثة عن جائحة كوفيد-19؛

ج)أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) هي عنصر مهم ومتكامل لأنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة وبروتوكول التنبيه المشترك، التي تدير وترسل رسائل التنبيه إلى الأشخاص المتواجدين في المناطق المتأثرة وعلى نطاق أوسع على المستوى الوطني أو الدولي، مما يسمح لهم باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الخطر؛

د )التوصية ITU-T X.1303 بشأن بروتوكول التنبيه المشترك (CAP) الذي يتسم بأنه نسق بسيط ولكن عام لتبادل تنبيهات الطوارئ وإنذارات الجمهور بجميع الأخطار على جميع أنماط شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسمح بالنشر المتزامن لرسالة إنذار منسقة عبر العديد من أنظمة الإنذار المختلفة، ومن ثم زيادة فعالية الإنذار مع تبسيط مهمة الإنذار،

وإذ تأخذ في الحسبان

أ )أن بعض الدول الأعضاء ما برحت شفافة ومنفتحة ومتكيفة في عملية الاختبار القوي والتتبع الدقيق والعلاج السريع للمرضى للتقليل من المعاناة الإنسانية واحتواء العواقب الاجتماعية والاقتصادية؛

ب)أن هذه التدابير تعززت بفضل استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى إيجاد علاجات ولقاحات؛

ج) أن الدول الأعضاء يُطلب منها تناقُل أفضل الممارسات لديها بشأن كيفية تصديها للجائحة باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيف تساعد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التباعد الاجتماعي والاختبار والتتبع السريعين للحد من عدد الإصابات بالجائحة العالمية؛

د ) أن من بالغ الأهمية اتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي قبل حدوث جوائح غير متوقعة وانتشارها حول العالم لمنع حدوث وفيات لا مبرر لها؛

هـ )أن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤدي دوراً في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستعمَلة في التنبؤ بآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان ورصدها والتخفيف منها، خاصة في البلدان النامية،

وإذ تضع في اعتبارها

أ )أن هذه التدابير الضرورية تشمل الدور الحاسم لقطاع تقييس الاتصالات في توفير نواتجه من قبيل التوصيات والتقارير التقنية والورقات البيضاء لتيسير استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت والمكان المناسبين للغرض الصحيح المتمثل في منع انتشار الجوائح العالمية؛

ب)أن قطاع تقييس الاتصالات قد أعد بالفعل عدداً من التوصيات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ يدرك الأهمية المتزايدة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ستؤثر على مجموعة واسعة من الصناعات في المستقبل؛

ج) أن توصية واحدة لقطاع تقييس الاتصالات لا يمكنها أن تغطي كامل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة للتغلب على الجوائح العالمية، لذا فإن من بالغ الأهمية لقطاع تقييس الاتصالات أن ينسق هذه التوصيات المختلفة من وجهة نظر شمولية،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار

أ )أن من الممكن أن تكون نواتج قطاع تقييس الاتصالات بمثابة مراجع مفيدة عند نشر حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يساعد الناس بإبقائهم متنبهين من خلال التنبؤ بالبيئة المحيطة بهم والكشف عنها؛

ب)أن ثقافة تجنب الاتصال المباشر ستستمر حتى بعد انتهاء الجائحة، وأن هذه الثقافة ستُحدث تغييراً جذرياً في نموذج غالبية الصناعات بما يشمل ليس فقط الرعاية الصحية، وإنما أيضاً التعليم والنقل والتوزيع؛

ج) أن تغير الثقافة يتطلب الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسير استخدامها، الأمر الذي يكتسي أهمية بوجه خاص لمساعدة الدول الأعضاء على ضمان النفاذ إلى المعلومات والبنية التحتية في الوقت المناسب،

وإذ تلاحظ

أ )الدور الحاسم الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تيسير استعمال التكنولوجيات الجديدة والناشئة في مكافحة جائحة كوفيد 19-؛

ب) أن قطاع تقييس الاتصالات أجرى اجتماعات افتراضية للجان الدراسات؛

ج) بدء سلسلة الحلقات الدراسية الإلكترونية بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام لتشجيع المشاركين عن بُعد الذين لا يمكنهم السفر بسبب الجائحة العالمية؛

د )أن توفير نواتج قطاع تقييس الاتصالات في الوقت المناسب لتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل منع انتشار الجوائح العالمية سيجعل هذه النواتج أكثر بروزاً وانتشاراً في مجتمع الغد؛

هـ ) أن سهولة النفاذ إلى نواتج قطاع تقييس الاتصالات وزيادة فهمها سيساعد أيضاً في سد الفجوة التقييسية،

تقرر

1 الاعتراف بأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيصبح أكثر بروزاً في التصدي للجوائح العالمية؛

2 جمع وتحليل أفضل ممارسات الدول الأعضاء في مجال تيسير استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنع انتشار الجوائح العالمية، والدروس المستفادة من تجاربها في احتواء الأزمة العالمية؛

3 تحديد النواتج الحالية والتوصيات المحتملة لقطاع تقييس الاتصالات استناداً إلى التحليل المشار إليه في الفقرة 2 من "تقرر" أعلاه؛

4 تصنيف النواتج الحالية لقطاع تقييس الاتصالات لتمكين الخبراء من بحث واعتماد النواتج المناسبة بسهولة وسرعة عند تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالة حدوث جوائح بشكل مفاجئ؛

5 نشر نتيجة ما ورد في الفقرة 4 من "تقرر" أعلاه إلكترونياً عن طريق مختلف المنشورات المناسبة متعددة اللغات التي يسهل النفاذ إليها؛

6 وضع خارطة طريق للتقييس بهدف تيسير نشر النواتج المستقبلية لقطاع تقييس الاتصالات على نحو أفضل وتنظيم العمل على التوصيات المحتملة بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة والبدء فيه بشكل منهجي،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بدعم أنشطة أعضاء قطاع تقييس الاتصالات لتنفيذ ما ورد في فقرات "تقرر" أعلاه من خلال إنشاء أفرقة عمل مناسبة؛

2 بتيسير تبادل أفضل الممارسات الرامية إلى التخفيف من وطأة الجائحة مع المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO) والهيئات ذات الصلة لاستحداث فرص للجهود التعاونية الرامية إلى دعم نشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بشكل حثيث؛

3 بالاستمرار في إطلاع الدول الأعضاء على أحدث المعلومات عن الكيفية التي يساعد بها قطاع تقييس الاتصالات في التصدي للجوائح العالمية المستقبلية والناشئة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

4 باستعراض وتسهيل المشاورات بشأن الإجراءات المستقبلية للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات استجابةً لما ورد في فقرات "تقرر" أعلاه، وإعداد الإطار اللازم لضمان تنفيذ هذا القرار على النحو المناسب؛

5 تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات في عام 2024؛

6 بالتعاون الوثيق مع مديرة مكتب تنمية الاتصالات؛

'1' من أجل مواصلة نشر الوعي والمعرفة في البلدان النامية بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ والرعاية الصحية من خلال تنفيذ المعايير الدولية والترويج لها؛

'2' من أجل تقديم كل الوسائل والدعم لزيادة التوصيلية العالمية ورقمنة الحياة اليومية،

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة تيسير استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة في التنبؤ بالأوبئة ومراقبتها والتخفيف منها قبل تحولها إلى جوائح عالمية، وذلك من خلال وضع معايير دولية وتنفيذها؛

2 بتقديم المساعدة، عند الطلب، إلى الدول الأعضاء بشأن تحديث الخطط الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ (NTEP) لديها، مع أخذه في الحسبان جائحة كوفيد 19- وكذلك الجوائح المحتمل وقوعها في المستقبل،

تكلف لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، وفقاً لاختصاصاتها

1 بالتعاون مع لجان الدراسات الأخرى للاتحاد لتنفيذ ما ورد في فقرات "تقرر" أعلاه من خلال تقديم مدخلات إلى أفرقة العمل المُنشأة بموجب الفقرة 1 من "تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات"أعلاه؛

2 بالنظر في بنود عمل جديدة بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التطبيقات والخدمات التي تساعد على منع انتشار الجوائح العالمية؛

3 بالاتصال بالمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير، حسب الاقتضاء، لتعزيز الدراسات التي تضطلع بها لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات وتبادل المعلومات بشأن العمل الجاري لتجنب ازدواجية العمل،

تدعو الأمين العام

إلى مواصلة التعاون مع المنظمات المعنية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في تقديم معلومات محدّثة ودراسة وسائل للتخفيف من آثار الجوائح العالمية وتعزيز التعافي منها،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

1 إلى التعاون في إذكاء الوعي وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في استعمال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للتصرف بسرعة وبشكل استباقي في جميع مراحل التحدي الذي تطرحه جائحة كوفيد 19- وكذلك الجوائح المستقبلية؛

2 إلى المشاركة في تنفيذ هذا القرار مشاركةً فعّالة.

الملحق 2

(بتقرير الجلسة العامة الخامسة)

بيانات

1.2 بيان من الولايات المتحدة الأمريكية نيابةً عن أستراليا والنمسا والبهاما وبلغاريا وكندا والجمهورية التشيكية والجمهورية الدومينيكية وفرنسا وألمانيا واليابان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا والمكسيك وهولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا وسويسرا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

تعترض فيه على الفقرة 6 من "تقرر" في القرار 54، "الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات"، من حيث أنها تفسَّر على أنها تضع قيوداً على مشاركة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في الاجتماعات الإقليمية التي تعقد خارج مناطقهم. وسيكون من الواضح أن أي قيود من هذا القبيل لن تكون متسقة مع الأحكام ذات الصلة من الدستور والاتفاقية، مما لا يوفر أي أساس لتقييد مشاركة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في الاجتماعات الإقليمية التي تعقد خارج مناطقهم، على النحو الذي أكدته وحدة الشؤون القانونية بالاتحاد الدولي للاتصالات (الوثيقة  TSAG-TD577 ، "رأي قانوني بشأن حقوق المشاركة في الأفرقة الإقليمية"). فبدلاً من ذلك، وعلى نحو ما خلصت إليه وحدة الشؤون القانونية بالاتحاد، يحق للدول الأعضاء وأعضاء القطاع بموجب دستور الاتحاد "حضور الاجتماعات الإقليمية ذات الصلة [للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات] بصفة مراقب". وتنأى الدول الأعضاء المذكورة أعلاه بنفسها عن هذا الحكم من حيث إنه يعني تقييد مشاركة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في الاجتماعات الإقليمية التي تعقد خارج مناطقهم، وهو ما يتنافى مع الأحكام ذات الصلة من دستور الاتحاد واتفاقيته.

6.1-V – الجلسة العامة السادسة وحفل الاختتام

(الأربعاء، 9 مارس 2022، الساعة 17:55-14:30)

1 الافتتاح

افتتح الرئيس الجلسة العامة السادسة.

2 إقرار جدول الأعمال

أُقر جدول الأعمال (الوارد في الوثيقة ADM/33 ).

3 تقارير مرحلية من رؤساء اللجان

1.3 قدم رئيس اللجنة 3، "أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات"، السيد ستيف تروبريدج، التقرير النهائي للجنة 3 (الوثيقة  C78 ).

1.1.3 الإجراء 9 للجمعية WTSA-20: دعت الجلسة العامة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى أن يتخذ، بدعم من أعضائه وبمساهماتهم، ما يلزم من تدابير لاستعراض القرار 11 (المراجَع في الحمَّامات، 2016) واستعراض تنفيذه، وأن يقدم مقترحاً بشأن كيفية المضي بتعديله و/أو أي اقتراح آخر.

2.1.3 الإجراء 10 للجمعية WTSA-20: دعت الجلسة العامة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى النظر في مسألة مشاركة دوائر الصناعة، التي ناقشتها الجمعية، بما في ذلك القرار 68 (المراجَع في الحمَّامات، 2016) أو مشروع مراجعة القرار 68 (انظر الفقرة 5 أدناه).

2.3 ووافقت الجلسة العامة بالترحيب على التقرير الوارد في الوثيقة C78 ، وأعربت عن شكرها الخاص للسيد ستيفن تروبريدج على خدماته وقيادته وخبرته وحكمته الممتازة والمتميزة في قطاع تقييس الاتصالات لسنوات عديدة، وعلى تقريره وترؤسه للجنة 3.

3.3 وقدمت رئيسة اللجنة 5، "لجنة الصياغة"، السيدة ريم بلحاج، التقرير النهائي للجنة الوارد في الوثيقة C98 .

4.3 ووافقت الجلسة العامة على الوثيقة C098، ووفقاً للقسم 8.1 من القرار 1 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، أذنت الجلسة العامة للجنة الصياغة بعقد اجتماعات بعد اختتام أعمال الجمعية لإكمال مهامها التي كلفتها بها الجمعية. وأعربت الجلسة العامة عن تقديرها لأعمال اللجنة 5.

