احصل على تشخيص دقيق لصحة الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الرقمي وضِع استراتيجيات لتوجيه السياسات الوطنية.
تُظهر بحوث الاتحاد أنه كان لدى 44 بلداً فقط، في عام 2021، قوانين أو سياسات أو برامج بشأن الشركات الناشئة التي تدعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الحاجة إلى تحديث عاجل لسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان لإدراج عوامل تمكين الابتكار وريادة الأعمال من أجل الوصول إلى الهدف الذي وضعه أعضاء الاتحاد في إطار برنامج التوصيل في 2030 والمتمثل في أن يكون لدى جميع البلدان سياسات/استراتيجيات تعزز الابتكار القائم على الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتقدم استعراضات الابتكار التي يجريها الاتحاد تشخيصاً دقيقاً لصحة الأنظمة الإيكولوجية وتضع استراتيجيات لتوجيه السياسات الوطنية. وتستعمل التوصيات الرئيسية الناتجة عن الاستعراضات لتشكيل بيئة ابتكار نابضة بالحياة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن خلال إطار تحليلي قابل للمقارنة ونهج للنظام الإيكولوجي بأكمله، ستقوم البلدان التي تعمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات بإعداد فهم شامل للتحديات والفرص في أنظمتها الإيكولوجية؛ وكذلك صياغة استراتيجيات وخرائط طرق مناسبة للتنمية من أجل:
- دفع الابتكار عبر القطاعات،
- خلق المزيد من فرص العمل،
- دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة،
- إعادة هيكلة الاقتصاد لاحتضان مجتمع شامل للجميع ورقمي.
ومن خلال المساعدة التقنية للاستعراضات القطرية، هناك ثلاث نتائج متوقعة:
- صياغة قانون أو برنامج وطني للشركات الناشئة من خلال سياسات محدثة بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشمل ركائز الابتكار ورواد الأعمال،
- توجيه خطة التنمية الوطنية وبرامج التمكين الرائدة الرئيسية للابتكار الرقمي/ريادة الأعمال التي تحقق الأولويات الوطنية،
- إنشاء مبادرات محددة من خارطة طريق شاملة مثل مسرّعات الأنظمة الإيكولوجية للتحول الرقمي أو البرامج والمشاريع الرئيسية الأخرى الموصى بها.
وتنتج هذه الاستعراضات باستعمال نهج متعدد أصحاب المصلحة ومشترك بين القطاعات. وحسب توقعات الدولة العضو، يمكن أن يوفر الناتج توصيات و/أو برامج و/أو مشاريع شاملة تشرك جميع أصحاب المصلحة. ويمكّن ذلك البلدان من زيادة تعزيز قدرتها على دمج الابتكار الرقمي في برامج التنمية الوطنية الخاصة بها.
