ITU 2022©

جميع الحقوق محفوظة. لايجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور بدون تصريح كتابي مسبق من الاتحاد الدولي للاتصالات.

المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2022 (WTDC-22)

التقرير النهائي

توصيل غير الموصولين لتحقيق التنمية المستدامة

نظرة عامة على المؤتمر
وأبرز معالمه

1 ملخص

مثّل المؤتمر العالمي الثامن لتنمية الاتصالات (WTDC–22) للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الذي عُقد في الفترة من 6 إلى 16 يونيو 2022 في كيغالي، رواندا، حدثاً بارزاً يهدف إلى توفير توصيلية هادفة وميسورة التكلفة لما يقدر بنحو 2,9 مليار شخص حول العالم لا يزالون محرومين من التوصيل بالإنترنت.

وحضر المؤتمر الذي عُقد تحت موضوع: توصيل غير الموصولين لتحقيق التنمية المستدامة 2 152 مشاركاً (1 304 مشاركين حضروا فعلياً و848 مشاركاً عبر الإنترنت). وكان المشاركون من 150 دولة عضواً (منها 127 بلداً في الموقع و23 بلداً انضم عن بُعد)، و96 عضواً من أعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) و37 هيئة أكاديمية، فضلاً عن المشاركين بصفة مراقب بموجب القرار 99 لمؤتمر المندوبين المفوضين، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وكان من بين المشاركين رؤساء دول ووزراء حكومات وقادة بارزون من القطاع الرقمي ومسؤولون كبار من الهيئات غير الحكومية.

وشمل المؤتمر مجموعة من المبادرات الرائدة: قمة الشباب العالمية الأولى على الإطلاق التي ينظمها الاتحاد لمبادرة توصيل الجيل والتي عقدت في الفترة 4-2 يونيو 2022، والمائدة المستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل (P2C)، التي عُقدت في إطار المؤتمر في الفترة 9-7 يونيو 2022، وشبكة المرأة (NoW).

قال فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر في مركز كيغالي للمؤتمرات إن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) قد سرعت من وتيرة اعتماد التكنولوجيات الرقمية في رواندا وجميع أنحاء العالم. ولكن التحديات لا تزال قائمة. وأضاف قائلاً:

"إن النفاذ إلى الإنترنت العالية السرعة لم يواكب سرعة وتيرة التحول الرقمي، ورقمنة الاقتصاد بوجه عام. فبدون كبح جماح أوجه عدم المساواة هذه، ستتسارع التنمية أكثر فأكثر في بعض أنحاء العالم، بينما ستتباطأ في أنحاء أخرى. إن الأرقام تُفصح عن نفسها؛ إذ لا يزال ثلث سكان العالم غير موصولين بالإنترنت، ومعظمهم من النساء في البلدان النامية."

وتُعقد المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات كل أربع سنوات لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال تكنولوجيا الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وتحديد أولويات قطاع تنمية الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات (BDT) التابع له لفترة أربع سنوات. وسيمكن إعلان كيغالي وخطة عمل كيغالي التي اعتمدها المؤتمر العالمي WTDC–22 قطاع تنمية الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات من تعزيز التوصيلية الشاملة والهادفة والتحول الرقمي المستدام في جميع أنحاء العالم في الفترة 2022–2025.

ويسلط إعلان كيغالي الضوء على الاستنتاجات والأولويات الرئيسية التي حددها المؤتمر، ويعزز الدعم السياسي للوفاء برسالة الاتحاد الإنمائية وأهدافه الاستراتيجية.

وتمثل خطة عمل كيغالي مجموعة شاملة ستعزز التنمية المنصفة والمستدامة لشبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرد إلى جانب خطة العمل ما يلي:

– مبادرات إقليمية من أجل إفريقيا والأمريكتين والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة (CIS) وأوروبا. وتهدف المبادرات الإقليمية إلى تحديد مجالات الأولوية الرئيسية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تهم منطقة ما والتي تعالَج بعد ذلك من خلال الشراكات وتعبئة الموارد من أجل تنفيذ المشاريع التي تشكّل جزءاً من خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات.

– قرارات وتوصيات جديدة ومراجعَة.

– مسائل دراسة جديدة ومراجَعة لقطاع تنمية الاتصالات من المزمع دراستها خلال الفترة 2022-2025.

2 الافتتاح الرسمي للمؤتمر

تميز حفل الافتتاح بمشاركة العديد من المتحدثين رفيعي المستوى، المذكورين هنا حسب ترتيب أخذهم للكلمة.

دعت معالي وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا ورئيسة المؤتمر WTDC-22، السيدة باولا إينغابير، المشاركين إلى العمل معاً لتحقيق توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية، مما من شأنه أن يساعد على جلب 2,9 مليار شخص لا يزالون غير موصولين إلى العالم الرقمي الذي لا يعرفونه حالياً، فقالت:

"إن توفير توصيلية شاملة وهادفة وميسورة التكلفة للجميع يدعم جهودنا الفردية والجماعية في مجال التصنيع وبناء الاقتصاد الرقمي وضمان حصول شبابنا على فرص النفاذ إلى المعلومات التي تحسن حياتهم وحصولهم على فرص العمل المستحدثة من خلال مستقبل العمل الجديد."

وأضافت:

"والأهم من ذلك أننا شهدنا جميعاً تأثير جائحة كوفيد–19 ورأينا لماذا أصبحت التوصيلية وستظل ركناً أساسياً في قدرة البشرية على الصمود أفراداً وجماعات."

وشددت الوزيرة إينغابير على أن نجاح المؤتمر WTDC–22 سيتم تقييمه بمدى إسهام قراراته الجماعية في تحسين العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة المحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشكرت رئيس رواندا، السيد بول كاغامي، على رؤيته الثابتة وقيادته التي مكنت العالم من التجمع في رواندا من أجل أول مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات يُعقد في القارة الإفريقية.

وأبرزت مديرة مكتب تنمية الاتصالات، السيدة دورين بوغدان–مارتن، ما يلي قائلة:

"شهد عالمنا خلال السنوات الخمس التي مضت على اجتماعنا آخر مرة في مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات تغيراً جذرياً. لقد واجهنا جائحة عالمية دمرت مجتمعاتنا؛ حيث تنامت أوجه عدم المساواة؛ وتتزايد الشواغل المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي؛ وتتسارع أزمة المناخ. وباتت غاياتنا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة معرضة لخطر حقيقي وهو خطر التخلي عنها."

ولاحظت أن التكنولوجيات الرقمية بإمكانها أن تساعد في جميع هذه المجالات، بيد أنها لم تحقق بعد وعودها كاملةً. وقالت:

"لقد عملنا جميعاً بجد وبتفان كبير على مر السنين لجعل التوصيلية الشاملة وميسورة التكلفة حقيقة ملموسة. لقد آتت جهودنا أكلها. ففي السنوات الخمس الماضية منذ انعقاد مؤتمرنا العالمي لتنمية الاتصالات في بوينس آيرس، انخفض عدد الأشخاص غير الموصولين بأكثر من 1,5 مليار شخص. ومع ذلك، فإننا في الواقع ما زلنا لم نحدث تحولاً بالسرعة الكافية في المجتمعات التي يصعب توصيلها في العالم وبالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)."

ودعت إلى اتباع نهج أكثر تركيزاً على الأشخاص لوضعه في صميم العمل الإنمائي، وسلطت الضوء على الابتكارات الثلاثة في المؤتمر كنماذج: قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل، وشبكة المرأة لقطاع تنمية الاتصالات، والتحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل، الذي كان أهم هذه الابتكارات. وأضافت أن الشراكة ليست حديثة العهد. كما أنها ليست الحل الناجع لكل المشاكل. وأضافت قائلة:

"ولكنني أرى أننا، كمجتمع، فشلنا في كثير من الأحيان في اتباع شامل للمجمع بأسره ويجمع الأطراف فعلاً ويحفز جميع الموارد، والأهم من ذلك أنه يرصد التقدم الذي نحرزه بطريقة جماعية. لقد حان الوقت لنقوم بذلك، بحيث يتمكن مؤتمرنا العالمي المقبل لتنمية الاتصالات من الإبلاغ عن تغيير تحويلي حقيقي، لا سيما في المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك."

وقدمت ممثلة قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل، السيدة إيلين تايلور، طالبة من كندا عمرها 23 عاماً، نداء الشباب إلى العمل في إطار مبادرة توصيل الجيل، بعنوان "مستقبلي الرقمي". وقالت إن هذه الوثيقة تمثل أصوات أكثر من 420 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم؛ وأن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 مدعو إلى أخذه في الاعتبار عند إعداد خطة عمل كيغالي. وقالت السيدة تايلور للمندوبين:

"وُلدتُ في عصر من الابتكارات وموجات الزعزعة التكنولوجية غير المسبوقة. ومع بلوغي سن الرشد، أريدُ أن يتسنى لي الاستمتاع بالعالم الرقمي استمتاعاً تاماً ومأموناً وشاملاً. فما زلتم أنتم، صناع القرار في مختلف أنحاء العالم، رواد العالم الرقمي. وتسريع عجلة التنمية الرقمية في كل مكان لصالح الجميع، والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) المحددة في خطة عام 2030، سلطتان بقبضتكم زمامهما ومسؤوليتان على عاتقكم يقع النهوض بهما. آنَ الآن أوان العمل. فمستقبلي ذاته على المحك."

وخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، المندوبين من خلال رسالة فيديوية فقال:

"تكمن في التكنولوجيات الرقمية قدرة هائلة على مساعدتنا في تدارك ما فاتنا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. لكنَّ التحديات هائلة أيضاً. فلا يزال أكثر من ثلث البشر لا يمكنهم النفاذ إلى الإنترنت حتى الآن."

وقال للمندوبين إن مهمتهم هي "رسم خطة عمل جديدة لإدماج الثلاثة مليارات شخص تقريباً غير الموصولين بالإنترنت في المجتمع الرقمي العالمي، لأن عدم إغفال أي أحد يعني عدم ترك أي أحد غير موصول بالإنترنت." وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن خطة عمل كيغالي يجب أن تعيد وضع البشرية في صميم التكنولوجيا.

وقال للمشاركين إن مناقشاتهم سيسترشد بها في قمة المستقبل للأمم المتحدة لعام 2023 والميثاق الرقمي العالمي الذي اقترحه في تقريره المعنون " خطتنا المشتركة".

وشكر الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد هولين جاو، رئيس رواندا على استضافة المؤتمر وقال:

"ستكون كلماتك مصدر إلهام لنا – مثل تلك التي ألقاها قداسة البابا فرنسيس في مؤتمرنا الأخير قبل خمس سنوات، وشدد على أهمية عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب."

وبالتفكير في مدى توصيل البشرية في عام 2022، أوضح الأمين العام قائلاً:

"لقد أحرز تقدم كبير، بحيث أصبح عدد الأشخاص غير الموصولين يناهز 5 مليار شخص. وقد شهدنا النمو الأقوى في الإقبال على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم النامي، وهذا النمو مشجع جداً. ومع ذلك، لا يزال ثلث البشرية غير موصولين بالإنترنت. وهو ما يقارب 3 مليار شخص، ومعظمهم في البلدان النامية."

وأكد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحقيق التوصيلية الشاملة وتوفير الخدمات بأسعار معقولة بحلول عام 2030، وأعرب عن أمله في أن يحرز المؤتمر تقدماً في إزالة سائر الحواجز الماثلة أمام التوصيلية. وقال:

"إن علينا التزامات تجاه شباب العالم، وتجاه بعضنا بعضاً، بتوصيل غير الموصولين، وحفز استحداث تكنولوجيات جديدة ذات أهمية محورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وباستمرار الاتحاد في أن يبرهن للعالم ما يستطيع تحقيقه كوكالة تقنية، وإنمائية بنفس المستوى من الأهمية."

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات إنه يتطلع إلى نواتج المؤتمر WTDC–22 التي من شأنها أن تصب في الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي سيعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022). ودعا المندوبين إلى النظر في نواتج منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 الذي انتهى في 3 يونيو 2022 في جنيف.

وشدد رئيس رواندا، فخامة السيد بول كاغاميقائلاً:

"إن مسؤولية صوغ مستقبل الاقتصاد الرقمي وضمان عدم إغفال أي شخص خلف الركب تقع على عاتقنا جميعاً، وبالعمل سوياً ننهضُ بها. ولا توجد لدى أي شركة أو بلد أو مؤسسة الموارد اللازمة للقيام بذلك بشكل فردي. ولذلك يجب إيلاء الأولوية للشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل توسيع النفاذ الرقمي ميسور التكلفة وتزويد المواطنين الضعفاء بمهارات المعارف الرقمية. وتمثل المائدة المستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل، التي تُعقد خلال هذا المؤتمر، فرصة جديدة متاحة لنا وينبغي أن نستغلها بالكامل."

وقدم الأمين العام للاتحاد إلى الرئيس كاغامي شهادة الاتحاد الدولي للاتصالات تقديراً للتحول الرقمي لرواندا والالتزام بجلب توصيلية النطاق العريض عبر إفريقيا والعالم.

ويمكن الاطلاع على النصوص الكاملة للكلمات الافتتاحية في الملحقات من A إلى F بهذا التقرير.

3 هيكل المؤتمر

اعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 في جلسته العامة الأولى الهيكل التالي للمؤتمر.

اجتماع رؤساء الوفود

الاختصاصات:وفقاً للرقم 49 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته (القواعد العامة)، يُعقد قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اجتماع لرؤساء الوفود الذين يقومون خلال الاجتماع بإعداد جدول أعمال الجلسة العامة الأولى وإعداد مقترحات بشأن تنظيم المؤتمر وبشأن الرؤساء ونواب الرؤساء للمؤتمر ولجانه، وعند الاقتضاء، بشأن فريق (أفرقة) عمل الجلسة العامة.

يجتمع رؤساء الوفود خلال المؤتمر للنظر في المقترحات المتعلقة ببرنامج العمل وخصوصاً تشكيل لجان الدراسات، ولوضع المقترحات المتصلة بالرؤساء ونواب الرؤساء للجان الدراسات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) والأفرقة الأخرى التي يشكلها المؤتمر.

اللجنة 1: لجنة التوجيه

الاختصاصات: تنسيق جميع الأمور المرتبطة بحسن سير العمل، وتخطيط ترتيب الجلسات وعددها وتجنب تزامنها قدر الإمكان نظراً للعدد المحدود لأعضاء بعض الوفود.

تتألف هذه اللجنة من رئيس المؤتمر ونوابه وكذلك من رؤساء اللجان وفريق (أفرقة) عمل الجلسة العامة ونوابهم.

اللجنة 2: لجنة مراقبة الميزانية

الاختصاصات: تحديد الترتيبات المتعلقة بتنظيم المؤتمر ووسائل العمل المتاحة للمندوبين، وفحص وإقرار حسابات النفقات المتكبدة طوال فترة المؤتمر، وتقديم تقرير إلى الجلسة العامة يبين مجموع النفقات التقديرية للمؤتمر وكذلك الاحتياجات المالية التقديرية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) حتى انعقاد المؤتمر العالمي التالي لتنمية الاتصالات (WTDC) والتكاليف التقديرية التي قد تترتب على تنفيذ قرارات المؤتمر.

اللجنة 3: الأهداف

الاختصاصات: استعراض وإقرار جدول الأعمال وإعداد مقترحات بشأن تنظيم العمل؛ واستعراض وإقرار النواتج والنتائج المتعلقة بالأهداف؛ واستعراض مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات والمبادرات الإقليمية ذات الصلة والموافقة عليها، ووضع مبادئ توجيهية ملائمة لتنفيذها؛ واستعراض القرارات ذات الصلة والموافقة عليها؛ والعمل على أن تكون النواتج متوافقة مع نهج الإدارة القائمة على النتائج بغية تحسين فعالية الإدارة ومساءلتها.

اللجنة 4: أساليب عمل قطاع تنمية الاتصالات

الاختصاصات: استعراض وإقرار جدول الأعمال وإعداد مقترحات بشأن تنظيم العمل؛ وفحص المقترحات والمساهمات المتعلقة بالتعاون بين الأعضاء؛ وتقييم أساليب العمل وسير أعمال لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)؛ وتقييم وتحديد الخيارات المتاحة لتحقيق التنفيذ الأمثل للبرامج وإقرار إجراء التغييرات المناسبة فيها بغية تعزيز التآزر بين مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات والبرامج والمبادرات الإقليمية؛ وتقديم تقارير إلى الجلسة العامة تتضمن مقترحات بشأن أساليب عمل قطاع تنمية الاتصالات بغية تنفيذ برنامج عمل القطاع، استناداً إلى التقارير التي يرفعها الفريق الاستشاري ولجان الدراسات إلى المؤتمر ومقترحات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والهيئات الأكاديمية.

اللجنة 5: لجنة الصياغة

الاختصاصات: تصقل "لجنة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن مداولات المؤتمر مثل القرارات، بدون تغيير معناها ومضمونها، وتعمل على مواءمة النصوص باللغات الرسمية للاتحاد، وذلك بهدف رفعها إلى الجلسة العامة من أجل إقرارها.

فريق العمل التابع للجلسة العامة: مساهمة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2024-2027 والإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

الاختصاصات: صياغة مشروع إعلان المؤتمر وإعداد مساهمة قطاع تنمية الاتصالات في الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي سيعتمدها المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين.

ملاحظة توضيحية

وفقاً للرقم 63 من القواعد العامة، يجوز للجلسة العامة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات أن تشكل لجاناً للنظر في أمور أُحيلت إلى المؤتمر.

المائدة المستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل (P2C)

الاختصاصات: إطلاق تحالف من أجل دفع التنمية الرقمية في العالم، يكون منظماً حول عدة مجالات تركيز ويضمن التزامات ملموسة من جانب شركاء جدد. وتحدد هذه الالتزامات كيف يعتزم شركاء الاتحاد الحاليون والجدد دعم أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) لتحقيق التوصيلية الرقمية واستعمالها لتغيير حياة الناس والمجتمعات المحلية والمجتمع.

ملاحظة توضيحية

تتاح المشاركة في هذا الجزء لأعضاء الاتحاد ولغير الأعضاء.

4 أسماء الرؤساء في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022

بعد أن اعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 هيكله في جلسته العامة الأولى، انتخب الرؤساء التالية أسماؤهم:

رئيس المؤتمر:

السيدة باولا إنغابيري (رواندا)

نواب رئيس المؤتمر:

السيد أحمد رضا شرفات (جمهورية إيران الإسلامية)

السيد فيكتور أنطونيو مارتينيز سانشيز (باراغواي)

السيدة إنغا ريمكيفيتشيين (ليتوانيا)

السيد أوروزوبيك زهزيبافيتش كايكوف (قيرغيزستان)

السيد فيصل بايولي (تونس)

السيد منصور القرشي (المملكة العربية السعودية)

اللجنة 1

(لجنة التوجيه)

تتألف من رئيسة المؤتمر ونوابها ومن رؤساء اللجان ونوابهم

اللجنة 2

(لجنة مراقبة الميزانية)

الرئيس:

السيد بختيار محمدوف (أذربيجان)

نواب الرئيس:

السيد يوشياكي ناغايا (اليابان)

السيد بيغي شيريبانهورا (زمبابوي)

السيد أولي بيرد (المملكة المتحدة)

السيد تيمور ماشانبين (أوزبكستان)

السيد سانتياغو رييس–بوردا (كندا)

السيد عبد الله بن خدية (الإمارات العربية المتحدة)

اللجنة 3

(الأهداف)

الرئيس:

السيدة كريستيانا فلوتور (رومانيا)

نواب الرئيس:

السيدة وانغ يينغ (الصين)

السيد إستفان بوزوكي (هنغاريا)

السيدة أوميدا موساييفا (أوزبكستان)

السيد الأنصاري المشاقبة (الأردن)

السيدة مافيس جونسون (جزر البهاما)

اللجنة 4

(أساليب عمل قطاع تنمية الاتصالات)

الرئيس:

السيد روبرتو هيراياما (البرازيل)

نواب الرئيس:

السيدة جيسا فواتاي بورسيل (ساموا)

السيد محمد بنزيان (الجزائر)

السيد مسعود عظيموف (أوزبكستان)

السيدة ديانا غوميز (المكسيك)

السيدة منيرة الزياني (البحرين)

اللجنة 5

(لجنة الصياغة)

الرئيس:

السيدة ريم بلحاج (تونس)

نواب الرئيس:

السيدة شو مينغ (الصين)

السيدة سميرة بلال (الكويت)

السيدة شارون بوسيري (كينيا)

السيد غريغ راتا (الولايات المتحدة)

السيدة فيرونيكا باغولا (الأرجنتين)

فريق العمل التابع للجلسة العامة

(الخطة الاستراتيجية والإعلان)

الرئيس:

السيدة مينا سيونمين جون (جمهورية كوريا)

نواب الرئيس:

السيد ريتشارد أناغو (بوركينا فاصو)

السيدة بلانكا غونزاليس (إسبانيا)

السيدة صحيبة حسنوفا (أذربيجان)

السيدة ميشيل وو–بيلي (الولايات المتحدة)

السيد عبد العزيز الزرعوني (الإمارات العربية المتحدة)

5 قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل

عُقدت قمة الشباب العالمية الأولى لمبادرة توصيل الجيل في "Intare Conference Arena" في كيغالي في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2022 وجمعت بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً من جميع أنحاء العالم لمناقشة برنامج "التكنولوجيا لأغراض التنمية" الواسع النطاق قبل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022.

ونظم الاتحاد هذه القمة التي استمرت ثلاثة أيام بالتعاون مع رواندا، البلد المضيف، واجتذبت أكثر من 1 500 مندوب من أكثر من 115 بلداً، انضم إليهم أكثر من 5 000 مشارك عبر الإنترنت. وكان المندوبون من القادة الشباب، ورواد الأعمال وصانعي التغيير الاجتماعي والمهندسين والمتخصصين في مجال السياسات والطلاب إلى جانب قادة الأعمال الحاليين على الصعيدين الإقليمي والعالمي وصانعي القرار ومناصري المجتمع.

ويعيش في عالم اليوم نحو 1,8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة، يعيش حوالي 90 في المائة منهم في البلدان النامية. وفي إفريقيا، حيث يبلغ عدد السكان 1,2 مليار نسمة، تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حوالي 41 في المائة، إضافةً إلى نسبة 19 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. ويواجه الشباب، وخاصة الفتيات والشابات، في كثير من البلدان المتقدمة والنامية الفقر والبطالة بنسب متفاوتة.

وقال السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "إن منظومة الأمم المتحدة بحاجة إلى أن تصبح أكثر شمولاً إذ نسعى جاهدين إلى بناء عالم أفضل يرثه أطفالنا."

وتمثل استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب التي أقرها أعضاء الاتحاد خلال اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) في يونيو 2020 خطوة ملموسة في هذا الاتجاه. وتهدف إلى ضمان المشاركة الهادفة للشباب في أنشطة الاتحاد بوصفهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وهي تقوم على ثلاث ركائز هي:

– التمكين: دعم تمكين الشباب من خلال استحداث مجتمع من القادة الشباب.

– التواصل: جمع الشباب معاً للتواصل مع الاتحاد وأعضائه.

– المشاركة: تعزيز حوار الشباب ومشاركتهم في الأنشطة وعمليات صنع القرار بالاتحاد.

وكانت القمة العالمية للشباب في إطار مبادرة توصيل الجيل نتيجة مباشرة منبثقة عن "ركيزة المشاركة" لاستراتيجية الاتحاد بشأن الشباب. وشملت المواضيع الرئيسية في قمة الشباب الفجوة الرقمية العالمية ونفاذ الشباب إلى التعليم عبر الإنترنت والمهارات الرقمية والفجوة الرقمية بين الجنسين والسلامة على الإنترنت وإدارة المخلفات الإلكترونية ومستقبل العمل وريادة الأعمال الرقمية ودور التكنولوجيا في تغير المناخ.

وقال رئيس وزراء رواندا، معالي السيد إدوارد نغيرنتي:

"إن مدى قدرة اقتصاداتنا على النمو سيعتمد على القدرة على ضمان النفاذ العادل إلى التكنولوجيات، فضلاً عن الارتقاء بمهارات سكاننا وإعادة تأهيلهم، ولا سيما الشباب. وهذه فرص عالمية تتطلب تعاوناً عالمياً. وبهذه الروح تنطلق القمة العالمية للشباب في إطار مبادرة توصيل الجيل، لأن الشباب في جميع أنحاء العالم يضطلعون بدور محوري في تحقيق الرؤية الرامية إلى توصيل غير الموصولين."

وقالت وزيرة الشباب والثقافة في رواندا، معالي روزماري مبابازي للمندوبين:

"إن تقدم التكنولوجيا في عالم اليوم عامل ثابت، وإن الشباب هم أول من تبنى هذه التكنولوجيات الجديدة. وبإمكانهم، إذا هُيّئت لهم بيئة تمكينية، إحداث التغيير والتحول اللازمين في العالم."

واختتمت قمة الشباب باعتماد نداء إلى العمل بعنوان "مستقبلي الرقمي". ويستند هذا "النداء إلى العمل" إلى عملية تشاورية لمدة سنتين بدأت في عام 2020 بمناقشات إقليمية وإعلانات الشباب الإقليمية الستة الناتجة وحلقات دراسية إلكترونية عالمية مع مجتمع توصيل الجيل ومشاورة عالمية إلكترونية لمدة أربعة أسابيع مفتوحة أمام جميع الشباب.

وقالت السيدة جاياثما ويكراماناياكي، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشباب، التي شاركت بنشاط في عملية التشاور وخلال قمة الشباب:

"من خلال عملي أشهد كل يوم كيفية استجابة الشباب للتحديات التي يوجهونها في مجتمعاتهم. وأجد من المدهش أنه على الرغم من التحديات المختلفة التي يواجهها الشباب من جميع الجبهات وجوانب حياتهم، لا يزال الشباب أحد أكثر عوامل التغيير مرونة. وبهذه الصفات كلها، أعتقد أنه من الصائب أن نشير إلى الشباب ليس فقط كمواطنين رقميين – بل وأيضاً كقادة رقميين."

وشجعت مديرة مكتب تنمية الاتصالات، السيدة دورين بوغدان–مارتن، المندوبين الشباب على التحلي بالجرأة والإبداع. وقالت:

"إن منظوركم الشبابي، بصفتكم أول جيل حقيقي من المواطنين الرقميين، إلى جانب مهاراتكم الرقمية، يوفر لنا فرصة حقيقية للتنقل في مسار جديد وأفضل، وكسر الحواجز القديمة، وفي الأخير إنشاء هذا العالم بعيد المنال والعادل "الذي نصبو إليه"."

وتتماشى استراتيجية الاتحاد للشباب مع رؤية وأهداف استراتيجية الأمم المتحدة للشباب لعام 2030 – "العمل مع الشباب ومن أجلهم".

6 المائدة المستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل (P2C)

عُقدت المائدة المستديرة الأولى للاتحاد بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل (P2C) في 9-7 يونيو 2022 كجزء لا يتجزأ من المؤتمر WTDC–22. وفي وقت تحرير النص (13 يونيو 2022)، كان قد تم الإعلان عن 374 تعهداً، وهو ما يمثل قيمة تقدّر بنحو 24,5 مليار دولار أمريكي. وهذا السعي إلى تحقيق التوصيلية الشاملة والمفيدة المتمثل في هذه التعهدات، من المتوقع أن يعود بالفائدة على بلايين الناس في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في البلدان النامية.

ولا تزال الفجوة الرقمية تشكل تحدياً، لا سيما في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. واستجابةً لهذا التحدي، أطلق الاتحاد في سبتمبر 2021 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C)، وهو تحالف متعدد أصحاب المصلحة يرمي إلى تعزيز التوصيلية المفيدة والتحول الرقمي على الصعيد العالمي. وهذا التحالف الذي أُطلق بالتعاون الوثيق مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا، وتمشياً مع خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون الرقمي، يوفر منصة قيادية لتعبئة الموارد والشراكات والالتزامات والإعلان عنها فيما يخص أربعة مجالات تركيز هي:

– النفاذ: توصيل الناس في كل مكان

– الاعتماد: تمكين المجتمعات المحلية

– استحداث القيمة: بناء الأنظمة الإيكولوجية الرقمية

– التسريع: حفز الاستثمار

وأتاحت المائدة المستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل التي عُقدت في كيغالي فرصة للدول الأعضاء والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات للإعلان عن تعهداتها المتعلقة بالتحالف الرقمي P2C والنهوض معاً بالتحول الرقمي للجميع.

وشارك في الحدث أكثر من 1 000 مشارك في الموقع في كيغالي، انضم إليهم أكثر من 350 مشاركاً عن بُعد. وتضمن الحدث 10 حلقات نقاش رفيعة المستوى، وخمس جلسات تركيز، والكثير من فرص التواصل لخوض تجربة مفعمة بالحيوية وملهمة.

ووجّه رئيس وزراء لكسمبرغ، معالي السيد كزافييه بيتيل، رسالة خاصة وقال:

"إننا نؤمن برسالة الاتحاد ونؤيد هدف سياسة الشراكة من أجل التوصيل (Partner2Connect) ونريد أن نصبح الشريك الذي تحتاجون إليه من أجل بناء توصيلية مفيدة وتمكينها."

وقال السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات:

"إن التعهدات والالتزامات التي تم قطعها في كيغالي وفي الأشهر التي سبقت هذه المائدة المستديرة ترسل رسالة قوية مفادها أنه يمكننا معاً زيادة الاستثمارات في مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى لا نترك أحداً غير موصول بالإنترنت."

وعلَّقت وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، معالي السيدة بولا إنغابير قائلةً:

"نحن بحاجة إلى أن يتعاون الجميع في نفس الاتجاه إذا أردنا أن ننجح في مواجهة التحدي المتمثل في ضمان توفير توصيلية هادفة شاملة عالمياً. وتعد الشراكة من أجل التوصيل أحد أفضل السبل التي يمكننا من خلالها تحفيز إقامة الشراكات المثمرة والمشاركة فيها من أجل تحقيق التوصيلية المستدامة للجميع."

وتأتي تعهدات الشراكة من أجل التوصيل عند نقطة انعطاف حرجة، حيث تؤكد جائحة COVID–19 التي طال أمدها على أهمية توصيلية النطاق العريض السريعة والموثوقة كخدمة أساسية. ولم تكن التعهدات المعلنة في اجتماع المائدة المستديرة ماليةً فحسب، بل تضمنت أيضاً التزامات وسياسات وخطط دعوة لسد الفجوة الرقمية، وتهيئة أرضية خصبة يمكن أن تزدهر فيها الشراكات والتحالفات الجديدة من أجل توفير توصيلية عالمية.

وقالت السيدة دورين بوغدان–مارتن، مديرة مكتب تنمية الاتصالات:

"بعد شهور من العمل الجماعي لتطوير إطار عمل الشراكة من أجل التوصيل ومنصة التعهدات، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد، ومجموعات المجتمع المدني، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الخاصة والتي يقودها الشباب، نضع الآن معلماً رئيسياً من خلال التجمع تحت مظلة واحدة لعدد غير مسبوق من الالتزامات من أجل النهوض بالتوصيلية الشاملة والهادفة".

وقُدمت مباشرةً عدة تعهدات لدعم مشاريع الاتحاد، منها ما يلي:

– في إعلان رئيسي، تعهد البلد المضيف للاتحاد، سويسرا، بأن تستضيف مدينة جنيف مقر مبادرة Giga – مبادرة مشتركة بين الاتحاد وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تستهدف توصيل جميع مدارس العالم بشبكة الإنترنت بحلول عام 2030. وذكرت سويسرا أن مقر Giga الجديد في جنيف سيكون بمثابة نقطة تعاون فريدة من نوعها، لربط عالم التمويل بعالم العلاقات الدولية والتنمية.

– أعلنت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع حكومة إستونيا والتحالف المعني بالأثر الرقمي (DIAL) والاتحاد، عن الدعم للمنافع العامة الرقمية عن طريق مبادرة "الحكومة تحشد" (GovStack)، التي ترمي إلى تحسين حياة ما لا يقل عن مليوني مواطن بتحديد مواصفات 12 لَبِنة أساسية قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف رقمنة الخدمات الحكومية.

– أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن اعتزامها مواصلة دعم شمولية واستدامة عملية التحول الرقمي المسؤول بتعزيز كل من التوصيلية الهادفة وميسورة التكلفة والآمنة، ومحو الأمية الرقمية وتنمية المهارات الرقمية، وريادة الأعمال الرقمية، في المجتمعات المحلية الناقصة الخدمات عن طريق برنامجها للنفاذ الرقمي (DAP). وتعهدت بمواصلة العمل مع قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في إطار برنامج النفاذ الرقمي حتى مارس 2023، على الأقل، في خمسة بلدان شريكة في شرق إفريقيا وفي غربها وجنوبها، وكذلك في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، بالتركيز على تحسين السياسات واللوائح، وتقديم عروض إيضاحية للنماذج التكنولوجية والتجارية المتعلقة بتوصيلية المدارس، وبناء مهارات الشباب الرقمية.

– تعهدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات العربية المتحدة باستثمار خمسة ملايين درهم إماراتي في دعم مبادرة المركز الدولي للابتكار الرقمي (I–CoDI) التي أطلقها الاتحاد، وذلك باستضافة المحور الإقليمي للدول العربية لهذا المركز، الذي سيشمل تقديم التدريب وورش العمل لتمكين الدول الأعضاء في مجال الابتكار الرقمي.

وتحدثت وزيرة الاتصالات والرقمنة بغانا، معالي السيدة أورسولا أووسو أيكوفول وهي من قادة مجالات التركيز في تحالف الشراكة من أجل التوصيل، فقالت:

"يلتزم تحالفنا للشراكة من أجل التوصيل بتسريع جهودنا لتوصيل غير الموصولين وتحقيق التنمية العالمية المستدامة. دعونا ننفذ كل تعهداتنا من أجل مصلحتنا الجماعية".

واستقصت جلسات التركيز مسائل محددة مثل الشراكة لتحويل التعليم؛ المضي قُدماً في تنفيذ برنامج عمل الدوحة المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن أقل البلدان نمواً (LDC5)، من خلال الشراكة من أجل التوصيل؛ المكونات السرية للاستثمار في تحقيق توصيلية الميل الأخير؛ تسريع تحقيق التوصيلية الشاملة والهادفة عن طريق الميثاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة.

وقالت السيدة ماريا–فرانشيسكا سباتوليسانو، مساعدة الأمين العام لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA)، والقائمة بأعمال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا "إن المناقشات في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل كيغالي ستكون ضرورية في مساعدتنا على وضع الميثاق الرقمي العالمي في قمة الأمم المتحدة للمستقبل لعام 2023." وأردفت: "سيقربنا عمل تحالف الشراكة من أجل التوصيل، على نحو خاص، من تحقيق هدفنا الجماعي المتمثل في توفير التوصيلية الشاملة الهادفة للجميع".

وقالت السيدة هايدي شروديروس–فوكس، القائمة بأعمال الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية:

"يدعو برنامج عمل الدوحة إلى حصول جميع الأشخاص في أقل البلدان نمواً (LDC) على توصيلية رقمية آمنة، وبأسعار معقولة، وهادفة بحلول عام 2030. ولن نحقق ذلك إلا من خلال العمل المشترك والشراكات طويلة الأجل التي يمثلها تحالف الشراكة من أجل التوصيل. إنه مثال ملهم حقاً على الكيفية التي يمكن بها للعلاقات التي تمتد عبر قطاعات مختلفة أن تحقق نتائج لأقل البلدان نموا.ً"

وتُمكِّن لوحة المعلومات التفاعلية للشراكة من أجل التوصيل ، التي صدرت أيضاً في اجتماع المائدة المستديرة للشراكة من أجل التوصيل في كيغالي، المستعملين من البحث عن تعهدات بعينها ومساهمين محددين، بالإضافة إلى الاطلاع على تحليلات التتبع الشاملة.

واعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 بالإجماع قراراً جديداً هو القرار 88 (كيغالي، 2022) بشأن التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C) للاتحاد الدولي للاتصالات، مما يضفي الطابع الرسمي على مبادرة التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل للاتحاد التي ترمي إلى تعزيز التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي على الصعيد العالمي، مع التركيز على سبيل المثال لا الحصر على المجتمعات التي يصعب توصيلها في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

7 تقرير التوصيلية العالمية لعام 2022

يشير تقرير التوصيلية العالمية لعام 2022 ، الذي أُعدَّ بحيث تزامن صدوره تحديداً مع افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، إلى أن الإمكانات الهائلة للإنترنت من أجل تحقيق الصالح الاجتماعي والاقتصادي لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير على الرغم من 30 عاماً من النمو المطرد. ويذهب التقرير إلى أنه على الرغم من أن النفاذ السهل والميسور التكلفة إلى النطاق العريض السريع يكاد يكون متاحاً في معظم بلدان العالم الغني، لا تزال شرائح كبيرة من البشرية مستبعدة من الإمكانيات الهائلة التي تتيحها التجربة عبر الإنترنت الأمر الذي يعرقل التنمية الاقتصادية ويعمّق أوجه عدم المساواة في العالم.

وفي حين ارتفع عدد مستعملي الإنترنت من بضعة ملايين فقط في أوائل تسعينيات القرن الماضي إلى ما يقرب من خمسة مليارات شخص اليوم، لا يزال 2,9 مليار شخص – أو حوالي ثلث البشرية – غير موصولين بالإنترنت تماماً، ويعاني مئات الملايين الآخرين من النفاذ المكلّف ورديء الجودة وهو ما لا يساهم كثيراً في تحسين حياتهم مادياً.

ويذكر التقرير أنه على الرغم من أن الطفرة المشهودة في الطلب على النفاذ إلى الإنترنت إثر تفشي جائحة كوفيد–19 أفضت إلى توصيل حوالي 800 مليون شخص آخر بالإنترنت، فقد أدت أيضاً إلى زيادة تكلفة الاستبعاد الرقمي زيادة هائلة، حيث حُرم الأشخاص غير القادرين على الاتصال بالإنترنت حرماناً مفاجئاً من العمل والتعليم والحصول على المشورة الصحية والخدمات المالية.

ويدعو التقرير إلى وضع "التوصيلية الشاملة والهادفة" – التي تُعرّف بأنها إمكانية خوض تجربة آمنة ومُرضية ومثرية ومثمرة وبأسعار معقولة عبر الإنترنت للجميع – في صميم التنمية العالمية.

وعلى الرغم من أن تكلفة النطاق العريض – ولا سيما النطاق العريض المتنقل – قد انخفضت بشكل كبير خلال العقد الماضي، لا تزال غالبية الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل لا تحقق الهدف العالمي المتمثل في القدرة على تحمل التكاليف بنسبة 2 في المائة أو أقل من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي والذي حددته لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وكشف تقرير " الحلقة المفقودة " الذي نشرته اللجنة المستقلة لتنمية الاتصالات في العالم في عام 1984 التي أنشأها الاتحاد عن وجود ارتباط واضح بين النفاذ إلى الاتصالات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحث جميع البلدان على جعل التوصيلية أولوية.

وبعد مرور ما يقرب من 40 عاماً لا تزال هذه "الحلقة المفقودة" قائمة، وإن كانت قد تحولت إلى فجوات رقمية عديدة:

1 الفجوة في الدخل – لا يزال مستوى استخدام الإنترنت في البلدان منخفضة الدخل (22 في المائة) أدنى بكثير من مستوى الاستخدام في البلدان مرتفعة الدخل التي تقترب من الاستخدام الشامل (91 في المائة).

2 الفجوة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية – تبلغ حصة مستخدمي الإنترنت ضعف ما هي عليه في المناطق الريفية.

3 الفجوة بين الجنسين – يستخدم 62 في المائة من الرجال الإنترنت مقارنةً بنسبة 57 في المائة من النساء على الصعيد العالمي.

4 الفجوة بين الأجيال – يستخدم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في جميع المناطق الإنترنت بشدة (72 في المائة) مقارنةً ببقية السكان (57 في المائة).

5 الفجوة التعليمية – في جميع البلدان تقريباً التي تتوافر فيها البيانات تكون معدلات استخدام الإنترنت أعلى بالنسبة إلى من يتمتعون بمزيد من فرص التعليم – وتكون في كثير من الحالات أعلى بكثير.

8 شبكة المرأة

تشكل شبكة المرأة (NoW) فعالية أخرى من الفعاليات الأولى للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، وقد أُطلقت الشبكة في عام 2021 وتضم ستة أفرقة إقليمية نشطة جداً. وتهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه عام، وإلى تسليط الضوء على النساء وتمكينهن من الاضطلاع بمسؤوليات أكبر في الوفود التي ينتمين إليها في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وفي الأحداث المماثلة المقبلة.

وقد نظمت شبكة المرأة خلال المؤتمر في كيغالي سلسلة من الفعاليات شملت مأدبة إفطار استضافتها حكومة أستراليا، ومسيرة مشي (ووكاثون) ومأدبة غداء استضافتهما Qualcomm، بهدف الترويج لفرص القيادة النسائية في القطاع الرقمي وفي الميدان الدولي الأرحب. وراجع المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 القرار 55 بشأن تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وتمكين المرأة من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشجيع الدول الأعضاء على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في وفودها إلى أنشطة قطاع تنمية الاتصالات لحل مسألة قلة تمثيل النساء.

9 العملية التحضيرية

قبل عقد كل من المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، ينظم مكتب تنمية الاتصالات لعقد اجتماع تحضيري إقليمي واحد (RPM) لكل من مناطق إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والدول العربية، ولكومنولث الدول المستقلة (CIS)، ومنطقة أوروبا، وفقاً لأحكام القرار 31 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن الأعمال التحضيرية الإقليمية للمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات.

وعُقدت في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 ستة اجتماعات تحضيرية إقليمية في الفترة ما بين يناير وأبريل 2021، مكَّنت الأعضاء من استعراض مظاهر التقدم والتحديات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الإقليمي ثم الشروع في تحديد المبادرات الإقليمية التي ينبغي أن يعتمدها المؤتمر لفترة السنوات الأربع المقبلة.

وفي قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، عمدت كل منطقة إلى إنشاء فريقها الإقليمي التابع لمبادرة توصيل الجيل، وشبكة المرأة بهذه المنطقة، لضمان طرح آراء الشباب والنساء على طاولة صنع القرار.

وعُقد أيضاً الاجتماع التنسيقي للاجتماعات التحضيرية الإقليمية (RPM–CM)، في إطار الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022. وتعرض الوثيقة WTDC–21/20 تقرير رئيس الاجتماع التنسيقي، معالي السيد بيتر أوكو، نائب وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية التشيكية. ويشكل التقرير تجميعاً للنواتج الصادرة عن كل الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، ويبين جميع المسائل التي انتهت هذه الاجتماعات إلى استنتاجاتها. وقد عُقدت الاجتماعات التحضيرية الإقليمية كلها بنسق افتراضي بسبب تفشي جائحة كوفيد–19.

قام الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)، تحت رئاسة السيدة روكسان ماكيلفان ويبر، لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، إلى جانب استعراضه لجميع الأولويات الاستراتيجية لمكتب تنمية الاتصالات ومشاريعه وأنشطته، والحضور الإقليمي، ولجان الدراسات، والأفرقة المخصصة للتنسيق بين القطاعات، ومبادرات بناء القدرات، والمشورة الصناعية بشأن التنمية، بتقديم مشورة جوهرية بشأن إدخال تحسينات على العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) ولجعل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC–22) مؤتمراً تاريخياً ومؤثراً. واستُهلَّت النقاشات المتعلقة بعملية التحضير للمؤتمر في مارس 2019 بعقد جلسة لتبادل الأفكار أثناء اجتماع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

واسترشدت هذه المناقشات كذلك باستقصاء استهدف جميع الأعضاء، أعقبه حواران إلكترونيان أجراهما الفريق الاستشاري في مارس وأبريل 2020.

وتواصلت المشاورات حتى اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الذي عُقد في يونيو 2020، وذلك للمساعدة في إعداد أجزاء مختلفة من المؤتمر، في إطار الأفرقة التالية:

– فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (TDAG–WG–Prep)، برئاسة السيد سانتياغو رييس–بوردا (كندا)؛

– فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بالخطتين الاستراتيجية والتشغيلية (TDAG–WG–SOP)، برئاسة السيدة بلانكا غونزاليس (إسبانيا) ويساعدها نائبا الرئيسة: السيد كريستوفر كيمي (كينيا) والسيد فيم رولنس (هولندا)؛

– فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وإعلانه والأولويات المواضيعية (TDAG–WG–RDTP)، برئاسة السيد أحمد رضا شرفات (جمهورية إيران الإسلامية).

وشددت أفرقة العمل هذه التابعة للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات طوال اجتماعاتها على ضرورة أن يكون المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عمليَّ المنحى، بحيث تُجرى فيه حوارات تفاعلية فيما بين أصحاب المصلحة ترمي إلى بلورة فهم مشترك للحواجز القائمة واقتراح حلول فعالة ومستدامة ومبتكرة تستهدف توسيع نطاق التوصيلية الهادفة لتشمل الجميع في كل مكان. واقترحت أفرقة العمل كذلك ضرورة أن يعقد قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد اجتماعات أقاليمية (IRM) كجزء من عملية التحضير للمؤتمر.

واستناداً إلى المقترحات المقدمة من أفرقة العمل التابعة للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، أقرَّ الفريق الاستشاري في نوفمبر 2020 موضوع "توصيل غير الموصولين لتحقيق التنمية المستدامة" ليكون موضوع المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، وقرر إحلال "الجزء الرفيع المستوى" السابق من أجزاء المؤتمر وإنشاء مسار إنمائي يتضمن فعاليات جانبية، يُدعى حالياً اجتماع المائدة المستديرة بشأن التنمية الرقمية المنظم في إطار التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C). وقرر الفريق الاستشاري كذلك تضمين عملية التحضير للمؤتمر اجتماعات أقاليمية. ونتيجةً لذلك، عُقدت ثلاثة اجتماعات أقاليمية في الفترة ما بين مارس 2021 ومارس 2022.

عقد الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات اجتماعه الأخير للدورة 2018–2021 في نوفمبر 2021 وقدم المشروع الأساسي لإعلان المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، وقدم مساهمات في مشروع خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات والاعتبارات الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات، ووافق على الوثائق الأساسية الخاصة بمسائل دراسة قطاع تنمية الاتصالات، وعقد مداولات جوهرية حول برامج مكتب تنمية الاتصالات، والأولويات، والقرارين 1 و2 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. ونظراً للتأثيرات الكبيرة التي وقعت على فرادى البلدان في جميع أنحاء العالم من جراء جائحة COVID–19، فبدءاً من عام 2020، كان لا بد من عقد جميع اجتماعات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات افتراضياً.

وقالت السيدة ماكيلفان ويبر، إبان عرضها تقرير رئيسة الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الموجه إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022:

"أظهرت الدورة السابعة للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات تصميم الأسرة العالمية على العمل معاً لتحمّل نصيبها من المسؤولية بقدر ما تمكّنه ولاية الاتحاد، من أجل ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في العصر الرقمي المتقدم، وسماع أصوات جميع الأعضاء، ولا سيما أولئك الذين يواجهون أعظم التحديات، وأن يكون مكتب تنمية الاتصالات الذي ينبغي أن يفي بالغرض المنشود منه على أهبة الاستعداد للجمع بين الإرادة والذكاء والموارد الجماعية لأعضاء الاتحاد وللمكتب تحقيقاً لهذه الأهداف."

10 مكتب الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات

يتألف مكتب الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات من رئيس الفريق ونوابه، فضلاً عن رئيسي لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات.

أقرَّ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 هذا التشكيل وعيّن رئيس الفريق الاستشاري ونوابه على النحو التالي:

الرئيسة:

السيدة روكسان ماكيلفان ويبر (الولايات المتحدة)

نواب الرئيسة:

السيدة ريجينا فلور أسومو بيسو (رئيسة لجنة الدراسات 1)

السيد فاضل ديغم (رئيس لجنة الدراسات 2)

السيد كريستوفر كيمي (كينيا)

السيد عبد الكريم أولويدي (نيجيريا)

السيدة أغوستينا بريزيو (الأرجنتين)

السيدة أندريا مامبريم غريبا (البرازيل)

السيد أحمد عبد العزيز جاد (مصر)

السيدة شهد البلوي (المملكة العربية السعودية)

السيدة كي وانغ (الصين)

السيد أحمد رضا شرفات (جمهورية إيران الإسلامية)

السيد أوروزوبيك زهزيبافيتش كاييكوف (قيرغيزستان)

السيدة إنغا ريمكافيتشينيه (ليتوانيا)

السيدة بلانكا غونزاليس (إسبانيا)

11 قائمة بأسماء رئيسي لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات ونوابهما المعينين في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022

لجنة الدراسات 1

الرئيسة:

السيدة ريجينا فلور أسومو بيسو (كوت ديفوار)

نواب الرئيسة:

السيد سانغوون كو (جمهورية كوريا)

السيدة ميميكو أوتسوكي (اليابان)

السيد سونيل سنغال (الهند)

السيدة سيسيليا نياموتسوا (زمبابوي)

السيد أماه فينيو كابو (توغو)

السيد روبرتو ميتسواك هيراياما (البرازيل)

السيد محمد ألبير تكين (تركيا)

السيد أنتوني غيانوميس (النرويج)

السيدة أوميدا موساييفا (أوزبكستان)

السيد خيالا باشازاد (أذربيجان)

السيدة سميرة بلال مؤمن محمد (الكويت)

لجنة الدراسات 2

الرئيس:

السيد فاضل ديغم (مصر)

نواب الرئيس:

السيد هيديو إيماناكا (اليابان)

السيدة مينا سونمين جون (جمهورية كوريا)

السيد تونغنينغ وو (الصين)

السيدة زينب أردو (نيجيريا)

السيد محمد لمين منتي (غينيا)

السيد فيكتور أنطونيو مارتينيز سانشيز (باراغواي)

السيد دومينيك فورغيس (فرنسا)

السيدة ألينا مودان (رومانيا)

السيد دييور رجبوف (أوزبكستان)

السيد موشفيغ غولوييف (أذربيجان)

السيد عبد العزيز الزرعوني (الإمارات العربية المتحدة)

12 سجل بالوقائع

وضعت لجنة مراقبة الميزانية وفقاً لاختصاصاتها تقديرات للتكاليف التي يمكن أن ينطوي عليها تنفيذ القرارات التي يتخذها المؤتمر. وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس اللجنة 2 المندوبين بأن تنفيذ التدابير التي تدعو إليها القرارات المذكورة أعلاه مرهون بتوفر الموارد المالية. وترد التفاصيل الكاملة في تقرير لجنة مراقبة الميزانية المقدم إلى الجلسة العامة (الوثيقة WTDC–22/99).

مساهمة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024

يعقد الاتحاد عادةً مؤتمراً رئيسياً واحداً في السنة. ويُعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عادةً قبل عام واحد من انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين. ويسمح هذا التخطيط للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات باعتماد مساهمة قطاع تنمية الاتصالات في مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد الذي يتم إعداده من خلال فريق العمل التابع للمجلس المعني بالخطتين الاستراتيجية والمالية ويوافق عليه المجلس قبل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين بأربعة أشهر.

وقد كان لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثير شديد على العملية التحضيرية، مما أدى إلى أن يعقد الاتحاد استثنائياً ثلاثة مؤتمرات رئيسية في عام 2022. ونظراً إلى الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة، لم يكن بالإمكان عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 إلا بعد أن وافق المجلس على مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 وقدمه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022).

وخلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، اضطلع فريق العمل التابع للجلسة العامة (WG-PL) بولاية إعداد مساهمة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد في الخطة الاستراتيجية للاتحاد. ولكن الفريق لم يتلق أي مدخلات من الدول الأعضاء بشأن مساهمة قطاع تنمية الاتصالات في الخطة الاستراتيجية. غير أنه أحاط علماً بمساهمة المؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT) بشأن الرؤية الأوروبية لقطاع تنمية الاتصالات.

وفي الساعات الأخيرة من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، اعتمد المؤتمر خطة عمل كيغالي. وأوصى المؤتمر بأن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) ينبغي أن يعتبر أن خطة عمل كيغالي هي مساهمة قطاع تنمية الاتصالات في الخطة الاستراتيجية والإطار الاستراتيجي العام للاتحاد، عند وضع الصيغة النهائية لمشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024.

بيانات صادرة عن الوفود

وعند نظر المؤتمر في التعديلات المقترح إدخالها على عدة قرارات وفي أمور أخرى مدرجة على جدول أعمال المؤتمر، طلبت بعض الوفود إدراج البيانات الصادرة عنها في التقرير النهائي. وبناءً على ذلك، يمكن الاطلاع على بيانات وفود الاتحاد الروسي، والأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، وكندا، ونيجيريا في الملحق G بهذا التقرير، وهي مذكورة هنا بحسب ترتيب الإدلاء بها.

13 خلاصة – موجز النتائج التي توصل إليها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022

تشكل النتائج التي توصل إليها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 والتي يغطيها هذا التقرير جدول أعمال تطلعياً لمعالجة فجوة التوصيلية العالمية.

ويتضمن الجزء الأول من التقرير إعلان كيغالي الذي التزم فيه المندوبون بتسريع توسيع واستخدام البنى التحتية والخدمات والتطبيقات الرقمية الفعّالة والمحدَّثة من أجل بناء الاقتصاد الرقمي وزيادة تطويره، بما يشمل تعبئة الموارد المالية وتوفير توصيلية النطاق العريض الشاملة للجميع والآمنة وميسورة التكلفة لغير الموصولين في أسرع وقت ممكن.

وتحدد خطة عمل كيغالي في الجزء الثاني خمس أولويات لقطاع تنمية الاتصالات:

• التوصيلية الميسورة التكلفة؛

• التحول الرقمي؛

• البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية؛

• تعبئة الموارد والتعاون الدولي؛

• الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة من أجل التنمية المستدامة.

والخطة قائمة على النتائج وتتبع هيكل الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2024–2027. وإضافةً إلى ذلك، تحدد الخطة كيفية مساهمتها في خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) والأهداف العامة للتنمية المستدامة (SDG) التي حددتها الأمم المتحدة.

ويغطي الجزء الثالث 28 مبادرة إقليمية: أربع مبادرات لمنطقة إفريقيا؛ وأربع مبادرات لمنطقة الأمريكتين؛ وخمس مبادرات لمنطقة الدول العربية؛ وخمس مبادرات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وخمس مبادرات لمنطقة كومنولث الدول المستقلة (CIS)؛ وخمس مبادرات لمنطقة أوروبا. ويتم في إطار كل مبادرة إقليمية اقتراح مشاريع وتطويرها وتنفيذها لتلبية احتياجات المنطقة.

ويتضمن الجزء الرابع 40 قراراً مراجعاً وأربعة قرارات جديدة اعتمدها المؤتمر:

• القرار 87 (كيغالي، 2022): توصيل كل مدرسة بشبكة الإنترنت وكلٍ من الشباب بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويهدف هذا القرار إلى ضمان أن تكون كل مدرسة موصولة بالإنترنت من خلال مبادرة Giga المشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات واليونيسف.

• القرار 88 (كيغالي، 2022): التحالف الرقمي بشأن الشراكة من أجل التوصيل (P2C) للاتحاد الدولي للاتصالات. ويهدف هذا القرار إلى إضفاء الطابع الرسمي على التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل كمنصة رئيسية لتعزيز الشراكات الجديدة بشأن التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي على الصعيد العالمي، مع التركيز على المجتمعات التي يصعب توصيلها دون الاقتصار عليها.

• القرار 89 (كيغالي، 2022): التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة. ويهدف هذا القرار إلى دفع الجهود للنهوض بالتحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة، مع الإقرار بالإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإحداث تغيير إيجابي وهادف ومستمر. ويدعى مديرو مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات إلى التعاون الفعّال لتلبية الاحتياجات التي يتناولها هذا القرار في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتكنولوجيات التحول الرقمي، في إطار نهج "الاتحاد الواحد" وتعزيز التنسيق بين القطاعات الثلاثة.

• القرار 90 (كيغالي، 2022): تعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي من أجل تحقيق التنمية الرقمية المستدامة. ويرمي هذا القرار إلى تهيئة بيئة مزدهرة من أجل الأنظمة الإيكولوجية لريادة الأعمال والابتكار الرقمي للمساعدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي حددتها الأمم المتحدة.

ويعرض الجزء الخامس 14 مسألة دراسة لقطاع تنمية الاتصالات والاختصاصات ذات الصلة بها من أجل الفترة 2025-2022. وتدخل مسائل لجنة الدراسات 1 في مجال اختصاصها المتمثل في "بيئة تمكينية من أجل توصيلية هادفة"، أما مسائل لجنة الدراسات 2 فتدخل في مجال اختصاصها بشأن "التحول الرقمي".

ويتضمن الجزء السادس ملحقات تتعلق بالكلمات الافتتاحية والبيانات التي أدلت بها الوفود، والقرارات التي ألغاها المؤتمر، والأرقام الجديدة لمسائل الدراسة، فضلاً عن حالة جميع القرارات والتوصيات والمقررات التي اعتمدتها أو عدلتها أو ألغتها المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات حتى اليوم.

ومنح رئيس رواندا، فخامة بول كاغامي، ميدالية أغاسيرو (وسام الشرف الوطني) للأمين العام للاتحاد السيد هولين جاو عن "خدماته المتميزة كقائد للاتحاد الدولي للاتصالات خلال فترة بالغة الأهمية لعولمة تكنولوجيا الاتصالات". وتُمنح هذه الميدالية للمسؤولين رفيعي المستوى عن أعمالهم في تعزيز الرخاء الاقتصادي والاجتماعي بما يتسق ومصالح رواندا وطنياً ودولياً.

قال السيد جاو في كلمته الختامية:

"إن عقد هذا المؤتمر في رواندا إنجاز مهم. دعونا نستفيد من هذا الزخم لتعزيز صورة الاتحاد الدولي للاتصالات كوكالة متخصصة للأمم المتحدة ليس فقط في مجال التكنولوجيا، بل أيضاً في مجال التنمية – ولتسريع التحول الرقمي للجميع، هنا في إفريقيا وفي بقية العالم".

وقالت وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، معالي باولا إنغابيري، التي ترأست المؤتمر، مخاطبة الوفود:

"أود أن أشكر جميع الوفود على الجهود العظيمة وروح التعاون والسعي إلى تحقيق التوافق في الآراء من أجل إنجاح هذا المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، وعلى جميع المساهمات التي قدمت من أجل خطة عمل كيغالي التي ستساعدنا في المضي قدماً نحو توفير التوصيلية ومنافعها إلى غير الموصولين على مدى السنوات الأربع المقبلة... وآمل أن نتمكن من الإبلاغ عن نتائج إيجابية في المؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات".

وعلقت السيدة دورين بوغدان–مارتن، مديرة مكتب تنمية الاتصالات، بقولها:

"لقد كان هذان الأسبوعان حافلين بالأحداث، ولكن بفضل الالتزام الدؤوب والعمل الجاد لمندوبينا، نجحنا في التوصل إلى توافق في الآراء وبناء اتفاق عالمي متين بشأن المبادئ الأساسية لدفع التوصيلية التي تمثل الموهبة العظيمة التي يزخر بها الاتحاد منذ أكثر من 157 عاماً".

الجزء الأول– إعلان كيغالي

إعلان كيغالي

نحن، الممثلين رفيعي المستوى للدول الأعضاء في الاتحاد والمندوبين والمشاركين، نقر هذا الإعلان في المؤتمر العالمي الثامن لتنمية الاتصالات، الذي عُقد في كيغالي، رواندا، من 6 إلى 16 يونيو 2022، تحت موضوع "توصيل غير الموصولين لتحقيق التنمية المستدامة".

نعلن أن:

(1 الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أصبحت الأساس لكل قطاع اقتصادي ومحفزاً لتحسين حياة الناس عن طريق الشمول الاجتماعي والعمل اللائق والنمو الشخصي. ومع ذلك، فحوالي 2,9 مليار شخص لا يزالون في عام 2022 غير موصولين، ولا تزال القدرة التحويلية التي تنطوي عليها الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير مستغلة بالنسبة إليهم.

(2 جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) طرحت الكثير من التحديات وغيرت أساليب عيشنا وعملنا وتعلمنا وممارستنا للأعمال. وأن في العصر الرقمي لا غنى عن توصيلية النطاق العريض الشاملة للجميع والآمنة وميسورة التكلفة والتي تتيح الفرص لتحفيز الإنتاجية والكفاءة، والقضاء على الفقر، وتحسين سبل العيش، وضمان أن تصبح التنمية المستدامة واقعاً ملموساً للجميع. وتبقى مواصلة بناء الاطمئنان والثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالغة الأهمية.

(3 أوجه اللامساواة بين المناطق وبين البلدان وداخلها في المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين النساء والرجال لا تزال قائمة ومستمرة في الاتساع في استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي الموارد البشرية ذات المهارات الرقمية. وأننا نقر بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة والميسورة التكلفة والتي يمكن الاعتماد عليها والقابلة للنفاذ، إذا ما استفيد منها عن طريق المهارات الرقمية المناسبة، يمكن أن توفر محركات قوية للتنمية، كما أنها تؤدي دوراً فعّالاً في التعافي من جائحة فيروس كورونا بسرعة وبشكل شامل ومرن. وأن بناء/تنمية القدرات في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك إدارة الطيف لا يزال يمثل تحدياً.

(4 الشمول الرقمي أمر ضروري، وأن عدم كفاية القدرات الرقمية وانعدام المهارات الرقمية يشكلان حاجزين رئيسيين أمام التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي. وأن الطلب على العاملين ذوي المهارات الرقمية سيزيد مع سرعة الانتقال نحو التحول الرقمي. وأن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي يمكن أن يولّدا فرص عمل جديدة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الرغم من الخسارة الحالية أو المستقبلية للعديد من الوظائف بسبب جائحة فيروس كورونا. ويُعتبر تثقيف الشباب وبناء قدراتهم ونفاذهم إلى المهارات والأدوات الرقمية أساسياً لإشراك الشباب في رسم معالم المستقبل الرقمي.

(5 أن أمامنا ثماني سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي عوامل تغيير يمكنها أن تشكل مستقبلاً أفضل. وأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً فعّالاً في الأنشطة المتعددة أصحاب المصلحة وتقاسم أفضل الممارسات على نحو ما أوصت به القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وأن التعاون المتعدد أصحاب المصلحة يتيح للجميع منصة لتضافر الجهود واغتنام الفرص والاستفادة من الابتكارات التي توفرها خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات الرقمية الناشئة الجديدة ذات الكفاءة، مع التخفيف من المخاطر بحيث يمكن التقدم جماعياً نحو تحقيق التنمية المستدامة.

(6 البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، تواجه تحديات إضافية في تعبئة ما يكفي من الاستثمار والتمويل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللبنى التحتية الرقمية وتتطلب دعماً كبيراً لتوفير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة.

نلتزم بما يلي:

أ ) تسريع توسيع واستخدام البنى التحتية والخدمات والتطبيقات الرقمية الفعّالة والمحدَّثة من أجل بناء الاقتصاد الرقمي وزيادة تطويره، بما يشمل تعبئة الموارد المالية وتوفير توصيلية النطاق العريض الشاملة والآمنة وميسورة التكلفة لغير الموصولين في أسرع وقت ممكن. وسيشمل ذلك أيضاً تشجيع الاستثمارات في نشر البنية التحتية للنطاق العريض واعتمادها والنفاذ إليها بهدف دعم التنمية المستدامة وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء وإقامة تحالفات وشراكات بين القطاعين العام والخاص ووكالات التمويل الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين.

ب) التعجيل بالتخفيف من آثار الكوارث وجائحة فيروس كورونا ببناء الصمود الرقمي من خلال خطط واستراتيجيات التعافي الوطنية الجريئة والمبتكرة لضمان استمرارية الإدارة والأعمال والتعليم والحياة الاجتماعية. ويشمل ذلك توفير المنصات والشبكات اللازمة للأنشطة الأساسية مثل العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية والتعلم عن بُعد والطب عن بُعد والخدمات المالية الرقمية مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وكبار السن والأطفال، وتمهيد الطريق في الوقت نفسه للتطورات المستقبلية في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا. وبذلك، نلتزم بالمشاركة في وضع نهج آمن ومبسط وقائم على المعايير ومنسق بشكل جيد من أجل تنفيذ الحلول الرقمية التي تركز على الإنسان والتي ستمكِّن الأفراد والشركات مع تحسين الرفاه الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا ملتزمون التزاماً تاماً بمعالجة قضايا البيئة وتغير المناخ، لا سيما من خلال استخدام أدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتخفيف من آثار تغير المناخ والتصدي لآثار الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البيئة، بالتعاون مع المستعملين والقطاع الخاص وواضعي السياسات والهيئات التنظيمية.

ج) تعزيز القرارات السياساتية والتنظيمية السليمة والمنفتحة والشفافة والتعاونية والمتحسِّبة للمستقبل من أجل تيسير التحول الرقمي في أعقاب جائحة فيروس كورونا وما بعدها. وسننفذ استراتيجيات ومبادرات سياساتية/تنظيمية مبتكرة لسد الفجوات الرقمية المستمرة في الاتساع، من خلال تمكين توصيلية النطاق العريض الشاملة والآمنة وميسورة التكلفة والترويج لزيادة الشمول الرقمي مع تعزيز الثقة والأمن فيما يتعلق باستعمال البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها. وعلى هذا النحو، سوف نقوم بإعداد أطر سياساتية/تنظيمية وتنفيذها للمساعدة في ضمان صمود البنى التحتية وقابليتها للتشغيل البيني وحماية البيانات فضلاً عن زيادة الإقبال على النطاق العريض. وإلى جانب ذلك، سنعتمد خططاً فعّالة لتنمية وتحسين القدرات والمهارات الرقمية المطلوبة في عالم الإنترنت والتي بدونها ستستمر الفجوة الرقمية في الاتساع.

د ) الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لمختلف قطاعات الاقتصاد من خلال دعم أصحاب المصلحة جميعهم لفسح المجال أمام التكنولوجيات الجديدة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها. وسنشجع الابتكار ومشاركة الشباب من أجل تعزيز التنمية المستدامة والتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من قبيل التخفيف من وطأة الفقر، واستحداث فرص العمل، واللامساواة بين الجنسين، والأمن السيبراني. وفي معرض القيام بذلك، سنوفر المتطلبات الأساسية مثل الكهرباء، ونيسر الشمول الرقمي وننفذ عملية صنع القرار بالاستناد إلى البراهين لقياس أثر التحول الرقمي وتعزيزه إلى أقصى حد.

هـ ) تقديم الدعم إلى البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والتعاون معها في التصدي للقيود التي تحول دون نفاذها إلى التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، ودمجها في مختلف القطاعات من قبيل الخدمات الحكومية والزراعة والتعليم والصحة والشؤون المالية والنقل، إلخ.

و ) تعزيز التعاون الدولي والشراكة الدولية بين أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات وأصحاب المصلحة المهتمين بالتنمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيات الرقمية القائمة على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسنعزز ونشجع التعاون والشراكة بين البلدان النامية وبين البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتيسير تقاسم التكنولوجيا والمعارف وأفضل الممارسات بهدف تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وبناءً على ذلك، نعلن، نحن، المندوبين في المؤتمر العالمي الثامن لتنمية الاتصالات، عن التزامنا بتنفيذ هذا الإعلان تنفيذاً كاملاً وسريعاً. ونتعهد أيضاً بعدم ادخار أي جهد لتوسيع واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية والتطبيقات والخدمات الرقمية من أجل بناء وإنشاء اقتصادات ومجتمعات رقمية مستدامة حقاً.

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يحث أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات وجميع أصحاب المصلحة المهتمين بالتنمية، بمن فيهم المنتمون إلى منظومة الأمم المتحدة، على المساهمة بنشاط في تنفيذ هذا الإعلان بنجاح.

الجزء الثاني – خطة عمل كيغالي

1 مسرد المصطلحات

العوامل التمكينية

تُعرِّف الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 "العوامل التمكينية" بأنها أساليب العمل التي تمكن الاتحاد من تحقيق غاياته وأولوياته بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وهي تعكس قيم الاتحاد المتمثلة في الكفاءة والشفافية والمساءلة والانفتاح والعالمية والحياد، والتركيز على الناس والتوجه نحو الخدمات والاستناد إلى النتائج، والاستفادة من نقاط قوته الرئيسية ومعالجة نقاط ضعفه حتى يتمكن من دعم أعضائه.

الغاية

نتيجة نهائية محددة مرغوبة أو يُتوقع حدوثها كنتيجة، جزئياً على الأقل، لتدخل أو نشاط ما. وتُعرِّف الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 "الغايات الاستراتيجية" بأنها غايات الاتحاد رفيعة المستوى التي تمكنه من تحقيق رسالته.

التأثير

يُقصد بالتأثير إحداث تغييرات في حياة الناس. وقد يشمل ذلك إحداث تغييرات في المعارف أو المهارات أو السلوك أو الصحة أو الظروف المعيشية تستهدف الأطفال أو البالغين أو الأسر أو المجتمعات المحلية. وتشكل هذه التغييرات آثاراً إيجابية أو سلبية طويلة الأجل تمس فئات سكانية يمكن تحديدها وتنتج عن تنفيذ تدخل إنمائي معين نتاجاً مباشراً أو غير مباشر، متعمَّداً أو غير متعمَّد. وقد تكون هذه الآثار اقتصادية أو اجتماعية ثقافية أو مؤسسية أو بيئية أو تكنولوجية أو ذات طبيعة أخرى.

المدخلات

الموارد المالية والبشرية والمادية والتكنولوجية والمعلوماتية المستخدمة في إعداد التدخلات.

النتائج

تمثل النتائج التغيرات في القدرات المؤسسية والسلوكية لظروف التطوير التي تحدث بين استكمال النواتج وتحقيق الغايات. النتائج التي تحدث على هذا المستوى تُعزى في المقام الأول إلى الحكومة، على الرغم من أن هذا قد يختلف في بعض الأحيان حسب السياق الوطني. وتُعرِّف الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 "النتائج" بأنها النتائج الرئيسية التي يهدف الاتحاد إلى تحقيقها في إطار أولوياته المواضيعية.

الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

يقوم مكتب تنمية الاتصالات (BDT) بإعداد الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) على أساس سنوي بالتشاور مع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) وفقاً لخطة عمل قطاع تنمية الاتصالات والخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد. وتشمل الخطة التشغيلية الخطة التفصيلية لأنشطة السنة المقبلة وتوقعات لفترة السنوات الثلاث التالية لقطاع تنمية الاتصالات. ويستعرض مجلس الاتحاد الخطط التشغيلية الرباعية المتجددة لقطاع تنمية الاتصالات ويوافق عليها.

النواتج

النواتج هي التغييرات في مهارات أو إمكانات وقدرات الأفراد أو المؤسسات، أو في توافر المنتجات والخدمات الجديدة التي تنتج عن استكمال الأنشطة ضمن تدخل تطوير ضمن سيطرة المنظمة. وتتحقق بالموارد المتوفرة وضمن الفترة الزمنية المحددة في الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات.

وتشير خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد إلى أن "النواتج" هي "المنتجات والخدمات" المتخصصة التي تُقدم ضمن ولاية قطاع تنمية الاتصالات بحسب تعريف المادة 21 من دستور الاتحاد، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، بناء القدرات ونشر خبرات الاتحاد ومعارفه. وترد النواتج الخاصة بقطاع تنمية الاتصالات بمزيد من التفصيل في الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات.

الشراكات

سيستمر مكتب تنمية الاتصالات (BDT) في إقامة شراكات مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإقليمية للاتصالات، لتعبئة الموارد من وكالات التمويل والمؤسسات المالية الدولية ومن الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والشركاء المعنيين الآخرين. وينبغي عند تنفيذ المشاريع أخذ الخبرات المحلية والإقليمية المتاحة بعين الاعتبار.

وسيتواصل تحديث المعلومات المتعلقة بأنشطة الشراكات في الموقع الإلكتروني لمكتب تنمية الاتصالات، بما في ذلك ملخصات مشاريع المكتب وما يجري توليده وإنفاقه من الموارد. وسيقوم مكتب تنمية الاتصالات كذلك بتوسيع نطاق تواصله مع أعضاء وشركاء محتملين من الأوساط الأكاديمية من خلال تقديم اقتراحات لأنشطة مثل الإصدارات العلمية والأكاديمية، وذلك في شراكة مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والأوساط الأكاديمية وغيرهم من الأطراف المعنية ذات الصلة.

عروض المنتجات والخدمات

تُعرِّف الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 "عروض المنتجات والخدمات" بأنها مجموعة منتجات وخدمات الاتحاد التي يتم تقديمها لدعم عمل الاتحاد في إطار أولوياته المواضيعية.

المبادرات الإقليمية والمشاريع الأخرى

تهدف المبادرات الإقليمية إلى معالجة مجالات الأولوية المحددة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الشراكات وتعبئة الموارد من أجل تنفيذ المشاريع. وسيجري في إطار كل مبادرة إقليمية اقتراح مشاريع وتطويرها وتنفيذها، بغية تلبية احتياجات المنطقة. والمنتجات والخدمات التي يتعيّن توفيرها من خلال المبادرات الإقليمية لتحقيق الأهداف والنتائج ذات الصلة الواردة في مساهمة قطاع تنمية الاتصالات في الخطة الاستراتيجية للاتحاد ستُحدَّد في وثائق المشاريع ذات الصلة.

وفي إطار تنفيذ مسؤولية الاتحاد المزدَوجة بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة ووكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة أو بموجب ترتيبات تمويل أخرى، بغية تيسير تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسينها، يوفر قطاع تنمية الاتصالات ويُنظم ويُنسّق أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين من خلال المبادرات والمشاريع الإقليمية.

النتائج

النتائج هي تغيرات في حالة أو ظروف تنجم عن علاقة سببية. وهناك ثلاثة أنواع من هذه التغيرات – النواتج والنتائج والأثر – التي يمكن إطلاقها من خلال تدخل من تدخلات التطوير. ويمكن أن تكون التغيرات مقصودة و/أو غير مقصودة، إيجابية و/أو سلبية.

الإدارة القائمة على النتائج

الإدارة القائمة على النتائج (RBM) هي استراتيجية إدارية تساهم من خلالها كل الأطراف الفاعلة، بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق مجموعة من النتائج، وضمان أن عملياتهم ومنتجاتهم وخدماتهم تساهم في تحقيق النتائج المرجوة (النواتج والنتائج والغايات أو الآثار ذات المستوى الأعلى). وتستخدم الأطراف الفاعلة بدورها المعلومات والأدلة على النتائج الفعلية لتوجيه عملية صنع القرار بشأن تصميم البرامج والأنشطة وتوفير الموارد لها وتنفيذها بالإضافة إلى المساءلة وإعداد التقارير.

المواءمة مع استراتيجية الاتحاد الجديدة

يرمي النموذج المتَّبع في خطة العمل هذه إلى المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من المواءمة مع الهيكل العام للإدارة القائمة على النتائج مع الإطار المتوخَّى في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024. ويطبق نموذج الإدارة القائمة على النتائج نهجاً موجهاً نحو تلبية متطلبات العملاء بشكل متزايد على الأولويات المواضيعية التي يحددها الأعضاء لتعزيز كفاءة مكتب تنمية الاتصالات في تركيز المنتجات، والدعم والنتائج على طول هذه المسارات الاستراتيجية نحو تحقيق الغايات الطويلة الأجل.

وسيكون نموذج الإدارة القائمة على النتائج هذا بشأن الأوليات المواضيعية الجديدة بمثابة إطار التخطيط والتقييم المستقبلي، وإنفاذ هيكل مشترك بين الخطط الإستراتيجية والتشغيلية. وسيشمل ذلك تحقيق تكامل متزايد لإحصاءات ومؤشرات الاتحاد والأمم المتحدة لتعزيز النهج القائم على الأدلة لتحليل وتخطيط احتياجات البلدان. وسيسمح لمكتب تنمية الاتصالات بأن يكون أكثر مرونة في تكييف الدعم التقني والخدمات المقدمة حسب الاتجاهات المتطورة والاحتياجات المتغيرة للأعضاء.

وستقوم عملية إعادة مواءمة إطار الإدارة القائمة على النتائج لمكتب تنمية الاتصالات مع استراتيجية الاتحاد أيضاً بصقل تسلسل وتكامل منتجاته وخدماته، وتحديد الترتيب الأكثر منطقية للدعم التقني وشروط النجاح بما يتماشى مع مسارات نظرية تغيير الأولويات المواضيعية الجديدة لمزيد من المطابقة القائمة على الأدلة للخدمات مع الاحتياجات.

ولزيادة توجيه التركيز البرنامجي المتسق في تنفيذ الولاية على جميع المستويات ومن خلال الحضور الإقليمي للاتحاد، صُمم إطار مكتب تنمية الاتصالات من أجل التزامن الكامل على المستوى الإقليمي للإدارة القائمة على النتائج، والأولويات المواضيعية، والتخطيط التشغيلي، وعروض الدعم التقني المتسلسلة وعمليات تقييم أداء المحفظة. وسيساعد ذلك المناطق أيضاً على مواءمة الدعم التقني لمكتب تنمية الاتصالات بطريقة استراتيجية وفقاً للمبادرات الإقليمية والاتجاهات المحلية المحددة لكل منطقة، مع الحفاظ أيضاً على الاتساق مع الرؤية والرسالة الشاملتين المحددتين في الخطة الاستراتيجية للاتحاد.

قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

نص صادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يحتوي على أحكام بشأن تنظيم قطاع تنمية الاتصالات وأساليب عمله وبرامجه ومسائل الدراسة والمواضيع التي تلزم دراستها.

مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات

وصف لمجال العمل المزمع دراسته، وتفضي هذه المسائل عادةً إلى وضع توصيات أو مبادئ توجيهية أو كتيبات أو تقارير لقطاع تنمية الاتصالات جديدة أو مراجَعة.

وتضطلع لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات بمسؤولية إعداد التقارير والمبادئ التوجيهية والتوصيات على أساس المدخلات المتلقاة من الأعضاء لكي يستعرضها أعضاء لجنتي الدراسات. ويتم تجميع المعلومات من خلال الاستقصاءات والمساهمات ودراسات الحالة وتتاح لكي يسهل على الأعضاء النفاذ إليها باستعمال أدوات إدارة المحتوى والنشر على الويب. وتتولى لجنتا الدراسات بحث مسائل دراسة موجهة نحو مهمة محددة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها أولوية بالنسبة لأعضاء قطاع تنمية الاتصالات، وذلك لدعمهم من أجل تحقيق أهدافهم الإنمائية.

وتُستخدم النواتج التي يُتفق عليها في لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات والمواد المرجعية ذات الصلة كمُدخلات لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات الخاصة في الدول الأعضاء. وتعمل هذه الأنشطة أيضاً على تعزيز قاعدة المعارف المشتركة للأعضاء. ويجري تقاسم المعلومات بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك من خلال الاجتماعات الحضورية والمنتديات الإلكترونية والمشاركة عن بُعد في جوٍّ يشجع الحوار المفتوح وتبادُل المعلومات وتلقّي مدخلات من الخبراء بشأن الموضوعات قيد الدراسة. وتُحدد المنتجات التي تعد في إطار مسائل الدراسة في خطة عمل كل مسألة من مسائل الدراسة.

الأولويات المواضيعية

تُعرِّف الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024 الأولويات المواضيعية بأنها مجالات العمل التي يركز عليها الاتحاد، والتي سيتم من خلالها تحقيق النتائج للوفاء بالغايات الاستراتيجية. وستعمل القطاعات والأمانة العامة معاً في إطار الأولويات المواضيعية لتحقيق النتائج نحو تحقيق الغايات الاستراتيجية للاتحاد. ويُسهم قطاع تنمية الاتصالات في تنفيذ أولويات الاتحاد المواضيعية.

أولويات قطاع تنمية الاتصالات

ترد أولويات قطاع تنمية الاتصالات في خطة عمل كيغالي لتيسير تنفيذ ولاية القطاع وتقديم التوجيه إلى مكتب تنمية الاتصالات في دورة التخطيط المقبلة بشأن ما يهدف القطاع إلى تحقيقه، تمشياً مع النهج الشامل للإدارة القائمة على النتائج والغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية للاتحاد.

مؤشرات الأداء الرئيسية

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) المرتبطة بخطة عمل كيغالي والخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات تمكّن الدول الأعضاء من رصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطط المذكورة أعلاه وأثرها، بما في ذلك أولويات قطاع تنمية الاتصالات.

2 مقدمة

تُستخدم خطة عمل كيغالي لوضع الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) لرصد وتنفيذ الأولويات التي حددها أعضاء قطاع تنمية الاتصالات خلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC–22). وهي قائمة على النتائج وتوجه تنفيذ هذه الأولويات وتتبع هيكل الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2024–2027.

واستناداً إلى الأولويات المواضيعية وعروض المنتجات والخدمات والعوامل التمكينية المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027-2024، تحدد خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد أعمال القطاع بما يتواءم مع قرارات وتوصيات الاتحاد ذات الصلة باختصاصات قطاع تنمية الاتصالات والمبادرات الإقليمية ومسائل الدراسة. كما تحدد خطة العمل مساهمته في خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة.

وتصف خطة عمل كيغالي أولويات قطاع تنمية الاتصالات ونطاق أنشطته وما يرتبط بها من نتائج ونواتج للفترة 2023–2027 وتتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، ويمكن للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) أن يحدّث خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات أو يعدّلها لكي تجسد الخطة الاستراتيجية للاتحاد، والتغييرات التي تطرأ على بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) و/أو نتيجة تقييم الأداء الذي يتعين القيام به كل عام.

وخطة العمل هذه هي الأساس أيضاً للخطة التشغيلية السنوية المتجددة لقطاع تنمية الاتصالات وهي بمثابة إطار تنفيذي لأنها تقدم وصفاً لكيفية تحقيق أولويات وأهداف قطاع تنمية الاتصالات، على النحو الذي يحدده أعضاؤه في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. وتستند هذه الأولويات إلى الاختصاصات والخبرات الأساسية لقطاع تنمية الاتصالات وترتبط ارتباطاً وثيقاً وتتماشى مع الأولويات والأهداف المحددة في خطط/مبادرات التنمية الأكبر لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخطة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات وخطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وهي تتشارك جميعاً، بشكل خاص، في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من فرص الأدوات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتُوضَّح نواتج قطاع تنمية الاتصالات ومؤشرات الأداء الرئيسية المقابلة بشكل أكبر في الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات، مع مراعاة الخبرة المكتسبة في تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس. ويضع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في الدورة الجديدة مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس لكل نتيجة في خطة عمل كيغالي.

الشكل 1: هيكل خطة عمل كيغالي ومساهمتها في الخطة الاستراتيجية للاتحاد

3 هيكل خطة عمل كيغالي

تتبع خطة عمل كيغالي إطاراً للإدارة القائمة على النتائج يستند إلى أولويات قطاع تنمية الاتصالات المحددة كمجالات عمل رئيسية من شأنها أن تدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024. ويعرض الشكل 1 هيكل خطة عمل كيغالي ومساهمتها في الخطة الاستراتيجية للاتحاد.

1.3 أولويات قطاع تنمية الاتصالات

التوصيلية الميسورة التكلفة

ينصب تركيز هذه الأولوية على استخدام توصيلية حديثة ومتيسرة وآمنة وقابلة للنفاذ وميسورة التكلفة من خلال نشر بنية تحتية وخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل سد الفجوات الرقمية. وترمي هذه الأولوية إلى تعزيز تطوير البنية التحتية والخدمات من خلال استعمال خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة والجديدة والناشئة ونماذج الأعمال الجديدة. وفي هذه العملية، سيكون من بالغ الأهمية تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء من أجل تعزيز وتقوية الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التحول الرقمي

ينصب تركيز هذه الأولوية على (1) تطوير واستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات والخدمات، من أجل سد الفجوة الرقمية وتمكين الناس والمجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة؛ و(2) دعم أعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد لتعزيز التحول الرقمي من خلال ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة الابتكار في النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التشجيع على تمكين أصحاب المصلحة الأساسيين على المستوى الشعبي وتوفير فرص جديدة لهم في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويكتسي هذا الأمر أهمية بالغة مع تكيف المجتمعات مع التغييرات، بما في ذلك التغييرات التي نتجت عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) واحتمال وقوع غيرها من الكوارث العالمية في المستقبل. وفي هذه العملية، تدعو الحاجة إلى الاعتراف باحتياجات النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة. وستحدّد الأولوية نُهجاً جديدة تُشرك الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) والقطاعان العام والخاص، في التحول الرقمي من أجل دعم دمج الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرامج التنمية الوطنية مع القيام في الوقت نفسه بتحديد الاحتياجات واتخاذ المبادرات على المستوى الوطني.

البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية

ينصب تركيز هذه الأولوية على تعزيز تهيئة بيئة تمكينية سياساتية وتنظيمية تفضي إلى التنمية المستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشجع على الاستثمار في البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى زيادة اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل هذه الأولوية عوامل تمكينية رئيسية تدعم أعمال الاتحاد الرامية إلى تحقيق أولويتي التوصيلية والتحول الرقمي.

تعبئة الموارد والتعاون الدولي

ينصب تركيز هذه الأولوية على تعبئة الموارد واجتذابها وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل هذه الأولوية كذلك عدة قطاعات من خلال توفير الموارد وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق النتائج العالمية ذات الصلة. وينبغي، في هذه العملية، إعطاء الأولوية وإيلاء الاهتمام الواجب لاحتياجات البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فضلاً عن الفئات السكانية الضعيفة والمفتقرة إلى الخدمات.

الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والآمنة من أجل التنمية المستدامة

ينصب تركيز هذه الأولوية على دعم الدول الأعضاء في توفير اتصالات/تكنولوجيا معلومات واتصالات آمنة من أجل التنمية الرقمية للجميع. ويمكن اعتبار الموضوعات التالية مكونات داعمة لهذه الأولوية: تعزيز محو الأمية الرقمية وزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني وأفضل الممارسات؛ تعزيز أمن المستعملين على الخط وتعزيز حماية المستهلك؛ مساعدة الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني وإنشاء أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT)؛ تعزيز تنمية المهارات الرقمية وبرامج التدريب الرقمية، بما في ذلك تدريب السلطات العامة؛ الاستثمار في البنية التحتية الآمنة، لا سيما في المناطق الشحيحة الخدمات.

2.3 عروض المنتجات والخدمات

لتحقيق النتائج في إطار الأولويات المواضيعية، ينشر الاتحاد مجموعة من المنتجات والخدمات لأعضائه ولوكالات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين. وتُعرض مجموعة من المنتجات والخدمات تشمل على سبيل المثال لا الحصر تلك الواردة في القائمة أدناه. ويجوز أيضاً تحديد منتجات وخدمات لكل نتيجة ولكل مؤشر أداء رئيسي من أجل الحرص على أن يكون للأولوية إطار عمل مقابل. وستمكّن خطة العمل، مع مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة، من رصد الأولويات وتقييمها بشكل سليم. ووفقاً للخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2027-2024، سيقدم كل قطاع والأمانة العامة معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية نشر هذه المنتجات والخدمات في خططهم التشغيلية. وتحدد الفقرات أدناه المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع تنمية الاتصالات.

تطوير الأُطر السياساتية والمنتجات المعرفية

تشمل منتجات قطاع تنمية الاتصالات وخدماته ما يلي:

• إعداد كتيبات وتقارير تقنية وأوراق بحثية بشأن مسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة أعضاء الاتحاد، من خلال عملية لجان الدراسات الخاصة به؛

• مساعدة الدول الأعضاء على حفز زيادة مستوى التوصيلية، وسد الفجوات الرقمية وتمكين التحول الرقمي وبناء مجتمعات رقمية ذكية من خلال تطوير وتوفير الأُطر السياساتية والمبادئ التوجيهية بشأن الممارسات الجيدة؛

• يتم تجميع أفضل الممارسات من الدول الأعضاء والقطاع الخاص ومؤسسات البحوث والهيئات الأكاديمية وتقاسمها مع الدول الأعضاء؛

• توفير منتجات وأدوات لتبادل المعارف للتمكين من التحاور الجامع والتعاون المعزَّز بغية مساعدة البلدان في التوصل إلى مجتمع أكثر شمولاً، ودعم الأعضاء في فهم التحديات والفرص المصاحبة لتعزيز التوصيلية والتحول الرقمي والتعاطي معها.

توفير البيانات والإحصاءات

تشمل منتجات قطاع تنمية الاتصالات وخدماته ما يلي:

• جمع ونشر البيانات الحيوية والأبحاث ذات المستوى العالمي لتتبع وفهم التوصيلية والتحول الرقمي على الصعيد العالمي، فضلاً عن مساعدة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين طوال دورة حياة البيانات، من وضع المعايير والأساليب لجمع البيانات إلى تعزيز استخدام البيانات في صنع القرار؛

• تولّي مسؤولية المعايير الإحصائية الدولية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متجليةً في نشر المعايير والتعاريف وأساليب الجمع لأكثر من 200 مؤشر، التي تمثل مرجعاً رئيسياً للإحصائيين والاقتصاديين الذين يسعون إلى قياس التطور الرقمي؛

• الإسهام الفعال في النهوض بالبرنامج الإحصائي داخل منظومة الأمم المتحدة، بصفته الوكالة الوصية على العديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشأن التوصيلية والمهارات الرقمية (مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 1.4.4 و5.ب.1 و9.ج.1 و1.6.17 و1.8.17).

تنمية القدرات

تشمل منتجات قطاع تنمية الاتصالات وخدماته ما يلي:

• تنمية قدرات المتخصصين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعمل على تعزيز محو الأمية الرقمية ومهارات المواطنين، بهدف تحقيق مجتمع يستخدم فيه جميع الناس المعارف والمهارات المتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية لتحسين سبل عيشهم؛

• التشجيع، ولا سيما عن طريق الشراكات، على تطوير وتوسيع واستخدام شبكات وخدمات وتطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في البلدان النامية، مع مراعاة أنشطة الهيئات الأخرى ذات الصلة، من خلال تعزيز تنمية القدرات؛

• بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

– تعزيز قدرة الدول الأعضاء على القيام بفعالية بتبادل المعلومات والتوصل إلى حلول والتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن السيبراني، وعلى وضع وتنفيذ استراتيجيات وقدرات وطنية، بما في ذلك بناء القدرات، وتشجيع التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني.

– تحسين قدرة أعضاء الاتحاد على توفير بنية تحتية وخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكون آمنة وقادرة على الصمود.

تقديم المساعدة التقنية

تشمل منتجات قطاع تنمية الاتصالات وخدماته ما يلي:

• تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك أقل البلدان نمواً (LDC)، والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومنظمات الاتصالات الإقليمية، في مجال الاتصالات؛

• تصميم مشاريع وحلول خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المتعددين، مع خبرة تقنية معترف بها طويلة الأمد في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخبرة شاملة في تطوير المشاريع وإدارتها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، مع التركيز على الإدارة القائمة على النتائج، وكذلك على إتاحة فرص لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص ومنصة موثوقة لتلبية احتياجات التنمية من خلال استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

• تقديم المساعدة في تنفيذ قرارات المؤتمرات العالمية والإقليمية، فضلاً عن دعم أنشطة تنسيق الطيف بين أعضاء الاتحاد والمساعدة في تنفيذ قرارات المؤتمرات العالمية والإقليمية، فضلاً عن دعم أنشطة تنسيق الطيف بين أعضاء الاتحاد، والأدوات البرمجية لمساعدة إدارات البلدان النامية على الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة الطيف بشكل أكثر فعالية.

تنظيم المنصات

تشمل منتجات قطاع تنمية الاتصالات وخدماته ما يلي:

• الجمع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة كمنصة جامعة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتبادل الخبرات والمعارف والتعاون وتحديد الوسائل لتحقيق توصيلية ميسورة التكلفة وآمنة وموثوق بها واستخدامها للناس في كل مكان؛

• تشجيع التعاون الدولي والشراكات من أجل نمو الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما مع منظمات الاتصالات الإقليمية ومع مؤسسات تمويل التنمية العالمية والإقليمية.

3.3 العوامل التمكينية

سينفِّذ قطاع تنمية الاتصالات خطة العمل بتحقيق العوامل التمكينية المحددة في خطة عمل كيغالي، ويتضمن هذا القسم تعاريف هذه العوامل للرجوع إليها. فالعوامل التمكينية هي أساليب عمل الاتحاد التي تمكنه من تحقيق غاياته وأولوياته بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وهي تعكس قيم الاتحاد المتمثلة في الكفاءة والشفافية والمساءلة والانفتاح والعالمية والحياد، والتركيز على الناس والتوجه نحو الخدمات والاستناد إلى النتائج، والاستفادة من نقاط قوته الرئيسية ومعالجة نقاط ضعفه حتى يتمكن من دعم أعضائه.

منظمة يقودها الأعضاء

سيواصل الاتحاد العمل كمنظمة يقودها الأعضاء لتقديم الدعم الفعال لأعضائه المتنوعين وإبراز احتياجاتهم المتنوعة. ويقر الاتحاد باحتياجات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فضلاً عن السكان المحرومين والمهمشين، والتي ينبغي إعطاؤها الأولوية والاهتمام الواجب. وسيعمل الاتحاد الدولي أيضاً على تعميق مشاركته مع ممثلي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الصناعية الأخرى، لإثبات عرض قيمة الاتحاد في سياق الغايات الاستراتيجية.

الحضور الإقليمي

يؤدي الحضور الإقليمي، باعتباره امتداداً للاتحاد ككل، دوراً حيوياً في تحقيق رسالة الاتحاد، وتعزيز فهم الاتحاد للسياقات المحلية وقدرته على الاستجابة لاحتياجات البلدان بشكل فعال. وسيعزز الحضور الإقليمي التخطيط الاستراتيجي على مستوى كل مكتب إقليمي/مكتب منطقة، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تتوافق مع الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية للاتحاد وتستند إليها. ومن خلال تطبيق المقاصد العالمية وتوضيح أولويات البرامج على المستوى الإقليمي، سيسعى الاتحاد أيضاً إلى تعزيز فعاليته وتأثيره العالميين بشكل عام. وسيعزز الحضور الإقليمي مكانة الاتحاد باعتباره عامل تشكيل/فاعل ويعزز تعاون الأمم المتحدة، لتوفير فرص إقليمية معززة وبالتالي الوصول إلى المزيد من البلدان وتحديد أولويات أوضح وأكثر تأثيراً للمشاركات على المستوى القُطري. وستُبذل الجهود أيضاً لتعزيز القدرات على المستوى الإقليمي لضمان قدرة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على تنفيذ البرامج والالتزامات المحددة بناءً على الغايات الاستراتيجية والأولويات المواضيعية للاتحاد.

التنوع والشمول

لا يزال الاتحاد على التزامه بتعميم ممارسات التنوع والشمول في جميع أعماله، لضمان المساواة. وسعياً لتحقيق غاياته، سيعمل الاتحاد على سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع رقمي شامل، من خلال تعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على تحمل تكاليفها واستخدامها في جميع البلدان ولجميع الأشخاص، بما في ذلك النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة.

التزام بالاستدامة البيئية

يدرك الاتحاد أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصاحبها مخاطر وتحديات وفرص فيما يتعلق بالبيئة. ويلتزم الاتحاد بالمساعدة في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرصد تغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه، وتسهيل الحلول الرقمية لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون وحماية صحة الإنسان والبيئة من المخلفات الإلكترونية. وسيطبق الاتحاد منظوراً بيئياً في جميع أعماله لتعزيز التحول الرقمي المستدام، مع الاستمرار في نفس الوقت في مواجهة تغير المناخ من الداخل ودمج اعتبارات الاستدامة البيئية بشكل منهجي في عملياته بما يتماشى مع استراتيجية إدارة الاستدامة في منظومة الأمم المتحدة  2030-2020.

الشراكات والتعاون الدولي

لزيادة التعاون العالمي لتحقيق رسالته، يواصل الاتحاد تعزيز الشراكات بين أعضائه وأصحاب المصلحة الآخرين. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للاتحاد الاستفادة من عضويته المتنوعة وقدرته الجماعية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون بين الحكومات والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي. ويدرك الاتحاد أيضاً أهمية إقامة شراكات استراتيجية مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، بما في ذلك هيئات التقييس، لتعزيز التعاون للتصدي للتحديات عبر قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعبئة الموارد

تمثل جهود تسريع وتيرة تعبئة الموارد وزيادة التمويل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق غايات الاتحاد وتعزيز دعم الاتحاد لأعضائه. وبالتالي، يدرك الاتحاد ضرورة تحديد أكثر الطرق فعالية لتعبئة الموارد من خارج الميزانية، وبناء قدرته على تعبئة الموارد وتعزيز استراتيجيته الحالية لجمع الأموال مع الاستفادة من مدخلات الشركاء في استكمال هذه الجهود.

التميز في الموارد البشرية والابتكار التنظيمي

يُمكِّن تعزيز الكفاءة التشغيلية والفعالية الاتحاد من الاستجابة للتغيرات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاحتياجات المتطورة للأعضاء. لذلك، يهدف الاتحاد إلى تحسين العمليات الداخلية وتسريع عملية صنع القرار من خلال معالجة أوجه القصور التشغيلية والازدواجية، مما يجسد قيم الشفافية والمساءلة. كما يقر الاتحاد بالحاجة إلى بناء الفعالية التشغيلية، من خلال زيادة التآزر بين الوظائف، وتشجيع الابتكار الداخلي، وتقديم إرشادات متسقة بشأن نطاق عمل المنظمة، وتطوير نهج أقوى لإدارة الأداء والمواهب. ولهذه الغاية، ستنفذ المنظمة خطة تحول للثقافة والمهارات تستند إلى 4 مسارات رئيسية: التخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، والابتكار، وإدارة الموارد البشرية.

4.3 الروابط

تُنظَّم خطة العمل وفقاً لأولويات قطاع تنمية الاتصالات وتوفر معلومات عما يقابلها من عروض المنتجات والخدمات والعوامل التمكينية والنواتج الرئيسية والنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء الرئيسية، والروابط بينها.

وتظهر بيانياً في الشكل 2 المكونات الداعمة من أجل:

– أهداف التنمية المستدامة؛

– الخطة الاستراتيجية والغايات/المقاصد الخاصة بالاتحاد؛

– خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

– قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وقرارات مؤتمر المندوبين المفوضين؛

– المبادرات الإقليمية؛

– مسائل الدراسة.

الشكل 2: الروابط القائمة بين أولويات قطاع تنمية الاتصالات والعروض الأساسية والعوامل التمكينية وبين قرارات الاتحاد وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة

4 تنفيذ أولويات قطاع تنمية الاتصالات ونتائجها

لتحقيق النتائج المرجوة، يرتبط تنفيذ كل أولوية بمؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة.

1.4 التوصيلية الميسورة التكلفة

1 تحسين التوصيلية في البلدان النامية، وأقل البلدان نمواً (LDC)، والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والبلدان ذات الاحتياجات المحددة

2 تحسين البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدماتها، ولا سيما مستوى التغطية بخدمات النطاق العريض

3 تحسين النفاذ الرقمي للأشخاص إلى الخدمات في المناطق الحضرية والمناطق الريفية والمناطق النائية وفي المجتمعات المحلية الناقصة الخدمات

4 تحسين التجارة الإلكترونية لأعضاء الاتحاد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

5 تعزيز التآزر والتعاون الإقليميين المشتركين وتعزيزهما مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية للاتصالات والمؤسسات المالية والإنمائية، من أجل تحقيق برنامج التوصيل في 2030 من أجل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، بما في ذلك النطاق العريض لأغراض التنمية المستدامة

6 تحسين التوصيلية العريضة النطاق في البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً (LDC)، والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC)، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والبلدان ذات الاحتياجات المحددة، لإحداث زيادة في الطلب على اعتماد تكنولوجيا النطاق العريض وعلى المهارات الرقمية وتلبية هذا الطلب

7 تعزيز قدرة الدول الأعضاء على استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها لضمان توافر الاتصالات في حالات الطوارئ ودعم التعاون في هذا المجال.

2.4 التحول الرقمي

1 تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على تسريع التحول الرقمي وعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستفادة من أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الجديدة وتلك الناشئة واستخدامها

2 تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على تضمين الخطط الإنمائية الوطنية مسألتي الابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، وعلى وضع استراتيجيات تشجع على تنفيذ مبادرات للابتكار، بسبل منها إقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص ومعهما مجتمعَين

3 تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد البشرية والمؤسسية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تعزيز التحول الرقمي.

3.4 بيئة سياساتية وتنظيمية تمكينية

1 تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحسين أطرها السياساتية والقانونية والتنظيمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تساعد على التنمية المستدامة والتحول الرقمي

2 تعزيز قدرة الدول الأعضاء على إنتاج وتجميع إحصاءات تكون عالية الجودة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي وتعكس التطورات والاتجاهات السائدة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدعومة بالتكنولوجيات والخدمات الجديدة والناشئة وقائمة على معايير ومنهجيات متفق عليها

3 تحسين قدرة أعضاء الاتحاد البشرية والمؤسسية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاستفادة من كامل إمكانات الاقتصاد والمجتمع الرقميين.

4.4 تعبئة الموارد والتعاون الدولي

1 تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية للاتصالات والمؤسسات الإنمائية الإقليمية والعالمية عند تنفيذ أولويات قطاع تنمية الاتصالات

2 تعزيز استراتيجية تعبئة الموارد والإطار التشغيلي لبناء الشراكات مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية للاتصالات ، والمؤسسات المالية والإنمائية الإقليمية والعالمية من أجل تنفيذ خطة عمل كيغالي، بما في ذلك أولويات قطاع تنمية الاتصالات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ذات الصلة بمسائل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

5.4 الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة لتحقيق التنمية المستدامة

1 زيادة محو الأمية الرقمية والتوعية العامة بقضايا الأمن السيبراني

2 حماية أقوى للمستهلك في الدول الأعضاء

3 زيادة نفاذ الجميع إلى برامج التدريب على المهارات الرقمية

4 دعم الدول الأعضاء لتطوير استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني وبناء أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية

5 تعزيز قدرة المهنيين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية

6 زيادة الخدمات الآمنة على الإنترنت، بما في ذلك حماية الطفل على الإنترنت، وتعبئة الموارد من أجل الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة

7 تعبئة الاستثمار في البنية التحتية الآمنة والقادرة على الصمود للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في المناطق المحرومة من الخدمات

8 الاستفادة من شراكات الاتحاد الفريدة لتوفير موارد كافية ودعم أنشطة بناء القدرات والأمن السيبراني.

6.4 النتائج المرجوة المتعلقة بالعوامل التمكينية

1.6.4 نتائج عمل الاتحاد بوصفه منظمة يقودها الأعضاء

1 تعزيز تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)

2 تعزيز تبادل المعارف والبحث والتطوير والحوار والشراكة فيما بين أعضاء الاتحاد بشأن قضايا الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2.6.4 نتائج تعزيز الحضور الإقليمي

1 تعزيز وتمكين الموظفين وخبراتهم على جميع مستويات الحضور الإقليمي (المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق)

2 تعزيز المسؤولية المزدوجة للاتحاد بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة ووكالة منفِّذة تقوم بتنفيذ المشاريع

3 تعزيز تبادل المعارف والبحث والتطوير والحوار والشراكة فيما بين أعضاء الاتحاد بشأن استخدام أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي للمجتمعات

4 تعزيز الحضور الإقليمي من أجل تحقيق أهداف قطاع تنمية الاتصالات ونتائجه ونواتجه، من خلال مشاركة قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بالاتحاد وتعاونهما، ومن خلال تعميم نهجي "الاتحاد الواحد" والإدارة القائمة على النتائج (RBM)

5 تعزيز التآزر والتعاون الإقليميين المشتركين وتعزيزهما مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية للاتصالات والمؤسسات المالية والإنمائية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بمسائل تنمية الاقتصاد الرقمي.

3.6.4 نتائج تحقيق التنوع والشمول

1 تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على استحداث استراتيجيات وسياسات وممارسات لتحقيق الشمول والإنصاف الرقميين، ولا سيما لتمكين النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الآخرين ذوي الاحتياجات المحددة والأسر المعيشية المنخفضة الدخل.

4.6.4 نتائج الالتزام بالاستدامة البيئية

1 تعزيز قدرة أعضاء الاتحاد على استحداث استراتيجيات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول في هذا المجال تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره واستخدام الطاقة المراعية للبيئة/الطاقة المتجددة.

5.6.4 نتائج عقد الشراكات والتعاون الدولي

1 تعزيز الاشتراك في التخطيط والتآزر والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة ومع المؤسسات المالية والإنمائية على الصعيدين الدولي والإقليمي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بمسائل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6.6.4 نتائج تعبئة الموارد

1 تعزيز استراتيجية تعبئة الموارد من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والإنمائية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

7.6.4 نتائج التميز في الموارد البشرية والابتكار التنظيمي

1 تعزيز المسؤولية المزدوجة للاتحاد بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة ووكالة منفِّذة تقوم بتنفيذ المشاريع

2 تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات الثلاثة وتأكيد الحضور الإقليمي من أجل تعميم مفهوم الاتحاد الواحد

3 تعزيز وظيفة الاتحاد المتمثلة في تنفيذ المشاريع.

الجزء الثالث – المبادرات الإقليمية

المبادرات الإقليمية لمنطقة إفريقيا

AFR1: دعم التحول الرقمي لتحقيق انتقال سريع إلى الاقتصاد الرقمي وتسريع الابتكار في إفريقيا

الهدف:مساعدة الدول الأعضاء في منطقة إفريقيا في جنيْ فوائد التحول الرقمي كاملةً، بمعالجة التحديات السياساتية والتنظيمية القائمة وصوغ استراتيجيات تشجع على تطوير التكنولوجيات الرقمية واستخدامها في شتى قطاعات الاقتصاد وعلى الابتكار.

وإذ تؤخذ في الاعتبار الإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الرقمية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، والدور الحيوي للاتحاد في المساعدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما فيها الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة، يُهاب بالاتحاد الدولي للاتصالات دعم الدول الأعضاء في منطقة إفريقيا في بناء اقتصادات رقمية وتطويرها واستدامتها.

النتائج المتوقعة

(1 المساعدة في وضع استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي تركز على سياسات ولوائح تمكينية من أجل تحسين استخدام التكنولوجيات الرقمية في الاقتصاد.

(2 المساعدة في وضع خطط عمل مع مؤشرات أداء أساسية (KPI) تشمل اعتماد تطبيقات إلكترونية موجهة نحو التنمية المستدامة في مختلف جوانب الاقتصادات الإفريقية وخدمات الحكومة الإلكترونية.

(3 المساعدة في إجراء أبحاث عن الحالة الراهنة لرقمنة الصناعات في إفريقيا والاتجاهات والاحتياجات على الصعيد الإقليمي.

(4 بناء شراكات فيما بين أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات للتشجيع على تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وتقاسم المعارف فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التحول الرقمي.

(5 المساعدة في اعتماد وتنفيذ المعايير ذات الصلة التي تهدف إلى التصدي للتحديات المتعلقة بإمكانية التشغيل البيني والناشئة عن انتشار الابتكارات الرقمية وما يحدثه من اضطرابات وتحولات.

(6 المساعدة في تصميم نماذج للتحول الرقمي للاقتصادات الإفريقية وفي تيسير تمويله، وتحديد فرص الشراكة من أجل وضع أطر مستدامة للابتكار.

(7 تقديم الدعم اللازم لوضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل ومتكاملة وشاملة للجميع لبناء القدرات البشرية والمؤسسية باعتبار ذلك ركيزةً أساسية لتحويل الاقتصاد ليكون رقمي المنحى، ولضمان فعالية أدائه مع مراعاة تطوير مهارات المواطنين وتعليمهم مهارات جديدة في الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة.

(8 دعم إنشاء مراكز للتميز وكيانات حاضنة للمساعدة في إنماء الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة الابتكارية واستحداث الجديد منها في إفريقيا.

(9 تنمية قدرات الدول الأعضاء في مجال تعزيز إمكانية النفاذ لضمان تحسين تنمية المهارات المتخصصة بهدف تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي تحسين استخدامهم للتطبيقات الرقمية.

AFR2: تنفيذ وتوسيع البنى التحتية للنطاق العريض والتوصيلية والتكنولوجيات الناشئة

الهدف:تعزيز نشر البنى التحتية للنطاق العريض لمساعدة الدول الأعضاء في إفريقيا في ضمان عدم إغفال أي من فئات السكان من حيث الاستفادة الكاملة من منافع التوصيلية العالية السرعة والجودة وثمار التكنولوجيات الناشئة.

النتائج المتوقعة

(1 المساعدة في وضع خطط استراتيجية وطنية وإقليمية تركز على سياسات ولوائح تمكينية تعالج شبكات النطاق العريض عالي السرعة والجودة في المنطقة.

(2 تقديم الدعم وتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات المتعلقة بوضع الاستراتيجيات الوطنية للنطاق العريض وتعزيز تنمية القدرات؛ فضلاً عن تنفيذ ورصد الخطط الوطنية للنطاق العريض التي تستهدف استخدام صناديق الخدمات الشاملة بفعالية؛ واستحداث نماذج تجارية مالية وتشغيلية مستدامة، من أجل إتاحة النفاذ إلى النطاق العريض بتكلفة ميسورة للمناطق المحرومة من الخدمات والمناطق الناقصة الخدمات.

(3 البرامج الإنمائية لتوسيع نطاق التوصيلية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) وغيرها من الشركات لدعم الوظائف وضمان نمو الأعمال التجارية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

(4 البرامج الإنمائية لتوسيع نطاق التوصيلية اللازمة للكيانات التعليمية والصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات، والمنازل والمجتمعات المحلية، لإتاحة نفاذها إلى المحتوى الرقمي المتصل بأعمال كل منها.

(5 توفير الدعم الذي يمكّن من تقاسم أفضل الممارسات بشأن نماذج التمويل وتحديد فرص الشراكة من أجل تحسين النطاق العريض عالي السرعة والجودة.

(6 المساعدة في تشجيع التنسيق بين خطط النطاق العريض دون الإقليمية لضمان النفاذ المنصف للجميع إلى النطاق العريض عالي السرعة والجودة.

(7 تقديم المساعدة فيما يتعلق بموارد تنمية القدرات البشرية من خلال برامج التدريب وورش العمل وما إلى ذلك لتبادل الخبرات وتوفير منصة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم من تكنولوجيات النطاق العريض الجديدة.

(8 تقديم المساعدة فيما يتعلق بتوسيع المبادرة المتعلقة بالشبكة الأساسية الإقليمية والقارية لضمان صمود الكبلات البحرية.

(9 إذكاء الوعي بالأطر السياساتية والتنظيمية المتعلقة بقضايا إدارة الطيف بما يتفق مع قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات ويشمل تخطيط الترددات الراديوية وتداولها وإعادة توزيعها وتقاسمها، إلى جانب أُطر إصدار تراخيص استخدام الطيف لأغراض المنافسة، والالتزامات ذات الصلة، وتسعير الطيف.

(10 وضع أُطر سياساتية وقانونية وتنظيمية تتعلق بجملة مسائل منها حماية البنى التحتية الشبكية، وشفرات البناء، واللوائح والمعايير التقنية المتعلقة بالبنى التحتية لشبكات توصيل الألياف إلى المنازل (FTTH)، والتعاون في مجال الإنشاءات بقطاع الأعمال المدنية، ومنها أيضاً الجيل التالي من الالتزامات المتعلقة بالخدمات الشاملة (USO)، وتقاسم البنى التحتية، وتيسير اكتساب حق المرور وحيازة المواقع، وتنفيذ هذه السياسات والأُطر واستعراضها.

(11 إجراء دراسات الجدوى اللازمة ووضع خرائط طرق على الصعيدين الوطني والإقليمي لنشر التكنولوجيات الناشئة ذات التوصيلية العالية السرعة مثل تكنولوجيات الجيل الخامس (5G)؛ وبناء القدرات وتطوير الأنظمة الإيكولوجية لدعم استخدام تكنولوجيات الجيل الخامس.

(12 تنظيم وتنفيذ حملات للتوعية والقياس فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) والسلامة منها، وكذلك بفوائد التكنولوجيات اللاسلكية المدعومة بتوصيات علمية وطبية.

AFR3: بناء الثقة والسلامة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية البيانات الشخصية

الهدف:مساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات ومعايير وآليات، فضلاً عن برامج لبناء القدرات، لتحسين أمن نظم وشبكات المعلومات، وضمان حماية البيانات والأشخاص، بمن فيهم الفئات الضعيفة كالأطفال، وضمان الثقة الرقمية؛ وحماية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتطبيقاتها.

النتائج المتوقعة

(1 مساعدة الدول الأعضاء في تحسين حالة جاهزية الأمن السيبراني فيها فيما يتعلق بركائز الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني الذي استحدثه الاتحاد الدولي للاتصالات وأهداف برنامج التوصيل لعام 2030.

(2 دعم الدول الأعضاء في وضع إطار تنظيمي وتشريعي للأمن السيبراني، على المستويين الوطني والإقليمي، وتقييمه واعتماده وتنفيذه.

(3 وضع إطار عالمي للتعاون والتوعية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل إثراء ثقافة عالمية للأمن السيبراني ومساعدة المستهلكين على فهم المخاطر والوقاية منها بشكل أفضل.

(4 المساعدة في استحداث المحتوى اللازم لتوعية المستهلكين بحقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة بحماية البيانات، عند القيام بإجراء المعاملات الإلكترونية والمادية فضلاً عن المساعدة في تنفيذ حملات للتوعية بالتهديدات السيبرانية وتدابير الأمن السيبراني وجودة الخدمات عند استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

(5 التشجيع على تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وتبادل المعارف فيما بين الدول الأعضاء فيما يخص آليات مكافحة الجريمة السيبرانية والتهديدات السيبرانية.

(6 تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء لإنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT) وتطويرها، وتعزيز آليات التعاون فيما بين هذه الأفرقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.

AFR4: تعزيز التكنولوجيات الناشئة والأنظمة الإيكولوجية للابتكار

الهدف: التشجيع على إنشاء أنظمة إيكولوجية للابتكار الرقمي مؤاتية لمواكبة الثورة التكنولوجية وعلى تهيئة بيئة مستدامة حافزة لاستخدام التكنولوجيات الناشئة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر (SMME) والشركات الناشئة.

النتائج المتوقعة

(1 المساعدة في إجراء تقييم شامل للقدرات البشرية والمؤسسية وللبيئة التنظيمية فيما يتعلق بالابتكار الرقمي والتكنولوجيات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر (SMME) على الصعيدين الوطني والإقليمي.

(2 تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في إنشاء الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتشجيع تطوير الصناعات الرقمية وتنمية الابتكار وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة وبالغة الصغر.

(3 المساعدة في وضع واعتماد استراتيجيات وبنى تحتية وطنية من قبيل مختبرات الابتكار والبحث لتقود استخدام التكنولوجيات الناشئة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

(4 تقديم الدعم اللازم لتوسُّع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية والشركات الرقمية الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر، من خلال بناء شراكات عالمية تركز على تنفيذ الأولويات الإنمائية الوطنية ولاستحداث نماذج للتمويل تضمن توفر الاستثمارات اللازمة لمواصلة تطوير التكنولوجيات الناشئة ونشرها.

(5 وضع إطار شامل لبناء القدرات البشرية يستهدف تطوير مهارات الموارد البشرية وتزويدها بمهارات جديدة باستعمال المواد المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة والابتكار الرقمي.

(6 إذكاء الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية (IP)، وتطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة.

المبادرات الإقليمية لمنطقة الأمريكتين

AMS1: نشر بنى تحتية حديثة وقادرة على الصمود وآمنة ومستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

النتائج المتوقعة

(1 المساعدة في وضع وتمويل وتنفيذ خطط للنطاق العريض وشبكات عريضة النطاق قادرة على الصمود، على الصُعُد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي، بما يشمل دعم الشبكات المجتمعية، مع إيلاء اهتمام خاص للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والمناطق المحرومة من الخدمات والمناطق الناقصة الخدمات والمناطق البيئية الحساسة وفئات السكان الضعيفة، ومع مراعاة اعتماد الحلول المبتكرة لمشاكل التوصيلية، التي يمكن نشرها وإدارتها محلياً والتي تشمل إتاحة النفاذ إلى الطيف والشبكات العالية السرعة.

(2 المساعدة في استحداث وتمويل وتنفيذ خطط وبنى تحتية شبكية وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ.

(3 تحسين وتعزيز مستوى الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما يشمل بناء القدرات ودعم وضع استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني.

(4 الاستخدام الفعّال للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.

(5 المساعدة في وضع خطط فعالة لإدارة الطيف، تُتيح النفاذ إلى المرافق الأساسية بتكلفة ميسورة وإنشاء نقاط لتبادل الإنترنت (IXP) واستخدام صناديق الخدمة الشاملة استخداماً مناسباً.

AMS2: تعزيز برامج بناء الدراية الرقمية وتنمية المهارات الرقمية والشمول الرقمي، وتوسيع نطاقها، خاصة بين الفئات الضعيفة من السكان

النتائج المتوقعة

(1 دعم تنمية القدرات البشرية من خلال تنفيذ مشاريع لبناء القدرات على الصُعُد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي، كالبرامج وورش العمل التدريبية، لتبادل الخبرات المتخصصة والمعارف فضلاً عن الخبرات الوطنية والدولية بهدف توفير المهارات والأدوات العملية اللازمة لسد الفجوات الرقمية، بما في ذلك الفجوة الرقمية بين الجنسين، من أجل المساهمة في استدامة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز المنافسة والاستثمار والابتكار.

(2 تقديم المساعدة باستمرار في التخطيط لتنفيذ مشاريع وبرامج لبناء الدراية الرقمية وتنمية المهارات الرقمية والشمول الرقمي، وفي تنفيذ هذه المشاريع والبرامج وتقييمها.

AMS3: الدعم الفعّال للأنظمة الإيكولوجية للتحول والابتكار الرقميين من خلال تنفيذ مشاريع للتوصيلية قابلة للتوسع ومموَّلة ومستدامة

النتائج المتوقعة

(1 المساعدة في تخطيط وتنفيذ بنى تحتية أساسية وخدمات إلكترونية محددة الغرض.

(2 تعزيز بناء القدرات والتعاون مع أصحاب المصلحة من أجل تيسير وتعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التحول الرقمي في المنطقة، مع التركيز بصفة خاصة على جميع البلدان النامية فيها، بما في ذلك أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، ولا سيما الشباب والنساء في المناطق والمجتمعات المحلية الريفية أو النائية أو المحرومة من الخدمات أو الناقصة الخدمات.

(3 تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والشركاء من دوائر الصناعة والمؤسسات الأكاديمية وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيين.

AMS4: تهيئة بيئات سياساتية وتنظيمية مؤاتية لتوصيل غير الموصولين، من خلال تقديم خدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن النفاذ إليها بتكلفة ميسورة وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم نحو الاقتصاد الرقمي

النتائج المتوقعة

(1 دعم وترويج استدامة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البلدان النامية في المنطقة، بما فيها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك في المناطق المحمية التي يبرز فيها دور الاتصالات في حالات الطوارئ، وحماية الاستخدام المستدام للأنظمة الإيكولوجية البرية وتجديده وترويجه.

(2 تقديم الدعم اللازم لتهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية مؤاتية ولتيسير الاستثمار والابتكار من أجل توصيل غير الموصولين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG).

(3 تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء لتنفيذ استراتيجيات سياساتية وتنظيمية لتوصيل غير الموصولين تركز على ميسورية التكلفة، بما في ذلك دعم صغار المشغّلين والشبكات المجتمعية.

(4 تعزيز التواصل مع جميع البلدان النامية في المنطقة، بما فيها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل زيادة مشاركتها في عمليات الاتحاد وزيادة فرص حصولها على التمويل والخبرة المتخصصة.

(5 دعم تحقيق الشمول المالي الرقمي وتشجيع تنفيذ المعاملات الإلكترونية.

المبادرات الإقليمية لمنطقة الدول العربية

ARB1: اقتصاد رقمي مستدام من خلال التحول الرقمي

الهدف: تمكين التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية باستعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ومن خلال إنشاء بنية تحتية متطورة لدعم التحول الرقمي وتحقيق مستويات عالية من الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية من خلال التحول إلى الاقتصاد الرقمي والنفاذ إلى المجتمع الرقمي الشامل للجميع، ولا سيما لتسهيل الاستجابة السريعة في مواجهة الأوبئة وحالات الطوارئ.

النتائج المتوقعة

مساعدة البلدان في:

(1 وضع آليات واستراتيجيات وطنية وإقليمية لتحفيز التحول الرقمي في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ إلى الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، بالاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وعبر استخدام أنجع التكنولوجيات ذات الصلة بمواجهة الأوبئة وحالات الطوارئ.

(2 إصدار مبادئ توجيهية للسياسات والأطر التنظيمية والتقنية والتدابير اللازمة وتزويد البلدان بمعلومات لتلبية احتياجاتها ذات العلاقة بهذه المبادرة وتحديداً في مجال آليات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحول الرقمي والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز صمود شبكات الاتصالات في حالات الطوارئ.

(3 تحسين المساواة بين الجنسين في جميع الفئات في القطاع الرقمي وخارجه من خلال توفير فرص للتعاون في هذا المجال ودعم إنشاء مشاريع جديدة وتوسيع نطاق المشاريع الجارية، بما يتماشى مع مبادرة شبكة المرأة من أجل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وتمكين المرأة، والمساهمة في محو الأمية الرقمية.

(4 الاستفادة من إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة كأولوية للبلدان ودعمها من خلال وضع وتحديث الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، مع مراعاة المعايير الإقليمية والعالمية، وبناء القدرات، وتعزيز الابتكار، ورصد تنفيذ النفاذ الرقمي، وإنشاء شراكات جديدة أو تعزيز الشراكات القائمة.

(5 تمكين الشباب بهدف زيادة مشاركتهم في القطاع الرقمي وخارجه، واستحداث خطط وفرص وظيفية جديدة لهم من خلال تحفيز الشباب والطلاب في تطوير تطبيقات وخدمات رقمية، بالأخص باللغة العربية.

(6 تقييم الآليات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتنمية المهارات الرقمية، ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والإقليمية، وتنمية المهارات والمعارف الرقمية الضرورية، وبرامج محو الأمية الرقمية ودورات التدريب الرقمي الأكاديمي، وتقديم الدعم للفئات المستهدفة بالأخص للمعلمين والموظفين العموميين.

(7 بناء و/أو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة المحتملين الآخرين لضمان استفادة الدول العربية من منافع الشمول الرقمي الشامل وبالأخص من خلال إنشاء مراكز رقمية وطنية متخصصة للتحول الرقمي وقادرة على الاستجابة لمتطلبات الدول العربية لمكافحة الأوبئة.

(8 جذب الدعم المالي والتقني من الجهات المانحة والممولة وأصحاب المصلحة إقليمياً ودولياً للمساهمة في تحقيق أهداف ونتائج هذه المبادرة.

(9 تطوير أطر مرجعية تنظيمية وقانونية محفزة للشمول المالي الرقمي.

(10 تنظيم دورات وحلقات تدريبية ودراسية بشأن أثر وأهمية التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الأوبئة والطوارئ.

ARB2: تعزيز الثقة والأمن والخصوصية في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة

الهدف: تعزيز الثقة والأمن والخصوصية في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال دعم نشر بنية تحتية مرنة وخدمات آمنة وموثوقة تضمن حماية الخصوصية والبيانات الشخصية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك حماية الأطفال على الإنترنت ومكافحة جميع أشكال التهديدات السيبرانية، بما فيها إساءة استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

النتائج المتوقعة

مساعدة البلدان في:

(1 تطوير وتحديث الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ولا سيما تلك المتعلقة بالدراسات واللوائح والتشريعات ذات الصلة بحماية الأطفال على الإنترنت وحماية الخصوصية والبيانات استناداً إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والمؤسسات الأخرى على المستوى العالمي.

(2 تطوير القدرات الوطنية لرفع ترتيب الدول العربية في الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عبر تقييم المتغيرات والتحديات والفرص وتحديد نقاط الضعف والخروج بتوصيات ومقترحات وتبادل أفضل الممارسات الدولية، من خلال تنظيم ورش عمل توعوية حول الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني وآلياته وعقد جلسات تبادل لخبرات وتجارب الدول العربية التي نجحت في الارتقاء بترتيبها في هذا الرقم القياسي وإنشاء منصات عربية رقمية بهذا الخصوص.

(3 تعزيز الوعي المجتمعي في الدول العربية حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا عموماً ولا سيّما التكنولوجيات الجديدة والناشئة وفهم التحديات المتعلقة بالخصوصية وحماية الأطفال على الإنترنت، وذلك بالاستفادة من المواد التوعوية المستمدة من المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت وغيرها.

(4 إجراء محاكاة أو تمارين تعليمية مثل التدريبات الإلكترونية والدورات التدريبية التخصصية أو غيرها من الأحداث، على المستويين الوطني والإقليمي بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومساعدة البلدان في تطوير الأدوات من خلال التآزر وتحسين الموارد إلى المستوى الأمثل.

(5 إجراء أبحاث حول التحديات المتعلقة بالثقة والأمن للتكنولوجيات الجديدة والناشئة والتدابير التنظيمية وتطوير سياسات ومبادئ توجيهية مرتبطة بها، مع الاستفادة من الجهود المبذولة على المستوى العالمي.

(6 دعم إنشاء مراكز الاستجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT) في الدول العربية التي لا توجد لديها مثل هذه المراكز وتعزيز مستويات المراكز القائمة بالاستفادة من أفضل الممارسات من الناحية التنظيمية واستغلال الشراكات العالمية في توفير الأدوات والأنظمة التقنية الداعمة وبناء قدرات المتخصصين.

ARB3: تطوير البنية التحتية الرقمية من أجل مدن ومجتمعات ذكية مستدامة

الهدف: تيسير النفاذ الشامل إلى توصيلية عالية السرعة من خلال تطوير البنية التحتية المرنة والتآزرية وتهيئة بيئة تمكينية تضمن التغطية في كل مكان وبما يضمن تلبية متطلبات التكنولوجيات الجديدة والناشئة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الانتقال السريع إلى المدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSCC).

النتائج المتوقعة

مساعدة البلدان في:

(1 وضع وتطوير وتحديث الخطط الاستراتيجية والأطر التمكينية للتحول إلى المدن والمجتمعات الذكية المستدامة وإعداد دراسات الجدوى لنشر توصيلية مرنة عالية السرعة في كل مكان مع جميع المكونات ذات الصلة بما في ذلك التشريعات والمعايير والهيكل التنظيمي وآليات بناء القدرات والتعاون، حسب الحاجة لدعم الانتقال إلى المدن والمجتمعات الذكية المستدامة.

(2 تقييم المتغيرات والتحديات والفرص فيما يتعلق بتعميم المدن والمجتمعات الذكية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات ودراسات الحالة حول مختلف الاحتمالات المذكورة أعلاه من خلال تنظيم ورش عمل إقليمية أو مؤتمرات أو ندوات عبر الإنترنت.

(3 رسم خرائط للبنى التحتية والخدمات في كل مكان، وتعزيز تنسيق النهج عبر الدول العربية ومراعاة نُهج تقاسم البنية التحتية التي تطبقها البلدان، بما في ذلك تطوير نظم رسم خرائط النطاق العريض لشبكات النطاق العريض والمرافق ذات الصلة، وتعزيز الحلول المبتكرة من أجل التوصيلية الهادفة.

(4 وضع خطط وتنفيذ مشاريع لنشر خدمات النطاق العريض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في توصيل المناطق النائية والمحرومة من خدمات الاتصالات.

(5 تنظيم ورش عمل إقليمية أو مؤتمرات أو ندوات عبر الإنترنت أو حضورية، لمناقشة الفرص والتحديات وتبادل الخبرات بهدف المساعدة في الانتقال إلى المدن والمجتمعات الذكية المستدامة.

(6 وضع مبادئ توجيهية للدول العربية للانتقال إلى المدن والمجتمعات الذكية المستدامة عن طريق تطوير البنية التحتية للاتصالات من أجل توفير خدمات النطاق العريض بما يدعم تطبيقاتها وخدماتها المختلفة.

(7 تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال المدن والمجتمعات الذكية المستدامة لا سيما الاستفادة من تجارب المدن الذكية وتحدياتها، ودراسة الآثار الناتجة عنها سواء السلبية أو الإيجابية، والاستفادة من التجارب العالمية.

(8 تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من خلال تنظيم ورش عمل بالتعاون الوثيق مع قطاع تقييس الاتصالات وتشجيع البلدان على الانضمام إلى برنامج الاتحاد الخاص بالمدن والمجتمعات الذكية المستدامة.

(9 تطوير ورفع مستوى مرونة البنى التحتية للنطاق العريض من جميع الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك التشريعات والمعايير والهيكل التنظيمي وآليات بناء القدرات والتعاون، حسب الحاجة.

ARB4: بناء القدرات وتشجيع الابتكار الرقمي وريادة الأعمال واستشراف المستقبل

الهدف: بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن ثقافة الابتكار الرقمي واستشراف المستقبل وريادة الأعمال لجميع فئات المجتمع خاصةً بالنسبة للشباب وتمكين المرأة بغية تسخير أدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطلاق مشاريع وأنشطة اقتصادية تركز على توفير فرص العمل ودعم المشاريع/الشركات الصغيرة والمتوسطة.

النتائج المتوقعة

مساعدة البلدان في:

(1 وضع آليات واستراتيجيات وطنية وإقليمية لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار الرقمي واستشراف المستقبل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، بما في ذلك أفضل الممارسات ذات الصلة.

(2 تشجيع وتطوير دور المؤسسات القائمة وبرامج الحاضنات – مع إنشاء مراكز إبداع ومؤسسات جديدة – المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك تمكين الشباب من إقامة مشاريع خاصة، والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.

(3 توفير فرص للتعلم ودورات تدريبية للشباب من الجنسين لتحقيق أكبر استفادة من دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال واستشراف المستقبل لا سيما تمكين المرأة من إطلاق مشاريع وأنشطة اقتصادية من خلال تسخير أدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(4 تحفيز كلا الجنسين من الشباب والطلاب للإبداع والابتكار في تطوير تطبيقات، بما في ذلك المحتوى والتطبيقات باللغة العربية مما يساهم في إثراء المحتوى الرقمي العربي.

(5 تطوير منصات إلكترونية تمكن من عقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات الإقليمية.

(6 وضع برامج وطنية مكرسة لتنمية الموارد البشرية والمهارات الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال واستشراف المستقبل والمساعدة في التنسيق بين مراكز التدريب والبحث والحاضنات والمؤسسات والمعاهد، مع تشجيع تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.

(7 تطوير الأطر التنظيمية والسياساتية والتشريعية القائمة على الاحتياجات، بناءً على طلب البلدان، وعلى الأخص الأقل نمواً منها وفقاً لاحتياجاتها الخاصة في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال واستشراف المستقبل.

ARB5: تطوير سبل التنظيم الرقمي

الهدف: تعزيز التعاون بين المنظمين وواضعي السياسات في مختلف القطاعات وسائر أصحاب المصلحة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتهيئة بيئة تنظيمية تمكينية ملائمة ومتوائمة في سياق التنظيم الرقمي لتعزيز التعاون من أجل مواكبة التحديات الجديدة والتطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير آلية لتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات وتنمية المهارات.

النتائج المتوقعة

مساعدة البلدان في:

(1 تبادل المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات بشأن التنظيم التعاوني وإنشاء أطر تنظيمية تعاونية بين مختلف الهيئات التنظيمية بالقطاعات المختلفة مثل إنشاء منصة تفاعلية للدول العربية تتضمن الأدوات التنظيمية والسياساتية والتشريعية لمختلف المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، بما يضمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، وتتضمن المنصة قنوات للتواصل بين الخبراء المختصين في مختلف المجالات بقطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(2 إجراء دراسات لتقييم الوضع الحالي للاستراتيجيات الرقمية في الدول العربية ومساعدة الأعضاء في جهودهم لتطوير الاستراتيجيات الرقمية الوطنية والإقليمية، وكذلك التشريعات ذات الصلة في هذا الصدد.

(3 المساعدة في تطوير الأطر التنظيمية الوطنية ومواءمتها لمعالجة التنظيم الرقمي من أجل مجتمع معلومات يكون أكثر شمولاً من خلال تحسين اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتهيئة نظام إيكولوجي من أطر سياساتية وقانونية وتنظيمية فعّالة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

(4 توفير التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال تطوير وتنفيذ استراتيجيات التنظيم التعاوني وخطط وخرائط طريق رقمية خاصة بالتكنولوجيا للمساعدة في تحديد وتطوير السياسات الوطنية والإقليمية.

(5 تنظيم المؤتمرات الإقليمية وورش العمل والندوات، بما في ذلك عبر الإنترنت، بما يضمن تبادل الخبرات المتصلة بالقضايا السياساتية والقانونية والتنظيمية المستجدة بقطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تشجيع الحوار الشامل وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية الوطنية والإقليمية وواضعي السياسات في مجالات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(6 تبادل المبادئ التوجيهية بشأن التنظيم التعاوني بين قطاع الاتصالات والقطاعات المتآزرة الأخرى مثل القطاع المالي وقطاعات الإعلام والطاقة والسكك الحديدية والنقل والبريد.

(7 إصدار مبادئ توجيهية حول كيفية مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستجابة التنظيمية السريعة لمتطلبات السوق من خلال التنظيم التعاوني لضمان التأثير الأمثل والإيجابي، والانفتاح على الأدوات والحلول التنظيمية الجديدة والمبتكرة والتي تشجع البيئة التمكينية التي تساعد على نشر التكنولوجيات الجديدة والناشئة بشكل متوازن ومحايد.

المبادرات الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

ASP1: معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما فيها بلدان جزر المحيط الهادئ، والبلدان النامية غير الساحلية

الهدف: تقديم مساعدة خاصة لأقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، بما فيها بلدان جزر المحيط الهادئ، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) لتلبية متطلباتها ذات الأولوية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

النتائج المتوقعة

(1 تطوير الأُطر السياساتية والتنظيمية للبنى التحتية للنطاق العريض وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما فيها البلدان الجزرية في المحيط الهادئ، والبلدان النامية غير الساحلية، وتعزيز القدرات البشرية لمواجهة التحديات السياساتية والتنظيمية المستقبلية.

(2 تعزيز النفاذ الشامل والهادف إلى النطاق العريض بتكلفة ميسورة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما فيها البلدان الجزرية في المحيط الهادئ، والبلدان النامية غير الساحلية.

(3 مساعدة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما فيها البلدان الجزرية في المحيط الهادئ، والبلدان النامية غير الساحلية في اعتماد تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة حالات الكوارث فيما يتعلق بالتنبؤ بالكوارث والتأهّب لوقوعها والتكيّف معها ورصدها وتخفيف آثارها والتصدي لها وإعادة تأهيل شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على تعافيها، استناداً إلى أولويات هذه البلدان والدول من الاحتياجات.

(4 مساعدة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما فيها البلدان الجزرية في المحيط الهادئ، والبلدان النامية غير الساحلية في ما تبذله من جهود ترمي إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً، كخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج عمل إسطنبول لأقل البلدان نمواً، ومسار إجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار SAMOA)، وبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية.

ASP2: تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي والمجتمعات الرقمية الشاملة للجميع

الهدف: مساعدة الدول الأعضاء في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) والتكنولوجيات الناشئة من أجل حصد فوائد الاقتصاد الرقمي بالتصدي لتحديات القدرات البشرية والتقنية التي تواجهها، بما يشمل تحسين المهارات الرقمية وزيادتها للحد من الفجوة بين الجنسين، ومساعدة الفئات الضعيفة [1] ، في سد الفجوة الرقمية.

النتائج المتوقعة

(1 التخطيط لاستحداث أُطر وطنية استراتيجية للاقتصاد الرقمي وصياغتها، فضلاً عن استحداث وصياغة مجموعات الأدوات المقترنة بها اللازمة للتطبيقات والخدمات المنتقاة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(2 إنشاء مستودع لجميع الأعمال المتعلقة بالاقتصاد الرقمي التي اضطُلع بها في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)، وتحديث هذا المستودع سنوياً.

(3 وضع سياسات واستراتيجيات ومبادئ توجيهية لتنفيذ الاقتصاد الرقمي بكفاءة وفي الوقت المناسب، بما يشمل استخدام إنترنت الأشياء وتطبيقات ومنصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس والبيانات الضخمة.

(4 تسريع جاهزية البنى التحتية الرقمية من خلال نشر تكنولوجيات الألياف البصرية والجيل الرابع والجيل الخامس فضلاً عن نشر التطبيقات المتنقلة/تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت المناسب، لتحسين تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة والزراعة والإدارة والطاقة والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية. وفي إطار هذه العملية، يمكن أيضاً استخدام صناديق وموارد التعافي الاقتصادي المقدمة من المصارف الإنمائية.

(5 تحديد المعارف وأفضل الممارسات ودراسات الحالة المتعلقة بمختلف تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجمعها، وتقاسمها.

(6 وضع برامج وطنية/إقليمية مشتركة بين القطاعات لمحو الأمية الرقمية ولتنمية المهارات الرقمية تشمل الجميع، ولا سيما النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة.