4 القرار 50، الأمن السيبراني (الوثيقة C101 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022)، الأمن السيبراني

حيث أزيل النص الوارد بين أقواس مربعة.

5 المجموعة الرابعة عشرة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرار 68) (الوثيقة C99-R1 )

1.5 نظرت الجلسة العامة في مقترح وارد في الوثيقة B14/103/1 بشأن مراجعة القرار 68، أهمية مشاركة دوائر الصناعة في عمل قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات.

2.5 ويرد بيان كندا والولايات المتحدة والمكسيك وألمانيا في القسم 1.1 من الملحق 1.

3.5 ووافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 68 (المراجَع في الحمَّامات، 2016)، الدور المتطور لدوائر الصناعة في قطاع تقييس الاتصالات.

4.5 وسلطت الجلسة العامة الضوء على أهمية القطاع الخاص ودوائر الصناعة في أنشطة الاتحاد. وتم الإقرار والاعتراف بأن الاتحاد، ولا سيما قطاع تقييس الاتصالات التابع له، يعتمد بالكامل على أنشطة دوائر الصناعة ومساهماتها ومشاركتها؛ وهذا يشمل بالتأكيد إمكانية قيادة الأعضاء وأعضاء القطاع من دوائر الصناعة للأنشطة والأفرقة من أجل تلبية احتياجات السوق في الوقت المناسب، وتمكين قطاع تقييس الاتصالات من بحث التكنولوجيات الجديدة والناشئة ذات الصلة بالاتصالات. وتُدعى دوائر الصناعة إلى المشاركة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات وتحويل هذا القطاع إلى منظمة تقييس حيوية تعالج التغييرات التي تحدث في دوائر الصناعة، والترحيب بالمقترحات والمساهمات الرامية إلى فتح بنود عمل جديدة ومبتكرة من شأنها أن تدعم جميع أعمالنا.

5.5 واعترفت الجلسة العامة بأن الحاجة تدعو إلى مزيد من العمل لمواصلة تطوير القرار 68 وإكمال مراجعته، وأكدت الإجراء 10 للجمعية WTSA-20 الذي يُدعى فيه الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى النظر في مسألة مشاركة دوائر الصناعة التي نوقشت في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بما في ذلك مشروع مراجعة القرار 68.

6 المجموعة الحادية عشرة من النصوص المقدمة من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة (القرار الجديد [AFCP-1] والقرارات 44 و75 و78 و89 و91 و92 و97) (الوثيقة C96 )

وافقت الجلسة العامة على ما يلي:

– مراجعة القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022)، سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

– مراجعة القرار 75 (المراجَع في جنيف، 2022)، مساهمة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

– مراجعة القرار 78 (المراجَع في جنيف، 2022)، تطبيقات ومعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات الصحة الإلكترونية؛

– مراجعة القرار 89 (المراجَع في جنيف، 2022)، تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسد فجوة الشمول المالي؛

– مراجعة القرار 91 (المراجَع في جنيف، 2022)، تحسين النفاذ إلى مستودع معلومات إلكتروني عن خطط الترقيم التي ينشرها قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

– مراجعة القرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022)، تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية؛

– مراجعة القرار 97 (المراجَع في جنيف، 2022)، مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة؛

– القرار الجديد [AFCP-1] (جنيف، 2022)، رقم طوارئ موحد لإفريقيا.

7 القرار 79 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الوثيقة C93 )

1.7 نظرت الجلسة العامة في الإجراء الذي دعت اللجنة 4 إلى اتخاذه في الجلسة العامة 14 إلى جانب نتائج المشاورات غير الرسمية بشأن القرار 79، ووافقت على ما يلي:

– مراجعة القرار 79 (المراجَع في جنيف، 2022)، دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها.

8 القرار 96 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (الوثيقة C90 )

1.8 نظرت الجلسة العامة في الإجراء الذي دعت اللجنة 4 إلى اتخاذه في الجلسة العامة 15 للبت في الفقرة ب) من "وإذ تدرك كذلك"،التي تتضمن أقواس مربعة في الصيغة المراجعة من القرار 96، ووافقت على ما يلي:

– عدم إدخال أي تعديل على القرار 96 (المراجَع في جنيف، 2022)، دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزائفة.

2.8 ويرد البيان الذي أدلت به المملكة المتحدة نيابةً عن أستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في القسم 2.1 من الملحق 1.

9 مشروع القرار الجديد [ARB-1] (جنيف، 2022)، الذكاء الاصطناعي (الوثيقة C91 )

1.9 وفقاً للإجراء الذي دعت اللجنة 4 إلى اتخاذه في الجلسة العامة 12، نظرت الجلسة العامة في مشروع القرار الجديد بشأن الذكاء الاصطناعي الوارد في الوثيقة COM4/91/1 ، مع إدراك أن النص بأكمله يوجد بين قوسين مربعين.

2.9 وفضلت الإمارات العربية المتحدة، بتأييد من المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر والكويت والاتحاد الروسي وتونس وجنوب إفريقيا، أن ترى أحكام المنطوق الواردة في مشروع القرار المقترح بشأن الذكاء الاصطناعي مدرجة في تقرير الرئيس مع تكليف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الاقتضاء.

تقرر

1 مواصلة الدراسات وإعداد مزيد من نواتج قطاع تقييس الاتصالات بما في ذلك توصيات ذات الصلة بشأن [الذكاء الاصطناعي المرتبط بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات] [الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي]؛

2 [تعزيز المساهمات، عبر لجان الدراسات المعنية في قطاع تقييس الاتصالات، في الجهود العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال التعاون، حسب الاقتضاء، بما في ذلك لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات وضع المعايير والمنتديات والاتحادات الأخرى من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.]

[المساهمة في الجهود العالمية الأخرى المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال التعاون، حسب الاقتضاء، بما في ذلك لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بشأن [الذكاء الاصطناعي المرتبط بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات] [الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي]، مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات وضع المعايير الأخرى والمنتديات والاتحادات الأخرى، من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.]

مع المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين، ومع كيانات أخرى من القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات التقنية؛

تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن ينظم، بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات، ومكتب الاتصالات الراديوية، والمنتديات وورش العمل والحلقات الدراسية ذات الصلة [بالذكاء الاصطناعي المرتبط بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات] [الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي]، خاصة من أجل البلدان النامية، بهدف تشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي وسد الفجوة التقييسية من خلال بناء القدرات؛

2 بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات على أساس سنوي، وإلى الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات،

تكلف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة

بتنسيق الأنشطة والدراسات المتعلقة بتطبيقات [الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات] [الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي] بين لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة ذات الصلة وغيرها من الأفرقة المعنية في الاتحاد،

تدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية

1 إلى تشجيع الاستثمار في تطوير تطبيقات [الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات] [الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي]، دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، حسب الاقتضاء؛

2 إلى مواصلة المشاركة بفعالية في أعمال لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة المعنية، وفي الدراسات المتعلقة بتطبيقات [الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات] [الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي] المضطلع بها في قطاع تقييس الاتصالات؛

3 إلى التعاون وتبادل الخبرات والمعارف المتصلة بهذا الموضوع؛

3.9 وأعربت كندا، بتأييد من فرنسا والمملكة المتحدة ورومانيا، عن شواغل بشأن إدراج هذه المواد في تقرير الرئيس، وقالت إنها لا ترى وجود توافق في الآراء بشأن مشروع نص القرار.

4.9 ولم تتوصل الجلسة العامة إلى توافق في الآراء للموافقة على القرار الجديد [ARB-1]، الذكاء الاصطناعي.

10 حفل الاختتام

1.10 كلمة مدير مكتب تقييس الاتصالات

أعرب مدير مكتب تقييس الاتصالات، السيد تشيساب لي، عن شكره لجميع الذين ساهموا وشاركوا حضورياً وعن بُعد في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 على الإنجازات التي حققوها والعدد الكبير من الاتفاقات الناجحة التي توصلوا إليها. وشكر معالي السفير والممثل الدائم للهند، السيد إندرا ماني باندي على ترؤس اجتماعات رؤساء الوفود، كما شكر السلطات السويسرية، والسيد بروس غراسي على قيادته الفعّالة في رئاسة هذه الجمعية، وجميع قادة اللجان وأفرقة العمل والأفرقة المخصصة وأفرقة الصياغة ورؤساء لجان الدراسات ونوابهم المغادرين والجدد لفترتي الدراسة السابقة والجديدة، وشكر أيضاً مركز جنيف الدولي للمؤتمرات على الاستضافة.

2.10 كلمة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

ترد ملاحظات الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد هولين جاو، في حفل اختتام الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، في الوثيقة C104 .

3.10 الإعراب عن التقدير لرئيس اجتماعات رؤساء الوفود

أعرب الأمين العام عن شكره بشهادة تقدير لمعالي السفير والممثل الدائم للهند، السيد إندرا ماني باندي، على مساهمته الاستثنائية كرئيس للعديد من اجتماعات رؤساء الوفود في الجمعية مية لتقييس الاتصالات لعام 2020.

4.10 الإعراب عن التقدير لرئيس الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020

وجّه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد هولين جاو، أسمى عبارات التقدير لرئيس الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020، السيد بروس غراسي، لمساهمته وخدمته وقيادته المتميزة لأعمال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ومنحه ميدالية الاتحاد الذهبية وشهادة تقدير.

5.10 ملاحظات ختامية من رئيس الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020

أعرب الرئيس، السيد بروس غراسي، عن تقديره لجميع الذين دعموه وأسهموا في أعمال هذه الجمعية؛ وللموظفين المنتخبين، السيد هولين جاو والسيدة دورين بوغدان-مارتن والسيد ماريو مانيفيتش، لحضورهم خلال الجلسات العامة، وللسيد بيجي عميد هذه الجمعية، ولمدير مكتب الاتصالات الراديوية السابق السيد فاليري تيموفيف، ولفريق قادة الجمعية بأكمله، ولرؤساء اللجان وأفرقة العمل التابعة لها، ولمكتب تقييس الاتصالات ومديره، ولأمانة الجمعية وأمانات لجانها، ولموظفي الأمانة العامة، ولرؤساء كل من الأفرقة المخصصة وأفرقة الصياغة وأفرقة المناقشة. وهنأ أفرقة القيادة المعينة حديثاً وأعرب لها عن أطيب تمنياته، كما أعرب عن فائق تقديره للمترجمين الشفويين ومعدي العروض النصية وموظفي الاتحاد التقنيين. وطلب من المجلس عدم تقصير مدة الجمعيات المقبلة، وإنما العودة إلى تسعة أيام عمل.

11 ما يستجد من أعمال

أوصى الأعضاء باعتبار أن مدة الجمعية في عام 2024 هي تسعة أيام عمل على النحو المخطط مبدئياً لعقد الجمعية في عام 2020 في حيدر آباد.

12 الاختتام

أعلن الرئيس اختتام الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 في حوالي الساعة 17:55.

الملحق 1

(بتقرير الجلسة العامة السادسة وحفل الاختتام)

بيانات

1.1 بيان من كندا والولايات المتحدة والمكسيك وألمانيا

تود كندا والولايات المتحدة والمكسيك وألمانيا أن تطلب إلى الجلسة العامة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات إحاطة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 علماً، في التقرير الخاص به، بأهمية المشاركة المناسبة لدوائر الصناعة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق في الآراء، فإن بعض الدول الأعضاء ترى بوضوح أن الحاجة تدعو إلى إجراء حوار استراتيجي بشأن المسألة على مستوى مؤتمر المندوبين المفوضين لضمان التعاون والتنفيذ في الاتحاد ككل.

فدوائر الصناعة (مشغلو الشبكات والمصنعون ومقدمو الخدمات ومعاهد البحث وغيرهم) تحتاج إلى هيئة لوضع المعايير يمكنها إنتاج معايير عالية الجودة من خلال عملية تتسم بالكفاءة والفعالية وتلبي احتياجات السوق في الوقت المناسب. ونرى أن أحد المكونات الرئيسية لاستدامة قطاع تقييس الاتصالات في نظام إيكولوجي للتقييس شديد المنافسة والتنوع يتمثل في الدعم القوي لأعضاء قطاع الصناعة من أجل ممارسة حقهم في المشاركة الكاملة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات الذي يتعين علينا أن نجعله مرة أخرى "المكان المناسب" لدوائر الصناعة.

ولئن كنا نرى أن من غير المفهوم أن ترفض الدول الأعضاء مقترحاً يسعى إلى تعزيز مشاركة دوائر الصناعة في عملية وضع المعايير، فإننا نغتنم هذه الفرصة لدعوة الأعضاء إلى النظر في إعداد مقترحات لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن اعتماد قرار جديد يسمح لدوائر الصناعة بممارسة حقها في المشاركة الكاملة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات، وفقاً للرقم 28A من المادة 3 من الدستور.

