يتطور استخدام الحوسبة السحابية بسرعة في العديد من الدول العربية والأفريقية نظراً لكفاءتها من حيث التكلفة والمرونة. هذه التكنولوجيا تملك القدرة على التخلص من متطلبات إعداد البنية التحتية المكلفة للحوسبة لتقديم حلول وتطبيقات قائمة على تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، فإن هذا النمو السريع لسوق الحوسبة السحابية حفز المستخدمين المؤذيين لإعادة النظر في أساليب هجومهم للتعامل مع ميزات معينة من البنية التحتية السحابية. وبشكل خاص فإن الاعتداء على خصوصية البيانات أصبحت قضية حاسمة بالنظر لكون تقاسم الموارد يشكل الأساس لنموذج السحابة.
من الآن فصاعداً، فإن العديد من الدول العربية والأفريقية تحتاج إلى أن تأخذ زمام المبادرة في صياغة السياسات التنظيمية الوطنية والإقليمية والأطر والإجراءات القانونية للتصدي للأمن السيبراني، باعتبار أنها لم تحقق التوازن الكامل ما بين خصوصية البيانات وبين توفير الوسائل التي تمكن الحكومات من التصدي الجرائم الإلكترونية وتهديدات الإنترنت بشكل عام. وفي حين أن تحقيق مثل هذا التوازن هو مهمة صعبة لجميع الحكومات، ولكنه إجراء من شأنه أن يبني الثقة والأمن في استخدام الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة، ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث. إن الانتشار السريع للغاية لتكنولوجيات البيانات الضخمة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء، وكذلك التطور المستمر والديناميكي للتهديدات السيبرانية جعل هذه المهمة أكثر إلحاحا وأهمية.
يبقى الجدل التقليدي بخصوص الموازنة ما بين ضمان حرية الأفراد والأمن قائم. وبما أن الفضاء الإلكتروني لا حدود له، فإن تحقيق هذا التوازن يتطلب قرارات بشأن السياسات المشتركة والاستراتيجيات الأمنية والأطر القانونية المتماسكة على المستوى الإقليمي، فضلاً عن احتمال اتخاذ إجراءات لتحقيق التنفيذ المنسق والمترابط لمثل هذه السياسات.
تهدف ورشة العمل إلى الدعوة إلى السياسات وتوفير رؤية حول التحديات وأهداف خصوصية الخدمات السحابية خصوصية البيانات والأمن السيبراني، فضلاً عن مناقشة الخيارات الممكنة لاتخاذ إجراءات إقليمية وتأثيراتها المتوقعة.
هذه الورشة تشرك القادة الرئيسيين لبرامج الأمن السيبراني للمساعدة وتبادل الخبرات والتحديات والأفكار والمساهمة في عملية صياغة السياسات المناسبة والأطر وتقاسم المعرفة حول التحديات الأمنية للخدمات السحابية وانترنت الأشياء في المنطقة.
تبرز:
• مشاركة أحدث القضايا وأفضل الممارسات بشأن التشريعات والأنظمة المعمول بها لمعالجة القضايا المتعلقة بخصوصية البيانات.
• تشجيع صياغة السياسات والأطر التنظيمية والتقنية الوطنية والإقليمية والتدابير القانونية لضمان خصوصية البيانات ومكافحة مختلف أشكال التهديدات السيبرانية في المنطقة العربية، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل والآمن للإنترنت وتطبيقاته المختلفة وبناء الثقة في الإنترنت.
• مناقشة المخاوف المحتملة عند التنفيذ وعوامل النجاح.