(7 تعزيز التعاون الدولي المتعلق بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان قدرة جميع البلدان في سلسلة القيمة العالمية من الاستفادة من التحول الرقمي.

ASP3: تعزيز تنمية البنى التحتية من أجل تحسين التوصيلية الرقمية وتوصيل غير الموصولين

الهدف: مساعدة الدول الأعضاء في تنمية البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تيسيراً لتقديم الخدمات والتطبيقات، مع مراعاة توفر هذه البنى التحتية وميسورية تكاليفها وإمكانية النفاذ إليها لتوصيل غير الموصولين.

النتائج المتوقعة

(1 انتقال/تحوّل الشبكات التماثلية إلى شبكات رقمية ملائمة، وتطبيق تكنولوجيات سلكية ولاسلكية ميسورة التكلفة (بما في ذلك قابلية التشغيل البيني للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمكاسب الرقمية.

(2 الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الجديدة والناشئة من أجل تطوير شبكات الاتصالات، بما في ذلك البنى التحتية والخدمات ذات الصلة بتكنولوجيات الجيل الخامس والشبكات الذكية.

(3 استعراض الأهداف الوطنية المتعلقة بالنطاق العريض، ومراجعتها إن لزم الأمر، وتعزيز القدرة على وضع وتنفيذ خطط وطنية بشأن النطاق العريض (بما في ذلك تقديم الدعم اللازم لدراسة وضع الشبكات الوطنية عريضة النطاق والتوصيلية الدولية)، من أجل توفير النفاذ إلى النطاق العريض في المناطق المحرومة من الخدمات والمناطق الناقصة الخدمات؛ وتعزيز النفاذ ميسور التكلفة إلى النطاق العريض، وخصوصاً للشباب والنساء والشعوب الأصلية والأطفال؛ واختيار التكنولوجيات الملائمة؛ وإنشاء صندوق الخدمة الشاملة واستخدامه بفعالية؛ واستحداث نماذج تجارية مستدامة مالياً وتشغيلياً.

(4 تشجيع إنشاء نقاط تبادل للإنترنت (IXP) كحلّ طويل الأجل لتحسين التوصيلية ونشر الشبكات والتطبيقات القائمة على الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، وتيسير الانتقال من الإصدار الرابع لبروتوكول الإنترنت (IPv4) إلى الإصدار السادس (IPv6).

(5 تعزيز القدرة على تنفيذ إجراءات للمطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)، وتيسير إنشاء أنظمة إقليمية/دون إقليمية مشتركة للمطابقة وقابلية التشغيل البيني (بما في ذلك اعتماد ترتيبات للاعتراف المتبادل (MRA) وتنفيذها).

(6 توجيه الاهتمام إلى قضايا إدارة الطيف، بما في ذلك تخطيط الترددات الراديوية، وتنسيق استخدام الطيف الموزَّع والمحدد للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، وتحسين نظم مراقبة الطيف، وتيسير تنفيذ قرارات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.

(7 بناء المهارات اللازمة لتطوير الخدمات الفضائية وخدمات الأرض واستخدامها.

(8 تحسين التوصيلية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إقليمياً وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية/الإقليمية في تنفيذ برامج من قبيل برنامج طريق المعلومات فائق السرعة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ASP4: تهيئة البيئات السياساتية والتنظيمية لتسريع التحول الرقمي

الهدف: مساعدة الدول الأعضاء في وضع أطر سياساتية وتنظيمية ملائمة، وفي استحداث خدمات رقمية بمختلف قطاعات الاقتصاد، وفي تشجيع الابتكار وتحسين المهارات وزيادة تقاسم المعلومات وتعزيز التعاون التنظيمي الذي يسهم في إنشاء بيئة تنظيمية داعمة لجميع أصحاب المصلحة.

النتائج المتوقعة

(1 تقاسم المعلومات فيما يتعلق بالتطورات الطارئة على الأُطر السياساتية والقانونية والتنظيمية وكذلك بتطورات السوق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وفي الاقتصادات الرقمية التي يدعمها.

(2 وضع استراتيجيات وسياسات وأُطر قانونية وتنظيمية في مجالات منها التزام الخدمة الشاملة (USO) المتعلق بالجيل التالي، وحماية المستهلك، وتحوّل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) إلى شركات رقمية، والابتكار وريادة الأعمال، وتنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات والأُطر، ومراجعتها.

(3 التشجيع على إجراء حوارات تشمل الجميع، وتعزيز التعاون فيما بين الهيئات التنظيمية وصانعي السياسات والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات الاتصالات وطنياً وإقليمياً، وكذلك مع قطاعات الاقتصاد الأخرى بشأن قضايا الساعة السياساتية والقانونية والتنظيمية والسوقية.

(4 تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية فيما يتعلق بقضايا الساعة السياساتية والقانونية والتنظيمية، وكذلك بالقضايا الاقتصادية والمالية وتطورات السوق.

(5 رفع مستوى الوعي بالأُطر السياساتية والتنظيمية فيما يتعلق بخصوصية البيانات وحركة البيانات عبر الحدود.

(6 وضع أُطر استراتيجية لدعم أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية.

ASP5: المساهمة في تحقيق بيئة آمنة وقادرة على الصمود لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الهدف: مساعدة الدول الأعضاء في إنشاء شبكات وخدمات آمنة وموثوقة وقادرة على الصمود وصيانتها، وفي التصدي للتحديات المتصلة بتغير المناخ وإدارة حالات الجوائح العالمية والكوارث.

النتائج المتوقعة

(1 وضع استراتيجيات وطنية/إقليمية للأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية/الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، كإنشاء أفرقة استجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT)، وتبادل الممارسات الرشيدة من أجل تنمية ثقافة الأمن السيبراني.

(2 تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسيْن فيما بين الجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الصُعُد الوطني والإقليمي والعالمي (بسبل منها تنظيم دورات تدريبية في المجال السيبراني)، وتحسين القدرة على معالجة قضايا الأمن السيبراني.

(3 استحداث خطط وطنية في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ ومبادرات وطنية قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتوفير المساعدة الطبية (الصحة الإلكترونية) والإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ.

(4 إدماج خصائص القدرة على الصمود أمام الكوارث في شبكات الاتصالات وبُناها التحتية ووضع حلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تشمل استخدام التكنولوجيات اللاسلكية والساتلية) لزيادة قدرة الشبكات على الصمود.

(5 استحداث نظم قائمة على المعايير للرصد والإنذار المبكر تتصل بالشبكات الوطنية والإقليمية وزيادة استخدام نظم الاستشعار الأرضية/الفضائية النشيطة والمنفعلة للتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها.

(6 وضع استراتيجيات وتدابير شاملة للمساعدة في التخفيف من الآثار المدمرة لتغير المناخ والتصدي لها، بما في ذلك وضع سياسة بشأن المخلّفات الإلكترونية.

[1] تشير إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنّون والأشخاص ذوو الإعاقة.

المبادرات الإقليمية لمنطقة كومنولث الدول المستقلة

CIS1: تطوير البنى التحتية لتشجيع الابتكار والشراكات في إدخال التكنولوجيات الجديدة – إنترنت الأشياء، بما في ذلك الإنترنت الصناعية، والمدن والمجتمعات الذكية، وشبكات الجيل الخامس/الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وشبكات الجيل التالي للاتصالات–2030، والتكنولوجيات الكمومية، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والمهارات الرقمية، والحماية البيئية

الهدف:مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء قطاعات الاتحاد في الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة (CIS) من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في العملية التي يستطلع فيها مشغّلو الاتصالات تكنولوجيات مبتكرة (فيما تُطرح على شكل خدمات جديدة)، وفي ضمان استدامة شبكات الاتصالات وتحسين سير عملها، في الوقت ذاته، بما فيها شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الخامس/الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وشبكات الجيل التالي–2030، في سياق انتشار اعتماد مفاهيم وتكنولوجيات إنترنت الأشياء (IoT)، والإنترنت الصناعية، والمدن والمجتمعات الذكية (SCC)، والتكنولوجيات الكمومية، والذكاء الاصطناعي (AI)، والصحة الرقمية، والمهارات الرقمية، والحماية البيئية.

النتائج المتوقعة

(1 إعداد توصيات بشأن التكنولوجيات الجديدة – إنترنت الأشياء، بما في ذلك الإنترنت الصناعية، والمدن والمجتمعات الذكية، وشبكات الجيل الخامس/الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وشبكات الجيل التالي للاتصالات–2030، والتكنولوجيات الكمومية، والذكاء الاصطناعي (AI)، والصحة الرقمية، والمهارات الرقمية، والحماية البيئية.

(2 إنشاء بنى تحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشجيع الابتكار والشراكات في إدخال التكنولوجيات الجديدة – إنترنت الأشياء، بما في ذلك الإنترنت الصناعية، والمدن والمجتمعات الذكية، وشبكات الجيل الخامس/الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وشبكات الجيل التالي للاتصالات–2030، والتكنولوجيات الكمومية، والذكاء الاصطناعي (AI)، والصحة الرقمية، والمهارات الرقمية، والحماية البيئية.

(3 رفع المستوى التكنولوجي للمنظمات التي تطور الحلول والمستوى العام لرفاه السكان في المنطقة.

(4 سد الفجوة الرقمية في بلدان منطقة كومنولث الدول المستقلة.

(5 تعزيز المهارات الرقمية للناس في بلدان منطقة كومنولث الدول المستقلة.

CIS2: الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية

الهدف: مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من المنطقة في تطوير شبكات وخدمات رقمية آمنة وموثوقة وقوية وصيانتها وفي حل المشاكل المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

النتائج المتوقعة

(1 إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الأمنية السيبرانية وتعزيز الأفرقة الوطنية القائمة.

(2 بناء القدرات وتعزيز الاتصالات والقدرة على التصدي للحوادث، وضمان تواصل الجهود الجماعية المشتركة فيما بين الأفرقة الوطنية للتصدي للحوادث الأمنية السيبرانية في المنطقة لمكافحة التهديدات الأمنية السيبرانية، وذلك بإجراء تدريبات بشأن الأمن السيبراني على الصُعُد العالمي والأقاليمي والإقليمي والوطني.

(3 تدريب وإعادة تدريب الأخصائيين التقنيين والإداريين بتنظيم برامج تدريبية إقليمية ووطنية محددة.

(4 تنسيق جمع وتبادل أفضل الممارسات عند وضع الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني وقياس مدى التزام البلدان بضمان الأمن السيبراني.

CIS3: تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مؤاتية لتسريع التحول الرقمي

الهدف: مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من المنطقة في سنّ القوانين واللوائح ذات الصلة واستحداث خدمات رقمية في مختلف قطاعات الاقتصاد، وفي تشجيع الابتكار، وزيادة تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون في مجال التنظيم، بما يسهم في تهيئة بيئة تنظيمية مؤاتية لجميع أصحاب المصلحة.

النتائج المتوقعة

(1 إنشاء نظام إيكولوجي مترابط للابتكار من أجل تطوير الشركات الناشئة والتحول الرقمي في بلدان المنطقة.

(2 مساعدة الخبراء في إنشاء خدمات رقمية عامة على أساس مفهوم الابتكار المفتوح.

(3 مساعدة الخبراء في إنشاء الأطر التنظيمية والقانونية وآليات التنسيق اللازمة لتشجيع الابتكار في قطاعي المالية والتعليم (التكنولوجيات المالية (Fintech) والتكنولوجيات التعليمية (Edtech)).

(4 تبادل المعلومات المتعلقة بالتغييرات في الأطر القانونية والتنظيمية وبتطورات السوق في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

(5 بناء القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في المسائل ذات الصلة المتعلقة بتشريعات القطاع والشؤون التنظيمية والمسائل الاقتصادية والمالية وتطورات السوق.

CIS4: المهارات الرقمية وإمكانية نفاذ السكان إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة

الهدف: مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من المنطقة في صياغة توصيات لتنمية مهارات السكان الرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

النتائج المتوقعة

(1 إجراء دراسة تفصيلية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث منهجيات التدريب على المهارات الرقمية.

(2 توصيات بشأن بناء الدراية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسينها.

(3 إنشاء شبكة من مراكز تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل المناطق النائية في البلدان.

(4 تقديم التوجيه والتدريب المنهجيين للمعلمين في مراكز تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.

(5 توصيات بشأن تنمية مهارات السكان الرقمية في مجالي الفنون والثقافة وخفض الحواجز التي تحول دون اطّلاع الجمهور على مقتنيات المتاحف.

(6 التعاون مع المتاحف من أجل إعداد برامج خاصة لإطلاع الجمهور على معروضات المتاحف.

(7 تنظيم دورات دراسية ومنتديات ودورات تدريبية وحلقات دراسية للتطوير المهني بشأن المسائل المتعلقة بتنمية مهارات السكان الرقمية في مجالي الفنون والثقافة.

CIS5: تطوير مدن ومجتمعات ذكية

الهدف:مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من المنطقة في وضع الأطر القانونية والتنظيمية للمدن والمجتمعات الذكية (SCC)، وإنشاء البنى التحتية اللازمة لها، وطرح خدمات وتطبيقات حديثة تشمل مختلف جوانب هذه المدن والمجتمعات (كالتعليم والرعاية الصحية والسياحة والنقل والطاقة والأمن والبيئة وغيرها)، وكذلك في رفع مستوى الدراية الرقمية للسكان وقطاع الأعمال والسلطات.

النتائج المتوقعة

(1 توصيات بشأن وضع إطار قانوني وتنظيمي لإقامة المدن والمجتمعات الذكية (SCC) على جميع المستويات المعمارية، والجانب التنظيمي لتطويرها.

(2 توصيات بشأن تطوير البنى التحتية اللازمة، بما يشمل استخدام الاتصالات وغيرها من وسائط التوصيل لدعم التنمية المستدامة للمدن والمجتمعات الذكية وإقامتها في البلدان النامية.

(3 مشاريع تجريبية بشأن المدن والمجتمعات الذكية بمختلف جوانبها (كالتعليم والرعاية الصحية والسياحة والنقل والطاقة والأمن والبيئة وغيرها).

(4 نظام للتقييم ولمؤشرات الأداء الرئيسية في مجال المدن والمجتمعات الذكية.

(5 دورات دراسية ومنتديات ودورات تدريبية وحلقات دراسية في مجال التطوير المهني بشأن القضايا المتعلقة بتطوير المدن والمجتمعات الذكية ورفع مستوى الدراية الرقمية للسكان وقطاع الأعمال والسلطات.

المبادرات الإقليمية لمنطقة أوروبا

EUR1: تطوير البنية التحتية الرقمية

الهدف: تيسير تحقيق التوصيلية بسرعة الجيغابت من خلال استحداث بنى تحتية قادرة على الصمود ومتآزرة وتهيئة بيئة تمكينية تضمن شمولية التغطية.

النتائج المتوقعة

تقديم المساعدة إلى البلدان في المجالات التالية:

(1 وضع خطط وتحديثها وإجراء دراسات جدوى من أجل نشر توصيلية شمولية قوية عالية السرعة، مع جميع المكونات ذات الصلة بما يشمل التشريعات والمعايير والهيكل التنظيمي وبناء القدرات وآليات التعاون، حسب الاقتضاء.

(2 تقييم ديناميات نشر هذه التوصيلية وتحدياته وفرصه، وتقاسم أفضل الممارسات ودراسات الحالات فيما يتعلق بالجوانب المشار إليها أعلاه من خلال تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وحلقات دراسية إلكترونية إقليمياً.

(3 تقاسم المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنظيم التعاوني بين قطاع الاتصالات والقطاعات المؤازِرة الأخرى مثل قطاعات الطاقة والسكك الحديدية والنقل.

(4 رسم خرائط للبنى التحتية الشمولية والخدمات الشمولية بما يُعزز تنسيق النُّهج المتبعة في جميع أنحاء المنطقة، مع مراعاة نُهج تقاسم البنى التحتية المطبقة في البلدان، وبما يشمل تطوير أنظمة رسم خرائط النطاق العريض فيما يتعلق بشبكات النطاق العريض والمرافق ذات الصلة، وتشجيع الحلول المبتكرة من أجل التوصيلية الهادفة.

(5 مبادرات تتعلق بتوسيع نطاق نشر خدمات النطاق العريض القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية.

(6 مبادرات لرفع مستوى وعي المواطنين وتثقيفهم فيما يتعلق بأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة وبمواضيع من قبيل التعرّض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) الناجمة عن الأنظمة الراديوية اللاسلكية.

EUR2: التحول الرقمي من أجل القدرة على الصمود

الهدف: تيسير عمليات رقمنة الخدمات في مختلف القطاعات (الزراعة، والصحة، والحكومة، والتعليم)، بما في ذلك تلك التابعة للإدارات العامة، لضمان قدرة أكبر على التصدي للحالات الحرجة، بما فيها التحديات المتعلقة بالجوائح.

النتائج المتوقعة

تقديم المساعدة إلى البلدان المحتاجة في المجالات التالية:

(1 إنشاء منصة لتبادل التجارب والمعارف بين البلدان.

(2 إقامة بنية تحتية تقنية وخدمية (مراكز بيانات وشبكات وبوابات آمنة واستيقان وقابلية تشغيل ومعايير وبيانات وصفية) فضلاً عن بناء القدرات داخل الإدارات والمؤسسات الوطنية.

(3 تعزيز تطوير وزيادة أنواع خدمات المعاملات على الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات من أجل الخدمات المقدمة من إدارة إلى إدارة (A2A) والخدمات المقدمة من إدارة إلى عميل (A2C).

(4 بناء القدرات اللازمة لتسريع عملية الرقمنة على الصعيدين الوطني والإقليمي، من خلال وضع استراتيجيات وطنية وبرامج مخصصة.

(5 زيادة ثقة الجمهور بإجراء تعزيزات أمنية في خدمات الحكومة الإلكترونية وعمليات الرقمنة وحملات توعية، بما في ذلك قيام الإدارات الوطنية وغيرها من المؤسسات بتشجيع الأخذ بالحلول القائمة على التطبيقات في الحكومة الإلكترونية.

(6 تحديد مجالات التحسين والعوامل الأفقية الرئيسية لنجاح تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية والرقمنة، مثل التعرف المؤمّن والقابل للنفاذ للهوية الرقمية وأدوات تحليل البيانات ودمج حلول تدفقات العمل ونهج لإعادة استعمال البيانات وتعزيز تطويرها.

EUR3: الشمول الرقمي وتنمية المهارات

الهدف: تيسير النفاذ المنصف لجميع فئات المجتمع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) واكتسابها المهارات الرقمية اللازمة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة، وكذلك النساء والشباب، من أجل الاستفادة من الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

النتائج المتوقعة

تقديم المساعدة إلى البلدان المحتاجة في المجالات التالية:

(1 الاستفادة من إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة كأولوية بالنسبة إلى البلدان، ودعمها من خلال وضع استراتيجيات وسياسات وتحديثها، مع مراعاة المعايير الإقليمية أو العالمية، وبناء القدرات، وتعزيز الابتكار، ورصد تنفيذ إمكانية النفاذ الرقمي، وإقامة شراكات جديدة وتوطيد الشراكات القائمة من قبيل شراكة "إمكانية النفاذ في أوروبا – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع".

(2 زيادة المساواة بين الجنسين في جميع الفئات في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخارجه من خلال إتاحة فرص للتعاون؛ وتحقيق الحد الأقصى من التأثير، ودعم إنشاء مشاريع جديدة وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة الجاري تنفيذها.

(3 تمكين الشباب وانخراطهم ومشاركتهم على نحو هادف في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخارجه، واستحداث مخططات وفرص مهنية جديدة.

(4 تقييم النُهُج الوطنية والإقليمية المتعلقة بتنمية المهارات الرقمية، وإعداد استراتيجيات أو خطط عمل وطنية وإقليمية، وتطوير ما يلزم من مهارات ومعارف رقمية وبرامج لمحو الأمية الرقمية، وتقديم الدعم للمعلمين.

(5 بناء و/أو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات الأكاديمية، وأصحاب المصلحة المحتملين الآخرين، من أجل تحقيق الشمول الرقمي في منطقة أوروبا وفي العالم.

EUR4: الثقة والأمان في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الهدف: دعم نشر بنى تحتية قادرة على الصمود وخدمات آمنة بما يسمح لجميع المواطنين، وخصوصاً الأطفال، باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بثقة في حياتهم اليومية.

النتائج المتوقعة

تقديم المساعدة إلى البلدان المحتاجة في المجالات التالية:

(1 توفير المنصات والأدوات الإقليمية لبناء القدرات البشرية من أجل تعزيز الثقة والأمان في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل وضع نُهُج مشتركة لبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني من أجل البلدان الأوروبية، مع منهج مشترك بين القطاعات لمهارات الأمن السيبراني، ومبادئ توجيهية لتعزيز المهارات ذات الصلة بقطاعات متعددة من قبيل القانون وعلم النفس والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والأمن وإدارة المخاطر والدبلوماسية، والمهارات المتعددة التخصصات.

(2 تقاسم أفضل الممارسات ودراسات الحالة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وإجراء دراسات استقصائية بشأن تعزيز الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل التدريب، واستحداث فرص أخرى لتبادل المعارف والخبرات.

(3 إعداد أو استعراض الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، بما في ذلك تعزيز السلامة على الإنترنت، وضمان مشاركة متعددة أصحاب المصلحة (الحكومة والأطفال والشباب والآباء وأولياء الأمور والمعلمون والصناعة ومقدمو خدمات التوصيلية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمسؤولون عن إنفاذ القانون وقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية).

(4 إنشاء أو تعزيز قدرات أفرقة الاستجابة الوطنية في حالة الحوادث الأمنية الحاسوبية (CSIRT) والشبكات المقابلة التي تدعم هذه الأفرقة في التعاون معاً.

(5 إجراء تمارين محاكاة أو تمارين تعليمية مثل التدريبات السيبرانية أو غيرها من الفعاليات على المستويين الوطني والإقليمي بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومساعدة البلدان على تطوير أدوات من خلال التآزر والاستعمال الأمثل للموارد.

(6 تهيئة بيئة إلكترونية أكثر أمناً للأطفال والشباب من خلال زيادة الوعي والتثقيف بشأن الأمن السيبراني، وتنفيذ وتعزيز المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت والموارد التعليمية الأخرى، وتشجيع الحكومات على تحديد المخاطر ومواطن الضعف بالنسبة للأطفال في الفضاء السيبراني، وتعزيز التثقيف الإعلامي بالأمن السيبراني.

EUR5: الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي

الهدف: تعزيز البيئات المؤاتية للابتكار وريادة الأعمال من خلال نُهج نظامية تعتمد على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات (ICT) والاتصالات الرقمية بهدف سد الفجوة المتنامية في الابتكار الرقمي في المنطقة.

النتائج المتوقعة

تقديم المساعدة إلى البلدان المحتاجة في المجالات التالية:

(1 الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالابتكار الرقمي من قبيل البيانات الوصفية والاستعراضات القُطرية، وعمليات تقييم الابتكار على صعيد القطاعات، لتوفير تقييم دقيق للفجوات في مجال الابتكار الرقمي.

(2 منصات بناء القدرات وتبادل المعارف من قبيل المنتديات الإقليمية للابتكار ومسابقات الابتكار المفتوحة، والتدريبات على إنشاء الأنظمة الإيكولوجية لتمكين أصحاب المصلحة.

(3 مبادرات ومشاريع بناء الأنظمة الإيكولوجية من قبيل بيئات اختبار التكنولوجيا والبرامج الداعمة للشركات التكنولوجية الناشئة وريادة الأعمال لإحداث تأثير ملموس.

(4 تعزيز الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة والمتعددة القطاعات بين مختلف الأنظمة الإيكولوجية وداخلها، من أجل الاستدامة والتوسع.

(5 تعزيز الشمول من خلال تقاسم أفضل الممارسات وتوأمتها، وربط الأنظمة الإيكولوجية المختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا المساواة بين الجنسين والشباب.

الجزء الرابع – القرارات والتوصيات

ملاحظة توضيحية

يعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) قرارات ويراجعها ويلغيها استناداً إلى مقترحات الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات، مع مراعاة اقتراحات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG). وفي هذا السياق، راجع المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022) 40 قراراً، يشار إليها في هذا المنشور بعبارة "المراجع في كيغالي، 2022"، واعتمد أربعة قرارات جديدة، يشار إليها بعبارة "كيغالي، 2022"، وألغى أربعة قرارات (مدرجة في الملحق H بهذا التقرير).

وتبقى جميع القرارات والتوصيات الأخرى الواردة في هذا المنشور، وإن لم يعدّلها المؤتمر WTDC-22، سارية المفعول. وتكون القرارات غير المعدّلة مصحوبة بعبارة "المراجع في الدوحة، 2006" أو "المراجع في حيدر آباد، 2010" أو "المراجع في دبي، 2014" أو "المراجع في بوينس آيرس، 2017". ويشير المكان والتاريخ إلى المكان والتاريخ اللذين تم فيهما مراجعة هذه القرارات لآخر مرة في مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات.

القـرار 1 (المراجَع في كيغالي، 2022)

النظام الداخلي لقطاع تنمية الاتصالات التابع
للاتحاد الدولي للاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن وظائف قطاع تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وواجباته وهيكله التنظيمي مبيّنة في المواد 21 و22 و23 و24 من دستور الاتحاد والمواد 16 و17 و17A و20 من اتفاقية الاتحاد؛

ب)القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) أن القرار 165 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المواعيد النهائية لتقديم المقترحات وإجراءات تسجيل المشاركين في مؤتمرات الاتحاد وجمعياته يسري على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً

أ ) أن قطاع تنمية الاتصالات يعمل من خلال هيئات مثل لجان دراسات تنمية الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)، إضافة إلى الاجتماعات الإقليمية والعالمية التي يجري تنظيمها في إطار خطة عمل القطاع؛

ب) أنه وفقاً للقرار 77 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، تُعقد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته، مبدئياً، في الربع الأخير من السنة وليس في السنة ذاتها؛

ج)أن القرار 154 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد طرائق ونُهج استعمال اللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة؛

د ) القرار 167 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعزيز وتنمية قدرات الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالاجتماعات الإلكترونية والوسائل اللازمة لإحراز التقدم في أعمال الاتحاد؛

هـ )أن القرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد طرائق ونُهج تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة؛

و ) أن القرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد إجراء تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم، والمدة القصوى لولاياتهم؛

ز )أن المادة 43 من الدستور (الرقم 194 من الدستور) تنص على أن "تحتفظ الدول الأعضاء بحقها في عقد مؤتمرات إقليمية، واتخاذ ترتيبات إقليمية، وإنشاء منظمات إقليمية، بُغية تسوية مسائل اتصالات يمكن أن تعالج على الصعيد الإقليمي..."؛ ونجاح إنشاء الأفرقة الإقليمية واستدامتها في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد،

يقـرر

أن أحكام الدستور والاتفاقية والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وقرارات مؤتمر المندوبين المفوضين، المشار إليها في البنود أ) و ب) و ج) من الفقرة "  إذ يضع في اعتباره" والبنود  ب) و ج)و د) و هـ) و و)و ز)من الفقرة "  إذ يضع في اعتباره أيضاً" أعلاه ينبغي استكمالها بأحكام هذا القرار وملحقاته فيما يتعلق بقطاع تنمية الاتصالات، مع مراعاة أنه في حال وجود تعارض، فإن أحكام الدستور والاتفاقية والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات وجمعياته واجتماعاته تسود (بهذا الترتيب) على هذا القرار.

القسـم 1 – المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

1.1 عندما يؤدي المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) الواجبات المسندة إليه في المادة 22 من دستور الاتحاد والمادة 16 من اتفاقية الاتحاد وفي القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، يقوم بما يلي:

أ ) اعتماد أساليب وإجراءات عمل لإدارة أنشطة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) وتعديلها، حسب الاقتضاء؛

ب) النظر في تقارير لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات المتعلقة بأنشطتها؛

ج) إقرار أو تعديل أو رفض مشاريع توصيات قطاع تنمية الاتصالات الجديدة أو المراجعة المقدمة من لجان الدراسات لكي ينظر فيها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، مع الإشارة إلى أسباب الإجراء المقترح، ومشاريع التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع، أو وضع ترتيبات لكي تقوم لجان الدراسات بالنظر في مشاريع التوصيات والموافقة عليها؛

د ) النظر، وفقاً للرقمين 215J و215JA من الاتفاقية، في تقارير الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بما يشمل تقريره بشأن تنفيذ أي وظائف محددة كلفه بها المؤتمر العالمي السابق لتنمية الاتصالات؛

هـ ) تقديم التوجيهات والإرشادات بشأن برنامج عمل قطاع تنمية الاتصالات؛

و ) وضع برامج العمل والمبادئ التوجيهية اللازمة لتحديد مسائل الدراسة والأولويات المتعلقة بقطاع تنمية الاتصالات؛

ز ) اعتماد إعلان للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل تشمل البرامج والمبادرات الإقليمية، ومساهمات قطاع تنمية الاتصالات في مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد؛ واعتماد القرارات والمقررات الصادرة عن المؤتمر؛ والموافقة على مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات وتوصياته؛

ح) البت في مدى ضرورة الاحتفاظ بلجان الدراسات القائمة، أو حلها، أو إنشاء لجان دراسات جديدة، وإسناد مسائل الدراسة إلى كل منها؛

ط) إقرار برنامج العمل [1] ، مع مراعاة أولوية الدراسات ومدى استعجالها والوقت المحدد لإكمالها، وتحديد الآثار المالية، مع مراعاة أحكام المادة 34 من الاتفاقية بشأن المسؤولية المالية للمؤتمرات، الناشئة عن تحليل ما يلي:

'1' مسائل الدراسة القائمة والجديدة لقطاع تنمية الاتصالات؛

'2' القرارات والمقررات القائمة والجديدة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

'3' المسائل المعددة في الرقم 211 من الاتفاقية، التي ينبغي ترحيلها إلى فترة الدراسة المقبلة على النحو المحدد في التقارير المقدمة من الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ولجان الدراسات إلى المؤتمر، حسب الاقتضاء؛

ي) البت، في ضوء برنامج العمل الموافَق، في مدى ضرورة الاحتفاظ بالأفرقة القائمة، أو حلها، أو إنشاء أفرقة أخرى، وتحديد اختصاصات هذه الأفرقة؛ ولا تعتمد هذه الأفرقة مسائل دراسة أو توصيات لقطاع تنمية الاتصالات؛

ك) تعيين رؤساء ونواب رؤساء الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى، فضلاً عن خبيريْن يمثلان قطاع تنمية الاتصالات في لجنة تنسيق المصطلحات بالاتحاد (ITU CCT) على مستوى نائبيْ رئيس، بناءً على أحكام القرارين 208 (دبي، 2018) و154 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، ومع مراعاة مقترحات اجتماع رؤساء الوفود (انظر الفقرتين 11.1 و12.1 أدناه)؛

ل) النظر في تقرير مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT) عن أنشطة القطاع منذ انعقاد المؤتمر الأخير، والموافقة عليه؛

م ) النظر في المقترحات المتعلقة بقبول الكيانات والمنظمات بصفة منتسب وفقاً للمواد 19 و20 و33 من الاتفاقية، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)، وفقاً للقرار 209 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ن) النظر في أي وثائق أخرى تندرج في نطاق عمله والموافقة عليها، أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لإحالة مسألة النظر في هذه الوثائق والموافقة إلى لجان الدراسات، على النحو المنصوص عليه في مواضع أخرى من هذا القرار أو في قرارات أخرى للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، حسب الاقتضاء.

2.1 إذا لزم الأمر، يجوز للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وفقاً للرقم 213A من الاتفاقية والقرار 24 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، أن يُسند مسائل محددة تدخل في نطاق اختصاصه إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عالميين متتاليين لتنمية الاتصالات، مشيراً إلى الإجراءات الموصى باتخاذها بشأن هذه المسائل. ويتعين أن يتأكد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من أن المهام المحددة التي يُسندها إلى الفريق الاستشاري لا تتطلب نفقات مالية تتجاوز ميزانية قطاع تنمية الاتصالات. ويجوز للفريق الاستشاري أن يتشاور مع مدير مكتب تنمية الاتصالات بشأن هذه المسائل. ويتعين أن يعد الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات تقريراً عن المسائل المسندة إليه ويرفعه إلى المدير لتقديمه إلى المؤتمر، عملاً بالرقم 215JA من الاتفاقية والقرار 24 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. وتنتهي هذه السلطة عند اجتماع المؤتمر العالمي التالي لتنمية الاتصالات رغم أن المؤتمر العالمي قد يقرر تمديد هذه السلطة لفترة محددة.

3.1ينشئ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لجنة توجيه يترأسها رئيس المؤتمر وتضم نواب رئيس المؤتمر ورؤساء اللجان والفريق (الأفرقة) التي يشكلها المؤتمر ونوابهم.

4.1 ينشئ المؤتمر لجنة لمراقبة الميزانية ولجنة صياغة ترد مهامهما ومسؤولياتهما في القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته (الأرقام  74-69 من القواعد العامة):

أ ) تضطلع "لجنة مراقبة الميزانية"، من بين جملة أمور، بفحص مجموع النفقات المقدرة للمؤتمر وتقدير الاحتياجات المالية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) حتى انعقاد المؤتمر التالي والتكاليف المترتبة على تنفيذ قرارات المؤتمر بالنسبة للقطاع والاتحاد ككل.

ب) تصقل "لجنة الصياغة" صياغة النصوص الناشئة عن مداولات المؤتمر مثل القرارات، بدون تغيير معناها ومضمونها، وتعمل على مواءمة النصوص باللغات الرسمية الست للاتحاد.

5.1إضافة إلى لجنة التوجيه ولجنة مراقبة الميزانية ولجنة الصياغة، تشكَّل اللجنتان التاليتان:

أ ) "اللجنة المعنية بأساليب عمل قطاع تنمية الاتصالات"، وتُعنى بتقديم تقارير إلى الجلسة العامة، استناداً إلى المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه، آخذةً في اعتبارها التقارير المقدمة من الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ولجان الدراسات إلى المؤتمر. وتختص هذه اللجنة بما يلي:

'1' فحص المقترحات والمساهمات المتعلقة بالتعاون بين الأعضاء؛

'2' وتقييم أساليب العمل وسير أعمال لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات؛

'3' وتقييم وتحديد الخيارات المتاحة لتحقيق التنفيذ الأمثل للبرامج وإقرار إجراء التغييرات المناسبة فيها بغية تعزيز التآزر بين مسائل الدراسة والبرامج والمبادرات الإقليمية لقطاع تنمية الاتصالات.

ب) "اللجنة المعنية بأهداف قطاع تنمية الاتصالات"، وتُعنى بتقديم تقارير إلى الجلسة العامة، استناداً إلى المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه، آخذةً في اعتبارها التقارير المقدمة من الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ولجان الدراسات إلى المؤتمر. وتختص هذه اللجنة بما يلي:

'1' استعراض وإقرار النواتج والنتائج المتعلقة بالأهداف،

'2' واستعراض مسائل الدراسة والمبادرات الإقليمية ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات والموافقة عليها، ووضع مبادئ توجيهية ملائمة لتنفيذها،

'3' واستعراض القرارات ذات الصلة والموافقة عليها،

'4' والعمل على أن تكون النواتج متوافقة مع نهج الإدارة القائمة على النتائج بغية تحسين فعالية الإدارة والمساءلة.

6.1 يجوز للجلسة العامة للمؤتمر أن تشكل لجاناً أو أفرقة أخرى تجتمع لمعالجة مسائل محددة، عند الاقتضاء، طبقاً للرقم 63 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته. وينبغي تحديد الاختصاصات في قرار التشكيل، مع مراعاة ملاءمة توزيع عبء العمل بين اللجان.

7.1 ينتهي وجود جميع اللجان والأفرقة المشار إليها في الفقرات من 3.1 إلى 6.1 أعلاه عادةً باختتام المؤتمر، باستثناء لجنة الصياغة، إذا تطلب الأمر ورهناً بموافقة المؤتمر وفي حدود الميزانية المتاحة. ولذلك يجوز للجنة الصياغة أن تعقد اجتماعات عقب اختتام المؤتمر لاستكمال مهامها التي يكلفها المؤتمر بها.

8.1 ينبغي لرؤساء لجان الدراسات ورئيس الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ورؤساء الأفرقة الأُخرى التي أنشأها المؤتمر العالمي السابق لتنمية الاتصالات أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف المؤتمر لتقديم معلومات عن القضايا ذات الصلة بالأفرقة التي يرأسونها.

9.1 يوضع برنامج عمل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات على نحو يتيح وقتاً كافياً للنظر في الجوانب الإدارية والتنظيمية المهمة للقطاع.

10.1 يجوز لأي من المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات الإعراب عن رأيه فيما يتعلق بمدة أي مؤتمر مقبل أو جدول أعماله.

11.1يجتمع رؤساء الوفود قبل الاجتماع الافتتاحي للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وفقاً للرقم 49 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، لإعداد جدول أعمال الجلسة العامة الأولى وتقديم مقترحات بشأن تنظيم المؤتمر، بما في ذلك مقترحات بشأن تسمية رؤساء ونواب رؤساء المؤتمر ولجانه وأفرقته.

12.1 يجتمع رؤساء الوفود خلال انعقاد المؤتمر:

أ ) للنظر في المقترحات المتعلقة ببرنامج العمل وخصوصاً تشكيل لجان الدراسات؛

ب) لوضع المقترحات المتصلة بتسمية الرؤساء ونواب الرؤساء للجان الدراسات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والأفرقة الأخرى التي يشكلها المؤتمر (انظر القسم 3).

13.1 طبقاً للقرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، يحدد المؤتمر المجالات المشتركة مع قطاعي الاتحاد الآخرين التي ينبغي العمل فيها والتي تتطلب التنسيق الداخلي في الاتحاد.

14.1 التصويت

إذا استدعت الحاجة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، يجري التصويت وفقاً للأقسام ذات الصلة من الدستور والاتفاقية والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته.

15.1 قبل وأثناء عملية وضع القرارات التي تحدد أساليب العمل والقضايا ذات الأولوية، ينبغي أن يسترشد المؤتمر بالنهج التالية:

أ ) إذا كان هناك قرار لمؤتمر المندوبين المفوضين يحدد قضية ذات أولوية، فينبغي التساؤل عن مدى الحاجة إلى قرار مماثل للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ب) ينبغي تجنب تكرار نصوص ديباجة قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين في قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ج) إذا كان قرار المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لا يلزمه سوى إدخال تعديلات صياغية، فينبغي التساؤل عن مدى الحاجة إلى إصدار صيغة مراجَعة للقرار؛

د ) إذا كانت الأعمال المقترحة في القرار قد أُنجزت، ينبغي اعتبار القرار منفَّذاً والتساؤل عن مدى الحاجة إليه.

القسم 2 – إعداد وثائق قطاع تنمية الاتصالات

1.2 مبادئ عامة

يُستخدم في الفقرتين 1.1.2 و2.1.2 أدناه مصطلح "نصوص" للإشارة إلى إعلان المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وخطة عمل قطاع تنمية الاتصالات وأهدافه/برامجه وقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ومقرراته، ومسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات وتوصياته ومبادراته الإقليمية وتقاريره وكتيباته ووثائقه الأخرى، على النحو المحدد في الفقرات من 2.2 إلى 10.2.

1.1.2 عرض النصوص

1.1.1.2 ينبغي أن تكون النصوص موجزة ما أمكن، مع مراعاة المضمون الضروري ودون تكرار مضمون نصوص أخرى، وأن تتعلق مباشرةً بالهدف أو القرار أو المسألة/الموضوع قيد الدراسة في قطاع تنمية الاتصالات أو الجزء من الهدف أو القرار أو المسألة/الموضوع قيد الدراسة.

2.1.1.2 يجوز أن يشمل كل نص من النصوص إحالة مرجعية إلى النصوص المتصلة به، وحيثما كان ذلك ملائماً، إلى الأحكام ذات الصلة من النصوص الأساسية، دون تقديم أي تفسيرات أو إبداء أي تحفظات بشأن أيّ من هذه اللوائح أو اقتراح أي تغيير فيها.

3.1.1.2 تُعرض النصوص مع بيان رقم كل منها وعنوانه وسنة اعتماده لأول مرة، وحيثما اقتضى الأمر، سنة اعتماد المراجعات.

4.1.1.2 ينبغي اعتبار أن للملحقات المرفقة بأيّ من هذه النصوص الصفة ذاتها التي تكتسبها هذه النصوص.

2.1.2 نشر النصوص

1.2.1.2 تُنشر جميع النصوص في شكل إلكتروني بأسرع ما يمكن بعد إقرارها ويمكن إتاحتها أيضاً في شكل ورقي وفق سياسة منشورات الاتحاد.

2.2.1.2 ينشر الاتحاد، في أقرب وقت ممكن عملياً، ما يوافَق عليه من إعلان المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل قطاع تنمية الاتصالات وأهداف القطاع/برامجه وقرارات المؤتمر ومقرراته ومسائل الدراسة والتوصيات والتقارير النهائية لقطاع تنمية الاتصالات (إن تجاوز عدد صفحات التقرير 50 صفحة، تُطبَّق أحكام الفقرة 1.4.2) بلغات الاتحاد الرسمية الست. وينبغي أن تُنشر النصوص الأخرى، في أقرب وقت ممكن، باللغة الإنكليزية فقط أو بلغات الاتحاد الرسمية الست، تبعاً لقرار الفريق المعني.

2.2 إعلان المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

1.2.2 التعريف

بيان بالنتائج الرئيسية التي توصل إليها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) والأولويات الرئيسية التي حددها. وعادةً ما يُسمى الإعلان باسم مكان انعقاد المؤتمر.

2.2.2 الموافقة

ينظر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في إعلان المؤتمر ويوافق عليه، استناداً إلى مقترحات الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات مع مراعاة اقتراحات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، والاتجاهات الجديدة في مجال تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والقضايا الناشئة، ولا سيما في البلدان النامية [2] والبلدان ذات الاحتياجات الخاصة.

3.2 خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات

1.3.2 التعريف

خطة شاملة من شأنها تعزيز تنمية عادلة ومستدامة لشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها. وهي تتألف من مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات وبرامجه والمبادرات الإقليمية الرامية إلى تناول الاحتياجات الخاصة للمناطق. وعادةً ما تُسمى خطة عمل القطاع باسم مكان انعقاد المؤتمر.

2.3.2 الموافقة

ينظر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في خطة عمل لقطاع تنمية الاتصالات ويوافق عليها، استناداً إلى مقترحات الدول الأعضاء، وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات مع مراعاة اقتراحات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية.

4.2 أهداف/برامج قطاع تنمية الاتصالات

1.4.2 التعريف

العناصر الرئيسية لخطة عمل قطاع تنمية الاتصالات والتي تشكل عناصر مجموعة الأدوات التي يستخدمها مكتب تنمية الاتصالات في مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات عندما يُطلب منه ذلك لدعم جهودها من أجل بناء مجتمع المعلومات للجميع. وعند تنفيذ الأهداف/البرامج، ينبغي أخذ ما يصدر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من قرارات ومقررات وتوصيات وتقارير بعين الاعتبار.

2.4.2 الموافقة

ينظر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في الأهداف/البرامج الجديدة لقطاع تنمية الاتصالات التي تقترحها الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات ويوافق عليها.

5.2 المبادرات الإقليمية

1.5.2 التعريف

تهدف المبادرات الإقليمية إلى تحديد الشواغل الرئيسية لمنطقة بعينها في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم معالجتها من خلال الشراكات وتعبئة الموارد من أجل تنفيذ المشاريع التي تشكّل جزءاً من خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات.

2.5.2 الموافقة

ينظر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في المبادرات الإقليمية الجديدة التي تقترحها الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات ويوافق عليها.

6.2 قرارات/مقررات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

1.6.2 التعريف

نص صادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يحتوي على أحكام بشأن تنظيم قطاع تنمية الاتصالات وأساليب عمله وبرامجه ومسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات والمواضيع التي تلزم دراستها.

2.6.2 الموافقة

ينظر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في القرارات/المقررات المراجَعة أو الجديدة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات التي تقترحها الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات ويجوز أن يوافق عليها مع مراعاة مقترحات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

3.6.2 الإلغاء

يجوز للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات إلغاء قرارات/مقررات استناداً إلى مقترح من الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات مع مراعاة مقترحات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

7.2 مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات

1.7.2 التعريف

وصف لمجال العمل المزمع دراسته، وتفضي عادةً إلى وضع توصيات أو مبادئ توجيهية أو كتيبات أو تقارير جديدة أو مراجَعة لقطاع تنمية الاتصالات.

2.7.2 الاعتماد والموافقة

ترد إجراءات اعتماد مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات والموافقة عليها في القسم 5 من هذا القرار.

3.7.2 الإلغاء

يرد إجراء إلغاء مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات في القسم 6 من هذا القرار.

8.2 توصيات قطاع تنمية الاتصالات

1.8.2 التعريف

إجابة بشأن مسألة دراسة لقطاع تنمية الاتصالات أو جزء من مسألة دراسة، أو قرار للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات أو لمؤتمر المندوبين المفوضين، تستهدف تنظيم عمل قطاع تنمية الاتصالات ويمكن أن توفر، في نطاق المعارف المتوفرة والبحوث التي تقوم بها لجان الدراسات والتي تُعتمد وفقاً للإجراءات المحددة، توجيهات بشأن أمور تقنية أو تنظيمية أو تشغيلية أو متعلقة بالتعريفات، بما في ذلك أساليب العمل، أو يمكن أن تشرح طريقة مفضلة أو حلاً مقترحاً للاضطلاع بمهمة محددة، أو يمكن أن توصي بإجراءات بشأن تطبيقات محددة. وينبغي لهذه التوصيات أن تكون كافية للاستخدام كأساس للتعاون الدولي.

2.8.2 الاعتماد والموافقة

ترد إجراءات اعتماد توصيات قطاع تنمية الاتصالات والموافقة عليها في القسم 7 من هذا القرار.

3.8.2 الإلغاء

يرد إجراء إلغاء توصيات قطاع تنمية الاتصالات في القسم 8 من هذا القرار.

9.2 تقارير قطاع تنمية الاتصالات

1.9.2 التعريف

بيان تقني أو تشغيلي أو إجرائي تتولى إعداده لجنة للدراسات بشأن موضوع معين يتصل بمسألة دراسة حالية لقطاع تنمية الاتصالات أو قرار للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات أو لمؤتمر المندوبين المفوضين.

2.9.2 الموافقة

يجوز لكل لجنة دراسات أن توافق على تقارير مراجَعة أو جديدة لقطاع تنمية الاتصالات، ويحبذ أن يكون ذلك بتوافق الآراء.

3.9.2 الإلغاء

يجوز لكل لجنة دراسات إلغاء أي تقارير صادرة عن قطاع تنمية الاتصالات، تدخل في نطاق مسؤوليتها، ويُحبذ تنفيذ ذلك بتوافق الآراء.

10.2 كتيّبات قطاع تنمية الاتصالات

1.10.2 التعريف

نص يقدم بياناً للمعارف الحالية أو الوضع الراهن للدراسات أو الممارسات التشغيلية أو التقنية الجيدة، في جوانب معينة من مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أفضل الممارسات الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لمتطلبات البلدان النامية.

2.10.2 الموافقة

يجوز لكل لجنة دراسات أن توافق على كتيبات مراجَعة أو جديدة لقطاع تنمية الاتصالات، ويحبذ أن يكون ذلك بتوافق الآراء.

3.10.2 الإلغاء

يجوز لكل لجنة دراسات إلغاء أي كتيبات لقطاع تنمية الاتصالات، تدخل في نطاق مسؤوليتها، ويحبذ أن يكون ذلك بتوافق الآراء.

11.2 المبادئ التوجيهية لقطاع تنمية الاتصالات

1.11.2 التعريف

تنطوي المبادئ التوجيهية لقطاع تنمية الاتصالات على مجموعة خيارات تجسِّد المساهمات المكتوبة والمناقشة والبحوث والتحليل والأفكار والخبرة التي يتمتع بها المشاركون في لجنة الدراسات. وتتمثل الغاية من ذلك في إعداد قائمة من الخيارات لمساعدة أعضاء الاتحاد وغيرهم على إرساء قطاع اتصالات متين قادر على تسريع تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويشجَّع الأعضاء وغيرهم على تطبيق هذه المبادئ التوجيهية الممكن أن تحظى بقبولهم والمتناسبة مع ظروفهم الخاصة. وليست المبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات إلزامية، ولئن كان يشجَّع على النظر الوافي في المجموعة الكاملة لهذه المبادئ التوجيهية فلا ضرورة للعمل بما تنطوي عليه من مقترحات غير قابلة للتطبيق أو ليست مناسبة لسبب آخر.

2.11.2 الموافقة

يجوز لكل لجنة دراسات أن توافق على مبادئ توجيهية مراجَعة أو جديدة لقطاع تنمية الاتصالات ويحبذ أن يكون ذلك بتوافق الآراء.

3.11.2 الإلغاء

يجوز لكل لجنة دراسات إلغاء أي مبادئ توجيهية لقطاع تنمية الاتصالات، تدخل في نطاق مسؤوليتها، ويحبذ أن يكون ذلك بتوافق الآراء.

القسم 3 – لجان الدراسات والأفرقة التابعة لها

1.3 تصنيف لجان الدراسات والأفرقة التابعة لها

1.1.3 يُنشئ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لجان دراسات تقوم كل منها بدراسة مسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تهم البلدان النامية بوجه خاص بما فيها المسائل المذكورة في الرقم 211 من اتفاقية الاتحاد. ويجب أن تراعي لجان الدراسات بدقة الأرقام 214 و215 و215A و215B من الاتفاقية.

2.1.3 يجوز للجان الدراسات من أجل تسهيل عملها أن تُنشئ أفرقة مقرِّرين وأفرقة مقرِّرين مشتركة (JRG) أو أفرقة مقرِّرين مشتركة بين القطاعات (IRG) أو أفرقة عمل بالمراسلة مشتركة بين القطاعات (ICG) لتناول مسائل دراسة محددة لقطاع تنمية الاتصالات أو أجزاء منها، بما في ذلك بمشاركة القطاعين الآخرين في الاتحاد.

3.1.3 يجوز إنشاء أفرقة إقليمية ضمن لجان الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات لدراسة مسائل أو مشاكل ينبغي، بسبب خصوصيتها، النظر فيها على مستوى منطقة واحدة أو أكثر من مناطق الاتحاد.

4.1.3ينبغي ألاّ يؤدي إنشاء أفرقة إقليمية إلى ازدواج غير ضروري في الأعمال المضطَلع بها عالمياً في إطار لجان الدراسات المقابلة أو الأفرقة التابعة لها أو أي فريق آخر أنشئ وفقاً لأحكام الرقم 209A من الاتفاقية.

5.1.3 تضع لجان الدراسات الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات اختصاصات وأساليب عمل هذه الأفرقة الإقليمية.

6.1.3تشجَّع الأفرقة الإقليمية التابعة لقطاع تنمية الاتصالات على التعاون الوثيق مع الجهات المعنية من المنظمات الإقليمية للاتصالات والأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، والمكاتب الإقليمية للاتحاد ومكاتب المناطق التابعة له، ورفع تقارير عن الأعمال التي اضطلعت بها في منطقة كل منها.

7.1.3 يجوز إنشاء أفرقة مقرِّرين مشتركة (JRG) من أجل مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات التي تتطلب مشاركة الخبراء من أكثر من لجنة من لجان الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات. ويجوز إنشاء فريق مقرِّر مشترك بين القطاعات (IRG)/فريق عمل بالمراسلة مشترك بين القطاعات (ICG) للمسائل التي تتطلب مشاركة خبراء من لجان الدراسات التابعة لقطاع آخر (للقطاعين الآخرين). ويجوز إنشاء فريق مقرِّر مشترك أو فريق مقرِّر مشترك بين القطاعات/فريق عمل بالمراسلة مشترك بين القطاعات متى وافقت على إنشائه كل لجان الدراسات المعنية. وما لم يحدد خلاف ذلك، ينبغي أن تكون أساليب عمل أفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات وأفرقة العمل بالمراسلة المشتركة بين القطاعات وأفرقة المقرِّرين المشتركة مماثلة لأساليب عمل أفرقة المقرِّرين. وعند إنشاء أفرقة مقرِّرين مشتركة أو أفرقة مقرِّرين مشتركة بين القطاعات أو أفرقة عمل بالمراسلة مشتركة بين القطاعات ينبغي تحديد اختصاصاتها وتسلسل السلطة وسلطة اتخاذ القرار النهائي بوضوح.

8.1.3 في إطار تنظيم وإجراء الأعمال في فريق العمل بالمراسلة المشترك بين القطاعات أو فريق المقرِّرين المشترك بين القطاعات، ترد إجراءات إنشاء هذين الفريقين في القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. [3]

9.1.3 يقدم كل فريق من أفرقة المقرِّرين أو أفرقة المقرِّرين المشتركة أو أفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات أو الأفرقة الإقليمية مشاريع نواتج على النحو المشار إليه في اختصاصاته إلى لجنة الدراسات الرئيسية التابع لها.

2.3 رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات

1.2.3يستند تعيين المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات للرؤساء ونواب الرؤساء إلى أحكام القرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات ونوابهم، والمدة القصوى لولاياتهم. ومن المتوقع أن يتلقى الرؤساء ونواب الرؤساء، بعد توليهم مهامهم، من الدولة العضو المعنية أو عضو القطاع المعني الدعم اللازم لأداء هذه المهام طوال الفترة حتى انعقاد المؤتمر العالمي التالي لتنمية الاتصالات. وينبغي أن يقتصر عدد نواب الرئيس على مرشحيْن أو ثلاثة من كل منظمة من المنظمات الإقليمية الست للاتصالات [4] .

2.2.3 في إطار الاختصاصات المحددة في القرار 2 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، يكون رؤساء لجان الدراسات مسؤولين عن وضع هيكل ملائم لتوزيع العمل بعد التشاور مع نواب رؤساء لجان الدراسات. ويؤدي رؤساء لجان الدراسات المهام المطلوبة منهم في إطار لجان الدراسات الخاصة بهم أو من خلال أنشطة تنسيق مشتركة.

3.2.3 تتمثل اختصاصات نائب الرئيس في مساعدة الرئيس في المسائل المتصلة بإدارة لجنة الدراسات بما في ذلك الحضور بدلاً عن الرئيس في الاجتماعات الرسمية للاتحاد الدولي للاتصالات أو شغل مكان الرئيس إذا لم يتمكن من مواصلة واجباته في لجنة الدراسات. وينبغي أن يسند الرئيس بعد التشاور مع نواب الرئيس إلى كل نائب رئيس وظائف محددة بما في ذلك مساعدة رئيس لجنة الدراسات في إنتاج المخرجات التي يدعو إليها المؤتمر، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 7.3.3 أدناه. ويمكن أن يعين الرؤساء نوابهم كمنسقين معنيين بمواضيع محددة أو كجهات اتصال لرصد برامج وقطاعات أخرى. وينبغي تحديد مهام نائب الرئيس في بداية فترة الدراسة.

4.2.3 ضماناً للتوزيع العادل للمهام وزيادة مشاركة نواب الرؤساء في إدارة لجان الدراسات وأعمالها، وفي أعمال الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، فنواب رؤساء لجان الدراسات يمثلون الاختيار المفضل للاضطلاع بمسؤوليات أخرى من قبيل العمل كمقرِّرين أو نواب مقرِّرين، أو كمقرِّرين أو نواب مقرِّرين لأفرقة مقرِّرين مشتركة أو أفرقة مقرِّرين مشتركة بين القطاعات، ولكن لا يجوز لهم شغل أكثر من منصبين من هذه المناصب في نفس الوقت في نفس فترة الدراسة.

5.2.3ينبغي أن يشارك رؤساء لجان الدراسات في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات لتمثيل لجان الدراسات التي يرأسونها.

6.2.3يمتثل رؤساء لجان الدراسات لأحكام كل من دستور الاتحاد واتفاقيته والقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته وهذا القرار. وينبغي أن يقدم موظفو مكتب تنمية الاتصالات الدعم والمشورة في هذا الصدد.

7.2.3ينبغي أن يكون رؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات والأفرقة الأخرى محايدين في أداء واجباتهم.

8.2.3يجب إبلاغ الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بعدم حضور الرؤساء ونواب الرؤساء اجتماعات لجان الدراسات، ويجب أن يثير الفريق الاستشاري الأمر من خلال مدير مكتب تنمية الاتصالات مع أعضاء قطاع تنمية الاتصالات المعنيين سعياً إلى تشجيع وتيسير المشاركة في هذه الأدوار في لجنة الدراسات المعنية.

3.3 المقرِّرون ونواب المقرِّرين المعنيون بمسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات

1.3.3 تُعيّن لجنة الدراسات مقرِّرين ونوابهم لإحراز تقدم في دراسة مسألة ما استناداً إلى المساهمات الواردة إليها. ولوضع مشاريع التقارير والتوصيات الجديدة والمراجعة لقطاع تنمية الاتصالات، ويجب أن يضطلع بالمسؤولية عن مسألة دراسة واحدة فقط. ويجوز أن يكون المقرِّرون ونواب المقرِّرين من ممثلي الدول الأعضاء أو أعضاء قطاع تنمية الاتصالات أو المنتسبين أو الهيئات الأكاديمية [5] .

2.3.3 يُعيَّن رؤساء أفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات بموجب أحكام القرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

3.3.3 نظراً لطابع الدراسات ينبغي أن يستند تعيين المقرِّرين ليس إلى الخبرة العملية في موضوع الدراسة فحسب بل أيضاً إلى القدرة على تنسيق العمل والمشاركة النشطة في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات. ويتضمن الملحق 5 بهذا القرار وصفاً لعناصر العمل المتوقع من المقرِّرين.

4.3.3 يجوز للجنة الدراسات، إذا لزم الأمر، تعديل اختصاصات المقرِّر المحددة بشأن مسألة الدراسة المسندة إليه،، بما في ذلك النتائج والنواتج المتوقعة على النحو المحدد في الفقرات من 1.10.3 إلى 6.10.3 أدناه.

5.3.3 يُفضل أن تعيّن لجنة الدراسات في اجتماعها الأول مقرِّراً واحداً ونائب مقرِّر واحداً أو أكثر، حسب الاقتضاء، لكل مسألة دراسة. كما يجوز، استثنائياً، تعيين مقرِّرين مشاركين متى حقق ذلك موازنة أعباء العمل وتحقيق أفضل النتائج. وينبغي الاتفاق على نواب المقرِّرين استناداً إلى خبراتهم وتجاربهم فيما يتعلق بمسألة الدراسة. وينبغي أن تكون مهامهم ومسؤولياتهم محددة بوضوح. وينبغي أن تكون تشكيلة المقرِّرين ونواب المقرِّرين مستقرة في فترة الدراسة. ومع ذلك، يجوز للجنة الدراسات، عند الضرورة القصوى، أن تقرر تغيير تشكيلة المقرِّرين ونواب المقرِّرين خلال فترة الدراسة.

6.3.3 في غياب المقرِّر، يتولى الرئاسة أحد المقرِّرين المشاركين، أو أحد نواب المقرِّر الذين يمثلون دولة عضواً أو عضواً في قطاع تنمية الاتصالات، في حالة غياب المقرِّر المشارك.

7.3.3يُعِد المقرِّرون، بمساعدة جميع نوابهم، مساهمةً عن جميع المساهمات المقدمة قبل انقضاء الموعد النهائي لترجمتها على النحو المحدد في الفقرة 2.3.1.4 أدناه تجمّع كل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة المقدمة إلى الاجتماع، وينشرونها، ويُدرجونها في جدول أعمال الاجتماع. ولإعداد هذه المساهمة، يستعمل المقرِّرون المعلومات المدرجة في المربع 2 بنموذج المساهمة، على النحو المنصوص عليه في الملحق 2 المشار إليه في الفقرة 4.5.4.

8.3.3ينبغي أن يشارك مقرِّرو أفرقة المقرِّرين المشتركة ورؤساء أفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات في أعمال لجان الدراسات المعنية لعرض نتائج أنشطة أفرقتهم المعنية.

9.3.3 يُبلَّغ الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بعدم حضور المقرِّرين والمقرِّرين المشاركين ونواب المقرِّرين اجتماعات لجان الدراسات، ويثير المسألة، من خلال المدير، مع أعضاء قطاع تنمية الاتصالات المعنيين سعياً إلى تشجيع وتيسير المشاركة في هذه الأدوار في لجنة الدراسة المعنية.

10.3.3 يجب أن يكون المقرِّرون والمقرِّرون المشاركون ونواب المقرِّرين محايدين في أداء واجباتهم.

4.3 صلاحيات لجان الدراسات

1.4.3 يجوز لكل لجنة دراسات أن تضع مشاريع توصيات جديدة أو مراجعة لقطاع تنمية الاتصالات استناداً إلى المساهمات المتلقاة خلال فترة الدراسة ليوافق عليها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات أو للموافقة عليها عملاً بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 5.3 أدناه. وتتمتع التوصيات التي يتم الموافقة عليها بموجب أحد هذين الإجراءين بنفس الصفة.

2.4.3 يجوز لكل لجنة دراسات أيضاً أن تعتمد مشاريع مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات وفقاً للإجراء الموصوف في القسم 5.

3.4.3 وبالإضافة إلى ما سبق، تتمتع كل لجنة دراسات بصلاحية الموافقة على مبادئ توجيهية وتقارير وكتيبات صادرة عن قطاع تنمية الاتصالات.

4.4.3 وفي الحالات التي يتم فيها تنفيذ النتائج المتحققة من خلال أنشطة مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، مثل ورش العمل أو الاجتماعات الإقليمية أو الاستقصاءات، فينبغي عندئذ توضيح هذه الأنشطة في الخطة التشغيلية السنوية وتنفيذها بالتنسيق مع مسألة الدراسة ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات.

5.4.3 في حالة اكتمال مهام أحد أفرقة المقرِّرين قبل نهاية فترة الدراسة، ينبغي للجنة الدراسات أن تصدر في أقرب وقت ممكن المبادئ التوجيهية والتقارير وأفضل الممارسات والتوصيات لقطاع تنمية الاتصالات لينظر فيها الأعضاء.

6.4.3يمكن خلال اجتماعات لجان الدراسات أو حولها عقد ورش عمل أو حلقات دراسية أو أحداث أخرى لتبادل المعلومات مع خبراء مدعوين من غير أعضاء الاتحاد بشأن المواضيع والمسائل الأساسية.

5.3 الاجتماعات

1.5.3تجتمع لجان الدراسات والأفرقة التابعة لها عادةً في مقر الاتحاد.

2.5.3 يجوز للجان الدراسات والأفرقة التابعة لها الاجتماع خارج جنيف إذا دعتها إلى ذلك الدول الأعضاء أو أعضاء قطاع تنمية الاتصالات أو المنظمات من غير الإدارات المصرّح لها، عملاً بالمادة 19 من الاتفاقية (وتُسمى فيما بعد بالكيانات والمنظمات الأخرى المصرّح لها)، من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد، مع مراعاة تيسير حضور البلدان النامية. ولا يُنظر عادةً في هذه الدعوات إلا إذا عُرضت على مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات أو الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات أو اجتماع إحدى لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات. فإذا لم يتسنَّ عرض هذه الدعوات على أيّ من هذه الاجتماعات، يُترك قرار قبول الدعوة للمدير، بالتشاور مع رئيس لجنة الدراسات المعنية. ويجوز قبول الدعوة نهائياً بعد التشاور مع مدير مكتب تنمية الاتصالات إذا لم تتعارض مع الموارد التي يخصصها مجلس الاتحاد لقطاع تنمية الاتصالات ومع أهداف لجان الدراسات ومسؤولياتها وولاياتها.

3.5.3 وتتيح الاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية والأحداث التي ينظمها مكتب تنمية الاتصالات فرصة ثمينة لتبادل المعلومات وتنمية الخبرات والمهارات الإدارية والتقنية. وينبغي انتهاز كل الفرص لإتاحة فرص إضافية للخبراء (المشاركين في لجان الدراسات) من البلدان النامية للحصول على الخبرة من خلال المشاركة في اجتماعات إقليمية ودون إقليمية تتناول أعمال لجان الدراسات. ولذلك، ينبغي للدعوات إلى الاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية التي تُنظم بخصوص موضوعات تتناولها لجان الدراسات أن توجه للمشاركين في أفرقة المقرِّرين أو أفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات أو أفرقة المقرِّرين المشتركة المعنية.

4.5.3 لا تصدر الدعوات المشار إليها في الفقرة 2.5.3 أعلاه ولا يتم قبولها ولا يتم تنظيم الاجتماعات الناشئة عنها خارج جنيف إلا في حالة الوفاء بالشروط المحددة في القرار 5 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين والمقرر 304 الصادر عن المجلس. وينبغي لدعوات عقد اجتماعات لجان الدراسات والأفرقة التابعة لها خارج جنيف أن تكون مشفوعة ببيان يشير إلى موافقة البلد المضيف على تحمل النفقات الإضافية الناتجة وأنه سيوفر على الأقل ما يكفي من المنشآت والأثاث والتجهيزات اللازمة مجاناً، إلا إذا كان البلد المضيف من البلدان النامية، فلا يشترط بالضرورة توفير التجهيزات مجاناً إذا طلبت حكومة البلد المضيف ذلك.

5.5.3في حالات استثنائية، قد يكون من الأجدى للجان الدراسات والأفرقة الأخرى ذات الصلة بها عقد اجتماعات افتراضية/بمشاركة عن بُعد، مع مراعاة إمكانيات البلدان النامية ومقدرتها على المشاركة افتراضياً/عن بُعد (بدلاً من عقدها في مقر الاتحاد أو في إحدى المناطق). وينبغي لرئيس فرقة عمل أو لمقرِّر اجتماع من هذا النسق أن يقدم طلباً بذلك إلى لجنة الدراسات الرئيسية أو الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وأن توافق عليه هذه اللجنة أو الفريق الاستشاري. وفي حال تنظيم اجتماع افتراضي، ينبغي عقد الاجتماعات خلال ساعات عمل ملائمة مع مراعاة المناطق الزمنية وتوفر المشاركين من كل منطقة. ونظراً لأن هذه الأوقات قد تطول وتؤثر على تركيز وتوفر المشاركين من مناطق زمنية مختلفة، سيتمثل البديل في زيادة عدد أيام الاجتماعات إذا استمر استخدام أوقات الاجتماعات الافتراضية الحالية. وينبغي تحديد الغرض من الاجتماع وما يُتوقع منه تحديداً جيداً مقدَّماً لجلب أقصى قدر من المساهمات.

6.5.3 توافق لجنة الدراسات الرئيسية على مواعيد ومكان وجدول أعمال اجتماعات الأفرقة التابعة لها.

7.5.3 في حال إلغاء الدعوة لأي سبب من الأسباب، يُقترح عقد الاجتماع في جنيف، ويكون عقد الاجتماع من حيث المبدأ في نفس التاريخ الذي كان مقرراً في الأصل.

8.5.3 يمكن توفير الترجمة الشفوية إلى إحدى اللغات الرسمية للاتحاد في اجتماعات لجان الدراسات إذا طُلبت قبل بدء الاجتماع بما لا يقل عن 45 يوماً. وبطريقة مماثلة، يمكن توفير الترجمة الشفوية في اجتماعات أفرقة المقرِّرين وأفرقة المقرِّرين المشتركة وأفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات إذا طُلبت قبل الاجتماع بما لا يقل عن 45 يوماً وإذا توفرت الموارد المالية اللازمة لقطاع تنمية الاتصالات.

9.5.3 وينبغي توفير العرض النصي في اجتماعات لجان الدراسات في حدود الموارد المالية المتوفرة لقطاع تنمية الاتصالات.

6.3 المشاركة في الاجتماعات

1.6.3 تكون الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية، والكيانات والمنظمات الأخرى المصرح لها ، ممثلة في لجان الدراسات والأفرقة التابعة لها التي ترغب في المشاركة فيها عن طريق مشاركين محدّدين بالاسم ويتم اختيارهم بصفتهم خبراء مؤهلين لتقديم مساهمة فعّالة في دراسة مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات المسندة إلى هذه اللجان. ويجوز لرئيس الاجتماع طبقاً للرقم 248A من المادة 20 من اتفاقية الاتحاد دعوة خبراء بصفتهم الفردية حسب الاقتضاء، لعرض آرائهم المحددة في اجتماع واحد أو أكثر دون المشاركة في عملية صنع القرار أو أنشطة الاتصال في ذلك الاجتماع ودون أن يكون لهم الحق في المشاركة في أي اجتماعات أخرى إذا لم توجَّه إليهم الدعوة المحددة من الرئيس. ويجوز للخبراء تقديم تقارير ووثائق معلومات بطلب من رؤساء الاجتماعات؛ ويمكنهم أيضاً أن يشاركوا في المناقشات ذات الصلة.

2.6.3ويُشجّع، في حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية وميزانية فترة السنتين، على إجراء مناقشات مائدة مستديرة غير رسمية أو عقد حلقات دراسية أو ورش عمل توضيحية بشأن مسألة واحدة أو عدد من مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات تضم هؤلاء الخبراء وغيرهم، مع مراعاة أحكام القرار 40 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن بناء القدرات للسماح بتنسيق الجهود بين الأنشطة المتصلة بالأعمال المتعلقة بالمسألة والأعمال الأخرى التي يضطلع بها مكتب تنمية الاتصالات. وتُسجَّل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة المستمدة من هذه الأنشطة في تقرير يُعدّه فريق المقرِّر للنظر فيه، ويُقدَّم كمساهمة إلى لجنة الدراسات المعنية. وتُضاف الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة المسجلة المستمدة من ورش العمل، أيضاً، إلى الموقع الإلكتروني الخاص بأيّ من مسائل الدراسة ذات الصلة في القطاع، وفقاً للفقرة 4.4 أدناه.

3.6.3 يستكمل المدير قائمة الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية، والكيانات والمنظمات الأخرى المصرح لها، المشاركِة في كل لجنة دراسات بأحدث البيانات.

4.6.3 تتيح الأمانة وفقاً للقرار 167 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، إلى أقصى حد ممكن عملياً، مرافق للجان الدراسات والأفرقة التابعة لها من أجل المشاركة عن بُعد كجزء من الجهود الرامية إلى تشجيع وتمكين المشاركة العريضة في عمل لجان الدراسات من جانب كل الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية، خصوصاً الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

5.6.3 يُعِدّ المقرِّر المعني بكل مسألة من مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات، قائمة يتم تحديثها باستمرار بجهات الاتصال من الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية، لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات حول موضوعات معينة في سياق الدراسة.

7.3 تواتر الاجتماعات

1.7.3 تجتمع لجان الدراسات مبدئياً مرة في العام على الأقل في الفترة التي تفصل بين مؤتمرين من المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات ويفضل أن تعقد اجتماعاتها في النصف الثاني من العام حتى يتسنى لأفرقة المقرِّرين المرتبطة بها الاجتماع في النصف الأول من العام وإعداد التقارير اللازمة ورفعها للجنة الدراسات الرئيسية. ومع ذلك، يمكن عقد اجتماعات إضافية بموافقة مدير مكتب تنمية الاتصالات مع مراعاة الأولويات التي حددها المؤتمر العالمي السابق وبمراعاة موارد قطاع تنمية الاتصالات.

2.7.3 يقوم المدير بتعميم رسالة دعوة ونشرها في الصفحة الإلكترونية لقطاع تنمية الاتصالات قبل الاجتماع بثلاثة أشهر على الأقل، ما لم يكن الاجتماع المعني قد خطط له أو تم تحديد موعده مسبقاً.

3.7.3 تجتمع أفرقة المقرِّرين مبدئياً مرتين في العام على الأقل في الفترة التي تفصل بين مؤتمرين من المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، على أن يُعقد أحد الاجتماعات بالتزامن مع لجنة الدراسات الرئيسية. ومع ذلك، يمكن عقد اجتماعات إضافية بموافقة لجنة الدراسات الرئيسية وبموافقة المدير، مع مراعاة الأولويات التي حددها المؤتمر العالمي السابق لتنمية الاتصالات وموارد قطاع تنمية الاتصالات.

4.7.3 لتحقيق أفضل استفادة من استعمال موارد قطاع تنمية الاتصالات والمشاركين في أعماله، يُعدّ مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع رؤساء لجان الدراسات، جدولاً زمنياً للاجتماعات وينشره قبل انعقاد الاجتماع الأول للسنة التقويمية بثلاثة أشهر على الأقل، بما في ذلك الاجتماعات التي تعقدها أفرقة إدارة لجان الدراسات. ويُراعى في هذا الجدول عوامل من قبيل الإمكانيات والمرافق في خدمات المؤتمرات في الاتحاد واحتياجات الاجتماعات من الوثائق وضرورة التنسيق الوثيق مع أنشطة القطاعين الآخرين والمنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى.

5.7.3 ويجب، قدر الإمكان، عند تحديد الجدول الزمني لكل اجتماع ألا تُعقد بالتزامن جلسات اجتماعات أفرقة المقرِّرين بشأن مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات التي تُعنى بها لجنة الدراسة ذاتها من أجل السماح للمشاركين بحضور الاجتماعات المتعلقة بمسائل الدراسة ذات الصلة. ومن جانب آخر، يجوز، في حدود الموارد المخصصة في الميزانية التي أقرّها المجلس والخطة المالية التي أقرّها مؤتمر المندوبين المفوضين، أن تُعقد بالتزامن، متى ارتأى فريق الإدارة ذلك ضرورياً، جلسات فريق المقرِّر بشأن مسائل الدراسة التي تُعنى بها لجان دراسات مختلفة، لإتاحة وقت كافٍ لتنفيذ الأعمال المتعلقة بكل مسألة دراسة وتمديد المدة المخصصة لمسائل الدراسة التي تتلقّى عدداً أكبر من المساهمات.

6.7.3 يجب عند وضع الجدول الزمني للاجتماعات وفقاً للإجراء المتّبع في الفقرة 4.7.3 أن يبذل المدير بالتعاون مع رؤساء لجان الدراسات كل جهد ممكن لكي لا تصادف الفترة المخطط لها للاجتماعات أي مناسبة دينية هامة لدى دولة من الدول الأعضاء.

7.7.3 يتعيّن عند وضع خطة العمل أن يراعي الجدول الزمني للاجتماعات الوقت اللازم للدول الأعضاء، وأعضاء القطاع، والمنتسبين والهيئات الأكاديمية والكيانات والمنظمات الأخرى المصرح لها، المشارِكة لإعداد المساهمات والوثائق.

8.7.3 تجتمع جميع لجان الدراسات قبل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بفترة كافية لإتاحة توزيع التقارير الموافَق عليها ومشاريع التوصيات لقطاع تنمية الاتصالات لتصل إلى إدارات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع قبل افتتاح المؤتمر بفترة لا تقل عن 35 يوماً تقويمياً.

8.3 وضع خطط العمل والتحضير للاجتماعات

1.8.3بعد كل مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات، يقترح رئيس كل لجنة دراسات ومقرِّروها، بمساعدة مكتب تنمية الاتصالات خطة عمل لجنته ويراعي برنامج العمل برنامج الأنشطة والأولويات لقطاع تنمية الاتصالات وينبغي أن تكون البرامج مرتبطة بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ومقرراته وتوصيات قطاع تنمية الاتصالات التي وافق عليها المؤتمر. ويجوز أن تنظم برامج العمل الأعمال المتعلقة بمسألة دراسة محددة لقطاع تنمية الاتصالات في مواضيع فرعية تُبحث تباعاً خلال فترة دراسة معينة، شريطة أن تدخل هذه المواضيع الفرعية في اختصاصات فريق مسألة الدراسة. ويقوم المدير، بغية توفير مورد معلومات لدعم إعداد خطط العمل، بإعداد معلومات حول جميع مشاريع الاتحاد ذات الصلة بمسألة أو قضية معينة، بما في ذلك المشاريع التي تنفذها المكاتب الإقليمية والقطاعان الآخران، ويقوم بذلك من خلال موظفي مكتب تنمية الاتصالات المناسبين. وينبغي تقديم هذه المعلومات في شكل مساهمة إلى رؤساء لجان الدراسات والمقرِّرين في وقت مبكر قبل وضع خطط عملهم للسماح لهم بتحقيق الاستفادة الكاملة من العمل الجديد والحالي والجاري للاتحاد الذي يمكن أن يسهم في العمل في إطار مسائلهم.

2.8.3 يضع رؤساء لجان الدراسات والمقرِّرون المعنيون ورؤساء أفرقة المقرِّرين المشتركة وأفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات، خطة عمل لمسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات التي يضطلعون بها تحدد بوضوح النواتج المزمع استحداثها والإطار الزمني المتوقع لتسليمها. غير أن تنفيذ خطة العمل يتوقف إلى حد بعيد على المساهمات الواردة من الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية والكيانات أو المنظمات الأخرى المصرّح لها ومكتب تنمية الاتصالات وكذلك الآراء التي يعرب عنها المشاركون في الاجتماعات. وتشمل النواتج تلك المحددة في الفقرات من 1.4.3 إلى 6.4.3 أعلاه.

3.8.3 يُعِدّ مكتب تنمية الاتصالات بمساعدة رئيس لجنة الدراسات المعنية رسالة معممة تتضمن جدول أعمال الاجتماع ومشروع خطة العمل وقائمة بمسائل قطاع تنمية الاتصالات التي يتعين بحثها.

4.8.3 ويجب أن تتضمن الرسالة المعممة تفاصيل عن أي اجتماع لأفرقة إدارة لجان الدراسات ويجب أن تصل إلى أعضاء القطاع والكيانات والمنظمات الأخرى المصرح لها، المشارِكة في عمل لجنة الدراسات المعنية قبل افتتاح الاجتماع بثلاثة أشهر على الأقل.

5.8.3تتضمن الرسالة المعممة التفاصيل الخاصة بالتسجيل مع رابط لاستمارة التسجيل المتاحة على الخط حتى يمكن لممثلي الكيانات المعنية إعلان عزمهم على المشاركة في الاجتماع. وتتضمن الاستمارة أسماء وعناوين المشاركين المتوقعين مع بيان باللغات المطلوبة للمشاركين. ويجب تقديم الاستمارة قبل افتتاح الاجتماع بما لا يقل عن 45 يوماً تقويمياً وذلك لكي يتسنى تأمين الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية للوثائق باللغات المطلوبة.

9.3 أفرقة إدارة لجان الدراسات وفريق الإدارة المشترك

1.9.3 يُنشأ لكل لجنة من لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات فريق إدارة يتألف من رئيس لجنة الدراسات والمقرِّرين ونوابهم. ويشجَّع فريق الإدارة على مساعدة الرئيس في إدارة لجنة الدراسات، فيما يخص مثلاً المسؤوليات المتعلقة بأنشطة الاتصال، والتعاون والتآزر مع المنظمات والمنتديات وغيرها من الجهات الأُخرى من خارج الاتحاد، والترويج للأنشطة ذات الصلة في لجنة الدراسات.

2.9.3 ينبغي أن تقيم أفرقة إدارة لجان الدراسات الاتصال فيما بينها ومع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومكتب تنمية الاتصالات بالوسائل الإلكترونية بقدر ما يمكن ذلك عملياً. وينبغي ترتيب اجتماعات اتصال ملائمة حسب اللزوم مع رؤساء لجان الدراسات من القطاعين الآخرين.

3.9.3 ينبغي أن يجتمع فريق إدارة لجنة الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات قبيل اجتماع لجنة الدراسات لتنظيم الاجتماع المنتظر على النحو الملائم، بما في ذلك استعراض خطة لتنظيم الوقت والموافقة عليها. ولدعم هذه الاجتماعات وتحديد الكفاءات، يوفر المدير لمقرِّري لجان الدراسات المعلومات المتعلقة بجميع مشاريع ومبادرات الاتحاد القائمة والمخطط لها، بما في ذلك المشاريع التي تنفذها المكاتب الإقليمية والقطاعان الآخران، ويعاونه في ذلك موظفو مكتب تنمية الاتصالات المناسبون (كمديري المكاتب الإقليمية وجهات الاتصال). ويجوز لفريق إدارة لجنة الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات، حسب الاقتضاء، أن يجتمع عن بُعد.

4.9.3يُنشأ فريق إدارة مشترك برئاسة مدير مكتب تنمية الاتصالات ويتألف من أفرقة إدارة لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات ومكتب الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات. وينبغي أن يجتمع فريق الإدارة المشترك خلال الاجتماع السنوي للجان الدراسات حسب الحاجة.

5.9.3 ويتمثل دور فريق الإدارة المشترك للجان دراسات قطاع التنمية فيما يلي:

أ ) تقديم المشورة إلى إدارة مكتب تنمية الاتصالات عن تقدير متطلبات لجان الدراسات في الميزانية؛

ب) تنسيق الموضوعات المشتركة بين لجان الدراسات؛

ج) إعداد اقتراحات مشتركة إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والكيانات والمنظمات الأخرى المعنية المصرح لها في قطاع تنمية الاتصالات حسب الحاجة؛

د ) التحديد النهائي لمواعيد اجتماعات لجان الدراسات التالية؛

ﻫ ) معالجة ما قد ينشأ من مسائل أخرى.

6.9.3وينبغي أيضاً أن يقترح فريق الإدارة على لجان الدراسات أن تنظر في الأنشطة الأخرى بما في ذلك ورش العمل والحلقات الدراسية الإلكترونية وما إلى ذلك، والتي يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لتلبية احتياجات أعضاء الاتحاد، ولا سيما البلدان النامية.

10.3 إعداد التقارير

1.10.3يمكن أن تكون التقارير بشأن التقدم المحرز في أنشطة لجنة دراسات ونتائجها، في خمسة أنواع رئيسية من التقارير:

أ ) تقارير الاجتماعات؛

ب) التقارير المرحلية؛

ج) مخرجات مؤقتة؛

د ) تقارير نهائية؛

هـ ) تقارير الرؤساء إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

2.10.3 تقارير الاجتماعات

1.2.10.3 يقوم رئيس لجنة الدراسات، بمساعدة مكتب تنمية الاتصالات، بإعداد تقارير الاجتماعات للجنة دراسات ما، والتي تتضمن موجز نتائج عمل لجنة الدراسات، حسب الاقتضاء. ويجب أن يوضح التقرير أيضاً البنود التي تتطلب مزيداً من الدراسة في الاجتماع التالي أو الصعوبات القائمة في العمل وحالة جاهزية وثائق المخرجات أو توصية لإنهاء عمل مسألة ما من مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات أو استكمالها أو دمجها مع مسألة دراسة أخرى. وينبغي أن يشير التقرير أيضاً إلى المساهمات و/أو وثائق الاجتماع والنتائج الرئيسية (بما في ذلك التوصيات والخطوط التوجيهية الصادرة عن قطاع تنمية الاتصالات) والتوجيهات الصادرة للأعمال المقبلة (بما في ذلك إحالة تقارير النتائج إلى مكتب تنمية الاتصالات لدمجها في أنشطة برامج المكتب ذات الصلة حسب الاقتضاء) والاجتماعات المخططة واجتماعات أفرقة المقرِّرين وأفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات وبيانات الاتصال التي تمت الموافقة عليها على صعيد لجنة الدراسات.

2.2.10.3يقوم المقرِّر، بمساعدة نواب المقرِّر، بإعداد تقارير الاجتماعات لاجتماعاتهم. وتشمل هذه التقارير موجز نتائج العمل. وتوضح التقارير أيضاً البنود التي تتطلب مزيداً من الدراسة في الاجتماع التالي. وينبغي أن تشير التقارير إلى المساهمات و/أو وثائق الاجتماع والنتائج الرئيسية والتوجيهات الصادرة للأعمال المقبلة والاجتماعات المخططة لمسألة الدراسة المعنية لقطاع تنمية الاتصالات وبيانات الاتصال التي تمت الموافقة عليها على صعيد لجنة الدراسات.

3.2.10.3 ويتضمن تقرير الاجتماع الأول للجنة الدراسات في فترة الدراسة قائمة بأسماء المقرِّرين والمقرِّرين المشاركين ونواب المقرِّرين المعينين لأفرقة المقرِّرين، وأي أفرقة أخرى قد تنشئها اللجنة. ويتم تحديث هذه القائمة في التقارير اللاحقة، حسب الاقتضاء.

3.10.3 التقارير المرحلية

1.3.10.3تقدم التقارير المرحلية معلومات عن الحالة الراهنة للدراسة في مختلف المجالات المواضيعية وتُنشر في الموقع الإلكتروني لقطاع تنمية الاتصالات لتزويد أعضاء الاتحاد بمعلومات في الوقت المناسب عن التقدم المحرز والأنشطة المخطط لها وحفز تقديم المزيد من المساهمات بشأن هذه المواضيع.

2.3.10.3 تتضمن القائمة التالية، البنود والنتائج المحققة إلى الآن، التي يُقترح إدراجها في التقارير المرحلية:

أ ) موجز قصير عن التقدم المحرز ومشروع مخطط التقرير النهائي وسائر الوثائق الختامية الأخرى المحددة في الفقرات من 1.4.3 إلى 6.4.3 أعلاه؛

ب) استنتاجات أو عناوين التقارير أو التوصيات لقطاع تنمية الاتصالات المطلوب إقرارها؛

ج) حالة الأعمال بالإشارة إلى خطة العمل، والإشارة إلى الصعوبات التي تواجه التنفيذ، إن وجدت، وإدراج وثيقة الأساس، إن وجدت؛

د ) مشاريع التقارير أو الخطوط التوجيهية أو التوصيات الجديدة أو المراجعة لقطاع تنمية الاتصالات أو الإشارة إلى وثائق المصادر التي تتضمن التوصيات؛

ﻫ ) مشروع بيانات الاتصال استجابة للجان الدراسات الأخرى أو المنظمات أو لطلب الاتصال بها؛

و ) الإشارة إلى المساهمات العادية أو المتأخرة التي تعتبر جزءاً من الدراسة المطلوبة وموجز المساهمات التي تم النظر فيها؛

ز ) الإشارة إلى المساهمات المتلقاة رداً على بيانات اتصال من منظمات أخرى؛

ح) القضايا الرئيسية التي بقيت دون حلول ومشروع جدول أعمال الاجتماعات المقبلة التي تمت الموافقة عليها، إن وجدت؛

ط) إشارة إلى قائمة بأسماء الحاضرين في الاجتماعات التي عُقدت منذ التقرير المرحلي الأخير؛

ي) إشارة إلى قائمة بالمساهمات العادية أو الوثائق المؤقتة التي تتضمن تقارير جميع اجتماعات أفرقة المقرِّرين منذ التقرير المرحلي الأخير.

3.3.10.3 يجوز أن يشير التقرير المرحلي إلى تقارير الاجتماعات لتجنب تكرار المعلومات، بما في ذلك عقد اجتماعات بشأن مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات، وحيثما تتاح معلومات عن الأحداث المواضيعية تحت رعاية مكتب تنمية الاتصالات، إدراج الأحداث الإقليمية ودون الإقليمية.

4.3.10.3 تقدم التقارير المرحلية من أفرقة المقرِّرين، بما فيها أفرقة المقرِّرين المشتركة، إلى لجنة الدراسات المعنية للموافقة عليها أو لاتخاذ أي إجراء إضافي قد يلزم. تقدَّم التقارير المرحلية المتعلقة بأعمال أفرقة المقرِّرين المشتركة بين القطاعات إلى لجان الدراسات التابعة للقطاعات التي أنشأت هذه الأفرقة لتنظر فيها وتوافق عليها.

4.10.3 تقارير النواتج المؤقتة

1.4.10.3 تُعد النواتج المؤقتة لتقديم بدايات الحلول لإشكالات محددة (تنشأ أثناء فترة الدراسة أو تحَدَد في إطار ولاية مسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات). وتتيح تلك النواتج الفرصة لتبادل المعلومات الواردة في مساهمات لجان الدراسات في فترة أقصر مقارنة بفترة تقرير النواتج البالغة أربع سنوات.

2.4.10.3وينبغي أن يحدد نطاق وأهداف الناتج المؤقت (مثل تقارير الدراسات، ورش العمل، الدورات التدريبية) بشكل جيد استناداً إلى مساهمات الأعضاء الواردة وصلته بمسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات من أجل تلبية احتياجات الأعضاء.

3.4.10.3وتقدَّم النواتج المؤقتة أثناء فترة الدراسة إلى لجنة الدراسات من أجل استعراضها والموافقة عليها.

5.10.3 التقارير النهائية

1.5.10.3 تتضمن التقارير النهائية التقارير مُخرجاً واحداً يجسد النتائج النهائية للدراسة، أي النتائج الرئيسية للدراسة. ويتضمن الناتج المتوقع لمسألة الدراسة المعنية في قطاع تنمية الاتصالات البنود التي يتعين أن تغطيها هذه التقارير وفقاً لخطة العمل الخاصة بقطاع تنمية الاتصالات التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. ولا تزيد هذه التقارير النهائية في العادة عن 50 صفحة كحد أقصى، بما في ذلك الملحقات والتذييلات مع إدراج إشارات إلكترونية إذا استدعى الأمر. وعندما تتجاوز التقارير النهائية 50 صفحة، وبعد مشاورة رئيس لجنة الدراسات المعنية، يمكن إدراج الملحقات والتذييلات دون ترجمة إذا كانت تعتبر ذات أهمية خاصة وشريطة ألا يتجاوز التقرير النهائي 50 صفحة. وفي حال وجود قدر كبير من المواد الهامة بشأن أحد المواضيع المحددة في اختصاصات مسألة الدراسة، يمكن وضعها في وثيقة إضافية منفصلة، مثل المبادئ التوجيهية لقطاع تنمية الاتصالات ويتم ترجمة جميع التقارير النهائية في حدود عدد الصفحات المتفق عليها في الاختصاصات المنصوص عليها لمسألة الدراسة في حدود الإمكان والميزانية المتاحة.

2.5.10.3 وفي حالة نقل مجالات مواضيعية من مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات إلى فترة الدراسة المقبلة، يجوز تحديث تقرير قطاع تنمية الاتصالات الموافَق عليه. وعند مراجعة تحديث التقارير الموافَق عليها، ينبغي استبعاد المعلومات المتقادمة. ويجري إعداد التقارير النهائية الجديدة، كقاعدة عامة، وفقاً للمجالات المواضيعية و/أو مسائل الدراسة الجديدة، وتوافق عليها لجنة الدراسات.

3.5.10.3 وللمساعدة على تحقيق أقصى استفادة من التقارير النهائيةالصادرة عن لجنتي الدراسات، فيمكن للجنتي الدراسات وضع التقارير النهائية والملحقات المصاحبة إلى جانب وثائق نواتج إضافية مثل المبادئ التوجيهية لقطاع تنمية الاتصالات، في مكتبة على الإنترنت يمكن الوصول إليها من خلال الصفحة الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات وكذلك في سجل وثائق لجنتي الدراسات إلى أن تقرر لجنة الدراسات المعنية أنها أصبحت متقادمة. وينبغي إدراج نواتج لجنتي الدراسات في برنامج مكتب تنمية الاتصالات وأنشطة المكتب الإقليمي وتُشكل جزءاً من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات.

4.5.10.3 وللمساعدة في دراسة مدى استفادة أعضاء قطاع تنمية الاتصالات، وبالأخص البلدان النامية، من نتائج الدراسات، فيستحسن أن يقوم رؤساء لجان الدراسات بمساعدة مقرِّري مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات بإعداد استطلاع مشترك يرسَل إلى الأعضاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية فترة الدراسة. ثم تُحلل نتائج الاستطلاع المشترك وتقديمها إلى اجتماعات لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات قبل إحالتها إلى المؤتمر العالمي التالي لتنمية الاتصالات. وينبغي الاستفادة من نتائج الاستطلاع المشترك عند الإعداد لفترة الدراسة التالية.

5.5.10.3 ولتقييم مدى الاهتمام الذي تثيره إحدى القضايا لدى أعضاء قطاع تنمية الاتصالات، ولا سيما البلدان النامية، ينبغي إعداد إحصاءات بشأن المساهمات المقدمة من كل اجتماع من اجتماعات أفرقة المقرِّرين أو لجان الدراسات، وتصنيفها بحسب البلد أو المنطقة.

6.10.3 تقرير الرئيس إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

1.6.10.3 تقع المسؤولية عن تقرير الرئيس إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات على رئيس اللجنة المعنية، بمساعدة مكتب تنمية الاتصالات، ويتضمن هذا التقرير ما يلي:

أ ) موجز بالنتائج التي توصلت إليها لجنة الدراسات في فترة الدراسة المذكورة يصف أعمال لجنة الدراسات، وعدد المساهمات المقدمة بشأن مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات، والنتائج المتحققة، بما في ذلك مناقشة الأهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة بالأنشطة الحالية والمستقبلية المحتملة للجنة الدراسات؛

ب) الإشارة إلى أي توصيات جديدة أو مراجعة لقطاع تنمية الاتصالات وافقت عليها الدول الأعضاء بالمراسلة أثناء فترة الدراسة؛

ج) الإشارة إلى أي توصيات لقطاع تنمية الاتصالات أُلغيت أثناء فترة الدراسة؛

د ) الإشارة إلى نص أي توصيات لقطاع تنمية الاتصالات مقدمة إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات للموافقة عليها؛

ھ ) قائمة بأي مسائل دراسة جديدة أو مراجعة لقطاع تنمية الاتصالات تُقتَرح للدراسة أثناء فترة الدراسة التالية، بما في ذلك مقترحات مقدمة من لجان الدراسات بشأن مواضيع دراسة مستقبلية؛

و ) قائمة بأي مسائل دراسة لقطاع تنمية الاتصالات يُقترح إلغاؤها، إن وجدت؛

ز ) ملخص للتعاون بين البرامج والمكاتب الإقليمية عند القيام بأنشطة لجنة الدراسات.

2.6.10.3 ينبغي أن يتطابق إعداد توصيات قطاع تنمية الاتصالات مع الممارسات العامة المتبعة في الاتحاد. وينبغي أن تكون التوصيات وثائق قائمةً بذاتها. ولتحقيق ذلك يمكن إرفاق معلومات في ملحقات بالتوصيات. ويرد نموذج للتوصيات في الملحق 1 بهذا القرار.

القسم 4 – تقديم المساهمات ومعالجتها وعرضها

1.4 تقديم المساهمات

1.1.4ينبغي تقديم المساهمات إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات قبل افتتاح المؤتمر بفترة لا تقل عن 21 يوماً تقويمياً قبل افتتاح المؤتمر حتى يتسنى ترجمتها في الوقت المناسب ودراستها بشكل واف من جانب الوفود. ويجب أن ينشر مكتب تنمية الاتصالات على الفور جميع المساهمات المقدمة إلى المؤتمر بلغتها الأصلية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، حتى قبل ترجمتها إلى اللغات الرسمية الأخرى للاتحاد. ويجب نشر جميع المساهمات قبل انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بما لا يقل عن أربعة عشر يوماً تقويمياً.

2.1.4تُنشر المساهمات المقدمة من الأمانة، بما في ذلك التقارير المقدمة من لجان الدراسات، والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، ومدير مكتب تنمية الاتصالات، وغيرهم، قبل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بفترة لا تقل عن 35 يوماً تقويمياً من أجل ضمان ترجمة هذه الوثائق في الوقت المناسب ونظر الوفود فيها بإمعان.‎

3.1.4 يكون تقديم المساهمات إلى اجتماعات الفريق الاستشاري لقطاع تنمية الاتصالات ولجان الدراسات والأفرقة التابعة لها، على النحو التالي:

1.3.1.4 ينبغي أن تبين كل مساهمة بوضوح مسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات أو القرار أو الموضوع قيد الدراسة والفريق المعني، وتكون مصحوبة بتفاصيل مسؤول الاتصال تحسّباً للحاجة إلى استوضاح المساهمة.

2.3.1.4 يجب تلقي المساهمات المراد ترجمتها للاجتماع قبل انعقاده بـخمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل. ويجوز للجهة التي تقدم المساهمة بعد انقضاء هذا الموعد النهائي المحدد بخمسة وأربعين يوماً أن تقدم الوثيقة باللغة الأصلية وبأي لغة رسمية قد يكون مؤلفها قد ترجمها إليها. وتُنشر ولا تُترجم المساهمات الواردة قبل افتتاح الاجتماع بأقل من خمسة وأربعين يوماً لكن ليس بأقل من اثني عشر يوماً.

3.3.1.4 تقوم الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) والمنتسبون إليه والهيئات الأكاديمية والكيانات والمنظمات الأخرى المصرح لها ورؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات وفرق العمل أو الأفرقة التابعة لها بتقديم مساهماتهم في الدراسات الجارية في قطاع تنمية الاتصالات إلى المدير باستعمال النماذج الرسمية المتاحة على الخط والمدرجة في الملحق 2 بهذا القرار.

4.3.1.4ينبغي أن تتناول أي مساهمة جملة أمور منها نتائج الخبرة المكتسبة في مجال تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين الوطني والإقليمي وأن تصف دراسات الحالة و/أو تتضمن اقتراحات لتعزيز التنمية المتوازنة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالمياً وإقليمياً.

5.3.1.4 لتيسير دراسة بعض مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات يجوز لمكتب تنمية الاتصالات أن يقدم وثائق موحدة ذات صلة بمسألة الدراسة أو نتائج دراسات الحالات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأنشطة البرامج الحالية وأنشطة المكاتب الإقليمية. وتعامَل هذه الوثائق معاملة المساهمات.

6.3.1.4 ينبغي من حيث المبدأ ألا تزيد الوثائق المقدمة إلى لجان الدراسات بوصفها مساهمات عن خمس صفحات. وينبغي إدراج إحالات إلى النصوص القائمة فعلاً بدلاً من تكرارها حرفياً. ويمكن إدراج المواد المقدمة للعلم في ملحقات أو تقديمها بناءً على الطلب كوثائق معلومات. ويتضمن الملحق 2 بهذا القرار مثالاً لنموذج تقديم المساهمات.

7.3.1.4تُدعى الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبون إليه والهيئات الأكاديمية المنضمّة إليه إلى تضمين مساهماتهم الدروس المستفادة المحددة وأفضل الممارسات المقترحة، حسب الاقتضاء، عند تقديمها إلى اجتماعات لجان الدراسات والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والأفرقة الأخرى المعنية التابعة للقطاع. ويتضمّن نموذج المساهمة الوارد في الملحق 2 بهذا القرار قسماً مخصصاً لذلك. وتُنشر وفقاً للفقرة 4.2.4 أدناه الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة المقدمة في المربع الملائم بنموذج المساهمة.

8.3.1.4ينبغي تقديم المساهمات إلى مكتب تنمية الاتصالات باستعمال النموذج المتاح على الخط لسرعة معالجتها بتقليص الحاجة إلى إعادة تنسيق شكلها إلى أدنى حد ممكن، وعدم إدخال أي تعديلات على محتوى النص. ويقوم مكتب تنمية الاتصالات بإحالة أي مساهمة يقدمها المشاركون إلى رئيس لجنة الدراسات والمقرر على الفور طبقاً للفقرة 1.4.4.

9.3.1.4 ينبغي أن يكون التعاون بين أعضاء لجان الدراسات والأفرقة التابعة لها بالوسائل الإلكترونية إلى أقصى حد ممكن. وينبغي أن يزود مكتب تنمية الاتصالات جميع أعضاء لجان الدراسات بالنفاذ المناسب إلى الوثائق الإلكترونية اللازمة لعملهم، وأن يعمل على توفير الأنظمة والتسهيلات الملائمة لدعم إجراء أعمال لجان الدراسات بالوسائل الإلكترونية وبجميع اللغات الرسمية للاتحاد.

2.4 معالجة المساهمات

يجوز أن تتخذ المدخلات المقدمة إلى اجتماعات لجان الدراسات أو أفرقة المقرِّرين أحد أشكال الأنماط الثلاثة التالية:

أ ) مساهمات لاتخاذ الإجراء اللازم (وثائق تُدرَج في جدول أعمال الاجتماع لمناقشتها)؛

ب) مساهمات مقدمة للعلم (وثائق لا تُدرَج في جدول أعمال الاجتماع ولا تُعرض للنقاش)؛

ج) بيانات الاتصال.

1.2.4 مساهمات لاتخاذ الإجراء اللازم

1.1.2.4 تُترجَم جميع المساهمات المقدمة لاتخاذ الإجراء اللازم والواردة قبل أي اجتماع للجنة دراسات أو مجموعة اجتماعات لأفرقة المقرِّرين بخمسة وأربعين يوماً تقويمياً وتُنشر قبل الاجتماع المذكور بما لا يقل عن سبعة أيام تقويمية. وللجهة التي تقدم المساهمة بعد هذا الموعد النهائي المحدد بخمسة وأربعين يوماً تقديم الوثيقة باللغة الأصلية وبأي لغة رسمية يكون المؤلف قد ترجمها إليها، ولكن قبل الاجتماع بما لا يقل عن 12 يوماً تقويمياً.

2.1.2.4 ويجوز بعد التشاور مع رئيس لجنة الدراسات أو فريق المقرِّر المعني الاتفاق على قبول مساهمات لاتخاذ الإجراء اللازم يتجاوز عدد صفحاتها حد الصفحات الخمس. وفي مثل هذه الحالات، يجوز الاتفاق على نشر ملخص يعده مؤلف المساهمة.

3.1.2.4تُنشر جميع المساهمات الواردة قبل اجتماعات لجان الدراسات أو مجموعة اجتماعات أفرقة المقرِّرين بأقل من 45 يوماً تقويمياً لكن ليس بأقل من 12 يوماً تقويمياً، لكنها لا تُترجم. وتنشر الأمانة هذه المساهمات المتأخرة في أقرب وقت ممكن وبما لا يزيد عن ثلاثة أيام عمل بعد تسلّمها.

4.1.2.4 المساهمات التي يتسلمها المدير قبل الاجتماع بأقل من 12 يوماً تقويمياً لا تُدرج في جدول الأعمال. ولا يتم توزيعها ولكن يتم الاحتفاظ بها لتقديمها إلى الاجتماع التالي. وفي حالات استثنائية، يجوز للرئيس بالتشاور مع المدير أن يسمح بالمساهمات التي تعتبر غاية في الأهمية والاستعجال في مواعيد تتجاوز المواعيد النهائية أعلاه، شريطة أن تكون هذه الوثائق متاحة للمشاركين عند افتتاح الاجتماع. وبالنسبة لهذه المساهمات المتأخرة، لا تستطيع الأمانة التعهد بضمان إتاحتها عند افتتاح الاجتماع بجميع اللغات المطلوبة.

5.1.2.4 لا تقبل مساهمات لاتخاذ الإجراء اللازم بعد افتتاح الاجتماع.

6.1.2.4 ينبغي للمدير الإصرار على اتباع المؤلفين للقواعد المحددة في هذا القرار وملحقاته لعرض الوثائق ونسقها والمواعيد المحددة فيها. وينبغي للمدير إرسال تذكير حسبما يتناسب. ويجوز للمدير، بالتشاور مع رئيس لجنة الدراسات، أن يُعيد للمؤلف أي وثيقة لا تلتزم بالتوجيهات العامة المحددة في هذا القرار بحيث يعمل على اتساقها مع هذه التوجيهات.

2.2.4 المساهمات المقدمة للعلم

1.2.2.4 المساهمات المقدمة إلى الاجتماع للعلم فقط هي المساهمات التي لا تحتاج إلى أي إجراء محدد بموجب جدول الأعمال (مثل الوثائق الوصفية المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية أو الكيانات والمنظمات المصرح لها حسب الأصول، وبيانات السياسة العامة، إلخ.) والوثائق الأخرى التي يعتبرها رئيس لجنة الدراسات و/أو المقرِّر وثائق مقدمة للعلم فقط بعد التشاور مع مقدم الوثيقة، وتنشر الوثائق باللغة الأصلية فقط (وبأي لغة رسمية أخرى قد يكون المؤلف قد ترجمها إليها) وتظهر بنظام ترقيم مختلف عن المساهمات المقدمة لاتخاذ الإجراء اللازم.

2.2.2.4 ويجوز ترجمة وثائق المعلومات التي تعتبر ذات أهمية قصوى بعد الاجتماع إذا طلب ذلك أكثر من 50 في المائة من المشاركين في الاجتماع ضمن حدود الميزانية.

3.2.2.4 وتقوم الأمانة بإعداد قائمة بوثائق المعلومات تقدم ملخصات لهذه الوثائق. وتتاح هذه الوثائق بجميع اللغات الرسمية.

4.2.2.4 يتلقى المدير المساهمات المقدمة للعلم في موعد أقصاه 12 يوماً تقويمياً قبل الاجتماع.

3.2.4 بيانات الاتصال

بيانات الاتصال هي طلبات لاتخاذ إجراءات أو تقديم معلومات تُقدم إلى لجان الدراسات الأخرى أو كيانات العمل لقطاعي الاتحاد الآخرين أو إلى الوكالات الأخرى للأمم المتحدة أو المنظمات المعنية الأخرى، أو وثائق تردُّ على طلب تنسيق من هذه الكيانات. ويجب إعداد رد مناسب ببيانات الاتصال التي تتطلب أي إجراء. ويوافق رئيس لجنة الدراسات المعنية على الردود على بيانات الاتصال قبل إرسالها إلى الكيان المرسَل إليه. وبيانات الاتصال الواردة لا تترجم. ويرد نموذج لبيانات الاتصال في الملحق 3 بهذا القرار.

4.2.4 نشر الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة

يحتفظ مكتب تنمية الاتصالات بالدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة المتصلة بكل من مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات ويقوم بتحديثها، وهي تتضمن جميع الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة الواردة كجزء من المساهمات المقدمة لاتخاذ الإجراء اللازم أو كمعلومات أساسية خلفية وفقاً للفقرات 7.3.3 و2.6.3 و7.3.1.4 أعلاه. والغرض من الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المسائل قيد الدراسة في القطاع هو أن تكون مورداً للمعلومات يُحدَّث باستمرار.

3.4 وثائق أخرى

1.3.4 وثائق خلفية الموضوع

ينبغي أن تتاح الوثائق المرجعية التي تتضمن معلومات عن خلفية الموضوع فقط في صدد المسائل التي يتناولها الاجتماع (البيانات والإحصاءات والتقارير التفصيلية المقدمة من منظمات أخرى، إلخ.) وذلك عند طلبها وباللغة الأصلية فقط وكذلك في شكل إلكتروني إن كان متوفراً.

2.3.4 الوثائق المؤقتة

الوثائق المؤقتة هي الوثائق الصادرة أثناء الاجتماع للمساعدة على تقدم العمل.

4.4 النفاذ الإلكتروني

1.1.4ينشر مكتب تنمية الاتصالات على الموقع الإلكتروني جميع الوثائق الواردة والصادرة (مثل المساهمات ومشاريع التوصيات وبيانات الاتصال والتقارير لقطاع تنمية الاتصالات) بمجرد توفر النسخ الإلكترونية لهذه الوثائق.

2.4.4ويتم إنشاء موقع إلكتروني مخصص للجان الدراسات، يتضمن وصفاً لأساليب وإجراءات العمل، ومعلومات عن الأنشطة، ونتائج الدراسات، وتقارير لجنتي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات، ووثائق أخرى، ومخصص للأفرقة التابعة لها، ويتم تحديثه باستمرار بحيث يضم جميع الوثائق المدخلة والناتجة فضلاً عن المعلومات المتعلقة بكل اجتماع. ويتم تنظيم الموقع الإلكتروني بطريقة تسهّل البحث عن المعلومات ذات الصلة والحصول عليها. وفي حين يكون الموقع الإلكتروني الخاص بلجان الدراسات باللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة، فإن المواقع الخاصة بالاجتماعات تكون بلغات الاجتماع المعني طبقاً للفقرة 5.8.3.

3.4.4 يمكّن الموقع الإلكتروني الخاص مستعملي حسابات خدمة تبادل معلومات الاتصالات (TIES) من النفاذ في الوقت الفعلي إلى جميع قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وتوصيات قطاع تنمية الاتصالات نافذة المفعول، ومسائل الدراسة في قطاع تنمية الاتصالات والتقارير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن القطاع وغيرها، وإلى الوثائق المؤقتة ومشاريع الوثائق.

5.4 عرض المساهمات

1.5.4تكون المساهمات المقدمة لاتخاذ إجراء متصلة بمسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات أو بالموضوع الخاضع للمناقشة وواضحة ومختصرة، وذلك بموافقة رئيس لجنة الدراسات ومقرِّر مسألة الدراسة ومنسق لجنة الدراسات والمؤلف. ولا تُقدم الوثائق التي لا تتعلق مباشرة بمسائل الدراسة.

2.5.4 ولا تُقدم المقالات التي نُشرت أو من المقرر نشرها في الصحف إلى قطاع تنمية الاتصالات إلا إذا كانت تتعلق مباشرة بمسألة الدراسة، وينبغي أن تُنسب في هذه الحالة إلى مصدرها بالكامل، بما في ذلك، إن أمكن، عنوان الصفحة الإلكترونية ذات الصلة.

3.5.4 ويقوم المدير، بالاتفاق مع الرئيس، بإلغاء المساهمات التي تتضمن فقرات ذات طبيعة تجارية مفرطة ويُخطر مؤلف المساهمة بأي عمليات إلغاء كهذه.

4.5.4 ويجب أن توضح صفحة غلاف المساهمة مسألة (مسائل) الدراسة ذات الصلة وبند جدول الأعمال والتاريخ والمصدر (البلد و/أو المنظمة مصدر المساهمة، والعنوان ورقم الهاتف والعنوان الإلكتروني للمؤلف أو الشخص الذي يمكن الاتصال به من الكيان مقدم المساهمة) وعنوان المساهمة. وينبغي أيضاً الإشارة إلى ما إذا كانت الوثيقة تشكل مساهمة لاتخاذ إجراء أو للعلم والإجراء المطلوب، إن وجد. ووفقاً لما يحدده الملحق 2 بهذا القرار، ينبغي تقديم ملخص يتضمن '1' موجزاً للمساهمة، و'2' الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة (إذا ارتأى مقدم المساهمة ذلك) ويرد نموذج لذلك في الملحق 2 المرفق بهذا القرار.

5.5.4 إذا تطلب النص الموجود مراجعة، يوضح رقم المساهمة الأصلية مع استعمال علامات المراجعة (تتبع التغييرات) في الوثيقة الأصلية.

6.5.4ينبغي أن تشمل المساهمات المقدمة إلى الاجتماع للعلم فقط (انظر الفقرة 2.2.4 أعلاه) ملخصاً من إعداد المؤلف. وعندما لا يقدم المؤلفون ملخصات، يقوم مكتب تنمية الاتصالات قدر المستطاع بإعدادها.

القسم 5 – اقتراح مسائل الدراسة الجديدة والمراجعة لقطاع تنمية الاتصالات واعتمادها والموافقة عليها

1.5 اقتراح مسائل دراسة جديدة ومراجعة لقطاع تنمية الاتصالات

1.1.5 تقدم مسائل الدراسة الجديدة المقترحة لقطاع تنمية الاتصالات التابع للاتحاد (ITU–D) من الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والهيئات الأكاديمية المصرح لهم بالمشاركة في أنشطة القطاع، قبل أي مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات بشهرين على الأقل.

2.1.5 غير أنه يجوز للجان الدراسات بالقطاع أيضاً أن تقترح مسائل دراسة جديدة أو مراجعة بمبادرة من أحد أعضائها إذا توافقت الآراء بشأن الموضوع. وتُعالج هذه المقترحات وفقاً للفقرتين 1.5 و2.5 من هذا القرار.

3.1.5 وينبغي أن يتضمن كل اقتراح بمسألة دراسة أسباب الاقتراح والهدف الدقيق من المهام التي يتعين القيام بها ودرجة استعجال الدراسة وأية اتصالات يتعين إقامتها مع القطاعين الآخرين و/أو الهيئات الدولية أو الإقليمية الأخرى. وينبغي أن يستعمل المؤلفون النموذج الموجود على الخط لتقديم مسائل دراسة جديدة أو مراجعة استناداً إلى الملخص الوارد في الملحق 4 بهذا القرار لكفالة إدراج جميع المعلومات ذات الصلة.

2.5 اعتماد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لمسائل الدراسة الجديدة والمراجعة لقطاع تنمية الاتصالات والموافقة عليها

1.2.5 يجتمع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات قبل كل مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات ليبحث مسائل الدراسة الجديدة لقطاع تنمية الاتصالات المقترحة وليوصي إذا استدعى الأمر بتعديلات لمراعاة أهداف السياسة الإنمائية العامة لقطاع تنمية الاتصالات والأولويات المرتبطة بهذه الأهداف ولاستعراض تقارير الاجتماعات التحضيرية الإقليمية التي ينظمها الاتحاد استعداداً للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

2.2.5 وقبل المؤتمر العالمي بشهر واحد على الأقل، يبلّغ مدير مكتب تنمية الاتصالات الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية بقائمة مسائل الدراسة المقترحة للنظر فيها في المؤتمر، وأية تغييرات أوصى بها الفريق الاستشاري، ويتيحها على الموقع الإلكتروني للاتحاد، إلى جانب نتائج الاستقصاءات المشار إليها بموجب الفقرة 5.5.10.3 أعلاه.

3.2.5 يجوز أن يوافق المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات على مسائل الدراسة المقترحة طبقاً للقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته.

4.2.5 يوصى المؤتمر بالموافقة على عدد محدود من مسائل/مواضيع الدراسة في كل فترة دراسة ولكل لجنة دراسات، ويُفضل ألا يزيد هذا العدد عن 5.

3.5 اعتماد مسائل الدراسة الجديدة والمراجعة لقطاع تنمية الاتصالات المقترحة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عالميين لتنمية الاتصالات والموافقة عليها

1.3.5 يجوز لأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والكيانات والمنظمات الأخرى المصرح لها حسب الأصول المشارِكة في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات أن تقدم في الفترة بين مؤتمرين عالميين لتنمية الاتصالات اقتراحات بمسائل دراسة جديدة أو مراجعة لقطاع تنمية الاتصالات إلى لجنة الدراسات المعنية.

2.3.5 ينبغي أن يكون اقتراح كل مسألة دراسة جديدة أو مراجعة على أساس النموذج/المخطط الوارد في الملحق 3 بهذا القرار.

3.3.5 إذا وافقت لجنة الدراسات المعنية ويُفضل أن يكون ذلك بتوافق الآراء على دراسة اقتراح مسألة الدراسة الجديدة أو المراجعة لقطاع تنمية الاتصالات وإذا التزم بعض الدول الأعضاء وأعضاء القطاع أو الكيانات والمنظمات الأخرى المصرح لها حسب الأصول (عادةً 4 على الأقل) بدعم هذه الأعمال (مثلاً بتقديم مساهمات وإتاحة خدمات المقرِّرين أو المحررين و/أو استضافة الاجتماعات)، عندئذ تقوم اللجنة بتوجيه مشروع النص إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات مصحوباً بجميع المعلومات اللازمة.

4.3.5 يمكن للدول الأعضاء أن توافق على مسألة (مسائل) دراسة جديدة أو مراجعة عن طريق المراسلة وفقاً للفقرات 5.3.5 -8.3.5 أدناه بعد أن يعتمدها الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

5.3.5يقوم مدير مكتب تنمية الاتصالات، في غضون شهر من اعتماد الفريق الاستشاري لمشروع مسألة دراسة جديدة أو مراجعة، بتعميم مسألة (مسائل) الدراسة الجديدة أو المراجعة على الدول الأعضاء ويطلب منها أن تبين خلال شهرين ما إذا كانت توافق أم لا توافق على الاقتراح.

6.3.5 في حال اعتراض دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء، يُعاد مشروع مسألة الدراسة الجديدة أو مشروع مراجعة المسألة إلى لجنة الدراسات لإمعان النظر فيه. وإذا كان هناك أقل من اعتراضين، يُوافق على مشروع مسألة الدراسة الجديدة أو المراجعة.

7.3.5 ويرجى من الدول الأعضاء التي تبدي اعتراضها أن تبين أسباب ذلك الاعتراض وأن تبين التغييرات الممكنة التي من شأنها تيسير مواصلة دراسة المسألة الدراسة.

8.3.5 يتم التبليغ عن النتيجة في رسالة معممة ويتم تبليغ الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بواسطة تقرير من المدير. وبالإضافة إلى ذلك، ينشر المدير قائمة بمسائل الدراسة الجديدة أو المراجعة في الوقت المناسب ولكنه ينشر القائمة مرة واحدة على الأقل قبل منتصف فترة الدراسة.

القسم 6 – إلغاء مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات

1.6 مقدمة

يجوز للجان الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات أن تقرر إلغاء أي مسألة دراسة. وفي كل حالة يتعين على اللجنة أن تقرر الإجراء الأنسب من بين الإجراءين التاليين.

1.1.6 إلغاء المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لمسألة دراسة لقطاع تنمية الاتصالات

بناءً على موافقة لجنة الدراسات، يدرج رئيس اللجنة طلباً بإلغاء مسألة دراسة ما في التقرير المقدم إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لاتخاذ قرار.

2.1.6 إلغاء مسألة دراسة في لقطاع تنمية الاتصالات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عالميين لتنمية الاتصالات

1.2.1.6 يمكن في اجتماع لجنة الدراسات الموافقة بتوافق الآراء بين المشاركين في الاجتماع على إلغاء إحدى مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات، وذلك مثلاً بسبب انتهاء الأعمال الخاصة بها. ويتم إبلاغ الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية بالقرار بواسطة رسالة معممة، بما في ذلك ملخص يفسر أسباب الإلغاء. وإذا لم تعرب الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء التي قامت بالرد عن أي اعتراض على هذا الحذف في خلال شهرين، يصبح الإلغاء نافذ المفعول، وإلا أعيد الموضوع إلى لجنة الدراسات.

2.2.1.6 تدعى الدول الأعضاء التي تعرب عن الاعتراض إلى تقديم أسبابها وتوضيح التغييرات الممكنة التي تيسر مواصلة دراسة مسألة الدراسة.

3.2.1.6 يبلَّغ عن النتيجة في رسالة معممة، ويبلَّغ بها الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بتقرير يرفعه إليه مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT). إضافة إلى ذلك، ينشر المدير قائمة بمسائل الدراسة الملغاة متى كان ذلك ملائماً، لكن مرة واحدة على الأقل قبل منتصف فترة الدراسة.

القسم 7 – اعتماد التوصيات الجديدة أو المراجعة لقطاع تنمية الاتصالات والموافقة عليها

1.7 مقدمة

بعد اعتماد التوصيات في اجتماع لجنة الدراسات، تستطيع الدول الأعضاء الموافقة عليها سواء بالمراسلة أو في أحد المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات.

1.1.7 عندما تبلغ دراسة إحدى مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات مرحلة متقدمة تؤدي إلى مشروع توصية جديدة أو مراجعة، تمر عملية الموافقة التالية بمرحلتين:

أ ) اعتمادها في لجنة الدراسات المعنية (انظر الفقرة 2.7)؛

ب) الموافقة عليها من جانب الدول الأعضاء (انظر الفقرة 3.7).

وتستعمل نفس العملية لإلغاء التوصيات القائمة.

2.1.7 ولتحقيق الاستقرار، لا ينبغي عادة النظر في الموافقة على مراجعة توصية خلال سنتين بعد اعتمادها إلا إذا كانت المراجعة المقترحة تستكمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في النص السابق ولا تغيره.

2.7 اعتماد لجنة الدراسات لتوصية جديدة أو مراجعة لقطاع تنمية الاتصالات

1.2.7 يجوز أن تنظر لجنة الدراسات في مشاريع التوصيات الجديدة أو مشاريع مراجعة التوصيات وتعتمدها عندما يتم إعداد مشاريع النصوص وإتاحتها بكل اللغات الرسمية قبل اجتماع لجنة الدراسات بأربعة أسابيع.

2.2.7 يمكن لفريق المقرِّر أو أي فريق آخر يرى أن مشروع توصيته (توصياته) الجديدة أو المراجعة قد بلغ درجة كافية من التقدم أن يرسل النص إلى رئيس لجنة الدراسات لبدء إجراء الاعتماد وفقاً للفقرة 3.2.7 أدناه.

3.2.7 بناءً على طلب من رئيس لجنة الدراسات، يعلن مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT) صراحةً في رسالة معممة عزمه التماس اعتماد التوصيات الجديدة أو المراجعة بموجب هذا الإجراء لاعتمادها في اجتماع لجنة الدراسات. وتشمل هذه الرسالة القصد المحدد للاقتراح في صورة موجزة. وتُدرج إشارة إلى الوثيقة التي يمكن فيها قراءة نص مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة. ويتم توزيع هذه المعلومات على جميع الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) وينبغي أن يرسلها المدير بحيث يتم استلامها قبل الاجتماع بشهرين على الأقل.

4.2.7 يكون اعتماد مشروع التوصية الجديدة أو التوصية المراجعة بموافقة أغلبية الدول الأعضاء الحاضرة في اجتماع لجنة الدراسات.

5.2.7 تُبلغ الدولة العضو المعترضة على الاعتماد كُلاً من مدير المكتب ورئيس لجنة الدراسات بأسباب الاعتراض، وإذا تعذّرت تسويته، يعرض المدير الأسباب على الاجتماع المقبل للجنة الدراسات

6.2.7 إذا تعذّرت تسوية اعتراض على النص ولم يكن من المقرر عقد اجتماع آخر للجنة الدراسات قبل انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، يُحيل رئيس اللجنة النص إلى المؤتمر.

3.7 موافقة الدول الأعضاء على التوصيات الجديدة أو المراجعة لقطاع تنمية الاتصالات

1.3.7 بعد أن تعتمد لجنة الدراسات مشروع توصية جديدة أو مراجعة، يعرض النص على الدول الأعضاء للموافقة عليه.

2.3.7 يمكن التماس الموافقة على التوصيات الجديدة أو المراجعة:

أ ) في أحد المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛

ب) من خلال مشاورة الدول الأعضاء بالمراسلة بمجرد اعتماد النص في لجنة الدراسات المعنية.

3.3.7 تقرر لجنة الدراسات في اجتماعها الذي يتم فيه اعتماد المشروع تقديم مشروع التوصية الجديدة أو المراجعة للموافقة عليه إلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية الاتصالات أو بمشاورة مع الدول الأعضاء.

4.3.7 عندما يتقرر تقديم مشروع إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، يبلّغ رئيس لجنة الدراسات المدير ويطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة إدراجه في جدول أعمال المؤتمر.

5.3.7 إذا تقرر تقديم المشروع للموافقة عليه عن طريق المشاورة، تنطبق الشروط والإجراءات المذكورة أدناه.

1.5.3.7 يكون قرار الوفود بتطبيق هذا الإجراء للحصول على الموافقة بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة في اجتماع لجنة الدراسات المعنية.

2.5.3.7 وفي حالات استثنائية، يجوز للوفود في اجتماع لجنة الدراسات فقط أن تطلب مزيداً من الوقت لدراسة موقفها، مع توضيح أسباب ذلك. وتستمر عملية الموافقة بالمشاورة إلا إذا تم الإبلاغ عن معارضة رسمية، مع تقديم الأسباب، من أحد هذه الوفود خلال فترة شهر بعد آخر يوم في الاجتماع. وفي تلك الحالة، يقدَّم المشروع إلى المؤتمر العالمي التالي لتنمية الاتصالات للنظر فيه.

3.5.3.7 لتطبيق إجراء الموافقة بالمشاورة يطلب المدير، في غضون شهر من قيام لجنة الدراسات باعتماد مشروع توصية جديدة أو مراجعة، من الدول الأعضاء أن توضح في غضون ثلاثة أشهر ما إن كانت توافق أو لا توافق على الاقتراح. ويرسل هذا الطلب مقترناً بالنص النهائي الكامل للتوصية الجديدة أو المراجعة المقترحة بلغات الاتحاد الرسمية الست.

4.5.3.7 يقوم المدير أيضاً بإبلاغ أعضاء قطاع تنمية الاتصالات المشاركين في أعمال لجنة الدراسات المعنية بموجب أحكام المادة 19 من اتفاقية الاتحاد بالعملية الجارية لطلب رد الدول الأعضاء على المشاورة بشأن توصية جديدة أو مراجعة مقترحة ولكن الدول الأعضاء وحدها هي التي يحق لها أن ترد على المشاورة. وينبغي أن يقترن هذا الإبلاغ بنصوص نهائية كاملة للعلم فقط.

5.5.3.7 يتم قبول الاقتراح إذا تبين من 70 في المائة أو أكثر من ردود الدول الأعضاء وجود موافقة. ويعاد الاقتراح إلى لجنة الدراسات في حالة عدم قبوله.

6.5.3.7ويقوم المدير بتجميع أي تعليقات ترد مع الردود على المشاورة وتقديمها إلى لجنة الدراسات للنظر فيها.

7.5.3.7 يُطلب من الدول الأعضاء التي تبدي عدم موافقتها الإعراب عن أسباب ذلك والمشاركة في عملية النظر المقبلة في إطار لجنة الدراسات والأفرقة التابعة لها.

8.5.3.7 يبلِّغ المدير فوراً برسالة معممة نتائج الإجراء المذكور أعلاه للموافقة بالمشاورة.

9.5.3.7 إذا استلزم الأمر إدخال تعديلات صياغية طفيفة بحتة أو تصويب سهو أو تعارض واضح في النص المعروض للموافقة، يجوز للمدير أن يقوم بتصويب ذلك بموافقة رئيس لجنة الدراسات المعنية.

10.5.3.7 ينشر الاتحاد التوصيات الجديدة أو التوصيات المراجعة التي تمت الموافقة عليها باللغات الرسمية بأسرع ما يمكن.

4.7 التحفظات

إذا ارتأى أحد الوفود ألا يعارض الموافقة على توصية ما ولكنه يرغب في تسجيل تحفظات على جانب أو أكثر منها، فتُلحَق بنص التوصية المعنية ملاحظة مقتضبة تذكر هذه التحفظات.

القسم 8 – إلغاء توصيات قطاع تنمية الاتصالات

1.8تشجع كل لجنة دراسات على استعراض توصيات قطاع تنمية الاتصالات المستبقاة، وإذا تبيَّن أنها لم تعد ضرورية ينبغي أن تقترح إلغاءها.

2.8 تكون عملية إلغاء توصيات قائمة في مرحلتين:

أ ) اتفاق لجنة الدراسات على الإلغاء إذا لم يعترض عليه أي وفد يمثل دولة عضواً يشارك في الاجتماع؛

ب) بعدئذ، اتفاق الدول الأعضاء، بالتشاور، على الإلغاء. (تطبيق الإجراء الوارد في الفقرة 5.3.7).

3.8يجوز للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) أيضاً إلغاء أي توصيات قائمة بناءً على مقترحات الدول الأعضاء في الاتحاد.

القسم 9 – دعم لجان الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات والأفرقة التابعة لها

1.9 ينبغي أن يكفل مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، في حدود ما تسمح به موارد الميزانية المتاحة، حصول لجان الدراسات والأفرقة التابعة لها على الدعم الملائم لتنفيذ برامج عملها المذكورة في اختصاصها والمتوخاة في خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات. ويمكن أن يتخذ هذا الدعم الأشكال التالية تحديداً:

أ ) الدعم الملائم من الموظفين الإداريين والفنيين بمكتب تنمية الاتصالات والمكتبين الآخرين والأمانة العامة حسب الاقتضاء؛

ب) التعاقد مع الخبرات الخارجية حسب اللزوم؛

ج) التنسيق مع المنظمات المعنية الإقليمية ودون الإقليمية.

القسم 10 – الأفرقة الأخرى

1.10 ينبغي قدر الإمكان عملياً تطبيق نفس النظام الداخلي للجان الدراسات الوارد في هذا القرار على الأفرقة الأخرى المشار إليها في الرقمين 209A و209B من اتفاقية الاتحاد وعلى اجتماعاتها، وذلك مثلاً فيما يتعلق بتقديم المساهمات. ومع ذلك، لا تعتمد هذه الأفرقة مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات ولا تتناول توصيات هذا القطاع.

القسم 11 – الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات

1.11 وفقاً للرقم 215C من اتفاقية الاتحاد، يكون باب المشاركة في الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات مفتوحاً أمام ممثلي إدارات الدول الأعضاء وممثلي أعضاء قطاع تنمية الاتصالات ورؤساء ونواب رؤساء لجان الدراسات والأفرقة الأخرى. وينبغي أن يتصرف الفريق الاستشاري من خلال المدير. ويمكن للهيئات الأكاديمية أن تشارك وفقاً للقرار 169 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين. وأُسندت أيضاً إلى الفريق الاستشاري بموجب القرار 24 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات عدة مهام محددة يضطلع بها في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين من المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، منها استعراض العلاقة بين أهداف قطاع تنمية الاتصالات المبينة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد واعتمادات الميزانية المتاحة للأنشطة، ولا سيما البرامج والمبادرات الإقليمية، بغية التوصية بأي تدابير ضرورية لضمان كفاءة وفعالية تقديم القطاع لمنتجاته وخدماته الرئيسية (النواتج)؛ واستعراض تنفيذ خطة القطاع التشغيلية الممتدة لأربع سنوات وتقديم التوجيه لمكتب تنمية الاتصالات بشأن إعداد مشروع الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات لكي يوافق عليها مجلس الاتحاد في دورته التالية، والنظر في إسهام قطاع تنمية الاتصالات في مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد وعن إبداء التعليقات بشأنه (انظر أيضاً الفقرة 1.1ز)، وما إلى ذلك.

2.11 يتألف أعضاء مكتب الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات من رئيس الفريق الاستشاري ونواب رئيسه، فضلاً عن رؤساء لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات.

3.11يكون عدد نواب الرئيس متفقاً مع أحكام القرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين.

4.11 يجوز للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، طبقاً للرقم 213A من الاتفاقية، أن يسند قضايا محددة تدخل في دائرة اختصاصه إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، مشيراً إلى الإجراءات الموصى باتخاذها في تلك القضايا. وينبغي أن يتأكد المؤتمر العالمي من أن القضايا المحددة المسندة إلى الفريق الاستشاري لا تتطلب نفقات مالية تزيد عن ميزانية قطاع تنمية الاتصالات. ويقدم الفريق الاستشاري تقريراً عن الوفاء بهذه الوظائف المحددة إلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية الاتصالات. وينتهي هذا التكليف عند اجتماع المؤتمر العالمي التالي لتنمية الاتصالات، رغم أنه للمؤتمر العالمي أن يقرر تمديده لفترة محددة.

5.11 يعقد الفريق الاستشاري اجتماعات عادية محددة سلفاً ومدرجة في الجدول الزمني لاجتماعات قطاع تنمية الاتصالات. وينبغي أن يبذل المدير، بالتعاون مع رئيس الفريق الاستشاري، كل جهد ممكن لكي لا تصادف الفترة المخططة لأي اجتماعات أي فترة تعتبرها دولة من الدول الأعضاء فترة دينية هامة.

6.11وتُعقد اجتماعات الفريق الاستشاري مرة واحدة على الأقل في السنة. وينبغي أن يسمح توقيت الاجتماعات للفريق الاستشاري باستعراض فعّال لمشروع الخطة التشغيلية قبل اعتمادها وتنفيذها. وينبغي ألا تقترن اجتماعات الفريق الاستشاري باجتماعات لجان الدراسات. ويفضل أن تعقد اجتماعات الأفرقة الاستشارية لقطاعات الاتحاد الثلاثة تباعاً كلما أمكن ذلك.

7.11 ولتقليل مدة وتكاليف الاجتماعات إلى أدنى حد، ينبغي أن يتعاون رئيس الفريق الاستشاري مع المدير في اتخاذ الترتيبات التحضيرية الملائمة مسبقاً، وذلك مثلاً بتعيين القضايا الرئيسية للمناقشة.

8.11 وعموماً، ينطبق على الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات واجتماعاته نفس النظام الداخلي المنطبق على لجان الدراسات في هذا القرار وذلك مثلاً في كل ما يتعلق بتقديم المساهمات. ومع ذلك، يمكن تقديم اقتراحات خطية أثناء اجتماع الفريق الاستشاري، إذا رأى رئيس الفريق ذلك، بشرط استناد هذه الاقتراحات إلى المناقشات الجارية أثناء الاجتماع وإذا كانت تهدف إلى المساعدة على حل تعارض وجهات النظر أثناء الاجتماع.

9.11 ينبغي لأعضاء مكتب الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الحفاظ على التواصل فيما بينهم ومع مكتب تنمية الاتصالات عن طريق الوسائل الإلكترونية إلى أقصى درجة عملية ممكنة وأن يجتمعوا مرة واحدة على الأقل في السنة، على أن يكون أحد هذه الاجتماعات قبل اجتماع الفريق الاستشاري، حتى يتم تنظيم الاجتماع التالي على النحو الملائم، بما في ذلك استعراض خطة إدارة الوقت والموافقة عليها.

10.11 ولتسهيل مهمة الفريق الاستشاري، يجوز للفريق أن يستكمل إجراءات العمل هذه بإجراءات إضافية أو مراجعة ويمكنه إنشاء أفرقة أخرى لدراسة موضوع معين عند الاقتضاء، على النحو المنصوص عليه في القرار 24 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وفي حدود الموارد المالية المتوفرة.

11.11 بعد كل اجتماع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، تقوم أمانة الفريق بصياغة ملخص مقتضب للاستنتاجات لتوزيعه وفقاً للإجراءات العادية في قطاع تنمية الاتصالات، وذلك بالتعاون مع رئيس الفريق الاستشاري. وينبغي أن يقتصر الملخص على اقتراحات الفريق الاستشاري وتوصياته واستنتاجاته في صدد البنود المذكورة أعلاه.

12.11وفقاً للرقم 215JA من الاتفاقية، يقوم الفريق الاستشاري في اجتماعه الأخير قبيل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بإعداد تقرير لتقديمه إلى المؤتمر العالمي. وينبغي أن يلخص هذا التقرير أنشطة الفريق الاستشاري بشأن المواضيع التي يُسندها إليه المؤتمر العالمي، بما في ذلك أعماله لتيسير صلتها بالخطة الاستراتيجية للاتحاد والخطة التشغيلية الرباعية المتجددة لقطاع تنمية الاتصالات، ويقدم المشورة بشأن توزيع العمل، واقتراحات بشأن أساليب عمل القطاع واستراتيجياته وعلاقاته مع الهيئات الأخرى المعنية داخل الاتحاد وخارجه، حسب الاقتضاء. ويقدم، بالمثل، المشورة بشأن تنفيذ الإجراءات والمبادرات والمشاريع الإقليمية. ويحال هذا التقرير إلى المدير لتقديمه إلى المؤتمر.

13.11إضافة إلى الواجبات الأخرى لنواب رئيس الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، ينبغي لهم التواصل مع المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق والأعضاء في المنظمات الإقليمية للاتصالات، حسب الاقتضاء، من أجل متابعة التقدم المحرز بشأن المبادرات الإقليمية.

14.11يجب إبلاغ الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بعدم حضور أعضاء مكتب الفريق الاستشاري في اجتماعات الفريق، ويجب أن يثير هذا الموضوعَ عن طريق المدير مع الأعضاء المعنيين في الاتحاد سعياً إلى تشجيع وتيسير مشاركتهم في هذه الأدوار.

القسم 12 – تنسيق الأعمال بشأن المصطلحات

1.12 تضطلع بتنسيق الأعمال بشأن المصطلحات في قطاع تنمية الاتصالات لجنةُ تنسيق المصطلحات بالاتحاد (ITU CCT) التي تتألف من خبراء من جميع قطاعات الاتحاد يتقنون مختلف اللغات الرسمية، وأشخاص تعيِّنهم الإدارات المهتمة ومشاركين آخرين في أعمال الاتحاد بالإضافة إلى مقرِّرين معنيين بالمصطلحات من لجان الدراسات، يعملون بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة للاتحاد ومحرري المكتب.

2.12ينبغي للجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات، عند اختيار المصطلحات والتعاريف واستعمالها، أن تأخذ في حسبانها الاستخدام الراسخ للمصطلحات والتعاريف القائمة في الاتحاد، خاصة تلك التي ترد في قاعدة بيانات الاتحاد للمصطلحات والتعاريف. وفي الحالات التي تنظر فيها أكثر من لجنة دراسات لقطاع تنمية الاتصالات في استخدام نفس المصطلحات و/أو التعاريف و/أو المفاهيم، ينبغي اختيار مصطلح واحد وتعريف واحد يكونان مقبولين لجميع لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات المعنية.

3.12 يعين المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وفقاً لقرار المجلس 1386، خبيرين (أحدهما من لجنة الدراسات 1 والآخر من لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات) لتمثيل قطاع تنمية الاتصالات في لجنة تنسيق المصطلحات بالاتحاد على مستوى نائب الرئيس.

القسم 13 – الاجتماعات الإقليمية والعالمية للقطاع

1.13تُطبق عموماً نفس أساليب العمل الواردة في هذا القرار على الاجتماعات الإقليمية والعالمية الأخرى للقطاع، حسب الحالة، وذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بتقديم المساهمات ومعالجتها، وهذا باستثناء المؤتمرات المشار إليها في المادة 22 من دستور الاتحاد والمادة 16 من اتفاقية الاتحاد.

الملحق 1 بالقـرار 1 (المراجَع في كيغالي، 2022)

نموذج لصياغة توصيات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

إن قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D) ( مصطلح عام يستخدم في جميع التوصيات) ،

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ( مصطلح يستخدم فقط في التوصيات الموافق عليها في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)،

إذ يضع في اعتباره

ينبغي أن يتضمن هذا القسم مختلف الإحالات العامة عن خلفية الموضوع ويعرض أسباب الدراسة. وينبغي أن تشير هذه الإحالات عموماً إلى وثائق الاتحاد و/أو قراراته.