2.1 بيان من المملكة المتحدة نيابةً عن أستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

نحن، أستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نود أن نسجل اعتراضنا على الفقرة ب) من "وإذ تدرك كذلك" من القرار 96 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات. فالتوصية ITU-T X.1255 لا تستند إلى معمارية الأشياء الرقمية، ونحن لا نؤيد هذه المراجع. ونطلب تسجيل هذا الاعتراض في تقرير هذا الاجتماع.

[1] لا يزال الجبل الأسود وألبانيا جزءاً من عملية تحقيق الاستقرار والانتساب.

[2] تشمل هذه البلدان أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القسم 2-V – تقارير اللجان إلى الجلسة العامة

1.2-V – اللجنة 2: مراقبة الميزانية

الرئيس: السيد باختيار مامادوف (الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات، جمهورية أذربيجان)

1 لجنة مراقبة الميزانية

عقدت لجنة مراقبة الميزانية اجتماعين خلال فترة انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20) برئاسة السيد باختيار مامادوف (الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات، جمهورية أذربيجان) بمعاونة من نواب الرئيس السيد سينابو سيك (الاتحاد الإفريقي للاتصالات، السنغال) والسيد فيصل بايولي (جامعة الدول العربية، تونس) والسيد السيد يوشياكي ناغايا (جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات، اليابان) والسيد سانتياغو رييس-بوردا (لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات، كندا) ، ونظرت في القضايا الناشئة عن اختصاصاتها.

وترأس السيد باختيار مامادوف الاجتماع الأول الذي عقد في 2 مارس 2022، وترأس السيد سانتياغو رييس-بوردا الاجتماع الثاني الذي عقد في 8 مارس 2022.

2 مشروع خطة إدارة الوقت/قائمة المقترحات المطلوب أن تفحصها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات/الاختصاصات

أُحيط علماً بمشروع خطة إدارة الوقت وقائمة المقترحات المطلوب أن تفحصها الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والاختصاصات ذات الصلة باللجنة 2 (الوثائق DT/3 وDT/1 وDT/4). وتضم الوثيقتان ADM4 و ADM/21 جدول أعمال اجتماعات اللجنة 2.

3 المسؤوليات المالية للمؤتمرات

استرعي انتباه اللجنة 2 إلى الرقم 115 من المادة 18 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى الرقمين 488 و489 من المادة 34 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما يتعلق بالمسؤوليات المالية للمؤتمرات (الوثيقة  33 ).

وأعد رئيس اللجنة 2 مذكرة ( DT/8 ) لرؤساء اللجنة 3 واللجنة 4 وأفرقة العمل يطلب منهم تقديم جميع المؤشرات والمعلومات المتعلقة بالمقررات والقرارات التي ستتخذها الجمعية والتي قد تترتب عليها آثار مالية. وبعد الاجتماع الأول، تم تحويل الوثيقة  DT/8 إلى الوثيقة  49 .

وأثناء اجتماعي اللجنة 2، شدد المندوبون على أهمية هذه المبادئ التوجيهية. ويتعين أن تتوخى الجمعية الحذر الشديد عند اعتماد مقررات وقرارات يمكن أن تترتب عليها آثار مالية حيث سيكون من الصعب للغاية تأمين تمويلها.

4 ميزانية الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20)

وافق المجلس في دورته لعام 2019 مبدئياً على ميزانية الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20) من خلال القرار 1396. ونظراً لتأجيل عقد الجمعية إلى عام 2022، فقد تم ترحيل الميزانية المخصصة إلى عام 2022 ووافق عليها المجلس في دورته لعام 2021 من خلال قراره 1405. وترد هذه الميزانية في الملحق لإحاطة لجنة مراقبة الميزانية علماً بها. وتبلغ ميزانية الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20) 2 225 000 فرنك سويسري، منها 699 000 فرنك سويسري متوقعة للنفقات المباشرة و1 526 000 فرنك سويسري للوثائق.

وتمت الموافقة على ميزانية الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-2020) على أساس افتراض استضافة الحدث خارج جنيف. ويتعين الآن تغطية بعض النفقات، التي عادة ما يغطيها البلد المضيف، من خلال ميزانية الجمعية، وهو ما يوضح تجاوز الإنفاق البالغ 85 ألف فرنك سويسري في فئة النفقات المباشرة.

ومن المتوقع أن تكون تكلفة الوثائق أقل من التكاليف المقررة بمبلغ 230 ألف فرنك سويسري.

وفي 7 مارس 2022، من المتوقع أن يكون إجمالي النفقات والوثائق أقل من الميزانية بمبلغ 145 ألف فرنك سويسري (الوثيقة  DT/16 والملحق أ بهذا التقرير).

5 مساهمات في نفقات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20)

أحاطت اللجنة علماً بأنه سيكون على الجهات غير المعفاة من المنظمات الدولية وأعضاء القطاعات (خلاف أعضاء قطاع تقييس الاتصالات) سداد مبلغاً قدره 6 473,90 فرنك سويسري للمساهمة في نفقات الجمعية (الوثيقة  32 ).

وحتى 8 مارس 2022، كانت هناك ثلاثة كيانات ستساهم في نفقات الجمعية (الملحق B بهذا التقرير).

6 تقرير الاحتياجات المالية التقديرية حتى موعد انعقاد الجمعية المقبلة (WTSA-24) ونفقات قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) خلال الفترة 2021-2016

قُدم التقرير المتعلق بالاحتياجات المالية التقديرية حتى موعد انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024 ونفقات قطاع تقييس الاتصالات للأعوام 2016 إلى 2021 (الوثيقة  29 ).

وقدمت الأمانة معلومات إضافية بشأن المنح الإلكترونية والإيرادات التي يحققها قطاع تقييس الاتصالات (منشورات موارد الترقيم الدولية وقطاع تقييس الاتصالات) والإدارة القائمة على النتائج. وترد تفاصيل المدخلات في مشروع تقرير الاجتماع الأول للجنة مراقبة الميزانية ( DT/15 ).

7 المشروع الأولي للأثر المالي لمقررات وقرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20)

بالإشارة إلى الوثيقتين 33 و 49 بشأن "المسؤوليات المالية للمؤتمرات"، تلقت اللجنة 2 مذكرتين من اللجنة 3 (الوثيقة  65 ) واللجنة 4 (الوثيقة  73 ) بشأن عدد من القرارات الجديدة أو المراجعة التي قد يكون لها أثر مالي.

فتلقت من اللجنة 3 (الوثيقة  65 ): تعديلات على القرار 67

ومن اللجنة 4 (الوثيقة  73 ) التعديلات التي أدخلت على القرارات 20 و29 و44 و50 و58 و61 و64 و65 و72 و73 و76 و84 و92 و96 و98 ومشروع قرار جديد [AFCP-1]

وبعد تقييم التعديلات، خلصت اللجنة 2 إلى أن:

– التعديلات التي أدخلت على القرارات 20 ( الوثيقة 69 ) و29 ( الوثيقة 69 ) و58 ( الوثيقة 69 ) و61 ( الوثيقة 69 ) و64 ( الوثيقة 68 ) و65 ( الوثيقة 69 ) و73 ( الوثيقة 69 ) و76 ( الوثيقة 69 ) و84 ( الوثيقة 69 ) و96 ( الوثيقة DT82 ) ومشروع القرار الجديد [AFCP-1] ( DT39 ) لن يكون لهما أي تأثير مالي.

– لن يكون للتعديلات التي أدخلت على القرارات 44 ( DT66 ) و72 ( الوثيقة 69 ) و92 ( DT85 ) أي أثر مالي شامل حيث سيتم تنفيذها ضمن الموارد الحالية.

– التعديلات على القرارات 44 و50 و67 و98 سيكون لها آثار مالية بدرجات متفاوتة.

القرار 44: تنفيذ إعفاء من دفع رسوم العضوية لفترة محدودة تصل إلى فترة دراسة كاملة واحدة للأعضاء من الهيئات الأكاديمية الجدد من البلدان النامية، سيكون له أثر محدود للغاية على جانب الإيرادات في الاتحاد.

القرار 50: الفقرة الجديدة تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات بتعميم معلومات على جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالأمن السيبراني من خلال تنظيم برامج تدريبية ومنتديات وورش عمل وحلقات دراسية وما إلى ذلك، سيكون له أثر مالي. ويمكن أن تختلف التكلفة بشكل كبير بناء على عوامل عديدة (عدد الأحداث في السنة، وأماكن انعقاد الأحداث، وما إلى ذلك). ويمكن تقدير أن تكلفة تنظيم حدث حضوري واحد تبلغ ما بين 20 ألف و50 ألف فرنك سويسري.

القرار 98: الفقرة الجديدة تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات بالتعاون مع مديري مكتب تنمية الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية بدعم الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، في تنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية سيكون له أثر مالي. ويمكن أن تختلف التكلفة بشكل كبير بناء على عوامل عديدة (عدد الأحداث في السنة، وأماكن انعقاد الأحداث، وما إلى ذلك). ويمكن تقدير أن تكلفة تنظيم حدث حضوري واحد بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية تبلغ ما بين 20 ألف فرنك سويسري و50 ألف فرنك سويسري.

القرار 67: وفقاً للتعديلات التي أدخلت بموجب فقرة تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، ستتم ترجمة المزيد من الوثائق إلى جميع اللغات الرسمية للاتحاد. وتشير التقديرات إلى أن عبء العمل الإضافي الناتج عن الترجمة/الطباعة سيكون 1 348 صفحة في السنة، أي ما يعادل 1 404 ملايين فرنك سويسري.

ورداً على سؤال أحد المندوبين، أكدت الأمانة أن الاحتياجات المالية الإضافية المحددة أعلاه ليست مدرجة في الميزانية الحالية للفترة 2023-2022، ولا في مشروع الخطة المالية للفترة 2027-2024. وسيقدم تقرير اللجنة 2 هذا إلى المجلس في دورته لعام 2022. وبناء على نتائجها، يمكن إضافة الاحتياجات المالية الإضافية إلى قائمة الأنشطة الإلزامية غير الممولة (الجدول 3 من وثيقة المجلس C22/63 ) والتي تبلغ بالفعل 31,68 مليون فرنك سويسري (4 067 مليون فرنك سويسري لقطاع تقييس الاتصالات.فقط).

ومشيراً إلى الأثر المالي للتعديلات التي قد توافق عليها الجمعية WTSA-20، أوضح مندوب آخر أن هذه الطلبات الجديدة كانت مؤسفة نظراً للصعوبة التي تواجه تحقيق التوازن في الخطة المالية حالياً. وشدد على أهمية التنسيق بين القطاعات لتجنب الازدواجية في تنظيم الأحداث واقترح استخدام خدمات الترجمة الآلية لتوفير التكاليف.

ويرد تقييم تكلفة هذه الآثار المالية في الملحق جيم من هذا التقرير.

ويُطلب من الجلسة العامة النظر في هذا التقرير والموافقة عليه، على أن يرفعه الأمين العام بعد ذلك إلى المجلس في دورته لعام 2022 مشفوعاً بتعليقات الجلسة العامة عليه.

الملحقات: 3

الملحق A
(بتقرير اللجنة 2)

ميزانية الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20)

المبالغ بآلاف الفرنكات السويسرية

فئة النفقات

المبلغ في
الميزانية

النفقات الفعلية والالتزامات في 7 مارس 2020

النفقات الإضافية المتوقعة حتى نهاية الجمعية

الرصيد المقدَّر

تكاليف الموظفين–

472

271

385

87

تكاليف أخرى خاصة بالموظفين

8

13

13

5-

سفر في مهام رسمية

120

53

95

25

خدمات تعاقدية

50

129

130

80-

الإيجار والصيانة

30

146

146

116-

مواد ولوازم

10

7

10

0

نفقات متنوعة

9

0

5

4

المجموع الفرعي للنفقات

699

619

784

85-

ترجمة

970

622

827

143

طباعة

556

362

469

87

المجموع الفرعي لإعداد الوثائق

1 526

984

1 296

230

المجموع

2 225

1 603

2 080

145

الملحق B
(بتقرير اللجنة 2)

قائمة الكيانات والمنظمات التي تسدد مساهمات والتي تشارك في أعمال
الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20)

المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى (CV231)

• الاتحاد الأوروبي

• رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)

• مركز تنسيق الشبكات الأوروبية العاملة ببروتوكول الإنترنت (RIPE NCC)

الملحق C
(بتقرير اللجنة 2)

التبعات المالية المحتملة لمقررات وقرارات الجمعية WTSA-20

تقدير التكلفة

1 الرد على المذكرة الواردة من اللجنة 3 (الوثيقة  65 )

المرجع الوثيقة  DT/65 – مشروع مراجعة القرار 67 – استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات.

وسيكون الأثر المالي المحتمل على نفقات الترجمة/الطباعة.

