كلمة السيد توفيق الجلاصي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات و الاتصال
حضرة السيد رئيس المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
حضرة السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات والسادة أعضاء الاتحاد
حضرات السيّدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود،
حضرات السيّدات والسادة
تحتضن مدينة دبي فعاليات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات باستضافة كريمة من دولة الإمارات التي نتوجه إليها بالشكر والثناء على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم
لقد أصبحت مدينة دبي مهدا لكبرى التظاهرات الدولية ليس في مجال الاتصالات فحسب وإنما في جميع المجالات وذلك لم توفره من بنية تحتية وخدمات متطورة جعلتها تحرز شرف تنظيم تظاهرة اكسبو 2020 العالمية ولها في ذالك منا كل التهاني والتمنيات بالنجاح
حضرات السيدات والسادة
لقد دخلت تونس المرحلة الأخيرة من مسارها الانتقالي من خلال تكوين لجنة عليا مستقلة للانتخابات واعتماد دستور جديد يؤسس إلى وطن ديمقراطي يحترم الحريات ويكرس مبدأ الحق في النفاذ، مما يجعل الدستور التونسي إحدى الدساتير القلائل التي تكرس مبدأ الحق في النفاذ. إن تكريس مبدأ الحق في النفاذ في الدستور التونسي ينبع من إيماننا أن النفاذ حق أساسي بدونه تبقى الحريات غير مكتملة.
وسعيا إلى ترجمة هذ الحق على ارض الواقع ، عملت الأطراف المختصة بالوزارة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمعية مختلف المتدخلين من القطاع العام والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني بوضع معالم إستراتيجية وطنية تتكون من خمسة محاور تهدف إلى جعل تونس مركز إشعاع إقليمي في استعمال التكنولوجيا الرقمية، خلال السنوات القادمة (2014 - 2018).
- المحور الأول لهذه الإستراتيجية يتمثل في تعزيز البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات ببناء شبكات النطاق العريض ومن ذلك توفير الجيل الرابع للجوال وبناء مراكز البيانات وتطوير التدابير والتشريعات المتصلة بالأمن السيبرني والتحفيز والابتكار.
- المحور الثاني يخص الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط، لما توفره من فرص وتسهيلات للمواطن وللمؤسسات وللحكومة وللمنظومة الاقتصادية بصفة عامة، وذلك بتوفير خدمات إداريّة سهلة النفاذ يكون المواطن محورها وهدفها، وبتحسين الإنتاجية والتحكم في التكلفة وإرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية وتطوير جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية وخلق فرص جديدة للعمل والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
- المحور الثالث من الإستراتيجية يتعلق بتموقع تونس كقطب إقليمي في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ، وسيساهم مشروع "تونس الذكية" في النهوض بهذه الأنشطة وتنمية الخدمات ذات القيمة المضافة العالية واستقطاب المؤسسات العالمية الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعريف بتونس كوجهة استثمار مميّزة. وفي نفس هذا الإطار نعمل على مرافقة هذا المشروع بإجراءات تدعم المؤسسات الرقمية المحلية وتطورها.
- المحور الرابع يهدف إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية والمبادلات التجارية في ميادين التعليم والصحة والتجارة والسياحة والثقافة والفلاحة والبنوك وغيرها من القطاعات الخدماتية والإنتاجية، ممّا سيوفر مساحات لعرض الخدمات وتبادل المعلومات وعقد الصفقات وسداد الالتزامات المالية ومتابعة الإجراءات إلكترونيا إضافة إلى القنوات التقليدية.