وإذ يعترف

ينبغي أن يتضمن هذا القسم بيانات وقائعية محددة عن خلفية الموضوع مثل "الحق السيادي لكل دولة عضو" أو الدراسات التي تشكل أساس العمل.

وإذ يأخذ في الحسبان

ينبغي أن يذكر هذا القسم بشكل مفصل العوامل الأخرى التي يتعين مراعاتها، مثل القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية والقرارات الإقليمية على صعيد السياسة العامة وغيرها من المسائل العالمية المنطبقة.

وإذ يلاحظ

ينبغي أن يشير هذا القسم إلى البنود المقبولة عموماً أو المعلومات التي تدعم التوصية.

واقتناعاً منه

ينبغي أن يتضمن هذا القسم تفاصيل العناصر التي تشكل أساس التوصية. ويمكن أن تضم هذه العناصر أهداف السياسة التنظيمية الحكومية واختيار مصادر التمويل وكفالة المنافسة الشريفة، إلخ.

يوصـي

يشمل هذا القسم نصاً له صفة عامة ويؤدي إلى بنود إجراءات مفصّلة:

بند إجراء محدد

بند إجراء محدد

بند إجراء محدد

إلخ.

يرجى ملاحظة أن قائمة الأفعال الواردة في المنطوق أعلاه ليست حصرية، ويمكن استعمال أفعال أخرى إذا اقتضت الحاجة. وترد أمثلة على ذلك في التوصيات الحالية.

الملحق 2 بالقـرار 1 (المراجَع في كيغالي، 2022)

نموذج تقديم المساهمات لاتخاذ الإجراء اللازم/للعلم [6]

مكان وتاريخ الاجتماع

الوثيقة/لجنة الدراسات – A

التاريخ

اللغة الأصلية

لاتخاذ الإجراء اللازم
(تُدرج في جدول الأعمال)

يُرجي توضيح
الغرض المناسب

للعلم
(للإحالة إليها كمرجع فقط؛
لن تُدرج في جدول الأعمال
ولن تناقَش)

المسألة:

المصدر:

العنوان:

مراجعة لمساهمة سابقة (نعم/لا)
إذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح رقم الوثيقة

أي تغيرات على نص سابق توضح بعلامات المراجعة (تتبع التغييرات)

الإجراء المطلوب

يُرجى توضيح المتوقع من الاجتماع (بالنسبة إلى المساهمات المقدمة لاتخاذ الإجراء اللازم فقط)

ملخص

يُدرج هنا ملخص في بضعة أسطر يلخص مساهمتك

تدرج هنا الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المقترحة (إن كان ذلك مناسباً)

ابدأ وثيقتك على الصفحة التالية
(بحد أقصى 4 صفحات)

جهة الاتصال:

اسم المؤلف مقدم المساهمة
رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:

الملحق 3 بالقـرار 1 (المراجَع في كيغالي، 2022)

نموذج مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات
والقضايا المقترحة كي يدرسها وينظر فيها القطاع

* يشير النص المائل والمبين بنجمة (*) في هذا الملحق إلى المعلومات التي ينبغي أن يقدمها المؤلف تحت كل بند.

عنوان مسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات أو القضية (يوضع العنوان مكان هذا البند)

1 بيان الحالة أو المشكلة

* وصف إجمالي أو عام للحالة أو المشكلة المقترحة للدراسة مع التركيز بصورة خاصة على:

– آثارها على البلدان النامية وعلى أقل البلدان نمواً؛

– منظور المساواة بين الجنسين؛

– فوائد الحل لهذه البلدان. توضيح الأسباب التي تبرر دراسة هذه الحالة أو المشكلة.

2 مسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات أو القضية المقدمة للدراسة

* عرض لمسألة الدراسة أو القضية المقترحة للدراسة بتعبيرات واضحة قدر الإمكان. وينبغي أن تكون المهام مذكورة بتركيز شديد.

3 الناتج المتوقع

* وصف تفصيلي للناتج المتوقع من الدراسة. وينبغي أن يتضمن ذلك إشارة عامة إلى المستوى التنظيمي للمستعملين المتوقعين لهذا الناتج أو المستفيدين المتوقعين منه أو صفتهم. وقد تشمل النواتج مجموعة من الإجراءات والأنشطة والأعمال ومنتجات العمل المحددة لعمل مسألة الدراسة وكذلك ما تم القيام به بموجب برامج ومبادرات إقليمية ذات صلة بالعمل في إطار مسألة الدراسة (على سبيل المثال، أفضل الممارسات التي تم توثيقها والمبادئ التوجيهية وورش العمل وأحداث بناء القدرات والحلقات الدراسية، وغيرها). وبشكل أكثر تحديداً، يمكن أن تشجع نواتج الدراسات المساواة بين الجنسين وزيادة وصول المرأة إلى تكنولوجيا الاتصالات وفرص العمل والصحة والتعليم.

4 التوقيت

* تحديد التوقيت المطلوب لجميع النواتج، مع ملاحظة أن استعجال الناتج بما في ذلك تقرير النواتج السنوي، يؤثر في الطريقة المستعملة لإجراء الدراسة، كما يؤثر على عمق الدراسة واتساع نطاقها. ويمكن الانتهاء من النواتج والأعمال الخاصة بمسألة دراسة ما في فترة أقل من دورة الدراسة الممتدة لأربع سنوات.

5 جهات الاقتراح/الرعاية

* تحديد المنظمة وجهات الاتصال التي ينتمي إليها مقترحو الدراسة والقائمون بدعمها.

6 مصادر المدخلات

* توضيح أنواع المنظمات التي يتوقع منها تقديم مساهمات لدفع العمل قدماً (مثلاً، الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والأفرقة الإقليمية والقطاعان الآخران للاتحاد الدولي للاتصالات والمسؤولون في مكتب تنمية الاتصالات، إلخ.).

* تُدرج أيضاً أي معلومات أخرى، بما في ذلك الموارد التي قد تنطوي على فائدة وكذلك المنظمات المختصة أو أصحاب المصلحة، وتساعد المسؤولين عن إجراء الدراسة.

7 الجمهور المستهدف

* توضيح الفئات المتوقعة من الجمهور المستهدف، بتدوين كل النقاط ذات الصلة في الجدول التالي:

الجمهور المستهدف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية [7]

واضعو سياسات الاتصالات

هيئات تنظيم الاتصالات

مقدمو الخدمات/المشغلون

المصنعون

برنامج قطاع تنمية الاتصالات

يرجى تقديم ملاحظات لتفسير أسباب اختيار أو استبعاد بعض النقاط في الجدول، حسب الاقتضاء.

أ ) الجمهور المستهدف – مَن تحديداً سيستخدم الناتج

* القيام بأكبر قدر من الدقة بتوضيح الأشخاص/المجموعات/المناطق التي ستستعمل الناتج في المنظمات المستهدفة. وإضافةً إلى ذلك، الإشارة بأكبر قدر من الدقة إلى البرامج والمبادرات الإقليمية والأهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد التي يمكن/أن تكون أو سوف تكون ذات صلة بالعمل في إطار مسألة دراسة ما وكيف يمكن استخدام نتائج العمل في إطار مسألة الدراسة للوفاء بأهداف تلك البرامج والمبادرات الإقليمية والأهداف الاستراتيجية ذات الصلة.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

* ما هو رأي المؤلف عن أفضل طريقة لتوزيع الناتج على الجمهور المستهدف واستعمالها من جانب هذا الجمهور والبرامج المبينة ذات الصلة و/أو المكاتب الإقليمية.

8 الطرائق المقترحة لتناول مسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات أو القضية

أ ) ما هي الطريقة؟

* توضيح الطريقة المقترحة لمعالجة مسألة الدراسة أو القضية المقترحة

(1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تدرسها لجنة دراسات على مدى عدة سنوات)

(2 في إطار الأنشطة المعتادة لمكتب تنمية الاتصالات ( يرجى الإشارة إلى البرامج والأنشطة والمشاريع وغيرها المشاركة في العمل في إطار مسألة الدراسة):

– البرامج

– المشاريع

– الخبراء الاستشاريون

– المكاتب الإقليمية

(3 سُبل أخرى – يرجى وصفها (مثلاً على الصعيد الإقليمي؛ في إطار
منظمات متخصصة أخرى؛ بالاشتراك مع منظمات أخرى؛ إلخ.)

ب) ما السبب؟

* شرح الأسباب التي دعت إلى اختيار بديل من الفقرة أ ) أعلاه.

9 التنسيق والتعاون

* ذكر متطلبات التنسيق والتعاون بما فيها متطلبات تنسيق هذه الدراسة مع جميع الجهات التالية:

– الأنشطة العادية لقطاع تنمية الاتصالات (بما في ذلك أنشطة المكاتب الإقليمية)؛

– مسائل أو قضايا الدراسة الأخرى؛

– المنظمات الإقليمية حسب الاقتضاء؛

– الأعمال الجارية في القطاعين الآخرين في الاتحاد؛

– المنظمات المتخصصة أو أصحاب المصلحة، حسب الاقتضاء.

* يقدم المدير، من خلال موظفي مكتب تنمية الاتصالات المناسبين (كمديري المكاتب الإقليمية وجهات الاتصال)، المعلومات إلى المقرِّرين حول جميع مشاريع الاتحاد ذات الصلة في المناطق. وينبغي تقديم هذه المعلومات إلى اجتماعات المقرِّرين عندما يكون عمل البرامج والمكاتب الإقليمية في مراحل التخطيط، وعندما يتم الانتهاء منه.

* تحديد البرامج والمبادرات الإقليمية والأهداف الاستراتيجية التي يرتبط بها العمل في إطار مسألة الدراسة وإعداد قائمة بالتوقعات المحددة للتعاون مع البرامج والمكاتب الإقليمية.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

* بيان البرنامج والمبادرات الإقليمية في خطة العمل التي من شأنها أن تسهم على أفضل نحو في تيسير استخدام نواتج مسألة الدراسة هذه ونتائجها وإعداد قائمة بالتوقعات المحددة للتعاون مع البرامج والمكاتب الإقليمية.

11 معلومات أخرى ذات صلة

* إضافة أي معلومات أخرى تفيد في تحديد أفضل طريقة لدراسة مسألة أو موضوع الدراسة، والجدول الزمني لذلك.

الملحق 4 بالقـرار 1 (المراجَع في كيغالي، 2022)

نموذج بيان الاتصال

المعلومات التي يتعين إدراجها في بيان الاتصال:

(1 قائمة أرقام مسائل الدراسة ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات التي تدرسها لجان الدراسات الصادر عنها بيان الاتصال وتلك الموجه إليها البيان.

(2 تعيين اجتماع لجنة الدراسات أو اجتماع فريق المقرِّر الذي تم فيه إعداد بيان الاتصال.

(3 إدراج موضوع مختصر وواضح. وإذا كان الاتصال للرد على بيان الاتصال يتم توضيح ذلك، مثلاً "رد على بيان اتصال من (المصدر والتاريخ) بشأن...".

(4 تعيين لجنة الدراسات (لجان الدراسات) إن كانت معروفة، أو المنظمات الأخرى المرسل إليها.

ملاحظـة – يمكن إرساله إلى أكثر من منظمة.

(5 ذكر مستوى الموافقة على بيان الاتصال، مثل لجنة الدراسات، أو يذكر أن الموافقة على بيان الاتصال صدرت عن اجتماع لأحد أفرقة المقرِّرين.

(6 توضيح ما إن كان الغرض من إرسال بيان الاتصال هو اتخاذ إجراء أو الحصول على تعليقات أو للعلم فقط.

ملاحظـة– في حالة إرسال بيان الاتصال إلى أكثر من منظمة، يوضح ذلك في صدد كل منظمة.

(7 توضيح التاريخ المطلوب للرد في حالة طلب اتخاذ إجراء.

(8 إدراج اسم وعنوان الشخص الذي يمكن الاتصال به.

ملاحظـة – ينبغي أن يكون نص بيان الاتصال موجزاً وواضحاً وخالياً من المصطلحات التقنية بقدر الإمكان.

ملاحظـة – ينبغي عدم تشجيع بيانات الاتصال فيما بين أفرقة قطاع تنمية الاتصالات بل ينبغي حل المشاكل عن طريق الاتصالات غير الرسمية.

مثال لبيان الاتصال:

المسائل:

A/1 للجنة الدراسات 1 وB/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات

المصدر:

رئيس لجنة الدراسات X لقطاع تنمية الاتصالات

الاجتماع:

جنيف، سبتمبر 2018

الموضوع:

طلب معلومات/تعليقات في موعد أقصاه [الموعد النهائي في حالة بيان اتصال صادر] – الرد على بيان الاتصال الوارد من فرقة العمل 1/4 لقطاع الاتصالات الراديوية/قطاع تقييس الاتصالات

جهة الاتصال:

اسم رئيس لجنة الدراسات، أو مقرِّر مسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات [الرقم]
الهاتف/الفاكس/البريد الإلكتروني

الملحق 5 بالقـرار 1 (المراجَع في كيغالي، 2022)

قائمة بمهام المقرِّر

1 وضع خطة عمل بالتشاور مع نواب المقرِّرين. وينبغي أن تستعرض لجنة الدراسات المعنية خطة العمل دورياً وأن تتضمن الخطة ما يلي:

– قائمة المهام التي يتعين استكمالها؛

– التواريخ المستهدفة لمراحل العمل الهامة في ضوء تقارير النواتج السنوية؛

– النتائج المتوقعة، بما في ذلك عناوين وثائق النواتج وتقارير النواتج السنوية؛

– الاتصال المطلوب مع الأفرقة الأخرى والجداول الزمنية للاتصال إن كانت معروفة؛

– الاجتماع المقترح (الاجتماعات المقترحة) لفريق المقرِّر والتواريخ التقريبية مع طلب الحصول على الترجمة الشفوية إن كانت مطلوبة.

2 اعتماد أساليب العمل الملائمة للفريق. ويجري التشجيع بشدة على معالجة الوثائق إلكترونياً واستعمال البريد الإلكتروني والفاكس لتبادل الآراء.

3 العمل كرئيس لجميع اجتماعات مسألة الدراسة المعنية لقطاع تنمية الاتصالات، وإرسال إشعار مسبق في الوقت الملائم إذا استلزم الأمر عقد اجتماعات خاصة للمسألة.

4 تفويض أجزاء من العمل إلى نواب المقرِّر أو غيرهم من المتعاونين حسب كمية العمل.

5 الانتظام في إعلام فريق إدارة لجنة الدراسات بتقدم العمل. وفي حالة عدم وجود تقدم بشأن مسألة الدراسة لإبلاغه إلى لجنة الدراسات بين أي اجتماعين للجنة ينبغي أن يقدم المقرِّر رغم ذلك تقريراً يوضح الأسباب المحتملة لعدم وجود تقدم. وينبغي تقديم التقارير قبل اجتماع لجنة الدراسات بشهرين على الأقل لتمكين الرئيس ومكتب تنمية الاتصالات من اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالعمل اللازم بشأن مسألة الدراسة.

6 إعلام لجنة الدراسات بتقدم الأعمال من خلال التقارير المقدمة إلى اجتماعات لجنة الدراسات. وينبغي أن تكون التقارير في نموذج مساهمات نهائية (في حالة إحراز تقدم كبير مثل استكمال مشروع توصيات قطاع تنمية الاتصالات أو استكمال مشروع التقرير) أو وثائق مؤقتة.

7 ينبغي أن يكون التقرير المرحلي المذكور في الفقرتين 1.10.3 و3.10.3 من هذا القرار متماثلاً بقدر الإمكان مع الشكل المبيّن في هاتين الفقرتين.

8 التأكد من تقديم بيانات الاتصال بأسرع ما يمكن بعد كل الاجتماعات مع إرسال نسخ إلى رؤساء لجان الدراسات ومكتب تنمية الاتصالات. ويجب أن تتضمن بيانات الاتصال المعلومات الموصوفة في "  نموذج بيان الاتصال" المبين في الملحق 4 بالقرار 1. ويمكن لمكتب تنمية الاتصالات أن يقدم المساعدة في توزيع بيانات الاتصال.

9 الإشراف على نوعية النصوص حتى يتم تقديم النص النهائي للموافقة عليه.

[1] يوضع البرنامج بحيث تُؤخذ بعين الاعتبار مقترحات اجتماع رؤساء الوفود (انظر الفقرتين 11.1 و12.1 أدناه).

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[3] ملاحظة من الأمانة: للاطلاع على تفاصيل الإجراءات الخاصة بالقطاعين الآخرين، انظر أيضاً القرارات ذات الصلة الصادرة عن جمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (مع إحالات إلى القرارين ITU–R 6 وITU–R 7 لجمعية الاتصالات الراديوية والقرار 18 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات).

[4] يحدد القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين ست منظمات إقليمية للاتصالات، وهي مجموعة الاتصالات لآسيا والمحيط الهادئ (APT)، والمؤتمر الأوروبي لإدارات البريد والاتصالات (CEPT)، ولجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (CITEL)، والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU)، ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي تمثله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (LAS) والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات (RCC).

[5] تشمل الهيئات الأكاديمية الكليات والمعاهد والجامعات ومؤسسات البحوث المرتبطة بها والمهتمة بتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[6] يحدد هذا النموذج المعلومات الواجب تقديمها ونسق المساهمة. بيد أن المساهمة تقدم من خلال نموذج إلكتروني على الخط.

[7] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 2 (المراجَع في كيغالي، 2022)

إنشاء لجان الدراسات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أنه يتعيّن وضع تعريف واضح لاختصاصات كل لجنة دراسات لتجنب الازدواج بين لجان الدراسات وغيرها من الأفرقة التابعة لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد المنشأة عملاً بالرقم 209A من اتفاقية الاتحاد ولكفالة تماسك برنامج العمل الشامل للقطاع كما هو منصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية؛

ب) أنه، لإجراء الدراسات المسندة إلى قطاع تنمية الاتصالات، من الملائم إنشاء لجان دراسات على النحو المنصوص عليه في المادة 17 من الاتفاقية لدراسة مسائل محددة تركز على مهام معينة في مجال الاتصالات وذات أولوية للبلدان النامية [1] ، آخذة في الاعتبار الخطة الاستراتيجية للاتحاد وأهدافه، وإعداد النواتج ذات الصلة في شكل تقارير و/أو خطوط توجيهية و/أو توصيات لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) ضرورة تجنب الازدواج قدر الإمكان بين الدراسات التي يقوم بها قطاع تنمية الاتصالات والدراسات التي يقوم بها القطاعان الآخران في الاتحاد؛

د ) نتائج الدراسات التي أُجريت في إطار مسائل الدراسة التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014) والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017) والتي أُسنِدت إلى لجنتي الدراسات،

يقـرر

1 مواصلة العمل داخل القطاع ضمن لجنتي دراسات، لكل منهما مسؤوليات واختصاصات واضحة على النحو الموضح في الملحق 1 والملحق 3 بهذا القرار؛

2 أن تضطلع كل لجنة من لجنتي الدراسات والأفرقة التابعة لها بدراسات في إطار مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات التي يعتمدها هذا المؤتمر ويسندها إليها وفقاً للهيكل الموضح في الملحق 2 بهذا القرار ومسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات المعتمدة أو المراجَعة بين مؤتمرين عالميين لتنمية الاتصالات (WTDC)، وفقاً للأحكام الواردة في القرار 1 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر؛

3 أن تنظيم لجان الدراسات ينبغي أن يؤدي إلى زيادة التآزر والشفافية والكفاءة مع حد أدنى من التداخل بين مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات؛

4 أن تكون مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات مرتبطة بتنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ومؤتمر المندوبين المفوضين (PP)، وكذلك ببرامج مكتب تنمية الاتصالات (BDT) المحددة في خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات، بحيث تستفيد لجنتا الدراسات وبرامج مكتب تنمية الاتصالات من أنشطة كل منها ومواردها وخبرتها وتساهم معاً في تحقيق أهداف قطاع تنمية الاتصالات؛

5 أن تستفيد لجنتا الدراسات من نواتج ومواد القطاعين الآخرين والأمانة العامة ذات الصلة باختصاصاتها، وأن تتعاون على نحو وثيق مع لجان الدراسات في القطاعين الآخرين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك؛

6 أن يتولى إدارة لجان الدراسات الرؤساء ونواب الرؤساء الواردة أسماؤهم في الملحق 3 بهذا القرار.

الملحق 1 بالقـرار 2 (المراجَع في كيغالي، 2022)

مجال اختصاص لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات

1 لجنة الدراسات 1

تهيئة بيئة تمكينية من أجل توصيلية هادفة [2]

– الجوانب السياساتية والتنظيمية الوطنية لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عريضة النطاق.

– الجوانب الاقتصادية المتبعة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية، بما في ذلك تسهيل تنفيذ الاقتصاد الرقمي وتوفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك في المناطق الريفية والمناطق النائية.

– النُهُج الوطنية لتوفير النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في المناطق الريفية والنائية، مع تركيز خاص على البلدان النامية، بما في ذلك في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

– النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الاتصالات الشاملة، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة.

– الانتقال إلى التكنولوجيات الرقمية للإذاعة، واعتمادها، من أجل بيئات مختلفة.

– استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وخاصة في البلدان النامية.

– توعية المستهلك وحمايته وحقوقه فيما يتعلق بخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً الفئات الضعيفة.

2 لجنة الدراسات 2

التحول الرقمي

– استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.

– بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

– استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل رصد وتخفيف أثر تغير المناخ ومراعاة الاقتصاد الدائري والتخلص من المخلفات الإلكترونية على نحو آمن.

– مكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة.

– تنفيذ اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني لأجهزة ومعدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

– التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية.

– التحديات والآفاق المتعلقة بالبلدان النامية في مجال النفاذ إلى التكنولوجيات الناشئة والمنصات والتطبيقات وحالات الاستعمال.

– استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء "مدن ذكية" ومجتمع معلومات.

– اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين المهارات الرقمية.

الملحق 2 بالقـرار 2 (المراجَع في كيغالي، 2022)

المسائل التي أسندها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
إلى لجنتي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات

لجنة الدراسات 1

– المسألة 1/1: استراتيجيات وسياسات نشر النطاق العريض في البلدان النامية

– المسألة 2/1: الاستراتيجيات والسياسات واللوائح والطرائق ذات الصلة بالانتقال إلى التكنولوجيات الرقمية للإذاعة واعتمادها، بما في ذلك تقديم خدمات جديدة لمختلف البيئات

– المسألة 3/1: استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها

– المسـألة 4/1: الجوانب الاقتصادية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية

– المسـألة 5/1: الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المناطق الريفية والمناطق النائية

– المسـألة 6/1: توعية المستهلك وحمايته وحقوقه

– المسـألة 7/1:إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الاتصالات الشاملة، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

لجنة الدراسات 2

– المسألة 1/2: المدن والمجتمعات الذكية المستدامة

– المسألة 2/2: التكنولوجيات التمكينية لأغراض الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، بما في ذلك الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني

– المسألة 3/2: تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل تطوير ثقافة الأمن السيبراني

– المسألة 4/2: معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: المطابقة وقابلية التشغيل البيني ومكافحة تزييف وسرقة الأجهزة المتنقلة

– المسألة 5/2: اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين المهارات الرقمية

– المسألة 6/2: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض البيئة

– المسألة 7/2: الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

الملحق 3 بالقـرار 2 (المراجَع في كيغالي، 2022)

قائمة الرؤساء ونواب الرؤساء

لجنة الدراسات 1

الرئيسة:

السيدة ريجينا فلور أسومو–بيسو (كوت ديفوار)

نواب الرئيسة:

السيد سانغوون كو (جمهورية كوريا)

السيد ميميكو أوتسوكي (اليابان)

السيد سونسيل سينغال (الهند)

السيدة كيسيليا نياموتسوا (زمبابوي)

السيد أماه فينيو كابو (توغو)

السيد روبرتو ميتسواك هيراياما (البرازيل)

السيد محمد ألبير تكين (تركيا)

السيد أنطوني جيانوميس (النرويج)

السيدة أوميدا موسايفا (أوزبكستان)

السيد خيالة باشازاد (أذربيجان)

السيدة سميرة بلال مؤمن محمد (الكويت)

لجنة الدراسات 2

الرئيس:

السيد فاضل ديغم (مصر)

نواب الرئيس:

السيد هيديو إيماناكا (اليابان)

السيدة مينا سونمين جون (جمهورية كوريا)

السيد تونغنينغ وو (الصين)

السيدة زينب أردو (نيجيريا)

السيد محمد لمين منت (غينيا)

السيد فيكتور أنطونيو مارتينيز سانشيز (باراغواي)

السيد دومينيك وورغيس (فرنسا)

السيدة ألينا مودان (رومانيا)

السيد ديور رجبوف (أوزبكستان)

السيد موشفيغ غولوييف (أذربيجان)

السيد عبد العزيز الزرعوني (الإمارات العربية المتحدة)

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] التوصيلية الهادفة هي مستوى التوصيلية الذي يمكّن المستخدمين من الحصول على تجربة عبر الإنترنت آمنة ومرضية ومجزية ومثمرة بتكلفة معقولة.

القـرار 5 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تعزيز مشاركة البلدان النامية في أنشطة الاتحاد

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) القرارين 25 و123 (المراجَعين في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تقوية الحضور الإقليمي للاتحاد وسد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة؛

ب) القرار 30 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة (SIDS) النامية والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ج) القرارات 166 (المراجَع في بوسان، 2014) و167 (المراجَع في دبي، 2018) و169 (المراجَع في دبي، 2018) و170 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، التي تشجع وتيسر مشاركة البلدان النامية وأعضائها في القطاعات وهيئاتها الأكاديمية في أنشطة الاتحاد؛

د ) القرار 135 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ﻫ ) القرار 198 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) القرار ITU–R 7–4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن تنمية الاتصالات بما في ذلك الاتصال والتعاون مع قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد؛

ز ) القرارين 54 و74 (المراجَعين في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الحاجة إلى تحسين مشاركة البلدان النامية وأعضاء القطاع التابعين لها في عمل قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد،

وإذ يعترف

أ ) بالصعاب المتعددة التي تواجهها البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والبلدان التي تخضع لقيود صارمة في ميزانيتها، في تأمين مشاركتها الفعّالة والمجدية في أعمال قطاع تنمية الاتصالات ولجان الدراسات؛

ب) بأن تنمية شبكات الاتصالات العالمية على نحو متناسق ومتوازن يحقق مصلحة البلدان المتقدمة والنامية على السواء؛

ج) بضرورة تعيين آلية تسمح للبلدان النامية بالمشاركة في أعمال لجان الدراسات في قطاع التنمية والمساهمة في هذه الأعمال؛

د ) بأهمية أن يكون عمل لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات أكثر قرباً من البلدان النامية، وبخاصة في تلك الحالات التي يتعذر فيها الحضور الفعلي؛

هـ ) بأن محدودية موارد وخبرة المشاركين من البلدان النامية لا تزال تشكل تحدياً أمام تعزيز مشاركتهم الفعّالة في أنشطة الاتحاد؛

و ) بالنتائج المشجعة التي تحققت في إطار الاجتماعات التي عُقدت عبر الإنترنت/افتراضياً خلال فترة جائحة فيروس كورونا (COVID–19)، عندما لم تكن الاجتماعات الحضورية ممكنة بما في ذلك المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF–21)،

واقتناعاً منه

أ ) بضرورة تعزيز المشاركة الفعّالة للبلدان النامية في أعمال الاتحاد؛

ب) بالدور التكاملي الذي يمكن أن تؤديه المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد في هذه المهمة،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بالعمل قدر الإمكان عملياً وفي الحدود المالية المتوفرة، على عقد اجتماعات لجان الدراسات والمنتديات والندوات وورش العمل التابعة للقطاع، خارج جنيف، وعلى أن تقتصر مداولاتها على الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتي تعبر عن الحاجات والأولويات الفعلية للبلدان النامية؛

2 بتشجيع عقد الاجتماعات الافتراضية والحضورية مع إمكانية المشاركة عن بُعد متى أمكن، وفقاً للقواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته؛

3 بأن يعمل على مشاركة القطاع وفريقه الاستشاري، في المقر وعلى المستوى الإقليمي، في التحضيرات للمنتديات العالمية لسياسات الاتصالات وفي تنفيذها وأن يدعو لجان الدراسات للمشاركة في ذلك؛

4 بالتشجيع على إجراء دراسات محددة حول اعتماد البلدان النامية تكنولوجيات جديدة، مع مراعاة سياق كل منطقة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات كذلك

1 بأن يعمد، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات، إلى بحث وتنفيذ أفضل السبل والوسائل لمساعدة البلدان النامية في التحضير لأعمال القطاعات الثلاثة والمشاركة فيها بنشاط وخاصة في أعمال الهيئات الاستشارية للقطاع وجمعياته ومؤتمراته وفي لجان دراساته التي تهم البلدان النامية وعلى الأخص بالنسبة لأعمال لجان الدراسات في قطاع التقييس، تماشياً مع القرارات المشار إليها في  قسم"  إذ يضع في اعتباره" أعلاه؛

2 بمواصلة إجراء دراسات عن كيفية زيادة مشاركة البلدان النامية وأعضاء القطاعات والجهات الفاعلة الأخرى في مجال الاتصالات من البلدان النامية في أعمال قطاع تنمية الاتصالات، وأيضاً في أعمال قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية؛

3 بأن يقدم منحاً، في الحدود المالية المتاحة ومع مراعاة مصادر التمويل الأخرى الممكنة، إلى المشاركين من البلدان النامية الذين يحضرون اجتماعات لجان الدراسات والأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة وغيرها من الاجتماعات الهامة والاجتماعات الأقاليمية، بما في ذلك الاجتماعات التحضيرية للمؤتمرات، على أن يشمل الحضور اجتماعين متتابعين أو أكثر ما دام ذلك ممكناً؛

4 بأن يساعد البلدان النامية في التحضير لاجتماعات الاتحاد ومؤتمراته، وكذلك لاجتماعات المنظمات الإقليمية، ومؤتمراتها وفي المشاركة فيها، من خلال برامج تدريبية بشأن العمليات التحضيرية، ومهارات رئاسة الاجتماعات، وهياكل الاجتماعات، والمسائل الإجرائية، وكيفية رفع مستوى المشاركة في الاجتماعات وكيفية الإسهام فيها؛

5 بأن يواصل تعزيز الاجتماعات الافتراضية والحضورية مع إمكانية المشاركة عن بُعد وأساليب العمل الإلكترونية لتشجيع وتيسير المشاركة الكاملة للبلدان النامية في عمل قطاع تنمية الاتصالات؛

6 بتقديم المساعدة اللازمة إلى البلدان النامية فيما يتعلق بعرض تسهيلات المشاركة عن بُعد في حال استضافتها اجتماعات ومنتديات/حلقات دراسية/ورش عمل للجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات؛

7 بزيادة تعزيز أنشطة قطاع تنمية الاتصالات ومنشوراته باستخدام الوسائل الإلكترونية؛

8 بتقديم تقارير عن مشاركة أعضاء قطاع تنمية الاتصالات من البلدان النامية في أعمال القطاع؛

9 بالنظر، متى أمكن، في عقد منتديات/حلقات دراسية/ورش عمل بالتزامن مع اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في البلدان النامية،

يدعو مديري مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات

إلى تشجيع عقد الاجتماعات خارج جنيف لتيسير إشراك عدد أكبر من الخبراء المحليين من بلدان ومناطق بعيدة عن جنيف،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها إلى

1 المشاركة أو زيادة المشاركة في أنشطة الاتحاد استناداً إلى الإجراءات المعتمدة في القرارين 169 (المراجَع في دبي، 2018) و170 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

2 النظر، رهناً بالأحكام ذات الصلة من دستور الاتحاد واتفاقيته، في تعيين مرشحين لمناصب رؤساء ونواب رؤساء الأفرقة الاستشارية للقطاعات ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى التابعة للقطاعات وفقاً لأسلوب التوزيع المنصف الذي اعتمده القرار 166 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

3 استضافة اجتماعات لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات والمنتديات/الحلقات الدراسية/ورش العمل، ولا سيما في البلدان النامية؛

4 تعزيز تعاونها مع المكاتب الإقليمية للاتحاد، بالنسبة لتنفيذ هذا القرار،

يطلب من الأمين العام

أن يرفع تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين بالآثار المالية المحتملة لتنفيذ هذا القرار، وأن يقترح أيضاً مصادر تمويل أخرى ممكنة،

يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين إلى

1 إيلاء الاهتمام اللازم لتنفيذ هذا القرار لدى إقراره أسس الميزانية والحدود المالية ذات الصلة؛

2 القيام، لدى اعتماد الخطة المالية للاتحاد، بتزويد مكتب تنمية الاتصالات (BDT) بالاعتمادات اللازمة لتسهيل زيادة حضور البلدان النامية ومشاركتها في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى النظر في إعفاء الأعضاء الجدد من الهيئات الأكاديمية من البلدان النامية من دفع رسوم العضوية في العام الأول لتشجيعهم على المشاركة في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022)

جمع المعلومات والإحصاءات ونشرها

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 8 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ب) بالقرار 131 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لبناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع؛

ج) بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة الرقمية،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات والإحصاءات الدولية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤدي دوراً أساسياً في جمع المعلومات والتنسيق بينها وتبادلها وتحليلها؛

ب) أهمية قواعد البيانات الموجودة لدى مكتب تنمية الاتصالات (BDT) وخاصة قاعدة بيانات المؤشرات العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقاعدة البيانات التنظيمية؛

ج) فائدة التقارير التحليلية التي ينشرها قطاع تنمية الاتصالات؛

د ) ضرورة جمع ونشر المعلومات والإحصاءات اللازمة لمتابعة ورصد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة؛

هـ )الطبيعة الشاملة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمكون استراتيجي في تحقيق جميع الأهداف الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

و )أن الفجوة العالمية بين الجنسين في استخدام شبكة الإنترنت اتسعت، وبخاصة في أقل البلدان نمواً، رغم كل ما بُذل من جهود بهذا الشأن، وهو ما يستلزم تعزيز جمع ونشر إحصاءات مصنّفة بحسب نوع الجنس تمكّن من بحث السياسات العامة على الصعيد الوطني؛

ز ) أن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية تستخدم وتعتمد في مؤشراتها وتقاريرها على الإحصاءات التي يعدها الاتحاد وينشرها؛

ح) أن دورة مجلس الاتحاد لعام 2017 كلفت الأمين العام بمنح جميع الدول الأعضاء حق النفاذ الإلكتروني المجاني إلى منشورات الاتحاد المتعلقة بالإحصاءات والمؤشرات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن إصلاح قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الوطني يجري بسرعة هائلة؛

ب) أن نُهُج السياسة العامة تختلف وأن الدول الأعضاء يمكن أن تستفيد من تجارب غيرها،

وإذ يعترف

أ ) بأن مكتب تنمية الاتصالات يستطيع، من خلال عمله كمركز لتبادل المعلومات والإحصاءات، أن يساعد الدول الأعضاء في وضع سياسات وطنية مستنيرة؛

ب) بأنه يجب على الدول الأعضاء أن تشارك مشاركة فعّالة في هذا المسعى لإنجاحه؛

ج) بأن الفقرة 116 في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات تؤكد أن على جميع المؤشرات والأرقام القياسية أن تراعي مختلف مستويات التنمية والظروف الوطنية، مراعاة لضرورة تحسين الإحصاءات بطريقة تعاونية وفعّالة من حيث التكاليف وغير ازدواجية؛

د ) بأن الفقرة 70 من الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة) دعا إلى المزيد من البيانات الكمية لدعم صنع القرار القائم على الأدلة، وكذلك إلى إدراج إحصاءات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستراتيجيات الوطنية لإعداد الإحصاءات وفي برامج العمل الإحصائية الإقليمية؛

هـ ) بأن مؤشرات وإحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي من العناصر الأساسية في رسم سياسات عامة قائمة على الأدلة؛

و ) بأهمية الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يعترف كذلك

أ ) بأن إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفيدة للغاية في أعمال لجان الدراسات وفي مساعدة الاتحاد على رصد وتقييم تطورات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقياس الفجوة الرقمية؛

ب) بالمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتق قطاع تنمية الاتصالات بالنسبة لهذا الموضوع عملاً ببرنامج عمل تونس، وعلى الأخص الفقرات من 112 إلى 120، وكذلك فيما يتعلق "بمصفوفة التقابل بين خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة" التي تمكّن من ربط خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات بأهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ج) بمقاصد الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030، وهو "إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار"، والهدف 5 وهو "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يستمر في دعم هذا النشاط بتأمين الموارد الكافية، بما في ذلك موارد المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد، وإعطائه الأولوية اللازمة؛

2 بالاستمرار في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لتقاسم أفضل الممارسات فيما يتعلق بسياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني، بما في ذلك جمع إحصاءات ونشرها ومراعاة المعلومات المتعلقة بنوع الجنس والسن وغيرها من المعلومات المصنفة والمناسبة لإعداد السياسات العامة الوطنية؛

3 بالاستمرار في إجراء الدراسات الاستقصائية عن البلدان وفي إصدار تقارير تحليلية عالمية وإقليمية تبرز الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة، وخاصة بشأن الموضوعات التالية:

• الاتجاهات في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من قبيل التكيف مع التكنولوجيات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، إلخ.؛

• تطورات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

• الاتجاهات وأفضل الممارسات واللوائح التنظيمية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياسات التعريفية؛

• استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وأهداف التنمية المستدامة؛

4 بالاعتماد بالدرجة الأولى على البيانات الرسمية المقدمة من الدول الأعضاء استناداً إلى منهجيات معترف بها دولياً؛ ولا يجوز استعمال مصادر أخرى إلا في حال عدم توفر هذه المعلومات وبعد إخطار الدول الأعضاء المعنية مسبقاً بالمصادر الأخرى التي يتم استعمالها للحصول على المعلومات؛

5 باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان توزيع بيانات الاتحاد ومواده بشكل صحيح عند استخدامها؛

6 بوضع مؤشرات وتجميعها وتشجيع البلدان على جمع الإحصاءات والمعلومات من أجل توضيح التقدم المحرز، ولا سيما في البلدان النامية [1] ، فيما يتعلق بإنشاء مجتمع للمعلومات وسد الفجوة الرقمية وتقييم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

7 بالتشاور بانتظام مع الدول الأعضاء وتشجيع الأعضاء على تقديم المساهمات بشأن القضايا المتعلقة بتحديد المؤشرات ومنهجيات جمع البيانات، ولا سيما لتنفيذ القرار 131 (المراجَع في دبي، 2018)، في لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات وفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH) وفريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) والأفرقة الأخرى، والتي يتولى تنسيقها مكتب تنمية الاتصالات؛

8 بمتابعة تطوير المنهجيات ذات الصلة بالمؤشرات وتحسينها وأساليب جمع المعلومات، من خلال التشاور مع الدول الأعضاء؛

9 بضمان التعبير عن تطور قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة ومستويات التنمية في المناطق والدول الأعضاء، وكذلك الاتجاهات في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال مؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأرقام القياسية وسلال أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

10 بالاستمرار في عقد الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTIS) بشكل سنوي من أجل النقاش والتعميم في شكل وثيقة نهائية/تقرير نهائي تبين/يبين أفضل الممارسات في مجال تحديد المؤشرات وأساليب جمع البيانات لأغراض المقارنة الدولية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استناداً إلى المساهمات التي يقدمها الأعضاء وكذلك لجنتا دراسات قطاع تنمية الاتصالات وفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH) وفريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI)؛

11 بالحرص على عدم تعارض الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع أي أحداث رئيسية للاتحاد وعقدها بالتناوب بين المناطق كلما أمكن ذلك؛

12 بمواصلة عقد اجتماعات دورية لفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH) وفريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) نظراً لأهميتهما؛

13 باستعراض ومراجعة ومواصلة متابعة المقارنة المرجعية، بما في ذلك من خلال التشاور مع الدول الأعضاء والخبراء ودعوتهم إلى تقديم مساهمات، والعمل على أن تراعي مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI)، وسلّة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IPB) التطور الفعلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مراعاة مختلف مستويات التنمية والظروف الوطنية وكذلك اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطبيقاً لنواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

14 بتشجيع الدول الأعضاء على تجميع المؤشرات والمعلومات الإحصائية اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتوضيح الفجوات الرقمية على المستوى الوطني وكذلك الجهود المبذولة من خلال البرامج المختلفة لسد هذه الفجوة، على أن يبيَّن قدر الإمكان تأثير ذلك على قضايا المساواة بين الجنسين وعلى الأطفال والمراهقين، وكذلك على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومختلف القطاعات الاجتماعية؛

15 بتشجيع البلدان على المشاركة في أفرقة العمل التي تنسقها شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (UNSD) والاتحاد الدولي للاتصالات من أجل مناقشة سبل زيادة توافر بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الخبراء والدول الأعضاء بهدف تحديد الأدوات الابتكارية لجمع البيانات بغية دعم التوصيات المنهجية كي ينظر فيها الخبراء المعنيون بالإحصاءات؛

16 بتشجيع الدول الأعضاء ودعمها في إنشاء مراكز وطنية من أجل إحصاءات مجتمع المعلومات وفي تطوير المراكز القائمة؛

17 بتقوية دور قطاع تنمية الاتصالات كعضو في اللجنة التوجيهية للشراكة من أجل قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية وعن طريق المشاركة النشطة في المناقشات والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للشراكة، المتعلقة بوضع مؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات المكاتب الإحصائية الوطنية؛

18 بتشجيع الدول الأعضاء على أن تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة في الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني من أجل إذكاء الوعي على الصعيد الوطني بشأن أهمية تجميع بيانات قابلة للمقارنة عالمياً في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشرها، بما في ذلك لأغراض السياسة العامة؛

19 بتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لزيادة القدرة على إعداد وتجميع إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن أجل تطوير قواعد البيانات الوطنية المحتوية على الإحصاءات والمعلومات التنظيمية والسياسات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

20 بمواصلة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مثل أعضاء الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية واللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة (UNSC) وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة (UNSD) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، بما في ذلك بشأن وضع مواد تدريبية وتنظيم دورات تدريبية متخصصة عن إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

21 بتوحيد قواعد المعلومات والإحصاءات الواردة في الموقع الإلكتروني لمكتب تنمية الاتصالات استجابةً للأهداف المبينة في الفقرات 118-113 من برنامج عمل تونس والقيام بدور رئيسي فيما يتعلق بالفقرتين 119 و120 من برنامج عمل تونس؛

22 بمساعدة الدول الأعضاء التي يوجد فيها سكان أصليون في وضع مؤشرات لتقييم أثر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشعوب الأصلية، مما يسمح بتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة جيم8 من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

23 بتنظيم ورش عمل إقليمية حول الإحصاءات بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بهدف نشر الوعي حول آليات وطرق جمع البيانات والإحصاءات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً للبلدان النامية؛

24 بأن ينشر في الوقت المناسب جميع الاستبيانات/الاستقصاءات والتقارير والمنشورات المتعلقة بالإحصاءات والمؤشرات التي يصدرها قطاع تنمية الاتصالات، خاصةً تلك المتعلقة بالمعلومات التنظيمية والإحصاءات والمؤشرات التي تعتمد على البيانات المقدمة من الدول الأعضاء، في الموقع الإلكتروني للاتحاد حتى يسهل التعرف عليها والوصول إليها؛

25 بمواصلة البحث عن حلول تقنية للعمل بشأن الإحصاءات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع لغات الاتحاد الست؛

26 بتقديم تقرير تجميعي للعلم إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)، بشأن مقترحات الندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTIS) بناءً على المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء من خلال اجتماعات لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات، وفريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH) وفريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) بشأن القضايا المتعلقة بتعريف مؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنهجيات جمع البيانات الخاصة بها،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 المشاركة بنشاط في هذا المجهود بتقديم الإحصاءات والمعلومات المطلوبة، بما في ذلك إحصاءات في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصنّفة بحسب نوع الجنس وكذلك الفئات الضعيفة الأخرى، حسب الاقتضاء، وبالانخراط بنشاط في مناقشات بشأن مؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنهجيات جمع البيانات، وذلك بتقديم مساهمات، ولا سيما عن طريق فريق الخبراء المعني بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGH) وفريق الخبراء المعني بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (EGTI) وأفرقة الخبراء الأخرى التي يتولى تنسيقها مكتب تنمية الاتصالات؛

2 إرساء أنظمة أو استراتيجيات وطنية تعزيزاً لتجميع المعلومات الإحصائية المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 إنشاء آليات مؤسسية لتعزيز وتنسيق جمع ونشر المعلومات والإحصاءات المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDG) على الصعيد الوطني؛

4 إنشاء آليات للتنسيق الفعّال على الصعيد الوطني من أجل تعبئة البيانات الإحصائية التي يُنتجها مختلف أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني وضمان جودتها؛

5 المساهمة بالخبرات في مجال السياسات ذات التأثير الإيجابي على مؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 العمل على مواءمة منهجيات أنظمتهم المحلية لجمع البيانات الإحصائية مع تلك المستخدمة على المستوى الدولي،

يشجع

الوكالات المانحة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة على التعاون في تقديم الدعم المناسب والمعلومات ذات الصلة عن أنشطتها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022)

مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، في إدارة الطيف

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

بالأرقام من 120 إلى 129 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الطلب المتزايد على الطيف، بالنسبة إلى التطبيقات والأنظمة القائمة أو الجديدة التي تستعمل الاتصالات الراديوية، يعني تزايد الاحتياجات باستمرار إلى مورد نادر؛

ب) أن من الصعب في كثير من الأحيان، بسبب الاستثمارات في التجهيزات والبنى التحتية، إحداث تغييرات كبرى في الاستعمال الحالي للطيف إلا في المدى الطويل؛

ج) أن احتياجات المجتمع والسوق تدفع إلى استحداث تكنولوجيات جديدة للتوصل إلى حلول جديدة لبعض مشاكل التنمية؛

د ) أن الاستراتيجيات الوطنية ينبغي أن تراعي الالتزامات الدولية بموجب لوائح الراديو؛

ﻫ ) أن على الاستراتيجيات الوطنية أيضاً أن تأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطورات التكنولوجية؛

و ) أن الابتكارات التقنية وزيادة إمكانيات التقاسم قد تسهل عملية النفاذ إلى الطيف؛

ز ) أن بحكم ولاية قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R) فإن هذا القطاع في موضع يمكّنه من توفير المعلومات عن تكنولوجيا الاتصالات الراديوية واتجاهات استعمال الطيف على الصعيد العالمي؛

ح) أن المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) قد اتخذت قرارات لها تأثير اقتصادي واجتماعي بالغ على الاستراتيجيات الوطنية لإدارة الطيف؛

ط) أن بعض البلدان، وخصوصاً البلدان النامية [1] ، تواجه بعض الصعوبات في تنفيذ نتائج المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛

ي) أن قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) في موضع يمكّنه من تيسير مشاركة البلدان النامية في أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية وتبليغ نتائج بعض أنشطة هذا القطاع إلى البلدان النامية التي تطلبها؛

ك) أن هذه المعلومات تسمح للقائمين على إدارة الطيف في البلدان النامية بوضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بها على المدى المتوسط أو الطويل؛

ل) أن هذه المعلومات قد تمكّن البلدان النامية من الاستفادة من دراسات تقاسم الترددات وغيرها من الدراسات التقنية الأخرى التي تجري في إطار قطاع الاتصالات الراديوية بما في ذلك منهجيات تقاسم استعمال الترددات؛

م ) أن إحدى أكثر المشاكل إلحاحاً في مجال إدارة الطيف في العديد من البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، هي مشكلة وضع طرائق لحساب الرسوم المستحقة على استعمال طيف الترددات الراديوية؛

ن) أن الاتفاقات الإقليمية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف يمكن أن تشكل أساساً لتوطيد أواصر التعاون في مجال الطيف الراديوي؛

س) أن إعادة توزيع الطيف [2] يمكن أن يؤدي إلى تلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة والقائمة؛

ع) أن مراقبة الطيف تنطوي على استعمال مرافق مراقبة الطيف على نحو فعّال لدعم عملية إدارة الطيف، وتقييم استعمال الطيف، لأغراض تخطيط الطيف، وتوفير الدعم التقني لتوزيع الترددات وتخصيصها، وتسوية حالات التداخل الضار؛

ف) الحاجة إلى نشر أفضل الممارسات في إدارة الطيف من أجل جعل النفاذ إلى النطاق العريض متاحاً وميسور التكلفة للسكان ذوي الدخل المنخفض، لا سيما لسد الفجوة الرقمية في البلدان النامية؛

ص) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة يمكن أن تؤدي إلى تحديات في البلدان النامية من حيث الطيف المتاح وسياسات منح التراخيص؛

ق) أن البلدان النامية يمكن أن تستفيد من المعلومات المجمعة عن التجارب الوطنية بشأن الطيف الذي يتم تحريره من أجل التكنولوجيات الناشئة مثل شبكات الجيل الخامس والشبكات الساتلية؛

ر ) أن الجامعات ومؤسسات التدريب الأخرى تجري دورات دراسية قصيرة عن إدارة الطيف، لكن الدورات الشاملة عن إدارة الطيف قليلة، وأن البرنامج التدريبي لإدارة الطيف (SMTP) الذي تنظمه أكاديمية الاتحاد ومراكز التميز سيكون مفيداً جداً للبلدان النامية؛

ش) أنه وفقاً للقرار ITU–R 22–5 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية (RA)، يُدعى، على وجه الخصوص، الأفراد العاملون في إدارة الطيف في البلدان النامية، إلى المشاركة في دراسات إدارة الطيف التي تضطلع بها لجنة الدراسات 1 لقطاع الاتصالات الراديوية؛

ت) أن المهلة المحددة لانتقال البلدان النامية، الأطراف في الاتفاق الإقليمي (جنيف، 2006) (اتفاق جنيف لعام 2006)، إلى نظام الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض قد انقضت في 17 يونيو 2020، وأنه بانقضائها لم يَعُد نظام الإذاعة التلفزيونية التماثلية للأرض محمياً وأصبح يخضع للشروط التشغيلية المنصوص عليها في اتفاق جنيف لعام 2006،

وإذ يعترف

أ ) بأن لكل دولة حق السيادة في إدارة استعمال الطيف على أراضيها؛

ب) بأن الوظائف المحددة لقطاع تنمية الاتصالات تشمل تقديم المعلومات والمشورة بشأن الخيارات الممكنة في ميدان السياسة العامة والبنية، والنهوض بتنمية خدمات وشبكات الاتصالات وتوسيعها وتشغيلها مع مراعاة أنشطة الهيئات المعنية الأخرى، عن طريق دعم القدرات في مجالات تنمية الموارد البشرية والتخطيط والإدارة وحشد الموارد والبحث والتطوير والمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية؛

ج) بالحاجة الشديدة إلى المشاركة الفعّالة في أنشطة الاتحاد من جانب البلدان النامية التي يمكن أن تكون ممثلة بصورة منفردة ومن خلال المجموعات الإقليمية، في أعمال الاتحاد وفقاً لما هو وارد في القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، والقرار 5 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، والقرار ITU–R 7–4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية والقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

د ) بأن من المهم مراعاة الأعمال الجارية في قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات وكذلك الحاجة إلى تجنب الازدواجية؛

ﻫ ) بالتعاون الناجح بين قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات لمساعدة البلدان النامية في إدارة الطيف والاستخدام الفعّال لطيف الترددات الراديوية ونشر أفضل الممارسات؛

و ) بالدعم الكبير المقدم من مكتب تنمية الاتصالات لتجميع الوثائق والنواتج النهائية ذات الصلة، دعماً للبلدان النامية؛

ز ) بنجاح تهيئة "قاعدة بيانات الرسوم المستحقة على استعمال الترددات" (قاعدة البيانات SF)، والتجميع الأولي لمبادئ توجيهية [3] وتجارب وطنية يمكن أن تستخدمها الإدارات لاستخلاص المعلومات من قاعدة البيانات بهدف وضع نماذج لحساب الرسوم المستحقة تكون متوائمة مع احتياجاتها الوطنية؛

ح) بأنه فيما يتعلق بكتيب قطاع الاتصالات الراديوية المتعلق بالإدارة الوطنية للطيف والتقرير ITU–R SM.2012، تم تجميع خطوط توجيهية إضافية تقدم نهجاً وطنية مختلفة لتحصيل رسوم إدارة الطيف مقابل استعماله؛

ط) بأن هناك نشاطاً كبيراً في مختلف لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية لمعالجة تقاسم الطيف، الذي قد يترتب عليه آثار على الإدارة الوطنية للطيف الترددي والذي يمكن أن يكون ذا أهمية خاصة للبلدان النامية؛

ي) بأن قطاع الاتصالات الراديوية يواصل تحديث التوصية ITU–R SM.1603 التي ترد فيها مبادئ توجيهية بشأن إعادة توزيع الطيف؛

ك) بأن تقرير لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات عن القواعد التنظيمية للسواتل في البلدان النامية (لفترة الدراسة 2002–2006) قدم معلومات تنظيمية قيّمة عن السواتل في البلدان؛

ل) بأن كتيب قطاع الاتصالات الراديوية بشأن مراقبة الطيف ترد فيه مبادئ توجيهية بشأن إرساء وتشغيل البنى التحتية لمراقبة الطيف فضلاً عن تنفيذ عمليات مراقبة الطيف، في حين تصف التوصية ITU–R SM.1139 المتطلبات الإدارية والإجرائية لأنظمة المراقبة الدولية،

م ) بأن تقرير قطاع تنمية الاتصالات بشأن استكشاف قيمة الطيف وتقييمه اقتصادياً (أبريل 2012) يتيح بعض الأفكار حول كيفية تقدير قيمة الطيف في الحالات المختلفة؛

ن) بأن المسألة ITU–R 240/1 بشأن "تقييم كفاءة استخدام الطيف وقيمته الاقتصادية" والمسألة ITU–R 241/1 بشأن "منهجيات تقييم توافر الطيف أو التنبؤ به" تجري دراستهما داخل لجنة الدراسات 1 لقطاع الاتصالات الراديوية،

يقـرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بجمع المعلومات ذات الصلة وإعداد الوثائق المناسبة والنواتج الأخرى ذات الصلة، خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، التي تستجيب للاحتياجات المحددة للبلدان النامية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمثلة الواردة في الملحق 1 بهذا القرار ومساهمات الأعضاء المقدمة إلى لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات)، حول النُهُج الوطنية التقنية والاقتصادية والمالية لإدارة الطيف ومراقبته والتحديات ذات الصلة مع مراعاة توصيات وتقارير وكتيبات قطاع الاتصالات الراديوية ونواتجه الأخرى؛

2 بمواصلة تطوير قاعدة البيانات "الرسوم المستحقة على استعمال الترددات" (SF)، بما في ذلك أساليب لتقدير القيمة الاقتصادية للطيف وتحديد الأسعار، مع إدراج بيانات عن التجارب الوطنية وتوفير مبادئ توجيهية وتجارب وطنية إضافية انطلاقاً من المساهمات المقدمة من الإدارات؛

3 بتحديث المعلومات المتاحة بشأن الجداول الوطنية لتوزيع الترددات وتحقيق التكامل بين بوابة القرار 9 وبوابة نافذة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 بتجميع التجارب الوطنية من أجل إعداد الوثائق المحددة في الفقرة 1 من يقرر، بشأن استعمال تقاسم الطيف وأدوات إدارة الطيف المختلفة التي تمكّن من زيادة المرونة والكفاءة والفوائد الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الجوانب الاقتصادية لإدارة الطيف، بما في ذلك حفز توفير خدمات ميسورة التكلفة وقابلة للنفاذ إلى المستعملين ذوي الدخل المنخفض؛

5 بالاستمرار في مساعدة الدول الأعضاء، وخاصة البلدان النامية، في تنفيذ نتائج المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وتنظيم عروض بشأن قضايا تهم البلدان النامية من خلال الحلقات الدراسية وورش العمل،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة تقديم الدعم المشار إليه في الفقرة و) من "  إذ يعترف" أعلاه؛

2 بتشجيع الدول الأعضاء من البلدان النامية، على الصعيدين الوطني و/أو الإقليمي، على تزويد قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات بقوائم احتياجاتها و/أو تجاربها الوطنية و/أو متطلباتها الخاصة المتعلقة بالإدارة الوطنية للطيف، حتى يستجيب المدير لهذه الاحتياجات التي ترد أمثلة لها في الملحق 1 بهذا القرار؛

3 بتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة تزويد قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات بأمثلة عملية مستخلصة من تجاربها لدى استعمالها قاعدة البيانات "الرسوم المستحقة على استعمال الترددات" والاتجاهات الوطنية في إدارة الطيف وإعادة توزيع الطيف، فضلاً عن إرساء وتشغيل أنظمة مراقبة الطيف؛

4 بتقديم تقارير سنوية إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بشأن تنفيذ هذا القرار،

يدعو مدير مكتب الاتصالات الراديوية

إلى أن يكفل استمرار قطاع الاتصالات الراديوية في التعاون مع قطاع تنمية الاتصالات لتنفيذ هذا القرار،

يدعو أعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد إلى

1 الإسهام في عمل قطاع تنمية الاتصالات بتقديم التجارب الوطنية المتعلقة بإدارة الطيف والاستعمالات الوطنية لمختلف أدوات إدارة الطيف، بما في ذلك شتى أنظمة منح التراخيص والتصاريح والفوائد والتحديات الاقتصادية والاجتماعية؛

2 الإسهام بنشاط في تنفيذ هذا القرار.

الملحـق 1 بالقـرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022)

أمثلة على الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية فيما يتعلق بإدارة الطيف

ترد فيما يلي الأنواع الرئيسية للمساعدة التقنية التي تأمل البلدان النامية الحصول عليها من الاتحاد الدولي للاتصالات:

1 المساعدة في إذكاء الوعي لدى واضعي السياسات الوطنية بأهمية الإدارة الفعّالة للطيف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف البلدان

في ضوء إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، وبروز المنافسة وزيادة حاجة المشغلين إلى الترددات، وعمليات التخفيف من آثار الكوارث وعمليات الإغاثة في حال وقوعها والحاجة إلى مكافحة تغير المناخ، أصبحت الإدارة الفعّالة للطيف أمراً ضرورياً لا يمكن الاستغناء عنه. ولا بد للاتحاد من أن يؤدي دوراً أساسياً في إذكاء الوعي لدى صانعي السياسات من خلال الحلقات الدراسية الخاصة الموجهة خصيصاً إليهم. ولهذه الغاية:

• ونظراً للأهمية التي تتمتع بها الهيئات التنظيمية، يمكن للاتحاد وإدراجها عند الاقتضاء في قائمته المعتادة لنشر الرسائل المعممة التي يبلّغ بموجبها الاتحاد عن مختلف البرامج والخدمات التدريبية التي ينظمها؛

• ينبغي أن يدرج الاتحاد برامج محددة تتناول إدارة الطيف في برامج الاجتماعات (من ندوات وحلقات دراسية) التي تضم الهيئات التنظيمية والوزارات المسؤولة عن إدارة الطيف، وبمشاركة من القطاع الخاص؛

• ينبغي أن يقدم الاتحاد، في حدود الموارد المتاحة، منحاً لضمان مشاركة أقل البلدان نمواً (LDC) في هذه الاجتماعات.

2 التدريب وتوزيع الوثائق المتوفرة لدى الاتحاد

لا بد من أن تكون إدارة الطيف متوافقة مع أحكام لوائح الراديو والاتفاقات الإقليمية التي تكون الإدارات أطرافاً فيها وأحكام اللوائح الوطنية. ويجب أن يتمكن القائمون على إدارة الطيف من تزويد مستعملي الطيف بالمعلومات المناسبة.

وتأمل البلدان النامية أن يكون في مقدورها الحصول على وثائق قطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات التي يجب أن تتاح باللغات الرسمية الست للاتحاد.

كما تأمل البلدان النامية أن تتمكن من الاستفادة من تدريب ملائم (في الموقع أو عن بُعد) في شكل حلقات دراسية متخصصة يعقدها الاتحاد كيما يتمكن القائمون على إدارة الترددات من اكتساب معرفة معمقة بتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية وتقاريره وكتيباته، التي يتم تحديثها باستمرار.

وبإمكان الاتحاد من خلال مكاتبه الإقليمية أن ينشئ نظاماً فعّالاً لتزويد القائمين على إدارة الطيف الراديوي في الوقت الفعلي بمعلومات عن المنشورات الصادرة أو المزمع إصدارها في المستقبل.

وستكون الدورات المتخصصة في إدارة الطيف والنفاذ إلى موارد الترددات الراديوية والعملية التحضيرية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية مفيدة جداً للبلدان النامية.

3 المساعدة في وضع منهجيات محددة لإعداد الجداول الوطنية لتوزيع الترددات وإعادة توزيع الطيف

تشكل جداول توزيع الترددات الأساس الذي تستند إليه إدارة الطيف، فهي تبين الخدمات المقدمة وفئة استخداماتها. ويمكن أن يعمل الاتحاد على تشجيع الإدارات على إتاحة الجداول الوطنية لتوزيع الترددات إلى عامة الجمهور وأصحاب المصلحة وتسهيل حصول الإدارات على المعلومات المتوفرة لدى بلدان أخرى، ولا سيما عن طريق إقامة وصلات بين موقع الاتحاد ومواقع الإدارات التي وضعت جداول وطنية لتوزيع الترددات متاحة للجمهور، وذلك لتمكين البلدان النامية من الحصول بسرعة وفي الوقت المناسب على المعلومات المتعلقة بتوزيع الترددات على المستوى الوطني. كما يمكن لقطاعي الاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات تجميع خطوط توجيهية لإعداد الجداول المذكورة أعلاه. وإعادة توزيع الطيف ضرورية أحياناً للسماح بإدخال تطبيقات جديدة للاتصالات الراديوية. وبمقدور الاتحاد أن يوفر الدعم في هذا السياق من خلال تجميع خطوط توجيهية لتنفيذ إعادة توزيع الطيف بالاستناد إلى الخبرات العملية للإدارات وإلى التوصية ITU–R SM.1603 "إعادة توزيع الطيف كنهج لإدارة الطيف على الصعيد الوطني".

وعند الاقتضاء، يمكن لمكتب تنمية الاتصالات أن يعرض مساعدة خبرائه من أجل إعداد الجداول الوطنية لتوزيع الترددات والتخطيط لعمليات إعادة توزيع الطيف وتنفيذها بناءً على طلب البلدان المعنية.

وينبغي للاتحاد أن يعمل، بأقصى قدر ممكن، على دمج المحتويات ضمن حلقاته الدراسية الإقليمية بشأن إدارة الطيف.

4 المساعدة في إنشاء أنظمة حاسوبية لإدارة الطيف ومراقبته

تسهّل هذه الأنظمة القيام بالمهام المعتادة في إدارة الطيف. ويجب أن يكون في مقدور هذه الأنظمة أن تأخذ في الاعتبار الخصائص المحلية. كما أن إقامة الهياكل التشغيلية يتيح تحقيق السلاسة المرجوة في أداء المهام الإدارية وتوزيع الترددات وإجراء دراسات تحليلية عن الطيف ومراقبته. وتبعاً للخصائص التي ينفرد بها كل بلد، يمكن أن يوفر الاتحاد الخبرة المطلوبة للمساعدة في تحديد الوسائل التقنية والإجراءات التشغيلية والموارد البشرية اللازمة للإدارة الفعّالة للطيف الترددي. ويمكن أن يوفر كتيب تقنيات إدارة الطيف الراديوي بمساعدة الحاسوب وكتيب مراقبة الطيف لقطاع الاتصالات الراديوية مبادئ توجيهية لإنشاء الأنظمة المشار إليها أعلاه.

وينبغي للاتحاد أن يحسّن برمجية نظام إدارة الطيف لفائدة البلدان النامية (SMS4DC) (بما في ذلك إتاحته باللغات الرسمية الأخرى)، وكفالة المساعدة والتدريب في تنفيذ البرمجية في إطار الأنشطة اليومية لإدارة الطيف التي تضطلع بها الإدارات.

وعلى الاتحاد إسداء المشورة المتخصصة لتشجيع إدارات البلدان النامية في أنشطة المراقبة الإقليمية أو الدولية، حسب الاقتضاء وأن يعمل أيضاً على تشجيع الإدارات ومساعدتها في إنشاء أنظمة إقليمية لمراقبة استخدامات الطيف، إذا لزم الأمر.

5 الجوانب الاقتصادية والمالية لإدارة الطيف

يمكن لقطاعي تنمية الاتصالات والاتصالات الراديوية معاً إعطاء أمثلة:

أ ) لإطار مرجعي لمحاسبة إدارة الطيف؛

ب) لخطوط توجيهية تتعلق بتنفيذ هذه المحاسبة التي قد تكون مفيدة لحساب الرسوم الإدارية لإدارة الطيف المذكورة في البند  ز) من "  إذ يعترف" في هذا القرار؛

ج) للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأساليب المستعملة لتقدير قيمة الطيف.

يمكن أن يواصل الاتحاد تطوير الآلية التي وضعت بموجب الفقرة 2 من " يقرر" أعلاه وذلك لتمكين البلدان النامية مما يلي:

– المزيد من الاطلاع على ممارسات الإدارات الأخرى مما يعود عليها بالفائدة من أجل تعريف سياسة لرسوم الترددات تأخذ في الاعتبار خصائص كل بلد؛

– تحديد الموارد المالية التي يتعين تخصيصها لإدارة الطيف في الميزانيتين التشغيلية والاستثمارية.

6 المساعدة في الأعمال التحضيرية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وفي متابعة وتنفيذ قراراتها

تقديم مقترحات مشتركة وسيلة تكفل مراعاة الاحتياجات الإقليمية. ويستطيع الاتحاد، إلى جانب المنظمات الإقليمية، توفير الحافز على إقامة وإدارة الهياكل التحضيرية الإقليمية ودون الإقليمية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.

ويمكن أن يعمد مكتب الاتصالات الراديوية، وبدعم من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، إلى إبراز الخطوط العريضة للقرارات التي تتخذها المؤتمرات، مساهمةً منه في إقامة آلية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات على الصعيدين الوطني والإقليمي.

7 المساعدة للمشاركة في أعمال لجان الدراسات ذات الصلة التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد وفي أنشطة فرق العمل التابعة لها

تؤدي لجان الدراسات لقطاع الاتصالات الراديوية دوراً أساسياً في صياغة التوصيات التي لها أثر كبير في مجتمع الاتصالات الراديوية بأسره. وبالتالي، من الضروري أن تشارك البلدان النامية في أعمال هذه اللجان حتى تؤخذ في الاعتبار الخصائص التي تنفرد بها. ولضمان المشاركة الفعّالة لتلك البلدان، يمكن أن يساعد الاتحاد من خلال مكاتبه الميدانية في تسيير وتنظيم شبكة دون إقليمية تضم منسقين مسؤولين للمسائل قيد الدراسة في قطاع الاتصالات الراديوية ويمكن كذلك أن يوفر الاتحاد مساعدة مالية تكفل مشاركة المنسقين في اجتماعات لجان الدراسات في هذا القطاع. وينبغي أيضاً للمنسقين المعينين لهذه المناطق المختلفة أن يساهموا في الوفاء بالاحتياجات المطلوبة.

8 الانتقال إلى الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض

تمر معظم البلدان النامية الآن بمرحلة الانتقال من الإذاعة التلفزيونية التماثلية للأرض إلى الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض. وبالتالي هناك حاجة إلى مساعدة في العديد من المواضيع، خاصةً بالنسبة للبلدان النامية الأعضاء في اتفاق جنيف لعام 2006، بما في ذلك تخطيط الترددات وسيناريوهات الخدمة واختيار التكنولوجيا والتي تؤثر بدورها جميعاً على كفاءة استخدام الطيف، وما ينتج عن ذلك من مكاسب رقمية.

9 المساعدة في تحديد أكثر الوسائل كفاءة في استعمال المكاسب الرقمية

سيكون لدى البلدان النامية بعد انتهاء عملية الانتقال الرقمي أجزاء من الطيف القيّم للغاية الذي تم تحريره والمعروف باسم المكاسب الرقمية. وتجرى مناقشات مختلفة بشأن أمثل طريقة لإعادة توزيع الأجزاء ذات الصلة من هذه النطاقات واستعمالها بكفاءة أكبر. ومن أجل تعظيم كل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، يتعين النظر في إدراج حالات الاستعمال وأفضل الممارسات في مكتبة الاتحاد وعقد ورش عمل دولية وإقليمية بشأن هذا الموضوع على أساس منتظم.

10 التكنولوجيات الناشئة ونُهج استعمال الطيف

يؤدي الطلب المستمر على معدلات البيانات العالية إلى ضغط على الموارد المحدودة من الطيف. وعلى البلدان النامية أن تكون على علم بالتكنولوجيات الناشئة والنهج المتبعة في استعمال الطيف والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استعمال الطيف وفعاليته من حيث التكاليف من خلال الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتجارب الوطنية. وتشمل بعض الأمثلة ما يلي:

– التقاسم الدينامي للطيف (DSS)؛

– استخدام السواتل وأنظمة المنصات عالية الارتفاع لتوفير الخدمات في المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها؛

– إنترنت الأشياء (IoT)؛

– الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 (IMT–2020)؛

– الأجهزة قصيرة المدى؛

– تكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة (مثل تكنولوجيا الجيل الخامس وكوكبات السواتل).

11 سبل مبتكرة لمنح تراخيص استعمال الطيف

كجزء من الحكومة الذكية، تقدم العديد من الخدمات العامة بشكل متزايد من خلال منصات متنقلة وعلى الإنترنت. ويمكن أيضاً أتمتة عملية منح تراخيص استعمال الطيف وإتاحة عملية الحصول على طلبات استعمال الطيف على الإنترنت وعلى الأجهزة الذكية. ويمكن تقديم دورات تدريبية وإجراء دراسات حالة للبدان النامية لكي تستفيد من خبرة البلدان التي استخدمت مثل هذه الأنظمة. ويمكن أن تكون السبل المبتكرة لمنح تراخيص استعمال الطيف، من قبيل التراخيص الميسرة والنفاذ المشترك المرخص أو المصرح به، وسائل محتملة لتحسين كفاءة استعمال الطيف. ويمكن تقديم دورات تدريبية وتجارب وطنية للبلدان النامية لكي تستفيد من خبرة البلدان التي استخدمت مثل هذه الأنظمة، بما في ذلك أنظمة منح التراخيص.

12 المساعدة في حالات التداخل الذي تسببه أجهزة تناقض التوزيعات الوطنية للطيف

يتعين على أجهزة الاتصالات الراديوية أن تعمل وفقاً للوائح الراديو واللوائح الوطنية وجدول توزيع نطاقات التردد وذلك لتجنب التداخلات الضارة. وبما أن توزيع الطيف قد يختلف بين البلدان، يمكن لأجهزة الاتصالات الراديوية المصنعة للعمل في أحد البلدان أن تسبب تداخلات ضارة عند استخدامها في بلد آخر في نطاقات محددة موزعة لخدمات مختلفة.

وفي هذا الصدد، سيؤدي رواج أجهزة الاتصالات الراديوية الصغيرة الحجم، وإمكانية تناميها ونقص المعرفة التقنية بها عند المستعملين، إلى طرح تحديات متزايدة على المنظمين الوطنيين للطيف.

13 المساعدة في حل مسألة التداخلات الموسمية الناجمة عن انتشار غير عادي للموجات الراديوية

تعاني المناطق الساحلية من الدول والدول الجزرية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة، من تداخلات موسمية عبر الحدود في شبكاتها المتنقلة ناجمة عن انتشار غير عادي للموجات الراديوية. ويصبح هذا التداخل بالغ الأهمية إذا كان كلا البلدين يستخدمان خططاً مختلفة للتردد في نطاق التردد نفسه. ولا تزال هذه القضية تطرح تحديات أمام السلطات الوطنية لإدارة الطيف.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] يشار أيضاً إلى إعادة التخصيص بمصطلح إعادة التوزيع، على النحو المذكور في التوصية ITU–R SM.1603.

[3] تشير "المبادئ التوجيهية" هنا إلى مجموعة خيارات يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد أن تستعملها في أنشطتها المحلية المتعلقة بإدارة الطيف.

القـرار 10 (المراجَع في حيدر آباد، 2010)

الدعم المالي لبرامج الإدارة الوطنية للطيف

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (حيدر آباد، 2010)،

إذ يذكّر

بالقرار 10 (المراجَع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أننا نشهد حالياً تسارع تنفيذ خدمات الاتصالات الراديوية المختلفة وعولمتها وظهور تطبيقات جديدة للاتصالات الراديوية تتميز بالكفاءة؛

ب) أن ضمان النجاح في تطوير الاتصالات الراديوية وتنفيذ هذه التطبيقات الجديدة يستدعي توفير نطاقات تردد بدون تداخل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وفقاً للوائح الراديو ولتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقراراته؛

ج)نواتج المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لا سيما الفقرة 96 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، والخاصة بدور الاتحاد الدولي للاتصالات في اتخاذ خطوات تضمن الاستخدام الرشيد والكفء والاقتصادي لطيف التردد الراديوي من قبل جميع البلدان، والنفاذ المنصف إليه؛

د ) أن توفير نطاقات التردد واستعمال الطيف بكفاءة أكبر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي معاً يتوقف على إقامة وتنفيذ البرامج الوطنية ذات الصلة لإدارة الطيف بما في ذلك مراقبة الإرسالات الراديوية لمنع التداخلات؛

ﻫ ) أن البرامج الوطنية لإدارة الطيف بكفاءة أمر جوهري لتحرير الاتصالات الراديوية وخصخصة بعض خدماتها وكذلك لتعزيز المنافسة، علماً بأن مثل هذه البرامج غير متوفرة في بعض البلدان النامية [1] ؛

و ) أن بلداناً عديدة تقوم بوقف الإرسال التلفزيوني التماثلي لديها والانتقال إلى التقنيات الرقمية في البث مما يؤدي إلى تحرير نطاقات من الترددات الراديوية المستخدمة حالياً للتلفزيون التماثلي؛

ز ) أن هذه الترددات يمكن استخدامها في إطار الجهود الرامية إلى سد الفجوة الرقمية،

وإذ يعترف

أ ) بأهمية تنفيذ برامج إدارة الطيف لكفالة التطوير الفعّال للاتصالات الراديوية وأهمية الدور الذي تؤديه الاتصالات الراديوية في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن هذه البرامج لا تحظى في بعض الأحيان بالأولوية المطلوبة؛

ب) بأن هيئات التمويل الوطنية والدولية كثيراً ما تعطي أولوية أكبر بكثير لدعم تنفيذ أنظمة الاتصالات (بما في ذلك الاتصالات الراديوية) مما تعطيه لتطبيق برامج إدارة الطيف الوطنية؛

ج)بالنجاح المرافق لتنفيذ القرار 9 "مشاركة البلدان لا سيما البلدان النامية، في إدارة الطيف"، منذ اعتماده لأول مرة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998)،

يقـرر

1 الاستمرار في دعوة هيئات التمويل الوطنية والدولية لإيلاء المزيد من الاهتمام لتوفير الدعم المالي الكبير بما في ذلك الترتيبات الائتمانية الميسرة لصالح برامج إدارة الطيف الوطنية والتدريب عليها بما في ذلك مراقبة الإرسالات الراديوية بالنسبة لتلك الدول التي لا تتوفر فيها برامج إدارة الطيف الوطنية الملائمة، حيث إن ذلك شرطاً أساسياً لكفاءة الاستفادة من الطيف وللنجاح في تطوير خدمات الاتصالات وتنفيذ التطبيقات الجديدة الواعدة ولا سيما العالمية منها على كل من الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛

2 الاستمرار في دعوة مكتب تنمية الاتصالات إلى إدراج اعتماد في ميزانيته لعقد اجتماع سنوي لبحث موضوع إدارة الطيف الوطنية وذلك بالتنسيق الكامل مع مكتب الاتصالات الراديوية ضمن نشاطات البرنامج 1 على الصعيدين الإقليمي والدولي؛

3 دعوة مكتب تنمية الاتصالات إلى مواصلة تطويره لنظام الإدارة الوطنية للطيف الخاص بالدول النامية (SMS4DC) بالتعاون مع مكتب الاتصالات الراديوية ولجنة الدراسات 1 في قطاع الاتصالات الراديوية؛

4 دعوة مكتب تنمية الاتصالات إلى تقييم إمكانية:

'1' دراسة الوسائل المثلى للتخلص التدريجي من التلفزيون التماثلي في البلدان النامية

'2' أفضل استخدام للترددات المتاحة من جراء التخلص التدريجي من التلفزيون التماثلي،

يطلب من مكتب تنمية الاتصالات

أن يوجه اهتمام المنظمات التمويلية والإنمائية الدولية والإقليمية ذات العلاقة إلى هذا القرار،

يدعو مدير مكتب الاتصالات الراديوية

إلى استمرار في التعاون مع مكتب تنمية الاتصالات (BDT) لتطوير نظام الإدارة الوطنية للطيف الخاص بالدول النامية (SMS4DC) والتدريب عليه،

وتدعو لجنتي الدراسات 5 و6 لقطاع الاتصالات الراديوية

إلى مواصلة التعاون مع لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات، لتقديم معلومات عن الاستخدام الحالي والمستقبلي للترددات المتاحة من جراء التخلص التدريجي من التلفزيون التماثلي والإبلاغ عن كيفية استخدام البلدان المتقدمة والبلدان النامية للمكاسب الرقمية أو كيف تخطط لاستخدامها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 11 (المراجَع في كيغالي، 2022)

خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية
والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات؛

ب)بالقرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مساعدة الشعوب والمجتمعات الأصلية بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بالقرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على أساس غير تمييزي؛

د )بالقرار 77 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز أعمال التقييس المتعلقة بالتوصيل الشبكي المعرّف بالبرمجيات في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–T)؛

هـ ) بالقرار 90 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن المصادر المفتوحة في قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات؛

و )بالقرار 135 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوّضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية [1] وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ز )بالقرار 137 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوّضين، بشأن نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية؛

ح)بالتوصية ITU–D 20 (دبي، 2014) التي توصي بأن تتخذ الحكومات والهيئات التنظيمية في العالم تدابير سياساتية وتنظيمية لتسريع تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض في المناطق الريفية والنائية من خلال إجراءات/مبادرات سياساتية وتنظيمية محدَّدة؛

ط)بالتوصية ITU–D 19 (دبي، 2014) التي توصي بأن من المهم لدى تخطيط تنمية البنية التحتية في المناطق الريفية والمناطق النائية تقييم جميع التكنولوجيات المتاحة في السوق مع مراعاة البيئة التنظيمية والظروف الجغرافية والمناخية والتكاليف (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية) وإمكانيات الصيانة والتشغيل والاستدامة وما إلى ذلك، بناءً على نتائج الدراسة الاستطلاعية للموقع واحتياجات المجتمعات المحلية،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن جميع المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات أكدت على الحاجة الهامة والملحة لتوفير نفاذ الجميع إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية للجميع، وبالأخص للبلدان النامية لتوفير التغطية في المناطق الريفية والمعزولة المفتقرة لهذه الخدمة؛

ب) نواتج مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالنسبة لأهمية تأمين خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك المناطق والمجتمعات؛

ج)أن الاتصالات الساتلية العريضة النطاق والخدمات الراديوية للأرض بدورها تتيح خيارات اتصالات سريعة وموثوقة وفعّالة من حيث التكلفة، تتميز بارتفاع كثافة التوصيل في المناطق الحضرية والمناطق الريفية والنائية على حد سواء،

وإذ يلاحظ

أ ) أن الصلة الواضحة بين توفر خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة والتنمية البيئية والثقافية الاقتصادية والاجتماعية قد تأكدت تماماً؛

ب) أهمية تطوير البُنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية مما يساعد على تعزيز النفاذ إلى الخدمات وخاصة في المناطق الريفية والمعزولة والمحرومة من الخدمات أو قليلة الخدمات،

وإذ يأخذ في حسبانه

أن شبكات المستقبل أدوات ممكنة لحل المشاكل الجديدة والمعقّدة التي يواجهها قطاع الاتصالات، وأن لنشر هذه الشبكات وأنشطة التقييس أهمية فائقة للبلدان النامية، وخاصةً للمناطق الريفية فيها التي يقطن بها الجزء الأكبر من سكانها،

وإذ يعترف

أ ) بأن كثيراً من البلدان النامية قد أحرزت تقدماً هائلاً من خلال تحقيق النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات في كل أنحاء البلد، الأمر الذي يثبت الجدوى الاقتصادية والتقنية للمشاريع التي تقدم هذا النوع من الخدمة؛

ب) بوجود دليل مقنع في كثير من المناطق وبعض البلدان النامية على أن خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات مربحة عموماً،

وإذ يعترف كذلك

أ ) بأن هناك عدة تكنولوجيات من أحدث التكنولوجيات التي قد تساعد على تسهيل تقديم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات، لا سيما تكنولوجيات النطاق العريض؛

ب) بأن النفاذ إلى خدمات الاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات لا يمكن أن يتحقق إلا بانتقاء الخيارات التكنولوجية الملائمة (أرضياً وساتلياً) بما يضمن النفاذ إلى خدمات اقتصادية ذات نوعية عالية واستمراريتها؛

ج) بأن لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات، من خلال دراستها للمسألة  10-3/2 خلال الفترات السابقة، قد جمعت العديد من دراسات الحالات المتصلة بمشاريع ريفية ومشاريع لخدمة المناطق المعزولة؛ وأن هذه الحالات تشمل إعداد هذه المشاريع وتصميمها وتنفيذها، وأنها تمثل مراجع هامة للاستفادة منها كدروس لمشاريع ناجحة تغطي حالات كثيرة؛

د )بأن المسألة 5/1 (توفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمناطق الريفية والمناطق النائية) المعنية بها لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D)، قد تناولت بالدراسة التحديات الماثلة أمام تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية، التي من أهمها التكاليف الباهظة لتركيبها وتشغيلها، ونقص إمدادات الطاقة، والافتقار إلى الموظفين التقنيين، فضلاً عن الخصائص الجغرافية، ومحو الأمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد جرى أيضاً تحديد ودراسة الأساليب العديدة التي يمكن أن تساعد على تذليل هذه التحديات،

يقـرر

1 أن يدعو لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد إلى مواصلة دراساتها في إطار المسألة 5/1 (الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق النائية والريفية) حول أفضل السبل لتوفير النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات، من حيث النفاذ الشامل وبرامج الاتصالات الريفية والإطار التنظيمي والموارد المالية والنهج التجاري؛ مع أخذ أهداف هذا القرار في الاعتبار، بما في ذلك تكنولوجيات الشبكات المفتوحة والقابلة للتشغيل البيني من قبيل تكنولوجيات الشبكات المعرّفة بالبرمجيات والمفتوحة المصدر؛

2 أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد بتقديم تقارير إلى لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات حول الخبرة التي اكتسبها مكتب تنمية الاتصالات في هذا المجال، وعلى الأخص الدروس المستفادة من المشاريع التي نفذها والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية التي يُجريها لتلبية احتياجات المناطق الريفية،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يواصل دعم الدراسات التي تُجرى استجابةً لهذا القرار؛

2 بأن يواصل تعزيز استخدام جميع وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الملائمة لتسهيل تطوير خدمات الاتصالات وتنفيذها بصورة فعّالة في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات في العالم من خلال البرامج ذات الصلة؛

3 بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستعمال الأمثل من جانب البلدان النامية لجميع خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، التي توفرها الأنظمة الساتلية والأرضية لخدمة هذه المناطق والمجتمعات؛

4 بتنسيق الجهود الرامية إلى دعم الحكومات من أجل تنمية "خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات"؛

5 بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء حتى يتسنى لها تحديد ووضع سياسات وآليات ومبادرات تنظيمية لتقليص الفجوة الرقمية عن طريق تعزيز نشر واعتماد النطاق العريض؛

6 بتجميع المعلومات ونشرها من خلال الحلقات الدراسية وورش العمل والمواقع الإلكترونية من قبيل الحلقات الدراسية عبر الويب، لتبادل الخبرات الوطنية بشأن نشر وتشغيل شبكات النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق المعزولة والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات، مع التركيز بوجه خاص على البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

7 بتعزيز مبادرات ترمي إلى تحديد المناطق الريفية والمعزولة والمحرومة من الخدمات والمُفتقرة إليها، وتمكين الحكومات من التخطيط لسياسات تشاركية ملموسة لتنفيذ خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن تنفيذ برامج لبناء القدرات تدعم توسيع نطاق شبكات الاتصالات وصيانتها في هذه المناطق.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 15 (المراجَع في كيغالي، 2022)

البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالفقرة 19 من المادة 1 بشأن أهداف الاتحاد، والفقرة 124 من المادة 21 بشأن وظائف قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) وهيكله، من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) بالتزام تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) الذي يعترف بمبادئ النفاذ الشامل وغير التمييزي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لجميع البلدان ولجميع الأفراد في كل مكان نفاذاً شاملاً ومنصفاً وميسور التكلفة (انظر الفقرات 15 و18 و19 من التزام تونس)؛

ج) بالقرار 64 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا والاجتماعات الإلكترونية على أساس شروط متفق عليها؛

د ) بخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي أقرّها القرار 69/313 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، والتي تعترف بنقل التكنولوجيا على أساس شروط متفق عليها كمحرك فعّال للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛

هـ ) بوثيقة نيروبي الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التي أقرها القرار 64/222 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا ونقلها على أساس شروط متفق عليها، بما في ذلك من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب،

وإذ يدرك

أ ) أن من الممكن أن تستفيد بلدان كثيرة من نقل التكنولوجيا؛

ب) أن المشاريع المشتركة يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لنقل التكنولوجيا؛

ج) أن الحلقات الدراسية والتدريبية التي تجريها بلدان ومنظمات دولية وإقليمية عديدة قد أسهمت في نقل التكنولوجيا وبالتالي في تنمية شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة؛

د ) أن مزودي معدات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هم شركاء لهم أهميتهم في ضمان تدفق التكنولوجيا إلى البلدان النامية [1] وأنهم مستعدون للدخول بحرية في ترتيبات من هذا القبيل؛

هـ ) أن البحوث التطبيقية هي نشاط واعد بالنسبة للبلدان النامية؛

و ) أن عدداً كبيراً من مهندسي البلدان النامية يسهم في البحوث التطبيقية في البلدان المتقدمة؛

ز ) أن لدى معاهد البحوث في البلدان المتقدمة موارد بشرية ومادية كبيرة قياساً بالمعاهد في البلدان النامية؛

ح) أن علاقات الشراكة والتعاون بين مراكز ومختبرات البحوث التطبيقية تحسّن من نقل التكنولوجيا؛

ط)أن التعاون بين البلدان النامية، بما في ذلك من خلال قنوات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ينطوي على إمكانات هائلة لنقل التكنولوجيا على نحو فعال على أساس شروط متفق عليها،

يقـرر

1 أنه بناء على الاتفاق بين الأطراف المعنية، ينبغي قدر الإمكان دعم نقل التكنولوجيا في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن التكنولوجيات التقليدية والتكنولوجيات والخدمات الجديدة على السواء؛

2 استمرار البلدان النامية والبلدان المتقدمة في أن تتعاون فيما بينها عن طريق تبادل الخبراء وتنظيم الحلقات الدراسية والاجتماعات وورش العمل المتخصصة وإقامة صلات بين مراكز الأبحاث التطبيقية في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك بواسطة المؤتمرات عن بُعد، إلخ.،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بالاستمرار في عقد الحلقات الدراسية أو التدريبية المتخصصة في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل رفع المستوى التكنولوجي في البلدان النامية، بما في ذلك مشاركة المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث والتطوير في البلدان المتقدمة والنامية على السواء؛

2 بالاستمرار في تشجيع تبادل المعلومات بين المنظمات الدولية والبلدان المانحة والبلدان المستفيدة بشأن نقل التكنولوجيا، بما في ذلك عن طريق مساعدتها في إنشاء شبكات تعاونية من معاهد البحوث في ميدان الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تربط البلدان النامية والمتقدمة؛

3 بالمساعدة في تحديد الاختصاصات التي تضمن نقل التكنولوجيا؛

4 بالاستمرار في إعداد كتيبات تتناول قضايا نقل التكنولوجيا وضمان نشر هذه الكتيبات في البلدان النامية وضمان تعريف المستعملين بطريقة استخدامها على النحو الواجب؛

5 بتقديم دعم مالي إلى معاهد البحوث في البلدان النامية لكي تتمكن من المشاركة في الاجتماعات وورش العمل والبرامج الخاصة بالاتحاد في مجال البحوث في حدود الموارد المتاحة؛

6 بتشجيع قبول المؤسسات الأكاديمية والجامعات وما يرتبط بها من مؤسسات البحوث في أعمال قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد بوصفها أعضاء في القطاع أو منتسبة إليه، بمستوى منخفض من المساهمة المالية، ولا سيما المؤسسات الأكاديمية للبلدان النامية،

يدعو البلدان النامية إلى

1 الاستمرار في إعداد مشاريع بحوث جديدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديمها إلى معاهد البحوث التطبيقية من أجل تسهيل التعاون بينها وبين معاهد البحوث التطبيقية؛

2 المشاركة في أنشطة منظمات وضع المعايير؛

3 المشاركة في الأنشطة المشتركة ونقل التكنولوجيا في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان النامية،

يدعو مزودي معدات الاتصالات وخدماتها

عملاً بإعلان مبادئ جنيف الصادر عن المرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والتزام تونس الصادر عن المرحلة الثانية للقمة، إلى إتاحة التكنولوجيات والمعارف العلمية الجديدة ذات الصلة إلى العملاء في البلدان النامية على أساس طوعي و/أو وفقاً للمبادئ التجارية السليمة،

يناشد المنظمات الدولية والبلدان المانحة

مساعدة البلدان النامية في استكشاف طرق ووسائل تحسين نقل التكنولوجيا وتطوير مراكز ومختبرات البحوث التطبيقية في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المساعدة التقنية والمالية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً
والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)،

إذ يذكِّر

أ ) بقرارات الأمم المتحدة حول برامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ب) بالقرار 68/198 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛

ج) بالقرار 68/220 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية؛

د ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

هـ ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)"،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) القرار 30 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تدابير خاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ب) القرار 135 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة،

وإذ يعترف

بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أداة رئيسية من أجل تنفيذ رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد عام 2015 وعامل تمكيني رئيسي من أجل التنمية الاجتماعية والبيئية والثقافية والاقتصادية، ومن ثم الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها ذات الصلة في الوقت المناسب،

وإذ يلاحظ

أ ) القرار 1 (دبي، 2012) للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، "تدابير خاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل النفاذ إلى شبكات الألياف البصرية الدولية"؛

ب) أن الاختلال الحاد في مجال تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين هذه البلدان (أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية) والبلدان الأخرى، من شأنه أن يزيد من الفجوة الرقمية؛

ج) أن هذه البلدان والبلدان ذات الاحتياجات الخاصة شديدة التأثر بمستويات الدمار القصوى نتيجة للكوارث الطبيعية وتنقصها القدرة على الاستجابة الفعّالة لهذه الكوارث؛

د )وجود بلدان تعاني من محدودية النفاذ إلى أنظمة الكبلات البرّية والبحرية الدولية نتيجةً لظروف جغرافية وسياسية،

وإذ يعرب عن تقديره

للتدابير الخاصة المتخذة لصالح هذه البلدان في شكل تقديم مساعدة مركزة مقدمة بموجب خطة عمل الدوحة،

وإذ يساوره القلق باستمرار

أ ) من أن شبكات الاتصالات ما زالت في حالة متردية في عدد كبير من هذه البلدان، وذلك في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية على السواء، على الرغم من جميع التدابير المتخذة حتى الآن؛

ب) من أن الموقع الجغرافي للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية يمثل عائقاً أمام إقامة توصيلية شبكة الاتصالات الدولية مع هذه البلدان؛

ج) من الانخفاض المستمر في تدفقات المساعدة التقنية والتمويل الاستثماري من المصادر الثنائية ومتعددة الأطراف الموجهة إلى هذه البلدان؛

د ) من وجود الكثير من البلدان حتى الآن ضمن هذه الفئة؛

هـ ) من تدني مستوى الموارد المخصصة للبرنامج الخاص بهذه البلدان،

وإذ يدرك

أن شبكات الاتصالات المحسنة في تلك البلدان ستشكل قوة رئيسية سيستند إليها انتعاشها الاجتماعي والاقتصادي وتنميتها كما ستشكل فرصة لإقامة مجتمع المعلومات وأداة لإقامة الاقتصاد الرقمي فيها،

يقـرر

تأييد المجالات الجديدة للأولويات خلال السنوات الأربع القادمة وبرنامج العمل الذي يرتبط بهذه الأولويات لصالح هذه البلدان، واستراتيجية تنفيذه،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة استعراض حالة خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تحتاج إلى تدابير خاصة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحديد مجالات الضعف الحرجة التي تتطلب إعطاءها الأولوية في التنفيذ؛

2 بمواصلة تقديم تدابير ملموسة إلى مجلس الاتحاد تهدف إلى إدخال تحسينات حقيقية وتوفير مساعدة فعّالة لهذه البلدان من البرنامج الطوعي الخاص للتعاون التقني ومن موارد الاتحاد الخاصة ومصادر التمويل الأخرى؛

3 بتنفيذ برنامج مساعدة هذه البلدان الوارد في خطة عمل بوينس آيرس تنفيذاً كاملاً؛

4 بتوجيه الأولوية للطلبات الواردة من هذه البلدان لدى تنفيذ برامج المساعدة الأخرى التي ينفذها المكتب لصالح البلدان النامية [1] وتهدف إلى تحسين الوضع فيها وتقديم مساعدة فعّالة إليها؛

5 بإيلاء عناية خاصة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والضواحي لهذه البلدان بهدف إنجاز النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

6 بمواصلة العمل لتأمين الهيكل الإداري والتشغيلي اللازم لتحديد احتياجات هذه البلدان ولضمان إدارة سليمة للموارد المخصصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

7 بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس بشأن هذه المسألة،

يطلب من الأمين العام

1 أن يطلب من مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل (دبي، 2018) توفير الميزانية اللازمة من أجل هذه البلدان بهدف تمكين مكتب تنمية الاتصالات من الاضطلاع بأنشطة أساسية ومبرمجة لصالحها؛

2 أن يواصل تحسين المساعدة المقدمة إلى هذه البلدان عن طريق موارد أخرى وخاصة المساهمات الطوعية غير المشروطة وعبر الشراكات الملائمة، وأي فائض من إيرادات معارض ومنتديات الاتصالات العالمية والإقليمية؛

3 أن يقترح تدابير جديدة ومبتكرة قادرة على تأمين أموال إضافية لاستخدامها في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه البلدان، مستفيداً من الإمكانات التي يمكن أن تتيحها الآليات المالية لمواجهة تحديات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية كما وردت في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات،

يناشد حكومات أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

1 الاستمرار في إيلاء أولوية أكبر لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب التخطيط من أجل التصدي للكوارث والحد من المخاطر، واعتماد تدابير وسياسات واستراتيجيات وطنية كفيلة بتسريع تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدانها من خلال تحرير القطاع وإدخال تكنولوجيات جديدة؛

2 الاستمرار في إيلاء أولوية عالية إلى أنشطة ومشاريع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند اختيار أنشطة التعاون التقني الممولة من المصادر الثنائية ومتعددة الأطراف؛

3 إعطاء الأولوية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خطط التنمية الوطنية،

يناشد الدول الأعضاء الأخرى وأعضاء القطاعات

إقامة شراكات مع هذه البلدان إما مباشرة أو بمساعدة من مكتب تنمية الاتصالات من أجل زيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنشيط تحديث وميسورية وتوسيع الشبكات في هذه البلدان، بما في ذلك النفاذ إلى شبكات الألياف البصرية الدولية، في محاولة جريئة لتقليل الفجوة الرقمية وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في النفاذ الشامل عملاً بخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس ورؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد عام 2015 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية
والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها [1]

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة ودعمها في إعادة بناء قطاع اتصالاتها؛

ب) بالقرار 135 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية [2] وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ج) بالقرار 157 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعزيز وظيفتي تنفيذ المشاريع ومراقبة المشاريع في الاتحاد الدولي للاتصالات؛

د )بالقرار 21 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية؛

ﻫ )بالقرار 32 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن التعاون الدولي والإقليمي بشأن المبادرات الإقليمية؛

و ) بالقرار 52 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعزيز دور قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) بوصفه وكالة منفذة، الذي يؤكد أهمية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعالة لتنفيذ المشاريع المستدامة للاتحاد، والاستفادة من الخبرات المتوفرة محلياً في تنفيذ مشاريع الاتحاد على أسس إقليمية أو قُطرية؛

ز ) بآلية التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أحد العناصر الأساسية في نمو الاقتصادات الوطنية وحماية البيئة؛

ب) أن تحقيق أهداف البلدان النامية قد يقتضي اعتماد نهج سياساتية جديدة لمواجهة تحديات النمو، من الناحيتين النوعية والكمية؛

ج) أن البلدان النامية تواجه بشكل متزايد الحاجة إلى المعرفة بالتكنولوجيات سريعة التطور ومسائل السياسات والمسائل الاستراتيجية التي تتصل بها؛

د ) أن قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) منصة مناسبة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن تطوير قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ﻫ )الأهمية الحيوية للتعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين إليه لتنفيذ المبادرات الإقليمية؛

و )النتائج المرضية والمشجعة التي حققتها المشاريع التي تلقت دعماً تعاونياً دولياً في إطار أي مبادرة اتخذها مكتب تنمية الاتصالات (BDT)؛

ز )أن شبكات الاتصالات وخدماتها المسخرة لتحقيق التنمية المستدامة تشكل عنصراً أساسياً للتنمية الوطنية وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي والثقافي في الدول الأعضاء؛

ح) ضرورة تنسيق ومواءمة الجهود لتطوير البنية التحتية للاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية؛

ط) أن الحاجة تدعو إلى قيادة الدول الأعضاء في الاتحاد لرسم الخطوط العريضة لرؤية وطنية موحدة لمجتمع موصول يضم جميع أصحاب المصلحة؛

ي) التزام الدول الأعضاء في الاتحاد بتعزيز فرص النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار ميسورة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الفئات الأقل حظاً؛

ك)أهمية قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG)،

واعترافاً منه

أ ) بأن البلدان النامية والبلدان المشاركة في هذه المبادرات الإقليمية بلغت مراحل إنمائية مختلفة؛

ب)بأن الموارد المتاحة للبلدان النامية تجعل مساعدة هذه البلدان على الوفاء بالمتطلبات المذكورة في الفقرة ج) من "  إذ يضع في اعتباره" أعلاه مهمة هامة للاتحاد، بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات؛

ج)بالحاجة، نتيجة لذلك، إلى تبادل الخبرات بشأن تنمية الاتصالات على المستويات الإقليمية والأقاليمية والعالمية لدعم هذه البلدان؛

د ) بأن لدى الاتحاد والمنظمات الإقليمية قناعة مشتركة بأن التعاون الوثيق من شأنه أن ينهض بتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على الصعيد الإقليمي من أجل دعم هذه البلدان؛

ﻫ ) بأن هناك حاجة مستمرة إلى تعاون الاتحاد، باستخدام المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة له تعاوناً أوثق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها هيئات التنظيم الإقليمية، لدعم هذه البلدان؛

و )بالدور المهم للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد لتحقيق تعاون فعّال مع المنظمات الإقليمية،

وإذ يأخذ في حسبانه

أ ) الأهمية الحيوية لمبادرات تنمية الاتصالات والمعتمدة في كل مؤتمرات التنمية الإقليمية السابقة والاجتماعات التحضيرية التي عقدت قبل هذا المؤتمر؛

ب) أن هناك نقصاً في التمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات المالية الدولية الأخرى وأن هذا النقص يعيق هذه المبادرات؛

ج) النتائج المرضية والمشجعة التي أنجزتها الأنشطة المشابهة والتي ساعدت في تحقيق التعاون في إقامة شبكات الاتصالات؛

دـ ) أن السياسات واللوائح الوطنية لبعض الدول الأعضاء قد تفرض قيوداً على تنفيذ هذه المبادرات؛

ھ )الدور المهم للتحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C) في تطوير الأنشطة/المشاريع العالمية والإقليمية ذات الصلة بالتحول الرقمي،

وإذ يلاحظ

أ ) أن القرار 73 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد، التي تهدف إلى مساعدة الأعضاء في صدد بناء وتنمية القدرات؛

ب)أن المنظمات الإقليمية ذات الصلة تقوم بدور بارز وهام في دعم البلدان النامية، في مجالات من قبيل أنشطة التعاون والمساعدة التقنية على الصعيد الإقليمي؛

ج) تطور أنشطة التعاون والمساعدة التقنية بين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لهيئات تنظيم الاتصالات،

يقـرر

1 أن يعزز مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، بما في ذلك من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد، علاقاته مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، عبر التعاون المستمر، من أجل حفز تبادل الخبرات بينها، والمساعدة على تنفيذ هذه المبادرات الإقليمية، عن طريق استخدام الموارد المتيسرة لمكتب تنمية الاتصالات على أفضل وجه ممكن، ومن خلال ميزانيته السنوية ومن فائض أحداث تليكوم للاتحاد؛

2 أن يستمر مكتب تنمية الاتصالات في مساعدة البلدان النامية بطريقة فعّالة في وضع وتنفيذ هذه المبادرات الإقليمية المحددة في خطة عمل كيغالي؛

3 أن يقدم مكتب تنمية الاتصالات تحليلاً تقديرياً لبنود المساهمات النقدية و/أو المساهمات العينية لتنفيذ المشاريع في إطار المبادرات الإقليمية وقيمتها في الميزانيات المقترحة للمشاريع آخذاً في اعتباره الفقرة أ ) من " واعترافاً منه" أعلاه؛

4 أن تخصَّص اعتمادات في الميزانية من أجل تنفيذ المبادرات الإقليمية لكل منطقة على حدة في ميزانية القطاع التي سينفّذها مكتب تنمية الاتصالات، مع تمييز مخصصات المشاريع الجارية عن مخصصات المشاريع الجديدة، موزعّة بحسب المنطقة؛

5 أنه ينبغي للدول الأعضاء النظر في تقديم مساهمات عينية و/أو نقدية إلى الميزانية المتوخاة لتنفيذ هذه المبادرات وكذلك لوضعها مشاريع أخرى متوقعة في إطار هذه المبادرات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية؛

6 أن مكتب تنمية الاتصالات ينبغي أن يستمر بنشاط في عقد شراكات مع الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية من أجل تمويل أنشطة تنفيذ هذه المبادرات؛

7 أن يساعد مكتب تنمية الاتصالات في تنفيذ مبادرات جديدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية وذلك بتشجيع المبادرات، قدر الإمكان، التي تتشابه في المحتوى/الأهداف، ومع مراعاة خطة عمل كيغالي؛

8 أن يقدم مكتب تنمية الاتصالات، من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد، المعلومات المكتسبة خلال تنفيذ المبادرات الإقليمية لكل منطقة (النتائج وأصحاب المصلحة والموارد المالية المستخدمة، إلخ.) إلى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية للاتصالات للاستفادة من الخبرات المكتسبة ومن النتائج، بحيث يمكن استنساخها لتوفير الوقت والموارد عند إعداد المشاريع وتصميمها في مناطق أخرى، وذلك باستعمال البوابة الخاصة بتنفيذ المشاريع باللغات الرسمية الست للاتحاد؛

9 أن يقدم مكتب تنمية الاتصالات تقارير مرحلية بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، النتائج وأصحاب المصلحة والموارد المالية المستخدمة، في المنتديات الإقليمية للتنمية (RDF)،

يناشد المنظمات والوكالات المالية الدولية ومورّدي المعدات ومشغلي/مقدمي الخدمات

الإسهام في توفير التمويل الكامل أو الجزئي، لهذه المبادرات الإقليمية المعتمدة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز وتنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية، وخصوصاً المبادرات المتشابهة والمتفق عليها على الصعيد الدولي؛

2 بأن يكفل اضطلاع قطاع تنمية الاتصالات، بشكل فعّال، بتنسيق وتنظيم أنشطة مشتركة مع المنظمات الإقليمية للاتصالات ومع معاهد التدريب وبالتعاون معها، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن يأخذ الأنشطة التي تقوم بها هذه الجهات في الاعتبار، وأن يزودها بالمساعدة التقنية المباشرة؛

3 بأن يقدم دعوة إلى الاجتماع السنوي للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR)، ومنتديات التنمية الإقليمية (RDF) طالباً الدعم العالمي والإقليمي من أجل تنفيذ هذه المبادرات الإقليمية؛

4 بدعم المكاتب الإقليمية للاتحاد بالموارد البشرية والمالية اللازمة ليكون لها دور في متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة في مناطقها، وتقييم أثر هذه المبادرات الإقليمية، مع مراعاة المكاسب الممكن تحقيقها على المستوى الوطني، بالتعاون مع البلدان التي تُنفذ فيها هذه المبادرات الإقليمية، وتقديم تقرير سنوي للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ولمجلس الاتحاد حول تنفيذ هذا القرار؛

5 بأن يواصل تعزيز توزيع نتائج المشاريع المنفذة في إطار المبادرات الإقليمية على المناطق الأخرى؛

6 بأن يُعقَد اجتماع سنوي في كل منطقة إقليمية يُخصص لمناقشة المبادرات والمشاريع الخاصة بكل منطقة وآليات تنفيذ المبادرات المعتمدة وللتعرف على احتياجات المناطق الإقليمية المختلفة، ويمكن عقد منتدى إقليمي للتنمية (RDF) بالاقتران مع الاجتماع السنوي لكل منطقة إقليمية؛

7 بتعزيز، بكل السبل الممكنة، إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في كل منطقة في الوقت المناسب قبل تطبيق وتنفيذ المبادرات المعتمدة، من أجل الاتفاق على الأولويات واقتراح الشركاء الاستراتيجيين ووسائل التمويل العينية و/أو النقدية وغيرها من القضايا، على نحو يعزز قيام عملية تشاركية تشمل الجميع لتحقيق الأهداف؛

8 بتعزيز العمل المشترك بين القطاعات الثلاثة، بالتشاور والتنسيق مع مديري مكتبي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، من أجل تقديم المساعدة المناسبة والفعّالة والمتفق عليها إلى الدول الأعضاء كي تنفذ المبادرات الإقليمية؛

9 بضمان أن ييسر مكتب تنمية الاتصالات المشاركة الفعّالة للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للاتصالات في مختلف مراحل إدارة المشاريع التي حددها الاتحاد، وكذلك في إقامة شراكات وتعبئة الموارد، بغية التقدم الفعّال في تنفيذ المبادرات الإقليمية،

يطلب إلى الأمين العام

1 أن يستمر في تنفيذ التدابير والبرامج الخاصة لوضع وتشجيع الأنشطة والمبادرات الإقليمية، بالتعاون الوثيق مع منظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها الهيئات التنظيمية، وسائر المؤسسات ذات الصلة؛

2 أن يبذل كل جهد ممكن لتشجيع القطاع الخاص على القيام بما يلزم لتسهيل التعاون مع الدول الأعضاء في هذه المبادرات الإقليمية، بما فيها البلدان ذات الاحتياجات الخاصة؛

3 أن يواصل العمل على نحوٍ وثيق مع آليات التنسيق المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة واللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة؛

4 أن يرفع هذا القرار إلى علم مؤتمر المندوبين المفوضين بغية تخصيص موارد مالية كافية في الميزانية من أجل تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة.

[1] تمثل المبادرة عنواناً جامعاً يمكن إدراج مشاريع عدة تحته، ويترك لكل منطقة أن تحدد هذه المشاريع.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 18 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تقديم المساعدة التقنية الخاصة إلى فلسطين

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 32 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تقديم المساعدة التقنية إلى فلسطين من أجل تنمية الاتصالات لديها، وبالقرار 125 (المراجَع في بوسان، 2014) وبالقرار 125 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين حول تقديم المساعدة والدعم إلى فلسطين لإعادة بناء شبكات اتصالاتها؛

ب) بالقرار 99 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، حول وضع فلسطين في الاتحاد؛

ج) بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

د )بالقرار 18 (المراجَع في دبي، 2014) وبالقرار 18 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، حول تقديم المساعدة التقنية الخاصة إلى فلسطين؛

ھ ) بالقرار 68/235 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية كافة وتحديداً موارد الأراضي والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

و )بأحكام الفقرة 16 من وثيقة إعلان المبادئ للمرحلة الأولى (جنيف، 2003) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ونتائج المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لا سيما الفقرة 96 من برنامج عمل تونس والخاصة بدور الاتحاد الدولي للاتصالات في اتخاذ خطوات تضمن الاستخدام الرشيد والكفء والاقتصادي لطيف التردد الراديوي من قبل جميع البلدان والنفاذ المنصف إليه، استناداً إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته يهدفان إلى تدعيم السلام والأمن في العالم من أجل تنمية التعاون الدولي وتحسين التفاهم بين الشعوب المعنية؛

ب) سياسة الاتحاد بشأن تقديم المساعدة إلى فلسطين من أجل تنمية قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لديها والتي تميزت بالكفاءة لكنها لم تحقق أهدافها بعد؛

ج) القرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر الذي يفيد بأن لكل دولة الحق في السيادة في إدارة استعمال الطيف على أراضيها، والأحكام الواردة في القرار 99 (المراجَع في دبي، 2018) والقرار  12 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن إنشاء شبكة اتصالات حديثة وموثوقة يشكل جانباً جوهرياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتسم بالأهمية القصوى لمستقبل الشعب الفلسطيني؛

ب) أهمية دور المجتمع الدولي في مساعدة فلسطين لإنشاء شبكة اتصالات حديثة وموثوقة،

وإذ لا تغيب عن باله

المبادئ الأساسية الواردة في الدستور،

وإذ يشير إلى

أ ) استمرار التحديات التي واجهت فلسطين والاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ مشاريعها الخمسة المتفق عليها مع مكتب تنمية الاتصالات عند تنفيذه للقرار 18 (المراجَع في إسطنبول، 2002) والقرار 18 (المراجَع في الدوحة، 2006) والقرار 18 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) والقرار 18 (المراجَع في دبي، 2014) والقرار 18 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، والتي ينبغي أن تكون موضع قلق واهتمام المجتمع الدولي بأسره، لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) مقررات قمة توصيل العالم العربي؛

ج) النتائج الرئيسية للاجتماع الإقليمي التحضيري للدول العربية (RPM–ARB) في السودان، 2017، وخاصةً القضايا المتعلقة بفلسطين،

وإذ يلاحظ

المساعدة التقنية طويلة الأجل المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات إلى فلسطين بغرض تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها عملاً بالقرار 32 (كيوتو، 1994)، والحاجة الملحة إلى تقديم مساعدات في مختلف ميادين المعلومات والمعلوماتية والاتصالات، وتزايد الصعوبات التي رافقت تقديم هذه المساعدة باستمرار منذ اعتماد هذا القرار،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ

القيود والصعوبات المتصلة بالحالة الراهنة في فلسطين التي تحول دون النفاذ إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها والتي تشكل عائقاً مستمراً في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين،

يقرر الاستمرار في تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة وتعزيز المساعدة التقنية المقدمة إلى فلسطين من أجل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها آخذاً بعين الاعتبار ضرورة التغلب على تزايد وتصاعد الصعوبات التي واجهت تقديم هذه المساعدة خلال الدورات السابقة منذ عام 2002؛

2 باتخاذ تدابير ملائمة ضمن ولاية مكتب تنمية الاتصالات تهدف إلى تسهيل إنشاء شبكات النفاذ الدولي بما في ذلك المحطات الأرضية والساتلية والكبلات البحرية، وأنظمة الألياف البصرية والموجات الصغرية؛

3 بتكليف مكتب تنمية الاتصالات، بالتنسيق مع مكتب الاتصالات الراديوية، بتمكين فلسطين من حيازة وإدارة الترددات اللازمة في النطاق MHz 694–470 من أجل تشغيل شبكات تلفزيون أرضية رقمية أحادية التردد ومتعددة الترددات، وتحديد آليات تمكن فلسطين من استغلال نطاق الترددات MHz 862–694 والناجم عن عملية التحول الرقمي لاستخدامات وتطبيقات الخدمات المتنقلة عريضة النطاق من أجل استعماله بعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019؛

4 بتقديم تقرير دوري تقني عن مختلف الخبرات المكتسبة في مجال تحرير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصخصتها، والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع، وتطوير البنية التحتية، وتقييم أثر ذلك على تنمية القطاع في منطقة قطاع غزة والضفة الغربية؛

5 بتنفيذ المشاريع الخاصة بالصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية وتخطيط الطيف الترددي وإدارته عملاً بالاتفاقات السابقة في الاتحاد الدولي للاتصالات، ومشاريع تنمية الموارد البشرية وجميع الأشكال الأخرى للمساعدة؛

6 بتقديم المساعدة إلى فلسطين على وجه السرعة في الحصول على طيف التردد الراديوي المطلوب وإدارته لتشغيل شبكات الجيلين الرابع والخامس وفقاً للاحتياجات التي تم تحديدها من خلال دراسة قامت بها شركة استشارية متخصصة دولية، دعماً للجهود الجارية الرامية إلى معالجة القضايا التقنية والتغلب على تحديات إدخال تكنولوجيات جديدة بما يتفق مع الاتفاق المؤقت؛

7 بتقديم تقرير سنوي لمجلس الاتحاد حول التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار (والقرارات المماثلة) والآليات المستخدمة لمواجهة الصعوبات المتزايدة عند حدوثها،

يطلب إلى أعضاء الاتحاد

1 أن يقدموا كل أشكال الدعم والمساعدة إلى فلسطين ثنائياً أو من خلال الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن؛

2 مساعدة فلسطين في بناء وترميم شبكة الاتصالات الفلسطينية؛

3 مساعدة فلسطين في استعادة استحقاقاتها العائدة عن الحركة الدولية الداخلة والخارجة؛

4 تقديم المساعدة إلى فلسطين لدعم تنفيذ مشاريع مكتب تنمية الاتصالات بما في ذلك بناء الطاقات من الموارد البشرية،

يطلب من الأمين العام

تقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

القـرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 102 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب)بالقرار 64 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الحديثة وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، والاجتماعات الإلكترونية، على أساس شروط متفق عليها؛

ج) بالقرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على أساس غير تمييزي،

وإذ يذكِّر أيضاً

أ ) بقرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتيها بشأن النفاذ غير التمييزي، وعلى الأخص بالفقرات 15 و18 و19 من التزام تونس والفقرتين 90 و107 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ب) بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030" (القرار 70/1)؛

ج) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) ببيان الحدث رفيع المستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (WSIS+10) ورؤية الحدث فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عام 2015، اللذين تم اعتمادهما في الحدث رفيع المستوى (جنيف، 2014) الذي نسقه الاتحاد وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)، وتقديمهما كمساهمة في الاستعراض الشامل للقمة الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات في النهوض بتقييس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنميتها على الصعيد العالمي؛

ب) قيام الاتحاد، تحقيقاً لهذا الغرض، بتنسيق الجهود الرامية إلى تأمين تنمية متجانسة لوسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار كذلك

أن هذا المؤتمر، مثلة مثل المؤتمرات، مطالب بتكوين وجهة نظر ووضع مقترحات بشأن المسائل التي تحدد استراتيجية لتنمية وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها على الصعيد العالمي، وتيسير تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذا الغرض،

وإذ يلاحظ

أ ) أن وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وتطبيقاتها أقيمت في معظم الحالات على أساس توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية (ITU–R) وتقييس الاتصالات (ITU–T) في الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ب) أن التوصيات الصادرة عن هذين القطاعين هي حصيلة الجهود الجماعية لجميع الجهات المشاركة في عملية تقييس الاتصالات في الاتحاد، وأن اعتماد هذه التوصيات يتم بتوافق آراء أعضاء الاتحاد؛

ج) أن القيود التي تحول دون النفاذ إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها التي تعتمد عليها تنمية الاتصالات الوطنية والتي وضعت على أساس التوصيات الصادرة عن هذين القطاعين تشكل عائقاً أمام تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم بشكل متناسق والمواءمة بينها،

وإذ يعترف

أن تحقيق التجانس الشامل بين شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير ممكن تحقيقه ما لم تتمتع جميع البلدان التي تشارك في أعمال الاتحاد بدون استثناء بالنفاذ على أساس غير تمييزي إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة ووسائلها وخدماتها وتطبيقاتها الحديثة، دون المساس بالقوانين الوطنية والالتزامات الدولية الناشئة عن اختصاصات منظمات دولية أخرى،

يقـرر

أنه يتعين تأمين النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها، القائمة على أساس توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في الاتحاد،

يشجع مدير مكتب تنمية الاتصالات

على الدخول في شراكات أو إقامة تعاون استراتيجي مع الجهات التي تحترم النفاذ إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدماتها وتطبيقاتها بدون تمييز،

يطلب من الأمين العام

إحالة هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين القادم للنظر فيه،

يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين

إلى النظر في هذا القرار بهدف اتخاذ إجراءات تضمن تعزيز النفاذ إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الحديثة وخدماتها وتطبيقاتها على الصعيد العالمي،

يدعو الدول الأعضاء

1 إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد و/أو تدابير تمييزية من شأنها أن تعيق تقنياً النفاذ التام لدولة عضو أخرى إلى الإنترنت تماشياً مع روح المادة 1 من دستور الاتحاد ومبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

2 إلى مساعدة جهات تصنيع التجهيزات ومزودي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لضمان إتاحة وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها القائمة على أساس التوصيات الصادرة عن القطاعين للجميع بدون أي تمييز، وفقاً لنواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

القـرار 21 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ب) القرار 25 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تقوية الحضور الإقليمي؛

ج) القرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن توطيد العلاقات بين الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإقليمية للاتصالات، والأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

د )القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة؛

هـ ) القرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

و ) القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

ز ) القرار 54 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الأفرقة الإقليمية التابعة للجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–T)؛

ح) التوصية ITU–D 22 (دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية بالتعاون مع الأفرقة الإقليمية للجان الدراسات؛

ط) القرار 72 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، بشأن الأعمال التحضيرية العالمية والإقليمية للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛

ي) أحكام الفقرتين 26 و27 من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ك) المبادئ الأساسية المتضمنة في إعلان مبادئ جنيف الصادر عن القمة في الفقرات 60 و61 و62 و63 و64؛

ل) أحكام الفقرات 23ج) و27ج) و80 و87 و89 و96 و97 و101 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات الصادر عن القمة؛

م ) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بعنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ن) القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات،

وإذ يدرك

أ ) استمرار تنامي دور المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ضمن التغيرات الحاصلة في السنوات الأخيرة؛

ب) أن المنظمات الإقليمية هي من الجهات المهمة التي ينبغي التنسيق معها لدعم التنسيق والتعاون بشأن تنفيذ المشاريع الإقليمية؛

ج) أن العلاقة بين المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات أثبتت فائدتها الكبيرة؛

د ) أن الاتحاد يتولى عقد اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة للجان دراسات الاتحاد وأنه يمكن للمنظمات الإقليمية و/أو هيئات التقييس الإقليمية تقديم الدعم في ذلك؛

ﻫ ) أن الأنشطة التي تضطلع بها الأفرقة الإقليمية أصبحت أكثر أهمية، وأنها تشمل عدداً متزايداً من القضايا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية؛

و ) ضرورة اتباع السبل والأساليب التي من شأنها تعظيم دور الاتحاد الدولي للاتصالات عموماً وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) خصوصاً في تنفيذ أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وفي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فيما يتعلق بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالمياً وإقليمياً ووطنياً، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والأقاليمية الأخرى وكيانات المجتمع المدني ذات الصلة؛

ز ) ضرورة اغتنام كل فرصة لإتاحة فرص إضافية للخبراء من البلدان النامية لاكتساب الخبرة عن طريق المشاركة في الاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية التي تتناول أعمال لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات،

وإذ يعترف

أ ) بأن البلدان النامية توجد في مراحل مختلفة من التنمية؛

ب) بأن هناك حاجة تستدعي لهذا السبب تبادل وجهات النظر على المستوى الإقليمي بشأن تنمية الاتصالات؛

ج) بالصعوبة التي تواجهها بعض البلدان في بعض المناطق من حيث المشاركة في الأنشطة التي تقوم بها قطاعات تنمية الاتصالات (ITU–D) وتقييس الاتصالات (ITU–T) والاتصالات الراديوية (ITU–R) بالاتحاد؛

د ) بأن اتباع نهج مشترك ومنسق داخل الاتحاد إزاء دراسة المسائل المتصلة بتنمية وتقييس الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يساعد في تعزيز أنشطة التقييس في البلدان النامية؛

ﻫ ) بأن أفرقة المقرِّرين الإقليميين عملاً بالقرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022) المنوه بهما أعلاه قد تسمح بتوسيع مشاركة بعض البلدان بتكلفة أقل في دراسة بعض المسائل؛

و ) بأن العديد من هذه البلدان يستفيد بالفعل من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية؛

ز ) بأن الاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية فرصة ثمينة لتبادل المعلومات وتكوين الخبرات والمعارف الإدارية والتقنية؛

ح) بضرورة التنسيق مع قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد في هذا الشأن عند تنفيذ محتوى القرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

ط) بالدعوة إلى أن تَعقد أفرقة الاتحاد الإقليمية وأفرقتها الفرعية اجتماعات افتراضية أو حضورية مع إمكانية المشاركة عن بُعد مستقبلاً، تُنظَّم بالتنسيق مع مكاتب الاتحاد الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة له؛

ي) بتزايد انخراط المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لا في أعمال وأنشطة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد فحسب، بل في تلك المتعلقة بقطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بالاتحاد أيضاً؛

ك) أن المادة 43 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (الرقم 194)، تنص على أن "تحتفظ الدول الأعضاء بحقها في عقد مؤتمرات إقليمية، واتخاذ ترتيبات إقليمية، وإنشاء منظمات إقليمية، بغية تسوية مسائل الاتصالات التي يمكن معالجتها على الصعيد الإقليمي. ويجب ألا تتعارض الترتيبات الإقليمية مع هذا الدستور ولا مع الاتفاقية"،

وإذ يذكِّر

أ ) بإمكانية إنشاء أفرقة إقليمية لدراسة مسائل أو صعوبات يكون من المستصوب، بسبب طابعها المحدد، دراستها في إطار منطقة أو أكثر من مناطق الاتحاد؛

ب) بالمبادرات الإقليمية التي ترمي إلى:

'1' تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمساعدة المباشرة للمناطق الأخرى؛

'2' التعاون في المبادرات الإقليمية مع المنظمات الإقليمية والدولية القائمة بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بضرورة إيجاد الآلية اللازمة لتوحيد الجهود مع الجهات المشار إليها في القرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022)؛

د ) بقيود الميزانية في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق وضرورة دعم هذه المكاتب بموارد مالية وبشرية،

يقـرر

1 الاستمرار في تشجيع إنشاء الأفرقة الإقليمية لدراسة مسائل أو صعوبات تخص منطقة بعينها؛

2 تشجيع تعاون المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد مع الأفرقة الإقليمية ذات الصلة وأعضاء القطاعات في الاتحاد والهيئات الأكاديمية والمنتسبين ومع المنظمات الإقليمية للاتصالات ومنظمات التقييس الإقليمية فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك؛

3 استمرار قطاع تنمية الاتصالات في تنسيق الأنشطة المشتركة مع المنظمات الإقليمية والإقليمية الفرعية ومع معاهد التدريب أيضاً في مجالات الاهتمام المشترك، والتعاون في هذه الأنشطة وتنظيمها، وأن يراعي الأنشطة التي تقوم بها هذه الجهات؛

4 إرسال نتائج أنشطة الأفرقة الإقليمية إلى قطاع تنمية الاتصالات التابع للاتحاد لاستخدامها حسب الاقتضاء،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باتخاذ الإجراءات الضرورية للتنسيق مع منظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية ومنظمات التقييس الإقليمية، حسب الحاجة؛

2 بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان الاتصال الفعّال بين الأفرقة الإقليمية المنشأة بموجب القرارين 44 و54 (المراجَعين في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات ولجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات، لا سيما فيما يخص المسائل التكميلية قيد الدراسة؛

3 بدراسة وسائل زيادة الموارد في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق لتنفيذ المبادرات الإقليمية في فترة الدراسة بالقدر الممكن عملياً في حدود موارد الميزانية؛

4 ببذل قصارى الجهود كي تتمكن المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق من دعم وتيسير تنفيذ المبادرات الوطنية للدول الأعضاء،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مديرَي مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات

في حدود الموارد المتاحة المخصصة أو المقدمة كمساهمة،

1 بتقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أفرقة إقليمية وكفالة سير أعمالها بسلاسة؛

2 بالنظر في عقد مؤتمرات وورش عمل، كلما كان ذلك ممكناً، بالتزامن مع اجتماعات الأفرقة الإقليمية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات، في المناطق ذات الصلة، وبالعكس؛

3 باتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل تنظيم اجتماعات ومؤتمرات/ورش عمل الأفرقة الإقليمية،

يدعو الدول الأعضاء

إلى العمل في سبيل تنفيذ هذا القرار واقتراح بعض الأفكار المبتكرة لتوليد إيرادات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 22 (المراجَع في كيغالي، 2022)

إجراءات النداء البديلة في شبكات الاتصالات الدولية وتحديد منشئها
عند تقديم خدمات الاتصالات الدولية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 21 (المراجَع دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التدابير الواجب اتخاذها عند استعمال إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

ب)بالقرار 29 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

ج)بالقرار 20 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات؛

د ) بالقـرار 61 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مواجهة ومكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات؛

هـ ) بالقـرار 65 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء (CPN) وتعرّف هوية الخط الطالب (CLI) وتحديد منشأ الاتصال (OI)؛

و ) بنتائج الأعمال الجارية في لجنة الدراسات 2 ولجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) ،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الحق السيادي لكل دولة عضو في تنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها، والذي قد يتضمن توفير تعرف هوية الخط الطالب (CLI) وتوفير رقم الطرف طالب النداء (CPN) وتحديد منشأ الاتصال (OI)؛

ب) أهداف الاتحاد على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ج) ضرورة تحديد منشأ المكالمات كهدف من أهداف السلامة الوطنية؛

د ) الحاجة إلى تسهيل تحديد التسيير والترسيم،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) أن إجراءات النداء البديلة، التي قد تنطوي على أضرار، غير مسموح بها في كثير من البلدان بينما يسمح بها في البعض الآخر؛

ب) أنه على الرغم من أن إجراءات النداء البديلة قد تنطوي على أضرار، قد تكون مغرية للمستعملين؛

ج) أن استعمال إجراءات النداء البديلة يؤثر سلباً في اقتصادات البلدان النامية [1] وقد تمثل إعاقة خطيرة لجهود هذه البلدان لتنمية شبكات وخدمات الاتصالات الخاصة بها تنمية سليمة وتضر بأهداف الأمن الوطني وقد يكون لها أثر اقتصادي؛

د ) أن بعض أشكال إجراءات النداء البديلة قد تؤثر في إدارة الحركة وتخطيط الشبكات وقد تؤدي إلى هبوط نوعية شبكات الاتصالات وأدائها؛

هـ )أن عدداً من توصيات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU–T) ذات الصلة، لا سيما تلك الصادرة عن لجنتي الدراسات 2 و3 لقطاع تقييس الاتصالات، التي تتطرق تحديداً إلى عدة جوانب منها الجوانب التقنية والمالية، فيما يتعلق بآثار إجراءات النداء البديلة على أداء شبكات الاتصالات وتطويرها؛

و ) أن بعض البلدان توزع موارد الترقيم والعنونة الوطنية للخدمات التي تدعم إجراءات النداء البديلة؛

ز )خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة ودورها في تسهيل التوصيلية بين البلدان،

وإذ يلاحظ

أ ) أن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بإساءة استعمال موارد الترقيم منصوص عليه في التوصية ITU–T E 156، بشأن مبادئ توجيهية لإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن ما يفاد به من حالات إساءة استعمال موارد الأرقام E.164؛

ب)أن أي إجراء من إجراءات النداء ينبغي أن يستهدف الحفاظ على مستوى مقبول لجودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE)، وكذلك ضمان توفير رقم الطرف طالب النداء (CPN)، وإتاحة معلومات عن هوية الخط الطالب (CLI) و/أو تحديد منشأ الاتصال (OI)؛

ج) المواد ذات الصلة في لوائح الاتصالات الدولية (ITR)، حسب الاقتضاء؛

د ) أن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)، في سياق وطني، تُعتبر شكلاً من أشكال إجراءات النداء البديلة، ويمكن أن تعود بالنفع على الأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

هـ ) أن إجراءات النداء البديلة، بما فيها الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت، قد حوّلت الاقتصادات في البلدان المتقدمة والنامية على السواء،

يقـرر

1 تشجيع جميع الإدارات وجميع شركات تشغيل الاتصالات الدولية على تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات التي تساعد على الحد من التأثيرات السلبية على البلدان النامية لإجراءات النداء البديلة، وتوفير رقم الطرف طالب النداء والحد من الآثار السلبية لإساءة استغلال وإساءة استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات ذات الصلة في حدود اختصاص الاتحاد؛

2 أن يطلب من لجان الدراسات لقطاعي تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات بالاتحاد التعاون لتجنب تداخل الجهود وازدواجيتها عند دراسة إجراءات النداء البديلة، بما في ذلك الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت، مع مراعاة الفقرة أ) من "  إذ يضع في اعتباره" وتحديداً لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بدراسة جوانب إجراءات النداء البديلة وأشكالها؛ ولجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بدراسة الآثار الاقتصادية لإجراءات النداء البديلة؛ ولجنة الدراسات 12 لقطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بدراسة الحد الأدنى لجودة الخدمة وجودة التجربة الذي ينبغي تحقيقه عند استعمال إجراءات النداء البديلة؛

3 أن يطلب من الإدارات وشركات تشغيل الاتصالات الدولية التي تسمح باستعمال إجراءات النداء البديلة ولا توفر رقم الطرف طالب النداء في بلدانها وفقاً للوائحها التنظيمية الوطنية السارية، احترام قرارات الإدارات وشركات التشغيل الدولية التي لا تسمح قوانينها التنظيمية بمثل تلك الخدمات وتطالب بتوفير رقم الطرف طالب النداء و/أو معلومات تعريف هوية الخط الطالب الدولي و/أو تحديد منشأ الاتصال مع مراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة حرصاً على أمنها واقتصادها،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بأن يواصل التعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات من أجل تسهيل مشاركة البلدان النامية في دراسات الاتحاد والاستفادة من نتائجها ومن أجل تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

إلى دعم دراسة أثر إجراءات النداء البديلة على البيئات الوطنية استناداً إلى إدخال توصيات مناسبة لقطاع تقييس الاتصالات تتعلق بإجراءات النداء البديلة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية [1]
ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب)بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بالقرار 64 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الحديثة وخدماتها وتطبيقاتها، بما في ذلك البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا، والاجتماعات الإلكترونية، على أساس شروط متفق عليها، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد و/أو تمييزية من شأنها أن تعيق تقنياً النفاذ التام لدولة عضو أخرى إلى الإنترنت، تماشياً مع روح المادة 1 من دستور الاتحاد ومبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د )بالقرار 101 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، حول الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP)؛

هـ ) بالقرار 139 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

و ) بالقرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، حول النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات؛

ز ) بالقرار 37 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ح) بأحكام الفقرة 50 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات التي تعترف بالشواغل التي تساور الدول النامية بصورة خاصة بشأن ضرورة إيجاد توازن أفضل في الرسوم المفروضة على التوصيل الدولي بالإنترنت من أجل تعزيز النفاذ، وتدعو إلى تطوير استراتيجيات لزيادة التوصيل الدولي بتكلفة معقولة مما ييسر النفاذ الأفضل والمنصف للجميع وذلك بالوسائل الموصوفة في هذه الفقرة وعلى الأخص (البنود أ)، ب)، ج)، د)، ﻫ)، و)، ز)) منها؛

ط) بالأهداف الأربعة التي حددتها لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية لجعل النطاق العريض شاملاً وتعزيز القدرة على تحمل تكاليفه والإقبال عليه، وهذه الأهداف هي: جعل سياسة النطاق العريض شاملة؛ وجعل النطاق العريض ميسور التكلفة؛ وتوصيل المنازل بالنطاق العريض؛ وتوصيل الناس بالإنترنت؛

ي) بالرأي 1 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF) الذي يفيد بأن تمكين التوصيل البيني للشبكات الدولية والوطنية والإقليمية من خلال نقاط التبادل للإنترنت (IXP) يمكن أن يكون وسيلة فعّالة لتحسين توصيلية الإنترنت الدولية وخفض تكاليفها، مع عدم التنظيم إلا في حالة الضرورة لتعزيز المنافسة، ويدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى العمل بطريقة تعاونية بهدف تعزيز السياسات العامة الرامية إلى السماح لمشغلي شبكة الإنترنت المحليين والإقليميين والدوليين بالتوصيل البيني من خلال نقاط تبادل الإنترنت،

وإذ يلاحظ

أ ) أن التوصية ITU–T D.50 بشأن التوصيل الدولي للإنترنت تنص على أن تتخذ الإدارات التدابير الملائمة على الصعيد الوطني لكي تتمكن الأطراف (بما فيها وكالات التشغيل المخولة من جانب الدول الأعضاء) المعنية بتوفير التوصيلات الدولية للإنترنت من التفاوض والاتفاق على ترتيبات تجارية ثنائية أو ترتيبات أخرى تتفق عليها الإدارات، من شأنها إتاحة توصيلات دولية مباشرة للإنترنت تأخذ في الحسبان احتمال الحاجة إلى المعاوضة فيما بينها لقاء قيمة عناصر من قبيل تدفق الحركة وعدد المسارات والتغطية الجغرافية وتكلفة الإرسال الدولي وإمكانية تطبيق مفهوم التأثيرات الخارجية للشبكة، وغير ذلك؛

ب) أن التوصية ITU–T D.52، بشأن إقامة نقاط تبادل إقليمية للإنترنت (IXP) وتوصيلها لخفض تكاليف التوصيلية الدولية للإنترنت، تقترح تدابير لتمكين الإدارات والمستهلكين من الاستفادة من التعاون الفعّال بحيث تُتاح لديهم المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة، وتحديد تدابير من أجل تحسين طريقة عمل السوق، وتقديم مقترحات بإجراءات تنظيمية، ربما تتضمن تدابير لخفض التكاليف؛

ج)أن النمو السريع للإنترنت والخدمات الدولية القائمة على بروتوكول الإنترنت، بالإضافة إلى زيادة النفاذ إلى الاتصالات المتنقلة عالية السرعة في جميع أنحاء العالم وتعميم الأجهزة الموصولة، سمحت للمستخدمين بالوصول لمجموعة أكبر من الخدمات؛

د ) أن التوصيل الدولي بالإنترنت لا يزال يخضع لاتفاقات تجارية مبرمة بين الأطراف المعنية، وأن هذه الاتفاقات من وجهة نظر مشغلي خدمة الإنترنت في البلدان النامية لم تحقق بعد التوازن المطلوب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالرسوم، وهو ما يؤثر بوجه خاص على البلدان غير الساحلية؛

هـ ) أن عناصر التكاليف التي يتحملها المشغلون، سواء أكانوا إقليميين أو محليين، يعتمد إلى حد كبير، جزئياً، على نوع التوصيل (عبور أو تبادل للحركة) وتوافر البنية التحتية للتوصيل ولاتصالات المسافات الطويلة وتكاليفها؛

و ) أن تكاليف العبور تشكل عقبة أمام توفر وتطوير الإنترنت في البلدان النامية؛

ز ) أن الرأي 1 (جنيف، 2013) الصادر عن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات يعتبر أن إنشاء نقاط تبادل الإنترنت (IXP) أولوية لمعالجة مسائل التوصيلية وتحسين نوعية الخدمة وخفض تكاليف التوصيلات البينية؛ وأن نقاط تبادل الإنترنت ونقاط تبادل حركة الاتصالات يمكن أن تؤدي دوراً مناسباً في نشر البنية التحتية للإنترنت وبلوغ الأهداف العامة الرامية إلى تحسين الجودة وزيادة توصيلية ومرونة الشبكات وتعزيز المنافسة وخفض تكاليف التوصيل البيني؛

ح)أن النفاذ إلى المعلومات وتبادلها والتوصل إلى المعرفة هي أمور تسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يساعد البلدان على الوصول إلى الأهداف والمقاصد الإنمائية المتفق عليها دولياً، ويمكن تعزيز هذه العملية بإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى المعلومات للجميع بشكل شامل ومنصف ومحتمل التكلفة؛

ط)أن مواصلة التنمية التقنية والاقتصادية تتطلب إجراء دراسات مستمرة في هذا المجال من جانب القطاعات ذات الصلة في الاتحاد، لا سيما وضع أفضل الممارسات لخفض تكاليف توصيلية الإنترنت الدولية (العبور وتبادل الحركة)؛

ي) أن التكاليف والشبكات التي تتسم بالكفاءة تمكن من زيادة حجم الحركة وتحقيق وفورات الحجم والانتقال من توصيلات العبور إلى ترتيبات تبادل الحركة عند الاقتضاء؛

ك)أن الزيادة في تكاليف التوصيل الدولي ستؤدي إلى تأخير النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتأخير الاستفادة منها؛

ل) أن الفوارق في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما زالت كبيرة بين البلدان إذ تبلغ قيم الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) في المتوسط في البلدان المتقدمة ضعف ما هي عليه في البلدان النامية؛

م ) أنه قد يحدث أن تُنقل الرسوم الإضافية التي تطبقها دولة عضو، لا سيما بلد العبور، على الأطراف العاملة على المستوى الوطني (بما فيها وكالات التشغيل المعترف بها) من خلال التعريفات إلى الأطراف (بما فيها وكالات التشغيل المعترف بها) التي تعمل في الخارج بموجب قواعد دولة عضو أخرى،

وإذ يعترف

أ ) بأن المبادرات التجارية من جانب مقدمي الخدمة يمكن أن تحقق وفورات في تكلفة النفاذ إلى الإنترنت وذلك مثلاً من خلال صياغة محتوى محلي وتحسين أنماط تسيير حركة الإنترنت إلى الحد الأمثل بطريقة تسمح بزيادة نسبة الحركة على خطوط التسيير المحلية؛

ب) بأن إقامة مجتمع معلومات يتطلب ليس فقط نشر بنية تحتية تقنية ملائمة وإنما أيضاً اتخاذ تدابير لتعزيز تيسر المحتوى والتطبيقات والخدمات المحلية في مجموعة من اللغات وبأسعار ميسورة مع توفير النفاذ إلى المحتوى المتاح عن بُعد بغض النظر عن الموقع؛

ج) بأن لتنمية المهارات والتعليم وبناء القدرات دوراً حاسماً في تعزيز النفاذ إلى الإنترنت في البلدان النامية وفي إنشاء مجتمع للمعلومات؛

د ) بالحاجة إلى سد الفجوة الرقمية على مختلف المستويات (بما في ذلك الفجوة الرقمية بين المناطق والبلدان وأجزاء من البلدان، وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية)،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ )أن فريق مقرِّر قد أنشئ في إطار عمل لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات المعنية بمبادئ التعريفة والمحاسبة بما في ذلك القضايا الاقتصادية وقضايا السياسات المتصلة بالإنترنت، وذلك لصياغة إضافة للتوصية ITU–T D.50 بهدف تيسير اعتماد تدابير محددة للحد من تكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت، لا سيما في البلدان النامية؛

ب) أن لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات اعتمدت التوصية ITU–T D.52 بشأن إقامة نقاط تبادل إقليمية للإنترنت (IXP) وتوصيلها لخفض تكاليف التوصيلية الدولية للإنترنت، التي يسترشد بها التعاون الإقليمي في إنشاء المحاور المركزية أو نقاط تبادل الإنترنت التي تمكن من تسيير الحركة المحلية للإنترنت محلياً مما يوفر من عرض النطاق الدولي ويخفض تكاليف التوصيلية الدولية للإنترنت،

يدعو لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد إلى

1 مراعاة محتوى هذا القرار عند إجراء الدراسات ذات الصلة من أجل تعزيز التوصيلات الدولية للإنترنت والاستمرار في التعاون الوثيق مع لجنة الدراسات 3 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات؛

2 تقديم التوجيه استناداً إلى مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بشأن الدعم وأفضل الممارسات المقدمة من قطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك التوصيتان ITU–T D.50 وITU–T D.52، وجمعية الإنترنت، والرابطات الإقليمية لنقاط تبادل الإنترنت، وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، فيما يتعلق بإنشاء نقاط تبادل للإنترنت؛

3 مواصلة دراسة الجوانب الوطنية لهذا القرار في إطار المسألة 3/1 للجنة الدراسات 1 التابعة لقطاع تنمية الاتصالات،

يقرر أن يدعو الدول الأعضاء إلى

1 دعم الأعمال التي يقوم بها قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد في رصد تطبيق التوصيتين ITU–T D.50 وITU–T D.52، نظراً لأهمية هذه المسألة المتعلقة بتكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت في البلدان النامية؛

2 إحراز تقدم في تنسيق السياسات الإقليمية من أجل الحد من تكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت، من خلال الاتفاق بشأن تدابير محددة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الظروف بالنسبة للبلدان النامية، بما في ذلك إنشاء نقاط تبادل الإنترنت على الصعيد الإقليمي، ودعم العمل الإشرافي الذي يُضطلَع به بشأن التوصية ITU–T D.52؛

3 أن تشجع، وفقاً لسياسات كل بلد، إقامة نقاط تبادل الإنترنت (IXP) على الصعد الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية لتكون بديلاً بغية خفض تكاليف النطاق العريض، مع ضمان أنها تمكِّن بدورها من التدفق المباشر من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الدارات الدولية؛

4 تهيئة الظروف السياساتية التي تسمح بالمنافسة الفعّالة في سوق النفاذ إلى الشبكات الأساسية الدولية للإنترنت وكذلك في السوق المحلية لخدمات النفاذ إلى الإنترنت بوصفها عاملاً هاماً في تخفيض تكلفة النفاذ إلى الإنترنت على المستعملين ومقدمي الخدمة؛

5 تنفيذ برنامج عمل تونس بهذا الشأن وعلى الأخص تنفيذ مضمون الفقرة 50 منه؛

6 اتخاذ التدابير المناسبة على المستوى الوطني لتعزيز توفير توصيلات دولية تمتثل للوائح التنظيمية الدولية السارية؛

7 تشجيع عقد اتفاقات لاتخاذ التدابير المناسبة على المستوى الوطني تمكِّن الأطراف (بما فيها وكالات التشغيل المعترف بها) التي توفر التوصيلات الدولية من خفض الرسوم الإضافية إلى أدنى حد على الأطراف (بما فيها وكالات التشغيل المعترف بها) التي تقيم في الخارج وتعد الطرف المستقبل للتوصيلات الدولية المذكورة آنفاً؛

8 مواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز تنمية المهارات والتعليم وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في البلدان النامية؛

9 دعم الأعمال التي تقوم بها لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات في جهودها لتسهيل اعتماد تدابير محددة لخفض تكلفة التوصيل العالمي للإنترنت خاصةً للبلدان النامية،

يؤكد من جديد

على تصميمه على السعي لاستمرار ضمان تمكُّن كل شخص من الاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويذكر بأن الحكومات، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ينبغي أن تعمل يداً بيد من أجل: تحسين النفاذ إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك إلى المعلومات والمعارف، وبناء القدرات وزيادة الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهيئة بيئة تمكينية على جميع المستويات، وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع فيها، ورعاية التنوع الثقافي واحترامه، والاعتراف بدور وسائط الإعلام، ومعالجة الأبعاد الأخلاقية في مجتمع المعلومات، وتشجيع التعاون الدولي والإقليمي،

يحث الهيئات التنظيمية

1 على تعزيز اعتماد التدابير التي تعتبرها مناسبة لتعزيز تحسين الظروف من أجل مقدمي الخدمة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمة الإنترنت والشركات العاملة حالياً في تقديم خدمة النفاذ إلى الشبكة مع التركيز على تخفيض تكاليف التوصيل على النحو المشار إليه أعلاه في الفقرات ج) ود) وو) وط)من القسم و"  إذ يلاحظ" أعلاه؛

2 على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بإقامة نقاط تبادل للإنترنت على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والوطني، والتشجيع على إقامة شراكات لتحسين التوصيلات الدولية،

يحث مقدمي الخدمة

على التفاوض وعقد اتفاقات تجارية ثنائية تمكّن من التوصيل الدولي المباشر بالإنترنت، بما يراعي ما قد يكون هناك من حاجة إلى التعويض فيما بينهم بشأن قيمة العناصر مثل تدفق الحركة وعدد طرق التسيير والتغطية الجغرافية وتكاليف الإرسال الدولي،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة تنسيق الأنشطة التي تعزز تبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية بشأن العلاقة بين ترتيبات تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت، والقدرة على تحمل تكاليف تطوير البنية الأساسية الدولية للإنترنت في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، عبر التعاون مع قطاع التقييس في هذا الشأن من خلال المسائل الدراسية ذات العلاقة مع إعطاء الأفضلية اللازمة لذلك عند العمل في إطار نشاط البرنامج المعني؛

2 بمواصلة إجراء دراسات بشأن هيكل تكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت في البلدان النامية مع التركيز على آثار أسلوب التوصيل (عبور وتبادل للحركة) والتوصيل الآمن عبر الحدود وتوفير البنية التحتية المادية للتوصيل ولاتصالات المسافات الطويلة وتكاليفها؛

3 بتنسيق الإجراءات الرامية إلى توفير التدريب والمساعدة التقنية لتشجيع وتعزيز إنشاء وتطوير البنية التحتية للتوصيل البيني على الصعيد الإقليمي لكي تكون بمثابة منصة لتبادل حركة الإنترنت بين البلدان النامية؛

4 بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية تتناول مزايا إقامة نقاط تبادل الإنترنت على الصعيدين الإقليمي والوطني ومزايا التوصيلية الدولية، وتشمل المواضيع التقنية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالجودة، فضلاً عن تأثيرها على المشغلين والمستعملين.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 24 (المراجَع في دبي، 2014)

تفويض الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات
للتصرف بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)،

إذ يذكِّر

بالقرار 24 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن على الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، بموجب أحكام المادة 17A من اتفاقية الاتحاد أن يستمر في وضع الخطوط التوجيهية اللازمة لأعمال لجان الدراسات، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات والبرامج والعمليات، وأن يوصي بالتدابير اللازمة لتعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات التنمية والتمويل الأخرى ذات الصلة؛

ب) أن ثمة ضرورة لتقييم أنشطة لجان الدراسات؛

ج) أن خطى التغيير السريعة في بيئة الاتصالات وفي مجموعات الصناعة العاملة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما زالت تقتضي أن يتخذ قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد قرارات بشأن قضايا من قبيل أولويات العمل وهيكل لجان الدراسات وجداول الاجتماعات، في فترات زمنية أقصر بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛

د ) أن الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات أثبت قدرته على تقديم اقتراحات لتعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات، ولتحسين نوعية توصيات القطاع، وبشأن أساليب التنسيق والتعاون؛

ﻫ ) أن الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات يمكن أن يساعد في تحسين تنسيق عمليات الدراسة وتحسين عمليات اتخاذ القرار في المجالات الهامة من أنشطة القطاع؛

و ) أن التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الاتصالات يتطلب إجراءات إدارية مرنة بما في ذلك إجراءات تتصل باعتبارات الميزانية؛

ز ) إنه من الضروري أن يواصل الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، التصرف في السنوات الأربع الفاصلة بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، من أجل تلبية احتياجات الأعضاء في الوقت المطلوب،

وإذ يدرك

أ ) أن مهام المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات محددة في الاتفاقية؛

ب) أن دورة السنوات الأربع الحالية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات تحول فعلياً دون إمكانية التصدي للمسائل غير المتوقعة التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين؛

ج) أن الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، الذي يجتمع مرة واحدة سنوياً على الأقل، قادر على التصدي لهذه القضايا عند ظهورها؛

د ) أنه يجوز لمؤتمر تنمية الاتصالات، بموجب الرقم 213A من الاتفاقية، أن يكلف الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بمسائل محددة تقع في إطار اختصاصه مع توضيح التدابير المطلوبة بشأن هذه المسائل؛

ﻫ ) أن الفريق الاستشاري قد أبدى بالفعل قدرته على التصرف بفاعلية في الأمور التي أحالها إليه المؤتمر العالمي السابق لتنمية الاتصالات،

وإذ يلاحظ

أن الحاجة ما زالت مستمرة لتحديد آلية أو آليات مناسبة لمعالجة المشاكل الطارئة الجديدة أمام البلدان النامية التي لم يكن بمقدور قطاع تنمية الاتصالات معالجتها من قبل،

يقـرر

1 الاستمرار في إسناد الأمور المحددة التالية إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات لتمكينه من التصرف في المجالات التالية في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عالميين متتاليين لتنمية الاتصالات، وذلك من خلال التقارير الواردة من مدير مكتب تنمية الاتصالات ورؤساء لجان الدراسات، حسب الاقتضاء:

'1' الاستمرار في وضع خطوط توجيهية للعمل تتسم بالكفاءة والمرونة وتحديثها عند اللزوم، بما في ذلك إتاحة الفرص لتبادل الخبرات بين المناطق في مجال تنفيذ الأعمال والمبادرات والمشاريع الإقليمية؛

'2' الاستعراض المستمر للعلاقة بين أهداف قطاع تنمية الاتصالات المبينة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد واعتمادات الميزانية المتاحة للأنشطة، وخاصة البرامج والمبادرات الإقليمية، بغية التوصية بأي تدابير ضرورية لضمان كفاءة وفعالية تقديم القطاع لمنتجاته وخدماته الرئيسية (النواتج)؛

'3' الاستعراض المستمر، وفقاً للرقم 223A من الاتفاقية، لتنفيذ الخطة التشغيلية الممتدة لمدة أربع سنوات لقطاع تنمية الاتصالات وتقديم التوجيهات لمكتب تنمية الاتصالات بشأن إعداد مشروع الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات لكي يوافق عليها مجلس الاتحاد في دورته التالية؛

'4' تقييم أساليب العمل والمبادئ التوجيهية، حسب الاقتضاء، لضمان التنفيذ الأكثر كفاءة ومرونة للعناصر الأساسية في خطة عمل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

'5' إجراء تقييم دوري لأساليب عمل لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات وتسيير أعمالها، لتحديد خيارات تعظيم تنفيذ البرامج، والموافقة على التغييرات التي قد تكون ملائمة لها بعد تقييم برنامج عملها بما في ذلك تعزيز التآزر بين المسائل والبرامج والمبادرات الإقليمية؛

'6' إجراء التقييم عملاً بالفقرة ‘5’ من يقرر أعلاه، مع مراعاة الإجراءات التالية المتعلقة ببرامج العمل الحالية للجان الدراسات عند اللزوم:

• إعادة تحديد اختصاصات المسائل لزيادة التركيز وإزالة التداخل؛

• حذف أو دمج المسائل، حسب الاقتضاء؛

• تقييم معايير قياس فعالية المسائل، كماً ونوعاً، بما في ذلك إجراء استعراض دوري يستند إلى الخطة الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات بغية مواصلة استكشاف تدابير الأداء من أجل تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة ‘5’ من يقرر أعلاه على نحو أكثر فعالية؛

'7' إعادة هيكلة لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات عند اللزوم، وكنتيجة لإعادة هيكلة أو إنشاء لجان دراسات جديدة لقطاع تنمية الاتصالات، تسمية رؤسائها ونوابهم، للعمل حتى انعقاد المؤتمر التالي لتنمية الاتصالات، استجابةً لاحتياجات واهتمامات الدول الأعضاء، ضمن حدود الميزانية المعتمدة لذلك؛

'8' إسداء المشورة بشأن الجداول الزمنية لانعقاد لجان الدراسات للاستجابة للأولويات الإنمائية؛

'9' إسداء المشورة لمدير مكتب تنمية الاتصالات بشأن المسائل المالية ذات الصلة وغيرها؛

'10' الموافقة على برنامج العمل الناجم عن استعراض المسائل القائمة والجديدة، وتحديد أولوياتها، ومدى الحاجة الماسة لها وآثارها المالية التقديرية، والفترة الزمنية اللازمة لاستكمال دراستها؛

'11' يجوز للفريق الاستشاري، عند الحاجة، تحقيقاً للمرونة في الاستجابة السريعة للأمور ذات الأولوية، إنشاء أفرقة أخرى لفترات محددة أو حلها أو الاحتفاظ بها مع تحديد اختصاصات هذه الأفرقة وتسمية رؤسائها ونوابهم، عملاً بالرقمين 209A و209B من الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الرائد للجان الدراسات في القيام بدراسات لهذه الأمور؛ على ألا تعتمد هذه الأفرقة الأخرى مسائل أو توصيات؛

'12' استشارة مدير مكتب تنمية الاتصالات بخصوص وضع وتنفيذ خطة عمل بشأن أساليب العمل الإلكترونية، ثم بشأن الإجراءات والقواعد بالنسبة للاجتماعات الإلكترونية، بما في ذلك الجوانب القانونية مع مراعاة احتياجات البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، والوسائل المتاحة لديها؛

2 أنه، عندما يتعلق الأمر بإعادة هيكلة لجان دراسات أو إحداث لجان دراسات جديدة، يجب ألا تلقى القرارات المتخذة في اجتماعات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات أي معارضة من أي دولة من الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع؛

3 أن يتعاون الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، عند أدائه لعمله، مع الفريقين الاستشاريين التابعين للقطاعين الآخرين بهدف تنسيق الجهود وتفادي الازدواج، بالتشاور مع مدير مكتب تنمية الاتصالات حسب الاقتضاء؛

4 أن يعجل الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في اجتماعاته بالنظر في الجوانب المتعلقة بعمل قطاع تنمية الاتصالات من قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين وغيره من مؤتمرات الاتحاد وجمعياته،

يكلف الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات

بأن يتخذ الإجراءات الملائمة لتنفيذ هذا القرار وأن يرفع تقريراً بنتائج أعماله إلى المؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات.