وبموجب فقرة تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، ستكون للتنقيحات المقترحة التالية آثار مالية:

2 بترجمة جميع تقارير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) وتقارير الجلسات العامة للجان الدراسةإلى جميع لغات الاتحاد الرسمية؛

3 بترجمة جميع توصيات السلسلة A لقطاع تقييس الاتصالات (أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات) إلى جميع لغات الاتحاد الرسمية؛

3 مكرراً ) بترجمة وثائق السياسات العامة والمبادئ التوجيهية بشأن حقوق الملكية الفكرية في قطاع تقييس الاتصالات؛

4 بترجمة الوثائق المتعلقة بولايات وأساليب عمل الأفرقة المخصصة التابعة لمدير مكتب تقييس الاتصالات؛

موجز للأثر المالي المحتمل على القرار 67 المراجَع

الوثائق

عدد الصفحات الإضافية التي يتعين ترجمتها سنوياً

الأثر المالي السنوي (بآلاف الفرنكات السويسرية)

تقارير الاجتماعات العامة للجان الدراسات

1 313

1 368

جميع المبادئ التوجيهية بشأن حقوق الملكية الفكرية في قطاع تقييس الاتصالات

30

31

الوثائق المتعلقة بولايات وأساليب عمل الأفرقة المخصصة التابعة لمدير مكتب تقييس الاتصالات

5

5

المجموع

1 348

1 404

وتبلغ تكلفة ترجمة صفحة واحدة من الإنكليزية إلى اللغات الرسمية الخمس الأخرى في الاتحاد 1 041,71 فرنكاً سويسرياً (724,82 فرنكاً سويسرياً للترجمة + 316,89 فرنكاً سويسرياً للطباعة).

ويعرض الجدول أدناه تكلفة أنشطة الترجمة والطباعة، وفقاً للقرار 1405، ميزانية الاتحاد 2023-2022 التي اعتمدتها المشاورة الافتراضية لأعضاء المجلس في يونيو 2021.

2 الرد على المذكرة الواردة من اللجنة 4 (الوثيقة  73 )

1.2 التعديلات التي أدخلت على القرارات 20 ( الوثيقة 69 ) و29 ( الوثيقة 69 ) و58 ( الوثيقة 69 ) و61 ( الوثيقة 69 ) و64 ( الوثيقة 68 ) و65 ( الوثيقة 69 ) و73 ( الوثيقة 69 ) و76 ( الوثيقة 69 ) و84 ( الوثيقة 69 ) و96 ( الوثيقة DT82 ) ومشروع القرار الجديد [AFCP-1] ( DT39 ) لن يكون لهما أي تأثير مالي.

2.2 لن يكون للتعديلات التي أدخلت على القرارات 44 ( DT66 ) و72 ( الوثيقة 69 ) و92 ( DT85 ) أي أثر مالي شامل حيث سيتم تنفيذها ضمن الموارد الحالية.

3.2 التعديلات على القرارات التالية سيكون لها آثار مالية بدرجات متفاوتة.

القرار 50 ( DT68 )

الفقرة 10 من تكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات

10 بتعميم المعلومات على جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالأمن السيبراني من خلال تنظيم برامج تدريبية ومنتديات وورش عمل وحلقات دراسية، إلخ. لواضعي السياسات والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين، خاصة من البلدان النامية، لإذكاء الوعي وتحديد الاحتياجات بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات،

ويمكن أن تختلف تكلفة تنظيم البرامج التدريبية والمنتديات والحلقات الدراسية وورش العمل الحضورية بشكل كبير. وستعتمد على عوامل عديدة (عدد الأحداث في السنة، وأماكن انعقاد الأحداث، وعدد المنح، وعدد موظفي الاتحاد المسافرين، وتعيين الخبراء، وما إلى ذلك).

ويمكن تقدير أن تكلفة تنظيم حدث حضوري واحد من البرامج التدريبية أو المنتديات أو ورش العمل تبلغ ما بين 20 ألف فرنك سويسري و50 ألف فرنك سويسري.

القرار 98 (الوثيقة  52 )

القرار 5 يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

5 بدعم الدول الأعضاء، وخصوصاً من البلدان النامية، في تنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل تتعلق بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل تعزيز الابتكار والتنمية والنمو في مجال تكنولوجيات وحلول إنترنت الأشياء؛

ويمكن أن تختلف تكلفة تنظيم منتديات وحلقات دراسية وورش عمل حضورية بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية بشكل كبير. وستعتمد على عوامل عديدة (عدد الأحداث في السنة، وأماكن انعقاد الأحداث، وعدد المنح، وعدد موظفي الاتحاد المسافرين، وتعيين الخبراء، وما إلى ذلك).

ويمكن تقدير أن تكلفة تنظيم حدث حضوري واحد بشأن إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية تبلغ ما بين 20 ألف فرنك سويسري و50 ألف فرنك سويسري.

القرار 44 ( DT66 )

الفقرة 5 من يدعو المجلس

2 إلى النظر في إعفاء الأعضاء الجدد من الهيئات الأكاديمية من البلدان النامية من دفع رسوم العضوية لفترة محدودة حتى فترة دراسة كاملة من أجل تشجيعها على المشاركة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات وعملية التقييس،

وسيكون لتنفيذ هذا الإعفاء أثر محدود للغاية على جانب الإيرادات في الاتحاد.

2.2-V – اللجنة 3: أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات

الرئيس: ستيف تروبريدج (الولايات المتحدة)

1 مقدمة

1.1 ترد اختصاصات اللجنة 3 في الوثيقة DT4 .

2.1 ترأس اجتماع اللجنة 3 (أساليب عمل قطاع تقييس الاتصالات) السيد ستيف تروبريدج (لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات، الولايات المتحدة الأمريكية) بدعم من نواب رئيس اللجنة، السيدة أوميدا موساييفا (الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات، جمهورية أوزبكستان)، والسيدة ريبيكا موكيتي (الاتحاد الإفريقي للاتصالات، أوغندا)، والسيد جاوجي لين (جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات، جمهورية الصين الشعبية).

وأنشأت الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات فريقي عمل تابعين للجنة 3 على النحو التالي:

فريق العمل 3A للجنة 3 برئاسة السيدة بسمة توفيق (مصر).

فريق العمل 3B للجنة 3 برئاسة السيد أرنو تادي (المملكة المتحدة).

وترد اختصاصات فريقي العمل في الوثيقة DT4 .

3.1 وأخذت الاجتماعات في اعتبارها الوثائق الموزعة على اللجنة 3 والواردة في المراجعة 1 للوثيقة DT1 وتناولت جدول أعمالها العام على النحو الوارد في المراجعة 1 للوثيقة DT12 .

4.1نظرت اللجنة 3 في 62 مقترحاً بشأن 13 قراراً قائماً وثلاثة قرارات جديدة وتحديث ست توصيات من السلسلة A وعقدت اللجنة 3 خمسة اجتماعات في إطار 6 جلسات، ويمكن الاطلاع على التقارير ذات الصلة في المراجعات من 1 إلى 3 للوثيقة  DT29 .

5.1 وترد القرارات وتوصيات السلسلة A التي تقع تحت مسؤولية اللجنة 3 في الملحق جنباً إلى جنب مع الوثيقة/الإجراءات النهائية المتخذة بشأنها.

2 نتائج أعمال اللجنة 3

1.2 قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016

1.1.2 القرار 1 – النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 1 ضمن ولاية فريق العمل 3A بشكل عام، باستثناء البنود المتعلقة بالأفرقة الإقليمية وهي البنود 4.1.2 و2.3.2 و3.3.2 و2.5مكرراً و4.5مكرراً والملاحظة في 1.2.9التي أحيلت إلى فريق العمل 4B لمناقشتها مع القرار 54 بشأن الأفرقة الإقليمية.

وخضع القرار 1 للدراسة وللمراجعة في إطار فريق العمل 3G استناداً إلى 6 مقترحات ( ARB/36A1/1 و APT/37A1/1 و EUR/38A20-R1/1 و EUR/38A3/1 و RCC/40A5/1 و CAN/USA/45/1 ) وردت بهذا الشأن ووافق الفريق الاستشاري كذلك على مشروع مراجعة القرار 1 الوارد في التذييلين I وII من الوثيقة 24 لتعديل القرار 1.

وعقد فريق العمل 3A عدداً من اجتماعات الأفرقة المخصصة لمناقشة هذه المقترحات بشأن مختلف أقسام القرار 1 ووافقت اللجنة 3 على مراجعة نص القرار 1 الذي يندرج في إطار ولاية فريق العمل 3A.

ملاحظة: نوقشت المقترحات ذات الصلة بالبنود 4.1.2 و2.3.2 و3.3.2 و2.5مكرراً و4.5مكرراً والملاحظة في 1.2.9 في إطار فريق العمل 4B وأدرجت التغييرات المتفق عليها في اللجنة 4. وكُلف مكتب تقييس الاتصالات بإعداد الشكلين 7.1أ و7.1ب.

وتُدعى الجلسة العامة إلى الموافقة على مشروع مراجعة القرار 1 بصيغته المحالة إلى الجلسة العامة من خلال لجنة الصياغة في الوثيقة 94 ، بعد الموافقة على مشروع مراجعة القرار 54 (عمل اللجنة 4).

2.1.2 القرار 7– التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 7 ضمن ولاية فريق العمل 3B حيث خضع للدراسة وللمراجعة استناداً إلى مقترحَيْن ( ARB/36A2/1 و RCC/40A24/1 ) بشأن تعديله.

ناقش فريق العمل 3B الوثيقة من خلال فريق مخصص معني بالقرار 7 برئاسة غلين بارسونز (كندا) وكان عليه أن يحيل إلى اللجنة 3 نصاً منقحاً للقرار 7 مع ترك بعض البنود المنبثقة عن الاجتماع الأخير لفريق العمل 3B بين أقواس معقوفة. وواصلت اللجنة 3 إجراء المزيد من المناقشات المخصصة بقيادة أرنو تادي (المملكة المتحدة) وتوصلت إلى اتفاق بشأن القرار 7 المراجع دون أي مسائل معلقة.

يُطلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 7 بصيغته المحالة إلى الجلسة العامة من خلال لجنة الصياغة في الوثيقة 95 .

3.1.2 القرار 11 – التعاون مع مجلس العمليات البريدية (POC) للاتحاد البريدي العالمي (UPU) في دراسة الخدمات المتصلة بقطاعي البريد والاتصالات

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 11 ضمن ولاية فريق العمل 3B حيث خضع للدراسة استناداً إلى مقترح واحد ( IAP/39A28/1 ) بشأن إلغائه.

ولاحظ فريق العمل 3B أنه من ناحية، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف، لم تكن هناك أي مشاركة حقيقية في الماضي القريب منذ إنجاز العمل X.400. ومن ناحية أخرى، تعود العلاقة بين قطاع تقييس الاتصالات والاتحاد البريدي العالمي إلى تاريخ طويل وتتعاقب في سلسلة الوثائق، ويجلب التحول الرقمي تحديات جديدة يتعين استكشافها مثل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني وما إلى ذلك. ويستشهد الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع الاتحاد في مؤتمراته، ووافق الاجتماع على عدم إدخال أي تغييرات على القرار 11.

يُطلب من الجلسة العامة الموافقة على الإبقاء على القرار 11 دون تغيير بصيغته المحالة إلى الجلسة العامة من خلال لجنة الصياغة في الوثيقة 85 .

ويُطلب من الجلسة العامة دعوة الفريق الاستشاري إلى أن يبادر، بدعم ومساهمات من أعضائه، باتخاذ التدابير اللازمة لاستعراض القرار 11 وتنفيذه وتقديم اقتراح بشأن سبل المضي قدماً في تعديله و/أو أي اقتراح آخر.

4.1.2 القرار 18 – مبادئ وإجراءات توزيع العمل على قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 18 ضمن ولاية فريق العمل 3B حيث خضع للدراسة وللمراجعة. ووردت أربعة مقترحات ( AFCP/35A1/1 و APT/37A3/1 و IAP/39A24/1 و RCC/40A6/1 ) بشأن تعديل القرار 18.

ناقش فريق العمل 3B القرار 18 من خلال فريق مخصص معني بالقرار 18 برئاسة غايل مارتن كوتشر (كندا) ووافق على نص منقح للقرار 18.

يُطلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 18 بصيغته المحالة إلى الجلسة العامة من خلال لجنة الصياغة في الوثيقة 85 .

5.1.2 القرار 22 – تفويض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالتصرف بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

6.1.2 القرار 45 – التنسيق الفعّال لأعمال التقييس فيما بين لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات ودور الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

وفقاً للوثيقةDT1، يقع القراران 22 و45 ضمن ولاية فريق العمل 3B حيث تمت دراسة مقترحين بشأنهما باعتبارهما وثيقا الصفة بعضهما البعض.

ووردت أربعة مقترحات بشأن القرار 22 ( ARB/36A3/1 و APT/37A4/1 و EUR/38A2/1 و IAP/39A25/1 ) لتعديله. ووردت أربعة مقترحات بشأن القرار 45 ( IAP/46A27/1 وARB/36A6-R1/1 وAPT/37A7/1 وIAP/39A21/1 وEUR/38A2/2) لإلغائه حيث دُمج محتواه في القرار 22.