- المحور الخامس والأخير من الإستراتيجية الوطنية يتضمن إرساء سياسة وطنية للبحث والتطوير والابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية، بتركيز منظومة ملائمة ومقننة لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار عبر مشاريع وبحوث وتجارب تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
حضرات السيدات والسادة
إن التطور الذي يشهده القطاع والاندماج الذي تشهده تكنولوجيات المعلومات الاتصال والتقارب الذي تفرضه هذه الوضعية ليتطور في عديد من الأحيان ليصبح تداخل وتعارض بين جملة من المتدخلين. إنّ جملة هذه الأسباب تجعل الاتحاد الدولي للاتصالات يدخل منعرجا حاسما في تاريخه يستدعي منا كل الانتباه حتى يحافظ هذا البناء على دوره المتمثل في دعم البلدان التي هي في طور النمو ومواصلة تنظيم وتنمية قطاع الراديو وتطوير التكنولوجيا وطرق تقييسها خدمة للإنسانية لجعل الحياة أفضل باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
حضرات السيدات والسادة،
لقد عملت تونس ولا زالت تعمل على دعم علاقاتها المتينة والتاريخية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث سخرت بلادنا العديد من إطاراتها لخدمة هذا الهيكل الدولي واضطلعت بعضوية مجلس الاتحاد في عديد المرات كما استضافت العديد من التظاهرات الدولية التي ينظمها الاتحاد وذالك إيمانا منها بقيمة العمل التشاركي وأهمية المساهمة في المجهود الدولي الذي يهدف إلى النهوض بالبشرية جمعاء دون تمييز بصفة عامة وبصفة خاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وما فتئت بلادنا تواكب التطورات من أجل النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث بادرت تونس منذ سنة 1998 بالدعوة إلى عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات مؤكدة على الدور المحوري الذي يحضى به الاتحاد الدولي للاتصالات في هذه التظاهرة الدولية من أجل توفير فضاء للحوار والمناقشة وإصدار التوصيات اللازمة بهدف إقامة مجتمع معلومات عادل ومتوازن وفق مقاربة شاملة ومندمجة دون اقصاء ولا تهميش. وبعد أن شاركت تونس بصفة فعالة في مسار إعداد هذه القمة العالمية، استضافت تونس بكل اقتدار مرحلتها الثانية في شهر نوفمبر 2005 ووفرت أفضل الظروف لنجاحها بمشاركة كافة الأطراف المعنية وتم التوصل إلى وفاق دولي على المبادئ ومحاور العمل وفق ما تضمنته وثيقة "التزام تونس" و"أجندة تونس لمجتمع المعلومات".
وتواصل تونس دأبها على الالتزام بما ترتب عن القمة من توصيات و"برامج عمل" من خلال احتضان التظاهرة الدولية " -تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع ICT4ALL " على مدى السنوات التالية حتى بلغت هذه السنة الدورة الثامنة، لتفسح المجال لكل الناشطين في القطاع من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات وأهم التجارب ولإنشاء علاقات تعاون وبرامج عمل مشترك ولاستعراض آخر المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتأكيدا لإيمانها الراسخ بالعمل في إطار المجموعة الدولية للنهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصال ودعم علاقات التعاون من أجل التنمية والمساهمة في تجسيم أهداف القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، تلتزم تونس بالعمل المتواصل في نطاق التوافق الدولي في أشغال الاتحاد عامة والمجلس خاصة. كما تساهم تونس في جميع أنشطة الاتحاد بالإضافة إلى استضافتها للعديد من التظاهرات الإقليمية والدولية التي تندرج ضمن برامجه.
ولمواصلة المشوار والتمادي في تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في فترة حساسة جدا من تاريخ الاتحاد فإن تونس تتشرف بالإعلان عن:
أولا - ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد ،
ثانيا - ترشيحها للسيد المنجي حامدي لمنصب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للاتصالات.
وبناء على الجهود التي ما فتأت تونس تقدمها للمساهمة مع بقية الدول للنهوض بالاتحاد فإن تونس تعول على دعمكم المتواصل لها.
حضرات السيدات والسادة،
مع تمانياتنا بالنجاح لمؤتمرنا هذا وتجديد شكرنا لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وتقديرنا للمجهودات المبذولة من قبل الأمانة العامة للاتحاد تحت إمرة الدكتور توريه والمكاتب الثلاثة للاتحاد مع تقدير خاص للسيد ابريهما سانو الذي لم يدخر أي جهد لجعل مؤتمر التنمية ناجحا على كل المستويات.