القـرار 25 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تقديم المساعدة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة: أفغانستان، بوروندي،
جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غينيا،
غينيا–بيساو، هايتي، ليبيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، تيمور–ليشتي

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

بالقرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يذكِّر كذلك

بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

وإدراكاً منه

أ ) أن الجهود الجارية التي يبذلها الاتحاد لتقديم مساعدات، بما في ذلك من خلال فوائض إيرادات تليكوم الاتحاد، للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة (أفغانستان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وغينيا–بيساو وهايتي وليبيريا ورواندا وسيراليون والصومال وجنوب السودان وتيمور–ليشتي) ينبغي أن تشمل غيرها من البلدان التي تمر بظروف مشابهة لظروف البلدان المذكورة؛

ب) أن وجود شبكة اتصالات يعوَّل عليها هو أمر لا غنى عنه لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المختلفة، لا سيما البلدان التي تعاني من آثار الكوارث الطبيعية أو النزاعات الداخلية أو الحروب؛

ج) أن هذه البلدان لن تتمكن، لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من إعادة أنظمة اتصالاتها إلى مستوى مقبول ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يلاحظ

أ ) تقرير مدير مكتب تنمية الاتصالات بشأن تنفيذ أمور من بينها القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) الجهود التي يبذلها الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل تنفيذ القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018)،

وإذ يلاحظ كذلك

أن ظروف النظام والأمن التي تنشدها قرارات الأمم المتحدة لم تتحقق إلا جزئياً، وأنه بسبب عدم تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ القرار 34 (المراجَع في دبي، 2018)، لم ينفذ هذا القرار إلا تنفيذاً جزئياً،

يقـرر

الاستمرار في التدابير الخاصة التي بدأها الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات، مع مساعدة متخصصة من قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، بهدف توفير المساعدة والدعم المناسبين للبلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية أو الصراعات المحلية أو الحروب، وخاصة أفغانستان وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا وإثيوبيا وغينيا وغينيا–بيساو وهايتي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وسيراليون والصومال وجنوب السودان وتيمور–ليشتي، مما يمكنها من إعادة بناء شبكات اتصالاتها عندما تستتب ظروف النظام والأمن التي تنشدها قرارات الأمم المتحدة،

يطلب إلى الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومات البلدان ذات الاحتياجات الخاصة، سواء على أساس ثنائي أو في إطار التدابير الخاصة التي ينفذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ضمن حدود الموارد المتاحة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باستخدام الأموال اللازمة ضمن حدود الموارد المتاحة لتنفيذ الأنشطة لصالح البلدان المدرجة أسماؤها أعلاه؛

2 بأن يحشد موارد من خارج الميزانية لمساعدة هذه البلدان،

يطلب من الأمين العام

1 أن يحرص على أن تكون إجراءات الاتحاد لصالح هذه البلدان فعّالة قدر الإمكان وأن يرفع تقريراً عن المسألة إلى المجلس؛

2 أن ينسق الأنشطة التي تقوم بها قطاعات الاتحاد الثلاثة طبقاً للفقرة " يقرر" أعلاه لكفالة أكبر قدر ممكن من فعالية التدابير التي يتخذها الاتحاد لصالح البلدان ذات الاحتياجات الخاصة، وأن يعرض على المجلس تقريراً عن هذا الموضوع؛

3 أن يعمل على تحديث قائمة هذه البلدان بين حين وآخر حسب الاقتضاء وبموافقة المجلس.

القـرار 26 (المراجَع في الدوحة، 2006)

تقديم المساعدة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة: أفغانستان

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006)،

إذ يذكِّـر

بالقرار 34 (المراجَع في مينيابوليس، 1998) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يذكِّر كذلك

بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

وإذ يدرك

أ ) أن مؤتمر المندوبين المفوضين لم يخصص أي ميزانية لتنفيذ القرار 34 (المراجَع في مينيابوليس، 1998) لصالح البلدان ذات الاحتياجات الخاصة؛

ب) أن البنية التحتية للاتصالات في أفغانستان قد تم تدميرها بالكامل على مدى عقدين من الحروب، وأن التجهيزات المستعملة حالياً تقادمت بفعل أربعين عاماً من الاستعمال؛

ج) أن أفغانستان ليس لديها حالياً بنية تحتية وطنية للاتصالات ولا نفاذ إلى شبكات الاتصالات الدولية أو إلى الإنترنت؛

د ) أن أنظمة الاتصالات هي عامل أساسي لا بد منه لإعادة التعمير وإعادة التأهيل وللقيام بعمليات الإغاثة في البلد؛

هـ ) أن أفغانستان لن تتمكن، لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من إعادة بناء أنظمة اتصالاتها ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن أفغانستان لم تحصل على أي مساعدات من الاتحاد خلال فترة زمنية طويلة بسبب ظروف الحروب التي مرت بها؛

ب) الجهود التي يبذلها الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات لتقديم المساعدات لبلدان أخرى خرجت لتوها من ظروف الحروب التي مرت بها،

يقـرر

أن التدابير الخاصة التي شرع الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات في اتخاذها، بمساعدة من قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات، ينبغي أن تستمر بغية تقديم مساعدة ودعم مناسبين إلى أفغانستان في إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وإقامة المؤسسات وتأسيس الإطارين التشريعي والتنظيمي في قطاع الاتصالات بما في ذلك خطة الترقيم، وإدارة الطيف، والتعريفات وتنمية الموارد البشرية، وغير ذلك من أشكال المساعدة،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة لحكومة أفغانستان سواء على أساس ثنائي أو في إطار التدابير الخاصة التي ينفذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه،

يدعو المجلس

إلى تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود الموارد المتاحة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن ينفذ بالكامل برنامج مساعدة لأقل البلدان نمواً بحيث يمكن لأفغانستان في إطاره أن تحصل على مساعدة مركَّزة في شتى المجالات التي لها الأولوية في البلد؛

2 اتخاذ تدابير فورية لمساعدة أفغانستان لحين انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادم (أنطاليا، 2006)،

يطلب من الأمين العام

أن ينسق الأنشطة التي تنفذها القطاعات الثلاثة بالاتحاد طبقاً للفقرة " يقـرر" أعلاه، وأن يتأكد من أن تكون تدابير الاتحاد لصالح أفغانستان فعّالة بقدر الإمكان، وأن يرفع إلى المجلس تقريراً بهذا الشأن.

القـرار 27 (المراجَع في حيدر آباد، 2010)

قبول الكيانات أو المنظمات للمشاركة بصفة منتسب
في أعمال قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات

(ألغاه المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022)

القـرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022)

دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ
نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بنتائج مرحلتَي القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ب)بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج)بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

د ) بالقرار 76/189 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة؛

ه‍ )ببيان الحدث رفيع المستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات على انعقادها (WSIS+10) ورؤية الحدث رفيع المستوى WSIS+10 للقمة العالمية ما بعد عام 2015، اللذين اعتُمدا في إطار هذا الحدث (جنيف، 2014) الذي نسقه الاتحاد وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)، وقُدما كمساهمة في الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

و ) بالقـرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ز ) بالقرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة  2023-2020؛

ح) بالقـرار 77 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللتوصيلية عريضة النطاق؛

ط) بالقرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ي) بالقرار 131 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مجتمع معلومات جامع وشامل للجميع؛

ك)بالقرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ل) بالقرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفي عمليات المتابعة والاستعراض ذات الصلة بها؛

م ) بالقرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

ن) بآراء المنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بأنشطة الاتحاد بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (SDG)،

وإذ يدرك

أ ) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذكرت أن الاختصاصات الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات تعد ذات أهمية حاسمة في بناء مجتمع المعلومات، كما أن القمة حددت الاتحاد لتنظيم/تسهيل تنفيذ خطي العمل جيم2 وجيم5 وكشريك في تنفيذ خطوط العمل جيم1 وجيم3 وجيم4 وجيم6 وجيم7 وجيم11 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، بالإضافة إلى خطَي العمل جيم8 وجيم9 للقمة؛

ب) أنه تم الاتفاق بين الجهات المتابعة لتنفيذ نواتج القمة على تكليف الاتحاد بتنظيم/تسهيل تنفيذ خطي العمل جيم4 وجيم6 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد أن كان شريكاً فقط؛

ج) أن أهداف قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد وأغراضه وطبيعة الشراكة القائمة فيه بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع وخبرته عبر السنوات الطويلة في التعامل مع مختلف احتياجات التنمية، وتنفيذ مختلف المشاريع بما في ذلك مشاريع البنى التحتية وخصوصاً مشاريع البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الممولة من الشراكات الممكنة، وطبيعة أهدافه الأربعة الحالية لتلبية احتياجات البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز بيئة تمكينية، وتحقيق أهداف القمة، وتواجد مكاتبه الإقليمية المعتمدة، تجعل من هذا القطاع شريكاً أساسياً في تنفيذ نواتج القمة، بالنسبة لخطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم5 وجيم6 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وهي الركيزة الأساسية لعمل قطاع التنمية بموجب دستور الاتحاد واتفاقيته، وكذلك المشاركة مع غيره من أصحاب المصلحة، حسب الاقتضاء، في تنفيذ خطوط العمل جيم1 وجيم3 وجيم7 وجيم8 وجيم9 وجيم11 وسائر خطوط العمل الأخرى ذات الصلة وغيرها من نواتج القمة، ضمن الحدود المالية التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين؛

د )أن القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى تنسيق وثيق بين عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على المساهمة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) والقضاء على الفقر، وينوه بأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح أيضاً مؤشراً للتنمية وطموحاً في حد ذاته؛

ﻫ ) أن نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ستساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتسهيل تنمية الاقتصاد الرقمي،

وإذ يدرك كذلك

أ ) التزام الاتحاد بتنفيذ النواتج ذات الصلة المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات كأحد أهم أهداف الاتحاد؛

ب) الإمكانات التي تنطوي عليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً؛

ج) أن قطاع تنمية الاتصالات يمنح أولوية كبيرة لإقامة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات (خط العمل جيم2 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، ولبناء القدرات (خط العمل جيم4 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات) والثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، وإنشاء بيئة تمكينية (خط العمل جيم6 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)، والتطبيقات الإلكترونية (خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات)،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) القرار 75 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مساهمة قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب)القرار ITU–R 61–2 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن مساهمة قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ج) البرامج والأنشطة والمبادرات الإقليمية التي يُضطلع بها عملاً بقرارات هذا المؤتمر لسد الفجوة الرقمية؛

د ) العمل ذا الصلة الذي أنجز فعلاً و/أو الذي سيضطلع به الاتحاد ويبلغ به مجلس الاتحاد بما في ذلك التقارير السنوية عن أنشطة فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG–WSIS&SDG) وفريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet)؛

هـ ) القرار 1332 للمجلس، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع الأخذ في الحسبان خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

و ) القرار 1336 للمجلس، بشأن فريق العمل التابع للمجلس المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت،

وإذ يلاحظ

أن الأمين العام للاتحاد قد أنشأ فريق المهام المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، الذي يتمثل دوره في صياغة الاستراتيجيات وتنسيق سياسات وأنشطة الاتحاد فيما يتعلق بالقمة، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأن نائب الأمين العام هو رئيس فريق المهام هذا،

يقرر دعوة قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد إلى

1 الاستمرار في مواصلة العمل بالتعاون مع القطاعين الآخرين في الاتحاد ومع الشركاء الآخرين في التنمية (الحكومات والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وغيرها). وذلك من خلال خطة واضحة وآلية مناسبة للتنسيق بين مختلف الشركاء المعنيين على المستويات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية وخصوصاً فيما يتعلق باحتياجات البلدان النامية [1] في مجال بناء البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم وتسريع تنفيذ أهداف القمة الأخرى التي يمكنها أن تساعد في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتسهيل تنمية الاقتصاد الرقمي؛

2 الاستمرار في عمله المتعلق بتنفيذ رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

3 المساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ضمن إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتماشياً معه؛

4 الاستمرار في تشجيع مبدأ عدم الاستبعاد من مجتمع المعلومات ووضع الآلية المناسبة لذلك (الفقرات من 20 إلى 25 من التزام تونس)؛

5 مواصلة تسهيل قيام بيئة تمكينية لتشجيع أعضاء قطاع التنمية على إعطاء الأولوية لتنمية البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث تشمل المناطق الريفية والمناطق المعزولة والنائية باستعمال مختلف التقنيات؛

6 مساعدة الدول الأعضاء في إيجاد آليات مبتكرة للتمويل و/أو تحسين الآليات القائمة من أجل تنمية البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل المشار إليها في الفقرة 27 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، والشراكات)؛

7 مواصلة مساعدة البلدان النامية في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لديها بما يساعد على تحقيق هدف تنمية البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق أهداف القمة الأخرى وأهداف التنمية المستدامة؛

8 تشجيع التعاون الدولي وبناء القدرات في القضايا المتصلة بالأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية وبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماشياً مع خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي يكون الاتحاد الدولي للاتصالات الميسر الوحيد فيه؛

9 مواصلة أنشطته في مجال العمل الإحصائي لتنمية الاتصالات باستعمال المؤشرات اللازمة لتقييم التقدم في هذا المجال بهدف سد الفجوة الرقمية، بما في ذلك في إطار الشراكة الخاصة بقياس دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية وبما يتفق مع الفقرات من 113 إلى 118 من برنامج عمل تونس ومع مراعاة التكنولوجيات الجديدة والناشئة؛

10 وضع خطة القطاع الاستراتيجية وتنفيذها مع مراعاة إعطاء الأولوية لبناء البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النفاذ إلى النطاق العريض، على المستويات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية وكذلك تحقيق أهداف القمة الأخرى وأهداف التنمية المستدامة المتصلة بنشاط قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد؛

11 اقتراح الآليات المناسبة على المؤتمر القادم للمندوبين المفوضين لتمويل الأنشطة المترتبة عن نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة والوثيقة الصلة بالصلاحيات الأساسية للاتحاد، وتحديداً الآليات التي يلزم اعتمادها بالنسبة:

'1' لخطوط العمل جيم2 وجيم4 وجيم5 وجيم6 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تحدد فيها الآن دور الاتحاد كميسر وحيد؛

'2' لخطوط العمل جيم1 وجيم3 وجيم6 وجيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بما فيها خطوط العمل الثمانية الفرعية المنبثقة عنها، وخط العمل جيم11، الذي تحدد فيه حالياً دور الاتحاد كميسر مشارك، وخطي العمل جيم8 وجيم9، اللذين تحدد دور الاتحاد فيهما كشريك؛

'3' لأهداف التنمية المستدامة والغايات ذات الصلة ضمن إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتماشياً معه،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة تزويد فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة (CWG–WSIS&SDG) بملخص شامل عن أنشطة قطاع تنمية الاتصالات المتعلقة بتنفيذ نواتج القمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 بضمان تحديد أهداف ملموسة ومواعيد نهائية للأنشطة المتعلقة بالقمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبضمان مراعاة هذه الأهداف والمواعيد في الخطط التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات وفقاً للقرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) وللأهداف التي سوف يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 فيما يتعلق بتنفيذ الاتحاد لنواتج الحدث الرفيع المستوى للقمة (WSIS+10) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

3 بتقديم معلومات إلى الأعضاء عن الاتجاهات الناشئة استناداً إلى أنشطة قطاع تنمية الاتصالات؛

4 بأن يقوم بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) بمراعاة تأثير عمل الاتحاد فيما يتعلق بالتحوّل الرقمي، الذي يعزز النمو المستدام للاقتصاد الرقمي، بما يتفق مع عملية تقييم تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع الاتصالات، وتقديم المساعدة إلى الأعضاء عند طلبها؛

5 باتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات كذلك

1 بأن يعمل كوسيط حافز لإقامة شراكات بين جميع الأطراف، بغية ضمان استقطاب الاستثمار اللازم للمبادرات والمشاريع؛ وخاصة تلك المتعلقة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، وبأن يعمل كوسيط حافز في الوظائف التالية وغيرها من أجل:

'1' مواصلة تشجيع تنفيذ مشاريع ومبادرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية؛

'2' مواصلة المشاركة في تنظيم حلقات تدريبية؛

'3' مواصلة إبرام اتفاقات مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين الآخرين المعنيين بالتنمية، إذا لزم الأمر؛

'4' مواصلة التعاون في المشاريع والمبادرات مع منظمات دولية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة، حسب الاقتضاء؛

2 بالتشجيع على بناء القدرات البشرية فيما يتصل بمختلف جوانب قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية بما يتماشى مع ولاية قطاع تنمية الاتصالات؛

3 بالقيام، خصوصاً بالتعاون مع المكاتب الإقليمية للاتحاد، بتعزيز بيئة تمكِّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً في البلدان النامية وفيما بينها من التطور والنمو؛

4 بإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية عند تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات/أهداف التنمية المستدامة في إطار ولاية قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد؛

5 بتشجيع مؤسسات التمويل الدولية والدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، كل بحسب دوره، على إيلاء أولوية خاصة لبناء الشبكات والبنية التحتية وإعادة بنائها وتحديثها في البلدان النامية؛

6 بمتابعة التنسيق مع الهيئات الدولية بغية تعبئة الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المشاريع؛

7 باتخاذ المبادرات اللازمة لتشجيع إقامة الشراكات التي تم إيلاؤها أولوية عالية عملاً بما يلي:

'1' خطة عمل جنيف؛

'2' برنامج عمل تونس؛

'3' نتائج عملية استعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ورؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

'4' خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

8 بتقديم مساهمات في التقارير السنوية ذات الصلة الصادرة عن الأمين العام للاتحاد بشأن هذه الأنشطة؛

9 بأن يعزز، خصوصاً من خلال المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد، التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي مع لجان الأمم المتحدة الإقليمية الاقتصادية وفريق التنمية الإقليمي للأمم المتحدة، فضلاً عن جميع وكالات الأمم المتحدة (ولا سيما تلك التي تعمل كميسر لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات)، وغيرها من المنظمات الإقليمية المعنية، خصوصاً في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق ما يلي:

'1' مواءمة عمليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات مع عمليات أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها وفقاً لما طلبه القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

'2' تنفيذ الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مبادرات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

'3' إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛

'4' إقامة شراكات من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة بين الوكالات ومتعددة أصحاب المصلحة، وإحراز تقدم في تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

'5' تسليط الضوء على أهمية الدعوة إلى إرساء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؛

'6' تعزيز المدخلات الإقليمية في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وجوائز القمة، وتقييم تنفيذ نواتج القمة،

يشجع لجان الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات

على مواصلة مساهمتها الفعالة في الأنشطة المتصلة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة،

يناشد الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها والهيئات الأكاديمية المنضمة إليها

1 الاستمرار في إعطاء الأولوية لتنمية البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية والتي تعاني من نقص الخدمات، ولبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتشجيع بيئة تمكينية ولتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل بناء مجتمع معلومات شامل للجميع وموصول، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يمكن أن يسهل نمو الاقتصاد الرقمي؛

2 النظر في وضع مبادئ من أجل اعتماد استراتيجيات في مجالات من قبيل أمن شبكات الاتصالات تكون متسقة مع خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

3 تقديم مساهمات إلى لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة وإلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)، حسب الاقتضاء، والإسهام في أعمال فريق العمل المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بتنفيذ نواتج القمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن ولاية الاتحاد؛

4 مواصلة تقديم الدعم لمدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT) والتعاون معه في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في قطاع تنمية الاتصالات؛

5 الانخراط في عمليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة من أجل إعادة التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التي ما زالت ماثلة في مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصدي لها في إطار تنفيذ رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات ما بعد عام 2015 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030،

يطلب من الأمين العام

رفع هذا القرار إلى علم مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) للنظر فيه واتخاذ ما يلزم بشأنه عند مراجعة القرار 140 (المراجَع في دبي، 2018)،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 تقديم مساهمات إلى لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة وإلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، حسب الاقتضاء، والإسهام في أعمال فريق العمل المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بتنفيذ نواتج القمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ضمن ولاية الاتحاد؛

2 تقديم الدعم لمدير مكتب تنمية الاتصالات والتعاون معه في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في قطاع تنمية الاتصالات؛

3 تقديم مساهمات إلى فريق العمل التابع للمجلس المعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 31 (المراجَع في كيغالي، 2022)

الأعمال التحضيرية الإقليمية للمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يقر

أ )بالقرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن توطيد العلاقات بين الاتحاد والمنظمات الإقليمية للاتصالات في سياق الأعمال التحضيرية الإقليمية لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب)بالقرار 25 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندبين المفوضين، بشأن تقوية الحضور الإقليمي،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن المناطق الست [1] قامت بتنسيق أعمالها التحضيرية لهذا المؤتمر من خلال اجتماعات تحضيرية وتسعى إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد؛

ب) أن مقترحات مشتركة كثيرة قدمت إلى هذا المؤتمر من إدارات شاركت في الأعمال التحضيرية مما سهل عمل هذا المؤتمر؛

ج) أن توحيد وجهات النظر على الصعيد الإقليمي بهذا الشكل، إلى جانب الفرص المتاحة لإجراء مناقشات أقاليمية قبل عقد المؤتمر، قد يسر مهمة التوصل إلى توافق في الآراء خلال الاجتماع الأخير للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات التابع لقطاع تنمية الاتصالات وخلال المؤتمر؛

د ) أن من المرجح زيادة الأعمال التحضيرية للمؤتمرات المقبلة؛

ﻫ ) الاقتناع الراسخ بأن تنسيق الأعمال التحضيرية على المستوى الإقليمي للمناطق الست قد حقق منافع كثيرة للدول الأعضاء ولأعضاء القطاع؛

و ) أن استمرار نجاح المؤتمرات المقبلة يتوقف على زيادة كفاءة التنسيق الإقليمي، والتفاعل على المستوى الأقاليمي قبل عقد المؤتمرات وخصوصاً في اجتماع الفريق الاستشاري الأخير قبل المؤتمر وخلال المؤتمر؛

ز ) أن الحاجة تقضي باستمرار التنسيق الشامل للمشاورات الأقاليمية،

وإذ يدرك

الفوائد التي يحققها التنسيق الإقليمي للمناطق الست، والتي ظهرت بالفعل عند التحضير لجميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

الاقتناع الدائم بالفوائد التي يمكن أن يكتسبها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات على صعيد الكفاءة نتيجة زيادة مقدار ومستوى الأعمال التحضيرية التي تقوم بها المناطق الست للدول الأعضاء في الاتحاد قبل انعقاد المؤتمر،

وإذ يلاحظ

أ ) أن كثيراً من منظمات الاتصالات الإقليمية قد أعربت عن حاجة الاتحاد إلى توثيق عرى التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية (انظر القرار 21 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية)؛

ب)أن العلاقات القائمة بين المكاتب الإقليمية للاتحاد ومنظمات الاتصالات الإقليمية قد أثبتت فائدتها بشكل كبير وأنه ينبغي مواصلة الاستفادة من المكاتب الإقليمية في تسهيل التحضير للمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات؛

ج) أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد ليست أعضاءً في أيٍّ من المنظمات الإقليمية للاتصالات،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يقوم، في الحدود المالية التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين، بالاستمرار في تنظيم اجتماع تحضيري إقليمي (RPM) واحد في كل منطقة من المناطق الست (إذا رأت المنطقة المعنية ذلك مناسباً)، بالتنسيق والتعاون عن كثب مع المنظمات الإقليمية المعنية وبالشراكة مع جميع الدول الأعضاء في المنطقة حتى وإن كانت لا تنتمي إلى أي من المنظمات الإقليمية للاتصالات، وذلك في أقرب موعد ممكن قبل الاجتماع الأخير للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومع تفادي التداخل مع الاجتماعات الأخرى ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات، وبالاستفادة الكاملة من المكاتب الإقليمية للاتحاد في تسهيل هذه الاجتماعات؛

2 بأن يقوم بتنظيم اجتماع تنسيقي لرؤساء ونواب رؤساء الاجتماعات التحضيرية الإقليمية بالاقتران مع الاجتماع الأخير للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وبمشاركة أعضاء قطاع تنمية الاتصالات المهتمين؛

3 بمساعدة أقل البلدان نمواً للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، في حدود الموارد المالية المتوفرة؛

4 بإعداد تقرير موحد عن نتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، في تشاور وثيق مع رؤساء هذه الاجتماعات ونواب رؤسائها، وتقديم هذا التقرير إلى اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الذي يسبق المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات مباشرة؛

5 بدعوة الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى اجتماع أخير قبل موعد المؤتمر بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن أربعة أشهر لدراسة التقرير الموحد عن نتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية الستة، ومناقشته واعتماده بصيغته النهائية كوثيقة أساسية تدرج، بعد أن يعتمدها الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، في التقرير عن تطبيق هذا القرار للعرض على المؤتمر، بالإضافة إلى إنجاز بقية ما هو مطلوب قبل عقد المؤتمر (شاملاً ذلك النظر في المسائل المقترح دراستها من قبل لجان الدراسات)، على أن يشمل ذلك أيضاً استعراض جميع القرارات والتوصيات والبرامج ومراجعتها بهدف اقتراح التحديث اللازم لبعضها أو لجميعها إن أمكن ورفعها كتقارير من الفريق الاستشاري إلى المؤتمر،

يطلب من الأمين العام، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 مواصلة التشاور مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية للاتصالات في المناطق الست بشأن سبل مساعدتها دعماً لجهودها في الأعمال التحضيرية للمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات المقبلة؛

2 مواصلة مساعدة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية للاتصالات، على أساس هذه المشاورات، في المجالات التالية:

'1' تنظيم اجتماعات تحضيرية رسمية وغير رسمية على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي؛

'2' تنظيم لقاءات إخبارية؛

'3' تحديد أساليب للتنسيق بينها؛

'4' تحديد القضايا الرئيسية التي يجب أن يجد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المقبل حلولاً لها؛

3 الاستمرار في تقديم تقرير عن تطبيق هذا القرار إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المقبل،

يدعو الدول الأعضاء

إلى المشاركة بنشاط في تنفيذ هذا القرار،

يدعو منظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية إلى

1 المشاركة في تنسيق وتوفيق المساهمات المقدمة من دولها الأعضاء بغية إعداد مقترحات مشتركة كلما أمكن؛

2 المشاركة بنشاط في تحضير وعقد الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

3 المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمنظمات الإقليمية الأخرى وعقد اجتماعات أقاليمية غير رسمية، إن أمكن، من أجل تبادل المعلومات وتنسيق المقترحات الأقاليمية المشتركة.

[1] إفريقيا والأمريكتان والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة وأوروبا.

القـرار 33 (المراجَع في دبي، 2014)

تقديم المساعدة والدعم إلى صربيا لإعادة بناء نظامها العمومي
للبث الإذاعي الذي أصابه الدمار

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ب) بهدف الاتحاد، حسبما هو وارد في المادة 1 من دستوره،

وإذ يلاحظ

أ ) القرار 33 (المراجَع في الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ب) القرار 126 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يلاحظ بكل التقدير

أ ) الجهود التي بذلها الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل تنفيذ القرارين المذكورين أعلاه؛

ب) المساعدة الكبيرة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال أموال صك المساعدة الأوروبية ما قبل الانضمام (IPA) لتنفيذ عملية الرقمنة،

وإذ يدرك

أ ) أن وجود نظام عمومي موثوق للبث الإذاعي أمر لا غنى عنه لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من كوارث طبيعية أو صراعات داخلية أو حروب؛

ب) أن مرفق البث الإذاعي العمومي المنشأ حديثاً في صربيا، أي "هيئة تشغيل تعدد الإرسال الإذاعي والشبكات (ETV)"، الذي كان سابقاً جزءاً من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية، هو الهيئة العمومية المسؤولة عن الإذاعة للأرض؛

ج) أن الخسائر الجسيمة التي لحقت بالنظام العمومي للبث الإذاعي (ETV) في صربيا ينبغي أن يثير قلق المجتمع الدولي بأسره، لا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات؛

د ) أنه لن يكون بوسع صربيا، في ظل الوضع الراهن وفي المستقبل المنظور، الارتقاء بنظام البث الإذاعي العمومي في صربيا إلى مستوى مقبول دون مساعدة المجتمع الدولي، المقدمة على شكل ثنائي أو من خلال منظمات دولية،

يقـرر

1 مواصلة اتخاذ إجراءات خاصة، في إطار قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات وموارد الميزانية المتيسرة له، وبمساعدة متخصصة من قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد؛

2 تقديم المساعدة الملائمة؛

3 دعم صربيا في إعادة بناء نظام البث الإذاعي العمومي،

يهيب بالدول الأعضاء

1 أن تقدم كل ما يمكنها من مساعدة؛

2 أن تقدم الدعم لحكومة صربيا، إما في شكل ثنائي أو من خلال الإجراءات الخاصة للاتحاد المشار إليها أعلاه، وأن تقدم هذه المساعدة وهذا الدعم تحت أي ظرف بالتنسيق مع الإجراءات الخاصة المشار إليها أعلاه،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

بأن يستخدم الأموال اللازمة في حدود الموارد المتاحة من أجل مواصلة الإجراءات الملائمة،

يطلب من الأمين العام

1 أن ينسق الأنشطة التي تضطلع بها قطاعات الاتحاد وفقاً لما ورد أعلاه؛

2 أن يتأكد من أن التدابير التي يتخذها الاتحاد الدولي للاتصالات لصالح صربيا فعّالة قدر الإمكان؛

3 أن يقدم تقريراً بهذا الشأن إلى المجلس؛

4 أن يحيل هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014).

القـرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022)

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث
والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة
والتخفيف من آثارها والتصدي لها

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يدرك

أ )أن هناك وعي عام متزايد على الصعيد العالمي بالعواقب السلبية الخطيرة المحتملة لتغير المناخ، خاصة إذا لم تخفّض الانبعاثات العالمية وفقاً للاتفاقات ذات الصلة؛

ب)أن عدد الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، وكذلك التبعات المأساوية المرتبطة بها، آخذ في الازدياد بشكل مطرد؛

ج)أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تضطلع بدور حاسم في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها، وهي أيضاً أداة لاتخاذ القرار لخدمات الإنقاذ والكيانات المعنية، وللتواصل مع المواطنين وفيما بينهم؛

د )أن هذه الكوارث يمكن أن تؤدي إلى تلف البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخطوط الكهرباء التي تغذي نظم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزتها، مما يحول دون تقديم الخدمات ويضفي الأهمية عند التخطيط للكوارث على اعتبارات القدرات الاحتياطية وعلى صمود البنية التحتية وخطوط التزويد بالطاقة؛

هـ )أن الأحداث المأساوية المتكررة في العالم وتجربة مكتب تنمية الاتصالات (BDT) والدول الأعضاء بالاتحاد في هذا المجال برهنت بوضوح على الحاجة إلى تعزيز الاستعداد للطوارئ والخطط التي تتضمن اعتبارات تجهيزات وخدمات الاتصالات القادرة على الصمود والبنى التحتية للاتصالات التي يعوّل عليها، من أجل ضمان سلامة الناس ومساعدة وكالات الإغاثة في حالات الكوارث في التخفيف من المخاطر التي تهدد حياة البشر ولتوفير المعلومات الضرورية لعامة الجمهور بما في ذلك باللغات المحلية لصالح السكان الأصليين ولتلبية احتياجات الاتصالات في هذه الحالات؛

و )أن مفهوم الكبلات "SMART" (للمراقبة العلمية والاتصالات الموثوقة) يتضمن أجهزة الاستشعار العلمية المثبتة على مكررات الكبلات البحرية لقياس درجة الحرارة والضغط والتسارع الزلزالي في قاع المحيطات،

وإذ يذكِّر

أ ) بالقرار 136 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساعدات الإنسانية وفي عمليات الرصد والإدارة الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الطوارئ المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال الإنذار المبكر بحدوثها والوقاية والإغاثة منها والتخفيف من آثارها؛

ب) بالقرار 182 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

ج) بالقرار 646 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث (PPDR)؛

د ) بالقرار 647 (Rev.WRC–19) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بشأن جوانب الاتصالات الراديوية، بما في ذلك مبادئ توجيهية بشأن إدارة الطيف، لأغراض الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها، والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث؛

هـ )بالقرار ITU–R 55–3 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بخصوص دراسات قطاع الاتصالات الراديوية بشأن التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها؛

و ) بالمادة 5 من لوائح الاتصالات الدولية بشأن سلامة الحياة البشرية وأولوية الاتصالات؛

ز ) بالمادة 40 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن أولوية الاتصالات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية؛

ح) بالمادة 46 من الدستور، بشأن نداءات الاستغاثة ورسائلها؛

ط)بالحكم 1.5 من لوائح الاتصالات الدولية المتعلق بالأولوية المطلقة لاتصالات سلامة الحياة البشرية، مثل اتصالات الاستغاثة، عندما يكون ذلك ممكناً من الناحية التقنية وبما يتوافق مع المواد ذات الصلة من دستور الاتحاد واتفاقيته مع المراعاة الواجبة للتوصيات ذات الصلة، ولا سيما التوصيـة ITU–T E.161.1 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن مبادئ توجيهية لاختيار أرقام الطوارئ لشبكات الاتصالات العمومية؛

ي)بآليات التنسيق الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ التي وضعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛

ك) بالتوصية ITU–T X.1303 بشأن بروتوكول الإنذار المشترك (CAP 1.1)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن المؤتمر الحكومي الدولي بشأن اتصالات الطوارئ (ICET–98) (تامبيري، 1998) اعتمد اتفاقية حول توفير موارد الاتصالات لتخفيف آثار الكوارث وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث (اتفاقية تامبيري)، وأن هذه الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ في يناير 2005؛

ب) أن ورشة العمل الخاصة ببروتوكول الإنذار المشترك (CAP) التي نُظمت خلال المنتدى العالمي الثالث للاتصالات في حالات الطوارئ (موريشيوس، 2019) (GET–19) سلطت الضوء على فوائد البروتوكول وعرضت أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن كيفية تهيئة بيئة تمكينية للاستفادة من البروتوكول؛

ج) أن خارطة التوصيلية في حالات الكوارث التي أُطلقت أثناء المنتدى العالمي بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ (GET–19) هي منصة لرسم الخرائط تساعد أولى الجهات المستجيبة في تحديد حالة البنية التحتية لشبكة الاتصالات والنطاق الذي تغطيه وأدائها قبل الكوارث وبعدها؛

د ) أن مؤتمر تامبيري الثاني بشأن اتصالات الكوارث (تامبيري، 2001) (CDC–01) قد دعا الاتحاد الدولي للاتصالات إلى دراسة استخدام الشبكات المتنقلة العمومية من أجل الإنذار المبكر ونشر معلومات الطوارئ، ودراسة الجوانب التشغيلية لاتصالات الطوارئ مثل تحديد أولوية النداءات؛

هـ ) أن القرار 646 (Rev.WRC–19) يتناول الفئة الأوسع لحماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث (PPDR) وكذلك تنسيق نطاقات/مديات التردد من أجل حلول حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث وينص على تشجيع الإدارات على تلبية الاحتياجات المؤقتة من الترددات في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه عادةً في الاتفاقات المبرمة مع الإدارات المعنية وعلى تيسير التنقل عبر الحدود لتجهيزات الاتصالات الراديوية المزمع استخدامها في حالات الطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث، من خلال التعاون المتبادل والتشاور دون إعاقة تطبيق التشريعات الوطنية؛

و ) أن القرار 646 (Rev.WRC–19) ينص بالمثل على تشجيع الإدارات على أن تأخذ في الاعتبار التوصية ITU–R M.2015، وأن تستعمل إلى أقصى حد ممكن نطاقات التردد المتفق عليها لحماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث، وذلك عند التخطيط الوطني لتطبيقاتها الخاصة بحماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث (PPDR)، ولا سيما النطاق العريض، بغية تحقيق التنسيق؛

ز ) أن القرار 646 (Rev.WRC–19) نفسه يشجع الإدارات أيضاً على أن تأخذ في الاعتبار كذلك أجزاء من مديات التردد المنسقة إقليمياً من أجل تطبيقاتها الخاصة بحماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث؛

ح)أن القرار 647 (Rev.WRC–19) ينص على أن يواصل مكتب الاتصالات الراديوية، من خلال لجان الدراسات، دراسة جوانب الاتصالات الراديوية/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ذات الصلة بالإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها، والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة، آخذاً بعين الاعتبار القرار ITU–R 55–3 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019)؛

ط) أن القرار 647 (Rev.WRC–19) يكلف مكتب الاتصالات الراديوية بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء في أنشطة التأهب لاتصالات الطوارئ بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات من الإدارات للاستخدام في حالات الطوارئ وتشمل بيانات الاتصال وتتضمن اختيارياً الترددات المتاحة لاستعمالها في حالات الطوارئ، مكرراً أهمية توافر الطيف في المراحل المبكرة جداً من تدخلات المساعدة الإنسانية من أجل الإغاثة في حالات الطوارئ؛

ي) أن القرار 647 (Rev.WRC–19) يدعو بالمثل مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية إلى ضمان اعتماد نهج متسق ومتماسك عند وضع استراتيجيات الاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث؛

ك) أعمال لجان دراسات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات للاتحاد، لدى اعتمادها التوصيات التي ساعدت على توفير المعلومات التقنية بشأن أنظمة الاتصالات الراديوية الساتلية والأرضية والشبكات السلكية ودورها في إدارة الكوارث، بما فيها تلك التوصيات الهامة المتصلة باستخدام الشبكات الساتلية وقت الكوارث؛

ل) أعمال لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد (ITU–T) بشأن وضع واعتماد التوصيات المتعلقة بأولوية اتصالات الطوارئ وخدمات اتصالات الطوارئ (ETS)، وإيلاء الأفضلية لهذه الاتصالات وخدماتها، بما في ذلك النظر في استعمال نظم الاتصالات الأرضية واللاسلكية وقت الطوارئ؛

م ) أن جمعية الاتصالات الراديوية حدّثت القرار ITU–R 55–3 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) بخصوص دراسات قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد بشأن التنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها والإغاثة عند وقوعها؛

ن) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة أدوات أساسية في التأهب لوقوع الكوارث وتخفيف آثارها وفي عمليات الإغاثة؛

س) أن أنظمة الاتصالات المتنقلة والشخصية مفيدة للاستجابة للكوارث ولذلك ينبغي استعمالها قبل وقوع الكوارث لضمان إمكانية تقاسم المعلومات مع الأشخاص الأكثر احتياجاً لها؛

ع) نتائج المنتدى العالمي للاتحاد بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ وأنشطته؛

ف) أهمية استخدام التكنولوجيات والحلول القائمة والجديدة على السواء (الساتلية والأرضية) لتلبية متطلبات التشغيل البيني وتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث بوسائل تشمل كبلات المراقبة العلمية والاتصالات الموثوقة (SMART) البحرية المبتكرة؛

ص) الكوارث الهائلة التي تعاني منها كثير من البلدان والآثار غير المتناسبة للكوارث وتغير المناخ على البلدان النامية [1] ؛

ق) الهشاشة الخاصة لأقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) إزاء الآثار المحتملة للكوارث على اقتصادها وبنيتها التحتية وهي تفتقر إلى القدرة على التصدي للكوارث؛

ر ) الحاجة لأخذ متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في الحسبان فيما يتعلق بإنذارات الكوارث وتخطيط الاستجابة وجهود الإنعاش؛

ش)أن قدرة ومرونة جميع مرافق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتوقف على التخطيط المناسب لاستمرارية كل مرحلة من مراحل تطوير الشبكات وتنفيذها؛

ت)فرصة تسهيل جميع مراحل العمليات ذات الصلة بالكوارث إلى حد كبير بفضل خطط اتصالات الطوارئ الوطنية التي تتيح التحديد الأولي للمواضع والنشر السريع والاستخدام الفعّال لمعدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ث)إمكانية إدراج استعمال أدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تخطيط تطوير البنية التحتية من أجل تجنب مخاطر الكوارث والتخفيف من آثارها؛

خ)الحاجة إلى التعاون الدولي والإقليمي بين الدول وبين المنظمات بشأن التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها، بما في ذلك من خلال إنشاء شبكة من الخبراء في إدارة الكوارث؛

ذ ) أن التكنولوجيات الريادية بوصفها تكنولوجيات جديدة ومبتكرة وتحويلية، بما فيها أجهزة الاستشعار الأوقيانوغرافية على كبلات الاتصالات البحرية، تنطوي على إمكانات هائلة للمساعدة في تقييم تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه؛

ض) دور القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية في توفير معدات وخدمات وخبرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمساعدة في بناء القدرات لدعم عمليات الإغاثة في الكوارث وأنشطة الإنعاش، خاصة من خلال إطار الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل التعاون الدولي في حالات الطوارئ (IFCE)؛

أ أ ) أن الكارثة عندما تقع يمكن أن تتجاوز حدود الدولة وأن إدارتها قد تنطوي على بذل جهود من جانب أكثر من بلد واحد من أجل منع وقوع خسائر في الأرواح وحدوث أزمة اقتصادية إقليمية؛

أ ب) أن التنسيق بين المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتخصصة في مجال إدارة الكوارث والإدارات المعنية يزيد من احتمال إنقاذ الأرواح البشرية عندما تجري عمليات الإنقاذ، وبالتالي تخفف من الآثار التي تخلفها الكوارث، ولذلك فالعمل التعاوني والتواصل بين خبراء إدارة الكوارث أمر ضروري؛

أ ج) أن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبادل المعلومات في حال وقوع كارثة يعتبر أداة قوية لصنع القرار المتعلق بخدمات الإنقاذ والكيانات العاملة والتواصل مع المواطنين وفيما بينهم؛

أ د )دور فريق المهام المشترك المعني بأنظمة كبلات المراقبة العلمية والاتصالات الموثوقة (SMART) للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (IOC-UNESCO) في وضع استراتيجية وخارطة طريق مما يمكن أن يؤدي إلى إمكانية توافر وحدات تكرار بحرية مزودة بأجهزة استشعار علمية لمراقبة المحيطات والمناخ والحد من مخاطر الكوارث (التسونامي) بحيث يصبح من الممكن إنشاء شبكة عالمية توفر بيانات في الوقت الفعلي لرصد مناخ المحيطات والتخفيف من حدة الكوارث؛

أ هـ )الحاجة إلى النظر في استخدام كبلات الاتصالات البحرية لمراقبة المحيطات والمناخ والإنذار بالكوارث؛

أ و ) أن أجهزة الاستشعار الأوقيانوغرافية الموجودة على كبلات الاتصالات البحرية تمثل حلّاً واعداً للحصول على بيانات مستفيضة ومطولة في الوقت الفعلي تكون حاسمة لفهم وإدارة القضايا البيئية الملحة مثل تغير المناخ والتخفيف من مخاطر أمواج التسونامي؛

أ ز )خارطة الطريق التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون الرقمي، والتي تسلط الضوء على أهمية دفع عجلة المناقشات المتعلقة بالتوصيلية كجزء من التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها وتقديم المساعدة،

وإذ يلاحظ

أ ) أنه يجري حالياً مواصلة الاضطلاع بأنشطة مشتركة من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات وغيره من المنظمات ذات الصلة على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، من أجل إقامة وسائل متفق عليها دولياً لتشغيل أنظمة للحماية العامة والإغاثة في حالات الكوارث، على أساس من التنسيق والمواءمة، والدور الناجح الذي يؤديه مكتب تنمية الاتصالات من خلال أنشطة برنامجه في هذا المجال؛

ب) الدور الناجح لمكتب تنمية الاتصالات، بالشراكة مع أعضاء الاتحاد وبالتنسيق مع مجموعة اتصالات الطوارئ (ETC)، بشأن التدخل العاجل في تمكين وتوفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل البلدان التي عانت من الكوارث؛

ج) أن جميع مراحل العمليات ذات الصلة بالكوارث يمكن تسهيلها إلى حد كبير بفضل خطط اتصالات الطوارئ الوطنية التي تتيح التحديد الأولي للمواضع والنشر السريع والاستخدام الفعّال لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن إدراج استعمال أدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تخطيط تطوير البنية التحتية يمكن أن يساعد في تجنب مخاطر الكوارث والتخفيف من آثارها،

وإذ يلاحظ كذلك

أ ) النسخة الأخيرة من الكتيب الذي أصدره قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد عن الاتصالات في حالات الكوارث (2014)، والخلاصة الوافية لأعمال الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ (2007) وكتيب أفضل الممارسات في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ (2008)، واعتماد التوصية 13 (المراجَعة في 2005) لقطاع تنمية الاتصالات حول "الاستخدام الفعّال لخدمات راديو الهواة في تخفيف آثار الكوارث وفي عمليات الإغاثة"، والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيات التحويلية وباستخدامها للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها وحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ؛

ب)توفير المزيد من التوجيه لأعضاء الاتحاد في مجال إدارة الاتصالات في حالات الكوارث، وذلك بفضل الاستنتاجات والنواتج الناجحة للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات وخصوصاً في إطار المسألة 5/2، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن إجراء تدريبات وتمرينات على الاتصالات في حالات الطوارئ على المستوى الوطني والكتيب عن المنشآت الخارجية للاتصالات في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية بشكل متكرر ومجموعة الأدوات المتاحة على الخط؛

ج) نتائج الأعمال التي أنجزتها لجان الدراسات 4 و5 و6 و7 لقطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق باستخدام أنظمة مختلفة للاتصالات الراديوية في حالات الطوارئ، ولا سيما التوصيات ITU–R S.1001 وITU–R M.1637 وITU–R BS.2107 وITU–R RS–1859؛

د ) أن مجموعة الأدوات المتاحة على الخط الواقعة تحت مسؤولية المسألة 5/2 ومكتب تنمية الاتصالات يستفاد منها كموارد متاحة للجمهور بإحالات مرجعية وروابط بجميع قرارات وتوصيات وتقارير وكتيبات الاتحاد ذات الصلة؛

ھ ) أن المكاتب الإقليمية للاتحاد يمكن أن تكون لها فائدة خاصة قبل الطوارئ وبعدها نظراً لقربها من البلدان المتضررة،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة ضمان إيلاء الأولوية للاتصالات في حالات الطوارئ بوصفها عنصراً من عناصر تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مواصلة التنسيق والتعاون عن كثب مع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، وضرورة أن يأخذ التنسيق مع مكتب الاتصالات الراديوية في الاعتبار نتائج الدراسات لا سيما تلك التي تنص على نماذج منسقة لشبكات حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث، وجوانب الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من وطأتها وعمليات الإغاثة، على النحو المقرر في القرارات ITU–R 55–3 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) و 646 (Rev.WRC–19) و 647 (Rev.WRC-19)؛

2 بتنظيم منتدى بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ، بشكل دوري، وفي حدود ما تسمح به موارد الميزانية المتاحة، لتزويد الإدارات بأفضل الممارسات من حيث الآليات والإجراءات والتنسيق من أجل استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ؛

3 بإنشاء نقاط اتصال على مستوى مكتب تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية للاتحاد تتيح للدول الأعضاء المتضررة طلب بناء القدرات والمساعدة المباشرة فيما يخص الاتصالات في حالات الطوارئ، على أن تعمم أرقام هذه النقاط على أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وتتولى نقاط الاتصال مسؤولية تنسيق المساعدات الموجهة للبلدان المنكوبة من الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية المعنية التي تنسق و/أو توفر الاتصالات في حالات الطوارئ؛

4 بتسهيل وتشجيع استعمال الأعضاء للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة والمتاحة عموماً للإنذار المبكر وللتصدي للكوارث والتخفيف من آثارها وعمليات الإغاثة، بما فيها تلك التي توفرها خدمات راديو الهواة وخدمات/مرافق الشبكات الساتلية والأرضية وكذلك تكنولوجيات الاستشعار تحت سطح البحر؛

5 بأن يعزز، بالتعاون الوثيق مع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات، تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وإذاعة معلومات الطوارئ، مثل الإذاعة الصوتية والتلفزيونية والرسائل بالوسائل المتنقلة وما إلى ذلك واستخدام بروتوكول الإنذار المشترك (CAP) مع مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

6 بدعم الإدارات في عملها الهادف إلى تنفيذ هذا القرار وإلى التصديق على اتفاقية تامبيري وتنفيذها؛

7 بتقديم تقرير إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات التالي بشأن حالة التصديق على اتفاقية تامبيري وتنفيذها؛

8 بدعم الإدارات والهيئات التنظيمية في المجالات المبينة في هذا القرار عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة أثناء تنفيذ خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات؛

9 بمواصلة دعم الإدارات في إعداد خطط العمل الوطنية للتصدي للكوارث وخطط الإغاثة بما في ذلك النظر في البيئات التنظيمية والسياساتية الوطنية التمكينية اللازمة لدعم تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على نحو فعّال للتخفيف من آثار الكوارث وفي عمليات الإغاثة في حال وقوعها والتصدي لها؛

10 بتعزيز دور المكاتب الإقليمية للاتحاد، بالتنسيق مع نقاط الاتصال سالفة الذكر، لإعانة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على إعداد خطط استعداد لحالات الطوارئ وخطط وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ وأنظمة الإنذار المبكر وتنظيم ورش عمل تدريبية بشأن الإغاثة في حالات الطوارئ والاستجابة لها، فضلاً عن توفير التدريب على المعدات، وتشجيع التعاون مع جميع الأطراف المعنية والمساعدة على نشر معدات الاتصالات أثناء حالات الطوارئ؛

11 بمواصلة تقديم المساعدة إلى الإدارات، بالتنسيق مع نقاط الاتصال سالفة الذكر، كجزء من إطار الاتحاد بشأن التعاون في حالات الطوارئ حسبما تسمح به الموارد، وبالتعاون مع أعضاء الاتحاد والشركاء الآخرين، من خلال التوفير المؤقت لمعدات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ وخاصة خلال المراحل الأولية من وقوع الكوارث؛

12 بمساعدة الإدارات في استخدام شبكات الاتصالات بما فيها شبكات الاتصالات المتنقلة لنشر رسائل الإنذار والتحذير في الوقت المناسب في حالات الخطر أو الطوارئ للأشخاص المقيمين في المناطق التي يُحتمَل تضررها؛

13 بمساعدة الدول الأعضاء في تشجيع وتعزيز استعمال جميع الخدمات المتاحة، بما في ذلك خدمات السواتل وراديو الهواة والإذاعة في حالات الطوارئ، عندما تكون المصادر التقليدية للإمدادات من الكهرباء أو الاتصالات كثيرة الانقطاع؛

14 بالإسراع، عن طريق عمل لجان الدارسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات، بالتعاون مع المنظمات ذات الخبرة، ومع مراعاة أنشطة القطاعين الآخرين للاتحاد ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية، في دراسة جوانب الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالمرونة والاستمرارية في حالة وقوع الكوارث كجزء من الخطط الوطنية لمواجهة الكوارث، بما في ذلك تعزيز استخدام الشبكات العريضة النطاق للاتصالات في حالات الطوارئ؛

15 بالتعاون مع مسائل لجنتي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات في الفترة  2025-2022 ومع القطاعين الآخرين، والمكاتب الإقليمية للاتحاد وأعضاء الاتحاد والمنظمات الأخرى المعنية ذات الخبرة من أجل تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير دوري عن أنشطة البرنامج والمبادرات الإقليمية ذات الصلة إلى لجان الدراسات؛

16 بإدراج برامج في الخطط التدريبية لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات تتناول استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها؛

17 بتعزيز تنفيذ قرارات المنتدى العالمي للاتصالات في حالات الطوارئ للاتحاد الدولي للاتصالات، في حدود ما تسمح به موارد الميزانية القائمة؛

18 بتعزيز قدرة الدول الأعضاء على أن تجعل البنية التحتية الرقمية أكثر قدرة على الصمود في حالات الكوارث، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ، وتعزيز الاتصالات وجهود الاستجابة الأكثر فعالية؛

19 بمواصلة إيلاء أولوية عليا للدراسات/التحريات المتعلقة بالتكنولوجيات الريادية والتكنولوجيات التحويلية، بما فيها أجهزة الاستشعار الأوقيانوغرافية على كبلات الاتصالات البحرية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تقييم تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، فضلاً عن استخدام هذه الدراسات للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛

20 بدعم لجان دراسات الاتحاد في دراسة فوائد تكنولوجيات الاستشعار تحت سطح البحر ودراسة القضايا التقنية والمالية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك تقييس ومواصفات أجهزة الاستشعار والكبلات التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات والتي يمكن أن تعزز اعتمادها؛ ولا سيما فيما يتعلق بالتسونامي في المجال القريب إلى البعيد والإنذار المبكر بالزلازل ومراقبة الزلازل؛

21 بمواصلة التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لزيادة الوعي والمعرفة لدى أعضاء الاتحاد بشأن تكنولوجيات الاستشعار تحت سطح البحر،

يطلب من الأمين العام

مواصلة العمل على نحو وثيق مع مكتب منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ ومجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ وغيرهما من المنظمات الخارجية المعنية، بهدف زيادة مشاركة الاتحاد في موضوع الاتصالات في حالات الطوارئ وأنظمة الإنذار المبكر ودعمه لها، وإعداد تقرير بنتائج المؤتمرات وأنشطة الإغاثة والاجتماعات الدولية ذات الصلة لكي يتمكن مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً،

يدعـو الدول الأعضاء إلى

1 مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لإدماج الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من وطأتها والإغاثة من الكوارث والصمود أمامها في خطط تطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتخاذ خطوات نحو تضمين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللوائح الوطنية، والخطط والأطر الوطنية أو الإقليمية لإدارة الكوارث، بحيث تقدم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضرورية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن والنازحين والأميين وأهمية التعاون مع جميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل الكارثة؛

2 وضع خطط بشأن التأهب للكوارث والتعافي منها ومساعدة دوائر الأعمال في وضع خطط تتيح بيئة صامدة لأنظمة المعلومات الحكومية الأساسية؛

3 النظر في الآليات المناسبة والفعّالة لتسهيل جاهزية الاتصالات وجهود الاستجابة في حالات الكوارث؛

4 أن تيسر، بالقدر الممكن عملياً، التداول عبر الحدود لمعدات الاتصالات المخصصة للاستخدام في حالات الطوارئ وعمليات الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث، وذلك من خلال التعاون والتشاور المتبادل دون المساس بالتشريع الوطني، وفقاً للقرار 646 (Rev.WRC–19)؛

5 تشجيع قيام شركات التشغيل المرخص لها بإعلام جميع المستخدمين، بمن فيهم المستخدمون الجوالون، في الوقت المناسب ومجاناً، بالرقم الذي يجب استخدامه للاتصال بخدمات الطوارئ؛

6 النظر في إدخال، بالإضافة إلى أرقام الطوارئ الوطنية المستخدمة فيها، رقم وطني/إقليمي موحد من أجل الوصول إلى خدمات الطوارئ، مع مراعاة توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة؛

7 تعزيز التدريب وتحديث معارف الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ وصيانة وتحديث أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزمع استخدامها في حالات الطوارئ؛

8 التنسيق على أساس إقليمي بمساعدة من هيئات الاتحاد والمنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية من أجل وضع خطط استجابة إقليمية في حال وقوع كارثة؛

9 إقامة شراكات، من أجل خفض الحواجز التي تحول دون النفاذ إلى البيانات ذات الصلة التي يتم الحصول عليها من خلال استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطلوبة للمساعدة في عمليات الإنقاذ،

يدعو أيضاً

1 الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى التعاون للعمل على دراسة التكنولوجيات الناشئة والمعايير والمسائل التقنية ذات الصلة من أجل تحسين نظم البث الراديوي في إرسال واستقبال المعلومات المتعلقة بتحذير الجمهور، وعمليات الإنقاذ، والتخفيف من آثار الكوارث، والإغاثة في حال وقوعها؛

2 أعضاء القطاعات إلى بذل الجهود اللازمة للتمكين من تشغيل خدمات الاتصالات في حالات الطوارئ أو الكوارث، مع إيلاء الأولوية، في جميع الحالات، إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بسلامة حياة البشر في المناطق المتضررة، وتوفير خطط طوارئ لهذا الغرض؛

3 مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد إلى النظر في كيفية استخدام التكنولوجيات الفضائية وشبكات كبلات الاتصالات البحرية وتكنولوجيات الاستشعار المرتبطة بها لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد في جمع ونشر بيانات عن تأثيرات تغير المناخ ودعم الإنذار المبكر، مع مراعاة الصلة بين تغير المناخ والكوارث الطبيعية؛

4 قطاع تنمية الاتصالات إلى مراعاة المتطلبات الخاصة من الاتصالات لأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية المنخفضة من أجل التأهب للكوارث والإنقاذ والإغاثة والتعافي منها؛

5 قطاع تنمية الاتصالات، في إطار دراساته بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها، إلى أن ينظر، آخذاً في الاعتبار عمل لجان دراسات قطاعي الاتحاد الأخرين وأفرقة العمل المخصصة التابعة له، في زيادة استخدام أجهزة الاتصالات المتنقلة والمحمولة التي يستطيع القائمون بالاستجابة الأولى استعمالها في إرسال واستقبال المعلومات الهامة؛

6 منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وفريق العمل المعني بالاتصالات في حالات الطوارئ وغيرهما من المنظمات أو الهيئات الخارجية المعنية إلى ضمان المتابعة ومواصلة التعاون على نحو وثيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتحديداً مع مكتب تنمية الاتصالات، للعمل على تنفيذ هذا القرار واتفاقية تامبيري، وتقديم العون للإدارات ومنظمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية والإقليمية في تنفيذ تلك الاتفاقية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 36 (المراجَع في كيغالي، 2022)

دعم الاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU)

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) بالقرار 73/291 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "وثيقة بوينس آيرس الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب"؛

ج) بالقرار 25 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تقوية الحضور الإقليمي؛

د ) بالقرار 58 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، ولا سيما البند " يقرر"؛

هـ )بالقـرار 21 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بالقرار 68/198 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) لأغراض التنمية؛

ب) بالقرار 135 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ج) بالاستراتيجية الأولى التي وضعتها الأمم المتحدة على نطاق المنظومة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، التي تمهد الطريق نحو استخدام أكبر لهذه الأداة القيّمة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الدور الرئيسي للاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) في التنسيق على مستوى القارة ودفع تنفيذ نتائج مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات وجمعياته؛

ب) حاجة الاتحاد الإفريقي للاتصالات المستمرة والملحة إلى المساعدة والدعم والتعاون؛

ج) التطور السريع لبيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يلزم الاتحاد الإفريقي للاتصالات على التكيف مع هذه التغييرات من أجل خدمة أعضائه، مع مراعاة موارده البشرية والمالية الحالية؛

د ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أصبحت، في سياق التحول الرقمي، أحد المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي للبلدان النامية [1] ؛

هـ ) الحاجة إلى وجود منصة إفريقية جامعة لتنسيق الجهود ومواءمتها وتوحيدها لتسريع تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويات الإقليمية والأقاليمية والعالمية، من أجل تحقيق الأهداف والمقاصد المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063؛

و ) أن قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) ينبغي أن يقدم الدعم الكافي لمنظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية لتسهيل مشاركتها النشطة في مختلف مراحل نموذج إدارة المشاريع التي وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات، وكذلك في إقامة الشراكات وتعبئة الموارد، لدعم تنفيذ المبادرات الإقليمية،

وإذ يدرك

أ ) أن المنظمات الإقليمية لديها معرفة أكبر بالقضايا والتحديات الفعلية التي تواجهها الدول الأعضاء في المنطقة، ويمكن أن يكون لديها تصور أفضل حول كيفية التغلب على تلك التحديات بكفاءة وفعالية؛

ب) أن لدى الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإقليمية قناعة مشتركة بأن التعاون الوثيق من شأنه أن ينهض بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الإقليمي من أجل دعم الدول الأعضاء في المنطقة؛

ج) أن هناك حاجة مستمرة إلى أن يتعاون الاتحاد على نحو أوثق مع المنظمات الإقليمية، من أجل دعم الدول الأعضاء في المنطقة؛

د ) أن المنظمات الإقليمية تؤدي دوراً فعّالاً في تحديد الأولويات والمصالح المشتركة مع ضمان تنسيق أفضل بين الدول الأعضاء ومشاركتها في جميع الأنشطة والخطط والمشاريع والفعاليات وغيرها فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يلاحظ

أن المنظمات الإقليمية ذات الصلة تقوم بدور بارز وهام في دعم البلدان النامية، في مجالات من قبيل أنشطة التعاون والمساعدة التقنية على الصعيد الإقليمي،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

1 باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإشراك الاتحاد الإفريقي للاتصالات في تنفيذ خطة عمل كيغالي، 2022، فيما يتعلق بدعم قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإفريقي؛

2 بحشد وتقديم الدعم اللازم للاتحاد الإفريقي للاتصالات ليضطلع بدور ريادي وتنسيقي بين الكيانات المعنية بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الإقليمي؛

3 بتعزيز العلاقات مع منظمات الاتصالات الإقليمية ودون الإقليمية من أجل تحديد أوجه التآزر مع أنشطتها التي يمكن أن تدعم تنفيذ المبادرات الإقليمية؛

4 بمواصلة نشر الموارد البشرية والمالية اللازمة وتحسين توافرها، في إطار الحضور الإقليمي للاتحاد، من أجل دعم الاتحاد الإفريقي للاتصالات،

يطلب من الأمين العام ويكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتحديد مجالات التعاون الجديدة على أساس سنوي ولتزويد الاتحاد الإفريقي للاتصالات بكل ما يلزم من دعم ومساعدة بما في ذلك الدعم الإداري والمالي واللوجستي والمعلوماتي والتقني، لا سيما عن طريق تعزيز وتشجيع التعاون بين الاتحاد الإفريقي للاتصالات والمكتب الإقليمي لإفريقيا التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وتوفير الخبراء لهذه المنظمة؛

2 بالتنسيق والتعاون مع المنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، مثل مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك آليات التمويل ذات الصلة، من أجل دعم الاتحاد الإفريقي للاتصالات؛

3 بوضع إطار شراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الإفريقي للاتصالات على أساس خطة عمل سنوية يمكن أن تساهم بشكل أفضل في تنفيذ المبادرات الإقليمية وجميع الأنشطة المشتركة المحددة؛

4 برفع هذا القرار إلى علم مؤتمر المندوبين المفوضين للنظر فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022)

سد الفجوة الرقمية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يدرك

أ ) استمرار التفاوت بين الذين يملكون النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والذين لا يملكونه، والذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها أو لا يملكون المهارات اللازمة لاستخدامها، وهو ما يشار إليه باسم "الفجوة الرقمية"؛

ب) أن توزيع المنافع المتأتية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي لا يتم بشكل منصف بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة، وبين فئات المجتمع الواحد في تلك البلدان، أخذاً بعين الاعتبار التزامات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) بمرحلتيها لرأب الفجوة الرقمية وتحويلها إلى فرصة رقمية؛

ج)أن تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتؤدي دوراً هاماً في التخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل والحماية البيئية والوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث والتخفيف من آثارها (إضافة إلى أهمية التنبؤ بها)، ومن اللازم تسخيرها لتحقيق التنمية في القطاعات الأخرى، ولذلك ينبغي تسريع الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة الكاملة منها لتعزيز الشمول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛

د ) أن الفجوات في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها يؤدي إلى تصاعد حاد في الفروق الاقتصادية والاجتماعية، بما لها من آثار سلبية على البيئة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المناطق المحرومة من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

هـ ) أن الفجوة الرقمية تتسم بعدم المساواة في تيسر مرافق وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقنياً واقتصادياً، وفي مستوى تطوير البيئة التنظيمية ومستوى الوعي والمهارات اللازم لاستعمالها؛

و ) أن هناك صلة واضحة بين أمور منها القدرة على تحمل تكاليف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام، والنفاذ إلى الإنترنت بشكل خاص، ومستوى استخدامها،

وإذ يذكِّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) بخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية لعام 2015، التي أقرّها القرار 69/313 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتزامها بسد الفجوة الرقمية؛

ج) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د)بالقرار 25 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تقوية الحضور الإقليمي؛

هـ ) بالقرار 135 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

و ) بالقرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ز )بالقرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة؛

ح) بالقرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

ط) بالقرار 11 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات؛

ي) بالقرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان (LDC) نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ك) بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت؛

ل) بالقرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مساعدة الشعوب والمجتمعات الأصلية بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

م )بالتوصية 19 ITU–D (دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن توفير الاتصالات للمناطق الريفية والمناطق النائية؛

ن) بالقرار 30 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

س) بالقرار 58 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ع) بالقرار 201 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن "تهيئة بيئة مؤاتية لنشر واستعمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"؛

ف) بالقرار ITU–R 69–1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن تطوير الاتصالات العمومية الدولية الساتلية ونشرها في البلدان النامية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن توصيلية النطاق العريض ضرورية للغاية لتسريع التحول الرقمي من أجل سدّ الفجوة الرقمية وتحقيق جملة أهداف منها الشمول الرقمي؛

ب)أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) كثفت الطلب العالمي على النفاذ إلى الإنترنت وسرعة الإنترنت والقدرة على تحمل تكاليف الإنترنت بعد التحولات الرئيسية في استعمال الإنترنت وأنماط الحركة، حيث مكنت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مليارات الأشخاص من مواصلة العمل، والدارسة، والتسوق، والمعاملات، ورعاية الآخرين، والبقاء على اتصال بأحبائهم افتراضياً؛

ج) أن محو الأمية الرقمية هو من متطلبات سد الفجوة الرقمية؛

د ) أن التحول الرقمي سيعود بالفائدة على فئات المجتمع كلها، ولا سيما النساء والفتيات والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وكبار السن والسكان الأصليين وكذلك سكان المناطق النائية؛

هـ ) أن التحول الرقمي شرط لازم لسد الفجوة الرقمية ودفع عجلة التعافي المرن من الجائحة والأزمة العالميتين وما بعدهما، وأنه سيحسِّن التعليم ونوعية الحياة، ويساعد على توصيل جميع المواطنين في شتى أنحاء العالم، وييسر استخدام الموارد الوطنية على نحو فعّال من أجل مستقبل المجتمع،

وإذ يلاحظ كذلك

أ )أحكام برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، التي تحدد خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات المندرجة ضمن مسؤولية الاتحاد؛

ب) بيان الحدث رفيع المستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور عشر سنوات على انعقادها (WSIS+10) ورؤية الحدث فيما يتعلق بالقمة لما بعد عام 2015، اللذين تم اعتمادهما في الحدث رفيع المستوى WSIS+10 (جنيف، 2014) الذي نسقه الاتحاد وأقرهما مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)؛

ج) المقاصد العالمية التي حددتها لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة لتحقيقها بحلول عام 2025،

وإذ يقر

أ ) بأن بيئة الاتصالات قد شهدت تطورات هامة بفعل الزيادة العالمية في الطلب على التوصيلية نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد–19) التي أحدثت تحولاً في استعمال الإنترنت وفي حركة الإنترنت من المكاتب إلى المباني السكنية؛

ب) بأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19) قد وسعت الفجوات الرقمية بين البلدان وضمن البلدان، وبين الجنسين، وبين الفئات العمرية، وفئات الإعاقة، وفئات الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وبين المناطق الجغرافية؛

ج) بأن تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وزيادة الطلب عليها قد ساهما في تخفيض تكاليف المعدات والخدمات ذات الصلة وينبغي أن يستمرا في ذلك كي يُضمن للجميع النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على قدم المساواة؛

د ) بأن هناك حاجة ملحة للاستمرار في إيجاد فرص رقمية والإسراع في اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، للاستفادة من الثورة التي شهدتها وتشهدها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت الحاضر، والإقرار بالدور الذي ستؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضمان التعافي المرن من الجائحة والأزمة العالميتين؛

هـ )بأن الأنشطة ذات الصلة للجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات تضمنت دراسات بشأن شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهميتها المحتملة في النظام الإيكولوجي للتوصيلية وتساعد على سد الفجوة الرقمية؛

و ) بأن الاتحاد التزم بتقليص الفجوة الرقمية وفقاً لنواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ولأهداف التنمية المستدامة (SDG) ذات الصلة؛

ز ) بأن من المهم للاتحاد أن يساعد على سد الفجوة الرقمية الوطنية والإقليمية والدولية في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق تيسير التشغيل البيني والتوصيل البيني والتوصيلية العالمية لشبكات الاتصالات وخدماتها والقيام بدور رائد في عملية متابعة أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتنفيذ غاياتها وأهدافها ذات الصلة والتركيز على سد الفجوة الرقمية وتوفير النطاق العريض للجميع؛

ح) بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستقيِّم نتائج وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDG) في عام 2030 ونواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام 2025،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) دور الاتحاد الدولي للاتصالات كجهة محفزة وبشكل خاص دور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) كجهة منسقة ومشجعة على الاستعمال الرشيد للموارد في سياق مختلف المشاريع الموجهة نحو تقليص الفجوة الرقمية؛

ب) أن برامج مكتب تنمية الاتصالات (BDT) في خطط عمله، فيما يتعلق بتنمية البنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات قد قدمت المساعدة للبلدان النامية في مجال إدارة الطيف وفي مجال التنمية الفعّالة والمجدية من حيث التكاليف لشبكات الاتصالات عريضة النطاق الريفية والوطنية والدولية، بما في ذلك الاتصالات الساتلية؛

ج) أن عدداً كبيراً من المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة للاتحاد الدولي للاتصالات، تنفذ حالياً أنشطة متنوعة لسد الفجوة الرقمية، ومن هذه المنظمات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، واللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والبنك الدولي، واتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (APT)، والجماعات الاقتصادية الإقليمية، ومصارف التنمية الإقليمية، ومنظمات كثيرة أخرى، وأن هذه الأنشطة قد ازدادت بعد انتهاء القمة العالمية لمجتمع المعلومات واعتماد برنامج عمل تونس وعلى الأخص بالنسبة للتنفيذ والمتابعة؛

د ) تعدد أصحاب المصلحة في القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاعات المتعددة الأطراف التي تسعى إلى سد هذه الفجوة؛

هـ ) أن تطوير تكنولوجيات الاتصالات الراديوية ونشر الخدمات والتطبيقات الأرضية والستراتوسفيرية (مثل محطات المنصات عالية الارتفاع) والخدمات والتطبيقات الفضائية يتيح النفاذ المستدام والميسور التكاليف إلى المعلومات والمعارف، من خلال توفير خدمات اتصالات عالية التوصيلية (النطاق العريض) وتغطية واسعة (تغطية إقليمية أو عالمية) ما يسهم إسهاماً كبيراً في سد الفجوة الرقمية، مكمِّلاً سائر التكنولوجيات على نحو ناجع، وممكّناً البلدان من إقامة توصيلها بصورة مباشرة، سريعة يمكن التعويل عليها؛

و )أن استخدام أنظمة كأنظمة التكنولوجيات السلكية واللاسلكية المنخفضة التكلفة، مثل الأنظمة المستعملة من أجل شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكن أن يكون حلاً فعّالاً لتوصيل المجتمعات الريفية والنائية والشحيحة الخدمات؛

ز ) أن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد قد اعتمدت لوائح تنظيمية تتناول مسائل تنظيمية مثل التوصيل البيني، وتحديد التعريفات، والخدمة الشاملة، وما إلى ذلك، مصمّمة لسد الفجوة الرقمية على المستوى الوطني؛

ح) أن من الضروري تنسيق ما يبذله القطاعان العام والخاص من جهود لضمان أن تؤتي الفرص التي يتيحها مجتمع المعلومات منافعها، ولا سيما للفئات الأكثر حرماناً؛

ط) أنه ينبغي على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى لمشاكلها الخاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية مع تأكيد أهمية التعاون في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي للاستفادة من الخبرات المكتسبة؛

ي)أن الاستراتيجيات الوطنية لتقديم خدمات الاتصالات في البلدان النامية تساهم في خفض التكاليف التي يتكبدها المستعملون وفي سد الفجوة الرقمية،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ  ) أن الهدف من إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسريع التحول الرقمي هو تحسين جودة كل جوانب حياتنا اليومية، وأن النفاذ العادل والميسور التكلفة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مفتاح الشمول الرقمي فضلاً عن التعافي القوي من الجائحة والأزمة العالمية؛

ب) أن أمن هذه التطبيقات يستدعي بناء الطمأنينة والثقة في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)أنه نظراً لسرعة تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل قطاعات المجتمع، فإن التطبيقات المشار إليها في خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) تطلق العنان لتغييرات عميقة في الإنتاجية الاجتماعية مما يعجل بتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام في الإنتاجية الصناعية، ومن ثم يتيح فرصة جيدة للبلدان النامية من أجل رفع مستواها في التنمية الصناعية وتحسين النمو الاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن التعافي من الجائحة والأزمة العالمية؛

د )أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين أعضاء الاتحاد من شأنه أن يساعد في تيسير وتسريع التحول الرقمي؛

هـ ) أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت في العقد الماضي في توصيلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا تزال هناك فجوات رقمية، بين البلدان وداخلها، وعلى وجه الخصوص لا تمتلك العديد من البلدان البنية التحتية الأساسية اللازمة وخطط طويلة الأجل وقوانين ولوائح تنظيمية مناسبة وما شابه ذلك لتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تحتاج إلى المعالجة من خلال إجراءات من بينها تعزيز بيئات السياسات التمكينية والتعاون الدولي لتحسين القدرة على تحمل التكاليف والنفاذ والتعليم وبناء القدرات وتعدد اللغات والحفاظ على الثقافة والاستثمار والتمويل المناسب، وكذلك تدابير لتسريع المعرفة والمهارات الرقمية وتعزيز التنوع الثقافي،

يؤكد

أ ) أهمية التوجهات الرامية إلى توفير التمويل الشفاف اللازم لسد الفجوة الرقمية المعرب عنها في خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس والخطة الاستراتيجية للاتحاد، وأهمية ترجمتها إلى آليات عمل منصفة خصوصاً في المسائل المتصلة بإدارة الإنترنت، مع مراعاة النساء والفتيات والشباب والفئات الضعيفة والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الإغاثة في حالات الكوارث وتخفيف آثارها، والمبادرة المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت؛

ب) أن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات لديها برامج تهدف إلى سد الفجوة الرقمية، وأن برامج التمويل والمساعدة التقنية هذه ضرورية لسد هذه الفجوة في البلدان النامية، خاصة البلدان النامية غير الساحلية وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية،

يلتزم

بتسريع وإعطاء الأولوية للعمل الذي يمكن أن يستفيد منه جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بغية وضع طرائق دولية وآليات خاصة لتعزيز التعاون الدولي من أجل تضييق الفجوة الرقمية، من خلال حلول في مجال التوصيلية ومحو الأمية الرقمية والتحول الرقمي لتسريع النفاذ المستدام والشامل للجميع والميسور التكاليف إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالعمل، في الوقت نفسه، على الاستمرار في اختصار المراحل الزمنية لتنفيذ برنامج عمل التضامن الرقمي، انطلاقاً من خطة عمل جنيف ونتائج قمم توصيل العالم إضافة إلى برنامج عمل تونس والخطة الاستراتيجية للاتحاد وكذلك أولوياته العاجلة،

يقـرر

أن يواصل مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، بالتعاون مع مكتَبَي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية، اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ مشاريع إقليمية للربط الفعّال بين جميع أصحاب المصلحة والمنظمات والمؤسسات من مختلف القطاعات في علاقة تعاون مستمرة يتم في سياقها نشر المعلومات عبر الشبكات من أجل سد الفجوة الرقمية وفقاً لنواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتيها 1 و2 والمساهمة والعمل من أجل تحقيق برنامج التوصيل في 2030، فضلاً عن الأولويات الملحة العشر للأمم المتحدة لعام 2021 التي تدعو ضمن جملة أمور إلى اغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية من خلال تنفيذ خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون الرقمي التي أُطلقت في عام 2020،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بالاستمرار في مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع على تطوير سياسات وإطار تنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية بما في ذلك من أجل تقديم الخدمات عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وكذلك بناء القدرات في مجالي التوصيلية والنفاذ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والمجموعات المهمشة والضعيفة والمحرومة؛

2 بالاستمرار في متابعة عمل مكتب تنمية الاتصالات المنجز عملاً بالقرار 8 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر في إعداد مؤشرات التوصيلية المجتمعية للفجوة الرقمية والمؤشرات المعيارية لكل دولة والرقم القياسي الوحيد، بالتعاون مع الهيئات المختصة في وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة، باستخدام الإحصاءات المتوفرة تكون المعلومات المتعلقة بالحالة الراهنة لكل بلد ومنطقة من حيث الفجوة الرقمية متاحة باستمرار في الموقع الإلكتروني للاتحاد بطريقة واضحة وسهلة الاستعمال؛

3 بالاستمرار في تشجيع مزايا تطوير معدات منخفضة التكلفة وحديثة وعالية الجودة لزبائن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكن توصيلها مباشرة بالشبكات التي تدعم الإنترنت وخدمات وتطبيقات الإنترنت حتى يتسنى تحقيق وفورات الحجم الكبير والفوائد الاجتماعية نظراً لقبوله على نطاق العالم، مع مراعاة إمكانية استعمال الخدمات والتطبيقات الأرضية والستراتوسفيرية (محطات المنصات عالية الارتفاع) والفضائية، وتعزيز النُهج التي تركز على الإنسان في الأطر التنظيمية والسياساتية؛

4 بالاستمرار في المساعدة في شن حملة توعية بين المستعمِلين من أجل إشاعة الثقة لدى المستعملين في خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 بتشجيع استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة، ووضع نماذج أعمال أو أساليب أخرى لمساعدة مشغلي الاتصالات على تخفيض التكاليف مما يسهم في سد الفجوة الرقمية؛

6 بالاستمرار في الدعوة إلى الحاجة إلى أجهزة وخدمات ميسورة التكلفة والمساعدة على تخفيض تكاليف النفاذ من خلال دعوة أعضاء القطاع إلى استحداث تكنولوجيا ملائمة يمكن تكييفها لتناسب تطبيقات النطاق العريض وتتسم بانخفاض تكلفة تشغيلها وصيانتها، إذ يمثل ذلك هدفاً رئيسياً للاتحاد ككل وخصوصاً لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد (ITU–D)؛

7 بالاستمرار في تعزيز تطوير النماذج المبتكرة والتحول الرقمي لتحقيق النجاح في تخفيف وطأة الفقر وسد الفجوة الرقمية في البلدان النامية؛

8 بالاستمرار في جعل هذه التطبيقات محور أنشطة البرنامج المعني في مكتب تنمية الاتصالات والتركيز على دوره الأساسي في تنفيذ مسائل الدراسة المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفترات الدراسة السابقة وفترات الدراسة القادمة؛

9 بالاستمرار في المساعدة على سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛

10 بالاستمرار في دعم وتنسيق الجهود الرامية إلى توصيل النساء والفتيات والشباب والفئات الضعيفة والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة لاستعمال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها؛

11 بضمان أن تواصل البرامج الخاصة في إطار مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد (ATC) ومراكز التحول الرقمي (DTC) تناول المسائل الخاصة بالتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الدراية والمهارات الرقمية لتخفيف وطأة الفقر وتحسين جودة الحياة وإعطاء أولوية عليا لهذه المراكز؛

12 بضمان أن يؤدي مكتب تنمية الاتصالات دوراً أساسياً ومرناً ويفي بالغرض في سد الفجوة الرقمية وأن يتعاون بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد، من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد، لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة، إضافةً إلى الإبقاء على قناة تواصل فعّال بين أصحاب المصلحة الاستراتيجيين؛

13 بتسهيل المناقشات وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالتحديات والفوائد الناجمة عن تنفيذ المشاريع أو الأنشطة المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو المشار إليها في خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات من خلال الشراكات الاستراتيجية؛

14 بالاستمرار في تحديد التطبيقات الرئيسية التي تفي بالغرض للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية، والتعاون مع المنظمات المتخصصة والمبادرات الوطنية ولجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) فيما يتعلق بسد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة من أجل إعداد محتوى سهل الاستعمال وموحد للتغلب على حواجز الأمية الرقمية واللغة؛

15 بتشجيع الابتكار وتسريع استخدام واعتماد التكنولوجيات الناشئة، ووضع نماذج أعمال أو أساليب مبتكرة أخرى لمساعدة مشغلي الاتصالات، وكذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تخفيض التكاليف والتغلب على العقبات الجغرافية مما يؤدي إلى تسريع الشمول الرقمي لسد الفجوة الرقمية؛

16 بأن يأخذ بعين الاعتبار أهمية أمن وسرية تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشار إليها في خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وحماية الخصوصية، من أجل تسهيل المناقشات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية والأدوات والاستراتيجيات والآليات، وتحسين التعاون بين السلطات الحكومية، وتنفيذ خدمات حكومية سهلة الاستعمال، من خلال التكامل بين الخدمات وتطويعها للاحتياجات الشخصية، وتحسين نوعية واستعمال خدمات الحكومة الإلكترونية وزيادة الوعي بهذه الخدمات؛

17 بمواصلة دعم الدول الأعضاء في إعداد أطر سياساتية وتنظيمية من شأنها أن توسع وتدعم مشاركة شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سد الفجوة الرقمية؛

18 بالاستمرار في المساعدة على زيادة مشاركة المرأة والفتيات والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة وكبار السن والشعوب الأصلية والأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية في مبادرات التحول الرقمي؛

19 بالنهوض بتنفيذ الدراسات أو المشاريع والأنشطة، بالتعاون مع قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R)، بغية بناء القدرات للاستخدام الفعّال لمورد المدار/الطيف لتوفير التكنولوجيات الأرضية والستراتوسفيرية والفضائية، بما في ذلك تكنولوجيات الاتصالات الراديوية الناشئة، من أجل دعم استخدام موارد المدار/الطيف لحفز تنمية النطاق العريض وسد الفجوة الرقمية، وخاصة في البلدان النامية؛

20 بمواصلة تحديد التطبيقات الرئيسية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والتعاون مع قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) لسد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

21 بضمان استمرار مكتب تنمية الاتصالات في أداء دور مركزي في سد الفجوة الرقمية وفي التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد، من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد، من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة، إضافةً إلى الإبقاء على قناة تواصل فعّال بين أصحاب المصلحة الاستراتيجيين وتأدية دور أساسي ومرن ويفي بالغرض؛

22 بتعزيز دراسة وتبادل وتطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الرقمية وكذلك نماذج لمراكز مجتمع الإنترنت في المناطق الريفية والمعزولة؛

23 بمواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون، وفي الوقت نفسه ضمان مستوى مرتفع من الشفافية، مع المؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة وجمعيات القطاع الخاص بشأن تنفيذ المشاريع الرامية إلى سد الفجوة الرقمية، وإحاطة الدول الأعضاء علماً بحالة هذه الجهود على أساس منتظم، وإنشاء مورد في الموقع الإلكتروني للاتحاد حيث يمكن لأعضاء الاتحاد الحصول على معلومات عن المؤسسات الشريكة للاتحاد ووكالات الأمم المتحدة التي لديها برامج متاحة للتمويل والمساعدة التقنية فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية، وتحديث هذا المورد؛

24 بضمان تخصيص الموارد اللازمة في حدود الميزانية للامتثال لهذا القرار؛

25 بتعميم النواتج المتعلقة بتنفيذ هذا القرار بانتظام على جميع الدول الأعضاء،

يقرر تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مديرَي مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات

1 بدعم الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، في زيادة الوعي والفهم بشأن تكنولوجيات الشبكات المصنفة [2] والمفتوحة [3] والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، من خلال تنظيم ورش عمل وأنشطة بناء القدرات الأخرى؛

2 بالعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين لتسهيل تبادل المعلومات بشأن تطوير وتنفيذ هذه التكنولوجيات والحلول المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك مع الجهات الأخرى، بهدف تعزيز النفاذ الموثوق إلى النطاق العريض ميسور التكلفة، ولا سيما في المناطق والمجتمعات غير المخدومة والمحرومة،

يدعو الأمين العام إلى

1 إدراج موضوع الفجوة الرقمية في القائمة التي تحتوي على المجالات ذات الاهتمام المشترك للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة؛ [4]

2 الاقتراح على فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG) أن يعتبر موضوع الفجوة الرقمية من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للقطاعات الثلاثة،

يدعـو المؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة وكيانات القطاع الخاص

إلى المساعدة في تنمية القدرات في سد الفجوة الرقمية ووضع نماذج أعمال مختلفة شاملة وتفي بالغرض ومستدامة من أجل تطوير تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو التحول الرقمي، بما في ذلك من خلال مشاريع وبرامج من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية بطريقة شفافة،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 وضع سياسات ذات صلة والنهوض بها لتعزيز الاستثمار العام والخاص في تنمية وإنشاء تكنولوجيا أرضية وستراتوسفيرية وفضائية مثل محطات المنصات عالية الارتفاع في بلدانها ومناطقها، والنظر في إدراج استعمال هذه النظم ضمن خططها الوطنية و/أو الإقليمية الخاصة بالنطاق العريض، باعتبارها أداة إضافية ستساعد على سد الفجوة الرقمية وتلبية احتياجات التحول الرقمي، ولا سيما في البلدان النامية؛

2 أن تنظر، عند تنفيذها للقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تنفيذ المبادرات المعتمدة إقليمياً على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها، في إمكانية تنفيذ مشاريع في إطار المبادرات الإقليمية المتعلقة بسد الفجوة الرقمية تعكس التكامل الأمثل للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 النظر في إمكانية النهوض بسياسات وآليات محو الأمية الرقمية، كوسيلة للمساعدة في سد الفجوة الرقمية؛ والمشاركة بنشاط في منتديات التعاون الإقليمية والعالمية التي تتدارس الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وبرامجها؛

4 تهيئة الظروف السياساتية التي تسمح بالمنافسة الفعّالة في السوق المحلية لخدمات النفاذ إلى الإنترنت بوصفها عاملاً هاماً في تخفيض تكلفة النفاذ إلى الإنترنت على المستعملين ومقدمي الخدمة؛

5 النظر في سياسات شمولية ومبتكرة لسد الفجوة الرقمية، مع مراعاة المبادرات الوطنية وشبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 أن تدمج في استراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بالحكومة الإلكترونية إجراءات تسريع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية، وتنفيذ خدمات رقمية سهلة الاستعمال، يمكن أن تشمل التكامل بين الخدمات وتطويعها للاحتياجات الشخصية لتحسين جودة واستعمال خدمات الحكومة الإلكترونية مع إجراءات لزيادة الوعي بهذه الخدمات؛

2 دعم جمع وتحليل البيانات والإحصاءات بشأن تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك في مجالات الزراعة والتعليم والرعاية الصحية والتصنيع والمعالجة والترفيه ووسائل الإعلام والنفط والغاز والنقل والسياحة والمدن الذكية المستدامة، مما يسهم في وضع وتنفيذ السياسات العامة وإجراء المقارنات بين البلدان؛

3 المشاركة بنشاط في منتديات التعاون الإقليمية والعالمية التي تتدارس الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وبرامجها؛

4 المشاركة في دراسة دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نظم التعليم من خلال المساهمة بخبراتهم فيما يتعلق باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التعليم الشامل في جميع أنحاء العالم؛

5 النظر في توسيع نطاق تنفيذ المشاريع والبرامج لتعزيز تنمية قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك بمشاركة الاتحاد، من أجل سد الفجوة الرقمية وتقديم معلومات عن هذه المشاريع والبرامج إلى مكتب تنمية الاتصالات؛

6 تزويد الاتحاد بالتجارب الخاصة بأحدث توصيلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية، لوضعها بعد ذلك في الموقع الشبكي لقطاع تنمية الاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين

إلى المشاركة والمساهمة في الأنشطة المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه من " يقرر تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مديرَي مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات"، وبذل جميع الجهود اللازمة لتعزيز تهيئة بيئة مؤاتية من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر للتوصيلية عريضة النطاق الحيادية من حيث التكنولوجيا، وخاصة في البلدان النامية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] المصنفة تشير إلى الفصل بين المعدات والبرمجيات.

[3] المفتوحة تشير إلى جملة أمور منها المعايير المفتوحة والسطوح البينية المفتوحة لدعم تكنولوجيات الشبكات القابلة للتشغيل البيني.

[4] يقوم الأمين العام للاتحاد بتحديث هذه القائمة وفقاً للقرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد.

القـرار 40 (المراجَع في كيغالي، 2022)

الفريق المعني بمبادرات بناء القدرات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالمبادئ المتصلة ببناء القدرات في إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، الواردة في الفقرتين 29 و34؛

ب) بالأحكام الواردة في الفقرة 11 من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بالأحكام الواردة في الفقرتين 14 و32 من التزام تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) بالأحكام الواردة في الفقرات 22 و23أ) و26ز) و51 و90ج)، د)، ك)، ن) من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات المنبثق عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ﻫ ) بأن الاتحاد الدولي للاتصالات هو إحدى جهات التنسيق/التسهيل المعنية بخط العمل جيم4 الوارد في ملحق برنامج عمل تونس، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛

و ) بالقرار 73 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ز ) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الموارد البشرية ما زالت هي أثمن ما تمتلكه أي منظمة، وأن المهارات التقنية والمهارات اللازمة لإدارة وتطوير تلك الموارد ينبغي إعادة النظر فيها باستمرار؛

ب) أن مواصلة التدريب المستمر وتبادل الأفكار مع سائر المهنيين والمؤسسات ممن لديهم خبرة في المجال التقني والتنظيمي والتنمية يتسمان بأهمية حاسمة في تنمية القدرات البشرية والمؤسسية؛

ج) أن مكتب تنمية الاتصالات (BDT) ما زال يقوم بدور رئيسي في تنمية المهارات المذكورة من خلال أنشطة عديدة تشمل برنامجه لتنمية القُدرات والشمول الرقمي وأنشطته في الميدان؛

د ) أن المبادرات الرئيسية لبناء القدرات التي يضطلع بها مكتب تنمية الاتصالات/شعبة بناء القدرات البشرية، بما في ذلك أكاديمية الاتحاد، والمنتديان العالمي والإقليمي لتنمية القدرات البشرية ومراكز التميز ومراكز التحول الرقمي (DTC)، تسهم بشكل كبير في معالجة هذه القضايا، وأن أهدافها تنسجم مع نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وذلك بالتعاون مع البرامج جميعاً ومع لجنتي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) كل حسب نطاق ولايتها؛

ﻫ ) ضرورة أن يضع مكتب تنمية الاتصالات نظاماً منهجياً لأنشطته في مجال تنمية القدرات والمهارات، وأن يتناولها بطريقة شمولية ومنسّقة ومتكاملة وشفافة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة لقطاع تنمية الاتصالات والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد؛

و ) ضرورة أن يتشاور مكتب تنمية الاتصالات بانتظام مع الدول الأعضاء بشأن أولويات تنمية القدرات والمهارات وأن ينفّذ الأنشطة وفقاً لذلك؛

ز ) ضرورة أن يقدم مكتب تنمية الاتصالات تقريراً إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) بشأن المبادرات والأنشطة المضطلع بها والنتائج التي تحققت، وذلك للسماح للأعضاء بأن يكونوا على علم تامّ بالصعوبات التي تصادَف والتقدّم المُحرَز، ولإرشاد مكتب تنمية الاتصالات في أنشطته ذات الصلة،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ )نجاح منتديات مثل الحلقات الدراسية الإقليمية والحلقة الدراسية العالمية للاتصالات الراديوية (WRS) وقيمتها البارزة من حيث توفير المهارات العملية والتعلم العملي؛

ب)العدد الكبير والتنوع في المنظمات والأفراد الذين يشاركون في مكتب تنمية الاتصالات ومعه، والذين يجب الاعتراف بقيمتهم كموارد تعليمية؛

ج)المبادرات والاحتياجات والأولويات التي حددتها المناطق في مجال تنمية القدرات والمهارات،

يقرر تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باستبقاء الفريق المعني بمبادرات بناء القدرات (GCBI) والذي قوامُه خبراء قديرون في مجال تنمية القُدرات وعلى دراية باحتياجات مناطقهم، وذلك لتعزيز قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه والمهنيين ذوي الخبرة والاختصاص والمنظمات التي لديها الخبرة المناسبة على مساعدة قطاع تنمية الاتصالات والمساهمة في التنفيذ الناجح لأنشطتها في مجال تنمية القدرات والمهارات بطريقة متكاملة بالتعاون مع لجنتي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات، كل منهما حسب مجال اختصاصها، ووفقاً لأولويات خطة عمل كيغالي والمبادرات الإقليمية المعتمدة؛

2 بالعمل على أن يضمّ الفريق المعني بمبادرات بناء القدرات خبيرين في بناء القدرات يمثلان كل منطقة من المناطق الست، ويتعيّن أن تكون المشاركة مفتوحة لكل من يهمه الأمر من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنظمات الإقليمية للاتصالات، ويتعين أن يعمل هذا الفريق مع موظفي مكتب تنمية الاتصالات إلكترونياً أو وجهاً لوجه، عند الاقتضاء، تحقيقاً لما يلي:

'1' المساعدة في تحديد الاتجاهات العالمية في مجال تنمية القدرات والمهارات في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

'2' المساعدة في تحديد الاحتياجات والأولويات الإقليمية من أنشطة تنمية القدرات والمهارات، مع الأخذ في الاعتبار، على الأخص، المبادرات الإقليمية والمواضيع التي تبحثها لجنتا الدراسات، وتقييم التقدم المحرز في أنشطة مكتب تنمية الاتصالات ذات الصلة وتقديم مقترحات لإزالة أي تداخل بين الأنشطة ومواءمة المبادرات الجارية، وما إلى ذلك؛

'3' التنسيق، حسب الاقتضاء، مع المنظمات والمهنيين الذين لديهم خبرة في تنمية المهارات البشرية وبناء القدرات في المجالات التي تم تحديد احتياجها لذلك والاستفادة من خبراتهم إما من خلال توجيه الأعضاء نحو هؤلاء الخبراء أو تسهيل مشاركتهم في أنشطة بناء القدرات التي يضطلع بها الاتحاد؛

'4' مساعدة مكتب تنمية الاتصالات في مواصلة تنفيذ إطار متكامل لأنشطة أكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات؛

'5' تقديم المشورة بشأن وضع تصميم رسمي لمناهج الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحتواها لتغطي الإلمام العام بالمعارف الرقمية والمهارات المتخصصة فيها على السواء؛

'6' تقديم المشورة بشأن الاعتماد وإصدار الشهادات على أساس المعايير الإقليمية و/أو الدولية؛

'7' تقديم المشورة بشأن المبادرات والتحالفات والشراكات الأكاديمية التي تعزز الأهداف الاستراتيجية العامة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك التكامل مع مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد (ATC) ومراكز التحول الرقمي (DTC) والمكاتب الإقليمية للاتحاد؛

'8' تقديم المشورة بشأن معايير ضمان الجودة ومراقبة الدورات الدراسية المقدمة من خلال أكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات وشركائها، بما فيها تلك التي تقدم من خلال مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد و/أو مراكز التحول الرقمي و/أو المؤسسات الأكاديمية؛

'9' المساعدة في تقديم تقرير سنوي مرحلي لعرضه ومناقشته خلال اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات، على أن يضم الإنجازات والتوصيات المقترحة التي قد يلزم اتخاذها لتنفيذ البرنامج ذي الصلة؛

'10' العمل كممثلين إقليميين في المنتديات ذات الصلة التي ينظمها مكتب تنمية الاتصالات؛

3 بتوفير الدعم اللازم للفريق المعني بمبادرات بناء القدرات لينفذ عمله بفعالية؛

4 بأخذ أي توصيات تصدر عن الفريق المعني بمبادرات بناء القدرات بعين الاعتبار.

القرار 43 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

المساعدة في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرار 15 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، بشأن البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا؛

ب)بالقرار 200 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في 2020 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)بالقرار 59 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين قطاعات الاتحاد الثلاثة في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛

د ) بالقرار 135 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية [1] وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ﻫ ) بالقرار 178 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنظيم العمل بشأن الجوانب التقنية لشبكات الاتصالات من أجل دعم الإنترنت؛

و ) بالقرار ITU–R 23 (المراجَع في جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن توسيع نطاق نظام المراقبة الدولية للإرسالات على المستوى العالمي؛

ز ) بالقرار ITU–R 50 (المراجَع في جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن دور قطاع الاتصالات الراديوية في التطوير الجاري للاتصالات المتنقلة الدولية؛

ح) بالقرار ITU–R 56 (المراجَع في جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن التسمية الخاصة بالاتصالات المتنقلة الدولية؛

ط) بالقرار ITU–R 57 (المراجَع في جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن مبادئ عملية تطوير الاتصالات المتنقلة الدولية–المتقدمة؛

ي)بالقرار ITU–R 65 (المراجَع في جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن المبادئ المتعلقة بعملية التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية لعام 2020 وما بعده؛

ك)بالقرار 238 (WRC–15) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 بخصوص دراسات بشأن الأمور المتعلقة بالترددات لتحديد نطاقات الاتصالات المتنقلة الدولية بما في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمات المتنقلة على أساس أولي في جزء (أجزاء) من مدى الترددات بين 24,25 وGHz 86 من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية لعام 2020 وما بعده؛

ل) بالتوصية 207 (Rev.WRC–15) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015، بشأن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المقبلة؛

م ) بالقرار 92 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛

ن) بالقرار 93 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وما بعدها،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) النمو الهائل لحركة البيانات وتوسع شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية، والحاجة المستمرة إلى تشجيع استعمال أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية؛

ب) أهمية دور الاتحاد في المساهمة في تقييس وتنسيق استعمال الاتصالات المتنقلة الدولية، الأمر الذي سيعزز من توصيلية النطاق العريض العالمية ويسرع الإقبال على التطبيقات والخدمات المتنقلة المتقدمة؛

ج) أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، وأن الغرض من أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية هو توفير خدمات الاتصالات على نطاق العالم أجمع، بصرف النظر عن الموقع أو الشبكة أو المطراف المستعمل؛

د ) أن الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 سوف تُستخدم على نطاق واسع في المستقبل القريب لبناء مجتمع ذكي موصول ونظام إيكولوجي للمعلومات، وستساهم مساهمة هامة وإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛

هـ ) أن قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات يواصلان بنشاط دراساتهما بشأن تقييس وتطوير أنظمة الاتصالات المتنقلة وجوانب الشبكة العامة للاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل؛

و ) أن لجان الدراسات لقطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية كانت ولا تزال تقيم تنسيقاً فعّالاً غير رسمي عن طريق أنشطة الاتصال فيما يتعلق بإعداد التوصيات المتعلقة بالاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل؛

ز ) أن كتيب قطاع الاتصالات الراديوية بشأن الاتجاهات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة الدولية يعرف الاتصالات المتنقلة الدولية ويوفر توجيهات عامة للأطراف المعنية بشأن القضايا المتعلقة بنشر أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وبشأن إدخال شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية–2000 والاتصالات المتنقلة الدولية–المتقدمة؛

ح) أن لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات تشاركان حالياً في أنشطة منسقة تنسيقاً وثيقاً مع لجنتي الدراسات 11 و13 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 5 لقطاع الاتصالات الراديوية من أجل تحديد العوامل التي تؤثر على التنمية الفعّالة للنطاق العريض، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل، لفائدة البلدان النامية؛

ط) أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية تتطور حالياً لتوفير سيناريوهات استخدام وتطبيقات متنوعة من قبيل النطاق العريض المتنقل المحسّن والاتصالات الكثيفة بين الآلات والاتصالات التي تتسم بقدر عالٍ من الموثوقية والكمون المنخفض، أن عدداً كبيراً من البلدان قد بدأ بتنفيذ ذلك؛

ي)أن لجنة الدراسات 13 لقطاع تقييس الاتصالات شرعت في دراسة الجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وشبكات المستقبل؛

ك) أن جوانب عديدة من أعمال البحث والتطوير الخاصة بوضع تصاميم للاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل مرتبطة بالبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والحوسبة الضبابية؛

ل) الحاجة إلى إعداد وثائق ذات صلة بشأن الانتقال السلس للشبكات المتنقلة القائمة إلى الاتصالات المتنقلة الدولية–2020، وكتيّب عن نشر أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية–2020؛

م ) الاعتماد العالمي المتزايد على استخدام الاتصالات المتنقلة الدولية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتُمدت في القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما في القطاعات الأساسية، مثل الصحة والزراعة والمعاملات المالية والتعليم، ضمن أهداف أخرى؛

ن) التأثير الإيجابي للاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل على التنمية الاقتصادية وتحسين الاتصالات والشمول الاجتماعي؛

س) الأهمية البالغة لدور الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل في خدمات النطاق العريض والدور الحاسم للاتصالات المتنقلة الدولية–2020 في تقديم الخدمات الجديدة؛

ع) الفوائد الجمة بالغة الأهمية التي ستقدمها الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 إلى البلدان النامية (من قبيل أنظمة النقل الذكية لتفادي حوادث المرور، وإجراء الجراحات عن بعد بفضل الصحة الإلكترونية، والتعلم الإلكتروني القائم على الواقع المعزز/الافتراضي، والإدارة الذكية للطاقة، والإدارة الذكية للمياه، والزراعة الذكية، والتطبيقات المبتكرة الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، إلخ.)، والأهمية البالغة التي يكتسيها التخطيط والنشر الناجحين لهذه الاتصالات؛

ف) أن الاتحاد الدولي للاتصالات ركز بنجاح على تعزيز الاتصالات المتنقلة الدولية خلال السنوات الست عشرة الأخيرة وأن التغطية بهذه الشبكات شملت %84 من سكان العالم في عام 2016، وأن من المهم إدراج الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 في الفترة المقبلة الممتدة لأربع سنوات، وأن القطاعين الآخرين، أي قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات، قد منحا الأولوية بالفعل للاتصالات المتنقلة الدولية–2020؛

ص) ضرورة تقديم المساعدة إلى البلدان النامية لتوفير النطاق العريض المتنقل عالي السرعة والجودة لهذه البلدان، إذ تستخدم البلدان المتقدمة والبلدان النامية نفس تكنولوجيات النطاق العريض المتنقل، ولكن هناك اختلافات هامة جداً فيما يخص سرعة البيانات المتنقلة وجودة الخدمات؛

ق) ضرورة تقديم المساعدة لكي يتمكن جميع الأشخاص والقطاعات من تحمل تكاليف النطاق العريض المتنقل واستخدامه على نطاق واسع،

وإذ يلاحظ

أ ) العمل الممتاز الذي قامت به لجان الدراسات المختصة في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بهذا الشأن؛

ب) الكتيّبات المتعلقة بنشر أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية التي شاركت في إعدادها القطاعات الثلاثة والإضافات اللاحقة التي اعتمدها قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات؛

ج) اعتماد هذا المؤتمر للمسألة 1/1،

وإذ يدرك

أ ) أن نشر الاتصالات الدولية المتنقلة في نطاقات ترددات منخفضة أتاح استفادة المشغلين من تقديم الخدمة في مناطق أوسع، فضلاً عن تحقيق جدوى الاستثمارات وتوفير أسعار تنافسية في خدمات النطاق العريض اللاسلكية في البلدان النامية؛

ب) أنه ينبغي للبلدان النامية والبلدان المتقدمة التعاون من خلال تبادل الخبراء وعقد الحلقات الدراسية وورش العمل المتخصصة والاجتماعات بشأن نشر أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل؛

ج)أن الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، ستحتاج إلى مساعدة مستمرة في تطبيقها تكنولوجياتٍ وأنظمةً للاتصالات المتنقلة الدولية تلبي متطلباتها واحتياجاتها الوطنية؛

د ) أن التطبيقات الناشئة لإنترنت الأشياء (IoT) قد أفضت إلى زيادة سريعة في عدد الأجهزة الموصولة بشبكة الاتصالات، الأمر الذي بدوره أفضى إلى أن أصبحت الحاجة إلى تنسيق العمل بين القطاعات الثلاثة فيما يخص تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في جميع أنحاء العالم أكثر إلحاحاً؛

ﻫ ) أن هناك الكثير من القضايا التي يجب مراعاتها عند نشر الاتصالات الدولية المتنقلة وشبكات المستقبل مثل تكنولوجيات الاتصالات الدولية المتنقلة الملائمة وتنسيق نطاقات التردد والتخطيط الاستراتيجي؛

و ) ضرورة أن يتم في أقرب وقت ممكن إحراز تقدم في العمل لوضع توصيات لقطاع تقييس الاتصالات تتناول معماريات الشبكات ومبادئ التجوال ومسائل الترقيم وآليات الترسيم والأمن إضافةً إلى اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني من أجل التوصيل البيني للاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل وما بعدها،

يقرر

1 أن يدرج ضمن الأولويات في خطة العمل التي يعتمدها هذا المؤتمر من أجل البلدان النامية توفير الدعم لجوانب تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك تكنولوجيات الاتصالات الدولية المتنقلة الملائمة وخارطة طريق للانتقال إليها، وتنسيق نطاقات التردد، وإعادة تخطيط بعض نطاقات التردد لتسهيل نشر الاتصالات الدولية المتنقلة، بما في ذلك التكنولوجيات المستخدَمة حالياً؛

2 أن يدرج في خطة العمل وخطط عمل لجان دراسات الاتحاد، الدعم لأعمال الاتحاد المتعلقة بنشر الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل في البلدان النامية:

'1' لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية: في مجال تطوير تكنولوجيات ملائمة وخارطة طريق للانتقال، وتحديد وتنسيق نطاقات التردد، وإعادة تخطيط بعض نطاقات التردد لتسهيل نشر هذه التكنولوجيات، بما في ذلك التكنولوجيات المستخدَمة حالياً؛

'2' لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات: في مجال تقييس الجوانب غير الراديوية في إدارة الشبكات، والبروتوكولات والتشغيل البيني، وجودة الخدمة، وشبكات المستقبل، والنقل، والتوصيل المباشر/غير المباشر، والأمن،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

أن يقوم بالتعاون الوثيق مع كل من مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات وكذلك مع منظمات الاتصالات الإقليمية ذات الصلة، بما يلي:

1 بمواصلة إشراك الأعضاء في أنشطة تعريف وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالتحديات المتصلة بنشر الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل، لا سيما في البلدان النامية؛

2 بتقديم المساعدة إلى البلدان النامية في تخطيطها لاستخدام الطيف على النحو الأمثل في الأجلين المتوسط والطويل لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) مع مراعاة الخصوصيات والاحتياجات الوطنية والإقليمية؛

3 بمواصلة تشجيع ومساعدة البلدان النامية في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) وشبكات المستقبل باستخدام توصيات الاتحاد ذات الصلة والدراسات التي تجريها لجان الدراسات التابعة للاتحاد، مع مراعاة ضرورة حماية الخدمات القائمة؛

4 بإيلاء اهتمام خاص إلى العمل المتعلق بالمسائل المتصلة بالتكنولوجيات ومعايير الاتصالات الراديوية التي يوصي بها الاتحاد الدولي، للوفاء بالمتطلبات الوطنية لتنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في كل من الأجل القصير والمتوسط والطويل بغرض تشجيع الاستخدام المنسق للطيف وخطط نطاقات التردد والمعايير ذات الصلة لتحقيق وفورات الحجم؛

5 بنشر المبادئ التوجيهية وتعديلاتها المذكورة أعلاه على أوسع نطاق ممكن والتي يوصى باستعمالها لتطوير الشبكات القائمة إلى الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وشبكات المستقبل؛

6 بتقديم المساعدة إلى الإدارات في استعمال وتفسير توصيات الاتحاد المتعلقة بأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) وشبكات المستقبل التي اعتمدها كل من قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات؛

7 بعقد حلقات دراسية أو ورش عمل أو دورات تدريبية على التخطيط الاستراتيجي للتحول من شبكات تعمل بدائياً إلى الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل مع مراعاة المتطلبات والخصائص المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي؛

8 بتشجيع تبادل المعلومات بين المنظمات الدولية والبلدان المانحة والبلدان المستفيدة بشأن الارتقاء إلى أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية المتقدمة/الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 ونشرها في بعض نطاقات التردد المستخدمة في الاتصالات المتنقلة الدولية من الجيل السابق (وخصوصاً تلك العاملة تحت GHz 2)؛

9 بإسداء المشورة المتخصصة بشأن وضع خرائط طرق لتطوير أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية؛

10 بتشجيع الإدارات على مراعاة التقارير ITU–R M.2078 وITU–R M.2290 وITU–R M.2370 والتوصية ITU–R M.2083، من خلال إتاحة القدر الكافي من الطيف لتحقيق التنمية المناسبة للاتصالات المتنقلة الدولية بما في ذلك الاتصالات المتنقلة الدولية–2020، بهدف توسيع مدى تقديم خدمات النطاق العريض المتنقلة بفعالية؛

11 بدعم المشاريع والتدريب على استخدام الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل في القطاعات الأساسية، بما في ذلك قطاعات الصحة والمعاملات المالية والتعليم وسلامة الجمهور وغيرها، من خلال إقامة شراكات استراتيجية؛

12 بمراعاة نتائج الأعمال الجارية في إطار المسألة 1/1 في برامج مكتب تنمية الاتصالات ذات الصلة، التي تشكل عناصر من مجموعة الأدوات التي يستعملها مكتب تنمية الاتصالات عندما تطلب منه الدول الأعضاء وأعضاء القطاع دعم جهودهم الرامية إلى بناء النطاق العريض ونشر شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية،

يدعو لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات إلى

1 أخذ محتويات هذا القرار المحيَّن بعين الاعتبار عند إجراء الدراسات والاستمرار في التعاون الوثيق بهذا الشأن مع لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية؛

2 مراعاة قرارات جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2015 والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016 عند تنفيذ هذا القرار؛

3 مراعاة أهمية الانتقال إلى الاتصالات المتنقلة الدولية–2020؛

4 مراعاة التحديات المتعلقة بتحسين خدمات النطاق العريض المتنقل بما في ذلك الحاجة إلى سرعات أكبر للبيانات وجودة الخدمة والقدرة على تحمل التكاليف في البلدان النامية،

يشجع الدول الأعضاء

على توفير كل الدعم الممكن لتنفيذ هذا القرار والعمل المقبل بخصوص الدراسات المتصلة بالمسائل ذات الصلة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022)

آليات لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني،
بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ب) بالقرار 174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بالقرار 179 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت؛

د ) بالقرار 181 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ﻫ‏ ) بالقرار 45 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)؛

و ) بالقرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن الأمن السيبراني؛

ز ) بالقرار 52 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

ح) بالقرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة وطنية للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT) لا سيما في البلدان النامية [1] ؛

ط)بالقرار 69 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تيسير إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث الحاسوبية، خاصةً في البلدان النامية، والتعاون فيما بينها؛

ي)بالقرار 67 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) في حماية الأطفال على الإنترنت؛

ك) بالآراء ذات الصلة للمنتدى العالمي السادس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2021 (WTPF–21) التي تقع ضمن ولاية قطاع تنمية الاتصالات؛

ل) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

م ) بأن الاتحاد هو جهة التيسير الرئيسية لخط العمل جيم5 الوارد في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ن) بالأحكام المتصلة بالأمن السيبراني في التزام تونس وفي برنامج عمل تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

س) بالأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد المعمول بها؛

ع)بمسألة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات بشأن "تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل تطوير ثقافة الأمن السيبراني"، التي شارك فيها خلال الدورة الأخيرة العديد من الأعضاء لإنتاج تقارير، بما في ذلك مواد تعليمية لاستخدامها في البلدان النامية، كخلاصة وافية للخبرات الوطنية وأفضل الممارسات لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وأفضل الممارسات لإنشاء فريق استجابة للحوادث الحاسوبية مع ما يصاحب ذلك من مواد تعليمية، وأفضل الممارسات المتعلقة بإطار إدارة فريق الاستجابة للحوادث الحاسوبية؛

ف) بتقرير رئيس فريق الخبراء رفيع المستوى (HLEG) المعني بالبرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA) والذي شكله الأمين العام للاتحاد عملاً بمتطلبات خط العمل جيم5 بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووفقاً للقرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد بوصفه الجهة المسهلة الوحيدة لخط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) والقرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية في حالات الحوادث المعلوماتية، خاصة للبلدان النامية؛

ص) بأن المجلس وافق، خلال دورته في عام 2022، على المبادئ التوجيهية بشأن استخدام الاتحاد للبرنامج العالمي للأمن السيبراني في عمله؛

ق)بأن الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وقعا مذكرة تفاهم (MoU) بهدف تعزيز الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة فعّالة في تعزيز السلام والتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار والديمقراطية والتلاحم الاجتماعي والإدارة الرشيدة وحكم القانون، وضرورة مواجهة التحديات المتصاعدة والتهديدات الناجمة عن الاستخدامات الضارة لهذه التكنولوجيات بما في ذلك للأغراض الإجرامية والإرهابية، وفي الوقت ذاته احترام حقوق الإنسان (انظر أيضاً الفقرة 15 من التزام تونس)؛

ب) ضرورة بناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتعزيز إطار الثقة (الفقرة 39 من برنامج عمل تونس)، وضرورة قيام الحكومات، بالتعاون مع غيرها من أصحاب المصلحة في إطار دور كل منها، بوضع التشريعات الضرورية للتحقيق في الجرائم السيبرانية وملاحقة مرتكبيها على الأصعدة الوطنية والتعاون على الأصعدة الإقليمية والدولية مع مراعاة الأطر القائمة؛

ج)أن القرار 64/211 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) يدعو الدول الأعضاء، عندما ترى ذلك ملائماً، إلى استعمال الأداة الطوعية للتقييم الذاتي الملحقة بالقرار، من أجل الجهود الوطنية؛

د )ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج وطنية للأمن السيبراني تتركز حول خطة وطنية وشراكات بين القطاعين العام والخاص وأساس قانوني سليم وقدرات لإدارة الحوادث للمراقبة والإنذار والاستجابة والاستعادة وثقافة وعي، مسترشدة بالتقارير حول أفضل الممارسات من أجل نهج وطني للأمن السيبراني: العناصر الأساسية لتنظيم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن السيبراني؛

ﻫ )أن الخسائر الهائلة والمتزايدة التي يتكبدها مستعملو أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة تفاقم مشكلة الجريمة السيبرانية وأعمال التخريب المتعمدة على صعيد العالم، كل ذلك يهدد جميع البلدان المتقدمة والنامية في العالم دون استثناء؛

و ) الأسباب الموجبة لاعتماد القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، الخاص بسد الفجوة الرقمية فيما يخص أهمية قيام أصحاب المصلحة بتنفيذه على المستوى الدولي وخطوط العمل المشار إليها في الفقرة 108 من برنامج عمل تونس، ومنها بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) نتائج العديد من أنشطة الاتحاد المتعلقة بالأمن السيبراني، وخاصة، على سبيل المثال لا الحصر، الأنشطة التي ينسقها مكتب تنمية الاتصالات، من أجل إنجاز ولاية الاتحاد بوصفه الميسر في تنفيذ خط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛

ح)أن مجموعة واسعة من المنظمات من جميع قطاعات المجتمع تعمل بالتعاون فيما بينها من أجل تعزيز الأمن السيبراني للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

ط)أن واقع التوصيل ما بين البنى التحتية الحيوية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي يعني، من جملة أمور، أن ضعف أمن البنية التحتية في بلدٍ ما قد يؤدي إلى مزيد من قابلية التأثر والمخاطر في البلدان الأخرى؛

ي) أن المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة توفر للدول الأعضاء وفقاً لدور كل منها مختلف المعلومات والمواد وأفضل الممارسات والموارد المالية، حسب الاقتضاء؛

ك) أن البرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA) لدى الاتحاد يشجع التعاون الدولي الهادف إلى اقتراح استراتيجيات لإيجاد حلول من أجل تعزيز الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ل) أن الأمن السيبراني أصبح قضية مهمة للغاية على الصعيد الدولي من أجل التنمية المستدامة، وأن قطاع تنمية الاتصالات في إطار ولايته يمكن أن يواصل المساهمة في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الجهود،

وإذ يدرك

أ ) أن التدابير المتخذة لضمان استقرار وأمن شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية من التهديدات السيبرانية/الجريمة السيبرانية والرسائل الاقتحامية، يجب أن تحمي وتحترم الأحكام المتعلقة بالخصوصية وحرية التعبير المتجسدة في الأجزاء ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (انظر أيضاً الفقرة 42 من برنامج عمل تونس) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

ب) أن القرار 68/167 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، يؤكد، من بين عدة أمور، أن "الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية"؛

ج) ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير الوقائية، حسبما يحددها القانون، ضد إساءة استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما ذكرت في إطار "الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات" في إعلان مبادئ وخطة عمل جنيف (الفقرة 43 من برنامج عمل تونس) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي الوقت ذاته احترام حقوق الإنسان والوفاء بالواجبات الأخرى التي يفرضها القانون الدولي، على النحو المحدد في الفقرة 81 من منطوق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 بشأن نتائج القمة العالمية لعام 2005 وأهمية أمن واستمرار واستقرار شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضرورة حماية هذه الشبكات من التهديدات ومواطن الضعف (الفقرة 45 من برنامج عمل تونس)، مع ضمان احترام الخصوصية وحماية المعلومات والبيانات الشخصية، سواء من خلال اعتماد التشريعات أو من خلال تنفيذ أطر تعاونية أو اتباع الشركات التجارية والمستعملين لأفضل الممارسات والتدابير التنظيمية الذاتية والتدابير التقنية (الفقرة 46 من برنامج عمل تونس)؛

د ) ضرورة المواجهة الفعّالة للتحديات والتهديدات الناتجة عن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل استخدامها لأغراض لا تتفق مع أهداف حفظ الاستقرار والأمن الدوليين ويمكن أن تؤثر سلباً على سلامة البنية التحتية داخل الدول، مما يؤثر على أمنها، والعمل بشكل تعاوني على منع إساءة استخدام موارد وتكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية وإرهابية، وفي الوقت ذاته احترام حقوق الإنسان؛

ﻫ ) دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية الأطفال وفي تعزيز تنميتهم، وضرورة تعزيز العمل من أجل حماية الأطفال والشباب من الاستغلال والدفاع عن حقوقهم في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد أن تحقيق المصلحة القصوى للأطفال اعتبار أساسي؛

و ) برغبة جميع الأطراف المعنية والتزامها ببناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي ويضع البشر في صميم اهتمامه، يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية والاحترام الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، حتى يتسنى للناس في كل مكان إنشاء المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستعمالها وتبادلها، كي يحققوا إمكاناتهم بالكامل ويبلغوا الأهداف والمقاصد الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي حددتها الأمم المتحدة؛

ز ) بأحكام الفقرات 4 و5 و55 من إعلان مبادئ جنيف، وبأن حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات والمعارف والأفكار تعود بالنفع على التنمية؛

ح) أن مرحلة تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات مثلت فرصة فريدة لإذكاء الوعي بما تجلبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فوائد للإنسانية وبما يمكنها إحداثه من تحول في الأنشطة البشرية والتفاعل بين البشر وفي حياتهم وبذلك تسهم في زيادة الثقة في المستقبل؛

ط) أن الرسائل الاقتحامية تمثل مشكلة عالمية ذات خصائص مختلفة في المناطق المختلفة، وأن النهج التعاوني لأصحاب المصلحة المتعددين ضروري لمكافحتها؛

ي) الحاجة إلى التصدي على نحو فعّال للمشكلة الهامة التي يطرحها البريد الاقتحامي، كما تدعو إلى ذلك الفقرة 41 من برنامج عمل تونس؛ علاوة على جملة تهديدات من بينها الرسائل الاقتحامية والجرائم السيبرانية والفيروسات والديدان وهجمات منع الخدمة؛

ك) الحاجة إلى التنسيق الفعّال داخل قطاع تنمية الاتصالات،

وإذ يلاحظ

أ ) العمل المستمر بشأن الجوانب المختلفة لأمن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تضطلع به لجنة الدراسات 17 (الأمن) لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد وغيرها من المنظمات المعنية بوضع المعايير على جوانب مختلفة لأمن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أن الرسائل الاقتحامية تمثل مشكلة هامة وما زالت تشكل تهديداً للمستعملين والشبكات وللإنترنت جميعاً وأنه ينبغي تناول مسألة الأمن السيبراني على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

ج) أن التعاون والعمل المشترك ما بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة ذوي الصلة يسهم في بناء ثقافة للأمن السيبراني وفي الحفاظ عليها،

يقـرر

1 مواصلة اعتبار الأمن السيبراني في صدارة أنشطة الاتحاد ذات الأولوية، مع مراعاة خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، والاستمرار، في إطار مجالات اختصاصاته الرئيسية، بدراسة مسألة بناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من خلال إذكاء الوعي وتحديد أفضل الممارسات، وتقديم المساعدة في تنفيذ التدابير التقنية وتطوير الأدوات ومواد التدريب المناسبة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني؛

2 تعزيز العمل والتعاون وتبادل المعلومات مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة فيما يتعلق بالمبادرات المتصلة بالأمن السيبراني بما في ذلك الصمود السيبراني في مجالات اختصاصاتها، مع مراعاة احتياجات مساعدة البلدان النامية،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتشجيع ثقافة يُنظر فيها إلى الأمن كعملية مستمرة ومتكررة تُدمج في المنتجات منذ البداية وتستمر طوال فترة عمرها ويتسنى للمستعملين النفاذ إليها وفهمها؛

2 بمواصلة تنظيم اجتماعات للدول الأعضاء وأعضاء القطاع وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، حسب الاقتضاء، لمناقشة أساليب ووسائل تعزيز الأمن السيبراني مع مراعاة مساهمات الأعضاء وبالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)؛

3 بمواصلة إجراء دراسات عن تعزيز الأمن السيبراني في البلدان النامية على المستويين الإقليمي والدولي، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين، على أساس تحديد واضح لاحتياجاتها، لا سيما تلك المتعلقة باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها، وخدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة وكذلك حماية الأطفال على الإنترنت والشباب وجميع الأشخاص الضعفاء؛

4 بالنظر في نتائج الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) لتوجيه مبادرات مكتب تنمية الاتصالات في مجال الأمن السيبراني، ولا سيما مراعاة الفجوات المحددة من خلال عملية الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني؛

5 بتغيير طريقة عرض نتائج الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني بحيث يتم تمثيل البلدان في مستويات بدلاً من ترتيبها فردياً من أجل التعبير بدقة أكبر عن تطور الأمن السيبراني في الدول الأعضاء؛

6 بتحديد وتوثيق الخطوات العملية اللازمة لدعم البلدان النامية في بناء القدرات والمهارات في مجال الأمن السيبراني، مع مراعاة التحديات المحددة التي تواجهها؛

7 بأن يدعم مبادرات الدول الأعضاء، خاصةً في البلدان النامية، فيما يتعلق بآليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

8 بأن يعمم على البلدان النامية معلومات بشأن المبادئ التوجيهية والتوصيات والتقارير التقنية وأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تضعها لجان الدراسات التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، بالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات؛

9 بأن يساعد الدول الأعضاء، لا سيما البلدان النامية، من خلال تقديم الإرشادات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات المتصلة بالأمن السيبراني والرسائل الاقتحامية التي تسببها التكنولوجيات الجديدة والناشئة؛

10 بأن يساعد البلدان النامية على تحسين استعدادها لضمان مستوى عالٍ وفعّال للأمن السيبراني، بما في ذلك الصمود السيبراني، للبنى التحتية الحيوية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها، بما في ذلك من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز السلامة السيبرانية؛

11 بأن يساعد الدول الأعضاء في وضع إطار ملائم بين البلدان النامية يسمح بسرعة التصدي للحوادث الكبيرة بما في ذلك تعزيز تبادل المعلومات الطوعي بين الإدارات المهتمة، وأن يقترح خطة عمل لتعزيز حمايتها وتعزيز الصمود السيبراني، مع مراعاة الآليات والشراكات، حسب الاقتضاء؛

12 بجمع وتبادل المعلومات من الدول الأعضاء فيما يتعلق باللوائح التنظيمية والسياسات والنهج الأخرى التي تضعها و/أو تنفذها الهيئات التنظيمية الوطنية للاتصالات والمنظمات الأخرى من أصحاب المصلحة من أجل بناء الثقة والأمن في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالاقتران مع العمل المضطلع به في إطار المسألة 3/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات؛

13 بتيسير النظر في أنشطة البحث المتعلقة بالأمن السيبراني في إطار لجنتي دراسات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة، بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة؛

14 بتشجيع جميع أصحاب المصلحة المعنيين على المشاركة في أنشطة مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل التدريب والتثقيف والتوعية بقضايا الأمن السيبراني، في إطار البرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA)؛

15 بأن يساعد الدول الأعضاء عن طريق تعزيز إفادتها بأحدث المعلومات المتعلقة بقضايا الأمن السيبراني وأفضل الممارسات، لتنظر فيها الدول الأعضاء؛

16 بأن يساعد البلدان النامية في تحسين تنمية قدراتها، من خلال عقد ورش عمل أو حلقات دراسية أو أحداث في إطار ركائز البرنامج العالمي للأمن السيبراني بشأن التدابير التنظيمية والتقنية بالتعاون والتنسيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات؛

17 بتقديم تقرير عن نتائج تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية الاتصالات؛

18 بمواصلة التشاور مع الأعضاء بشأن تحسين عملية الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني، بما في ذلك مناقشة المنهجية والهيكل والترجيح والأسئلة، بالاستعانة بفريق الخبراء حسب الاقتضاء، مع مراعاة الآثار المالية،

يدعو الأمين العام بالتنسيق مع مديري مكاتب الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات إلى

1 تقديم تقرير بشأن مذكرات التفاهم الموقَّعة بين البلدان، علاوةً على أشكال التعاون القائمة، مع تقديم تحليل لأوضاعها ونطاقها وتطبيقات آليات التعاون هذه لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة التهديدات السيبرانية، بغية تمكين الدول الأعضاء من تحديد مدى الاحتياج إلى مزيدٍ من المذكرات أو الآليات؛

2 دعم مشاريع الأمن السيبراني الإقليمية والعالمية ودعوة جميع البلدان إلى المشاركة في هذه الأنشطة وعلى الأخص البلدان النامية؛

3 مواصلة حشد خبرة الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال التنمية بهدف تعزيز الأمن السيبراني الوطني والإقليمي والدولي لدعم أهداف التنمية المستدامة، والعمل مع الهيئات/الوكالات الأخرى ذات الصلة داخل الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، مع مراعاة الولايات ومجالات الخبرة المحددة للوكالات المختلفة، والحاجة إلى تجنب ازدواج العمل بين المنظمات وبين المكاتب أو الأمانة العامة،

يطلب من الأمين العام

1 أن يحيل هذا القرار إلى المؤتمر المُقبل للمندوبين المفوضين للنظر فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حسبما يتناسب؛

2 أن يتقدم بتقرير عن نتائج هذه الأنشطة إلى اجتماعات المجلس اللاحقة وإلى مؤتمرات المندوبين المفوضين، حسب الاقتضاء،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية إلى

1 أن توفر الدعم اللازم وأن تعمل بشكل فعّال في تنفيذ هذا القرار؛

2 أن تعترف بالأمن السيبراني والتصدّي للبريد الاقتحامي ومكافحته، كمسألتين لهما أولوية عالية وأن تتخذ الإجراءات الملائمة وأن تسهم في بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

3 أن تشجع مقدمي الخدمات على حماية أنفسهم من المخاطر المحددة، والاجتهاد في ضمان استمرار الخدمات المقدمة والإخطار بانتهاكات الأمن؛

4 أن تتعاون فيما بينها على المستوى الوطني بغية تعزيز الحلول الرامية إلى حماية الأمن السيبراني للشبكات وقدرتها على الصمود؛

5 أن يحيط الاتحاد علماً بأُطر التعاون القائمة فيما بين الأعضاء ومع سائر الكيانات والوكالات، إقليمية كانت أو دولية، على الصعيد الثنائي الأطراف،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 العمل عن كثب لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة القضايا الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن السيبراني والرسائل الاقتحامية؛

2 أن تضع إطاراً مناسباً يسمح بالاستجابة السريعة للحوادث الجسيمة وأن تقترح خطة عمل لمنع مثل هذه الحوادث والتخفيف من آثارها والتعافي منها؛

3 أن تضع استراتيجيات وتوفير إمكانيات على المستوى الوطني لضمان حماية البنى التحتية الحيوية الوطنية، بما في ذلك تعزيز متانة البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 تعزيز تبادل المعلومات بشأن الأمن السيبراني على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 46 (المراجَع في كيغالي، 2022)

مساعدة الشعوب والمجتمعات الأصلية
بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ب)بالقرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يُدرك

أ ) الحاجة إلى تحقيق هدف الشمول الرقمي، بما يمكّن من نفاذ الجميع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة شاملة ومستدامة وفي كل مكان وبتكلفة معقولة، بمن فيهم الشعوب الأصلية، وتيسير نفاذ الجميع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار النفاذ إلى المعلومات والمعرفة؛

ب) الحاجة إلى ضمان إدماج الشعوب الأصلية في مجتمع المعلومات، وفقاً لما ينص عليه إعلان مبادئ جنيف والتزام تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على أساس مراعاة التقاليد وضمان الاستدامة بالجهود الذاتية،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن مكتب تنمية الاتصالات (BDT) يقدم المساعدة للشعوب الأصلية من خلال جميع برامجه بشكل عام؛

ب)أن تقرير أصحاب المصلحة المتعددين الذي قدَّمه منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين (UNPFII) واللجنة التوجيهية الدولية لدعم السكان الأصليين إلى الجلسة العامة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقدت في تونس (نوفمبر 2005) قد سلط الضوء على عدد السكان الأصليين في العالم وعلى أنه لا بد من إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون فيما بين أصحاب المصلحة من أجل تلبية احتياجات الشعوب الأصلية على نحو أكثر فعالية من أجل إدماجهم في مجتمع المعلومات،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن خطة عمل جنيف والتزام تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ينصان على أن تحقيق أهدافهما فيما يتعلق بالشعوب والمجتمعات الأصلية موضوع ذو أولوية؛

ب)أن المادة 16 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تنص على أن: "للشعوب الأصلية الحق في إنشاء وسائل الإعلام الخاصة بها بلغاتها وفي الوصول إلى جميع أشكال وسائل الإعلام غير الخاصة بالشعوب الأصلية دون تمييز"؛

ج) أن المادة 41 من الإعلان المذكور أعلاه تنص على أن: "تساهم الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في التنفيذ التام لأحكام هذا الإعلان، ولا سيما من خلال حشد التعاون المالي والمساعدة التقنية"؛

د ) أنه وفقاً لبيان الحدث رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشر سنوات من انعقادها (WSIS+10) المتعلق بتنفيذ نواتج القمة، يظل تحقيق الشمول الرقمي أولوية عامة، تفوق مسألتي يُسر التكلفة وإمكانية النفاذ إلى شبكات وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

هـ ) الصلة بين خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات جيم2 وجيم5 وجيم6 وبين مقاصد الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة (SDG)، والتي تشمل زيادة فرص النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات زيادة كبيرة والسعي إلى تيسير النفاذ الشامل والميسور التكلفة إلى الإنترنت في أقل البلدان نمواً بحلول عام 2020 على أقصى تقدير،

وإذ يدرك كذلك

أ ) بأن التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة وأفضل الممارسات التي وُضعت من خلال مبادرة "توصيل مدرسة، توصيل مجتمع"، وفقاً للمبادئ التي وضعتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات، تشير إلى أن ثمة حداً أدنى من الشروط في مجالات التكنولوجيا، وبناء القدرات، وأُطر التنظيم، والاستدامة بالجهود الذاتية والمشاركة، وتطوير المحتويات، يتعيّن استيفاؤه لتحقيق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مناطق السكان الأصليين؛

ب)بأن إعلان قمة أبيا يالا الثانية بشأن الاتصالات في مجتمعات الشعوب الأصلية، التي عُقدت في عام 2013 في المكسيك، تقرر فيه المضي قدماً في عمليات التشاور مع المنظمات الدولية من أجل تفعيل حقوق الشعوب الأصلية في الاتصال المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية المذكور أعلاه؛

ج) بأنه لا بد من الاستمرار في تعزيز تدريب الفنيين من السكان الأصليين استناداً إلى ممارساتهم الثقافية وحلول الابتكار التكنولوجي مع ضمان في الوقت نفسه توفر الموارد والطيف بغية دعم تطوير واستدامة شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشغلها الشعوب الأصلية؛

د ) بأنه قد استُحدثت شبكات اتصالات تشغلها الشعوب الأصلية نفسها، وأنه لا بد لضمان تطويرها واستدامتها من الاستمرار في تعزيز تدريب الفنيين من السكان الأصليين استناداً إلى ممارساتهم الثقافية وحلول الابتكار التكنولوجي، وضمان توفر الموارد والطيف لتنفيذ هذه الشبكات في الوقت نفسه؛

هـ ) بأن من المهم أن تُرصد عن كثب التجارب الآخذة في التطور للشعوب المعنية في مجال الاتصالات وتُضاف إلى التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة وأفضل الممارسات التي يضعها الاتحاد، مع مراعاة الابتكارات التكنولوجية الأساسية والنهج التنظيمية التي حفزت نموها،

يقـرر

1 تعزيز المساعدة المقدمة للشعوب الأصلية في جميع برامج مكتب تنمية الاتصالات؛

2 دعم الشمول الرقمي للشعوب الأصلية بشكل عام، وخصوصاً مشاركتهم في ورش العمل والحلقات الدراسية والمنتديات والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بمراعاة توليد المعلومات بأنساق لغوية مختلفة؛

3 أن يدعم، من خلال أكاديمية الاتحاد [1] ، برامج تدريب الموارد البشرية في رسم وإدارة السياسات العامة الرامية إلى تنمية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل الشعوب والمجتمعات الأصلية في حدود الموارد المالية والبشرية المتاحة لمكتب تنمية الاتصالات؛

4 أن يدعم، من خلال أكاديمية الاتحاد، بناء قدرات الشعوب الأصلية في مجال تركيب وتشغيل وصيانة وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وشبكات مجتمعاتهم الأصلية؛

5 أن تشمل برامج التدريب المذكورة أفضل الممارسات والتجارب والمعارف التي اكتسبتها الشعوب الأصلية في هذا المجال وتشمل، حسب الاقتضاء، مشاركة خبراء من هذه الشعوب وآليات للتبادل وفرصاً للتدريب الداخلي لأفرادها، عملاً باللوائح والقواعد المطبقة في الاتحاد على التوظيف؛

6 تحديث البحوث بشأن أفضل الممارسات والتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة من أجل تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المجتمعات الأصلية وتعزيز دراسة الآليات التي تضمن توفر الطيف لنشر الشبكات؛

7 ترويج التدريب والحلول المبتكرة من خلال مشاريع رائدة تمكّن من تنفيذ شبكات اتصالات محلية تديرها وتشغلها الشعوب الأصلية،

8 الاعتراف بالمبادرة العالمية لمساعدة الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم كجزء لا يتجزأ من أنشطة مكتب تنمية الاتصالات، وفقاً لما ورد أعلاه ولولاية الاتحاد ولنواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تنفيذ خطة عمل كيغالي فيما يتعلق بالشعوب الأصلية، ووضع آليات للتعاون مع الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والدولية ووكالات التعاون المعنية الأخرى؛

2 بأن يدعو لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد إلى مواصلة دراساتها في إطار المسألة 5/1 (الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المناطق الريفية والنائية) حول أفضل السبل لتوفير النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات وفي المجتمعات الأصلية؛

3 بأن يواصل تعزيز استخدام جميع وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الملائمة لتسهيل تطوير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذها بصورة فعّالة في المجتمعات الأصلية من خلال البرامج ذات الصلة؛

4 بتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة في مكتب تنمية الاتصالات للاستجابة إلى المبادرة العالمية القائمة بشأن الشعوب الأصلية، وذلك في حدود الموارد المخصصة في الخطة المالية والميزانية المقررة لفترة السنتين بالصيغة التي أقرها مجلس الاتحاد، وكذلك في إطار الشراكات المزمع تنفيذها؛

5 بالاعتراف بأهمية القضايا التي تهم الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم عند تحديد أولويات أنشطة قطاع تنمية الاتصالات؛

6 بالاعتراف بالمبادرة العالمية لمساعدة الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم كجزء لا يتجزأ من أنشطة مكتب تنمية الاتصالات، وفقاً لما ورد أعلاه ولولاية الاتحاد ونتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة؛

7 بتنسيق الجهود الرامية إلى دعم الحكومات من أجل تنمية "خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمعات الأصلية"،

يكلف الأمين العام

1 بتوجيه انتباه مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل إلى استمرار المساعدة التي يقدمها مكتب تنمية الاتصالات إلى الشعوب الأصلية من خلال أنشطته، بهدف توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ التدابير والمشاريع ذات الصلة في قطاع الاتصالات؛

2 بتقديم تقرير عن أنشطة مكتب تنمية الاتصالات والنتائج التي يتوصل إليها فيما يخص تنفيذ هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018)، بهدف توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ التدابير والمشاريع ذات الصلة في قطاع الاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء

إلى توفير التسهيلات والمعلومات اللازمة من أجل إتاحة مشاركة أعضاء من الشعوب والمجتمعات الأصلية في الأنشطة المذكورة في هذا القرار.