أنشأ فريق العمل 3B فريقاً مخصصاً بشأن القرارين 22 و45، برئاسة غايل مارتن-كوتشر (كندا) وكان عليه أن يحيل إلى اللجنة 3 نصاً منقحاً للقرار 22 مع ترك بعض البنود المنبثقة عن الاجتماع الأخير لفريق العمل 3B بين أقواس معقوفة وبالإضافة إلى ذلك، وافق فريق العمل 3B على أن يطلب إلى اللجنة 3 استعراض الإلغاء المقترح للقرار 45 بعد اختتام المناقشة بشأن تعديل القرار 22.

وواصلت اللجنة 3 مناقشة مخصصة أخرى بشأن القرار 22 بقيادة غايل مارتن-كوتشر (كندا) وتوصلت إلى اتفاق بشأن القرار 22 المراجع وإلغاء القرار 45.

ويُطلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع القرار 22 المراجع قبل الموافقة على إلغاء القرار 45 بصيغته المحالة إلى الجلسة العامة من خلال لجنة الصياغة في الوثيقة 92 .

7.1.2 القرار 32– تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 32 ضمن ولاية فريق العمل 3A الذي نظر فيه. ووردت أربعة اقتراحات لمراجعة القرار 32 ( AFCP/35A4/1 و ARB/36A4/1 و APT/37A5/1 و RCC/40A23/1 ) واقتراح واحد ( IAP/39A14/1 ) لحذفه.

وفتح فريق العمل 3A مناقشة مخصصة بشأن القرار 32. واقترح فريق العمل 3A أن ينظر مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل، في سياق قراره 167، في الاحتياجات المتغيرة للأعضاء في جميع قطاعات الاتحاد لتحسين أساليب العمل الإلكترونية، وقرر عدم تغيير القرار 32.

أحيل قرار عدم تغيير القرار 32 إلى الجلسة العامة في الوثيقة 92 من خلال لجنة الصياغة وتمت الموافقة عليه في الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 في الساعة 17:30-14:30.

8.1.2 القرار 34 – المساهمات الطوعية

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 34 ضمن ولاية فريق العمل 3B الذي نظر فيه. وورد اقتراح واحد ( RCC/40/A22/1 ) لتعديل القرار 34.

ونظر فريق العمل 3G في الاقتراح ووافق على القرار 34 المراجع بعد إدخال تعديلات عليه.

أحيل مشروع القرار 34 المراجع إلى الجلسة العامة في الوثيقة 56 من خلال لجنة الصياغة وتمت الموافقة عليه في الجلسة العامة التي عُقدت يوم الإثنين 7 مارس 2022 في الساعة 17:00-16:30.

9.1.2 القرار 55 – تشجيع المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 55 ضمن ولاية اللجنة 3 التي نظرت فيه وراجعته. ووردت ثلاثة اقتراحات ( AFCP/35A12/1 و ARB/36A8/1 و APT/37A10/1 ) لتعديل القرار 55 واقتراح واحد ( RCC/40A29/1 ) لحذفه.

ونظرت اللجنة 3 في هذه الاقتراحات ووافقت على القرار 55 بصيغة معدّلة أُعدت بعد مشاورة غير رسمية مع جهات الاتصال الإقليمية بشأن القرار 55 قادتها السيدة هند بن حاجي (تونس).

يُطلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع القرار 55 المراجع بصيغته المحالة إلى الجلسة العامة في الوثيقة  85 من خلال لجنة الصياغة.

10.1.2 القرار 66 – رصد التكنولوجيا في مكتب تقييس الاتصالات

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 66 ضمن ولاية فريق العمل 3B الذي نظر فيه. وورد اقتراح واحد من لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) ( IAP/39A2/1 ) لحذف القرار 66 ووافق عليه فريق العمل 3B.

أحيل قرار الحذف إلى الجلسة العامة في الوثيقة 67 من خلال لجنة الصياغة وتمت الموافقة عليه في الجلسة العامة التي عُقدت يوم الإثنين 7 مارس 2022 في الساعة 17:30-16:00.

11.1.2 القرار 67– استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 67 ضمن ولاية اللجنة 3 التي نظرت فيه وراجعته. ووردت خمسة اقتراحات ( AFCP/35A7/1 و APT/37A14/1 و EUR/38A9/1 و IAP/39A29/1 و RCC/40A3/1 ) بشأن القرار 67، وكذلك مشروع مراجعة القرار 67 الموافق عليه والوارد في الوثيقة 24 ، التذييل I، الذي قدمه الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات.

وعقب مناقشة غير رسمية أجراها الفريق المخصص بقيادة السيدة بن، تم اقتراح نص القرار 67 المراجَع واعتماده في اللجنة 3. وأحيل هذا القرار إلى اللجنة 2 بغرض التقييم نظراً إلى آثاره المحتملة على الميزانية.

يُطلب من الجلسة العامة الموافقة على حذف مشروع مراجعة القرار 67 بصيغته المحالة إلى الجلسة العامة في الوثيقة 85 من خلال لجنة الصياغة، مع مراعاة التبعات المالية التي حددتها اللجنة 2 في الوثيقة 55 .

12.1.2 القرار 68 – الدور المتطور لدوائر الصناعة في قطاع تقييس الاتصالات

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 68 ضمن ولاية اللجنة 3.

وورد اقتراح واحد ( AFCP/35A16/1 ) لتعديل القرار 68، واقتراح واحد ( IAP/39A22/1 ) لإلغاء القرار 68، واقتراح واحد ( RCC/40A27/3 ) لعدم تغييره.

وبالإضافة إلى ذلك، يقترح اقتراحان ذوا صلة، هما [ECP-1] من لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) ( EUR/38A25/1 ) و[IAP-2] من لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) ( IAP/39A17/1 )، مشروعي قرارين جديدين بشأن الموضوع نفسه "أهمية مشاركة دوائر الصناعة في عمل قطاع تقييس الاتصالات".

وناقش الاجتماع هذه الاقتراحات معاً. وأسفرت مناقشة أجراها فريق مخصص بقيادة السيد أوسكار أفيلانيدا (كندا) عن اقتراح موحد بشأن مشروع قرار جديد والخيارات الممكنة للدمج مع القرار 68.

وواصلت اللجنة 3 مناقشتها وعقدت المزيد من الجلسات المخصصة. وقرر الاجتماع إرسال النص الكامل في المراجعة 2 للوثيقة  DT84 بين قوسين معقوفين إلى اللجنة 5 لاتخاذ قرار بشأنه في الجلسة العامة. ودعي المندوبون إلى مواصلة التشاور من أجل الخروج بنص آخر متفق عليه بعد أن تناقش هذه المسألة في الجلسة العامة يوم الأربعاء 9 مارس 2022.

وينبغي للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات أن ينظر في مسألة إشراك دوائر الصناعة التي نوقشت في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، على سبيل المثال في المراجعة 2 للوثيقة DT84.

يُطلب من الجلسة العامة النظر في مشروع مراجعة القرار 68 على النحو الوارد في الوثيقة 99R1 .

يُطلب من الجلسة العامة دعوة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات إلى النظر في مسألة إشراك دوائر الصناعة التي نوقشت في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بما في ذلك مشروع القرار المراجع هذا.

13.1.2 القرار 70– نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وفقاً للوثيقة DT1، يقع القرار 70 ضمن ولاية اللجنة 3. وورد اقتراح واحد ( RCC/40A11/1 ) لتعديل هذا القرار.

ونظر الاجتماع في القرار 70 المراجع ووافق عليه مع مساهمة إضافية من السيدة أندريا ساكس (منسقة نشاط التنسيق المشترك للاتحاد بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية) بشأن الاقتراح المقدم من الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات.

يُطلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 70 بصيغته المحالة إلى الجلسة العامة في الوثيقة  92 من خلال لجنة الصياغة.

2.2 مشاريع القرارات الجديدة

1.2.2 مشروعا القرارين الجديدين [ECP-1] و[IAP-2] – أهمية إشراك دوائر الصناعة في عمل قطاع تقييس الاتصالات

تلقت اللجنة 3 اقتراحين هما: [ECP-1] من المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) ( EUR/38A25/1 ) و[IAP-2] من لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL) ( IAP/39A17/1 ) وكلاهما يقترحان مشروعي قرارين جديدين بشأن الموضوع نفسه "أهمية إشراك دوائر الصناعة في عمل قطاع تقييس الاتصالات".

واعتبر الاجتماع هذا الموضوع ذا صلة بالقرار 68 "الدور المتطور لدوائر الصناعة في قطاع تقييس الاتصالات" ولذلك ناقش هذين الاقتراحين والقرار 68 في نفس الوقت. انظر الفرع 10.1.2 أعلاه للاطلاع على النتيجة.

2.2.2 مشروع القرار الجديد [ECP-3] – وضع معايير يمكن للآلة تطبيقها وقراءتها ونقلها (SMART) في قطاع تقييس الاتصالات

يقترح مقترح المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات الوارد في الوثيقة EUR/38A35/1 قراراً جديداً بشأن "وضع معايير يمكن للآلة تطبيقها وقراءتها ونقلها (SMART) في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد" لطلب إلى قطاع تقييس الاتصالات دعم وضع معايير تقنية يمكن للآلة تطبيقها وقراءتها ونقلها (SMART)، بما في ذلك العمل مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية بوضع المعايير لتطوير بنى وبروتوكولات مشتركة لمعايير SMART.

وأعرب المشاركون عن اهتمامهم وطرحوا أسئلة بشأن هذا الموضوع الجديد الخاص بالمعايير التي يمكن للآلة تطبيقها وقراءتها ونقلها (SMART) وهذا المقترح للتوضيح، وكان هناك شعور بأن مثل هذا العمل المبتكر ينبغي أن تجربه لجنة الدراسات أولاً قبل أن تأخذ الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات أي قرار. وأشار الاجتماع إلى أن عدم وجود قرار للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لا يعني عدم وجود إذن لقطاع تقييس الاتصالات بالنظر في تحديد منهجيات جديدة أو وضع معايير يمكن للآلة قراءتها، وخلص إلى أنه لا حاجة إلى اعتماد هذا القرار الجديد المقترح.

3.2.2 مشروع القرار الجديد [IAP-3] – استخدام الخيارين الحضوري والافتراضي على قدم المساواة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

تقترح الوثيقة IAP/39A32/1 قراراً جديداً بشأن "استخدام الخيارين الحضوري والافتراضي على قدم المساواة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات". ووفقاً للوثيقة المؤقتة 1، فقد أُسند هذا المقترح إلى كل من الجلسة العامة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات وفريق العمل 3A.

وأشير إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق مساواة تامة بين المشاركين حضورياً والمشاركين عن بُعد، الأمر الذي قد لا يتماشى مع أحكام اتفاقية الاتحاد ودستور الاتحاد. ويستلزم مثل هذا النوع من المسائل المزيد من الدراسة وينبغي أن يكون عرضه على مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد إجراءً أنسب.

2.3 التوصيات المراجعة

1.3.2 التوصية ITU-T A.1– طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

2.3.2 التوصية ITU-T A.2 – تقديم المساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

وفقاً للوثيقة DT1، تدخل التوصيتان ITU-T A.1 وITU-T A.2 في ولاية فريق العمل 3A حيث جرى النظر فيهما.

وقد وردت بشأن التوصية ITU-T A.1 ثلاثة مقترحات ( AFCP/35A30/1 و EUR/38A17/1 و RCC/40A19/1 ) بتعديلها ومقترح آخر ARB/36A10/1 )) بعدم تغييرها، وكذلك وافق الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات على مشروع مراجعة التوصية ITU-T A.1 الوارد في التذييل I للوثيقة 25 .

وورد بشأن التوصية ITU-T A.2 مقترح واحد ( EUR/38A15/1 ) بتعديلها ومقترح آخر ( ARB/36A11-R1/1 ) بعدم تغييرها.

وأشار فريق العمل 3A إلى أن المقترحات الواردة تتضمن تغييرات عديدة وأنه قد سبق مناقشة بعض هذه التغييرات في اجتماعات الفريق الاستشاري السابقة ولم تتوافق الآراء عليها. ونظراً إلى ضيق الوقت وعدم إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء في النقاش الدائر في هذه الجمعية، وإذ يضع الاجتماع في اعتباره أن الفريق الاستشاري مكلف بولاية تحديث السلسلة A من توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، اتفق الاجتماع على أنه لا تغيير في التوصية ITU-T A.1 وعلى أن يطلب إلى الفريق الاستشاري مواصلة استعراض هاتين التوصيتين بناءً على ذلك.

أحالت لجنة الصياغة التوصيتين ITU-T A.1 وITU-T A.2 بصيغتيهما غير المغيَّرة إلى الجلسة العامة في الوثيقة 92 ، وجرت الموافقة عليهما في الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، 8 مارس 2022، من الساعة 14:30 إلى الساعة 16:30.

3.3.2 التوصية ITU-T A.5 - الإجراءات العامة لإدراج إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات

4.3.2 التوصية ITU-T A.25 - الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات أخرى

ورد بشأن التوصية ITU-T A.5 مقترحان ( EUR/38A18/1 و RCC/40A25/1 ) بتعديلها، وكذلك وافق الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات على مشروع مراجعة التوصية ITU-T A.5 الوارد في التذييل I للوثيقة 25 .

وورد بشأن التوصية ITU-T A.25 مقترح واحد ( RCC/40A26/1 ) بتعديلها.

ووافق الاجتماع على قبول الوثيقة TSAG/25 باعتبارها النص الأساسي لمشروع مراجعة التوصية ITU-T A.5، وعَقَد جلسة مخصَّصة لإنهاء النقاشات المتعلقة بتعديل التوصية ITU-T A.25 بالاقتران بالتوصية ITU-T A.5 لاتصال بعضهما ببعض. وتُوصِّل إلى اتفاق على النصين المراجَعين للتوصيتين A.5 وA.25.

يُطلب إلى الجلسة العامة الموافقة على مشروعَي مراجعة التوصيتين ITU-T A.5 وITU-T A.2، على التوالي، بصيغتيْهما اللتين أحالتهما لجنة الصياغة إليها في الوثيقة 92 .

5.3.2 التوصية ITU-T A.7 – الأفرقة المتخصصة: إنشاء الأفرقة وإجراءات عملها

ورد بشأن التوصية ITU-T A.7 مقترحان ( EUR/38A19/1 و IAP/39A20/1 ) بتعديلها ومقترحان آخران ( ARB/36A12-1/1 و RCC/40A27/7 ) بعدم تغييرها.

وتضمَّنت الوثيقة ذاتها طلباً إلى مكتب تقييس الاتصالات بإتاحة التوصية ITU-T A.7 (2012) وتذييلها I (2015) في منشور واحد.

وبعد أن استمع الاجتماع إلى ما أُثير من شواغل وما أُعرب عنه من آراء مخالفة، وإذ أشار إلى أن الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات مخوَّل سلطة إعادة النظر في السلسلة A من توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد في الفترات الفاصلة بين الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات، وافق الاجتماع على أنه لا تغيير في التوصية ITU-T A.7 في دورة الجمعية هذه، لكنه دعا الفريق الاستشاري إلى مواصلة دراسة المسائل المتصلة بها.

أحالت لجنة الصياغة التوصية ITU-T A.7 بصيغتها غير المغيَّرة إلى الجلسة العامة في الوثيقة 67 ، وجرت الموافقة عليها في الجلسة العامة التي عُقدت يوم الإثنين، 7 مارس 2022، من الساعة 16:00 إلى الساعة 17:30.

6.3.2 التوصية ITU-T A.8 – عملية الموافقة البديلة على التوصيات الجديدة والتوصيات المراجَعة الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

ورد بشأن التوصية ITU-T A.8 مقترح واحد ( EUR/38A16/1 ) بتعديلها.

وتناقش الاجتماع في المقترح EUR/38A16/1 المقدم واقترح إدخال تحسينات وتوصل إلى اتفاق عليه.

يُطلب إلى الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة التوصية ITU-T A. 8 بصيغتها التي أحالتها لجنة الصياغة إليها في الوثيقة 87 .

3 شكر وتقدير

يُعرب رئيس اللجنة 3 عن شكره العميق لجميع المشاركين ونواب رئيس اللجنة 3 وجميع الذين اضطلعوا بمهام إضافية لقيادة الفرق المخصصة وفرق الصياغة، السيد أوسكار أفيَّانيدا، والسيدة ريم بالحاج، والسيدة هند بن حجي، والسيدة غايل مارتن-كوشير، والسيد غلين بارسونز، والسيد غريغ راتَّا، والسيدة أندريا ساكس، والسيد أرناود تادي، والسيدة بسمة توفيق، والسيد هونغ يول يوم، والسيد جاوجي لين. كما يتوجه بالشكر إلى الموظفين في مكتب تقييس الاتصالات، السيدة شاويا يانغ، والسيد دينيس أندريف، والسيد مارتن أدولف، والسيد مارتن أوشنير، والسيدة جيليان ماكامارا والسيدة كارولينا ليما، وكذلك إلى المترجمين الشفويين والقائمين على العروض النصية على ما قدموه من دعم.

الملحق
(بتقرير اللجنة 3)

القرارات وتوصيات السلسلة A المُدرجة تحت مسؤولية اللجنة 3

القرارات

الوثيقة/التصرف

القرار 1 – النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)

94

القرار 7– التعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

95

القرار 11 – التعاون مع مجلس العمليات البريدية للاتحاد البريدي العالمي في دراسة الخدمات المتصلة بقطاعي البريد والاتصالات

يبقى كما هو بدون تغيير

القرار 18 – مبادئ وإجراءات توزيع العمل على قطاعات الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها

85

القرار 22 – تفويض الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بالتصرف بين دورات انعقاد الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

92

القرار 32– تعزيز وسائل العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

يبقى كما هو بدون تغيير

القرار 34 – المساهمات الطوعية

56

القرار 45 – التنسيق الفعّال لأعمال التقييس فيما بين لجان الدراسات في قطاع تقييس الاتصالات ودور الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

أُلغي

القرار 55 – تشجيع المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

85

القرار 66 – رصد التكنولوجيا في مكتب تقييس الاتصالات

ألغي

القرار 67– استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

85

القرار 70– نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

92

القرار الجديد [ECP-3] – وضع معايير يمكن للآلة تطبيقها وقراءتها ونقلها (SMART) في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

لا يلزم

القرار الجديد [ECP-1] [IAP-2] – قرار جديد مقترح للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن أهمية مشاركة دوائر الصناعة في عمل قطاع تقييس الاتصالات

أُدمج في القرار 68 المراجَع

القرار الجديد [IAP-3] – استخدام الخيارين الحضوري والافتراضي على قدم المساواة في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

انظر تقرير الجلسة العامة

القرارات مع أقواس معقوفة

الوثيقة

القرار 68 – تطور دور دوائر الصناعة في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

99

سلسلة التوصيات A

الوثيقة/التصرف

التوصية ITU-T A.1– طرائق عمل لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

تبقى كما هي بدون تغيير

التوصية ITU-T A.2 – تقديم المساهمات إلى قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

تبقى كما هي بدون تغيير

التوصية ITU-T A.5 – الإجراءات العامة لإدراج إحالات مرجعية إلى وثائق المنظمات الأخرى في التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات

92

التوصية ITU-T A.7 – الأفرقة المتخصصة: إنشاء الأفرقة وإجراءات عملها

تبقى كما هي بدون تغيير

التوصية ITU-T A.8 – عملية الموافقة البديلة بالنسبة للتوصيات الجديدة والمراجعة لقطاع تقييس الاتصالات

87

التوصية ITU-T A.25– الإجراءات العامة المتعلقة بتضمين نصوص بين قطاع تقييس الاتصالات ومنظمات أخرى

92

3.2-V – اللجنة 4: برنامج عمل وتنظيم قطاع تقييس الاتصالات

الرئيس: Philip Rushton (المملكة المتحدة)

1 مقدمة

1.1 ترد اختصاصات اللجنة 4 في الوثيقة DT/4 .

2.1 ترأس السيد Philip Rushton (المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات، المملكة المتحدة) اللجنة 4 (برنامج عمل وتنظيم قطاع تقييس الاتصالات)، بمساعدة نوابه: السيد Masud AZIMOV (الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات، جمهورية أوزبكستان، والسيد Mohamed ELHAJ (الاتحاد الإفريقي للاتصالات، السودان)، والسيد Abraão BALBINO E SILVA (لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات، البرازيل)، والسيد Jasim AL ALI (جامعة الدول العربية، الإمارات العربية المتحدة).

وأنشأت الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات فريقي عمل تابعين للجنة 4 على النحو التالي:

فريق العمل 4A التابع للجنة 4، برئاسة السيد Hyoung Jun Kim (جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات، جمهورية كوريا).

فريق العمل 4B التابع للجنة 4، برئاسة السيد João Alexandre Moncaio Zanon (لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات، البرازيل).

وترد اختصاصات فريقي العمل في الوثيقة DT/4 .

3.1وأخذت الاجتماعات في اعتبارها الوثائق الموزعة على اللجنة 4 والواردة في الوثيقة DT/1 ، وتناولت جدول أعمالها العام على النحو الوارد في الوثيقة DT/9 .

2 نتائج أعمال اللجنة 4

1.2 هيكل لجان الدراسات

1.1.2 مبدأ إعادة هيكلة لجان الدراسات

قرر الاجتماع العمل على أساس افتراض الحفاظ على الهيكل الحالي الذي يشمل 11 لجنة دراسات.

2.1.2 القرار 2 (المراجَع في الحمامات، 2016) – مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات واختصاصاتها

استخدم الاجتماع الوثائق التالية كنقطة انطلاق لمناقشة تحديث القرار 2: الوثيقة 27 (تجميع التغييرات) والوثائق 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و 11 و 13-R1 و 15 و 17 و 19 و 21 (تقارير من لجان الدراسات). وتتضمن هذه الوثائق مقترحات من لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن الجزء 1 من الملحق A بالقرار 2 (المجالات العامة للدراسة)، والجزء 2 من الملحق A بالقرار 2 (لجان الدراسات الرئيسية)، والملحق B (نقاط إرشادية) والملحق C (قائمة التوصيات).

وتساءل الرئيس عما إذا كان بإمكاننا قبول الاقتراحات المقدمة من لجان الدراسات على النحو المفصل في الوثيقة  27 واستخدامها كنقطة بداية للمناقشة. وقد وافق الاجتماع على ذلك.

وتلقى القرار 2 المقترحات التالية من الأعضاء: EUR/38A30/1 و RCC/40/A28/1 و APT/37A2/1 و ARB/36A13/1 . وتم تقديم كل مقترح منها بإيجاز من قبل ممثلين عن المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات (RCC) وجماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT) والفريق العربي للتقييس (AST).

وجرت مناقشة حددت القضايا التي تحتاج إلى توضيحات. وقد تم توضيح بعض منها بينما اقترح مناقشة البعض الآخر في الفريق المخصص الذي تم إنشاؤه.

واقترحت جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات نقل دور لجنة الدراسات الرئيسية للجنة الدراسات 20 بصفتها "لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بتعرف الهوية في إنترنت الأشياء" إلى لجنة الدراسات 2. ورأى الاجتماع أنه إذا كانت إعادة الهيكلة ستتم مناقشتها، فلا بد من مناقشتها بشكل شامل. وتقرر تأجيل إعادة الهيكلة إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2024 (WTSA-24). وستجرى المناقشات المتعلقة بإعادة الهيكلة في الجمعية العالمية المقبلة لتقييس الاتصالات. وعلى هذا الأساس، وافقت جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات على تنحية مساهمتها من المناقشة.

وكان من المقرر أن يؤخذ المقترح المقدم من المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات بعدم إدخال أي تغييرات بعين الاعتبار من قبل الفريق المخصص خلال المناقشات كوجهة نظر بديلة.

واقترح الرئيس ووافق الاجتماع على إنشاء فريق مخصص للاجتماع خلال وقت الغداء يوم 2 مارس لتوضيح مختلف القضايا المثارة والعمل بشأن اختصاصات لجان الدراسات 2 و3 و11. وافق السيد Ahmed Atyya، السودان، على العمل كمنسق للفريق المخصص.

وقد كُلف الفريق المخصص بثلاثة مقترحات EUR/38A30/1 و RCC/40/A28/1 و ARB/36A13/1 والتي تمت إحالتها إلى الفريق المخصص الذي قدم تقريره إلى اللجنة 4 مع وثيقة تسلط الضوء على توافق الآراء الذي تم التوصل إليه بشأن المقترحات الثلاثة مع نص جديد منقح للقرار 2.

وأفاد رئيس الفريق المخصص المعني بولايات لجان الدراسات 2 و3 و11 بأن الفريق المخصص توصل إلى اتفاق باستثناء جملة واحدة في الرمز النقطي الثاني من ولاية لجنة الدراسات 2 التي لا تزال بين قوسين معقوفين. ويرد القرار 2 المعدّل في الوثيقة DT/46 . وتم حل المشكلة عن طريق إزالة البند الذي كان بين قوسين معقوفين. وبإدخال هذا التعديل، وافقت اللجنة 4 على الوثيقة DT/46 . ويمكن الاطلاع على القرار المحدّث في الوثيقة DT/46R1 .

وطُلب من الجلسة العامة الموافقة على مشروع مراجعة القرار 2 بصيغته الواردة في الوثيقة 72 . وقد قامت الجلسة العامة فعلاً بذلك.