[1] تشمل مبادرة أكاديمية الاتحاد مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد (ATC) ومبادرات مراكز التدريب على الإنترنت.

القـرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية، بما في ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المصنّعة على أساس توصيات الاتحاد

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقـرار 177 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)؛

ب) بالقرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ج) بالقرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة؛

د ) بالقرار 15 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا؛

هـ ) بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

و ) بالقرار 40 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الفريق المعني بمبادرات بناء القدرات (GCBI)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن القرار 177 (المراجَع في دبي، 2018)، بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)، يدعو إلى مساعدة البلدان النامية على إنشاء مراكز إقليمية ودون إقليمية لأغراض المطابقة وقابلية التشغيل البيني تكون ملائمة لإجراء اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني حسب الاقتضاء وحسب احتياجاتها؛

ب) الجهود التي تبذلها المناطق (مثل اتحاد المغرب العربي (Maghreb) والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) والاتحاد الكاريبي للاتصالات (CTU) وأمريكا الجنوبية ومجموعة شرق إفريقيا (EAC))، بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات (BDT) لتشجيع التعاون وتهيئة مجتمعات تهدف إلى زيادة كفاءة استعمال البنى التحتية لاختبار المطابقة، مثل توحيد معايير وخدمات الاختبار في المختبرات؛

ج) أن تعزيز قدرات الدول الأعضاء فيما يخص تقييم واختبار المطابقة وتوفير التسهيلات لاختبار تقييمها على الصعيدين الوطني والإقليمي يمكن أن يساعد على مكافحة تزييف أجهزة ومعدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )خطة العمل المتعلقة ببرنامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني بصيغتها المحدثة في دورة مجلس الاتحاد لعام 2013 والتي تتألف من دعامات هي: (1 تقييم المطابقة، (2 أحداث قابلية التشغيل البيني، (3 بناء القدرات، (4 إنشاء مراكز اختبار وبرنامج للمطابقة وقابلية التشغيل البيني في البلدان النامية؛

ب) أن الاتحاد ينبغي له أن يؤدي دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني، على أن يتولى المسؤولية الرئيسية قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) بشأن الدعامتين 1 و2 وقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) بشأن الدعامتين 3 و4؛

ج) أن المطابقة وقابلية التشغيل البيني لتجهيزات وأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكنهما بفضل تنفيذ البرامج والسياسات والقرارات ذات الصلة تحسين الفرص في السوق والموثوقية وتشجيع التجارة والاندماج على الصعيد العالمي،

وإذ يدرك

أ ) أن الدول الأعضاء في الاتحاد يمكن أن تسترشد بأحكام توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات لدى وضع المعايير الوطنية؛

ب)أن من المهم سد الفجوة التقييسية فيما يتعلق بتطبيق توصيات الاتحاد المناسبة المتعلقة بمسائل المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

ج)أن القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، بالتعاون مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تنمية الاتصالات (BDT)، بتقديم الدعم والمساعدة إلى البلدان النامية، عند الطلب، لصياغة/إعداد مجموعة مبادئ توجيهية بشأن تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات على الصعيد الوطني من أجل النهوض بمشاركتها في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، بمساعدة من المكاتب الإقليمية للاتحاد، من أجل سد الفجوة التقييسية؛ ومساعدة البلدان النامية في دراساتها وخاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأولوية لها وإعداد وتنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

د ) أن أنظمة واختبارات المطابقة التي تشتمل على بنود مثل الأمن، وقابلية التشغيل البيني، وشغل الطيف، والجودة، واللوائح التنظيمية التقنية الوطنية لتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تمثل اختبارات مهمة من منظور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستهلك؛

هـ )أهمية مساعدة البلدان النامية في تحديد فرص بناء القدرات البشرية والمؤسسية وفرص التدريب بشأن اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، وفي إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية لإجراء اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني حسبما تقتضيه الحاجة، وتشجيع التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والإقليمية، والهيئات الدولية للاعتماد ومنح الشهادات؛

و ) أن تطبيقات البنية التحتية في البلدان النامية التي تكون متوافقة مع توصيات الاتحاد أمر مرغوب فيه، وهذا للحفاظ على بيئة تنافسية وخفض التكاليف، ولزيادة فرص التشغيل البيني، وضمان جودة مرضية للخدمة وجودة مرضية للتجربة؛

ز ) أن قابلية التشغيل البيني لشبكات الاتصالات الدولية كانت السبب الرئيسي لإنشاء الاتحاد الدولي للبرق عام 1865 وأنها ما زالت من الغايات الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للاتصالات؛

ح) أن التكنولوجيات الناشئة يمكن أن تنطوي على احتياجات فيما يتعلق باختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

ط) أن تقييم المطابقة هو السبيل المقبول للبرهنة على أن منتجاً ما يلتزم بمعيار دولي و/أو بمتطلبات محددة وأن إجراءات تقييم المطابقة ما زالت تتّسم بالأهمية في سياق التزامات التقييس الدولي لأعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب الاتفاق المعني بالحواجز التقنية أمام التجارة،

وإذ يدرك كذلك

أن برنامج الاتحاد بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) قد أطلق بناءً على طلب أعضاء الاتحاد، وخصوصاً الأعضاء من البلدان النامية، لتعزيز المطابقة وقابلية التشغيل البيني لشبكات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العاملة طبقاً لتوصيات الاتحاد أو بعض عناصرها، والتماس مدخلات لتحسين جودة توصيات الاتحاد، وتقليص الفجوة الرقمية والفجوة التقييسية من خلال مساعدة البلدان النامية في بناء القدرات المتعلقة بالموارد البشرية والبنية التحتية،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أن التدريب التقني وبناء القدرات الهادفة إلى إجراء الاختبارات وإصدار الشهادات قضيتان جوهريتان بالنسبة إلى البلدان من أجل زيادة التوصيلية العالمية وتعزيز نشر شبكات الاتصالات المتقدمة،

وإذ يلاحظ

أ ) أن بعض البلدان، ولا سيما البلدان النامية، لم تكتسب بَعْد القدرة على اختبار التجهيزات وتوفير الأمن بالنسبة إلى المستهلكين في هذه البلدان؛

ب) أن أنشطة لجنة الدراسات 2 في إطار المسألة 4/2 لقطاع تنمية الاتصالات وأنشطة لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما في مجال اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني قد حظيت باهتمام متزايد في البلدان النامية فيما يخص بناء القدرات المتعلقة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

ج)أن بإمكان اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني تسهيل قابلية التشغيل البيني لبعض التكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والاتصالات المتنقلة الدولية–2020 (IMT–2020)؛

د )أن تطبيقات البنية التحتية في البلدان النامية التي تكون متوافقة مع توصيات ومعايير قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد و/أو غيرها من المنظمات الدولية والمنظمات المعترف بها دولياً، أمر مرغوب فيه، مقارنةً مع تلك القائمة على التكنولوجيات والمعدات الخاضعة للملكية، وهذا للحفاظ على بيئة تنافسية وخفض التكاليف، ولزيادة فرص التشغيل البيني، وضمان جودة مرضية للخدمة وجودة مرضية للتجربة؛

هـ )الحاجة إلى اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني من أجل خفض احتمال وقوع أخطاء في مرحلة إدخال الشبكات مما يمكن أن يؤثر على الجداول الزمنية للنشر التجاري؛

و )أنه في حالة عدم إجراء التجارب أو الاختبارات الخاصة بقابلية التشغيل البيني قد يعاني المستعملون من قصور إمكانية التشغيل بين التجهيزات الواردة من مصنِّعين مختلفين؛

ز )أن الاتحاد يقوم بتنفيذ أنشطة لبناء قدرات الموارد البشرية في المناطق في مجال المطابقة وقابلية التشغيل البيني والاختبار سيتم تنفيذها أيضاً بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة، من أجل توضيح بعض الجوانب الأساسية والاعتماد؛

ح)أنه إلى جانب توصيات قطاع تقييس الاتصالات، هناك عدد من المواصفات بشأن اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني وضعتها منظمات معنية بوضع المعايير (SDO) ومنتديات واتحادات أُخرى؛

ط)أن فهم توصيات الاتحاد وما يتصل بها من المعايير الدولية وصعوبة تطبيق التكنولوجيا الجديدة على نحو ملائم وفعّال على الشبكات أمر ضروري لتنفيذ القرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات،

يقرر

1 مواصلة المشاركة في أنشطة لتعزيز المعرفة بمعايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها الفعّال، بما في ذلك توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد، في البلدان النامية؛

2 تعزيز جهود الأخذ بأفضل الممارسات وتبادل الخبرات في تطبيق معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات، وما يتعلق منها، على سبيل المثال وليس الحصر، بتكنولوجيا البث بالألياف البصرية وتكنولوجيا شبكات النطاق العريض والاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) وشبكات الجيل التالي والتكنولوجيات الناشئة وبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل خصوصاً للبلدان النامية، بإشراك المؤسسات الأكاديمية في العملية؛

3 تقييم فوائد استخدام التجهيزات التي تم اختبارها وفقاً لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية، خاصة في البلدان النامية، وتبادل المعلومات والتوصيات اللازمة، استناداً إلى أفضل الممارسات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مديرَي مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية

1 بمواصلة تشجيع مشاركة البلدان النامية في الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها قطاع تنمية الاتصالات (ITU−D) للأخذ بأفضل الممارسات وتبادل الخبرات في تطبيق معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وتوصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

2 بمساعدة البلدان النامية للاستفادة من المبادئ التوجيهية التي يضعها ويطورها قطاع تقييس الاتصالات بشأن كيفية تطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات؛

3 بتقديم المساعدة في وضع الإرشادات (الأدلة) المنهجية بشأن تنفيذ توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات؛

4 بمساعدة البلدان النامية في بناء قدراتها، بالتعاون مع المكتبَين الآخرين، لكي تكون قادرة على أداء اختبار المطابقة والتشغيل البيني للتجهيزات والأنظمة، بما يناسب احتياجاتها، وفقاً للتوصيات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء هيئات معنية بتقييم المطابقة أو الاعتراف بها، حسب الاقتضاء؛

5 بمساعدة مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB)، وبالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية (BR)، وحسبما يكون ملائماً، مع مصنعي التجهيزات والأنظمة ومع منظمات وضع المعايير المعترف بها دولياً وإقليمياً، في تنظيم أحداث تهدف إلى اختبار قابلية التشغيل البيني وإجراء عمليات تقييم المطابقة، وحبذا لو كان ذلك في البلدان النامية، لتشجيع البلدان النامية على حضور هذه الأحداث؛

6 بالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات من أجل بناء قدرات البلدان النامية للمشاركة والاشتراك في هذه المناسبات على نحو فعّال، وتقديم آراء البلدان النامية بشأن هذه المسألة استناداً إلى استبيان موجه من برنامج مكتب تنمية الاتصالات المعني إلى أعضاء الاتحاد؛

7 بتعزيز إقامة تعاون تقني فيما يخص تقييم المطابقة، وذلك بالتعاون مع هيئات المطابقة وقابلية التشغيل البيني الإقليمية (على سبيل المثال لا الحصر الهيئات الإقليمية لوضع المعايير، وهيئات الاعتماد، وهيئات إصدار الشهادات، ومعامل الاختبار)؛

8 بمساعدة البلدان النامية في إنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للمطابقة وقابلية التشغيل البيني وتشجيع تعاون القطاعين العام والخاص مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والإقليمية، والهيئات الدولية المعنية بالاعتماد وإصدار الشهادات؛

9 بتحديد مراكز اختبارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي في البلدان النامية لتكون بمثابة مراكز تميز تابعة للاتحاد لأغراض الاختبار والتدريب وبناء قدرات أعضاء الاتحاد في إطار الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق أهداف هذا القرار؛

10 باستعمال صندوق التمويل الابتدائي الخاص بالمشاريع وتشجيع الوكالات المانحة على أن توفر سنوياً تمويلاً لبرامج التدريب وبناء القدرات في مراكز الاختبار التي تُعتمد لتكون مراكز تميز تابعة للاتحاد؛

11 بتنسيق وتعزيز بناء القدرات من خلال تسهيل المشاركة من البلدان النامية في عمل مختبرات الاختبار الدولية أو الإقليمية لدى المنظمات أو الكيانات المتخصصة في اختبار المطابقة واختبار قابلية التشغيل البيني، من أجل اكتساب الخبرة العملية؛

12 بالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات بغية تنفيذ الإجراءات الموصى بها بموجب القرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) في خطة عمل برنامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني التي وافق عليها المجلس في دورته لعام 2012 وراجعها في دورته لعام 2013؛

13 بتكليف البرنامج المعني في مكتب تنمية الاتصالات بمسؤولية متابعة تنفيذ هذا القرار؛

14 بتقديم تقرير دوري إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات حول تنفيذ هذا القرار إضافة إلى تقديم تقرير إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات القادم حول تنفيذ هذا القرار أيضاً متضمناً الدروس المستفادة بهدف تحديث هذا القرار من أجل فترة ما بعد عام 2024؛

15 بمواصلة تشجيع مشاركة البلدان النامية في الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها قطاع تنمية الاتصالات (ITU−D) للأخذ بأفضل الممارسات في تطبيق توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات بالاتحاد؛

16 بدعم استعراض أو تعديل أو تحديث أو صياغة مختلف الصكوك التنظيمية مثل المعايير التقنية، والقواعد، وإجراءات تقييم المطابقة، والمبادئ التوجيهية من أجل إقرار نوع المنتجات أو المعدات أو التجهيزات أو الأجهزة أو الآلات التي يمكن توصيلها بشبكة الاتصالات، واعتمادها؛

17 بتشجيع تنسيق إجراءات المطابقة وقابلية التشغيل البيني، وتعزيز القدرات الدولية والإقليمية والوطنية في هذا الشأن؛

18 بتسهيل اجتماعات الخبراء على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، من خلال المكاتب الإقليمية للاتحاد، من أجل تعزيز الوعي في البلدان النامية بشأن مسألة إنشاء برنامج ملائم للمطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) في هذه البلدان؛

19 بمساعدة الدول الأعضاء على النهوض بقدراتها في مجال تقييم واختبار المطابقة، من أجل مكافحة الأجهزة المزيفة وتوفير الخبراء في البلدان النامية؛

20 برفع تقارير مرحلية عن هذه الأنشطة إلى المجلس للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى النظر في تقرير المدير،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 المساهمة في تنفيذ هذا القرار بالقيام بما يلي من بين جملة أمور:

'1' تحديد المتطلبات اللازمة لإجراء اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني وتقديم المساهمات بنشاط إلى لجان الدراسات ذات الصلة؛

'2' النظر في إمكانية التعاون فيما يخص أنشطة المطابقة وقابلية التشغيل البيني في المستقبل؛

2 تشجيع الهيئات الوطنية والإقليمية المسؤولة عن مطابقة أنظمة وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المساهمة في تنفيذ هذا القرار؛

3 تبادل الخبرة في مجال المطابقة وقابلية التشغيل البيني من أجل النهوض بالمعارف وتبادل الخبرات؛

4 تهيئة بيئة تمكِّن شركات تصنيع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من التفكير في تصميم وصناعة المعدات المحلية في البلدان النامية؛

5 تطوير وتحسين الاعتراف المتبادل باختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني ونتائجها بما في ذلك آليات وتقنيات تحليل البيانات بين مختلف مراكز الاختبار الإقليمية؛

6 العمل معاً لمكافحة التجهيزات المزيفة باستعمال أنظمة تقييم المطابقة المنشأة على الصعيد الوطني و/أو الإقليمي؛

7 تقييم المخاطر والتكاليف الناشئة عن عدم المطابقة للمعايير الدولية المقبولة، ولا سيما في البلدان النامية، وتبادل المعلومات والتوصيات الضرورية بشأن أفضل الممارسات، بغية تفادي الخسائر،

يدعو المنظمات المؤهلة بموجب التوصية ITU–T A.5

إلى العمل على بناء قدرات البلدان النامية في اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني، بما في ذلك التدريب، وذلك بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات ومدير مكتب تقييس الاتصالات، طبقاً للقرار 177 (المراجَع في دبي، 2018) بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 48 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 48 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

ب) بالقرار 138 (أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين حول الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR)؛

ج)بالقـرار 135 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية [1] وفي تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

د ) بالقرار 2 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ھ )بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، "الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات"؛

و ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن تحرير الأسواق والتطور التكنولوجي وتقارب الخدمات أسفر عن ظهور تحديات جديدة تتطلب كفاءات تنظيمية جديدة لدى هيئات تنظيم الاتصالات؛

ب)أن إطاراً تنظيمياً فعّالاً يتطلب توازن المصالح بين جميع أصحاب المصلحة من خلال تشجيع المنافسة العادلة وتأمين تكافؤ الفرص لجميع الأطراف، بما في ذلك معالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك؛

ج)أن الاتحاد يضطلع بدور أساسي في فتح آفاق عالمية حول تطوير مجتمع المعلومات، وأن إحدى المهام الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) طبقاً لأحكام الرقم 127 من الاتفاقية هي "تقديم المشورة، وإجراء الدراسات أو رعايتها، عند اللزوم، بشأن المسائل التقنية والاقتصادية والمالية والإدارية والتنظيمية ومسائل السياسة العامة، بما فيها دراسات لمشاريع محددة في مجال الاتصالات"؛

د ) أن التطور السريع للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة وإدخال تكنولوجيات وأنظمة جديدة يدعو إلى اتباع نُهج جديدة في مجال التنظيم؛

ھ )أنه لا يوجد نهج سليم واحد لتنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البلدان، وأنه يجب مراعاة الخصائص التي يتسم بها كل بلد في إطار نظام إيكولوجي رقمي دينامي على نحو متزايد، ومع ذلك، من الضروري السعي إلى تحقيق المواءمة بين المبادئ العامة؛

و ) أن إصلاح الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد نُفّذ بطريقة شاملة في معظم بلدان العالم، المتقدمة والنامية على السواء، بما في ذلك إصلاح تنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في ضوء التغيرات الهائلة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطور الأسواق والمجتمع؛

ز ) أن نجاح إصلاح الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيعتمد كثيراً على إنشاء وتنفيذ إطار تنظيمي فعّال وآليات وقوانين تنظيمية فعّالة،

وإذ يدرك

أ ) تزايد الهيئات التنظيمية للاتصالات وأن الهيئات التنظيمية المنشأة حديثاً والهيئات التنظيمية في البلدان النامية ستحتاج إلى تعزيز كفاءاتها لمواكبة التعقيد المتزايد في العمل التنظيمي فيما يتعلق بوضع قوانين وسياسات جديدة وتنفيذها كجزء من عملية إصلاح الاتصالات، وخصوصاً في بيئة الاتصالات المتغيرة بسرعة؛

ب) الحاجة إلى تبادل المعلومات الخبرات بين الهيئات التنظيمية بشأن تطور الاتصالات وإصلاحها، لا سيما بين الهيئات التنظيمية القائمة وتلك المنشأة حديثاً؛

ج) أهمية التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بين هذه الهيئات وضرورة ذلك،

وإذ يذكِّر أيضاً

أ ) ببرامج خطة عمل كيغالي ذات الصلة، لا سيما الندوات والمنتديات والحلقات الدراسية وورش العمل التنظيمية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) بالتوصيات الصادرة عن الندوات العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) للأعوام السابقة بشأن إنشاء برنامج تبادل عالمي بين الهيئات التنظيمية؛

ج) بنجاح واستمرار برنامج التبادل العالمي بين الهيئات التنظيمية، الذي يوفر منصة لتبادل الآراء بشأن القضايا التنظيمية،

يقـرر

1 أن يستمر المنتدى الخاص (G–REX) للهيئات التنظيمية للاتصالات لتقاسم وتبادل المعلومات والخبرات إلكترونياً فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية؛

2 أنه ينبغي أن يواصل الاتحاد الدولي للاتصالات، وقطاع تنمية الاتصالات على وجه الخصوص، دعم الإصلاح التنظيمي ومساعدة الأعضاء في التصدي للتحديات التنظيمية عن طريق تيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الأعضاء؛

3 أنه ينبغي أن يواصل مكتب تنمية الاتصالات، تنسيق وتسهيل القيام بأنشطة مشتركة، تتعلق بسياسة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسائل التنظيمية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية؛

4 أنه ينبغي أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات تقديم المزيد من التعاون التقني والتبادل التنظيمي وبناء القدرات والخبرة الاستشارية، وذلك بدعم من مكاتبه الإقليمية،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يستمر في عقد الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات بالتناوب في مختلف المناطق، ما أمكن ذلك، وتجسيد التمثيل الإقليمي المتوازن للمشاركين والمتحدثين وأصحاب المصلحة المعنيين إلى أقصى حد ممكن؛

2 بأن يتشاور مسبقاً مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن مواضيع الندوة السنوية والأولويات المواضيعية للمبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات الصادرة عن الندوة كل عام، من أجل ضمان أن تعبّر نواتج الندوة عن مصالح جميع أصحاب المصلحة وأن تجتذب مشاركة جميع البلدان بشكل كامل؛

3 بأن يروج للاجتماعات الرسمية للهيئات والروابط التنظيمية في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات ويشجع مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين؛

4 باستمرار تأمين المنصة الخاصة للهيئات التنظيمية والرابطات التنظيمية؛

5 بأن ينظم وينسق ويسهّل الأنشطة التي من شأنها تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية والرابطات التنظيمية بصدد المسائل الرئيسية على المستوى الدولي والأقاليمي والإقليمي؛

6 بأن ينظم حلقات دراسية وورش عمل إقليمية وبرامج تدريب وغير ذلك من الأنشطة للمساعدة في تقوية الهيئات التنظيمية، وتوفير الموارد والمساعدة في تجميع كل الأعمال المتصلة بالمسائل السياساتية والتنظيمية الرئيسية داخل قطاع تنمية الاتصالات، وتوفير نفاذ أسهل وتعزيز نقل المعارف والمعلومات وتبادل الخبرات بين الهيئات التنظيمية،

يدعو لجنتي الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات

كلاً حسب ولايتها أن تأخذ بالمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الصادرة سنوياً عن هذه الندوات العالمية لمنظمي الاتصالات وتأخذها بعين الاعتبار في دراستها للمسائل ذات العلاقة،

يهيب بالدول الأعضاء

1 أن تقدم كل ما يمكن من المساعدة والدعم إلى حكومات البلدان ذات الاحتياجات الخاصة في مجال الإصلاح التنظيمي، سواء بطريقة ثنائية أو متعددة الأطراف أو من خلال التدابير الخاصة للاتحاد؛

2 أن تتبادل المعارف والمهارات والخبرات في مجال مواءمة قوانين وسياسات جديدة وصياغتها وتنفيذها كجزء من عملية إصلاح الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يطلب من الأمين العام

إحالة هذا القرار إلى المؤتمر المقبل للمندوبين المفوضين عملاً على ضمان إيلاء اهتمام خاص لهذه الأنشطة، وخاصة في إطار تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفيما يتعلق بدور الهيئات التنظيمية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 51 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تقديم المساعدة والدعم للعراق لمواصلة إعادة بناء وتأهيل أنظمته
للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 51 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)؛

ب) بالقرار 193 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ج) بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

د ) بالمبادئ والمقاصد والأهداف النبيلة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

هـ ) بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يدرك

أ )أن وجود بنية تحتية مؤمنة لشبكة الاتصالات والخدمات والتطبيقات ذات الصلة على نحو ملائم أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من الكوارث الطبيعية والحروب؛

ب)أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في العراق والاستعمال غير المشروع لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، مسألة تمثل موضع اهتمام للمجتمع الدولي بأسره والهيئات/الوكالات الدولية ذات الصلة؛

ج) أن أنظمة الاتصالات هي عامل أساسي لا بد منه لإعادة التعمير وإعادة التأهيل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان التي عانت من آثار الحروب؛

د ) أن العراق يواصل بناء وتطوير أنظمته للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للوصول بها إلى المستوى المقبول مما يتطلب الحصول على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية؛

ﻫ ) اعتماد قرارات مشابهة خاصة ببلدان تمر بظروف مشابهة لظروف العراق،

وإذ يشير إلى

الصعوبات التي واجهت تنفيذ القرار 51 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

وإذ يلاحظ

أ )أن الاتحاد قد قدم المساعدة للعراق، ومع ذلك فإن أعمال إعادة بناء وتطوير أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق لا تزال تتطلب اهتماماً ودعماً مركّزين؛

ب) أن تقديم الاتحاد للمساعدات المناسبة إلى العراق سيساهم في تطوير أنظمته للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية احتياجات البلاد الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية في مجال الاتصالات؛

ج) الجهود التي بذلها ويبذلها الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات لتقديم المساعدات إلى بلدان أخرى خرجت لتوها من ظروف الحروب التي كانت تعاني منها،

يقـرر

1 ضرورة اتخاذ تدابير خاصة، في إطار قطاع تنمية الاتصالات وموارد الميزانية المتاحة للقطاع، لتقديم المساعدة المناسبة للعراق؛

2 دعم العراق في إعادة بناء وترميم البنى التحتية للاتصالات وإقامة المؤسسات، ووضع التعريفات، وتنمية الموارد البشرية وتنظيم أنشطة تدريبية خارج الأراضي العراقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتقديم غير ذلك من أشكال المساعدة، بما في ذلك المساعدة التقنية،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكنها من مساعدة ودعم إلى إدارة العراق في ما يلي:

– المساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديه؛

– دعم العراق في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الثقة والأمن في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التخفيف من مخاطر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

– تحقيق الاستعمال الأكثر فعالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية،

يشجع أعضاء القطاع

1 على تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للعراق لزيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 على المساهمة كمساعدة للعراق من أجل بناء القدرات البشرية وتعزيز الثقة والأمن في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى المساعدات التقنية،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بالاستمرار في اتخاذ التدابير الفورية لمساعدة العراق بالقدر الممكن وفي حدود الموارد المتاحة؛

2 باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحشد موارد إضافية لهذا الغرض؛

3 بتقديم تقرير سنوي لمجلس الاتحاد حول التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار والآليات المستخدمة لمواجهة الصعوبات عند حدوثها،

يطلب من الأمين العام

أن يحيط مؤتمر المندوبين المفوضين (بوخارست، 2022) علماً بضرورة تخصيص ميزانية خاصة لصالح العراق بدءاً من مطلع عام 2023.

القـرار 52 (المراجَع في دبي، 2014)

تعزيز دور قطاع تنمية الاتصالات
للاتحاد الدولي للاتصالات بصفته وكالة منفذة

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 135 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقديم المساعدة التقنية ‏والمشورة للبلدان النامية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ب) بالقرار ‏‎157‎‏ (المراجَع في غوادالاخارا، ‏‎2010‎‏) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن تعزيز وظيفة تنفيذ ‏المشاريع في الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ج) بالقرار 13 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) بشأن تعبئة الموارد والشراكات لتعجيل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) بالقرار 52 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أنه وفقاً للرقم 118 من الدستور، تتمثل إحدى وظائف قطاع تنمية الاتصالات، في نطاق اختصاصه المحدد، في النهوض بمسؤولية الاتحاد المزدوجة بوصفه وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة ووكالة منفذة تقوم بتنفيذ المشاريع في إطار جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، أو بموجب ترتيبات تمويل أخرى، وذلك لتسهيل وتعزيز تنمية الاتصالات، بما يقدمه وينظمه وينسقه من أنشطة التعاون التقني وأنشطة المساعدة التقنية؛

ب)القرار 17 (المراجَع في دبي، 2014) لهذا المؤتمر بشأن التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية للمبادرات التي اعتمدتها المناطق؛

ج) القرار 140 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي اعترف بالدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد في تنفيذ الكثير من المشاريع وفقاً لنواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) أنه أمكن تطوير خبرات محلية مهمة بمرور الزمن من خلال برامج ومشاريع ومبادرات مكتب تنمية الاتصالات (BDT) ومكاتبه الإقليمية، وبعض الجهود الأخرى التي بُذلت في هذا الصدد بما في ذلك الشراكات؛

هـ ) أنه من المسلم به أن الشراكات بين القطاعين الخاص والعام هي طريقة فعّالة لتنفيذ مشاريع الاتحاد المستدامة،

وإذ يعترف

أ ) أن النتائج النهائية لعملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لها تأثير مباشر على تحديد الأنشطة المقبلة للاتحاد عموماً وقطاع تنمية الاتصالات خصوصاً؛

ب) أن قطاع تنمية الاتصالات يضطلع سنوياً بعدد كبير من المشاريع والأنشطة التي تتوافق مع غاياته وأهدافه، ومنها ما يتعلق بمختلف برامج ومشاريع القطاع ومبادراته الإقليمية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن مكتب تنمية الاتصالات قد اتخذ عدة خطوات لتعزيز دوره في تنفيذ المشاريع من خلال وضع الأدوات والمنهجيات اللازمة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية والنماذج المعيارية لإدارة المشاريع؛

ب)أنه ينبغي للأنشطة المنفّذة على نطاق واسع أو نطاق صغير أن تساهم في تحقيق غايات وأهداف قطاع تنمية الاتصالات والخطة الاستراتيجية الأوسع نطاقاً للاتحاد؛

ج) أن مكتب تنمية الاتصالات مستمر في بناء شراكات فاعلة حول مشاريع معينة وأنشطة طويلة الأجل وخصوصاً بالنسبة للمبادرات المعتمدة من المناطق الست؛

د ) أن من المهم، لأقصى حد ممكن، تطوير ورعاية الكفاءات المهنية المتعلقة بتنفيذ المشاريع لموظفي مكتب تنمية الاتصالات في مقر الاتحاد وفي المكاتب الإقليمية،

وإذ يأخذ في اعتباره

أ ) استمرار تنفيذ الميزنة القائمة على أساس النتائج (RBB) والإدارة القائمة على أساس النتائج (RBM) في الاتحاد، والتي يتمثل غرضها الرئيسي في ضمان توفير الموارد الكافية للأنشطة التي تُجرى في حدود الإطار المحدد من أجل تحقيق النتائج المخطط لها؛

ب) أن عملية التخطيط والبرمجة والميزنة والمراقبة والتقييم، وتفويض السلطات وتحقيق المساءلة، وأداء الموظفين وإدارة العقود، تمثل الدعائم الرئيسية للميزنة القائمة على أساس النتائج وللإدارة القائمة على أساس النتائج؛

ج) إمكانية تحسين تبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة التي تساعد على الحد من التشتت والازدواجية فيما بين المجموعة الكبيرة من المشروعات التي يضطلع بها مكتب تنمية الاتصالات،

يقرر تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات

استناداً إلى الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ القرار 52 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) وما تضمنه القرار 135 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) والقرار 157 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) وغير ذلك من القرارات ذات الصلة:

1 الاعتراف بالمزايا العديدة التي يوفرها إشراك الخبرات المتيسرة محلياً، سواء على مستوى المنطقة أو البلد، حسب الحالة، وذلك فيما يخص تنفيذ مشاريع الاتحاد في المنطقة أو البلد الذي توجد فيه هذه الخبرات، والتأكيد على إشراك هذه الخبرات في مختلف مشاريع القطاع ذات الصلة؛

2 تشجيع استخدام مجموعة أدوات المشاريع لدى الاتحاد، لتنفيذ المشاريع والمبادرات الإقليمية، بوصفه وكالة منفذة؛

3 ضمان استرداد ما يمكن من تكاليف الدعم والأعباء التي يتحملها قطاع التنمية في تنفيذ المشاريع بموجب ترتيبات برنامج الأمم المتحدة أو ترتيبات التمويل الأخرى المتفق عليها، كما هو محدد في القرار 157 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)؛

4 الاستمرار في عقد الشراكات مع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ هذا القرار؛

5 تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بين مقر الاتحاد والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، من أجل استخدام الموارد وبذل الجهود على الوجه الأمثل في تنفيذ مشاريع قطاع تنمية الاتصالات؛

6 النظر في تحسين حافظة المشاريع الموجودة في الموقع الإلكتروني للاتحاد، قدر الإمكان وفي حدود الموارد الحالية، بالإضافة إلى أنشطة المشاريع ونواتجها، عند الاقتضاء، للاستفادة من التجارب السابقة.

ملاحظـة – عند تنفيذ هذا القرار، يجوز أن يؤخذ في الاعتبار، تحديث القرارات ذات الصلة في مؤتمر المندوبين المفوضين القادم (بوسان، 2014).

القـرار 53 (المراجَع في دبي، 2014)

الإطار الاستراتيجي والمالي لإعداد وتنفيذ خطة عمل دبي

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

أ )أنه وفقاً للرقم 118 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والرقم 209 من اتفاقيته، فإن مهام المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات تشمل: '1' وضع برامج العمل والتوجيهات اللازمة لتحديد المسائل والأولويات المتعلقة بتنمية الاتصالات، و'2' توفير التوجهات والإرشادات اللازمة لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد بشأن برنامج عمله؛

ب)أن القرار 71 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين يتضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات للفترة  2015-2012 ويحدد الهدف الاستراتيجي لقطاع تنمية الاتصالات وغاياته لتلك الفترة؛

ج) أن القرار 72 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين يقضي بأنه ينبغي الربط بين التخطيط الاستراتيجي والمالي والتشغيلي في الاتحاد؛

د ) أن المقرر 5 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، لدى تحديده لإيرادات الاتحاد ونفقاته للفترة  2015-2012 وإدراكاً منه للقيود المالية الحالية التي تواجه الاتحاد، حدد في ملحقه 2 عدة تدابير لخفض النفقات يتعين أن تراعيها جميع القطاعات الثلاثة للاتحاد،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ )أنه، عملاً بالقرار 31 (المراجَع في دبي، 2014) لهذا المؤتمر، فإن تحديد وتحليل وإعداد المبادرات والمشاريع الإقليمية في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية توفر مدخلات أساسية في أعمال هذا المؤتمر؛

ب)أن القرار 1358 (المجلس، 2013) أنشأ فريق عمل تابعاً للمجلس لإعداد مشروعي الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد للفترة  2019-2016 (CWG–SPFP) على أن يقدم فريق العمل إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وهذا المؤتمر مبادئ ومسرد مصطلحات وهيكلاً ومبادئ توجيهية لإعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات على أساس ربط واضح للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي بالتخطيط المالي والميزنة،

وإذ يأخذ في اعتباره

أ ) أن القرار 1359 (المجلس، 2013) اعتمد ميزانية الاتحاد لفترة السنتين  2015-2014 بغية تحقيق الاستقرار المالي وتأمين الالتزامات طويلة الأجل غير الممولة وحفظ قيمة موجبة لصافي الأصول وتجنب السحب من حساب الاحتياطي؛

ب) التنفيذ المستمر للميزنة القائمة على النتائج في الاتحاد الدولي للاتصالات، التي تتمثل سماتها الرئيسية في تحديد التكاليف والأهداف والنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء والأولويات المقدمة في إطار نواتج محددة بدقة (تعرَّف بأنها نواتج قطاعية أو مشتركة بين القطاعات أو خدمات مقدمة من الاتحاد)،

وإذ يأخذ في اعتباره أيضاً

أ )أن الإطار الاستراتيجي لخطة عمل دبي يستند إلى:

– القرارين 71 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) و72 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

– الأهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات للفترة  2019-2016 التي قام هذا المؤتمر بوضعها؛

– هدف الوفاء بالمهام المنوطة بقطاع تنمية الاتصالات، وفقاً لدستور الاتحاد ومع تجنب ازدواج الجهود مع القطاعين الآخرين وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في الخطتين الاستراتيجيتين للاتحاد للفترتين  2015-2012 و 2019-2016؛

ب)أن الإطار المالي لخطة عمل دبي يستند إلى:

– القرار 5 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010)، وخاصة تدابير خفض النفقات المحددة في الملحق 2؛

– ميزانية السنتين المعتمدة للاتحاد للفترة  2015-2014 وتوقعات الإيرادات والنفقات للفترة  2017-2016؛

– هدف تحقيق الاستقرار المالي طويل الأجل وحفظ قيمة صافي الأصول وتجنب السحب من حساب الاحتياطي؛

ج) أن خطة عمل دبي تحدد برامج وأهدافاً ومبادرات إقليمية ونتائج متوقعة ترتبط بمبادئ ومصطلحات وهيكل مشروع الخطة الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات للفترة  2019-2016 التي يعدها هذا المؤتمر؛

د )أن خطة عمل دبي تم إعدادها بما يتماشى مع منهجيات الإدارة/الميزنة القائمة على النتائج، بغية ضمان توفير موارد كافية للأنشطة ذات الأولوية من أجل تحقيق النتائج المقررة،

وإذ يسلم

أ )بأن عملية الاستعراض الشامل لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ستنفذ في الفترة  2015-2014؛

ب)بأن القرار 30 (المراجَع في دبي، 2014) لهذا المؤتمر حدد دور قطاع تنمية الاتصالات في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بأن القرار 140 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين قضى بأن يمنح قطاع تنمية الاتصالات أولوية كبيرة لتنفيذ خط العمل جيم2 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بشأن بناء البنى التحتية المتعلقة بالمعلومات والاتصالات؛

د ) بأن القرار 1332 (المجلس، 2011) كلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بمراعاة مهام الاتحاد كميسر رئيسي لخطوط العمل جيم2 وجيم5 وجيم6 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وكمشارك في تيسير خطوط العمل جيم1 وجيم3 وجيم4 وجيم7 وجيم8 وجيم9 وجيم11 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر،

يقرر تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات

لدى تنفيذ خطة عمل دبي:

1 بأن يقدم إلى المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد المساعدة اللازمة للتنفيذ الكامل للمبادرات الإقليمية التي يعتمدها هذا المؤتمر في القرار 17 (المراجَع في دبي، 2014)؛

2 بأن يدمج المهام التي يسندها مؤتمر المندوبين المفوضين ومجلس الاتحاد إلى قطاع تنمية الاتصالات بشأن تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة أهداف التنمية الوطنية التي حددتها الدول الأعضاء؛

3 بإعداد وتنظيم أنشطة وبرامج خطة عمل دبي بطريقة تُسهل تقييمها نظراً للحاجة البالغة الأهمية إلى ضمان تقييم هذه الأنشطة بصفة مستمرة؛

4 بأن يأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة على الموارد البشرية والمالية المحددة في ميزانية السنتين  2015-2014 والمتوقع أن تستمر في دورة التخطيط المالية التالية ( 2019-2016)؛

5 بتحديد وتنفيذ ترتيبات الشراكة بين أصحاب مصلحة متعددين، ومع مؤسسات من بينها المؤسسات المالية الدولية، ومصارف التنمية الإقليمية، واللجان الإقليمية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات والإدارات التابعة للأمم المتحدة، ومع وكالات التنمية الدولية، والمنظمات الإقليمية للاتصالات، والقطاع الخاص من أجل تحقيق أمثل استخدام للموارد وتجنب ازدواج الجهود؛

6 بمواصلة الجهود لتحديد الموارد الإضافية من الإيرادات والتمويل، بما يضمن التنفيذ الكامل لبرامج قطاع تنمية الاتصالات وأنشطته؛

7 بتقديم تقرير عن نتائج تنفيذ هذا القرار إلى المؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات.

القـرار 55 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد من أجل تمكين المرأة من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يشير إلى

أ ) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، الذي يحدد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كعنصر حاسم في إحراز التقدم في تحقيق جميع الأهداف والمقاصد، ويتضمن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، الذي يعترف بأن المساواة بين الجنسين أمر ضروري للمساهمة في إقامة عالم مستدام يسود فيه السلام والازدهار، وتحديداً المقصد 5.ب من أهداف التنمية المستدامة "تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة"، وكذلك الهدف 9 بشأن "إقامة بُنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار" الذي يدعم مجالات مواضيعية تشمل الأهداف الأخرى؛

ب) القرار 70 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين [1] في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والذي يقضي بمواصلة العمل الجاري في الاتحاد، خاصة في مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، من أجل إتاحة النهوض بالمساواة بين الجنسين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التوصية باتخاذ تدابير بشأن اتباع سياسات وتطبيق برامج على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات، بما يساعدهن على التصدي لأوجه التفاوت وتيسير اكتساب المهارات اللازمة في الحياة؛

ج) القرار 55 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تشجيع المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، الذي يضمن تعميم المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات،

وإذ يلاحظ

أ ) أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/289، بشأن الاتساق على نطاق المنظومة الذي اعتُمد في 2 يوليو 2010، أنشأ هيئة في الأمم المتحدة تعنى بشؤون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تعرف باسم "هيئة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة"، وتتمثل ولايتها في دعم المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛

ب) التزام الأمين العام للأمم المتحدة بتحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل من خلال إطلاق استراتيجية في عام 2017 كبداية لحملة على نطاق المنظومة للنهوض بهذه الأولوية، على النحو المشار إليه في القرار 72/234 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ج) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) رقم 2012/24، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، والذي رحب بوضع خطة عمل على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UNSWAP)؛

د ) أن مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة (CEB) أيد في أبريل 2013 "خطة عمل لقياس المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منظومة الأمم المتحدة" والتي سيشارك الاتحاد في إطارها في أنشطة النشر والتنسيق والاتصال والتواصل التي تشكل جزءاً من الاستراتيجية، وكذلك إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة لاستراتيجية تكافؤ الجنسين على نطاق المنظومة في سبتمبر 2017؛

هـ ) مبادرة "الرجل نصير المرأة" (HeForShe) التي أطلقتها الأمم المتحدة (2014) لإشراك الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين؛

و ) الشراكة العالمية EQUALS، التي يُعد الاتحاد عضواً مؤسساً فيها، والتي تضم وكالات أخرى للأمم المتحدة وحكومات وجهات من القطاع الخاص وهيئات أكاديمية ومنظمات من المجتمع المدني، من أجل تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين في العالم؛

ز ) مبادرة "الشبكة الدولية لأنصار المساواة بين الجنسين" التي أطلقتها الأمم المتحدة والتزام الأمين العام للاتحاد بتعزيز التعهد بتحقيق المساواة بين الجنسين في عضوية الأفرقة؛

ح) دور الاتحاد كرئيس مشارك لتحالف العمل في مجال التكنولوجيا والابتكار التابع لمنتدى جيل المساواة، وهو مسيرة عمل وخارطة طريق عالميتين لمدة 5 سنوات بشأن المساواة بين الجنسين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ط) شبكة المرأة (NoW) في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) التي أُطلقت كوسيلة لزيادة عدد النساء اللواتي يضطلعن بأدوار قيادية في الهياكل التي يتألف منها قطاع تنمية الاتصالات، مثل رؤساء اللجان ورؤساء أفرقة العمل والأدوار الإدارية الرئيسية الأخرى المتصلة بالتحضير للمؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات والأحداث اللاحقة،

وإذ يلاحظ كذلك

أ ) نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، وهي إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات وكذلك استعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور 10 سنوات على انعقادها (WSIS+10)؛

ب)الخطط التشغيلية الرباعية المتجددة لقطاعات الاتصالات الراديوية (ITU–R) وتقييس الاتصالات (ITU–T) وتنمية الاتصالات (ITU–D) والأمانة العامة التي اعتمدها مجلس الاتحاد؛

ج) المقرر الذي اعتمده المجلس في دورته لعام 2013 والذي يصدّق على سياسات المساواة بين الجنسين وتعميمها (GEM) في الاتحاد بهدف إدماج منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد ككل وتسخير قدرة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تمكين النساء والرجال على السواء؛

د ) قيام الأمين العام (بعد تصديق دورة المجلس لعام 2013) بتشكيل فريق مهام داخلي معني بالمساواة بين الجنسين بغية تحقيق الأهداف الرئيسية الخاصة بضمان التنفيذ المنسق للقرار 70 (المراجَع في دبي، 2018) ورفع تقارير بالتقدم المحرز إلى الهيئات الإدارية للاتحاد وإعداد خطة عمل للاتحاد ككل لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين وتعميمها في الاتحاد (دورة المجلس لعام 2013) ومراقبة تنفيذها،

وإذ يعترف

بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساعد في إقامة عالم تخلو فيه المجتمعات من التمييز بين الجنسين وتحظى فيه النساء مع الرجال بالفرص نفسها وتُكفل فيها الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات من أجل تحسين ظروفهن كأفراد، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) التقدم الذي حققه مكتب تنمية الاتصالات (BDT) في تشجيع استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النساء والفتيات اقتصادياً واجتماعياً، ولا سيما النتائج التي تحققت في إطار القرار 70 (المراجَع في دبي، 2018)؛

ب) المساهمات المقدمة من فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين التابع للاتحاد ويقترح فيها أساليب لضمان التأكيد على تعميم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السياسات والبرامج ودمج هذا الأمر بشكل كامل في عمل الاتحاد وخطته الاستراتيجية،

يقرر

1 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) دعم تطوير الأنشطة والمشاريع والأحداث الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، مع مراعاة الاعتبارات المذكورة أعلاه؛

2 أنه ينبغي لمكتب تنمية الاتصالات أن يحافظ على روابط وثيقة وتعاون كبير، حسب الاقتضاء، مع فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين الذي شكله الأمين العام لدعم تعميم المساواة بين الجنسين في أنشطة الاتحاد، بهدف القضاء على أشكال عدم المساواة في النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها؛

3 أنه ينبغي لمكتب تنمية الاتصالات أن يواصل العمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوصية بتنفيذ إجراءات ودعمها بشأن سياسات وبرامج على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة مع زيادة التركيز على البلدان النامية [2] ، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

4 أنه ينبغي ضمان مراعاة منظور المساواة بين الجنسين عند تنفيذ جميع مبادرات مكتب تنمية الاتصالات ومشاريعه والنتائج ذات الصلة لهذا المؤتمر؛

5 إيلاء أولوية كبيرة لإدراج الأهداف والسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين في الإدارة والتوظيف والعمليات الخاصة بقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) مع مراعاة التمثيل الجغرافي؛

6 أنه ينبغي لمكتب تنمية الاتصالات أن يسهم في التمكين الاقتصادي للنساء وتوظيفهن في المناصب الرفيعة لصنع القرارات وتشجيع تولي المرأة الوظائف القيادية في مجال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتعاون من أجل النهوض بإنشاء مجتمع معلومات جامع وشامل ومتكامل؛

7 أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساهم في منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء مع تعريض النساء والفتيات أيضاً لمخاطر جديدة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في المبادرات المكرسة لمعالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز محو الأمية الرقمية والمهارات الرقمية؛

8 أن يدعو الأفرقة الاستشارية لتنمية الاتصالات (TDAG) والاتصالات الراديوية (RAG) وتقييس الاتصالات (TSAG) إلى المساعدة في تحديد المواضيع والآليات التي من شأنها أن تعزز تعميم منظور المساواة بين الجنسين فضلاً عن الأمور ذات الاهتمام المشترك في هذا الصدد؛

9 أنه ينبغي لمكتب تنمية الاتصالات إعلام المكاتب الإقليمية للاتحاد بالتقدم المحرز والنتائج المتحققة في تنفيذ هذا القرار وضمان إشراكها في ذلك؛

10 تشجيع الدول الأعضاء على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في وفودها إلى أنشطة قطاع تنمية الاتصالات لحل مسألة نقص تمثيل النساء،

يقرر كذلك

تأييد التدابير التالية:

1 تصميم وتنفيذ ودعم مشاريع وبرامج في البلدان النامية، بما فيها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بحيث تكون موجهة للنساء والفتيات على وجه الخصوص أو حساسة للمساواة بين الجنسين، بغرض التصدي للعوائق التي تواجهها النساء والفتيات للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها فيما يتعلق بالإلمام بالمعارف والمهارات الرقمية والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وميسورية تكلفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمنها والثقة فيها على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، مع مراعاة المقصد 5.ب للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة؛

2 دعم تجميع وتحليل بيانات مفصلة بحسب الجنسين ووضع مؤشرات لقياس مدى مراعاة قضايا الجنسين تستخدم في إجراء مقارنات بين البلدان وتبرز الاتجاهات في الفجوة الرقمية بين الجنسين في القطاع؛

3 تقييم المشاريع والبرامج ذات الصلة التي تسمح بتقييم آثار المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر؛

4 توفير التدريب و/أو بناء القدرات لموظفي مكتب تنمية الاتصالات المسؤولين عن تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية لزيادة قدرتهم على الاهتمام بقضايا المرأة، والعمل معهم لوضع مشاريع حساسة لقضايا الجنسين، حسب مقتضى الحال؛

5 إدخال منظور المساواة بين الجنسين ضمن المسائل التي تدرسها لجان الدراسات، حسب الاقتضاء؛

6 تعبئة الموارد للمشاريع المتعلقة بمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المشاريع التي تضمن تمكن النساء والفتيات من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تمكينهن ومن القيام بأنشطتهن الشخصية والمهنية اليومية ومن إنشاء الخدمات وتطوير التطبيقات التي تساهم في تحقيق المساواة وتمكين جميع النساء والفتيات؛

7 إقامة شراكات مع وكالات الأمم المتحدة لاستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المشاريع التي تستهدف النساء والفتيات بما يتماشى مع ولاية الاتحاد، بهدف تشجيع النساء والفتيات على التوصيل بالإنترنت وزيادة التدريب المقدم للنساء والفتيات ورصد الفجوة بين الجنسين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المشاركة بفعالية في الشراكة العالمية من أجل المساواة بين الجنسين في العصر الرقمي – EQUALS وتعزيزها؛

8 تعزيز البرامج التثقيفية الرامية إلى حماية النساء والفتيات من أشكال الإساءة والتحرش على الإنترنت وتلبية احتياجاتهن المتعلقة بالسلامة؛

9 دعم اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهود التي يبذلها أعضاء الاتحاد للاضطلاع بأنشطة على مدار السنة من أجل توعية الفتيات بالدراسات والمهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وبفرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية مهاراتهن في هذا المجال؛

10 تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص التعليمية للنساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهارات والمهن في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طوال حياتهن، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات في المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات؛

11 مواصلة مساعدة البلدان النامية من أجل سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز نفاذ النساء والفتيات إلى التوصيلية الموثوقة، وأنشطة محو الأمية الرقمية والمهارات الرقمية؛

12 دعم استمرار الفريق الاستشاري لشبكة المرأة (NoW) الذي يعمل على أساس طوعي والذي يتألف من منسِّقتيْن ممثِّلتيْن لكل منطقة تُعيَّنان بالتعاون مع الأفرقة الإقليمية،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 برفع تقرير سنوي إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وإلى المجلس بشأن النتائج والتقدم المحرز في مجال مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في عمل قطاع تنمية الاتصالات وفي تنفيذ هذا القرار؛

2 بإيلاء أولوية عليا لتعميم منظور المساواة بين الجنسين في إدارة قطاع تنمية الاتصالات ومساعدته المالية وفي ملاك موظفيه وعمله؛

3 بأن يجري استعراضاً سنوياً للتقدم الذي أحرزه القطاع في النهوض بتعميم منظور المساواة بين الجنسين، وذلك بسبل منها تعميم الاستبيانات وجمع واستعراض إحصاءات لأنشطة التنمية التي يباشرها قطاع تنمية الاتصالات، بحسب نوع الجنس والمنطقة، من أجل تحديد التحديات المتعلقة بمشاركة المرأة، ثم الحلول اللازمة لمعالجتها؛ وأن يعرض نتائج هذا الاستعراض على الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمؤتمرات العالمية التالية لتنمية الاتصالات؛

4 بمواصلة عمل مكتب تنمية الاتصالات في النهوض باستعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستراتيجية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين،

يدعو مدير مكتب تنمية الاتصالات

إلى مساعدة الأعضاء من أجل:

1 تشجيع تعميم منظور المساواة بين الجنسين من خلال الآليات والعمليات الإدارية والسياساتية المناسبة في الهيئات التنظيمية والوزارات وتشجيع التعاون بين المنظمات بهذا الخصوص داخل قطاع الاتصالات، بما في ذلك مع أصحاب المصلحة غير الحكوميين، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 تقديم مشورة ملموسة، في شكل مبادئ توجيهية لوضع وتقييم المشاريع التي تراعي قضايا الجنسين في قطاع الاتصالات فضلاً عن مبادئ توجيهية بشأن المشاريع الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛

3 زيادة الوعي بقضايا المساواة بين الجنسين بين الأعضاء من خلال جمع ونشر المعلومات المتصلة بقضايا المساواة بين الجنسين والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الممارسات في مجال وضع البرامج التي تراعي المساواة بين الجنسين؛

4 مساعدة الدول الأعضاء في مراجعة السياسات واللوائح الوطنية الحالية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقييم مدى مراعاتها لاعتبارات المساواة بين الجنسين وتبادل أفضل الممارسات بشأن كيفية إدماج مشاركة المرأة إدماجاً كاملاً في وضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح والخطط الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي؛

5 إقامة شراكات مع أعضاء القطاع من أجل وضع و/أو دعم مشاريع معينة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستهدف النساء والفتيات في البلدان النامية بما فيها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

6 تشجيع أعضاء القطاع على تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التزامات مالية للمشاريع التي تشارك فيها النساء والفتيات على وجه الخصوص، مع مراعاة المقصد 5.ب للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة؛

7 دعم المشاركة النشطة للمندوبات في لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات والأنشطة الأخرى للقطاع، بما في ذلك تنفيذ المشاريع،

يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين إلى

1 مواصلة البناء على الإنجازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق إدماج منظور المساواة بين الجنسين بشكل فعّال ومستدام في الأنشطة الإنمائية التي يتولى قطاع تنمية الاتصالات تنفيذها؛

2 تكليف الأمين العام بعرض هذا القرار على الأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لزيادة التنسيق والتعاون في مجال وضع السياسات والبرامج والمشاريع التي تربط النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنطاق العريض واستعمالها وامتلاكها من جانب النساء والفتيات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

3 دعم تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لهن، مع مراعاة المقصد 5.ب للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 تقديم ترشيحات لمناصب الرؤساء/نواب الرؤساء من أجل دعم مشاركة النساء وكذلك الرجال مشاركةً فعّالة في أفرقة وأنشطة التنمية وفي إداراتها ووفودها؛

2 دعم عمل مكتب تنمية الاتصالات والمشاركة فيه بفعالية، وترشيح خبيرات لعضوية الفريق المعني بشبكة المرأة التابع لقطاع تنمية الاتصالات؛

3 التواصل مع المنسِّقات الإقليميات لشبكة المرأة، لتعيين ممثلات للشبكة على الصعيد الوطني من أجل تشجيع مشاركة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم في أنشطة القطاع؛

4 التشجيع على تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعمه دعماً فعّالاً بما يشجع مشاركة الفتيات والنساء في هذا المجال، ودعم تنفيذ جميع التدابير الكفيلة بإعدادهن للانخراط في مسارات مهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 التشجيع على زيادة مشاركة النساء في مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمندوبات ودعم خبراتهن المتخصصة؛

6 التشجيع على اعتماد تدابير مُثبتة الفعالية تُحقق زيادة عالمية في عدد النساء الساعيات إلى نيْل شهادات أكاديمية على جميع المستويات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

[1] "منظور المساواة بين الجنسين": تعميم مبدأ المساواة بين المرأة والرجل هو عملية تتمثل في تقييم النتائج المترتبة على أي مشروع فيما يخص المرأة والرجل بما في ذلك التشريع والسياسة العامة أو البرامج في جميع الميادين وعلى جميع المستويات. وهذا المبدأ عبارة عن استراتيجية ترمي إلى أن تكون الأمور التي تشغل بال المرأة والرجل على حد سواء وخبراتهما جزءاً لا يتجزأ من عمليات التصميم والتنفيذ والمراقبة والتقييم، بحيث يستفيد كل من المرأة والرجل من هذه العمليات على قدم المساواة، وكي يوضع حد للظروف المناوئة لهذه المساواة. والهدف أولاً وأخيراً هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. (المصدر: تقرير اللجنة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة عن المرأة والمساواة بين الجنسين، الدورة الثالثة، نيويورك، 27-25 فبراير 1998).

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 57 (المراجَع في حيدر آباد، 2010)

تقديم المساعدة إلى الصومال

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (حيدر آباد، 2010)،

إذ يذكِّر

بالقرار 57 (الدوحة، 2006) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والقرار 34 (المراجَع في مراكش، 2002) والقرار 34 (المراجَع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يذكِّر كذلك

بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

وإدراكاً منه

أ ) أن البنية التحتية للاتصالات في جمهورية الصومال الديمقراطية ما زالت مدمرة بالكامل من جراء الحرب الأهلية ولم يطرأ عليها سوى تحسن محدود، وأن ذلك يتطلب إعادة تأهيل الشبكة في الصومال وإعادة بنائها؛

ب) أن الصومال ليس لديها حالياً ما يكفي من البنية التحتية الوطنية للاتصالات ولا من إمكانيات النفاذ إلى شبكات الاتصالات الدولية أو إلى الإنترنت؛

ج) أن أنظمة الاتصالات هي عامل أساسي لا بد منه لإعادة التعمير وإعادة التأهيل وللقيام بعمليات الإغاثة في البلد بعد تعرض الصومال لكارثة تسونامي؛

د ) أن الصومال لن تتمكن، لا في الظروف الحالية ولا في المستقبل القريب، من إعادة بناء أنظمة اتصالاتها ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يلاحظ

أن الصومال لم تحصل على أي مساعدات من الاتحاد خلال فترة زمنية طويلة بسبب الحرب وعدم وجود حكومة وطنية منذ عام 1991،

يقـرر

استهلال إجراءات خاصة من جانب الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات، بمساعدة متخصصة ومتزايدة من قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية، بما يؤدي إلى إطلاق مبادرة خاصة مشفوعة بأموال مخصصة، ضمن حدود الموارد المتاحة في الميزانية، ترمي إلى تقديم المساعدة والدعم إلى الصومال في إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وتحديثها وفي أنشطة التدريب،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة الصومال سواء على أساس ثنائي أم في إطار الإجراءات الخاصة التي يتخذها الاتحاد،

يدعو المجلس

إلى تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن حدود الموارد المتاحة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن ينفذ بالكامل برنامج مساعدة لأقل البلدان نمواً تكون فيه إعادة تعمير البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تأهيلها جزءاً لا يتجزأ منه وبحيث يمكن للصومال في إطاره أن تحصل على مساعدة مركّزة في شتى المجالات التي يعتبرها البلد ذات أولوية عالية؛

2 باتخاذ تدابير فورية، بالقدر الممكن وضمن حدود الموارد المتاحة، لتقديم المساعدة في الفترة الممتدة حتى انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات القادم عام 2014، مركزاً على تدريب الموظفين،

يطلب من الأمين العام

أن ينسق الأنشطة التي تنفذها القطاعات الثلاثة في الاتحاد طبقاً للفقرة " يقرر" أعلاه، وأن يحرص على أن تكون الإجراءات التي يتخذها الاتحاد لصالح الصومال فعّالة قدر الإمكان، وأن يرفع إلى مجلس الاتحاد تقريراً بهذا الشأن.

القـرار 58 (المراجَع في كيغالي، 2022)

إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة
إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يقر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب)بالقرار 175 (المراجَع فيدبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ج) بالقرار 70 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) بالمادة 12 من لوائح الاتصالات الدولية (ITR) التي اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي، 2012) (WCIT)، التي تنص على أنه ينبغي للدول الأعضاء تعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات الدولية، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد؛

هـ ) بالتقرير الرئيسي الصادر عن الأمم المتحدة بعنوان "تقرير الإعاقة والتنمية لعام 2018"، الذي يعتبر إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) عنصراً حاسماً لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) لفائدتهم، والقرار 73/142 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يشجع الدول الأعضاء على تعزيز النفاذ إلى المعلومات والاتصالات، بما يشمل تكنولوجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات، لضمان زيادة إمكانية النفاذ تحقيقاً لمجتمعات وتنمية شامليْن للجميع؛

و ) بمبادرة الشمول الرقمي لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) التي تعزز إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

ز ) بتشكيل المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ict)، وبأنشطتها ذات الصلة، وهي عضو في قطاع تنمية الاتصالات ومبادرة رائدة للشراكة أطلقها تحالف الأمم المتحدة العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية (UN–GAID)؛

ح) بتقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات، الصادر عن مكتب تنمية الاتصالات (BDT) بالشراكة مع المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة، من أجل: '1' أن يسهّل وضع أفضل السياسات والاستراتيجيات لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCRPD)؛ و'2' أن يطرح خطوات عملية لوضع إطار فعّال للسياسة العامة؛

ط) بالقضايا ذات الصلة التي يجري بحثها في إطار الأعمال التي يضطلع بها قطاعا تقييس الاتصالات (ITU–T) والاتصالات الراديوية (ITU–R) بالاتحاد بخصوص إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ي) بقيام منتدى إدارة الإنترنت (IGF) بتشكيل الائتلاف الدينامي بشأن إمكانية النفاذ والإعاقة (DCAD)، برعاية مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) وبالشراكة مع قطاع تقييس الاتصالات، وبمشاركة قطاع تنمية الاتصالات كذلك، بهدف تعزيز تكافؤ فرص النفاذ إلى مجتمع المعلومات بمعالجة قضايا إمكانية النفاذ فيما يتعلق بإدارة الإنترنت؛

ك)بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجتماعات التعاون العالمي في مجال المعايير (GSC)؛

ل) بالأنشطة المتعلقة بوضع معايير جديدة (مثل ISO TC 159 وJTC1 SC35 وIEC TC100 وETSI TC HF وW3C WAI)، وتنفيذ وتحديث المعايير القائمة (مثل المعيار ISO 9241–171)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من مليار شخص من سكان العالم يعيشون بشكل ما من الإعاقة، وأن الإعاقات على أنواع مختلفة (فمنها الجسدية والإدراكية والحسية مثلاً)، وكل نوع منها يستدعي اعتبارات خاصة لدى رسم السياسة العامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب)أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCRPD) التي دخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008، تقضي بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة ومنها ما يلي:

(1 إجراء أو تعزيز عمليات البحث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة وتشجيع توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقات، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة (المادة 4، القسم 1 ( ز))؛

(2 كفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الطوارئ (المادة 9، الفقرة 1 ( ب))؛

(3 تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت (المادة 9، الفقرة 2 ( ز))؛

(4 تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها في مرحلة مبكرة (المادة 9، الفقرة 2 ( ح))؛

(5 كفالة ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي (المادة 21)؛

(6 تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية (المادة 21، الفقرة (  أ))؛

(7 حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال (المادة 21، الفقرة ( ج))؛

(8 تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري (بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت) على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 21، الفقرة ( د))؛

ج) أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تفيد أيضاً بوجود تمييز على أساس الإعاقة في حال الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة، معتبرة أن "الترتيبات التيسيرية المعقولة" تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً مفرطاً أو غير ضروري لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها (أي حرية الكلام والنفاذ إلى المعلومات) (المادة 2)؛

د ) أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتعهد بجمع المعلومات المناسبة لوضع وتنفيذ سياسات لإنفاذ الاتفاقية، ويجب أن تُصنّف هذه المعلومات التي يتم جمعها، حيث ينبغي أن تساعد في كشف العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها (المادة 31)؛

هـ )أن الوثيقة الختامية لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيع المستوى المعـني بتحقيـق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً بمـا يعـود بـالنفع علـى الأشـخاص ذوي الإعاقـة: سـبل المـضي قـدماً – وضع خطة للتنمية تشمل المسائل المتـصلة بالإعاقـة حـتى عـام 2015 وما بعده ترى، في جملة اعتبارات، ضرورة اتِّباع نهج التصميم الشامل عند ضمان إمكانية النفاذ إلى المعلومات والأجهزة المساعِدة وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك في المناطق النائية أو الريفية، كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف، ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من إعمال كامل إمكاناتهم طوال حياتهم؛

و ) أن القرار 66/288 للجمعية العامة للأمم المتحدة يقر الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة (ريو20+) المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه"، والتي تنص على: "... 9. ونعيد تأكيد أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي. ونشدد على أن جميع الدول مسؤولة، طبقاً للميثاق، عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها وتعزيزها دونما تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو على أساس الملكية أو الميلاد أو الإعاقة المتصلة بالعمر أو على أي أساس آخر"؛

ز ) أن القرار 61/106 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (UNCPRD)، طلب من الأمين العام في الفقرة 5 "... أن يطبق تدريجياً معايير ومبادئ توجيهية تتيح الاستفادة من تسهيلات وخدمات منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ولا سيما في الاضطلاع بأعمال إصلاح المباني"؛

ح) الملاحظة العامة رقم 2 (2014) للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص المادة 9 بشأن إمكانية النفاذ، الرامية إلى تشجيع إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات وأنظمة المعلومات والاتصالات الجديدة بما فيها شبكة الإنترنت؛

ط) أن تعظيم نفاذ ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعداتها وبرمجياتها وتطبيقاتها سيساعد في زيادة محو الأمية الرقمية ويدعم تكافؤ فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل؛

ي) أن الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء بصفتهم الشخصية أو من خلال منظمات ذات صلة، ينبغي أن ينخرطوا ويشاركوا في عملية وضع الأحكام القانونية/التنظيمية والسياسات العامة والمعايير، عملاً بالأساس المنطقي القائل: "لا شيء عنا بدوننا،"

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) اعترفت بوجوب إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة: '1' لدى وضع الاستراتيجيات السيبرانية الوطنية، بما فيها من تدابير تعليمية وإدارية وتنظيمية، و'2' من أجل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وتنمية الموارد البشرية، و'3' كي توفر المعدات والخدمات نفاذاً سهلاً ويسير التكلفة في إطار مبادئ التصاميم العالمية والتكنولوجيا المساعدة، و'4' لتشجيع العمل عن بُعد وزيادة فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، و'5' لإنشاء المحتوى الرقمي المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، و'6' لتهيئة القدرات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة [1] ؛

ب) أن من شأن تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة أن يساهم في تحقيق المقصد 9.ج للهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) (تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص النفاذ الشامل والميسور التكلفة إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نمواً بحلول عام 2020)؛

ج) ضرورة تطبيق مبادئ وخواص إمكانية النفاذ فيما يتعلق بخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعداتها وبرمجياتها وتطبيقاتها من أجل إتاحة إمكانية النفاذ إليها، وهي: التصميم الشامل والنفاذ المتساوي والتكافؤ الوظيفي والتكلفة الميسورة؛

د ) أن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تتحقق من خلال وضع سياسات متسقة والتعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة أنفسهم؛

هـ ) أهمية قيام هيئات الأمم المتحدة المعنية بالتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة لإرساء نهج شامل لقضايا إمكانية النفاذ؛

و ) أن الفروق السائدة في نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين مختلف المناطق والبلدان وداخل كل بلد تؤكد أن 80 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في بلدان نامية [2] ، وفقاً للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)؛

ز ) أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعانين من مظاهر متعددة للحرمان، حيث يتم استبعادهنَّ بناءً على جنسهن وإعاقتهن،

بقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يضمن أن تأخذ برامج قطاع تنمية الاتصالات أو مشاريعه أو أنشطته في الحسبان، متى أمكن، قضايا إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و/أو من إمكانية ملاءمتها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

2 بأن يشجع على إعداد أدوات ومبادئ توجيهية وتحديثها لاستعمالها/الرجوع إليها من جانب الدول الأعضاء في مجال تعميم قضايا إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياساتها ولوائحها على الصعيد الوطني/الإقليمي، وعلى بناء القدرات اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

3 بأن يقدم المساعدة إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في إعداد استراتيجياتها الوطنية، بما فيها استراتيجيات التمويل، الرامية إلى تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة فيما يتعلق بالنفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 بأن يواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء بغرض تبادل ونشر أفضل الممارسات، ويشجعها على تقديم مساهمات بشأن ضمان إمكانية النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعداتها وبرمجياتها وتطبيقاتها؛

5 بأن يدعم عقد حلقات دراسية أو ندوات أو منتديات بشأن إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تُشارك فيها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ويدعم أيضاً إعداد وثائق نتائج تتناول إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 بأن يتعاون ويتآزر مع هيئات الأمم المتحدة المعنية المنوطة بها ولاية معالجة قضايا إمكانية النفاذ ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة دعماً لشمول هؤلاء الأشخاص والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، اجتماعياً واقتصادياً، من خلال استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 بأن يتعاون مع قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في قضايا إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتؤخذ نتائج أعمالهما في الحسبان عند إعداد مجموعات أدوات ومبادئ توجيهية وبرامج بشأن هذه القضايا للدول الأعضاء، ويقدم إلى مجلس الاتحاد، عند اللزوم، تقارير عن نتائج هذا التعاون؛

8 بأن ينظر في وضع برنامج للتدريب الداخلي للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من ذوي الخبرة المتخصصة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل بناء القدرات فيما يتعلق بإعداد سياسة عامة تفي بمقتضيات إمكانية النفاذ؛

9 بأن يحرص على مراعاة احتياجات مجتمعات الأشخاص ذوي الإعاقة لدى توفير معدات تُمكّن من النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وبرمجياتها؛

10 بأن يعزز برنامج الشمول الرقمي لدعم إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف كذلك مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يستعرض، بالتشاور مع الأمين العام، إمكانية النفاذ إلى خدمات الاتحاد الدولي للاتصالات ومرافقه، بما فيها الاجتماعات والأحداث، وأن ينظر في اتخاذ إجراءات، عند الاقتضاء، عملاً بالقرار 61/106 للجمعية العامة للأمم المتحدة وإحاطة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع علماً بتنفيذ هذه الإجراءات، حسب الاقتضاء؛

2 بأن يساهم، في إطار مكتب تنمية الاتصالات، في توحيد الجهود لتنفيذ أحكام القرار 70 (المراجَع في جنيف، 2022) والقرار 175 (المراجَع في دبي، 2018)؛

3 بأن يقدم المشورة للمبادرات والمشاريع والبرامج ويقيمها ويشرف عليها بغية تحديد تأثيرها فيما يتعلق بإمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بموجب القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر بشأن المبادرات الإقليمية، عند الاقتضاء،

يدعو مؤتمر المندوبين المفوضين إلى

1 البناء على الإنجازات السابقة وتعزيزها عن طريق توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق إدماج إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعّال ومستدام في أنشطة التنمية الخاصة بالاتحاد؛

2 تكليف الأمين العام بعرض هذا القرار على الأمين العام للأمم المتحدة من أجل زيادة التنسيق والتعاون في مجال وضع السياسات والبرامج والمشاريع لتحقيق إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع مبادئ النفاذ العادل والتكافؤ الوظيفي والتكلفة الميسورة والاستفادة الكاملة من الأدوات والمبادئ التوجيهية والمعايير المتاحة لإزالة العقبات والقضاء على التمييز،

يكلف لجنة الدراسات 1 التابعة لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

1 بالمساعدة في تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإمكانية النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعداتها، وبرمجياتها، وتطبيقاتها؛

2 بالمساعدة في تحديد أفضل ممارسات ضمان إمكانية النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعداتها، وبرمجياتها، وتطبيقاتها، استناداً إلى المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع وسائر أصحاب المصلحة وبالتعاون مع قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية بالاتحاد؛

3 بتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بضمان إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعداتها، وبرمجياتها، وتطبيقاتها، من أجل الحد من عدم المساواة الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخذ مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في الاعتبار عند إعداد الأُطر القانونية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها القوانين واللوائح والسياسات والمبادئ التوجيهية، على الصعيدين الوطني والمحلي، دعماً لتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي لجميع أفراد المجتمع، آخذةً خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في حسبانها؛

2 تعميم إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتشديد على اعتماد نهج شامل لمعالجة هذه المسألة، يراعي مبادئ إمكانية النفاذ مراعاةً شاملة؛

3 اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن مساهمة خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعداتها وبرمجياتها وتطبيقاتها في تطوير إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنها بالفعل في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

4 وضع الأطر القانونية الوطنية، بما في ذلك القوانين أو الأنظمة أو السياسات أو المبادئ التوجيهية أو الآليات الوطنية والمحلية الأخرى، لإتاحة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع مراعاة مبادئ تكافؤ فرص النفاذ والتكافؤ الوظيفي والتكلفة الميسورة والتصميم الشامل ضماناً لإمكانية إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعداتها وبرمجياتها وتطبيقاتها؛

5 تشجيع وتمكين المشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، بصفتهم الشخصية ومن خلال منظمات على السواء، في عملية وضع السياسات في المجالات المتصلة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيثما يكون لها تأثير، من خلال ضمان إمكانية النفاذ إلى عملية التشاور و/أو الاجتماعات و/أو الاستقصاءات؛

6 النظر في وضع سياسة حكومية للمشتريات بخصوص الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات القابلة للنفاذ لوضع معايير إمكانية النفاذ؛

7 التوعية بأنشطة وقرارات الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بضمان إمكانية النفاذ، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من الاطلاع على الفرص الجديدة اطلاعاً كاملاً وفي الوقت المناسب؛

8 مواصلة تعزيز جمع البيانات والإحصاءات وتحليلها عن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالمثل المؤشرات ذات الصلة التي تساهم في عملية وضع السياسات العامة في مجال إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخطيط هذه السياسات وتنفيذها؛

9 تيسير تقديم وتعميم خدمات ترحيل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات [3] وخدمتي العرض النصي والوصف السمعي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو الكلامية أو البصرية، أو المصابين بعدة إعاقات منها، لضمان إمكانية نفاذهم إلى البرامج التلفزيونية والمحتوى التلفزيوني الرقمي؛

10 النظر في تطبيق حوافز مالية على تخصيص أجهزة، ومعدات مساعِدة، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للوائح الوطنية المتعلقة بهذا المسألة؛

11 حفز إنشاء مواقع إلكترونية يمكن النفاذ إليها، ولا سيما المواقع البالغة الأهمية اجتماعياً للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، كالمواقع الإلكترونية للخدمات الحكومية الإلكترونية؛

12 دعم إنشاء مؤسسات تعليمية، ولا سيما للمرحلة الابتدائية، ومؤسسات، ومراكز مجتمعية أخرى مجهزَّة بمعدات يمكن النفاذ إليها وتعزيز إمكانية النفاذ إلى الهواتف العمومية؛

13 تعزيز البحث والتطوير والاضطلاع به فيما يتعلق بمعدات وبرمجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن النفاذ إليها، مع التركيز على البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر والمعدات والخدمات ميسورة التكلفة؛

14 إرساء تعاون متواصل دوماً بين البلدان المتقدمة والنامية لتبادل المعلومات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات المتصلة بإمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

15 المشاركة الفعّالة في الدراسات المتعلقة بإمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية وتشجيع وتعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة لأنفسهم في عمليات التنمية والتقييس لضمان أن تؤخذ تجاربهم وأفكارهم وآراؤهم بعين الاعتبار في جميع أعمال لجان الدراسات؛

16 تعزيز توفير فرص تعلم وبناء القدرات من أجل تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة على استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم، بما في ذلك عن طريق مناهج تدريب المدربين والتعلم عن بُعد من أجل مجتمع أكثر شمولية؛

17 إنشاء آليات للنشر والتوعية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع على الحقوق التي يمكنها مساعدتهم وكيفية طلب إنفاذها، وكذلك على السياسات التي تعود عليهم بالفائدة، وتكنولوجيات المساعدة القائمة حالياً، والمعدات المتاحة في السوق التي يمكنهم الحصول عليها،

يدعو أعضاء القطاع إلى

1 أخذ قضايا إمكانية النفاذ في اعتبارهم، بما في ذلك اعتماد نهج التنظيم الذاتي فيما يزاولونه من أنشطة، في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 اعتماد مبدأ التصميم الشامل في مرحلة مبكرة عند تصميم وإنتاج واستحداث معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وبرمجياتها وتطبيقاتها، لتجنب تنفيذ إجراءات مكلفة بغرض ملاءمتها للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

3 تعزيز البحث والتطوير في معدات وخدمات وبرمجيات وتطبيقات يمكن النفاذ إليها من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع المراعاة الواجبة لأن تكون تكلفتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة؛

4 التعاون مع الدول الأعضاء من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بضمان إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 التعاون مع الدول الأعضاء في مجال النشر والتوعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع على تكنولوجيات المساعدة القائمة حالياً والمعدات المتاحة في السوق التي يمكنهم الحصول عليها.

[1] الفقرتان 13 و30 من إعلان مبادئ جنيف؛ والفقرتان الفرعيتان ھ) و و) من الفقرة 9، والفقرتان 19 و23 من خطة عمل جنيف؛ والفقرتان 18 و20 من التزام تونس؛ والفقرتان الفرعيتان ج) و و) من الفقرة 90 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[3] تمكن خدمات ترحيل الاتصالات مستعملي الأساليب المختلفة للاتصالات (مثل النص والإشارة والتحدث) من التفاعل عن طريق إتاحة التقارب بين مختلف أساليب الاتصالات، والتي يقوم بها عادة مشغلون بشريون.

القـرار 59 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات
بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية [1] والبلدان المتقدمة؛

ب) القـرار 191 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استراتيجية تنسيق الجهود بين قطاعات الاتحاد الثلاثة – قطاع الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–T) وقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛

ج) بالقرار 5 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تحسين مشاركة البلدان النامية في أنشطة الاتحاد؛

د ) بالقرار ITU–R 7–4 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن تنمية الاتصالات بما في ذلك الاتصال والتعاون مع قطاع تنمية الاتصالات؛

ﻫ ) بالقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة؛

و ) بالقرار 18 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مبادئ وإجراءات توزيع العمل على قطاعات الاتحاد الثلاثة وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن أحد المبادئ الأساسية للتعاون والتنسيق بين قطاعات الاتحاد الثلاثة هو الحاجة إلى تحاشي ازدواج أنشطة القطاعات، وضمان أداء العمل على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية، بما يحترم الوظائف المحددة لكل قطاع المعرَّفة في دستور الاتحاد واتفاقيته؛

ب) بأن آلية للتعاون على مستوى أمانات القطاعات الثلاث والأمانة العامة للاتحاد أنشئت لتأمين التعاون الوثيق على مستوى الأمانات ومع أمانات كيانات ومنظمات خارج الاتحاد تهتم بمواضيع ذات أولوية رئيسية مثل اتصالات الطوارئ وتغير المناخ؛

ج) أن التفاعل والتنسيق في التنظيم المشترك لعقد الحلقات الدراسية وورش العمل والمنتديات والندوات وغيرها كان لهما مردود إيجابي من حيث الوفورات في الموارد المالية والبشرية،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) اتساع مجال الدراسات المشتركة بين القطاعات الثلاثة وضرورة التنسيق والتعاون بينها في هذا الشأن؛

ب) تزايد عدد الأمور ذات الاهتمام المشترك لدى القطاعات الثلاثة؛

ج)المناقشات الجارية فيما بين ممثلي الأفرقة الاستشارية للقطاعات الثلاثة بشأن الأساليب الكفيلة بتعزيز التعاون فيما بين القطاعات؛

د  ) ضرورة دعم التكامل فيما بين القطاعات على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية؛

هـ ) أن فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG)، الذي يتألف من ممثلين عن الأفرقة الاستشارية الثلاثة، يحدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآليات تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات؛

و ) أن الأمين العام أنشأ فريق المهام المعني بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF) الذي يتألف من كبار موظفي الإدارة في الأمانة العامة ومكتب تنمية الاتصالات (BDT) ومكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) للنظر في خيارات لتعزيز التعاون والتنسيق على مستوى الأمانة،

يقـرر

أن يواصل الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) ومدير مكتب تنمية الاتصالات التعاون النشط مع الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (RAG) ومدير مكتب الاتصالات الراديوية ومع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG) ومدير مكتب تقييس الاتصالات، على النحو الذي دعا إليه القرار 191 (المراجَع في دبي، 2018)،

يدعو الفريق الاستشاري لقطاع تنمية الاتصالات، بالتعاون مع الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

إلى المساعدة في تحديد الموضوعات المشتركة بين القطاعات الثلاثة، أو على المستوى الثنائي بين قطاع تنمية الاتصالات وأي من قطاع الاتصالات الراديوية أو قطاع تقييس الاتصالات، وفي تحديد الآليات اللازمة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعات الثلاثة أو مع كل قطاع بصدد المسائل ذات الاهتمام المشترك؛ مع إيلاء اهتمام خاص لمصالح البلدان النامية، ولا سيما من خلال المشاركة في فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG)،

يدعو مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع الأمين العام ومدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

إلى الاستمرار في إنشاء آليات للتعاون على مستوى الأمانة بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لدى القطاعات الثلاثة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

إلى دعم الجهود الرامية إلى تحسين التنسيق المشترك بين القطاعات،

يدعو مديري مكاتب الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات

إلى إبلاغ الأفرقة الاستشارية التابعة لقطاعاتهم، بما في ذلك بالمشاركة النشطة في الأفرقة التي أنشأتها الأفرقة الاستشارية، فيما يتعلق بأنشطة التنسيق،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يقوم، بالتعاون مع مديري مكتب تقييس الاتصالات (TSB) ومكتب الاتصالات الراديوية (BR)، بتقديم تقرير سنوي إلى لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات بشأن أحدث المستجدات في أنشطة لجان الدراسات التابعة لقطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية؛

2 بأن يواصل تعزيز التعاون الثنائي مع قطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T)، حسب الاقتضاء؛

3 بأن يرفع تقريراً سنوياً إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بشأن تنفيذ هذا القرار؛

يكلف لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

بمواصلة التعاون مع لجان الدراسات في القطاعين الآخرين بهدف تجنب ازدواجية الجهود والاستفادة بصورة استباقية من نتائج أعمال لجان الدراسات في هذين القطاعين.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجُزُرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 60 (حيدر آباد، 2010)

تقديم المساعدة للبلدان ذات الظروف الخاصة: هايتي

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (حيدر آباد، 2010)،

إذ يذكِّـر

بالقرار 34 (المراجَع في أنطاليا، 2006) لمؤتمر المندوبين المفوضين،

وإذ يذكِّر كذلك

بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد،

وإدراكاً منه

أ ) أن البنية التحتية للاتصالات في جمهورية هايتي تأثرت بشدة من جراء الزلزال الذي ضرب البلد في 12 يناير 2010؛

ب) أن هايتي تفتقر في الوقت الحاضر، إلى ما يكفي من البنية التحتية الوطنية للمعلومات والاتصالات من أجل النفاذ إلى الاتصالات الدولية وشبكة الإنترنت بشكل مناسب؛

ج) أن نظاماً ملائماً للاتصالات أداة لا غنى عنها في عملية إعادة بناء البلد؛

د ) أنه في ظل الظروف الراهنة وفي مستقبل منظور، ستحتاج هايتي لدعم المجتمع الدولي من أجل بناء شبكة تحتية وطنية للمعلومات تتفق مع أهدافها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية،

وإذ يلاحظ

أ ) أن هايتي حصلت على مساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال اتصالات الطوارئ بعد وقوع الزلزال مباشرة؛

ب) الجهود التي يبذلها الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تنمية الاتصالات من أجل مساعدة بلدان أخرى في أعقاب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية،

يقـرر

الاستمرار في التدابير الخاصة التي بدأها الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات، مع مساعدة متخصصة من قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، بهدف توفير المساعدة والدعم لهايتي لإعادة بناء بنيتها التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء المؤسسات المناسبة، وبناء القدرات البشرية، ووضع تشريعات في مجال الاتصالات وإطار تنظيمي وتسخير إمكانات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعترف بها لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد،

يناشد الدول الأعضاء

أن تقدم كل ما يمكن من مساعدة ودعم لحكومة هايتي، سواء على أساس ثنائي أو في إطار التدابير الخاصة التي ينفذها الاتحاد والمشار إليها أعلاه،

يدعو المجلس

إلى تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتقديم مساعدة مركزة في مختلف الميادين التي تحددها هايتي؛

2 باتخاذ تدابير فورية لتنفيذ إطار للتعاون يمكّن البلد من إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو منتظم بهدف تحقيق التنمية المستدامة،

يطلب من الأمين العام

1 إحاطة مؤتمر المندوبين المفوضين (غوادالاخارا، 2010) علماً بهذا القرار، والسعي إلى تخصيص الموارد اللازمة؛

2 تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها قطاعات الاتحاد الثلاثة طبقاً للفقرة " يقـرر" أعلاه؛

3 كفالة أكبر قدر ممكن من فعالية التدابير التي يتخذها الاتحاد لصالح هايتي، وأن يرفع إلى مجلس الاتحاد تقريراً عن هذا الموضوع.

القـرار 61 (المراجَع في دبي، 2014)

تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات
للاتحاد الدولي للاتصالات ونوابهم ورئيس الفريق الاستشاري
لتنمية الاتصالات ونوابه، والحد الأقصى لمدة ولايتهم

(ألغاه المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022)

القـرار 62 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تقييم وقياس التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 176 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF)؛

ب) بالقرار 72 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF)، الذي يدعو إلى التعاون الوثيق بين مديري المكاتب الثلاثة لتنفيذ هذا القرار في حدود الموارد المالية المتاحة نظراً لأهميته بالنسبة إلى البلدان النامية [1] ،

وإذ يضع في اعتباره

أن منظمة الصحة العالمية (WHO) أصدرت نشرات وقائعية بشأن مشاكل المجالات الكهرمغنطيسية بالاستناد إلى عمل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)،

وإذ يدرك

أ ) أن بعض المنشورات والمعلومات عن تأثيرات المجالات الكهرمغنطيسية على الصحة تتوجه بتساؤلات إلى قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) وقطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) وقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D)، ولا سيما فيما يخص البلدان النامية؛

ب) أن تأثير الأجهزة المحمولة باليد فيما يتعلق بتعريض البشر للمجالات الكهرمغنطيسية لم يحظ بالقدر الكافي من انتباه الجمهور، وأن الهاتف المحمول قد يعرّض المستعمل لمستويات من المجالات الكهرمغنطيسية بقوة أكبر من تلك التي تشعها المحطات القاعدة؛

ج) أن تكلفة التجهيزات المتقدمة المستعملة في قياس وتقييم ومراقبة التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية باهظة إلى حد كبير ويصعب على كثير من البلدان النامية الحصول عليها؛

د ) أن إجراء هذا القياس ضروري للهيئات التنظيمية في البلدان النامية من أجل مراقبة حدود التعرض البشري لطاقة الترددات الراديوية، وأن هذه الهيئات مطالبة بضمان الوفاء بهذه الحدود من أجل الترخيص للخدمات المختلفة؛

هـ ) العمل الجاري في لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) بشأن هذه القضية في إطار المسألة 3/5 (التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية الناجمة عن التكنولوجيات الرقمية)، الذي يشمل تحديث مبادئ توجيهية عملية بتكلفة ميسورة، لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع هذه القضية بفعالية؛

و ) العمل الجاري في لجنة الدراسات 1 لقطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) في إطار المسألة 239/1 والتقرير ITU–R SM.2452 بشأن تقنيات القياس اللازمة لتقييم التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية الناتجة عن المنشآت اللاسلكية وعرض نتائج القياس؛

ز ) إعداد الدليل الجديد بشأن المجالات الكهرمغنطيسية (EMF) والتطبيق الجديد للاتصالات المتنقلة الذي أطلقه الاتحاد، لتوفير معلومات وموارد تثقيفية عن المجالات الكهرمغنطيسية تناسب جميع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والحكومات وخصوصاً في البلدان النامية،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

استجابةً لاحتياجات البلدان النامية واتساقاً مع جوهر القرار 72 (المراجَع في جنيف، 2022)، وإقراراً بالعلاقة التكميلية مع العمل الجاري في الدراسات المتعلقة بالمجالات الكهرمغنطيسية (EMF) في قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) وقطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) بأن يقوم بما يلي:

1 إعطاء الأولوية اللازمة لهذا الموضوع ورصد الاعتمادات الضرورية، في حدود الموارد المتاحة، لسرعة تنفيذ هذا القرار؛

2 تنظيم حلقات دراسية وورش عمل دولية وإقليمية لتحديد احتياجات البلدان النامية وبناء القدرات البشرية فيما يتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية، بما في ذلك معدل الامتصاص المحدد (SAR)؛

3 ضمان أن يحدد المسؤولون عن الناتج 1.2 لقطاع تنمية الاتصالات متطلبات البلدان النامية وهيئات التنظيم لديها (على المستوى الإقليمي) بالنسبة إلى هذا القرار، والمساهمة في الدراسات حول هذا الموضوع والمشاركة بفعالية في أعمال لجان الدراسات المعنية بهذا الشأن في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، وتقديم مساهمات خطية عن نتائج أعمالهم بهذا الشأن مع أي مقترحات يرونها ضرورية إلى لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات؛

4 تقديم المساعدة اللازمة إلى الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، من خلال تزويدها بأساليب القياس اللازمة لتقييم التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية، بما في ذلك أساليب إدارة المخاطر التي يتصورها الجمهور؛

5 تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتصلة بالتحديات والفرص الماثلة أمام وضع لوائح تنظيمية تقنية بشأن اعتماد حدود للمستويات المرجعية للتعرُّض للإشعاع الكهرمغنطيسي غير المؤين الصادر عن محطات التردد الراديوي، ولمستويات معدل الامتصاص المحدّد؛

6 إقامة حوار ومواصلته بين جميع الأطراف المعنية التي تشمل المجتمع المدني والسلطات والصناعة والمجتمع العلمي والجمعيات والإعلام، بغية تقديم الدعم لقياس التعرّض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية ولاعتماد إطار تنظيمي بشأن المستويات المرجعية لتعرّض الأشخاص استناداً إلى المواصفات التقنية التي تضعها الهيئات الدولية المتخصصة في مجال صحة البشر وحمايتهم من الإشعاع غير المؤين؛

7 تعزيز برمجية تقييم المجالات الكهرمغنطيسية التي تطبق المنهجية المبيَّنة في التوصية ITU–T K.70، لا سيما حساب المستويات الإجمالية للتعرض للترددات الراديوية على مقربة من هوائيات الإرسال؛

8 تنفيذ المشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة من أجل الترتيبات التي تمولها المؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة لتسهيل القياسات المتعلقة بالإشعاعات غير المؤينة والتحريات/البحوث في البلدان النامية،

يكلف لجنة الدراسات 2

في إطار المسائل المسندة إليها، بما في ذلك المسألة 7/2، بالتعاون مع لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات ولجان الدراسات 1 و4 و5 و6 لقطاع الاتصالات الراديوية، لتحقيق الأهداف التالية:

'1' التعاون مع لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات على وجه الخصوص لتحديث دليل الاتحاد الخاص بالمجالات الكهرمغنطيسية وتطبيق الاتصالات المتنقلة فيما يخص قضايا التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية، وتوفير إرشادات بشأن تنفيذه، واعتبار ذلك أولوية عليا؛

'2' المساهمة في تنظيم حلقات دراسية أو ورش عمل أو دورات تدريبية حول قضايا التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

'3' ضمان التوزيع الواسع لمنشورات الاتحاد ومؤلفاته بشأن القضايا المتعلقة بالمجالات الكهرمغنطيسية، بالتعاون مع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات؛

'4' مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بشأن مبادئ توجيهية وحدود للتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية، وزيادة التوعية ونشر المعلومات بين الأعضاء والجمهور فيما يتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 إجراء استعراض دوري لأداء المشغلين ومصنعي الأجهزة المتنقلة في هذا المجال للتحقق من امتثالهم للمواصفات الوطنية أو توصيات الاتحاد، لكفالة الاستعمال الآمن للمجالات الكهرمغنطيسية؛

2 تنظيم حملات توعية للجمهور بشأن التأثير السلبي للمجالات الكهرمغنطيسية وطرح حلول ناجعة تشمل اللوائح؛

3 مواصلة التعاون من خلال تبادل الخبراء وتنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل المتخصصة والاجتماعات؛

4 اعتماد معايير دولية لقياس وتقييم مستويات المجالات الكهرمغنطيسية واستعمال أساليب فعّالة للتحقق من المطابقة،

يشجع الأعضاء من الهيئات الأكاديمية ومراكز التميز

على المشاركة بنشاط في العمل المتعلق بهذا القرار من خلال تقديم مساهمات ومقترحات.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 63 (المراجَع في كيغالي، 2022)

توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتسهيل الانتقال إلى الإصدار
السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره في البلدان النامية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يشير إلى

أ ) القرارات 101 (المراجَع في دبي، 2018) و102 (المراجَع في دبي، 2018) و180 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) القرار 63 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)؛

ج) القرار 64 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛

د ) الرأي 3 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي الخامس لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF)، بشأن دعم بناء القدرات من أجل نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

ﻫ ) الرأي 4 (جنيف، 2013) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (WTPF)، بشأن دعم تبني الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت والانتقال من الإصدار الرابع منه؛

و ) النتائج التي توصل إليها فريق العمل التابع لمجلس الاتحاد بشأن موضوع الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت؛

ز ) التقدم الجزئي الذي تحقق نحو اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت على مدار الأعوام القليلة الماضية؛

ح) أن تعجيل نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت أصبح مسألة بالغة الأهمية اليوم بالنسبة للدول الأعضاء وأعضاء القطاع وأصحاب المصلحة المعنيين في مجتمع الإنترنت، نظراً لنفاد عناوين الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت،

وإذ يعترف

أ ) بأن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) موارد أساسية لا غنى عنها من أجل التطور الحالي لشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على بروتوكول الإنترنت، التي تكتسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الرقمي؛

ب) بأن كثيراً من البلدان تعتقد أن هناك اختلالات تاريخية تتصل بتوزيع عناوين الإصدار الرابع؛

ج) بأن الضرورة تقضي بأسرع نشر لعناوين الإصدار السادس المتاحة لجميع البلدان نظراً للمطالب وللاحتياجات العالمية بهذا الصدد؛

د ) بأن ثمة حاجة لنشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت في جميع البلدان لتلبية الطلب المتزايد على التوصيلية على صعيد العالم؛

ﻫ ) بأن نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت يسهل حلول إنترنت الأشياء (IoT) التي تتطلب كماً هائلاً من عناوين بروتوكول الإنترنت؛

و ) بأنه في مواجهة الجيل الخامس (5G)، وخدمات الحوسبة السحابية وسيناريوهات حمالات الإنترنت الصناعية، تطور الإصدار IPv6 بسرعة في ابتكارات الصناعة والتكنولوجيا والأعمال وحقق انتشاراً واسع النطاق في بعض البلدان؛

ز ) بأن هناك عدداً من البلدان النامية [1] لا تزال بحاجة إلى مساعدة تقنية متخصصة وإدارية لإجراء ‏هذا النشر بفعالية، على الرغم من التقدم المحرز في بعض البلدان الأخرى؛

ح) بأن نشر الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت يحل مشكلة النقص الحالي في الحيّز الرقمي لعناوين الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4)، مما يساعد على تخصيص عناوين عمومية قابلة للتسيير على الإنترنت لكل جهاز من الأجهزة؛

ط) بأهمية أن يقدِّم الخبراء الدعم التقني والإداري فيما يخص نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت إلى من يطلبه من الدول الأعضاء والمنتسبين،

وإذ يضع في الحسبان

أ )أن العديد من البلدان النامية تشهد بعض التحديات اليوم في عملية نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

ب)أن من الضروري تشجيع التعاون والتنسيق لجميع أصحاب المصلحة للتمكن من القيام بالنشر،

يقـرر

تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بنشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت مع جميع أصحاب المصلحة بهدف توحيد الجهود المشتركة وضمان توفير المساهمات التي تعزز من جهود الاتحاد لدعم هذا النشر،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات في هذا الصدد لمواصلة الأنشطة الجارية لتسهيل نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت فيما بين جميع الأعضاء، وتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بأنشطة التدريب والتثقيف؛

2 بمواصلة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك مكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR)، بشأن بناء القدرات وتعزيز المهارات التقنية المتعلقة بنشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت من أجل الاستجابة إلى احتياجات البلدان النامية؛

3 بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد عن التقدم المحرز بهذا الصدد وإلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية الاتصالات؛

4 بوضع مبادئ توجيهية للقيام، إذا لزم الأمر، بتكييف الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة لنشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 فحص مستجدات مكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية لعناوين بروتوكول الإنترنت المسجلة داخل أراضيها، لأغراض التقييم والتطوير والرصد؛

2 مواصلة تحفيز وتشجيع نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت وخصوصاً تشجيع المبادرات الوطنية وتعزيز التفاعل مع الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص ومكاتب تسجيل الإنترنت الإقليمية (RIR) والهيئات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تبادل التجارب والخبرات والمعارف؛

3 التشجيع على تدريب التقنيين والمديرين من الوكالات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، نظرياً وعملياً في المختبرات، مما يبين لهم كيفية نشره على شبكاتهم؛

4 إذكاء وعي الموردين بشأن أهمية إتاحة خدماتهم بواسطة الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

5 تشجيع المصنعين على توفير معدات منشآت العملاء (CPE) المجهزة بالكامل التي تدعم الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) إلى جانب الإصدار الرابع منه (IPv4)؛

6 تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الإنترنت (ISP) وموردي الخدمات وسائر أصحاب المصلحة المعنيين لتسريع عملية نشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت؛

7 تشجيع موردي الخدمات على تفعيل الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) في معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم خدمته للمستعملين؛

8 تشجيع الوكالات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص على إتاحة مواقعها الإلكترونية وخدماتها مثل البريد الإلكتروني عبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 64 (المراجَع في كيغالي، 2022)

حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) القرار 196 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛

ب) القرار 84 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الدراسات المتعلقة بحماية مستعملي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ج) مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حماية المستهلك، التي استعرضتها الجمعية العامة واعتمدتها في القرار 70/186 المؤرخ 22 ديسمبر 2015 والتي تحدد الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتسم بها قوانين حماية المستهلك والمؤسسات المسؤولة عن الإنفاذ وأنظمة التعويض لضمان فعاليتها؛

د ) القرار 188 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) المزيفة؛

هـ ) القرار 189 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة ومنعها؛

و )الفقرة 13 ﻫ) من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) التي تنص على أن على الحكومات أن تواصل تحديث قوانينها المحلية الخاصة بحماية المستهلك بحيث تستجيب للمتطلبات الجديدة لمجتمع المعلومات؛

ز ) الفقرتين 4.4 و5.4 من المادة 4 من لوائح الاتصالات الدولية؛

ح) الغايتين 2 و3 من برنامج التوصيل في عام 2030 للاتحاد بشأن سد الفجوة الرقمية وتزويد الجميع بالنطاق العريض وإدارة التحديات الناتجة عن تطور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على التوالي؛

ط) العمل الذي تضطلع به لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) في إطار المسألة 6/1 بشأن توعية المستهلك وحمايته وحقوقه،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ )ولاية الاتحاد للعمل بوصفه جهة التنسيق والتسهيل لخطي العمل جيم5 وجيم6 من خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ب)أن المبادئ الأساسية للعلاقات مع المستهلك والمستعمل تشمل التثقيف والتوعية بشأن الاستهلاك والاستعمال المناسبين للمنتجات والخدمات، لضمان حرية الخيار والإنصاف في التعاقد، إلى جانب معلومات واضحة وملائمة بشأن هذه المنتجات والخدمات، على أساس المعلومات الصحيحة كالتوصيف من حيث الكميات والخصائص والتكوين والنوعية والسعر، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ج)أن المعلومات هي المدخلات الرئيسية في الاقتصاد الرقمي، ولهذا السبب فإن من المعترف به أن تدفق بيانات المستهلك والمستعمل الشخصية عبر الحدود يتطلب مراعاة القوانين واللوائح الوطنية؛

د )أن من الضروري مواصلة العمل على تحديث وإعادة تحديد احتياجات المستعملين والمستهلكين إلى الحماية في عالم يزداد توصيلاً في ظل التكنولوجيات والخدمات الجديدة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ه‍ ) أن هناك حاجة إلى تعزيز المهارات الرقمية لدى مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) أنه ينبغي اتخاذ تدابير مماثلة لحماية ودعم مستوى المهارات الرقمية وكذلك تعزيزها، فيما يتعلق بمستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات المحددة، فضلاً عن الفئات الضعيفة الأخرى [1] ؛

ز )أن إرساء حماية فعّالة للمستعملين والمستهلكين يجب أن يراعي أيضاً مسائل من قبيل مصالحهم الاقتصادية، ومعلومات عن أمن بياناتهم الشخصية وحمايتها، ومكافحة سرقة الأجهزة بشكل منسق، والتطورات التي تشهدها الخدمات المالية، في جملة مسائل؛

ح) أن السياسات المتعلقة بشفافية المعلومات تسمح بزيادة مستوى وجودة المعلومات التي يقدمها المشغلون للمستعملين والمستهلكين؛

ط) أن السياسات ذاتها ينبغي أن تضمن نفاذ الفئات الضعيفة من السكان إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في ظروف استخدام مماثلة لظروف استخدام باقي المستهلكين والمستعملين؛

ي) أنه ينبغي أن تستند خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة للمستعملين والمستهلكين إلى معايير الجودة؛

ك) أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19) قد عجلت من اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأسفرت في الوقت نفسه عن زيادة المخاطر في استعمال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين المستهلكين والمستعملين،

يقرر

مواصلة الأعمال الرامية إلى إعداد المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات بشأن دعم وحماية مستعملي/مستهلكي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بقضايا مثل المعلومات المتعلقة بخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية المقدمة حالياً وتعريفاتها وأسعارها وجودتها وأمنها وحماية البيانات الشخصية، في جملة جوانب،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بالتعاون مع مديرَي مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات

1 بأن يواصل دعم العمل الهادف إلى إذكاء الوعي لدى صانعي القرارات فيما يتعلق بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك بين الوكالات التنظيمية فيما يتعلق بأهمية الاستمرار في تمكين وإطلاع المستعملين والمستهلكين على الخصائص الأساسية والجودة والأمن ورسوم وأسعار مختلف الخدمات التي يقدمها المشغلون، واستحداث آليات حماية أخرى لتيسير ودعم ممارسة المستهلكين والمستعملين لحقوقهم على وجه السرعة؛

2 بأن يواصل التنسيق مع قطاعي تقييس الاتصالات (ITU–T) والاتصالات الراديوية (ITU–R) بالاتحاد بشأن موضوعات من قبيل جودة الخدمة والجودة المتصورة والأمن ومع قطاع الاتصالات الراديوية بشأن موضوعات مثل جودة الخدمة (QoS) وجودة التجربة (QoE) في خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3 بأن يصدر بانتظام معلومات عن العلاقات والجهود المشتركة مع المنظمات الدولية والكيانات الأخرى الضالعة في مجال حماية مستهلكي ومستعملي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعن الجهود المشتركة؛

4 بدعوة الدول الأعضاء إلى إنشاء رابطات للمستعملين النهائيين والمستهلكين لديها يمكنها أن تعالج القضايا ذات الصلة بهذا القرار؛

5 بتنظيم برامج تدريبية، من قبيل ورش العمل والحلقات الدراسية، بهدف تحليل أفضل الممارسات وتشجيع التدريب في مجال تثقيف مستعملي ومستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتثقيف من أجل الاستهلاك المستدام وحماية البيانات وصياغة التوصيات الممكنة بشأن الأدوات والتدابير التي تقدم دعم وحماية هؤلاء المستعملين والمستهلكين،

يشجع الدول الأعضاء على

1 تمكين المستعملين/المستهلكين من خلال صياغة وتعزيز سياسات تعزز توفير المعلومات والممارسات الرشيدة المتعلقة بتثقيف المستهلكين وحقوقهم وخصائص خدمات الاتصالات التي يقدمها مختلف الموردين وجودتها وأمنها ورسومها وأسعارها، مع إيلاء أهمية خاصة للسياسات التي تيسر توفير معلومات مجانية وشفافة وقابلة للمقارنة ومحدثة ودقيقة؛

2 النظر في تهيئة بيئة تنظيمية تمكينية وتعاونية يمكن لمشغلي الاتصالات أن يوفروا فيها لمستعمليهم/مستهلكيهم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجودة مناسبة وتحفز توفير رسوم وأسعار تنافسية وعادلة وميسورة؛

3 أن تدعم التدابير التي تكفل تقديم خدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بمستويات مرضية من الجودة، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الاتصالات المقدمة للمستعملين الزائرين في إطار التجوال الدولي، وتكفل تزويد المستهلكين والمستعملين النهائيين في الوقت المناسب بمعلومات عن خدمات الاتصالات الدولية، بما في ذلك أسعار التجوال الدولي والشروط المطبقة ذات الصلة؛

4 تشجيع المشغلين/مقدمي الخدمات على إعداد عروض واضحة وبسيطة بأسعار ميسورة بشروط خدمة شفافة يسهل فهمها ويمكن النفاذ إليها، فضلاً عن تحسين الممارسات في مجال تثقيف المستهلك؛

5 بناء الثقة لدى مستعملي ومستهلكي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها، وذلك بسبل منها إعداد سياسات تضمن تقديم خدمات عالية الجودة، وشفافية المعلومات القابلة للمقارنة والمحدَّثة والدقيقة، بحيث تتخذ قرارات المستهلك المتعلقة بالخدمات على أساس سهولة الإدراك والفهم وإمكانية النفاذ؛

6 دمج المستعملين/المستهلكين ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وكبار السن والفئات الضعيفة الأخرى لتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظروف متساوية؛

7 النظر في تحسين المهارات الرقمية لمستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما المستعملين/المستهلكين ذوي الاحتياجات المحددة وكبار السن والفئات الضعيفة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

إلى أن يساهموا بمدخلات تسمح بنشر أفضل الممارسات والسياسات التي ينفذونها فيما يتعلق بهذا القرار، آخذين في الاعتبار التوصيات والتقارير والمبادئ التوجيهية التي يضعها الاتحاد.

[1] يُفترض أن تشمل الفئات الضعيفة من السكان النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة وكبار السن والشباب والمجتمعات المهمشة والشعوب الأصلية.

القـرار 66 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 182 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، عن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بشأن تغير المناخ وحماية البيئة؛

ب) بالقرار 1353 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2012 والذي يعترف بأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي عناصر أساسية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] لتحقيق التنمية المستدامة، ويكلف الأمين العام، بالتعاون مع مديري المكاتب، بتحديد الأنشطة الجديدة التي ينبغي أن يضطلع بها الاتحاد لدعم البلدان النامية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بالقرار 73/247 (2018) للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، الذي يسلم بالفوائد التي يمكن أن تعود على البلدان من تحويل اقتصاداتها لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وذلك بالعمل مع الشركاء لإدماج أو تنفيذ مفاهيم من قبيل الاقتصاد الدائري والصناعة 4.0 لتعزيز استدامة الأنشطة الصناعية ونظم التصنيع، وفقاً للخطط والأولويات الوطنية؛

د ) بالقرار 34 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها؛

ه‍ ) بالقرار 73 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغيير المناخ والاقتصاد الدائري، الذي يوجه تعليمات إلى قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) في هذا المجال؛

و ) بالتوصيـة ITU–D 21 (دبي، 2014)، بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ؛

ز ) بنتائج مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وبالنتائج الرئيسية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن الإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية؛

ح) بالقرار 79 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها؛

ط) بنتائج أعمال لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد بشأن البيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري، وهي اللجنة المسؤولة عن دراسة منهجيات تقييم آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ والمسؤولة كذلك عن دراسة منهجيات التصميم التي من شأنها الحد من الآثار البيئية لهذه التكنولوجيا، مثل تدوير مرافق وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ي) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

وإذ يضع في اعتباره

أ )ضرورة مواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن تغير المناخ من خلال إجراءات فعّالة، والدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد في تحقيق الاستخدام المستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأهمية تعزيز التنمية المستدامة والأساليب التي تمكّن بها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحقيق تنمية نظيفة؛

ب) أن البلدان النامية لم تستعد لذلك في الماضي، واكتشفت تبعات ذلك مؤخراً، وأنها إن لم تستعد لذلك سوف تتعرض لآثار سلبية كبيرة، بما فيها تداعيات ارتفاع منسوب البحار في كثير من المناطق الساحلية في البلدان النامية؛

ج) أن مفهوم الكبلات "SMART" (للمراقبة العلمية والاتصالات الموثوقة) يتضمن أجهزة الاستشعار العلمية المثبتة على مكررات الكبلات البحرية لقياس درجة الحرارة والضغط والتسارع الزلزالي في قاع المحيطات؛

د )أن الدور الذي يمكن أن تؤديه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التصدي لتحدي تغير المناخ يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: استحداث أجهزة وتطبيقات وشبكات تتميز بالفعالية في استهلاك الطاقة؛ ووضع أساليب عمل تتميز بالفعالية في استهلاك الطاقة؛ وإنشاء منصات ساتلية وأرضية للاستشعار عن بُعد من أجل مراقبة البيئة، بما في ذلك رصد الطقس، وكذلك تكنولوجيا الاستشعار البحري المبتكرة بما في ذلك كبلات الاتصالات البحرية "SMART"؛ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحذير الجمهور بأحداث الطقس الخطيرة وتوفير الدعم في مجال الاتصالات للحكومات والجهات غير الحكومية التي تقدم المعونة؛

هـ ) أن من اللازم، في عمليات استخراج المواد الخام من المنتجات التي يعاد تدويرها، توخي الحذر فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم استخدامها لضمان مستويات منخفضة من التلوث البيئي؛

و ) نتائج أعمال لجنة الدراسات 2 التابعة لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

الوثيقة الختامية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو20+)، المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه"، التي تجسّد تجدد الالتزام إزاء المضي قدماً على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة البيئية، بما في ذلك الإقرار بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

وإذ يلاحظ

أ ) الأعمال الجارية والمقبلة المتعلقة بتغير المناخ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك أعمال لجان الدراسات المعنية التابعة للاتحاد، مثل لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات، التي تركز على دراسة تغيُّر المناخ، والمخلفات الإلكترونية، والتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية؛

ب) أن من المهم تهيئة بيئة تتيح للدول الأعضاء في الاتحاد ولأعضاء القطاعات ولأصحاب المصلحة الآخرين التعاون للحصول على بيانات الاستشعار عن بُعد للأغراض المتعلقة بالبحوث عن تغير المناخ، وبإدارة الكوارث، وبالإدارة العامة [2] ؛

ج) أن هناك منتديات دولية أخرى تعمل على القضايا المتعلقة بتغير المناخ، ينبغي للاتحاد التعاون معها،

وإذ يقر

أ ) بأن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (IOC–UNESCO)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) شكلت فريق مهام مشتركاً لبحث استخدام كبلات الاتصالات البحرية لمراقبة المحيطات والمناخ والتحذير من الكوارث (JTF SMART Cable Systems) في أواخر عام 2012؛

ب) بإمكانية استخدام المعلومات التي يُحصل عليها من الكبلات "SMART" من أجل:

'1' مراقبة تغير المناخ (حركة مياه المحيطات ومحتواها الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر)؛

'2' مراقبة الزلازل (هيكل الأرض والمخاطر ذات الصلة)؛

'3' الإنذار المبكر بأمواج التسونامي وبالزلازل في المجال القريب أو البعيد، مما يسهم في الحد من مخاطر الكوارث؛

'4' التحذير من الأخطار التي تهدد الكبلات وتحسين تسيير الأنظمة الكبلية؛

'5' التحديد الكمي للمخاطر بما يوجه التنمية المستدامة للبنية التحتية في المناطق الساحلية وقبالة السواحل،

يقـرر

1 إعطاء الأولوية لأنشطة قطاع تنمية الاتصالات في هذا المجال وتقديم الدعم اللازم لذلك، إلى جانب ضمان التنسيق الملائم بين قطاعات الاتحاد الثلاثة بشأن مجموعة كاملة من القضايا تشمل على سبيل المثال الدراسات بشأن تأثير الإشعاع غير المؤين؛

2 مواصلة وزيادة تطوير أنشطة قطاع تنمية الاتصالات بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري من أجل المساهمة في الجهود العالمية الأوسع في سبيل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها؛

3 إدراج تقديم المساعدة، على سبيل الأولوية، للبلدان النامية في مجال تقوية قدرتها البشرية والمؤسسية على معالجة مسألة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، وفي مجالات مثل التكيف مع تغير المناخ بوصف ذلك عنصراً رئيسياً في التخطيط لإدارة الكوارث؛

4 العمل على زيادة الوعي وتشجيع تبادل المعلومات عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الاستدامة البيئية، خاصة من خلال تشجيع استعمال أجهزة وشبكات أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة [3] إضافة إلى طرائق عمل أكثر كفاءة فضلاً عن تكنولوجيا معلومات واتصالات يمكن استعمالها لتحل محل التكنولوجيات/الاستعمالات الأكثر استهلاكاً للطاقة أو كبديل لها؛

5 تعزيز تطوير أنظمة الطاقة المتجددة وتطبيقها حيثما كان ذلك مناسباً لدعم عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى وجه الخصوص في الاستمرارية والصمود أثناء الكوارث؛

6 وضع برامج للتعلم الإلكتروني بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري، بما في ذلك بشأن توصيات الاتحاد، ضمن الموارد المتاحة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مديري المكتبين الآخرين

1 بوضع خطة عمل لدور قطاع تنمية الاتصالات في هذا الشأن آخذاً بعين الاعتبار دور القطاعين الآخرين؛

2 بضمان تنفيذ خطة العمل في إطار الهدف ذي الصلة لخطة عمل كيغالي الذي تناول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري، آخذاً بعين الاعتبار احتياجات البلدان النامية بهذا الشأن، والتعاون الوثيق مع لجان الدراسات في القطاعين الآخرين ولجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات عند تناولها أيضاً للمسائل؛

3 بتشجيع التنسيق مع المنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل تفادي الازدواجية في العمل وتحقيق الاستعمال الأمثل لهذه الموارد؛

4 بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية ودورات تدريبية في البلدان النامية على المستوى الإقليمي بغرض إذكاء الوعي والوقوف على القضايا الرئيسية، بالتعاون الوثيق مع مديري مكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) والهيئات المختصة الأخرى؛

5 بتقديم تقرير سنوي عن التقدم في تنفيذ هذا القرار إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG)؛

6 بضمان تخصيص الموارد الملائمة للمبادرات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، لدى تنفيذ خطة عمل كيغالي، ضمن الموارد المتاحة للاتحاد؛

7 بتطوير مشاريع تجريبية تهدف إلى سد الفجوة التقييسية بشأن قضايا الاستدامة البيئية وخاصةً في البلدان النامية، وتقييم احتياجات البلدان النامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري في إطار الموارد المتاحة؛

8 بدعم إعداد تقارير بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري مع مراعاة الدراسات ذات الصلة في إطار لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات، ومساعدة البلدان المتأثرة من خلال الاستفادة من التطبيقات ذات الصلة للتأهب للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي لها، وإدارة مخلفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

9 بمساعدة البلدان النامية على الاضطلاع بتقييم سليم لمقدار المخلفات الإلكترونية، وتنظيم مشاريع تجريبية لتحقيق الإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية من خلال جمع المخلفات الإلكترونية وفرزها وتجديدها وتدويرها، فضلاً عن اعتماد نهج قائم على دورة الحياة إزاء المنتجات الإلكترونية مع مراعاة العمل الذي تضطلع به لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات؛

10 بمساعدة البلدان النامية في بدء مشاريع لتحقيق الإدارة المستدامة والذكية لموارد المياه من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

11 بمساعدة البلدان النامية في بدء مشاريع بشأن التنبؤ بالكوارث واستشعارها ورصدها والتصدي لها والإغاثة في حال وقوعها؛

12 بدعم لجان دراسات الاتحاد في دراسة فوائد تكنولوجيات الاستشعار البحري ودراسة القضايا التقنية والمالية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك تقييس ومواصفات أجهزة الاستشعار والكبلات التي يضطلع بها قطاع تقييس الاتصالات والتي يمكن أن تعزز اعتماد هذه التكنولوجيات؛ لا سيما فيما يتعلق بالإنذار المبكر بأمواج التسونامي وبالزلازل في المجال القريب أو البعيد؛

13 بمواصلة التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لزيادة وعي/معرفة أعضاء الاتحاد بتكنولوجيات الاستشعار البحري وتبادل المعلومات المحدثة التي من شأنها أن تتيح إعادة استخدام وإصلاح معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو مستدام،

14 بالنظر في التغييرات الممكنة في أساليب العمل بغية الوفاء بأهداف هذا القرار، مثل التوسع في استعمال وسائل العمل الإلكترونية، وعقد المؤتمرات الافتراضية والعمل عن بُعد وما إلى ذلك،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه إلى

1 مواصلة المساهمة بفعالية في برنامج عمل قطاع تنمية الاتصالات بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري؛

2 مواصلة أو استهلال برامج عامة وخاصة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ على أن تراعى على النحو الواجب مبادرات الاتحاد ذات الصلة؛

3 اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تغير المناخ عن طريق استحداث واستخدام أجهزة وتطبيقات أكثر فعالية في استهلاك الطاقة؛

4 مواصلة دعم عمل قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد في مجال التحسس عن بُعد (النشيط والمنفعل) لأغراض المراقبة البيئية [4] ، وفقاً للقرارات ذات الصلة المعتمدة في جمعيات تقييس الاتصالات والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛

5 إدماج استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته، من أجل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية للتصدي لآثار تغير المناخ؛

6 إدراج المؤشرات والشروط والمعايير البيئية في إطار خططها الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

7 التواصل مع الجهات الوطنية ذات الصلة لديها المسؤولة عن القضايا البيئية من أجل تقديم الدعم والإسهام في العملية الأوسع لمنظومة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عن طريق توفير معلومات وإعداد اقتراحات مشتركة تتعلق بدور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بحيث يمكن أخذها بعين الاعتبار في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] يشمل ذلك مجالات مثل إدارة المياه، ونوعية الهواء، والزراعة، وصيد الأسماك، والصحة، والطاقة، والبيئة، والنظم الإيكولوجية، ومكافحة التلوث.

[3] فيما يتعلق بالكفاءة، ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات كذلك اعتبارات التشجيع على كفاءة استعمال المواد المستخدمة في أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي عناصر الشبكة.

[4] يمكن أن تستخدم المراقبة البيئية للتنبؤ بالطقس وتحذير الجمهور في حالة وقوع كوارث طبيعية وجمع المعلومات عن العمليات والنظم البيئية الدينامية.