3.1.2 المسائل

1.3.1.2 المسائل التي اقترحتها لجان الدراسات

ترد المسائل الجديدة المقترحة من لجان الدراسات في الوثائق 2 و 4 -R1 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14-R1 و 16-R1 و 18 و 20-R1 و 22-R1 . وقد تم اقتراحها للموافقة عليها على اعتبار أنها وردت من لجان الدراسات. وتم قبول ذلك بافتراض تقييم التأثير المحتمل لنص القرار 2 لأنه يأتي من الفريق المخصص بشأن لجان الدراسات 2 و3 و11 بخصوص هذه المسائل. وبعد استعراض مشروع مراجعة القرار 2، رأى الاجتماع أن التغييرات المدخلة على القرار 2 لا تؤثر على المسائل التي اقترحتها لجان الدراسات 2 و3 و11. وقرر الاجتماع اعتماد مسائل من مسائل لجان الدراسات 2 و3 و11 بصيغتها الواردة في الوثائق 2 و 4 -R1 و 10 بالإضافة إلى المسائل التي اعتمدت بالفعل في الاجتماع الأول للجنة 4 الواردة في الوثائق 12 و 14-R1 و 16-R1 و 18 و 20-R1 و 22-R1 .

وطُلب من الجلسة العامة الموافقة على مشاريع مراجعة المسائل التي اقترحتها لجان الدراسات بصيغتها الواردة في الوثائق 2 و 4-R1 و 6 و 8 و 10 و 12 و14-R1 و 16-R1 و 18 و 20-R1 و 22-R1 . وقد قامت الجلسة العامة فعلاً بذلك.

2.3.1.2 مسألة جديدة مقترحة للجنة الدراسات 3 بشأن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)

اقترح الاتحاد الإفريقي للاتصالات مسألة جديدة للجنة الدراسات 3 بشأن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)، AFCP/35A33/1 .

وقد كان هناك اتفاق على نطاق واسع على أن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت موضوع مهم للغاية له تأثير على البلدان المتقدمة والنامية. وتم الإعراب عن آراء مختلفة بشأن الحاجة إلى مسألة جديدة للجنة الدراسات 3 حول هذا الموضوع حيث يبدو أن الهيكل الحالي للجنة الدراسات 3 (مثل استمرار المسألة 9/3) يسمح بالفعل بالعمل على موضوع المسألة المقترحة. وهناك في الواقع عمل مستمر في لجنة الدراسات 3 حول هذا الموضوع بالإضافة إلى بعض النتائج التي تحققت بما في ذلك التوصيات التي ووفق عليها حول الموضوع والاتفاق على تنظيم ورشة عمل بشأن فرض الضرائب على الخدمات الرقمية.

وبعد المناقشة، تم الاتفاق على مطالبة الجلسة العامة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بتكليف لجنة الدراسات 3 بالنظر في الاقتراح المقدم من الاتحاد الإفريقي للاتصالات، AFCP/35A33/1 . كما تم الاتفاق على إتاحة الفرصة للفريق الإقليمي لإفريقيا التابع للجنة الدراسات 3 لمراجعة المقترح في حال احتاج إلى تحديثات قبل أن تنظر فيه لجنة الدراسات 3 بشكل شامل.

وطُلب من الجلسة العامة تكليف لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بالنظر في المقترح المقدم من الاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) (الوثيقة AFCP/35A33/1 ). وقد قامت الجلسة العامة فعلاً بذلك.

2.2 قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

1.2.2 الآثار المالية

أرسلت اللجنة 4 مذكرة إلى اللجنة 2 بشأن الآثار المالية المحتملة المترتبة عن التعديلات المدخلة على القرارات 20 و29 و44 و50 و58 و61 و64 و65 و72 و73 و76 و84 و92 و96 و98 ومشروع القرار الجديد [AFCP-1] بصيغته الواردة في الوثيقة 73 .

2.2.2 القرارات المراجَعة

يطلب من الجلسة العامة الموافقة على القرارات المراجَعة بصيغتها الواردة في الوثائق التالية. وقُدمت القرارات المراجعة ذات الصلة إلى اللجنة 5 من أجل اتخاذ إجراءات بشأنها.

56 (القرار 98)؛

75 (القرارات 20 و29 و43 و58 و61)؛

79 (القرارات 65 و72 و73 و74 و76 و84 و95)؛

وطلب من الجلسة العامة الموافقة على القرارات المراجَعة الواردة في الوثائق التالية. وقد اتخذت الجلسة العامة فعلاً إجراءات بشأنها.

68 (القرارات 40 و48 و60 و64)؛

ويُطلب من الجلسة العامة الموافقة على القرارات المراجَعة الواردة في الجدول 1. وقُدمت القرارات المراجعة ذات الصلة إلى اللجنة 5 من أجل اتخاذ إجراءات بشأنها.

الجدول 1 – القرارات المراجَعة

القرارات

الإجراء

الوثيقة

القرار 1 (المراجَع في الحمامات، 2016)
النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

[3] MOD

77

القرار 2 (المراجَع في الحمامات، 2016)
مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات واختصاصاتها

MOD

72

القرار 20 (المراجَع في الحمامات، 2016)
إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات

MOD

75

القرار 29 (المراجَع في الحمامات، 2016)
إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية

MOD

75

القرار 40 (المراجَع في الحمامات، 2016)
الجوانب التنظيمية لعمل قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

MOD

68

القرار 43 (المراجَع في دبي، 2012)
الأعمال التحضيرية الإقليمية للجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات

MOD

75

القرار 44 (المراجَع في الحمامات، 2016)
سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة

MOD

DT/ 66

القرار 48 (المراجَع في دبي، 2012)
أسماء الميادين الدولية (المتعددة اللغات)

MOD

68

القرار 54 (المراجَع في الحمامات، 2016)
إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدتها

MOD

DT/ 81R1

القرار 58 (المراجَع في دبي، 2012)
تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية في حالات الحوادث الحاسوبية، خاصة للبلدان النامية

MOD

75

القرار 60 (المراجَع في دبي، 2012)
مواجهة تحديات تطوير نظام تعرف الهوية/الترقيم وتقاربه مع الأنظمة/الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت

MOD

68

القرار 61 (المراجَع في دبي، 2012)
مواجهة ومكافحة اختطاف وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات

MOD

75

القرار 64 (المراجَع في الحمامات، 2016)
توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتسهيل الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره

MOD

68

القرار 65 (المراجَع في الحمامات، 2016)
توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعرّف هوية الخط الطالب وتحديد منشأ الاتصال

MOD

79

القرار 72 (المراجَع في الحمامات، 2016)
مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

MOD

79

القرار 73 (المراجَع في الحمامات، 2016)
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري

MOD

79

القرارات

الإجراء

الوثيقة

القرار 74 (المراجَع في دبي، 2012)
قبول أعضاء القطاع من البلدان النامية في أعمال قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

MOD

79

القرار 75 (المراجَع في الحمامات، 2016)
مساهمة قطاع تقييس الاتصالات في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030

MOD

DT/ 65

القرار 76 (المراجَع في الحمامات، 2016)
الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني ومساعدة البلدان النامية والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد

MOD

79

القرار 78 (المراجَع في الحمامات، 2016)
تطبيقات ومعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحسين النفاذ إلى خدمات الصحة الإلكترونية

MOD

DT/ 74

القرار 84 (الحمامات، 2016)
دراسات تتعلق بحماية مستعملي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

MOD

79

القرار 89 (الحمامات، 2016)
تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسد فجوة الشمول المالي

MOD

DT/ 64

القرار 91 (الحمامات، 2016)
تحسين النفاذ إلى مستودع معلومات إلكتروني عن خطط الترقيم التي ينشرها قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

MOD

DT/ 72

القرار 92 (الحمامات، 2016)
تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية

MOD

DT/ 85R1

القرار 95 (الحمامات، 2016)
مبادرات قطاع تقييس الاتصالات لإذكاء الوعي بشأن أفضل الممارسات والسياسات المتعلقة بجودة الخدمة

MOD

79

القرار 97 (الحمامات، 2016)
مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة

MOD

DT/ 83R1

القرار 98 (الحمامات، 2016)
تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية

MOD

56

3.2.2 القرارات الجديدة

يطلب من الجلسة العامة الموافقة على القرارات الجديدة الواردة في الجدول 2. وقُدمت القرارات المراجعة ذات الصلة إلى اللجنة 5 من أجل اتخاذ إجراءات بشأنها.

الجدول 2 – القرارات الجديدة

القرارات

الإجراء

الوثيقة

مشروع القرار الجديد [AFCP-1]
رقم طوارئ موحد لإفريقيا

ADD

DT/ 39

مشروع القرار الجديد [ARB-3]
تحليل الإصلاح التنظيمي للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

مشروع القرار الجديد [IAP-1]
السعي لإقامة قطاع تقييس اتصالات أكثر فعاليةً وكفاءةً وشمولاً وملاءمةً للغرض منه

ADD

86

4.2.2 القرارات بدون تغيير

يُرجى من الجلسة العامة الإحاطة بأن اللجنة 4 تقترح الإبقاء على القرارات المُدرجة في الجدول 3 بدون تغيير. وقد اتخذت الجلسة العامة إجراءً بالفعل بشأن القرار 88.

– إجراء للجلسة العامة الأولى: النظر في الموافقة على عدم إجراء تغييرات على القرارات 52 و77 و87 و90 و93.

الجدول 3 – القرارات بدون تغيير

القرارات

الإجراء

الوثيقة

القرار 52 (المراجَع في الحمامات، 2016)
مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها

NOC

غير متاحة

القرار 77 (المراجَع في الحمامات، 2016)
تعزيز أعمال التقييس المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات (SDN) في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

NOC

غير متاحة

القرار 87 (المراجَع في الحمامات، 2016)
مشاركة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في استعراض لوائح الاتصالات الدولية ومراجعتها دورياً

NOC

غير متاحة

القرار 88 (المراجَع في الحمامات، 2016)
التجوال الدولي المتنقل (IMR)

NOC

غير متاحة

القرار 90 (الحمامات، 2016)
المصادر المفتوحة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

NOC

غير متاحة

القرار 93 (الحمامات، 2016)
التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية-2020 وما بعدها

NOC

غير متاحة

5.2.2 إلغاء قرارات

يُرجى من الجلسة العامة الموافقة على إلغاء القرارات المدرجة في الجدول 4. وقد اتخذت الجلسة العامة إجراءً بالفعل في هذا الصدد.

الجدول 4 – القرارات الملغاة

القرارات

الإجراء

الوثيقة

القرار 59 (المراجَع في دبي، 2012)
تعزيز مشاركة مشغلي الاتصالات من البلدان النامية

SUP

غير متاحة

6.2.2 القرارات التي لم يتم التوصل بعدُ إلى توافق في الآراء بشأنها في اللجنة 4

1.6.2.2 القرار 50 (المراجَع في الحمامات، 2016) – الأمن السيبراني

وافق الاجتماع على مواصلة المشاورات غير الرسمية بهدف التوصل إلى توافق في الآراء وإلى حل بشأن النصوص الواردة بين أقواس معقوفة، من أجل تقديم التقرير النهائي في الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة الثانية: النظر في نتائج المشاورات غير الرسمية بشأن القرار 50 لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

2.6.2.2 مشروع القرار الجديد – دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من الجوائح العالمية

كان هناك تأييد عام لنص مشروع القرار الجديد المقترح الوارد في الوثيقة DT/62 ، ومع ذلك، شعر الاجتماع أن المكان المناسب لمشروع قرار جديد بشأن هذا الموضوع هو مؤتمر المندوبين المفوضين.

وبالتالي، تقرر ما يلي:

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة الثالثة: إدراج نص مشروع القرار الجديد بشأن الجائحة ( DT/62 ) في التقرير النهائي للجمعية.

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة الرابعة: دعوة مؤتمر المندوبين المفوضين إلى النظر في هذا النص واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأن هذه المسألة، حسب الاقتضاء.

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة الخامسة: تكليف مدير مكتب تقييس الاتصالات بإحاطة مديري المكتبين الآخرين علماً بطلب التنسيق اللازم من مؤتمر المندوبين المفوضين على النحو الوارد أعلاه.

3.6.2.2 القرار 54 – الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات

توصل الاجتماع إلى توافق في الآراء بشأن صيغة مراجعة للقرار 54. وعلاوةً على ذلك، اتفق على ما يلي:

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة السادسة: تكليف الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بإعادة تفعيل فريق المقرر التابع للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات والمعني بإنشاء الأفرقة الإقليمية والمشاركة فيها وحلها (RG-CPTRG).

4.6.2.2 مشروع القرار الجديد – أنظمة الكبلات البحرية SMART

كان هناك اتفاق عام على أهمية الموضوع، ولكن لم يكن هناك توافق في الآراء على أن هذا الأمر يتطلب قراراً جديداً. ووافق الاجتماع على النظر في التعليمات التشغيلية المقتبسة أدناه، على النحو الوارد في مشروع القرار الجديد ( DT/76 ).