القـرار 67 (المراجَع في كيغالي، 2022)

دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات
في حماية الأطفال على الإنترنت

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يدرك

أ ) أن حقوق الأطفال موضوع مهم في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة؛

ب)ارتفاع معدلات تزايد مستخدمي الإنترنت، ولا سيما الشباب في جميع الدول الأعضاء؛

ج) أن ثمة حاجة ماسة ومطلباً عالمياً لحماية الأطفال من الاستغلال وتعرضهم للمخاطر والأذى عند استخدامهم الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT)، وخاصة التكنولوجيات المتنقلة؛

د ) أن العديد منهم سوف يشاركون في برامج الشباب لمكتب تنمية الاتصالات (BDT) ويصبحون أعضاء فاعلين لتطوير آليات التنسيق مع منتدياتهم،

وإذ يذكِّر

أ ) بمذكرة التفاهم بين أمانة الاتحاد والمنظمة الدولية لخطوط مساعدة الأطفال (CHI)؛

ب) بالقرار 1306 الذي اعتمده مجلس الاتحاد في دورته لعام 2009 والذي أنشئ بموجبه فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (CWG–COP) والذي حَدّد بموجبه أعضاءُ الاتحاد ولاية هذا الفريق بالتعاون الوثيق مع أمانة الاتحاد؛

ج) بنتائج العمل الذي اضطلع به فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (CWG–COP)؛

د ) بالقرار 179 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت؛

هـ )بأن الأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل (نيويورك، 1989) واضعة في بالها أن ضرورة توفير رعاية خاصة للطفل قد أشير إليها في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 واعتُرف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (وخاصة في المادتين 23 و24)، وفي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وخاصة في المادة 10)، وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برفاه الطفل وفي صكوكها ذات الصلة؛

و )بأن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل قد تعهدت في هذه الاتفاقية بأن تحمي الطفل من كل أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي وبأن تتخذ، لهذا الغرض، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع: ( أ ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛ (ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في البغاء أو غيره من الممارسات الجنسية غير المشروعة؛ (ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الإباحية (المادة 34)؛

ز ) بأن اتفاقية حقوق الطفل تقرّ لدى الدول الأطراف حق الطفل في حرية التعبير التي تشمل حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، وبخاصة تلك الهادفة إلى تعزيز رفاهه الاجتماعي والروحي والمعنوي وصحته البدنية والعقلية؛

ح)بأن على الدول الأطراف أن تتخذ، عملاً بالمادة 10 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل (نيويورك، 2000) بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية؛ وأن تعزز أيضاً التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية؛

ط)بأن القرار 20/8، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 يوليو 2012، يقضي بأن "نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت"؛

ي)بأن لجنة حقوق الطفل اعتمدت تعليقها العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية (2021)، الذي يوضح كيف ينبغي للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة الرقمية؛

ك)بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) قد اعترفت، في التزام تونس لعام 2005 (الفقرة 24)، بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية الأطفال وفي تعزيز نموهم، وحثت الدول الأعضاء على تعزيز العمل الرامي إلى حماية الأطفال من الاستغلال والدفاع عن حقوقهم في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ل) بأن القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها، يعترف بدور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية الأطفال وفي تعزيز تنميتهم، وبضرورة تكثيف العمل من أجل حماية الأطفال من الاستغلال والدفاع عن حقوقهم في سياق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكد أن المصلحة الفضلى للأطفال هي من الاعتبارات الأساسية؛

م ) بأنه، أثناء منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2012 الذي عُقد في جنيف، نُظِّم اجتماع مع الشركاء في مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت (COP) حقق نتيجة مهمة هي الاتفاق على العمل على نحو وثيق مع معهد سلامة الأسرة على الإنترنت (FOSI) ومؤسسة رصد الإنترنت (IWF) من أجل تقديم المساعدة اللازمة إلى الدول الأعضاء؛

ن) بالقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، الذي يدعو الدول إلى متابعة المبادرات الإقليمية؛

س) بالعمل الجاري في المسألة 3/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) بشأن الأمن السيبراني، الذي يشمل حماية الأطفال على الإنترنت، فضلاً عن سائر الأنشطة المتصلة بها التي تباشرها قطاعات الاتحاد، والأنشطة التي يضطلع بها فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت (CWG–COP)،

وإذ يضع في الحسبان

أ )أن هناك مخاطر على الخط يتعرض لها الأطفال على الإنترنت تنوعت وتضاعفت مع التطور السريع في أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أن شبكة الإنترنت منصة أساسية لأنواع عديدة شتى من الأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية، وأنها تؤدي دوراً بالغ الأهمية في توفير التعليم للأطفال وإثراء المناهج الدراسية والمساعدة على تخطي الحواجز اللغوية وغيرها من الحواجز القائمة بين الأطفال في جميع البلدان؛

ج) تزايد النفاذ الواسع النطاق إلى الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، ولا سيما الإنترنت واستخدام هذه التكنولوجيات من جانب الأطفال دون رقابة أو توجيه؛

د ) أهمية تمكين الأطفال في استعمالهم للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كي يصبحوا قادرين على اكتساب معارف ومهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستخدام الإنترنت استخداماً مأموناً وواعياً، وذلك عن طريق محو الأمية الرقمية؛

هـ ) ضرورة استعمال الأطفال لأدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على أهمية حمايتهم على الإنترنت؛

و ) ضرورة حماية بيانات الأطفال عند جمعها لإنتاج إحصاءات ومؤشرات بشأن حماية الأطفال على الإنترنت؛

ز ) الحاجة إلى اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة، كما تصورته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، من أجل النهوض بالمسؤولية الاجتماعية في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن أجل استخدام مجموعة الأدوات المتاحة لبناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال؛

ح) أن من الضروري، لمعالجة قضية الأمن السيبراني فيما يخص الأطفال، اتخاذ تدابير استباقية لحماية الأطفال على الإنترنت على الصعيد الدولي؛

ط) المصاعب التقنية التي ينطوي عليها استحداث رقم وحيد منسَّق على المستوى العالمي لخطوط مساعدة الأطفال؛

ي) أن عدد الأطفال الذين يملكون أو يستخدمون أجهزة مثل الهواتف المحمولة يشهد تزايداً مستمراً؛

ك) ضرورة مواصلة العمل على المستويين العالمي والإقليمي لإيجاد حلول تكنولوجية متاحة من أجل حماية الأطفال على الإنترنت، وتطبيقات ابتكارية لتيسير تواصل الأطفال مع مراكز تلقي المكالمات على خطوط مساعدة الأطفال لحماية الأطفال على الإنترنت؛

ل) الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد في مجال حماية الأطفال على الإنترنت على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها إعداد مبادئ توجيهية وعقد دورات تدريبية متعددة الوسائط للأطفال والآباء والقائمين على الرعاية وأولياء الأمور والمربين وممثلي القطاعين الخاص والعام؛

م ) الأنشطة المضطلع بها في كثير من البلدان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمبادرات الإقليمية المعتمدة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يواصل الأنشطة في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، بما فيها دعم أنشطة مبادرة حماية الأطفال على الإنترنت مع مسائل لجان الدراسات التابعة للاتحاد ذات الصلة، من أجل تقديم توجيهات إلى الدول الأعضاء بشأن الاستراتيجيات وأفضل الممارسات والجهود التعاونية التي يمكن النهوض بها لصالح الأطفال؛

2 بأن يدعم تنسيق الدراسات التي تُجريها لجنتا الدراسات التابعتان لقطاع تنمية الاتصالات بالتعاون مع فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت، بسبل منها تبادل المعلومات عن نتائج اجتماعات اللجنتين والفريق في شكل بيانات اتصال، بهدف تلافي ازدواج الجهود وتحقيق أقصى تأثير ممكن لحماية الأطفال على الإنترنت؛

3 بأن يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاع على تقديم معلومات عن أفضل الممارسات المتعلقة بمسائل حماية الأطفال على الإنترنت إلى اجتماعات فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت، وكذلك إلى اجتماعات لجنتي الدراسات التابعتين لقطاع تنمية الاتصالات، المتصلة بهذه المسائل؛

4 بأن يدعم تنسيق مبادرة الأطفال على الإنترنت مع مثيلاتها من المبادرات الأخرى الجاري تنفيذها على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي، من أجل بناء شراكات تستهدف زيادة الجهود المبذولة في هذا المجال المهم إلى أقصى حد ممكن؛

5 بأن يواصل مساعدة الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية [1] ، في إعداد استراتيجياتها الوطنية لحماية الأطفال على الإنترنت بالتعاون مع أصحاب المصلحة؛

6 بأن يروّج نشر أُطر منهجية لجمع الإحصاءات المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت بغية تحقيق أقصى حد من مقارنة البيانات على الصعيد العالمي فيما بين البلدان وأقصى تنمية للقدرات؛

7 بأن يشجع التنسيق الإقليمي فيما يتعلق بمعالجة قضية حماية الأطفال على الإنترنت، وذلك مثلاً من خلال وضع ونشر مبادئ توجيهية، بالتعاون مع المكاتب الإقليمية للاتحاد والكيانات المعنية؛

8 بدراسة الأساليب المناسبة لتشجيع البلدان النامية على المشاركة في أعمال فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت؛

9 بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية للاتحاد من أجل رفع تقارير ربع سنوية إلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت، وبشأن أساليب المضي قدماً في العمل بشأن حماية الأطفال على الإنترنت؛

10 بدعم عمل فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت بتنظيم جلسات توجيه للخبراء بشأن اجتماعات الفريق؛

11 بأن ييسّر بوسائل شتى منها الموقع الإلكتروني للاتحاد نشر مواد التدريب والتوجيهات بشأن برامج حماية الطفل على الإنترنت التي وضعت من خلال عمليات مكتب تنمية الاتصالات، بما في ذلك ترجمتها إلى اللغات الرسمية للاتحاد، في حدود الموارد المالية المتاحة؛

12 بتقديم تقرير إلى المؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات بنتائج تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 المشاركة بصورة فعّالة في جميع أنشطة الاتحاد ذات الصلة، بما فيها على سبيل المثال أنشطة فريق العمل التابع للمجلس والمعني بحماية الأطفال على الإنترنت، والمسالة 3/2 للجنة الدراسات 2، والبرامج ذات الصلة الجارية داخل قطاع تنمية الاتصالات، من أجل المناقشة وتبادل المعلومات على نحو شامل بشأن المسائل القانونية والتقنية والتنظيمية والإجرائية بالإضافة إلى بناء القدرات والتعاون الدولي لحماية الأطفال على الإنترنت؛

2 تيسير توفير موارد لحماية الأطفال على الإنترنت من أجل تثقيف الأطفال والآباء والقائمين على الرعاية وأولياء الأمور والمربين وممثلي الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 النظر في وضع استراتيجيات وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت؛

2 تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه بالتعاون مع سائر أصحاب المصلحة، كالقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، من أجل زيادة فعالية حماية الأطفال على الإنترنت؛

3 العمل عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة للترويج لتخصيص أرقام هاتفية محلية وإقليمية لحماية الأطفال على الإنترنت؛

4 دعم جمع وتحليل البيانات لتوفير الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت التي ستسهم في تصميم وتنفيذ السياسات العامة، مما يمكّن من إجراء مقارنات بين البلدان؛

5 وضع نُهُج تنظيمية ذاتية بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية؛

6 تيسير نشر المناهج التدريبية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت التي أُعدّت في إطار عمليات مكتب تنمية الاتصالات على جميع الأطراف المهتمة ومؤسسات التدريب،

يدعو أعضاء القطاعات إلى

1 وضع حلول وتطبيقات للمساعدة على حماية الأطفال من خلال تسهيل تواصل الأطفال مع مراكز تلقي المكالمات على خطوط مساعدة الأطفال لحماية الأطفال على الإنترنت؛

2 إبقاء الدول الأعضاء على علم بأحدث الحلول التكنولوجية لحماية الأطفال على الإنترنت، مع مراعاة أفضل ممارسات الصناعة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 69 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تيسير إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث الحاسوبية،
خاصة في البلدان النامية، والتعاون فيما بينها

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالقرارات 101 و102 و130 (المراجَعة في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين التي تؤكد على ضرورة التعاون؛

ب) بالقرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث الحاسوبية (CIRT)، خاصةً للبلدان النامية [1] ؛

ج) بالقرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الأمن السيبراني،

وإذ يدرك

أ ) النتائج المرضية للغاية التي حققها النهج الإقليمي المعتمد في إطار القرار 69 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)؛

ب) تزايد مستوى استخدام الحاسوب والاعتماد عليه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في البلدان النامية؛

ج) تعرّض البلدان النامية لأنشطة سيبرانية خبيثة تستهدف شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن بإمكانها الاستعداد بصورة أفضل لمثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة وارتفاع وتيرة الأنشطة الاحتيالية عبرها؛

د ) الحاجة إلى تحسين التعاون والقدرات لمواجهة تحديات الأمن السيبراني؛

هـ ) نتائج الأعمال المنجزة حتى الآن في إطار المسألة 3/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) وتقاريرها ومسار عملها حول هذا الموضوع الذي يتضمن دعم إنشاء هذه الأفرقة وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص؛

و )العمل المنجز حتى الآن في مكتب تنمية الاتصالات (BDT) لجمع الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة لمساعدة البلدان في بناء القدرات الوطنية لإدارة الحوادث، مثل أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية؛

ز ) أهمية توفر المستوى الملائم من التأهب للطوارئ في جميع البلدان وخصوصاً في البلدان النامية، على المستوى الوطني عبر إنشاء أفرقة استجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT) على الصعيد الوطني، وأهمية التنسيق داخل المناطق وفيما بينها وللاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، بما في ذلك التعاون مع المشاريع والمنظمات الإقليمية والوطنية ومنها المنتدى العالمي لأفرقة الاستجابة لحوادث وأمن المعلومات (FIRST) ومنظمة البلدان الأمريكية وفريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛

ح) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة يجري تطبيقها في إطار التدابير التقنية لمكافحة الأنشطة السيبرانية الخبيثة؛

ط) عمل لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، بشأن تقنيات تبادل معلومات الأمن السيبراني (CYBEX)،

وإذ يلاحظ

أ ) أن مستوى التأهب للطوارئ الحاسوبية في البلدان النامية يشهد تحسناً لكنه لا يزال في مستوى متدن؛

ب) أن ارتفاع مستوى التوصيلية بين شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد يتأثر سلباً جراء نشاط سيبراني خبيث من شبكات في البلدان الأقل استعداداً لها، وأغلبها من البلدان النامية؛

ج) الفقرة ز) من " وإذ يضع في اعتباره" في القرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) التي تنص على أن حماية هذه البنية التحتية والتصدي لهذه التحديات والتهديدات يتطلبان إجراءات وطنية وإقليمية ودولية منسقة من أجل منع وقوع أي حادث مرتبط بأمن الحواسيب والاستعداد له والاستجابة له والتعافي منه من جانب السلطات الحكومية على الأصعدة الوطنية (بما في ذلك إنشاء أفرقة استجابةً للحوادث الحاسوبية (CIRT)) ودون الوطنية، ومن جانب القطاع الخاص والمواطنين والمستعملين، كما يتطلبان التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن على الاتحاد الاضطلاع بدور ريادي في هذا المجال، في إطار اختصاصاته وكفاءاته؛

د ) أن إنشاء أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية يتطلب موارد مستمرة ومناسبة من أجل أن تكون ناجحة ومستدامة؛

هـ ) أعمال لجنة الدراسات 17 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد في مجال أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية على الصعيد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالبلدان النامية، والتعاون فيما بينها، على النحو المبين في نواتج لجنة الدراسات؛

و ) ضرورة إنشاء أفرقة استجابة للحوادث الحاسوبية على أساس وطني، حسب الاقتضاء، بما في ذلك أفرقة استجابة للحوادث الحاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بين الحكومات، وأهمية التنسيق بين جميع المنظمات ذات الصلة ؛

ز ) البرنامج العالمي للأمن السيبراني لدى الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ح) الاستخدام المتزايد للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك رقمنة الخدمات الحكومية، التي تلزم حمايتها بشكل كبير؛

ط) أن بإمكان أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية المساعدة في تلبية الحاجة الملحة إلى تعزيز الأمن، وبناء الاطمئنان والثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يقـرر

1 دعوة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع منذ وي الخبرة في هذ ا المجال إلى:

'1' إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث الحاسوبية، بما في ذلك أفرقة استجابة للحوادث الحاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بين الحكومات، عندما تدعو الحاجة إليها أو في حالة عدم وجودها، حسب الاقتضاء؛

'2' التعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة بما في ذلك قطاع تقييس الاتصالات في هذا الصدد، مع مراعاة القرار 58 (المراجَع في جنيف، 2022)؛

'3' تيسير تبادل أفضل الممارسات بين أفرقتها الوطنية للاستجابة للحوادث الحاسوبية؛

'4' تشجيع استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة لتعزيز القدرات التقنية لأفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية؛

'5' إبلاغ المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد باحتياجاتها،

2 تكليف مدير مكتب تنمية الاتصالات بإعطاء الأولوية اللازمة لذلك عبر :

'1' ترويج أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في إنشاء هذه الأفرقة كما حدّدتها حتى الآن لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد، مثل لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات في إطار المسألة 3/2 ولجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات وتحدده المنظمات الأخرى ذات الصلة والخبراء المعنيون؛

'2' تنمية قدرات أفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية خاصةً في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، من خلال المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد، مع مراعاة الموارد المالية؛

'3' إعداد البرامج التدريبية اللازمة لهذه الغاية والاستمرار بتقديم الدعم، حسب الاقتضاء، للدول النامية الراغبة بذلك؛

'4' تشجيع التعاون بين أفرقة الاستجابة الوطنية للحوادث الحاسوبية بما في ذلك أفرقة استجابة للحوادث الحاسوبية تكون مسؤولة عن التعاون بين الحكومات، وأفرقة استجابة للحوادث الحاسوبية تابعة لدوائر الصناعة وأفرقة استجابة للحوادث الحاسوبية تابعة للهيئات الأكاديمية، وفقاً للتشريعات الوطنية، على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تشجيع مشاركة البلدان النامية في المشاريع الإقليمية والعالمية وفي عمل المنظمات المعنية، مثل المنتدى العالمي لأفرقة الاستجابة لحوادث وأمن المعلومات (FIRST) والمنظمات الإقليمية، وغيرها؛

'5' العمل على تحقيق هذه الأهداف مع تجنب ازدواجية الجهود مع المنظمات الأخرى؛

3 تكليف لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات في إطار المسألة 3/2 بالمساهمة، في إطار اختصاصها، في تنفيذ هذا القرار، على أن يراعى أيضاً العمل المنفَّذ في لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات بهذا الشأن.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 71 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه وتطوُّر دور القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ )بالرقم 126 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يشجع على مشاركة الصناعة في تنمية الاتصالات في البلدان النامية [1] ؛

ب)بالمادة 19 من اتفاقية الاتحاد بشأن مشاركة أعضاء القطاعات في أنشطة الاتحاد؛

ج)بالقرار 169 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن السماح للهيئات الأكاديمية بالمشاركة في أعمال الاتحاد؛

د )بالقرار 209 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في أعمال الاتحاد؛

ﻫ )بالقرار 205 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تشجيع الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لدعم الاقتصاد والمجتمع الرقميين،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) ما تنص عليه الخطة الاستراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) في الاتحاد بشأن تشجيع ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان المتقدمة؛

ب) الأهمية التي توليها الوثائق الناتجة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، بما في ذلك خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس، بشأن مجتمع المعلومات وبشأن مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

ج) هدفي التنمية المستدامة 8 و9 من خطة التنمية المستدامة (SDG) لعام 2030 بشأن تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام؛

د ) أن أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية يقدمون، علاوةً على مساهماتهم المالية في قطاعات الاتحاد الثلاثة، خبراتهم المهنية المتخصصة لمكتب تنمية الاتصالات ويزودونه بالدعم، وأنهم يستفيدون بدورهم من المشاركة في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً

أ ) أن من مصلحة الاتحاد أن يحقق أهدافه الإنمائية وأن يزيد من عدد أعضاء القطاع والمنتسبين الذين يشملون الشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الأكاديمية وأن يعزز مشاركتهم في أنشطة قطاع التنمية؛

ب) أن الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات وكيانات أخرى مثل المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والحكومية الدولية، وفيما بين هذه الكيانات، حسب الاقتضاء، ما زالت تؤدي دوراً حاسماً في تعزيز التنمية المستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم الموارد اللازمة لمشاريع ومبادرات التنمية ولتحقيق الفائدة القصوى منها،

وإقراراً منه

أ ) بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسم بأهمية حاسمة في التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

ب) بالبيئة سريعة التغير ومعدل التطور في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي المجموعات الصناعية التي تتعامل مع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بالإسهام المهم الذي يقدمه أعضاء القطاع والمنتسبون والهيئات الأكاديمية لزيادة توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع البلدان؛

د ) بالتقدم الذي تحقق بفضل المبادرات الخاصة لمكتب تنمية الاتصالات، مثل الاجتماعات والندوات المعنية بالشراكة، التي ساهمت في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة الدعم على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية؛

هـ ) باستمرار الحاجة إلى ضمان مشاركة أكبر من جانب أعضاء القطاعات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية،

وإقراراً منه كذلك

أ ) بأن الأرقام 241A و248B و483A من الاتفاقية تصف المبادئ التي تنظم مشاركة المنتسبين؛

ب)بأن الكيانات أو المنظمات، وخاصة تلك التي تقوم بأنشطة عالية التخصص، قد تكون مهتمة بجانب صغير فقط من أعمال التنمية التي يقوم بها قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد وأنها لذلك لا تعتزم أن تطلب الانضمام إلى عضوية القطاع ولكنها مستعدة للمشاركة في نشاط لجنة دراسات معينة في هذا القطاع في حالة وجود شروط أبسط؛

ج)بأن أنشطة المنتسبين في لجان الدراسات والأفرقة التابعة لها (مثل أفرقة المقرِّرين) تقتصر على المشاركة في عملية إعداد التوصيات داخل لجنة واحدة من لجان الدراسات، بما في ذلك أدوار المشاركة في الاجتماعات وتقديم المساهمات وإبداء التعليقات قبل اعتماد توصية ما، وأن المنتسبين مستبعدون من أي أدوار أخرى؛

د )بأن للمنتسبين حق النفاذ إلى الوثائق المطلوبة لأعمالهم،

وإذ يلاحظ

أ ) الدور المهم الذي يقوم به أعضاء القطاع والمنتسبون والهيئات الأكاديمية في اقتراح وتنفيذ أنشطة قطاع تنمية الاتصالات مثل المبادرات والمشاريع والبرامج؛

ب) أن عدداً كبيراً من أنشطة قطاع تنمية الاتصالات تهم أعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية؛

ج) أهمية مبادئ الشفافية وعدم الاستئثار بالفرص والمشاريع التي تتيحها الشراكات؛

د ) ضرورة تسهيل تبادل الآراء والمعلومات بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية على أعلى مستوى ممكن؛

هـ ) أن نشر أعمال القطاع على الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يؤدي إلى بناء القدرات ونقل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الممارسات الأساسية، وأن يكون عاملاً في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية،

وإذ يلاحظ كذلك

أ ) أن القطاع الخاص يؤدي دوراً متزايداً في جميع البلدان؛

ب) أن التنمية الاقتصادية تعتمد، في جملة أمور، على موارد وقدرات الأعضاء في قطاع تنمية الاتصالات؛

ج) أن أعضاء قطاع تنمية الاتصالات بوسعهم تقديم دعم متواصل وخبرة متخصصة يسهمان في تيسير أعمال القطاع؛

د )أن المنتسبين والهيئات الأكاديمية في قطاع تنمية الاتصالات يسهمون في الأعمال التي يتم إنجازها في القطاع وأن بوسعهم توفير مواد علمية ومعرفية لدعم أعمال القطاع؛

ھ ) أن جزءاً أساسياً من عمل قطاعات الاتحاد، ولا سيما في مجال تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يضطلع به ممثلون عن الصناعة؛

و ) أن لأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية دوراً رئيسياً يؤدونه في معالجة السبل التي يمكن بها إدماج مسائل القطاع الخاص لدى وضع استراتيجية القطاع وتصميم برامجه وتنفيذ مشروعاته، تحقيقاً لهدف عام هو زيادة الاستجابة لاحتياجات تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) أن أعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية بمقدورهم أيضاً إسداء المشورة بشأن السبل والوسائل التي يمكن بها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتماس سبل تتيح الوصول إلى القطاع الخاص في البلدان النامية وإلى الشركات الكثيرة غير المطلعة على أنشطة قطاع تنمية الاتصالات؛

ح)النتائج الممتازة المحققة من خلال المناقشات رفيعة المستوى بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع أثناء اجتماعات كبار موظفي التنظيم (CRO) وحوار قادة الصناعة (ILD)،

يقـرر

1 أن تستمر الخطط التشغيلية لقطاع التنمية في الاستجابة للقضايا التي تهم أعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية، وذلك عن طريق تقوية قنوات الاتصال بين مكتب تنمية الاتصالات والدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية؛

2 أنه ينبغي لقطاع التنمية والمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق التابعة للاتحاد على وجه الخصوص استعمال الوسائل اللازمة للتواصل مع القطاع الخاص وتشجيع ممثليه على الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً من خلال الشراكة مع كيانات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية وخاصة في أقل البلدان نمواً من أجل المساعدة في سد الفجوة الرقمية؛

3 أنه ينبغي لقطاع التنمية أن يأخذ في اعتباره اهتمامات أعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية ومتطلباتهم في برامجه بما يمكّنهم من المشاركة بفعالية في تحقيق أهداف خطة عمل كيغالي والأهداف الواردة في خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس ومقاصد أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

4 أن يُدرَج في جدول أعمال الجلسات العامة للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) باستمرار بند دائم يخصص لمسائل القطاع الخاص؛

5 أن يراعي مدير مكتب تنمية الاتصالات عند تنفيذ الخطة التشغيلية لقطاع التنمية الإجراءات التالية:

'1' تحسين التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية والكيانات الأخرى ذات الصلة، من خلال مواصلة عقد اجتماعات إقليمية تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالأخص لأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية؛

'2' تيسير إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية الرائدة؛

'3' تشجيع إقامة بيئة تمكينية للاستثمار في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مختلف البرامج التي ينفذها المكتب؛

'4' تقديم الدعم للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق حتى تتوفر لديها، في حدود موارد الميزانية المتاحة، الأدوات اللازمة لتشجيع ممثلي القطاع الخاص والجامعات التي لم يسبق لها المشاركة في أنشطة الاتحاد على المشاركة في أحداث ومشاريع الاتحاد الإقليمية والعالمية، من أجل إظهار مزايا عضوية الاتحاد وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشاريع الاتحاد ذات الأهمية الكبيرة للدول الأعضاء،

ويقرر كذلك

أنه ينبغي مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة تمكينية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتشجيع أعضاء القطاع على التطوير والاستثمار في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة العمل بالتعاون مع أعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية في تنفيذ خطة عمل كيغالي تنفيذاً ناجحاً؛

2 بمواصلة تشجيع مشاركة أعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة؛

3 بأن يتناول في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات، حسب مقتضى الحال، المسائل التي تهم أعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية؛

4 بتسهيل الاتصال بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بشأن المسائل التي تساعد على تهيئة بيئة تمكينية للاستثمار، وخصوصاً في البلدان النامية، ولا سيما مواصلة رعاية الموقع الإلكتروني الخاص بأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه ومواصلة تحسينه للمساعدة في تبادل المعلومات ونشرها لجميع أعضاء الاتحاد؛

5 بتسهيل مشاركة أعضاء قطاعات الاتحاد، بصفتهم الشخصية، في كل اجتماعات قطاع تنمية الاتصالات التي تهمهم، بما فيها تلك المعقودة على المستوى الإقليمي حسب الاقتضاء؛

6 بمواصلة تنظيم اجتماعات للمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، مثل اجتماعات الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية (IAGDI)، بالتعاقب مع الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) وغير ذلك من أحداث الاتحاد المهمة، إن أمكن، لتعزيز تبادل المعلومات والمساعدة على تحديد أولويات التنمية وتنسيقها وتحديد العوائق التنظيمية؛

7 بزيادة تطوير بوابة أعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه وتعزيزها للمساعدة في تبادل المعلومات ونشرها من أجل جميع أعضاء الاتحاد وبعرض احتياجات البلدان النامية في تلك الاجتماعات بالتشاور معها قبل انعقاد هذه الاجتماعات وتشجيع مشاركة ممثلي الصناعة المحليين؛

8 بوضع استراتيجية شاملة لزيادة تحفيز ممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الهيئات الأكاديمية، على أن يصبحوا أعضاء في الاتحاد، وكذلك وضع استراتيجية لزيادة فعالية مشاركة أعضاء القطاع الحاليين والمنتسبين والهيئات الأكاديمية في أنشطة الاتحاد، بما في ذلك المشاركة في أعمال لجنتي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات؛

9 بتشجيع المشاركة في الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية (IAGDI) من خلال تمثيل واسع للصناعة من أعضاء قطاع تنمية الاتصالات من جميع المناطق؛

10 بوضع آليات فعّالة لتنظيم مشاركة ممثلي الصناعة في هذه الاجتماعات (من خلال تشكيل ثابت للفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية ومشاركة منتظمة لعضو منهم أو من ينوب عنه في الفريق، على سبيل المثال)؛

11 بأخذ نتائج الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية بعين الاعتبار في عمل قطاع تنمية الاتصالات، ولا سيما في إطار البند المخصص لذلك في جدول أعمال الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وفي لجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات، بحسب الاقتضاء؛

12 بإعداد تقرير بصورة منتظمة إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) بشأن متابعة استنتاجات فريق كبار موظفي التنظيم؛

13 بإعداد تقرير إلى المؤتمر العالمي المقبل لتنمية الاتصالات من أجل تقييم نتائج فريق كبار موظفي التنظيم خلال هذه الفترة ودراسة مدى الحاجة إلى الاستمرار في أنشطته أو تعزيزها،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين والهيئات الأكاديمية على

1 المشاركة معاً بنشاط في أعمال الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات وتقديم مساهمات تتعلق تحديداً بمسائل القطاع الخاص التي ستجري مناقشتها وإسداء التوجيهات ذات الصلة لمدير مكتب تنمية الاتصالات، رهناً بأحكام الدستور والاتفاقية؛

2 المشاركة بنشاط على المستوى الملائم في جميع أنشطة قطاع تنمية الاتصالات؛

3 تحديد سبل تعزيز التعاون والترتيبات بين القطاعين العام والخاص في جميع البلدان فيما يخص التعاون الوثيق مع مكتب تنمية الاتصالات؛

4 المشاركة الفعّالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في أنشطة قطاع تنمية الاتصالات من خلال الإفادة بتجاربهم وخبراتهم؛

5 المشاركة على مستوى المديرين التنفيذيين التابعين لهم في اجتماعات الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية، وتقديم مقترحات بشأن أولوياتهم والاحتياجات المحدَّدة للبلدان النامية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 73 (المراجَع في كيغالي، 2022)

مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ب) بالقرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن سد الفجوة في ميدان التقييس بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] ؛

ج) بأحكام إعلان كيغالي؛

د ) بالقرار 15 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا؛

ﻫ ) بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

و ) بالقرار 40 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الفريق المعني بمبادرات بناء القدرات (GCBI)؛

ز ) بالقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية، بما في ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني للتجهيزات المصنعة بموجب توصيات الاتحاد؛

ح) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن مراكز التميز (CoE) التابعة للاتحاد تعمل منذ عام 2001، وتعمل بعدة لغات منها الإنكليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية والبرتغالية في مختلف مناطق العالم؛

ب) أن المتخصصين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل بلد لديهم إمكانات كبيرة لتنمية القطاع؛

ج) أن هناك حاجة إلى تطوير مستمر لمؤهلات جميع أصحاب المصلحة، لا سيما المتخصصين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) أن المشاريع الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد المتعلقة بتدريب الموظفين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك عمل مراكز التميز التابعة للاتحاد، تقدم مساهمة كبيرة في تطوير مؤهلات المتخصصين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ه‍ )أنه قد أُجري استعراض استراتيجي واسع النطاق لبرنامج مراكز التميز خلال دورة  2022-2019، وفقاً لأحكام القرار 73 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛

و ) أن هذا الاستعراض الاستراتيجي أوصى بتغيير تسمية برنامج مراكز التميز لتكون برنامج مراكز التدريب (ATC) التابعة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات؛

ز ) أن تبقى مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد معتمدة على نفسها مالياً،

وإذ يدرك

أ ) أنه ينبغي باستمرار تنمية وتحسين تدريب الموظفين العاملين في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء وتنمية قدراتهم، مع مراعاة المساواة بين الجنسين واحتياجات الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن السكان ككل؛

ب) أن مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد تضطلع بدور هام في خطة بناء وتنمية القدرات التي وضعها الاتحاد، في إطار أنشطة أكاديمية الاتحاد؛

ج)أن الشراكات والتعاون بين مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين تسهم في التدريب الفعّال للمتخصصين؛

د ) الحق السيادي لكل دولة في صياغة السياسة الخاصة بها فيما يتعلق بترخيص الخدمات لبناء وتنمية القدرات؛

ھ ) الحاجة إلى اجتذاب، أولاً وقبل كل شيء، خبراء مؤهلين من الأوساط الأكاديمية للمشاركة في أعمال مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد؛

و ) أن أنشطة في مجال بناء وتنمية القدرات البشرية يجري تنظيمها وعقدها بالتوازي في مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد والمكاتب الإقليمية/مكاتب المناطق في إطار الخطة التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات،

يقـرر

1 أن تستمرّ أنشطة الاتحاد هذه في مجال بناء وتنمية القدرات وأن يتم تنفيذها وفقاً لهذا القرار ومع مراعاة نتائج الاستعراض الاستراتيجي الرئيسي؛

2 أن يُغيّر اسم مراكز التميز الحالية ليصبح اسمها مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد على النحو الموصى به في الاستعراض الاستراتيجي الرئيسي؛

3 أن يوافق الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) على مواضيع البرنامج التي يتعين أن تكون ذات أولوية لأعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين وفقاً لتقدير مسبق للاحتياجات يجرى على المستويين العالمي والإقليمي وبالتشاور مع المنظمات الإقليمية والمكاتب الإقليمية في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووفقاً للخطة الاستراتيجية للاتحاد؛

4 تحديد أولويات العمل لمراكز التدريب التابعة لأكاديمية لاتحاد بالاستناد إلى الاحتياجات الحالية للمنطقة التي ينبغي تحديدها بناءً على تقييم الاحتياجات باستخدام وسائل منها خطة عمل كيغالي والمبادرات الإقليمية والمنظمات أو الجمعيات الإقليمية في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك عن طريق التشاور مع أعضاء الاتحاد؛

5 اعتبار أن جهود بناء وتنمية القدرات البشرية ينبغي أن تتركز في مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد التي ينبغي إدراج أنشطتها في الخطط التشغيلية؛

6 أن يُجرى بانتظام تقييماً كل سنتين لأنشطة مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد ويرفع به تقرير إلى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات كي يقوم بتقييمه وإصدار التوصيات بشأنه وكي يقوم مكتب تنمية الاتصالات بتطبيقه؛

7 أن يقوم الاتحاد، عند إنشائه مراكز التدريب الجديدة التابعة لأكاديمية الاتحاد، بمراعاة التوازن الإقليمي على أن يراعي أيضاً احتياجات كل منطقة من القدرات أو التحديات التي تواجهها؛

8 أن يدأب الاتحاد ومراكز التدريب التابعة لأكاديميته في التماس شركاء للبرنامج، بغرض الحصول على مصادر إضافية للدعم والخبرة المتخصصة، بما يشمل رعاية الدورات التدريبية والطلاب بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل الطلاب غير القادرين على الالتحاق به في حال عدم رعايتهم، والحفاظ في الوقت ذاته على أعلى جودة للتدريب المقدم،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يقدم المساعدة اللازمة لعمل مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد، مع إيلائها الأولوية اللازمة؛

2 بأن ييسّر تنفيذ نتائج الاستعراض الاستراتيجي لبرنامج مراكز التميز التابعة للاتحاد بعد انتهاء الدورة الحالية، اعتباراً من عام 2023، بالتشاور مع المنظمات الإقليمية، وأن يدخل ما يناسب من تعديلات على الوثيقة المعنونة "العمليات والإجراءات التشغيلية لاستراتيجية مراكز التميز الجديدة للاتحاد"، بما في ذلك اسم البرنامج الجديد "مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات"؛

3 بأن يُدرج في الخطط التشغيلية لقطاع تنمية الاتصالات لدى إعدادها، الأنشطة التي تعدها وتضطلع بها مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد في إطار خطط العمل المقابلة لقطاع تنمية الاتصالات؛

4 باتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لصياغة المعايير المتعلقة بأنشطة بناء وتنمية القدرات البشرية التي يقوم بها الاتحاد؛

5 بتيسير عمل مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد، وتزويدها بالدعم المطلوب؛

6 باتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لوضع قاعدة بيانات للخبراء والمشاركين في أنشطة مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد داخل المكاتب الإقليمية/مكاتب المناطق التابعة للاتحاد من أجل تبادل الخبراء في هذا المجال؛

7 بإنشاء آليات اتصال بين مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد وجهات الاتصال المعيَّنة في المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق، ليتسنى لمراكز التدريب معرفة الطلبات الناشئة والأولويات الجديدة في كل منطقة بما يمكِّنها من تعديل عروضها،

يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والهيئات الأكاديمية المنضمة إلى القطاع إلى

1 المشاركة بنشاط في برنامج مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد، بما في ذلك من خلال تقديم خبراء مؤهلين ومواد تدريبية وتعزيز الدورات التدريبية وكذلك الدعم المالي؛

2 توخي اعتماد استراتيجيات تُشجع الكيانات المعنية بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أعضاء الاتحاد على التعامل، متى أمكنها ذلك، مع مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد باعتبارها الجهات المفضلة لديها لتقديم التدريب.

[1] رتشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 75 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية ودعم
تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أحكام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D)، على النحو الوارد في الفصل الرابع منه، ولا سيما ما يتعلق، ضمن جملة أمور، بوظائف القطاع في بناء الوعي حول تأثير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، ودوره كعامل حافز في النهوض بتنمية خدمات وشبكات الاتصالات وتوسيعها وتشغيلها، وخصوصاً في البلدان النامية [1] ، والحاجة إلى المحافظة على التعاون مع منظمات الاتصالات الإقليمية ومنظمات الاتصالات الأخرى، والارتقاء به؛

ب)أن الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي قررت في دورتها العادية الثانية والعشرين أن تجيز النتائج الرئيسية لمؤتمر القمة المعني بتحويل إفريقيا الذي استضافه صاحب السعادة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في أكتوبر 2013، والذي اعتمد إعلان إفريقيا الذكية الذي يسلّط الضوء على ضرورة إحلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصميم من جدول أعمال التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية وتحالف إفريقيا الذكية باعتباره إطاراً للتنفيذ؛

ج) القرار 30 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التدابير الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

د ) أهداف التنمية المستدامة (SDG) للفترة 2020-2015 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015؛

هـ ) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في مرحلتيها اللتين عُقدتا في جنيف (2003) وتونس (2005) وكذلك بيان الحدث رفيع المستوى (WSIS+10) بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور 10 سنوات على انعقادها ورؤية الحدث للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد 2015،

وإذ يلاحظ

أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) أعاد التأكيد في إعلانه وقراراته على الالتزام بزيادة توسيع وتنمية خدمات الاتصالات في البلدان النامية وتسخير الطاقات لتطبيق الخدمات الجديدة والمبتكرة،

وإذ يحيط علماً

أ ) باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 56/37 باعتماد جمعية رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورتها العادية السابعة والثلاثين التي عُقدت في لوساكا في يوليو 2001 للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)؛

ب) بالإجراءات المتخذة من أجل الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، والمشار إليها في الملحق بهذا القرار؛

ج) بالإعلان الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دور منظومة الأمم المتحدة في دعم الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة،

وإذ يدرك

أ ) الأعمال الجارية لتنفيذ خطة العمل الإقليمية الإفريقية بشأن اقتصاد المعرفة (ARAPKE)؛

ب) الطلب الوارد في إعلان أديس أبابا الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات أثناء المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الإفريقي من أجل وضع برنامج رقمي لإفريقيا؛

ج) النداء الذي وجهه المؤتمر المذكور في الفقرة ب) أعلاه إلى شركاء التنمية وخاصة مؤسسات التمويل كي تدرج الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها ومنحها شروط تمويل مماثلة للشروط الممنوحة للبنى التحتية الخاصة بالمرافق العامة الأخرى؛

د ) خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا؛

ﻫ ) قرارات قمة "توصيل إفريقيا" التي عُقدت في كيغالي في أكتوبر 2007،

وإذ يسلّم

بأنه رغماً عما سجلته إفريقيا من نمو وتوسع مبهرين في خدمات الاتصالات والمعلومات خلال السنوات الأخيرة، فلا تزال هناك مشاكل كثيرة وتفاوتات كبيرة في المنطقة، هذا مع استمرار اتساع الفجوة الرقمية،

وإذ يذكِّر

بأهداف قمة توصيل إفريقيا التي اعتمدها رؤساء الدول الأفارقة المشاركون في هذه القمة يومَي 29 و30 أكتوبر 2007، التي تجسِّد ما تواجهه منطقة إفريقيا من تحديات وما يسنح لها من فرص،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار الذي يكمل قرارات جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في دورتها الرابعة عشرة التي عُقدت في فبراير 2010 في أديس أبابا حول موضوع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا: تحديات التنمية وآفاقها"؛

2 بأن يولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ أحكام خطة عمل قطاع تنمية الاتصالات فيما يتعلق بتوصيات تقرير "إطار الشراكة لتنمية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا" وأن يخصص من الموارد ما يمكن من رصده بصفة دائمة؛

3 بمواصلة دعم إعلان إفريقيا الذكية وفقاً للقرار 195 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وتوفير الخبرة التقنية من أجل إجراء دراسات الجدوى وإدارة المشاريع فيما يخص تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية،

يكلف الأمين العام

1 بالعمل لإشراك مختلف وكالات الأمم المتحدة في دعم شتى عناصر برامج إفريقيا الذكية، في المجالات التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها وولايتها؛

2 بتعبئة الدعم المالي من الشبكات القائمة، بما في ذلك هيئات الإذاعة والجهات التي توفِّر الاتصالات الساتلية، إلخ.،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 التعاون مع البلدان الإفريقية لدعم المشاريع والبرامج الإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الأطراف والثنائية من أجل تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية؛

2 أن تحيل هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) لكي ينظر فيه ويوفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

ملحـق بالقـرار 75 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

توصيات تقرير "إطار الشراكة لتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا"

1 البنية التحتية

'1' دعم اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي من أجل إنشاء منتدى التنسيق بين الوكالات؛

'2' إعداد الخطط التوجيهية والاستراتيجيات الوطنية اللازمة لتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (PIDA)؛

'3' تسهيل إدخال التكنولوجيات الرقمية خاصة في الإذاعة؛

'4' دعم جميع المشاريع التي تساهم في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكامل دون الإقليمي والإقليمي، مثل مشروع الكبل البحري لإفريقيا الشرقية (EASSy) ومبادرة "المدارس الإلكترونية" في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)، والجانب الخاص بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبرنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا (PIDA) ومشاريع منظمة الاتصالات الساتلية الإفريقية الإقليمية (راسكوم) (RASCOM) ومكاتب البريد الإلكترونية الإفريقية وشركة كومتِل (COMTEL) ومشروع البنية التحتية للمعلومات لمنطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SRII) ومشاريع الشبكات الإفريقية (INTELCOM II) ومشاريع خطة العمل الإقليمية الإفريقية لاقتصاد المعرفة (ARAPKE)، إلخ.؛

'5' إنشاء نقاط تبادل الإنترنت الوطنية والتوصيل بينها؛

'6' تقييم أثر تدابير تعزيز القدرات الوظيفية واعتماد هذه التدابير والمهام الجديدة لمراكز الصيانة دون الإقليمية ومراكز التميز؛

'7' تشجيع إنشاء تحالفات تكنولوجية لتعزيز البحث والتطوير على الصعيد الإقليمي.

2 البيئة

صياغة وتنفيذ ما يلي :

'1' رؤية واستراتيجية وخطة عمل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل إفريقيا؛

'2' رؤية واستراتيجيات وطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواءمتها على النحو الأمثل مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الأخرى، خصوصاً ورقة استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) وأهداف التنمية المستدامة للفترة 2020-2015؛

'3' إطار سياسات وطنية واستراتيجية وطنية للنفاذ الشامل والشمول الرقمي؛

'4' تقديم الدعم لتنسيق الأطر السياساتية والتنظيمية على الصعيد دون الإقليمي.

3 بناء القدرات والتعاون والشراكات

'1' تسهيل تخطيط وإدارة الطيف الترددي على الأصعدة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية؛

'2' تسهيل تعزيز مؤسسات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة مراكز التميز في المنطقة؛

'3' إنشاء آلية للتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإقليمية التي تقدم المساعدة الإنمائية إلى البلدان الإفريقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'4' تحديد نهج إقليمي أو متعدد الأقطار لتقديم المساعدة؛

'5' إنشاء مجموعة تفكير إقليمية مخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا؛

'6' تعزيز الاتحادات دون الإقليمية لتنظيم الاتصالات؛

'7' تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص؛

'8' إنشاء قاعدة بيانات إفريقية ومراصد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

'9' تعزيز قدرات الاتحادات الاقتصادية الإقليمية لتحسين تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبادراتها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 76 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بين الشباب من الجنسين من أجل تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يلاحظ

أ )أن القرار 70 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين يدعو إلى تعزيز وزيادة اهتمام النساء والفتيات وإتاحة المزيد من الفرص لهن للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وذلك أثناء التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، لتشجيع الفتيات على اختيار مسار وظيفي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات؛

ب)القرار 198 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، الذي يدعو إلى تمكين الشباب من الجنسين من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج)القمة العالمية للشباب لما بعد 2015 (BYND 2015)، التي عقدت في كوستاريكا في سبتمبر 2013 بقيادة الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي شارك فيها ما يربو على 700 مشارك، وأكثر من 3 000 من الشباب من جميع أنحاء العالم الذين قاموا بتسجيل الدخول الافتراضي ليساهموا بآرائهم في وضع جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015؛

د )أن شباب العالم من الجنسين قد وضعوا أولويات جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 في "إعلان كوستاريكا" كنتيجة للقمة العالمية للشباب لما بعد 2015، وتم تقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) لتنظر فيها خلال دورتها الثامنة والستين؛

ﻫ )أن الأمين العام للأمم المتحدة وضع "الإصغاء إلى الشباب والعمل معهم" كأحد الالتزامات الاثني عشر المحددة في تقريره بعنوان "خطتنا المشتركة" الرامية إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

و ) أن قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) يدعم الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية التي تعزز تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي يمكن أن يستخدمها الشباب من الجنسين من أجل التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مثل مؤتمرات القمة العالمية للشباب؛

ز ) القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (SDG) بشأن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، بما في ذلك وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتوظيف الشباب،

وإذ يقر

أ )بأن الشباب من الجنسين مواطنون رقميون، وهم أفضل من يشجع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويمثلون قوى عالمية للتقدم؛

ب) بأنه في عام 2020، كان 71 في المائة من شباب العالم (من الفئة العمرية 24-15 عاماً) يستخدمون الإنترنت، مقارنةً بنسبة 57 في المائة للفئات العمرية الأخرى، وبأنه على المستوى العالمي، يكون احتمال توصيل الشباب أكبر من بقية السكان، على الرغم من الحواجز العديدة التي تعيق التوصيلية في جميع أنحاء العالم؛ [1]

ج) بأنّ بعض الشباب من الجنسين انقطعوا عن دراستهم أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19)؛

د ) بأن استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب، المتماشية مع استراتيجية الأمم المتحدة للشباب المعنونة: الشباب عام 2030 – العمل مع الشباب من الجنسين ومن أجلهم، تشجّع على مشاركة الشباب في التنمية الرقمية، ودعمت تمكين الشباب من الجنسين، جامعةً الشباب من الجنسين معاً للتعاون مع الاتحاد وأعضائه، وداعمةً حوار الشباب من الجنسين ومشاركتهم في أنشطة الاتحاد وعمليات صنع القرار؛

هـ ) بأن البيان الصادر عن شبكة النهوض بالشباب المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بشأن الشباب وجائحة كوفيد–19، يسلّط الضوء على الأثر غير المتكافئ لجائحة كوفيد–19 على مجتمعات الشباب من الجنسين المهمشة أو الضعيفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشباب من الجنسين الذين يعيشون في المجتمعات الريفية/النائية، والشباب المهاجرون واللاجئون، والشابات، والشباب من الجنسين المنتمون إلى الشعوب الأصلية، والشباب ذوو الإعاقة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) التقدم الذي أحرزه مكتب تنمية الاتصالات (BDT) في تعزيز المساواة بين الجنسين وتطوير وتنفيذ مشاريع تستهدف الشباب من الجنسين وتراعي المساواة بينهما وكذلك إذكاء الوعي بشأن أهمية التعليم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوعي بشأن التطوير الوظيفي المتاح للشباب من الجنسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات الأخرى ذات الصلة داخل الاتحاد ولدى الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات؛

ب) النتائج التي تحققت في إطار القرار 70 (المراجَع في دبي، 2018)، والذي عبر التشجيع من خلاله على تنظيم أكثر من 11 700 احتفال بمناسبة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ عام 2011، تعرفت أكثر من 377 000 فتاة وشابة من أكثر من171 بلداً على فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدعم من مكتب تنمية الاتصالات؛ [2]

ج)أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤدي دوراً هاماً في التشجيع على التعليم والتطوير الوظيفي وفرص العمل وكذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب من الجنسين؛

د ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات حصل من خلال القمة العالمية للشباب على التزام جهات فاعلة من جميع أنحاء العالم للحصول على آرائهم وأفكارهم بشأن كيف يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تحقيق عالم أفضل ووضع جدول أعمال التنمية لما بعد 2015؛

هـ )أن مكتب تنمية الاتصالات يؤدي دوراً جوهرياً من خلال أنشطته الموجهة لتمكين الشباب من الجنسين ومشاركتهم وانخراطهم في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية،

يقرر

1 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D)، مع أخذ الاعتبارات المذكورة أعلاه بعين الاعتبار، دعم تطوير الأنشطة والمشاريع والأحداث التي تهدف إلى تعزيز استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين بصفة خاصة، وهو ما يسهم في تمكين الشباب من الجنسين وتنميتهم تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) قيادة تنفيذ استراتيجية الاتحاد ويحفز تنفيذ مبادرات للشباب من الجنسين كمبادرة توصيل الجيل، ويواصل كذلك تنسيق الأعمال المتعلقة بهم مع قطاعي الاتحاد الآخرين؛

3 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات في إطار هدفه الحالي بشأن الشمول الرقمي دعم الأعمال الرامية إلى تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين؛

4 أن يمكَّن الشباب من الجنسين من استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما في البلدان النامية، بحفز زيادة عدد الحوارات والمشاورات التي تُجرى بانتظام مع الشباب من الجنسين، وإدماج آرائهم في عمليات تنفيذ أنشطة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد؛

5 أن يواصل قطاع تنمية الاتصالات تعميم إشراك الشباب من الجنسين ومشاركتهم في أعمال الاتحاد لدعم تحقيق الأهداف العامة للاتحاد؛ وأن يشجّع مشاركة الشباب من الجنسين في برامج الاتحاد وأحداثه وأنشطته؛ وأن يساهم أيضاً في تعزيز السياسات المتعلقة بالشباب من الجنسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الدول الأعضاء في الاتحاد؛

6 أن يشجع الابتكار ومشاركة الشباب من الجنسين لتعزيز التنمية المستدامة والتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من قبيل التخفيف من وطأة الفقر، واستحداث فرص العمل، وعدم المساواة بين الجنسين، والأمن السيبراني،

ويقرر كذلك

1 إقامة شراكات مع الهيئات الأكاديمية المعنية ببرامج تنمية الشباب من الجنسين؛

2 إضافة بُعد خاص بالشباب من الجنسين؛ في مسائل الدراسة، أينما أمكن ذلك، وتشجيع الشباب من الجنسين على المساهمة في لجنتي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات وفقاً للقواعد واللوائح السارية،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يلتمس الوسائل المناسبة لدمج قضايا الشباب من الجنسين في أنشطة مكتب تنمية الاتصالات ومتابعة التنوع بنشاط من خلال عملية التنفيذ الجارية لاستراتيجية الاتحاد بشأن الشباب؛

2 بأن يستمرّ في التواصل مع جميع قطاعات الاتحاد من أجل تنسيق تنفيذ استراتيجية الشباب في الاتحاد ككل؛

3 بأن يكفل تخصيص الموارد اللازمة لهذه الأنشطة ضمن حدود الميزانية؛

4 بأن يشجع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين وتمكينهم وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً؛

5 بأن يوفر توجيهات بشأن قياس مدى تمكين الشباب من الجنسين على المستوى الوطني والدولي؛

6 بأن يوفر توجيهات بشأن المواطنة الرقمية بين الشباب من الجنسين، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية؛

7 بأن يزيد تمثيل الشباب من الجنسين ومشاركتهم في أنشطة ومبادرات مكتب تنمية الاتصالات،

يدعو مدير مكتب تنمية الاتصالات

إلى مساعدة الدول الأعضاء:

1 لتشجيع استخدام برامج التعليم المتمحورة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منذ مراحل التعليم المبكرة، والتشجيع على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز المسارات الوظيفية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من أجل تمكين الشباب من الجنسين وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 لتقديم مشورة ملموسة في شكل مبادئ توجيهية لدمج الشباب من الجنسين في مجتمع المعلومات؛

3 لإقامة شراكات مع أعضاء القطاع من أجل وضع و/أو دعم مشاريع معينة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ استراتيجية الاتحاد بشأن الشباب، واستهداف الشباب من الجنسين في البلدان النامية بما فيها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

4 لوضع عنصر للشباب من الجنسين ضمن أنشطة مكتب تنمية الاتصالات بهدف إذكاء الوعي بشأن التحديات التي يواجهها الشباب من الجنسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدعوة إلى تنفيذ حلول ملموسة؛

5 لتعزيز أطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سهلة الاستخدام في التعليم والوظائف للشباب من الجنسين دون تمييز بين الجنسين ومن ثم تشجيع الفتيات والنساء على الانضمام إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يشجع الدول الأعضاء على

1 تبادل أفضل الممارسات بشأن النهج الوطنية التي تستهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب من الجنسين، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 وضع استراتيجيات وطنية لزيادة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها كأداة للتطوير التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للشباب من الجنسين؛

3 تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشجيع المشاركة الهادفة للشباب من الجنسين، وتمكينهم وإشراكهم في عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 دعم أنشطة قطاع تنمية الاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشباب من الجنسين، من خلال عملية التنفيذ الجارية لاستراتيجية الاتحاد بشأن الشباب؛

5 تعزيز أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عوامل تحفز الأفكار الجديدة لإتاحة خيارات عمل بديلة؛

6 الاعتراف بأهمية ريادة الأعمال في أوساط الشباب من الجنسين، لا سيما في القطاعات المبتكرة والتكنولوجيات الجديدة، لإضافة قيمة اجتماعية واقتصادية والمساعدة في استحداث الوظائف التي تتطلب مهارات، من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين؛

7 توخي إحداث أثر على حياة الشباب من الجنسين في جميع أنحاء العالم، وضمان مشاركتهم الهادفة في أعمال الاتحاد كأصحاب مصلحة رئيسيين في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030،

يشجع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والهيئات الأكاديمية على

1 تنسيق منتديات عالمية وإقليمية مكرسة للشباب من الجنسين ومبادرات أخرى وفقاً للموارد المتاحة، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

2 توفير النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير أحدث الدورات التدريبية والفرص المتعلقة بتنمية المهارات الرقمية للشباب من الجنسين في مجال المهارات الرقمية؛

3 تشجيع التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل توفير التدريب المتخصص للمبتكرين من الشباب؛

4 تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في الأعمال المتعلقة بالاتحاد، بما في ذلك تشكيل الوفود التي تشارك في اجتماعات الاتحاد،

يدعو الهيئات الأكاديمية إلى

1 تزويد الشباب من الجنسين بالمهارات الرقمية التي تؤهلهم للتوظيف ومن ثم تعزيز تمكنيهم وزيادة قدرتهم على التنافس في سوق العمل العالمي لتحسين نوعية معيشتهم، بما في ذلك عن طريق برامج التبادل الأكاديمي؛

2 تشجيع البحوث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يجريها طلاب الجامعات؛

3 تشجيع الشباب من الجنسين على اغتنام الفرصة المتاحة بفضل برنامج التدريب الداخلي للاتحاد لاكتساب خبرات العمل الأولى،

يطلب من الأمين العام

1 أن يرفع هذا القرار إلى عِلم مؤتمر المندوبين المفوضين بهدف تخصيص موارد مناسبة للأنشطة والمهام ذات الصلة ضمن حدود الميزانية؛

2 أن يرفع هذا القرار إلى علم الأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لزيادة التنسيق والتعاون في مجال السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية التي تربط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدعم وتمكين الشباب من الجنسين.

[1] المصدر: تقرير الاتحاد بشأن قياس التنمية الرقمية: حقائق وأرقام لعام 2021.

[2] المصدر: https:// www .itu .int/ women–and–girls/ girls–in–ict/ home/ history/

القـرار 77 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر
لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللتوصيلية عريضة النطاق

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 71 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن خطة الاتحاد الاستراتيجية؛

ب) بالقرار 139 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ج) بالوثائق الختامية الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2005؛

د ) بالقرار 135 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي؛

ﻫ ) بالرأي 2 (جنيف، 2014) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن تعزيز بيئة تمكينية من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر للتوصيلية عريضة النطاق؛

و ) بالقرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات؛

ز ) بالقرار 37 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، بشأن الفجوة الرقمية؛

ح) بالقرار 43 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، بشأن المساعدة في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛

ط) بالقرار 203 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التوصيلية بشبكات النطاق العريض؛

ي) بالقرار ITU–R 65 (جنيف، 2015) لجمعية الاتصالات الراديوية، بشأن المبادئ المتعلقة بعملية التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية لعام 2020 وما بعده؛

ك) بالقرار 92 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية؛

ل) بالقرار 93 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن التوصيل البيني لشبكات الجيل الرابع وشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية–2020 وما بعدها؛

م ) بالقرار 9 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) الدور الذي يؤديه الاتحاد، وخاصة دور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D)، في تنمية وسائل وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) الفوائد المحتملة من الإدخال السريع لخدمات اتصالات جديدة ومتنوعة، بما فيها تلك المبينة في القرار 66/184 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والفقرة 54 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات ودور التوصيلية عريضة النطاق باعتبارها عنصراً ضرورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي وضعتها الأمم المتحدة؛

ج) أهمية سعة النطاق العريض في سبيل تسهيل توفير مجموعة أوسع من الخدمات والتطبيقات وتشجيع الاستثمار وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت بأسعار ميسورة للمستخدمين الحاليين والجدد على حد سواء في المجتمعات التي لا تقدم فيها خدمات كافية أو لا تقدم فيها خدمات أصلاً باستخدام نهج حيادي من حيث التكنولوجيا لسد الفجوة الرقمية القائمة؛

د ) أن أنظمة النفاذ اللاسلكية والأرضية المبتكرة الجديدة وتكنولوجيا الأنظمة الساتلية يمكن أن تساعد في سد الفجوة الرقمية، ليس بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] فحسب، ولكن أيضاً بين المناطق الحضرية والنائية والريفية التي قد لا تكون فيها تغطية خدمات الاتصالات الثابتة التقليدية كافية؛

ﻫ ) أن أنظمة النطاق العريض الأرضية والأنظمة الساتلية وسيلة فعّالة، بل هي أكثر الوسائل فعالية في بعض الحالات وخاصة في المناطق الريفية، لأداء العديد من المهام العملية التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للمساعدة على سد الفجوة الرقمية والسماح للبلدان النامية بالنفاذ إلى التكنولوجيات الجديدة؛

و ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونسكو أسسا لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة التي اتفقت على مجموعة تشمل أربعة أهداف طموحة ولكنها قابلة للتحقيق يجب أن تسعى البلدان في أنحاء العالم إلى تحقيقها من أجل ضمان مشاركة سكانها الكاملة في مجتمعات المعرفة الناشئة في المستقبل؛

ز ) أنه وفقاً للقرار 9 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)، يقوم مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتشاور عن كثب مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية، بجمع المعلومات ذات الصلة وإعداد الوثائق المناسبة والنواتج الأخرى ذات الصلة، خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات، التي تستجيب للاحتياجات المحددة للبلدان النامية حول النُهُج والتحديات الوطنية التقنية والاقتصادية والمالية لإدارة الطيف ومراقبته،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) تقرير المؤتمر العالمي الخامس لتنمية الاتصالات (حيدر آباد، 2010) الذي يسلط الضوء على أهمية البنية التحتية للاتصالات وتطوير التكنولوجيا، لا سيما في البلدان النامية، واعتماد المبادرات الإقليمية وخطة عمل حيدر آباد لمساعدة البلدان النامية على تحقيق درجة أكبر من النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات؛

ب) أن العديد من البلدان مهتمة بإدخال نهج شامل حيادي من حيث التكنولوجيا لخدمات النطاق العريض في أنشطة مثل الصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني؛

ج) أنه على الرغم من التحسينات الهامة التي جرت في توافر النطاق العريض والقدرة على تحمل تكاليفه، فإن قرابة ثلثي سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية النفاذ إلى النطاق العريض الميسور التكلفة؛

د ) أن عدم المساواة في النفاذ إلى خدمات الاتصالات لا يسهم بأي شكل من الأشكال في القضاء على عدم المساواة الاجتماعية ويترتب عليه آثار ضارة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مختلف البلدان والمناطق؛

هـ ) أهمية المنافسة في تشجيع الاستثمار، على النحو المعروض في تقرير لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية [2] ؛

و ) أن فريق مقرِّر قد أنشئ في إطار عمل لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) المعنية بمبادئ التعريفة والمحاسبة بما في ذلك القضايا الاقتصادية وقضايا السياسات المتصلة بالاتصالات، وذلك لصياغة إضافة للتوصية ITU–T D.50 بهدف تيسير اعتماد تدابير محددة للحد من تكاليف التوصيل الدولي بالإنترنت، لا سيما من أجل البلدان النامية؛

ز )أن لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات اعتمدت التوصية ITU–T D.52 بشأن "إقامة نقاط تبادل إقليمية للإنترنت (IXP) وتوصيلها لخفض تكاليف التوصيلية الدولية للإنترنت"، التي يسترشد بها في التعاون الإقليمي في إنشاء المحاور المركزية أو نقاط تبادل الإنترنت التي تمكن من تسيير الحركة المحلية للإنترنت محلياً مما يوفر من عرض النطاق الدولي ويخفص تكاليف التوصيلية الدولية للإنترنت،

وإذ يدرك

أ ) الدور المهم الذي يؤديه قطاع تنمية الاتصالات في تنسيق الاستخدام الرشيد للموارد في سياق شتى المشاريع التي تهدف إلى ضمان انتشار أوسع لخدمات الاتصالات الحيادية تكنولوجياً في مختلف بلدان العالم؛

ب) أن اتصالات النفاذ اللاسلكي والأرضية والساتلية القائمة على النطاق العريض من عوامل القضاء على عزلة بعض الفئات من السكان الذين يعيشون في أجزاء من البلدان لا تزال فيها تغطية شبكات الاتصالات التقليدية غير كافية والذين يفتقرون إلى الموارد؛

ج) أن الدراسات التي أجريت توحي بأن انتشار النطاق العريض يكون أعلى في البلدان التي يوجد لديها خطط أو سياسات أو استراتيجيات وطنية متعلقة بالنطاق العريض منه في البلدان التي تفتقر إليها؛

د ) أن وفقاً للفقرة 22 من إعلان مبادئ جنيف الذي اعتمدته القمة العالمية لمجتمع المعلومات، فإن توفر بنية تحتية متطورة لشبكات المعلومات والاتصالات يسهل النفاذ إليها بأسعار ميسورة وزيادة الاستفادة من النطاق العريض من شأنه أن يزيد سرعة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان وأن يعزز رفاه جميع الأفراد والمجتمعات والشعوب؛

هـ ) أن التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة الواردة في التقرير الصادر عن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية [3] تؤيد تطوير البنية التحتية للنطاق العريض وتهيئة بيئة مؤاتية للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات من خلال تشجيع جميع الدول الأعضاء على القيام بما يلي:

'1' توفير الخدمات الحكومية التي من شأنها أن تحفز الطلب على الاتصالات والاستثمار فيها، لا سيما في البلدان النامية؛

'2' وضع برنامج خدمة شاملة لدعم الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات الحيادية من حيث التكنولوجيا؛

'3' تشجيع الممارسات التي تتميز بالكفاءة والإبداع فيما يتعلق بالنطاق العريض للوافدين الجدد إلى السوق وللمستهلكين؛

'4' ضمان توافر خدمات النطاق العريض بأسعار ميسورة؛

و ) أن وضع خطة أو سياسة أو استراتيجية وطنية بشأن النطاق العريض وتنفيذها يُعتبر أساسياً لتطوير النطاق العريض والنمو الاقتصادي؛

ز ) العمل المضطلع به في جمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد نقاط تبادل الإنترنت والرابطات الإقليمية لنقاط تبادل الإنترنت وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل دعم إقامة نقاط تبادل الإنترنت في البلدان النامية لزيادة تحسين التوصيلية،

يقرر

1 أن يشجع مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، على زيادة التنسيق، والقطاع الخاص على مواصلة القيام بدور كبير في دعم المبادرات التي تشجع النفاذ إلى التوصيلية عريضة النطاق والنهوض بها باستخدام أنسب التكنولوجيات بهدف زيادة نفاذ المواطنين إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعماً للاستراتيجيات الوطنية للنطاق العريض؛

2 تعزيز توافر النطاق العريض وإمكانية النفاذ إليه والقدرة على تحمل تكلفته في البلدان النامية عن طريق تمكين الدول الأعضاء من وضع سياسات واستراتيجيات وطنية تتعلق بالنطاق العريض لتنفيذها استناداً إلى التقييم الدقيق للإمداد بالنطاق العريض والطلب عليه؛

3 أن يقوم مكتب تنمية الاتصالات بدعم تنفيذ المشاريع الإقليمية والوطنية لاستخدام أنسب التكنولوجيات لأنظمة الاتصالات عريضة النطاق بهدف تزويد السكان بالخدمات، بما في ذلك تطبيقات مثل الحكومة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، فضلاً عن تحويل الأموال والمعاملات المالية باستخدام الوسائل المتنقلة والدفع والأعمال المصرفية والتسويق باستخدام الوسائل المتنقلة، على أساس التعاون مع الدول الأعضاء المهتمة والمنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص؛

4 أن يعد مكتب تنمية الاتصالات وينفذ برنامجاً لإعداد مقترحات وتوصيات بشأن الاستخدام الأكثر فعالية وكفاءة للتكنولوجيا، بما في ذلك خدمات الاتصالات للتوصيلية عريضة النطاق على الصعيدين الإقليمي والوطني، بالعمل مع مبادرات الاتحاد المتعلقة بالتوصيلية حسب الاقتضاء، مع مراعاة التجارب المتاحة والاستراتيجية المتعلقة بسد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع المعلومات العالمي،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بالسعي إلى إقامة شراكات والتعاون مع الأطراف المنخرطة بشكل مباشر في تقديم الخدمات إلى السكان باستخدام أنسب تكنولوجيات ومرافق وشبكات الاتصالات لتنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد ذات الصلة على نحو فعّال بهدف تطوير التوصيلية عريضة النطاق التي توفر النفاذ الموثوق إلى النطاق العريض بأسعار ميسورة للمستخدمين الحاليين والجدد على حد سواء في المجتمعات التي لا تقدم فيها خدمات كافية أو لا تقدم فيها خدمات أصلاً؛

2 بأن يقيم صلات واضحة بين مسألة (مسائل) الدراسة بشأن النطاق العريض والبرامج والمبادرات الإقليمية من أجل ترشيد استخدام الموارد البشرية والمالية، وفي المقام الأول تحسين تلبية احتياجات البلدان النامية؛

3 بمساعدة الدول الأعضاء على زيادة التوصيلية وخفض التكاليف بإنشاء نقاط تبادل الإنترنت الوطنية والإقليمية للمساعدة على توصيل البلدان النامية غير الساحلية؛

4 بالعمل، بالتعاون مع قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) وجمعية الإنترنت (ISOC) واتحاد نقاط تبادل الإنترنت والرابطات الإقليمية لنقاط تبادل الإنترنت وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل دعم البلدان النامية، خاصةً البلدان النامية غير الساحلية في الحصول على المشورة والدعم الفعالين فيما يتعلق بإنشاء نقاط تبادل الإنترنت؛

5 باستطلاع خيارات تسهيل التوصيلية عريضة النطاق وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء

1 أن تستحدث وتنهض بتوفير نفاذ واسع الانتشار وبأسعار ميسورة إلى البنية التحتية للاتصالات عريضة النطاق من خلال تهيئة بيئات قانونية وتنظيمية مؤاتية بما في ذلك توفير الطيف لتكنولوجيات النفاذ اللاسلكي عريضة النطاق الجديدة ووضع سياسات بشأن التراخيص تكون نزيهة وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بعناصرها وقائمة على أساس غير تمييزي؛

2 أن تبذل جميع الجهود اللازمة لتعزيز تهيئة بيئة مؤاتية من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر للتوصيلية عريضة النطاق الحيادية من حيث التكنولوجيا، وخاصة في البلدان النامية؛

3 أن تساهم بنشاط في مسألة (مسائل) الدراسة بشأن النطاق العريض؛

4 أن تنفذ نتائج العمل الذي أجريَ بشأن مسألة (مسائل) الدراسة، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وإصلاحات السوق التي تهيئ بيئة تمكينية للنطاق العريض من خلال تشجيع المنافسة والاستثمار الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

5 أن تنفذ سياسات وخططاً ترمي إلى تشجيع توافر الخدمات والتطبيقات والمحتوى التي من شأنها أن تحفز الطلب على النطاق العريض؛

6 أن تعتمد تدابير تعزز بناء القدرات البشرية بما في ذلك برامج محو الأمية الرقمية والتعليم التقني، مع أخذ الحاجة إلى تعزيز إمكانية النفاذ إلى النطاق العريض بعين الاعتبار فيما يخص النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والشعوب الأصلية.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

[2] "النطاق العريض: منطلق لتحقيق التقدم". تقرير صادر عن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية، سبتمبر 2010.
(متاح في  http:// www .broadbandcommission .org/ Documents/ publications/ Report _2 .pdf).

[3] "حالة النطاق العريض في 2012: تحقيق الشمول الرقمي للجميع". تقرير صادر عن لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية، سبتمبر 2012. (متاح في  http:// www .broadbandcommission .org/ Documents/ publications/ bb–annualreport2012 .pdf).

القـرار 78 (المراجَع في كيغالي، 2022)

بناء القدرات من أجل مكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم
لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد ومناهضتهما

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أحكام الفصل الرابع من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D)، وخصوصاً ما يتصل بأمور منها مهام هذا القطاع في مجال تكوين الوعي بأثر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، ودوره التحفيزي في النهوض بتنمية خدمات وشبكات الاتصالات وتوسيعها وتشغيلها، ولا سيما في البلدان النامية، وضرورة استدامةِ وتحسينِ التعاون مع المنظمات الإقليمية للاتصالات والمنظمات الأخرى المعنية بالاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره كذلك

أ ) القرار 22 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن إجراءات النداء البديلة في شبكات الاتصالات الدولية، وتحديد منشَئها، وتوزيع إيرادات خدمات الاتصالات الدولية؛

ب) القرار 190 (بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم الدولية للاتصالات؛

ج) القرار 61 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن مكافحة ومناهضة سوء استغلال موارد الترقيم الدولية للاتصالات وسوء استعمال هذه الموارد؛

د ) القرار 20 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات؛

هـ ) قرارات المؤتمرات العالمية السابقة لتنمية الاتصالات (WTDC) المتعلقة بالبلدان ذات الاحتياجات الخاصة؛

و ) العمل الذي اضطُلع به حتى الآن في قطاع تنمية الاتصالات لمساعدة البلدان على فهم ومكافحة سوء استغلال أرقام الهاتف المخصَّصة وفق التوصية ITU–T E.164 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، من خلال برامج قطاع تنمية الاتصالات وأنشطته ومشاريعه،

وإذ يلاحظ

أ ) الانخفاض الكبير في عدد الحالات المبلغ عنها لمدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) والمتعلقة بسوء استغلال وإساءة استعمال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164؛

ب) أن الدول الأعضاء مسؤولة عن إدارة موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164 والتي تأتي بعد رموز البلدان المخصَّصة لها وفق التوصية ITU–T E.164؛

ج) أن الكثير من الدول الأعضاء ولا سيما البلدان النامية [1] ، قد تضررت تضرراً كبيراً من جراء سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164؛

د ) أن الكثير من مشغلي الاتصالات قد تضرروا تضرراً كبيراً من جرّاء سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164؛

هـ ) التوصية ITU–T E.156 الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات، التي تبيِّن المبادئ التوجيهية فيما يخص عمل هذا القطاع بشأن ما يفاد به من حالات سوء استعمال الأرقام المخصَّصة وفق التوصية ITU–T E.164 والإضافة 1 إلى التوصية ITU–T E.156، التي تتضمن إرشادات بشأن أفضل الممارسات على صعيد مكافحة إساءة استعمال موارد الترقيم المخصَّصة وفق التوصية ITU–T E.164، والإضافة 2 للتوصية ITU–T E.156 التي تقدم مجموعة من الإجراءات الممكنة لمكافحة سوء الاستعمال،

وإذ يقر

أ ) بضرورة مكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية ITU–T E.164 ومناهضتهما؛

ب) بأن مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) يتولى إدارة موارد أرقام الهاتف العالمية وتخصيصها وفق التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات؛

ج) بأن مسؤولية إدارة وتخصيص موارد أرقام الهاتف الوطنية تعود للدول الأعضاء، وأن إدارتها تمثل حقاً سيادياً لها مجسَّداً في الأطر التنظيمية والقانونية الوطنية؛

د ) بأن ثمة فروقاً بين الدول الأعضاء في نهجها فيما يتعلق بإدارة موارد أرقام الهاتف الوطنية فيها؛

هـ ) بأن للدول الأعضاء الحق في أن تُلْزِم الأطراف التي تخصِّص لها موارد أرقام الهاتف باتّباع قواعد معيَّنة، مثلاً من خلال هيئات خطط الترقيم الوطنية؛

و ) بأن مشغلي الاتصالات ووكالات التشغيل يجب عليهم أن يتصرفوا وفقاً لجميع الأطر التنظيمية والقانونية الوطنية والدولية الواجبة التطبيق المعمول بها في الدولة العضو التي يُستعمل فيها الرقم،

يطلب إلى مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 نشر المعلومات والبحوث التي أُعدت حتى الآن وتمييزها والترويج لها واستعمالها، بمثابة نموذج للنشاط في المستقبل بغية إتاحة الاتساق في تمييز المسائل ومكافحة سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164؛

2 الاستعانة بالتبليغات المقدمة عن سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164 لدعم التحديد المتّسق لقضايا سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164؛

3 مساعدة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في تنمية قدراتها في مجال مكافحة سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164؛

4 مواصلة العمل مع المناطق والمناطق الفرعية والبلدان، ولا سيّما البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نمواً، لوضع أطر قانونية وتنظيمية تكفي للتكفل باتّباع أفضل الممارسات في إدارة موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164 بغية مكافحة سوء استغلال هذه الموارد،

يطلب إلى مدير مكتب تنمية الاتصالات بالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات

1 ضمان توفر خطط الترقيم الوطنية، إما بصورة مباشرة من الدولة العضو أو عن طريق النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات، باستخدام النسق المحدد في التوصية ITU–T E.129، إسهاماً في مكافحة سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164؛

2 تلبية طلبات الدول الأعضاء، لا سيّما الطلبات الواردة من البلدان النامية بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل إعداد أفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164، ودعم هذه الممارسات والعمل عليها، على نحو يؤتي نماذج ومقترحات و مبادئ توجيهية وقرارات لمكافحة ومناهضة سوء الاستغلال هذا؛

3 العمل على نحو تعاوني لمواصلة إعداد التدابير استناداً إلى أفضل الممارسات المجرَّبة من أجل مكافحة سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 التعاون من أجل تحديد الأنشطة المتصلة بسوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164 ومكافحتها ومناهضتها؛

2 دعم تطوير ونشر أفضل الممارسات على صعيد إدارة موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164 ضمن إطار ولايتها؛

3 العمل على نحو تعاوني مع سائر الدول الأعضاء ومشغلي الاتصالات ومع وكالات التشغيل للمواظبة على إعلامها بالقواعد والمبادئ التوجيهية وطرائق التخصيص المتّبعة فيما يتعلق بموارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164؛

4 جمع معلومات عن المبادرات التشريعية المتعلقة بمكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164، وتيسير نشر تلك المعلومات،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

إلى الإسهام في إعداد أفضل الممارسات لمكافحة سوء استغلال موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164 وتشجيع الإدارات والجهات التي تتولى تشغيل الاتصالات الدولية على ألا تستعمل موارد ترقيم الاتصالات الدولية الخاصة بالتوصية E.164 إلا الجهات التي خُصِّصت لها وأن لا تُستعمل إلا للأغراض التي خُصِّصت لها، وعلى عدم استعمال الموارد غير المخصَّصة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 79 (المراجَع في كيغالي، 2022)

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوسة والتصدي لها

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 177 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)؛

ب) بالقرار 188 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ج) بالقرار 182 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

د ) بالقرار 96 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ه‍ )بالقرار 174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) بالقرار 64 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ز ) بالقرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن الدراسات المتعلقة باختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني ومساعدة البلدان النامية [1] والبرنامج المستقبلي المحتمل الخاص بعلامة الاتحاد؛

ح) بالقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، حول تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية، بما في ذلك اختبارات المطابقة والتشغيل البيني للمعدات المصنعة طبقاً لتوصيات الاتحاد، وخاصة مساعدة البلدان النامية في معالجة شواغلها الخاصة بالمعدات المزيفة؛

ط) بالقرار 79 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، حول دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المخلفات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها وطرائق معالجتها،

وإذ يعترف

أ ) بالنمو الملحوظ لمبيعات وتداول أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة في الأسواق، على نحو يؤثر سلباً على الحكومات والشركات المصنِّعة والمورِّدين والمشغّلين والمستهلكين من خلال: خسارة العائدات، وتدنّي قيمة العلامة التجارية/حقوق الملكية الفكرية (IPR) وسمعتها، وانقطاعات الشبكة، وتدني جودة الخدمة (QoS)، وسرقة البيانات، والخطر المحتمل على الصحة العامة والسلامة، والآثار البيئية للمخلفات الإلكترونية؛

ب) بأن برامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني وسد الفجوة التقييسية يُقصد الاستفادة منها في توضيح عمليات التقييس وتوافق المنتجات مع المعايير الدولية؛

ج)بأن منتجات وأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة باتت مشكلة متفاقمة في العالم تؤثر سلباً إلى حد كبير على جميع الأطراف الفاعلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الموردون والحكومات والمشغلون والمستهلكون)؛

د ) بأن الأجهزة المتنقلة تعتمد على معرفات الهوية الفريدة للأجهزة للحد من انتشار الأجهزة المتنقلة المزيفة ولردعه؛

ه‍ ) بأن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة يمكن أن تؤثر سلباً على الأمن وعلى خصوصية المستعملين؛

و )بأن التوصية ITU–T X.1255 توفر إطاراً لاكتشاف معلومات إدارة الهوية التي يمكن أن تساعد على مكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز )بأن بلداناً عديدة قامت ببعض حملات التوعية وأدخلت ممارسات وقواعد تنظيمية في أسواقها للحد من المنتجات والأجهزة المزيفة وردعها مما كان له آثار إيجابية وقد تستفيد البلدان النامية من هذه التجارب؛

ح) بأن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة قد تتضمن مستويات غير مقبولة من المواد الخطرة، مما يهدد المستهلكين والبيئة،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات المزيفة والمغشوشة قد تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مع الطفرة الكبيرة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أن لهذه الأجهزة المزيفة تأثيراً على الاقتصاد ونموه وحقوق الملكية الفكرية وتحد من الابتكار، كما أن للأجهزة المزيفة أخطاراً على الصحة والسلامة وتؤثر على البيئة وعلى زيادة المخلفات الإلكترونية الضارة؛

ج) أن تزييف هذه الأجهزة يطرح تحديات معقدة ويزيد من مخاطر تعطل الشبكات وصعوبات قابلية التشغيل البيني مما يقلّل من جودة خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )أن للاتحاد الدولي للاتصالات والأطراف ذات الصلة دوراً رئيسياً في تعزيز التنسيق فيما بين الأطراف المعنية لدراسة الآثار المترتبة على الأجهزة المزيفة وآلية الحد منها وتحديد آليات التعامل معها دولياً وإقليمياً،

وإذ يلاحظ

أ ) أن الأفراد أو الجهات العاملة في مجال تصنيع وتجارة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة مستمرون في تطوير وتعزيز قدراتهم ووسائل أنشطتهم غير القانونية للالتفاف على ما تبذله الدول الأعضاء وغيرها من الأطراف المتضررة من جهود قانونية وتقنية لمكافحة منتجات وأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة؛

ب) أن اقتصاد العرض والطلب بشأن منتجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة يعقّد محاولات التصدي للسوق السوداء/الرمادية العالمية، ولا يسهل توخي حل واحد لها،

وإذ يدرك

أ )أن الحكومات تؤدي دوراً هاماً في مكافحة تصنيع الأجهزة المزيفة والمقلدة وتداولها بين البلدان وذلك بوضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات المناسبة؛

ب) الأعمال والدراسات ذات الصلة في لجان الدراسات 5 و11 و17 و20 لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد؛

ج) الأعمال والدراسات الجارية في لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D)؛

د ) أن التعاون متواصل مع المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)، بشأن المسائل المتعلقة بالمنتجات المزيفة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن جهاز الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيف منتج ينتهك انتهاكاً واضحاً العلامات التجارية، وينسخ تصاميم الأجهزة أو البرمجيات، وينتهك حقوق العلامة التجارية أو التعبئة والتغليف للمنتج الأصلي أو الحقيقي، وبصفة عامة، فهو ينتهك المعايير التقنية المنطبقة على الصعيد الوطني و/أو الدولي، والمتطلبات التنظيمية أو عمليات المطابقة، أو اتفاقات ترخيص التصنيع، أو المتطلبات القانونية المنطبقة الأخرى؛

ب) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المغشوشة (إجراء تغييرات غير مصرح بها) هي أجهزة تتضمن مكونات أو برمجيات أو معرفات هوية فريدة أو منتجات تحميها حقوق الملكية الفكرية أو علامة تجارية تعرضت للتغيير مبدئياً أو فعلياً دون موافقة صريحة من الجهة المصنعة أو ممثلها القانوني؛

ج) أن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المغشوشة، وخاصة تلك التي تستنسخ/تقلد معرفاً فريداً مشروعاً، قد يقلل من فعالية الحلول التي تعتمدها البلدان للتصدي للتزييف؛

د ) أن للاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين أدواراً رئيسية في تعزيز التنسيق فيما بين الأطراف المعنية لدراسة الآثار المترتبة على أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة وآلية الحد من استعمالها وتحديد أساليب التصدي لها دولياً وإقليمياً، لا سيما من خلال العمل الجاري للجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) بصفتها لجنة الخبراء الرئيسية في الاتحاد في مجال دراسة مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، وأيضاً الأعمال والدراسات ذات الصلة، خاصةً في لجان الدراسات 5 و17 و20 لقطاع تقييس الاتصالات، ولجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية

1 بمواصلة زيادة وتطوير أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بمكافحة الأجهزة المزيفة والمغشوشة، وطرق الحد من انتشارها؛

2 بمساعدة الدول الأعضاء وخاصة البلدان النامية في معالجة شواغلها المتعلقة بأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، من خلال تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي أو العالمي؛

3 بمواصلة العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين (كمنظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)) بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والمنظمات ذات الصلة لتنسيق الأنشطة المتعلقة بمكافحة الأجهزة المزيفة والمغشوشة من خلال لجان الدراسات والأفرقة المتخصصة والأفرقة الأخرى ذات الصلة؛

4 بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل لإذكاء الوعي حول مخاطر استخدام الأجهزة المزيفة والمغشوشة على الصحة وعلى البيئة وطرائق الحد منها، وخاصة في البلدان النامية، حيث إنها أكثر البلدان تعرضاً لمخاطر الأجهزة المزيفة؛

5 بمواصلة مساعدة البلدان النامية للمشاركة في ورش العمل والحلقات الدراسية هذه من خلال تقديم المنح وتيسير المشاركة عن بُعد؛

6 بالعمل بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية بشأن الأنشطة ذات الصلة بمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، بما في ذلك تقييد تجارة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه وتصديرها وتداولها دولياً؛

7 بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ هذا القرار،

يدعو مدير مكتب تنمية الاتصالات

إلى توفير معلومات على أساس دوري عن الهيئات والمختبرات الدولية والإقليمية للاختبار وإقرار النوع والاعتماد،

يكلف لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد، في إطار ولايتهما، بالتعاون مع لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد، حسب الاقتضاء

1 بإعداد وتوثيق أمثلة لأفضل الممارسات للحد من أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة، من أجل نشرها فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاع؛

2 بإعداد مبادئ توجيهية ومنهجيات ومنشورات تساعد الدول الأعضاء في التعرف على أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة وأساليب إذكاء الوعي العام للحد من تداولها، وأفضل السبل للحد منها، مع مراعاة الدراسات الجارية التي تقوم بها لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات؛

3 بدراسة تأثيرات نقل أجهزة ومنتجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة إلى البلدان النامية؛

4 بمواصلة الدراسة عن الوسائل الآمنة للتخلص من المخلفات الإلكترونية الضارة الناتجة عن الأجهزة المزيفة المتداولة حالياً في العالم؛

5 بالتعاون مع لجان الدراسات المعنية في قطاع تقييس الاتصالات، ولا سيما لجنة الدراسات 11، باعتبارها لجنة الدراسات الرئيسية في مجال مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة واستعراض لوائحها؛

2 التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال؛

3 إدراج سياسات مكافحة الأجهزة المزيفة والمغشوشة في استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4 إذكاء الوعي بين المستهلكين فيما يتعلق بالآثار السلبية للأجهزة المزيفة والمغشوشة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 80 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

وضع أُطر إعلامية موثوقة في البلدان النامية
وتعزيزها من أجل تسهيل وتشجيع تبادل
المعلومات الاقتصادية إلكترونياً بين الشركاء الاقتصاديين

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 135 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقديم المساعدة التقنية والمشورة إلى البلدان النامية وفي تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ب) بالقرار 181 (غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن التعاريف والمصطلحات المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ج) بالقرار 71 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه، بما في ذلك القطاع الخاص؛

د‏ ) بالقرار 50 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن التكامل الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ﻫ ) بالقرار 48 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز التعاون بين هيئات تنظيم الاتصالات؛

و ) بالقرار 54 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) بالقرار 45 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن آليات لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها،

وإذ يضع في اعتباره

أ )الصعوبات الحالية التي تعيق إقامة شراكات الأعمال في البلدان النامية؛

ب) الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه السياسات الوطنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التشجيع على الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيات الجديدة التي تمكّن التطور السريع لسوق السلع والخدمات؛

ج) الحق السيادي لكل بلد في تحديد أولوياته وسياساته الوطنية لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د ) ما تتّسم به البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهمية فيما يخص التنمية الاقتصادية؛

ﻫ ) أن حجم المعلومات التي يتم تبادلها بالوسائل الإلكترونية فيما بين البلدان النامية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي يزداد ولكن لا يمكن إنكار إمكان تنميته؛

و ) إمكانات تعزيز النفاذ إلى مجموعة من خدمات وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن أن تتاح على وجه السرعة لتيسير التنمية الاقتصادية، مما يسمح للشركات باعتماد تكنولوجيات من المحتمل أن توسع عروضها من خلال الخدمات القائمة على منصات قادرة على جعلها أكثر تنافسية؛

ز ) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) اعتمدت في خطة العمل الصادرة عنها خطوط عمل محددة، من بينها تحديداً:

– خط العمل جيم1: دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية؛

– خط العمل جيم2: البنية التحتية للمعلومات والاتصالات: أساس مكين لمجتمع المعلومات؛

– خط العمل جيم5: بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

– خط العمل جيم6: البيئة التمكينية؛

– خط العمل جيم7: تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة،

وإذ يلاحظ

أ ) اعتماد وتنفيذ خطة عمل حيدر آباد (WTDC–10)، التي تضمنت أحكاماً متعلقة بتنمية خدمات الاتصالات/ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في البلدان النامية عن طريق مختلف البرامج وخصوصاً البرنامج 2 المتعلق بالأمن السيبراني وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسائل المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، والبرنامج 3 المتعلق بتهيئة البيئة التمكينية؛

ب) أن هذا المؤتمر أكَّد من جديد، في إعلانه وفي قراراته، رغبته في:

– النهوض بالتعاون الدولي فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

– تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

– تعزيز الثقة والأمن في استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر التطبيقات والخدمات ذات الصلة،

وإذ يقر

أ )بأن نشر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعّال عامل مهم في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، ولا سيما في البلدان النامية؛

ب)بتنامي مستوى الاتصالات الإلكترونية وتبادل المعلومات الاقتصادية على المستوى الإقليمي داخل البلدان النامية وفيما بينها؛

ج) بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهمت في تحويل نماذج مؤسسات البلدان وبناها التنظيمية، وأنها بالتالي واحدة من أهم مزايا المؤسسة أو البلد من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد؛

د ) بأن وضع أطر إعلامية موثوقة بين الشركاء الاقتصاديين من شأنه أن يعزز الثقة في تبادل المعلومات الاقتصادية من خلال الوسائل الإلكترونية ويشجع على استخدامها ويشكل عاملاً أساسياً في نمو الاقتصاد الرقمي على الصعيد العالمي في المستقبل؛

ﻫ ) بالعمل الذي سبق أن اضطلعت به سائر المنظمات الدولية ومنظمات القطاع الخاص في مجال الأطر الإعلامية الموثوقة والتجارة الإلكترونية،

وإذ يعي

أ ) أن تحديث شبكات الاتصالات وتنمية الخدمات والتطبيقات المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في هذه البلدان سيشكل عاملاً هاماً لتنميتها الاقتصادية وسيتيح لها إمكانية إرساء أسس مجتمع المعلومات الشامل للجميع؛

ب) الأثر المفيد الذي يمكن أن يترتب، فيما يخص البلدان النامية، على وضع أطر إعلامية موثوقة لتسهيل تبادل المعلومات الاقتصادية إلكترونياً في عالم الأعمال، وبشكل خاص، أهمية هذه الأطر بالنسبة إلى الجهات الفاعلة في الاقتصاد الرقمي؛

ج) أن إزالة العوائق القائمة فيما يتعلق بتنمية تبادل المعلومات الاقتصادية إلكترونياً في البلدان النامية مرتبطة بوجود أطر إعلامية موثوقة تشجع على إقامة شراكات إقليمية جديدة بين الإدارات والمؤسسات والأفراد، مع مراعاة الأطر التنظيمية الوطنية التي تحكم تبادل هذه المعلومات،

يقـرر

أن تأخذ لجان الدراسات المعنية التابعة لقطاع تنمية الاتصالات وقطاع تقييس الاتصالات في اعتبارها، قدر الإمكان، غايات هذه القرارات أثناء تناول المسائل المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بالاضطلاع بدور المحفز في تحسين التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء ولا سيّما فيما يتعلق باستخدام تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل تبادل المعلومات الاقتصادية إلكترونياً بين الشركاء الاقتصاديين؛

2 بدعوة لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات إلى أن تأخذ في الاعتبار غايات هذا القرار عند دراستها للمسألة الجديدة بشأن إقامة مجتمع ذكي: تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛

3 بمساعدة البلدان النامية على الاستفادة من الموارد والخدمات التي يوفرها القطاعان العام والخاص والمنظمات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال المعايير العالمية وأفضل الممارسات من أجل وضع أطر إعلامية موثوقة وآليات تسهل تبادل المعلومات الاقتصادية إلكترونياً بين الشركاء الاقتصاديين، بمراعاة الأطر التنظيمية الوطنية التي تتعلق بهذه المعلومات،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

1 التشجيع على إقامة إطار مؤاتٍ للشراكات الدولية والإقليمية تحدِّد فيه البلدان احتياجاتها على صعيد التبادل الإلكتروني للمعلومات الاقتصادية وتقيِّم جدوى الأطر التشغيلية والتقنية ذات الصلة بقابلية التشغيل البيني؛

2 تنظيم منتديات وورش عمل على الصعيدين الإقليمي والدولي تتناول جوانب تطوير الأطر الإعلامية الموثوقة لتبادل المعلومات الاقتصادية إلكترونياً استناداً إلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات.

القـرار 81 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

زيادة تطوير أساليب العمل الإلكترونية
في أعمال قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

(ألغاه المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022)

القـرار 82 (المراجَع في كيغالي، 2022)

الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة الإنترنت
من أجل مجتمع معلومات شامل للجميع

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أحكام القرارين 101 و102 (المراجَعين في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ودور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين؛

ب)القرار 133 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات) ؛

ج)القرار 154 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استعمال لغات الاتحاد الرسمية الست على قدم المساواة؛

د )القرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت واستعمالها على أساس غير تمييزي؛

ھ )القـرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

و )أن رسالة قطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) للاتحاد تندرج ضمن الإطار الأعم لمقاصد الاتحاد المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد والمصوغة على النحو التالي: "تتمثل رسالة قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين من أجل تقديم المساعدات التقنية واستحداث وتطوير وتحسين تجهيزات وشبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية (ICT). ويتعين على القطاع أن ينهض بالمسؤولية المزدوجة للاتحاد بوصفه إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ووكالة منفذة في ذات الوقت لتنفيذ المشروعات في إطار منظومة التنمية بالأمم المتحدة أو من خلال ترتيبات أخرى للتمويل، بحيث يسهل ويعزز تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير وتنظيم وتنسيق أنشطة التعاون والمساعدة التقنية"،

وإذ يذكِّر

بالقرار 20 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات،

وإذ يعترف

أ ) بالمادة 19 والمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الذي يفيد بأن: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"، وأن "لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه..."؛

ب) بالمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 الهادفين إلى فرض التزامات محددة فيما يتعلق بالحماية من أشكال التمييز الجنسي أو الديني أو العرقي أو غيرها، وتنص هذه المادة على أنه: "لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم"؛

ج)بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/135 المؤرخ 18 ديسمبر 1992، الذي اعتمد الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية ودينية ولغوية، الذي ينص على أن: "على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية"؛

د )ببيان اللجنة الإدارية للأمم المتحدة المعنية بالتنسيق (ACC) عام 1997 بشأن انتفاع الجميع من خدمات الاتصالات والمعلومات الأساسية، والذي يؤكد أن: "... الفجوة الحاصلة في المعلومات والتكنولوجيات وما يتصل بها من أوجه التفاوت بين البلدان الصناعية والبلدان النامية آخذة في الاتساع، ما يجعلنا نشهد ظهور نوع جديد من الفقر، هو فقر المعلومات"؛

ھ )بالفقرة 25 من إعلان الألفية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يشير إلى التدابير الرامية إلى زيادة فعالية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والجهود الإعلامية العامة؛

و ) بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 35/201 الذي أُقر في الجلسة العامة السابعة والتسعين في 16 ديسمبر 1980، رافعاً توصية بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه، وجعل النفاذ إلى الفضاء السيبراني في متناول الجميع؛

ز ) بالتقرير الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) واليونسكو وجمعية الإنترنت في عام 2012، بعنوان "العلاقة بين المحتوى المحلي وتطوير الإنترنت وأسعار النفاذ"، والذي يفيد بأن هناك علاقة قوية بين تطور البنية التحتية للشبكة المحلية ونمو المحتوى المحلي، وأن المحتوى المحلي ينمو في الحجم نتيجة للاستثمار في جميع أنحاء العالم، وأن تكوينه يتغير وأن البلدان المتقدمة لم تعد تهيمن على المحتوى المحلي، بل إنه أكثر تمثيلاً للتنوع متعدد الثقافات واللغات والمجتمعات الموجودة في العالم،

وإذ يؤكد

أ ) الدور الذي قام به الاتحاد الدولي للاتصالات في التنظيم الناجح للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) بمرحلتيها وأن إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، المعتمدين في 2003، والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، المعتمدين في 2005، قد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

ب) إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والتزامها "ببناء مجتمع معلومات شامل للجميع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها"؛

ج) أن الإنترنت تستأثر باهتمام دولي وجيه ويجب أن تنبثق من التعاون الكامل بين أصحاب المصلحة المتعددين، مع واجب ضمان التوزيع العادل للموارد، وتسهيل نفاذ الجميع إلى شبكة الإنترنت وضمان التشغيل المستقر والآمن لها، وإيلاء الاهتمام الواجب إلى تعدد اللغات، على أساس نتائج مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د )أن إعلان مبادئ جنيف الرامي إلى "بناء مجتمع المعلومات: تحد عالمي في الألفية الجديدة" يثبِّت كأحد مبادئه الأساسية، في إطار الفقرة باء8 (التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي)، أن "بناء مجتمع معلومات شامل للجميع لإنشاء المحتوى بلغات وأنساق متعددة ونشره والحفاظ عليه مع إيلاء الاهتمام اللازم إلى تنوع مصادر الأعمال الإبداعية والاعتراف الواجب بحقوق المؤلفين والفنانين. ومن الضروري تعزيز إنتاج شتى أنواع المحتوى – التربوية أو العلمية أو الثقافية أو الترفيهية – بلغات وأنساق متنوعة والنفاذ إليها، لأن تطوير محتوى محلي يناسب الاحتياجات المحلية أو الإقليمية يشجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحفز مشاركة جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم سكان المناطق الريفية والنائية والهامشية"؛

ه‍ ) أن أسماء الميادين الدولية (IDN) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) عموماً يجب أن تكون في متناول جميع المواطنين بغض النظر عن نوع الجنس أو العمر أو الموقع أو القدرة أو اللغة؛

و ) أن إعلان المبادئ جنيف يشدد أيضاً على أن "الحفاظ على التراث الثقافي هو عنصر حاسم في تكوين الهوية وفهم الأفراد لذاتهم وربط المجتمع بماضيه. وينبغي لمجتمع المعلومات أن يعمل على الاستفادة من التراث الثقافي والحفاظ عليه للمستقبل بكل الوسائل المناسبة، بما فيها الرقمنة"؛

ز ) أن اليونسكو قدمت بالمثل، في اجتماع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، مفهومها عن مجتمعات المعرفة، مؤكدة التعددية والتنوع والشمول، ومسلطةً الضوء على أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجب أن يأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، مع التركيز على أربعة مبادئ هي: حرية التعبير، وتعميم الانتفاع بالمعلومات والمعرفة، والتنوع الثقافي واللغوي، والتعليم الجيد للجميع؛

ح)أن اتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي تنص على أن: "الانتفاع المُنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من جميع أنحاء العالم، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر، هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم"؛

ط) أن اليونسكو قدمت المساعدة إلى الدول الأعضاء في تنفيذ المبادئ التوجيهية للسياسات المجمعة في التوصيات الموجهة لصانعي القرار، ونفذت أنشطة تدريبية مختلفة فيما يتعلق بتعميم الانتفاع بالمعلومات والترويج لاستخدام التعدد اللغوي، بالاشتراك مع منظمة الدول الأمريكية (OAS)؛

ي) أن إعلان باريس بشأن الموارد التعليمية المفتوحة لعام 2012 يوصي الدول، في إطار قدراتها وسلطتها أن تروج، في  جملة أمور، لفهم الموارد التعليمية المفتوحة ولاستخدامها، وأن تسهل تهيئة البيئات المؤاتية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزز وضع استراتيجيات وسياسات بشأن الموارد التعليمية المفتوحة، وتشجع تطوير الموارد التعليمية المفتوحة وتهيئتها في مجموعة متنوعة من اللغات والسياقات الثقافية،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ )أن اليوم الدولي للغة الأم الذي أعلنه المؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر 1999، يحتفل به سنوياً منذ عام 2000 لتعزيز التنوع اللغوي والثقافي وتعدد اللغات، وأنه ركز في عام 2011 على موضوع "تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل صون وتعزيز اللغات والتنوع اللغوي"؛

ب)أنه في البيئة المتغيرة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يظل التحدي الذي يواجهه الاتحاد هو أن يبقى منظمة حكومية دولية بارزة حيث تعمل الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون معاً لتمكين النمو والتنمية المستدامة لشبكات وتطبيقات الاتصالات والمعلومات، وتسهيل انتفاع الجميع بحيث يمكن للناس في كل مكان أن يشاركوا في مجتمع المعلومات الناشئ ويستفيدوا منه؛

ج)أن الاتحاد الدولي للاتصالات يبذل قصارى الجهود، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المختصة في مجال إدارة الإنترنت، لتحقيق أقصى الفوائد الممكنة للمجتمع العالمي؛

د )أنه على المستوى التشغيلي، دأب الاتحاد على الاضطلاع بالمهام المسندة إليه بموجب نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بوصفه جهة التسهيل الرئيسية (إلى جانب اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لتنسيق قيام أصحاب المصلحة المتعددين بتنفيذ خطة عمل جنيف؛ وجهة التسهيل بشأن خطي العمل جيم2 (البنية التحتية للمعلومات والاتصالات) وجيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والقائم بدور جهة التسهيل بشأن خط العمل جيم6 (البيئة التمكينية) الذي قبله بناءً على طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وبوصفه جهة التسهيل المشاركة لخطوط العمل جيم1 (دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية) وجيم3 (النفاذ إلى المعلومات والمعرفة) وجيم4 (بناء القدرات) وجيم7 (تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة) وجيم11 (التعاون الدولي والإقليمي)؛ والشريك في خطي العمل جيم8 (التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي) وجيم9 (وسائط الإعلام)؛

ھ )تقرير لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية لعام 2012 الذي يوضح أن المحتوى والخدمات القائمة على النطاق العريض باللغات المحلية، وكذلك قدرات المجتمعات المحلية في إنشاء وتبادل المحتوى، تعد محركات هامة لاستخدام السكان المحليين للبنية التحتية للنطاق العريض؛

و ) تقرير لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية لعام 2013 الذي يعرض مجموعة من الاستراتيجيات التي ينبغي أن تعتمدها الحكومات في جميع أنحاء العالم، لا سيما البلدان النامية وغيرها من الجهات المهتمة بمجال التعليم، من أجل الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تشجيع التنقلية في التعليم والموارد التعليمية المفتوحة، ودعم تطوير المحتوى الملائم للسياقات واللغات المحلية وما إلى ذلك، مسترعياً الانتباه إلى الحاجة إلى استحداث أنظمة بيئية للتطبيقات والخدمات التعليمية عبر الإنترنت بمحتوى محلي أصيل، مما يكتسي أهمية خاصة أثناء جائحة فيروس كورونا والجوائح التي يمكن أن تحدث في المستقبل،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات

بتضمين برامج عمل لجنتي الدراسات المعنيتين في قطاع تنمية الاتصالات تدابيرَ ضرورية للحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة الإنترنت، وتقديم طائفة واسعة من الخدمات الاجتماعية، من الصحة إلى التعليم، مع التركيز على تطوير المحتوى الرقمي المستمد من الثقافات الشعبية وجماعات الأقليات باستخدام مجموعة من اللغات غير المستخدمة حالياً والتي تحظى بتغطية محدودة على شبكة الإنترنت، كي يسهم انطلاقاً من المركز المميز لقطاع تنمية الاتصالات، ومعه الدول الأعضاء، في ضمان الشمول الرقمي، وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع وتعددي، وتعزيز المهارات الرقمية واستنهاض دعوات إلى العمل في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات لضمان الاعتراف بأهمية الحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي والاستقلال الذاتي للمجتمعات التقليدية، مثل السكان الأصليين، وذلك في إطار قطاع تنمية الاتصالات وفي حدود الموارد المالية المتوفرة لديه،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 أن يضمن، في جميع برامج قطاع تنمية الاتصالات ومشاريعه وأنشطته الاهتمام الواجب بالحاجة إلى حل الإشكالات التي تعرقل الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه في النظام الإيكولوجي الرقمي للإنترنت والخدمات المرتبطة به، بما في ذلك الفجوة الرقمية في المناطق الريفية؛

2 أن ينظر في عقد حلقات دراسية أو ندوات أو منتديات لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأعضاء القطاع وأصحاب المصلحة المهتمين كي تُعرض فيها وتناقَش السياسات العامة لحماية التنوع اللغوي والثقافي للمجتمعات المحلية والشعوب وجماعات الأقليات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تُسمع أصواتهم ويُعزز الحفاظ على لغاتهم وتُعرف هوياتهم وأنماط حياتهم، وما إلى ذلك؛

3 أن يتعاون مع مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات فيما يتعلق بأنشطتهما الرامية إلى تعزيز الوعي وتعميم السياسات السائدة، وإنشاء البرامج والمشاريع التي تساعد البلدان النامية في تعزيز التنوع اللغوي وتعدد اللغات على شبكة الإنترنت وجلب التوصيلية للأقليات والمجتمعات التقليدية، مثل السكان الأصليين؛

4 أن يقدم المشورة إلى المشاريع والمبادرات والبرامج ويقيّمها ويشرف عليها، للوقوف على تأثيرها من حيث الحفاظ على التنوع اللغوي وتعدد اللغات وتعزيزهما، بموجب القرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر بشأن المبادرات الإقليمية، حسب الاقتضاء؛

5 أن يقدم تقريراً إلى مجلس الاتحاد بشأن تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والهيئات الأكاديمية والمنتسبين، حسب الاقتضاء

1 إلى المشاركة بنشاط في جميع المناقشات والمبادرات الدولية لضمان الحفاظ على التعددية الثقافية والتعددية اللغوية وتعزيزهما في النظام الإيكولوجي الرقمي للإنترنت والخدمات المرتبطة به بهدف ضمان تعميم النفاذ الشامل وإحياء المجتمعات متعددة اللغات وتعزيز الحوار بين الثقافات والانفتاح والتفاهم المتبادل وتقبل الآخرين، وما إلى ذلك؛

2 إلى تقديم مساهمات ضمن قطاع تنمية الاتصالات من أجل تسهيل التنفيذ الفعّال لهذا القرار؛

3 إلى تشجيع بناء القدرات والمهارات الرقمية التي تعزز تطوير المحتوى الرقمي المحلي أو الموارد المعلوماتية، في السياقات الريفية وضمن الفئات الضعيفة من السكان، من أجل الحفاظ على التعددية الثقافية والتعددية اللغوية وتعزيز اندماج هذه الفئات على الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي؛

4 إلى تعزيز المبادرات التي تتيح للمجتمعات المحلية والشعوب وجماعات الأقليات المفتقرة إلى الخدمات والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة بأن يصبحوا جهات فاعلة فعّالة في تطوير التعددية الثقافية واللغوية في النظام الإيكولوجي الرقمي للإنترنت والخدمات ذات الصلة؛

5 إلى المساهمة مع اليونسكو، وهي جهة التسهيل لتنفيذ خط العمل جيم8 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع التركيز على الشواغل وطلبات المساعدة، لا سيما من البلدان النامية، في تسهيل وتعزيز القدرة على تحمل تكاليف التوصيلية الدولية للإنترنت وتيسرها، مما يساعد على تخطي الحواجز اللغوية وزيادة استخدام شبكة الإنترنت؛

6 إلى المساهمة في وضع خطط استراتيجية إقليمية ووطنية ومحلية لتعزيز المواقع التي تضمن التنوع اللغوي وتعدد اللغات وتعززهما في النظام البيئي الرقمي للإنترنت؛

7 إلى المساهمة في دراسة الآليات المناسبة لتحويل الأرشيفات الرقمية باللغات غير السائدة، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتبادل المعلومات والمعارف بين المجتمعات المحلية والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وبحيث يمكن للمزيد والجديد من الأصوات أن تستفيد من الإمكانات التي تتيحها الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

8 إلى التوصية بتدابير ضمن اختصاصاتها للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني وغير ذلك من أصحاب المصلحة المهتمين والمعنيين، في إطار نهج تعدد أصحاب المصلحة، بهدف الحد من التفاوت والإقصاء والتمييز من حيث الفرص المتاحة، باغتنام الإمكانات التي توفرها حماية وصون اللغات الغائبة عن النظام الإيكولوجي الرقمي للإنترنت؛

9 إلى تعزيز الوعي بين الجهات المصنعة والمصممة للمعدات بشأن ميزة إدخال الحروف الهجائية البديلة في اللغات الغائبة عن النظام الإيكولوجي الرقمي للإنترنت، داخل المناطق التي حددتها اليونسكو، ليستخدمها الناطقون بلغات محلية مختلفة، مما يسهم في المضي قدماً نحو الشمول الرقمي الذي يحترم هويتهم الثقافية؛

10 إلى تعزيز القبول العالمي فيما يتعلق بأسماء الميادين الدولية (IDN) والتعاون والتنسيق من أجل تمكين استخدامها في الإنترنت؛

11 إلى حث جميع أصحاب المصلحة على ضمان تطوير أسماء الميادين الدولية ونشرها بجميع اللغات الممكنة باستعمال مجموعات الأحرف الخاصة بها؛

12 إلى تعزيز مفهوم القبول العالمي،

ويدعو الأمين العام إلى

1 رفع هذا القرار إلى علم مؤتمر المندوبين المفوضين القادم كي ينظر فيه، مع مراعاة ما سبق من إنجازات وتخصيص الموارد البشرية اللازمة لتقديم مساهمات فعّالة لأنشطة قطاع تنمية الاتصالات بغية إضفاء الطابع المؤسسي على مسألة تعدد اللغات داخل الاتحاد؛

2 رفع هذا القرار إلى علم الأمين العام للأمم المتحدة في مسعىً لتشجيع زيادة التعاون والتنسيق في وضع السياسات والبرامج والمشاريع من أجل إحراز تقدم في التنوع اللغوي والإنترنت انسجاماً مع مبادئ النفاذ المنصف والتكافؤ الوظيفي والقدرة على تحمل التكاليف والتصميم الشامل، وتسخير كامل الأدوات المتاحة والمبادئ التوجيهية والمعايير من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز والإقصاء الرقمي.

القـرار 83 (بوينس آيرس، 2017)

تقديم المساعدة الخاصة والدعم إلى حكومة ليبيا
لإعادة بناء شبكات اتصالاتها

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 2017)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 34 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، حول مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة ودعم هذه البلدان لإعادة بناء قطاع اتصالاتها؛

ب) بالمبادئ والأهداف والغايات النبيلة المحددة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في إعلان المبادئ المعتمد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ج) بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات المنصوص عليها في المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن وجود أنظمة اتصالات يُعتمد عليها أمر لا غنى عنه لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، لا سيما البلدان ذات الاحتياجات الخاصة، التي عانت من الصراعات الداخلية أو الحروب؛

ب) أن البنية التحتية للاتصالات في ليبيا قد تأثرت بشدة من جراء الحرب؛

ج) أن ليبيا لن تتمكن في الظروف الحالية من إعادة بناء بنيتها التحتية التي تضررت بشكل كبير من جراء الحرب وتشغيل قطاع اتصالاتها تشغيلاً فعّالاً يلبي أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، ما لم تحصل على مساعدة المجتمع الدولي سواء على أساس ثنائي أم من خلال المنظمات الدولية،

وإذ يشير إلى

أ )الجهود التي بذلها ويبذلها الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT) لتقديم المساعدات إلى البلدان ذات الاحتياجات الخاصة والتي مرت بنزاعات مسلحة وحروب؛

ب) المساعدات التقنية من مكتب تنمية الاتصالات بغرض تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الأعضاء،

يقرر

اتخاذ إجراءات خاصة في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات وفي حدود الموارد المتاحة بهدف توفير المساعدة والدعم لحكومة ليبيا لإعادة بناء بنيتها التحتية للاتصالات، وإنشاء المؤسسات المناسبة، وبناء القدرات البشرية، ووضع تشريعات في مجال الاتصالات وإطار تنظيمي،

يناشد أعضاء الاتحاد

أن يقدموا كل أشكال الدعم والمساعدة الممكنة إلى حكومة ليبيا ثنائياً أو من خلال الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن،

يدعو مجلس الاتحاد

إلى تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القرار،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 باستخدام الأموال اللازمة لتنفيذ الأنشطة لصالح حكومة ليبيا؛

2 بأن يحشد موارد من خارج الميزانية لمساعدة ليبيا،

يطلب من الأمين العام

1 أن ينسق الأنشطة التي تقوم بها قطاعات الاتحاد الثلاثة طبقاً للفقرة " يقرر" أعلاه لكفالة أكبر قدر ممكن من فعالية التدابير التي يتخذها الاتحاد لصالح حكومة ليبيا؛

2 أن يرفع إلى المجلس وإلى مؤتمر المندوبين المفوضين تقارير بشأن تنفيذ هذا القرار؛

3 أن يحيط مؤتمر المندوبين المفوضين (دبي، 2018) علماً بضرورة تخصيص الموارد اللازمة لليبيا.

القـرار 84 (المراجَع في كيغالي، 2022)

مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 196 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛

ب) بالقرار 189 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وردعها؛

ج) بالقرار 97 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة؛

د ) بالقـرار 188 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) المزيفة؛

ه‍ ) بالقـرار 174 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) بالقـرار 79 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والتصدي لها؛

ز ) بالقـرار 64 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ح) بالقرار 96 (الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن دراسات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU–T) الدولي للاتصالات بشأن مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة،

وإذ يعترف

أ )بأن الحكومات ودوائر الصناعة تنفذ إجراءات لمنع ومكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

ب) بأن سرقة الأجهزة المتنقلة التي يمتلكها المستعملون قد تؤدي إلى الاستخدام الإجرامي لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، بما يؤدي إلى خسائر مالية للمالكين والمستعملين الشرعيين؛

ج) بأن تدابير مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة المعتمدة في بعض البلدان تعتمد على مُعرّفات فريدة للأجهزة، وبالتالي، فإن العبث بالمعرّفات الفريدة (تغييرها بدون ترخيص) يمكن أن يقلل من فعالية هذه الحلول؛

د ) بأن بعض الحلول المطروحة لمكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن استخدامها أيضاً في مكافحة استخدام أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسروقة، ولا سيما تلك الأجهزة التي تعرّض مُعرّفها الفريد للعبث بغرض إعادة طرحها في الأسواق؛

ه‍ ) بأن الدراسات المتعلقة بمكافحة التزييف، بما في ذلك أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة التي تُعتمد على أساس هذه الدراسات، يمكن أن تسهل، في بعض الحالات، اكتشاف الأجهزة وتعطيلها ومنع مواصلة استعمالها؛

و )بأن من المهم إيجاد حلول مبتكرة واعتماد استراتيجيات وطنية وإقليمية وعالمية لمكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن الابتكار التكنولوجي الناشئ عن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد غيّر كثيراً من طرق نفاذ الجمهور إلى الاتصالات؛

ب) أن التأثير الإيجابي للاتصالات المتنقلة والتقدم التكنولوجي والتطور الناجم عن جميع الخدمات ذات الصلة قد أدت جميعها إلى زيادة انتشار أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة؛

ج) أن الاستعمال واسع الانتشار للاتصالات المتنقلة على مستوى العالم قد صاحبه أيضاً تفاقم مشكلة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

د ) أن سرقة الأجهزة المتنقلة قد يكون لها أحياناً أثر سلبي على صحة المواطنين وسلامتهم وعلى شعورهم بالأمان؛

ﻫ )أن المشاكل المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بسرقة الأجهزة المتنقلة أصبحت قضية عالمية، إذ إنها قد تكون باهظة الثمن ، وغالباً ما يُعاد بيع هذه الأجهزة بسهولة بالغة في الأسواق الدولية؛

و ) أن الإتجار غير المشروع في الأجهزة المتنقلة المسروقة يشكل خطراً على المستهلكين ويتسبب في فقدان إيرادات لدوائر الصناعة؛

ز )أن بعض الحكومات قد نفّذت لوائح، وإجراءات لإنفاذ القانون، وسياسات، وآليات تكنولوجية، لمنع ومكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

ح) أن بعض مصنّعي ومشغلي الأجهزة المتنقلة ودوائر الصناعة يقدمون حلولاً للمستهلكين، مثل التطبيقات المجانية لمكافحة السرقة، بهدف خفض معدل سرقة الأجهزة المتنقلة،

وإذ يدرك

أ ) العمل الجاري بهذا الصدد في لجنة الدراسات 11 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، بشأن مكافحة التزييف وسرقة الأجهزة المتنقلة؛

ب)العمل الجاري بهذا الصدد في لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات، بشأن بالأمن؛

ج)أن المصنّعين والمشغّلين ورابطات الصناعة عملوا على إعداد طائفة من الحلول التكنولوجية وأن الحكومات تضع سياسات وفي بعض الأحيان لوائح للتصدي للمشكلة العالمية لسرقة الأجهزة المتنقلة،

يقرر

1 أن يبحث قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) جميع الحلول القابلة للتطبيق ويُعد تقارير أو مبادئ توجيهية للتنفيذ مع مراعاة احتياجات البلدان، خاصة البلدان النامية [1] ، بالتشاور مع لجان الدراسات ذات الصلة في قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية، من أجل مكافحة وردع سرقة الأجهزة المتنقلة، وأن يقدم القطاع إلى جميع الأطراف المهتمة منتدى لتشجيع النقاش والتعاون بين الأعضاء، وتبادل أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية، ونشر المعلومات المتعلقة بمكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة؛

2 أن تشمل جهود لجنتَي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد أنشطة تتعلق بمكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تقييس الاتصالات

1 بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، إذا طُلب ذلك، في إطار خبرة قطاع تنمية الاتصالات وفي حدود الموارد المتاحة، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع المنظمات المعنية، من أجل الحد من سرقة الأجهزة المتنقلة ومن استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة في تلك البلدان؛

2 بجمع وتبادل معلومات عن أفضل الممارسات التي تستحدثها الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون عن الاتجاهات الواعدة في مجال مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة، ولا سيما في المناطق التي انخفض فيها معدل سرقة الأجهزة المتنقلة،

يكلف لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، في إطار اختصاصاتهما وبالتعاون مع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد

1 بوضع مبادئ توجيهية وتوصيات وتقارير لمعالجة مشكلة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة وآثارها السلبية؛

2 بجمع معلومات عن التكنولوجيات وأفضل الممارسات التي يمكن استخدامها كأداة لمكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة، وبناء القدرات في البلدان النامية في هذا الصدد،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إذكاء الوعي، لمكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة وآثارها السلبية؛

2 التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال؛

3 المشاركة بنشاط في دراسات الاتحاد المتعلقة بتنفيذ هذا القرار من خلال تقديم المساهمات؛

4 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش (التغيير غير المرخص به) أو اكتشافه وضبطه في المعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة ومنع هذه الأجهزة المتلاعَب بها من النفاذ إلى الشبكات المتنقلة، وإلى تبادل المعلومات والتجارب بشأن ضبط العبث بالمعرّفات الفريدة لأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 85 (المراجَع في كيغالي، 2022)

تيسير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة
من أجل التنمية العالمية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 197 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، حول تيسير إنترنت الأشياء (IoT) والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSCC)؛

ب)بالقرار ITU–R 66–1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) لجمعية الاتصالات الراديوية، حول الدراسات المتعلقة بالأنظمة والتطبيقات اللاسلكية لتطوير إنترنت الأشياء (IoT)؛

ج) بالقرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، حول تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية (SCC) من أجل التنمية العالمية؛

د ) بالقرار 50 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، حول الاندماج الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ﻫ )بأهداف قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D) التي حددها القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2020–2023، وعلى الخصوص الهدف 3.D والذي كلف بمقتضاه قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد بمهمة تعزيز بيئة سياساتية وتنظيمية تمكينية تفضي إلى تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مستدامة؛

و ) بالتوصية ITU–D 22 (دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، حول سد الفجوة التقييسية بالتعاون مع الأفرقة الإقليمية للجان الدراسات ؛

ز )بالقرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

ح)بالقـرار 77 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللتوصيلية عريضة النطاق؛

ط) بالقرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك النطاق العريض، لأغراض التنمية المستدامة،

وإذ يلاحظ

العمل الذي تضطلع به مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SSC) التي أطلقها الاتحاد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في مايو 2016،

وإذ يضع في اعتباره

أ )أن تطوير تكنولوجيات إنترنت الأشياء (IoT) سيكون له تأثير إيجابي، على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى القطاعات الأخرى بخلاف هذا القطاع، بما في ذلك قطاعات الصحة والزراعة والنقل والطاقة وذلك نظراً للتطبيقات المقدمة؛

ب)أن انتشار إنترنت الأشياء سيساهم بشكل ملحوظ في إنجاز خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ج)أن الجهود التعاونية على الصعيدين الإقليمي والعالمي سوف تفيد في تطوير ونشر إنترنت الأشياء؛

د ) أن تطور إنترنت الأشياء وإنشاء المدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSCC) وتنفيذها سيتوقف تحقيقه على المشاركة الفعالة للحكومات والصناعة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

هـ ) أنه ينبغي إيلاء دعم خاص إلى البلدان النامية [1] وخاصةً لأن مواردها قد تكون محدودة لإقامة مجتمع شامل للجميع،

وإذ يعترف

أ )بالدور الهام للاتحاد الدولي للاتصالات، وعلى وجه الخصوص قطاع تنمية الاتصالات، في تشجيع تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، ولا سيما الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات؛

ب)بدور قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، وعلى وجه الخصوص لجنة الدراسات 20 لقطاع تقييس الاتصالات، في إجراء الدراسات وأعمال التقييس المتصلة بإنترنت الأشياء وتطبيقاتها، بما في ذلك المدن والمجتمعات الذكية (SCC)، والتنسيق مع المنظمات الأخرى التي تعمل في هذين المجالين؛

ج)بدور قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R) في إجراء دراسات بشأن الجوانب التقنية والتشغيلية للشبكات والأنظمة الراديوية من أجل إنترنت الأشياء؛

د ) بأن مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC)" هي مبادرة للأمم المتحدة يتولى تنسيقها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–Habitat) من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة (SDG)،

يقرر

أن يشجع قطاع تنمية الاتصالات بتعاون وثيق مع قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية على اعتماد إنترنت الأشياء (IoT) وتطوير المدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSCC) من أجل تحقيق أقصى قدر من الفوائد في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبرنامج التوصيل في 2030،

يكلف لجنتَي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، في إطار ولاية كل منهما

1 بجمع التجارب الوطنية والإقليمية بشأن اعتماد إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة وإعداد مبادئ توجيهية لتنفيذها استناداً إلى توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات والمساهمات المقدمة من المنظمات الأخرى؛

2 بإجراء دراسات عن الفرص والتحديات الماثلة أمام تنفيذ إنترنت الأشياء، والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

3 بتحديد دراسات حالة عن تطبيقات إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة مع التركيز على العوامل التي تؤثر على نشر إنترنت الأشياء، والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتقديم الدعم للدول الأعضاء، وخاصة البلدان النامية، في اعتماد إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة عن طريق توفير المعلومات ذات الصلة، والخبرات المتخصصة، وبناء القدرات وجمع أفضل الممارسات بهدف تيسير تهيئة بيئات وبنية تحتية تمكينية واجتذاب الاستثمار وتعزيز النظام الإيكولوجي للابتكار الرقمي؛

2 بتيسير نشر واعتماد إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، لا سيما في البلدان النامية، من خلال مشاريع في إطار المنظومة الإنمائية للأمم المتحدة ووفقاً للرقم 118 (المادة 21) من دستور الاتحاد؛

3 بالعمل، بالتعاون مع قطاعي الاتحاد وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية وجميع أصحاب المصلحة، من أجل تهيئة بيئة ملائمة تمكن من تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات لدعم نشر إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة بما في ذلك تطبيقاتها وخدماتها وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ومنتديات على المستويين الإقليمي والعالمي،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مديري قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية

1 بإعداد و/أو تحديث تقرير يحدد احتياجات البلدان النامية المتصلة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة استناداً إلى العمل الذي تضطلع به قطاعات تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات فيما يتعلق بمبادرة الأمم المتحدة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة" (U4SCC)؛

2 بجمع العمل الذي أنجز في الاتحاد المتعلق بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة ، بما في ذلك الدراسات التي أجريت على التكنولوجيا والمعايير وكذلك التوصيات بشأن السياسة والتنظيم، لتسهيل تطور إنترنت الأشياء واعتمادها؛

3 بتيسير المناقشات وتبادل أفضل الممارسات من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريب حول إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة؛

4 بتوطيد التعاون بين قطاعات الاتحاد لمناقشة كيف يمكن للتكنولوجيات في النظام الإيكولوجي لإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة أن تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

5 بإتاحة فرص للبلدان النامية لبناء القدرات في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية المشاركة إلى

1 المشاركة بنشاط في دراسات الاتحاد المتعلقة بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة بما في ذلك تطبيقاتها وخدماتها، بتوفير كل مساعدة ممكنة؛

2 التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال،

يشجع الدول الأعضاء على

1 تبني الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبيئة التمكينية التي تيسّر وتحفز على تطوير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة بما في ذلك تطبيقاتها وخدماتها؛

2 التعاون وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 86 (بوينس آيرس، 2017)

استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة في قطاع تنمية الاتصالات
للاتحاد الدولي للاتصالات

(ألغاه المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022)

القرار 87 (كيغالي، 2022)

توصيل كل مدرسة بشبكة الإنترنت وكلٍ من الشباب بخدمات
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالتزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (UN) بتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDG) البالغ عددها 17 هدفاً والمقاصد ذات الصلة، على النحو المبين في القرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)؛

ب)بالتزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحسين التعاون الرقمي، على النحو المحدَّد في القرار 75/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الإعلان الصادر بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة؛

ج) ببرنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، الذي اعتُمد في القرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

د ) بالقرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

هـ ) بإعلان بوينس آيرس وخطة عمل بوينس آيرس، والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 37 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)، بشأن سد الفجوة الرقمية، المعتمدة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 (WTDC–17)؛

و ) بالتوصية ITU–D 19 (دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن الاتصالات من أجل المناطق الريفية والنائية، التي تشير إلى أن المدارس، وغيرها من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العامة، يمكن أن تساعد في توصيل المجتمعات التي تخدمها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية في البلدان النامية [1] ،

وإذ يذكِّر كذلك

أ ) بمجموعة المقاصد الاستراتيجية التي تحدّد الاتجاه الذي ينبغي للاتحاد أن يركز عليه اهتمامه، والتي تجسد رؤية الاتحاد فيما يخص بناء عالم موصول خلال الفترة 2020–2023، المحددة في القرار 71 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛

ب) بالمجموعة الجديدة من المقاصد العالمية التي تتوخى تحقيق "توصيلية رقمية شاملة وهادفة" بحلول عام 2030، والتي أعلن عنها مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا، والتي تم وضعها كجزء من تنفيذ خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي (الوثيقة A/74/821)؛

ج) بالمقاصد العالمية للنطاق العريض لعام 2025 التي حددتها لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الرامية إلى دعم "توصيل النصف الآخر"،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل والجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ب) دور الاتحاد، بصفته وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في دعم الدول الأعضاء والمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ج) العمل ذا الصلة الذي أنجزه الاتحاد بالفعل والذي سيضطلع به كجزء من تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

د ) خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التعاون الرقمي، التي تدعو إلى نفاذ الجميع إلى شبكة الإنترنت بشكل آمن وميسور التكلفة بحلول عام 2030، بما في ذلك استخدام الخدمات الممكنة رقمياً استخداماً هادفاً، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة؛

هـ ) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن "خطتنا المشتركة" (الوثيقة A/75/982) الذي يعرض رؤية الأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص مستقبل التعاون العالمي في ظل تعددية شاملة للجميع وموصولة وفعّالة، على النحو الذي طلبته الدول الأعضاء في الإعلان الصادر بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة،

وإذ يدرك

أ ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساعد على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ب) أن أنظمة التعليم بحاجة إلى أن تشهد تحولاً لكي تصبح أكثر مرونةً وأكثر قدرةً على الصمود وعلى امتصاص الصدمات والاستجابة للأزمات وأن تكون أكثر ابتكاراً وتكون موصولة بشكل أكبر بالإنترنت باستخدام حلول الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة التي يمكن أن تدعم هذا التحول؛

ج) أهمية توصيلية المدارس لدعم تجارب التعلم الهادفة ولتمكين المعلمين من مواكبة المضامين والتقنيات وأساليب التدريس الجديدة بغية الوصول إلى المزيد من الأطفال والشباب في كل مكان بصرف النظر عن ظروفهم؛

د ) أن أنظمة التعلم الرقمية والهجينة المستدامة ينبغي أن تكون شاملة للجميع، وأن تحقق قيمة من خلال موارد تعليمية مفتوحة ومراعية للسياق، وأن تحتفي باللغات المحلية، وأن تستفيد في الوقت نفسه من الأنظمة الإيكولوجية والمبادرات وسلاسل القيمة والموارد والمعارف العالمية؛

هـ ) أن المدارس الموصولة تحتاج إلى الإمداد بالطاقة بشكل متواصل،

وقد أخذ علماً

أ ) بأن المشاريع الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) التي تركز على توصيل غير الموصولين في بيئات متنوعة يمكن أن تعرض نتائجها لإرشاد مشاريع ومبادرات توصيل المدارس على الصعيد الوطني؛

ب) بأن مبادرة Giga، وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتوصيل كل مدرسة بشبكة الإنترنت وكلٌ من الشباب بخدمات تكنولوجيا المعلومات وبالفرص والخيارات التي تتيحها:

'1' تقوم بتوصيل المدارس وبالتالي توصيل الطلاب والمعلمين؛

'2' تسعى بصورة نشطة مع الحكومات إلى إيجاد فرص استثمارية للتمويل المختلط من القطاعين العام والخاص، من أجل إنشاء البنية التحتية اللازمة لإتاحة النفاذ الشامل لكل مدرسة، وإلى تزويد المتعلّمين بمحتوى آمن وعالي الجودة سبق أن خضع للتدقيق؛

'3' تدعم (من خلال ركائزها المتمثلة في التحديد والتمويل والتوصيل والتمكين) الحكومات والقادة الوطنيين في تحديد المدارس ومستويات التوصيل التي تتحلى بها، وفي تحليل الاحتياجات من البنية التحتية والتكنولوجيات اللازمة لتوصيل جميع المدارس، وفي وضع نماذج مالية مستدامة لتحقيق النفاذ الرقمي الشامل؛

ج) بالشراكات الرائدة الحالية بين الاتحاد ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، مثل البنك الدولي واليونسكو واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مجال المهارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من قبيل لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة ومبادرة Giga ومبادرة EQUALS،

يقرر

الالتزام بالسعي إلى توصيل المدارس بشبكة الإنترنت، إسهاماً منه في سد الفجوة الرقمية وضمان امتلاك الشباب في كل مكان للوسائل والمهارات اللازمة لتمكينهم من المشاركة على نحو مثمر في الاقتصاد الرقمي العالمي،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة الاضطلاع بعمله المتعلق بتوصيل كل مدرسة وكلٌ من الشباب بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

2 بوضع معايير لتوصيلية المدارس وتحديد أهداف عالمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتوصيل كل مدرسة بما يتماشى مع الأهداف العالمية المتعلقة بالتوصيلية الشاملة والهادفة، بحلول عام 2030؛

3 بتقييم نماذج النُهج المستدامة والميسورة التكلفة والنماذج التمويلية الرامية إلى توصيل كلٌ من الشباب بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما الشباب الذين يقيمون في المناطق الريفية أو النائية، استناداً إلى دراسة هذه النماذج؛

4 بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في وضع السياسات والأطر التنظيمية والمالية لتوصيل كل مدرسة بشبكة الإنترنت؛

5 بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

6 بتوجيه انتباه جميع الأطراف المعنية إلى هذا القرار، بما فيها على وجه الخصوص، الأمين العام للأمم المتحدة واليونسكو واليونيسف وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، من أجل التعاون في تنفيذ هذا القرار،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه إلى

1 تعزيز نُهج إقامة الشراكات بين الحكومة بأكملها والقطاعين العام والخاص في مجالي التوصيلية والبنية التحتية من أجل سد الفجوة الرقمية ودعم التنمية المحلية لأنظمة التعليم والتدريب الرقمية؛

2 التشجيع على اعتماد استراتيجية وطنية بشأن توصيلية المدراس وتنمية المهارات الرقمية اللازمة للعيش والعمل والتعلم مدى الحياة بما يشمل الطلاب والمعلمين والمربّين؛

3 بذل أقصى الجهود لتخفيض تكاليف البنية التحتية للتوصيلية وتركيب معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشغيلها؛

4 تحديد حلول وإمدادات الطاقة المستدامة من أجل حلول التوصيلية إلى المدارس وداخلها واختبارها وتنفيذها، مع مراعاة السياق الجغرافي والطوبوغرافي؛

5 تشجيع الابتكار في مجالي البنية التحتية ونماذج تشغيل التوصيلية لضمان التعلم الرقمي الشامل للجميع والمستدام؛

6 تبادل المعارف والخبرات والمهارات والتجارب في مجال توصيل المدارس والمجتمعات المحلية المحيطة بها.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القـرار 88 (كيغالي، 2022)

التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C) للاتحاد الدولي للاتصالات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب) بالقـرار 135 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية الدائمة والمستدامة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتقديم المساعدة التقنية والمشورة للبلدان النامية [1] وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية والأقاليمية ذات الصلة؛

ج) بالقـرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛

د ) بالقـرار 140 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

هـ ) بالقرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

و ) بالقـرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ز ) بالقـرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة الرقمية؛

ح) بالقـرار 71 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه وتطوُّر دور القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أنه في حين أن من المعترف به على نطاق واسع أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي السائد اليوم، وأن لديها القدرة على تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)، لا يزال 2,9 مليار شخص غير موصولين بالإنترنت تماماً في 2022، في حين يفتقر مئات الملايين الآخرين إلى التوصيلية الميسورة التكلفة والقابلة للنفاذ والموثوقة التي من شأنها أن تغير حياتهم بشكل مجدٍ؛

ب) أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19)، سلطت الضوء على أن النفاذ إلى الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أمر ضروري، وأن النفاذ إلى الأنظمة الإيكولوجية الرقمية واعتمادها وتحقيق قيمة من خلالها أمر أساسي للأفراد من أجل العمل والتعلم والتجارة والتواصل وتعزيز الاقتصاد الرقمي؛

ج) أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في تعبئة الموارد والشراكات والالتزامات لتعزيز التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي في المجتمعات التي يصعب توصيلها،

وإذ يلاحظ

أ ) التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C)، وهو تحالف متعدد أصحاب المصلحة، أطلقه الاتحاد بالتعاون الوثيق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا، وتمشياً مع خارطة الطريق التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون الرقمي، لتعزيز التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي على الصعيد العالمي، مع التركيز، على سبيل المثال لا الحصر، على المجتمعات التي يصعب توصيلها في أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)؛

ب) إطار عمل الشراكة من أجل التوصيل الذي وُضع من خلال عملية تشاورية لأصحاب المصلحة المتعددين بما يتماشى مع خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، واستناداً إلى أربعة مجالات للتركيز هي: النفاذ، والاعتماد، وتحقيق القيمة، وتسريع الاستثمارات،

يقرر أن يكلف الأمين العام ومدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بمواصلة متابعة عمل مكتب تنمية الاتصالات عملاً بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022) بشأن سد الفجوة الرقمية والقرار 71 (المراجَع في كيغالي، 2022)، من خلال تحفيز الجهود المشتركة الملموسة لتسريع التوصيلية وتعبئة الموارد في مجالات التركيز الأربعة من خلال التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل ونموذج الشراكة متعدد أصحاب المصلحة الذي يمثله؛

2 بضمان استمرار مكتب تنمية الاتصالات في الاضطلاع بدور مركزي في هذه المبادرة ورصد الالتزامات والارتباطات وتتبعها بفعالية وتقديم التقارير مع مرور الوقت في ضوء الهدف العام المتمثل في تحقيق التوصيلية الشاملة، بالإضافة إلى الإبقاء على قناة للتواصل الفعّال بين أصحاب المصلحة الاستراتيجيين؛

3 بضمان تخصيص الموارد اللازمة في حدود الميزانية للإجراءات المذكورة أعلاه،

يدعو المؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة وكيانات القطاع الخاص

إلى قطع تعهدات والتزامات للشراكة من أجل التوصيل وتنفيذها والإبلاغ عنها لتعزيز التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 تعزيز التقدم نحو التوصيلية الهادفة والتحول الرقمي من خلال تحديد التعهدات وتنفيذها وتوسيع نطاقها وتعبئة موارد وشراكات جديدة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون الرقمي؛

2 المشاركة بفعالية في تقديم التقارير وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنفيذ التعهدات والالتزامات للشراكة من أجل التوصيل.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 89 (كيغالي، 2022)

التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"؛

ب) بالقرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)؛

ج) بالوثائق النهائية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ولا سيما خطة عمل جنيف وبرنامج عمل تونس؛

د ) بنتائج أعمال الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي التابع للأمين العام للأمم المتحدة وخريطة الطريق المتصلة بها، فضلاً عن مبادرة النبض العالمي (Global Pulse) للأمم المتحدة؛

ه‍ ) بالقرار 71 لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، بصيغته المراجعة بشكل دوري؛

و ) بالقرار 130 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعزيز دور الاتحاد في مجال بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)؛

ز ) بالقرار 200 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛

ح) بالقرار 137 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن نشر شبكات المستقبل في البلدان النامية [1] ؛

ط) بالقـرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة إقليمياً على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها؛

ي) بالقـرار 11 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات؛

ك) بالقـرار 77 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللتوصيلية عريضة النطاق؛

ل) بالتوصيات والأعمال الأخرى للاتحاد المتصلة بالتحول الرقمي،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) دور الاتحاد، بصفته وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في دعم الدول الأعضاء والمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

ب) أن الاتحاد يلتزم بالشمول وسد الفجوة الرقمية وتوفير النفاذ إلى النطاق العريض للجميع؛

ج) أن التحول الرقمي مهم لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

د ) أن التحول الرقمي ينطوي على إمكانات هائلة للتغيير الإيجابي وأنه عامل مهم لهذا التغيير؛

ه‍ ) أن إدراج التحول الرقمي في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، مع مدخلات من أصحاب المصلحة، وسيلة فعّالة للتخطيط للتحول الرقمي،

وإذ يلاحظ

أ ) أن تحقيق البلدان النامية لأهداف التنمية المستدامة سيعتمد إلى حد كبير على قدرتها على تعبئة الموارد المالية والبشرية؛

ب) أن التعاون مع جميع أصحاب المصلحة بشأن التحول الرقمي يمكن أن يسهم في التصدي للتحديات ذات الصلة وتوفير فرص للجميع،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل تمكيني رئيسي من أجل التنمية الاجتماعية والبيئية والثقافية والاقتصادية، ومن ثم من أجل الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها ذات الصلة في الوقت المناسب؛

ب) أن خدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة بمثابة محركات رئيسية للتحول الرقمي، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى فرص وتحديات؛

ج) أنه من المهم تعزيز النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة استخدامها وتيسير الابتكار دعماً للتحول الرقمي للمجتمع،

وإذ يدرك

أ ) استمرار توسع الاقتصاد الرقمي، وبالتالي، لكي تستفيد البلدان النامية استفادة كاملة من التحول الرقمي، من الضروري بناء القدرات وتوفير الإمكانات ذات الصلة، لتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية؛

ب) أن رقمنة الاقتصاد تيسر التحول الرقمي؛

ج) أن البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وخدماتها عناصر هامة في التحول الرقمي للاقتصاد وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي؛

د ) أن تهيئة بيئة تمكينية للتحول الرقمي في ضوء احتياجات الاقتصاد الرقمي من الكهرباء والتوصيلية وغيرها من البنى التحتية، أمر بالغ الأهمية للبلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)،

وإذ يدرك كذلك

أن لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) أحرزت تقدماً كبيراً في أعمالها الجارية بشأن التحول الرقمي،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بتيسير الجهود اللازمة داخل مكتب تنمية الاتصالات (BDT) بمساعدة المكاتب الإقليمية للاتحاد لتعزيز التحول الرقمي بما يتماشى مع الأولويات والمبادرات الإقليمية لقطاع تنمية الاتصالات وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة ومسائل الدراسة ومشاريع قطاع تنمية الاتصالات؛

2 بتوجيه اهتمام أكبر إلى المشاريع المتصلة بخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة وبالتكنولوجيات المتصلة بالتحول الرقمي من خلال الأولويات والمبادرات الإقليمية لقطاع تنمية الاتصالات وربطها بأهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة؛

3 بمواصلة معالجة الأمور المتعلقة بالعوامل التمكينية الرئيسية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التحول الرقمي لمجموعة متنوعة من الخدمات والمحتوى المحلي، مع مراعاة آليات التمويل ذات الصلة لإيجاد حلول بأسعار معقولة وفعالة من حيث التكلفة ووضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بها، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخدمات والمحتوى المحلي؛

4 بالاضطلاع بدراسات ومشاريع بشأن السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي، وتمكين البلدان النامية من الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الرقمي؛

5 بمواصلة أنشطة قطاع تنمية الاتصالات بشأن التحول الرقمي وزيادة تطويرها، بما في ذلك برامج التدريب وحملات التوعية، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى بناء القدرات في مجال التحول الرقمي؛

6 بتشجيع ودعم المبادرات الوطنية لدعم الاقتصاد الرقمي الوطني المكرسة لأبعاد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاقتصاد الرقمي؛

7 بمساعدة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها وفي حدود الموارد المتاحة، في وضع استراتيجيات وطنية في مجال التحول الرقمي باستخدام أدوات قطاع تنمية الاتصالات وموارده ذات الصلة بالتحول الرقمي،

يدعو مديري مكتب الاتصالات الراديوية، ومكتب تقييس الاتصالات، ومكتب تنمية الاتصالات إلى

1 التعاون الفعّال لتلبية الاحتياجات المشمولة بهذا القرار في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتكنولوجيات التحول الرقمي، في إطار نهج "الاتحاد الواحد" وتعزيز التنسيق بين القطاعات الثلاثة؛

2 ضمان أن تشمل مهام كل فريق من الأفرقة الاستشارية للقطاعات التنسيق مع القطاعين الآخرين فيما يتعلق بتكنولوجيات التحول الرقمي،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع

إلى تقديم كل الدعم الممكن لتنفيذ هذا القرار والمساهمة بفعالية في العمل ذي الصلة في إطار مسائل الدراسة للجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات،

يدعو الأمين العام إلى

1 إدراج موضوع التحول الرقمي في القائمة التي تحتوي على المجالات ذات الاهتمام المشترك للقطاعات الثلاثة والأمانة العامة؛

2 الاقتراح على فريق التنسيق بين القطاعات المعني بالمسائل ذات الاهتمام المشترك (ISCG) أن يعتبر التحول الرقمي من المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للقطاعات الثلاثة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

القرار 90 (كيغالي، 2022)

تعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي من أجل تحقيق التنمية الرقمية المستدامة

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (كيغالي، 2022)،

إذ يذكِّر

أ ) بالقرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D) في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

ب) بالقرار 75 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية ودعم تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في إفريقيا؛

ج) بالقرار 76 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين من أجل تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً؛

د ) بالقرار 85 (المراجَع في كيغالي، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن تيسير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من أجل التنمية العالمية؛

هـ ) بالقرار 198 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

و ) بالقرار 205 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد في تشجيع الابتكار المتمحور حول الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد والمجتمع الرقميين؛

ز ) بالقرار 209 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، الذي يشجع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في أعمال الاتحاد؛

ح) بالقرار 68/220 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية،

وإذ يدرك

أ ) أن الابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له دور حاسم في إتاحة تطوير البنية التحتية وتقديم خدماتها إلى المناطق النائية والمناطق الريفية والمناطق التي تنقصها هذه الخدمات، وتيسير نشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم رقمنة الاقتصاد؛

ب) أن الابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له أثر تحويلي على الأفراد والمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم؛

ج) أن المساعي التي تشجّع ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا توفر وسيلة للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) من خلال اتباع نَهج أصحاب المصلحة الذي ينطلق من القاعدة إلى القمة لحل المشاكل؛

د ) أن النظم الإيكولوجية للابتكار الرقمي التي توفر بيئة مزدهرة ساعية إلى الحفاظ على التنمية الرقمية تحتاج إلى تدخل مركَّز من صانعي القرار والشركاء؛

هـ ) أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 له آثار جوهرية على أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات وخاصة تلك التي تعزز الابتكار، من أجل النهوض بتحقيق الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛

و ) أهمية الابتكار الرقمي والحاجة إلى بيئة تمكينية لمعالجة القضايا المعقدة في المجتمعات المحلية أثناء وقوع الأزمات، والحاجة إلى ضمان تحلّي كل بلد بالقدرة على الابتكار لمواجهة الجوائح والأزمات في المستقبل؛

ز ) أن إدماج المجتمع بأسره هدف أساسي لتحقيق التنمية،

يقرر أن يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 بأن يدعم، في حدود الموارد القائمة، تبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة التي استحدثتها الدول الأعضاء في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتمكن من إعداد المخططات التي تتيح تسريع وتيرة عقد المبادرات المتعلقة بريادة الأعمال الرقمية، بما فيها استحداث المجمعات التكنولوجية ومراكز الابتكار والحاضنات والمسرعات وبرامج التوجيه والصناديق وآليات الشراكة؛

2 بمواصلة تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية في مجال وضع السياسات والاستراتيجيات وخرائط الطريق المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تكون فيها ريادة الأعمال الرقمية المحرك الرئيسي لرقمنة الاقتصاد مع مراعاة خبرة الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الصدد؛

3 بمواصلة بناء قدرات أصحاب المصلحة على المستوى الوطني مما يعزز اعتماد الابتكار القائم على ريادة الأعمال وبناء مجتمعات تركّز على الابتكار الرقمي المستدام باستخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

4 بالعمل، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، من أجل تهيئة بيئة داعمة تمكّن من تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات لدعم نشر مشاريع الابتكار القائم على ريادة الأعمال بالاستفادة من أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

5 بمساعدة المبادرات المحلية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في الاستفادة من أنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية لتعزيز ابتكاراته، بسبل منها التعاون مع المركز التجاري الدولي وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية؛

6 بتيسير تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تسرع وتيرة إنشاء جامعات خاصة بريادة الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/الاتصالات، والمدارس المهنية القائمة على التكنولوجيا، وثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن آليات تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين والقطاعات المتعددة على المستوى الوطني من أجل تحقيق التنمية الرقمية المستدامة؛

7 بمواصلة العمل الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال دعم الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي دون أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس العمر أو القدرات أو نوع الجنس أو الموقع،

يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات بأن يقوم، بالتعاون مع مديرَي مكتب تقييس الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية

1 بضمان تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بمقاصد هذا القرار؛

2 بتجميع الأعمال المنجزة داخل الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بأهداف هذا القرار، بما في ذلك أعمال لجان الدراسات، وبتيسير تبادل المعارف وتعميم الممارسات الجيدة في جميع البلدان؛

3 بتعزيز كل من ريادة الأعمال الرقمية وتنمية الابتكار الرقمي، في نطاق ولاية الاتحاد،

يدعو الأمين العام

إلى دعم أنشطة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) التي تتيح الابتكار القائم على ريادة الأعمال في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي، بما في ذلك من خلال توفير الموارد البشرية والمالية لأعضاء الاتحاد،

يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع إلى

1 المشاركة بنشاط في التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين في الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال الرقمية والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي، مع تيسير مشاركة مراكز التكنولوجيا، ومنظمات دعم ريادة الأعمال، والمبادرات المحلية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة؛

2 التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار التي تغتنم ريادة الأعمال الرقمية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

3 وضع سياسات/استراتيجيات في بلدانهم/مناطقهم تعزز الابتكار في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التوصيـة ITU–D 15

نماذج وطرائق تحديد تكاليف خدمات الاتصالات الوطنية

(يناير 2002)

المسألة 12/1: سياسات ونماذج التعريفات وطرائق تحديد تكاليف خدمات الاتصالات الوطنية

إن قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D)،

إذ يعترف

أ ) بالدور الهام لمستوى تعريفات الاتصالات وهيكلها في إيجاد الأموال المولدة داخلياً التي يحتاجها مشغلو الاتصالات، والتي تُستخدم في معظم الحالات لتمويل برامج التنمية لكيانات الاتصالات وتستعمل أيضاً في تلبية متطلباتهم من النفقات المتكررة؛

ب) بأن تحديد هيكل متوازن وجذاب لتعريفات الاتصالات يمكن أن يعزز كفاءة استخدام الشبكات والخدمات وأن يعزز توفير الخدمة الشاملة وأن يكون له أثر إيجابي على تنمية قطاعات الاقتصاد الأخرى،

وإذ يلاحظ

أ ) أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الخبرة والمهارات الكافية في وضع تعريفات مستندة إلى التكاليف تمكّنها من الاستفادة الكاملة من سياسات تعريفات الاتصالات واستراتيجياتها وممارساتها؛

ب) أن هذه البلدان تحتاج إلى المساعدة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحديد التكاليف وحسابها في سياق تنفيذ هياكل ومستويات التعريفات المستندة إلى التكاليف،

يوصي

1 بأن تقوم السلطات العامة والإدارات لدى تحديد أطرها القانونية والتنظيمية بما يلي:

أ ) التركيز على أساليب تحديد وحساب التعريفات المستندة إلى التكاليف فيما يتعلق بخدمات الاتصالات بما في ذلك رسوم التوصيل البيني؛

ب) اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أنها مزودة بالأدوات الملائمة لتحديد تكاليف خدمات الاتصالات؛

ج) توفير التدريب الملائم للموظفين المسؤولين عن هيكل التكلفة بشأن مختلف النماذج والنهج الموجودة في العالم، بما في ذلك النماذج التعريفية الإقليمية المتصلة بالتكاليف الوطنية بوجهٍ خاص،

2 بتنفيذ المبادئ العامة التالية التي حددتها لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات في مجال تحديد التكاليف وحسابها:

أ ) الشفافية،

ب) الإمكانية العملية،

ج) الموضوعية،

د ) العلاقة السببية للتكاليف،

ﻫ‏ ) استرداد التكاليف،

3 بأن يقوم قطاع تنمية الاتصالات ولا سيما مدير مكتب تنمية الاتصالات، عملاً بالقرار 12 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998، بتقديم الدعم إلى الإدارات في تنفيذ هياكل تعريفية مستندة إلى التكاليف.