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة السابعة: إدراج النص بشأن "أنظمة الكبلات البحرية SMART"، الوارد أدناه، في تقرير اجتماع الجمعية WTSA-20 وإحالته إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات من أجل التنسيق وإلى لجان الدراسات ذات الصلة لاتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء.

أنظمة الكبلات البحرية SMART – البيان الذي ينبغي إدراجه في التقرير النهائي للجمعية WTSA-20

أخذاً في الاعتبار أن الجمعية أقرت بأهمية كبلات المراقبة العلمية والاتصالات الموثوقة (SMART)، لأغراض منها مراقبة تغير المناخ والزلازل، والدعم الواسع الذي تقدمه الجمعية لتنفيذ الأنشطة حول هذا المفهوم داخل قطاع تقييس الاتصالات؛

ومع مراعاة أن تقييس كبلات SMART البحرية أمر ضروري لضمان تنسيق تطوير هذه الأنظمة وتنفيذها وتشغيلها على الصعيد العالمي، لتمكين استخدام كبلات SMART البحرية لأغراض منها رصد المناخ والمحيطات ومراقبة مستوى البحر وعمليات رصد هيكل الأرض والإنذار المبكر بأمواج التسونامي والهزات الأرضية والحد من مخاطر الكوارث؛

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة الثامنة: تُدعى الجلسة العامة إلى النظر فيما يلي:

تكلف الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بدراسة مفهوم كبلات SMART وتشجعها على مواصلة النظر في القضايا ذات الصلة التي تؤثر على جدوى المشاريع ذات الصلة ونشر كبلات SMART، وتدعو لجان الدراسات إلى تقديم تقرير إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بشأن أنشطتها في إطار عملية تقديم تقاريرها المنتظمة؛

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة التاسعة: تُدعى الجلسة العامة إلى النظر فيما يلي:

تكلف الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتصال بفريق المهام المشترك المعني بكبلات SMART، والمنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير (SDO)، ومعاهد البحوث والمنظمات الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين للاستفادة من التآزر وتجنب ازدواجية الجهود بين هذه المنظمات؛

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة العاشرة: تُدعى الجلسة العامة إلى النظر فيما يلي:

تدعو الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات الأمين العام إلى مواصلة التعاون والتآزر مع الكيانات الأُخرى داخل منظومة الأمم المتحدة في بلورة الجهود الدولية المستقبلية المتعلقة بكبلات SMART نظراً لمساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

– الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في الجلسة العامة الحادية عشرة: تُدعى الجلسة العامة إلى النظر فيما يلي:

أخيراً، تُدعى الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبون إلى المساهمة بنشاط في عمل فريق المهام المشترك المعني بكبلات SMART.

5.6.2.2 مشروع قرار جديد بشأن الذكاء الاصطناعي

لم يتمكن الفريق المخصص المعني بهذه المسألة من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن نص مشروع القرار الجديد بشأن الذكاء الاصطناعي (DT/52).

– إجراء للجلسة العامة الثانية عشرة: النظر في مشروع القرار الجديد بشأن الذكاء الاصطناعي (DT/ 52 ) الذي يُرسل إلى الجلسة العامة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لاتخاذ قرار بشأنه.

وأشير أيضاً إلى أن توافق الآراء بشأن هذا الموضوع، على مستوى اللجنة 4، هو كما يلي:

1) ناقش الفريق المخصص بالتفصيل المساهمة ARB/36A30/1 التي تقترح مشروع قرار جديداً بشأن الذكاء الاصطناعي (انظر أدناه والذي يحتوي على نسخة مراجعة من مشروع القرار الناتج عن المناقشات). ويتضمن مشروع القرار العديد من المسائل العالقة المشار إليها بين [ ]، بما في ذلك مشروع القرار بأكمله الموجود بين [ ]. ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن مشروع قرار بشأن الذكاء الاصطناعي في الفريق المخصص وأُحيلت المسألة مرة أخرى إلى اللجنة 4.

2) يدرك الفريق أيضاً أن المناقشة الواسعة التي تشمل عمل القطاعات الثلاثة ستسمح باتباع نهج أكثر شمولاً إزاء الموضوع، حتى يتمكن من إجراء مناقشة بشأن هذا الموضوع في مؤتمر المندوبين المفوضين القادم لعام 2022، بناءً على أي مساهمات محتملة.

3) يقر الفريق بأن العديد من لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات لديها بالفعل أعمال قائمة بشأن المسائل التقنية في قطاع التقييس، وبالتالي يمثل انعكاس الذكاء الاصطناعي بموجب ولايات لجان الدراسات المختلفة على النحو الوارد في القرار 2 (مسؤوليات لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات واختصاصاتها) اعترافاً بالدور الذي تؤديه الخدمات التي يُمكّنها الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4) يُقر بأن قطاع تقييس الاتصالات يُجري بالفعل دراسات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل دون الحصر، الدراسات المضطلع بها في لجان الدراسات 2 و5 و13 و16 و20 لقطاع تقييس الاتصالات؛ فضلاً عن الفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات والمعني بموضوع "الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) من أجل الزراعة الرقمية" (FG-AI4A)، والفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات والمعني بموضوع "الكفاءة البيئية من أجل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة الأخرى" (FG-AI4EE)، والفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات والمعني بموضوع "الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة" (FG-AI4H)؛ والفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات والمعني بموضوع "الذكاء الاصطناعي لأغراض القيادة الذاتية والقيادة بأنظمة مساعِدة (FG-AI4AD).

5) من أجل توفير المزيد من القدرة على التنبؤ والدعم للجان الدراسة ذات الصلة، تدعا اللجنة 4 إلى النظر في إدراج الجوانب ذات الصلة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مشروع القرار 2 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

6.6.2.2 مشروع القرار الجديد [ARB-4] – تطوير الشبكات المفتوحة بما في ذلك تقييس شبكات النفاذ المفتوح

كان هناك اتفاق عام على أهمية الموضوع، ولكن لم يكن هناك توافق في الآراء على أنه يتطلب قراراً جديداً. ووافق الاجتماع على إدراج النص التالي بشأن هذا الموضوع في تقرير اجتماع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20). وينعكس ذلك في تعديلات القرار 92.

– إجراء للجلسة العامة الثالثة عشرة: إدراج الاعتبارات المتعلقة "بالجوانب غير الراديوية للشبكات المفتوحة بما في ذلك تقييس شبكات النفاذ المفتوح"، الواردة أدناه، في تقرير اجتماع الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20).

اعتبارات بشأن "الجوانب غير الراديوية للشبكات المفتوحة بما في ذلك تقييس شبكات النفاذ المفتوح" بيان يتعين إدراجه في التقرير النهائي للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20)

قُدم مقترح قرار جديد إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 بشأن تطوير واعتماد الشبكات المفتوحة بما في ذلك شبكات النفاذ المفتوح لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (مثل شبكة النفاذ الراديوي المفتوح) وتم النظر في الجوانب الرئيسية لهذا الموضوع في سياق مراجعات القرار 92 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات. وأكد المقترح على أهمية هذا الموضوع والاهتمام المتزايد بتعزيز مثل هذه المكونات المبتكرة لنظام التشغيل البيني وعناصر الشبكة. واستجابةً لقرارات الاتحاد بشأن سد الفجوة الرقمية في التوصيلية العريضة النطاق، ولا سيما في البلدان النامية، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لإتاحة هذه التكنولوجيات بسهولة وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة. وتدعو الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 الأعضاء إلى تقديم مقترحات بشأن هذا الموضوع الهام إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بهدف تعزيز الاعتماد الواسع لهذه التكنولوجيات والحلول الجديدة على مستوى العالم.

7.6.2.2 القرار 79 (دبي، 2012) – دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها

اتفق الاجتماع على أنه لم يجر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الموضوع حتى الآن. وتقرر عقد مشاورات غير رسمية إضافية لتسوية المسائل العالقة وتقديم تقرير إلى الجلسة العام لاتخاذ القرار النهائي.

– إجراء للجلسة العامة الرابعة عشرة: النظر في نتيجة المشاورات غير الرسمية بشأن القرار 79 لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

8.6.2.2 القرار 96 (الحمامات، 2016) – دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة

يحتوي نص القرار 96 على فقرة لم يتسن التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها. وهذا نص موجود تم اقتراح حذفه من قبل منطقتين (البلدان الأمريكية وآسيا والمحيط الهادئ والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات). ومع ذلك، تعترض المناطق الثلاث الأخرى (منطقة الدول العربية والاتحاد الإفريقي للاتصالات والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات) بشدة على حذف هذا النص، حتى ولو جزئياً. والفقرة المعنية هي: الفقرة ب) تحت وإذ تدرك كذلك، والموجودة حالياً بين قوسين مربعين وتم إبلاغ الجلسة العامة بها لمزيد من المداولات. وترد أحدث نسخة من القرار 96 في الوثيقة DT/ 82 .

– إجراء من الجلسة العامة الخامسة عشرة: النظر في البت في الفقرة ب) من وإذ تدرك كذلك، والموجودة بين قوسين مربعين، بالقرار المراجع 96، والتي أُحيلت إلى الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.

9.6.2.2 مشروع القرار الجديد [RCC-1] – استخدام الترقيم الستة عشري لتعريف المشترك المتنقل في الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة والهوية الدولية للمشترك المتنقل

بالنسبة لمشروع القرار الجديد [RCC-1]، يتمثل الأسلوب المقترح للمضي قدماً في الإشارة إلى المساهمة ( RCC/40A18/1 ) في تقرير الجلسة العامة للجمعية ومطالبة لجنة الدراسات 2 بإجراء بحث حول هذا الموضوع.

– إجراء من الجلسة العامة السادسة عشرة:الإشارة إلى المساهمة ( RCC/40A18/1 ) في تقرير الجلسة العامة للجمعية وتكليف لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات بإجراء بحث حول هذا الموضوع.

3 ما يستجد من أعمال

وردت مساهمة بشأن دور الاتحاد ورؤيتنا بشأن قطاع تقييس الاتصالات من المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات ( EUR/38A1/1 ).

وأحاط الاجتماع علماً بالمساهمة.

4 شكر وعرفان

أعرب رئيس اللجنة 4 عن خالص شكره لجميع المشاركين ونواب رئيس اللجنة 4. وأعرب عن شكره أيضاً لموظفي مكتب تقييس الاتصالات، السيدة T. Kurakova والسيد S. Polidori والسيد H. Ota وجميع موظفي مكتب تقييس الاتصالات الآخرين المشاركين في الجمعية، بما في ذلك المترجمون الفوريون ومقدمو خدمة العرض النصي للحوار على دعمهم.

وشكر مندوبون من إيران والجمهورية التشيكية وغانا ورومانيا وكندا نيابةً عن جميع المشاركين رئيس اللجنة 4، السيد فيليب راشتون، على صبره وتوجيهاته وحياده وخبرته، والتي تمت الإشادة بها كمثال على الكيفية التي ينبغي أن تعقد بها اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات.

[3] قامت اللجنة 3 بدمج مخرجات اللجنة 4 في الوثيقة 77 وأرسلتها إلى اللجنة 5.

القسم 3-V –تقارير ووثائق أُخرى

عنوان الوثيقة

رقم الوثيقة

تقارير اجتماعات اللجنة

تقرير الاجتماع الأول للجنة 3 إلى الجلسة العامة

62

تقرير الاجتماع الثاني للجنة 3 إلى الجلسة العامة

63

تقرير الاجتماع الثالث للجنة 3 إلى الجلسة العامة

64

تقرير الاجتماع الرابع للجنة 3 إلى الجلسة العامة

66

تقرير الاجتماع الأول للجنة 4 إلى الجلسة العامة

50

تقرير الاجتماع الثاني للجنة 4 إلى الجلسة العامة

51

تقرير الاجتماع الثالث للجنة 4 إلى الجلسة العامة

70

تقرير الاجتماع الرابع للجنة 4 إلى الجلسة العامة

82

تقرير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات المقدم إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20)

الجزء الأول: اعتبارات عامة

23

الجزء الثاني: مشاريع القرارات المراجَعة

24

الجزء الثالث: مشروع مراجعة السلسلة A من توصيات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

25

الجزء الرابع: تقرير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات فيما يتعلف بالقرار 22

26

تقارير مدير مكتب تقييس الاتصالات

تقرير عن أنشطة قطاع تقييس الاتصالات خلال فترة الدراسة 2021-2017

28

تقرير عن تقدير الاحتياجات المالية حتى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام (WTSA-24) 2024 وعن نفقات قطاع  تقييس الاتصالات خلال السنوات من 2016 إلى 2021

29

قائمة نهائية بوثائق الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020

105

قائمة بالمشاركين

TD-GEN-02