التوصيـة ITU–D 16

إعادة توازن التعريفات والتعريفات المستندة إلى التكاليف

(يناير 2002)

المسألة 12/1: سياسات ونماذج التعريفات وطرائق تحديد تكاليف خدمات الاتصالات الوطنية

إن قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D)،

إذ يعترف

أ ) بالدور الهام لمستوى تعريفات الاتصالات وهيكلها بالنسبة إلى مشغلي الاتصالات من أجل تمويل برامجهم الخاصة بالتنمية وتلبية متطلباتهم من النفقات المتكررة؛

ب) بأن تحديد هيكل متوازن وجذاب لتعريفات الاتصالات يمكن أن يعزز استخدام الشبكات وتشغيل الخدمات وأن يعزز توفير الخدمة الشاملة وأن يكون له أثر إيجابي على تنمية قطاعات الاقتصاد الأخرى،

وإذ يلاحظ

أ ) أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الخبرة والمهارات الكافية في وضع تعريفات مستندة إلى التكاليف تمكّنها من الاستفادة الكاملة من سياسات تعريفات الاتصالات واستراتيجياتها وممارساتها؛

ب) أن هذه البلدان تحتاج إلى المساعدة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحديد التكاليف وحسابها في سياق تنفيذ هياكل ومستويات التعريفات المستندة إلى التكاليف،

يوصي

1 بأن تراعي السلطات العامة والإدارات لدى تحديد أطرها القانونية والتنظيمية، عند اللزوم، أثر ارتفاع التضخم،

2 بأن تقوم السلطات العامة بما يلي:

أ ) إعادة توازن التعريفات تدريجياً من أجل الانتقال إلى تعريفات مستندة إلى التكاليف؛

ب) اعتماد ضمانات محدودة زمنياً لضمان أن خسائر الإيرادات بسبب خفض التعريفات المتعلقة ببعض الخدمات و/أو في مناطق معينة لا يقابلها زيادة في أسعار خدمات أخرى و/أو في مناطق أخرى (في المناطق الطرفية أو الريفية، ...)؛

ج) التوجه نحو إعادة توازن الحركة وتقييم آثارها على القدرة على تحمل تكاليف الاتصالات التي يلزم أن تكون مرتبطة بالتدابير المناسبة التي قد يستخلصها المنظمون وواضعو السياسات،

3 بأن تضمن السلطات العامة:

أ ) أن تكون تعريفات النفاذ إلى الشبكة الهاتفية العمومية الثابتة واستعمالها مستقلة عن نوع التطبيق الذي ينفذه المشغلون والمستعملون، إلا إذا كانوا يطلبون خدمات أو تسهيلات مختلفة؛

ب) أن تكون التعريفات الخاصة بالتسهيلات الإضافية وتلك الخاصة بتوفير التوصيل بالشبكة الهاتفية العمومية الثابتة والخدمات الهاتفية العمومية الثابتة منفصلة بشكل كافٍ بحيث لا يضطر المستعمل إلى دفع تكلفة التسهيلات التي ليست ضرورية للخدمة المطلوبة؛

ج) أن تراعي بوجه خاص، في الحالات التي توجد فيها تعريفات مختلفة لمراعاة حمل الحركة المرتفعة أثناء ساعات الذروة وحمل الحركة المنخفضة في الأوقات الهادئة، أن تكون الاختلافات مبررة تجارياً،

4 بأن يقوم قطاع تنمية الاتصالات ولا سيما مدير مكتب تنمية الاتصالات، عملاً بالقرار 12 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998، بتقديم الدعم إلى الإدارات في تنفيذ هياكل تعريفية مستندة إلى التكاليف، من خلال إجراء دراسات الحالة والقيام بالاستبيان سنوياً وتحديث قاعدة البيانات وغير ذلك.

التوصيـة ITU–D 17

تقاسم المرافق في المناطق الريفية والمناطق النائية

(يناير 2002)

المسألة 10/2: توفير الاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية

إن قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أعمال الفريق المتخصص 7 [1] وتقريره [2] والتقرير المحدث بشأن توفير الاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

ب) الحاجة إلى توفير النفاذ إلى خدمات الاتصالات الأساسية والمتقدمة والهدف الأساسي الذي ينطوي عليه ذلك؛

ج) أهمية الحصول على نفاذ مادي إلى مراكز الاتصالات العمومية أو المجتمعية واستعمالها (مثل المكاتب الهاتفية العمومية ومراكز الاتصالات المجتمعية متعددة الأغراض وغيرها من مراكز النفاذ المجتمعية؛

د ) الفوائد التي تجلبها هذه المرافق إلى المجتمعات المحلية التي تعاني نقصاً في الخدمات،

وإذ يأخذ في الحسبان

أ ) أن نجاح مركز محوري للنفاذ المجتمعي يعتمد أيضاً على النفاذ والتوافر والتكلفة ومشاركة المجتمع المحلي والموثوقية والاستدامة والخدمات المقدمة؛

ب) أن نجاح مركز محوري للنفاذ المجتمعي يعتمد أيضاً على تحليل وتقييم احتياجات المجتمع المحلي والتكنولوجيا الملائمة وخطة العمل والخطة التجارية للمجتمع المحلي وتطوير المهارات والخبرة والموارد البشرية،

وإذ يلاحظ

أنه لا يوجد نموذج واحد يفي باحتياجات مجتمع واحد، بل قد تكون العناصر قابلة للتطبيق في نماذج مجتمعية أخرى،

يوصي

1 بأن يقوم أصحاب المصلحة وواضعو السياسات والقطاع الخاص والمنظمون في المجتمعات المحلية بتيسير أكثر الأطر شمولاً لتقاسم مرافق النفاذ المجتمعية من منظور عملي ومنظور الشراكة، والتعاون من أجل توثيق أمثلة ناجحة ومستدامة للمراكز المجتمعية/مرافق النفاذ،

2 بأن يستفيد أصحاب المصلحة من ثروة المعارف المكتسبة لدى منظمات التنمية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء الاتحاد وخبرائه بشأن الدروس المستفادة من إنشاء مراكز نفاذ مجتمعية مستدامة.

[1] أنشئ الفريق المتخصص 7 في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998من أجل دراسة مختلف الآليات التي يمكن بها تعزيز تنمية تكنولوجيات الاتصالات الجديدة من أجل التطبيقات الريفية. وأنجز الفريق المتخصص 7 أعماله في نهاية 2000.

[2] نُشر تقرير الفريق المتخصص 7 بعنوان التكنولوجيات الجديدة من أجل التطبيقات الريفية في فبراير 2001. انظر أيضاً http:// www7 .itu .int/ itudfg7/.

التوصيـة ITU–D 19

توفير الاتصالات للمناطق الريفية والمناطق النائية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)،

إذ يدرك

أ ) أن التوصية التالية الناتجة عن فترة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات 2002-1998 قدمت التوجيه بشأن عدد من المسائل المتصلة بتوفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمناطق الريفية والمناطق النائية:

– التوصية ITU–D 17، تقاسم المرافق في المناطق الريفية والمناطق النائية (يناير، 2002)؛

ب) أن الفريق المتخصص 7 المعني بالاتصالات الريفية تناول الخيارات التكنولوجية وإمكانيات الخدمات وآليات التمويل لتوفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

ج) أن مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، من خلال مبادرة "توصيل مدرسة، توصيل مجتمع"، قد وضع توصيات بشأن السياسة العامة وأفضل الممارسات لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمعات السكان الأصليين، وأن المكتب يشير فيها إلى أهمية تهيئة الظروف في هذه المناطق من أجل توفير خدمات الاتصالات فيها، استناداً إلى حالات بلدان معينة في العالم، من خلال مشاريع يتم تنظيمها على نحو يسمح بتحقيق وفورات الحجم وتديرها المجتمعات نفسها،

وإذ يلاحظ

أ ) أن الفريق المتخصص 7 أولى اهتماماً خاصاً إلى دور مؤسسات التمويل الصغير (MFI) في تعزيز فرص الحصول على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها من خلال دعم أصحاب المشاريع الصغيرة؛

ب) النتائج الممتازة لفترة الدراسة 2010-2006 التي تتضمن الخبرات المجمعة من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بنجاح توفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية، بناءً على جملة أمور منها المعلومات المقدمة إلى مكتبة دراسات الحالة والمناقشات الإلكترونية بشأن المسائل التي حددها فريق المقرِّر [1] ؛

ج) أن الخبرات في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بانتشار التكنولوجيات الناشئة في المناطق الريفية والمناطق النائية التي توفر النطاق العريض ووسائط الإرسال السلكي واللاسلكي تشير إلى انخفاض سريع في التكاليف، وزيادة في مدى التطبيق والسعة، وأن كل هذه التطورات تجعل توصيل المناطق الريفية خياراً ممكناً؛

د ) أن الحلول اللاسلكية للتوصيل تؤدي دوراً رئيسياً في زيادة مدى وتغطية خدمة النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

ﻫ ) أن نشر المنصات القائمة على بروتوكول الإنترنت المستعملة في المناطق الشاسعة من شأنها أن تتيح لسكان المناطق الريفية مجموعة خدمات وتطبيقات إنمائية مثل التعليم والصحة والزراعة وغير ذلك؛

و ) أنه يمكن تحسين استعمال الطيف في المناطق الريفية باستعمال النُهج الجديدة للنفاذ إلى الطيف؛

ز ) أن هذه التطورات تجعل من الممكن توفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها من جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية في المناطق الريفية والمناطق النائية مع نماذج ملائمة للأعمال التجارية؛

ح) أن الخبرة التقنية والقدرة على اعتمادها من العوامل الهامة لتخطيط هذه المرافق وتنفيذها وتشغيلها؛

ط) أن انخفاض الدخل والأميّة وعدم الإلمام بمعارف الحاسوب في المناطق الريفية والمناطق النائية في البلدان النامية، يحد من عدد الأفراد الذين يستطيعون الوصول إلى الإنترنت في منازلهم. وتحتاج هذه المجتمعات لمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العامة التي يمكن استخدامها للاتصال وتقديم الخدمات ومختلف أنشطة بناء القدرات. وهناك دور لأصحاب المشاريع الصغيرة والحكومات المحلية والمدارس ومكاتب البريد في هذه العملية؛

ي) أن توفير أصحاب المشاريع الصغيرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في المناطق الريفية والمناطق النائية من شأنه استحداث فرص العمل. ويمكن لهذه المشاريع أن تحظى بدعم المؤسسات المالية وأن تحصل على الدعم من مختلف البرامج الحكومية؛

ك) أن التخطيط الجيد لبرامج الصيانة والتشغيل من أجل الحفاظ على حسن تشغيل البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة بما فيها الأجهزة الطرفية، جانب أساسي لهياكل الدعم في المناطق الريفية؛

ل) التعاون الممتاز بين مكتب تنمية الاتصالات والاتحاد البريدي العالمي في تشجيع استعمال مكاتب البريد كوسيلة لتوفير سبل الوصول إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

م ) أن إمداد المناطق الريفية والمناطق النائية بالطاقة هو أحد مجالات الاختناق الرئيسية لنشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه المناطق وأن الاستعمالات المبتكرة للطاقة الشمسية والطاقة المائية المصغرة ومصادر توليد الطاقة بالطاحونة الهوائية، والجمع فيما بينها في بعض الأحيان، يجري استخدامها بنجاح في كثير من البلدان لتوفير مصادر الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها للمحطات القاعدية المتنقلة،

وإذ يضع في اعتباره

أ ) أن توفير الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين نوعية حياة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

ب) أن حفز الطلب على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال اتباع سياسات حكومية استباقية هو السبيل إلى تحقيق المنافع المرجوة؛

ج) أن تراكم الخبرات في العالم بشأن مؤسسات النفاذ المجتمعي (أكشاك الاتصالات، ومراكز الاتصالات المجتمعية المتعددة الأغراض، ومراكز الوسائط المتعددة)، يشير إلى الحاجة إلى سياسات حكومية استباقية وداعمة لحفز الطلب على الخدمات المتاحة؛

د ) أنه ينبغي تعزيز توفر المعلومات من خلال تطوير المهارات وتوفير رؤوس الأموال من أجل استعمال المعلومات على النحو الأمثل؛

ﻫ ) أن وصول الجميع إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه تعظيم الرفاه الاجتماعي، وزيادة المردودية، والحفاظ على الموارد ويسهم في حماية حقوق الإنسان،

يوصي

1 بأن تدرج البلدان النامية توفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية في خططها الوطنية للتنمية؛

2 بأن من المهم، لدى تخطيط تنمية البنية التحتية في المناطق الريفية والمناطق النائية، تقييم جميع التكنولوجيات المتاحة في السوق مع مراعاة البيئة التنظيمية والظروف الجغرافية والمناخية والتكاليف (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية) وإمكانيات الصيانة والتشغيل والاستدامة وما إلى ذلك، بناءً على نتائج الدراسة الاستطلاعية للموقع واحتياجات المجتمعات المحلية؛

3 بأن ينال وصول المجتمعات المحلية إلى مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها أهمية خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية. ويمكن لأصحاب المشاريع المحليين تطبيق نماذج الأعمال التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، بدعم من مبادرات متنوعة، وينبغي أيضاً دعم هذه المرافق، عند الاقتضاء، من صناديق الخدمة الشاملة باعتبارها عنصراً أساسياً للاتصالات الريفية؛

4 بأنه من المهم تشجيع استخدام مكاتب البريد لتوفير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نظراً إلى وجودها كوسيلة للاتصال في حياة سكان المناطق الريفية؛

5 بمشاركة المؤسسات المحلية في تخطيط مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 بتعزيز الخبرة التقنية المحلية واعتمادها نظراً لأهميتها لنجاح تنفيذ خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في المناطق الريفية والمناطق النائية، وينبغي بالتالي إيلاء الاهتمام للتدريب وتبادل المعلومات وتقاسم مرافق الصيانة من أجل تحقيق الاستدامة والقدرة على البقاء؛

7 بتشجيع اعتماد تكنولوجيا النطاق العريض؛

8 بالحفاظ على ظروف تشغيل جيدة للأجهزة من خلال برامج فعّالة للصيانة الوقائية، لأنه عنصر أساسي ينبغي تشجيعه لإتاحة توفير الاتصالات في المناطق الريفية على نحو قابل للاستدامة، مع الاحتراس كي لا تصبح البلدان النامية مكاناً للتخلص من التكنولوجيات المتقادمة؛

9 بأن من المهم اتخاذ خطوات لضمان استمرار إمكانية الاعتماد على الأجهزة في البيئات الريفية مثل وضع استراتيجية مناسبة للتشغيل والصيانة، وتشجيع تدريب الموظفين التقنيين؛

10 بأن من المهم أن يؤخذ صغار المشغلين والمشغلون غير الهادفين للربح في المجتمعات المحلية بعين الاعتبار، من خلال التدابير التنظيمية المناسبة، التي تسمح لهم بالنفاذ إلى البنية التحتية الأساسية وفقاً لشروط عادلة من أجل توفير توصيلية النطاق العريض للمستعملين في المناطق الريفية والمناطق النائية، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية؛

11 بأن من المهم أيضاً أن تنظر الإدارات لدى اضطلاعها بأنشطة تخطيط الطيف الراديوي ومنح التراخيص في آليات لتيسير توفير خدمات النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية، عن طريق صغار المشغلين والمشغلين غير الهادفين للربح في المجتمعات المحلية؛

12 باستعمال مصادر الطاقة المتجددة كلما أمكن، نظراً لأن نقص الإمداد بالطاقة يشكل أحد مجالات الاختناق الرئيسية في مجال توفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية مع مراعاة المشاكل البيئية؛

13 بأنه نظراً إلى أن ارتفاع تكلفة الاستثمار في التوصيل يمثل عقبة أخرى في توفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية، يمكن لوضع أطر تنظيمية جديدة بخصوص تقاسم البنى التحتية وتسريع إجراءات منح التراخيص أن يساعد في تطوير هذه الشبكات؛

14 باستصواب التعاون بين الحكومات والصناعة والوكالات المحلية والمنظمات الدولية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات منخفضة التكلفة، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة والأجهزة الطرفية لتوفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية، وينبغي متابعتها؛

15 بأن تقوم الدول الأعضاء بتشجيع أفضل البدائل لنشر حلول التوصيل الفعّالة من حيث التكلفة لشبكات النفاذ إلى النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية.

[1] يمكن الاطلاع على مكتبة دراسات الحالة بشأن المسألة 10–2/2 في الموقع الإلكتروني التالي:
http:// www .itu .int/ ITU D/study_groups/SGP_2006–2010/events/Case_Library/index.asp وتتاح صفحة الويب الخاصة بالمناقشة الإلكترونية في العنوان التالي: http:// www .itu .int/ ituweblogs/ ITU–D–SG2–Q10/ .

التوصيـة ITU–D 20

مبادرات سياساتية وتنظيمية لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات/النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) الدور الهام للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض في توفير الخدمات، خاصةً التطبيقات الإلكترونية في المناطق الريفية والمناطق النائية في البلدان المتقدمة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية وأقل البلدان نمواً، من أجل تمكين الشعوب والنهوض بالثقافة وتحسين نوعية المعيشة في المجتمعات الريفية وتنمية الاقتصاد وما إلى ذلك؛

ب) أن لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات واصلتا أنشطتهما الدراسية لمواجهة التحديات التي تواجهها المناطق الريفية والمناطق النائية في العالم بوجه عام وفي أقل البلدان نمواً والبلدان النامية بوجه خاص فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تشمل على سبيل الذكر وليس الحصر مجموعة من التقنيات والحلول لتوفير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية استناداً إلى مساهمات من الأعضاء؛

ج) أن التوصية 19 لقطاع تنمية الاتصالات (حيدر آباد، 2010) قامت بتجميع التوصيات السابقة وضمتها في توصية على أساس نتائج دراسة التقنيات والحلول الخاصة بتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية منذ إنشاء مسألة خصصت لدراسة هذا الموضوع أثناء المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1994 (بوينس أيرس)،

وإذ يدرك

أ ) أن مكتب تنمية الاتصالات أجرى في إطار أنشطة المسألة 10-3/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات دراسة استقصائية تتعلق بتجميع معلومات تفصيلية عن التدابير التنظيمية والمتعلقة بالسياسات التي اتخذتها الحكومات في جميع أرجاء العالم مع نماذج اقتصادية وتجارية لنمو الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

ب) أن الدراسة الاستقصائية سعت أيضاً إلى جمع معلومات عن الآثار المحتملة لهذه التدخلات والمبادرات وتحليلها؛

ج) أن المدخلات المستلمة من خلال الدراسة الاستقصائية كانت مفيدة في دراسة مسائل لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات خلال فترة الدراسة 2014-2010 لمساعدة البلدان في تعزيز قدراتها لمواجهة تحديات تنمية الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

أ ) نتائج تحليل الدراسة الاستقصائية المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات إلى لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات؛

ب) تحليل دراسات الحالة المقدمة إلى لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات خلال فترة الدراسة  2014-2010؛

ج) التقرير النهائي للمسألة 10-3/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات المخصصة من أجل "توفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمناطق الريفية والمناطق النائية" (2014)؛

د ) تقرير لجنة النطاق العريض (2012) المقدم إلى لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات؛

هـ ) تقرير الاتحاد بشأن قياس مجتمع المعلومات (2012)؛

و ) أنه على النقيض من ارتفاع نسبة سكان العالم المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل الأساسية، لا تزال توصيلية الإنترنت في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً محدودة، خاصةً في مناطقها الريفية والنائية؛

ز ) أن هناك حكومات كثيرة بدأت في وضع خطة وطنية محددة لشبكة النطاق العريض تراعي أيضاً احتياجات المناطق الريفية والمناطق النائية؛

ح) أن التقاسم النشط والمنفعل للبنى التحتية إلى جانب تقاسم موارد الطيف مدرج بالفعل في السياسات الوطنية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بعض البلدان؛

ط) أن منح تراخيص لأطراف جديدة بدعم من صندوق الخدمة الشاملة والتقاسم النشط والمنفعل لعناصر الشبكة على أساس عروض مرجعية إلى جانب تقاسم موارد الطيف يمكن أن يخدم المناطق الريفية والمناطق النائية بزيادة إضافية لعناصر البنية التحتية الخاصة بشبكاتها وأنظمة الفوترة وخدمات العملاء وخطط التعريفات المستقلة،

وإذ يلاحظ

أ ) إلى أنه تم رصد التدخلات/المبادرات الرئيسية التالية عند تحليل مدخلات الدراسة الاستقصائية:

'1' أن تعريف "المناطق الريفية والمناطق النائية" يقوم على تناثر السكان وعلى الظروف الجغرافية القاسية وأن لدى بعض البلدان التزامات بالنسبة لمنح التراخيص بحيث تغطي نسبة مئوية معينة من سكان هذه المناطق؛

'2' أن غالبية البلدان التي ردت على الدراسة الاستقصائية لديها سياسات حكومية محددة لتنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية، بما في ذلك أدوات مثل أحكام الخدمة الشاملة وصناديق الخدمة الشاملة والتزامات التراخيص وأهداف تغطية النطاق العريض ومعدل التغلغل وسرعة البيانات، تحدد في قوانين ولوائح الاتصالات؛

'3' أن الأموال يتم جمعها بواسطة وزارة حكومية أو هيئة لتنظيم الاتصالات في البلد كنسبة من الإيرادات الإجمالية السنوية أو أي وسيلة أخرى تتناسب مع الدخل/الإيرادات السنوية الخالصة/حجم الأعمال وتدار وتوزع أيضاً من جانب الوزارة المعنية أو الهيئة التنظيمية؛

'4' أن وضع وتبني النماذج الاقتصادية والتجارية الملائمة أمر حاسم لتنمية واستدامة شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض وتوفير الخدمات في المناطق الريفية والمناطق النائية، وقد تبين أن مختلف أنواع النماذج الاقتصادية والتجارية التي اعتمدتها الدول الأعضاء تعتمد على أوضاع واحتياجات كل بلد؛

'5' أن تقاسم البنية التحتية الشبكية الأساسية في المناطق الريفية والمناطق النائية بين المشغلين، أو بناءها عوضاً عن ذلك من خلال ميزانية حكومية خاصة ومن خلال صندوق التزام الخدمة الشاملة يعد أحد الخيارات المحتملة؛

'6' أن من بين الخيارات التي تستحق النظر في تطبيقها في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، وضع أطر سياساتية و/أو قانونية و/أو تنظيمية خاصة لتقاسم البنى التحتية في المناطق الريفية والمناطق النائية، وذلك مثلاً من خلال استعمال كبلات الألياف البصرية وأبراج المحطات القاعدة للإرسال والاستقبال/أبراج الموجات الصغرية والبنى التحتية الداعمة ذات الصلة،

واقتناعاً منه بأن

أ ) تنمية خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض ضروري من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة فضلاً عن النهوض بالقطاعات الأخرى؛

ب) تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الأمور الهامة للقضاء على هجرة السكان إلى المناطق الحضرية؛

ج) البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة هامة لقياس العوامل المتعلقة بحماية البيئة،

يوصي

1 بأن تقوم الحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بوجه عام وفي البلدان النامية وأقل البلدان نمواً بوجه خاص باتخاذ تدابير تنظيمية وسياساتية لتسريع تنمية الاتصالات/تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات/النطاق العريض في مناطقها الريفية والنائية من خلال تدخلات/مبادرات سياساتية وتنظيمية محددة وإدراجها ضمن خططها الوطنية للتنمية؛

2 بأن يقوم المشغلون وموردو الخدمات بتنفيذ الخدمة الشاملة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

3 أن يقوم أعضاء القطاع والمنتسبون إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه باتخاذ إجراءات لزيادة الدراسات بشأن استنباط معدات تتسم بالاقتصاد والكفاءة في استهلاك الطاقة والنظافة تلائم تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

4 باستنباط أحدث التقنيات والتكنولوجيات الفعّالة من حيث التكلفة لتنمية البنية التحتية للنطاق العريض تكون الأنسب للظروف الجغرافية والاقتصادية التي تتسم بها المناطق الريفية والمناطق النائية، وذلك لتمكين سكانها من النفاذ إلى التطبيقات الإلكترونية المختلفة، خاصةً تلك التي تدمجهم في الخطط الوطنية مثل الحكومة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والزراعة الإلكترونية وغيرها، سعياً إلى تنشيط المجتمعات الريفية عن طريق تدخلات/مبادرات سياساتية وتنظيمية؛

5 بأن مؤشرات الفقر المحددة للبلدان/المناطق المنشورة من جانب الأمم المتحدة/البنك الدولي، يمكن أن ينظر إليها بعين الاعتبار الواجب عند تنفيذ الخدمة الشاملة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية،

يدعو مدير مكتب تنمية الاتصالات

إلى مواصلة تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والأنشطة ذات الصلة المتعلقة بالموضوع.

التوصيـة ITU–D 21

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)،

إذ يضع في الاعتبار

أ ) أن تغير المناخ أصبح الآن واقعاً لا يمكن إنكاره ومن الضروري والمحتم اتخاذ إجراء عالمي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتفادي الآثار المدمرة على مجتمعاتنا؛

ب) أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010 (WTDC–10) أعلن أنه يمكن للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقدم مساهمة كبيرة في عمليات الرصد والتخفيف والتكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ؛

ج) أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC–12) راجع القرار 673 (المراجَع في جنيف، 2012) بشأن أهمية استعمال الاتصالات الراديوية من أجل تطبيقات رصد الأرض؛

د ) أن مؤتمر المندوبين المفوضين (PP–10) اعتمد القرار 182 (غوادالاخارا، 2010) بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة؛

ﻫ ) أن القرار 66 (دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ ينص على أن التطبيقات الراديوية للاستشعار عن بُعد المحمولة على متن السواتل تعتبر أدوات الرصد الرئيسية على الصعيد العالمي التي يستخدمها النظام العالمي لمراقبة المناخ من أجل رصد المناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ؛

و ) أن التكاليف الاقتصادية الناجمة عن المناخ السيء والكوارث على الإنسان والمجتمعات والنظم الإيكولوجية آخذةً في الازدياد؛

ز ) أن نمذجة المناخ تشير إلى أن الزيادة المتواصلة مستقبلاً في تركيزات غازات الاحتباس الحراري قد تؤدي إلى المزيد من الأحداث المناخية المتقلبة؛

ح) أنه طبقاً للقرار 30 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين فإن البلدان، لا سيما أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان الساحلية المنخفضة معرضة للخطر الناجم عن تغير المناخ العالمي وارتفاع مستويات سطح البحار؛

ط) إن العملية التي أسسها بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمفاوضات الجارية التي تضطلع بها لجنته التفاوضية الحكومية الدولية، تعد إجراءات دولية مهمة ترمي إلى التصدي لخطر تغير المناخ وإلى التخفيف من آثاره السلبية ومساعدة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وخاصةً أقل البلدان نمواً على التكيف مع آثاره السلبية،

وإذ يلاحظ

أ )أن بوسع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهيل تحقيق تنمية أسرع في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في أي بلد حيث إنها تؤدي إلى فرص متكافئة لكل البشر، خاصةً الفرص الملموسة؛

ب)تحسن الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعات المناطق الريفية والمناطق النائية ومساهمتها في النمو الشامل لمجتمعاتها؛

ج) أن تقديم المساعدة للبلدان النامية لوضع استراتيجيات وتدابير وطنية وإقليمية بشأن استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يمكن أن يساعد على التخفيف من الآثار المدمرة لتغير المناخ والتصدي لها؛

د ) أن من الضروري وجود خريطة محدثة لحالات الفوران الأرضي المحتملة التي قد تقع على المدى الطويل نتيجة لتبعات احترار المناخ؛

ﻫ ) أن رسم خرائط المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية وإنشاء أنظمة معلومات حاسوبية تغطي نتائج الدراسات الاستقصائية والتقييمات وعمليات الرصد كجزء من وضع استراتيجيات الاستجابة الملائمة وسياسات وتدابير التكيف من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ وتقلباته؛

و ) أن مساعدة البلدان النامية في استعمال البيانات التي توفرها الأنظمة الساتلية النشيطة والمنفعلة للاستشعار عن بُعد لمراقبة المناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ أمر أسياسي لفهم تطور المناخ على المدى الطويل؛

ز ) أن تيسير مشاركة الدول الأعضاء في أبحاث آثار تغير المناخ وتقييمها ومراقبتها ورسم خرائطها يمكن أن يساعد في وضع استراتيجيات استجابة لها، وذلك على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية؛

ح) أنه يمكننا الاستفادة من تجارب بعض البلدان التي تعاني من حوادث مناخية متطرفة التي أدرجت بالفعل ضمن استراتيجياتها لمكافحة تغير المناخ قائمة بمبادئ وإجراءات ملموسة؛

ط) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات قررت استهلال مشاريع للنهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات البيئة، والموارد الطبيعية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المراعية للبيئة، والكوارث الطبيعية،

وإذ يدرك

أ ) أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مستمرة في الارتفاع مع حرق العالم لكميات أكبر من ذي قبل من الفحم والنفط والغاز للحصول على الطاقة؛

ب) أن عام 2012 كان ترتيبه العاشر بين السنوات الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل في عام 1880. وقد زادت درجات الحرارة السنوية المتوسطة عبر أراضي العالم ومسطحات البحار بمقدار 0,57 درجة مئوية عن متوسط خمسينات القرن الماضي وبنحو 0,8 درجة مئوية عن المتوسط المقدر في عام 1880؛

ج) أن هناك تغيرات في أنماط سقوط المطر، فبينما تسقط كميات متزايدة من المطر في المناطق الأكثر رطوبة بوجه عام (خطوط العرض القطبية في نصف الكرة الشمالي والمناطق المدارية) بينما تحصل المناطق الأكثر جفافاً على كميات أقل من المطر؛

د ) أنه سجلت زيادة كبيرة في درجات الحرارة في السنوات الخمسين الأخيرة في أحواض المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وهذه الزيادات لا يمكن أن تعزى إلى النشاط الشمسي أو الثوران البركاني أو التغيرات الطبقية الأخرى؛

ﻫ ) أنه نتيجة لتشغيل الأجهزة الأرضية منذ عام 1880 وتشغيل سواتل الاستشعار عن بُعد، أصبحت الزيادة المستمرة في متوسط مستويات سطح البحر حقيقة علمية لا يمكن التشكيك فيها؛

و ) أن الزيادة في متوسط مستويات سطح البحر تهدد الجزر الصغيرة والمدن الواقعة على امتداد السواحل،

وإذ يدرك كذلك

أ ) أن للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية حاسمة للتنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

ب) أن البلدان ترى أن من الضروري تطوير النفاذ إلى الإنترنت لتشجيع التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من التكيف مع تغير المناخ، حيث يتم جمع بيانات غير كافية على المستوى المحلي وترسل للتحليل؛

ج) أن بعض البلدان ترغب في تعلم المزيد بشأن الحد من استهلاك الطاقة وبشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكذلك بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن تشغيلها بطاقة أقل وبصيانة أقل وما هي الفوائد الكمية المقابلة بالنسبة للتغيرات المناخية؛

د ) أن بعض البلدان تود أن تتعلم المزيد عن التأثيرات السلبية أو تداعيات عدم استعمال تكنولوجيا معلومات واتصالات "مراعية للبيئة" وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تساهم في المساعدة في خفض الاحترار العالمي،

يوصي

1 بأن تقوم البلدان بصياغة مبادئ توجيهية/أفضل الممارسات وتنفيذ سياسات وطنية وما يتصل بها من تدابير لتسهيل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواجهة تحديات تغير المناخ؛

2 بأن يقدم الدعم لمساعدة البلدان من أجل ضخ استثمارات أكبر في خدمات مراقبة الأرصاد الجوية من أجل تفادي الأحداث المناخية المتطرفة التي قد تكون مدمرة حيث إن تحسين التنبؤ ينطوي على تكاليف أقل نسبياً ويساعد على الحد من المآسي التي تنجم عن الفيضانات وحالات الجفاف والأعاصير المدارية؛

3 بأنه من أجل مساعدة البلدان على الاستثمار في التكنولوجيا، يتعين على البلدان معرفة المزيد عن تغير المناخ بوجه عام، وأن يكون لدى البلدان نفاذ أفضل وفهم أفضل لبيانات الأرصاد الجوية (الساتلية والأرضية) التي تقدم؛

4 بأن تضع البلدان برامج تدريب من أجل الاستعمال الأفضل لكل بيانات الرصد هذه؛

5 بأن توضع البرامج استناداً إلى أرقام حقيقية بين أثر خفض استهلاك الطاقة وفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

6 بأن من الضروري اعتماد استراتيجيات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمعالجة موضوع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على المدى الطويل؛

7 بأنه نظراً إلى أنه قد يلزم تشغيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظروف جوية صعبة (طقس حار ورطوبة عالية، ...)، يصبح لزاماً مساعدة البلدان على تطوير تكنولوجيا معلومات واتصالات مراعية للبيئة بأسعار أكثر معقولية وتكون أكثر متانة واعتمادية في نفس الوقت أيضاً؛

8 بإرساء تعاون أفضل بين البلدان في المجالات ذات الصلة بمراقبة بيانات الأرصاد الجوية ومن أجل التخفيف من آثار تغير المناخ باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يوصي كذلك

1 باتخاذ الخطوات المناسبة لتهيئة بيئة تمكينية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتشجيع أعضاء الاتحاد على التطوير والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي الأرصاد الجوية وفي التنبؤ بالأحداث المناخية المتطرفة؛

2 بأن تستمر البلدان في العمل على زيادة تطوير مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ وأن تعتبر هذا الأمر من الأولويات والمهام الملحة،

يدعو مدير مكتب تنمية الاتصالات إلى

1 مواصلة الإسهام النشط في تعزيز الأنشطة المتصلة بتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه؛

2 مواصلة تنظيم أحداث بصورة مشتركة مع قطاعي الاتحاد الآخرين بغية تقليص حالات الازدواج وتحسين تبادل المعلومات بين القطاعات وجميع الدول الأعضاء.

التوصيـة ITU–D 22

سد الفجوة التقييسية بالتعاون مع
الأفرقة الإقليمية للجان الدراسات

إن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (دبي، 2014)،

إذ يضع في اعتباره

أ ) أن القرار 123 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة بالعمل بشكل وثيق فيما بينهم على متابعة تنفيذ المبادرات التي تساعد على سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة ومتابعة وتنفيذ فقرات منطوق هذا القرار التي تدعم التنسيق في هذا الشأن على الصعيد الإقليمي من خلال المكاتب والمنظمات الإقليمية؛

ب) أن القرار 44 (المراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية، يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مديري مكتبي تنمية الاتصالات والاتصالات الراديوية، في حدود الموارد المتاحة، بتقديم الدعم اللازم للحشد الإقليمي من أجل التقييس وكذلك بعقد ورش العمل والحلقات الدراسية، حسب الاقتضاء، لنشر المعلومات وزيادة فهم التوصيات الجديدة، خاصة للبلدان النامية؛

ج) أن القرار 54 (المراجَع في دبي، 2012) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إنشاء أفرقة إقليمية ومساعدتها يكلف مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، في حدود الموارد المتاحة، المخصصة أو المساهم بها، بتقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أفرقة إقليمية وضمان سلاسة عملها،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار

فقرة "  تقرر كذلك" بالقرار 44 (المراجَع في دبي، 2012)، التي تنص على أن تقوم المكاتب الإقليمية للاتحاد:

'1' بالمشاركة في أنشطة مكتب تقييس الاتصالات من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التقييس في المناطق لدعم تنفيذ الأجزاء ذات الصلة من هذا القرار ولتنفيذ أهداف خطة العمل، وإطلاق حملات لجذب أعضاء جدد من البلدان النامية للانضمام إلى قطاع تقييس الاتصالات كأعضاء في القطاع أو منتسبين أو هيئات أكاديمية؛

'2' بمساعدة نواب الرؤساء، في الحدود التي تسمح بها ميزانية المكاتب، لحشد الأعضاء في المناطق المعنية من أجل زيادة مشاركتهم في أنشطة التقييس؛

'3' بتنظيم وتنسيق أنشطة الأفرقة الإقليمية للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

'4' بتقديم المساعدة اللازمة إلى الأفرقة الإقليمية للجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات؛

'5' بتقديم المساعدة إلى المنظمات الإقليمية للاتصالات من أجل تأسيس وإدارة هيئات تقييس إقليمية،

يوصي

1 بتنفيذ هيكل وظيفي للمكاتب الإقليمية لدعم أنشطة الأفرقة الإقليمية؛

2 بتحديد مخصصات في الميزانية للمكاتب الإقليمية لدعم أنشطة الأفرقة الإقليمية وقادتها؛

3 بإرسال نتائج أنشطة الأفرقة الإقليمية إلى قطاع تنمية الاتصالات التابع للاتحاد لاستخدامها حسب الاقتضاء،

يطلب من مدير مكتب تنمية الاتصالات

1 تنفيذ هيكل وظيفي للمكاتب الإقليمية لدعم أنشطة الأفرقة الإقليمية؛

2 تيسير عمل رؤساء لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات ونوابهم من البلدان النامية ودعمهم لتعزيز أنشطة التقييس وحشد الأعضاء في الأفرقة دون الإقليمية من خلال ورش العمل والحلقات الدراسية والمنتديات.

الجزء الخامس – مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات واختصاصتها

لجنـة الدراسـات 1

المسـألة 1/1

استراتيجيات وسياسات نشر النطاق العريض في البلدان النامية

1 بيان الحالة أو المشكلة

تُغير تكنولوجيات النطاق العريض الطريقة التي نعيش بها تغيراً جوهرياً. وتوفر البنية التحتية للنطاق العريض وتطبيقاته وخدماته فرصاً مهمة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاتصالات وتحسين كفاءة استعمال الطاقة وحماية الكوكب وتحسين حياة الناس.

وقد أثر النفاذ إلى النطاق العريض تأثيراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

ويقود التطور السريع وفرص الأعمال الجديدة نمواً سريعاً ولكن غير متساوٍ في التكنولوجيات الرقمية. [1] ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، شهد عام 2019 أول عام كامل بدأ فيه أكثر من نصف العالم في المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال تسجيل الدخول إلى الإنترنت. وتُظهِر أحدث بيانات الاتحاد أن نحو 49 في المائة من سكان العالم لا يزالون غير موصولين (الاتحاد الدولي للاتصالات، تقديرات عام 2020). [2]

كما أعادت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) تأكيد أهمية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المتنوعة في ضمان التوصيلية كما يتضح من الرؤى المتبادلة على منصة Reg4Covid. [3]

كما أشير في تقرير رئيسة لجنة الدراسات 1 إلى الاجتماعات الافتراضية للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2020 [4] وأُقر في العديد من الحالات وفي تقارير مسألة الدراسة 1/1 في فترة الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات  2021-2018، يجب أن تستمر المسألة في فترة الدراسة المقبلة وأن تُبرز المواضيع ذات الأهمية في فترة الدراسة المقبلة إطار الموضوع العام لاستراتيجيات وسياسات نشر النطاق العريض في البلدان النامية [5] :

– السياسات والاستراتيجيات والجوانب التنظيمية المتعلقة بالنطاق العريض

– تكنولوجيات النفاذ إلى النطاق العريض

– جوانب التمويل والاستثمار في النطاق العريض

– أثر جائحة فيروس كورونا (COVID–19) وجائحات أخرى على شبكات النطاق العريض

– التحول الرقمي/البنية التحتية الرقمية

– الاستخدام المشترك للبنى التحتية للنطاق العريض وتقاسم استخدامها مع شبكات البنى التحتية الأخرى

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

1.2 مواضيع مستمرة من فترة الدراسة السابقة

(1 السياسات واللوائح التي تعزز زيادة توصيلية النطاق العريض عالي السرعة وعالي الجودة في البلدان النامية مع مراعاة التوجهات السائدة في مختلف تكنولوجيات النفاذ إلى النطاق العريض، والحواجز التي تحول دون نشر البنية التحتية والاستثمار فيها، وأفضل الممارسات في مجال التوصيلية عبر الحدود، والتحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية.

(2 الأساليب الفعّالة والناجعة لتمويل النفاذ إلى النطاق العريض في المناطق المحرومة وتلك التي تفتقر إلى الخدمات في المناطق غير الريفية أو المناطق الحضرية.

(3 الشروط التنظيمية والمتعلقة بالسوق اللازمة للنهوض بنشر شبكات النطاق العريض وخدماته وتطبيقاته، بما في ذلك إعداد لوائح تنظيمية غير تناظرية من أجل شركات التشغيل التي لها نفوذ كبير في السوق (SMP)، مثل فك العروة المحلية، حسب الطلب، لهذه الشركات، والخيارات التنظيمية لهيئات التنظيم الوطنية الناتجة عن التقارب.

(4 تعزيز الحوافز والبيئة التنظيمية التمكينية للاستثمارات اللازمة لتلبية الطلبات المتزايدة على النفاذ إلى الإنترنت عموماً والاحتياجات من حيث عرض النطاق والبنية التحتية، بوجه خاص، لتقديم خدمات النطاق العريض بأسعار ميسورة للوفاء باحتياجات التنمية، بما في ذلك النظر في شراكات القطاع العام والقطاع الخاص وبين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار.

(5 الطرائق والاستراتيجيات التي تؤثر على النشر الفعّال للتكنولوجيات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك تكنولوجيات النفاذ الساتلية والنفاذ العريض النطاق، بما في ذلك اعتبارات التوصيل غير المباشر، للسكان المحرومين وأولئك الذين يفتقرون إلى الخدمات في المناطق غير الريفية والمناطق الحضرية.

(6 منهجيات تخطيط وتنفيذ الانتقال إلى تكنولوجيات النطاق العريض مع مراعاة الشبكات القائمة، حسب الاقتضاء.

(7 السياسات والاستراتيجيات والخطط الرقمية الوطنية التي تسعى إلى ضمان إتاحة النطاق العريض لأوسع قاعدة ممكنة من المستعملين.

(8 النهج المرنة والشفافة التي ترمي إلى تشجيع المنافسة القوية في مجال توفير خدمات النفاذ إلى الشبكة (بالتعاون المحتمل مع المسألة 4/1).

(9 الاستثمارات المشتركة وتقاسم المواقع واستعمال البنية التحتية، بما في ذلك من خلال تقاسم البنى التحتية النشيطة (بالتعاون المحتمل مع المسألة 4/1).

(10 نظم الترخيص ونماذج الأعمال المحفزة من أجل تعزيز انتشار شبكات النطاق العريض الذي يضم بشكل أكثر فعالية استعمال البنى التحتية الأرضية والساتلية والتوصيلية والبحرية للاتصالات (بالتعاون المحتمل مع المسألتين 4/1 و 5/1).

(11 استراتيجيات عامة للنفاذ الشامل والخدمة الشاملة وآليات التمويل، بما فيها صناديق الخدمة الشاملة، من أجل توسيع الشبكة وتوفير التوصيلية للسكان المحرومين وأولئك الذين يفتقرون إلى الخدمات في المناطق غير الريفية والمناطق الحضرية (بالتعاون المحتمل مع المسألتين 4/1 و 5/1).

2.2 مواضيع جديدة لفترة الدراسة هذه

(12 الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز جودة الخدمة للشبكة مع زيادة حركة البيانات (بالتعاون المحتمل مع المسألة 6/1).

(13 تحليل تأثير التأخير المتوقع في نشر البنى التحتية الأرضية وغير الأرضية للاتصالات المتقدمة بسبب جائحة كوفيد–19، والانكماش الاقتصادي الناتج وكذلك البدائل التكنولوجية المكملة للشبكة الحالية لاستيعاب الزيادة في حركة البيانات.

(14 السياسات والاستراتيجيات والخطط الرقمية الوطنية التي تسعى إلى تسريع نشر الشبكات المتقدمة إلى جانب تعزيز التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والعمل عن بُعد، بعد جائحة كوفيد–19.

(15 الاستخدام المشترك للبنى التحتية للنطاق العريض وتقاسم استخدامها مع شبكات البنى التحتية الأخرى.

3 الناتج المتوقع

مراجعة التقرير النهائي للمسألة 1/1 لقطاع تنمية الاتصالات لفترة الدراسة 2021-2018، حسب الاقتضاء.

4 التوقيت

ستُقدم تقارير مرحلية سنوية إلى لجنة الدراسات 1 في الأعوام 2022 و2023 و2024. ويمكن إرسال المخرجات المحددة في القسم 3 إلى لجنة الدراسات 1 للموافقة عليها عندما تصبح جاهزة دون انتظار نهاية فترة الدراسة.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

تقترح لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) بالاتحاد مواصلة بحث هذه المسألة على النحو المعدّل هنا.

6 مصادر المُدخلات

(1 النتائج المتعلقة بالتقدم التقني المحرز في لجان دراسات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات.

(2 المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه ومن لجان الدراسات المعنية في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وغيرهم من أصحاب المصلحة.

(3 وينبغي أيضاً استخدام المقابلات والتقارير المتاحة والدراسات الاستقصائية في جمع البيانات والمعلومات لإعداد الصيغة النهائية لمجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية الخاصة بأفضل الممارسات.

(4 وينبغي أيضاً استخدام المواد المقدمة من المنظمات الإقليمية للاتصالات ومن مراكز بحوث الاتصالات ومن الجهات المصنعة ومن فرق العمل لتجنب الازدواجية في العمل.

(5 منشورات الاتحاد وتقاريره وتوصياته عن تكنولوجيات النفاذ إلى النطاق العريض.

(6 النواتج والمعلومات ذات الصلة المتأتية من مسائل الدراسة المتصلة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(7 المدخلات والمعلومات ذات الصلة المتأتية من برامج مكتب تنمية الاتصالات والمتعلقة بالنطاق العريض ومختلف تكنولوجيات النفاذ إلى النطاق العريض.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

المصنعون

نعم

نعم

المستهلكون/المستعملون النهائيون

نعم

نعم

منظمات وضع المعايير، بما في ذلك الاتحادات التجارية

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدف

جميع واضعي سياسات الاتصالات ومنظمي الاتصالات وموردي الخدمات والمشغلين على الصعيد الوطني فضلاً عن مصنعي تكنولوجيات النطاق العريض.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

ستوزع نتائج المسألة من خلال التقارير المؤقتة والنهائية لقطاع تنمية الاتصالات. وسوف يوفر ذلك وسيلة للجمهور للحصول على معلومات محدثة دورياً عن الأعمال المنفذة، وكذلك وسيلة للجمهور كي يقدم مدخلات و/أو يطلب توضيحاً/مزيداً من المعلومات من لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات لو احتاج إليها.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

من الضروري التنسيق عن كثب مع برامج قطاع تنمية الاتصالات، ومع مسائل الدراسة الأخرى ذات الصلة بقطاع تنمية الاتصالات ومع لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات.

أ ) ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تدرسها لجنة دراسات على مدى عدة سنوات)

(2 في إطار الأنشطة المعتادة لمكتب تنمية الاتصالات:

– البرامج

– المشاريع

– الخبراء الاستشاريون

(3 سبل أخرى: تحدَّد في خطة العمل

ب) ما السبب؟

سيتم تناول مسألة الدراسة هذه في نطاق لجنة دراسات على مدى فترة دراسة من أربع سنوات (مع تقديم نتائج مرحلية)، وسيقوم فريق المقرِّر بإدارة المسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات المساهمة بخبراتهم والدروس المستفادة بشأن الجوانب التقنية والتنظيمية والسياساتية للانتقال من الشبكات القائمة إلى شبكات النطاق العريض.

9 التنسيق والتعاون

ستحتاج لجنة دراسات قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول مسألة الدراسة هذه إلى التنسيق مع: لجان الدراسات ذات الصلة في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات؛ والنواتج ذات الصلة لمسائل دراسة أخرى لقطاع تنمية الاتصالات؛ وجهات الاتصال ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية للاتحاد؛ ومنسقي أنشطة المشاريع ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات؛ والخبراء والمنظمات ذات الخبرة في هذا المجال.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

تتصل المسألة بأولويات قطاع تنمية الاتصالات المبينة في خطة عمل كيغالي، وتحديداً "التوصيلية ميسورة التكلفة" و"البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية". وترد معلومات إضافية في خطة العمل.

11 معلومات أخرى ذات صلة

حسبما يتضح خلال دراسة هذه المسألة.

[1] إحصاءات الاتحاد. https:// www .itu .int/ itu–d/ sites/ statistics/

[2] لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة المشتركة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). حالة النطاق العريض في عام 2019. النطاق العريض كأساس للتنمية المستدامة (سبتمبر 2019).
https:// www .itu .int/ dms _pub/ itu–s/ opb/ pol/ S–POL–BROADBAND .20–2019–PDF–E .pdf .

[3] منصة الاتحاد Reg4Covid. https:// reg4covid .itu .int/ ?page _id = 59 .

[4] انظر الملحق 8 بالوثيقة TDAG–20/12(Rev.2) .

[5] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسـألة 2/1

الاستراتيجيات والسياسات واللوائح والطرائق ذات الصلة بالانتقال إلى
التكنولوجيات الرقمية للإذاعة وباعتمادها، بما في ذلك لتوفير خدمات جديدة لبيئات مختلفة

1 بيان الحالة أو المشكلة

اكتمل الانتقال إلى تكنولوجيات الإذاعة الرقمية في بعض البلدان، في حين أن بعضها الآخر في طور استكمال الانتقال. وتبين التقارير النهائية الصادرة في فترات الدراسة السابقة النتائج في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والخطط وإجراءات التنفيذ التي تحقق عملية انتقال ناجحة لجني أقصى قدر من الفوائد.

ويستطيع قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (ITU–D) أن يستمر في أداء دور في مساعدة الدول الأعضاء على تقييم المسائل التقنية الاقتصادية التي تنطوي عليها عملية الانتقال إلى تكنولوجيات وخدمات الإذاعة الرقمية. وقد بدأ قطاع تنمية الاتصالات في التعاون الوثيق، بهذا الشأن، مع كل من قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، متحاشياً بذلك الازدواجية.

ودأب الاتحاد على تحليل وتحديد أفضل الممارسات للانتقال من الإذاعة التماثلية إلى الإذاعة الرقمية. ومن المهم التأكيد على التقرير بشأن المسألة 11-3/2 لقطاع تنمية الاتصالات لفترة الدراسة 2014-2010 الذي يحدد السياسات العامة التي ينبغي تطبيقها لكي تتمكن البلدان من الشروع في الانتقال الرقمي.

وتجدر بالذكر أيضاً قاعدة بيانات التحول إلى الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض (DSO) التي تحتوي على معلومات عن الأحداث ذات الصلة (مثل ورش العمل، واجتماعات وندوات تنسيق الترددات)، ومنشورات (مثل خرائط الطريق الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات، والعروض المقدمة خلال ورش العمل)، ومواقع إلكترونية (كمواقع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تنمية الاتصالات، وGE–06)، وجهات الاتصال ومصادر المعلومات.

وفي هذا السياق، عرضت التقارير الصادرة في فترات الدراسة السابقة أفضل الممارسات التي تسرع الانتقال وتضيِّق الفجوة الرقمية عن طريق نشر خدمات جديدة واستراتيجيات تواصل لتوعية الجمهور بشأن الإذاعة الرقمية، والقضايا المتعلقة بالطيف الراديوي من أجل عملية إيقاف الإذاعة التماثلية، من بين دراسات حالة أخرى.

ومن المهم أيضاً إدراك العلاقة بين البيئات المختلفة، لا سيما بين الإذاعة والنطاق العريض، وضرورة التعامل مع الإذاعة بطريقة أعم ومراعاة العلاقة بين الشبكات المختلفة التي تقدم المحتوى السمعي البصري.

وعلاوةً على ذلك، فإن عالم الإذاعة آخذ في التغير والعروض المقدمة إلى المستعملين آخذة في التطور هي الأخرى. وتُتاح تجارب جديدة في النفاذ إلى المحتوى السمعي البصري، وإحدى آثار هذه العروض الجديدة هي أن المستعملين لم يعد لديهم خدمات/تطبيقات الوسائط التقليدية فحسب. بل بدأوا يجربون طرقاً أخرى لمشاهدة المحتوى السمعي البصري في خدماتهم الإذاعية.

ولذلك، لتنفيذ تكنولوجيات وخدمات وتطبيقات إذاعية جديدة في هذه البيئة الجديدة التي تبدو متجهة إلى استراتيجية وسائط شاملة لمقدمي الخدمات وعدم حصر عروض الخدمات في سوق الإذاعة التقليدية، يبدو التجميع والاستثمار المشترك وتقاسم البنية التحتية كاتجاهات رئيسية لخفض التكاليف والسماح باستثمارات ضخمة في نشر الشبكة وتقديم المحتوى.

ومع مراعاة ذلك، من المفيد دراسة الإذاعة كبنية تحتية رئيسية لتقديم التطبيقات والخدمات المبتكرة عند دمجها مع شبكات ومنصات خدمات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم مراعاة هذه التفاعلات في وجهات النظر التنظيمية والاقتصادية والتقنية للاستفادة من نقاط القوة في كل شبكة لفائدة المستعملين ولإتاحة مجموعة أكثر تنوعاً من الخدمات.

وكانت هناك تطورات في الأنظمة الإذاعية التي تستعمل بروتوكول الإنترنت (IP) في جميع أجزاء السلسلة الإذاعية، بما في ذلك الإنتاج والمساهمة وأجزاء الإرسال، وهذه التطورات في التكنولوجيات القائمة على بروتوكول الإنترنت في هذه الأجزاء، تتقدم بسرعة كبيرة.

ومراعاة للابتكارات المحتملة للإذاعة في نطاق الموجات الديسيمترية، التي تقترحها الأنظمة الجديدة مثل الإذاعة 5G والمعيار ATSC3.0 ونظام الجيل الثاني البرازيلي الجديد المتوقع، وكذلك من خلال استعمال النطاق III من الموجات المترية (VHF III) للإذاعة السمعية الرقمية للأرض أو التلفزيون الرقمي للأرض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أشكال جديدة للخدمات والتطبيقات الإذاعية.

ويُعتبر استخدام "المكاسب الرقمية" قضية مهمة لا تزال تناقش على نطاق واسع في أوساط الهيئات الإذاعية ومشغلي الاتصالات وغيرها من الخدمات العاملة في نفس نطاقات الترددات. ودور الهيئات التنظيمية في هذا الصدد هو دور حاسم في المواءمة بين مصالح المستخدمين وبين متطلبات نمو الصناعة بمختلف فروعها. وعلاوةً على ذلك، لا يزال يبدو أن إتاحة المكاسب الرقمية واستعمالها الفعّال لسد الفجوة الرقمية وتقديم تطبيقات وخدمات إذاعية مبتكرة جديدة مثلاً، من الأولويات التي يتعين معالجتها.

والقضايا الأخرى التي يتعين النظر فيها الدراسات الواردة من قطاعي الاتحاد الآخرين مع الأخذ بعين الاعتبار بوجه خاص قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC–15 وWRC–19) بشأن الاستخدام المستقبلي للمكاسب الرقمية. وفي هذا الصدد، من المهم النظر في الإبقاء على موضوعات الدراسة المتعلقة بالجوانب التقنية والاقتصادية للانتقال من الإذاعة التماثلية إلى الإذاعة الرقمية.

وأخيراً، ثمة قضية هامة أخرى بالنسبة لمستقبل الإذاعة تتمثل في ظهور تكنولوجيات ومعايير الإذاعة الجديدة التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان عندما تنفذ البلدان النامية [1] الانتقال إلى التلفزيون الرقمي. وفي الوقت نفسه، ينبغي أيضاً النظر في الخدمات الإذاعية التقليدية مع أو بدون التفاعل مع المنصات والشبكات الأخرى.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

ستستمر المسألة في تغطية المواضيع في نطاق المراجعة المحتملة للتقرير النهائي للمسألة 2/1 لفترة الدراسة 2021-2018 لقطاع تنمية الاتصالات، والمواضيع الجديدة التي تستهدف النواتج الجديدة لفترة الدراسة 2022–2025 لقطاع تنمية الاتصالات، حسب الاقتضاء. وستركز الدراسات في إطار المسألة على المواضيع التالية:

(1 تحليل أساليب وقضايا الانتقال من الإذاعة الرقمية التقليدية الصوتية والتلفزيونية) إلى الخدمات المتقاربة القائمة على الفيديو، بما في ذلك نشر خدمات وتطبيقات جديدة، من قبيل التلفزيون الفائق الوضوح (UHDTV) والواقع الافتراضي/الواقع المزيد (AR/VR) والتطبيقات التفاعلية، للمستهلكين/المشاهدين في بيئات مختلفة (بالتعاون المحتمل مع المسألة 2/2).

(2 تحليل آثار النمو السريع لخدمات الاشتراك في التلفزيون الخطي التقليدي والإلكتروني والفيديو حسب الطلب على خدمات الإذاعة العمومية في البلدان النامية.

(3 الخبرات الوطنية بشأن الاستراتيجيات لإدخال تكنولوجيات الإذاعة الجديدة والخدمات والقدرات الناشئة، بما في ذلك الجوانب التنظيمية والاقتصادية والتقنية، التي تعبر عن الحاجة إلى استثمارات ضخمة لمواكبة الطلب المتزايد باستمرار على المحتوى الفيديوي (بالتعاون المحتمل مع المسألتين 2/2 و4/1، عند الاقتضاء).

(4 تحليل تطوير أنظمة الإذاعة التي تستعمل التكنولوجيات القائمة على بروتوكول الإنترنت في جميع أجزاء سلسلة الإذاعة، بما في ذلك الإنتاج والمساهمة وأجزاء الإرسال.

(5 أفضل الممارسات والخبرات الوطنية بشأن أنشطة تخطيط الطيف المتصلة بتنفيذ الخدمات المتقاربة القائمة على الفيديو التي يقدمها الموردون.

(6 الخبرات الوطنية بشأن تدابير التخفيف من التداخل في سياق سيناريوهات الانتقال.

(7 تحليل الانتقال التدريجي إلى الإذاعة الرقمية التلفزيونية، وحالات الدراسة، وتبادل الخبرات والاستراتيجيات المنفذة، بما في ذلك استعمال النطاق III من الموجات المترية من أجل الإذاعة السمعية الرقمية للأرض أو التلفزيون الرقمي للأرض.

(8 تحليل الابتكارات الممكنة للإذاعة في نطاق الموجات الديسيمترية التي تقترحها أنظمة الإذاعة الجديدة مثل الإذاعة 5G والمعيار ATSC3.0 وأنظمة الجيل التالي الأخرى.

(9 تكاليف الانتقال من الإذاعة الرقمية التقليدية (الصوتية والتلفزيونية) إلى موردي الخدمات المتقاربة القائمة على الفيديو، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بنماذج الأعمال المبتكرة الجديدة المستمدة من هذا الانتقال، بالنسبة إلى مختلف الجهات الفاعلة: هيئات الإذاعة والمشغلون ومقدمو التكنولوجيا وشركات الإنترنت ومصنعو وموزعو أجهزة الاستقبال والمستهلكون، وغيرهم (بالتعاون المحتمل مع المسألتين 4/1 و2/2).

(10 استخدام نطاقات ترددات المكاسب الرقمية الناتجة عن التحول إلى البث الرقمي الأرضي (الصوتي والتلفزيوني) في خدمات الاتصالات، بما في ذلك الجوانب التقنية والتنظيمية والاقتصادية، مثل:

أ ) حالة استخدام نطاقات التردد للمكاسب الرقمية؛

ب) تقاسم نطاقات التردد للمكاسب الرقمية؛

ج) المواءمة والتنسيق على المستوى الإقليمي؛

د ) دور المكاسب الرقمية في التوفير في تكاليف التحول الرقمي وأفضل التجارب والممارسات في هذا الشأن؛

هـ ) استخدام المكاسب الرقمية للمساعدة على سد الفجوة الرقمية، ولا سيما من أجل تطوير خدمات الاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

و ) مبادئ توجيهية بشأن الانتقال إلى الإذاعة الصوتية الرقمية، مع التركيز على تجارب البلدان التي أنجزت العملية.

3 الناتج المتوقع

أ ) تقرير يضم الدراسات المشار إليها في البنود من 1 إلى 10 في القسم 2 أعلاه، والمراجعات المحتملة لتقرير فترة الدراسة السابقة، حسب الاقتضاء.

ب) النشر الدوري للبيانات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والمجموعات المذكورة في القسم 7 فيما يلي. تحديث دوري للدراسات الجارية في القطاعين الآخرين في الاتحاد.

ج) الخبرات الوطنية بشأن الاستراتيجيات والجوانب الاقتصادية والاجتماعية لإدخال تكنولوجيات وخدمات وقدرات إذاعية جديدة.

4 التوقيت

من المتوقع إصدار تقرير مرحلي سنوي في كل اجتماع للجنة الدراسات. وتُرسَل نواتج أخرى، بما في ذلك النواتج السنوية ومراجعة تقرير فترة الدراسة السابقة، إلى لجنة الدراسات للموافقة عليها عندما تكون جاهزة، حسب الاقتضاء.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

اقترحت لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات استمرار هذه المسألة بصيغتها المعدلة هنا.

6 مصادر المُدخلات

(1 جمع المساهمات والبيانات ذات الصلة من الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنظمات والمجموعات المذكورة أدناه في القسم 9 من هذه الوثيقة.

(2 التحديثات والنواتج لمسائل لجان دراسات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وكذلك التوصيات والتقارير ذات الصلة المتعلقة بالإذاعة الرقمية للأرض.

(3 مجموعة معلومات عن أثر التحول إلى الإذاعة الرقمية وإعادة تخطيطها والتفاعل بينها على البلدان النامية، وإلى تنفيذ الخدمات القائمة على الفيديو التي يقدمها الموردون في بيئات مختلفة.

(4 النواتج المتعلقة بالقرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بما في ذلك التوصيات والمبادئ التوجيهية والتقارير ذات الصلة.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدَف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الخدمات الإذاعية

نعم

نعم

مشغلو الخدمات الإذاعية

نعم

نعم

برنامج قطاع تنمية الاتصالات

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدَف – من تحديداً الذي سيستخدم الناتج

من المتوقع أن يكون المستفيدون من الناتج المديرين على مستوى الإدارة الوسطى والعليا في الهيئات الإذاعية، ومشغلي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمين في جميع أنحاء العالم.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

تشمل الأنشطة إجراء دراسات تقنية ورصد أفضل الممارسات وإعداد تقارير شاملة تخدم اهتمامات الجمهور المستهدَف.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

أ ) ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تُتناول على مدى فترة دراسة تمتد لعدة سنوات)

(2 في إطار أنشطة مكتب تنمية الاتصالات العادية:

– البرامج

– المشاريع

– خبراء استشاريون

– المكاتب الإقليمية

(3 سبل أخرى: تحدَّد في خطة العمل

ب) ما السبب؟

تحدد الأسباب في خطة العمل.

9 التنسيق والتعاون

ينبغي أن تقوم لجنة الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول مسألة الدراسة هذه بالتنسيق عن كثب مع الجهات التالية:

– لجان الدراسات الأخرى في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات التي تتناول مسائل مشابهة وخاصة الأفرقة ذات الصلة في قطاع تنمية الاتصالات مثل فريق العمل المعني بمسائل المساواة بين الجنسين في قطاع تنمية الاتصالات؛

– اللجنة التقنية لاتحادات الإذاعات العالمية؛

– اليونسكو والمنظمات الإذاعية الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء؛

– يقدم مدير مكتب تنمية الاتصالات(BDT) ، من خلال موظفي مكتب تنمية الاتصالات المناسبين (كمديري المكاتب الإقليمية وجهات الاتصال)، المعلومات إلى المقرِّرين حول جميع مشاريع الاتحاد ذات الصلة في مختلف المناطق. وينبغي تقديم هذه المعلومات إلى اجتماعات المقرِّرين عندما يكون عمل البرامج والمكاتب الإقليمية في مراحل التخطيط، وعندما يتم الانتهاء منه.

وجدير بالإشارة أن من المفيد للأعضاء تحفيز التعاون مع الأفرقة المعنية بمسائل دراسة أخرى وقطاعي الاتحاد الآخرين في استكشاف شبكات ومنصات خدمات أخرى يمكن دمجها مع الإذاعة لتنفيذ تجارب جديدة في سياق توفير المحتوى، وذلك مثلاً في إطار الأفرقة المعنية بالمسائل 1/1 و4/1 و2/2 لقطاع تنمية الاتصالات ولجان الدراسات 1 و5 و6 لقطاع الاتصالات الراديوية؛ ولجنتي الدراسات 9 و16 لقطاع تقييس الاتصالات، على أن يعمل كل فريق من الأفرقة في إطار ولايته وضمن نطاق عمله.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

القرار 10 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) والقرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022) والقرار 17 (المراجَع في كيغالي، 2022) والقرار 33 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

تتصل المسألة بأولويات قطاع تنمية الاتصالات المبينة في خطة عمل كيغالي، وتحديداً "التوصيلية ميسورة التكلفة" و"البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية". وترد معلومات إضافية في خطة العمل.

11 معلومات أخرى ذات صلة

حسبما يتضح خلال فترة دراسة هذه المسألة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسـألة 3/1

استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها

1 بيان الحالة أو المشكلة

إن أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التخفيف من آثار الكوارث والتأهب لها والتصدي لها والتعافي منها أمر راسخ. وخلال فترة الدراسة الممتدة من 2018 إلى 2021، قام الفريق المعني بالمسألة 5/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات بدراسة استخدام الاتصالات في الحد من مخاطر الكوارث من خلال دراسات الحالات والأمثلة على التكنولوجيات والتطبيقات والقوائم المرجعية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتمارين والتدريبات وجوانب التخطيط، وغيرها. وقبل ذلك، وخلال فترة الدراسة 2017-2010، انصب التركيز على "استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي لها".

وشهدت الفترة 2020-2019 كوارث كبيرة من حيث الأعداد والوفيات. وكانت هناك خسائر في الأرواح والممتلكات على نطاق واسع. ووفقاً لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ (EM–DAT) سُجل خلال 2019 ما مجموعه 396 كارثة طبيعية مع 11 755 حالة وفاة وتضرر 95 مليون شخص وبلغت قيمة الخسائر الاقتصادية في جميع أنحاء العالم ما مجموعه 103 مليارات دولارات أمريكية. ولم يكن تقاسم العبء الواقع على العالم متساوياً إذ تعرضت آسيا لأعلى درجات التأثير وسجلت 40 في المائة من أحداث الكوارث، و45 في المائة من الوفيات و74 في المائة من إجمالي المتضررين. وكانت الفيضانات أكثر أنواع الكوارث فتكاً حيث تسببت في 43,5 في المائة من الوفيات، تليها درجات الحرارة القصوى بنسبة 25 في المائة (يرجع ذلك بشكل أساسي إلى موجات الحرارة التي شهدتها أوروبا) والعواصف بنسبة 21,5 في المائة. وقد أثرت العواصف على أكبر عدد من الأشخاص، حيث شكلت 35 في المائة من مجموع المتضررين، تليها الفيضانات بنسبة 33 في المائة والجفاف بنسبة 31 في المائة. وتم الإبلاغ عن المزيد من حرائق الغابات في 2019 (14 حريقاً) مقارنةً بالمتوسط السنوي لعدد حرائق الغابات (9 حرائق) خلال الفترة 2018–2009. وبالمثل، زاد عدد الفيضانات المسجلة (194 فيضاناً) خلال عام 2019 مقارنةً بالمتوسط السنوي البالغ 149 فيضاناً خلال الفترة 2018-2009.

وبحلول نهاية 2019 وبداية 2020، تعرض العالم لكارثة أخرى هي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19). وأدت الجائحة إلى خسائر واسعة النطاق في الأرواح في جميع أنحاء العالم، وإلى زيادة البطالة، وخسائر اقتصادية هائلة بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف البلدان.

ويعترف معظم البلدان المتقدمة والبلدان النامية [1] بالاتصالات في حالات الكوارث كأولوية من الأوليات وبدأت تتخذ خطوات من أجل:

– إعداد خطط وطنية للتأهب؛

– تطوير أنظمة للإنذار المبكر؛

– إرساء التكنولوجيات والأنظمة اللازمة لضمان وجود نظام قادر على مواجهة الكوارث.

ويتيح هذا النظام استمرارية التشغيل والاستعادة السريعة للشبكات التي تدعم متطلبات الاتصالات في حالات الكوارث. وتمكنت مسألة الدراسة هذه من تحديد خط أساس للمعلومات المتعلقة بالخبرات والخطط والأدوات وأصحاب المصلحة والسياسات في البلد المتعلقة بالتأهّب للكوارث والتخفيف من آثارها والحد من مخاطرها، باستخدام المبادئ التوجيهية للتدريبات والتمارين والمبادئ التوجيهية للسياسات والتكنولوجيات المتعلقة بالاتصالات في حالات الكوارث وما إلى ذلك. وسيكون من الممكن للبلدان إدماجها في خططها الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ (NETP) للاستفادة من المعرفة المكتسبة من تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين مختلف البلدان. واستناداً إلى تجربة العامين الماضيين، يُعتقد أنه خلال المرحلة التالية من الدراسة، ينبغي أن ينصب التركيز على الاستجابة للكوارث والتعافي منها، حيث يمكن للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تساعد في ضمان تقديم استجابة فعّالة وفي التعافي من الكوارث.

وفي ضوء ما سبق، ينبغي أن يكون تركيز مسألة الدراسة المقبلة للفترة 2025-2022 على موضوع "استعمال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التصدي للكوارث والتعافي منها".

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

(1 مواصلة دراسة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأرضية والفضائية والمدمجة بغية مساعدة البلدان المتضررة في الاستفادة من التطبيقات ذات الصلة للتنبؤ بالكوارث واستشعارها ورصدها والإنذار المبكر بها والتصدي لها والإغاثة عند وقوعها والتعافي منها، بما في ذلك مراعاة أفضل الممارسات/المبادئ التوجيهية بشأن التنفيذ وفي ضمان تهيئة بيئة تنظيمية مؤاتية تمكِّن من النشر السريع والتنفيذ.

(2 مواصلة جمع ودراسة الخبرات الوطنية ودراسات الحالات في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التأهب للكوارث، وتخفيف آثارها والتصدي لها والتعافي منها، بما في ذلك الاستجابة للجوائح مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19)، وتحليل الدروس المستفادة والمواضيع المشتركة بينها.

(3 دراسة الدور الذي تسهم به الإدارات وأعضاء القطاعات وسائر المنظمات المتخصصة وأصحاب المصلحة إذ يتعاونون في التعامل مع إدارة الكوارث والاستخدام الفعّال للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً في مجال الاستجابة لكوارث والتعافي منها.

(4 دراسة البيئة التمكينية من أجل شبكات اتصالات أكثر قدرة على الصمود ونشر أنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ وأحدث تكنولوجيات الاتصالات الرقمية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها والتعافي منها.

(5 جمع التجارب الوطنية ودراسات الحالة ووضع أفضل الممارسات لتطوير وتنفيذ وصقل الخطط الإقليمية والوطنية لإدارة الكوارث أو أطر استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، و/أو حالات الطوارئ، بما فيها الجوائح، والعمل بالتنسيق مع ما تقوم به البرامج ذات الصلة لمكتب تنمية الاتصالات، والمكاتب الإقليمية، وسائر الشركاء.

(6 مواصلة تحديث مجموعة الأدوات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت بمعلومات سديدة ومواد تُجمع خلال فترة الدراسة.

3 الناتج المتوقع

يُقترح إعداد نتائج محكمة بشأن الموضوع المتفق عليه تلخص دراسات الحالة وتدرج الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والأدوات/النماذج وتقديمها إلى مسألة الدراسة للموافقة عليها:

وبالإضافة إلى ذلك، طوال فترة الدراسة، يرحب الفريق المعني بالمسألة 3/1 بالمساهمات حول التكنولوجيات والأنظمة والتطبيقات الجديدة في مجال الاتصالات والإدارة في حالات الكوارث للتخفيف منها والتأهب لها والتصدي لها والتعافي منها فضلاً عن اعتبارات دعم تنفيذها. وسيصب التركيز على أمثلة التكنولوجيا ودراسات الحالة بشأن نشر أنظمة وتطبيقات جديدة وناشئة للاتصالات والاستجابة في حالات الكوارث.

4 التوقيت

(1 ينبغي أن تقدَّم تقارير مرحلية سنوية إلى لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات.

(2 نتائج محكمة/تقارير سنوية تلخص دراسات الحالة وتدرج الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والأدوات/النماذج بشأن المواضيع التي تمت الموافقة عليها ومناقشتها.

(3 ينبغي أن تقدَّم مشاريع التقارير النهائية، وكل ما قد يُرفع من مشاريع توصيات/مبادئ توجيهية مقترحة، إلى لجنة الدراسات 1 التابعة لقطاع تنمية الاتصالات في غضون فترة الدراسة.

(4 يعمل فريق المقرِّر بالتعاون مع البرنامج ذي الصلة (البرامج ذات الصلة) لمكتب تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية والمبادرات الإقليمية والمسائل ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات، ويضمن الاتصال المناسب مع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات.

(5 تنتهي أنشطة فريق المقرِّر في غضون فترة الدراسة.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

انبثق النص الجديد لهذه المسألة المعدَّلة من التقرير النهائي للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات للفترة  2021-2018.

6 مصادر المُدخلات

يُتوقع وصول مساهمات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه، ومن البرنامج ذي الصلة (البرامج ذات الصلة) لمكتب تنمية الاتصالات ولجان الدراسات ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات، وكل مسألة ذات صلة من مسائل الدراسة لقطاع تنمية الاتصالات. وتشجَّع المنظمات الدولية والإقليمية المسؤولة عن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الكوارث على تقديم مساهمات تتعلق بالخبرات وأفضل الممارسات. كما يُحبّذ الاستعمال الكثيف لتبادل المعلومات عبر المراسلات والتواصل الإلكتروني على الإنترنت لتوفير مصادر أخرى للمُدخلات.

7 الجمهور المستهدَف

أ ) الجمهور المستهدَف

ستكون فئة المديرين من المستوى المتوسط إلى العالي لدى المشغلين والمنظمين، في البلدان المتقدمة والبلدان النامية، المستخدم الرئيسي للنواتج، وذلك بحسب طبيعة الناتج.

الجمهور المستهدَف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات /المشغلون

نعم

نعم

المصنعون

نعم

نعم

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

من المقرر توزيع نتائج تناول هذه المسألة من خلال تقارير صادرة عن قطاع تنمية الاتصالات، أو حسبما يُتفق عليه خلال فترة الدراسة من أجل تناول مسألة الدراسة.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة

سيجري تناول لمسألة الدراسة في إطار لجنة دراسات على مدى فترة الدراسات الممتدة أربع سنوات (مع تقديم نتائج مرحلية)، وسيديرها مقرِّر ونواب للمقرِّر. وسيمكِّن ذلك الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه من الإسهام بخبراتهم والدروس المستفادة فيما يتعلق باتصالات الطوارئ.

9 التنسيق والتعاون

سيتعيَّن على لجنة دراسات قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول مسألة الدراسة هذه، أن تنسق عملها مع:

– المسألة (المسائل) ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات

– البرنامج (البرامج) ذات الصلة لمكتب تنمية الاتصالات

– المكاتب الإقليمية

– لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة

– فريق العمل المعني بالاتصالات في حالات الطوارئ (WGET)

– المنظمات الدولية والإقليمية والعلمية ذات الاختصاص في شأن المسألة.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

تتصل المسألة بأولويات قطاع تنمية الاتصالات المبينة في خطة عمل كيغالي، وتحديداً "التوصيلية ميسورة التكلفة" و"البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية". وترد معلومات إضافية في خطة العمل.

11 معلومات أخرى ذات صلة

كل ما يمكن أن يظهر أثناء فترة دراسة هذه المسألة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسـألة 4/1

الجوانب الاقتصادية للاتصالات/تكنولوجيات
المعلومات والاتصالات الوطنية

1 بيان الحالة أو المشكلة

وفقاً لما يقرّ به التقرير النهائي بشأن المسألة 4/1 في فترة الدراسة 2018–2021 لقطاع تنمية الاتصالات، لا تزال هناك أهمية مستمرة للنظر في الجوانب الاقتصادية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية.

ومع ظهور أنواع جديدة من شركات تشغيل الاتصالات، مثل مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة (MVNO) وشركات الأبراج ومشغلي السعة بالجملة، وتقارب أعمال الاتصالات التقليدية، كان لا بد للهيئات التنظيمية والمشغلين مواءمة سياساتهم واستراتيجياتهم مع هذا الواقع الرقمي الجديد. وينبغي أن تنظر الهيئات التنظيمية الوطنية (NRA) في إيجاد التصاريح ونماذج التكلفة ونماذج الأعمال المناسبة واستخدام الأدوات السياساتية والتنظيمية ذات الصلة مثل تقاسم البنى التحتية من أجل مساعدة أسواقها الوطنية على الازدهار، كما هو موضح في المساهمات الواردة من الهيئات التنظيمية الوطنية وواضعي السياسات والمشغلين على السواء والتي نظر فيها فريق المقرِّر المعني بالمسألة 4/1 في فترة الدراسة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، فإن المزيد من القوى العالمية التي تدفع نحو زيادة الرقمنة، فضلاً عن حالات الطوارئ الاقتصادية الوطنية والعالمية مثل جائحة مرض فيروس كورونا (COVID–19)، تطرح العديد من القضايا الجديدة ذات الصلة التي تتطلب مزيداً من الدراسة والتمحيص في فترة الدراسة المقبلة لقطاع تنمية الاتصالات.

ويأتي التوسع في عدد الموضوعات نتيجة الحاجة إلى تقسيم العمل بشأن التقارير النهائية للمسألة 4/1. وبالتالي، يمكن استعراض الموضوعات التي ستكون استمراراً للموضوعات نفسها من فترة دراسة قطاع تنمية الاتصالات 2021-2018 في إطار مراجعة التقرير النهائي للمسألة 4/1 لفترة دراسة معينة، على أن تراعى الموضوعات الجديدة في التقرير النهائي للمسألة 4/1 الجديدة لفترة الدراسة  2025-2022.

وعلى ذلك، ينبغي أن يغطي برنامج العمل المبين أدناه لتوجيه الأنشطة المندرجة في إطار المسألة 4/1 ما يلي:

– تحديد المعاونين النشطين؛

– النواتج المتوقعة للمسألة؛

– أساليب العمل؛

– برنامج العمل.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

1.2 مواصلة الموضوعات من فترة الدراسة السابقة مع بعض التوسعات

ستواصل المسألة تغطية المواضيع الرئيسية التالية من منظور وطني في سياق احتمال مراجعة التقرير النهائي للمسألة 4/1 لفترة الدراسة 2018–2021 لقطاع تنمية الاتصالات:

(1 الطرائق الجديدة لتحديد الرسوم التي تدفع لقاء الخدمات المقدّمة على شبكات الجيل التالي (أو نماذج تحديدها عند الاقتضاء):

(1.1 طرائق تحديد تكاليف خدمات الجملة.

(2 آثار تقاسم البنى التحتية (فك العروة المحلية، وشركات الأبراج، إلخ.) على تكلفة الاستثمار وتقديم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمنافسة والأسعار المفروضة على المستهلكين: دراسات حالة مع تحليل كمي.

(1.2 نمط البنية التحتية (أو المرافق) الذي تتاح فيه للطرف مقدم الخدمة حرية التفاوض على شروط وأحكام تجارية معقولة مع الطرف الطالب.

(2.2 طرائق تحديد تكاليف خدمات تقاسم البنية التحتية النشطة وغير النشطة.

(3 تطور الأسعار الاستهلاكية وأثره على استعمال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى الابتكار في هذا المجال، وعلى الاستثمار فيه، وعلى إيرادات المشغلين:

(1.3 نماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة فيما يخص الخدمات المقدمة في بيئة شبكات الجيل التالي.

(2.3 الاتجاهات في عروض وأسعار خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها التجوال المتنقل الدولي.

(3.3 تقييم تجميعات ومكافآت خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وآثارها.

(4 الاتجاهات في إعداد مشغلي الشبكات المتنقلة الافتراضية وأطرهم التنظيمية.

2.2 موضوعات جديدة لفترة الدراسة المقبلة

ستغطي المسألة الموضوعات الرئيسية التالية من المنظورات الوطنية في سياق وضع التقرير النهائي للمسألة 4/1 الجديدة أو النواتج الأخرى لفترة دراسة قطاع تنمية الاتصالات 2025-2022:

(1 آثار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المتقاربة الجديدة على استراتيجيات نمذجة التكاليف التي عادة ما يضطلع بها أصحاب المصلحة الذين يشكلون سلسلة القيمة لشبكات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل مشغلي الاتصالات ومقدمي الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت ومقدمي الخدمات الرقمية وما إلى ذلك) (بالتعاون الممكن مع المسألة 2/2)؛

(1.1 دور وتصميم التعريفات الجديدة للشبكات/الخدمات المتقاربة (مثل التجميع)؛

(2.1 دور وتأثير شركات الأبراج كأطراف جديدة وافدة إلى سوق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقاربة؛

(2 دور أنواع وأساليب الاستثمار الجديدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الاستثمارات المختلطة والتمويل الجماعي، وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي حددتها الأمم المتحدة؛

(3 تحليل دراسات الحالة بشأن المساهمة الاقتصادية لتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها الرقمية في الاقتصاد الوطني؛

(4 إطار لتحديد مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للبلد؛

(5 الحوافز الاقتصادية والآليات اللازمة لسد الفجوة الرقمية؛

(6 تحليل الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد–19) على أسواق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(7 تحليل مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا(كوفيد–19).

(8 الجوانب الاقتصادية/آثار التحول الرقمي:

(1.8 القيمة الاقتصادية لاستخدام البيانات الشخصية (بالتعاون الممكن مع المسألتين 6/1 و3/2)؛

(2.8 التأثير على الابتكار والإنتاجية والجوانب الاقتصادية الوطنية الأخرى للشمول المالي الرقمي.

3.2 موضوعات جديدة لفترة الدراسة الحالية لمعالجتها بالتعاون مع المسائل الأخرى لقطاع تنمية الاتصالات [1]

(1 التجارب الوطنية في مجال المساهمة في الاقتصاد الوطني من جراء سد الفجوة الرقمية لتوفير توصيلية قابلة للنفاذ وميسورة التكلفة (بالتعاون المحتمل مع المسائل 1/1 و5/1 و7/1)؛

(2 النماذج المختلفة بشأن تقاسم البنية التحتية، بما في ذلك من خلال شروط متفاوض عليها تجارياً (بالتعاون المحتمل مع المسألة 1/1)؛

(1.2 استخدام البنية التحتية البديلة والتأثير عليها من جانب الأطراف الفاعلة الأخرى (مثلاً: الألياف البصرية الهوائية تستخدم عموداً كهربائياً لشركة طاقة أو عموداً هاتفياً لمشغل قائم أو أليافاً بصرية لشركة السكك الحديدية) (بالتعاون المحتمل مع المسألة 1/1).

3 الناتج المتوقع

أ ) مراجعة التقرير النهائي للمسألة 4/1 لفترة الدراسة 2021-2018 لقطاع تنمية الاتصالات التي تغطي المواضيع المحددة في القسم 1.2، حسب الاقتضاء.

ب) مراجعة المبادئ التوجيهية للمسألة 4/1 بشأن نمذجة التكاليف، حسب الاقتضاء.

ج) التقرير النهائي للمسألة 4/1 الجديدة والنواتج الأخرى لفترة الدراسة 2025-2022 لقطاع تنمية الاتصالات التي تغطي موضوعاً واحداً من الموضوعات الجديدة المقترحة في القسم 2.2 أو البعض منها أو كلها.

د ) النواتج المشتركة مع مسائل أخرى لقطاع تنمية الاتصالات تغطى المواضيع المحددة في القسم 3.2، حسب الاقتضاء.

هـ ) مدخلات للحوارات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد، حسب الاقتضاء.

و ) مدخلات لاستقصاء الاتحاد بشأن سياسات التعريفة، حسب الاقتضاء.

4 التوقيت

ستقدَّم تقارير مرحلية سنوية إلى لجنة الدراسات 1 في الأعوام 2022 و2023 و2024. ويمكن إرسال النواتج المحددة في القسم 3 إلى لجنة الدراسات 1 للموافقة عليها عندما تكون جاهزة دون انتظار نهاية فترة الدراسة.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

اقترحت لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات، مواصلة بحث هذه المسألة على النحو المعدل هنا.

6 مصادر المُدخلات

يتمثل المصدر الرئيسي للمدخلات في تجارب الدول الأعضاء وأعضاء القطاع، بشأن الجوانب الاقتصادية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية. وستكون المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع ضرورية لنجاح دراسة هذه القضية.

وينبغي أيضاً استعمال المقابلات والتقارير والمواد المستمدة من أحداث الاتحاد ذات الصلة، لا سيما الحوارات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد، والدراسات الاستقصائية المتوفرة من أجل جمع البيانات والمعلومات من أجل تحديد النواتج المتوقعة للمسألة. وينبغي أيضاً استعمال المواد المتوفرة لدى منظمات الاتصالات الإقليمية ومراكز البحوث في مجال الاتصالات والمصنعين وأفرقة العمل، بغية تفادي الازدواجية في العمل.

ومن المتوقع تقديم مساهمات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية ولجنتي الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات، ومن لجان الدراسات وفرق العمل في قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU–R) وقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T)، ولا سيما لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات وفرقة العمل 1B لقطاع الاتصالات الراديوية، وأصحاب المصلحة الآخرين.

7 الجمهور المستهدَف

جميع فئات الجمهور المستهدف المشار إليه أدناه، مع إيلاء اهتمام خاص إلى البلدان النامية [2] .

الجمهور المستهدف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

المصنعون

نعم

نعم

برنامج قطاع تنمية الاتصالات

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدف – من تحديداً الذي سيستخدم الناتج

جميع واضعي سياسات الاتصالات ومنظمي الاتصالات ومقدمي الخدمات والمشغلين على الصعيد الوطني، خصوصاً في البلدان النامية، إضافةً إلى المنظمات الإقليمية والدولية.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

توزع نتائج دراسة المسألة، بما في ذلك عن طريق المكاتب الإقليمية للاتحاد، من خلال تقارير مرحلية وتقارير نهائية وغيرها من المخرجات ذات الصلة الصادرة عن قطاع تنمية الاتصالات، مما يوفر وسيلة لتزويد الجمهور دورياً بمعلومات محدثة عن العمل المنجز ويسمح لهم بتقديم مدخلات و/أو التماس توضيحات/مزيد من المعلومات من لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات عندما يحتاجون ذلك.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

التوزيع الإلكتروني للتقارير والمبادئ التوجيهية على جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات المعنية والمكاتب الإقليمية للاتحاد.

توزيع التقرير والمبادئ التوجيهية في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) والحوارات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد والحلقات الدراسية ذات الصلة لمكتب تنمية الاتصالات (BDT) ومكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB).

ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة الدراسات:

– مسألة (خلال فترة دراسة تمتد لعدة سنوات)

(2 في إطار أنشطة مكتب تنمية الاتصالات العادية:

– برامج

– مشاريع: مبادرات إقليمية

– خبراء استشاريون

9 التنسيق والتعاون

سيتعين على لجنة الدراسات لقطاع تنمية الاتصالات المعنية بمسألة الدراسة هذه أن تقوم بالتنسيق مع:

– الدراسة ذات الصلة للجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات، وخصوصاً المسألتان 1/1 و3/1.

– لجان الدراسات ذات الصلة لقطاع تقييس الاتصالات، وخصوصاً لجنة الدراسات 3 وأفرقتها الإقليمية لإفريقيا (SG3RG–AFR) وآسيا وأوقيانوسيا (SG3RG–AO) والدول العربية (SG3RG–ARB) وأمريكا اللاتينية والكاريبي (SG3RG–LAC) وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وما وراء القوقاز (SG3RG–EECAT).

– لجان الدراسات وفرق العمل ذات الصلة التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية، ولا سيما فرقة العمل 1B.

– جهات الاتصال ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية للاتحاد.

– الخبراء والمنظمات ذات الخبرة في هذا المجال.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

تتصل المسألة بأولويات قطاع تنمية الاتصالات المبينة في خطة عمل كيغالي، وتحديداً "التوصيلية ميسورة التكلفة" و"البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية". وترد معلومات إضافية في خطة العمل.

11 معلومات أخرى ذات صلة

المعلومات الأخرى التي قد تتضح خلال فترة دراسة هذه المسألة.

[1] لن تُدرج مواضيع القسم 3.2 في تقرير المسألة 4/1 ولكنها ستكون مواضيع النواتج المشتركة مع المسائل الأخرى لقطاع تنمية الاتصالات.

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسـألة 5/1

الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
من أجل المناطق الريفية والمناطق النائية

1 بيان الحالة أو المشكلة

من أجل الاستمرار في المساهمة في تحقيق الأهداف التي حددتها خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في مجال التحول الرقمي، وتعزيز بلوغ أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة المحددة في سبتمبر 2015، من الضروري مواجهة التحدي المتمثل في تطوير البنية التحتية الرقمية لإتاحة الفوائد المترتبة على مختلف الخدمات الإلكترونية (التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والزراعة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها) في المناطق الريفية والنائية في البلدان النامية [1] ، بما فيها أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، حيث يعيش أكثر من نصف السكان ويحتاجون إلى توصيلية النطاق العريض بشكل عام، بما في ذلك تكنولوجيات شبكات النطاق العريض الأرضية وغير الأرضية عالية السرعة وعالية الجودة التي تدعم تطبيقات النطاق العريض الأكثر انتشاراً والتي يطلبها المواطنون من أجل تحقيق الإنصاف الرقمي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وتمثل إقامة بنية تحتية رقمية تكون فعّالة من حيث التكلفة ومستدامة عن طريق نشر التكنولوجيات الناشئة مثل الجيل التالي من الشبكات الأرضية وغير الأرضية المتنقلة العالية السرعة وأنظمة الإرسال السلكية واللاسلكية للنطاق العريض الثابت المناسبة للمناطق الريفية والنائية جانباً مهماً يتطلب مزيداً من الدراسة ويتعين توافر نتائج محددة لمجتمع البائعين لتوفير توصيلية الإنترنت عريضة النطاق من أجل الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تحسن نوعية حياة السكان في المناطق الريفية والنائية.

وأنظمة شبكات الاتصالات الحالية مصممة أساساً للمناطق الحضرية حيث يفترض أن تتوفر البنية التحتية الداعمة اللازمة (الطاقة الكافية، المباني/المأوى، قابلية النفاذ، القوة العاملة الماهرة المطلوبة للتشغيل وما إلى ذلك) لإنشاء شبكة اتصالات عريضة النطاق. ومن ثم فإن الأنظمة الحالية والمستقبلية ينبغي أن تلبي المتطلبات الخاصة بالمناطق الريفية من أجل نشرها على نطاق واسع.

وعلى وجه الخصوص، تمثل الإنترنت والتطبيقات الأرضية وغير الأرضية عالية السرعة طريقة جديدة لتعزيز توزيع الموارد العامة بطريقة متوازنة. فقد اخترقت الإنترنت قيود الزمان والمكان، وقدمت تعليماً عالي الجودة ورعاية طبية وموارد عامة أخرى للمقيمين في المناطق الريفية والنائية، وعززت توزيع الموارد العامة بطريقة متوازنة.

ويعد النقص في الطاقة، ووعورة التضاريس، ونقص القوى العاملة الماهرة، وصعوبة نفاذ المركبات إلى الطرق والنقل، وصعوبة تركيب الشبكات وصيانتها، من بين التحديات المعروفة التي ينبغي مواجهتها في البلدان النامية التي تخطط لتوفير البنى التحتية في المناطق الريفية والمعزولة وغير الساحلية والجزر النائية.

ويتوقع أن تجري لجان الدراسات مزيداً من الدراسات التفصيلية التي تتناول التحديات المتمثلة في نشر البنية التحتية للجيل التالي من النطاق العريض الفعّالة من حيث التكاليف والمستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية، مع مراعاة المنظور الإجمالي في عصر التحول الرقمي والابتكار الاجتماعي.

وبناءً على ذلك، ينبغي تعزيز هدف القمة العالمية لمجتمع المعلومات المتمثل في "توصيل القرى بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإقامة نقاط نفاذ مجتمعية" على نحو أكثر كثافة مع مراعاة اقتصاد التشارك بواسطة استعمال تكنولوجيات النطاق العريض الرقمية المتقدمة الناشئة في مختلف خدمات التطبيقات الإلكترونية بغية حفز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لتحسين نوعية حياة السكان في المناطق الريفية والمناطق النائية. ولا تزال مراكز الاتصالات المجتمعية متعددة الأغراض (MCT) ومكاتب النداء العمومية (PCO) ومراكز النفاذ المجتمعي (CAC) ومكاتب البريد الإلكترونية تتوفر فيها الفعالية بالقياس إلى التكلفة من حيث تقاسم سكان المجتمع المحلي للبنية التحتية والمرافق والتوجه نحو هدف توفير نفاذ الفرد إلى الاتصالات.

ومن المهم أيضاً النظر في استحداث الطلب على النطاق العريض وبرامج القدرة على تحمل التكاليف لتبني النطاق العريض والخدمات الإلكترونية من جانب سكان المناطق الريفية والنائية الذين هم بحاجة إلى النطاق العريض والحواسيب ميسورة التكلفة للنفاذ إلى الإنترنت. وتعتبر الحوافز الحكومية والمعونات وآليات التمويل الأخرى ضرورية. كما أن العمل على الاستخدام الفعال لصناديق الخدمة الشاملة وأفضل الممارسات أمر بالغ الأهمية.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

لا تزال هناك تحديات كثيرة أمام نشر الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأرضية و/أو غير الأرضية وإمكانية توفير النطاق العريض عالي السرعة في المناطق الريفية والمناطق النائية. وطوال الدراسات التي أجريت في فترات الدراسة الماضية، كان واضحاً من تجربة العديد من البلدان أن التكنولوجيات والاستراتيجيات في المناطق الريفية والمناطق النائية متنوعة وتختلف من بلد لآخر. كما أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي في المناطق الريفية والمناطق النائية يتحرك بسرعة نحو اقتصاد جديد. ولذلك من المهم أن يتم تحديث الدراسة المتعلقة بالتوصيلية الرقمية للنطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية وأن يتكيف السكان الريفيون في البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، مع الابتكار الاجتماعي، فيما يتعلق بالبنود التالية:

(1 التقنيات والحلول المستدامة التي يمكن أن تؤثر على توفير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوافر البنية التحتية الرقمية للنطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية، مع التشديد على تلك التقنيات والحلول المستدامة التي تستخدم التكنولوجيات الحديثة المصممة لتخفيض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للبنية التحتية، ولدعم التقارب بين الخدمات والتطبيقات.

(2 التحديات التي تواجه إنشاء أو بناء البنية التحتية الرقمية للنطاق العريض في المناطق الريفية والنائية.

(3 الاحتياجات والسياسات والآليات والمبادرات التنظيمية لرأب الفجوة الرقمية بين المناطق الريفية والحضرية عن طريق زيادة النفاذ الرقمي إلى النطاق العريض.

(4 جودة الخدمات المقدمة، والفعالية من حيث التكاليف ودرجة الاستدامة في المناطق الجغرافية المختلفة واستدامة التقنيات والحلول.

(5 نماذج الأعمال من أجل النشر المستدام للشبكات والخدمات في المناطق الريفية والمناطق النائية مع مراعاة الأولويات المحددة على أساس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (بالتعاون المحتمل مع المسألة 4/1).

(6 آليات التمويل بما في ذلك صناديق الخدمة الشاملة بالتعاون المحتمل مع المسألة 4/1).

(7 إدخال وتنفيذ خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة والناشئة.

(8 زيادة توافر الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي تتيح توصيلية معززة، بتكاليف تتناقص تدريجياً، وبانخفاض في استهلاك الطاقة وفي مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

(9 نُهج عامة من أجل:

'1' إدماج تطبيقات الإنترنت (ولا سيما التطبيقات الذكية للتعلم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والزراعة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية) للمناطق الريفية والمناطق النائية في الاستراتيجيات الوطنية (بالتعاون المحتمل مع المسألة 2/2).

'2' تعزيز تطبيقات الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية الريفية والتعليم عبر الإنترنت والطب عن بُعد، وإفساح المجال بالكامل أمام الدور المهم لتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الريفية بشكل كامل (بالتعاون المحتمل مع المسألة 2/2).

'3' تشجيع تطوير تطبيقات الإنترنت الجديدة والحلول الرقمية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية والنائية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي للمناطق الريفية والمناطق النائية (بالتعاون المحتمل مع المسألة 5/2).

(10 الفرص والتحديات فيما يتعلق بالنفاذ إلى الخدمات باللغات المحلية ذات الصلة ومن أجل الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة.

(11 وصف تطور متطلبات أنظمة الشبكات في المناطق الريفية خاصة لدى معالجة التحديات التي يفرضها النشر في تلك المناطق.

(12 تحليل دراسات الحالة.

خلال الدراسة التي تجري بشأن كل بند من هذه البنود، ينبغي كذلك دراسة الأمور التالية وإبرازها في نواتج المسألة:

(13 الجوانب المتعلقة بالصيانة والتشغيل لتوفير خدمة مستمرة تتسم بالجودة؛

(14 استراتيجيات بشأن إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم في المناطق الريفية؛

(15 توفير المحتوى الملائم للظروف المحلية من أجل سكان المناطق الريفية والمناطق النائية؛

(16 أسعار ميسورة للخدمات/الأجهزة بالنسبة للمستعملين في المناطق الريفية لتبني وتلبية احتياجاتهم من التنمية؛

(17 الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME)، وشبكات النفاذ والتوصيلية التكميلية في القرى، طبقاً للوائح الوطنية، لتقديم خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمناطق النائية من أجل تعزيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

وعند التعامل مع الدراسات المذكورة أعلاه، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الأعمال الجارية استجابة لمسائل الدراسة الأخرى لقطاع تنمية الاتصالات والتنسيق عن كثب مع الأنشطة ذات الصلة لهذه المسائل، وخاصة المسائل 1/1 و3/1 و4/1 وكذلك المسائل 1/2 و2/2 و4/2 و5/2، بأهمية شديدة. وعلى النحو ذاته، ستأخذ هذه الدراسات في الاعتبار الحالات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة، وتجمعات الشعوب الأصلية، والمناطق المعزولة والتي تعاني من نقص الخدمة الشديد في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وستبرز احتياجاتها المحددة، فضلاً عن الحالات الخاصة الأخرى التي ينبغي دراستها لدى تنمية المرافق الرقمية للنطاق العريض في هذه المناطق.

3 الناتج المتوقع

ستشمل النواتج المتوقعة من هذه المسألة تقريراً عن نتائج الأعمال الجارية بالنسبة لكل بند من البنود المطروحة للدراسة إلى جانب كتيب وتقارير لتحليل دراسات الحالة وتوصية أو أكثر وغير ذلك من المواد ذات الصلة في الأوقات الملائمة سواء أثناء الدراسة أو عند الانتهاء من الدورة الدراسية.

ينبغي تجميع المعلومات ونشرها على الأعضاء لتمكينهم من تنظيم حلقات دراسية وورش عمل من أجل تبادل أفضل الممارسات بشأن نشر البنية التحتية للنطاق العريض الرقمي في المناطق الريفية والمناطق القليلة الخدمات.

4 التوقيت

يجري إعداد المخرجات على أساس سنوي. ويتم تحليل وتقييم ناتج السنة الأولى لتحديد خطة العمل في السنة التالية وهكذا دواليك.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

تمت الموافقة أصلاً على مسألة الدراسة في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام (WTDC-94) 1994 وراجعتها فيما بعد المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات للأعوام 1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2017 والآن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022.

6 مصادر المُدخلات

المساهمات المرتقبة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والهيئات الأكاديمية والمنتسبين، إلى جانب المدخلات من برامج مكتب تنمية الاتصالات ذات الصلة وخاصة مشاريع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والنائية التي تم تنفيذها بنجاح. وستمكّن هذه المساهمات المسؤولين عن العمل بشأن هذه المسألة من صياغة أنسب الاستنتاجات والتوصيات والنواتج. ويشجَّع الاستعمال المكثف للمراسلات وتبادل المعلومات وورش العمل والخبرات الميدانية على الخط كمصادر إضافية للمدخلات.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدَف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو السياسات ذوو الصلة

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

السلطات الريفية

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

المصنعون بمن فيهم مطورو البرمجيات

نعم

نعم

الموردون

نعم

نعم

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة

ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة الدراسات:

– مسألة (خلال فترة دراسة تمتد لعدة سنوات)

(2 في إطار أنشطة مكتب تنمية الاتصالات العادية:

– برامج

– مشاريع

– خبراء استشاريون

– المكاتب الإقليمية

(3 سبل أخرى: تحدّد في خطة العمل

9 التنسيق والتعاون

سيتعين على لجنة الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول مسألة الدراسة هذه أن تنسق مع الجهات التالية:

– جهات التنسيق في المسائل ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات

– منسقو أنشطة المشاريع والبرامج ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات

– المنظمات الإقليمية والعلمية التي لها ولاية على موضوع المسألة

– أصحاب المصلحة الآخرون المعنيون (انظر التوصية ITU–D 20).

حسبما يتضح خلال فترة دراسة هذه المسألة.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

القرار 11 (المراجَع في كيغالي، 2022) والقرار 68 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والتوصية ITU–D 19.

تتصل المسألة بأولويات قطاع تنمية الاتصالات المبينة في خطة عمل كيغالي، وتحديداً "التوصيلية ميسورة التكلفة" و"البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية". وترد معلومات إضافية في خطة العمل.

11 معلومات أخرى ذات صلة

حسبما يتضح خلال فترة دراسة هذه المسألة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسـألة 6/1

توعية المستهلك وحمايته وحقوقه

1 بيان الحالة أو المشكلة

في سياق تزايد التقارب وظهور تكنولوجيات الاتصالات المتقدمة، تبقى حماية المستهلك موضوعاً وثيق الصلة وهدفاً متحركاً. فقطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاع دينامي ونماذج التكنولوجيا والأعمال التجارية تتغير باستمرار، مما يؤدي إلى ظهور إشكالات جديدة تتعلق بحماية المستهلك. وعلاوةً على ذلك، تشهد الدول الأعضاء مراحل متنوعة من انتشار الاتصالات واعتماد التكنولوجيات الجديدة والتطور السياساتي/التنظيمي، وبناءً على ذلك فهي تواجه تحديات مختلفة مما يجعل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات أمراً بالغ الأهمية.

وجراء جائحة مرض فيروس كورونا (COVID–19) وما نتج عنها من الاستخدام واسع النطاق للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تأكدت أهمية التوصيلية الرقمية وكذلك الحاجة إلى تبادل أفضل الممارسات للاستفادة من فوائد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع حماية مصالح المستهلكين.

وتدعو الحاجة إلى الترويج للاستخدام المسؤول للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن وسائل تعزيز ثقة المستهلك في التكنولوجيات الجديدة مع حماية المنافسة والابتكار.

ويجب أن تستعد الدول الأعضاء لتحسين التنظيم التعاوني. وتمثل حماية المستهلك جانباً سياساتياً مهماً للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتعين استكشاف نماذج مختلفة للسياسة العامة والتنظيم بما في ذلك التنظيم الذاتي الأفضل من جانب مقدمي الخدمات والتنظيم المشترك.

وحماية المستهلك ضرورية لتعزيز ثقة المستهلك وهي ستشجع بدورها على الاستمرار في الإقبال على التكنولوجيات الجديدة بطريقة سليمة وآمنة وتحترم حقوق المستهلك. ويجب إيلاء اهتمام خاص لحماية المستخدمين المعرضين لمخاطر مثل المستخدمين الجدد وخاصةً أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة اقتصادياً من السكان والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

ستستمر المسألة في تغطية المواضيع التي تندرج في نطاق إمكانية مراجعة التقرير النهائي للمسألة 6/1 خلال فترة الدراسة 2018–2021 بقطاع تنمية الاتصالات، والمواضيع الجديدة التي تستهدف النواتج الجديدة لفترة الدراسة 2022–2025 بقطاع تنمية الاتصالات، حسب الاقتضاء.

ستركز الدراسات في إطار المسألة على المسائل المذكورة أدناه:

(1 سياسات ولوائح الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعتمدة لأغراض حماية المستهلك من جانب هيئات التنظيم الوطنية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى لتمكين التحول الرقمي مع تحقيق التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم المستهلكون ومقدمو الخدمات. ومن شأن ذلك أن يشمل الآليات المؤسسية والتنظيمية لتشجيع التعاون بين القطاعات وعبر الحدود إلى جانب إعادة النظر في النُهج السياساتية والتنظيمية، مثل التنظيم المشترك والتنظيم الذاتي. وعلى وجه الخصوص، من شأنه أن يشمل ما يلي:

'1' الأساليب والأدوات اللازمة لحماية المستهلكين من الاتصالات التجارية غير المطلوبة والاحتيال وإساءة استعمال المعلومات المحدِّدة لهوية الشخص عبر الإنترنت كجزء أساسي من سياسة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

'2' تبادل المعلومات حول الأطر السياساتية لحماية المستهلكين وتشجيع المنافسة والابتكار لتحسين خدمة العملاء في سياق المتطلبات المرتبطة بظهور التكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل إنترنت الأشياء (IoT)، وضمان أن تيسر الأطر الاتصالات والمعاملات عبر الإنترنت.

(2 وضع الأساليب التنظيمية والاستراتيجيات التي وضعتها الأجهزة العمومية المعنية بحماية المستهلكين فيما يتعلق بآليات مؤسسية/قانونية وتنظيمية لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة عن الإقبال السريع على خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة بما في ذلك إنشاء مؤسسات، مثل مراكز تثقيف المستهلكين، ومراكز أو لجان مخصصة لمعالجة شكاوى المستهلكين، وآليات مخصصة لتسوية شكاوى المستهلكين من أجل حماية المستهلكين حماية فعّالة.

(3 أفضل الممارسات تضمن أن السياسات واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل ما يلي:

'1' قائمة على التشاور والتعاون لتحقيق التوازن بين توقعات وأفكار وخبرات جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في السوق، بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والصناعة والمجتمع المدني ورابطات المستهلكين وعلماء البيانات والمستعملين النهائيين والوكالات الحكومية ذات الصلة من مختلف القطاعات.

'2' قائمة على الأدلة، إذ تكتسي الأدلة أهمية بالغة لبلورة فهم سليم للقضايا المطروحة وتحديد الخيارات المستقبلية فضلاً عن تقييم آثارها.

'3' قائمة على النتائج بغية معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً مثل حواجز السوق وتمكين فرص التآزر. وينبغي أن تستند الاستجابات السياساتية والتنظيمية للتكنولوجيات الجديدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى التأثير على المستهلكين والمجتمعات والجهات الفاعلة في السوق.

'4' قائمة على الحوافز بمكافأة الجهات الفاعلة الداعمة لحماية المستهلك.

(4 الآليات/الوسائل المؤسسية والسياساتية/التنظيمية التي وضعتها الدول الأعضاء وهيئات التنظيم في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنشر جهات التشغيل/توفير الخدمات معلومات شفافة ووافية ومحدَّثة، يمكن مضاهاتها، عن جملة أمور منها الأسعار والتعريفات والنفقات وشروط الخدمة بما في ذلك حماية المعلومات الشخصية وإنهاء العقود، والحصول على خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديثها، ضماناً لمواصلة إطْلاع المستهلكين عليها واستحداث عروض واضحة وبسيطة، فضلاً عن أفضل الممارسات لتثقيفهم. ويتضمن ذلك ما يلي:

'1' توفر الأدوات اللازمة لاختبار السرعة الفعلية لتوصيل المستعملين وأفضل الممارسات بشأن تدابير حماية المستهلك المتعلقة بالاختصاصات، حسب الاقتضاء، في مجال جودة الخدمة التي يقدمها ويوفرها مشغلو الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموردو خدماتها.

'2' جميع متطلبات الشفافية فيما يتعلق بإدارة الحركة وممارسات السعر الصفري لمشغلي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقدمي خدماتها.

'3' الشفافية بشأن الأشكال الرئيسية للفوترة، بما في ذلك مدفوعات طرف ثالث مثل الفوترة المباشرة لشركات الاتصالات، وخدمات الأسعار المميزة، والدفع عبر الاتصالات المتنقلة وما إلى ذلك، وتدابير حماية المستهلك المطبقة بشأن الرسوم التي يدفعها طرف ثالث في فواتير خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(5 الآليات/الوسائل التي ينفذها واضعو السياسات و/أو هيئات التنظيم نفسها من أجل مواصلة إطْلاع المستهلكين والمستخدمين على الخصائص الأساسية لشتى الخدمات الجاري تقديمها من جانب جهات التشغيل وعلى جودتها ومدى أمانها وتدابير حماية المعلومات الشخصية الخاصة بها وأسعارها، بما في ذلك المنصات لتمكينهم من معرفة حقوقهم وممارستها، واستخدام الخدمات المقدمة من هذه الجهات على النحو السليم، واتخاذ قرارات واعية عند التعاقد على الحصول على هذه الخدمات.

(6 التدابير القانونية والاقتصادية والمالية المحددة التي تعتمدها السلطات الوطنية لصالح حماية بعض الفئات المعيَّنة من مستخدمي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المستعملون الجدد خاصةً من المجتمعات الضعيفة اقتصادياً وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال). وينبغي أن يشمل ذلك الآليات التي تشجع على إنشاء معلومات مفيدة وأدوات عملية لاستخدامها في تعزيز وعي المستهلكين لتمكين حمايتهم بشكل أفضل، ولا سيما فيما يتصل باستخدام التكنولوجيات الجديدة.

(7 الآليات/الوسائل التي ينفذها واضعو السياسات والمنظمون والمشغلون/مقدمو لتحفيز التنظيم الذاتي أو التنظيم المشترك الذي يعزز الثقة بين جميع الجهات الفاعلة المعنية، وخاصةً المستهلك.

(8 الوسائل التي يمكن اعتمادها لتعزيز الحماية الفعّالة للمستهلك والتعاون وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة والمنظمين.

3 الناتج المتوقع

أ ) إعداد تقرير يقدم إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات ومنظمات حماية المستهلك وجهات التشغيل وموردي الخدمات تحدَّد فيه المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك في توفير جميع خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك:

'1' المبادئ التوجيهية بشأن زيادة وعي المستهلك.

'2' أفضل الممارسات بشأن التعاون والتشاور لتعزيز مدخلات أصحاب المصلحة المتعددين بشأن السياسات واللوائح الخاصة بحماية المستهلك.

'3' المبادئ التوجيهية وتبادل المعلومات حول الأطر السياساتية التي تحمي المستهلكين وتشجع المنافسة والابتكار لتحسين خدمة العملاء في سياق المتطلبات المرتبطة بظهور التكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل إنترنت الأشياء (IoT).

ب) تنظيم حلقات دراسية وورش عمل بشأن الموضوعات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بحماية المستهلك.

4 التوقيت

من المتوقع إصدار تقرير مرحلي سنوي في كل اجتماع للجنة الدراسات. ويمكن إرسال نواتج أخرى، بما في ذلك النواتج السنوية وورش العمل ومراجعة تقرير فترة الدراسة السابقة، إلى لجنة الدراسات للموافقة عليها عندما تصبح جاهزة، حسب الاقتضاء.

5 الجهات المقترحة/الجهات الراعية

اقترحت لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات استمرار هذه المسألة بصيغتها المعدلة هنا.

6 مصادر المُدخلات

(1 جمع المساهمات والبيانات ذات الصلة من الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات والمنظمات والمجموعات المذكورة أدناه.

(2 التحديثات والنواتج الصادرة عن لجان دراسات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وكذلك التوصيات والتقارير ذات الصلة المتعلقة بحماية المستهلك.

(3 مجموعة معلومات عن أثر التكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة والتحول الرقمي الجاري على البلدان النامية.

(4 النواتج المتعلقة بالقرار 9 (المراجَع في كيغالي، 2022)، بما في ذلك التوصيات والمبادئ التوجيهية والتقارير ذات الصلة.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدَف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

منظمات حماية مستهلكي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

مشغلو الخدمات الإذاعية

نعم

نعم

برنامج قطاع تنمية الاتصالات

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدَف – من تحديداً الذي سيستخدم الناتج

من المتوقع أن يكون المستفيدون من هذا الناتج هم المستهلكين ومشغلي الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصانعي السياسات/المنظمين في جميع أنحاء العالم.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

تشمل الأنشطة الاضطلاع برصد وتبادل أفضل الممارسات وإعداد تقارير شاملة تخدم اهتمامات الجمهور المستهدَف.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

أ ) ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تُتناول على مدى فترة دراسة تمتد لعدة سنوات)

(2 في إطار أنشطة مكتب تنمية الاتصالات العادية:

– البرامج

– المشاريع

– الخبراء الاستشاريون

– المكاتب الإقليمية

(3 سبل أخرى: تحدَّد في خطة العمل

ب) ما السبب؟

تحدَّد الأسباب في خطة العمل.

9 التنسيق والتعاون

ينبغي أن تقوم لجنة الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول مسألة الدراسة هذه بالتنسيق عن كثب مع الجهات التالية:

– لجان الدراسات الأخرى في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات التي تتناول مسائل مشابهة وخاصةً الأفرقة ذات الصلة في قطاع تنمية الاتصالات مثل فريق العمل المعني بمسائل المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال على الإنترنت في قطاع تنمية الاتصالات.

– المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء.

– يقدم مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT)، من خلال موظفي المكتب المناسبين (كمديري المكاتب الإقليمية وجهات الاتصال)، المعلومات إلى المقرِّرين حول جميع مشاريع الاتحاد ذات الصلة في مختلف المناطق. وينبغي تقديم هذه المعلومات إلى اجتماعات المقرِّرين عندما يكون عمل البرامج والمكاتب الإقليمية في مراحل التخطيط، وعندما يتم الانتهاء منه.

ويجدر بالذكر أن من المفيد للأعضاء تحفيز التعاون مع أفرقة إدارة مسائل الدراسة الأخرى والقطاعين الآخرين في التحقق من الشبكات ومنصات الخدمات الأخرى التي يمكن دمجها مع الإذاعة لتنفيذ تجارب جديدة في مجال تقديم المحتوى، في إطار المسائل 1/1 و4/1 و2/2 و5/2 لقطاع تنمية الاتصالات ومع لجان الدراسات 1 و5 و6 لقطاع الاتصالات الراديوية ولجنتي الدراسات 9 و16 لقطاع تقييس الاتصالات على سبيل المثال، في إطار ولاية ونطاق عمل كل فريق من هذه الأفرقة وكل لجنة من هذه اللجان.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

تتصل المسألة بأولويات قطاع تنمية الاتصالات المبينة في خطة عمل كيغالي، وتحديداً "التوصيلية ميسورة التكلفة" و"البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية". وترد معلومات إضافية في خطة العمل.

11 معلومات أخرى ذات صلة

حسبما يتضح خلال فترة دراسة هذه المسألة.

المسـألة 7/1

إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لتمكين الاتصالات الشاملة، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة

1 بيان الحالة أو المشكلة

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن مليار شخص في العالم يتعايشون مع نوع ما من الإعاقة. ووفقاً لمعلومات المنظمة ذاتها، يعيش زهاء 80 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض. وتظهر الإعاقة بأشكال ودرجات مختلفة تتعلق بالجوانب البدنية أو الحسيّة أو العقلية. كذلك، فإن الزيادة في متوسط العمر المتوقع تؤدي لدى كبار السن إلى انخفاض قُدُراتهم. ومن ثم، يرجّح أن يستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة في التزايد.

ويُعد إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع سياسة عامة لدى الدول الأعضاء. والهدف من هذه السياسة هو توفير الشروط الضرورية التي تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الفرص في العيش شأنهم في ذلك شأن باقي السكان. وقد تطورت السياسة العامة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مؤديةً إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى البنية التحتية في المدن، ومحسنةً الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز سياسات مشتركة للدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بالاتصالات، قررت الدول الأعضاء أثناء المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (حيدر آباد، 2010) بموجب القرار 20 (المراجَع في حيدر آباد، 2010) أن سُبُل الحصول على المرافق الحديثة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وخدماتها وتطبيقاتها ذات الصلة ينبغي توفيرها على أساس غير تمييزي.

وأقرت القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) بأنه ينبغي إيلاء عناية خاصة لاحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقر الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالحاجة إلى التصدي للتحديات الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي يواجهها الأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشعوب الأصلية واللاجئين، والأشخاص المشردين داخلياً، والنازحين، والمجتمعات المحلية النائية والريفية.

وفي 13 ديسمبر 2006 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي دخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008.

وتضع الاتفاقية المبادئ الأساسية وكذلك التزامات الدول لضمان النفاذ المنصف للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت.

ويدعو القرار 175 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إدخال آليات لتعزيز إمكانية النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين توافقها وإمكانية استخدامها، والتشجيع على وضع تطبيقات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة من استخدام هذه الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين.

والقرار 70 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يقضي بأن تراعي لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) جوانب التصميم العالمي في عملها، والمعايير غير التمييزية، ولوائح الخدمة، والإجراءات الخاصة بكل الأشخاص، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.

والتقرير المشترك بين المبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (G3ict) والاتحاد يسلط الضوء على سلسلة من العناصر المتعلقة بوضع سياسات بشأن النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمومية، والاتصالات المتنقلة، وبرامج التلفزيون والفيديو، والنفاذ إلى شبكة الويب، والمشتريات العامة. ويقرّ التقرير أيضاً بالحاجة إلى أطر تشريعية مرنة تعزز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو منصف في بيئة تكنولوجية متغيرة باستمرار.

وقامت لجنة الدراسات 16 لقطاع تقييس الاتصالات بأعمال ودراسات بشأن تشفير الوسائط المتعددة وأنظمتها وتطبيقاتها، فيما قامت لجنة الدراسات 6 لقطاع الاتصالات الراديوية بأعمال بشأن الخدمات الإذاعية ذات الصلة بإمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن النفاذ إلى النطاق العريض واستخدامه يعتمدان إلى حد كبير على المعرفة عامة والمعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كذلك. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) أن 750 مليون شخص ممن يبلغون 15 عاماً وأكثر، في كل أنحاء العالم، أميّون، أي، لا يستطيعون القراءة أو الكتابة. وأن ثلثيهما من النساء.

وتوجد حلول مشتركة للعديد من القضايا التي تواجهها مجموعات ذوي الإعاقة ومجموعات الأميين

ومن المهم جمع المعلومات والبيانات التي تتناول الكثير من القضايا الهامة المتعلقة بنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وخلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19)، اكتسبت قضية الشمول الرقمي والنفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زخماً كبيراً حول العالم. وأصبح من المهم جداً تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنفيذ السياسات واللوائح واستراتيجيات الاتصال (بما في ذلك التعليم والعمالة والصحة) من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة. وينبغي تنفيذ مبادئ إمكانية النفاذ في مرحلة تصميم تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

(1 تبادل الممارسات السليمة بشأن تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأطر القانونية والتوجيهات والمبادئ التوجيهية والاستراتيجيات والحلول التكنولوجية لتحسين إمكانية النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين توافقها وإمكانية استخدامها.

(2 إمكانية النفاذ إلى الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية الأخرى ذات الصلة اجتماعياً.

(3 إمكانية النفاذ إلى التكنولوجيات الجديدة والناشئة.

(4 تعليم وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة على استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعليم وتدريب الخبراء لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة على استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(5 استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الميسرة للنهوض بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان بناء مجتمع منفتح وشامل للجميع.

(6 الخبرة الوطنية في جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بإمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(7 آليات لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة في عملية صياغة الأحكام القانونية/التنظيمية والسياسة العامة والمعايير المتعلقة بإمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3 الناتج المتوقع

أ ) رفع الوعي بين أعضاء الاتحاد وصناع القرار والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة وأي أصحاب مصلحة آخرين بشأن أفضل الممارسات في مجال إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ب) مبادئ توجيهية وتوصيات لمساعدة أعضاء الاتحاد وكذلك جميع أصحاب المصلحة بشأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن النفاذ إليها لبناء مجتمع شامل للجميع.

ج) تقرير نهائي للدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمشغلين ومقدمي الخدمات وأي أطراف مهتمة أخرى، يوفر توجيهات وأفضل الممارسات لوضع وتنفيذ السياسات والأطر التنظيمية والاستراتيجيات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يمكن النفاذ إليها للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة.

د ) تدريب أصحاب المصلحة، وخاصة واضعي السياسات، على تسهيل النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنيين و/أو الإقليميين وتبادل الممارسات الرشيدة وقصص النجاح بشأن تنفيذ السياسات والأطر التنظيمية والخدمات لتسهيل النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ه‍ ) تسليط الضوء على منتجات وخدمات الاتحاد المتاحة للأعضاء لتمكين أصحاب المصلحة الوطنيين في ضمان إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و ) تحديد آليات استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العمل عن بُعد.

ز ) تحديد المنهجيات التي تمكِّن من تجميع إحصاءات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات التركيز على المستخدمين ذوي الإعاقة من أجل مراقبة أثر تنفيذ سياسات وممارسات إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولها التكنولوجية.

4 التوقيت

ينبغي إدراج هذه الأنشطة في برنامج أنشطة لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات لفترة الدراسة 2025-2022 باعتبارها مسألة دراسة قائمة بذاتها.

5 الجهات المقترحة/الجهات الراعية

اقترحت لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات استمرار هذه المسألة بصيغتها المعدلة هنا.

6 مصادر المُدخلات

يشجع أصحاب المصلحة المبينون أدناه على تقديم معلومات بشأن المسألة المطروحة للدراسة: الدول الأعضاء وأعضاء القطاع، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، المؤسسات العامة والخاصة، منظمات المجتمع المدني المشاركة في وضع السياسات العامة والمدافعة عن استحداث حلول تكنولوجية للتخفيف من الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة للنفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدَف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

مهتمون

مهتمون جداً

منظمو الاتصالات

مهتمون

مهتمون جداً

مقدمو الخدمات/المشغلون

مهتمون

مهتمون جداً

المصنعون

مهتمون

مهتمون

أ ) الجمهور المستهدَف

ستُفيد نتائج الدراسة الدول الأعضاء، وبوجه خاص إدارات البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، في وضع السياسات العامة وتنفيذ الاستراتيجيات والإجراءات التي تستهدف تنفيذ حلول تكنولوجية تحسّن إمكانيات نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النتائج ستمكن أعضاء القطاعات ومقدمي الخدمات الذين يقيمون في تلك البلدان من تصميم وتطبيق ممارسات تجارية ناجحة وثابتة الفعالية من أجل تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل نفاذهم إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

يمكن لسلطات الدول الأعضاء أن تبحث تصميم سياسات واستراتيجيات لتنفيذ أكثر الحلول التكنولوجية ملاءمة فيما يتعلق بخصائص سكانها وبلدانها. وفي هذا الخصوص، يمكن أن توضع خطط عمل قصيرة الأجل ومتوسطة، وطويلة الأجل بحيث يمكن تحقيق التنفيذ على مراحل.

وسيكون التقرير مفيداً أيضاً لإدارات الدول الأعضاء وأعضاء القطاع ومقدمي الخدمات من أجل تشجيعهم على اعتماد الممارسات التجارية الموجهة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

أ ) ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تدرسها لجنة دراسات على مدى عدة سنوات)

(2 في إطار الأنشطة المعتادة لمكتب تنمية الاتصالات:

– البرامج: الشمول الرقمي

– المشاريع

– الخبراء الاستشاريون

– المكاتب الإقليمية

(3 سبل أخرى: تحدد في خطة العمل

ب) ما السبب؟

تعالَج مسألة الدراسة في إطار لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع لجنة الدراسات 16 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (المسألة 26/16).

9 التنسيق والتعاون

يوصى بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومقدمي الخدمات الذين اعتمدوا أفضل الممارسات المكرّسة للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات المحددة وتيسير نفاذهم إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

تتصل المسألة بأولويات قطاع تنمية الاتصالات المبينة في خطة عمل كيغالي، وتحديداً "التوصيلية ميسورة التكلفة" و"البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية". وترد معلومات إضافية في خطة العمل.

11 معلومات أخرى ذات صلة

حسبما يتضح خلال فترة دراسة هذه المسألة.

لجنـة الدراسـات 2

المسـألة 1/2

المدن والمجتمعات الذكية المستدامة

1 بيان الحالة أو المشكلة

سيتوقف تطوّر المجتمع بكل مجالاته – الثقافة والتعليم والصحة والنقل والتجارة والسياحة – على التقدم المحرز بفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها. ويمكن أن تؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً رئيسياً في حماية الممتلكات والأشخاص؛ والإدارة الذكية لحركة مرور المركبات؛ وتوفير الطاقة الكهربائية؛ وقياس تأثيرات التلوث البيئي؛ وتحسين المحاصيل الزراعية؛ وزيادة الكفاءة في الأسفار والسياحة العالمية؛ وإدارة الرعاية الصحية والتعليم؛ وإدارة موارد مياه الشرب وتنظيمها؛ وحل المشاكل التي تواجهها المدن والمناطق الريفية. وهذا هو المجتمع الذكي. وبالمثل، وكما أبرزت القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، يمكن لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تدعم التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والبيئة والزراعة والعلوم، في إطار الاستراتيجيات السيبرانية الوطنية.

وتقرّ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة بالإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدعو إلى تحقيق زيادة ملموسة في النفاذ إلى هذه التكنولوجيات التي تساهم مساهمة حاسمة في دعم تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة. ولذلك يرى الاتحاد أنه ينبغي على سبيل الأولوية دعم دوله الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون الوثيق مع المنتسبين الآخرين.

إن تحقيق وعود المجتمع الذكي يتوقف على ثلاثة دعائم تكنولوجية هي – التوصيلية والأجهزة/المطاريف الذكية والبرمجيات – وعلى مبادئ التنمية المستدامة.

أما التوصيلية أو البنية التحتية الأساسية فتتضمن الشبكات التقليدية والناشئة والتكنولوجيات الجديدة. وهي أداة أساسية يمكن من خلالها توفير جميع الخدمات الذكية. وتشمل الأمثلة على ذلك الاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT) وعنصراً من عناصرها ومن التطبيقات والخدمات الناجمة عنها مثل الحكومة الإلكترونية وإدارة حركة المرور والسلامة على الطرقات.

ويقدّر حالياً أن أكثر من 50 في المائة من أنشطة إنترنت الأشياء تركز على التصنيع والنقل والمدن الذكية وتطبيقات المستعملين، غير أنه يتوقع أن تتمكن جميع الصناعات في المستقبل من الاستفادة من مبادرات إنترنت الأشياء وإبراز نماذج جديدة للأعمال وعمليات ضبط سير العمل وتمكينها.

أما الأجهزة الذكية/المطاريف الذكية فهي الأشياء ومكونات الحافة الموصولة من خلال البنية التحتية التمكينية وطبقة التوصيلية لتبادل البيانات بين الميدان ومركز تشغيل المدينة. فالسيارات وإشارات المرور الضوئية والكاميرات ومضخات المياه وشبكات الكهرباء والأجهزة المنزلية والإضاءة في الشوارع وأجهزة المتابعة الصحية هي كلها أمثلة على الأشياء التي يجب أن تصبح ذكية لتتمكن من إحراز تقدم كبير في تحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتجلى أهمية هذا الأمر بشكل خاص في البلدان النامية [1] .

ومن ثم يصبح دور البرمجيات أساسياً لاستخدام الدعامتين الأوليين (التوصيلية والمطاريف) والاستفادة منهما بحيث يمكن الدعامات الثلاث من العمل معاً لدعم خدمات جديدة لم يكن وجودها ممكناً من قبل. وتتضمن البرمجيات كلاً من منصة المدينة التي تتواصل بسلاسة مع جميع المطاريف فضلاً عن وظائف الخدمة المحددة المصممة لأداء كل تطبيق رأسي أو خدمة رأسية في المدينة.

وسيكون من الممكن أن يستند العمل المنجز في إطار مسألة الدراسة هذه إلى القـرار 139 (المراجَع في دبي، 2018) بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع، والقرار 197 (المراجَع في دبي، 2018) بشأن تيسير إنترنت الأشياء تمهيداً لعالم موصل بالكامل الصادرين عن مؤتمر المندوبين المفوضين، والقـرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، والقـرار 98 (المراجَع في جنيف، 2022) بشأن تعزيز تقييس إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية من أجل التنمية العالمية الصادرين عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والقرار ITU−R 66–1 (المراجَع في شرم الشيخ، 2019) الصادر عن جمعية الاتصالات الراديوية بشأن الدراسات المتعلقة بالأنظمة والتطبيقات اللاسلكية لتطوير إنترنت الأشياء.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

استناداً إلى بيان الحالة الموضح في القسم 1 أعلاه، ستدور مسألة الدراسة حول الدعائم الثلاث الرئيسية بالإضافة إلى المكونات التكميلية الأخرى على النحو التالي:

(1 النظر في المدن والمجتمعات الذكية المستدامة (SSCC) لتوسيع نطاق الدراسة وإدراج القرى الذكية وأي شكل من أشكال المجتمعات.

(2 إذكاء الوعي وتقاسم الخبرات بأساليب تحسين التوصيلية والبنية التحتية الأساسية بغرض دعم المجتمعات الذكية والخدمات الذكية المحتملة بما في ذلك الشبكات الذكية والإدارة العامة والنقل والأعمال والتعليم والتدريب والصحة والبيئة والزراعة والسياحة والعلوم.

(3 النظر في أفضل الممارسات الرامية إلى تعزيز الأجهزة/المطاريف الذكية المستخدمة لتوفير الخدمات الذكية في المدينة/المجتمع والسماح بنشرها واستخدامها.

(4 إجراء دراسة استقصائية عن الطرائق والأمثلة التي تسمح للبرمجيات والمنصات المفتوحة المصدر و/أو المشمولة بالملكية الخاصة بتوصيل الأجهزة/المطاريف الذكية وتكامل البيانات لدعم الخدمات والمدن والمجتمعات الذكية.

(5 دراسة السياسات ونماذج الأعمال التي تضمن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة وتؤدي إلى التنمية المستدامة للمدن والمجتمعات الذكية.

(6 مناقشة وتقاسم معماريات إدارة البيانات المرجعية التي من شأنها تعزيز وتمكين تنمية المدن والمجتمعات الذكية.

(7 تحديد معايير الأداء وآليات التقييم الخاصة بالذكاء من حيث جودة الحياة في المدن الذكية والجوانب التقنية وآليات السياسة.

(8 تقاسم التجارب وأفضل الممارسات في بناء المدن الذكية واختيار/توفير الخدمات والتطبيقات الذكية.

(9 تعزيز بناء القدرات واكتساب المعارف بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل اعتماد المهارات المطلوبة لتطوير مجتمع ذكي.

(10 تشجيع مخططي ومسؤولي المدن على المشاركة في الدراسة وإطلاع الآخرين على خبراتهم.

3 الناتج المتوقع

من النواتج المتوقع أن يؤتيها تناول هذه المسألة ما يلي:

أ ) مبادئ توجيهية بشأن النُّهج السياساتية لتيسير تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجتمع، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو.

ب) دراسات حالات عن تطبيق إنترنت الأشياء والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق ببناء المدن والمجتمعات الذكية المستدامة، للوقوف على الاتجاهات وأفضل الممارسات التي تنفذها الدول الأعضاء وما تواجهه من تحديات، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز المجتمعات الذكية في البلدان النامية.

ج) زيادة وعي المشاركين المعنيين فيما يتعلق باعتماد استراتيجيات مفتوحة المصدر تسمح بالنفاذ إلى الاتصالات ودراسة محركات زيادة درجة التأهب لاستعمال وتطوير البرمجيات المفتوحة المصدر لدعم الاتصالات في البلدان النامية، فضلاً عن تهيئة فرص للتعاون بين أعضاء الاتحاد من خلال استعراض الشراكات الناجحة.

د ) تحليل العوامل المؤثرة في النشر الفعّال للتوصيلية من أجل دعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسمح باستخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية في المدن والمجتمعات الذكية المستدامة.

ﻫ ) تنظيم ورش العمل ودورات التدريب والحلقات الدراسية الرامية إلى تطوير القدرات التي تتيح تحسين النفاذ إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء.

و ) تقارير مرحلية سنوية، تشمل دراسات حالات وتقارير ختامية مفصلة تتضمن قياس التحاليل والمعلومات وأفضل الممارسات فضلا عن أي تجربة عملية مكتسبة في المجالات التي تستخدم فيها الاتصالات وغيرها من الوسائل التي تتيح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوصيل الأجهزة بهدف إيجاد مجتمع ذكي.

ز ) تطوير قدرة المدينة على التصدي للأزمات مثل الجوائح العالمية من خلال المدن الذكية مع التركيز بشكل خاص على نموذج المجتمع غير التلامسي واستمرارية الأنظمة الحضرية.

4 التوقيت

ينبغي تقديم تقرير تمهيدي إلى لجنة الدراسات. ويُفترض أن تنتهي الدراسات في عام 2025، على أن يقدَّم في ذلك الوقت تقرير نهائي.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

–

6 مصادر المُدخلات

(1 التقدم الذي أحرزته لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية في دراسة المسائل المتصلة بهذه القضية.

(2 مساهمات الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبين إليها ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والأفرقة الإقليمية ومنسقي مكتب تنمية الاتصالات.

(3 التقدم المحرز في مبادرات مكتب تنمية الاتصالات بمشاركة منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة والقطاع الخاص والمعنية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيجاد المجتمع الذكي.

(4 التقدم المحرز في أي نشاط آخر ذي صلة تقوم به الأمانة العامة للاتحاد أو مكتب تنمية الاتصالات.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

المصنعون (مصنعو معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السيارات، إلخ.)

نعم

نعم

وزارات معنية

نعم

نعم

برامج مكتب تنمية الاتصالات

نعم

نعم

مخططو المدن ومديرو العمليات

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدَف – من تحديداً الذي سيستخدم الناتج

واضعو سياسات الاتصالات المعنيون، والجهات المنظمة، والمشاركون في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الوسائط المتعددة، والمصنعون ومقدمو الخدمات ومخططو المدن ومديرو العمليات.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

في المبادئ التوجيهية لتنفيذ المبادرات الإقليمية.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

في إطار أعمال لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات.

9 التنسيق والتعاون

سيتعين على لجنة الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول مسألة الدراسة هذه أن تنسق مع الجهات التالية:

– المسائل ذات الصلة في إطار لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات. ويُلتمس التعاون المشترك بوجه خاص مع المسألة 1/1 (بشأن البنية التحتية للنطاق العريض والتوصيلية)، والمسألة 4/1 (بشأن نماذج الأعمال التجارية والاقتصادات) والمسألة 2/2 (بشأن الخدمات الإلكترونية) والمسألة 3/2 (بشأن إدارة البيانات والقضايا المتعلقة بالثقة) والمسألة 5/2 (بشأن اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين المهارات الرقمية).

– الوحدة ذات الصلة التابعة لمكتب تنمية الاتصالات والتي تعالج المواضيع ذات الصلة بالمسألة.

– الأعمال ذات الصلة الجارية في القطاعين الآخرين في الاتحاد.

– الربط بين المسألة ومشاريع التنمية الأخرى التي ينفذها الاتحاد (مثل مشاريع مكتب تنمية الاتصالات).

– تعاون واسع مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في المجالات ذات الصلة لإنشاء مدن أو مجتمعات ذكية.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

تعنى جميع برامج مكتب تنمية الاتصالات بالمسألة فيما يخص الجوانب الخاصة المتعلقة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير التكنولوجيا، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشمول الرقمي، واتصالات الطوارئ.

11 معلومات أخرى ذات صلة

تُحدد لاحقاً خلال فترة دراسة هذه المسألة الجديدة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسـألة 2/2

التكنولوجيات التمكينية لأغراض الخدمات والتطبيقات الإلكترونية،
بما في ذلك الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني

1 بيان الحالة أو المشكلة

من أجل الاستمرار في المساهمة في تحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة المحددة في سبتمبر 2015 والأهداف التي حددتها خطة عمل جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في عصر التحول الرقمي، من الضروري مواجهة التحدي المتمثل في تطوير البنية التحتية الرقمية لإتاحة الفوائد المترتبة على ذلك في البلدان النامية.

ويتيح تقديم الخدمات الإلكترونية والخدمات المتنقلة وتطبيقات الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT)، فرصاً جديدة للتنمية الاقتصادية، لا سيما في البلدان النامية. وتتيح التكنولوجيات التمكينية من قبيل الحوسبة السحابية النفاذ الشبكي في كل مكان وفي أي وقت بسهولة وعند الحاجة إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة للتشكيل (مثل الشبكات والمخدمات والتخزين والتطبيقات والخدمات) التي يمكن توفيرها وتسليمها بسرعة بأدنى قدر من الجهد الإداري أو التفاعل من جانب مقدم الخدمة.

كما أن تزايد شبكات النطاق العريض يؤدي إلى إنشاء خدمات وتطبيقات جديدة ونشرها، كتحويل الأموال بالاتصالات المتنقلة، والخدمات المصرفية المتنقلة، والتجارة المتنقلة، والتجارة الإلكترونية. والأهم من ذلك، لا يوجد في البلدان النامية، وخاصةً في المناطق النائية، سوى عدد قليل من المهنيين في مجال الصحة، ولن يتحقق الهدف المتمثل في توفير "الحد الأدنى من الرعاية الصحية للجميع" بحلول عام 2030 بدون استعمال تكنولوجيا الصحة الإلكترونية. وقد زادت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) من صعوبة مقابلة الناس شخصياً، وبدأت العلاقة بين المرضى والأطباء والنساء الحوامل والقابلات وكبار السن والممرضين الزائرين تتغير بشتى الطرق في المجال الطبي. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن الطلاب في المدارس أو الجامعات، في كل من المناطق الحضرية والنائية، قادرين على مقابلة معلميهم شخصياً أثناء الجائحة وزاد الطلب بشكل كبير على المنصات والتطبيقات التعليمية المختلفة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بل ويزيد لأنه يثبت فعاليته. وأتاحت تطبيقات الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت توصيل مجتمعات وأسر وشركات وعملاء وشركاء في جميع أنحاء العالم للبقاء على اطلاع والتواصل وممارسة الرياضة أو اليوغا، والاستمتاع. وكانت الخدمات المتنقلة في صميم الاستجابة للجائحة وستظل تكتسي أهمية في السنوات القادمة.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

فيما يلي مجال تطبيق الأنشطة:

(1 إدخال نماذج أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية في البلدان النامية، بما في ذلك الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.

'1' طرائق للنهوض بتهيئة بيئة تمكينية بين أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية والخدمات المتنقلة ونشرها.

'2' دراسة بشأن تكنولوجيات الصحة الإلكترونية الجديدة الأخرى لمكافحة الأوبئة.

'3' تبادل معايير الصحة الإلكترونية مع البلدان النامية.

(2 طرائق لتطوير ونشر الخدمات المتنقلة الشاملة المتصلة بالتجارة الإلكترونية والمعاملات المالية الإلكترونية والإدارة الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك تحويل الأموال والخدمات المصرفية المتنقلة والتجارة المتنقلة.

(3 أطر تنظيمية بشأن تقديم الخدمات المتاحة بحرية عبر الإنترنت.

(4 دراسات حالة وتجارب وطنية بشأن بالأطر القانونية والشراكات الرامية إلى تيسير تطوير الخدمات الإلكترونية والخدمات المتنقلة والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت، ونشرها.

(5 تأثير الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت على طلب المستعمل النهائي على خدمات الإنترنت.

(6 استراتيجيات وسياسات لتعزيز نهوض نظام إيكولوجي للحوسبة السحابية في البلدان النامية، مع مراعاة المعايير ذات الصلة المعترف بها أو قيد الدراسة لدى قطاعي الاتحاد الآخرين.

3 الناتج المتوقع

ستشمل النواتج المتوقعة من هذه المسألة تقريراً عن نتائج الأعمال الجارية بالنسبة إلى كل بند من البنود المطروحة للدراسة إلى جانب كتيب وتقارير لتحليل دراسات الحالة وغير ذلك من المواد ذات الصلة في الأوقات الملائمة سواء أثناء الدراسة أو عند الانتهاء من الدورة الدراسية.

ينبغي تجميع المعلومات ونشرها على الأعضاء لتنظيم/دعم حلقات دراسية وورش عمل من أجل تبادل أفضل الممارسات بشأن نشر الخدمات الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية في البلدان النامية. وبشكل أكثر تحديداً، يمكن أن تعزز نواتج الدراسات المساواة بين الجنسين وزيادة وصول المرأة إلى تكنولوجيا الاتصالات وفرص العمل والصحة والتعليم.

4 التوقيت

يجري إعداد النواتج على أساس سنوي. وستُستكمل نواتج المسألة خلال فترة الدراسة.

(1 ينبغي أن تقدَّم تقارير مرحلية سنوية إلى لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات.

(2 ينبغي أن تقدَّم مشاريع التقارير النهائية والمبادئ التوجيهية إلى لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات خلال فترة الدراسة.

(3 سيعمل فريق المقرِّر بالتعاون الوثيق مع البرامج ذات الصلة لمكتب تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية والمبادرات الإقليمية ومسائل الدراسة ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات، ويضمن الاتصال المناسب مع قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

وافق المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1994 (WTDC–94) على مسألة الدراسة وبعد ذلك راجعها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998 والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2002 والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2006 والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010 والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2014 والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 والآن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022.

6 مصادر المُدخلات

من المتوقع الحصول على مساهمات من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والهيئات الأكاديمية والمنتسبين، إلى جانب المدخلات من برامج مكتب تنمية الاتصالات (BDT) ذات الصلة وخاصةً تلك التي نفّذت بنجاح مشاريع الخدمات الإلكترونية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية. وستمكّن هذه المساهمات المسؤولين عن العمل بشأن هذه المسألة من صياغة أنسب الاستنتاجات والتوصيات والنواتج. ويشجَّع الاستعمال المكثف للمراسلات وتبادل المعلومات وورش العمل والخبرات الميدانية على الخط كمصادر إضافية للمدخلات.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو السياسات ذوو الصلة

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

السلطات الريفية

نعم

نعم

الجمهور المستهدف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

المصنعون بمن فيهم مطورو البرمجيات

نعم

نعم

الموردون

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدَف – من تحديداً الذي سيستخدم الناتج

أوساط الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، بين البلدان المتقدمة والنامية وفيما بين البلدان النامية وكذلك فيما بين جهات تنظيم الاتصالات والمصنعين والمنظمات الطبية والتعليمية والمنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

ستوزع نواتج مسألة الدراسة هذه من خلال تقارير قطاع تنمية الاتصالات وستتاح عن طريق الموقع الإلكتروني لقطاع تنمية الاتصالات.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

أ ) ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تدرسها لجنة دراسات على مدى عدة سنوات)

(2 في إطار الأنشطة المعتادة لمكتب تنمية الاتصالات:

– البرامج: تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها

– المشاريع

– الخبراء الاستشاريون

– المكاتب الإقليمية

(3 سبل أخرى

ب) ما السبب؟

مراعاة البرامج الجارية/المخطط لها/المبادرات الإقليمية والاستفادة من الموارد على النحو الأمثل.

9 التنسيق والتعاون

ينبغي تنسيق هذه المسألة بين أوساط الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة، بين البلدان المتقدمة والنامية وفيما بين البلدان النامية وكذلك فيما بين جهات تنظيم الاتصالات والمصنعين والمنظمات الطبية والمنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات. وسيجري أيضاً تقصي التعاون مع مسائل دراسة أخرى، لا سيما المسألة 5/1 (الاتصالات الريفية) والمسألة 1/2 (المدن والمجتمعات الذكية) والمسألة 5/2 (اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الرقمية) مع نواتج مشتركة محتملة.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

القرار 11 (المراجَع في كيغالي، 2022) والقرار 68 (المراجَع في دبي، 2014) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والتوصية ITU–D 19.

وتتصل المسألة ببرنامج مكتب تنمية الاتصالات الرامية إلى تعزيز الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الصحة والتعليم فضلاً عن التطبيقات والخدمات ذات الصلة.

11 معلومات أخرى ذات صلة

حسبما يتضح خلال فترة دراسة هذه المسألة.

المسـألة 3/2

تأمين شبكات المعلومات والاتصالات:
أفضل الممارسات من أجل تطوير ثقافة الأمن السيبراني

1 بيان الحالة أو المشكلة

لقد كان لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قيمة عظيمة في تعزيز التنمية والنمو الاجتماعي والاقتصادي عالمياً. إلا أنه على الرغم من جميع فوائد هذه التكنولوجيات واستخداماتها، فإنها تنطوي على مخاطر وتهديدات أمنية.

إذ تتزايد إدارة المعاملات كافة، بدءاً من المعاملات المالية الشخصية وحتى العمليات التجارية والبنى التحتية الوطنية وخدمات القطاعين العام والخاص، وذلك عن طريق شبكات المعلومات والاتصالات، مما يجعلها أكثر عُرضة للهجمات بأي شكل من الأشكال.

ومن أجل بناء الثقة في استخدام وتطبيق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنواع التطبيقات والمحتويات، وبخاصة تلك التي لها أثر إيجابي كبير على المجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث تؤثر جميع الأطراف الفاعلة على مسائل حماية البيانات الشخصية، وأمن الشبكات، ومستخدميها الفعليين، فمن اللازم إقامة تعاون وثيق بين الهيئات الوطنية والهيئات الأجنبية والصناعة والهيئات الأكاديمية والمستعملين.

وبناءً على ما سلف، أصبح تأمين شبكات المعلومات والاتصالات وبناء ثقافة الأمن السيبراني أمراً أساسياً في عالم اليوم، وذلك لعدد من الأسباب منها:

أ ) النمو الهائل في نشر واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ب) أن الأمن السيبراني لا يزال أحد الشواغل لدى الجميع وأن هناك حاجة إلى مساعدة البلدان وخاصة البلدان النامية [1] من أجل حماية شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها من الهجمات والتهديدات السيبرانية؛

ج) الحاجة إلى السَّعي لضمان أمن البُنى التحتية العالمية المترابطة إذا كان الهدف هو تحقيق إمكانات مجتمع المعلومات؛

د ) الاعتراف المتزايد على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة بَلْوَرة وتعزيز أفضل الممارسات والخطوط التوجيهية والإجراءات التقنية لتقليل مكامن الضعف في شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحد من الأخطار التي تتهدَّدها؛

ﻫ ) ضرورة العمل وطنياً والتعاون إقليمياً ودولياً من أجل بناء ثقافة عالمية للأمن السيبراني تشمل التنسيق الوطني والبُنى التحتية القانونية الملائمة وقُدرات الإنذار والمراقبة والإصلاح، والشراكات بين القطاعين الحكومي والصناعي، والانفتاح على المجتمع المدني والمستهلكين؛

و ) ضرورة اتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة من أجل الاستخدام الفعّال لمختلف الأدوات المتاحة لبناء الثقة في استعمال شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

ز ) أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 57/239، "إنشاء ثقافة أمنية عالمية للأمن السيبراني" يدعو الدول الأعضاء إلى "تنمية ثقافة الأمن السيبراني في تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات، على صعيد المجتمع بكامله"؛

ح) أن القرارات 68/167 و69/166 و71/199 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، يؤكد، في  جملة أمور، "أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية"؛

ط) أن أفضل ممارسات الأمن السيبراني يجب أن تحمي وتراعي حقوق الخصوصية وحرية الرأي على النحو المحدد في الأجزاء ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان مبادئ جنيف المعتمد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان؛

ي) أن إعلان مبادئ جنيف للقمة العالمية لمجتمع المعلومات يشير إلى أن "الأمر يتطلب إشاعة ثقافة عالمية للأمن السيبراني وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وهيئات الخبرة الدولية"، كما أن خطة عمل جنيف لمجتمع المعلومات تشجع تبادل أفضل الممارسات، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الرسائل الاقتحامية على الصعيدين الوطني والدولي، كذلك فإن برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات يعيد التأكيد على ضرورة إشاعة ثقافة عالمية للأمن السيبراني، وتحديداً في إطار خط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛

ك) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (تونس 2005) طلبت في برنامج عملها للتنفيذ والمتابعة، من الاتحاد الدولي للاتصالات أن يكون الميسِّر/المنسق الرئيسي لخط العمل جيم5 (بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وقد قام مؤتمر المندوبين المفوضين والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC) باعتماد قرارات بهذا الشأن؛

ل) أن القرار 70/125 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمد الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

م ) بيان الحدث رفيع المستوى بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات على انعقادها ورؤية الحدث للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد عام 2015 واللذان تم إقرارهما في هذا الحدث الذي تولى الاتحاد تنسيقه (جنيف، 2014) وصدّق عليه مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، 2014)، وقدما كمدخلات للاستعراض الشامل للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

ن) أن القرار 45 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات يدعم تعزيز الأمن السيبراني فيما بين الدول الأعضاء المعنية؛

س) أن مؤتمر المندوبين المفوضين يقرر في قراره 130 (المراجَع في دبي، 2018) مواصلة تعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

ع) أن القرار 50 (المراجَع في جنيف، 2022) يلقي الضوء على ضرورة تقوية أنظمة المعلومات والاتصالات وتحصينها من التهديدات والهجمات السيبرانية، ومواصلة تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية الملائمة من أجل تعزيز تبادل المعلومات التقنية في مجال أمن شبكات المعلومات والاتصالات؛

ف) أن الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات عن المسألة 3/2 تفيد بضرورة استمرار الأنشطة ضمن الاختصاصات الحالية، والنظر في تناول التهديدات المتنامية والناشئة الأخرى بخلاف الرسائل الاقتحامية والبرمجيات الضارة خلال فترة الدراسة المقبلة؛

ص) أن هناك الكثير من الجهود المبذولة لتسهيل تحسين أمن الشبكات، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في أنشطة وضع المعايير داخل قطاع تقييس الاتصالات (ITU–T) وفي عملية وضع تقارير أفضل الممارسات داخل قطاع تنمية الاتصالات؛ وما تقوم به أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات في إطار البرنامج العالمي للأمن السيبراني (GCA)؛ إضافة إلى العمل الذي يضطلع به قطاع تنمية الاتصالات ضمن أنشطته المتعلقة ببناء القدرات في إطار البرنامج ذي الصلة وفي بعض الحالات، من جانب الخبراء في العالم؛

ق) أن الحكومات ومورِّدي الخدمات والمستعملين النهائيين، وخاصة أقل البلدان نمواً (LDC)، يواجهون تحديات فريدة من نوعها في وضع سياسات ونُهُج الأمن الملائمة لظروف كل منهم؛

ر ) أن التقارير التي تتناول بالتفصيل الموارد والاستراتيجيات والأدوات المختلفة المتاحة لبناء الثقة في استعمال شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودور التعاون الدولي في هذا المضمار مفيدة لجميع أصحاب المصلحة؛

ش) أن الرسائل الاقتحامية والبرمجيات الخبيثة لا تزال من الشواغل المثيرة للقلق، على الرغم من أنه يجب أيضاً دراسة التهديدات المتنامية والناشئة؛

ت) الحاجة إلى تبسيط إجراءات الاختبار على المستوى الأساسي اللازم لاختبار أمن شبكات الاتصالات بغية تعزيز ثقافة الأمن.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

(1 التشجيع على زيادة وعي المستعملين وعلى بناء قدراتهم في الأمن السيبراني (بالتعاون المحتمل مع المسألة 5/2).

(2 معلومات محدّثة عن وجهات النظر والدراسات والتجارب المذكورة في تقرير فترة الدراسة الأخيرة للمسألة 3/2.

(3 تبادل الخبرات حول ممارسات ضمان الأمن السيبراني.

(4 مناقشة النهج وأفضل الممارسات للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.

(5 مناقشة النهج وأفضل الممارسات وجمع معلومات عن تجارب تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني.

(6 مناقشة التحديات والنُهج المتعلقة بالأمن السيبراني لتكنولوجيا الجيل الخامس (5G).

(7 مناقشة التحديات والأساليب من أجل التصدي للتصيد الاحتيالي والاحتيال عبر خدمة الرسائل القصيرة.

(8 مناقشة نُهج وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتنسيق الوطني لأفرقة الاستجابة للحوادث الحاسوبية (CIRT) لضمان قدرة البنية التحتية الأساسية على الصمود.

3 الناتج المتوقع

أ ) تقارير تُرفع للأعضاء بشأن القضايا المحددة في الفقرة 2 أعلاه. وستبرز التقارير المشار إليها أن شبكات المعلومات والاتصالات الآمنة تشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء مجتمع المعلومات وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول. وستتناول التقارير أيضاً مساهمات تساعد البلدان في صياغة مبادئ توجيهية بشأن التعامل مع تحديات الأمن السيبراني.

وتشمل تحديات الأمن السيبراني إمكانية النفاذ غير المخوّل إلى المعلومات المتداولة عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدميرها وتعديلها بالإضافة إلى التصدي للرسائل الاقتحامية والبرمجيات الخبيثة ومكافحتها. بَيد أنه يمكن التخفيف من تداعيات هذه التحديات بزيادة الوعي بقضايا الأمن السيبراني، وإقامة شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل أفضل الممارسات الناجحة المستخدمة من جانب صانعي السياسات ودوائر الأعمال وعن طريق التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين.

وإضافةً إلى ذلك، يمكن لثقافة الأمن السيبراني أن تزيد من القناعة والثقة بهذه الشبكات وتحفّز الاستعمال الآمن وتكفل حماية البيانات مع تعزيز النفاذ والتجارة وتمكّن الدول من تحقيق فوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع المعلومات وذلك بصورة أكثر فعالية.

ب) عقد جلسات مخصصة وحلقات دراسية وورش عمل لتبادل المعارف والمعلومات وأفضل الممارسات بشأن التدابير والأنشطة الفعّالة والناجعة والمفيدة الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني وزيادة الثقة وحماية البيانات وسلامة الشبكات، مع مراعاة المخاطر الحالية والمحتملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باستخدام نتائج الدراسة، على أن تُعقد هذه الاجتماعات، قدر الإمكان، في نفس الوقت والمكان الذي تعقد فيه اجتماعات لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات أو اجتماعات فريق المقرِّر المعني بالمسألة.

4 التوقيت

يُقترح أن تستغرق هذه الدراسة أربع سنوات مع تقديم تقارير حالة أولية عن التقدم المحرز بعد 12 شهراً و24 شهراً و36 شهراً.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات والدول العربية ومقترح البلدان الأمريكية واليابان وجمهورية إيران الإسلامية.

6 مصادر المُدخلات

(1 الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات

(2 الأعمال ذات الصلة في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية

(3 النواتج ذات الصلة من المنظمات الدولية والإقليمية

(4 المنظمات غير الحكومية ذات الصلة المعنية بتعزيز الأمن السيبراني وثقافة الأمن

(5 الاستقصاءات والموارد المتاحة على الخط

(6 خبراء في مجال الأمن السيبراني

(7 الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI)

(8 مصادر أخرى، حسب الاقتضاء.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

المصنعون

نعم

نعم

الهيئات الأكاديمية

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدَف

صانعو السياسات على المستوى الوطني وأعضاء القطاع، وأصحاب المصلحة الآخرون المعنيون بأنشطة الأمن السيبراني أو المسؤولون عنه، وخصوصاً من البلدان النامية.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

يُركّز برنامج الدراسة على جمع المعلومات وأفضل الممارسات، ولذلك فإنه سيكون إعلامياً في طبيعته ويمكن استعمال هذه المعلومات في زيادة وعي الدول الأعضاء وأعضاء القطاع بقضايا الأمن السيبراني واسترعاء انتباههم إلى المعلومات والأدوات وأفضل الممارسات المتاحة، ويمكن استخدام نتائج ذلك في الجلسات المخصصة والحلقات الدراسية وورش العمل التي ينظمها مكتب تنمية الاتصالات.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

سيتم تناول هذه المسألة في نطاق لجنة دراسات على مدى فترة دراسة من أربع سنوات (مع تقديم النتائج المرحلية)، وسيقوم المقرِّر ونوابه بإدارة المسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول الأعضاء وأعضاء القطاع المساهمة بخبراتهم والدروس التي خرجوا بها بشأن الأمن السيبراني.

9 التنسيق والتعاون

– مسائل الدراسة ذات الصلة في إطار لجنتي الدراسات 1 و2 لقطاع تنمية الاتصالات. يُلتمس التعاون المشترك بوجهٍ خاص مع المسألة 6/1 (بشأن تقييم أثر الرسائل الاقتحامية والبرمجيات الضارة من منظور حماية المستهلك وإذكاء الوعي لدى المستعملين وبناء القدرات) والمسألة 7/1 (بشأن الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة).

– قطاع تقييس الاتصالات، وخصوصاً لجنة الدراسات 17 لقطاع تقييس الاتصالات المعنية ببناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

– التنسيق مع المنظمات والوكالات المعنية الأخرى. ونظراً لمستوى الخبرات التقنية المتاحة بشأن هذه المسألة لدى هذه الجهات، فإنه ينبغي أن تتاح لها فرصة إبداء تعليقاتها وآرائها بشأن جميع الوثائق (الاستبيانات والتقارير المرحلية ومشاريع التقارير النهائية وغيرها) قبل إرسال هذه الوثائق إلى لجنة الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات للتعليق عليها واعتمادها.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

سيؤدي برنامج مكتب تنمية الاتصالات المتعلق بأولوية قطاع تنمية الاتصالات " الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع والآمنة من أجل التنمية المستدامة" إلى تسهيل تبادل المعلومات والاستفادة من النواتج، حسب الاقتضاء، لتحقيق أهداف البرنامج وتلبية احتياجات الدول الأعضاء.

11 معلومات أخرى ذات صلة

–

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسـألة 4/2

معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) ومكافحة تزييف وسرقة الأجهزة المتنقلة

1 بيان الحالة أو المشكلة

أدت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19) إلى تحديات وفرص جديدة لهياكل المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) التي تستحق أن يدرسها أعضاء قطاع تنمية الاتصالات لتقديم إرشادات إلى مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ستشمل الاختصاصات الموسعة للمسألة 4/2 البنود الثلاثة التالية:

'1' المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)

يوفر إدراج مسألة لتدرسها لجنة دراسات لقطاع تنمية الاتصالات حول هذا الموضوع وسيلة فعّالة لتعزيز أهداف القرارَين 177 و188 (المراجَعين في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين والقرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، والقرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) والقرار 96 (الحمامات، 2016) والقرار 97 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA).

ووفقاً لإعلان بوينس آيرس الذي اعتمده المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017، فإن الانتشار الواسع لمفهوم المطابقة وقابلية التشغيل البيني لتجهيزات وأنظمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر مزيداً من الفرص في السوق فضلاً عن الموثوقية وتكامل التجارة العالمية، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال البرامج والسياسات والقرارات.

ويمكن للدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات مساعدة وتوجيه بعضهم البعض من خلال إجراء الدراسات وإعداد أدوات لسد الفجوة التقييسية، والخوض في القضايا المتعلقة بالموضوعات التي أثيرت في القرارات المذكورة أعلاه. ويمكن لقطاع تنمية الاتصالات تسخير طاقة أعضائه لدراسة هذه القضايا الهامة.

ومن المهم أهمية حاسمة في هذا الصدد، لكي يتيسَّر أمان استخدام المنتجات والخدمات في أي مكان في العالم، بصرف النظر عن الجهة الصانعة للمنتَجات أو الجهة الموفِّرة للخدمات، أن يتم تصميم وإعداد المنتجات والخدمات وفقاً للمعايير والأنظمة وسائر المواصفات ذات الصلة، وأن يُختبر وفاؤها بهذه المعايير.

وستسهم مسألة الدراسة في نهاية المطاف في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة، ولا سيما المقاصد المتعلقة بالبنية التحتية [1] (وهي تحديداً 1.9 و9.أ و9.ب و9.ج) باعتماد مجموعة من المعايير المنسَّقة المراعية للنظام الإيكولوجي حيث تمكن أدوات نظام المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) البلدان من أن تقوم على نحو أفضل بمراقبة المنتجات والاستيقان من أنها أصلية.

ويزيد تقييمُ المطابقة من احتمال قابلية التشغيل البيني، أي إمكان التواصل بنجاح بين المعدات التي تنتجها جهات صانعة مختلفة. ويضاف إلى ذلك أنه يَكفل كون المنتجات والخدمات المقدَّمة تلبّي التطلعات. وبتقييم المطابقة يتعزز يقين المستهلكين وثقتهم في المنتجات الجاري اختبارها وبالتالي تتعزز البيئة التجارية فيستفيد الاقتصاد، بفضل قابلية التشغيل البيني، من ثبات النظم والمعدات من الناحية التجارية ومن قابليتها لاستيعاب التوسع ومن التخفيض في تكاليفها وفي التعريفات ذات الصلة.

ولزيادة المنافع التي تؤتيها المطابقة وقابلية التشغيل البيني اعتمدت بلدان كثيرة نظماً منسَّقة للمطابقة وقابلية التشغيل البيني على المستوى الوطني وعلى المستوى الثنائي/المتعدد الأطراف. ولكن بعض البلدان النامية [2] لم تفعل ذلك بعد بسبب عدد من المصاعب الكبرى، مثل الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة/الكافية والتطوير التكنولوجي اللذين يمكِّنانها من اختبار معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تمييز ما قد يكون قد تم اختباره من هذه المعدات (مثل الافتقار إلى المختبرات المعتمدة).

إن توفر منتجات عالية الجودة وعالية الأداء سيسرِّع انتشار البنى التحتية والتكنولوجيات والخدمات المرتبطة بها متيحاً للناس النفاذ إلى مجتمع المعلومات بصرف النظر عن مكان وجودهم أو عن الجهاز الذي يختارون استخدامه ومسهماً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما إن تبسيط عملية تقييم المطابقة سيسهل إثبات أصلية المنتجات الموجهة إلى الاتصالات، وسيولِّد يقيناً على الصعيد القانوني لدى المستعملين فيما يخص المطابقة في المنتجات التي يحصلون عليها؛ وسيشجع على تطبيق أفضل المعايير والتدابير التكنولوجية لحماية الملكية الفكرية.

فيما يتعلق بدور المطابقة وقابلية التشغيل البيني في عالم فائق التوصيل حيث يتواصل مليارات الأشخاص والأشياء مع بعضهم البعض، ستوفر مسألة الدراسة 4/2 تركيزاً إضافياً على ما يلي:

– التكنولوجيات الجديدة وتأثيرها في الأطر الوطنية للمطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

– الجهود المبذولة لإدارة العدد المتزايد من الأجهزة التي تتقاسم نفس الموارد المحدودة؛

– التدابير الرامية إلى تغطية التكاليف المتصلة بإجراءات وضوابط الامتثال لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث لا يمكن الوصول إلى الأسواق إلا المنتجات المعتمدة؛

– إعادة تقييم كيفية تحقيق المواءمة بين الإجراءات والتعاون في إطار هذا السيناريو مع مراعاة ما يلي:

• أطر متينة للمطابقة وقابلية التشغيل البيني: التأكد من أن كل بلد لديه أو هو جزء من إطار متين للمطابقة وقابلية التشغيل البيني مع حد أدنى من التكاليف (مثل الاتفاقات بشأن الاستعمال المشترك للبنية التحتية الوطنية للمطابقة وقابلية التشغيل البيني، من قبيل مرافق الاختبار وشهادات المطابقة)؛

• التعاون: ضرورة مواءمة اتفاقات الاعتراف المتبادل (MRA) لتحسين اتفاقات التعاون القائمة أو وضع اتفاقات تعاون جديدة.

وفضلاً عن ذلك، سيسهم ذلك في رفع معايير جودة الخدمات حتى تغدو أكثر كفاءة من أجل فائدة السكان.

'2' تزييف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يعتبر تزييف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قضية متنامية ومن المشكلات الاجتماعية–الاقتصادية. وهو يؤثر تأثيراً سلبياً بالغاً على الابتكار ومستويات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الاقتصاد ومستويات العمالة، وقد يحوّل الموارد أيضاً إلى شبكات الجريمة المنظمة.

'3' سرقة الأجهزة المتنقلة

يعتبر منع استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة ومكافحته مسألة أخرى. فسرقة الأجهزة المتنقلة التي يملكها المستعملون قد تؤدي إلى الاستخدام الإجرامي لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، مما يسفر عن تكبّد المالكين والمستعملين الشرعيين خسائر فادحة.

وتنفيذ تدابير تهدف إلى مكافحة تزييف أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسرقة الأجهزة المتنقلة هو إحدى القضايا الملحة التي تحظى باهتمام بالغ بالنسبة للبلدان النامية.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

من المتوقع أن تتناول مسألة الدراسة 4/2 القضايا المتعلقة بتجهيزات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تمثل أحد المكونات الرئيسية لنشر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ إليها وخدماتها وتطبيقاتها. ويغطي العمل البنود التالية:

(1 بالتعاون الوثيق مع برنامج (برامج) مكتب تنمية الاتصالات ذات الصلة، تحديد وتقييم التحديات والأولويات والمشاكل التي تواجهها البلدان أو المناطق الفرعية أو المناطق فيما يتعلق بتطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات وسُبل تلبية الاحتياجات الخاصة بالثقة في مطابقة المعدات لتوصيات قطاع تقييس الاتصالات.

(2 تحديد القضايا الحرجة/ذات الأولوية المتصلة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني في البلدان أو المناطق الفرعية أو المناطق، وما يتصل بها من أفضل الممارسات.

(3 دراسة كيف يمكن لنقل المعلومات والمعارف الفنية والتدريب، وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية تعزيز قدرة البلدان النامية على الحد من المخاطر المرتبطة بالمعدات ذات الجودة المنخفضة وقضايا قابلية التشغيل البيني للمعدات، ودراسة أنظمة تبادل المعلومات على نحو فعّال للمساعدة في هذا العمل (بالتعاون المحتمل مع المسألتين 6/1 و5/2).

(4 وضع منهجية لتنفيذ مسألة الدراسة، ولا سيّما جمع البيّنات والمعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات المعمول بها حالياً، يؤخذ بها لإقامة برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني مع مراعاة التقدم الذي تحرزه جميع قطاعات الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الصدد.

(5 تصميم تقنيات للنهوض بتنسيق نظم المطابقة وقابلية التشغيل البيني لوضع إجراءات إدارية (مثل مراقبة السوق) لزيادة قدرة أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصمود، لتحسين التكامل الإقليمي والمساهمة في سد الفجوة التقييسية، وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية، مع مراعاة السيناريو الحالي للمجتمعات فائقة التوصيل.

(6 توفير معلومات عن وضع اتفاقات الاعتراف المتبادل (MRA) بين البلدان وإرشادات بشأن المفاهيم والإجراءات اللازمة لوضع وتدبُّر هذه الاتفاقات.

(7 تقييم أثر تزايد أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على بيئة الاتصالات الراديوية بما في ذلك إنترنت الأشياء (IoT) وتقديم مبادئ توجيهية لأعضاء قطاع تنمية الاتصالات للاستعداد من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتعلق بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني، (بالتعاون المحتمل مع المسألتين 6/2 و7/2).

(8 التقنيات وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة الأجهزة المزيفة وغير المستوفية للمعايير والمغشوشة:

'1' إعداد وتوثيق أمثلة لأفضل الممارسات للحد من الأجهزة المزيفة والمغشوشة، من أجل نشرها؛

'2' إعداد مبادئ توجيهية ومنهجيات ومنشورات تساعد الدول النامية في التعرف على الأجهزة المزيفة والمغشوشة وأساليب إذكاء الوعي العام للحد من الاتجار بها، وأفضل السبل للحد منها؛

'3' دراسة تأثيرات نقل أجهزة ومنتجات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوشة إلى البلدان النامية.

(9 التحديات المستقبلية فيما يتعلق بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني من قبيل:

'1' التكنولوجيات الجديدة التي تتجاوز إجراءات التنظيم/الاختبار؛

'2' الجوانب التنظيمية للنفاذ المفتوح واعتماد قابلية التشغيل البيني فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس (بالتعاون المحتمل مع المسألة 1/1 بشأن البنية التحتية للنطاق العريض)؛

'3' نماذج الاتصالات للأشياء الذكية (بالتعاون المحتمل مع المسألة 1/2 بشأن الأشياء الذكية وإنترنت الأشياء)؛

'4' التعديلات على أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد المصادقة عليها وآثارها على أطر المطابقة وقابلية التشغيل البيني القائمة (بالتعاون المحتمل مع المسألة 3/2)؛

'5' المواءمة الفعّالة للإجراءات والتعاون التقني، وما إلى ذلك.

(10 كيفية تحديد أولويات نماذج الأجهزة/إقرار النمط لتحقيق توازن جيد بين بين توفير الثقة للمستعمل (من خلال المصادقة مثلاً) والتدابير التنظيمية المعمول بها من جانب السلطات المسؤولة.

(11 التحديات والفرص المتعلقة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني خلال جائحة كوفيد–19.

(12 الطرق التي يمكن أن تساعد بها التكنولوجيات الجديدة على تحسين الإطار الدولي للمطابقة وقابلية التشغيل البيني والتجارة في أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها.

3 الناتج المتوقع

يجب أن تقدَّم في فترة الدراسة 2021-2018 لقطاع تنمية الاتصالات تقارير عن دراسات لشتى القضايا المتصلة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني، ومكافحة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة وسرقة الأجهزة المتنقلة. وينبغي إعداد النواتج في هيئة ثلاثة عناصر مكوّنة منفصلة.

ويُنتظر على وجه التحديد تحقيق النواتج التالية:

برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني

أ ) استعراض المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات بشأن الجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية لنظام المطابقة وقابلية التشغيل البيني.

ب) دراسات جدوى تتعلق بإنشاء مختبرات تُعنى بمختلف مجالات المطابقة وقابلية التشغيل البيني.

ج) إرشادات بشأن إطار وإجراءات بشأن إقامة تعاون تقني فيما يخص المطابقة وقابلية التشغيل البيني وتقاسم الموارد.

د ) استبيان لجمع وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوضع الحالي لأنظمة المطابقة وقابلية التشغيل البيني المنشأة على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي.

هـ ) وضع منهجية لتقييم حال نظم المطابقة وقابلية التشغيل البيني المعمول بها في المناطق (أو المناطق الفرعية).

و ) تقاسم الخبرات وتقارير دراسات الحالة بشأن تنفيذ برامج المطابقة وقابلية التشغيل البيني التي تركز على الأساليب المبتكرة والميسورة التكلفة لتحسين مستوى المطابقة.

ز ) مواضيع إضافية خلال فترة الدراسة الممتدة:

– التحديات المستقبلية التي تواجهها المطابقة وقابلية التشغيل البيني في ضوء التكنولوجيات الجديدة، والأطر المفتوحة والتعاونية للمطابقة وقابلية التشغيل البيني؛

– التحديات والفرص المتعلقة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني في سياق جائحة كوفيد–19؛

– الطرق التي يمكن أن تساعد بها التكنولوجيات الجديدة على تحسين الإطار الدولي للمطابقة وقابلية التشغيل البيني والتجارة في أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها.

مكافحة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة

ح) أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية بما في ذلك منهجيات مكافحة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة.

سرقة الأجهزة المتنقلة

ط) تقارير عن تبادل الخبرات ودراسات الحالة بشأن مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة.

4 التوقيت

(1 ينبغي تقديم تقارير مرحلية سنوية إلى لجنة الدراسات 2 في قطاع تنمية الاتصالات.

(2 ينبغي تقديم تقرير نهائي إلى لجنة الدراسات 2 في قطاع تنمية الاتصالات.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

–

6 مصادر المُدخلات

(1 الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والخبراء ذوو الصلة.

(2 استبيان يتناول مواضيع المطابقة وقابلية التشغيل البيني ذات الصلة.

(3 دراسة اللوائح والسياسات والممارسات في البلدان التي استحدثت أنظمة لإدارة هذه الأمور.

(4 المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة.

(5 ينبغي الاستعانة بالمقابَلات وبما يوجد من تقارير واستقصاءات لجمع البيانات والمعلومات من أجل إنجاز مجموعة شاملة من الإرشادات المتعلقة بأفضل الممارسات فيما يخص إدارة المعلومات المتعلقة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني.

(6 استخدام المواد المقدمة من المنظمات الإقليمية للاتصالات ومن مراكز بحوث الاتصالات ومن الجهات الصانعة ومن أفرقة العمل بغية تفادي الازدواج في العمل.

(7 التعاون الوثيق مع لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، لا سيما لجنة الدراسات 11 ومع نشاط التنسيق المشترك بشأن اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني (JCA–CIT) ومع المنظمات الأخرى (مثل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، ومنتدى الاعتماد العالمي، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واللجنة الكهرتقنية الدولية) المعنية بأنشطة المطابقة وقابلية التشغيل البيني. وهناك حاجة إلى أعمال أخرى داخل قطاع تنمية الاتصالات وهذا الأمر بالغ الأهمية.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدَف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

المصنعون

نعم

نعم

المستهلكون/المستعملون النهائيون

نعم

نعم

منظمات وضع المعايير، بما في ذلك الاتحادات التجارية

نعم

نعم

مختبرات الاختبار

نعم

نعم

هيئات إصدار الشهادات

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدَف

تبعاً لطبيعة الناتج، سيكون السواد الأعظم من مستعمليه من واضعي السياسات والقرارات والمدراء من المستوى المتوسط إلى المستوى الأعلى لدى الهيئات التشغيلية والمختبرات والمنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO) وهيئات إصدار الشهادات ووكالات أبحاث السوق والهيئات التنظيمية والوزارات في البلدان المتقدمة والبلدان النامية وأقل البلدان نمواً (LDC). ويمكن أيضاً لمديري المطابقة لدى مصنّعي المعدات والمسؤولين عن تركيب الأنظمة استعمال الناتج للعلم.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

ستوزع نتائج مسألة الدراسة من خلال التقارير المؤقتة والنهائية لقطاع تنمية الاتصالات. وسوف يوفر ذلك وسيلة للجمهور للحصول على تحديثات دورية للأعمال المنفذة، تقديم مدخلات و/أو طلب توضيحات/مزيد من المعلومات من لجنة الدراسات 2 في قطاع تنمية الاتصالات لو احتاج إليها.

ستُعقد اجتماعات افتراضية للمضي قدماً في العمل مع مراعاة أي قيود مفروضة بسبب جائحة كوفيد–19.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

سيتم تناول مسألة الدراسة في نطاق لجنة دراسات على مدى فترة دراسة تمتد لأربع سنوات (مع تقديم النتائج المؤقتة)، وسيقوم المقرِّر ونوابه بإدارة المسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول الأعضاء وأعضاء القطاع المساهمة بخبراتهم والدروس المستفادة بشأن تقييم المطابقة وإقرار النمط وقابلية التشغيل البيني، والمختبرات، والاعتراف بتقارير الاختبار، فضلاً عن مكافحة الأجهزة المزيفة.

9 التنسيق والتعاون

سيتعين على لجنة الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول مسألة الدراسة هذه التنسيق مع:

– لجان الدراسات ذات الصلة في قطاع تقييس الاتصالات، وخصوصاً لجنة الدراسات 11

– جهات الاتصال ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية للاتحاد

– منسقي أنشطة المشاريع ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات

– المنظمات المعنية بوضع المعايير (SDO)

– هيئات تقييم المطابقة (بما في ذلك منظمات ومعامل الاختبار ومنظمات الاعتماد، وغيرها) واتحادات الصناعة

– المستهلكين/المستعملين النهائيين

– الخبراء في هذا المجال.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

أ ) القرار 47 (المراجَع في كيغالي، 2022) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

ب) القرار 76 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

ج) القرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين

د ) برنامج الاتحاد للمطابقة وقابلية التشغيل البيني.

صلات ببرامج مكتب تنمية الاتصالات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية وتقديم المساعدة للمشغلين في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، وبالبرامج التي تتناول المساعدة التقنية والبرامج المتعلقة بالمطابقة وقابلية التشغيل البيني.

11 معلومات أخرى ذات صلة

حسبما يتضح أثناء فترة دراسة هذه المسألة.

[1] الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة: https:// sustainabledevelopment .un .org/ sdg9

[2] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسألة 5/2

اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات/الاتصالات وتحسين المهارات الرقمية

1 بيان الحالة أو المشكلة

تُغير تكنولوجيات النطاق العريض الطريقة التي نعيش بها تغييراً جوهرياً. وتوفر البنية التحتية للنطاق العريض وتطبيقاته وخدماته فرصاً مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاتصالات وتحسين كفاءة استعمال الطاقة وحماية الكوكب وتحسين حياة الناس. وقد أثر النفاذ إلى النطاق العريض واعتماده تأثيراً كبيراً على الاقتصاد العالمي وهما عاملان مهمان لسد الفجوة الرقمية.

ووفقاً للتقديرات الواردة في طبعة 2021 من تقرير الاتحاد "حقائق وأرقام"، لا يزال ما يقدر بنحو 2,9 مليار نسمة – أو 37 في المائة من سكان العالم – غير موصولين بالإنترنت. ففي البلدان المتقدمة، 90 في المائة من السكان موصولون بالإنترنت مقارنة بنسبة 57 في المائة في البلدان النامية [1] و27 في المائة في أقل البلدان نموا (LDC). ومن بين نسبة 37 في المائة من السكان غير الموصولين بالإنترنت، لا يستطيع 5 في المائة التوصيل بالإنترنت، حتى لو أرادوا ذلك، بسبب نقص تغطية الشبكة ("فجوة التغطية")، في حين لا يزال 32 في المائة منهم غير موصولين بالإنترنت لأسباب أخرى ("فجوة الاستخدام").

ومنذ بداية جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد–19)، أدى التوصيل بالإنترنت دوراً حيوياً في السماح للأفراد بمواصلة المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اليومية حيث تحوّل ملايين الأشخاص إلى العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد والتجارة الإلكترونية وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد التي تعتمد على الإنترنت. وانتقل ما يقرب من 70 في المائة من القوة العاملة في بعض البلدان إلى العمل عن بُعد، وتأثر 94 في المائة من الطلاب في العالم بإغلاق المدارس. ولسوء الحظ، فمن بين المتضررين هناك 31 في المائة على الأقل من تلاميذ المدارس ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى المحتوى التعليمي عبر الإنترنت.

وتوجد فوارق بين البلدان. وفيما يخص الاعتبارات الجنسانية، فإن نسبة النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت عالمياً تبلغ 48 في المائة فقط مقارنة بنسبة 55 في المائة للرجال. وفي البلدان النامية، فإن احتمال استخدام النساء للإنترنت أقل من احتمال استخدام الرجال للإنترنت بنسبة 10 في المائة تقريباً، مقارنة بنسبة 2 في المائة فقط في البلدان المتقدمة. وتزداد الفجوة بين الجنسين اتساعاً في أقل البلدان نمواً (15 في المائة من النساء مقابل 28 في المائة من الرجال) وفي البلدان النامية غير الساحلية (21 في المائة من النساء مقابل 33 في المائة من الرجال). ويسهم اعتماد النطاق العريض إسهاماً مباشراً في احتمال مشاركة المجتمع المحلي في الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه.

وفي مجتمعات السكان الأصليين، تؤدي الفجوة الرقمية دوراً أكبر في اتساع الفجوات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. ونظراً إلى قلة عدد سكان المناطق الريفية والنائية التي يعيش فيها العديد من السكان الأصليين، مقترنةً بصعوبة رسم خرائط النطاق العريض وجمع البيانات، غالباً ما توفر مصادر المعلومات المتاحة بيانات غير كاملة بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت واعتمادها. ويُفترض في وضع مثالي أن تركز أساليب زيادة الاعتماد في هذه المجالات على عوامل موجودة على المستوى العائلي والشخصي تشمل السعر، وتوافر أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الأخرى، والمحتوى المقدم باللغات المحلية، والمهارات الرقمية.

وبات أصحاب المصلحة العالميون يركزون بشكل متزايد على مسألة التخفيف من حدة مظاهر التفاوت في مجال اعتماد النطاق العريض من خلال الاستثمار في النهج التي ترمي إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة والخدمات وتركّز على أهمية المهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية للمشاركة الفعّالة في الاقتصاد العالمي. وفي دراسة استقصائية أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات، كان أقل من 40 في المائة من السكان في 40 في المائة من البلدان التي شملتها الدراسة يتحلون بمهارات أساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى نحو مماثل كان أقل من 40 في المائة من السكان في أكثر من 70 في المائة من البلدان يتحلون بمهارات عادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي أكثر من 95 في المائة من البلدان كان أقل من 15 في المائة من السكان يتحلون بمهارات متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويجب أن يكون هناك إقبال كبير على خدمات وتكنولوجيات النطاق العريض لكي يشارك أي مجتمع مشاركة كاملة في الاقتصاد الرقمي. وبينما يعمل أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم على نشر شبكات النطاق العريض، من المهم أيضاً وضع وتنفيذ استراتيجيات تمكن المواطنين من اعتماد تكنولوجيات وخدمات وأجهزة النطاق العريض واستخدامها بفعالية، مدعومة بالمهارات الرقمية الملائمة. وعلى نحو متزايد، يستخدم أصحاب المصلحة اللغات والرموز المحلية لزيادة الإلمام بالمهارات الحاسوبية ومحو الأمية بشكل عام. ويُفترض في وضع مثالي أن تتم دراسة جميع استراتيجيات الاعتماد في سياق العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة التي يواجهها الأفراد في المناطق الحضرية والريفية والنائية في كل من البلدان المتقدمة والنامية على السواء.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

(1 تحليل الفرص والتحديات ومظاهر التفاوت المتعلقة باعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات/الاتصالات بما في ذلك النطاق العريض.

(2 الاتجاهات في اعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، بما في ذلك في المناطق الحضرية والريفية والنائية وغيرها من المناطق.

(3 الاتجاهات في حركة الإنترنت وتأثيرها على الطلب على النطاق العريض عالي السرعة، بما في ذلك أثناء الجوائح والكوارث.

(4 الاتجاهات في برامج تنمية المهارات الرقمية والتدريب.

(5 طرائق تعزيز وتشجيع محو الأمية الرقمية، والتدريب، وتنمية المهارات على جميع مستويات المشهد الاجتماعي والاقتصادي العالمي لسد فجوة المهارات الرقمية.

(6 نُهج لتعزيز التدريب على المهارات الرقمية لاعتماد الخدمات الإلكترونية بما في ذلك الزراعة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية.

(7 سبل تشجيع الأطفال في سن المدرسة والشباب على اعتماد خدمات وأجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعليمهم المهارات الرقمية الأساسية والعادية والمتقدمة حتى يتمكنوا من المشاركة بأمان في المجتمع الرقمي.

(8 سبل تشجيع الاعتماد الواسع النطاق لخدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة من أجل زيادة التوصيلية السريعة والموثوقة للجميع، بمن فيهم النساء والأفراد في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً (LDC) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS).

(9 الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة التي تعتمد على الإنترنت، بما فيها أجهزة اليد وخدمات البيانات، بغية تلبية الطلب المتزايد على خدمات وأجهزة الإنترنت الميسورة التكلفة (بالتعاون مع المسألة 4/1).

(10 تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية وغيرها من العوامل على إنتاج أساليب فريدة ومبتكرة في كثير من الأحيان لتشجيع سكان البلدان النامية على اعتماد الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك المحتوى ذي الصلة باللغات المحلية.

3 الناتج المتوقع

التقارير، والمبادئ التوجيهية الخاصة بأفضل الممارسات، وورش العمل، ودراسات الحالة، والتوصيات، حسب الاقتضاء، التي تتناول القضايا المطروحة للدراسة والنواتج المتوقعة التالية:

أ ) السياسات والاستراتيجيات والتجارب الوطنية لتحفيز اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات/الاتصالات وخدماتها وأجهزتها، بما في ذلك لأغراض النطاق العريض.

ب) الأساليب والمبادئ التوجيهية لاعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/الاتصالات الخاصة بالبيئات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية (بالتعاون مع المسألة 4/1).

ج) السياسات والاستراتيجيات والتجارب الوطنية لتنمية وتعزيز المهارات الرقمية بما في ذلك تدريب الأفراد على المهارات الأساسية والعادية والمتقدمة.

د ) الأساليب والمبادئ التوجيهية ودراسات الحالة لتدريب الناس من جميع الأعمار والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية على المهارات مدى الحياة المتعلقة بخدمات وتكنولوجيات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة.

هـ ) السياسات والاستراتيجيات ودراسات الحالة التي تشجع على اعتماد تكنلوجيا المعلومات والاتصالات/الاتصالات وتنمية المهارات داخل مجتمعات الشعوب الأصلية، وبين النساء، ومن أجل الأفراد في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

4 التوقيت

ستُقدم تقارير مرحلية سنوية إلى لجنة الدراسات 2 في الأعوام 2022 و2023 و2024. ويمكن إرسال النواتج المرحلية المحددة في الفقرة 3 إلى لجنة الدراسات 2 للموافقة عليها عندما تكون جاهزة دون انتظار نهاية فترة الدراسة.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

تقترح الولايات المتحدة اعتماد هذه المسألة الجديدة.

6 مصادر المُدخلات

(1 المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه ومن لجان الدراسات المعنية في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وغيرهم من أصحاب المصلحة.

(2 نتائج التقدم التقني ذي الصلة في لجان الدراسات المعنية لقطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات.

(3 ينبغي أيضاً استخدام المقابلات وورش العمل والتقارير المتاحة والدراسات الاستقصائية من أجل جمع البيانات والمعلومات لإعداد الصيغة النهائية لمجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية الخاصة بأفضل الممارسات.

(4 ينبغي أيضاً استخدام المواد المقدمة من المنظمات الإقليمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن مراكز بحوث الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن الجهات المصنعة ومن أفرقة العمل لتجنب الازدواجية في العمل.

(5 منشورات الاتحاد وتقاريره وتوصياته بشأن نشر النطاق العريض والشمول الرقمي والمهارات الرقمية.

(6 النواتج والمعلومات ذات الصلة المتأتية من مسائل الدراسة المتصلة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(7 المدخلات والمعلومات ذات الصلة المتأتية من برامج مكتب تنمية الاتصالات والمتعلقة بالنطاق العريض ومختلف تكنولوجيات النفاذ إلى النطاق العريض.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

أصحاب مصلحة آخرون عند الاقتضاء

نعم

نعم

المصنعون

نعم

نعم

المستهلكون/المستعملون النهائيون

نعم

نعم

منظمات وضع المعايير، بما في ذلك الاتحادات

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدف

جميع واضعي سياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمي الاتصالات وموردي الخدمات والمشغلين على الصعيد الوطني، لا سيما في البلدان النامية، فضلاً عن موردي خدمات النطاق العريض والمنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني التي تدعم اعتماد النطاق العريض وتوصيليته.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

ستوزع نتائج مسألة الدراسة من خلال التقارير المؤقتة والنهائية لقطاع تنمية الاتصالات. وسوف يوفر ذلك وسيلة للجمهور للحصول على تحديثات دورية للأعمال المنفذة، كما يوفر وسيلة للجمهور كي يقدم مدخلات و/أو يطلب توضيحاً/مزيداً من المعلومات من لجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات لو احتاج إليها.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

من الضروري التنسيق عن كثب مع برامج قطاع تنمية الاتصالات، ومع مسائل الدراسة الأخرى ذات الصلة بقطاع تنمية الاتصالات ومع لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات.

أ ) ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تدرسها لجنة دراسات على مدى عدة سنوات)

(2 في إطار الأنشطة المعتادة لمكتب تنمية الاتصالات:

– البرامج

– المشاريع

– الخبراء الاستشاريون

(3 سبل أخرى

ب) ما السبب؟

سيتم تناول مسألة الدراسة في إطار لجنة دراسات على مدى فترة دراسة من أربع سنوات (مع تقديم نتائج مرحلية)، وسيقوم فريق مقرِّر بإدارة المسألة. ومن شأن ذلك أن يتيح للدول الأعضاء وأعضاء القطاع المساهمة بخبراتهم والدروس المستفادة فيما يتعلق بهذه المسألة.

9 التنسيق والتعاون

سيتعين على لجنة الدراسات في قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول مسألة الدراسة هذه التنسيق مع لجان الدراسات ذات الصلة في قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات والنواتج ذات الصلة لمسائل دراسة أخرى لقطاع تنمية الاتصالات؛ وجهات الاتصال ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات والمكاتب الإقليمية للاتحاد؛ ومنسقي أنشطة المشاريع ذات الصلة في مكتب تنمية الاتصالات؛ والخبراء والمنظمات ذات الخبرة في هذا المجال.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

صلات ببرامج مكتب تنمية الاتصالات التي تهدف إلى تعزيز اعتماد النطاق العريض، والقدرة على تحمل تكاليفه، والشمول الرقمي، والمهارات الرقمية.

11 معلومات أخرى ذات صلة

حسبما يتضح خلال فترة دراسة هذه المسألة.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

المسـألة 6/2

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض البيئة

1 بيان الحالة أو المشكلة

1.1 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ

برزت قضية تغيّر المناخ هاجساً عالمياً، وهي تتطلب تعاوناً عالمياً من جانب جميع الأطراف المعنية، ولا سيما البلدان النامية [1] (وهي المجموعة الأضعف من البلدان حيال تغير المناخ) وتسعى المبادرات الدولية في هذا المجال إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحديد السبل والوسائل التي يمكن فيها لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات رصد هذا التغيّر المناخي والحد من مجمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) عالمياً. وينصب تركيز مسألة الدراسة هذه على موضوع "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان".

تؤثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تأثيراً مباشراً وغير مباشر على البيئة. ويمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تساعد الاقتصادات الناشئة على التغلب على تغير المناخ وتقلباته وتحقيق الازدهار مع مساعدة العالم على التخفيف من آثار تغير المناخ.

ويمكن للتكنولوجيات والأنظمة والتطبيقات الجديدة رصد تغير المناخ وتقليل آثاره السلبية من خلال استعمال البيانات الضخمة. فهي يمكن أن تكون محورية في مساعدة واضعي السياسات ودوائر الصناعة على مواجهة التحديات المتعلقة بتغيرات البيئة مع صياغة سياسات جديدة ووضع معايير إنتاج جديدة للحد من الانبعاثات. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في جمع البيانات من خلال أساليب وقنوات مختلفة لجمع البيانات، عن طريق الاستفادة من الخبرة البشرية والتاريخية لمواجهة سيناريوهات الأحوال الجوية القاسية وغير المتوقعة.

ولجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد (ITU–T) هي لجنة الدراسات الرائدة في دراسة الجوانب البيئية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالظواهر الكهرمغنطيسية وتغير المناخ، بما في ذلك منهجيات التصميم للحد من الآثار البيئية مثل عمليات إعادة التدوير المتصلة بمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعداتها، كما أن لجنة الدراسات 7 لقطاع الاتصالات الراديوية (ITU–R) (الخدمات العلمية) هي لجنة الدراسات الرائدة في الدراسات المتعلقة باستعمال التكنولوجيات والأنظمة والتطبيقات الراديوية في رصد البيئة وتغير المناخ والتنبؤ بتغير المناخ.

وفي هذا الصدد ينبغي الاستناد إلى نتائج قرارات وتوصيات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية، وخصوصاً القرار 73 (المراجَع في جنيف، 2022) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) والقرار  673 (Rev.WRC–12) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، لدراسة هذه المسألة.

2.1 مخلّفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

شهدت الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في البلدان النامية، نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، فبين عامي 2002 و2007، زاد معدل انتشار الهواتف المتنقلة في منطقة الأمريكتين من 19 إلى 70 مطرافاً لكل 100 نسمة من السكان. وعلى الصعيد العالمي، زادت حصة اشتراكات الهواتف المتنقلة في البلدان النامية بعشرين نقطة مئوية من %44 إلى %64 على مدى الفترة ذاتها.

وقد أدى نمو استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية وتجهيزاتها الطرفية، إضافةً إلى التحديث المتواصل للتكنولوجيا، إلى نمو لا يمكن إغفاله في مخلفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه المخلفات المولدة سنوياً حول العالم تتراوح بين 20 و50 مليون طن. ومع ذلك، ثمة مستويات منخفضة من إعادة تدوير مخلفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخلص منها بشكل مسؤول، مما يتعذر معه حتى الوقوف على إحصاءات بشأن هذه القضية على المستوى الإقليمي.

ووفقاً للمرصد العالمي للمخلفات الإلكترونية لعام 2020، أنتج العالم 53,6 مليون طن من المخلفات الإلكترونية في 2019، في حين من المتوقع أن يصل إنتاج المخلفات على مستوى العالم إلى 74 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يمثل ضعف الأرقام المسجلة في 2014 تقريباً. وهذا يعادل 7,3 كيلوغرام في المتوسط للشخص الواحد.

ولم تُعالج إعادة تدوير مخلفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخلص منها بشكل سليم، مما يمثل تحدياً كبيراً حتى للحصول على أرقام صحيحة لإجمالي مخلفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/المخلفات الإلكترونية الموجودة في العالم.

وتمثل تبعات عدم إعادة التدوير أو التخلص بشكل سليم من المخلفات الإلكترونية مشاكل بيئية جسيمة وتؤدي إلى قضايا صحية، خاصة للبلدان النامية.

وفي ظل النمو الهائل في أعداد مطاريف الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يصاحبه من ارتفاع في معدل الدوران، إضافةً إلى التقدم التكنولوجي، يصبح من اللازم إحراز تقدم في إجراءات المستقبل العاجل لمنع الكارثة البيئية التي يمكن حدوثها في البلدان النامية ما لم تعد إطاراً تنظيمياً ملائماً وتعمل على صياغة سياسات لمعالجة هذه المشكلة.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

تتنوع وتتعدد القضايا التي سيتناولها الأعضاء في إطار مسألة الدراسة هذه خلال السنوات الأربع القادمة. ويُتوقع للخطوات التالية التي تُقترح دراستها أن تنهض بدور كبير مستقبلاً في تحقيق الهدف من هذه المسألة:

(1 تحديد الاحتياجات الإقليمية للبلدان النامية من التطبيقات ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع البرنامج (البرامج) المعنية التابعة لمكتب تنمية الاتصالات.

(2 وضع منهجية لتنفيذ هذه المسألة، وخصوصاً لجمع البراهين والمعلومات فيما يتعلق بأفضل الممارسات الراهنة بشأن كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تساعد في خفض مجمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) مع مراعاة التقدم المحرز في هذا المجال في قطاعي التقييس والاتصالات الراديوية في الاتحاد.

(3 النظر في الدور الذي يؤديه رصد الأرض في تغير المناخ، كما جرى تحديده في تنفيذ القرار  673 (Rev.WRC–12) (استعمال الاتصالات الراديوية من أجل تطبيقات رصد الأرض) بهدف تعزيز معرفة البلدان النامية وفهمها لاستخدام التطبيقات ذات الصلة والاستفادة منها فيما يتعلق بتغير المناخ.

(4 وضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات من أجل تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي اعتمدها قطاع تقييس الاتصالات نتيجةً لتنفيذ القرار 73 (المراجَع في جنيف، 2022) من حيث رصد التغيّرات في المناخ والحد من آثار تغيّر المناخ على السواء باتباع خطة العمل الواردة في القرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022) وخاصة البرامج 1 و2 و3 و4 به.

(5 الاستراتيجيات المتبعة لوضع نهج مسؤول لمخلفات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعالجة كاملة لها: أي السياسات والإجراءات التنظيمية اللازمة في البلدان النامية، بتعاون وثيق مع لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات.

(6 النظر في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل عالم أكثر مراعاة للبيئة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19).

3 الناتج المتوقع

سيأتي الناتج في شكل تقرير أو تقارير عن نتائج العمل المنجز بالنسبة لكل خطوة محددة أعلاه، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.

ومن النواتج الأخرى تنظيم ورش عمل، فيما يتعلق بالبرنامج ذي الصلة في قطاع تنمية الاتصالات وبالتشاور مع لجان الدراسات ذات الصلة في قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية.

4 التوقيت

سيصدر الناتج سنوياً. وسيجري تحليل ناتج السنة الأولى وتقييمه بغية تحديث العمل للسنة التالية، وهكذا دواليك. ومن المزمع أن يصدر التقرير النهائي بحلول عام 2025.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

وافق المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 على مسألة الدراسة.

6 مصادر المُدخلات

يُتوقع ورود مساهمات من:

الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين إليه، فضلاً عن مدخلات من:

(1 برامج مكتب تنمية الاتصالات ذات الصلة ولا سيما مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تغيّر المناخ التي تم تنفيذها بنجاح ولمعالجة المخلفات الإلكترونية.

(2 الاحتياجات الإقليمية التي تحددها ورش العمل المعنية بالموضوع.

(3 خطط عمل إقليمية و/أو وطنية و/أو التجارب الوطنية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ أو المخلفات الإلكترونية.

(4 التقدم المحرز في لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية في هذا المجال، ولا سيما نتائج نشاط التنسيق المشترك بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ (JCA–ICTCC).

(5 التقدم الذي أحرزه الفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (IPCC)، وأي مبادرات أخرى مماثلة.

7 الجمهور المستهدَف

الجمهور المستهدَف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية

واضعو سياسات الاتصالات

نعم

نعم

منظمو الاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

المصنعون

نعم

نعم

أ ) الجمهور المستهدَف – من تحديداً الذي سيستخدم الناتج

سيستعمل ناتج مسألة الدراسة هذه البلدان المتقدمة والنامية على السواء، خاصة أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

مجموعة من المبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن الاستراتيجيات المطلوبة لوضع نهج مسؤول وشامل لمعالجة المخلفات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أي السياسات والإجراءات التنظيمية اللازمة للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً.

يمكن تطبيق هذا الدليل من جانب البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، إضافةً إلى المشغلين والمصنعين في وضع إجراءات معالجة مسؤولة وكاملة للمخلفات المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

من الضروري التنسيق بشكل وثيق مع برامج قطاع تنمية الاتصالات، ومسائل الدراسات الأخرى ذات الصلة في قطاع تنمية الاتصالات ومع لجان الدراسات في قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات.

أ ) ما هي الطريقة؟

1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تدرسها لجنة دراسات على مدى عدة سنوات)

2 في إطار الأنشطة المعتادة لمكتب تنمية الاتصالات:

– البرامج

– المشاريع

– الخبراء الاستشاريون

3 سبل أخرى

ب) ما السبب؟

لضمان عدم الازدواجية في أعمال ونواتج مسائل الدراسة هذه وزيادة التعاون بين مكتب تنمية الاتصالات وقطاعي الاتحاد الآخرين وأعضاء القطاع ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.

لإعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية، يتحتم جمع خبرات مختلف البلدان والمشغلين والمصنعين، إضافةً إلى مختلف المنظمات المعنية بالموضوع التي تستطيع توفير معلومات.

9 التنسيق والتعاون

‒ الأنشطة العادية لقطاع تنمية الاتصالات

‒ مسائل الدراسة أو القضايا الأخرى، لا سيما المسألة 1/1 والمسألة 2/2 والمسألة 5/2 والمسألة 7/2، التي تتناول قضايا البيئة

‒ المنظمات الإقليمية حسب الاقتضاء

‒ الأعمال الجارية في القطاعين الآخرين في الاتحاد.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

أولوية قطاع تنمية الاتصالات "البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية".

11 معلومات أخرى ذات صلة

تحدَد لاحقاً أثناء تنفيذ مسألة الدراسة هذه.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .

المسألة 7/2

الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتعرض البشري
للمجالات الكهرمغنطيسية

1 بيان الحالة أو المشكلة

مع ظهور التكنولوجيات اللاسلكية، أثار التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية مخاوف الجمهور. ونوقشت أهمية تطوير الاستراتيجيات والتوجيهات المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية مناقشة جيدة. وخلال فترة الدراسة الممتدة من 2018 إلى 2021، قام الفريق المعني بالمسألة 7/2 للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات بدراسة السياسات والمبادئ التوجيهية والتجارب الوطنية والتقييمات المستندة إلى العلم للتعرض البشري للمجال الكهرمغنطيسي للترددات الراديوية (RF-EMF). ونُشرت نسخة جديدة من معايير المجالات الكهرمغنطيسية في فترة الدراسة: في مارس 2020، نشرت اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) تحديثاً لمبادئها التوجيهية )1998(. ونشر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) أيضاً معيار C95.1–2019 المحدَّث في أكتوبر 2019. وتتواءم حدود ICNIRP وIEEE إلى حد كبير، وتتطابق حدود كثافة القدرة لتعرض كامل الجسم للمجالات المستمرة ما فوق 30 MHz.

ونظراً إلى خصائص تكنولوجيات المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة (MIMO) وتشكيل الحزم والموجات المليمترية المستخدمة في أنظمة الاتصالات الجديدة، أُجريت بعض الدراسات الرائدة لتقييم مستويات المجال الكهرمغنطيسي للترددات الراديوية (RF-EMF). والإبلاغ عن المخاطر بما في ذلك فوائد التكنولوجيات اللاسلكية الجديدة للناس، ولا سيما وقت الجائحة، أسلوب مهم لتقليل مخاوف العموم غير الضرورية بشأن التعرض للمجال الكهرمغنطيسي للترددات الراديوية. وتساعد منظمة الصحة العالمية والاتحاد باستمرار في تبادل المعارف بين البلدان والمناطق بشأن الوضع الراهن للعلوم.

2 المسألة أو القضية المطروحة للدراسة

ستشمل مسألة الدراسة ورش عمل تضم خبراء متخصصين وإدارات وأعضاء القطاع الذين يمكنهم تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالموضوع، ومجموعة من دراسات الحالة والمساهمات المقدمة بشأن الموضوع، ومناقشة تفاعلية تمكّن المسألة من مقارنة التجارب وتحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات. وعلاوةً على ذلك، ستواصل المسألة طوال فترة الدراسة بحث التكنولوجيات اللاسلكية الجديدة وأفضل الممارسات في مجال إدارة المجالات الكهرمغنطيسية ومواءمة المعايير وكذلك الإبلاغ عن المخاطر مع التركيز على سبيل الأولوية على ما يلي:

– التصدي لحالات سوء الاتصال فيما يتعلق بالمجالات الكهرمغنطيسية

– التعرض في سيناريوهات المجالات الكهرمغنطيسية الجديدة

– دراسة تنفيذ حدود التعرض من خلال مجموعة واسعة من دراسات الحالة القُطرية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية (لعام 2020) للجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)

– جوانب المجالات الكهرمغنطيسية المتعلقة بأساليب النشر الجديدة للمعدات اللاسلكية.

3 الناتج المتوقع

يُقترح إعداد نواتج مقتضبة تلخص دراسات الحالة وتبرز الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والأدوات/النماذج، وعرضها على مسألة الدراسة للموافقة عليها.

وعلاوةً على ذلك، ترحب المسألة 7/2 طوال فترة الدراسة بالمساهمات التي تصف التكنولوجيات الجديدة وأفضل الممارسات في مجال إدارة المجالات الكهرمغنطيسية ومواءمة المعايير وكذلك الإبلاغ عن المخاطر.

4 التوقيت

سيقدم تقرير مؤقت إلى لجنة الدراسات 2. ويُقترح إكمال هذه الدراسة بحلول عام 2025 حيث يقدم تقرير نهائي يتضمن الخطوط التوجيهية.

5 جهات الاقتراح/الجهات الراعية

أعضاء الاتحاد.

6 مصادر المُدخلات

(1 الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية

(2 المنظمات الإقليمية

(3 قطاعات وأفرقة الاتحاد ذات الخبرة

(4 منظمة الصحة العالمية (WHO)

(5 اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)

(6 معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)

(7 جهات الاتصال بمكتب تنمية الاتصالات (BDT).

7 الجمهور المستهدَف

أ ) الجمهور المستهدَف – من تحديداً الذي سيستخدم الناتج؟

الجمهور المستهدَف

البلدان المتقدمة

البلدان النامية [1]

أصحاب القرار في مجالات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسلطات المحلية

نعم

نعم

هيئات تنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

نعم

نعم

مقدمو الخدمات/المشغلون

نعم

نعم

هيئات البناء/موردو التجهيزات

نعم

نعم

ب) الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج

توزع نتائج مسألة الدراسة من خلال تقارير صادرة عن قطاع تنمية الاتصالات أو طبقاً لما يتم الاتفاق عليه خلال فترة الدراسة من أجل تناول مسألة الدراسة.

8 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية

من الضروري التنسيق عن كثب مع برامج قطاع تنمية الاتصالات، ومع مسائل الدراسة الأخرى ذات الصلة بقطاع تنمية الاتصالات ولجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتناول قضايا الطيف بما في ذلك تكنولوجيات التردد الراديوي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تغير المناخ ومع لجنة الدراسات 5 لقطاع تقييس الاتصالات.

أ ) ما هي الطريقة؟

(1 في إطار لجنة دراسات:

– مسألة (تدرسها لجنة دراسات على مدى عدة سنوات)

(2 في إطار الأنشطة المعتادة لمكتب تنمية الاتصالات:

– البرامج

– المشاريع

– الخبراء الاستشاريون

(3 سُبل أخرى

ب) ما السبب؟

لضمان عدم الازدواجية في أعمال ونتائج مسألة الدراسة هذه ولضمان التعاون الأمثل بين مكتب تنمية الاتصالات وقطاعي الاتحاد الآخرين وأعضاء القطاع ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.

9 التنسيق والتعاون

سيتعيَّن على لجنة دراسات قطاع تنمية الاتصالات التي تتناول هذه المسألة التنسيق مع:

– المسائل ذات الصلة لقطاع تنمية الاتصالات

– البرامج ذات الصلة لمكتب تنمية الاتصالات

– المكاتب الإقليمية

– لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وقطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة

– المنظمات الدولية والإقليمية والعلمية ذات الاختصاص في شأن المسألة.

10 الصلة ببرامج مكتب تنمية الاتصالات

أولوية قطاع تنمية الاتصالات "البيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية".

11 معلومات أخرى ذات صلة

تحدَد في خطة العمل.

[1] تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجُزُرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

الجزء السادس – الملحقات

الملحق A – كلمة معالي وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بجمهورية رواندا، السيدة بولا إنغابير، في حفل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC-22)، 6 يونيو 2022 – كيغالي، رواندا

فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا،
السيد هولين جاو الموقَّر، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وزملاؤه الموقَّرون مسؤولو الاتحاد المنتخَبون،
سعادة السفراء وأصحاب الفخامة والمعالي، الزملاء الأعزاء،
السيدات والسادة،

أرحبُ بكم ترحيباً حاراً في رواندا وفي النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، مؤتمر عام 2022 (WTDC–22).

وعليَّ أن أشكرَ فخامتكم سيدي الرئيس بول كاغامي على رؤيتكم السديدة وقيادتكم اللذين مكَّنا العالم من التجمع برواندا في أول مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات، على الإطلاق، يُعقد في القارة الإفريقية.

والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 فرصتنا للعمل سوياً من أجل تحقيق التوافق في الآراء على القضايا الرئيسية التي سنتداولُ فيها، لنتمكَّن من إدماج من لا يعرفون العالم الرقمي حالياً فيه وعددهم ملياران و900 مليون شخص في العالم.

فتوفير التوصيلية الشاملة، والمعقولة السعر، والسهلة النفاذ، للجميع هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها جهودنا الفردية والجماعية في التصنيع، وبناء الاقتصاد الرقمي، وضمان إمكانية حصول شبابنا وشاباتنا على المعلومات اللازمة لتحسين حياتهم وعلى فرص العمل التي يُهيئها مستقبل العمل الجديد.

والأهم من ذلك، أننا قد تعرضنا جميعاً لآثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد–19) واختبرنا سبب كون التوصيلية حجر الزاوية لضمان صمود البشرية، فرادى وجماعات، واستمرار كونها كذلك.

ولهذا السبب، أرى أن نجاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 سيُقاس بمدى إفضاء القرارات الجماعية التي سنتخذها خلال الأسبوعين المقبليْن إلى عالم أفضل وإلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG).

ويمثل الشباب والشابات أغلبية الأشخاص غير الموصولين حتى الآن البالغ عددهم مليارين و900 مليون شخص.

وأغلبيتهم من الشباب والشابات الأفارقة.

وتُشكِّل النساء الإفريقيات الأغلبية.

وقد كانت قمة الشباب العالمية لتوصيل الجيل التي اختتمت أعمالها للتوِّ من أكثر الأحداث الحماسية التي سُررتُ بالمشاركة فيها مؤخراً.

أخبرنا شبابنا بأنهم يبتغون لأنفسهم مكاناً حول طاولة صنع القرار، أو على الأقل، التأثير على القرارات المؤثرة على كيفية عيشهم وعملهم وتسليتهم.

فلنغتنم الفرصة التي يُشكلها منتدى الشراكة من أجل التوصيل في إنشاء شراكات جديدة ومبتكرة تبنى على النجاح الذي حققناه فعلياً.

ولطالما قُلنا إن المستقبل رقمي. واليوم، علينا أن نقبلَ أن الحاضر أضحى رقمياً بالفعل.

فلنغتنم المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 لبلورة الحاضرَ الرقمي الذي نعيشه اليوم لتحقيق مستقبل رقمي وموصول أفضل بكثير.

شكراً لكم.

الملحق B – الملاحظات التي أدلت بها السيدة دورين بوغدان–مارتن، مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد في حفل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC–22)، 6 يونيو 2022 – كيغالي، رواندا

فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا،
معالي الوزيرة باولا إنغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، جمهورية رواندا،
السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، الزملاء المسؤولون المنتخبون في الاتحاد، سعادة السفراء وكبار الشخصيات، الزملاء المحترمون،

صباح الخير ومرحباً بكم في المؤتمر العالمي الثامن لتنمية الاتصالات للاتحاد.

أود أن أشكر سعادة الرئيس كاغامي وفريقه على جهودهم الاستثنائية لضمان أن يحقق هذا الحدث النتائج القوية التي نعمل جميعاً من أجل تحقيقها.

وسيبدو هذا الحدث مألوفاً للكثيرين، إلى حد ما.

ونحن نفهم الهيكل وكيف ستسير الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.

ولقد كنا جميعاً هنا من قبل، أليس كذلك؟

هذا ليس صحيحاً.

فقد يحمل هذا الحدث نفس اسم مؤتمرات التنمية السابقة للاتحاد، ولكن فيما يتعلق بجميع الجوانب المهمة، فإنه مختلف تماماً.

وفي السنوات الخمس الماضية منذ أن اجتمعنا آخر مرة في مؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات، تغير عالمنا بشكل لم يعد بإمكاننا معرفته.

ولقد واجهنا جائحةً عالميةً دمرت مجتمعاتنا.

وقد تزايدت أوجه عدم المساواة. وتتزايد المخاوف بشأن الطاقة والأمن الغذائي.

وتتسارع أزمة المناخ.

وتتعرض مقاصد أهداف التنمية المستدامة لخطر حقيقي يتمثل في اعتبارها خارجةً عن السياق.

ويمكن أن تقدم التكنولوجيات الرقمية المساعدة في جميع هذه المجالات، ومع ذلك فإن الوعد المتعلق بها لم يتحقق بالكامل.

ولقد عملنا جميعاً بجدّ، وبتفان كبير على مرّ السنين لجعل التوصيلية الشاملة والميسورة التكلفة حقيقةً واقعةً.

ولقد أثمرت جهودنا. ففي السنوات الخمس الماضية منذ عقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في بوينس آيرس، انخفض عدد الأشخاص غير الموصولين بالإنترنت بأكثر من 1,5 مليار شخص.

ولكن، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أننا ما زلنا لم نحقق التغيير بالسرعة الكافية في المجتمعات والأشخاص الذين يصعب توصيلهم في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ولهذا السبب يجب أن يكون هذا المؤتمر مختلفاً.

السيدات والسادة،

لقد قال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إن الطريقة الوحيدة لمواجهة القضايا الدقيقة التي تواجه كوكبنا وشعبه ستكون من خلال التعاضد والتعاون على نطاق غير مسبوق حقاً.

وسيكون الشمول الرقمي حجر الأساس لذلك التعاون العالمي.

ليس كهدف في حد ذاته، وإنما كوسيلة لتمكين الناس من تحسين حياتهم.

ولهذا السبب يجب أن يكون النهج الذي يركز بشكل أكبر على الأشخاص في صميم عملنا.

ولهذا السبب أيضا ًيتميز هذا المؤتمر بعناصر جديدة مصممة لتغيير تفكيرنا وتعبئة طاقاتنا الجماعية بطرائق جديدة.

ومن بين هذه الطرائق، قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل التي عقدت الأسبوع الماضي.

ولقد جمع هذا الحدث الرائد الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا التي تهم بشكل أساسي الأجيال القادمة.

وستكون "دعوتهم للعمل" بمثابة مدخلات مهمة لعملنا في هذا المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

ومن الابتكارات الأخرى شبكة النساء التابعة لقطاع تنمية الاتصالات، والتي يدعمها الكثير منكم بسخاء.

ولكن الأهم من بين جميع الابتكارات التي قدمناها لهذا الحدث هو التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل.

ولقد حشد هذا "التحالف من أجل توصيل العالم" دعماً هائلاً من أكثر من 150 كياناً.

وستُعرض التعهدات التي قطعها شركاء التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل على مدار الأسبوع الأول من خلال برنامج المائدة المستديرة لتنمية التحالف.

إن الشراكة ليست بالأمر الجديد بالطبع.

وهي ليست حلاً سحرياً.

ولكنني أعتقد أننا، كمجتمع، أخفقنا في كثير من الأحيان في اتباع نهج متكامل وشامل للمجتمع ككل يجمع الأطراف معاً حقاً، ويحفز جميع الموارد، والأهم من ذلك، يراقب تقدمنا بطريقة جماعية.

ولقد حان الوقت للقيام بذلك حتى يتمكن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات القادم من تقديم تقرير عن التغيير التحويلي الحقيقي، لا سيما في المجتمعات التي تشتد فيها الحاجة إليه.

السيدات والسادة،

اسمحوا لي أن أختم بعبارة ملهمة اقتبستها من أحد أفلامي المفضلة التي أشاهدها خلال العطل: "إنها حياة رائعة".

ويدور الفيلم حول رجل يدعى جورج، فعل الكثير من الخير في حياته، ولكنه فقد إيمانه في منتصف الطريق... الإيمان بقدرته على إحداث فرق في مجتمعه.

ونظراً لأن هذا الفيلم عبارة عن قصة خيالية، يُنقل جورج لفترة وجيزة بطريقة سحرية إلى مستقبل بديل – مستقبل لم يكن موجوداً فيه.

ويمكنه أن ينظر إلى ما كان سيبدو عليه العالم بدونه (والخير الذي قدمه).

إن هذا الفيلم محبوب للغاية لأنه يوضح القوة الهائلة التي يمتلكها كل واحد منا للتأثير في حياة الآخرين.

ويوضح أن قراراتنا الصغيرة يمكن أن يكون لها أثر عميق حقاً على تشكيل المستقبل.

وأن أفعالنا تؤثر على الخارج، ويفترض أنها تتسم بأهمية وتأثير لم نتخيله قطّ.

وأن كل واحد منا لديه القدرة على تغيير العالم.

ويمكننا حقاً تحقيق المستحيل، من خلال العمل معاً.

ودعونا نتذكر هذا الأمر، على مدار الأسبوعين المقبلين، ودعونا نسمح له بما يلي: توجيه عملية صنع القرار الخاصة بنا، وإلهامنا لنكون جريئين، وبذل جهد إضافي، وتجربة شيء جديد، والأهم من ذلك، وضع اهتمامات الأشخاص والكوكب في المقام الأول، والعمل معاً بشكل تعاوني قدر الإمكان لتحقيق هدفنا المشترك.

ونحن نملك، بوصفنا المجتمع الرقمي، الحل للعديد من التحديات الراهنة.

ويمكننا حقاً تغيير العالم.

وعليه، دعونا نستخدم هذا المؤتمر للقيام بذلك.

شكراً لكم.

الملحق C – الملاحظات التي أدلت بها السيدة إيلين تايلور (كندا)، ممثلة قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل للاتحاد، في حفل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC–22)، 6 يونيو 2022 – كيغالي، رواندا

أصحاب السعادة،
الوزراء المحترمون،
السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات،
المديرة دورين بوغدان–مارتن،
المندوبون،
الضيوف الكرام،

صباح الخير،

اسمي إيلين تايلور، أنا طالبة من كندا وعمري 23 عاماً. لقد أتيحت لي الفرصة في عام 2021 لإعداد قمة الشباب ووثيقة نداء الشباب إلى العمل والمشاركة في إنشائهما. وكانت هذه التجربة رائعة.

أود أن أبدأ بتقديم نفسي في سياق أوسع. أنا صوتُ شباب العالم في عام 2022. أنا الجيل الأول من مواليد عصر الطفرة الرقمية، أُمثِّلُ أصوات لفيف من الشباب من جميع أنحاء العالم، عاملين مجتمعيين ورواد أعمال وباحثين وطلاباً ومهنيين من الشباب، من شتى الخلفيات من جميع المناطق.

وُلدتُ في عصر من الابتكارات وموجات الزعزعة التكنولوجية غير المسبوقة. ومع بلوغي سن الرشد، أريدُ أن يتسنى لي الاستمتاع بالعالم الرقمي استمتاعاً تاماً ومأموناً وشاملاً.

فما زلتم أنتم، صناع القرار من مختلف أنحاء العالم، رواد العالم الرقمي. وتسريع عجلة التنمية الرقمية في كل مكان لصالح الجميع، والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) المحددة في خطة عام 2030، سلطتان بقبضتكم زمامهما ومسؤوليتان على عاتقكم يقع النهوض بهما.

آنَ الآن أوان العمل. فمستقبلي ذاته على المحك.

أصحاب السعادة، بين يدي نداء إلى العمل عنوانه "مستقبلي الرقمي". وهذه الوثيقة تمثل أصوات أكثر من 420 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، وقد أُعدت خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال مشاورات عبر الإنترنت. وبعد هذه المشاورات عبر الإنترنت، تمت مراجعة الوثيقة ووُضعت في صيغتها النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية في قمة الشباب العالمية لمبادرة توصيل الجيل ( 4-2 يونيو 2022). ويتناول النداء إلى العمل العديد من مجالات العمل التي يمكن للرواد التركيز عليها لتحقيق توصيلية هادفة للشباب. ولئن كانت هذه الوثيقة تعرض الكثير من التفاصيل المهمة، فإنها تتضمن بضع رسائل رئيسية أود التشديد عليها. أولاً، نود، أنا وأقراني، أن نشجع الرواد على إشراك الشباب في فرص صنع القرارات الهادفة. فالشباب (الأشخاص دون سن الثلاثين) يمثلون 50 في المائة من سكان العالم الذي نعيش فيه، ومع ذلك فإننا ما زلنا ممثلين تمثيلاً ضعيفاً ويتم تجاهلنا في الأماكن التي تتخذ فيها قرارات بشأننا في غيابنا. ثانياً، نود، أنا وأقراني، أن نشجع الرواد على المساعدة في إنشاء ودعم مبادرات مشتركة بين الاتحاد ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى يقودها الشباب. فالشباب، حسبما رأيت في قمة الشباب، يزخرون بقوة هائلة على إلهام المحيطين بهم وتمكينهم من التصدي للمشاكل المعقدة وتحسين مستقبلنا الجماعي، ولكننا بحاجة إلى دعمكم. وأخيراً، نود، أنا وأقراني، أن نشجعكم على التعاون مع مختلف المجتمعات، مثل القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني لفتح مسارات للتنمية الرقمية المستدامة.

إن هذا النداء إلى العمل يحمل بين طياته تطلعات الشباب إلى إجراءات حاسمة يتخذها رواد العالم في مجال السياسات الرقمية، والإدارة في العصر الرقمي، وإشراك الشباب في المستقبل، وتحويل التعليم، وبناء المهارات الرقمية، واستحداث فرص العمل اللائق وسبل العيش الكريم للشباب، وإحداث تغيير في الثقافة والمجتمعات. هذا هو نداؤنا إلى العمل؛ ونعول عليكم لتعيروه أذناً صاغية.

وليس من محض الصدفة أن تعقد قمة الشباب قبيل هذا المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. فالشمول الهادف والمنصف للشباب، الذين ولدوا في عصر الطفرة الرقمية، يجب الاستمرار في مناقشته والتركيز عليه في هذا المؤتمر. وبصفتي من أعضاء الوفد الكندي، سأستمر في الدفاع عن الشباب، ولا سيما الشابات والشباب من المجتمعات المهمشة، خلال مناقشات المؤتمر. ولا يمكننا السماح بتجاهل أصوات الشباب بعد الآن؛ فمستقبلنا الرقمي يبدأ اليوم.

شكراً لكم.

الملحق D – رسالة فيديوية من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في حفل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC–22)، 6 يونيو 2022 – كيغالي، رواندا

يسعدني أن أتوجه بالتحية إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.

وأشكر حكومة رواندا على استضافته.

تكمن في التكنولوجيات الرقمية قدرة هائلة على مساعدتنا في تدارك ما فاتنا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

لكن التحديات هائلة أيضاً.

فلا يزال أكثر من ثلث البشر لا يمكنهم النفاذ إلى الإنترنت حتى الآن.

وتزيد هذه الفجوة الرقمية من الفجوة الاجتماعية والفجوة الاقتصادية والفجوة بين الجنسين. فهي تفاقم أشكال عدم المساواة على جميع المستويات – من الحضر إلى الريف، ومن محو الأمية إلى الرعاية الصحية، ومن الطفولة إلى الشيخوخة.

إن مهمتكم هي رسم خطة عمل جديدة لإدماج الثلاثة مليارات شخص تقريباً غير الموصولين بالإنترنت في مجتمعنا الرقمي العالمي، لأن عدم إغفال أي أحد يعني عدم ترك أي أحد غير موصول بالإنترنت.

يجب أن تعيد خطة عمل كيغالي الإنسانية إلى مركز التكنولوجيا.

ستفيد مناقشاتكم قمة الأمم المتحدة للمستقبل للعام القادم والميثاق الرقمي العالمي الذي اقترحته في تقريري بشأن خطتنا المشتركة.

سيجمع الميثاق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاتفاق على المبادئ الأساسية لمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع.

أحثكم على التحلي بالجرأة والطموح وأتمنى لكم كل التوفيق.

شكراً لكم.

الملحق E – كلمة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد هولين جاو، في حفل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022 (WTDC–22)، 6 يونيو 2022 – كيغالي، رواندا

السيد الرئيس،
أصحاب المعالي الوزراء،
أصحاب السعادة السفراء،
مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات،
مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات
مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات
حضرات المندوبين الموقرين،
سيداتي وسادتي،

يسعدني جداً أن أراكم جميعاً هنا لحضور هذا المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات. لقد استمتعنا كثيراً للتو بعرض ثقافي. إنه لأمر رائع أن نجتمع هنا معاً في كيغالي، إحدى مدن إفريقيا العظيمة، وفي رواندا – أمثولة التحول الرقمي للقارة الإفريقية وللعالم.

شكراً لشعب رواندا على الترحيب الحار والحفاوة البالغة.

يشرفنا حضور فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا. شكراً سيدي الرئيس على استضافتكم ومخاطبتكم للمؤتمر! ستكون كلماتكم مصدر إلهام لنا – كتلك التي ألقاها للتو الأمين العام للأمم المتحدة وتلك التي وردت في رسالة قداسة البابا فرنسيس في مؤتمرنا الأخير قبل خمس سنوات، مشدداً على أهمية ألا يُترك أحدٌ متخلفاً عن الركب.

لقد قطعنا شوطاً طويلاً، بوجود زهاء 5 مليارات شخص موصولين بالإنترنت اليوم. وشهدنا أقوى نمو في الإقبال على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم النامي، وهذا مشجع للغاية.

ومع ذلك، لا يزال ثلث البشرية خارج الإنترنت. أي قرابة 3 مليارات شخص، جُلُّهم من سكان البلدان النامية والمناطق الفقيرة والمناطق الريفية؛ وهي المناطق التي نحتاج لجذب الاستثمارات إليها – وما برحتْ تلك المسألة إحدى أولوياتي.

أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التوصيلية الشاملة بخدمات ميسورة التكلفة بحلول عام 2030، وآمل أن يشق هذا المؤتمر طريقه نحو إزالة سائر الحواجز التي تعترض سبيل التوصيلية.

واستمدُ الثقة من كل الشباب الذين رأيناهم خلال قمة الشباب قبل حينٍ هذا الأسبوع ... أولئك الذين أطلق عليهم نيلسون مانديلا لقب "أعظم ثرواتنا" عندما أَمَّ جنيف لحضور أحد الأحداث الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات منذ ما يقرب من 30 سنة خلت.

لدينا التزامات تجاههم وتجاه بعضنا البعض – بتوصيل غير الموصولين، وبدفع عجلة تطوير تكنولوجيات جديدة مركزية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبمواصلة إطلاع العالم على ما يمكن أن يأتي به الاتحاد الدولي للاتصالات كوكالة تقنية، وبالقدر نفسه من الأهمية، كوكالة تنموية.

ولا بد لي من أن أُردف ببضع كلمات في هذا المقام عن إنشائنا لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد منذ ما يقرب من 30 عاماً. إذ أن عامة الناس لا تزال تنظر إلى الاتحاد الدولي للاتصالات باعتباره وكالة تقنية وليس وكالة تنموية. لذلك، علينا أن نثابر في العمل لضمان الاعتراف بمكانة الاتحاد كوكالة رئيسية معنية بالتنمية، ودعمه بهذه الصفة على نطاق واسع.

إنني أتطلع إلى مخرجات هذا المؤتمر التي ستصب في الخطة الاستراتيجية للاتحاد المعدّة لكي يقرها مؤتمرنا للمندوبين المفوضين في بوخارست، رومانيا، في وقت لاحق من هذا العام (من 26 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022).

أود أيضاً أن أوجه عنايتكم إلى وثيقة معلومات قدمتها كي تنظروا فيها، بناءً على المخرجات العديدة لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 الذي اختُتم الأسبوع الماضي في جنيف ذات الصلة بالمناقشات في هذا المؤتمر.

إني أستنهض روح التعاون في أسرة الاتحاد الدولي للاتصالات، وأتمنى لكم جميعاً أن يتكلل بالنجاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022.

وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بشخصين انضما إلينا هنا اليوم: الرئيس المعين مؤخراً لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 ومؤيدنا القوي من القطاع الخاص، السيد كارلوس سليم، الرئيس المشارك للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة مع الرئيس بول كاغامي منذ عام 2010. وكان السيد سليم هنا أيضاً بالأمس مع الرئيس لحضور اجتماع للجنة.

ويطيب لي الآن أن أدعو الرئيس كاغامي إلى اعتلاء المنصة لإلقاء خطابه الرئيسي. ويشرفني أن أقدم لفخامته شهادة تنوِّه بالتحول الرقمي في رواندا وبالتزامها بجلب توصيلية النطاق العريض إلى عموم إفريقيا والعالم، كما تنوِّه بالتأكيد بقيادته القوية كرئيس لدولة إفريقية وكمناصر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.

شكراً لكم.

الملحق F – كلمة افتتاحية من فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في حفل افتتاح المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022، 6 يونيو 2022 – كيغالي، رواندا

السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)
السيدة دورين بوغدان–مارتن، مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات
معالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين،
حضرات السيدات والسادة الموقرين،
صديقي كارلوس سليم، الرئيس المشارك للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة،

اسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب بكم في رواندا.

نحن سعداء لاستضافتكم.

وإنه لمن دواعي سروري أن أفتتح الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، وهو الأول من نوعه في قارتنا.

وأشكر الاتحاد الدولي للاتصالات، تحت قيادة هولين جاو، على العمل الجيد الجاري لسد الفجوة الرقمية. السيد جاو، إن مساهمتك في هذا القطاع لم تغب عن أحد. وأود أن أشكرك على إسهامكم الهائل منذ أن توليت منصبك.

لقد شهدنا تحسينات ملحوظة خلال فترة ولايتك.

ولقد عجلت الجائحة باعتماد التكنولوجيات الرقمية في رواندا وفي جميع أنحاء العالم.

ولكن لا تزال التحديات قائمة.

لم يواكب النفاذ إلى الإنترنت عالية السرعة الوتيرة السريعة للتحول الرقمي، ورقمنة الاقتصاد بشكل عام.

وإذا لم يُكبح جماح مثل هذه التفاوتات، سوف تتسارع التنمية أكثر فأكثر في بعض أجزاء العالم، بينما تتباطأ في أماكن أخرى.

والأرقام تتحدث عن نفسها.

ولا يزال ثٌلث سكان العالم غير موْصولين بالإنترنت، وغالبيتهم من النساء في البلدان النامية.

وإن مسؤولية تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، تقع على عاتقنا جميعاً، بالعمل معاً.

ولا توجد شركة أو بلد أو مؤسسة لديها الموارد اللازمة للقيام بذلك بمفردها.

ولذلك يجب علينا أن نولي الأولوية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتوسيع النَّفاذ الرقمي بأسعار معقولة، ونزود المواطنين الضعفاء بمهارات الإلمام بالمعارف الرقمية.

والمائدة المستديرة بشأن التنمية الرقمية للشراكة من أجل التوصيل (Partner2Connect) التي تُعقَد خلال هذا المؤتمر بمثابة فرصة جديدة متاحة لنا وينبغي أن نستغلها على نَحْو تامٍّ.

وبينما نسعى جاهدين لتحقيق توصيلية شاملة وميسورة التكلفة، ينبغي أن يكون الشباب في المقدمة. وأود أن أؤكد للمتحدث السابق الذي يمثل شباب العالم أن صوته وصل إلى مسامع بعض منا بوضوح شديد. والشباب هم بالفعل أكثر أعضاء المجتمع توصيلاً. ولكن هذا يعني أيضاً أنهم الأكثر عرضة لمخاطر السلامة والخصوصية على الإنترنت.

ففي حالة رواندا، على سبيل المثال، أصدرنا في العام الماضي قانوناً لحماية البيانات الشخصية والخصوصية، لتهيئة بيئة تمكينية آمنة للمستهلكين ورواد الأعمال على السواء.

وقد فرضت جائحة كوفيد–19 تكاليف باهظة على كل بلد في العالم.

وكان أحد الجوانب الإيجابية الوحيدة بهذا الصدد، إثبات قوة التوصيلية الرقمية كأداة للقدرة على الصمود، ونقل المعرفة، والنمو الاقتصادي.

ولا يمكن أن نسمح بأن يذهب ذلك سُدَى.

والآن، أكثر من ذي قبل، حان الوقت للعمل بسرعة وحسم، بحيث إننا عندما نجتمع مرة أخرى في غضون أربع سنوات، (وبالمناسبة نرحب بكم للاجتماع من جديد هنا في كيغالي)، نكون قد تجاوزنا توقعاتنا.

ويسعدني أن أرحّب بكم مرة أخرى، وآمل أن تشعروا بأنكم في بلدكم أثناء إقامتكم بيننا.

أتمنى لكم جميعاً مؤتمراً مثمراً، وأشكركم على حسن إصغائكم.

الملحق G – بيانات صادرة عن الوفود

بيان الاتحاد الروسي

تعلن إدارة الاتحاد الروسي أنه في الجلسة العامة التي عُقدت في 14 يونيو 2022، عند تعيين نائب رئيس لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، ونواب رئيس الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ونواب رؤساء لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات، اعتُمد قرار ذو طابع سياسي يشكل انتهاكاً لحقوق إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد، ومنظمة إقليمية للاتصالات، وأحكام العديد من النصوص الأساسية للاتحاد.

ويشكل القرار المتخذ انتهاكاً صارخاً لما يلي:

− أحكام المادة 3 من دستور الاتحاد بشأن حقوق الدول الأعضاء؛

− المادة 5 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته بشأن إجراءات تعيين رؤساء لجان المؤتمرات ونوابهم؛

− القرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يحدد إجراء تعيين رؤساء الأفرقة الاستشارية ولجان الدراسات وأفرقة العمل الأخرى التابعة لقطاعات الاتحاد.

وإضافةً إلى ذلك، يعتبر قرار رفض الترشيحات التي تقدمت بها المنظمة الإقليمية للاتصالات لشغل المناصب المذكورة أعلاه على أساس جنسيتها حصراً انتهاكاً صارخاً لأحكام المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على ما يلي:

"وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأيِّ قيد آخر على سيادته."

وفي ضوء ما تقدم، يمكن الاستنتاج أن هذا القرار الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لا يتفق مع متطلبات النصوص الأساسية للاتحاد، أو قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين، أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو غير قانوني.

ويلاحظ الاتحاد الروسي أيضاً أن المستشار القانوني المعيّن حديثاً رئيساً لوحدة الشؤون القانونية في الأمانة العامة للاتحاد، عندما شرح أحكام القرار 208 (دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وسّع بشكل تعسفي قائمة متطلبات رؤساء ونواب رؤساء الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ولجان الدراسات، ومن ثم وافق فعلياً على التمييز ضد المرشحين على أساس الجنسية. ومن غير المقبول لموظف في أمانة الاتحاد أن يوسع قائمة المتطلبات و/أو يفسر تفسيراً تعسفياً النصوص الأساسية للاتحاد ومقررات وقرارات مؤتمر المندوبين المفوضين. وينبغي للأمين العام أن يتخذ تدابير دون أي إبطاء لضمان امتثال موظفي أمانة الاتحاد لمتطلبات مجال النشاط هذا. – الجلسة العامة الرابعة، 14 يونيو 2022، كيغالي. الأصل: بالروسية

بيان وفد الأرجنتين بشأن القرار 85 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

منذ إطلاق مبادرة "متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC)، شاركت إدارة الأرجنتين مشاركة قوية من خلال القيام مثلاً بتنظيم المنتدى العالمي بشأن المدن الذكية، الذي انضمت من خلاله بعض المدن الهامة إلى المبادرة عن طريق تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية.

ومن ناحية أخرى، نعلم أن أجهزة إنترنت الأشياء تسمح لنا بتطوير وابتكار التكنولوجيات التي تسهّل جمع البيانات بطريقة سريعة ومرنة وبسيطة لتحويل المعلومات ذات الصلة. ونفذ مكتب تنمية الاتصالات، بناء على طلب الأرجنتين من خلال المكتب الإقليمي لمنطقة الأمريكتين، أسس الخطة الوطنية لإنترنت الأشياء.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأرجنتين من أن تكون أول بلد يتلقى تدريباً خاصاً على كيفية وضع المؤشرات ومراقبتها، بعد أن تلقى هذا التدريب أعضاء الجامعة التكنولوجية الوطنية وجامعة بلاتا الوطنية.

ولهذا الغرض، وبهدف إشراك عدد متزايد من المدن في المبادرة وتنفيذ مؤشراتها، تتيح إدارة الأرجنتين إمكانية التعاون للبلدان التي قد تكون الخبرة المكتسبة مفيدة لها. ونطلب أيضاً إلى مكتب تنمية الاتصالات تعزيز التعاون مع القطاعين الآخرين بما يتوافق مع تنفيذ القرار 85. – الجلسة العامة السادسة، 15 يونيو 2022، كيغالي. الأصل: بالإنكليزية

بيان دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

في البداية، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على دعمهما اللامحدود للشباب على مختلف أعمارهم واهتماماتهم ومهاراتهم، ولتمكينهم لأنهم اللبنة الأساسية لبناء المستقبل الرقمي. فحكومة كل من الإمارات والمملكة تضم مسؤولين من الشباب في العديد من المؤسسات الحكومية لقيادة كافة الجهود الحكومية في دعم وتلبية متطلبات الشباب، كما ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمشاركة وعقد كثير من الأحداث والفعاليات المرتبطة بالشباب على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وعلى الرغم من كون دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من الرعاة الذهبيين للقمة العالمية للشباب لتوصيل الجيل 2022 وحرصهما على المشاركة الفاعلة في أحداث القمة التي عقدت قبيل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في مدينة كيغالي في رواندا، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ترفضان بشدة بعض مخرجات هذه القمة حيث أنها تتضمن نصوصاً تتعارض مع العديد من القوانين والمبادئ والأعراف والقيم الدينية في معظم دول العالم وعلى الأخص الدول الإسلامية والعربية، كما أنه لم يتم عرضها لاعتمادنا كدول أعضاء بحسب آليات وطرق عمل المؤتمرات والاجتماعات في الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة لتجاهل الملاحظات التي تم تقديمها من قبل ممثلي شباب الدول العربية حول الوثيقة المتعلقة بمخرجات القمة.

وبناء عليه، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ترفضان أي إشارة إلى القمة العالمية للشباب المنعقدة في كيغالي في 2–4 يونيو 2022 أو أي من مخرجاتها في كافة القرارات الصادرة عن هذا المؤتمر وأي مؤتمرات أخرى. – الجلسة العامة السابعة، 15 يونيو 2022، كيغالي. الأصل: بالعربية

بيان وفد كندا

يود وفد كندا أن يعرب عن خالص تهانيه لحكومة رواندا، ولسعادة الوزيرة باولا إنغابيري، ولمديرة مكتب تنمية الاتصالات، السيدة دورين بوغدان–مارتن وفريقها، على النجاح منقطع النظير الذي حققته قمة الشباب العالمية الأولى لمبادرة توصيل الجيل، التي عُقدت في كيغالي، رواندا، في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2022.

والأهم من ذلك، نود توجيه أقوى رسالة تهنئة والإعراب عن دعم مطلق إلى مئات الشابات والشبان في جميع مناطق الاتحاد الذين حضروا القمة شخصياً وإلى أكثر من 5 000 مشارك حضروا عن بُعد من خلال 70 محوراً. ونقول إلى المشاركين في قمة الشباب: شكراً لكم. إن كندا تقف إلى جانبكم.

ونأسف بشدة لمعارضة بعض الدول الأعضاء حتى للاعتراف بأن القمة العالمية للشباب قد عُقدت في إطار المؤتمر WTDC–22، سواء في القرار 76 بشأن الشباب، أو في إعلان المؤتمر أو في خطة عمل كيغالي.

إن القمة العالمية للشباب لمبادرة توصيل الجيل لم تُعقد فعلياً فحسب، بل حققت نجاحاً باهراً أيضاً.

وشكلت جزءاً من استراتيجية الاتحاد الجارية بشأن الشباب، وكانت بكل وضوح في طليعة حفل افتتاح المؤتمر WTDC–22، حيث وقف ممثل للشباب يبلغ من العمر 23 عاماً مع رئيس رواندا، فخامة السيد بول كاغامي، والسيد كارلوس سليم حلو، الرئيس المشارك للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومديري المكاتب الثلاثة، ووجّه رسالة قصيرة تعبّر عن الجهود الكبيرة التي بُذلت على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، والتي اختتمت بحدث تمكيني ورفيع للغاية وباعتماد وثيقة النداء إلى العمل.

وتؤيد كندا تأييداً تاماً وثيقة النداء إلى العمل وستواصل العمل مع مكتب تنمية الاتصالات وأعضاء الاتحاد لضمان إعلاء صوت جيل الشباب بشكل قوي وجلي في الاتحاد. – الجلسة العامة السابعة، 15 يونيو 2022، كيغالي. الأصل: بالإنكليزية

بيان وفد نيجيريا

سيدتي الرئيسة،

اسمحي لي بادئ ذي بدء أن أهنئكم على استضافة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لأول مرة في إفريقيا. ولطالما نظرت إلى نفسي على أنني قومي إفريقي، لذلك تملَّكني الحماس لرؤية هذا المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، المؤتمر عظيم الشأن، يُعقد في إفريقيا للمرة الأولى. ويسعدني أن أكون جزءاً من هذا التاريخ.

اسمحوا لي أيضاً أن أعود بذاكرة الجميع في هذه القاعة إلى اجتماعنا قبل 5 سنوات جميعاً في بوينس آيرس، الأرجنتين، في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017. كان ذلك أول عهدي بمؤتمر عالمي لتنمية الاتصالات، وغمرني الحماس لترشيحي كأحد المندوبين الشباب من نيجيريا. ولن يبارح ذلك المؤتمر ذاكرتي بفعل حدثين. أولاً، تعرضت لعملية خداع وسطو في وضح النهار في شارع ببوينس آيرس، بعد أيام قليلة فقط من انعقاد المؤتمر. ففقدت أغلى مقتنياتي كأكاديمي: فقد فقدت حاسوبي المحمول الحاوي لجميع الأبحاث الأكاديمية التي أجريتها قبل عامين من المؤتمر، وللأسف لم أحتفظ بنسخة احتياطية لأنني كنت أكثر سذاجة من التحسب لحدوث مثل هذا الحادث لي. كما فقدت جواز سفري أيضاً، وكل أموالي وبطاقاتي المصرفية جميعها، وهكذا انقطعت بي السبل تقريباً في شوارع بوينس آيرس. شعرت بأن العالم ينهار من حولي لأنها كانت تجربة مروعة لي، وما كنت أحسَب أن إنساناً يمكنه الإقدام على فعل ذلك بي. ولكنني تمالكت نفسي كي أتمكن من عرض آراء جيل الشباب في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017.

غير أن عالمي انهار للأسف مرة أخرى، لأن الحادثة الثانية التي لا أملك أن أنساها أبداً في ذلك المؤتمر تمثلت في أن بعض المندوبين توسلوا فعلياً من أجل إدخال تغييرات في القرار المتعلق بالأمن السيبراني. أستطيع أن أتذكر بوضوح كيف قدمنا نداءات جيَّاشة، تماماً كالمناشدات التي قُدمت في هذه القاعة الليلة الماضية. وفي الواقع، ذهبنا إلى أبعد من ذلك، إذ ذرفت إحدى المندوبات الدموع وهي تناشد للاعتراف بحاجتنا الخاصة إلى الأمن السيبراني. وللأسف، لم تفلح تلك المناشدات المتوهجة في تغيير القرار 45 (المراجَع في دبي، 2014) في نهاية المؤتمر. وكان العذر المقدم إلينا هو أن "العاصمة تغط في النوم". وذهبت جميع الأعمال هباءً منثوراً مع تجاهل النداءات، لأن البعض ارتأى خلاف احتياجاتنا المحددة إلى الأمن السيبراني. وبعد 5 سنوات مضت كلمح البصر، كان التاريخ على وشك أن يعيد نفسه، ولكنه اتخذ في النهاية مساراً مختلفاً: ففي اللحظة الأخيرة من الليلة الماضية، كان بعض زملائي يضغطون من أجل عدم إجراء أي تغيير في الأولويات المواضيعية لقطاع تنمية الاتصالات لأنهم لم يكونوا راضين عن المفاوضات بشأن البند المهم نفسه ألا وهو "الأمن السيبراني". واعتقدوا أن ما نريده بشأن قضايا مثل الأمن السيبراني لن يلقى آذاناً صاغية رغم بيان احتياجاتنا بوضوح قبل 5 سنوات. اضطررت إلى توجيه نداءات مشبوبة إليهم تدعوهم إلى الاتفاق على نص ما رغم أننا لسنا راضين تماماً عن نص الأولوية المواضيعية الخامسة. قلت لهم، علينا أن نعلن على الملأ أننا قادرين على العيش في عالم واسع الأفق، ولسنا متخلفين كما يعتقد البعض.

لقد جئنا إلى هنا مصممين على الحصول على الأولوية المواضيعية الخامسة وعلى قصرها على الأمن السيبراني حصراً. كنا نعلم أننا سنحصل على مبتغانا لأن "عدم التغيير" سيوجه ضربة كبيرة للجانب الآخر لأسباب واضحة. ولكننا ننتهي اليوم بأولوية مواضيعية خامسة مخفَفة لا تكاد تقترب مما أردناه في الأصل، ولكنني أتجرأ على القول إننا توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن هذه الأولوية المواضيعية لسببين: فنحن نعتقد أنها عملية تدريجية وسنصل آخر الأمر إلى مقصدنا يوماً ما باستخدام الوسائل الدبلوماسية. وثانياً، يعتقد البعض منا أن الحياة تدور حول "الأخذ والعطاء". وإذ نقوم اليوم بالعطاء، يحدونا الأمل في الأخذ أيضاً. ونناشد الذين يعارضون هذه المسألة أن يستمعوا إلينا بشأن احتياجاتنا الخاصة بالأمن السيبراني. يجب ألا نسمح أبداً لما حدث في بوينس آيرس، أن يحدث مجدداً، ويجب أن نسعى دائماً لمراعاة آراء الآخرين بما يعود بالنفع على الجميع. وآمل أن نتعلم جميعاً من هذه الأحداث.

شكراً لك سيدتي الرئيسة وأعتذر بصدق عن استهلاك حيز من وقتنا. – الجلسة العامة التاسعة، 16 يونيو 2022، كيغالي. الأصل: بالإنكليزية

الملحق H – قائمة بالقرارات التي ألغاها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022

الرقم

العنوان

القـرار 27 (المراجَع في حيدر آباد، 2010)

قبول الكيانات أو المنظمات للمشاركة بصفة منتسب في أعمال قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات

القـرار 61 (المراجَع في دبي، 2014)

تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات ونوابهم ورئيس الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ونوابه، والحد الأقصى لمدة ولايتهم

القـرار 81 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017)

زيادة تطوير أساليب العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

القرار 86 (بوينس آيرس، 2017)

استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة في قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

الملحق I – ترقيم جديد لمسائل لجان الدراسات وتوزيعها

لجنة الدراسات 1

الرقم الجديد

العنوان

المصدر

المسـألة 1/1

استراتيجيات وسياسات نشر النطاق العريض في البلدان النامية

استمرار للمسألة 1/1 مع مواضيع جديدة إضافية

المسـألة 2/1

الاستراتيجيات والسياسات واللوائح والطرائق ذات الصلة بالانتقال إلى التكنولوجيات الرقمية للإذاعة وباعتمادها، بما في ذلك لتوفير خدمات جديدة لبيئات مختلفة

استمرار للمسألة 2/1 بعنوان معدل ومواضيع محدَّثة

المسـألة 3/1*

استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها

استمرار للمسألة السابقة 5/2 للجنة الدراسات 2 مع مواضيع محدَّثة

المسـألة 4/1

الجوانب الاقتصادية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الوطنية

استمرار للمسألة 4/1 بعنوان مختصر ومواضيع محدَّثة

المسـألة 5/1

الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل المناطق الريفية والمناطق النائية

استمرار للمسألة 5/1 بعنوان مختصر ومواضيع محدَّثة

المسـألة 6/1

توعية المستهلك وحمايته وحقوقه

استمرار للمسألة 6/1 بعنوان مختصر ومواضيع محدَّثة

المسـألة 7/1

إمكانية النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الاتصالات الشاملة خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة

استمرار للمسألة 7/1 بعنوان معدل ومواضيع محدَّثة

* "التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الحوسبة السحابية والخدمات المتنقلة والخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت (OTT): الفرص والتحديات والآثار الاقتصادية والسياساتية فيما يخص البلدان النامية"، المسألة 3/1 سابقاً، ألغاها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2022.

لجنة الدراسات 2

الرقم الجديد

العنوان

المصدر

المسألة 1/2

المدن والمجتمعات الذكية المستدامة

استمرار للمسألة 1/2 بعنوان مختصر ومواضيع محدَّثة

المسألة 2/2

التكنولوجيات التمكينية لأغراض الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، بما في ذلك الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني

استمرار للمسألة 2/2 التي تم توسيع نطاقها لتشمل المزيد من المواضيع

المسألة 3/2

تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل تطوير ثقافة الأمن السيبراني

استمرار للمسألة 3/2 مع مواضيع محدَّثة

المسألة 4/2

معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I) ومكافحة تزييف وسرقة الأجهزة المتنقلة

استمرار للمسألة 4/2 بعنوان مختصر ومواضيع محدَّثة

المسألة 5/2*

اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات/الاتصالات وتحسين المهارات الرقمية

مسألة جديدة

المسألة 6/2

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض البيئة

استمرار للمسألة 6/2 بعنوان مختصر ومواضيع محدَّثة

المسألة 7/2

الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

استمرار للمسألة 7/2 مع مواضيع محدَّثة

* "استعمال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها"، المسألة 5/2 سابقاً، نُقلت إلى لجنة الدراسات 1 باعتبارها المسألة 3/1 (بهذا العنوان المعدل تعديلاً طفيفاً).

الملحق J – حالة القرارات والتوصيات والمقررات

القرارات

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

1

البرنامج الخاص بمساعدة أقل البلدان نمواً (LDC)

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعوله

1

اعتماد قرارات وتوصيات المؤتمر الإقليمي لتنمية الاتصالات لإفريقيا لعام 1996

فاليتا، 1998

ألغي في إسطنبول، 2002

ألغي

1

النظام الداخلي لقطاع تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

2

إنشاء لجان الدراسات

بوينس آيرس، 1994

حل محله القرار 3 (فاليتا، 1998)

ألغي

2

آليات رصد القرارات الصادرة عن المؤتمر وتقييمها ومتابعتها

فاليتا، 1998

ألغي في إسطنبول، 2002

ألغي

2

إنشاء لجان الدراسات

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

3

الإجراءات التي تطبقها لجان الدراسات

بوينس آيرس، 1994

حل محله القرار 4 (فاليتا، 1998)

ألغي

3

إنشاء لجان الدراسات

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ حل محله القرار 2 (الدوحة، 2006)

ألغي

4

سياسات واستراتيجيات الاتصالات

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعوله

4

الإجراءات التي تطبقها لجان الدراسات

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ حل محله القرار 1 (الدوحة، 2006)

ألغي

5

"مبادرة بوينس آيرس" – النفاذ إلى مرافق الاتصالات الحديثة وخدماتها على أساس غير تمييزي

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعوله

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

5

تعزيز مشاركة البلدان النامية في أنشطة الاتحاد

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

6

التعاون بين مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإقليمية

بوينس آيرس، 1994

حل محله القرار 21 (فاليتا، 1998)

ألغي

6

فريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بمسائل القطاع الخاص

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ ألغي في حيدر آباد، 2010

ألغي

7

الاتصالات في حالات الكوارث

بوينس آيرس، 1994

حل محله القرار 19 (فاليتا، 1998)

ألغي

7

المساواة بين الجنسين وسياسة الاتصالات في البلدان النامية

فاليتا، 1998

ألغي في إسطنبول، 2002

ألغي

8

مساهمة الاتصالات في حماية البيئة

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعوله

8

جمع المعلومات والإحصاءات ونشرها

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

9

عضوية المجلس الاستشاري لتنمية الاتصالات ونظامه الداخلي وأساليب عمله

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعوله

9

مشاركة البلدان، لا سيما البلدان النامية، في إدارة الطيف

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

10

تنسيق الهيئات الاستشارية

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعوله

10

الدعم المالي لبرامج الإدارة الوطنية للطيف

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010

ساري المفعول

11

مكان انعقاد المؤتمرات الإقليمية للتنمية

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعوله

11

خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والمعزولة والتي تفتقر إلى الخدمات

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

12

تمويل الاتصالات والاتجار بها

فاليتا، 1998

ألغي في إسطنبول، 2002

ألغي

13

تعبئة الموارد والشراكات لتعجيل تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ ألغي في دبي، 2014

ألغي

14

تليكوم إفريقيا

فاليتا، 1998

ألغي في إسطنبول، 2002

ألغي

15

البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

16

التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017

ساري المفعول

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

17

تنفيذ المبادرات الإقليمية المعتمدة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية والتعاون بشأنها

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

18

تقديم المساعدة التقنية الخاصة إلى فلسطين

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

19

تقديم موارد الاتصالات للتخفيف من آثار الكوارث ولعمليات الإغاثة

فاليتا، 1998

ألغي في إسطنبول، 2002

ألغي

20

النفاذ على أساس غير تمييزي إلى وسائل الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وخدماتها وما يتصل بها من تطبيقات

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017

ساري المفعول

21

تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية

فاليتا، 1998

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

22

إجراءات النداء البديلة في شبكات الاتصالات الدولية وتحديد منشئها عند تقديم خدمات الاتصالات الدولية

فاليتا، 1998

المراجَع في إسطنبول، 2002؛ المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

23

النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017

ساري المفعول

24

تفويض الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات للتصرف بين المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014

ساري المفعول

25

تقديم المساعدة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة: أفغانستان، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إثيوبيا، غينيا، غينيا–بيساو، هايتي، ليبيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، تيمور–ليشتي

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

26

تقديم المساعدة للبلدان ذات الاحتياجات الخاصة: أفغانستان

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006

ساري المفعول

27

قبول الكيانات أو المنظمات للمشاركة بصفة منتسب في أعمال قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ ألغي في كيغالي، 2022

ألغي

28

تعزيز استعمال التداول الإلكتروني للوثائق في أعمال لجان دراسات تنمية الاتصالات

إسطنبول، 2002

ألغي في الدوحة، 2006

ألغي

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

29

مبادرات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد بشأن المسائل التي تهم أعضاء القطاع

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ ألغي في حيدر آباد، 2010

ألغي

30

دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

31

الأعمال التحضيرية الإقليمية للمؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

32

التعاون الدولي والإقليمي بشأن المبادرات الإقليمية

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ ألغي في بوينس آيرس، 2017

ألغي

33

تقديم المساعدة والدعم إلى صربيا لإعادة بناء نظامها العمومي للبث الإذاعي الذي أصابه الدمار

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في دبي، 2014

ساري المفعول

34

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأهب للكوارث والإنذار المبكر بحدوثها وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف من آثارها والتصدي لها

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

35

دعم تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإفريقي

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ ألغي في بوينس آيرس، 2017

ألغي

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

36

دعم الاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU)

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

37

سد الفجوة الرقمية

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

38

تطوير منتدى الشباب في مكتب تنمية الاتصالات

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ ألغي في دبي، 2014

ألغي

39

برنامج التوصيلية للأمريكتين وخطة عمل كيتو

إسطنبول، 2002

ألغي في بوينس آيرس، 2017

ألغي

40

الفريق المعني بمبادرات بناء القدرات

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

41

الصحة الإلكترونية (بما في ذلك الصحة عن بُعد/الطب عن بُعد)

إسطنبول، 2002

ألغي في الدوحة، 2006

ألغي

42

تنفيذ برامج التعليم عن بُعد

إسطنبول، 2002

ألغي في الدوحة، 2006

ألغي

43

المساعدة في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وشبكات المستقبل

إسطنبول، 2002

المراجَع في الدوحة، 2006؛ المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017

ساري المفعول

44

إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في برامج قطاع تنمية الاتصالات

إسطنبول، 2002

ألغي في الدوحة، 2006

ألغي

45

آليات لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

46

مساعدة الشعوب والمجتمعات الأصلية بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

الدوحة، 2006

المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

47

تحسين المعرفة بتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات وتطبيقها الفعّال في البلدان النامية، بما في ذلك اختبارات المطابقة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المصنعة على أساس توصيات الاتحاد

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

48

تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

49

إجراءات خاصة لصالح أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية

الدوحة، 2006

ألغي في حيدر آباد، 2010

ألغي

50

التكامل الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ ألغي في بوينس آيرس، 2017

ألغي

51

تقديم المساعدة والدعم للعراق لمواصلة إعادة بناء وتأهيل أنظمته للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

52

تعزيز دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات بصفته وكالة منفذة

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014

ساري المفعول

53

الإطار الاستراتيجي والمالي لإعداد وتنفيذ خطة عمل دبي

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014

ساري المفعول

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

54

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010؛ المراجَع في دبي، 2014؛ ألغي في بوينس آيرس، 2017

ألغي

55

تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الاتحاد من أجل تمكين المرأة من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الدوحة، 2006

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

56

إدراج مسألة جديدة في لجنة الدراسات 1 تتعلق بنفاذ المعوقين إلى خدمات الاتصالات

الدوحة، 2006

ألغي في حيدر آباد، 2010

ألغي

57

تقديم المساعدة إلى الصومال

الدوحة، 2006

المراجَع في حيدر آباد، 2010

ساري المفعول

58

إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

59

تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

60

تقديم المساعدة للبلدان ذات الظروف الخاصة: هايتي

حيدر آباد، 2010

–

ساري المفعول

61

تعيين رؤساء لجان الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات ونوابهم ورئيس الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ونوابه، والحد الأقصى لمدة ولايتهم

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ ألغي في كيغالي، 2022

ألغي

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

62

تقييم وقياس التعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

63

توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتسهيل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره في البلدان النامية

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

64

حماية ودعم مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

65

تحسين النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حيدر آباد، 2010

ألغي في دبي، 2014

ألغي

66

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

67

دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

68

مساعدة الشعوب الأصلية ضمن أنشطة مكتب تنمية الاتصالات في برامجه ذات الصلة

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ ألغي في بوينس آيرس، 2017

ألغي

69

تيسير إنشاء أفرقة استجابة وطنية للحوادث الحاسوبية، خاصة في البلدان النامية، والتعاون فيما بينها

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

70

مبادرة إقليمية لأوروبا الوسطى والشرقية "النفاذ الإلكتروني: (الإنترنت والتلفزيون الرقمي) من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة"

حيدر آباد، 2010

ألغي في دبي، 2014

ألغي

71

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات والمنتسبين إليه والهيئات الأكاديمية المنضمة إليه وتطوُّر دور القطاع الخاص في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

72

استخدام خدمات الاتصالات المتنقلة على نحو أكثر فعالية

حيدر آباد، 2010

ألغي في دبي، 2014

ألغي

73

مراكز التدريب التابعة لأكاديمية الاتحاد الدولي للاتصالات

حيدر آباد، 2010

المراجَع في دبي، 2014؛ المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

74

تطبيق أكثر فعالية لخدمات الحكومة الإلكترونية

حيدر آباد، 2010

ألغي في دبي، 2014

ألغي

75

تنفيذ إعلان إفريقيا الذكية ودعم تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا

دبي، 2014

المراجَع في بوينس آيرس، 2017

ساري المفعول

76

تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب من الجنسين من أجل تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً

دبي، 2014

المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

77

تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللتوصيلية عريضة النطاق

دبي، 2014

المراجَع في بوينس آيرس، 2017

ساري المفعول

78

بناء القدرات من أجل مكافحة سوء استغلال وسوء استعمال موارد الترقيم لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد ومناهضتهما

دبي، 2014

المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

79

دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزيفة والمغشوسة والتصدي لها

دبي، 2014

المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

80

وضع أُطر إعلامية موثوقة في البلدان النامية وتعزيزها من أجل تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات الاقتصادية إلكترونياً بين الشركاء الاقتصاديين

دبي، 2014

المراجَع في بوينس آيرس، 2017

ساري المفعول

81

زيادة تطوير أساليب العمل الإلكترونية في أعمال قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

دبي، 2014

المراجَع في بوينس آيرس، 2017؛ ألغي في كيغالي، 2022

ألغي

القرار

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

82

الحفاظ على تعدد اللغات وتعزيزه على شبكة الإنترنت من أجل مجتمع معلومات شامل للجميع

دبي، 2014

المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

83

تقديم المساعدة الخاصة والدعم إلى حكومة ليبيا لإعادة بناء شبكات اتصالاتها

بوينس آيرس، 2017

–

ساري المفعول

84

مكافحة سرقة أجهزة الاتصالات المتنقلة

بوينس آيرس، 2017

المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

85

تيسير إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة من أجل التنمية العالمية

بوينس آيرس، 2017

المراجَع في كيغالي، 2022

ساري المفعول

86

استعمال لغات الاتحاد على قدم المساواة في قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات

بوينس آيرس، 2017

ألغي في كيغالي، 2022

ألغي

87

توصيل كل مدرسة بشبكة الإنترنت وكلٌ من الشباب بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كيغالي، 2022

–

ساري المفعول

88

التحالف الرقمي للشراكة من أجل التوصيل (P2C) للاتحاد الدولي للاتصالات

كيغالي، 2022

–

ساري المفعول

89

التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة

كيغالي، 2022

–

ساري المفعول

90

تعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي من أجل تحقيق التنمية الرقمية المستدامة

كيغالي، 2022

–

ساري المفعول

التوصيات

التوصية

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

1

تطبيق الاتصالات على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعولها

1

دور المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

2

إقامة شراكات مع وكالات التعليم الدولية

بوينس آيرس، 1994

–

انتهى مفعولها

2

مستقبل عضوية ووظائف المجلس الاستشاري لتنمية الاتصالات

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

3

تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

4

التحرير والبيئة التجارية التنافسية

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

5

دور الاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

6

البنية التحتية للمعلومات

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

7

دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال حماية البيئة

فاليتا، 1998

المراجَعة في إسطنبول، 2002؛ ألغيت في الدوحة، 2006

ألغيت

8

تنفيذ الأنظمة المتنقلة العالمية للاتصالات الساتلية الشخصية في الوقت المناسب

فاليتا، 1998

المراجَعة في إسطنبول، 2002؛ ألغيت في حيدر آباد، 2010

ألغيت

9

الطب عن بُعد

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

التوصية

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

10

أهمية الشركات في دعم مبادرات الموارد البشرية: مثال إعلان

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

11

التخطيط التشغيلي في الاتحاد الدولي للاتصالات

فاليتا، 1998

ألغيت في إسطنبول، 2002

ألغيت

12

النظر في احتياجات الاتصالات في حالات الكوارث في سياق أنشطة تنمية الاتصالات

إسطنبول، 2002

ألغيت في الدوحة، 2006

ألغيت

13

طلبات تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية

إسطنبول، 2002

المراجَعة في الدوحة، 2006؛ ألغيت في حيدر آباد، 2010

ألغيت

14

مشروع التكامل النموذجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إسطنبول، 2002

ألغيت في الدوحة، 2006

ألغيت

15

نماذج وطرائق تحديد تكاليف خدمات الاتصالات الوطنية

يناير 2002

–

سارية المفعول

16

إعادة توازن التعريفات والتعريفات المستندة إلى التكاليف

يناير 2002

–

سارية المفعول

17

تقاسم المرافق في المناطق الريفية والمناطق النائية

يناير 2002

–

سارية المفعول

18

الفوائد الممكن تحقيقها للاتصالات الريفية

الدوحة، 2006

ألغيت في حيدر آباد، 2010

ألغيت

19

توفير الاتصالات للمناطق الريفية والمناطق النائية

مارس 2010

المراجَعة في دبي، 2014

سارية المفعول

20

مبادرات سياساتية وتنظيمية لتنمية الاتصالات/
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية

دبي، 2014

–

سارية المفعول

21

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ

دبي، 2014

–

سارية المفعول

التوصية

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

22

سد الفجوة التقييسية بالتعاون مع الأفرقة الإقليمية للجان الدراسات

دبي، 2014

–

سارية المفعول

المقررات

المقرر

العنوان

الاعتماد للمرة الأولى

التسلسل التاريخي

الحالة

1

الحد الأدنى للميزانية المخصصة للجنتي دراسات قطاع تنمية الاتصالات في عام 2006

الدوحة، 2006

ألغي في حيدر آباد، 2010

ألغي